ماهیت اجرای تعهد با توجه به پیشینه فقهی، متون قانونی و آراء حقوقدانان به واقعه حقوقی بسیار نزدیک می باشد البته با این تفصیل که خود ظرفی است برای مظروف آن. پس ، متعهد گزیری از اجرای تعهد ندارد تعهدی که ممکنست صرفاً عمل مادی باشد مانند تسلیم مبیع، عمل یا ترک فعل و یا عمل حقوقی مانند انتقال سند رسمی و یا معرفی ضامن یا رهن عین معیّن. قاعده اجرای عین تعهد با تبعیت از فقه بر حول موارد مصرّح اجبار و اجرا به هزینه متعهد در قانون مدنی می چرخد و استثناءآت قانونی آن، نیز عیناً از فقه گرفته شده ولی در مواردی همچون اجرای اسناد رسمی ابتکاراتی مشاهده می شود. از مزایای اجرا در حقوق ما استفاده از دو ابزار اجرای مستقیم و غیرمستقیم می باشد که خود عاملی برای حفظ حرمت قراردادها و تعهدات طرفینی بوده و مانعی برای تخلف و عهدشکنی. و در مقایسه انواع تعهدات و نحوه اجرای آن ، می توان گفت که اجرای اسناد تجاری سهل تر بوده و دارای تضمین های بیشتری نسبت به سایر دیون می باشد اما با توجه به سیستم های حقوقی و ابتکارات و موارد عمده ای در مورد سهولت اجرای تعهد یا تغییر و چگونگی برداشت از مندرجات حقوقی مشاهده می شود که در اینکوترمز یا کنوانسیون های بین المللی ابزارهای متعددی برای جانشینی اجرای تعهد هنگامی که متعهد از اجرا عاجز می ماند پیش بینی گردیده که در حقوق ما کمتر به آن پرداخته شده است. و در مواجهه با عوامل متعددی که رابطه متعهد و متعهدله دچار تغییر شده یا موضوع تعهد و اجرا دچار صعوبت یا تعلیق می گردد تحولات شگرفی در نظام های حقوقی مشاهده می گردد و اگر چه در فقه، قواعد و نظریات متعددی وجود داشته که می تواند بستر مناسبی برای بازبینی قواعد اجرای عین تعهد فراهم آورد ولی با توجه به اینکه افراط و تفریط های زیادی در این مهم در نظم حقوقی کشور صورت پذیرفته که اوج آن مربوط به روابط مالک و مستاجر و وضع قوانین متعدد از سال 1339 تا 1376 می باشد ، بکار بستن معاذیر یا عوامل تبدیل اجرا تعهد چنان در مذاق مقنن تلخ گردید که عطای عدالت و انصاف در قراردادها را به لقای دعاوی متعدد و تردید در لزوم قراردادها بخشید و غیر از فورس ماژور به سایر موارد به دیده تردید و انکار می نگرد امری که در سایر نظام های حقوقی با مفاهیم فراستریشن ، هارد شیپ و غیره مورد مداقه واقع شده و در عین احترام به لزوم قراردادها طبقه بندی و هدفمند گردیده است.به همین جهت با بهره مندی از ابتکارات قوانین بین المللی و حقوق کشورهای پیشرفته که تمایل زیادی به تعادل بخشی به حقوق طرفین قرارداد داشته و خود را از قالبهای خشک و جامد قواعد گذشته دور ساخته اند نامساعدی قاعده اجبار را به رخ کشیده تا شاید از این دست پژوهش ها نقطه ای برای واکاوی قوانین در محافل علمی و قانونگذاری ایجاد نماید و با به چالش کشاندن قواعد الزام و آثار نا مطلوب آن قانون را از بن بست خارج سازیم .

«تعارض ادله در اثبات کیفری؛ پیامدها و راهکارها» موضوعی با ابعاد گسترده است که بررسی جامع آن، نیازمند ورود به چهار دانش «حقوق»، «اصول فقه»، «فقه» و «جرم-شناسی» است. از این رو، در پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته است، موضوع مذکور در چهار فصل و از چهار منظر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در فصل نخست، با تحلیل اصول و قواعد حاکم بر دادرسی کیفری، امکان وقوع تعارض ادله در اثبات کیفری ارزیابی شده و مشخص می شود که با توجه به حاکمیت ندای وجدان قاضی بر اثبات کیفری، مجالی برای بروز واقع? تعارض باقی خواهد ماند یا خیر؟ در فصل دوم، ابتدا با تمسک به دانش «اصول فقه»، شرایط لازم جهت وقوع تعارض ادل? اثبات دعوا بررسی می شوند و سپس با یاری جستن از دانش «جرم شناسی»، به مصاف ارزیابی پیامدهای واقع? مزبور خواهیم رفت؛ پیامدهایی که گاه، مستقیم و گاه، غیر مستقیم تبعات زیانباری را برای نظام عدالت جنایی رقم می زنند؛ از این رو، می توان فصل دوم را مقالی دانست که دو دانش «اصول فقه» و «جرم شناسی» با هدف شناسایی واقع? تعارض و پیامدهای آن، به مدد یکدیگر خواهند آمد. در فصل سوم، بر اساس «ق.م.ا؛ 1392» راهکارهای قابل ارائه جهت رفع تعارض ادل? اثبات دعوا مورد بررسی قرار گرفته و سکوت قانونگذار در ارائ? برخی راهکارها با رجوع به قواعد رفع تعارض جبران خواهد گردید. فصل چهارم نیز که با هدف کاربردی ساختن پژوهش تدوین یافته، به بررسی مصادیق تعارض ادله در اثبات کیفری اختصاص یافته است تا بر اساس نوع جرم، ادل? متعارض و دیدگاه فقها، راهکار مناسب ارائه گردد. در بیان نتیج? پژوهش، باید اظهار داشت که وقوع تعارض همچنان که در اثبات حقوقی امری اجتناب ناپذیر به شمار می آید، در اثبات کیفری نیز قابل تحقق است. با این حال، می توان با انتخاب راهکار مناسب، از بروز غالب پیامدهای آن جلوگیری کرد و موجبات یک نظام عدالت جنایی مترقی را بیش از پیش فراهم آورد.