گسترش ساختمان سازی موجب ایجاد قراردادهای مربوط به ساخت وسازوانتقال آپارتمان گردیده که بنا بر ماهیت شناسی حقوقی و انتزاع از عرف عملی و رویه فعلی عرف و عادت که منشاء ایجاد قراردادهای مختلف بوده و قانونگذار را به دنبال خود می کشاند،اقسام مختلفی دارد که در تمامی آنها ماهیت و جوهر قرارداد ایجاد تعهد بوده و آن را در قالب مقاطعه کاری قرار می دهد. دیدگاه لایحه پیش فروش ساختمان نیز همین گونه است. نظر مشهورقرارداد را عقد بیع می داند که به دلیل عدم وجود مبیع در هنگام قرارداد چنین نظری صحیح نیست.از طرفی مصداق دیگر قرارداد را شرکت مدنی می داند در حالی که تمام اقسام آن دارای طبیعت وماهیت پیمانکاری بوده و به نام"قرارداد ساخت و انتقال آپارتمان"نامیده می شود.این قرارداد به دلیل وجود دو مرحله مستقل ساخت و انتقال که علیرغم استقلال هریک نسبت به دیگری پیوستگی جداناپذیری بین آن دو وجود دارد ماهیتی واحد اما مرکب دارد. ساخت آپارتمان تعهداصلی وانتقال آپارتمان ساخته شده تعهدی فرعی به حساب می آید. مطابق لایحه پیش فروش ساختمان قرارداد مذکور به علت انعقاد با سند رسمی تشریفاتی بوده و در سند مزبورشرایط صحت قرارداد اعم از اهلیت طرفین و صلاحیت فنی وقانونی شخص سازنده و موضوع قرارداد و مدت و بهای آن همراه با مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی مانند پروانه ساخت،تاییدیه احداث پی ساختمان و مدارک دیگر ذکر می شود.قرارداد مذکور مقید به زمان بوده و با انقضای مدت زمان مورد توافق پایان می یابد. سازنده به عنوان طرفی که ساخت و انتقال آپارتمان را به عهده می گیرد متعهد به احداث آپارتمان مطابق قرارداد و ضوابط قانونی زیر نظر مهندس ناظر بوده و مکلف است پس از اتمام بنا به دلیل اینکه آپارتمان را برای طرف دیگر یعنی متقاضی ساخت احداث نموده آپارتمان احداثی را به او تحویل داده و با تمهید مقدمات قانونی آن را به صورت رسمی جهت تثبیت مالکیت به متقاضی ساخت انتقال دهد.همچنین مکلف است موقعیت قراردادی خود را بدون رضایت متقاضی ساخت به شخص دیگری منتقل ننماید.در مقابل متقاضی ساخت متعهد می شود بهای آپارتمان و عوض قراردادی مورد توافق را مطابق سر رسید هر یک از اقساط قرارداد به حساب بانکی سازنده در برابر تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر پیشرفت عملیات ساختمانی پرداخت نموده و بنابر ممنوعیت قانونی تکلیفی به پرداخت مستقیم آن به سازنده ندارد. هر یک از طرفین ملزم به تعهدات خود بوده و به غیر از موارد مصرح قانونی و یا توافق و یا حکم قانون نمی تواند قرارداد را منحل نموده و از اجرای تعهدات خود سرباز زند در غیر این صورت می توان اجبار وی به انجام تعهدات قراردادی را در مدت زمان باقی مانده از قرارداد درخواست نمود. واژگان کلیدی: آپارتمان،قرارداد تشریفاتی،پیمانکاری،سازنده،متقاضی ساخت،عوض قراردادی،ساخت و انتقال آپارتمان

چکیده : پیشرفت روز افزون زندگی تجاری و اقتصادی جهان امروز نیازمند توسعه قوانین ومقررات داخلی در زمینه ی قراردادهای خصوصی بوده تا بتواند متناسب با نیازهای این دوره و درجهت تأمین آنها گام های موفقی بردارد . رایج ترین نوع قراردادهای خصوصی در میان افراد ، عقود معوض می باشد که هدف و انگیزه ی اصلی طرفین آن علاوه بر مالکیت عوضین ،در اختیار گرفتن آنهاست . از اینرو برای طرفین« حق حبس» در نظر گرفته شده است و آنها می توانند به منظور نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را موکول به اجرای تعهد طرف مقابل سازند . در حقوق ایران بر اساس ماده 377 قانون مدنی طرفین تحت شرایطی در برابر عوضین حق حبس دارند اما به رغم آنکه حقوق ما به عنوان یک نظام حقوقی اسلامی برگرفته از فقه شیعه بوده، جای خالی بسیاری از مسائل و مباحثی که در رابطه با حق حبس از سوی فقها در کتب خود به تفصیل بیان گردیده است، احساس می شود. از سوی دیگر ازآنجا که توسعه ی علوم و فنون، موجب گسترش روابط جهانی مخصوصاً در حیطه ی مبادلات تجاری و اقتصادی گردیده ، ایجاد قوانین و مقررات متحدالشکل در این زمینه ضروری شناخته شده است که مهمترین ، جدیدترین و جامع ترین نوع این مقررات در پی تلاش های گسترده جهانی،کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 سازمان ملل متحد بوده که محصول اندیشه ی حقوقدانان بنام جهان می باشد. در کنوانسیون ، فروشنده و خریدار در قبال عوضین در صورتی که خریدار ملزم نباشد ثمن را در یک زمان معین تأدیه نماید حق حبس دارند . علاوه بر آن حق تعلیق و نیز مصادیق خاصی از حق حبس در آن پیش بینی گردیده که در حقوق ایران به رسمیت شناخته نشده است . از اینرو شایسته است که با مطالعه ی تطبیقی موضوع این رساله درسه نظام فوق، به کاستی ها و نارسائی های موجود در قوانین داخلی پی برده تا راه حل هایی متناسب برای پر کردن خلاء های ناشی از آنها بیابیم . واژگان کلیدی : حق حبس ، تقابل تعهدات ، همبستگی عوضین، تعهدات قراردادی ، تعهدات غیر قراردادی

چکیده: در این پژوهش سعی شده تا تصویری منسجم و واضح از ماهیت حقوقی شرکت مدنی ارائه گردد. البته دستیابی به این مقصود به لحاظ ماهیت نسبتاً پیچیده و مبهم شرکت مدنی به آسانی میسور نبود. علت این پیچیدگی و ابهام نیز، بیان مبهم و ناقص قانونگذار به تبعیت از نظریات فقها در خصوص شرکت مدنی می باشد. نظریات متفاوتی که در خصوص تعریف و ماهیت شرکت مدنی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده، هر کدام بر مبانی خاصی تکیه زده اند و در نتیجه به محصول منطقی همان مبانی نیز رسیده اند. به عبارت دیگر برخی از فقها و حقوقدانان شرکت مدنی را به عقد اداره مال مشاع تعریف نموده اند و آنرا جزء عقود اذینه و جایز محسوب نموده اند؛ برعکس برخی دیگر از فقها و حقوقدانان در تعریف شرکت مدنی، آن را به عقدی تعریف نموده اند که اثراصلی آن ایجاد اشاعه در اموال (آورده ها) می باشد و آنرا عقدی لازم دانسته اند. بنابراین با توجه به این اختلافات اساسی در خصوص ماهیت شرکت مدنی بر آن شدیم تا به این سوال اصلی پاسخ دهیم که آیا عقد مستقلی به نام عقد شرکت مدنی وجود دارد یا خیر؟ از مجموع بررسی های این پژوهش میتوان گفت که یکی از عقود معین قانون مدنی، عقد شرکت مدنی می باشد، که اثر اصلی آن ایجاد اشاعه در اموال (آورده ها) می باشد و این اثر به محض انعقاد عقد شرکت مدنی حاصل می شود و دیگر نیاز به هیچ سبب دیگری ندارد و چنین عقدی یک عقد لازم می باشد که در ضمن آن شرکا در خصوص نحوه اداره مال مشترک به توافق می رسند که البته این توافق دوم نوعی وکالت و اعطای نیابت برای تصرف در مال غیر (مال مشترک) می باشد و عقدی جایز است. عقد تأسیس شرکت، مفهومی به کلی مجزا از عقد اداره مال مشترک می باشد، بطوریکه اولی،عقدی لازم و دومی عقدی جایز است. شرایط اختصاصی عقد شرکت مدنی عبارتند از: 1- داشتن هدف مشترک معین 2- فراهم کردن آورده (سهم الشرکه) 3- سهیم شدن شرکا در سود و زیان شرکت و 4- عدم اشتغال به معاملات تجارتی. همچنین عقد شرکت مدنی علاوه بر اسباب عمومی انحلال، دارای اسباب اختصاصی انحلال نیز می باشد. از جمله مهمترین اسباب اختصاصی انحلال عقد شرکت مدنی، تقسیم(افراز) می باشد که با «تفکیک»تفاوت های زیادی دارد. کلمات کلیدی:1)شرکت 2)شرکت نامه 3)شرکت مدنی 4)شرکت تجاری 5)شریک

موضوع تحت بررسی درمورداصول و قواعد مشترک حاکم بر انتقال طلب به معنی عام می باشد که نهادهای حقوقی همچون فکتورینگ فورفیتینگ تنزیل و..،که بعبارتی روشهای فایننس مبتنی بر بدهی می باشند،را نیز دربر می گیرد.کمبود نقدینگی گریز از خطرات عدم وصول مطالبات موجل ویا ورشکستگی بدهکارویا تحولات سیاسی همچون انقلاب یا حوادث طبیعی در کشور بدهکارحقوقدانان و بازرگانان را ناگزیر از تبیین و بکارگیری چنین نهادهایحقوقی مخصوصا در شرکتهای کوچک و متوسط مینماید .در این بررسی کنوانسیون انتقال مطالبات در تجارت بین الملل وقواعد انتقال طلب در برخی کشورهای ارو÷ایی مورد تطبیق قرار گرفته است.موضوع این گونه معاملات با یک نگاه مادی نسبت به طلب یا تعهد (در جنبه مثبت آن) قابلیت انتقال یافته و موضع نقل و انتقال قرار می گیرند.انتقال دهنده و انتقال گیرنده در این معاملات تجار و تولید کنندگان کالابا استفاده از اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی می باشنددر مقابل انتقال گیرنده با پرداخت عوض قراردادی از حقوقی چون حق مطالبه طلب در سر رسید، حق تملیک منافع طلب، حق ارسال اطلاعیه یا دستور پرداخت و ... بهره مند می شود. از آنجا که بطور معمول، هدف انتقال دهنده از تملک عوض (کمتر از مبلغ طلب) تسلّم و بکارگیری آن در چرخه تولید است، طرفین عوض را موجل قرار نمی دهند لیکن اگر چنین قصدی داشته باشند، چه بسا مطابق نظر برخی با مانع منع بیع کالی به کالی رو به رو گردند.البته در مورد این که آیا قرارداد در این حالت مصداقی از این حکم کلی است اختلاف نظر وجود دارد. در صورتی که منظور از دین، دین ناشی از قرارداد باشد عوض الزاماً نباید به نحو نسیه قرارداده شود ولی اگر حکم قاعده به دینی که از قبل بود، محدود شود الزامی به حال بودن عوض نیست..

بررسی ها نشان می دهد که نقش ایقاعات در زندگی اجتماعی اشخاص مجهول مانده است و در این میان ایقاع مشروط به عنوان نهادی که بتواند منطبق با نیازهای مشروع شخص باشد، مورد غفلت واقع شده است. در قانون مدنی در زمینه ایقاع مشروط، نص صریحی وجود ندارد. در فقه امامیه نیز آنچه مورد بررسی قرار گرفته است امکان خیار شرط در ایقاع است و اساسا فقهای امامیه، بحث مستقلی به این موضوع اختصاص نداده اند. در این رساله، سعی شده است تا صحت ایقاع مشروط با تکیه بر این نکته که «حقوق تابع نیاز هاست» اثبات شود. بدین منظور از قواعد عمومی قراردادها در باب شروط و اصل آزادی اراده و استقراء کل از جزء، استفاده شده است. بنابراین بعد از بررسی مصادیق ایقاع، این نتیجه حاصل شده است: «ایقاع مشروط با اتکاء بر قواعد صحیح می باشد و مانع عقلی و شرعی در این زمینه وجود ندارد.»

مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی یکی از مهمترین مباحث حقوق مسئولیت مدنی کنونی را به خود اختصاص داده است،با وجود این ،اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی در این حوزه ناکارآمد است.بنابراین قانونگذار در این حوزه از مسئولیت مدنی از نظریه تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است . برای تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی در مقابل عابر پیاده باید تصادفی رخ داده باشد و خسارتی نیز ایجاد شده باشد و میان وقوع تصادم و ایجاد خسارت رابطه سببیت وجود داشته باشد. البته عواملی تحت عنوان اسباب خارجی در تحقق مسئولیت تاثیرگذار می باشند،که از میان آنها قانونگذار در قانون بیمه اجباری مصوب 1387 ، قوه قاهره را از شمول تعهدات بیمه گر مستثنی ندانسته است. با جمع شرایط مسئولیت مدنی ،عامل زیان مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. امروزه باپیدایش صنعت بیمه و اجباری شدن بیمه مسئولیت در تصادفات رانندگی ،علاوه بر عامل زیان ،بیمه گر نیز خوانده دعوی جبرا ن خسارت قرار گرفته و مسئول جبران خسارت خواهد بود ،همچنین قانونگذار در خصوص خسارات بدنی (که در تصادفات رانندگی باعابر پیاده اهمیت بسزایی دارد)،تمهیدی اندیشیده است که به موجب آن زیاندیده در مواردی که امکان رجوع به بیمه گر وجود ندارد حق رجوع به صندوق تامین خسارت های بدنی را دارد. خسارات وارده به عابر پیاده در تصادفات رانندگی ،خسارات بدنی ومعنوی می باشد ،خسارات قابل مطالبه توسط وی بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1387،تنها خسارات بدنی است که بر اساس این قانون بدون توجه به جنسیت و مذهب پرداخت می گردد و خسارات معنوی وارده طبق این قانون قابل جبران از طریق بیمه گر نیست و زیاندیده برا ی جبران آن باید به قواعد عام مسئولیت مدنی تمسک جوید.

پایان نامه حاضر، تحقیقی است پیرامون ادله علمی که با توجه به مقتضیات زمان وارد نظام های مختلف حقوقی شده و در پی ارائه راه حل هایی برای حل و فصل هر چه بهتر دعاوی مدنی و کیفری است.امروزه چه در علوم پزشکی و چه در علوم الکترونیکی چنان رشد و گسترشی رخ داده که دامنه ی این علوم به علم حقوق نیز سرایت نموده است. بنابراین بسیاری از مسائل و ابهامات حقوقی و کیفری با استفاده از ادله ناشی از علوم جدید قابل حل بوده و دارای دقت و قطعیت بیشتری نسبت به گذشته اند. با توجه به اینکه در سراسر جهان این نوع ادله رشد و توسعه چشمگیری یافته و بسیار مورد استفاده قرار می گیرند در این پایان نامه سعی بر آن رفته تا پس از شناسایی این نوع ادله که عموماً به دو دسته ادله پزشکی و ادله الکترونیکی تقسیم می شوند و اقسام آنها، چگونگی کاربرد و قابلیت استنادشان در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد. فقها در نوشته های فقهی و قانون گذار در قوانین موضوعه و قضات در آرای صادره با ادله سنتی خو گرفته اند در حالیکه پیشرفت علم و تکنولوژی ، برخی از ادله سنتی را بی اعتبار کرده یا صحت و سقم آنها را تعیین می کند. با این وجود، آیا می توان ادّله سنتی را رها کرد و از راههای علمی پی به واقعیت برد؟ ابهامی که در این مورد وجود دارد هنوز پاسخ روشنی دریافت نکرده است و تحقیق حاضر درصدد یافتن پاسخ و ارائه راه حلی برای آن است

قرارداد مالکیت زمان بندی شده قرارداد مالکیت زمان بندی شده شکلی از مالکیت سهم بندی شده مال است که در آن تعداد افراد زیادی در مدت زمان های خاصی میتوانند از یک مال استفاده کنند و این در فواصل زمانی معینی انجام میگیرد حق برای خریدار در استفاده از مال ایجاد میگردد که در محدوده زمانی مشخصی قابل اعمال است در نتیجه از یک مال تعداد افراد زیادی میتولنند استفاده کنند حال این حق میتواند حق مالکیت یا ناشی از مالکیت منافع باشد

چکیده هدف از این تحقیق شناسایی عنصر معنوی جرایم علیه امنیت کشور به ویژه جرایم سیاسی است. در حقوق ایران ملاک ثابت و مشخصی برای این جرایم وجود ندارد تا بتوان این جرایم را از جرایم عادی تفکیک نمود. مهم ترین ملاک که مورد پذیرش نظام های حقوقی جهان برای شناختن جرایم علیه امنیت کشور وجود دارد، عنصر معنوی می باشد و گرنه این جرایم و جرایم عادی از منظر عنصر مادی تفاوت قابل توجهی ندارند. در این تحقیق ابتدا عنصر معنوی به صورت کلی معرفی شده است و آن گاه این عنصر در مصادیق مهم جرایم علیه امنیت از جمله جرم سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه بحث، آن است که در نظام حقوقی ما نیز باید ملاک عنصر معنوی مورد توجّه قرار گیرد و قانون گذار به تکلیف فراموش شده خویش یعنی تعریف جرم سیاسی عمل نموده و دین خود را به اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا کند. کلید واژه ها : امنیت کشور، سوء نیت، جرم سیاسی، جاسوسی، محاربه، بغی، تروریسم، تخریب.

چکیده واژه همسایه به اشخاصی اطلاق می شود که املاک آنها در مجاورت یکدیگر بوده و توسط حد فاصلی از یکدیگر منفک و متمایز گردیده اند. همسایگی و مجاورت به دو شکل قابل تحقق است: 1-مجاورت در ساختمانهای ویلایی یا سنتی(مجاورت افقی) 2-مجاورت در ساختمان های چند طبقه(مجاورت عمودی). صورت اخیر خود دارای چند حالت است؛ گاه هر طبقه از ساختمان دارای سند مستقل از کل ساختمان است و گاه چنین نیست. درهر حال، تنظیم روابط مالکین املاک مجاور مستلزم وجود قوانین و مقرراتی است که حاکم براین روابط بوده، حقوق و تعهدات مالکین را تعیین و ضمانت اجرای نقض آنها را مشخص نماید.مجموعه این قواعد و مقررات "حقوق همسایگی" نام دارد که در این پژوهش در صدد بررسی آن در نظام حقوقی ایران می باشیم. حقوق همسایگی در نظام حقوقی ما در قالب مواد 109 الی 135 قانون مدنی و همچنین قانون تملک آپارتمانها (16/12/43) و آیین نامه اجرایی آن(18/2/47) تبلور یافته است. روابط مالکین در ساختمان های ویلایی (مجاورت افقی) و نیز ساختمان-های چند طبقه(مجاورت عمودی) که هر واحد فاقد سند رسمی مجزا و مستقل باشد، تابع مقررات قانون مدنی می باشد. در خصوص ساختمان های چند طبقه ای که برای هر واحد سند رسمی مستقل از کل ساختمان تنظیم شده باشد(آپارتمان)نیز، قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن، تنظیم کننده روابط مالکین خواهد بود. مبنای تمام مواد قانونی موجود قاعده لاضرر می باشد که در کشاکش و تعارض با سایر اصول و قواعد فقهی بر تمامی آنها حکومت نموده، تصرفات مالکین در املاکشان را، که در راستای اصول مالکیت انجام می شود، محدود خواهد نمود. هیچ مالکی حق ندارد در تصرفات خود در ملکش موجبات تضرر غیر را فراهم آورد، در غیر این صورت به منع از تصرفات و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد. با مطالعه مواد قانونی موجود می توان گفت پاره ای از احکام مربوط به مجاورت افقی مندرج در قانون مدنی دچار نقص و ابهام بوده محتاج به تفسیر و بررسی می باشد. افزون بر این، در خصوص قواعد مربوط به ساختمان مشترک در قانون مدنی و قانون تملک آپارتمانها نیز تعارضی به چشم می-خورد که جز با تسامح و اختصاص هر قانون به مورد خاص آن رفع نخواهد شد. امید است در اصلاحات بعدی قوانین، مقررات جامع تری در خصوص تنظیم روابط مالکین تدوین گردد.

امروزه برقراری مسئولیت بدون تقصیر(مسئولیت عینی) شیوه ای با اهمیت جهت اجتناب از معضلات و مشکلات ناشی از اثبات تقصیر در روابط قراردادی و غیر قراردادی طرفین می باشد. جهت ایجاد چنین مسئولیتی علاوه بر قرارداد، قانون و عرف نیز می تواند به عنوان مبنا قرار گیرد. در این راستا نهادی به نام تعهد ایمنی با مبنای مذکور پدید آمده است که به شکل قابل توجهی می تواند از مشکل اثبات تقصیر بکاهد. به این نهاد در حقوق غرب علی الخصوص پس از انقلاب صنعتی توجه چشمگیری شده است. اما در حقوق ایران به نحو روشن و مجزا بدان پرداخته نشده و این نهاد در هاله ای از ابهامات قرار دارد. تعهد ایمنی ، تعهد قراردادی ، عرفی و یا قانونی یک طرف عقد در مقابل طرف دیگر است مبنی بر اینکه در نتیجه انجام موضوع قرارداد یا استفاده متعارف یا مورد نظر از کالای مورد معامله، هیچ گونه آسیبی به جان یا مال وی یا شخص ثالث وارد نخواهد شد. در صورتی که چنین خسارتی وارد شود، صرف ورود خسارت عهد شکنی محسوب و موجد مسئولیت متعهد خواهد شد. بنابر این در این فرض دیگر نیازی به اثبات تقصیر متعهد نیست و متعهد تنها با اثبات اینکه ورود زیان به قوای قهریه منتسب است می تواند از مسئولیت رهایی یابد. حتی در برخی موارد اثبات انتساب زیان به قوه خارجی نیز مسئولیت را منتفی نمی کند و متعهد در هر حال مسئول خواهد بود که چنین تعهدی را تعهد ایمنی خاص یا شدید می نامیم. البته اگر متعهد ثابت کند که خسارت در نتیجه عمل شخص زیان دیده وارد شده است نیز مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود. به لحاظ ماهیت به طور کلی می توان تعهد ایمنی را نوعی تعهد به نتیجه دانست. تعهد ایمنی استثنایی برقواعد حقوقی است زیرا همانگونه که ذکر شد جهت جبران خسارت نیازی به اثبات تقصیر نمی باشد و در مرحله اجرای تعهد و آثار آن این امر تأثیر و نقش چشمگیری خواهد داشت.

یکی از عناوین حائز اهمیتِ مورد بحث در فقه و شرع، «بغی» می‏باشد. منشأ انتخاب این کلمه آیه‏ی 9 سوره‏ی مبارکه‏ی حجرات می‏باشد. وفق دستور این آیه اگر دو گروه از مومنان با یکدیگر مقاتله و جنگ کردند پس بایستی بین آنها صلح و آشتی برقرار کرد و اگر گروهی بر دیگری تجاوز و ستم نمود، باید با ستمگر به جنگ و قتال برخاست تا به امر پروردگار گردن نهد. ولیکن اکثر فقها با استناد به این آیه‏ی شریفه، «بغی» را خروج علیه امام عادل تعریف کرده‏اند. اما به نظر می‏رسد در راستای تعریف «بغی» بایستی آن را به دو گونه تقسیم کرد: گونه‏ی نخست زمانی اتفاق می‏افتد که دو گروه از مسلمین با هم به مخاصمه برخیزند و گروهی بر دیگری ظلم و ستم روا دارد که در این‏جا باید علیه ظالم وارد جنگ و مقاتله گردید تا از ظلم خود دست برداشته و به امر خداوند تسلیم گردد. گونه‏ی دوم «بغی»، مجموعه رفتارهایی است که فقها عموماً در کتاب جهاد به آن اشاره کرده‏اند و آن شورش و قیام علیه حاکم یا حکومت اسلامی است. چنین رفتارهایی طبق سیاست اسلام نوعی جنگ داخلی محسوب شده و مقابله با شورشیان با فراخوان حاکم اسلامی انجام می‏گیرد. حکومت اسلامی به دلیل اهمیت و موقعیتی که دارد از همان گاه نخست حیات خود، به ویژه در زمان حکومت عدل امام علی، با بغات و رفتارهای آنان مواجه بوده است و هم اینک که حکومت اسلامی به محوریت ولایت فقیه در ایران شکل گرفته نیز احتمال وقوع چنین رفتارهایی دور از ذهن نیست. مکتب اسلام نیز که همواره دغدغه‏ی حاکمیت حق و اقتدار حکومت خود را دارد، برای دفع چنین خطرات احتمالی در درون نظام و حفظ کیان و اقتدار خود، روی‏کردهای مختلفی را در مقابله با رفتارهایی که امنیت و آسایش دولت و ملت را به مخاطره می‏اندازد، اختیار نموده است. روی‏کردهای متفاوت سیاست اسلام در زمینه‏ی رفتارهای مسلمین علیه دولت و حاکمیت سیاسی (مثل بغی) و نیز جرایم علیه نظم عمومی و ملت (مثل محاربه)، به طور کامل مورد پذیرش نظام حقوقی ایران قرار نگرفته است و در جهت اهمیت و حفظ ثبات در حاکمیت سیاسی، در هر دو زمینه روی‏کرد کیفری اتخاذ گردیده است.

در رسیدگی های کیفری، گاه برای دو یا چند مرجع قضاوتی، به دلیل نوع جرم یا مجازات، میزان آن و یا شخصیت مرتکب، به صورت همزمان صلاحیت ایجاد می شود. چنین حالتی را تعارض صلاحیت کیفری گویند. یعنی تداخل در صلاحیت، به نحوی که مرجع قضاوتی باید قبل از شروع به رسیدگی تعارض را حل کند که پرداختن به این مسئله موضوع پژوهش حاضر با عنوان «بررسی تعارض صلاحیت در دادرسی های کیفری» می باشد. مطالعه این موضوع نیازمند آشنایی کلی با مفاهیمی چون صلاحیت، پیشینه، تعارض و اختلاف در صلاحیت و نیز اصول حاکم بر آن می باشد که فصل اول را به خود اختصاص داده است. در فصل دوم انواع صلاحیت ها از جمله صلاحیت ذاتی، محلی، شخصی و نسبی مورد مطالعه قرار گرفت تا در نهایت ضمن فصل سوم پیرامون تعارض و اختلاف در صلاحیت و شیوه های حل آن سخن به میان آمد و با استفاده از قواعد حل تعارض ادله هم چون؛ «ترجیح»، «جمع عرفی»، «تخییر»، «تساقط»، «تخصیص» و «تخصص» در اصول فقه و انطباق آنها با تعارض صلاحیت دادگاه های کیفری، سعی شد تعارض های موجود میان انواع مراجع قضاوتی حل شود. در نتیجه معلوم گشت که به کمک اصول فقه و قواعد مربوط به حل تعارض ادله می توان تعارض صلاحیت دادگاه ها را حل نمود. به این نحو که روش تخییر مناسب با قواعد صلاحیت نمی باشد، چرا که تعیین دادگاه صالح در اختیار دادگاه قرار می گیرد. حال آنکه دادگاه باید مرجع صلاحیت دار مورد نظر مقنن را تعیین کند. روش تساقط نیز مناسب با قواعد صلاحیت نمی باشد، چرا که دادگاه ناگزیر به رسیدگی می باشد و ساقط کردن صلاحیت دادگاه های متعارض مساوی با عدم پذیرش صلاحیت دادگاه ها خواهد بود. روش ترجیح با قواعد مربوط به صلاحیت بیشترین سازگاری را دارد و مرجع قضاوتی می تواند به استناد یک سری از مرجحات مانند آراء وحدت رویه یا فلسفه تشکیل دادگاه صلاحیت یکی از دادگاه های مورد نظر مقنن را تعیین کند. روش های دیگر حل تعارض مانند «جمع عرفی» و «تخصیص» نیز جهت حل تعارض صلاحیت کاربرد دارد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی جایگاه «حق مکتسب» در حقوق کیفری ایران می باشد. بسیاری از مقررات ماهوی و شکلی کیفری مبتنی بر حق مکتسب می باشد مانند حاکمیت قانون معتبر در زمان وقوع جرم، مرور زمان، ممنوعیت تعقیب مجدد متهمان، ممنوعیت تشدید مجازات در مراجع تجدید نظرو... گرچه ممکن است در ابتدای امر چنین به نظر آید که آمره بودن احکام کیفری و تعلق آنها به نظم عمومی با حق مکتسب آنها تعارض دارد اما در این تحقیق تلاش گردیده تا نشان داده شود حقوق اسلام همچون نظام عدالت ترمیمی به حقوق اشخاص و از جمله حق مکتسب آنان توجه ویژه ای دارد. با این وجود از جنبه فلسفی و علمی و عملی تحقیقات زیادی در مورد شناسایی حق مکتسب و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران انجام نشده و می توان ادبیات حقوقی کشورمان را تقریباً خالی از آن دانست. تحقیق حاضر ضمن معرفی حق مکتسب و ارکان و شرایط آن و تفکیک از مفاهیم مشابه، مهم ترین مقررات مبتنی بر حق مکتسب را مورد شناسایی قرار داده است. این نقصان در حقوق خصوصی نیز مشهود است و بخش اول پایان نامه که احکام کلی حق مکتسب را بررسی می کند در حقوق خصوصی نیز به کار می آید

چکیده « بررسی کیفری و جرم شناسی طرح برون سپاری در شرکت های دولتی » ، موضوعی است با ابعاد متنوع و گسترده که مطالعه تمام جوانب آن در ضمن یک کار پژوهشی ، تقریباً غیر ممکن می باشد. به همین خاطر در این نوشتار سعی شد مهم ترین مباحث کیفری و جرم شناختی پیرامون موضوع که در منابع حقوقی ، توجه کمتری به آن ها شده است، معرفی و به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای مطالعه گردد تا گامی هر چند کوتاه برای هموار ساختن مطالعات بعدی باشد. از این رو مطالب پژوهش حاضر در سه فصل به رشته تحریر درآمد. فصل اول به کلیات اختصاص یافت که در آن تعریف موضوع و مفاهیم مرتبط با آن به ویژه مفهوم دولت و مأمورین دولتی در حقوق جزا، تاریخچه و ارتباط بحث با رشته های مختلف علم حقوق مورد بررسی قرارگرفت. در فصل دوم چرخه ای از جرایم تشکیل دهنده ی فساد اداری انتخاب گردید و به مطالعه ی مهم ترین جرایمی که احتمال ارتکاب آن ها در فرآیند اجرای طرح برون سپاری، بیش از سایرین به نظر می آمد، پرداخته شد و لذا از آوردن جرایمی مانند اختلاس و ارتشا و مانند آن ها، به دلیل وجود منابع مطالعاتی کافی و رعایت حجم مطالب پژوهش ، خودداری شد. در نهایت، فصل سوم در جهت کاربردی کردن پژوهش، به آشنا ساختن ذهن مخاطبان در باره ی رابطه ی موضوع با علم جرم شناسی و چگونگی بهره مندی آن از داده های این علم برای ارایه ی راه کار های جرم شناختی پبشگیری از جرایم مرتبط با طرح برون سپاری معطوف گشت. در پایان مشخص شد که مفاهیمی مانند دولت و مأمورین دولتی در حقوق جزا نیازمند تعریف هستند و مهم ترین جرایمی که باید بر آنها تمرکز نمود عبارتند از : تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال شرکت های دولتی و تسامح و اهمال در تضییع آن ها ، تدلیس ، تبانی، مداخله، تحصیل منفعت و اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی این شرکت ها، اظهار نظر بر خلاف حق یا اعمال غرض در انجام وظیفه و اعلام نکردن جرایم مرتبط با طرح برون سپاری به مراجع ذی ربط . برای بررسی جرم شناختی جرایم پیش گفته، لازم است که با رویکردی علمی به پیشگیری از این جرایم نگریست و مقدمات پیشگیری نظریه مند را فراهم نمود تا بتوان به پیشنهادهایی که در قالب پیشگیری اجتماعی و وضعی در این نوشتار ارایه شده است، امیدوار بود. کلمات کلیدی: شرکت دولتی، طرح برون سپاری، جرم، .جرم شناسی، پیشگیری

عنوان این تحقیق « بررسی تطبیقی جرم مشهود در حقوق ایران، فرانسه و لبنان» می باشد. هدف این تحقیق آن است که ماهیّت، ارکان و ویژگیهای جرم مشهود تبیین و بررسی شود زیرا وقتی جرمی بـه صورت مشهود ارتکـاب می یابد بـا آیین دادرسی ویـژه ای مورد رسیدگی قـرار می گیرد که بعضی از این مقررات ممکن است موجب تضییع برخی از حقوق فردی شود. علاوه بر این چون این تحقیق به صورت تطبیقی و همزمان با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری(1378) انجام گردیده، اهمیّت آن بیشتر نمایان می شود. تحقیق حاضر در سه فصل مجزا تدوین گردیده؛ که فصل اول آن به کلیات و آشنایی با اصطلاحات و فصل دوم به ماهیّت و ارکان جرم مشهود اختصاص یافته است.پس از آشنایی با کلیات و مبادی تصوری جرم مشهود و شناخت دقیق این جرایم ، در فصل سوم احکام و آثار جرم مشهود مورد بررسی قرار گرفته است. در یک تقسیم بندی جرایم بر اساس عنصر مادی ، به جــــرم مشهود و غیر مشهود تقسیم می شوند که این جرایم با تعابیر دیگری در حقوق اسلام نیز وجود دارند. حقیقت آن است که حقوقدانان داخلی آنگونه که باید، ماهیت و سایر موضوعات مربوط به جرایم مشهود را به بحث نگذاشته اند. ما در این پژوهش سعی بر آن داریم تا این خلاء مطالعاتی را به سهم خود پر نماییم. از آنجایی که مطالعات تطبیقی، نقش اساسی و مفیدی در تکامل علوم مختلف از جمله حقوق دارند، این تحقیق به صورت تطبیقی انجام یافته تا مسائل مربوط به جرایم مشهود را بهتر بررسی و از این طریق نقاط ضعف و قوت قانون داخلی را برجسته سازیم. ماهیت، ارکان و اوصاف جرایم مشهود نیاز به تفصیل و تشریح دارد. لزوم اجرای سریع عدالت می طلبد که ضابطان دادگستری در برخورد با این جرایم ، اختیارات ویژه ای داشته باشند اما به خاطر اصل کرامت انسانی و رعایت حقوق فردی، محدوده ی این اختیارات باید روشن باشد. از آنجاییکه فاعل، شریک و معاون می توانند سکان پدیده مجرمانه را به دست گیرند، باید رابطه هر یک با جرم مشهود نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ممکن است جرم به صورت آنی، مستمر، فعل، ترک فعل و حالت نیز تحقق یابد، پس باید وضعیت جرم مشهود در هر کدام از این موارد مشخص شود. علاوه بر این چون در عصر کنونی، جرایم سایبری نیز در حال تنوع و تحول بوده و افزایش چشم گیری هم داشته اند، لازم است که بررسی جایگاه جرم مشهود در فضای سایبری نیز، سهمی در این پژوهش داشته باشد. در پایان این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که مقررات جرم مشهود با مشابهت های فراوان در اکثر قانونگذاریها وجود داشته و حفظ نظم عمومی و مصلحت اجتماع، آیین دادرسی ویژه این جرایم را توجیه می نماید. در نهایت با بهره گیری از فواید مطالعات تطبیقی، ضمن احصاء نقاط ضعف و قوت قانون داخلی، پیشنهاداتی ارائه می گردد.

چکیده ابزارهای مالی اسلامی جایگزینی برای ابزارهای مالی مبتنی بر بهره و قرض ربوی است. این ابزارها اخیراً با توجه به ابزارهای مالی کشورهای پیشرفته و متناسب با بازارهای اسلامی و نظام فقهی و حقوقی کشورهای اسلامی طراحی شده است. یکی از این ابزارهای مالی اسلامی صکوک یا اوراق بهادار اسلامی است. صکوک دارای انواع مختلفی است. یکی از پرطرفدارترین انواع آن صکوک اجاره است. صکوک اجاره اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. این ورقه بهادار با سهام شرکت ها متفاوت است چرا که ورقه سهام نمایانگر میزان آورده شریک به شرکت است و نسبت تعهدات و حقوق او را در برابر شرکت مشخص می کند... برخی معتقدند اوراق اجاره شباهت زیادی با نهاد تبدیل به اوراق بهادار سازی دارایی ها دارد... آنچه مسلم است با توجه به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی برای پذیرش این ورقه بهادار در نظام حقوقی ما باید ضمن تبیین ماهیت حقوقی و فرآیند انتشار آن، مخالفتی با اصول و موازین فقهی و حقوقی نداشته باشد. به نظر می رسد در روند انتشار صکوک اجاره مخالفتی با قانون و شرع وجود ندارد. ماهیت حقوقی اوراق اجاره متفاوت از عقود معین موجود در نظام فقهی و حقوقی کشور ماست، همچنین نمی توان آن را عقدی صرفاً مرکب نامید. به دلیل در گیر شدن عوامل و اطراف گوناگونی در انتشار صکوک، همچنین به دلیل ایجاد روابط مختلف حقوقی که هم در کنار یکدیگر در چند قرار داد و هم با فاصله های زمانی و مکانی متفاوت ایجاد می شود دقیق تر آن است که در تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی صکوک اجاره آن را اوراق بهاداری بدانیم که نماینده مجموعه ای از قراردادها و عقود به هم پیوسته است که ذیل یک عنوان قرار گرفته اند، یعنی عقود مرکبی بدانیم که برخی از آنها مختلط از چند عقد معین و غیر معین می باشند و اطراف این قراردادها اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی هستند. از روابط ایجاد شده در این عقد می توان وکالت، بیع، اجاره، شرکت، عاملیت، بیمه، پذیره نویسی، ضمانت و...نامبرد. این تأسیس حقوقی جدید که اجتماعی از چند قرارداد معین و غیر معین است را می توان از موارد اصل حاکمیت اراده ها و مصداقی برای ماده 10 ق.م به شمار آورد. کلمات کلیدی: تامین مالی پروژه، ابزار مالی اسلامی، صکوک اجاره، ربا، غرر، تبدیل دارایی به اوراق بهادار

حقوق اقلیت های مذهبی در نظام های حقوق جهان به صورت یکی از بحث های اساسی و مطرح درآمده است. حقوق اسلام نیز یکی از این نظام هاست که دیدگاه مشخص در این زمینه دارد. این رساله بر آن است تا از حقوق اقلیت ها از دیدگاه قرآن و سنت با تکیه بر تطبیق آن با نظام های حقوقی و قوانین موضوعه به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بحث کند. بحث از حقوق اقلیت ها، با تعریف حق و تقسیمات مختلف از آن آغاز می شود. اما مفهوم اقلیت های مذهبی و حقوق آنها در قرآن و جامعه جهانی، بدنه اصلی پژوهش را تشکیل می دهد. با توجه به موضوع رساله، واژگان مرتبط با اقلیت های مذهبی در قرآن مانند «اهل کتاب» و سپس سیره معصومین در برخورد با آنها مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به تفاوت این واژه ها، آنها را می توان به واژگان مشترک میان اهل کتاب و غیر آنها و واژگان مخصوص اهل کتاب تقسیم کرد. با مراجعه به آیات و سیره معصومین می توان به یک سری اصول حاکم بر روابط میان مسلمانان و اهل کتاب از جمله اصل نفی سبیل، اصل دعوت به اسلام، اصل تألیف قلوب و... دست یافت. از آنجا که هدف این پژوهش آن است که حقوق اقلیت ها را در نظام حقوقی اسلام به ویژه قرآن و سنت مورد بررسی قرار دهد، میان حقوق فطری و قراردادی تفکیک قائل شده و تکیه اصلی بر حقوق فطری است که شامل حقوق فرهنگی و مذهبی، حقوق سیاسی، حقوق قضایی و... می شود. کلمات کلیدی: اقلیت های مذهبی، قرآن، حقوق فطری، حقوق قراردادی، سنت

از آن جایی که در حقوق ایران حق طلاق متعلق به مرد است و گاهی ممکن است از این حق سوء استفاده شود لذا قانونگذار به زن اجازه داده است که با درج شروطی، حقوق احتمالی آینده خویش را تضمین کند و جلوی این سوء استفاده را بگیرد از جمله ی این شروط« شرط تنصیف دارایی» و« وکالت زوجه در اطلاق » است. در شرط تنصیف دارایی شوهر متعهد به انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در دوران زوجیت به زن می شود مشروط بر این که اولاً طلاق به تقاضای زن نباشد و ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری نباشد. این شرط ماهیتاً یک شرط فعل معلق است بدین ترتیب که تعهد به انتقال تا نصف دارایی همزمان با شرط، منجزاً بوجود می آید لکن اجرای این تعهد منوط به طلاق غیر موجه زوج شده است و پس از طلاق یعنی وقوع معلق علیه، تعهد لازم الاجرا می شود، بنابراین پیش از حصول معلق علیه، زوج چنین الزامی ندارد. شرط تنصیف دارایی زوج در صورت اقدام به طلاق زوجه بدون عذر موجه شرط مشروع و نافذی است و مشمول ادله وجوب وفای به شرط می گردد. شرط وکالت در طلاق نیز که در ماده 1119 قانون مدنی به آن اشاره شده است بر اساس اصل صحت شروط از جمله شروط صحیح می باشد که ماهیتاً یک شرط نتیجه معلق است بدین ترتیب که به محض وقوع عقد نکاح بدون آن که نیاز به هیچ گونه اقدام دیگری باشد به خودی خود محقق می شود، لکن اجرای آن منوط به اموری است که به آن معلق شده مانند ترک انفاق و ...

در این تحقیق، شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن مورد مطالعه قرارگرفته است. دادخواست پایه و اساس تشکیل پرونده مدنی است. آنچه ضرورت تقدیم دادخواست را ایجاب می کند، تضمین آگاهی طرف مقابل از دعوا و دلایل و مستندات آن برای ایجاد توانایی دفاع می باشد تا خوانده در موقعیت برابر با خواهان قرار گیرد. دادخواست در صورتی می تواند مدعای خواهان را روشن کند که فصیح و صریح و جامع تمام ارکان اختلاف باشد، از این رو مقنّن به دقت و تفصیل، شرایط و مندرجات آن را معین و مشخص نموده است. براین مبنا، بررسی شرایط و ضمانت اجراهایی که قانون گذار برای دادخواست درنظرگرفته است و به ویژه شرایطی که فاقد ضمانت اجرای مصرّح در قانون می باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف اساسی این تحقیق مطالعه نحوه صحیح طرح دعوا و تنظیم دادخواست و بررسی نقایص موجود در زمینه طرح دعاوی حقوقی و شناسایی راهکارهای لازم برای اصلاح قانون و کاستن از اطاله دادرسی در دادگاهها می باشد. گزارش این تحقیق در دو بخش کلی شامل کلیات پژوهش و شرایط و ضمانت اجراها ارائه گردیده است. در بخش اول، هریک از مباحث تعریف دعوا و شرایط اقامه آن، تشریفات دادرسی و تفاوت آن با اصول دادرسی و دادخواست در فصل های جداگانه ارائه شده است. همچنین، در بخش شرایط و ضمانت اجراها، هریک از شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن در فصل های جداگانه مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر این امر است که در آیین دادرسی مدنی ایران برای شرایط دادخواست سه دسته ضمانت اجرا وجود دارد. دسته ای از شرایط فاقد ضمانت اجرا بوده و قانون گذار ضمن بیان شرط، ضمانت اجرای عدم رعایت آن را بیان ننموده است. دسته ی دیگری از شرایط مواردی است که عدم رعایت آن موجب رد فوری دادخواست می گردد. نوع سوم، شرایطی است که عدم رعایت آن موجب صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه است که در صورت عدم رفع نقص از سوی خواهان در مهلت مقرر، قرار رد دادخواست صادر می گردد.

قراردادهای طراحی ، تهیه تجهیزات وساخت (epc) که کوتاه نوشت واژگان (engineerng procurment construction ) می باشد،یکی از قراردادهای شایع در زمینه ساخت وساز می باشد. این نوع از قراردادها از سه بخش مرتبط با هم تشکیل شده است که یک طرف قرارداد در مقابل دریافت مبلغ توافق شده متعهد به انجام آن می گردد .این سه بخش عبارتند: از طراحی تفصیلی ،تهیه تجهیزات و ساخت و تکمیل موضوع قرارداد . از آنجا که موضوعات متعدد طی یک قرارداد بر عهده متعهد قرار می گیرد ، هدف این تحقیق مشخص نمودن جایگاه حقوقی این نوع از قرارداد ها در بین عقود می باشد . چرا که در صورت مشخص نبودن این موضوع در مواقع اختلاف طرفین به دو نوع اظهار نظر می توان نمود: اول اینکه این قرارداد را در زمره عقود معین یا حتی مجموعه ای از عقود معین قرار داد و طبق مقررات قانون مدنی با آن برخورد نمود . دوم این قرارداد را یکی از انواع قراردادهای نامعین و در محدوده ماده 10 قانون مدنی دانست و طبق شرایط و مقررات عقود نامعین با آن برخورد نمود. پس از بررسی و با تحلیل مباحث مشخص گردید که این قرارداد برخی از شرایط لازم و خاص عقود معین مندرج در قانون مدنی را دارا نیست و قابل انطباق بر آنها نمی باشد و قصد و نیت طرفین نیز آن نیست که مجموعه ای از عقود معین را در قالب یک قرارداد گرد آورند، لذا این نتیجه ترجیح دارد که این قرارداد را یکی از عقود نامعین در محدوده ماده 10 قانون مدنی به شمار آورد.

مبحث محوری و پرسش اصلی در این رساله این است که آیا از تحلیل و بررسی مواد قانونی، آراء و نظرات فقها میتوان به این قاعده عام نائل شد که چنانچه در قراردادهای معوض متعهد از انجام تعهدش امتناع کرد، متعهدله بتواند قرارداد را فسخ و به حیات آن خاتمه دهد؟ بنا به نظر برخی از نویسندگان در قانون مدنی ایران، ماده یا قاعده خاصی وجود ندارد که بتوان با تمسک به آن، فسخ را به عنوان ضمانت اجرای ابتدائی تعهدات اصلی قرارداد برگزید. اما با توجه به مطالب ارایه شده در این رساله و بالاخص تفسیری که از مواد 222 و 222 ق.م به عمل آمده است میتوان قائل به این نظر بود که قانونگذار فسخ را به عنوان ضمانت اجرای تعهدات اصلی قرارداد برگزیده است. به نظر می رسد با توجه به نکات ذیل، دستیابی به چنین قاعده ای در حقوق ما قابل توجیه باشد: اولاً: قانونگذار حق فسخ را به عنوان ضمانت اجرای تعهدات اصلی قرارداد پذیرفته است. ثانیاً:قاعده تقابل تعهدات و ارتباط بین عوض و معوض وجود چنین حقی را توجیه کند. ثالثاً: در فقه نیز این نظریه، یعنی فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهدات اصلی قرا رداد، طرفداران زیادی دارد. رابعاً: پذیرش این حق فسخ، حقوق ما را به حقوق کشورهای پیشرفته و نیز اصول مورد پذیرش در سطح بین المللی نزدیک خواهد نمود. کلمات کلیدی: 2( قرارداد 2( ضمانت اجرا 3( فسخ 4( تعهد 5( مسئولیت

معاملات سفهی، معاملاتی است که شأنیت آن را دارد که از سفیه صادر شود ولی معامله کننده، سفیه نیست، بلکه در کمال آگاهی، عقل و اراده و بدون هر گونه اضطرار، چنین معامله یی منعقد می کند. مثال روشن این گونه معاملات عدم توازن فاحش بین عوضین است، بدون آن که تدلیس یا غبن و یا اشتباهی در موضوع معامله صورت پذیرفته باشد. البته سوای این مثال روشن، معاملات سفهی مصادیق و فروعاتی دارد که شناخت آن مستلزم، شناخت ماهیت این گونه معاملات و نحوه ی تشخیص آن است. معاملات سفهی فقط ناظر به عقود مغابنه یی نبوده و این گونه معاملات، در کلیه عقود و حتی شروط و ایقاعات، دیده می شود. بهترین معیار جهت تشخیص این گونه معاملات بررسی غرض از انجام معامله است. عدم وجود غرض عقلایی در انجام هر معامله یی، آن معامله را سفهی می کند. برای تشخیص وجود یا عدم وجود غرض عقلایی باید به عرف مراجعه کرد. وضعیت حقوقی این معاملات مورد اختلاف فقهای امامیه و حقوقدانان ایران است. برخی معتقد به صحت و برخی معتقد به بطلان این معاملات هستند و هر یک از دو طرف ادله یی برای نظریه خود ارایه داده که مورد انتقاد طرف دیگر قرار گرفته است. در این رساله فرضیه بر آن است که آن دسته از معاملات سفهی که دارای ارکان اساسی صحت معاملات است، با توجه به ادل? برخی از فقهای امامیه و در نظم حقوقی کنونی ایران، صحیح است.

عنوان تحقیق«بررسی اصل علنی بودن محاکمات کیفری»می باشد.هدف این تحقیق آن است که احکام،شرایط،تحولات و نحوه اجرای اصل علنی بودن در دادرسی کیفری تبیین و بررسی شود.زیرا هنگامی که جرمی به وقوع می پیوندد در صورت عدم وجود شرایط و ویژگی های استثنایی باید به صورت علنی به جرم رسیدگی شود.این تحقیق همزمان با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری(1378)انجام گردیده است که اهمیت آن را بیشتر نمایان می کند. تحقیق حاضر در دو فصل مجزا تدوین گردیده؛که فصل اول به تعاریف و کلیات اصل علنی بودن اختصاص یافته و فصل دوم احکام و آثار اصل علنی بودن را مورد بررسی قرار داده است. یکی از اصول حاکم بر دادرسی های کیفری در مرحله ی محاکمه «اصل علنی بودن» است که در صورت عدم اجرای آن حقوق اشخاص تضییع خواهد شد.حقوقدانان آن گونه که باید احکام، شرایط و سایر موضوعات مربوط به اصل علنی بودن را به بحث نگذاشته اند. در این پژوهش سعی بر آن است تا خلاء مطالعاتی این اصل بررسی شود.احکام، شرایط، تحولات و نحوه اجرای آن نیاز به تفصیل و تشریح دارد و در ضمن باید محدوده ی این اصل در محاکم کیفری مشخص و روشن گردد.از آن جایی که این اصل علاوه بر اینکه در قانون اساسی ذکر گردیده در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1387) بیان شده است باید وضعیت این اصل بیشتر نمایان شود. نتایج این تحقیق نشان داده است که اصل علنی بودن قاعده عرفی و جزء مقررات آمره و تخطی ناپذیر قوانین کیفری است که ارتباط نزدیک با نظم عمومی دارد.اجرای آن از تکالیف دولت است که در صورت عدم اجرای آن در محاکم ضمانت اجرای آن بطلان است.

قاعده ی «مقتضی و مانع» یکی از قواعد فقهی است و مانند دیگر قواعد از ویژگی ثابت و کلی بودن برخوردار است و مسایل فراوانی را تحت شمول خویش قرار داده است.علت تامه مرکب از سه جزء می باشد: سبب، شرط و عدم مانع. از تجمیع سبب و شرط، مقتضی بوجود می آید. پس می توان گفت که علت تامه از دو جزء مقتضی و عدم مانع تشکیل یافته است. برای حدوث معلول و مقتضا ضروری است که در عالم ثبوت مقتضی با عدم مانع پیوند خورد. اما در عالم اثبات و در رویدادهای حقوقی که از امور اعتباری محسوب می شوند کشف تمام موانع، چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی غیر مقدور است. علم وجدانی به عدم مانع در سیطره ی علوم باری است و آدمی را نشاید که با وجود محدودیت و ضعف ادله ی اثباتی خویش به عدم مانع علم حقیقی یابد. از این روی همواره احتمال مانع، ولو اندک وجود دارد. مانعی که از اثرگذاری مقتضی در حدوث مقتضا جلوگیری بعمل آورد و اگر این احتمال بتواند مانع واقعی حدوث مقتضا و معلول گردد، هیچ رخدادی در عالم حقوق نباید رخ دهد. در شرایطی که انسان نسبت به وجود مقتضی برای حدوث یک پدیده ی حقوقی یقین دارد و نسبت به وجود مانعی که سد راه اثر گذاری مقتضی می گردد تردید می کند، قاعده ی «مقتضی و مانع» با بی اعتنایی به احتمال مانع، مقتضی موجود را در حدوث مقتضا اثر گذار می داند. از همین جا اهمیت و کاربرد فراگیر قاعده ی « مقتضی و مانع »آشکار می شود. بر مبنای حجّیّت این قاعده، تمام اعمال و وقایع حقوقی مستند به این قاعده رخ می دهند؛ چرا که قاعده ی «مقتضی و مانع »است که شک در وجود مانع احتمالی بر سر حدوث آنها را زایل می کند.

پایان نامه حاضر، تحقیقی پیرامون مقررات امری و تکمیلی در قانون مدنی است. قواعد آمره، شامل هر قانون یا قاعده ای است، که اراده و تراضی طرفین یک عقد یا قرارداد یا تعهد برخلاف و مغایر با آن نافذ نمی باشد. مانند قوانین مربوط به حجر، اهلیت، ارث، غالب قوانین مربوط به نکاح، قاعده تکمیلی آن است که اشخاص می توانند، در روابط میان خود، برخلاف آن تراضی کنند.؛ یعنی در صورت تعارض قاعده تکمیلی با اراده ی اعلام شده ی افراد، مفاد اراده مقدم خواهد بود.بدیهی است که قاعده تکمیلی در جایی قدرت اجرایی خود را از دست می دهد که توافقی برخلاف آن صورت گرفته باشدتا جایگزین آن گردد. مانند توابع مبیع و اسقاط خیارات. اصل بر غیرآمره بودن قواعد و مقررات است، زیرا استخوان بندی قراردادها و تعهدات در حقوق کشور ما، مبتنی بر حاکمیت اراده یا آزادی اراده است (ماده 10 قانون مدنی). در امور مالی، اصل بر تفسیری بودن قوانین و در احوال شخصیه و اهلیت، اصل بر امری بودن آن است. در این پایان نامه سعی بر آن رفته تا پس از شناسایی مقررات امری و تکمیلی و بیان ویژگیها و ماهیت آنها و مقایسه اینگونه قواعد با حق و حکم در فقه امامیه و بررسی قواعد عام آنها، تعارضات مقررات امری و تکمیلی با عرف و اراده ضمنی و چگونگی حل تعارض و ارائه مصادیق مشتبه بین این مقررات، مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه قانونگذار ضابطه و معیاری برای شناسایی مقررات امری و تکمیلی ارائه ننموده و رویه قضایی هم در این مورد سکوت اختیار کرده است، چگونه می توان راه حل شفاف و دقیقی در شناسایی اینگونه مقررات ارائه داد که قضات و دادرسان در مواجه با اینگونه موارد بتوانند با عدالت به اینگونه پرونده ها و اختلافات قراردادی رسیدگی نمایند. تمییز قوانین امری و تکمیلی از جهت تشخیص درستی و فساد معاملات اهمیت فراوان دارد؛ زیرا همین که قرارداد با مفاد یکی از قوانین، مخالف باشد، امری و یا تکمیلی بودن قوانین، مطرح می باشد.اگر قانون، امری باشد قرارداد، باطل وگرنه درست است.تعیین محدوده قوانین امری و تکمیلی مرز بین آزادی اراده و حکومت قانون را مشخص می کند.

عدالت کیفری همواره با رویکردی یک سویه، درصدد پاسخگویی به بزهکاری بوده است. با توجه به این رویکرد، دست اندرکاران عدالت کیفری مطابق قوانین ومقررات کیفری، به تعقیب ومجازات بزهکاران مبادرت ورزیده اند؛ بی آنکه به نقش آفرینان دعوای کیفری توجه داشته و امکان مداخله در فرآیند تصمیم گیری،درمورد جرم ارتکابی را به آنان بدهند. این رویکرد سنتی، امروزه به دلایل مختلف حقوقی و جرم شناختی از جمله عدالت ترمیمی و توافقی شدن حقوق کیفری با تغییرات و چالش های فراوان روبه رو شده که بر اساس آنها، اراده ی کنش گران دعوای کیفری به ویژه متهمان/ مجرمان، واجد اهمیت و منشأ اثر شناخته شده است. یکی از مسائل مهم در حقوق کیفری ایران، نحوه ی برخورد با متهم/ مجرم در فرآیند نظام عدالت کیفری می باشد. قوانین پیشین درمورد سازش با متهم/ مجرم، برنامه وسازوکارهایی را در نظر گرفته بودند. اما قانون مجازات اسلامی ولایحه آیین دادرسی کیفری، با رویکردی جدید و با تأثیر پذیری از مبانی شرعی وحقوق تطبیقی، ابزارهای مناسبی را در جهت سازش با او به کار گرفته اند که تحوّل مهمّی در زمینه ی قانون گذاری ایران می باشد . دراین پژوهش تلاش شده است، ضمن تجزیه وتحلیل تحولات قانون مجازات اسلامی ولایحه آیین دادرسی کیفری، به پاره ای از سیاست های جنایی اسلام، اسناد بین المللی و رویکرد آن ها در جهت سازش با متهم/ مجرم و افراد معارض با قانون پرداخته شود. بعد از ذکر مبانی علمی وحقوقی موضوع درفصل اول،سعی شده است در فصل دوم وسوم که درحقیقت-کاربردی تر از فصل اول است، به تجزیه و تحلیل قانونی موضوع پرداخته شود. در نهایت،پیشنهاداتی ارائه می شودکه نتیجه ی آنها، موثر در تدوین وتنظیم قوانین است؛ بدین جهت که حوصله و تأمل بیشتری صرف شود تا ضمن برقراری نظم و امنیت همه جانبه در جامعه، حقوق و آزادی فردی نیز تأمین شود.

در این تحقیق به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری با تکیه بر ماده 66 ل.آ.دک می پردازیم. این نقش برای سمن ها در راستای سیاست جنایی مشارکتی پیش بینی شده؛ سیاست و نگرشی که بر مشارکت و حضور جامعه ی مدنی در عرصه های مختلف فرآیند کیفری بنا شده است. بر مبنای همین سیاست، سازمان های مردم نهاد به عنوان جلوه ی بارز جامعه ی مدنی، نقش جدیدی برای مشارکت خود در قلمرو دادرسی کیفری یافته اند. با مطالعه ی ماده 66 لایحه معلوم می گردد که موضوع فعالیت سمن ها در این ماده، بزه دیده می باشد و سمن ها می بایست در موضع حمایت از آن برآیند. بدین ترتیب با در نظر گرفتن این امر باید نقش و سمت سمن ها را تعریف و تبیین نمود. با وقوع جرم تنها اشخاصی اجازه ی ورود به جریان دادرسی و اعمال تکالیف و اختیارات قانونی را خواهند داشت که قانونگذار برای آنها در دادرسی کیفری سمت و نقش تعریف کرده است؛ بنابراین حضور سمن ها در فرآیند کیفری و اعمال اختیارات اعطا شده به آنها می بایست با نقش یکی از بازیگران فرآیند کیفری اعم از شاکی، مدعی خصوصی، دادستان، وکیل، نماینده ی حقوقی و... مشابهت داشته باشد تا دخالت آنها در دادرسی قابل توجیه گردد. آنچه در این میان تا اندازه ای مبهم و قابل تأمل است؛ ماهیت و سمت قانونی سمن ها در جریان دادرسی کیفری است. از یک سو، محل استقرار ماده ی مذکور ذیل فصل مربوط به اختیارات و تکالیف دادستان، به نحوی ما را به سمت ارتباط سمن ها با مقام دادستان و تعریف ماهیت و نقشی مشابه رهنمون می سازد. از سوی دیگر، پاره ای از اختیارات سمن ها با اختیارات سایر اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی کیفری قابل تطبیق است، به گونه ای که با مطالعه ی ماده 66 نخستین مطلبی که راجع به سمت سمن ها به ذهن متبادر می شود، نقش شاکی داشتن آنهاست، حال آنکه قراین دیگری وجود این نقش برای سمن ها را کمرنگ می کند. مباحث و پرسش های بسیاری پیرامون این ماده مطرح می گردد که گرچه پیش بینی و بیان صریح آنها از نظر تدوین کنندگان مغفول مانده، با این حال در این تحقیق تلاش می شود که حداکثر توان استنباطی را برای استخراج مراد و فلسفه ی وضع این ماده و نیز بیان دیگر اختیاراتی که می توان در چارچوب موارد مذکور در ماده برای سمن ها برشمرد، به کار گرفت. ورود به جریان پیگیری و رسیدگی به یک جرم، آیین و تشریفاتی دارد که در برخی موارد ویژگی افتراقی به خود می گیرد. این امر که آیا اعمال این ماده تابع مقررات عمومی است یا آیین افتراقی و نیز تعیین نقش و میزان مداخله ی سمن ها در جریان رسیدگی کیفری به هریک از موضوعات هشتگانه ی مندرج در ماده، در این تحقیق قابل تبیین است. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به عنوان منبع وضع این ماده، پیرامون نقش انجمن های غیردولتی در دادرسی کیفری مقررات مفصلی دارد؛ در این قانون به صراحت نقش سازمان های غیردولتی در جریان دادرسی، میزان دخالت آنها و نیز محدوده ی جرایمی که در آن اجازه ی ورود و مداخله دارند، مشخص گردیده است. حال آنکه تدوین کنندگان لایحه، تنها یک ماده را به این مهم اختصاص داده اند و شرایط اعمال ماده ی مذکور و دیگر مقررات آن را به آیین نامه موکول کرده اند، اما بی شک تطبیق این سازمان ها در مقررات آیین دادرسی کیفری دو کشور ایران و فرانسه و نیز نقشی که این سازمان ها در دادرسی بین المللی با عنوان « دوست و یاری گر دادگاه» دارند، ما را در تبیین این ماده و پاسخ به ابهامات و شبهات پیرامون آن کمک خواهد کرد. در این پژوهش با استفاده از منابع موجود و با در نظر گرفتن ملاحظات جرم شناسانه، تقنینی و حقوقی، سعی بر آن داریم تا به تحلیل این ماده و نقش سمن ها در دادرسی حوزه های هشتگانه ی حمایتی آنها پرداخته و نقاط ضعف و ابهام این ماده را برجسته سازیم. باشد که با بیان آنها و ارائه ی پیشنهاداتی در جهت مرتفع نمودن مشکلات و ابهامات مربوط به اعمال ماده، از موانع موجود بر سر راه حضور سمن ها در عرصه ی جدید مشارکت آنها، کاسته شود.

قانون نوشتۀ علمی ساده ای نیست و باید با فنون و روش صحیح قانون¬گذاری نوشته شود تا مکلّفین را دچار تردید نکند و از دشواری¬های عمل به قوانین نیز بکاهد؛ اما گاه قوانینِ موجود، عاری از وصف یاد شده ¬است. اقتضائات و شیوۀ مرسوم قانون¬گذاری نیز می¬تواند بر این سردرگمی¬ها دامن بزند؛ باوجوداین، هیچ گاه نمی¬توان از عمل به قوانین سرباز زد. بر همین اساس، مکلّفین و مفسّرین قانون وظیفه¬ دارند به وسیلۀ فنون استنباط، موجبات عمل به قوانین را فراهم سازند. در این مسیر، قواعد اصولی بسیار کارساز است. اگرچه قواعد اصولی هدایت کنندة مجتهدان در استنباط احکام شرعی است ولی در استنباط احکام قانونی نیز حقوق دانان عرفی را راهنمایی می¬کند؛ اما این بدین معنا نیست که فنون استنباط، منحصر به فنون لفظی ¬است؛ بلکه همان گونه که در این پژوهش نیز بر آن هستیم، می¬توان از اوضاع و احوال خارج از عبارت¬های قانونی، عرف¬ و... نیز به عنوان فنون غیر لفظی استنباط بهره برد. در این پژوهش، نقش دو قاعدۀ «وجوب فحص از مخصّص» و «ورود خاص پس از چند جملۀ عام» را به عنوان فنون لفظی استنباط احکام حقوقی بررسی می کنیم.

اختلاف در ماهیت وصیت سابقه همطراز با تاریخ فقه دارد. دو نظریه در زمینه ماهیت وصیت وجود دارد.برخی از فقها و نویسندگان پیرو نظریه عقد بودن وصیت و برخی دیگر پیرو نظریه ایقاع بودن وصیت می¬باشند.هر گروه در راستای اثبات مبانی نظریه خود ادله ای ارائه نموده و به نقد ادله گروه دیگر پرداخته است.ماحصل این اختلاف نظرات را می¬توان در قالب آثار ارزشمند بجای مانده در حوزه وصیت دید. نظر مشهور و اکثریت فقها وصیت را عقد می داند. بر این نظریه از سوی طرفداران ایقاع بودن وصیت انتقاداتی وارد شده که برخی از آنها تا کنون با پاسخی درخور مواجه نشده است.مباحثی مانند اختلاف در ماهیت وصیت عهدی و تملیکی نزد عقدیون و مباحث مربوط به رعایت شروط موالات و مطابقت میان ایجاب و قبول نمونه هایی از این قبیل هستند.از آنجا که در این پایان نامه نظریه عقد بودن وصیت پذیرفته شده سعی شده تا با ارائه راه حل جدید پاسخ مناسبی برای انتقادات گفته شده ارائه گردد.بر همین اساس نظریه تقدیر قانونی به عنوان راه حل جدید برای پاسخ به ایرادت مذکور ارائه شده است. تقدیر قانونی اراده قانو¬گذار در جهت استثنا کردن افرادی از شمول قاعده عام است. همچنین استفاده از عنوان پیشنهاد ایجاب به عنوان ابزار تحلیل¬گر رابطه ایجاب و قبول در عقد وصیت می¬تواند باب جدیدی را بر مطالعات جدید در حوزه وصیت گشاید.

عنوان تحقیق« شناخت ماهیت، شرایط، آثار و ضمانت اجرای آرای کیفری » می باشد. هدف این تحقیق آن است که ماهیت، شرایط، آثار و ضمانت اجرایی که آرای کیفری در دادرسی های کیفری و در هنگام صدور رأی دارند، تبیین و بررسی شود. تحقیق حاضر در 4 فصل مجزا تدوین گردیده است که فصل اول به تعاریف و کلیات شناخت ماهیت حقوقی رأی اختصاص یافته و فصل دوم شرایط آرای کیفری توضیح داده شده است. در فصل سوم احکام و آثار مربوط به آرای کیفری بررسی شده و در فصل چهارم که به صورت سه بخش تنظیم گردیده ، به ضمانت اجرای آرای کیفری پرداخته شده است. مهم ترین اقدام در میان اقدامات اجرایی دادرسی کیفری، صدور حکم و قرار نهایی است. در واقع پس از اخذ اخرین دفاع از متهم، دادگاه ختم مذاکرات دادرسی را اعلام نموده و سپس مبادرت به صدور رأی می نماید. یک رأی همان¬گونه که بیان شد دارای ماهیت ، شرایط و آثار مربوط به خود می باشد. حقوقدانان آن گونه که باید این موضوعات و سایر موارد که مربوط به آرای کیفری می باشد و این که عدم رعایت آن، با چه ضمانت اجرایی همراه خواهد بود، مورد بررسی قرار نداده و به بحث نگذاشته اند. این که خواننده ی کتب حقوقی و حتی کارکنان دستگاه قضا و دیگر طرفین مندرج در دعوا بدانند که ماهیت حقوقی رأی چیست، قطعاً شرایط آن را درک خواهند نمود و نسبت به آثار و ضمانت اجرای رأی، آگاهی بیشتری خواهند داشت تا در نتیجه هم عدالت تضمین شود و هم قاضی بداند که باید در چارچوب قانون رفتار نماید و دارای قدرتی بی حصر نیست. در این پژوهش سعی بر آن شده است تا خلاء مطالعاتی که درباره آرای کیفری مطرح می باشد بررسی گردد. در واقع ماهیت حقوقی رأی، شرایط و احکام و ضمانت اجرای رأی، نیاز به تفصیل و تشریح دارد.

علل مشدده مجازات ها کیفیات و جهاتی هستند که باعث تشدید مجازات می شوند. این علت ها به علل مشدده عام و خاص تقسیم می شوند. تعدد و تکرار جرم از مصادیق علل عام تشدید مجازات می باشند. تعدد و تکرار جرم در طول روند قانونگذاری ایران دچار تغییراتی شده است. پس از انقلاب اسلامی تعدد مادی جرم بدون اینکه تعریف روشنی از تشابه و تفاوت وجود داشته باشد به دو دسته تعدد مادی مشابه و تعدد مادی متفاوت تقسیم شد. همچنین میزان تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران از ابتدا تاکنون از رویه واحدی پیروی نکرده است. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی میزان تشدید مجازات در تعدد و تکرار جرم معین بود و دادگاه ها با مشکلی روبرو نبودند ولی بعد از انقلاب میزان تشدید مجازات مشخص نشد و همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در صدور حکم شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش تعدد و تکرار جرم دچار تحولات زیادی شد و بسیاری از ابهامات قانون سابق مصوب 1370 را برطرف نمود. در بحث تعدد، ملاک تشابه و تفاوت را حذف کرده و تعداد جرایم ارتکابی را ملاک مجازات قرار داد. در بحث تکرار جرم نیز تغییراتی در شرایط تحقق آن به وجود آمد و صدور حکم قطعی جایگزین اجرای مجازات شد. همچنین میزان تشدید مجازات در صورت وقوع تعدد و تکرار جرم مشخص شد. در این تحقیق سعی شده است که به بررسی این تغییرات و ارزیابی آنها پرداخته شود، ضمن اینکه مشکلات و ابهامات این قانون را مشخص سازد. علاوه بر این به تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات پرداخته شده و موضع قانون گذار ایران مشخص شده است. در پایان نیز نتایجی به دست آمده است که از آن جمله می توان به تشخیص مجازات اشد در تعدد معنوی، جواز تشدید مجازات به بیش از حداکثر مجازات، اعمال تخفیف در قواعد تعدد و تکرار جرم، قاعده جمع مجازات ها در جرایم موجب قصاص، اجرای اصل عدم تداخل در دیات و عدم شمول تکرار جرم در جرایم غیر عمدی اشاره کرد.

حساسیت موضوع حمایت از بزه دیده و ارتباط تنگاتنگ آن با فرآیند کیفری، توجه به نقش و جایگاه بزه دیده در این فرآیند و تحقق سیاست کیفری، ضرورت توجه به بزه دیده را نمایان می-سازد. با توجه به مطالعات بزه دیده شناختی، قانون گذاران درصدد شناسایی این حقوق برآمده اند و متعاقباً نظام عدالت کیفری این نیاز ها را تحت عنوان حقوق بزه دیده، به رسمیت شناخته و تضمین های لازم را برای تأمین این حقوق فراهم نموده است. در پی آن هستیم تا با شناسایی حقوق بزه دیده در مراحل دادرسی در نظام عدالت کیفری و ابزار تضمین کننده آن در روند دادرسی عادلانه، به حمایت از بزه دیده بپردازیم.

نمایندگی ظاهری نهادی است که از یک سو مورد حمایت اصل انصاف و حسن نیت بوده و از سوی دیگر استقرار نظام معاملات ، مستلزم آن است .به موجب این تئوری در مواردی که نماینده فاقد اختیار است، هر گاه اصیل به واسطه ی گفتار یا رفتار خود ، ظهوری ایجاد نماید که در نتیجه آن شخص ثالث تصور کند نماینده کاملاً مجاز به انعقاد قرارداد می باشد و با اعتماد براین عقیده اقدام به انعقاد قرارداد با وی نماید، اصیل در نتیجه اقدامات نماینده در مقابل شخص ثالث متعهد خواهد شد. بدین ترتیب ، گر چه نماینده در واقع فاقد اختیار بوده است اما اصیل به حکم قانون نخواهد توانست در مقابل شخص ثالث از دفاع فقدان اختیار نماینده ،استفاده کند و شخص ثالث از همان مقدارحمایتی برخوردار خواهد شد که اگر یک قرارداد او را در مقابل اصیلی که واقعاً وجود داشت، متعهد می کرد. تئوری نمایندگی ظاهری بر دو عنصر اساسی استوار است: 1)گفتار یا رفتار اصیل که موجب اعتماد شخص ثالث به وجود نمایندگی شده است و 2) حسن نیت شخص ثالث و عدم تقصیر او در اطلاع از واقع . در نتیجه ی نمایندگی ظاهری تنها اصیل در مقابل شخص ثالث مسئول انجام تعهدات قراردادی خواهد بود و در صورتی خواهد توانست اجرای تعهدات را از طرف معامله بخواهد که قرارداد را تنفیذ نماید. هر چند نهاد نمایندگی ظاهری در نظام حقوقی ایران فاقد مستند خاص قانونی است اما می توان آن را از استقراء در قوانین مختلف و نیز اصول حقوقی چون قاعده ضمان غرور بدست آورد.

شرط فاسخ ،شرطی است که در ضمن قرارداد می آید به این منظور که در صورت وقوع یا عدم وقوع رویدادی در آینده قرارداد خود به خود و بدون نیاز به فسخ مشروط له منحل گردد. بنابراین همانگونه که در قانون مدنی فرانسه آمده است شرط فاسخ یکی از اسباب سقوط تعهدات است. شرط فاسخ ماهیتاً، شرط تعلیق ،خیار شرط ، شرط نتیجه معلق و اقاله معلق نیست بلکه دارای ماهیت خاص بوده و تنها بر اساس ماده 10 ق. م قابل تحلیل است. با وقوع یا تحقق رویداد موضوع شرط، عقد منحل و با عدم تحقق آن عقد قطعی خواهد شد. اگرچه شرط فاسخ مانع تملیک نیست اما مشروط علیه را از تصرفات منافی حقوق مشروط له منع می کند و در صورت تحقق آثار عقد جز در مورد منافع منفصل به گذشته بر می گردد. شرط فاسخ هرچند در حقوق ایران فاقد نص خاص بوده و قواعد عمومی آن از سوی قانونگذار بیان نشده است اما به کمک قواعد عمومی قراردادها مانند اصل آزادی اراده و اصل صحت می توان صحت و قواعد عمومی آن را به دست آورد.

این رساله مشتمل بر دو بخش است . بخش اول شامل هفت فصل است که رئوس فصول این بخش عبارت است : تعریف حریم، بررسی تاریخی مسئله حریم، ادله ثبوت حریم، مکان حریم، ماهیت حریم، رابطه حق حریم و حق ارتفاق، رابطه حق حریم و حق انتفاع . بخش دوم نیز تحت عنوان مقدار حریم املاک از هشت فصل تشکیل شده است : حریم چاه، حریم قنات ، حریم انهار، حریم جاده، حریم کشور، حریم دریا، حریم سایر املاک .