مدیریت پدیده ای است که برخی ادعا می کنند علت اصلی اکثر مشکلات و معضلات کشورهای جهان سوم به این موضوع بر می گردد و به همراه علم آینده نگری،دو علومی هستند که غربیها راغب نیستند به کشورهای جهان سوم بویژه مسلمانان بیاموزند.اهمیت مدیریت بر این مبناست که اولا سرنوشت کشورها و ملت ها بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیران رقم می خورد،ثانیا تمام متخصصین علوم دیگر لاجرم در سازمانها زیر نظر و هدایت مدیران کار می کنند.امروزه سازمان جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر شده است و شهرها که محل تجمع و زندگی اکثر انسانها هستند اصلی ترین حیطه عملکرد سازمانها می باشند.ناکارآمدی مدیریت و سازمانهای شهری و به تبع آن کیفیت پایین زندگی شهری منجر به تحمیل مشقت و هزینه گزاف به شهروندان گردیده است بطوری که ترافیک ،استرس،بد اخلاقی،آلودگی صوتی و محیطی تنها گوشه هایی از معضلات زندگی شهری محسوب می گردد.با توجه به اهمیت مقام و منزلت انسان،در این تحقیق ما به یکی از مهمترین مشکلات زندگی انسان در شهر پرداخته ایم یعنی تصادفات درون شهری و اینکه آیا شرکتهای بیمه به عنوان اصلی ترین تامین کننده خسارات اینگونه تصادفات و نیز به عنوان یکی از سازمانهای موثر در امور شهری،صرفا نقش منفعلانه خود در پرداخت خسارت را ادامه دهند یا بصورت فعال و در راستای مدیریت یکپارچه شهری، می توانند به کاهش،کنترل و مدیریت این تصادفات کمک نمایند و بدین طریق هم میزان خسارات پرداختی خود را در بلند مدت کاهش دهند و هم مشارکت فعالی در امور شهر داشته باشند. لذا در این پژوهش سعی شده است ضمن بررسی نقش علل اصلی تصادفات حمل و نقل درون شهری تهران بر طبق مطالعات کتابخانه ای، مدارک و پرونده های خسارت اتومبیل و دیه،، و کروکی های ترسیم شده موجود در شرکت سهامی بیمه ایران ، نقش شرکت های بیمه نیز در اثر گذاری بر هریک از علل تصادفات از طریق توزیع پرسشنامه و کسب نظر متخصصان بیمه نیز بررسی گردد.نتایج حاصله نشان می دهد که سه عامل :انسانی،شبکه ارتباطی،و وسیله نقلیه اصلی ترین علل تصادفات حمل و نقل می باشند.در بین این عوامل، انسان بیشترین سهم را در وقوع تصادفات بر عهده دارد.طبق این بررسی، شرکت های بیمه می توانند اولا از حالت انفعالی خارج شده و بصورت فعالانه در مدیریت شهری مشارکت نموده و با دیگر سازمانهای شهری از قبیل شهرداری،پلیس راهنمایی و رانندگی،مراکزآموزشی،و قوه قضاییه ارتباط تنگاتنگی داشته باشند.ثانیا چنانچه این شرکت ها در زمینه مدیریت و کاهش تصادفات درون شهری سرمایه گذاری کرده و تحقیق نمایند نتایج مثبت آن در بلند مدت به واسطه کاهش میزان تصادفات و اصلاح نقاط حادثه خیز،تغییر قوانین و حقوق شهری،و بهبود آموزش رانندگان و به تبع آن کاهش میزان خسارتهای پرداختی از سوی شرکت های بیمه ،نصیب خود این شرکت ها خواهد شد.همچنین نگرش مثبتی در نزد مردم و مدیران شهری نسبت به شرکتهای بیمه ایجاد شده و به تحقق ایده مدیریت یکپارچه شهری و مشارکتی کمک خواهد شد.

در سالهای اخیر با رشد سریع شهر تهران، مشکلات حمل و نقلی آن، به سرعت در حال افزایش است و راه حل های ارائه شده اکثرا کوتاه مدت، سلبی و یا فنی بوده اند و کمتر به جنبه های مدیریتی و سیستمی موضوع پرداخته اند. اگر بتوان راه حلی مدیریتی و سیستمی برای این مشکل یافت، شاید بتوان امیدوار بود که این مساله به صورت ریشه ای حل شود. به این منظور می توان مدیریت یکپارچه شهری را راه حلی بلندمدت و واقعی دانست که پایه بسیاری دیگر از راه حل-هاست. پس نتایج این تحقیق می تواند در یافتن راه های تحقق مدیریت یکپارچه شهری به تصمیم گیران و مدیران شهر تهران کمک کند و حتی الگویی برای دیگر شهرها نیز باشد. هدف پژوهش حاضر، موارد زیر است: 1- بررسی موانع تحقق مدیریت یکپارچه سیستم حمل و نقل شهری در کلانشهر تهران 2- راهکارهای ایجاد این شیوه مدیریت و عوامل موثر بر آن 3- ارائه مدلی برای مدیریت یکپارچه سیستم حمل و نقل شهری در کلانشهر تهران سوال اصلی این تحقیق این است: «عوامل موثر بر تحقق مدیریت یکپارچه سیستم حمل و نقل شهری در کلانشهر تهران چیست؟» بر این اساس فرضیات تحقیق عبارتند از: 1- قوانین اجرایی مدونی برای تحقق مدیریت یکپارچه سیستم حمل و نقل شهری تهران وجود ندارد. 2- اعتبارات مالی لازم جهت مدیریت کلیه امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در اختیار شهرداری تهران نیست. 3- درباره موضوع واگذاری مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهر تهران به شهرداری، بین تصمیم گیران هماهنگی وجود ندارد. 4- توانمندی بالقوه برای پذیرش مسوولیت مدیریت یکپارچه حمل و نقل تهران در شهرداری تهران وجود دارد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی استفاده می شود. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از دو روش استفاده شده است: الف- بررسی کتابخانه ای (کتابها، نشریات و اینترنت) ب- پرسشنامه در یافته های تحقیق کلیه فرضیات تحقیق تایید گردید، بنابراین می توان گفت مدلی که از بررسی های نظری استخراج گردیده بود، مدل مناسبی برای توصیف چشم انداز مدیریت یکپارچه حمل و نقل تهران می باشد. اگرچه این روش، مدلی اولیه برای رسیدن به مدیریت یکپارچه حمل و نقل در کلانشهر تهران است اما تا حد زیادی می تواند وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب را توصیف نماید. عوامل موثر بر این مدل و ارتباط عوامل با مدل نیز از نظرات کارشناسان استخراج گردید. نتایج حاصل از نظرات کارشناسان هم تاثیر عوامل مطرح شده در تحقیق (قوانین، اعتبارات مالی، نگرش مدیران) را تایید می نماید، ضمن اینکه از نظر ایشان، شهرداری و شورای شهر تهران هم توانمندی لازم برای پذیرش نقشهایی که در مدل پیشنهادی بر عهده آنها گذاشته شده است را دارند.

شناخت و درک تفاوتهای موجود بین مناطق 22گانه شهر تهران از نظر میزان برخورداری آنها از پارک و فضای سبز به منظور شناخت میزان برخورداری شهروندان تهرانی از فضاهای تفرجی درون شهری , میزان فاصله هر منطقه از اهداف تعیین شده, کاهش نابرابری های منطقه ای, تنظیم برنامه های متناسب با شرایط و امکانات مناطق شهری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان مناطق 22 گانه شهر تهران و فضای سبز و پارکهای شهر تهران می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوا میب اشد که به تایید اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین متخصصین امر رسید جهت سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفای برابر 85/0 بدست آمد . پرسشنامه در بین 440 نفر از مراجعان به پارکهای مناطق 22 گانه بودند با هدف بررسی کارآیی پارکهای شهر تهران از دید مراجعه کنندگان به پارکها توزیع و جمع آوری شد نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که به طور کلی سرانه فضای سبز تهران در سال 1386 از سرانه ملی بالاتر است ولی این میزان در بین تمامی مناطق به یک میزان نیست. بنابراین در سال افق طرح در برخی مناطق که اغلب در حال حاضر نیز سرانه کمتر از سرانه استاندارد دارند باید فضاهایی از کاربری های دیگر کم نمود و به سرانه فضای سبز افزود. سرانه فضای سبز تهران در سال 1386 از سرانه جهانی بسیار پایین تر است . این به دلیل جمعیت زیاد این کلانشهر و مشکل کمبود زمین می باشد

در تحقیق حاضر پنج نظام به عنوان عوامل تاثیرگذار بر تحقق طرحهای تفصیلی معرفی گشتند. این پنج نظام شامل نظام مدیریتی، مالی، حقوقی، برنامه ریزی و مشارکتی می شوند. بنابراین چگونگی این پنج نظام و ویژگیهای آنها بر تحقق کاربریها، شبکه معابر و ضوابط شهری تدوین شده و به طور کلی تحقق طرح تفصیلی تأثیرگذار است. در این میان، مناطق شهری از پیشینه تاریخی، سطح اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نحوه استقرار کاربریها، میزان تراکم و زیرساختهای شهری متفاوت و یا متمایزی برخوردارند. بنابراین نیاز بر این است تا طرحهای تدوین شده نیز در تناسب با شرایط کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن منطقه وضع شوند. نمونهی بارز این مسئله در تدوین طرح تفصیلی در خصوص بافتهای تاریخی شهرها مشاهده میگردد. بافتهای تاریخی با ویژگیهای خاص خود مانند بافت فشرده و متراکم، راههای بعضاً قدیمی و باریک و معضلات حرکتی که با آن روبه رو هستند و در عین حال بناها، مجموعه ها و محوطه های با ارزش تاریخی که باید حفاظت گردند، تفاوت بسیاری با بافتهای معمولی یا جدید شهری دارند. بنابراین در تعیین کاربریها، شبکه معابر و ضوابط، تأکید و توجه بر تحقق برخی عوامل تأثیرگذار بر ماهیت و شکل بافت، نسبت به دیگر بافتهای شهری باید بیشتر باشد. بنابراین ویژگیها و مشخصه هایی که در هر یک از نظامهای فوق بر تحقق طرح تفصیلی موثرند، شناسایی گشته و مورد بررسی قرار می گیرند. زمانی که چگونگی و میزان تأثیر هر یک از این شاخصها بر تحقق طرح تفصیلی اصفهان در محدوده بافتهای تاریخی مشخص گردیدند و اندازه گیری شدند، می توان با استفاده از آزمونهای آماری پی برد که آیا طرح قابلیت تحقق دارد یا خیر. یافته های تحقیق حاضر در رابطه با هر یک از نظامهای یاد برده به نتایج زیر دست یافت: 1-مدیریت توسعه شهری: درصد بالایی از پاسخها وجود سازمان واحد جهت نظارت بر تهیه و اجرای طرح تفصیلی را نشان میدهد. بنابراین به طور نسبی میتوان وجود چنین سازمانی که همان شهرداری اصفهان است را تأیید کرد. همچنین تحلیل داده ها نشان داد که شهرداری به عنوان سازمان ناظر بر تهیه و اجرای طرح تفصیلی از اقتدار کافی جهت برقراری هماهنگی میان دیگر سازمانهای متولی امر عمران شهری برخوردار نیست. در حوزه بافتهای تاریخی نیز مشکل نبود مدیریت واحد وجود داشته و سازمانهای دخیل در امر نوسازی و بهسازی از جمله سازمان میراث فرهنگی و سازمان بهسازی و نوسازی اصفهان دارای شرح وظایفی که دقیقاً مسئولیت هر سازمان را از دیگری متمایز کرده، و یک سازمان را به عنوان سازمان راهبر در این زمینه معرفی کرده باشد، نیستند. علاوه بر این، مدیران شهری تا حد زیادی از اشتراک در دیدگاهها و راهبردها برخوردار نیستند و همین امر برقراری ارتباطات و هماهنگی را بین خود سازمانهای مدیریت توسعه شهری با مشکل مواجه میکند. 2- برنامه ریزی شهری: نتایج تحقیق نشان میدهد که در طرح تفصیلی امر ترسیم چشم انداز و تدوین راهبرد صورت گرفته است. اما یافته ها نشان از توجه نسبی و کم طرح نسبت به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق که در حقیقت همان ویژگیهای خاص مناطق هستند دارد. در حقیقت میتوان گفت که چشم انداز و راهبردها تعیین گردیده اند اما نه بر اساس واقعیتها و ویژگیهای مناطق تاریخی اصفهان. 3- حقوق و قوانین شهری: یافته ها دلالت بر ضعف و ناتوانی نظام حقوقی و قانونی شهری دارد. که قوانین شهری متعدد هستند، که این تعدد در جهت تعارض است نه در جهت شفاف سازی و دقیق سازی قوانین شهری. علاوه براین کهنگی و عدم انطباق آنها با شرایط روز جامعه نیز نتیجتاً باعث میشود که این قوانین در عمل نیز از دقت کافی برخوردار نباشند. عامل قانونشکنی و نبود ضمانت اجرایی نیز، بر موارد ذکر شده صحه میگذارد. 4- اعتبارات و بودجه شهرداری ها: بر اساس اطلاعات به دست آمده، شهرداریها نه از اعتبارات مالی کافی جهت اجرای طرحها برخوردار هستند و نه حتی درآمدهایشان به گونه ای است که بتوان اجرای طرحها را با وجود آنها تضمین نمود؛ زیرا درآمدهای شهرداریها غالباً ناپایدار بوده و امکان اینکه در آینده بتوان وجود آنها را تضمین نمود وجود ندارد. از سوی دیگر دولت و دستگاههای دولتی نیز با شهرداری همکاری نکرده و نه آماده به پرداخت سهم خود از اجرای طرح هستند و نه در رابطه با سرمایه های ملی و بافت تاریخی، حاضر به پرداخت اعتبارات ویژه به شهرداریها هستند. بنابراین به طور حتم شهرداری توانایی مالی برای اجرای طرح تدوین شده را به علت ناکارآمدی نظام مالی نداشته است و طرح با امکانات مالی شهرداری همخوانی نخواهد داشت. 5- مشارکت مردمی: مشارکت از لحاظ فرهنگی نهادینه نشده است و تدوین طرح، بر اساس نظرخواهی از مردم و شناخت خواسته های آنها صورت نگرفته و دریافت اطلاعات از آنها در حد بسیار محدود است. از سوی دیگر شهروندان در جریان تدوین طرحها قرار نمی گیرند و اطلاع رسانی به آنها ضعیف بوده و یا اطلاع رسانی همراه با دریافت بازخورد از طرف شهروندان نیست. در صورتی که مردم این مناطق به برقراری همکاری با شهرداری از طریق نمایندگان محلی تمایل و علاقه نشان می دهند.

این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سئوال که "آیا بین وجود تعادل در وجوه سازمان شهرداری (مشتری، فرایند کاری، مالی، رشد و یادگیری) و عملکرد آن بستگی وجود دارد؟" می باشد. این تحقیق در قلمرو مکانی شهرداری کرج و در محدوده زمانی زمستان 1388 تا خردادماه 1389 می باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های مربوط شاخص های تعیین شده تعادل چهار وجه مدل ارزیابی متوازن در شهرداری های مناطق 10 گانه براساس مجموع اختلاف از حداکثر شاخص تعیین و سپس با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه، تأثیر هر یک از وجوه بر تعادل ایجاد شده بررسی شد.

تأمین مالی شهرداری ها یکی از مباحث اساسی در مدیریت شهری همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه می باشد. با توجه به رشد شهرنشینی و رشد تقاضا برای خدمات شهری بهبود ساختار و ترکیب درآمدی و دستیابی به منابع جدید ضرورت می یابد. در حال حاضر ابزارهای متنوعی برای تأمین مالی شهرداری ها در سراسر جهان وجود دارد مانند مالیات محلی، بهای خدمات، کمک های دولت مرکزی، مالیات بر ارزش افزوده ، مشارکت بخش عمومی- خصوصی، اوراق قرضه و ... . بررسی تجربیات سایرکشورها کمک موثری در ارتقای نظام درآمدی شهرداری ها در کشور می باشد. پس از تصویب طرح خودکفایی شهرداری ها در ایران، شهرداری ها برای تامین هزینه های خود به راه حل های غیر اصولی مانند فروش تراکم روی آوردند. لذا اتکاء بیش از حد به درآمدهای حاصل از عوارض ساختمان ها و اراضی و ناچیز بودن سهم سایر منابع درآمدی در کل درآمدها عمده ترین چالش شهرداری تهران قرار گرفت. در این تحقیق پایداری نظام درآمدی شهرداری تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج نشان می دهد که درآمدهای حاصل از ساخت و ساز تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... می باشد و از استمرار و ثبات مناسب برخوردار نبوده تبعات سوء کالبدی، اقتصادی، اجتماعی زیادی دارد و به کیفیت زندگی شهری و توسعه پایدار شهر صدمه می زند. لذا این درآمدها به شدت ناپایدار است و می بایست سهم درآمدهای پایدارتر مانند عوارض بر مصرف، بهای خدمات و کمک های دولتی افزایش یابد.

قانون مدیریت خدمات کشوری در زمستان سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید. این قانون در حال حاضر مهمترین و تنها قانون لازم الاجرا در حوزه اداری – استخدامی سازمانهای دولتی می باشد که فصل حقوق و مزایای ان از تاریخ 1/ 1 /1388 در دستگاههای دولتی به اجرا در آمده است. با توجه به مشکلاتی که قوانین قبلی مربوط به حقوق و مزایا در زمینه های عدالت توزیعی ، رفع نیازهای اساسی کارمندان و ... داشتند؛ انتظار می رفت با اجرای این قانون، مشکلات ذکر شده مرتفع گردد. بنابراین این تحقیق برای بررسی تاثیر اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری بر رضایت شغلی کارمندان در یکی از وزارتخانه های مهم کشور یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد. فرضیه اصلی این تحقیق به این شرح است: شیوه اجرای فعلی فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری بر رضایت شغلی کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی تاثیرگذار است. این تحقیق 5 فرضیه فرعی دیگر را هم آزمون می کرد که این فرضیه ها تاثیر مولفه های مختلف اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل رفع نیازها، عدالت توزیعی، برآورده شدن انتظارات، تناسب حقوق و ویژگی های شاغلین و نیز تناسب حقوق و ویژگیهای مشاغل را بر رضایت شغلی کارمندان آزمون می کردند. این تحقیق از لحاظ روش، یک تحقیق توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه مورد بررسی تحقیق شامل 1270 نفر از کارمندان ستاد مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که تعداد 295 نفر از این افراد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند و ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه بود که از 55 سوال یعنی 25 سوال برای سنجش متغیری مستقل تحقیق و مولفه های آن و 30 سوال برای سنجش متغیر وابسته تشکیل گردیده بود، برای تجزیه و تحلیل داده های آماری این تحقیق از روش تحلیل همبستگی و تجزیه و تحلیل معادله رگرسیونی استفاده شد. برای بررسی معادله رگرسیونی فرضیه اصلی تحقیق، ابتدا با تعیین مقدار ضریب همبستگی و ضریب تبیین بین دو متغیرِ شیوه اجرای فعلی فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری و رضایت شغلی کارمندان که به ترتیب 441/0 و 195/0 می باشند، به این نتیجه رسیدیم که این دو متغیر دارای ارتباط متوسط با یکدیگر هستند. ضریب تبیین 195/0 بیان کننده این نکته است که از نظر کارکنان 5/19% از تغییرات متغیر وابسته رضایت شغلی، توسط متغیر مستقل شیوه اجرای فعلی فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری (و به طور کلی حقوق و مزایایشان) تعیین می شود که مقدار نسبتا مناسبی است. با بررسی بیشتر معادله رگرسیونی این رابطه به شکل زیر مشخص گردد. x به عنوان متغیر مستقل یعنی شیوه اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری در معادله رگرسیون با ضریب مثبت بیانگر این نکته است که با بهبود شیوه اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به مولفه های تشکیل دهنده آن در مدل تحلیلی تحقیق، میزان رضایت شغلی کارمندان نیز بهبود می یابد. دیگر فرضیه های فرعی تحقیق نیز با 95% اطمینان مورد تایید قرار گرفتند که از میان مولفه های مختلف مورد بررسی متغیر مستقل یعنی اجرای فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری، احساس عدالت و رفع نیازهای اساسی کارمندان بیشترین تاثیر را بر رضایت شغلی کارمندان نشان دادند. بنابراین با توجه به نتایج ذکر شده و نیز نتایج گزارش آمار توصیفی آزمودنی ها که نشان می داد بیش از 73% از کارمندان از شیوه اجرای فعلی فصل حقوق و مزایا رضایت ندارند؛ توجه جدی به اجرای مطلوب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان حاضر یک ضرورت است و همانگونه که پیشتر عنوان شد به دلیل ضریب مثبت متغیر مستقل در معادله رگرسیونی، می توان امیدوار بود با اجرای بهتر فصل حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری رضایت شغلی کارمندان نیز افزایش یابد.

در فضای رقابتی موجود و تغییر ماهیت مولفه های نظام اداری از جمله پاسخگویی به سمت شهروندمداری، سازمانها به کارکنانی نیاز دارند که نه تنها وظائف رسمی خود را به نحو احسن انجام می دهند بلکه بصورت خودجوش و فعال بصورت فرانقشی عمل کنند و بدین وسیله باعث افزایش اثربخشی سازمان شوند. بررسی و واکاوی دلایل بروز و یا عدم بروز این نوع رفتارها در میان کارکنان، که از سه دهه پیش تحت عنوان مفهوم رفتارهای شهروندی سازمانی به متون رفتار سازمانی راه یافته است، برای سازمانهای امروزی امری مطلوب است. زیرا با متغیرهایی نظیر رضایت شغلی، نگهداری سیستم و بهره وری و اثر بخشی سازمانی ارتباط دارد. مطالعات نشان می دهند که مدیران می توانند رفتارهای شهروندی را با توسل به فرایندهای منابع انسانی ایجاد و پرورش دهند. یکی از عواملی که می تواند بر شیوع این رفتارها در سازمانهای کنونی موثر باشد، نگرش افرد نسبت به رویه ها و فرایندهای حاکم بر سازمان خصوصاً از تلقی مدیریت منابع انسانی سازمان است. رویه های جاری ارزشیابی عملکرد کارکنان می تواند به صورت رسمی و غیر رسمی در نهادینه کردن این رفتارها و یا ریشه کن ساختن آنها موثر باشد. این رفتارها در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری شده و یا حتی مورد غفلت قرار می گرفتند. لذا شناخت مولفه های موثر بر رفتار شهروندی سازمانی در زمینه ارزشیابی عملکرد برای مدیران امری ضروری است. هدف این تحقیق، بررسی رابطه ارزیابی عملکرد کارکنان و رفتار شهروند سازمانی در فرودگاه مهرآباد تهران است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان ستادی و عملیاتی فرودگاه مهرآباد تهران است. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان می باشد. روایی پرسشنامه ها از طریق نظر خبرگان امر مورد تایید واقع شد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد و هر دو پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار بودند. متغیر مستقل تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان و متغیر وابسته، رفتارشهروندی سازمانی می باشد. این تحقیق دارای یک فرضیه اصلی و 7 فرضیه فرعی می باشد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، فرضیات تحقیق مورد تایید واقع شد. به عبارتی بین ارزیابی عملکرد کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی در فرودگاه مهرآباد رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد. در پایان پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت رفتار شهروندی سازمانی و فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان ارائه شده است. واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد کارکنان- رفتار شهروندی سازمانی- منابع ارزیابی عملکرد کارکنان- پیامدهای ارزیابی عملکرد کارکنان

هدف این تحقیق بررسی رابطه شخصیت کارکنان با ادراک مشتریان از کیفیت خدمات به منظور کسب دستاوردهایی در جهت استخدام افراد مناسب در سازمان تأمین اجتماعی است. بدین منظور از مدلی استفاده شد که برونگرایی، هوشیاری، سازگاری، ثبات احساسی و گرایش به تجربه کارکنان را بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات موثر نشان می دهد. برای انجام این پژوهش از دو پرسشنامه ipip و servperf استفاده شد که به ترتیب شخصیت کارکنان و ادراک مشتریان از کیفیت خدمات را مورد سنجش قرار می دهد. جامعه آماری تحقیق کارکنان و مشتریان شعب سازمان تأمین اجتماعی در تهران هستند. نتایج تحقیق نشاندهنده ارتباط مثبت پنج بعد شخصیت با ادراک مشتریان از کیفیت خدمات است.

ارزیابی عملکرد، به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می شود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع، در جهت دست یابی به هدف ها، به شیوه ای اقتصادی، توام با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد. مدل های مختلفی جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها وجود دارد. از جمله این مدل ها، می توان به مدل efqm اشاره نمود. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد شهرداری رفسنجان و سیرجان بر اساس مدل efqm است. مدل efqm، ابزاری است که تصوری از عملکرد سازمان در 9 حوزه را ایجاد می کند که 5 معیار آن حوزه توانمندسازها شامل معیارهای رهبری، خط مشی و استراتژی، مدیریت منابع انسانی (کارکنان)، منابع و مشارکت، فرآیندها و 4 معیار آن حوزه شامل نتایج مشتری، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد می باشند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد efqm است. روایی پرسش نامه نیز به علت استاندارد بودن و تایید از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دارای روایی لازم بود. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان و مدیران شهرداری های سیرجان و رفسنجان است. تعداد جامعه آماری شهرداری رفسنجان 211 نفر بود که تعداد نمونه آماری 65 به دست آمد. تعداد جامعه آماری سیرجان 290 نفر بود که تعداد نمونه آماری 101 به دست آمد. جهت تحلیل داده های تحقیق، از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در شهرداری رفسنجان بیشترین امتیاز به نتایج جامعه و دومین امتیاز به شراکت ها و منابع اختصاص یافته است و امتیاز نهم به نتایج مشتری اختصاص یافته است. در شهرداری سیرجان بیشترین امتیاز به نتایج جامعه، امتیاز دوم به شراکت ها و منابع و امتیاز آخر به نتایج مشتری اختصاص پیدا کرده است.در فصل اول به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. در ابتدا به بیان مساله و ضرورت ارزیابی عملکرد در سازمان ها اشاره شده است و مدل های مختلفی ارزیابی عملکرد مطرح شده است. در ادامه به بیان اهداف و سوالات تحقیق پرداخته شده است. مدل مورد استفاده تحقیق بر اساس مدل تعالی سازمانی می باشد. پرسشنامه مورد استفاده استاندارد می باشد. در انتهای فصل اول به معرفی جامعه آماری و تعریف واژگان کلیدی تحقیق پرداخته شده است.بهبود مستمر در دنیای کسب وکار هم چون دم و بازدم یک نیاز دایمی محسوب می شود. مجموعه تفکرات و توجهات اندیشمندان و متفکران حوزه مدیریت کیفیت جامع (tqm) در اوایل دهه 1990 در قالب مدل تعالی سازمانی efqm ، به صورت وحدت یافته و پیوسته متجلی گردید. این الگوی جامع که تعالی سازمانی را بر پایه مدیریت کیفیت طرح ریزی کرده است، نتیجه وحدت الگوها و رویکردهای مختلف متکثر قبل از خود، از جمله الگوهای دیگر تعالی سازمانی و جوایز کیفیت (شامل جایزه دمینگ و جایزه کیفیت مالکوم بالدریج) است. گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که بیش از 20000 سازمان در اروپا از این مدل استفاده کرده اند. در فصل دوم به بررسی مبانی نظری و ادبیات تحقیق در زمینه ارزیابی عملکرد و معرفی مدل های موجود پرداخته شد. در بخش دیگر این فصل به پیشینه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر اشاره شده است و در نهایت مدل تحلیل تحقیق، ابعاد و شاخص های مدل efqm معرفی شده است.در فصل سوم با مروری مختصر بر روش های تحقیق در علوم رفتاری با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها، متدولوژی این تحقیق معرفی و مشخص گردیده است. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی می باشد و طرح تحقیق آن، توصیفی–پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق عبارت از کارکنان شهرداری سیرجان و رفسنجان می باشد. نمونه آماری به صورت تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب شدند. در طراحی ابزار سنجش، از پرسش نامه efqm استفاده شده است و جهت اطمینان از پایایی و روایی پرسش نامه، به علت استاندارد بودن پرسش نامه پایایی آن مورد تایید بود و هم چنین برای بررسی و اطمینان از روایی پرسش نامه از روش های روایی محتوا، بهره گرفته شده است. در تحلیل داده ها از تکنیک های آماری متناسب هم چون آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون رتبه بندی میانگین بهره گرفته شده است. در فصل چهارم، ابتدا اطلاعات عمومی پاسخ دهندگان در موارد جنسیت، تحصیلات، سن و مدت ارتباط با سازمان بررسی شده و سپس به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. جهت تحلیل آماری از نرم افزار آماری spss استفاده شد. در آزمون فرضیات تحقیق تمام فرضیه های تحقیق، شامل فرضیه اصلی و 10 فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده های تحقیق نشان داد که در شهرداری رفسنجان رتبه اول به نتایج جامعه و رتبه دوم به شراکت ها و منابع اختصاص یافته است و رتبه نهم به نتایج مشتری اختصاص یافته است. در شهرداری سیرجان رتبه اول به نتایج جامعه، رتبه دوم به شراکت ها و منابع و رتبه آخر به نتایج مشتری اختصاص پیدا کرده است.در پایان هر فعالیت تحقیقی، محقق با توجه به آزمون فرضیات و رد یا قبول فرضیات باید نتایج کار را ارایه دهد. نتایج حاصل از فرضیات نیز اساس شکل گیری پیشنهادات برای انجام پژوهش هستند. می توان گفت که یکی از بخش های مهم پژوهش که در واقع می تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای کسب موفقیت در آینده باشد، ارایه نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادات به جا و مناسب است. در فصل پنجم به جمع بندی نتایج و ارایه پیشنهادهای کاربردی پرداخته شد. در ابتدا به بیان خلاصه نتایج به دست آمده در فصل چهارم پرداخته شد. در ادامه به ارایه پیشنهادهای تحقیق بر اساس مولفه های تحقیق و فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در پایان پیشنهادهای آتی برای محققان ارایه گردید.

بدون شک فرآیند عملیات امروز متأثر از تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی است و مدیریت می تواند از طریق فراگردهایی نظیر برنامه ریزی و کنترل این محصولات را اداره و در جهت اهداف سازمانی سوق دهند. نگرش مدیران نسبت به مسایل مختلف پیرامون که فعالیتهایشان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد ناشی از فلسفه شخصی مدیران می باشد. سبک های مدیران در اداره امور و انتقال مفروضاتشان به اطرافیان گوناگونند نظیر سبک آمرانه امرانه پدرسالانه مشورتی و مشارکتی و غیره که مدیریت بحران نیز از این قاعده مدیریت مستثنی نیست و مدیریت بحران مدیریتی است که به وسیله آن بتوان از بروز بحران ها پیشگیری و یا بحران ها را اداره کرد. بحث مدیریت حوادث غیرمترقبه به سازکارهای دقیق و تخصصی اطلاق می شود که بتواند حوادث غیرمتقربه و رویدادهای مهم را به درستی مورد شناسایی رسیدگی و کنترل قرار دهد. بنابراین می توانیم بگوییم که مدیریت بحران ناشی از حوادث غیرمترقبه یک دانش علمی کاربردی است که هدف آن تنظیم و تدوین سیاست ها و خط مشی های عملی در رابطه با جلوگیری از تخفیف آمادگی، واکنش اضطراری و جبران سوانح در مراحل مختلف بحران است که در چهار مرحله انجام می گیرد. پیش از بحران آغاز بحران حین بحران پس از بحران در تحقیق در مورد تاثیر هر یک از سبکهای آمرانه آمرانه پدرسالارانه مشورتی مشارکتی در کاهش ضایعات ناشی از حوادث غیرمترقبه پس از بحران بررسی و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته که ملاک اصلی در ضایعات و صدمات پارامترهای نجات اسکان تهیه مایحتاج بهداشت عمومی و امنیت عمومی می باشند. بررسی ابعاد و ضرورت مساله با توجه به حادثه خیز بودن استان گلستان و موقعیت اقلیمی و ژیوفیزیکی ضرورتی است اجتناب ناپذیر که در این پروسه نقش هر یک از چهار سبک فوق توجه به فرضیات ارایه شده و براساس اطلاعات بدست آمده از طریق به مدد نرم افزار spss مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت که عدد z محاسبه شده در مدیریت آمرانه 715/0- , 714/3- و مدیریت آمرانه پدرسالارانه با 15/7 , 423/0- و مدیریت مشورتی 457/16 , 358/6 و مدیریت مشارکتی با 352/17 و 05/14 به دست آمد. که این به این مفهوم است که استفاده از مدیریت مشارکتی با بیشترین عدد z محاسبه شده که بیشترین تاثیر را در کاهش ضایعات در حوادث غیرمترقبه داشته است و برعکس مدیریت آمرانه با کمترین عدد z محاسبه شده کمترین تاثیر در این زمینه دارد که می توان براساس نتایج اعلام شده در آمار توصیفی نیز نتیجه گیری نمود که سبک مشارکتی بیشترین تاثیر و سبک آمرانه کمترین تاثیر را در کاهش ضایعات در حوادث غیرمترقبه دار خواهد بود. همچنین در بررسی رابطه بین سبک های مدیریتی و کاهش ضایعات در آمار توصیفی وجود بیشترین درصد خیلی زیاد مربوط به سبک مشارکتی 5/45 و کمترین درصد مربوط به سبک آمرانه 6/3 می باشد بنابراین پیشنهاد میگردد با ایجاد سازکار مناسب بستری جهت اعمال مدیریت مشارکتی در بحث حوادث غیرمترقبه اعمال گردد.

موضوع تحقیق ، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در بانک سپه استان زنجان می باشد. این تحقیق شامل 4 فرضیه به شرح زیر می باشد: 1-بین عوامل محیطی و بهبود عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد . 2-بین عوامل سازمانی و بهبود عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. 3-بین عوامل شغلی و بهبود عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد . 4-بین عوامل فردی و بهبود عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد . در این تحقیق در فصل 2 عوامل فوق که برگرفته از الگوی جامع سیدجوادین بود و زیر سرفصل هایی را شامل می شدند، مورد بررسی قرار گرفت. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شاغل در بانک سپه بود. تعداد جامعه آماری 140 نفر و اندازه نمونه 120 نفر می باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم افزار spss می باشد. نتایج بدست آمده 4 فرضیه فوق را با درصدهای بالایی تائید کرد. در پایان نیز پیشنهاداتی در جهت تحقیق بیان شد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این تحقیق با استفاده از مدل پذیرش فناوری(tam) به بررسی عوامل تأثیر گذار در پذیرش و استفاده شهروندان تهرانی از سامانه مدیریت شهری تهران(137) پرداخته است. نتیجه تحقیقات بیانگر این موضوع است که دو متغیر میانی "سودمندی درک شده" از فناوری سامانه 137 با ضریب مسیر (0.32)و" سهولت استفاده درک شده" از فناوری سامانه 137 با ضریب مسیر(0.47 )دو متغیر تأثیر گذار بر" استفاده از فناوری سامانه مدیریت شهری "137 می باشد. با توجه به این نتایج، مدل انتخابی مورد تأیید قرار گرفت. از طرفی متغیر های مستقلی نیز انتخاب گردید و تأثیرو ارتباط آنان با دو متغیر میانی مورد بررسی قرار گرفت که متغیر مستقل "سطح تحصیلات" با ضرایب مسیر (0.31) با سودمندی درک شده و(0.34) با سهولت استفاده درک شده ارتباط معنا داری پیدا کرد و همچنین متغیر مستقل "اطلاع رسانی فراگیر" نیز با ضرایب مسیر (0.34) با سودمندی درک شده و (0.38) با سهولت استفاده درک شده ارتباط معنی داری برقرار کرد. متغیر های مستقل "سن"، "جنسیت" و "محل سکونت" با دو متغیر میانی خود یعنی سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده را بطه معنا داری پیدا نکردند.

شتاب روزافزون تحولات در حوزه های مختلف، دانش و مهارت های نوظهور و تماس روزافزون فرهنگ ها و گسترش شبکه های ارتباطی در عرصه فرهنگ و اندیشه، چالش ها و فرصتهای جدیدی را در سطوح ملی و بین المللی به وجود آورده است، لذا یافتن قانونمندی های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در مواجهه با این پدیده مورد توجه دولت ها قرار گرفته است و دولت ها باید در جهت گیری های کلی سیاست ها و راهبردها به شکل گیری نوع جدید جامعه جهانی توجه کنند. درجه سازگاری با این تغییرات به ظرفیت جوامع در برخورد با این پدیده بستگی دارد جوامعی که قادر به استفاده از توانایی ها و استعدادهای خود نباشد. بیشتر در معرض آسیب قرار خواهند گرفت. برای حفظ و تریج و تبادل فرهنگ جامعه، نظام حاکم نیازمند برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی می باشد. در راستای تدوین این برنامه ریزی توجه به عوامل محیطی موثر بر برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی مهم و ضروری می باشد. زیرا در صورت عدم شناسایی و تشخیص درست عوامل محیطی ، در اجرای عملیاتی کردن و اجرای برنامه با مشکل مواجه و گاه با شکست مواجه می شویم. عنوان این پژوهش بررسی رابطه بین عوامل محیطی موثر در برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی کشور است که شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. عوامل محیطی موثر بر برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی در سه شاخه عوامل اقتصادی- سیاسی- تکنولوژیکی در نظر گرفته شده است و برای هر یک از شاخه ها 3 شاخص را برگزیده ایم.سه شاخص تورم- اشتغال و فساد برای بعد اقتصاد، سه شاخص مشارکت-قوانین و مقررات و احزاب برای بعد سیاسی و سه شاخص سخت افزار- نرم افزار و فرایندها برای بعد تکنولوژیکی در نظر گرفته شدند. این پژوهش بر اساس داده های جمع آوری شده از پرسشنامه در قلمرو مکانی سازمان تبلیغات اسلامی- شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نیمه دوم دی ماه 1387تا مردادماه 1388متشکل از 118 نفر از مدیران، کارشناسان و متخصصان موضع پژوهش انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین عوامل محیطی موثر در برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی کشور رابطه معنی داری وجود دارد. در ادامه به رتبه بندی عوامل اقتصادی- سیاسی و تکنولوژیکی پرداخته شد و در نهایت مدل تحلیلی پژوهش در نرم افزار لیزرل مورد برازش و آزمون قرار گرفت و مدل مورد تایید قرار گرفت. واژگان کلیدی: فرهنگ - عوامل محیطی - برنامه ریزی استراتژیک - برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی - تحول فرهنگی

رویکرد جهانی طی چند دهه گذشته، به سوی یافتن راهکارهایی برای کاهش خطرهای ناشی از بلایای طبیعی بوده است. این سرزمین سپنتا، ایران، که شوربختانه بر کمربند لرزه ای آلپ- هیمالیا خفته و بلایای مختلفی را تجربه کرده، با تاخیر، اما حرکت خویش را آغاز نموده است. لزوم اتخاذ اقدامی عاجل که خلاء موجود در چرخه مدیریت بحران را آشکار سازد و راهکارهای مناسب و کاربردی برای سیاست گذاری نهادها و موسسات ذیربط ارائه دهد، بیش از پیش آشکار گردیده است. صاحبنظران، اهمیت مدل مدیریت بحران را به عنوان مبنایی برای تشخیص عناصر مهم بحران و کمک به ساده سازی پیچیدگی های آن، فهم بهتر شرایط و تکمیل فرایند برنامه ریزی،سنجش پذیر کردن رویدادهای حادثه و دستیابی به فهمی مشترک که موجب یکپارچگی فعالیت ها می گردد به خوبی درک کرده اند. پژوهش حاضر در پی دستیابی مدل برای مدیریت بحران این سئوالات را مطرح می کند که: مدل جامع مدیریت بحران(بلایای طبیعی) در ایران چیست؟ اجزا آن کدامند؟ و روابط بین این اجزا چگونه است؟ در پاسخ به این سئوالات از روش تحقیق کیفی « نظریه برخاسته از داده ها» استفاده شده است. ماحصل خرد جمعی مطلعین کلیدی و استنباط پژوهشگر بر این مهم استوار گردید که پارادایم سنتی و تئوری کلاسیک مدیریت، نقطه عزیمتی باشد به پارادایم جدید و حرفه ای که علاوه بر توشه هایی که از پارادایم پیشین اندوخته است، از مواهب نظریه های سیستمی، اقتضایی و آشفتگی نیز استفاده شود. هفت مفهوم به هم مرتبط که مدل جامع مدیریت بحران را معنا می بخشد، تلاشی برای گذار از پارادایم سنتی به پارادایم حرفه ای می باشد. بهره گیری از رویکرد سیستمی، برآوردگار نگاه همه جانبه ای است که بخشی نگری را به یک سو می نهد، هماهنگی و انسجام بین طبقات و مفاهیم را امکان پذیر می سازد و تاکید می ورزد که مراحل پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی ، مقابله و بازتوانی و بازسازی از یکدیگر تاثیر می پذیرد. کیفیت و نحوه مدیریت هر مرحله ، مراحل دیگر را نیز متاثر می سازد. وجود شبکه ای برای تسهیل ارتباطات، به عنوان حلقه مفقوده اکثر مدل های مدیریت بحران، موجب فائق آمدن بر مشکلاتی نظیر: نظارت کلی و دینامیک حوادث، جمع آوری و یکپارچه سازی داده های توزیع شده، ارتباطات و تشریک مساعی، بررسی کلی تغییرات محیطی و مشارکت در تصمیم گیری برای مدیریت حوادث می باشد. اتخاذ رویکردهای چند گانه و توجه به شرایط محیطی و سطوح مختلفی که مدیریت بحران در آن فعالیت می کند، تلاشی است برای برون رفت از سطحی نگری و بر گرفتن نگاهی جامع و ژرف در پدید آوردن مدلی جامع. ارزیابی در رویکرد سیستمی عملکرد را با اهداف گره می زند و هر گونه انحراف را مشخص می سازد اما آنچه که مهم است توانایی سیستم در کنترل انحرافات و اصلاح آنهاست. رویکرد پیش کنشی دومین مفهوم یا طبقه از طبقات هفت گانه است که مدل را تشکیل می دهد و مدیران بحران را به گذار از رویکرد واکنشی به رویکرد پیش کنشی فرا می خواند. در رویکرد اول پس از وقوع یک حادثه، منابع فراهم آمده و تاکتیک های مقابله به مرحله اجرا در می آید. این رویکرد اجتناب ناپذیر است اما در اسرع وقت باید رویکرد دوم در دستور کار قرار گیرد، در این حالت پس از وقوع حادثه، اهداف و استراتژی ها و تاکتیک ها تعیین و منابع مورد نیاز فراهم می شود. برنامه ریزی مهمترین فعالیتی است که رویکرد پیش کنشی را حمایت می کند و از برنامه های کلان راهبردی تا برنامه عملیاتی را شامل می شود. تعیین ساختار و تشکیلات مدیریت بحران تابعی است از مبانی تئوریک، اعتقاد به پارادایم سنتی که بر تئوری های کلاسیک مدیریت اتکا دارد و موجب پدید آمدن ساختاری با همان مبانی فکری می شود و پارادایم حرفه ای که بر اساس تئوری عمومی سیستم ها ، تئوری اقتضایی و تئوری بی نظمی یا آشفتگی بنا شده است و ساختار و تشکیلات خاص خود را می طلبد. پارادایم دوم در بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما مورد غفلت واقع شده است. هسته مرکزی یا سامانه ملی مدیریت بلایا، مرکز ثقل تشکیلاتی است که با بهره گیری از روابط عمومی، سامانه هماهنگی بین سازمانی و سامانه مدیریت حوادث و اتکا بر ارتباطات و هماهنگی، مدیریت جامع بحران را شکل می بخشد. شواهد نشان می دهد که تشکیلات و ساختار اداری به تنهایی نتوانسته است بحران را مدیریت کند، به همین دلیل در مدل ارائه شده با مفهومی به نام جامعه محوری بر، تاب آوری، مشارکت محوری، خود امدادی و شناخت گستری تاکید می شود. در پنجمین مفهوم و طبقه از مدل بر قانون محوری و پاسخگویی تاکید می شود. قوانین در قالب خط مشی ها، قوانین و مقررات، آیین نامه ها، موافقت نامه ها و سایر اشکال عینیت می یابند و سعی بر این است که قانون از شمولیت کافی برای در بر داشتن تمام موارد لازم برخوردار باشد. پاسخگویی مکملی برای قانون محوری به شمار می رود. تأکید مطلعین کلیدی بر عناصری چون تجربه دانش و تحصیلات ، موجب پدید آمدن طبقه ای دیگر تحت عنوان و دانش محور و حرفه ای گردید تا تأکیدی باشد بر بهره گیری از آموزه های مدیریت دانش، توجه به مدیریت بحران به عنوان یک حرفه و توسعه توانایی های مدیریتی که در راستای تحقق همین مفهوم می باشند. هفتمین و آخرین طبقه از مدل مدیریت بحران تلاشی است برای پاسخ به یکی از نقدهای واردبر مدیریت بحران که همانا بی توجهی به کشف آینده است. راهکارهایی نظیر شناسایی بلایای آینده، چالش های پیش روی برنامه ریزان و مدیریت بحران، ارتقاء و توسعه بهبود پذیری، رهبری آینده و بهره گیری بهنگام و به روز از فن آوری اطلاعات بر این خواسته جامه عمل می پوشاند. کلیدواژه: مدیریت بحران، نظام مند و سیستمی، پیش کنشی، تشکیلاتی و ساختارمند، جامعه محور، قانون محور و پاسخگو، توسعه آینده نگر، دانش محور و حرفه ای