کودکان و نوجوانان هر کشوری، عناصر اصلی و تأثیرگذار در سرنوشت آن کشور می باشند، بنابراین همواره جرم شناسان از سویی و دستگاه قضایی از سوی دیگر به پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوان توجه خاصی دارند و سعی در شناسایی علل بزهکاری اطفال به عنوان عوامل خطر می نمایند. عوامل خطر به خصایص فردی وشرایط اجتماعی اقتصادی فرهنگی جمعیت شناختی یا سایر شرایطی اشاره دارند که احتمال درگیر شدن فرد را در رفتارهای مجرمانه پایدار اینده افزایش می دهند. بنابر این عوامل خطر را می توان مشکلات جامعه پذیری نامید که ممکن است از محیط های اصلی جامعه پذیر شدن کودک یا از خصوصیات شخصی کودکان ناشی شوند، که عموما به دنبال ضعف های موجود در این محیط ها به وجود آمده است. پس از شناسایی عوامل خطر تلاش به منظور رفع علل بزهکاری اطفال و تقویت عوامل حمایتی انجام می شود، که این عوامل در همین محیط های جامعه پذیر شدن کودک متجلی می شود و مقاومت کودک را در مقابل پذیرش و پیشه کردن رفتارهای مجرمانه ی آینده تقویت می کنند.دخالت در مراحل رشد کودک به منظور شناسایی و کاهش عوامل خطر و تقویت و افزایش عوامل حمایتی را پیشگیری رشدمدار می نامند. یکی از عوامل خطر بزهکاری کودکان که کمتر مورد توجه واقع شده، وجود مجموعه ای از خصوصیات روانی در آنان می باشد که به دلیل عوامل متفاوت و متعددی ایجاد می گردد و احتمال وارد شدن کودک در رفتارهای مجرمانه ی آینده را افزایش می دهد. از این رو تلاش درجهت حفظ سلامت روانی کودکان به عنوان یک عامل حمایتی در مراحل رشد کودک مطرح می گردد. عوامل موثر در ابتلا به اختلالات روانی شامل عوامل ذاتی یا فردی اعم از ارثی و غیر ارثی و عوامل محیطی یا خارجی اعم از محیط اصلی(خانواده)، محیط اتفاقی(مدرسه، وسایل ارتباط جمعی و ...) و محیط تحمیلی(زندان، موسسات تربیتی و...) می باشد. بنابراین در این پایان نامه، در ابتدا مفاهیم اختلالات روانی و پیشگیری برخی اختلالات شایع در اطفال و تأثیر آن ها در بزهکاری کودکان تبیین گردیده است. در ادامه نیز راهکارهای مقابله با اختلالات روانی به منظور پیشگیری از بزهکاری کودکان (پیشگیری کنشی) در مراحل مختلف رشد کودک در سطوح خانواده، مدرسه و اجتماع بررسی شده و سپس شیوه های مقابله با اختلالات روانی پس از ارتکاب جرم به منظور پیشگیری از تکرار جرم (پیشگیری واکنشی) در مراحل مختلف دادرسی از کشف جرم تا صدور حکم و اجرای آن مطرح گردیده است.

چکیده شلاق به مثابه ی یک واکنش کیفری در ادوار مختلف مورد استفاده ی نظام عدالت کیفری بوده است. حقوق کیفری ایران نیز، به خصوص پس از انقلاب، با الهام از مبانی فقهی بر استفاده از این گونه مجازات در دو قالب حدی و تعزیری اهتمام ورزیده است. شناخت اوصاف و انواع مناسب مجازات ها رهین تحلیل بنیاد نظری آنهاست. این ضرورت در قلمرو نظام کیفری اسلام به دلیل تنوع مجازات ها، اهمیّت زیادی دارد. مطالعه ی کیفرشناسی شلاق به دنبال کشف این نکته است که آیا کیفر مزبور قابلیت و شایستگی کافی جهت نیل به اهداف آرمانی حقوق جزا ـ بازدارندگی و اصلاح و تربیت ـ را دارد؟ به دیگر سخن، آنچه کیفرشناسی شلاق در پی آن است صرفاً بحث برقراری تعادل اجتماعی، تنبیه خطای اخلاقی بزهکار و مجازات وی به لحاظ عدم رعایت وظایف اجتماعی و ارضاء افکار عمومی نگران و هراسان نیست. در ارزیابی کیفرشناختی این مجازات، دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده ای از محققان با نگرشی خو شبینانه به این کیفر، اعتقاد دارند که اجرای صحیح و محتوم آن، نتایج مثبت و ارزنده ای را در پی خواهد داشت. عده ای نیز با نوعی تلقّی بدبینانه بر این باورند که در شرایط فعلی، اجرای کیفر شلاق، نه تنها آثار و پیامدهای مثبتی به دنبال ندارند؛ بلکه نتایج و تبعات منفی بی شماری نیز به بار خواهد آورد که شایسته ی یک نظام کیفری مترقّی و آرمان گرا نخواهد بود؛ بنابراین بررسی های کیفرشناختی مجازات مزبور نشان می دهد که معایب شلاق بیشتر از محاسن آن است و دلایل مخالفان بیشتر با واقعیت مقرون می باشد.

چکیدٌ ییی اص ه ثَشتشیی اًْد اّ دس ج اَهغ تطشی ت یٍژ ه?اغش، سسا اّ هغث ?َات هی تاض ذٌ تأثیش آ اًْ دس ص ذًگی ا سًای اّ تشوسی پ ضَیذ یًست . اص وّیی س سٍت و دستسیاسی اصوط سَ اّ ت ا?تثاس حساسیت ا وّیتی و تشای آی یًض دس ظًش گشفت ضذ است؛ آییی دادسسی یٍژ ای یًض تشای آی ضٍغ گشدیذ است . ذّف اص گًاسش ایی پایای اًه تشسسی س ذًٍ دادسسی ت جشاین هغث ?َاتی دس ایشای تا گًا یّ ت حم قَ واهی لا هی تاضذ ،و دس لاله س ف?ل ت آی پشداخت ضذ است ؛ ف?ل ا لٍ پیطی ،هفا یّن، جشاین دادسسی هغث ?َاتی دسحم قَ ایشای وٍاهی لا، ه اَسدی اص ایی د تٍشسسی لشاسخ اَ ذّ گشفت . دسف?ل د مٍ هس لٍَیت ویفشی ، تضوی اٌت دادسسی یٍژگی اّی جشاین هغث ?َاتی دس ظًام لضایی ایشای واهی لا ، اغل ?ل یٌ ت دَی هحاووات استث اٌئات آی،پیص فش? تشائت، حض سَ یّأت ه ?ٌف ، هیضای تأثیش مًص آی دس غذ سٍ حین، دلایل ه اَفمای هخال فای حض سَ یّأت ه ?ٌف نٍّ چ یٌی حض سَ وٍیل هذافغ دس هشاحل دادسسی ، تشسسی سایش تضوی اٌت حم قَ هت وْیی و دس س ذًٍ سسیذگی ت یه پش ذًٍ هغث ?َاتی تایذ س?ایت ض دَ؛پشداخت خ اَ ذّضذ . دٍسفع ل س مَ یًض ت تطشیح ا اًَع غلاحیت اّ،ه?یاستطخیع هحل لٍ عَ جشم غٍلاحیت هحاون غالح جضایی دس د سیستن حک لٍی و دساهش سسیذگی ت ج ساین هغث ?َاتی دخیل ا ذً ؛غ سَت هی پزیشد .سپس تا لحا? تًیج تشسسی اّ هٍغاله هغشح ضذ دسف? لَ، پیط اٌْد اّیی دسج تْ جل گَیشی اص اعال دادسسی پٍیچیذگی اّی ه جَ دَ دسس ذًٍ سسیذگی ت جشاین هغث ?َاتی اسائ ضذ است

چکیده ناپدیدی اجباری یا ناخواسته،پدیده ای است جدید و آن یک شکل پیچیده از نقض چندین حقِّ حقوق بشری همچون:حقّ آزادی از شکنجه،حقّ آزادی و حمایت از اشخاص، حقّ شناخته شدن به عنوان یک شخص در برابر قانون،حقّ حیات،حقّ حمایت از اشخاص خانواده و حقّ بر حقیقت می باشد. این جرم که غالباً توسّط دولت یا اشخاص و گروه های وابسته یا تحت حمایت دولت به منظور حذف فیزیکی اشخاص با انتقال اجباری یا بازداشت یا حتّی قتل آنان صورت می پذیرد یکی از پدیده های شوم قرن اخیر می باشد که قربانیان مختلف و مرتکبین متعدّد دارد؛اثبات آن دشوار است و مجازات عاملان به لحاظ دخیل بودن مسولان دولتی با مشکل مواجه می شود.همین عوامل موجب گردیده تا مجمع عمومی سازمان ملل متّحد و کمیسیون حقوق بشر توجّه خاصی به این پدیده شوم داشته باشند و با صدور قطعنامه ها و اعلامیه هایی ابعاد مختلف آنرا روشن سازند و در جهت محکومیّت آن گام هایی بردارند.النهایه ،آخرین سند لازم الاجرا،در این خصوص کنوانسیون «حمایت از کلّیه اشخاص در برابر ناپدیدی اجباری» می باشد که در سال 2006 به وسیله مجمع عمومی ملل متّحد به تصویب رسید که می توان از آن به عنوان یک سند لازم الاجرا که تا حدودی ابعاد مختلف این جرم علیه بشرّیت را روشن و مشخّص ساخته است،نام برد.

در چند سال اخیر سیاست دستگاه قضایی بر کاهش حجم ورودی پرونده های کیفری در محاکم استوار گردیده است. در این راستا سعی و تلاش قانون گذار و سایر مسئولین قضایی در جهت یافتن راهکاری برای نیل به این هدف بوده است، به نحوی که با تغییر قوانین کیفری و ایجاد وضع مقررات جدید در قوانین به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری و ایجاد نهادهای شبه قضایی تلاش های چشمگیری انجام شده است. تراکم پرونده های کیفری در محاکم، علاوه بر این که دارای آثار نامطلوبی از حیث اطاله دادرسی گردیده است که می تواند کندی جریان امور در دادگاه ها و نیز تضییع حقوق افراد را به دنبال داشته باشد. در بیشتر نظام های دادرسی در دنیا سعی و تلاش قانون گذاری بر وضع قوانین جدید به منظور بزه زدایی از اوصاف مجرمانه واتخاذ تدابیر قانونی برای انقطاع دعوای کیفری می باشد. پیش بینی تاسیسات جدید کیفری از جمله قاعده ی موقعیت داشتن تعقیب ویا توجه به یک سری الزامات درمانی ، اصلاحی و مراقبتی برای اجتماعی کردن مرتکب جرم و پیشگیری از وقوع جرم از جمله راهکارهای متناسب در این زمینه بوده است. نظام دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز درطی از « قرار ترک محاکمه » سه ده? گذشته دچار تحولات و اصلاحات زیادی شده است. تاسیس حقوقی جمله سیاستی است که در قوانین قبل از انقلاب پیشینه ای از آن به دست نیامده است، و برای اولین بار در 1386 مورد توجه /6/ قانون آیین دادرسی دادگاهها ی عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 31 قانون گذار قرار گرفته است .

کلاهبرداری یکی از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که توسعه روز افزون این جرم و پیچیدگی آن ، قانونگذاران کشورهای مختلف را بنابر مصادیق جدید این جرم به اعمال مجازات های تقریباً سنگینی واداشته است. بزه کلاهبرداری در امورثبتی از مصادیق بارز این بزه می باشد.مقنن در قوانین مختلف از جمله در قانون ثبت اسناد و املاک1310به جرم انگاری این مصداق پرداخته است .این مصادیق از حیث جایگاه در طبقه بندی جرایم( به شیوه معمول بر اساس عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم)،جهات قانونی تعقیب و ماهیت گذشت ونیز بحث شروع به جرم با بزه کلاهبرداری اصلی موضوع قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تفاوت های فاحش و دارای احکام ویژه ای می باشد. مصادیق بزه کلاهبرداری در امور ثبتی از حیث عناصر تشکیل دهنده هیچ گونه مطابقتی با بزه کلاهبرداری اصلی ندارد و قانونگذار مسامحتاً به جهت حفظ حقوق مالکانه اشخاص در اکثر موارد مرتکب را در مرحله شروع به جرم با انطباق با جرم تامّ محکوم به مجازات نموده است . اصل پذیرفته شده در اعمال مجازاتها بر این مصادیق در تعامل با بزه کلاهبرداری اصلی این است که همه آثار اعمال مجــازات ( اعم از تخفیف ، تشدید و تعلیق اجرای مجازات) بر این مصادیق بار می گردد . با توجه به مراتب فوق تعیین عنوان کیفری بزه کلاهبرداری اصلی بر این مصادیق با منطق قانونگذاری هماهنگی ندارد و قانونگذار می بایستی به اصلاح عناصر قانونی این مصادیق و تبعاً عناصر مادی و روانی آنها اقدام نماید .

چکیده آلودگی حرارتی از انواع آلودگی های نوظهور می باشد که در سال های اخیر خطر آن برای مجامع جهانی احساس شده است. این آلودگی عبارت است از، هر نوع انتقال حرارت بالاتر از ظرفیت مجاز محیط زیست که سبب بر هم خوردن توازن در محیط زیست می شود و حیات و منافع انسان را به خطر می اندازد. برای مقابله با این آلودگی راهکارهایی از قبیل اقدامات مردمی، صنایع و دولت ها و همچنین ایجاد راهکارهای اجرایی قوی و تدوین و توصیه قوانین مدون می تواند کارساز باشد. عنصر قانونی این جرم از پراکندگی برخوردار است. در رهگذر قوانین و مقررات آلودگی هوا و آب و همچنین موادی که به طور عام آلودگی محیط زیست را جرم انگاری کرده اند می توان با عاملان این آلودگی برخورد کرد. این جرم به صورت فعل مثبت مادی قابل تحقق است و وسیله در تحقق آن نقشی ندارد. موضوع این جرم محیط زیست می باشد. برای برخورد با این جرم در راستای سیاست جنایی می توان از پاسخ های مدنی، اداری و کیفری بهره جست. تشریفات رسیدگی به این جرم همانند سایر آلودگی ها روند خاصی دارد. شاکی یا خواهان در این جرم سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان هایی که از نظر قانونی صالح می باشند، هستند. قبل از رسیدگی در ابتدا به عامل آلودگی اخطار داده می شود و در صورت عدم رعایت مفاد اخطار نسبت به رسیدگی به آن اقدام صورت می گیرد. در این تحقیق با بررسی این جرم در حقوق داخلی و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی سعی شده است با برجسته کردن نقاط ضعف در زمینه های آموزشی،قضایی، اجرایی، ارائه پاسخ های کیفری و غیر کیفری و تناسب آن ها، بتوان با آگاه کردن افکار عمومی و متوجه کردن ذهن دولتمردان، این نقاط ضعف شناسایی و بر طرف گردد. امید است ملت ها و دولت ها برای حفظ محیط زیست و حفظ حیات خود و سایر موجودات با تمام تلاش به مقابله با این آلودگی بپردازند.

کلاهبرداری یکی از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که توسعه روزافزون این جرم و پیچیدگی آن، قانونگذاران کشورهای مختلف را بنابرمصادیقجدید این جرم به اعمال مجازات های تقریباً سنگینی واداشته است. بزه کلاهبرداری در امور ثبتی از مصادیق بارز این بزه می باشد. مقنن در قوانین مختلف از جمله در قانون ثبت اسناد و املاک 1310 به جرم انگاری این مصداق پرداخته است. این مصادیق از حیث جایگاه در طبقه بندی جرایم(به شیوه معمول براساس عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم)، جهات قانونی تعقیب و ماهیت گذشت و نیز بحث شروع به جرم یا بزه کلاهبرداری اصلی موضوع قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تفاوت های فاحش و دارای احکام ویژه ای می باشد. مصادیق بزه کلاهبرداری در امور ثبتی از حیث عناصر تشکیل دهنده هیچ گونه مطابقتی با بزه کلاهبرداری اصلی ندارد و قانونگذار مسامحتاً به جهت حفظ حقوق مالکانه اشخاص در اکثر موارد مرتکب را درمرحله شروع به جرم با انطباق با جرم تامّ محکوم به مجازات نموده است. اصل پذیرفته شده در اعمال مجازات ها براین مصادیق در تعامل با بزه کلاهبرداری اصلی این است که همه آثار اعمال مجازات(اعم از تخفیف، تشدید و تعلیق اجرای مجازات) براین مصادیق بار می گردد. با توجه به مراتب فوق تعیین عناون کیفری بزه کلاهبرداری اصلی براین مصادیق با منطق قانونگذاری هماهنگی ندارد و قانونگذار می بایستی به اصلاح عناصر قانونی این مصادیق و تبعاً عناصر مادی و روانی آنها اقدام نماید.

چکیده جرایم و تخلفات رانندگی بخش مهمی از جرایم ارتکابی در جامعه را تشکیل می دهند و آمار ها گویای این واقعیت هستند که ارتکاب آنها سالانه خسارات مادی و معنوی هنگفتی را به جامعه تحمیل می کند. مهمترین مصادیق جرایم و تخلفات رانندگی از ماده 714 تا 725 (فصل بیست و نهم کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است. این جرایم از جنبه های مختلف قابل تقسیم می باشند که یکی از معیارهای مهم برای تقسیم جرایم مذکور، معیار رکن روانی است. بر اساس این معیار، جرایم و تخلفات رانندگی به عمد، غیر عمد و مادی صرف قابل تقسیم می باشند. جرم اعم از عمدی یا غیر عمدی احتیاج به عنصر روانی دارد، ولی شرایط عنصر روانی در جرم عمدی با جرم غیر عمدی متفاوت است؛ زیرا در جرایم عمدی اراده همراه با آگاهی(سوء نیت) رکن روانی جرم را تشکیل می دهد، در حالی که در جرایم غیر عمدی، خطای جزایی تشکیل دهنده رکن روانی این جرایم است. جرایم و تخلفات رانندگی که به صورت مادی صرف واقع می شوند عموماً محدود به مصادیق مشخص و معینی هستند. هر چند در جرایم و تخلفات مربوط به رانندگی مصادیق بیشتری از جرایم مادی صرف قابل مشاهده است؛ ولی این نوع جرایم در حقوق موضوعه شمار اندکی از جرایم را در بر می گیرد که از این جهت شایسته است که آنها را استثنایی دانست. در این قسم از جرایم و تخلفات رانندگی عنصر عمد و خطای جزایی وجود ندارد و از این رو این جرایم در واقع از دو رکن قانونی و مادی تشکیل می گردند. به جرایم و تخلفات رانندگی مادی صرف در حقوق برخی از کشورها نظیر انگلستان و آمریکا، جرایم رفتاری نیز می گویند. واژگان کلیدی: عنصر روانی جرایم رانندگی، حقوق جزا، سوء نیت، خطای جزایی، جرم مادی صرف.

در این پایان نامه ابتدا در حقیقت ابعاد جرم در جرم شناسی تبیین می گردد؛نگاه توامان جرم شناسی و حقوقی در سراسر اثر حکمفرماست.در فصل ابتدایی بررسی تاریخی و ریشه هایی مثل قانون حفظ امنیت اجتماعی 1334 و اصلاحات آن مورد بررسی قرار گرفته است و اینکه این قانون به صورت متعدد مورد استفاده نظام قضایی قبل از انقلاب به بهانه های واهی قرار گرفته است و حتی در زمان دکتر مصدق مکرراً مورد عمل بوده است.در بخش دوم اما به ریشه های جرم شناختی این قانون به خصوص در آمریکا و کانادا و فرانسه اشارهشده است و اینکه تئوری دولت رفاه چطور به سمت دولت حابس چیش رفت و عدالت کیفری محاسبه گر از دل عدالت کیفری مطلق بیرون آمد.در ضمایم تمام قوانین که به نحوی این روند را در ایران نشان می دهند آورده شده است.

جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم وحفظ اساسی ترین ارزش های حاکم برروابط آن ها ناچار است، علیه بزهکاری وهنجارشکنی از خود واکنش نشان دهد. ولی این واکنش نباید همانند واکنش فردی زیان دیده ویاخویشاوندان اوخشن وکورکورانه باشد ونوعی انتقام جویی تلقی شود. واکنش جامعه باید به شکلی سامان یافته وباتوجه به اهداف خاصی ابرازشود. واکنش علیه افعال جنایی نیز باید در همین زمینه قانونی گسترش یابد وگرنه جامعه باهرج ومرج وازهم گسیختگی روبروخواهد شد. به همین خاطر ابتدا باید افعالی که جامعه ارتکاب آن راقبول نمی کند به عنوان جرم مشخص وتعریف شود و سپس نوبت به تنظیم سیاستی برای مبارزه وجلوگیری ازجرم می رسد که همان وضع و تعیین مجازات ها است. حفظ حقوق افراد چه از لحاظ مادی و چه از نظر معنوی در هنگام حیات قطعی است ولی گسترش این حقوق به بعد از حیات نیز انسان را مجبور می کند که به اموات احترام گذاشته و حقوق آنان را رعایت نماید. حقوقی که در واقع بعد از مرگ آنان به نحوی با وراث در ارتباط است. دین اسلام به مردگان اهمیت ویژه قائل و احترام آنان را مثل احترام به زندگان می داند و حتی در مواردی مجازات مربوط به مجرمین علیه اموات را سخت تر و شدیدتر می داند. فقدان ماده قانونی خاص در حقوق کیفری ایران که بتواند جرایم علیه مردگان را مجازات نماید، قضات را مجبور می کند که در هر مورد به فتاوای معتبر و اصل 167 قانون اساسی مراجعه نمایند که این امراصل قانونی بودن جرم و مجازات ها را خدشه دار می سازد. لذا لازم است که قانونگذار با ذکر عنصر قانونی خاص برای جرایم علیه متوفی این معضل قانونی را از بین برده و قضات را از سردرگمی و گمراهی در این مورد نجات دهد.جرایم علیه متوفی در زمره جرایم علیه عدالت قضایی محسوب می شود بدین معناکه درواقع قربانی، ارزش های اخلاقی و انسانی است که در تمام جوامع بشری این ارزش ها قابل احترام است.

انتحار و ترور با قدمتی طولانی و فراخنای تاریخ یک مسئله سیاسی، اجتماعی است. اما در قرون اخیر با شکل گیری جدید خود و اندیشمندان در رشته های مختلف علوم انسانی را بر پژوهش سوق داده است. در شکل گیری این موضوع، علل بسیاری همچون، مسائل اجتماعی، اقتصادی، قومی، نژادی، مذهبی و سیاسی نقش داشته و باعث ظهور آن گردیده است که طبیعتاً لازم است همه صاحب نظران در رشته های متفاوت علوم برای تبیین آن همت گمارده و مجریان نیز برای مبارزه با آن تلاش نمایند. مکتب حقه ی امامیه با الهام از تعالیم حیات بخش الهی است، انتحار و ترور را به هر شکل که باشد تقبیح و مطرود دانسته و بر اساس مصادیقی همچون، محاربه، افساد فی الارض، قطاع الطریق و سارق مسلح بغی و قیام مسلحانه علیه حاکم اسلامی، این مسئله را جرم انگاری نموده و مجازات سنگینی را برای مرتکبین آن وضع نموده است. حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز، بر اساس مصادیقی همچون، آدم ربائی، بمب گذاری، سوء قصد به جان مقامات عالی رتبه کشور، احتراق و تخریب اموال عمومی، تحریک به جنگ داخلی، نهب و غارت، برهم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت، استفاده از سلاح برای برهم زدن امنیت و سلب آزادی، ترور را جرم انگاری نموده است.در سالهای اخیر با بروز مسائلی از جمله- فلسطین اشغالی، لبنان و حمله آمریکا به عراق و افغانستان و دامن زدن به اختلافات مذهبی بین تشیع و تسنن و هجمه فرهنگی کشورهای غربی به کشورهای اسلامی- موضوع ترور و تفاوت آن با عملیات استشهادی، جهاد دفاعی، مبارزات استقلال طلبانه و دفاع مشروع، مورد توجه بسیاری از محافل سیاسی و حقوقی قرار گرفته که لازم است مرزهای این دو نوع تفکر و اندیشه، معین و مشخص گردیده و عملکردها بر اساس آن توجیه گردد

فصل یازدهم قانون کار،مصوب1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام(مواد171-186) به موضوع بزه و کیفرهای مربوط به روابط کارگران وکارفرمایان اختصاص یافته است.مواد مذکور از نظر موضوع بزه وجرم،نه تنها به دیدگاه قانون گذار نسبت به پارهای موضوعات بنیادین واساسی مربوط می گردد،بلکه ضمانت اجرای عدم توجه به تکالیف مقرر در این قانون را با صراحت مورد اشاره قرارداده است .در ماده 171 قانون کار مقررگردیده است که:متخلفان از تکالیف مقرردر این قانون،حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط وامکانات خاطی ومراتب جرم به مجازات حبس یا جایمه نقدی ویا هردو محکوم خواهند شد.... به ترتیب این مواد یعنی از ماده 171-186 دراین فصل وجهه کیفری پیدا نموده است.لازم به ذکر است که عبارت ذیل ماده171 قانون کار اشعار میدارد...در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر گردد،دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل،نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید. بنابراین درموارد نقص عضو وفوت کارگر ناشی از تخلف کارفرما ویا کار شعبات کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب صالح به رسیدگی واصدار حکم هستند. در ایران گرچه رشته مجزایی تحت عنوان-حقوق کیفری کار- ویا قانون کیفری کار وجود ندارد،ولی به این معنی نیست که قانونگذار به این بعد از حقوق جزایی در ارتباط با روابط کارگر وکارفرما بی توجه مانده باشد،بلکه در پاره ای از مواد قانون کار(که در اصل جزء حقوق وقوانین مدنی است)این موضوع را مورد توجه قرار داده است. مواد2،15،3 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسوولیت کیفری وحقوقی کارفرمایان را به صورت توام،مورد ملاحظه قرار داده است ونگاه قانون گدازدر زمینه جرایم ومجازاتهای مربوط به کارفرمایان،با گذشته تفاوت های چشمگیری پیدا کرده است. می توان گفت که علت این تفاوت وتمایز چشمگیر،وجود زمینه فکری در ذهن تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت گیری قانون یادشده،برای تبیین رووس واساسی ترین خط مشی نظام حقوقی کشور در خصوص تنظیم روابط کارگر وکارفرما می باشد.

شرکت های هرمی طبق تعریف قانونی، شرکت هایی هستند که بنای آن ها بر جذب انسان ها باشد؛ یعنی پورسانتی بر اساس تعداد افرادی که جذب شده اند، می پردازند. تجارت الکترونیک به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که مستقیماً به وسیله ارتباطات الکترونیکی پشتیبانی می شود. در کنار نوع سالم بازاریابی شبکه ای؛ پدیده بازاریابی شبکه ای ناسالم یا «دسیسه هرمی» وجود دارد که تاکنون با عناوینی همچون بازاریابی زنجیره ای، توطئه هرمی، طرح پونزی یا زنجیره بی انتها به کار رفته است. تاریخچه ورود شرکت های هرمی به ایران اولین بار در سال ???? با طرح بازاریابی شبکه ای پنتاگونا در مشهد و چند شهر دیگر آغاز شد. رواج فعالیت شرکت های هرمی در ایران به خاطر وجود زمینه هایی است که عبارتند از: بیکاری، کمبودهای اقتصادی افراد در جامعه، فقدان برنامه ریزی در جهت رفع نیازهای اولیه افراد جامعه، خوش باوری و عدم اطلاع افراد از جوانب و پیامدهای عضویت در شرکت های هرمی و... فعالیت شرکت های هرمی در ایران تاکنون پیامدهای مجرمانه ای از قبیل کلاهبرداری، افزایش روابط نامشروع، بروز اختلافات خانوادگی، بروز تنش های اجتماعی، قتل و ضرب و شتم، افزایش سطح قاچاق در کشور و...، را در پی داشته است. از تبعات سوء اقتصادی فعالیت شرکت های هرمی می توان به خروج ارز از کشور، گسترش اقتصاد زیرزمینی و...، اشاره کرد. تشویق به تنبلی و رهایی از کار، محو ارزش های فردی، جذب کلاهبردارانه افراد، و...، از پیامدهای نامطلوب فرهنگی و اجتماعی فعالیت شرکت های هرمی در ایران است.

چکیده مفهوم بزهکار به عادت، با مطالعات جرم شناختی لمبروزو اهمیت ویژه ای یافت. با تقسیم بندی که در مکتب تحققی از بزهکاران به عمل آمد بزهکاران را به صورت: بزهکاران حرفه ای، بزهکاران به عادت، بزهکاران زادگانی، بزهکاران اتفاقی شناخته شدند. ویژگی های هر کدام از این بزهکاران برای پیشگیری از ارتکاب جرم مد نظر جرم شناسان قرار گرفت. بزهکاران به عادت افرادی هستند که مستمراً مرتکب جرم می شوند و برای جامعه ای که در آن زندگی می کنند خطرناک محسوب می گردند، در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی بزهکار به عادت بزهکاری است که از طریق ارتکاب جرم امرار معاش می کند و از آنجایی که بزهکاران به عادت مشتریان ثابت دستگاه قضایی بوده و دولت ها همیشه هزینه های سنگینی را در برخورد با آنان متحمل می گردند، بازگشت به رفتار جنایی (تکرار جرم عام) بزهکار به عادت از مشکلات دست اندرکاران سیاست جنایی، علمای حقوق کیفری و جرم شناسی بوده است.نظریه های ارائه شده برای مقابله با این بزهکاران به عنوان راهکار، همواره یکی از منابع کمک به قانونگذاری در تقنیین محسوب می شود. که می توان به نظریه های کلاسیک مبنی بر سزاگرایی، بازپروری، اصلاح و درمان، و در دهه های اخیر به تدابیر مدیریت خطر اشاره نمود. اما در میان همه این رویکردها، رویکرد سرکوب بزهکاران و تشدید مجازات در بسیاری از کشورها عمومیت یافت و بیشتر از سایر رویکردها در قوانین کشور ما جای گرفت. قانونگذار ایران نیز اقدام به نظارت و کنترل بزهکاران به عادت که دارای حالت خطرناکی هستند و در این رهگذر سعی در کنترل میزان جرم در سطح قابل قبول برای جامعه و اعضای آن نموده است. البته سیاست مقابله با بزهکاران در جهت مقابله با بازگشت به رفتار جنایی خالی از ایراد نیست. در این تحقیق سعی شده است رویکردهای پیشین در زمینه مقابله با پدیده پایداری بزهکاری، در بزهکاران به عادت یا بازگشت رفتار جنایی دراصطلاح جرم شناسی و همین طور رویکردهای نوین در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. واژگان کلیدی: بزهکاری، بزهکار به عادت، بازگشت به رفتار جنایی، مدیریت خطر.

تردیدی نیست که کاستن از تعداد جرائم در هر جامعه، درگرو شناخت عوامل موثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست یافتن به راه حل صحیح مبارزه با عوامل فساد و ریشه کن ساختن آنهاست. بدون شناخت این عوامل نمی توان برنامه مناسبی برای سالم سازی اجتماعی ترسیم واجرا نمود. هرگز نمی توان به رابطه علیت تامه بین یک عامل اجتماعی وجرم دست یافت وشاید هیچ پدیده اجتماعی به تنهایی جرم زا نباشد،بلکه اقتران چندین عامل و نیز ضعف سیستم کنترل درونی و بیرونی به ارتکاب جرم توسط یک شخص می انجامد،مسلماً تمامی عوامل مزبور به نوعی می تواند با بزه ارتباط داشته باشد و بدین ترتیب به هیچ روی نمی توان از رابطه علیت تامه بین یکی از این عوامل وجرم سخن گفت وهرگز نمی توان به رابطه علیت بین یک عامل ساده اجتماعی وجرم دست یافت. شاید بتوان گفت هیچ عامل اجتماعی به تنهایی جرم زانیست بلکه اقتران چندین عامل جرم زا در یک شخص موجب ارتکاب جرم دروی می گردد. وانگهی به علل مختلف نمی توان در کشف رابطه علی و معلولی و یا به تعبیری همبستگی بین یکی از عوامل اجتماعی وجرم به قاعده ای جزمی دست یافت. به طور خلاصه می توان گفت به دلیل وجود عوامل ذیل است که نمی توان درباره تاثیر جرم زایی یک عامل اجتماعی به طور جزمی وقطعی سخن گفت: 1-عوامل جرم زا متعدد و متکثرند ونحوه تاثیر گذاری اقترانی آنها بسیار متنوع و پیچیده است و هرگز در اختیار پژوهشگر نیست که عاملی را از دیگری منفک سازد، تا سهم استقلالی یک عامل را در ایجاد بزه دریابد، چنانکه می تواند در ترکیب عوامل اجتماعی تغییر ایجاد کند. 2- برای کشف رابطه علیت بین عوامل اجتماعی وجرم نمی توان از تجزیه وآزمایش که خاص علوم اجتماعی است بهره مند شد؛ 3-اگرچه وقایع جنایی دارای عناوین واحد هستند ولی عمل هر مجرم را نمی توان با عمل جرم دیگر یکی دانست، یعنی جرم مانند همه پدیده های اجتماعی تابع زمان ومکان بوده وبا تغییر این دو عامل دستخوش تنوع و تغییر قرار می گیرد. که در این مجموعه با بررسی تاثیر کرد وبحران های اقتصادی در بروز پدیده مجرمانه: فضاهای موجود بررسی و مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد.

معلولین به جهت محدودیت های ناشی از نقایص جسمی یا ذهنی مبتلابه، جزء گروه های آسیب پذیر جامعه قرار داشته و توجه خاص مقنن کیفری در جهت قرار گیری ایشان تحت لوای حمایت قانون امری ضروری است. این آسیب پذیری علاوه بر ناتوانی خود معلولین، ناشی از عواملی خارجی می باشد که در جمع با عامل زیستی موجبات بزه دیدگی معلولین را فراهم می آورد. عواملی که از سویی با مولفه های اجتماعی و فرهنگی و از سوی دیگر با توسعه نیافتگی در ساختارهای جامعه در ارتباط می باشد. بدیهی است در این میان اعمال راهکارهای پیشگیری کیفری و غیرکیفری از سوی مقنن ضروری بوده که می تواند در قالب پیشگیری وضعی و اجتماعی از بزه دیدگی معلولین پدیدار شود. اما قانون گذار ایران و مشخصا مقنن کیفری به معلولین به عنوان بزه دیدگان خاص و نیازمند حمایت توجهی نداشته و به جز موارد معدود و پراکنده جرم انگاری و تشدید مجازات، رویه ضابطه مندی در قبال این گروه آسیب پذیر اتخاذ ننموده است و در زمینه اعمال تدابیر حمایتی و پیشگیرانه نیز جلوه موثری از حمایت معلولین در قالب قوانین پدیدار نمی باشد. در صورتی که در اکثر نظام های حقوقی جهان، مسئله ناتوانی بزه دیده عامل تشدید مجازات مرتکب جرم بوده و همین طور موارد متعدد جرم انگاری علیه معلولین که نشان گر کاستی های موجود در حقوق ایران می باشد. در مقابل این خلا حمایتی آشکار در سیاست تقنینی، رویه قضایی نیز در مقام رسیدگی به جرایم علیه معلولین اقدام موثری در راستای پوشش کاستی های قوانین در این رابطه صورت نداده و از ابزارهای قضایی موجود مثل تشدید مجازات ، عدم اعمال تخفیف مجازات و نیز اقدامات تامینی و تربیتی در جهت حمایت از معلولین بزه دیده سود نجسته است و در عمل تنها سازمان بهزیستی است که در مواردی به یاری ناتوانان شتافته و آن ها را حداقل در طول فرآیند دادرسی با معاضدت حقوقی و ارائه مشاوره یا وکالت رایگان یاری می دهد.

در جهان امروزی با توجه به گذشت زمان، گسترش فن آوری های روز و تلاش دولت ها در جهت کسب رضایتمندی هر چه بیشتر اجتمایی، ضرورت تدقیق در مشکلات و ارائه ی راهکارها جهت حل آن بیش از پیش احساس می گردد، یکی از مشکلات مهمی که فرا روی سیستم قضایی دولت-ها قرار دارد موضوع اطاله ی دادرسی (به ویژه جنبه ی کیفری آن) می باشد، زیرا بی توجهی به این مشکل می تواند عواقب وخیمی را در جامعه و اذهان عمومی به همراه داشته باشد؛ اساسی ترین رکن مقابله و یا تشکیل دهنده ی این معضل را می توان قضات دانست، زیرا آنها می توانند با رعایت اصول دادرسی، قوانین موضوعه و همچنین تعامل با دیگر اشخاص دخیل در دادرسی (اعم از کارشناسان، وکلا، اصحاب دعوی و گواهان) رسیدگی به دعاوی و شکایات را سرعت بدهند، عدالت دادرسی را رعایت کرده و در نهایت از شکل گیری اطاله ی دادرسی کیفری جلوگیری نمایند؛ بنابراین با شناخت نسبی عوامل تشکیل دهنده ی این معضل می توان گفت که این عوامل حول محور شخص قاضی در گردش هستند بنابراین در این پژوهش سعی گردیده که عوامل مستقیم و غیرمستقیم چه در قالب های اجرایی و از جانب قضات و چه آسیب هایی که بر قضات وارد شده و به نحوه ی کار ایشان تأثیر می گذارد را مورد بررسی قرار دهیم.

بحث و بررسی پیرامون موضوع حالت خطرناک که در قرن 19 میلادی توسط پیروان مکتب تحققی وارد علم جرم شناسی گردید، ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت برای بزهکار را در جهت تضمین دادرسی عادلانه کیفری نمایان نمود. لیکن درخصوص نحوه و زمان تشکیل پرونده شخصیت در سیستم های مختلف قضایی، تدابیر متفاوتی از سوی مراجع قانونگذاری و قضایی کشورهای مختلف ابراز شد. لذا در این تحقیق بر آنیم تا با شناسایی حالت خطرناک که بر اثر تجمیع عوامل جرم زا در شخص مرتکب پدید می آید و یکی از علل عمده و اساسی ارتکاب اعمال بزهکارانه محسوب می گردد، بر ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار در کنار پرونده کیفری وی در تمام فرایند دادرسی و رسیدگی کیفری تاکید نماییم. بنابراین با روش تحلیلی ـ توصیفی سعی در یافتن پاسخ های علمی و منطقی برای فرضیات مطرح شده نمودیم. در این بین با واژگان کلیدی از قبیل : حالت خطرناک، پرونده شناسایی شخصیت، بزهکار، حقوق کیفری، جرم شناسی، اقدامات تأمینی و تربیتی و ... نیز به وفور برخورد نموده ایم

این پایان نامه با عنوان «سیاست جنایی تقنینی در قبال رسانه های تصویری» به بررسی رویکرد اصلی سیاست جنایی ایران در قبال رسانه های تصویری پرداخته است. و با بررسی چالش ها و نواقص قوانین فعلی و ارائه راهکارهای مفید موجبی گردد تا سیاستگذران جنایی کشور در جهت مقابله با تهاجم رسانه ای جدید که عفت عمومی و اخلاق جامعه و ساختار نظام حاکم را هدف گرفته است، سیاستی مطلوب و قاطع اتخاذ کنند. همچنین با بررسی مصالح مورد حمایت در جرم انگاری در امور رسانه های تصویری، فلسفه تحول در سیاست جنایی گذشته ایران در قبال جرایم مربوط به این امور تحقیق و بیان شده است. روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی می باشد. نگارنده پس از بررسی اهداف و سوال های تحقیق به نتایج زیردست یافت که بدین شرح می باشد : اولاً رویکرد اصلی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مربوط به رسانه های تصویری واکنشی و قهر آمیز ومبتنی بر کیفر است و کمتر به جنبه بازدارندگی و پاسخ های کنشی و رفع علت به جای معلول توجه شده است ثانیاً ویژگی و مصلحت مورد حمایت در جرایم رسانه های تصویری حمایت از اخلاق عمومی جامعه و نیز کلیت و اصول ارزش های حاکم بر ساختار نظام حکومتی ایران است و ثالثاً فلسفه تحول در سیاست جنایی ایران مطابق با نوآوری های پدید آمده و گستردگی آثار رسانه های تصویری بر اجتماع و گروه های مختلف آن بوده است.

. تحقیق راجع به هر شاخه از حقوق موضوعه به گونه ای که در اندازه مطلوب پاسخگوی مسائل مطروحه در حوزه مورد بحث باشد، محتاج بررسی مبانی و جایگاه شاخه مورد بررسی است و این خود ناگزیر با مباحث راجع به مفاهیم قانونی ذکر شده در آن شاخه پیوند می خورد.ازسوی دیگر اگرچه حقوق به معنای علم حقوق بسیط نیست و شعبه های گوناگون دارد اما چون قواعد راجع به هر شاخه قواعدحقوقی هستند و از این رو با دیگر قواعد، به لحاظ « حقوقی » بودن، ویژگی های مشترک دارند، اندیشه در خصوص ارتباط شاخه مورد بحث با سایر شاخه ها ناگزیر است. به علاوه چون بستر قواعد برخی شعبه ها مربوط به شعبه دیگری است برای فهم صحیح و دقیق قواعد مورد نظر باید به قواعد دیگر شاخه ها نیز رجوع کرد و به فراخور موضوع به ارتباط آنها با یکدیگر پرداخت. قواعد حقوق ثبت و به ویژه نوع کیفری آن نیز از این اصل مستثنی نیست و نگاشتن در خصوص آنها نیازمند تعیین جایگاه، اهمیت و ارتباط آن با سایر شعبه های حقوق است. تردیدی نیست که در بررسی قواعد کیفری شناخت مبانی جرم انگاری امری مهم و بلکه ضروری است چه هم فهم قواعد کیفری مستلزم فهم بنیادهای وضع آنهاست و هم در مقام تفسیر و تعیین گستره قواعد و نیز اجرای آنها باید مبانی جرم انگاری قواعد را دانست. این مهم در خصوص قواعد ثبتی اهمیتی بسزا پیدا می کند که دلیل آن را به طور خلاصه می توان ارتباط تنگاتنگ قواعد این شاخه با حقوق مدنی و نیز اهمیت قواعد آن به جهت ارتباط با مالکیت املاک و اعتبار اسناد رسمی دانست. تأمل در قواعد حقوق ثبت در انگلستـان اما نشان می دهد که در آن کشور به لحاظ آنکه به درستی پیشگیری را بر درمان ترجیح داده اند ،جرائم ثبتی به ندرت رخ می دهد و از همین رو نگارنده با وجود تلاش جهت یافتن منابع مربوط در حقوق آن کشور جز مواردی چند به منبع مهم و درخوری دست نیافت گرچه با این قلت منبع هم تلاش شده به تناسب موضوع و بضاعت به مسائل مرتبط در حقوق آن کشور در لابلای مباحث پرداخته شود. بی شک این تحقیق که در حوزه به واقع محجور ثبت انجام شده هم به لحاظ فقر دکترین و هم رویه قضایی و به ویژه بضاعت علمی نگارنده خالی از نقص نیست.امید آنکه مقبول اساتید معزز و جامعه حقوقی افتد.

قتلهای ناموسی یکی از مصادیق قتل است که از گذشته تا به امروز سابقه وقوع داشته است. این قتلها در مواردی نظیر روابط جنسی خارج از چارچوب ، از دست دادن پرده بکارت ، بارداری های نامشروع ، فرار از خانه ، ازدواج پنهانی ، و اعمال مشابهی که بی ناموسی ، بی عفتی ، بی آبرویی و اعمالی بر خلاف هنجارهای مورد پذیرش جامعه تلقی می شوند رخ می دهند. معمولا هر عملی که به نوعی با آبرو ، شرف و ناموس یک خانواده در تضاد باشد و منجر به بی آبرویی و بی ناموسی آن خانواده شود ، به احتمال قوی پتانسیل آن را دارد که به قتل ناموسی منجر شود ، حتی گاهی با یک شایعه دروغ ، منجر بر بی آبرویی فرد یا خانواده ای زمینه بروز این جرایم پیش می آید. به طور کلی قتلهای ناموسی ( به قتل زنان و دختران و یا قتل افراد متهم به تجاوز به ناموس به دست یکی از خویشاوندان زنان و دختران به علت آنچه لکه دار شدن شرافت و آبروی خانوادگی خوانده می شود ) گفته می شود. در تحلیل علل وقوع قتل های ناموسی باید به نقش و تاثیر متغیرهایی مثل ، حاکم بودن فرهنگ و سنن مرد سالاری ، تضادهای فرهنگی ، رسانه های گروهی ، اختلالات روانی و نقش مذهب و قانون موجود در یک جامعه اشاره کرد ، که هر کدام از این متغیرها به نوبه خود در وقوع قتل ناموسی نقش دارند ، اما متغیر هایی مثل فرهنگ و سنن مرد سالاری و تضاد های فرهنگی نقش بیشتری در این بین ایفا می کنند ، این فرضیه ها با توجه به نتایجی که از مطالعات میدانی در این تحقیق به دست آمده است اثبات گردیده است. دراین تحقیق به شناخت کامل فرهنگ و سنن موجود و ارزشها و هنجارهای حاکم بر جامعه پرداخته ایم و نقشی که دیگر متغیرها در این نوع قتل داشته اند را مورد برسی قرار داده ایم . برای مبارزه با قتل های ناموسی لازم است با مدیریتی کارآمد و با بصیرت و آینده نگری دقیق به برنامه ریزی همه جانبه و طولانی مدت در زمینه های ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی پرداخته و با ارائه آموزش و آگاهی بخشیدن به قربانیان اصلی اینگونه قتلها و با ایجاد تغییر در عرف و اعتقادات و نوع تربیت افراد جامعه و ساختارهای قانونی و زیربنایی به تعدیل و تغییر فرهنگ های موجود بپردازیم و از میزان قتلهای ناموسی بکاهیم ، در راستای نیل به این اهداف باید از تمام امکانات و ابزارهایی که می توانند به نوعی در این راه ما را یاری کنند استفاده بهینه کرد

در دیدگاه اخلاقی از مسوولیت، توجه بر مفهوم اراده متمرکز است .تبیین دقیق عنصر معنوی جرایم از جمله «عمد» منوط به شناخت کامل«اراده» است . نزدیک ترین مفهوم برای معرفی اراده، مفهوم «انتخاب»است . هنگامی که انسان متعاقب کیفیاتی نفسانی دست به انتخاب بین دو امر ممکن می زند و یکی را انتخاب میکند اراده اش به منصه ظهور می رسد . وجود این توانایی در انسان او را مختار می سازد. نزدیک ترین مفهوم برای معرفی اختیار،خواستن یا طلب است.«طلب» ، هم در مرحله انتخاب (اراده)و هم در مرحله تعلق اراده به فعل موضوع اراده حاضر می باشد . انسان می خواهد که انتخاب می کند و می خواهد تا موضوع انتخابش را واقع سازد . در حقیقت ، اراده(انتخاب)، وامدار«اختیار» است و این خلاقیت نفس(اختیار)،است که او را قادر به انتخاب می سازد .اراده، از این جهت، مبنای مسوولیت شناخته می شود که انسان از آن سوء استفاده کرده و در حالی که تصدیق به عدم جواز فعلی می کند آن را انتخاب می نماید. بنابراین ، صرف اراده، مسوولیت ساز نیست بلکه تعلق اراده به فعل منهی عنه است که مقدمه مسوولیت است . این تعلق باید همراه با علم و آگاهی باشد تا فرد اخلاقاً قابل سرزنش باشد به عبارت دیگر انتخاب آگاهانه، مسوولیت ساز و سبب مسوولیت است نه مطلق «انتخاب» . بنا به مراتب مذکور، فعلی، ارادی است که انتخاب شده باشد. ممکن است فعلی خواسته شود ولی انتخاب نشده باشد. مثل عمل در حال جبر، که در این صورت، فعل، ارادی نیست و یا ممکن است فعلی با بی توجهی به نتیجه ، یا جهل نسبت به جواز یا عدم جواز آن انتخاب شود. در این حال ، هر چند نمی توان گفت غیرارادی است، ممکن است نتوان گفت ارادی است. زیرا هنگامی می گوییم فرد به طور ارادی عمل کرده است که کار اشتباهی را با علم به اشتباه بودن مرتکب شده باشد.خواستن همراه با انتخاب آزادانه و همراه با آگاهی مورد قبول این پایان نامه است.

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی علل فرار نوجوانان از منزل می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات توسعه ای و کاربردی می باشد و روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی بوده و شیوه جمع آوری مطالب از طریق فیش برداری و استنتاج مطالب از مصاحبه و پرسشنامه می باشد، نمونه مورد پژوهش 30 نوجوان فراری که در مرکز بهزیستی نگهداری می شوند مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، میانگین سن نوجوانان فراری مورد مصاحبه 5/21 سال و محل تولد 90 درصد آن ها در شهر می باشد، 60 درصد از روستا به شهر مهاجرت نموده بودند، تحصیلات بیش از 90 درصد افراد زیر دیپلم و 3/63 درصد مجرد بودند. 70 درصد مصاحبه شونده ها دارای والدین با سواد کمتر از دیپلم و 30 درصد والدین بی سواد داشته اند، 3/83 درصد دارای والدین زنده که 7/26 درصد از والدین آن ها طلاق گرفته اند و 3/73 درصد والدین با هم زندگی می کنند ولی ظاهراً از هم طلاق عاطفی گرفته اند. نتایج نشان می دهد 60 درصد پدران شاغل و 80 درصد مادران بیکار می باشند. 3/23 درصد والدین مصاحبه شوندگان سابقه حبس و سابقه کیفری دارند. مصاحبه شوندگان اوقات فراغت خود را با ماهواره، عکس و سی دی غیر مجاز و مشروبات غیر مجاز پر می کنند و 70 درصد دسترسی به امکانات رفاهی ندارند و 60 درصد مصاحبه شوندگان دارای دوست جنس مخالف بوده اند. در اکثر خانواده ها اعتیاد وجود داشته و رفتارهای پرخاشگرانه والدین به چشم می خورده است. وضعیت اقتصادی 3/93 درصد پایین گزارش شده است. افراد بعد از فرار به اعمال خلاف زیادی دست زده اند. کلید واژه گان: نوجوانان، علل فرار، انحراف، جرایم نوجوانان فراری، حالت خطرناک.

جرم انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری ازطریق فرآیند جرم انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد. بنابراین، اقدام قانونگذار لاجرم باید مبتنی بر معیارهای مشخص و براساس دقت نظر و هوشیاری در تقنن کیفری باشد. جرم انگاری غیرصحیح، ضمن افزایش سیاه ی جرایم، موجب عدم پیشرفت یکسان و متناسب ابزارها و امکانات جهت تعقیب و مجازات مجرمین گشته و موجب می گردد بسیاری از مجرمین که بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه هستند از کیفر و عقوبت کار خود در امان بمانند. از سوی دیگر گاهی برقراری ضمانت اجراهای کیفری بسیار شدید و یا بسیار لطیف و نامتناسب با جرم؛ خود دلیلی بر عدم اجرا، یا مفید واقع شدن مجازات گردیده و بدینسان شاهد پدیده بی کیفری که همانا مصون ماندن مجرمین از تعقیب و مجازات می باشد، خواهیم بود. رعایت اصول و معیارهای جرم انگاری و پرهیز از تصویب قوانین مبهم و ناصریح از طریق توجه به فنون قانونگذاری و قانون نویسی و رعایت تناسب در برقراری ضمانت اجراهای کیفری با جرم و پرهیز از کیفرانگاری های ناصحیح و نامتناسب، راه را بر تبعات منفی جرم انگاری و بویژه پدیده بی کیفری خواهد بست.

رفتار آمر بر مامورین از جنبه های جرم شناسی و با کمک علم روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در تحقیق حاضر از روش تلفیقی کتابخانه ای – میدانی استفاده شده است . فصلهای اول به روش کتابخانه ای تنظیم گردیده و فصل آخر آن تحلیل آماری 200 پرسشنامه سنجش رفتار آمر برگرفته از پرسشنامه چندوجهی مینه سوتا ، در کسانی که مرتکب جرم شده اند می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق با نرم افزار spss در سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت . در این پرسشنامه متغیرهایی از قبیل سن، وضعیت تاهل و نوع جرم ارتکابی مد نظر قرار گرفته شده است . می توان گفت بین رفتار آمر ، سن ، نوع جرم و وضعیت تاهل رابطه معناداری وجود دارد.

شاید انسان تصور نمی کرد که روزگاری سلول جنسی او ، از او گرفته شود و در خارج لقاح یابد ، شاید انسان تصور نمی کرد که روزگاری جنین در حال رشد او علاوه بررحم ، در خارج از رحم هم رشد کند. شاید انسان تصور نمی کرد که روزگاری زنی که رحم ندارد هم دارای فرزند شود و لذت مادر بودن را حس کند و شاید انسان تصور نمی کرد . اما بشردر حال توسعه و پیشرفت است و هر روز راه جدیدی برای مقابله با مشکلات خود کشف می کند . یکی از مشکلات او عدم باروری است برای این مشکل و بحران هم او اندیشه ای کرده است ، عملی که اگر بیشتر از لقاح طبیعی نباشد کم تر هم نیست . عملی پیچیده و ظریف و باورنکردنی . اما از آنجا که آزادی انسان محدود به آزادی دیگران است لذا برای آزادی افراد نسبت به این عمل ، به ناچار علم حقوق خود را دخالت می دهد و با کنترل آزادی این عمل بنیان جامعه را همچنان محکم نگه می دارد

اجرای عدالت قضایی یکی از آرمان های مهم جامعه بشری است که همواره مورد توجه ادیان الهی و مصلحان اجتماعی بوده است. یکی از لوازم و پیش شرط های اساسی اجرای عدالت، شناسائی و مقابله با عواملی است که در فرآیند قضایی اخلال ایجاد می-کند. کیفرزدایی «مداخله تدابیر اجتماعی به جای کیفر» و قضازدایی «خارج کردن فرد بزهکار از فرآیند رسیدگی قضایی و سپردن جرایم کم اهمیت به نهادهای مدنی»، دسترسی آسان عموم جامعه به وکلا، دادرسی افتراتی نسبت به کودکان و نوجوانان و پرهیز از برچسب زنی به ایشان، نظارت مستمر و صحیح به کلیه وابستگان دادگستری، رفع ابهام از کلیه قوانین شکلی و ماهوی، آموزش مستمر علمی و اخلاقی کارکنان نظام عدالت کیفری به ویژه قضات در برخورد با بزه دیدگان خاص و بالاخص زنان و افراد مظلوم در جهت جلوگیری از تشتت آراء، تحمیل هزینه های زاید بر بیت المال، تطویل دادرسی، تعدی به حقوق و آزادی مشروع، از گام های مهم در نیل به سوی عدالت پایدار محسوب می شود. علاوه بر آن ها راهکارهایی نظیر، رفع نواقص و خلأهای قانونی، هدفمندی صحیح مجازات ها با اهداف فرهنگی و اصلاح مجرمین و توجه به مجازات های جایگزین حبس و شلاق تعزیری باید پیش بینی گردد. همچنین ممارست در نظام مند کردن اطلاع رسانی قضایی به مردم و تقویت دقیق نقش مردم در امر پیشگیری از جرائم و تکرار آن، نیز تقویت نیروهای انتظامی، قضایی با شیوه های صحیح و علمی در کشف جرائم و اصلاح مجرمین با توجه به پرونده شخصیت آنان و تربیت نیروهای خاص آموزش دیده و کارآمد به عنوان پلیس یا ضابط قضایی حاصل مطالعات این پایان نامه و تحقیق بوده است تا چراغ راه عدالت قضایی در جامعه را مستمر روشن نگه دارد.

چکیدهدرحقوق ایران تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه ی اصلی یایکی ازجهات تراضی» تعریف می کنند. درقانون مدنی تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.درفقه امامیه، مشتبه ساختن حقیقت امر برطرف مقابل تدلیس محسوب می شود و با توجّه به ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته اند (خیارفسخ)،تدلیس عیب رضا تلقّی نشده و ایراد عقد مبتنی بر قواعد فقهی مثل «قاعده ی لاضرر»یا«قاعده ی غرور»است. اغراق درتبلیغ اوصاف کالایکی ازشایع ترین مسائلی است که درحیطه ی تبلیغات بازرگانی وجوددارد. دامن زدن به مصرف گرایی وگرایش به تجمّل دربین مخاطب ومغایرت ماهوی برخی ازابعادتبلیغات بازرگانی باارزش های اخلاقی وفقهی اسلام ازجمله ی آسیب هایی است که دررهگذرتدلیس تجاری،تبلیغات بازرگانی دروغین وکذب برشخصیّت اجتماعی واخلاقی مخاطب واردمی شود. درفقه اسلامی مواردی هست که نشان می دهدعملی مثبت سبب تدلیس تجاری می شود؛یکی ازاین مواردتصریه است. تدلیس تجاری اگر چه شباهت هایی ازنظرارکان سازنده با تدلیس های حقوقی و جزایی داشته ، امّا متفاوت از آن ها ست. این عمل با بعضی جرائم ارتباط نزدیکی دارد از قبیل:گران فروشی، احتکار و...که در قوانین متفرّقه کم و بیش مورد اشاره قرار گرفته است . «گران فروشی عبارت است از عرضه ی کالا یا خدمات به بیش از نرخ های تعیین شده توسّط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و اجرا نکردن مقرّرات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامی که به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار منجرشود».«احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده و امتناع از عرضه ی آن به قصد گران فروشی یا وارد کردن ضرر به جامعه بعد از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت (وزارت بازرگانی یا دیگر مراجع قانونی ذی ربط)».

امروزه اهمیت شناخت وضعیت جسمی و روانی اطفال و نوجوانان ،علل ارتکاب جرم توسط آنها ،نحوه برخورد و تعامل نهادها و دستگاههای قضائی و اجرائی مرتبط با آنهاو پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه بر کسی پوشیده نیست و در این میان بررسی وضعیت اطفال و نوجوانان در یک منطقه جغرافیایی خاص و مقایسه آن با سایر مناطق کشور و ارایه نتایج آن به نهادهای مسوول در این حوزه برای استفاده دربرنامه ریزیها ونحوه بر خوردوتعامل از اهمیت بالایی برخوردار است. اطفال و نوجوانان که هنوز بلوغ جسمی، عقلی و روانی لازم برای نحوه برخورد و تعامل با پیش آمدهای جامعه را بدست نیاورده اند در معرض انواع لغزش ها و هنجارشکنی ها قرار دارند که حتی برخی از این هنجارشکنی ها واجد وصف کیفری می باشند. در این میان نقش نهادهای مرتبط مثل خانواده، مدرسه و دستگاه قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است که با توجه به وضعیت نابسامان اطفال و نوجوانان بزهکار و برخورد و تعامل ضعیف و غیر علمی نهادهای مسوول در استان، لزوم توجه و سرمایه گذاری جدی در ابعاد مختلف اعم از انسانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می طلبد.

در هر جامعه ای افراد بر مبنای باورهای اعتقادیشان عمل می کنند. پوشش نیز نمایانگر تبلور و اعتقادات فردی است. گرچه پوشش از هنجارهایی است که به فرد و نوع دیدگاه هایش مربوط است، اما به علت تبعات اجتماعی آن، از موضوعی فردی فراتر می رود و در قالب فرهنگی اجتماعی نمود پیدا می کند. امروزه نمونه هایی از پوشش، آرایش و مد را در جامعه مشاهده می کنیم که با فرهنگ و ارزش های جامعه ما هیچ سنخیتی ندارد و سیاست جنایی تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران برای آن ضمانت اجرای کیفری قرار داده و در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، آن را جرم انگاری نموده است. در این نوشتار، بی حجابی بانوان و آثار آن بر بزهکاری از منظر حقوقی و جرم شناسی مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه انجامید که زنان به لحاظ موقعیت خاص جسمی، روحی، عاطفی و اجتماعی بیش از سایرین در معرض بزهدیدگی قرار دارند و احکامی مانند حجاب به منظور محافظت از زنان در بعد فردی و اجتماعی تشریع شده است. به عبارت دیگر، نداشتن حجاب و پوشش مناسب آثار منفی فردی و اجتماعی زیادی هم چون شیوع انحرافات جنسی، کاهش سطح امنیت و سلامت عمومی، افزایش آمار فرزندان نامشروع، افزایش انواع بیماری های جسمی و روحی و... را به دنبال دارد. از سوی دیگر، بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال حجاب بانوان روشن ساخت که سیستم سرکوب در کنترل جرایم و آسیب های اجتماعی کارآمد نبوده و آن چه که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، اقدامات پیشگیرانه است. در پایان نیز مجموعه ای از راهکارها جهت کنترل این معضل پیشنهاد شده است که اعمال دقیق آن ها می تواند از رشد روز افزون این بزه جلوگیری کند.

سقط جنین جرم جدید و انحراف اجتماعی تازه ای نمی باشد. این عمل در تمام طول تاریخ وجود داشته و همزاد بشر بوده است. پیشینه های موجود در این زمینه موید این مطلب می باشد. به طور کلی سقط جنین به دو صورت جنایی و پزشکی، فتواهای فقها و به تبع ان نظریات حقوقدانان بسیار مختلف و متنوع است. فتواها و نظریات در این زمینه از ممنوع بودن مطلق سقط جنین تا آزادی مطلق این عمل بیان شده اند. تحولات و دوران قانونگذاری در خصوص سقط جنین پزشکی در حقوق ایران را می توان به چهار دوره تقسیم نمود، یک دوره آن مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سه دوره ی آن مربوط به پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می باشد. در آخرین مرحله قانونگذاری مسیولان کشور با توجه به عوارض و مسایل ناشی از سقط جنین جنایی و خلاء قانونی در این زمینه- که آمارهای موجود مبین آن می باشد- به تکاپو و چاره اندیشی افتادند و سرانجام در سال 1384 قانون سقط درمانی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اندیکاسیون های سقط جنین، ارایه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور به دو دسته اندیکاسیون های سقط جنین در بیماری های مادر و اندیکاسیون های سقط جنین در بیماری ها و ناهنجاری های جنینی تقسیم می شوند. در حال حاضر بیش از پنجاه مورد اندیکاسیون های سقط جنین مورد شناسایی قرارگرفته و از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور معرفی شده است. در این موارد پس از طی مراحل قانونی قبل از ولوج روح، مجوز سقط جنین صادر می شود.

توجه به منافع کودکان و نوجوانان در تدوین سیاست جنایی کارآمد بخشی از روند توسعه و منافع ملی کشورها محسوب می شود. در همین راستا اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و ویژه در جهت حمایت از کودکان امری حیاتی است. امروزه با فراگیر شدن فضای مجازی (فضای سایبر) در جوامع مختلف، نقش آن در زندگی افراد بسیار پررنگ شده است. از ابتدایی ترین امور جامعه تا پیشرفته ترین مسائل در فضای سایبر جاری است. فضای مجازی با توجه به ویژگی های منحصر به فرد در کنار تمام محاسن خود دنیایی فرا روی مجرمان گشوده است که حمایت از جامعه در برابر خطرات آن مستلزم تصویب قوانین خاص و کارآمد می باشد. کودکان به عنوان قشرآسیب پذیر جامعه با توجه به عدم شناخت صحیح از فضای سایبر در معرض بیشترین خطرات هستند. هرزه نگاری و نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی به مراتب آسان تر و در سطح وسیع انجام می پذیرد و توریسم جنسی کودکان هر روز رو به گسترش است. استفاده از فضای مجازی کودکان را در معرض بزه دیدگی آن لاین نیز قرار داده است. بنابراین حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی در کنار سایر حمایت های حقوق بشری مستلزم تدوین قوانین کیفری خاص می باشد. تدوین اسناد بین المللی ازجمله کنوانسیون جرایم سایبر، نشان از این ضرورت بین المللی می باشد. در ایران نیز تدوین قانون جرایم رایانه ای گامی در جهت مقابله با خطرات فضای مجازی است. اما هنوز خلاء های قانونی وجود دارد که امید است در آینده در جهت رفع نواقص اقدام شود.

جهان امروزی با دنیای چند قرن پیش ویا حتی با نیم قرن قبل تفاوت دارد. پیدایش کامپیوتر واینترنت،در زندگی روزمره شهروندان به اندازه ای تاثیر گذاشته است که روش ها ومعیارها رل دگرگون ساخته است .دیگر نمی توان نقش این فن آوری را انکار کرد ودر جهت بهبود راه حل ها ودسترسی آسان به حجم انبوه اطلاعات ،وجود آن را نادیده گرفت.که همان اندازه که استفاده از این غول عظیم علم و دانش توسط افراد شرافتمند می تواند سازنده ومفیدباشد،استفاده از آن توسط افرادشرور می تواند مخرب وزیانبار باشد. که پیدایش و وجود این فناوری جدید ،آشنایی با روش های تازه وکاربرد آن ها را ایجاب می کند. دیگر نمی توان فقط با روش های سنتی وابزارهای شناخته شده آن در این اقیانوس پهناور شنا کرد. تحقیقات مقدماتی در فضای سایبر ،با تحقیقات مقدماتی در فضای مادی وعینی تفاوت بسیار دارد .بسیاری از اصولی که در حال حاضر بر حسب سنت های موجود در دادرسی ها انجام می گیرد در فضای مجازی نمی تواند کاربرد پیدا کند وقطعا دانش و دانسته های جدیدتری را می طلبد. دادرسان ،ماموران کشف جرم ،وهمه دست اندر کاران فرایند جزایی باید با روش هایی که در این راستا وجود دارد ودر فضای سایبر کاربرد پیدا می کند آشنا شوند تا بتوانند تحقیقات مقدماتی در این فضا را به نحو مطلوب انجام دهند که البته نباید نقش همکاری دولت ها در تعقیب و پیگیری مجرمان این فضا را نادیده انگاشت.

زندان که همواره به عنوان یکی از شیوه های پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین در طول تاریخ مورد استفاده جوامع بشری واقع شده، تغییر و تحولات بسیاری را تجربه کرده است. در این سیر تاریخی شاهد توسعه روزافزون استفاده از زندان در کشورهای مختلف هستیم. مهمترین دلایلی که توسل به مجازات زندان را توجیه کرده است، بازدارندگی، عبرت انگیزی و اصلاح کننده بودن زندان است. امروزه نیز مجازات حبس جایگاه ویژه­ای در زرادخانه کیفری کشورها داراست. ولی با توجه به مطالعات میدانی و دستاوردهای علمی حاصل از آن مشخص شده است که زندان ها در حال حاضر دارای اثرات و پیامدهای سوء و آسیب­های اجتماعی غیرقابل جبرانی نیز می­باشند و در اثر همین آثار منفی نیز نقش اصلاحی زندان­ها به حاشیه رانده شده و این تأسیس کیفری توان اصلاح و بازپروری مجرم به جهت بازگشت به جامعه را ندارد. در این پژوهش کوشیده شده است تا با استفاده از نتایج مطالعات میدانی حاصل از مطالعه بر روی محکومین به حبس در زندانهای استان کهگیلویه و بویراحمد، زمینه کاهش آثار منفی حبس را فراهم آوریم.

اقلیت واژه ای نامأنوس و دارای مصادیق بیشماری در فرهنگها و نژادی مختلف بشری است قرنهای متمادی است که اقلیتهای نژادی، قومی و مذهبی سعی در برون وقت از مشکلات عدیده ای که دامنگیر آنهاست داشته و در سالهای اخیر پیشرفتهای رو به تزایدی را شاهد بوده است. با گسترش قراردادهای بین المللی و لزوم احترام به ارزشهای والای انسانی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه و پیشگیری از اعمال تبعیض و جنایات وحشیانه علیه اقلیتها، جامعه ملل ضمانت اجرایی این تعهدات را قبل از جنگ جهانی دوم برعهده گرفت. پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل اسناد بین المللی بسیاری تنظیم و به امضاء اعضاء از جمله ایران رسیده و حقوق اقلیتها از جهت عدم تبعیض در اعمال حقوق و آزادی های اساسی نسبت به آنها همچنین حفظ هویت قومی و فرهنگی و مذهبی آنان مورد تأکید قرار گرفته است. قرارگیری ایران در موقعیتی ژئوپلتیک و دارای گوناگونی اقلیتها منابع تهدید کشور در سه حوزه مرزشینی، دخالت بیگانگان و تراکم شکاف قومی- مذهبی و زبانی را شکل داده است. از بین اقلیتهای قومی و مذهبی ایران، قوم بلوچ روزگار و سرنوشتی دردناک را از گذشته تابحال تجربه کرده است البته و بطور کلی مشترکات و مشکلات سایر اقوام ایرانی از قوم بلوچ مستثنی نمی باشد، برخلاف سایر اقوام ایرانی بلوچها هیچگاه در متن تاریخ نبوده اند. سرزمینی خشک و بی حاصل، کویر رمل، کوهستانهای خشک، بوته های چروکیده گز، مزارع سوخته ... همه میراث این سرزمین است. آنچه قُدمای، پیرامون جغرافیای اقتصادی بلوچستان گفته اند، با تصویری که ما اکنون از این سرزمین داریم تطابق می یابد. فقر، بیکاری، افزایش بی رویه جمعیت، فقدان سرمایه گذاری لازم دولت و بخش خصوصی در امور زیربنائی و توسعه ای استان، فرصتهای بی نظیر قاچاق کالا، مواد مخدر و سوخت هجوم و اشتغال کاذب و مجرمانه بخش وسیعی از اقشار آسیب پذیر منطقه را موجب شده تا حدی که گریزی جز امنیتی شدن بیشتر استان، تشدید درگیریهای مسلحانه، رشد بی رویه پرونده های قضائی و بزرگتر شدن ساختار زندانهای استان در پی نداشته است. افزایش نا امنی و بعضاً نگاه تبعیض آمیز دولتهای گذشته در برخورد با مسائل اقلیتها خصوصاً قوم بلوچ در کنار دیگر کاستی های ذکر شده، باعث تقویت حس بدبینی قوم بلوچ و فراهم شدن زمینه دخالتهای منطقه ای و فرا منطقه ای دول مسلط و به بهانه های گوناگون گردیده است. بدیهی است راه حل های منصفانه و گوناگونی برای پرهیز از فروافتادن درورطه تنشهای قومی با اراده مسئولین و معنمدین بومی و حمایت های دولت از طریق برنامه ریزی های مدون توسعه همزمان استان در چارچوب برنامه فراگیر توسعه ملی وجود دارد و می تواند زمینه مشارکت هر چه وسیعتر اقوام خاصه قوم بلوچ و موجبات تقویت همگرایی و اقتدار ملی و منطقه ای را فراهم سازد.

در سال های اخیر فعالیت های اقتصادی جدیدی شکل گرفته که با تمسک به ابزار و تجهیزات الکترونیکی از قبیل انواع کامپیوتر ها و ... و استفاده از شبکه های جهانی انتقال اطلاعات موسوم به اینترنت جایگاه خود را در بین عامه مردم گسترش داده اند که در این بین کشورهای صنعتی و پیشرفته در صدر استفاده کنندگان از این قبیل فعالیت ها بوده و در مراتب بعدی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم که با عنایت به سرعت روز افزون این گونه فعالیت ها دیری نمی پاید که اکثر مبادلات تجاری و غیره دولت ها و چه بسا عامه مردم از طریق معین تجهیزات و با تمسک به فضای سایبر و دیجیتال انجام پذیرد همین امر موجبات ایجاد و رشد انواع جرائم سایبر و مرتبط با آن را فراهم نموده در این پایان نامه سعی در بررسی جایگاه فعالیت شرکت های هرمی در ایران و مقایسه آن با جایگاه حقوقی این قبیل شرکت ها در ایالات متحده آمریکا شده که در مجموع در سه فصل کلی به شرح ذیل انجام پذیرفته است. در فصل اول: مفاهیم کلی از قبیل تجارت الکترونیک، بازاریابی شبکه ای و ... و سعی در ارائه ویژگی های انواع فعالیت های اقتصادی در فضای سایبر از جمله فعالیت هرمی شده و نشانه های مختص این قبیل فعالیت ها و آزمون های جهت شناسایی آن ها و سایر فعالیت های سالم اقتصادی ارائه گردیده است.در فصل دوم: مستندات قانونی و حقوق موضوعه ایران مرتبط بافعالیت های هرمی ارائه گردیده از جمله اصولی از قانون اساسی قوانین مرتبط با تجارت الکترونیک و ... در انتها قانون ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی. فصل سوم: مستندات قانونی مرتبط با این قبیل فعالیت ها در ایالت های مختلف آمریکا ارائه گردیده هم چنین به معرفی سازمان ها و موسسات دولت فدرال آمریکا که وظایفی را در برخورد با این قبیل فعالیت ها و اطلاع رسانی و آموزشی به عموم معرفی شده است

دین مبین اسلام در قبال نگهداری حیوانات موضعی مبرهن اتخاذ نموده وحتی برای نگهدارندگان حیوان از صاحب تا راکب، آموزه ها و دستورات مشخصی را وضع کرده است تا ضمن اتمام بهره وری، جانب عدالت ورزی حیوان نیز رعایت گردد.و در منابع اربعه فقه اثنی عشری ،ابواب مختلفی راجع به شکار و اداب و گونه های حیوانی مجازو الزامات فراوانی راجع به حقوق حیوانات و رفتار نسبت به آنها را بیان داشته است . با این حال سیاست جنایی ایران از حیث تصویب قوانین مصرح و غیر مصرح، آن گونه که شایسته است نمودی نداشته و به چند قانون کلی راجع به قاچاق و صید و شکار حیوانات بسنده نموده است.منقح نبودن قوانین موجود و مسکوت بودن نظام حقوقی ایران و بروز مصادیق و تمایل برخی افراد مبین ضرورت پژوهشی با این وصف خواهد بود حاشیه قرار گرفتن مسایل مربوط به نگهداری حیوانات که منجرب به کمبود منابع و ماخذ پژوهش شده است از جمله مهمترین محدودیت های موجود بشمار می آید .واضح اینکه اشاعه فرهنگ غربی و ترویج سنت نگهداری حیوانات زینتی در کنار ضرورت های جدا نشدنی برخی از نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی در استفاده از حیوانات دست آموز، جامعه را در وضعیتی قرار داده است که نیازمند ساماندهی دکترین های حقوقی وجامعه شناختی موجود، با درنظر گرفتن فتاوای معتبر فقهی است. در این میان اصلاح قوانین کیفری، تنظیم چشم انداز وسیع حمایت از حیوانات و تعمیم آموزه های شرعی به بسترهای قانونی جدید التصویب و نیز اتکا بر پاسخ های جامعه مدار نسبت به تخلفات مطروحه در این حوزه، از جمله مهمترین مولفات در زمینه ارتقاء سطح حمایت و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال نگهداری حیوانات می باشد. کلید واژگان : سیاست جنایی ،نگهداری ،حیوان اهلی ،حیوان وحشی ،حیوان دست آموز .

در حقوق ایران،اصل تجدیدنظرخواهی در گذر زمان تحولات عدیده ای داشته و شاهد فراز و نشیب های متعددی بوده است تا جائیکه به طول چندین سال و به صورت کامل از نظام حقوقی حذف گردید و جای خود را به اصل قطعی بودن احکام سپرد. دیری نپائید که به جهت بروز مشکلات حاصل از غیرقابل تجدیدنظر بودن احکام، قانونگذار از نظر خویش مبنی بر قطعیت احکام عدول نمود و با رجعت به گذشته، اصل تجدیدنظرخواهی را مورد پذیرش قرار داد. سیر تطور قوانین در ایران بیانگر دیدگاههای مختلف در خصوص مسأله تجدیدنظر است اما به جرأت می توان گفت که متأسفانه، در ایران، هنوز هم این اصل مسلم حقوقی به طور کامل مورد پذیرش قرار نگرفته و در مورد آراء برخی از مراجع قضایی بدوی، هنوز هم اصل قطعیت حکمفرماست.

چکیده با وجود این که خسارت معنوی یکی از خسارات ناشی از وقوع جرم می باشد، نظام کیفری ایران تاکنون توجه وافری به جبران این دسته از خسارات نداشته است. با تصویب لایحه قانونی حمایت از بزه دیدگان، صراحتاً این دسته از خسارات مورد توجه مقنن قرار گرفته و طرقی برای جبران آن پیش بینی شده است. با وجود اقدام مثبت قانون گذار در شناسایی خسارات معنوی در این لایحه، اهمیت و گستردگی این نوع از خسارات تدوین مقرراتی بیشتر در زمینه دامنه و طرق جبران خسارات معنوی را ایجاب می نماید. با توجه به موضوع مورد بحث در خصوص توسعه مفهوم خسارت معنوی در لایحه، این رساله به دو بخش کلی تقسیم شده است: در بخش اول با عنوان مفهوم، پیشینه و مبانی خسارت معنوی، ابتدا به بررسی مفهوم خسارت معنوی و پیشینه آن در حقوق موضوعه ایران پرداخته و سپس مبانی خسارات معنوی از منظر فقها و حقوق دانان مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم نیز که راجع به بررسی خسارات معنوی در لایحه حمایت از بزه دیدگان می باشد، ابتدا با توجه به مفاد لایحه، انواع ضرر و زیان معنوی قابل جبران مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه، به بررسی شیوه های جبران، ضابطه ارزیابی و نحوه مطالبه این دسته از خسارات پرداخته شده است. کلیدواژه ها: خسارت معنوی، لایحه حمایت از بزه دیدگان، مصادیق خسارت معنوی در لایحه حمایت از بزه دیدگان، راهکارهای جبران خسارت معنوی در لایحه حمایت از بزه دیدگان.

بلای زلزله اثرات جسمی و روحی فراوانی در انسانها خصوصا اطفال ونوجوانان به جای می گذارد که ازمهمترین عوارض روحی آن می توان به شیوع افسردگی وناامیدی نسبت به آینده و اختلال استرس پس از رخداد این حادثه اشاره کرد؛ از یک سو به این دلیل و از سوی دیگر به دلیل ماهیت خود استرس و از دست دادن هویت فردی و اجتماعی نحوه ی الگوی زندگی این افراد نیز دستخوش تغییراتی می شود که به نوبه ی خود می تواند بر وضعیت روحی و حتی حیات اطفال و نوجوانان تاثیر بگذارد؛ ازپیامد دیگر این تغییرات تبدیل آنها ازمرحله بزه دیدگی ناشی اززلزله(بزه دیدگی ثانویه) به بزهکار واقعی می باشد، بلایای طبیعی، به خصوص زلزله، وتاثیر آن بر مسائل خانوادگی،فرهنگی و اقتصادی ، ضمیه ساز این واقعه ناگوار(بزهکاری) می باشد، که در رهگذر بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان بم پس از زلزله به صورت تحلیل نظری و میدانی به تاثیر این عوامل در بزهکاری افراد فوق الذکر پرداخته شده است؛ البته پس از زلزله نظارت ها و حمایت های از طرف مسوولین دولتی و شهرستانی و نهادهای مردمی در جبران و بهبود وضعیت خانواده های زلزله دیده صورت گرفته، هرچند که این حمایت ها در مقابله با تاثیر این بلای طبیعی در کشیده شدن اطفال و نوجوانان شهرستان بم به بزهکاری کافی نبوده است.

یکی از ویژگی های بارز سیاست جنایی افتراقی اطفال و نوجوانان، قضازدایی از بزهکاری آنان است. این سیاست که رهیافت مکاتب جرم شناسی انتقادی می باشد، سعی می کند از ورود طفل یا نوجوان به فرآیند رسمی کیفری جلوگیری به عمل آورد، زیرا برخورد کیفری ـ تنبیهی موجب اختلال در رشد و شخصیت آنان می گردد و هویتی بزهکار به آنان می دهد. فقدان اثر بخشی مجازات، رواج برچسب زنی مجرمانه و فقدان اصلاح و بازپروری بزهکاران را می توان از جمله دیگر دلایل گرایش به این رویکرد دانست. لذا قضازدایی از بزهکاری اطفال و نوجوانان، مانع از پیوند بزهکاری با شخصیت و هویت آنان می شود. قانون گذار ایران با شناساسی نهادهایی چون، تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، مجازات جایگزین حبس و معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی جدید و هم چنین نهادهای چون تعلیق تعقیب، ترک تعقیب، بایگانی شدن پرونده و ارجاع موضوع به میانجی گری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، رویکردی قضازدایانه به بزهکاری اطفال و نوجوانان اتخاذ کرده است. وجود سازوکارهای چون صلح و سازش، اصلاح ذات البین و شفاعت نزد حاکم یا قاضی، در آموزه ـ های فقه امامیه بیانگر رویکرد قضازدایانه سیاست جنایی اسلام می باشد و این برخورد غیرکیفری در جرایم تعزیری و حقوق کودکان بیشتر به نظر می آید.

افساد فی الارض یک مفهوم فقهی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد قوانین جزائی کشور شده است. در فقه و به تبع آن در قانون هیچ تعریفی از این جرم ارائه نشده است. ولی فقها از گذشته مصادیق چندی را تحت عنوان افساد فی الارض نام برده اند که از آنها به عنوان مصادیق پیشین افساد فی الارض نام برده می شود مانند: آدم ربایی و آدم فروشی – آتش افروزی در خانه دیگری – عادت کردن به قتل اهل ذمه و بردگان – نباشی – فروش سموم – محتال و مبنج. با بررسی سیر قانون گذاری و با توجه به ملاک زمان و مکان می توان گفت که جرایم بسیاری بوجود آمده اند که دارای چنان سنگینی و تهدیدی علیه امنیت جامعه و سلامت فرهنگی و اقتصادی و روانی آن می باشند که افساد فی الارض عنوان مناسبی است تا این جرایم تحت این عنوان رسیدگی و مجازات شوند. مانند : اشاعه فحشا ، پخش مواد میکروبی و سمی و خطرناک، اشاعه امور سکسی، ترویج باطل، اشاعه فرهنگ ضد دینی و ایجاد مراکز سقط جنین غیرقانونی ، ترور شخصیت های علمی و ... که می توان از آنها به عنوان مصادیق جدید افساد فی الارض نام برد. در میان فقها و همچنین حقوقدانان در مورد ماهیت افساد فی الارض اختلاف نظر وجود دارد. عده ای بر این دیدگاه استوارند که محاربه و افساد ی الارض یک عنوان واحد می باشند و ماهیت یکسانی دارند که از آن به عنوان دیدگاه یگانگی یاد می شود و عده ای نیز بر این اعتقادند که محاربه و افساد فی الارض دو عنوان مستقل و دارای ماهیت جدا از هم هستند که از این دیدگاه به عنوان دیدگاه ثنویت محاربه و افساد فی الارض یاد می شود. بر همین اساس نیز مقنن جمهوری اسلامی تاکنون سیاست های متفاوتی در این مورد داشته است.

نظارت و بازرسی امربسیار مهم و خطیری می باشد که در صورت درست عمل نکردن در این امر می تواند موجب مشکلات زیادی در جامعه گردد و در صورت انجام صحیح امر نظارت و بازرسی می تواند موجب نظم در دستگاه های اجرایی و ایجاد رشد و شکوفایی جامعه گردد . هدف از تحقیق حاضر، بررسی مسائل و مشکلات اخلاق بازرسی که بازرس در حین بازرسی از دستگاه های اداری با آن برخورد می کند و هم چنین بررسی حل مسائل و مشکلات اخلاق بازرسی توسط بازرس می باشدکه از طریق مصاحبه با 12نفر از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، این مسائل و مشکلات شناسایی و برای برطرف نمودن آنها راه حل هایی ارائه گردیده است ، هم چنین انتخاب این 12 بازرس براساس در دسترس بودن آنها و هم چنین در اختیار داشتن اطلاعات در زمینه بازرسی صورت گرفته است. نتیجه ای که از مصاحبه با بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در مورد مسائل و مشکلات اخلاق بازرسی در دستگاه های اجرایی گرفته شد این بود که ، سازمان بازرسی کل کشور باید افرادی را برای امر بازرسی انتخاب و استخدام نماید که هم از نظر تخصص و تعهد و هم چنین در زمینه خود کنترلی در سطح بالایی باشند و هم چنین سازمان بازرسی کل کشور برای تثبیت اخلاق حرفه ای و اخلاق اسلامی در بازرسان باید پیوسته آنها را آموزش دهد تا به اخلاق اسلامی و اخلاق حرفه ای پایبند باشند و بازرسان برای این که از اتهامات علیه خود پیشگیری نمایند باید از قبول پیشنهادهای رشوه و سایر امکانات مادی پرهیز نمایند .هم چنین پیشنهادهایی که از نتایج مصاحبه با بازرسان گرفته شد ، این است که برای انتخاب و استخدام بازرسان ، سازمان بازرسی کل کشور باید نگرشی همه سوگرایانه داشته باشد و از طریق رشته مرتبط با امر بازرسی در دانشگاه های معتبر ، بازرسان مجرب و قابل اطمینانی را تربیت نماید . سازمان بازسی کل کشور باید به وسیله قانون گذاری از بازرسان در مقابل تهدیدات و دسیسه های مفسدان اقتصادی حمایت نمود و هم چنین سازمان بازرسی کل کشور برای افزایش خود کنترلی در بازرسان باید حقوق و دستمزد بازرسان را افزایش دهد . واژگان کلیدی : اخلاق ،نظارت ، بازرسی ، اخلاق حرفه ای ، دستگاه های اداری .

با توجه به اینکه در نظام رسمی آموزش حقوقی کشور، میانجیگری کیفری مورد توجه قرار نگرفته است، در این تحقیق سعی می شود با بررسی سوابق امر در نظامهای معاصر و تحلیل تشکیلات داوری در قوانین ایران و بررسی شوراهای حل اختلاف، که جدیدترین نماد داوری کیفری در نظام قضائی کشور است، امکان آشنایی پویندگان با روند ایجاد و تغییر و تکامل این نهاد فراهم گردد. در این تحقیق با مطالعه مبانی و روش داوری در نظامهای قضائی و کشورهای مختلف، سابقه این امر در کشورمان مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد شورای حل اختلاف در حال حاضر بعنوان نهادی قانونی به صورت فراگیر مسئولیت امر داوری را بعهده دارد تجزیه و تحلیل شده است و در پایان ضمن بر شمردن مشخصه های لازم برای نهاد داوری مناسب برای نظام قضائی ایران، روشی که می تواند منطبق با شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور باشد معرفی شده است.

امروزه ضابطان دادگستری به عنوان یک نیروی برجسته در امور اجرایی دستگاه قضایی نقش مهمی را در اجرای امور شهروندان در جامعه ایفا می نمایند، یکی از این نقش های گسترده و تأثیر گذار، وظیفه ضابط دادگستری می باشد، لذا ضابطان هنگامی می توانند امورات اجرایی خود را به نحو موثر و با صحت عمل انجام دهند که نظارت صحیح دستگاه قضایی و مسئولین دستگاه اجرایی بصورت شایسته ای صورت پذیرد، و در مقابل عدم انجام وظایف محوله و نداشتن آموزش های عمومی، منجر به بروز انحرافات فکری در افراد جامعه می گردد، وهم چنین تحت تأثیر قرار گرفتن سخنان دیگران، ضعف اعتقادی، وجود انحرافات مادی، رفتاری، اخلاقی، اجتماعی و عدم صحت عمل منجر به آن می گردد که ضابطان مرتکب جرایمی گردند که به حقوق شهروندان لطمه وارد شود، به یقین ضابطان دستگاه اجرایی نمی توانند به بهانه های مختلف اقدام به نقص قوانین و مقررات نمایند که منجر به رفتارهایی گردد، که بستر های تضیع حقوق مادی، معنوی، قانونی شهروندان و خدشه دار نمودن عدالت کیفری گردد. نمونه های بارز آن اخذ اقرار با اذیت وازار متهم ، توقیف غیر قانونی، ورود غیر قانونی به منزل دیگری،عدم استماع شکایت حبس غیر قانونی،عدم اعلام گزارش جرم می باشد ، رفتارهای مجرمانه ضابطان در قوانین کیفری ایران به صورت پراکنده جرم انگاری شده است. هدف از این تحقیق ، شناسایی مصادیقی از جرایم ضابطان دادگستری و بررسی خلاء های موجود در قانون و جرم انگاری و تبیین عملکرد ضابطان و اصلاح رویکرد های موجود نسبت به حقوق شهروندان می باشد، لذا بهترین راه حل و راهکار پس از تحلیل مواد قانونی و آیات و روایات قرآنی، و نهج البلاغه ، نظارت مرجع قضایی، بر عملکرد ضابطان و همچنین نظارت عوامل نظارتی درون سازمانی بر اقدامات انان می باشد،که مانع از به وقوع پیوستن چنین جرایمی از سوی انها می گردد

به اختصار باید گفت در این مقال به بزه دیده انواع آن و ضرورت حمایت از ایشان در برابر وقوع جرائم توسط وضع قانون جدید و سازمانهای غیر دولتی مردم نهاد پرداخته شده است .

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پدیده شاکیان حرفه ای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری موجب پیدایش مشکلات زیادی از قبیل ورود صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بی گناه، تحمیل هزینه های هنگفت مالی بر سیستم قضایی، گرفتن وقت مراجع قضایی و ضابطین آن و ایجاد حسن عدم اعتماد سیستم انتظامی و قضایی شده است. اگر چه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانون گذاران و علمای حقوق بوده است و موضوع شاکیان حرفه ای، مفهوم ناشناخته ای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست؛ ولی به عنوان یک پدیده مجرمانه و مضر به دستگاه عدالت کیفری، موضوعی است که دست کم در حقوق جزایی ایران ؛ مورد توجه وافر قرار نگرفته است. در این پایان نامه این پدیده در ابعاد مختلف مورد امعان نظر و مداقه قرار گرفته است و با نگرشی حقوقی و جرم شناسی، قوانین جزایی اعم از شکلی و ماهوی، آسیب شناسی گردیده و نقش و تأثیر قوانین در بروز این گونه رفتارهای مجرمانه، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. همچنین ریشه های اجتماعی بروز این پدیده و نقش باورهای دینی در جلوگیری از این پدیده مجرمانه و دیگر عوامل اجتماعی در پیدایش و رشد این پدیده، به طور مختصر عنوان گردیده است. در ارزیابی موضوع «شاکیان حرفه ای» به نکات مهمی توجه شده است مانند این که، باید به گونه ای تبیین گردند که : اولاً : با نیازهای جامعه ارتباط تنگاتنگ داشته و در جهت رفع معضلات جامعه باشد. مثلاً قانون چک، که با خاستگاه حمایت از دارنده چک تبیین گردیده است، ولی به دلیل در نظر گرفتن قواعد عرفی حاکم در معاملات روزمره، سیستم قضایی و مردم دچار آن چنان مشکلاتی شده اند که قانونگذار مکرر، ناگزیر، به تعدیل و اصلاح آن گردیده است.

انرژی هسته ای مفید و موثر برای زندگی مردم است و جرئمی بر علیه محیط زیست در پرتو استفاده نا مشروع از انرژی هسته ای وجود دارد به عبارت دیگر استفاده نا مشروع از انرژی هسته ای جرم است و مجرمان بایستی تعقیب شوند.

جلوگیری از ارتکاب جرائم بهتر از مجازات مجرمان است. عقیده، تعهد و اعتقادات مذهبی و اعتقادات اسلامی در جلوگیری از ارتکاب جرم موثر است. اعتقادات اسلامی در حمایت از مجرمان موثر بوده و مجرمان می بایستی مجازات گردند. میان مذهب و اعتقادات مذهبی و ارتکاب جرم ارتباط وجود دارد. فرد مذهبی مرتکب جرم نمی گردد. مذهب و اعتقادات مذهبی باعث کاهش همه انواع جرائم می گردند و اسلام مانع ارتکاب جرم است.

اگرچه اصطلاح « حقوق شهروندی » در ادبیات حقوقی ما واژه جدیدی است، اما معنا و مفهوم آن ،که در واقع به رسمیت شناختن و احترام به حقوق طبیعی، اجتماعی و فردی آحاد ملت است، به کرات در قانون « حقوق ملت » اساسی و قوانین عادی گنجانیده شده است. در قانون اساسی اصول بسیاری، تحت عنوان حاکی از ملحوظ داشتن حقوق شهروندی است. در قانون مجازات اسلامی در چندین ماده برای تخطی از این حقوق، ضمانت اجراهای شدیدی در نظر گرفته شده است و از همه مه متر در قانون آئین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصادیق بسیاری از رعایت حقوق شهروندی تمامی افراد دخیل در یک دادرسی کیفری (به خصوص متهم) به چشم می خورد.شاید بتوان گفت بنیادی ترین مرحله از دادرسی کیفری,مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی می باشد که هردو از وظایف دادسرا است و با عنایت به اینکه دادسرا در سال 1381 با اصلاح قانون نحوه تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احیاء گردید و تا کنون آئین دادرسی جدیدی برای آن تصویب نگردیده است, لاجرم می بایست با تکیه بر آئین دادرسی موجود,حقوق شهروندی لازم الرعایه در مراحل کشف جرم , قبل از کشف جرم,تعقیب و تحقیق را شناسایی و آنرا با مقررات مندرج در ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 تطبیق داد.

چکیده ندارد.