رسال? حاضر با استفاده از چارچوب نظری ساختار ـ محیط و کارکردگرایی و در پاسخ به این پرسش که آسیب ها و چالشهای جنبشهای اسلامی افغانستان از 1357 تا 1380 چه بودند تدوین گردیده و به نتایج و استنباطهای دست یافته است مبنی بر اینکه آسیب ها و چالشهای جنبشهای اسلامی دارای ریشه های تاریخی و به سبب تأثیرپذیری ساختارهای داخلی از محیطهای بیرونی بویژه از سه محیط شرق (پاکستان و هندوستان) شمال (آسیای مرکزی) و غرب (ایران) بوده است و در دور? اشغال افغانستان بوسیل? شوروی و برپایی دولت کمونیستی مورد حمایت آن و همینطور در ظهور و پیدایش جنبشهای اسلامی مورد حمایت جمهوری اسلامی و پاکستان و دولتهای غربی و عربی همسو با آن به روشنی و ووضح بازتاب آن تأثیرپذیری را مشاهده می کنیم. علاوه بر آنچه بیان شد لازم به ذکر است که جنبشهای اسلامی از سه طیف عمد? اسلام گرایان، بینادگرایان و سلطنت طلبان تشکیل شده بودند و این طبقه بندی جنبشهای اسلامی نیز از ساختارهای داخلی و محیط های خارجی متأثر بودند و همین تأثیرپذیری از ساختارهای داخلی و محیط های بیرونی زمینه های تعدد، تکثر، وابستگی و تضاد منافع آنها را فراهم کرده و آنها را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، تسلیحاتی ـ نظامی، فرهنگی و اجتماعی دچار آسیب کرده و از همان ابتدای مبارزه آنها را با چالشهای عمده مواجه ساخته بودند اما به دلیل وجود دشمن مشترک (شوروی) چالشها و آسیب ها امکان و مجال بروز پیدا نمی کرد و لی همزمان با خروج نیروهای شوروی بویژه با سقوط دولت کمونیستی در سال 1371 و برطرف شدن تهدید مذکور چالشهای نهفته در پیکر? جنبشهای اسلامی بر اثر عدم تجربه سیاسی سران جنبشها و پررنگ شدن منافع قومی، نژادی و کم رنگ شدن محوریت دین و مسایل مذهبی و تحریک حامیان خارجی برای دستیابی به منافع سیاسی بویژه ایجاد دولت همسو با خود به یکباره خود را نشان داده و جنبشهای اسلامی را از دستیابی به اهدافشان یعنی ایجاد حکومت اسلامی مورد قبول هم? ملت افغانستان بازداشته و زمینه های اشغال افغانستان بوسیله غربیها بویژه آمریکا را فراهم ساخت.

از نظر مقام معظم رهبری شاخص ها و معیارهای عدالت اجتماعی ـ سیاسی عبارتند از: دسترسی همگان به فرصت های برابحقاین رساله پیرامون عدالت اجتماعی ـ سیاسی در اندیشه مقام معظم رهبری می باشد. پرسش ر در جامعه، رعایت شایستگی ها و اهلیت ها در عرصه اجتماعی ـ سیاسی، برخورداری از حق اظهارنظر و آزادی بیان در عرصه اجتماعی ـ سیاسی، برخورداری از حمایت قانونی و برخورداری ازوق دادرسی. وجود این معیارها در جامعه نشانگر وجود عدالت در جامعه است. از طرف دیگر برای اجرای عدالت قطعاً وجود حکومت اسلامی لازم است. در سایه حکومت اسلامی است که می توانیم عدالت را اجرا کنیم و ساز و کارها را محقق سازیم. این ساز و کارها در اندیشه مقام معظم رهبری عبارتند از: ساز و کار سیاسی: محور عمده ساز و کار، مشارکت مردم و گزینش صحیح مسئولان می باشد. مردم از طریق شرکت درمیدان های مشارکت باید در سرنوشت سیاسی اجتماعی کشور خود شرکت کنند و افراد شایسته و لایق را در رأس امور بگمارند. ساز و کار اقتصادی: در این محور ساز و کار، بررسی اصل 44 و توجه به اقشار مختلف جامعه حائز اهمیت می باشد. اجرا شدن اصل 44 به تحقق عدالت در جامعه کمک عمده و فراوانی می کند، از طرف دیگر دولت باید به امور اقتصادی جامعه رسیدگی کند و همه اقشار جامعه از امکانات در فرصت های مناسب برخوردار باشند. ساز و کار فرهنگی: محور عمده ساز و کار فرهنگی، اسلام گرایی و گرایش به معنویت و امر به معروف و نهی از منکر می باشد. هر چه در جامعه به توجه به تعالیم اسلام و امربه معروف و نهی از منکر بیشتر شود، امکان رسیدن جامعه به عدالت بیشتر است. ساز و کار حقوقی: در این محور قانون گرایی از اهمیت خاصی برخوردار است. قانون باید برای همه یکسان و مساوی باشد و در اجرای قانون فرقی بین یک مسئول و یک فرد عادی نباشد. امید است با اجرای این ساز و کارها، جامعه ما به سمت جامعه عادلانه اسلامی پیش رود.

بنیادگرایی مسیحی جنبشی است که بازگشت به اصول و بنیادها را مفروض گرفته و عمدتا خواستار عبور از مدرنیسم و بازگشت به سنت هاست. تصلب، تاکید بر جامعیت دین، مخالفت با سکولاریسم و تاکید بر خشونت جهت پیشبرد اهدافاز وی‍گی های جریان های بنیادگرا و به خصوص بنیادگرایی مسیحی است. جنبش های بنیادگرا با چنین رویکردی در صدد تاثیر گذاری بر محیط پیرامون خود بوده اند. تحقیق حاضر که در سه فصل تنظیم شده است، در ابتدابه چارچوب مفهومی می پردازد. در این فصل ضمن تاکید بر اندیشه اشتراوس، چهار مفهوم از اندیشه وی اخذ شده و سپس جریان بنیادگرایی مسیحی بر اساس این مفاهیم تبیین شده است. در فصل دوم ابتدا تحول تاریخی جریان بنیادگرایی مسیحی برسی شده و در ادامه شاخص های بنیادگرایی مسیحی ذکر شده است و در فصل سوم تاثیر آموزه های بنیادگرایی مسیحی بر سیاست های داخلی و خارجی ایالات متحده آمریکا مورد واکاوی قرار گرفته است.

چکیده پژوهش حاضر در صدد است یکی از مسائل مطرح در دوره کنونی با عنوان «مفهوم و حقوق شهروندی» را از دیدگاه امام علی علیه السلام بررسی نماید؛ چراکه با رجوع به دستورات و راهنمایی های پیشوایان دینی، می توان به درکی درست از این مورد رسید لذا در این راستا با تاکید بر سخنان آنحضرت در نهج البلاغه می خواهیم به فهم و دانش صحیحی در این زمینه دست یابیم. به این منظور مسئله چیستی مفهوم و حقوق شهروندی در نهج البلاغه با تاکید بر هفت محور،یعنی بستر، مبانی، محتوا، عمق، نوع، گستره و غایت شهروندی بررسی می شود. بستر شهروندی(فضای شکل گیری ایده شهروندی) در نظر امام علی علیه السلام مبتنی بر بستر دینی و ناشی از قرآن و سنت می باشد ، مبانی شهروندی(مبنای نگرش به شهروندی و حقوق و تعهدات مربوطه) بر مبنای نگرش توحیدی مبتنی بر دین است ، محتوای شهروندی(نسبت میان تعهدات و مزایا، یا حقوق و تکالیف)درنظر آنحضرت مبتنی بر رابطه دوسویه و متقابل حق و تکلیف است، عمق شهروندی(حدود اهمیت و دخالت شهروندی در حوزه خصوصی و عمومی)شهروندی عمیق را توصیه می کند، نوع شهروندی(نوع نگرش به مشارکت شهروندان در عرصه سیاسی) بر اساس مشارکت فعال شهروندان است، گستره شهروندی(چگونگی باز یا بسته بودن برخورداری از حقوق شهروندی در یک جامعه و قلمرو آن)در اندیشه آنحضرت باز می باشد و غایت شهروندی(که به غایت نظام سیاسی و جامعه بستگی دارد) چهار غایت عمده است که عبارتند از برقراری عدالت، تامین امنیت، تامین رفاه شهروندان و جامعه و تربیت برای زمینه سازی رشد و تعالی انسانها. در نهایت این دریافت حاصل می شود که برخلاف دوگونه شهروندی در نظامهای دموکراتیک و اقتدارگرا که به ترتیب عمدتا مبتنی بر حق محوری و تکلیف محوری است در نهج البلاغه، امیر مومنان به رابطه دوسویه در شهروندی معتقد است یعنی شهروندی مبتنی بر محوریت حق و تکلیف بصورت متقابل.

در این پژوهش مسئله اصلی: مبانی مشروعیت سیاسی در قرآن کریم است که با تأکید بر آراء تفسیر آیت الله جوادی آملی در دوره های مختلف تاریخی از جمله حکومت انبیای الهی- دوره حکومت نبوی(ص) دوره امامان معصوم(ع) و عصر غیبت امام معصوم(عج) مورد تحقیق و کنکاش قرار گرفته است. مشروعیت با حقانیت متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقاد امت که نهادهای سیاسی موجود مناسب ترین نهادها برای جامعه هستند و به دو موضوع متقابل اشاره دارد، یکی ایجاد حق حکومت برای حاکمان و دیگری شناسایی و پذیرش این حق از سوی حکومت شوندگان. مشروعیت الهی یعنی حاکمی فرمانروایی مشروع برای حکومت بر مردم دارد که به نحوی از فرمانروایی خداوند نشان گرفته باشد خداوندی که حاکمیتش بر جهان و انسان فراگیر، مطلق و بی چون و چراست. پس در این راستا نیم نگاهی هم به بحث انسان شناسی و هستی-شناسی داریم که جهان و انسانی متعلق بحث حکومت و مشروعیت است که مخلوق – خلیفه الله و دائر مدار خلقت است. و در معرفت شناسی اصولی بدست می آید که به ما می گوید چگونه سیاست و دولت را مورد شناسایی قرار دهیم و تا چه حد انسان می تواند بر شناخت هایش تکیه کند. قرآن کریم گرچه درباره هم انبیاء گذشته بتصریح بحث ملک و فرمانروایی را ندارد اما با بیان حکومت و فرمانروایی برخی از انبیاء از جمله حضرت یوسف(ع) حضرت موسی(ع) حضرت داود(ع) و حضرت سلیمان(ع) بر مشروعیت الهی حکومت آنان صحه می گذارد. از همین منظر می شود تأکید کرد قرآن کریم در مورد مشروعیت حکومت حضرت ختمی مرتبت(ص) گرچه به صراحت بحثی نکرده امّا وجوه متعددی از مشروعیت بر حکومت ایشان سایه افکنده است. مجموعه آنچه درباره مسوولیتهای سیاسی – اجتماعی پیامبراکرم(ص)، تخصیص اموال ویژه به ایشان و وظایف مردم نسبت به حضرت در قرآن کریم آمده است همه بیانگر نصب الهی ایشان به مقام رهبری و امامت افزون بر رسالت و قضاوت می باشد. در نظر آیت الله جوادی آملی و بسیاری از مفسرین و با استناد به آیه ولایت – آیه تبلیغ – آیه اکمال دین و اتمام نعمت – آیه اولی الامر و آیه امامت حضرت ابراهیم(ع) – قرآن کریم درباره مشروعیت حکومت حضرت امیرمومنان علی(ع) هم به صراحت تام و درباره مشروعیت ولایت و حکومت دیگر ائمه با عنوان اولی الامر تصریح دارد. اما نقطه اوج و بحث انگیز این رساله بحث مشروعیت حکومت در عصر غیبت امام معصوم(ع) و مسئله ولایت فقیه است که بر خلاف مشروعیت انبیاء و ائمه معصومین که بجز مباحثی که اهل سنت برای مشروعیت پس از حکومت پیامبر(ص) داشتند علمای شیعه تقریباً متفق القول بر مشروعیت الهی حکومت انبیاء و ائمه معصومین بودند. در عصر غیبت برخی از اندیشمدان تئوری حکومتی مشروعی را تصویر نکرده اند، عده ای از محققان شیعی برخی از شوون حکومتی امام معصوم را برای فقهای جامع الشرایط قائل شدند و بعضی هم (از جمله آیت الله جوادی آملی) به ولایت فقیه عادل اعتقاد یافته اند که ولایتشان بمعنی رهبری است و کلیه شئون و مناصب اجتماعی را در بر می گیرد. نکته مهمتر اینکه این ولایت مشروعیت اش را از رأی مردم و انتخاب نمی گیرد بلکه انتصابی است (انتصاب الهی) و مردم در مشروعیت آن نقش ندارند همانطور که مردم در اعطای مشروعیت به ولایت رسول اکرم(ص) و امامان معصوم نیز نقش نداشته اند. نتیجه این پژوهش اینکه مشروعیت فقها الهی و با واسطه ائمه(ع) است و در برگیرنده مناصب سه گانه فتوا، قضاوت و ولایت می باشد.

جهانی شدن دریک نگرش عرصه ی تقابل نظام های معنایی متفاوت قلمداد می شود که درآن گفتمان اسلام وغرب حضور دارند . تحقیق حاضر فرصت هاوچالش های مواجهه ی این دو نظام برای اتحاد وانسجام مسلمانان را بررسی می کند . فرصت های مزبور ابتدا ازمحتوای غنی دین اسلام نشات می گیرد و سپس حاصل غیریت سازی مسلمانان از غرب می باشد . علاوه برعدم پاسخگویی نظام معنایی مادی گرای غرب به نیازهای معنوی بشروتوجه دوباره بشریت به ادیان و گسترش آنها ،ظرفیت های فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی عوامل فرصت ساز دیگر محسوب می شوند . این موارد زمینه ساز وحدت بیشتر مسلمانان بر محور نظام گفتمانی اسلام می باشد.چالش های ایجاد شده نیز در مرحله اول حاصل محتوای اومانیستی و سکولار نظام معنایی لیبرال غرب و در مرحله بعد به تصویر سازی آنان از مسلمانان به عنوان دشمن برمی گردد.درکنار برتری تکنولوژیکی و کاربرد بیشتر فن آوری های نوین ،استفاده نامناسب مسلمانان از این ابزار نیز چالش های مهم دیگری برای وحدت مسلمانان می باشد . این موارد توجه به گفتمان لیبرال غرب ، روگردانی از نظام گفتمانی وحدت بخش اسلام و تضعیف وحدت مسلمانان را در پی دارد . این بحث ضمن توضیح تفصیلی موارد فوق ،روشن می کندکه جهانی شدن درکنار چالش های فراوان ،فرصت های متعددی نیزبرای وحدت مسلمانان ایجاد کرده است .

رابطه دین و سیاست و به تعبیری دیگر مناسبات کلام و سیاست در اندیشه اسلامی از جمله مباحث اساسی است که از دیرباز موضوع تحقیق و نقد و نظر عالمان و پژوهشگران است لذا مطالعه متون اصلی اسلام بیانگر برقراری نوعی نسبت میان دین و دولت است این رساله در صدد بررسی مناسبات کلام و سیاست در عصر اول عباسی تا پایان دوره متوکل می باشد. سوال اصلی پژوهش این چنین است: خلافت عباسی از آغاز تا پایان عصر متوکل چه پیوند و مناسبتی را با جریانات کلامی برقرار کرده است؟چرا؟ در فرضیه این پژوهش آمده است: عباسیان از آغاز تا پایان عصر متوکل سیاست متفاوتی را در قبال جریانات کلامی اتخاذ کردند و این سیاست متکی بر منافع سیاسی عباسیان، اوضاع اجتماعی، رونق جریانات کلامی و نگرش دینی خلفا بوده است. برای بررسی این فرضیه چهار بخش در نظر گرفته شده که بخش اول پس از چهارچوب نظری بحث در فصل اول آن به تحولات سیاسی و اجتماعی عباسیان از آغاز تا پایان متوکل پرداخته شده و آنگاه در فصل دوم تحولات فرهنگی این دوران مورد بررسی قرار گرفته است. بخش دوم به مهمترین اندیشه های کلامی این دوران می پردازد در این بخش ابتدا به تشریح اندیشه کلامی شیعه پرداخته شده آنگاه به دیگر اندیشه های این عصر چون اهل حدیث، خوارج، متعزله پرداخته شده هدف در این بخش این است که ضمن معرفی هر یک از جریانات کلامی به طور اجمالی به تاریخچه، اصول مذهب، مهمترین دیدگاهها و شعب آنها پرداخته شود. موضوع بخش سوم تأثیر جریان های کلامی برخلافت عباسی است در این بخش به تأثیر اندیشه هایی چون امامت، توحید، خلق قرآن، عدالت صحابه و... برخلافت عباسی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش چهارم که مناسبات خلافت عباسی بر جریان های کلامی است سعی شده است مناسبات خلافت عباسی را با هر یک از جریان های کلامی مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز این گونه نتیجه گیری شد که آمیختگی دین و سیاست در اسلام مخصوصاً در قرون نخستین اسلام غیر قابل انکار است و موضوع اصلی این جدال مشروعیت است و کوشش برای اثبات مشرو عیت سیاسی باعث مناسباتی شد که خلفای عباسی با توجه به اوضاع اجتماعی از آن بهره برداری نمودند.

پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به رسالت و غایت حکومت در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای(مدظله) است. این دو اندیشمند سعادت را به عنوان غایت اصلی، و اجرای عدالت، ایجاد و حفظ امنیت، تعالی فرهنگی، تأمین معیشت و آزادی را تحت عنوان غایت های فرعی حکومت مطرح کرده اند. سعادت از نگاه ایشان، حقیقت وجودیه ای است که عبارت از یافتن لذات و ادراک مایلائم خود باشد و حقیقت آن کمال مطلق و راحت مطلق است که به دنیا و یا آخرت محدود و محصور نبوده، بلکه اعم از آن دو می باشد. غایت های فرعی حکومت از منظر ایشان در موارد مذکور، تمهیدات و مقدمات لازم در جهت نیل به سعادت را فراهم می کنند و در صورت تجمیع آنها، سعادت واقعی محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، در مبانی اندیشه ای حضرت امام(ره) و آیت الله خامنه ای این نکته نهفته است که بدون اجرای عدالت، حفظ امنیت، ارتقاء فرهنگ جامعه، تأمین و تضمین معیشت و رفاه حیات مادی، آزادی به معنای واقعی و.، دسترسی به کمال و سعادت در همه ابعادش، ممکن نخواهد بود؛ زیرا کمال و سعادت مقوله ای نیست که به صورت دفعی و بدون تمهیدات لازم تحصیل گردد بلکه برای نیل بدان، دو عنصر مهم و اساسی موثر و کارسازند که آن دو عبارتند از: زمان و وقت لازم، و دوم مقدماتی که به عنوان غایات فرعی مطرح گردید. اهداف فرعی مذکور از چنان اهمیتی برخوردارند که به عنوان علل محتوم برای تحقق غایت اصلی به شمار می آیند. پیوند این دو چنان وثیق است که بدون آنان زمینه سازی حاصل نمی شود.

حوزه های علمیه و وسایل ارتباط جمعی، احزاب، زمینه ساز نهادینه شدن باورهای فرهنگ اسلامی ایرانی در شهروندان جامعه است. هر سیستم سیاسی برای تضمین بقاء و تداوم کارکرد خود نیازمند به سازوکاری است که از طریق آن سیستم مدیریت شود. این موضوع بر اساس تجارب زندگی مدنی از طریق سازوکارهای پژوهش حاضر برای پاسخ به این سئوال اصلی شکل گرفت که سازوکارهای مقابله با چالشهای سیاسی-فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر سیره امام علیه علیه السلام چیست ؟ فرضیه ارائه شده عبارت از این که: مقابله با چالشهای سیاسی-فرهنگی درجمهوری اسلامی ایران با تکیه بر سیره امام علی علیه السلام نیازمند سازوکارهای فرهنگی (جامعه پذیری) ، سیاسی ( استخدام سیاسی)، اجتماعی (کنترل اجتماعی) است تا با استفاده از آنها نظام بر چالشهای موجود تفوق یابد چنانچه در سیره امام علی نیز همین سازوکارها در برابر چالشها بکار رفته است. در این نوشتار با بهره گیری از چارچوب ساختارگرای کارکردی (رویکرد سیستمی) سعی شده است از طریق سازوکارهای فوق الذکر، سازوکار مقابله با چالشهای سیاسی-فرهنگی استخراج گردد. با نگاهی به سیره امام علی علیه السلام درمی یابیم که آن حضرت از سازوکارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای مقابله با چالشهای حکومت اسلامی استفاده کرده است. اهتمام به پرورش دینی مردم، نصب کارگزاران صالح و عزل عناصر ناصالح از مسند قدرت و نظارت و کنترل در تمامی ابعاد از جمله سازوکارهای امام علی علیه السلام بوده است. لازمه انطباق پذیری وحفظ الگوی اصیل ایرانی-اسلامی بهره گیری از سازوکار جامعه پذیری است. جایگاه تربیت اسلامی درحوزهای مختلف جامعه به وی‍ژه سیاسی در نظام اسلامی مبتنی بر آموزه های دینی ظرفیت لازم را جهت ارائه سازوکارهای جامعه پذیری، ایجاد می نماید. توجه به فرآیند جامعه پذیری با انتقال ارزشها و هنجارهای فرهنگ سیاسی خودی به وسیله نهادهای جامعه پذیری چون خانواده، گروه همسالان، نظام آموزش مدارس، دانشگاه ها مانند ؛ بیعت در دوره امام علی علیه السلام و به شکل امروزی انتخابات و رویکرد نمایندگی حاصل می گردد. گردش نخبگان یا به تعیبر پارسونز استخدام سیاسی از ویژگیهای برجسته نظامهای مردم سالار می باشد. این سازوکار که در مرحله ورودی نظام سیاسی قرار دارد، هم به تطبیق پذیری نظام با محیط پیرامونی کمک می کند هم از استعدادهای محیط به عنوان منبع بهره می برد. برای تداوم پروسه ثبات در سیستم و پییشگیری از ناکارآمدی نظام، سازوکار کنترل اجتماعی طراحی گردیده است این سازوکار در نظامهای مختلف با رویکردهای متفاوتی اجرا می گردد با عنایت به فرهنگ سیاسی-مذهبی جامعه ایران می توان سازوکار کنترل را با تعبیه نهادهای نظارت و بازرسی در حوزه حکومت و رویکرد امر به معروف و نهی از منکر در سطح اجتماعی به مرحله اجرا گذارد، ایجاد شبکه روابط اجتماعی سیاسی مانند شکل گیری احزاب قدرتمند و گسترش نهادهای دینی می تواند در ساماندهی نظام کنترل اجتماعی موثر باشد.

پرسش اصلی رساله حاضر این است که نقش آموزه مهدویت در تحولات سیاسی – اجتماعی ایران معاصر چیست؟ در پاسخ به سوال اصلی این فرضیه ارائه شده که آموزه های مهدویت در تحولات سیاسی – اجتماعی ایران در سه حوزه شناخت ها، گرایشات و رفتارها همواره دارای تأثیرات سلبی و ایجابی بوده است. نظریه محتوای باطنی انسان از شهید صدر و نظریه تغییر شهید مطهری و نظریه انسان شناسی امام خمینی(ره) مبانی تئوریک این رساله را تشکیل می دهد. طبق نظریه شهید صدر، فکر و اراده دو عنصر تشکیل دهنده ضمیر انسان هستند که سازنده حرکت تاریخ است و رابطه میان محتوای باطنی انسان و روبنای اجتماعی و تاریخی یک رابطه تابع و متبوع یا علت و معلول است و مصداق آیه 11 سوره رعد که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند قرار می گیرد. در ایران ما شاهد تحولاتی در مبانی اصیل اسلام در حوزه های مهدویت هستیم، تحولاتی که ریشه در تغییر افکار و اندیشه ها و اراده و اختیار از سوی دیگر دارد. از این رو در این رساله ارتباط میان جریانهای مهدویت با تحولات ایران از دو دیدگاه سلبی و ایجابی و در سه حوزه تأثیرات شاختی (کلامی اعتقادی)، گرایشی (اخلاقی) و رفتارها (فقهی) مورد بررسی قرار گرفته است. در حوزه تأثیرات ایجابی و سلبی مهدویت در عصر قاجاریه، نهاد مرجعیت که ناشی از پیروزی گرایش اصولی ها بر اخباری ها است شکل می گیرد که قائل به مسدود نبودن باب اجتهاد در دوره غیبت بودند. اما از سوی دیگر مکاتب انحرافی، شیخیه، بابیت و بهائیت شکل می-گیرند که با عقاید انحرافی خود تحول و تغییرات مهمی را در حوزه مهدویت و تحولات اجتماعی به دنبال دارند. در عصر پهلوی نیز در حوزه تأثیرات ایجابی و سلبی، امام به عنوان نائب امام(ع) رهبری جامعه را بر عهده می گیرد و بیداری ملت در مقابل رژیم را ناشی از برکت اسلام و متأثر از مبانی و مفاهیم مهدویت توصیف می کنند و با طرح حکومت اسلامی، به رهبری فقیه جامع الشرایط آن را حکومت مطلوب در عصر غیبت معرفی می کنند. اما از دیدگاه تأثیرات سلبی، انجمن حجتیه در این عصر شکل می گیرد که اقدام به تشکیل هر حکومت اسلامی در دوران غیبت را به معنای اتمام رسالت قائل شدن برای امام زمان(عج) می پندارند و با طرح مبانی اعتقادی خود به طرد مبانی و مفاهیم مهدویت می پردازند.

بی تردید سرزمین، تاریخ و ملت فلسطین طی سالهای پس از اشغال فراز و فرودهای بسیاری به خود دیده است. اما آنچه در این سالها همواره پا بر جا بوده حس مقاومت این ملت بوده است که هر چند به دلایلی در برهه هایی کم رنگتر می نموده اما هرگز از روحیه ی مردمان رنجدیده ی این سرزمین جدانگشته است. همچنانکه می دانیم حماس هم یکی از متأخرترین و البته شاخصترین گروههای مقاومت فلسطین است. این جنبش پس از تشکیل خودسیر تکاملی طی کرده به نحویکه پس از اعلام ایجاد این تشکیلات و معرفی آن به عنوان یک سازمان شبه نظامی، به تدریج فعالیتهای خود را گسترش داده و خود را از اتهام رشد یک بعدی در زمینه ی نظامی رهانیده است. اقدامات بشر دوستانه و ایجاد شبکه ی گسترده ی انجمنهای خیریه از نمونه های این تلاشها بوده و گام بعدی حماس حضور در عرصه ی سیاسی بوده است. حماس بنیانهای فکری خود را اولاً از اسلام و ثانیاً از جنبش اخوان المسلمین به عنوان یک جنبش اسلامی مادر و مفسر اسلام اخذ کرده و از جمله جنبشها و گروههای اسلامی در خاورمیانه است که به دور از محافظه کاری و احیاناً سازشکاری، مسیر مبارزه را برگزیده است. ابن جنبش پس از ایجاد تشکیلات خودگردان چون آنرا بر آمده از قرار داداُسلو (1993) می دانست و قرارداد اسلو را نیز ظالمانه بر می شمرد هیچگاه نخواست در تشکیلات خودگردان داخل شود چرا که ورود در عرصه ی انتخابات را ضمناً به معنای تأیید اُسلو محسوب می کرد؛ اما با تغییرات اندک به وجود آمده پس از مرگ عرفات (2002) که عرصه را برای گروههای مقاومت کمی بازتر ساخته بود و نیز بالحاظ برخی مصالح که در نوشتار حاضر به آن می پردازیم، موضع خود را تغییر داد و اولین بار در سال 2004 وارد رقابتهای انتخاباتی شد. پس از آنکه حماس با ورود در انتخابات دسامبر2004 (انتخابات شهرداریها) و موفقیت نسبی در آن، تصمیم خودبرای حضور در صحنه ی سیاسی فلسطین را آشکار کرد انتخابات 2006 آزمونی دیگر برای سنجش محبوبیت این جنبش گردید و توفیق حماس در این آزمون مراحل تازه ای را برای آن رقم زد. ما در این نوشتار در پی توضیح شرایط و زمینه های ورود حماس به رقابت، تشریح انتخابات پارلمانی 2006، پیروزی حماس، تشکیل دولت توسط آن و فرصتها و موانع موجود در پیشاوری آن پس از تشکیل هستیم.

در رساله پیش رو تلاش شد به این سوال اصلی پاسخ داده شود که؛ «از نظر مقام معظم رهبری، روحانیت چه نقشی در جامعه پذیری سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دارند؟» در پاسخ به این سوال و در چارچوب نظری متناسب با موضوع یعنی نظریه ساختاری- کارکردی آلموند فرضیه پژوهش ارائه شد؛ که عبارت است از: «از نظر مقام معظم رهبری نقش روحانیت در جامعه پذیری سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به چالش کشیدن ارزش های سیاسی (مشروعیت سیاسی و مشارکت سیاسی) در نظام قبل از انقلاب اسلامی، ایجاد ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی ایران (مشروعیت سیاسی و مشارکت سیاسی) و درونی کردن آن در نظام جمهوری اسلامی ایران، می باشد.» در نظریه ساختاری - کارکردی آلموند، ارزش های سیاسی درسه سطح سیستمی، فرایندی و سیاست گذاری مورد بررسی قرار می گیرد؛که هر سطح شامل چندین نمونه از ارزش های سیاسی است که در این پژوهش فقط به بررسی دو ارزش اکتفا شد که عبارتند از: مشروعیت سیاسی و مشارکت سیاسی. در واقع در این رساله از نظریه آلموند در جهت شاخص بندی ارزش های سیاسی استفاده شد و در مفهوم این شاخص ها دیدگاه مقام معظم رهبری بعد از تعاریف مطرح شده در فصول دو و سه به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفت. از طرفی با توجه به مراحل سه گانه جامعه پذیری سیاسی ؛ یعنی چالش ارزش های سیاسی قدیم، ایجاد ارزش های سیاسی جدید و درونی کردن ارزش های سیاسی جدید از نسلی به نسل بعد، سه فصل دیگر شکل گرفت. در فصل دوم نظر مقام معظم رهبری درباره مشروعیت سیاسی و مشارکت سیاسی در نظام قبل از انقلاب آورده شده که به اختصار شامل این موارد می باشد: ایشان مشروعیت رژیم پهلوی را به پشتیبانی آمریکا در آن می دانند و آن را متکی به زور و حاکمیت آن دوران را طاغوت و وابسته به خارج معرفی می کنند درباره مشارکت سیاسی آن نظام نیز ایشان آن نظام را ضدمردمی و مورد حمایت قدرت های بیگانه می دانند و وحدت و پشتیبانی مردم از نظام را سرمایه ای می دانند که رژیم سابق به دلیل نداشتن آن با وجود سایر سرمایه های مادی واژگون شد. ایشان آن نظام را جدا از مردم و ضد اسلام و متکی بر طبقات مرفه بی درد و بی اعتنا به آراء مردم معرفی می کنند. و در ادامه این فصل درباره نقش روحانیت در به چالش کشیدن این دو ارزش در آن رژیم می فرمایند: اگر روحانیون نبودند، نه مبارزه شروع می شد و نه پیروز می شد. و تنها نیرویی که یارای مقاومت در برابر رژیم پهلوی را داشت را همه ملت می دانند و آن را هم تنها به وسیله روحانیت قابل بسیج همگانی معرفی می کنند. در فصل سوم نظر ایشان درباره مشروعیت سیاسی و مشارکت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی آورده شده که به اختصار شامل این موارد می باشد: در این فصل پس از ذکر نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی به عنوان رهبر نظری و عملی این نهضت و ایجاد کننده این نظام و ارزش های آن به نظرات رهبری پرداخته شد. ایشان اصلی ترین مولفه جامعه اسلامی را حاکم اسلامی می دانند که آن هم با ولایت قابل تعریف می باشد. ایشان ولایت را ناشی از ارزش های اسلامی مانند عدالت اسلامی، علم اسلامی و دین اسلام می دانند. ایشان پایه و اساس مشروعیت حکومت را فقط رأی مردم نمی دانند، پایه اصلی را تقوی و عدالت می دانند منتهی تقوی و عدالت هم بدون رأی و مقبولیت مردم کارایی ندارد. ایشان درباره مشارکت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی نیز چنین می فرمایند: معنی مشارکت، مردمی بودن است و معنای مردمی بودن، نقش دادن به مردم هم در اداره و تشکیل حکومت و هم در تعیین حاکم است. ایشان در نهایت ایجاد ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی (مشروعیت سیاسی و مشارکت سیاسی) در نظام جمهوری اسلامی ایران را در اصل فقط از ناحیه روحانیت ممکن می دانند و نقش اصلی را در این زمینه از آن روحانیت و در رأس آن حضرت امام می دانند. در فصل چهارم ابتدا درباره روش ها و مکانیزم های خاص روحانیت در امر درونی کردن ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری بحث شد که به اختصار شامل موارد ذیل می شود: تبلیغ دین و مبادی قدرت و تأثیرگذاری. ایشان نفوذ روحانیت را به دلیل محبوبیت و اعتماد مردم به ایشان می دانند که نشأت گرفته از: 1- اعتماد تاریخی مردم به روحانیت شیعه؛ 2- شبکه گسترده و منسجم روحانیت در سراسر کشور؛ 3- بسیج عام فقط توسط روحانیت قابل اجرا بود. در بخش دوم وظایف امروز روحانیت در این راستا از دیدگاه ایشان بررسی شد که عبارتند از: تبیین دین، مجاهدت برای مردم، حفظ آبروی انقلاب، توجه به موقعیت جمهوری اسلامی و در نهایت توصیه های ایشان به روحانیت برای رعایت شأن این لباس مورد مطالعه قرار گرفت.

چکیده: تحقیق حاضر با عنوان«آرمانشهر از دیدگاه برخی متفکران با نگرشی حکومت مهدوی» با هدف شناخت و آشنایی با آرمانشهر متفکران غربی و مسلمان و مقایسه بین آن دو ، و شناخت ویژگی های آرمانشهر مهدوی می باشد . با عنایت به این اهداف، بحث در 4 فصل تدوین شده ؛ به تبیین مفاهیم کلیدی ، نظرات متفکران غربی و متفکران مسلمان و مقایسه دیدگاه متفکران غربی با عقل و نقل پرداخته می شود . در این پژوهش، با توجه به کاربرد زیاد و کلیدی بودن واژگانی چون ، آرمانشهر ، انتظار و حکومت به تعریف مفاهیم این کلید واژه ها پرداخته خواهد شد و نیز فضیلت انتظار، حکومت، و ویژگیهای حاکم، سازماندهی سیاسی و مقبولیت سیاسی تبیین می گردد. سپس به بررسی نظرات برخی ازمتفکران غربی و تعدادی از متفکران اسلامی که به صورت موردی برگزیده شده اند می پردازیم و ویژگی های شهر آرمانیشان بیان می شود. در پایان این مباحث جامعه، مهدوی با جامعه محمدی مقایسه می گردد. در ادامه با توجه به آیات و روایات، خصوصیات شهر آرمانی مهدوی از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد . در فصل چهارم جهت جمع بندی ونتیجه گیری، به مقایسه و نقد نظر متفکران غربی، با آرمانشهر مهدوی می پردازیم ؛ و درآخرامکان تحقق آرمانشهر را از دیدگاه عقل و نقل بررسی می نمائیم . آنچه از این تحقیق به دست آمد این بود که شهر آرمانی امام زمان ، ماورای آن چیزی است که متفکران غربی به تبیین آن پرداخته اند، چرا که ویژگیهایی مثل عدالت محوری و جهان شمولی، خصوصیاتی را درآن ایجاد می کند که باعث تمایزش از دیگر شهرهای آرمانی گشته و به این نتیجه رسیدیم که به علت احسن بودن نظام هستی خداوند متعال برای رسیدن به کمال، راه سهل الوصولی برای انسانها قرار می دهد تا همه به کمال مطلوب برسند.

موعودگرایی و آیند? بشریت، همواره یکی از مباحث مهم بوده که دغدغه ادیان و مکاتب مختلف جهان را به خود اختصاص داده است، به طوری که همه در انتظار منجی و مصلح آخرالزمان به سر می برند. این پایان نامه در صدد است تا با توجه به مبانی قرآنی به حکومت جهانی آرمانی مورد نظر اسلام بپردازد. ضرورت برپایی حکومت صالحان و جهان شمولی آن از جمل? مبانی است که در قرآن به آن پرداخته شده، آنجایی که قرآن نوید می دهد که روزی صالحان و مستضعفان حاکم زمین می شود و ندای توحید و یکتاپرستی بر مدار دین اسلام هم? جهان را می نوردد و امنیت و عدالت در بالاترین سطحش محقق می گردد و حکومت آرمانی صالحان شکل می گیرد که در سای? چنین حکومتی، هم? انسانها در سیر هدایت و شکوفایی استعدادهای بالقوه به آن هدف و حقیقت یعنی مقام خلیفه اللهی انسان دست می یابند. به طور کلی، از مجموع تفاسیر آیاتی که در مورد غلب? دین اسلام بر ادیان دیگر (پیروزی حق بر باطل)، استخلاف، وراثت ارض، افساد بنی اسرائیل و مهلت شیطان در وقت معلوم می باشد می توان به ضرورت برپایی حکومت عدل الهی پی برد و از تفاسر آیاتی که در مورد رسالت جهانی پیامبر(ص)، جامع نگری اسلام، خطاب جهانی قرآن با لفظ «للعالمین» و فطرت می باشد به جهان شمولی حکومت آرمانی می رسیم که علاوه بر اینها دلائل عقلی چون بحث صراط مستقیم و راه حق و توحید مدار بودن هستی و دلائل نقلی شامل آیات با تعابیر «الارض» و «یملأ» مویّد بر جهانی بودن حکومت حضرت مهدی(عج) است. بنابراین با توجه به تفاسیر جامع از آیات مربوطه به این نتیجه می رسیم که حکومت جهانی عدل الهی که همگان شیفت? تحقق آنند، تحقق آن توسط موعود آخرالزمان حضرت مهدی(عج) ضرورت دارد که جهان را به سرمنزل مقصود رهنمون سازد. واژگان کلیدی: قرآن، حکومت جهانی، مبای حکومت جهانی صالحان.

اثر حاضر پژوهشی است در جهت بسط ادبیات توصیفی و تبیینی تفسیر سیاسی قرآن با گرایش تفسیر موضوعی، تا راه برای پژوهش های تحلیلی در این وادی تسهیل شود. تفسیر سیاسی قرآن از مباحث روز آمد و کارآمد در عرصه روش ها و نگرش های جدید است که تلاش دارد قرآن و تفاسیر تازه از آن را محور حرکت دانش سیاسی در اسلام سازد. تفسیر سیاسی قرآن در میان روش ها و یا گرایش های مختلف تفسیری ، سازگاری و نیاز بیشتری به تفسیر موضوعی و تفسیر عصری دارد که در آن نگرش های اجتماعی – سیاسی پررنگ تر بوده و به رشد و باروری و سامان یابی آن کمک بیشتری می نماید. مشروعیت یکی از موضوعات مهم در عرصه سیاست است که نیازمند باز تفسیر آن در دستگاه فکری قرآن برای تفسیر موضوعی و عصری است. در این اثر تلاش شده است تا این موضوع اساسی بر اساس آیات قرآن و تفاسیر معاصر شیعه از آنها بازنگری شود. در حقیقت نگرش درج? دوم به تفسیر موضوعی آیات مشروعیت در تفاسیر مختلف معاصر شیعه شده است. بر همین اساس می توان این تلاش را نوعی تفسیر موضوعی در مقام گردآوری دانست. بدین ترتیب به صورت موضوعی مشروعیت حکومت در زمان پیامبر(ص) امامان(ع) و در عصر غیبت بررسی می گردد. در این اثر دیدگاه های تفسیری بر اساس نظری? تفسیری و فلسفی علامه طباطبایی دربار? اصل استخدام که در درون نظری? ادراکات اعتباری ایشان قرار دارد بر پای? روایت عبدالله جوادی آملی از آن سنجیده شده و دوری و نزدیکی آرای مفسران با آن مورد توجه قرار می گیرد. در این نظریه و برداشت از آن سرشت انسان دارای دو قلمرو فطرت و طبیعت است که طبیعت انسان میل به استخدام گری دارد ولی فطرت و قوانین الهی آن را کنترل می کنند. انسان باطبع استخدام گر خود حرکت می کند اما در می یابد نیاز به همکاری دارد سپس به اجتماع تعاونی ش می دهد. آن گاه با کمک فطرت و عقل خود به قوانین الهی می رسد و آن ها را به کار می گیرد. این مسأله در عرضه سیاست به آن می انجامد که اختیار انسان در عرضه انتخاب گری به رسمیت شناخته می شود اما مبنای عمل او قوانین الهی و ضوابط اسلامی قرار می گیرد که مشروعیت الهی و مردمی را رقم می زند. این موضوع در عصر معصوم بنا به نصوص تخصص می خورد اما در عصر غیبت بر اساس همین مکانیزم عمل می شود. این دیدگاه در مقابل دیدگاه مشروعیت الهی صرف در عصر غیبت قرار می گیرد. تفاسیر معاصر شیعه بر اساس این چارچوب به دو گونه تقسیم می شوند. دسته ای مانند من وحی القرآن، الفرقان، کاشف تقریب القرآن، مفاهیم القرآن، پرتوی از قرآن، تفسیر شهید مطهری،و صاحب تفسیر راهنما، به دیدگاه علامه در المیزان نزدیک اند و به مشروعیت الهی مردمی در عصر غیبت معتقدند که البته بدون توجه به مبانی فلسفی علامه است. در مقابل تفاسیر دیدگای مانند نمونه، اطیب البیان، انوار درخشان، تسنیم، تفسیر قرآن کریم، تفسیر قرآن مجید و برخی دیگر از تفاسیر از نظری? علامه دورند و به مشروعیت محض الهی در عصر غیبت معتقدند، تفسیر تسنیم نیز به نص الهی و مشروعیت نص معتقد است با این تبصره که فقیه را ملزم به رعایت عقد بیعت و عمل بر اساس مفاد آن می داند.

در جهان امروز، توسعه برای هر کشوری یک هدف است و توسعه سیاسی به معنای «افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادگی و تغییرات اساسی در یک جامعه»، یکی از مهمترین جنبه های توسعه به شمار می آید. در پژوهش حاضر، در پی پاسخ به این سوال هستیم که افکار عمومی در روند توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران، از چه جایگاهی برخوردار است؟ افکار عمومی به این معنا که «عموم مردم در مورد مسائل مهم جامعه خود چگونه می اندیشند؟»، یکی از تأثیرگذارترین مولفه ها در زمینه توسعه سیاسی و دارای نقش کارگزاری در تغییر ساختارهاست؛ زیرا مهمترین اصل در توسعه سیاسی، مشارکت مردمیست و این مشارکت بسته به این است که مردم در مورد این موضوع دیدگاهی مثبت و آگاهانه داشته باشند. ساختار اقتدارگرایی حاکم بر ایران طی سالیان متمادی، باعث ایجاد حس بدبینی نسبت به مشارکت سیاسی در افکار عمومی ایرانیان شده است. این بدبینی بعد از انقلاب اسلامی و بسترسازیهای مناسب آن طی یکسری فرآیندهای توسعه ای شامل: «انتخاب شکل جمهوری با محتوای اسلامی برای نظام، تدوین قانون اساسی متناسب با برنامه های توسعه ای و نیز هدف قراردادن توسعه سیاسی در برنامه های چهارگانه توسعه» تا اندازه زیادی برطرف شده و در شاخص هایی چون مشارکت سیاسی و مشروعیت، نظام توانسته تا اندازه مطلوبی افکار عمومی را با خود همراه سازد. اما در موارد تحزّب، قانونگرایی و پاسخگویی لازم است که تلاش بیشتری صورت پذیرد. بنابراین باید گفت افکار عمومی در فرآیندهای توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران هنوز جایگاه کاملاً مناسب خود را نیافته و این مسأله روند توسعه سیاسی در کشور را اندکی با کندی مواجه کرده است. سازوکارهای پیشنهادی پژوهش حاضر برای تقویت نقش و همراه سازی افکار عمومی با توسعه سیاسی کشور، ایجاد آگاهی مبتنی بر بصیرت و دشمن شناسی، استفاده از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بجای الگوی توسعه غربی و تقویت نقش مساجد، روحانیت و رسانه ها می باشد.

در این پژوهش کوشیده ایم نقش رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در جهت دهی به تحولات فکری- سیاسی ج.ا.ایران را بررسی نماییم. ازاین رو، ابتدا به جریان شناسی جریانات سیاسی درون حاکمیت و روند تحولات فکری- سیاسی اشاره کرده، سپس به بررسی دیدگاه های مقام معظم رهبری پرداخته ایم و در نهایت، نقش رهبری معظم له در جهت دهی به تحولات فکری - سیاسی ج.ا.ایران را بیان نموده ایم. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که نقش رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در جهت دهی به تحولات فکری- سیاسی ج.ا.ا. چگونه بوده است؟ فرضیه اصلی این تحقیق بر این مبنا شکل گرفته است که حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر نظام اسلامی توانسته اند با ارائه معیارها و ملاک هایی در تبیین مولفه های انقلاب و خط امام خمینی (ره) به تقویت جریانات سیاسی– اسلامی پرداخته، آموزه هایی چون عدالت طلبی و اصول گرایی را احیاء و تقویت نموده و با تبیین مفاهیمی نظیر مردم سالاری دینی، خودی و غیر خودی و جامعه نبوی بخشی از مطالبات جریان اصلاح طلب را تعدیل نمایند و بخشی را که پارامترهای لیبرالی و یا ملی گرایانه در اندیشه هایشان نمود یافته و دچار التقاط گشته بود را به حاشیه برانند.

آسیب شناسی معارف دینی ازمباحث پایه و مهم درحوزه دین پژوهی است و هر امر مهمی به نسبت اهمیتش با آفات و آسیب هایی روبرو است.فرهنگ انتظارنیزازاین قائده مستثنی نیست. آسیب های که پیش از ظهور ودر دوران غیبت رخ می نماید، این آسیب ها برخاسته ازآفتهای معرفت دینی است، که باعث بروز برداشت های غلط و انحرافی از مقوله انتظار در حوزه سیاسی- اجتماعی شده است. بدین منظور این تحقیق باهدف بررسی این موارد و بیان پیامدهای آن، سعی بر آشکار نمودن آسیب های آن در حوزه فردی و اجتماعی دارد .تحقیق حاضربراین اصل استوار گشته که مهمترین آسیب های سیاسی- اجتماعی فرهنگ انتظاردربعد فکری عبارتند از: برداشت نادرست از فرهنگ انتظار، انتظارمنفعلانه، طردهرنوع حکومتی قبل ازظهور،افراط وتفریط ، جعل وتحریف روایات ظهورومهمترین آسیب های سیاسی- اجتماعی فرهنگ انتظاردربعد عملی عبارتند از: یاس وناامیدی،ملاقات گرائی،تعجیل وتعین وقت ظهور ،تطبیق نشانه ها وحوادث براشخاص وجریانها،رواج سحروجادو،خرافه پرستی وتقدس گرائی که باعث بروزبسیاری ازانحرافات و آسیب ها درارائه ونهادینه سازی جایگاه انتظارومهدویت درجامعه شده است. درادامه به رهیافت هاوشیوهای عملی جهت بهره وری ازظرفیتهاواستعدادهای که فرهنگ انتظارازآن برخورداراست اشاره نموده وبه این نتیجه رسیدیم که سعادت ورستگاری انسان مسلمان درگروداشتن اعتقاد به اندیشه انتظاروجاری نمودن آن درجامعه است. ازاین رو مهمترین وظیفه شیعیان درعصرغیبت، انتظار فرج وظهوردولت جهانی حضرت مهدی(عج) است ومنتظرحقیقی وظایف وتکالیف خاصی دارد که عبارتند از شناخت کامل و حقیقی نسبت به دین وامام(ع) ،تهذیب نفس واصلاح فردی واجتماعی ،پاسخگوئی عالمانه به نیازهای روزو رفع ابهام ازشبهات دراین حوزه ، شناساندن معارف مهدوی به نسل جوان ازطریق متون آموزشی از دبستان تا دانشگاه ،استفاده از ابزارهای هنری وکلیه رسانه ها به ویژه سینما وتلویزیون برای ترویج مهدویت . واژگان کلیدی: فرهنگ انتظار، مهدویت، آسیب شناسی، آسیب شناسی فرهنگ انتظار

فرهنگ و امنیت دو واژه هنجاری و ارزشمندی هستند که پا به پای زندگی بشری حضور داشته و با تحولات آن متحول شده اند. رساله حاضر با تبیین جایگاه این دو مفهوم در صدد است تا به رابط? آنها در نظام دینی جمهوری اسلامی ایران بپردازد و بدین سوال پاسخ دهد که؛ «نقش فرهنگ در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چیست» و در ادامه بحث با نگاهی به عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مهم ترین نهاد فرهنگی کشور بدین مسأله بپردازد که این شورا در این عرصه تا چه حد توانسته موثر واقع شود. طبق فرضی? ما فرهنگ در نظام دینی جمهوری اسلامی ایران به عنوان زیر بنا، نقش روح را در مقابل جسم و پیکره جامعه بازی می کند. لذا در تأمین امنیت تمامی ارکان و قوای جامعه دخیل بوده و انسجام بخش سایر قواست. نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بایستی با عملکرد مناسب در راستای غنا و استحکام فرهنگ کشور (نهادینه کردن فرهنگ متعالی اسلام) گامهای اساسی تری بردارد تا پیامد این امر امنیت جامعه در عرصه های مختلف تأمین گردد. برای بررسی پیرامون فرضیه، چهار فصل در نظر گرفته شده است. فصل اول حاوی چارچوب نظری است که در آن از نظری? جنود عقل و جهل امام خمینی(ره) بهره گرفته شده است. فصل دوم برای تبیین مفاهیم فرهنگ و امنیت به طرح نظریات و دیدگاههایی پیرامون آنها می پردازد. فصل سوم نیز به جایگاه این دو واژه در تفکر اسلامی و رابط? آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران و چگونگی تأثیرگذاری فرهنگ بر امنیت ملی این نظام پرداخته و نهایتاً فصل چهارم عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی را بررسی خواهد نمود.

پژوهش حاضر با استفاده از چشم انداز که یک روش آینده پژوهی است، به دنبال وضعیت مطلوبی از آزادی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. و در دو سطح اکتشافی (کجا هستیم، چه می کنیم) و هنجاری (کجا باید برویم) انجام می گیرد. درباره ی خلق چشم انداز اتفاق نظری وجود ندارد؛ به ویژه اینکه چشم انداز در ساختار مدیریتی و سازمانی به بحث گذاشته شده و در مسائل سیاسی به مثابه یک روش به کار برده نشده است. در این پژوهش از میان مدل های مختلف بر الگوی منتخب تاکید شده است: تعیین ارزش های اساسی، پویش منابع (شامل اسناد بالادستی و اندیشه های سیاسی رهبران عالی نظام)، پیمایش محیطی (شامل روند آزادی احزاب، آزادی انتخابات و آزادی مطبوعات)، ترسیم آینده ی تصویر شده (شامل بی هگ ها و توصیف شفاف) و چالش و راه کارها. ارزش های اساسی آزادی سیاسی در ج.ا.ا. به عنوان خطوط قرمز عام و فراگیر، بر دو محور اسلامیت و جمهوریت تکیه دارند؛ به تعبیر مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی مرکب انضمامی نیست بلکه یک هویت است که هر دو معیار از سوی خدا فرمان داده شده است. اما این دو محور در پیمایش محیطی، همواره در نوسان بوده است. چشم انداز آزادی سیاسی علاوه بر ارزش های اساسی، محصول منابع یعنی اسناد بالادستی و اندیشه های سیاسی رهبران عالی نظام است. در بخش منابع، آزادی سیاسی به این معنا که فرد «بتواند» در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود، مشارکت سیاسی داشته باشد در سه شاخص مطبوعات، احزاب و انتخابات مورد مداقه قرار گرفته است. از منظر منابع، احزاب، مطبوعات و انتخابات آزادند اما با شرایطی که در گفتار محدوده های آزادی مطرح شده است. رهبران عالی نظام، آزادی را از جمله حقوق طبیعی و حقوق اولیه بشر قلمداد می دانند که خداوند به او عطا نموده است. در پیمایش محیطی آزادی سیاسی با این پرسش روبرو هستیم: هم اکنون چه روندی در جریان است که اهمیت آن مدت ها به قوت خود باقی خواهد بود. در تحلیل روند آزادی سیاسی به دو نکته توجه شده است: روند آزادی سیاسی و رویدادها. پژوهش حاضر پس از بررسی جایگاه و ارزش ها، پویش منابع و پیمایش محیطی، وضعیت مطلوبی از آزادی سیاسی را با استفاده از بی هگ ها و اهداف عینی ترسیم نمود که ظرفیت تحقق آن در منابع و ارزش ها وجود دارد. بر این اساس در مسیر تحقق ارزش ها، اهداف بنیادین و اهداف عینی در آینده تصویر شده، ج . ا . ا . کشوری است الهام بخش در زمینه آزادی سیاسی که مبتنی بر سند چشم انداز، قانون اساسی، اندیشه های امام خمینی و اندیشه های مقام معظم رهبری می باشد. آزادی سیاسی ج . ا . ا . در افق این چشم انداز، باید از ویژگی های فطری، متکی بر ارزش های اساسی و... برخوردار باشد. که در گفتار منابع بررسی گردید . آینده تصویر شده هر چند که با منابع اسناد بالا دستی و ارزش های بنیادین، سازگار است اما در پیمایش محیطی با چالش-هایی روبروست که این چالش ها از لحاظ ایده ها و بینش ها، بازیگران، دولت و حقوقی قابل بررسی است؛ و برای رسیدن به وضعیت مطلوب آزادی سیاسی، راه هایی پیشنهاد شده است از جمله : تأکید بر دو محور ارزشی اسلامیت و جمهوریت، تأکید بر قانون گرایی، تأکید بر وفاق ملی، ضرورت اجماع نخبگان، اقدامات فرهنگی و اقدامات مربوط به احزاب. واژگان کلیدی: جمهوری اسلامی ایران، آزادی سیاسی، چشم انداز آزادی سیاسی، آینده پژوهی هنجاری.

امنیت به عنوان مهمترین نیاز بشریت همواره مورد توجه اندیشمندان قرارگرفته است.اما بدلیل انتزاعی بودن آن تعاریف مختلفی ازآن ارائه گردیده است.یکی از علل تفاوت تعاریف را می توان مرجع امنیت از دیدگاه های مختلف دانست.درکشورانقلابی واسلامی ما هم این مساله مورد توجه می باشد.به همین دلیل پژوهش حاضر به دنبال یافتن مرجع امنیت در جمهوری اسلامی ایران از دید گاه امام خمینی(رحمه الله علیه) وآیت الله خامنه ای (حفظه الله) بوده است.در این راه بر مبنای نظریه ای اسلامی، پیش رفته ایم که ایجابی نگری، دوانگاری وتقدم فرد بر حکومت رادر اسلام مبنا قرار می دهد.در این راستا مباحث مرجع امنیت سیاسی، فرهنگی واجتماعی از منظر این دو رهبر بزرگوار بررسی شده است .مباحث ارائه شده، ما را به این نتیجه رهنمون می شود که در دیدگاه امام خمینی ومقام معظم رهبری، اسلام، مرجع امنیت فرهنگی، حکومت اسلامی و در مرتبه ای بالاتر ولایت فقیه، مرجع امنیت سیاسی و مردم، مرجع امنیت اجتماعی می باشند.البته در بیانی دقیق تر اسلام، مرجع امنیت در جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.در این راستا پیش نهاد می شود با اولویت دادن به اسلام در مرتبه ی ابتدایی سپس حکومت اسلامی ومردم به سیاست گزاری درکشور پرداخته شود.

تأسیس جمهوری اسلامی در ایران و تأکید بر توأمانی وجوه جمهوریت و اسلامیت نظام با یکدیگر، پدیدآورنده پرسش هایی در زمینه چگونگی هم نشینی این دو مفهوم با یکدیگر است. با توجه به پس زمینه فقه محور جامعه ایرانی و ارائه سئوالات گوناگون فردی و اجتماعی به فقه و توقع شنیدن پاسخ از متولیان آن؛ بررسی نظریه فقهی نقش مردم در حکومت، از اهمیت غیرقابل تأخیری برخوردار است. اینکه رویکردهای اجتهادی چه امکانات و نقشی در تدارک وجوه فقهی نقش مردم در حکومت دارند؟ دو دسته پاسخ در فقه قابل ردیابی می باشد، نخست رویکردی که درباره حضور مردم در حکومت نظر خوبی نداشته و تلاش می کند مبانی ین عرصه مانند حق، آزادی، مساوات و عقل را به گونه ای تفسیر کند که با نظریه نصب حاکم و محدودیت اجتماعی مردم سازگار باشد. بر این اساس، مفاهیم مطرح در فقه مانند: بیعت، شورا، وکالت و امر به معروف و نهی از منکر نیز به گونه ای تحلیل می شوند که در خدمت حاکمیت باشند. از آثار و لوازم این رویکرد، قبول نقش کارکردی مردم در حکومت و پذیرش شرع به مثابه قانون اساسی حکومت دینی می باشد. رویکرد دوم با التزام به روش اجتهادی و منابع فقهی، تلاش دارد برداشت تازه ای از مبانی موجود در فقه مانند: حق، آزادی، مساوات و عقل، در زمینه نقش مردم در حکومت داشته باشد. این رویکرد با تسری دیدگاه خود به مفاهیمی مانند بیعت، وکالت، شورا و امر به معروف و نهی از منکر، از ظرفیت آن ها برای فراهم آوری نظریه مردم سالار دینی استفاده می کند. براساس این رویکرد متون فقهی نقشی اصالی برای حضور مردم در حکومت قائل بوده و عرصه هایی برای قانون گذاری عرفی بر مبنای وکالت از مردم، قابل شناسایی می باشد. این نوشتار ضمن تبیین دیدگاه های دو رویکرد فوق، در سه عرصه مبانی، مفاهیم، لوازم و آثار، نقاط همپوشانی و افتراق آن ها را شناسایی و نهایتاً تأکید می کند که هر یک از رویکردهای فقهی، بنا بر نوع برداشتی که از متون فقهی داشته اند، سطحی از حضور مردم را به رسمیت شناخته اند.

در دهه پایانی قرن بیست با فروپاشی اتحاد جماهیر شوری و فرو ریختن نظام دو قطبی، جهان شاهد رویداد تازه ای بود. نظام جایگزین نظام دو قطبی که با ایده ی نظم نوین جهانی بوش متولد شد، داعیه دار شکل دهی نوینی به نظام بین الملل بود. در راستای این تغییر شکل هندسی ساختار قدرت در جهان، تغییر در ساختارهای قدرت در مناطق مهم و حساس دنبال شد. خاورمیانه به دلیل موقعیت ژئوپلتیک و منابع فسیلی، کلید اساسی تولید قدرت و اعمال هژمونی در جهان است. ایالات متحده با درک اهمیت این منطقه ی حساس از جهان همراه انگلیس در صدد بازتعریف نظم منطقه ای خاورمیانه بر آمده است. نمود این بازتعریف را در راهبرد جدید امنیتی امریکا در دو وجه سخت افزاری و نرم افزاری، می توان دنبال کرد. در حالی که بخش نخست بر بکارگیری قدرت نظامی و مشت آهنین تأکید دارد، بخش دوم بر لزوم تغییر وضع موجود و انجام اصلاحات در عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اصرار می ورزد. راهبرد نظامی در حمله به افغانستان و عراق تبلور یافت و راهبرد تغییر وضع موجود و انجام اصلاحات در قالب طرح خاورمیانه ی بزرگ، نمود بیرونی پیدا کرد. در مقابل، کشورهای منطقه با توجه به نظریه منطقه گرایی نوین از فرصت ها و محدودیت های متعددی برای ایجاد نظم نوین منطقه ای برخوردارند که بنظر می رسد شناسائی هر یک از آنها با توجه به شرائط جدید جهانی شدن می تواند گام موثری در حرکت کشروهای منطقه برای پویا نمودن نیروهای درون منطقه ای قلمداد شود.

علامه محمد حسین کاشف الغطاء (متولد 1294هجری قمری- متوفی 1373 هجری قمری) از جمله مراجع برجسته و تأثیرگذار جهان اسلام و تشیع در سده چهاردهم هجری قمری به شمار می‏رود که اگر چه در برخی ابعاد همچون مباحث کلامی شناخته شده است، اما تاکنون کمتر به اندیشه‏های سیاسی وی پرداخته شده و از این حیث ناشناخته مانده است. پژوهش حاضر که به نوعی یکی از مهم‏ترین قدم‏ها در راه شناخت افکار و اندیشه‏های این عالم برجسته شیعی است، بر اساس چارچوب نظری بحران توماس اسپریگنز و بر اساس روش توصیفی- تحلیلی به دنبال بررسی چیستی اندیشه سیاسی این مرجع شیعی است. بدین منظور، و بر اساس این نظریه، بعد از پرداختن به سوانح احوال، عصر زندگانی و میراث علمی وی به واکاوی بحران‏های زمانه وی پرداخته شده و مهم‏ترین مبانی اندیشه سیاسی این متفکر تحقیق و بررسی شده که از دل آن، راهکارهای کاشف الغطاء برای حل بحران‏های زمانه و نیز ترسیم نظام سیاسی مطلوب از دیدگاه وی حاصل شده است. پژوهش حاضر نشان می‏دهد کاشف الغطاء برای حل بحران‏های زمانه خود به طور خاص و بحران‏های کلی جهان اسلام، راهکارهایی را ارائه می‏دهد که بسیاری از آن‏ها عام و فراگیر است که از جمله آن‏ها می‏توان به بازگشت مسلمانان به عظمت صدر اسلام، وحدت اسلامی، دوری از تفرقه، ترسیم نظام سیاسی مطلوب بر اساس نظریه ولایت فقیه و ... اشاره کرد. همچنین از یافته‏های این پژوهش می‏توان به توجه خاص این مرجع برجسته شیعی به نسبت میان دین و سیاست بر اساس مبانی اسلامی، حضور زنان در عرصه سیاست، بحث بیداری اسلامی و امثالهم اشاره کرد. از دیگر یافته‏های پژوهش حاضر می‏توان به نگاه آیت الله محمد حسین کاشف الغطاء به مفهوم عدالت، راهکارهای تحقق آن، جایگاه احزاب و نیز بحث شوری در نظام سیاسی از منظر وی اشاره کرد که نوعی بدیع بودن و نوآوری در اغلب مباحث این عالم شیعی یافت می‏شود که تحقیق حاضر با استفاده از منابع دسته اول مرحوم کاشف الغطاء، این نوآوری‏ها را نشان داده و سیمایی کلی از اندیشه سیاسی وی را برای علاقه‏مندان و محققان ارائه می‏دهد. کلمات کلیدی: محمد حسین کاشف الغطاء، اندیشه سیاسی، نظام سیاسی مطلوب، فقه سیاسی.

عدالت و مباحث مربوط به آن از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره یکی از دغدغه های خاص جوامع انسانی بوده است. از آن جهت که مفهوم عدالت از مفاهیم سهل و ممتنع است، هرکس با توجه به زمینه های دینی، مذهبی یا فرهنگی و... جایگاه اجتماعی که در آن قرار دارد، برداشتی متفاوت از عدالت دارد. از سوی دیگر با توجه به اهمیت عدالت به ویژه در عرصه زندگی سیاسی از دیرزمان موضوع عدالت جزء مهم ترین مباحث و دغدغه‏های اندیشمندان سیاسی بوده است و آراء و نظریات ‏گوناگونی درباره آن بیان شده، به رشته تحریر درآمده است، تا جایی که می توان ادعا کرد که همه فلاسفه سیاسی به ‏نحوی به بحث عدالت پرداخته‏اند و گستره زمانی این بحث ‏به درازای ‏اندیشه‏های سیاسی از عصر کلاسیک تاکنون ‏می‏باشد. ‏‏بعد سیاسی عدالت یکی از ابعاد مهم و اساسی عدالت اجتماعی است ، اگر عدالت اجتماعی را در زمینه های سیاسی مورد بحث قرار دهیم وارد بحث عدالت سیاسی شده ایم. در یک نظام سیاسی مبتنی بر نظم عادلانه روابط سیاسی و توزیع قدرت و تعیین مناصب مختلف بر پایه عدل و داد می باشد و اگر عدالت در حوزه سیاست محقق شود می توانیم انتظار داشته باشیم که در حوزه اقتصادی و قضایی و سایر حوزه های اجتماعی نیز عدالت محقق می شود. با توجه به مطالب فوق و عنایت به این نکته که قرآن مهم ترین منبع تفکر و اندیشه سیاسی اسلام است و مستند سازی مبانی فکری از دیدگاه قرآن ضروری می باشد و تا کنون تحقیق گسترده ای در این زمینه نشده است، لذا در این نوشتار مفهوم عدالت سیاسی را با تاکید بر تفسیر المیزان بررسی می کنیم.

حکومت دینی به عنوان مدلی برای اداره امور جامعه انسانی برای نیل به سعادت واقعی از دیر باز مورد بحث ها و چالش های جدی قرار گرفته است. اندیشمندان مسلمان به لحاظ مبانی متقن و منطقی،همواره در طول تاریخ به دفاع از آن پرداخته اند.دراین نوشتار نیز مبانی فلسفی و کلامی این نوع حکومت به تفکیک، از دیدگاه دو فیلسوف و متکلم معاصر ،علامه جوادی آملی و علامه مصباح یزدی(حفظهما الله )مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .در ابتدا به مباحث مقدماتی حکومت دینی از جمله ضرورت حکومت و پیوند دین و حکومت پرداخته شده است. پس از آن مبانی فلسفی حکومت دینی از اصول حکمت متعالیه استخراج شده و دیدگاه های هر دو بزرگوار در این زمینه به این نحو منعکس شده است :همه موجودات معلول خداوند هستی بخش هستند، از این رو عین ربط و تعلق به او می باشند. از آنجا که هدف از آفرینش مخلوقات رسیدن به کمال نهایی خود یا به بیان فلسفی مجرد شدن از ماده و پیوستن به معقولات،می باشد و انسانها نه می توانند حقیقت این نحوه از وجود را دریابند و نه راه رسیدن به آن را می دانند،لازم است توسط کسانی که این راه را پیموده اند و به درک این حقایق نائل شده اند،یعنی معصومین،ارشاد و هدایت شوند. درزمان عدم درک حضور مستقیم معصوم نیز شبیه ترین و نزدیکترین فرد به معصوم یعنی ولی فقیه عهده دار این مسئولیت می باشد.و در نهایت نیز مبانی کلامی حکومت دینی از دیدگاه آنها به طور خلاصه اینچنین مورد بررسی قرار گرفته است:حق حاکمیت اصالتا و بالذات منحصر به خداوند است .اما این حق به جهت حکمت و مصالحی از طرف خداوند و به اذن او ،به معصوم به جهت عصمتش در علم و عمل، عطا شده است. در زمان غیبت معصوم نیز این منصب به نزدیکترین فرد به معصوم در عدالت و فقاهت و کارآمدی یعنی ولی فقیه سپرده شده است.در این نوشتار می کوشیم تا به تبیین تفصیلی این مبانی از دیدگاه دو فیلسوف معاصر و به بیان نقاط اشتراک و اختلاف این دید گاه ها بپردازیم.علاوه براینکه به شبهات موجود در این حوزه پاسخ مناسبی خواهیم داد. کلید واژه ها: حکومت دینی،مبانی حکومت،جوادی آملی،مصباح یزدی،ولایت فقیه

در این رساله بررسی دیدگاههای سید جمال، سید قطب و مرتضی مطهری در موضوع اسلام و مقتضیات زمان در قالب مقدمه، پنج فصل و خاتمه نگارش شده است و هدف اصلی تحقیق، سازگار نشان دادن اسلام با نیازها و اقتضائات زمان است.اسلام به معنا و مفهوم دینی که خداوند بر پیامبر خاتم نازل نموده و مقتضیات زمان هم به معنا و مفهوم مسایل و نیازهای برآمده از تحولات و رخدادها در شرایط گوناگون زمان و مکان در نظر گرفته شده است. در ضمن مباحث روشن خواهد شد که شخصیت های مزبور در پذیرش اصل فرضیه مبنی بر سازگاری اسلام با نیازهای زمان توافق و اجماع نظر دارند و به جامعیت، جاودانگی و نسخ ناپذیری اسلام نیز معتقدند، اما روشها و راههای رسیدنشان به فرضیه مذکور متفاوت است. سید جمال با اعتقادات و خصال دینی به دنبال آزادسازی قصر سعادت است و از طریق اعتقادات و خصال مذکور به چاره جویی و حل مشکلات و چالش های فرهنگی (داروینسم اجتماعی و علم زدگی و جبرگرایی) و سیاسی (استبداد، استعمار و تفرقه و نفاق) عصر خویش روی آورد و اسلام را از این جهت سازگار با زمانهای مختلف می دانست که عنصر عقل در آن برجسته است و توحید و پذیرش آن را که اساس اسلام است تنها بر اساس عقل قابل پذیرش تلقی کرد. روش دوم برجسته سازی امور نصی با الگوپذیری از اصحاب سلف و پرهیز از اسلام تاریخی و فلسفی است که با تکیه بر ویژگی ربانیت اسلام صورت می گیرد و چگونگی مواجهه با جاهلیت و حاکمیت طاغوت را تبیین می نماید و این در دیدگاه سید قطب متجلی شده است. روش سوم مربوط به دیدگاه شهید مطهری است که با تفکیک مباحث فلسفی، کلامی و فقهی همراه است، در این روش عقل و نقل هر کدام جایگاه ویژه خود را داشته و مطهری با تقسیم احکام به ثابت و متغیر و تأکید بر عناصر عقل و اجتهاد در اسلام در نهایت مسیر و روش عقلی را پیموده است. بنابراین در این تحقیق فرضیه های زیر به اثبات رسیده است: -اسلام با نیازهای زمان سازگار است و توان پاسخگویی به مقتضیات هر عصری را دارد. -سید جمال سازگاری اسلام با چالش ها و نیازهای زمان را از طریق عقل و اهمیت آن در اسلام می داند. -سید قطب سازگاری اسلام با نیازهای زمان را از طریق نصوص اسلامی و الگوپذیری از اصحاب سلف می داند. -شهید مطهری سازگاری اسلام با مقتضیات زمان را از طریق احکام ثابت و متغیر و تأکید بر اهمیت عقل در اسلام و از طریق اجتهاد می داند.

شخصیت علمی حضرت امام یک شخصیت جامع الاطراف و چند بعدی است. حضرت امام همچنان که فقیه سیاسی است فیلسوف سیاسی نیز هست. این تحقیق در پی آن است تا با روش تحقیق کتابخانه ای ارتباط میان این دو بعد علمی حضرت امام را مطالعه و وجوه تعامل میان فقه و فلسفه سیاسی حضرت امام را بررسی کند. سوال اصلی این پژوهش آن است که وجوه تعامل میان فلسفه سیاسی و فقه سیاسی امام خمینی ( قدس سره) چگونه است؟ بررسی آثار حضرت امام نشان می دهد که فقه و فلسفه سیاسی ایشان در مسایلی مانند انسان شناسی، جامعه مطلوب و حکومت آرمانی، و نیز حاکمان و امامان جامعه در تعاملی پر ثمر قرار دارد. این پژوهش نشان می دهد که چگونه حضرت امام در فلسفه سیاسی خود تعریفی از انسان و جامعه و حکومت مطلوب خویش ارائه می دهد و سپس در فقه سیاسی خویش علاوه بر ترسیم قانون و ویژگی های حاکمان آن جامعه، از نظر تکلیف شرعی نیز برای دست یابی به آن تلاش می کند. این تحقیق نظریه ولایت فقیه حضرت امام را نتیجه و ثمره ارتباط فقه و فلسفه سیاسی حضرت امام معرفی کرده و آن را در راستای تعامل این دو حوزه اندیشه سیاسی حضرت امام مورد کنکاش قرار می دهد. بر اساس تحقیق حاضر، بررسی وجوه تعامل حوزه های اندیشه حضرت امام به فقه و فلسفه سیاسی ختم نمی شود و حوزه های معرفتی مانند عرفان و کلام سیاسی را نیز در بر می گیرد. این تحقیق پیشنهاد می دهد تا ضمن توجه به این حوزه های معرفتی اندیشه حضرت امام، مباحث اصلی و اساسی فقه سیاسی و فلسفه سیاسی نیز به صورت مستقل و عمیق مورد بررسی پژوهشگران منظومه فکری حضرت امام قرار گیرد.

چکیده مسأله مشارکت مردم در امور سیاسی از دغدغه های اساسی متفکرین سیاسی عصر حاضر می باشد. چنین دغدغه ای امروزه در قالب نظام های سیاسیِ مردم سالار در تلقی های مختلف خود را نشان داده است. مساله این رساله آن است که در فلسفه سیاسی مشاء مردم از چه جایگاهی در امر سیاست برخوردارند؟ جامعه سیاسی ما ناگزیر است یا به مفاهیم تولیده شده خاصه مسأله مردم سالاری در همان هنجارها و انگاره های فکری که چنین مسأله در آنها تولید شده تن در دهد و آن را پذیرا باشد یا با توجه به سنت فلسفی خود و با اعتقاد به توانمندی آن نسبت به جایگاه برجسته مردم، آن را به بازتولید وا دارد. فلسفه سیاسی مشاء والگوی حکومت مطلوب آن از جمله سنت های توانمند فلسفی حیات سیاسی گذشته ماست که در زمان خود توانمندی خود را در مواجهه با رویکرد غایت گرایانه از زندگی سیاسی نشان داده است. پرسش آن است الگوی حکومت مطلوب فلسفه سیاسی مشاء از چه ماهیتی برخوردار بوده و از چه قابلیت ها و ظرفیت هایی برای جایگاه و نقش آفرینی مردم در امر سیاست برخوردار می باشد؟ ادعا آن است که فلسفه سیاسی مشاء در عصر خود الگوی حکومتی خود را بر پایه حاکمیت عقل و شرع و پیوند دین و دنیا و معنویت ارائه نمود و ماهیتی عقلانی ـ وحیانی به خود گرفت و در عصر حاضر نیز بنیان های نظری و معرفتی آن مولد ظرفیتی است که می تواند مسأله مردم سالاری را در هنجارها و انگاره های نظری و ارزشی خود بازتولید نماید و الگوی حکومتی خود را حکومتی مردم گرا و سازگار با مردم سالاری نشان دهد درعین حال لازم نیاید نظام سیاسی ملتزم به رویکردهای اومانیستی، سکولاریستی و فردگرایی از مردم سالاری گردد آن گونه که در لیبرال دموکراسی مشهود است. در مبانی نظری و معرفتی حکومت مطلوب فلسفه سیاسی مشاء، مشارکت مردم هم شرط وجود و بقاء و هم شرط کمال فرد است و نیز هم در سطح نیازهای مادی و معنوی و هم در سطح مصالح فردی و مصالح جامعه نقش آفرینی می کند. از سوی دیگر تحقق این نوع مشارکت متوقف بر حضور و مشارکت مردم در ساختار قدرت در امر تصمیم گیری های کلان می باشدو در نهایت در این نوع حکومت، رسالت و وظیفه حکومت دخالت دادن فرد در سرنوشت سیاسی خود بوده و وظیفه فرد مشارکت کردن در قدرت و تصمیم گیری ها جهت حفظ وجود و فعلیت و تکمیل کمالات خود است و حکومت نیز با لزوم فراهم ساختن زمینه های آن، ناگزیر از پاسخگویی به خواسته ها و نیازمندی های مردم در دو سطح مادی و معنوی می باشند.

از آنجا که جامعه اسلامی با چالش ها و بحران های پیچیده و بیشتری نسبت به سایر جوامع مواجه است، بعد از آغاز رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، تا به حال جامعه اسلامی ایران نیز با چالش ها و مشکلات مختلفی روبرو شد که مطالعه نحوه مدیریت و رهبری معظم له در این شرایط بسیار حائز اهمیت است. لذا در این پژوهش کوشیده ایم نقش رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در حل چالش های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مقطع تاریخی (90-84) بررسی نماییم. از این رو، ابتدا به چالش های مهمی که در طی مقطع مورد نظر اتفاق افتاده چه به لحاظ؛ نظری و چه به لحاظ عملی در دو حوزه داخل و خارج، سپس به بررسی دیدگاه ها و مدیریت عملی مقام معظم رهبری پرداخته ایم و در نهایت، نقش رهبری معظم له در حل چالش های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مقطع تاریخی (90-84) را بیان نموده ایم. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که نقش رهبری حضرت آیت الله خامنه ای درحل چالش های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مقطع تاریخی (90-84) چگونه بوده است؟ فرضیه اصلی این تحقیق بر این مبنا شکل گرفته است که حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر نظام اسلامی با سعی بلیغ و همت مضاعف و تجارب و توانمندی های هوشمندانه خود و بکار بستن استانداردهای علمی مدیریت و رهبری، برای رفع چالش های نظری و عملی جامعه اسلامی ایران توانسته اند در تبیین مولفه های انقلاب و خط امام خمینی(ره)، در پیوند نوین دین و سیاست امورکشور را هدایت و رهبری نماید و بخشی را که پارامترهای لیبرالی و یا ملی گرایانه در اندیشه هایشان نمود یافته و دچار التقاط گشته بود را به حاشیه برانند. لذا با تحلیل این چالش ها و همچنین مدیریت مقام معظم رهبری به این نتایج رسیده ایم که؛ این رهبری در پیشبرد اهداف جهانی اسلام و انقلاب اسلامی و تحقق آرمان های امام امت(ره) بنحو بسیار شایسته رقم خورده است بگونه ای که علاوه بر تأمین اهداف نظام در حد مطلوبی اقتدار و عزت جهانی ملت ایران تأمین گردیده و مهمتر اینکه این سیاست ها و راهبردهای جهانی و منطقه ای استکبار جهانی را با ناکامی و شکست مواجه کرده است. بعنوان نمونه؛ شکست آنان در تأمین امنیت رژیم صهیونیستی، چپاول و استثمار ملت های مسلمان، ناکامی اهداف آنها در اشغال افغانستان و عراق و شکست آشکارشان در اجرای سیاست انقلاب مخملی و بر اندازی آرام و فروپاشی اجتماعی در قبال انقلاب اسلامی ایران (فتنه 88) از این جمله اند. و در حوزه داخل نیز نشاط و سربلندی، پیشرفت های همه جانبه، عزّت و اقتدار ملی و بین المللی نظام، بهترین گواه بر حسن این تدبیرها و حیرت مستکبران عالم و مجبور به اعتراف شدن آنان مبنی بر اینکه؛ تا زمانی که سید علی خامنه ای رهبر ایران هست مردم ایران به پیشرفت خود ادامه داده و این انقلاب از بین رفتنی نیست. خود گواه بر این است که ایشان توانسته اند در حل این چالش ها و معظلات و مشکلات بوجود آمده با همه ابعاد و حوزه های آن فائق آید.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.