تعهد عبارت از یک رابطه حقوقی است که به موجب آن، شخص یا اشخاص معین،به موجب عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مکلف به انجام یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می شوند و منظور از انتقال تعهد آن است که تعهد یک شخص به شخص یا اشخاص دیگر منتقل شود. اصل این است که تعهدات، قابل انتقال هستند. انتقال تعهد با تبدیل تعهد، متفاوت است؛ زیرا در تبدیل تعهد، تعهد سابق، از بین رفته و تعهدی جدید، جایگزین آن می شود و تضمینات تعهد سابق نیز ساقط می شود. اما در انتقال تعهد، تعهد با تمامی توابع آن انتقال می یابد و تضمینات آن نیز باقی می ماند. انتقال تعهد به طرق مختلفی انجام می گیرد که عبارتند از : توافق بین متعهد ابتدایی و متعهد جدید، توافق بین ذینفع تعهد و متعهد جدید، توافق بین متعهد ابتدایی و ذینفع تعهد به اجرای تعهد توسط ثالث، انتقال مافی الذمه متعهد به شخص دیگر توسط ذینفع تعهد؛ که در تمامی موارد فوق الذکر رضایت ذینفع تعهد نقش اساسی دارد. از این رو می توان گفت نقش ذینفع تعهد در انتقال تعهد و رضای او به تغییر متعهد لازم و ضروری است. برای اعلام رضایت ذینفع تعهد شکل خاصی وجود ندارد و با هر لفظ و نوشته از جانب ذینفع تعهد که نشان دهنده رضایت او به انتقال باشد، محقق می شود. لذا ممکن است به صورت صریح یا ضمنی اعلام شود.

یکی از موضوعاتی که در تعارض داخلی قوانین مطرح می گردد، مسأله قانون حاکم بر نکاح سایر مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی است. به جهت آن که؛ قاعد? مشخصی برای تعیین قانون حاکم بر ازدواج دختر و پسری با تمایز مذهبی و یا دینی، وجود ندارد و همچنین؛ قانونی که شروط ماهوی و شکلی ازدواج غیر هم آئینان و آثار ازدواج آنان را مشخص نماید، تدوین نشده است. بنابراین؛ با استناد نمودن به برخی مقررات و قواعد حل تعارض بین المللی قوانین، می توان صراحتاً هر کدام را تابع قواعد و مقررات مذهب و یا دینی که پیرو آن هستند، دانست و مواردی را که قانون گذار به سکوت برگذار نموده است و یا قواعد مشخصی در این زمینه در مذهب و یا دین آنان یافت نمی شود، بنابر قواعد عمومی (قانون مدنی) و یا قانون محل تنظیم سند، تطبیق داد. در زمین? فسخ نکاح غیر هم آئینان؛ بند اول ماده واحده، آثار عقد ازدواج غیر هم آئینان را تابع مذهبی می داندکه زوج پیرو آن در زمان نکاح بوده است. لذا؛ باید در نظر گرفت که مصداق مورد نظر به مرحل? قبل از ایجاد علقه زوجیت بر می گردد یا به بعد از آن. از این رو؛ قانون صالح بر آن در هر کدام از مراحل متفاوت گردیده است. اگرمرتبط به مرحل? قبل از ایجاد علق? زوجیت باشد، قانون حاکم بر آن همانند مرحل? انعقاد نکاح غیرهم آئینان خواهد بود. این پایان نامه در چهار فصل تبین شده است؛ فصل اول آن اختصاص به مقدمه و کلیات طرح تحقیق دارد و در فصل دوم به تبین برخی از مفاهیم و موضوعات کلی و اساسی، در خصوص شناخت اقلیت های مذهبی و دینی و جایگاه حقوقی آنان پرداخته شده است. فصل سوم آن؛ قانون حاکم بر ازدواجشان و آثارآن را در داخل و خارج از کشور، مشخص می نماید و در فصل پایانی؛ ضمن نتیجه گیری، به محاسن، معایب و خلأهای موجود در قوانین مرتبط به نکاح آنان، اشاره گردیده و در جهت رفع نقائص آن راه حل هایی پیشنهاد شده است.

چکیده: میانجی گری بزه دیده و بزه کار فرایندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزه کار می پردازد تا بتواند با این گفتگو های مستقیم به حل اختلافات طرفین بپردازد . در سالهای اخیر روش هایی برای حل و فصل اختلافات با حضور و ایفای نقش پلیس و قاضی مطرح شده است و در مسائل کیفری نیز این نقش برجسته شده است . از میان الگوها، میانجی گری کیفری قضایی - پلیسی در داخل نظام عدالت کیفری مطرح شده است . در سازمان پلیس مراکز مشاوره و مددکاری ایجاد شده و قضات نیز به موجب قانون مکلف به ایجاد صلح و سازش شده اند و به صورت غیر رسمی در پرونده هایی که نزد آنها مطرح است به توعی میانجی گری می کنند. این نوع میانجی گری ها موسوم به دادستان محور، قاضی محور و پلیس محور شده اند. نوع تحقیق توصیفی - تحلیلی است برای جمع آوری اطلاعات از روش های تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک قضایی، مراجعه حضوری به واحدهای مشاوره و مددکاری در کلانتری ها، مشاهده روش های میانجی گری در کلانتری ها و دادسراها، مصاحبه با افسران پلیس و مددکاران و مشاوران مستقر در کلانتری ها و مصاحبه با قضات دادسراها و دادگاه ها استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که میانجی گری کیفری توس ط قاضی و پلیس با پارادکس ها، تعارضات و تناقض هایی روبرو است . اصول عدالت ترمیمی از جمله توجه به رضایت بزه دید ه و بزه کار برای ورود به فرایند، محرمانه بودن فرایند رسیدگی، اصل قانونی بودن تعقیب، استناد ناپذیر بودن اظهارات طرفین در فرایند عدالت کیفری و عدم توج ه به توافقات طرفین ازجمله موضوعات اساسی است که تدوین دستورالعمل جامع در خصوص آ موزش افسران پلیس و قضات، آموزش نحوه میانجی گری توسط افسران پلیس و قضات، تغییر نگرش نسبت به میانجی گری و عدالت ترمیمی، تاکید بر ایجاد صلح و سازی واقعی، به جای استفاده ابزاری از صل ح و سازش می تواند سهم بسزایی در رفع این چالش ها داشته باشد.

چکیده دعاوی خانواده از این حیث که مربوط به بنیان خانواده و هسته اصلی اجتماع است و روابط انسانی را در بر می گیرد، نه تنها طرفین دعوا را در معرض انواع آسیب های فردی قرار داده بلکه موجب تحمیل خسارات سنگین معنوی و مادی به جامعه می شود. اهمیت خانواده و مصالح آن ایجاب می کند که دعاوی خانواده فارغ از تشریفات و خارج از مقررات غیرضروری آیین دادرسی رسیدگی شود، زیرا با مقررات پیچیده آیین دادرسی که در دعاوی سنگین حقوقی فصل خصومت می شود نمی توان به دعاوی خانوادگی که غالباً سرعت و سهولت و دقت را می طلبد رسیدگی نمود. در حال حاضر، دعاوی مربوط به خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می شود اما این محاکم نیز مانند سایر محاکم عمومی حقوقی ملزم هستند که با رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی به دعاوی خانواده رسیدگی نمایند؛ از سوی دیگر مقررات آیین دادرسی با دعاوی و مصالح خانواده تناسب ندارد و الزام به رعایت آن باعث بروز مشکلات اجرایی و پدید آمدن رویه های شکلی متفاوت در بین قضات دادگاه خانواده گردیده است. طی پنجاه سال گذشته اصلاحات متعددی در راستای حل مشکلات شکلی و ماهوی رسیدگی به دعاوی خانواده در قوانین گذشته پدید آمده و نیز قوانین جدیدی وضع شده است. تحقیق حاضر به بحث پیرامون قوانین شکلی در حوزه رسیدگی به دعاوی خانواده قبل و بعد از انقلاب و شناسایی کاستیها و اشکالات موجود در روند رسیدگی و نیز ضرورت اجرای بعض قوانین و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و عدم ضرورت اعمال کلیه تشریفات و نیز عدم کفایت قوانین موجود و نقش شوراها در رسیدگی و حل اختلافات خانواده و نیز به بررسی ایرادات شکلی لایحه حمایت از خانواده که در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی برای تصویب می باشد، پرداخته است. مهمترین موضوعات شکلی مورد بحث عبارتند از: صلاحیت دادگاه خانواده، تشکیل دادگاه، اهلیت شخص دادخواست دهنده، هزینه دادرسی، نحوه رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی، نحوه اجرای حکم ملاقات، حضانت فرزند وضمانت اجرای آن، امور شکلی رسیدگی به دعوای طلاق، تعیین اجرت المثل زوجه، تشریفات داوری، نحوه اجرای انواع طلاق و سایر احکام از تمکین، نفقه و...

چکیده: در این نگارش سعی بر آن شده است تا مسئولیت مدیران شرکت های تجاری در قبال بستانکاران شرکت در وضعیت های مالی متفاوت مورد بررسی قرار گیرد. شرکت های تجاری در دوران فعالیت اقتصادی خود امکان دارد وضعیت های مالی متفاوتی را تجربه نمایند؛ در حالت اول شرکت با هیچ مشکل مالی و تجاری مواجه نیست و بدیهی است که در این موقعیت مالی مدیران فقط باید منافع شرکت و سهامداران را مورد توجه قرار دهند. حالت دوم زمانی است که شرکت در حالت ورشکستگی قرار می گیرد و بی تردید منافع بستانکاران شرکت بر منافع سهامداران مقدم است و مدیران باید منافع بستانکاران را در تصمیمات خود لحاظ نمایند. در حالت سوم شرکت دچار مشکلات مالی است و آینده و چشم انداز روشنی برای شرکت متصور نمی باشد ولی شرکت هنوز ورشکسته نشده است. آنچه مسلم است مدیران شرکت در این حالت موظف نیستند که روی منافع بستانکاران متمرکز شوند؛ زیرا مدیران وظیفه وفاداری نسبت به شرکت و سهامداران دارند. در این زمینه بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و گروهی معتقدند که مدیران شرکت در این وضعیت هیچ تعهد و وظیفه ای در قبال بستانکاران شرکت ندارند ولی گروهی دیگر بر این باورند که مدیران موظف هستند بین منافع بستانکاران شرکت و سهامداران شرکت بالانس و تعادل ایجاد نمایند. اختلاف نظر های ایجاد شده به صورت تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس و رویه های قضایی موجود مورد بررسی قرار گرفته است.

فرانشیز رابطه قراردادی است که در آن گیرنده امتیاز به طور مستقل در قبال پرداخت حق فرانشیز مقطوع و حق فرانشیز مستمر این حق را کسب می کند که در مقام فروش یا عرضه کالا یا خدمات از نظام تجاری خاصی که تحت علامت یا نام تجاری اعطاکننده فرانشیز ثبت شده است؛ با رعایت استانداردها و رویه های صاحب امتیاز، استفاده کند در راستای استفاده بهینه از نظام تجاری، اعطاء کننده امتیاز، طرف دیگر قرارداد را با ارائه دانش فنی لازم و آموزش های مقتضی یاری و مساعدت می-کند. قرارداد فرانشیز از حیث زمینه و حوزه فعالیت تجاری در صنعت، خدمات و توزیع محصول کاربرد دارد. و به اعتبار قالب قراردادی در اشکال مستقیم و با واسطه منعقد می گردد. موضوع قرارداد فرانشیز مجموعه ای از حقوق مرتبط با مالکیت فکری است که در یک روش سازمان یافته و منظم کارآمدی خود را اثبات کرده و گیرنده امتیاز به موجب قرارداد، با نظارت و حمایت اعطاکننده امتیاز، حق بهره برداری از آن را بدست می آورد. بنابراین اثر اصلی قرارداد فرانشیز، حق انتفاعی است که گیرنده امتیاز به موجب مجوز اعطاکننده امتیاز، بدست می آورد و به اتکاء آن می تواند از سیستم متحدالشکل فرانشیز استفاده و بهره برداری نماید. این حق در برابر پرداخت حق امتیاز و تعهد به رعایت اصول فرانشیز از جمله عدم رقابت مکارانه، پیروی از دستورالعمل ها و استانداردهای تجاری شبکه فرانشیز و حفظ اطلاعات محرمانه است. از طرف دیگر تعهد به ارائه اطلاعات جامع و صحیح راجع به جنبه های مختلف فرانشیز، پیش از انعقاد قرارداد، الزامی است که برای تضمین رعایت حسن نیت در قرارداد فرانشیز، بر عهده اعطاکننده امتیاز قرار گرفته است. واژگان کلیدی: قرارداد فرانشیز، نظام فرانشیز، حقوق رقابت، تعهد به افشای اطلاعات

خانواده در قانون مدنی و دیگر قوانین ایران تعریف نشده است ؛ ولی با توجه به مقررات مختلف می توان برای آن یک معنی عام و یک معنی خاص قائل شد ؛ خانواده به معنی عام : عبارت از گروهی است مرکب از شخص و خویشان نسبی و سببی او ، و خانواده به معنی خاص : عبارت از زن و شوهر و فرزندان آنهاست . لیکن به دشواری می توان خانواده به معنی عام را یک نهاد حقوقی تلقی کرد ، زیرا هیچ ضابطه و رابط? حقوقی که کلیه خویشان نسبی و سببی را به هم بپیوندد و از آنان گروه واحدی بسازد وجود ندارد. واین خانواده به معنی خاص است – که مخصوصاً مورد حمایت قوانین جدید واقع شده است – و دارای یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بین اعضای آن است و از چند نفر یک گروه متشکل و متجانس می سازد ، مطرح است. می دانیم که تشکیل خانواده در هر جامعه و تحت هر قانونی با عقد نکاح – ازدواج – ممکن است ، بنابراین آنچه مدنظر ماست ، بررسی این این نهاد حقوقی می باشد. عقد نکاح از عقود اجتماعی است و آثار آن محدود به دو طرف عقد نمی شود. نه تنها سرنوشت فرزندان ناشی از این پیمان به استواری و دوام خانواده بستگی دارد، نظم در دولت نیز ایجاب می کند که این کانون ثابت و ایمن باشد. به دلیل همین اهمیت استثنایی است که قانونگذار رابط? زن و شوهر را از قلمرو حاکمیت اراده خارج ساخته و نظم آن را خود به عهده گرفته است. البته بندرت می توان موردی را یافت که زن و شوهر بتواند آثار متعارف نکاح را بر طبق قرارداد دگرگون سازند یا حکمی از قانون را تغییر دهند. به همین جهت ، در این زمینه اصل محدود بودن اراد? طرفین بر قوانین یا امری بودن قوانین است و همین نکته نکاح را از معاملات جدا می سازد. مع الوصف در نکاح نیز مانند سایر قراردادها ممکن است اراده به پاره ای تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر اصلی است نیز تعلق گیرد ، توافقی که به منظور تغییر آثار قرارداد انجام می شود ؛ برای مثال ضمن عقد نکاح یا پیش از عقد نکاح یا بعد از آن به موجب قرارداد مستقلی می توان حق سکنی را برای زن شرط کرد.

حقوق در یک تقسیم بندی کلی،به دودسته مالی و غیر مالی تقسیم می شود.خانواده نیز به عنوان یک نهاد حقوقی،هر دو جنبه مالی و غیر مالی را واجد است.اما از آنجا که ،خانواده خود یک قرارداد غیر مالی است.بررسی حقوق و روابط غیر مالی همسران، در آن بسیار حائز اهمیت است. حقوق غیرمالی زوجین، یا مشترک میان آن دو است و یا مانند حقوق ناشی از ریاست مرد درخانواده،مخصوص یکی از زوجین است. در هر صورت حقوق غیر مالی خانواده،از آنجا که وابستگی شدیدی به عرف و اخلاق دارد، در طول زمان،همیشه دستخوش تغییرات زیادی بوده است.و نظرات فقها و اندیشمندان هم،از عرف و نگرش غالب مردم زمان آنها، بی تاثیر نبوده است. پژوهش حاضر،براین هدف، استوار گردیده است که با مراجعه و تفقه در آیات قرآن و احادیث معتبر اسلامی،حقوق غیر مالی زوجین را با توجه به روح و محتوای کلی اندیشه اسلام،و نه عرف و سیره مسلمین، که گاه آمیخته به تعصبات و ستم هایی علیه زن بوده است، مورد بررسی قراردهد. و بر این مبنا، حقوق غیر مالی مشترک بین زوجین،را به چند فصل کلی حقوق عاطفی (یا به تعبیر قانون مدنی،حسن معاشرت)، حقوق جنسی و حق وفاداری زوجین تقسیم و بررسی نموده است.نکته دیگراینکه، در بررسی حقوق غیر مالی زوجین،بحث ریاست خانواده و تعیین حدو حدود آن و تبیین آثار ریاست زوج برزوجه نیز، مساله بسیار حائز اهمیتی است، که با استفاده از اصول و قواعد اساسی فقه و آیات و روایات متعدد، این حد و حدود و همچنین آثار ریاست مرد در خانواده،بر مباحثی چون تمکین زن، اشتغال او،خروج او از منزل و کشور و همجنین وجود یا عدم تاثیر این ریاست بر اقامتگاه و تابعیت و نام خانوادگی زن ، به خوبی روشن گردیده است. معاشرت به معروف،مدیریت بر اساس رعایت مصلحت خانواده، و پرهیز از خود رایی و زور مداری، از جمله اصول تحدید کننده حق قوامیت و ریاست مرد در خانواده می باشد. کلید واژه ها:حقوق غیر مالی،زوجیت،ریاست خانواده،حسن معاشرت،نشوز و تمکین

چکیده: معاملات اسنادی شامل اعتبار اسنادی (تجاری و ضمانتی) و ضمانت نامه می شود که مشخصه اصلی آن، استقلال از قرارداد پایه و اصل انطباق دقیق است. مهمترین استثنائی که بر اصل استقلال وارد است، قاعده ی تقلب می باشد. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب به سوالات مطروحه در خصوص قاعده تقلب از جمله معیار و مفهوم تقلب و آثار آن بر معاملات اسنادی و هم چنین مسئولیت بانک در این زمینه بوده و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و استنتاج منطقی به مطالعه تطبیقی رویه حقوقی موجود و مقررات حاکم بر معاملات اسنادی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که اعمال رویکرد محدود موجب گسترش تقلب و سوء استفاده از این ابزار تجاری می شود و از سویی با ملاک دانستن رویکردی گسترده نیز اصل استقلال نادیده گرفته می شود. بنابراین بهترین راهکار در نظر گرفتن رویکردی متعادل می باشد. از نتایج دیگر این تحقیق این است که چنانچه تقلب با دلیل آشکار و غیر قابل انکار، قابل احراز باشد بانک موظف می گردد از پرداخت وجه اعتبارنامه امتناع نماید. هم چنین دادگاه می تواند با وجود سایر شرایط اقدامات تامینی مقرر را اتخاذ نماید . کلید واژگان: معاملات اسنادی، اصل استقلال، اصل انطباق دقیق اسناد، قاعده تقلب، دستور منع پرداخت

از آنجا که در فرایند ،تشخیص و وصول مالیات ،وقوع اختلاف بین مودی و مقامات مالیاتی ،امری محتمل و کاملا طبیعی است که در کشور ما مطابق قانون مراجع اختصاصی اداری برای حل اختلاف مالیات وجود دارد که مجزا از دادگاه های عمومی و دیگر دادگاههای اداری هستند ، و از سوی دیگر در این فرایند ممکن است ماموران مالیاتی مرتکب تخلفات اداری در امور مالیاتی شوند که موجب تضییع حقوق مودیان یا دولت گردد و بواسطه جنبه فنی و تخصصی مالیات، قانونگذار برای رسیدگی به این گونه تخلفات مراجع اداری خاص رسیدگی پیش بینی کرده است. نحوه صدور حکم و تشریفات رسیدگی و اجرای احکام این مراجع تحت عنوان دادرسی مالیاتی قرار می گیرد. لذا دولت باید قانون جامع وکاملی برای مودیان مالیاتی پیش بینی کند در جهت بالا بردن فرهنگ مالیاتی ، تغییراتی در سیستم انتخاب اعضای شورای حل اختلاف مالیاتی ،برخوردار کردن اعضای شورای حل اختلاف از مصونیت قضایی،تشکیل جامع مشاوران رسمی خارج از ادارات و مستقل ازآنها، مواردی از این قبیل را می توان نام برد.

چکیده: مصرف کننده زمانی می تواند از امتیازات ویژه ای که قانون گذار برای حمایت از حقوق وی پیش بینی کرده است اس تفاده کند که اشخاصی را طرف دعوا قرار دهد که قانون گذار به عنوان عرضه کننده کالا یا خدمات معرفی کرده است. عرضه کنندگاه کالا شامل تولید کنندگان، وارد کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان است . تولید کنندگان و وارد کنندگان (نسبت به کالاهای وارداتی) مسوولان اصلی حادثه هستند که خسارت ناشی از عیب کالا در نهایت بر عهده آنها قرار می گیرد . عمده فروشان و خرده فروشان مسوولان فرعی حادثه هستند که در نقش یک پل ارتباطی عمل می کنند تا خسارت وارده به مصرف کننده بر عهده مسوولان اصلی قرار بگیرد. عرضه کنندگان خدمات ه م شامل اشخاصی است که خدمت آنها مرتبط با عرضه کالاست (مانند تعمیر کاران ) هم شامل اشخاصی است که خدمت آنها ارتباطی با عرضه کالا ندارد ( مانند پزشکان ). هم عرضه کنندگان خدمات خصوصی و هم عرضه کنندگان خدمات عمومی را در بر می گیرد . البته آن دسته از عرضه کنندگان خدمات عمومی که فعالیت آنها جنبه تجاری ندارد و جزء اعمال حاکمیت دولت است از شمول تعریف عرضه کنندگان خدمات خارج هستند. در حقوق ایران علاوه بر وجود مقررات پراکنده اعم از کیفری و حقوقی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده لایحه ای تحت عنوان (لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان ) نیز در جریان قاقنون گذاری قرار گرفته است که در صورت تصویب (و البته با پاره ای اصلاحات که لزوم اعمال آن در لایحه ضروری است ) حمایت از حقوق مصرف کننده در حقوق ایران تحت ضابطه ای متقن و محکم در خواهد آمد.

افراد به واسطه زندگی اجتماعی دارای حقوق متفاوتی بوده که از آن جمله می توان حقوق مالی و حقوق غیر مالی و .. اشاره کرد که گاه این حقوق از اراده افراد بر آمده و گاه نیز حکم شارع، قانونگذار و مصالح موجود است که مولد ایجاد این حقوق می گردد. ارث و دیه که در یک تقسیم بندی کلی حقوق مالی قهری نامیدیم از مصادیق آن به شمار می رود با نگاهی به سابقه تاریخی این حقوق و شرایط ایجاد آن و اینکه جزء احکام امضایی به شمار می روند و با توجه به این که در احکام اجتماعی امکان تعقل و تدبر بیش از نگاه تعبدی است و عقل انسان نیز امکان دستیابی به مناط احکام را دارد ، امکان تغییر با توجه به مقتضیات زمان در این امر امکانپذیر می باشد. در بحث ارث سه تفاوت عمده میان زن و مرد وجود دارد: میزان فروض، فرض انحصار زن و انحصار مرد و چیزهایی که زن یا مرد به ارث می برند که جز در مورد میزان فروض که در قرآن به آن اشاره شده است در مورد باقی موارد ، مستند به روایات و نظریاتی است که دارای مخالفانی با ادله مختلف می باشد در مبحث دیه نیز دو تفاوت عمده میان زن و مرد ، مقدار دیه زن و مرد و همچنین مقدار آن در زمانی است که دیه کمتر از ثلث باشد ،نیز روایات و نظریات مختلفی وجود دارد که گاها به فرض برابری نزدیکترند

داوری تجاری بین المللی برترین و موثّرترین مکانیسم حلّ و فصل اختلافات تجاری بین-المللی محسوب می گردد. امّا این شیوه حلّ و فصل اختلافات هنوز شیوه مستقل و خودکفایی نیست و در معرض دخالت های متعدّد دادگاه های ملّی به هدف اعمال نظارت و کنترل رسیدگی های داوری و یا مساعدت به آن می باشد. هر چند که امروزه گرایش آشکاری به سمت محدود کردن موارد دخالت دادگاه های ملّی وجود دارد؛ امّا ایفای نقش آن ها در راستای حفظ حاکمیّت و رعایت نظم عمومی دولت ها از یک طرف، و حفظ شأن و منزلت داوری و احترام به اراده آزاد طرفین آن از سوی دیگر، امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این تحقیق با هدف الهام از تجربه و عملکرد دیگر کشورها در جهت ارتقاء داوری تجاری بین المللی در ایران، نحوه ایفای نقش دادگاه های ملّی در داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران با حقوق فرانسه به عنوان نمونه ای از کشورهای مطرح در زمینه مذکور مقایسه شده است.

چکیده: درحقوق ورشکستگی ایران، آئین بازسازی رسمی پیش بینی نشده است. در عین حال در کنار آئین های تصفیه و قرارداد ارفاقی، در برخی از قوانین و مقررات ایران، پس از صدور حکم ورشکستگی مصادیقی از اداره امور اشخاص متوقف توسط اشخاص ثالث را که به منظور ادامه تجارت شخص متوقف صورت می گیرد، می توان یافت؛ آئینهای مزبور را آئین اداره موقت نامیده ایم. آئینهای مزبور به خلاف قرارداد ارفاقی، جایگزینی برای آئین تصفیه نمی باشد. در حقوق ورشکستگی انگلیس، آئین اداره موقت، به عنوان تنها آئین بازسازی رسمی مطرح است. این آئین مشتمل بر تعلیق گسترده دعاوی طلبکاران و سایر اشخاص ذینفع علیه شرکت متوقف می باشد. این آئین، جایگزین تصفیه است و صرفاً نسبت به شرکتهای تجاری قابل اعمال است. آئین مزبور ممکن است با صدور حکم یا بدون صدور حکم از سوی دادگاه آغاز گردد. این آئین در مواردی که شرکت هنوز متوقف نشده است، نیز قابل اعمال است. آئین اداره موقت انگلیس علاوه بر حفظ بنگاه تجاری، در مواردی که در راستای منافع کل طلبکاران باشد حفظ شخصیت حقوقی شرکت متوقف را نیز، دنبال می کند. در این آئین دیون موجل شرکت، جز در موارد استثنائی حال نمی گردد و تعلیق دعاوی به صورتی گسترده تر از آئین تصفیه بر دعاوی طلبکاران و اشخاص ذینفع تحمیل می گردد و مدیر موقت از اختیارات ابطال معاملات مخدوش به شیوه ای برابر با مدیر تصفیه برخوردار است و قاعده منع مداخله با توجه به ادامه فعالیت تجاری شرکت در مقایسه با آئین تصفیه از شدت کمتری برخوردار است.با توجه به وجود نمونه هایی از بازسازی تجارت بر اساس مدیریت ثالث، در حقوق ورشکستگی ایران و همچنین مشابهت های این نمونه ها با آئین اداره موقت انگلیس، به نظر می رسد آئین اخیر در بسیاری از جهات می تواند نمونه خوبی برای تدوین مقررات بازسازی رسمی در حقوق ورشکستگی ایران باشد. کلید واژه ها: اداره موقت، مدیر موقت، بستانکاران، توقف، بازسازی، ورشکستگی، تعلیق دعاوی، شرکت تجاری.

مبنای قراردادیِ داوری و به تبع آن، نقش بنیادیِ اصل آزادی اراده، به ویژه در داوری تجاری بین المللی غیر قابل انکار است. ولی آزادی اراده طرفها مطلق نیست و طرفین در مراحل مختلف فرایند داوری با برخی محدودیت ها مواجه هستند. دراین رساله به منظور تبیین قلمرو اراده طرفین در هر یک از مراحل مختلف داوری، تلاش نگارنده بر این بوده است تا علاوه بر تبیین جایگاه اراده در قرارداد داوری، اساسی ترین موضوعات مطرح در سراسر فرایند داوری مانند صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگان قانونی و قراردادی آنها جهت رجوع به داوری، انتخاب داوران و تعیین اختیارات آنان، موضوعات قابل ارجاع به داوری، قواعد حاکم بر آیین داوری و قواعد حاکم بر ماهیت دعوی، به تفکیک مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و محدودیت های اراده در هر یک از این مراحل و موضوعات مشخص شود. مطالعه و بررسی آرا و اندیشه های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین المللیِ حاکم بر داوری تجاری بین المللی، قوانین نمونه، کنوانسیونها و قواعد سازمانهای داوری بین المللی، بیانگر این حقیقت است که در سراسر فرایند داوری تجاری بین المللی، همواره حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است و محدودیت های موجود نسبت به اصل فوق جنبه استثنایی دارند. هرچند معمولاً این محدودیت ها ریشه در قواعد آمره، اخلاق حسنه و نظم عمومی دارند، با توجه به اینکه در واقع اغلب قواعد آمره مبتنی بر نظم عمومی و اخلاق حسنه اند و درتحلیل نهایی، نظم عمومی علاوه بر نقش مبنایی و سازنده نسبت به قواعد آمره، شامل اخلاق حسنه نیز می شود، باید گفت: اساسی ترین مبنای محدودیت های اراده در داوری تجاری بین المللی نظم عمومی است. حقیقتی که بررسی آرای داوری تجاری تجاری بین المللی در موضوعات مختلفِ مربوط به فرایند داوری نیز موید آن است؛ چرا که تحقیقاً می توان گفت در اکثر مواردی که داوران بین المللی از تمکین اراده طرفین سرباز زده و فرضاً بر خلاف توافق آنان، قانونی غیر از قانون منتخب طرفین را برگزیده اند، رأی و نظر خود را مستند به نظم عمومی کرده اند. در این میان قواعد مربوط به نظم عمومی کشور مقر داوری از آن جهت که در فرض سکوت طرفین حکم موضوعات مختلف بر اساس قانون مقر تعیین می شود اهمیت ویژه دارد. اما از این مهمتر قواعد مربوط به نظم کشور محل شناسایی و اجرای رأی داوری است؛ چرا که در عمل، رأی مغایر با نظم عمومیِ کشور محل اجرا چه بر اساس مقررات داخلیِ کشورها و رویه عملی دادگاههای ملی هر که رأی داوری تحت نظارت آنها اجرا می شود و چه بر اساس قواعد و کنوانسیونهای بین المللی مانند کنوانسیون 1957 نیویورک و رویه پذیرفته شده توسط مراجع داوری تجاری بین المللی، در صورت مغایرت رأی داوری با نظم عمومی کشور محل اجرا، چنین رأیی غیر قابل اجرا خواهد بود. بنابراین در فصل پایانی رساله علاوه بر معرفی مفاهیم گوناگون نظم عمومی، نقش بنیادین و منحصر به فرد آن در تحدید اراده طرفین طی مراحل مختلف فرایند داوری، تبیین و مشخص شده است که در داوری تجاری بین المللی در فرض مغایرت قواعد آمره کشورهای متبوع طرفین با نظم عمومی فرا ملی و بین المللی، نظم عمومی بر قواعد موصوف تقدم می یابد. کلمات کلیدی: داوری بین المللی، تجارت بین الملل، محدودیت های اراده، نظم عمومی، قواعد داوری، آرای داوری

از جمله ابهامات موجود در بحث داوری، صلاحیت و اختیار داور در صدور قرارهای تأمینی است. در حقوق ایران باتوجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و اصل صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی و استثنا و خلاف اصل بودن داوری، در موارد شک باید اصل را بر عدم اختیار داور گذاشت. محاکم دادگستری نیز باتوجه به این موارد، داور را دارای صلاحیت جهت صدور قرارهای تأمین نمی دانند. آنچه این نظریه را تقویت می کند مباحثی همچون چگونگی اجرای قرارهای تأمین یا دستور به ثالثی که اصلاً به داوری تراضی نکرده، می باشد. به نظر می رسد باتوجه به مبانی حقوق ما از جمله اصل حسن نیت و قاعده ی فقهی«من التزم بشئٍ التزم بلوازمه» می توان داور را دارای صلاحیت و اختیار جهت صدور قرارهای تأمین دانست. با توجه به اینکه قانونگذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 صلاحیت داور در صدور دستور موقت توسط داور را پذیرفته است می توان صلاحیت داور را در صدور قرارهای تأمین به سایر موارد نیز تعمیم داد. البته در حقوق ایران داور از بین قرارهای تأمینی و موقت، فقط حق صدور دستور موقت را دارد و نمی توان تأمین خواسته را نیز در حدود اختیار داور دانست چرا که ممکن است خواسته خارج از چهارچوب توافق نامه داوری باشد. چنانچه داور را دارای صلاحیت در صدور قرارهای تأمین بدانیم باز هم رجوع به دادگاه اجتناب ناپذیر است. زیرا اجرای رای داور با دادگاه است و مشکل در این است که طبق قوانین فعلی قرارهای تأمین را نمی توان به عنوان«رأی داور» پذیرفت. در قوانین داوری بین المللی نظیر قواعد آنسیترال، آی سی سی و سازمان جهانی مالکیت معنوی صریحاً به اختیار داور جهت صدور دستور موقت تصریح شده است. در برخی کشورها مانند آمریکا، قانونگذار دستور موقت صادره از داور را معادل رأی نهایی می داند. واژگان کلیدی: دستور موقت، تأمین خواسته، داوری، داوری تجاری بین المللی، اقدامات تأمینی.

از آنجاکه تنزیل، واگذاری طلب پولی مدت دار پیش از سررسید به قیمت کمتر از مبلغ اسمی است، مشروعیت آن در فقه (امامیه و عامه) و قوانین و مقررات حاکم با مناقشاتی مواجهه شده که یکی از مهم ترین دلایل آن اختلاف در چگونگی تبیین ماهیت حقوقی تنزیل است؛ مقاله حاضر با استنباط از مجموع آراء فقهی در فقه امامیه و عامه، به تحلیل دیدگاه های فقها در ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری پرداخته است؛ بررسی این دیدگاهها از حیث انواع عقود مورد مناقشه در ماهیت تنزیل، منجر به تفکیک آراء موجود از حیث ساختاری به دو دسته کلی بر مبنای ماهیت بسیط (واحد) و مرکب (مختلط) شده است؛ به گونه ای که عده ای تنزیل را عقدی بسیط دانسته و برخی دیگر تنزیل را عقدی مرکب پنداشته اند؛ به نظر می رسد، تنزیل دارای ماهیتی بسیط در قالب عقد بیع است که تحت عنوان بیع دین در فقه امامیه شناسایی شده است؛ حکم مشروعیت تنزیل در این ماهیت در فقه عامه تحریم بوده و در فقه امامیه جواز می باشد.

شرکت های تجاری دارای نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور، از جمله کشور ما ایران هستند. بستر قانونی و قوانین می تواند کمک شایاتی به توسعه ی این شرکت ها نماید. در سال 1391 قانون گذار پس از قریب به یک دهه تلاش به تصویب لایحه جدید تجارت برای مدت آزمایشی پنج ساله اقدام نمود، که از آن به عنوان لایحه تجارت 91 یاد شده است. هدف در این پایان نامه مقایسه شرکت های تجاری موضوع این لایحه با یکدیگر در مرحله تشکیل است. تعداد شرکت های تجاری در این لایحه به یازده شرکت افزایش یافته است. برخی تحولات این لایحه در مورد شرکت های تجاری عبارتند از: تعداد شرکت های تجاری، حداقل سرمایه لازم، حداقل تعداد شرکاء، حذف شرط سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام و خاص، وضع قاعده قائم به شخص بودن سمت مدیران و گسترش مصادیق اشخاص ممنوع از انتخاب شدن به عنوان مدیر شرکت. در لایحه تجارت 91 مقرراتی عام در مورد تشکیل شرکت های مختلف بیان شده است که بر اساس ماده 159 لایحه مذکور، این مقررات هشت شرکت از یازده شرکت تجاری را در بر می گیرد. مقررات مربوط به تشکیل سه شرکت سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام در مقررات مخصوص شرکت سهامی عام و در برخی موارد در مقررات مخصوص خود آن شرکت ها مقرر شده است. بنابراین در لایحه تجارت 91، موسسین شرکت های تجاری که تعداد آنها در انواع شرکت ها، متفاوت است، می بایست برای تشکیل شرکت تجاری ، اقداماتی را انجام دهند، که با تفاوتهایی در نحوه انجام، در همه شرکت ها اجرا می شوند، و از آنها به الزامات قانونی موسسین یاد شده است. برخی از این اقدامات عبارت است از تعیین نام در مرجع ثبت شرکت ها، تأدیه آورده نقدی و تسلیم آورده غیر نقد که در حساب بانکی به نام شرکت در شرف تأسیس صورت می گیرد و یا لزوم تشکیل مجمع عمومی موسس در همه شرکت های تجاری. از نظر حداقل میزان سرمایه، ترکیب سرمایه، حداقل آورندگان سرمایه و حدود مسئولیت آنها در شرکت های مختلف، تفاوتهایی وجود دارد. همه شرکت های تجاری در لایحه تجارت 91، شکلاً تجاری محسوب می شوند و به عبارت دیگر شرکت های موضوع لایحه مزبور تجاری محسوب می شوند، حتی اگر موضوع آنها تجاری نباشد. شخصیت حقوقی همه شرکت های تجاری موضوع این لایحه، با ثبت در نزد مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود. در واقع شرکت با ثبت در مرجع ثبت شرکت ها، تشکیل و از همان زمان دارای شخصیت حقوقی نیز می شود.

در حقوق دادرسی مدنی اراده طرفین دعوا می توانند همچون اراده متعاملین در حقوق مدنی نقش مهمی را ایفا نمایند. این دیدگاه از اندیشه ای حاصل می شود که در طی آن دعوای مدنی همچون شیئی متعلق به اصحاب دعوا بوده و از این رو آنان خواهند توانست در آن به دخل و تصرف بپردازند. در دادرسی مدنی تجلی اراده اصحاب دعوا به دو شیوه امکان پذیر است: اراده یکجانبه و اراده مشترک اصحاب دعوا؛ در قسم اخیر که پایان نامه حاضر را بر مدار آن نگاشته ایم اراده ماحصل توافق و تراضی اصحاب دعوا است. در پایان نامه ی حاضر با تقسیم نمودن دادرسی مدنی در سه مقطع، بصورت مجزا به بررسی جایگاه اراده مشترک اصحاب دعوا در مورد هریک از آنها می پردازیم. در مورد جایگاه اراده مشترک اصحاب دعوا در نخستین مقطع که ما آنرا مقطع زمانی آغاز دادرسی مدنی می نامیم می توان به توافق اصحاب دعوا برای محدود نمودن حق دادخواهی، توافق طرفین دعوا در راستای صلاحیت دادگاه و النهایه توافق اصحاب دعوا در راستای اقامتگاه اشاره نمود. در مقطع دوم که جریان دادرسی مدنی نامگذاری شده است اراده مشترک اصحاب دعوا می تواند در اموری همچون مواعد، جلسات دادرسی (خواه از نوع تعیین آن و یا تأخیر در آن) و نیز برگزاری علنی دادرسی در هر دو سطح آن (یعنی علنی بودن جلسات دادرسی و علنی بودن نتیجه دادرسی) موثر است، نیز آنکه اراده مشترک اصحاب دعوا خواهد توانست در مورد یکی از ارکان مهم دادرسی یعنی دلایل نیز موثر باشد. و سرانجام در مقطع پایانی دادرسی مدنی نیز اراده مشترک اصحاب دعوا می توان موثر باشد؛ این تأثیر را قالب موارد زیر می توان خلاصه نمود؛1- مواردی که در طی آن اصحاب دعوا طرق جایگزینی را برای حل اختلاف خویش بر می گزینند. 2- حالتی که در طی آن اصحاب دعوا مترصد پایان نزاع خویش از طریق توافق در جهت مختوم نمودن دعوای خویش هستند. 3- حالتی که در طی آن اصحاب دعوا، از طریق ملتزم نمودن خویش به رأی دادگاه درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند.

جریان روبه رشد صدور و جذب سرمایه¬ خارجی در سال¬های اخیر مسأله حل و فصل دعاوی ناشی از سرمایه¬گذاری خارجی را مرکز توجه و اظهارنظرهای فراوانی قرار داده است. بررسی آراء صادره و پرونده¬های در دست رسیدگی حاکی از آن است که رویه داوری همچنان شاهد فراز و فرودهای جدی حقوقی است و بایستی ضرورت استقرار نظام یکپارچه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه¬گذاری خارجی در سطح بین المللی مورد توجه قرار گیرد. به دلیل حضور اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در این حوزه، دستیابی به چنین هدفی با مشکل روبروست، اما غیر ممکن نخواهد بود. در همین راستا ضرورت تفکیک ماهیت اختلافات این حوزه و بکارگیری آیین و قواعد ویژه هر اختلاف اقتضا دارد مرجع حل اختلاف هنگام رسیدگی، توجه کافی مبذول داشته و از اختلاط دعاوی ناشی از عهدنامه دوجانبه سرمایه¬گذاری و قرارداد سرمایه¬گذاری بپرهیزد. در این نوشتار با مراجعه به رویه داوری بین المللی قصد داریم علاوه بر تبیین ضرورت موضوع تفکیک، فواید نظری و عملی آن ازجمله سرعت و سهولت جریان دادرسی و صدور تصمیمات منطقی و اصولی را خاطرنشان سازیم

چکیده اجاره کشتی عقدی است که به موجب آن مالک کشتی در برابر اجاره بهای معین ، بهره برداری از یک کشتی (منافع یک کشتی ) در یک مدت معین یا برای یک یا چند سفر معین بین بنادر مشخص را بمنظور حمل کالا یا مسافر به مستاجر واگذار می کنند . این قرارداد به سه گونه متفاوت سفری ، زمانی و دربست (لخت ) تقسیم شده است . در گونه نخست مدیریت های بازرگانی و دریانوردی علیرغم واگذاری، کشتی در اختیار مالک کشتی باقی می ماند ، در گونه دوم تنها درمدیریت بازرگانی به مستاجر جایگزین مالک کشتی شده و در گونه سوم هر دو مدیریت را مستاجر به عهده می گیرد . با عنایت به ماهیت عرفی عقود ، اجاره کشتی با این فرض که پرسنل نیز از اجزای تشکیل دهنده ای آن محسوب گردند گونه تحول یافته ای از قرارداد اجاره مدنی است . برابر عقد اجاره کشتی ، موجر موظف است شناور را در موعد مقرر همراه با قابلیت دریانوردی در اختیار مستاجر قرار دهد . در اجاره سفری و زمانی این قابلیت تا پایان قرارداد باید از سوی موجر برقرار شود اما در اجاره در بست تعهد موجر تنها در زمان تحویل لحاظ می گردد . در مقابل از آنجا که انجام دریانوردی در یک مسیر متعارف بر عهده موجر قرار گرفته است مستاجر باید پس از اعلام آمادگی کشتی ، کالای خود را در یک دوره زمانی متعارف در شناور بارگیری یا تخلیه نماید در غیر این صورت حسب مورد با ضمانت اجرای فسخ یا خسارت دیر کرد که در عرف دریایی به دموراژ شهرت دارد ، مواجه خواهد شد . مقتضیات عرفی بنادر و شروط مخالف که از سوی طرفین در قرارداد گنجانده می شود ، در تفسیر و تعیین حدود و ثغور این تعهدات نقش بسزایی دارند . در اجاره سفری، موجر به دلیل برخورداری از مدیریت کامل کشتی همانند متصدی حمل و نقل مسئول تلف، عیب یا نقصان کالا فرض می شود . با این حال ، بر خلاف رژیم سختگیرانه حاکم بر قرارداد اجاره، موجر می تواند با اثبات اینکه به تمام تعهدات خود پایبند بوده و یا حتی با وجود عهد شکنی، اصولاً زیان نمی تواند مستند به تقصیر ایشان باشد، از مسئولیت رهایی یابد . اما در اجاره زمانی و دربست از آنجا که مدیریت بازرگانی و در نوع اخیر مدیریت کامل کشتی به مستاجر واگذار می شود ، مسئولیت موجر نسبت به تلف و عیب کالا زمانی تحقق می یابد که زیان مستند به فعل زیانباریا عهد شکنی موجردر انجام تعهدات قراردادی باشد و اثبات این امر بی گمان بر عهده مستاجر ( صاحب کالا ) خواهد بود . کلید واژه : اجاره کشتی، اجاره سفری، اجاره لخت، خسارت دیر کرد، مالک کشتی، مستاجر

اقدامات تأمینی و موقتی، از قبیل: دستور موقت، تأمین دلیل، تأمین خواسته و تعلیق ترخیص، از مهم ترین تدابیر قانونی در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه در رسیدگی به دعاوی حقوق مالکیت فکری به شمار می روند که در مواد 41، 50 و 51 از فصل سوم موافقت نامه سازمان جهانی تجارت درباره ی جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) مورد توجه ویژه قرارگرفته اند. تدابیر یاد شده در نظام حقوقی ایران، گذشته از مقررات عام آیین دادرسی مدنی، در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، قانون ترجمه و تکثیرکتب و نشریات و آثار صوتی، قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری و آیین نامه اجرایی، کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و نیز موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر کالا، کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر نشان می دهد که در حوزه حقوق مالکیت صنعتی هر چند قانون جدید دارای نواقص و ابهاماتی است، اما نسبت به حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری مقررات منسجم تری دارد و با موافقت نامه تریپس بیشتر انطباق دارد. در این تحقیق، ضمن نقد و بررسی قوانین و آیین نامه های مرتبط در حقوق ایران و مقایسه آن با موافقت نامه تریپس و نگاهی اجمالی به اسنادی مانند دستورالعمل جامعه اروپا و نظام حقوقی برخی کشورها، و اشاره به خلأ های قانون مانند: عدم پیش بینی اقدامات تأمینی و موقتی در دعاوی حقوقی مالکیت ادبی و هنری، اشاره به مفاهیم مبهم در عبارات قانونی ناظر به حقوق مالکیت ادبی و هنری در موضوعات کیفری، عدم حمایت از اشخاص ذی نفع در استفاده از اقدامات تأمینی و موقتی در قوانین ویژه حقوق مالکیت فکری، پیش بینی تأسیسات حقوقی در آیین نامه اجرایی سال 87، و تعارض بین موادی از آیین نامه اجرایی با قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و قانون شورای اختلاف و پیشنهادهایی از جمله پیش بینی اقدامات تأمینی و موقتی در قوانین مرتبط و هماهنگی میان مقررات شکلی، به منظور اصلاح قانون به منظور رعایت استاندارد های حمایتی حداقلی مورد توصیه ی موافقت نامه تریپس و آماده سازی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت ارائه شده است. واژگان کلیدی: ضمانت اجرا، دعاوی مالکیت فکری، اقدامات تأمینی و موقتی، دستور موقت، تأمین دلیل، تأمین خواسته، تعلیق ترخیص، موافقت نامه تریپس(trips).

با افزایش جریان¬های سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی، و نقش قابل¬ توجه آنها در رشد و توسعۀ اقتصادی، مسألۀ جذب بیشتر این¬گونه سرمایه¬گذاری¬ها از یک سو، و قدم برداشتن در مسیر توسعۀ پایدار از سوی دیگر، حائز اهمیت می¬باشد. آنچه قابل توجه است اینکه، کشورهای میزبان به¬دلیل جذب هرچه بیشتر سرمایه¬گذاری¬های خارجی نباید از مقولۀ مهم توسعۀ پایدار غافل بمانند و باید در قراردادهای دوجانبه با سرمایه¬گذاران خارجی این مهم را مدنظر قرار داده و بگنجانند. توسعۀ پایدار از سه مؤلفۀ مهم و اساسی تشکیل شده است که عبارتند از: ابعاد زیست¬محیطی، اقتصادی، اجتماعی. رعایت نمودن تمامی این مسائل از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، کشورهای میزبان باید برای الزام¬آور شدن این استانداردهای رفتاری، در قراردادهای سرمایه¬گذاری آنها را درج نموده و جزء تعهدات یک سرمایه¬گذار خارجی در کشور میزبان قلمداد نمایند، که در صورت عدم انجام آنها، از حقوقشان نیز صرف¬نظر خواهد شد. و آنچه مهم است اینکه، باید با سیاست‎گذاری‎های درست و مقتضی، بتوانند هم جریان¬های سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی را جذب نموده و هم سرمایه¬گذاران خارجی را وادار به رعایت اهداف توسعۀ پایدار نمایند. لذا، هدف از این پژوهش، بررسی تعهدات سرمایه‎گذار خارجی در قبال توسعۀ پایدار در کشور میزبان است.

با توسعه روابط تجاری خصوصا در سطح بین المللی، نیاز خریداران و فروشندگان به ابزاری که ریسک معاملات آنان را کاهش و میان منافع متضاد آنان، تعادلی منصفانه ایجاد نماید، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. امروزه طرفین معامله، با اتکای بر اعتبار اسنادی که در واقع مهم ترین و رایج ترین وسیله پرداخت و تامین اعتبار محسوب می شود، با کم ترین تردید نسبت به تعهدات خوذ اقدام می نمایند. در اعتبار اسنادی، بانک به عنوان یک واسطه به تقاضای خریدار، اعتباری را دقیقاً منطبق با دستورات وی گشایش کرده و به طور غیر قابل برگشتی متعهد به پرداخت وجه اعتبار به فروشنده می گردد. یکی از اصول بنیادین حاکم بر اعتبار اسنادی، اصل استقلال می باشد که بر اساس آن تعهد بانک در پرداخت وجه اعتبار و حق ذینفع برای وصول آن، صرفاً بایستی با مراجعه به مفاد اعتبار معین شود. در صورت تحقق شروط مقرر در اعتبار، بانک مکلف به پرداخت وجه اعتبار می باشد و نمی تواند در مقابل ذینفع به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد نماید. همچنین ذینفع نیز برای مطالبه وجه اعتبار صرفاً باید اسناد مقرر در اعتبارنامه را به بانک ارائه نماید و هیچ الزامی به اثبات اجرای تعهدات ناشی از قرارداد مبنایی به طرق دیگر را ندارد.تکلیف بانک نیز در مقام رسیدگی به درخواست ذینفع صرفاً احراز مطابقت ظاهری اسناد ارائه شده از ناحیه ذینفع با مفاد اعتبار اسنادی می باشد. در این تحقیق به جهت یافتن مبنای حقوقی استقلال به عنوان اصلی همگون با نظام حقوقی ایران، مبانی خاصی را که شامل انتصاب استقلال اعتبار اسنادی به ماهیت حقوقی اعتبار و نیز ارکان مستقل قراردای می باشد مطرح کرده و مورد بررسی قرارداده ایم که در نتیجه با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، مبنای استقلال را در حقوق ایران توجیه نموده ایم. البته استقلال اعتبار اسنادی نسبت به قرارداد پایه مطلق نبوده و دارای استثنائاتی نیز می باشد.

تحقیق حاضر با عنوان مبانی و آثار حقوقی حق توزیع در حقوق مالکیت فکری به بحث و بررسی در خصوص حق توزیع به عنوان یکی از مصادیق حقوق مالی انحصاری در حقوق مالکیت فکری پرداخته و آثاری که از اعمال این حق مترتب می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به دوره ی جهانی شدن حقوق مالکیت فکری و نزدیک شدن ایران به الحاق به سازمان تجارت جهانی و الزام به اجرای حقوق مساوی با حقوق اتباع داخلی برای بیگانه، شناسایی این حق و آثار آن ضروری است. هدف از انجام تحقیق، تبیین هرچه شفاف تر این موضوع و کمک به مقنن در راه پیش بینی حدود و ثغور و زوایای مغفول بحث در قوانین داخلی است تا با قانون گذاری مناسب بتوان از نهایت امکانات در سطح بین المللی بهره مند شد. روش انجام پژوهش به شیوه ی تحلیلی- توصیفی بوده و پس از تعریف مفاهیم مرتبط با موضوع با بررسی قوانین اتحادیه ی اروپا، ایالات متحده و مقایسه ی آن با قانون ایران پرداخته شده است. در حقوق ایران لفظ حق توزیع مورد استعمال واقع نشده است و آثار آن در زوال حق و واردات موازی مبهم و ناگویا است در صورتی که تبیین این موارد در حقوق ایران می تواند اثر مطلوبی را برای کشورمان داشته باشد.

با توجه به گسترش نقش قاضی در سیستم های پیشرفت? دادرسی در دنیا و در جهت رسیدن به حقیقت و برقراری عدالت که مطلوب هر نظام دادرسی است ، در این تحقیق به مطالع? تطبیقیِ نحوه و میزان دخالت قاضی در اثبات وقایع و موضوعات مطرح شده توسط طرفین دعوا و نیز مسائلی چون تأثیر مداخل? وی در اثبات دعوا (با در نظر گرفتن اصل تسلط طرفین بر قلمرو موضوعی دعوا) و اختیار وی در ارزیابی ادله در آئین دادرسی مدنی ایران و اصول دادرسی فراملی پرداخته شده است. مسأل? اصلی که در این پژوهش به آن پرداخته شده، مداخل? قاضی و دادن نقش فعال به وی در اثبات دعوای مدنی و ارزیابی دلیل توسط او است. اعطای اختیارات علی الرأسی به قاضی مانند پرسش از طرفین و گواه، دستور ابراز سند، ارجاع موضوع دعوا به کارشناس و ...نیز پذیرفتن معیار اقناع دادرس در ارزیابی دلایل موجب رسیدن دادرسی به تعادل در زمین? حقوق وتکالیف طرفین و قاضی در امر اثبات شده است . استفاده از این اختیارات اگر در جهت همکاری با طرفین در جهت اثبات و در چارچوب اصول پذیرفته شد? دادرسی باشد ، به عدالتی می انجامد که هدف دادرسی مدنی است

قرارداد توزیع انحصاری رابطه¬ای حقوقی است که در آن عرضه کننده متعهد است که محصولات خود را فقط برای یک توزیع¬کننده در قلمروی مشخص و برای یک مدت زمان خاص تأمین کند و درنتیجه، دیگر توزیع¬کنندگان بالقوه این محصولات، عملاً از ارائه و توزیع آن در آن منطقه مشخص محروم می¬مانند. در قرارداد توزیع انحصاری، توزیع¬کننده تاجری مستقل محسوب می¬شود که می-تواند در مورد نحوه فعالیت¬های خود آزادانه تصمیم¬گیری کند. در نتیجه منافع و خسارات فعالیت-های توزیعی را نیز خود متحمل می¬شود. با توجه به این مسئله تفاوت توزیع¬کننده با حق¬العمل¬کار، نماینده و ...آشکار می¬شود. توزیع¬کننده به مفهوم حقوقی آن، نماینده تولیدکننده (عرضه¬کننده) نیست اگرچه در اصطلاح تجاری، گاهی تسامحا به این نحو مورد اشاره قرارمی¬گیرد. برخلاف نماینده که مالک اموال اصیل نیست، توزیع¬کننده مالک محصولات است. متداول ترین انواع قراردادهای توزیع عبارتند از: قراردادهای توزیع انحصاری، توزیع انتخابی و خرید انحصاری. در قرارداد توزیع انحصاری عمده تعهدات بر توزیع¬کننده تحمیل می¬شود چراکه محوریت قرارداد با اوست به همین خاطر مسئولیت خرید انحصاری از عرضه¬کننده، حفظ اسرار تجاری عرضه¬کننده، ارتقا فروش و... بر عهده اوست. از جمله تعهدات عرضه¬¬کننده نیز می¬توان به اعطای انحصار به توزیع¬کننده، تامین محصولات، تبلیغات و... اشاره کرد. موضوع قرارداد توزیع انحصاری می¬تواند کالا و خدمات باشد. قرارداد توزیع انحصاری یک عقد عهدی است که ایجاد مالکیت نمی¬کند، در واقع این عقود فروش بعدی هستند که مالکیت را منتقل می¬کنند. بنابراین با توجه به اینکه نمی¬توان قرارداد توزیع انحصاری را در قالب¬های شناخته شده سنتی و معین قرارداد؛ ناچار باید آن را عقد بی¬نام موضوع ماده 10 قانون مدنی تلقی کرد.

ضمانت نامه های عندالمطالبه راهی برای جبران خسارت مالی و پولی خیلی سریع علیه مقصر اصلی قرارداد محسوب می شوند. اعتبار اسنادی ضمانتی نیز به عنوان جایگزینی برای ضمانت نامه با استقبال زیادی روبرو شده و امروزه در طیف وسیعی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و به همین دلیل می توان آن را در زمره یکی از مهم ترین ابزارهای مالی و به عنوان تضمینی از طرف یک موسسه به منظور تامین منابع مالی جهت انجام تعهدات ناشی از یک قرارداد مشخص به کار می رود. این قرارداد می تواند شامل تهیه کالا، خدمات یا پرداخت برای کالا، حسن انجام کار، وام یا بدهی های دیگر باشد. استفاده از این ابزار در صنعت ساخت و ساز به منظور حراست از منافع صاحب پروژه (کارفرما) در مقابل اجرای با تاخیر، سوء اجرا یا عدم اجرای تعهد از سوی پیمانکار مورد استفاده قرار می گیرد. نقش گسترده ضمانت نامه های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی ضمانتی در مبادلات بازرگانی جهانی و نبود شناخت کافی از این سند، اهمیت انجام این پژوهش در این موضوع را نشان می دهد. اعتبار اسنادی ضمانتی را در واقع به تعبیری می توان تلفیق حساب باز و ضمانت نامه دانست. عملکرد اعتبارنامه های تضمینی از نظر ایجاد تضمین و مکانیزم های ناشی از آن، ماهیت غیر قابل برگشت، اسنادی، الزام آور بودن و مستقل بودن، همانند ضمانت نامه های عندالمطالبه است. در تطبیق ضمانت نامه های عندالمطالبه و اعتبارنامه های تضمینی باید گفت: اعتبارنامه های تضمینی همان ضمانت نامه های عندالمطالبه اند که لباس اعتبار اسنادی به تن پوشیده اند. درحقیقت به جای پرداخت اعتبار اسنادی در برابر اجرای تعهد، این عدم انجام تعهد است که ذی نفع را وادار به مطالبه می کند. به هر حال اگرچه اعتبارنامه های تضمینی در ماهیت، شبیه ضمانت نامه های عندالمطالبه هستند، ولی تاریخچه گسترش اعتبارنامه تضمینی، نسبت به ضمانت نامه های عندالمطالبه بسیار متفاوت است. در این رساله ضمن بیان اصول و ضوابط ضمانت نامه های عندالمطالبه و اعتبارنامه های تضمینی به شرح اوصاف، ماهیت و کاریرد آنها به بررسی تحولات و رویه های موجود در اعتبارنامه های تضمینی بین المللی و ضمانت نامه های عندالمطالبه، جایگاه و انواع ریسک و نحوه پوشش آنها، مدیریت ریسک کلاهبرداری و تقلب پرداخته شده است. واژگان کلیدی ضمانت نامه عندالمطالبه، اعتبارنامه های تضمینی، اصل استقلال، ریسک کلاهبرداری، قرارداد پایه

داوری در رفع بسیاری از اختلافات تجاری بین المللی نقش موثر و کلانی را در اقتصاد جهانی ایفا می کند. اهمیت آن نه از این حیث که تنها حجم کار دادگاههای دولتی را کاهش میدهد، بلکه به جهت انعطاف پذیری آیین رسیدگی آن به دلیل پذیرای اصل حاکمیت اراده طرفین در اکثر زمینه های داوری از جمله تعیین قانون شکلی حاکم در داوری (آیین داوری) است. آیین داوری در بردارنده مقرراتی چون تشکیل مرجع داوری، انتصاب داور، زبان داوری، محل داوری، نحوه رسیدگی، صدور رأی و اعتراض به آن است، اما فاقد مقرراتی راجع به ماهیت و شکل ادله اثبات و رسیدگی به آن، روش اثبات، نحوه پذیرش و ارزیابی دلیل و ... است که موضوع قابل توجه و بررسی است جهت ارتقای سطح داوری. به بیانی دیگر داوری تجاری بین المللی فاقد نظام بین المللی ادله اثبات است. بنابراین، با توجه به اصل مذکور و سکوت قانونگذاران ملی در این زمینه از داوری، آیا امکان توافق طرفین در تعیین ادله و ارزش اثباتی آن وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت و فقدان توافق طرفین، ادله اثبات در داوری تابع کدام نظام دادرسی خواهد بود؟ اساسا، طبع داوری در اختلافات تجاری بین المللی عاری از تکنیک ها و مقررات محض و خشک اثبات و ادله اثبات حاکم در دادگاههای دولتی مقر داوری یا محل شناسایی و اجرای رأی داوری است و بایستی متفاوت از آنها و برخوردار از نظامی مستقل، آزاد و یکپارچه در سطح فراملی باشد.

محصولات غذایی به عنوان یکی ازاساسی ترین نیاز بشر همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است و در این راستا سعی براین بوده که ضمن وضع قوانین نظارتی که بیشترین تاثیر رادر پیشگیری از تولید و عرضه محصولات خوراکی ناسالم و بی کیفیت دارد، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نیز برای متخلفین در نظر گرفته شود. در این نوشتار، سعی براین است که مبانی مسئولیت مدنی فعالان صنعت غذا بررسی شده و بهترین مبانی نظری که می توانند ضمن حفظ ارتباط دو سویه تولیدکننده و مصرف کننده، خسارات واردشده به مصرف کننده متضرر را جبران نمایند ارائه شود.

توافقنامه های محرمانگی، ماهیتا قراردادهایی عهدی و متضمن نوعی ترک فعل می باشند و از آن-جایی که منطبق بر هیچ یک از عقود معین سنتی نیستند، اعتبار خود را از ماده 10 قانون مدنی می-گیرند؛ و مهم ترین اثر چنین قراردادهایی، حمایت از اسرار تجاری از طریق تعهد به عدم افشای اطلاعات محرمانه از سوی متعهد (دریافت کننده اطلاعات) می باشد؛ به رغم مزایای بسیار نمونه توافقنامه های محرمانگی موجود مانند نمونه توافقنامه محرمانگی اتاق بازرگانی بین الملل(icc)، با توجه به رواج بسیار این توافقنامه ها در دنیای تجارت امروز و نیاز بسیار به انعقاد آن ها در دنیای کسب و کار، تدوین نصوص قانونی لازم با توجه به ماهیت و آثار و اوصاف چنین قراردادهایی، بسیار ضروری است.

دادرسی پژوهشی از بسیاری از اصول دادرسی بدوی تبعیت می کند؛ از جمله اینکه اصل تناظر و بی طرفی و سایر اصول راهبردی دادرسی همچون علنی بودن دادرسی و حاکمیت طرفین بر دعوی پیوسته باید در این مرحله مراعات شود. دادگاه پژوهش درباره این اصول با تکلیفی دوسویه مواجه است؛ از یک طرف باید بر حسن اجرای آن در مرحله پسین نظارت نماید و هر گونه تخطی از این اصول را با نقض رأی جبران کند و از طرف دیگر در جریان دادرسی پژوهشی نباید لحظه ای از اجرای اصول موصوف غافل شود. در کنار این اصول عام، اصولی چون پژوهش پذیری آراء، انتقالی بودن دعوای پژوهشی و اصل قضاوت جمعی نیز لازم الرعایه هستند که با تقدیم دادخواست پژوهش، تکلیف رعایت آنها متوجه دادگاه می گردد. این اصول، مختص مرحله پژوهش هستند و در کنار اصول عام، تضمین کننده قضای شایسته در این مرحله می باشند. دادگاه پژوهش در پرتو این دو دسته اصول درباره نقض یا تأیید رأی پژوهشخواسته قضاوت خواهد کرد و در این مسیر به تمام وقایع و موضوعاتی که در مرحله پسین مورد رسیدگی واقع شده اند و منحصراً تمام آن توجه خواهد کرد.

چکیده: خدمات عمومی بنا به ضرورت ذاتی جوامع وافراد تشکیل دهنده با توجه به شرایط عمومی و خاص آنان،یکی ازدلایل وجودی متشکله ارکان اداری دولتها در اجرای وظایف اساسی خدمتگزاری می باشد که این امر عرفی در طول سالیان متمادی با رشد قانون گرایی بصورت قوانینی مستحکم درآمدوباعث رابطه مستقیم بین دولتمردان با مردم و آزادیهای آنان بصورت معادله ای، تناسبی گردید،حکومتها در طول تاریخ خدماتی را به جامعه ارائه می دادند که این خدمات با گذر زمان و نوع حکومت ومتغیرهای دیگر شاخصه های حداقلی و حداکثری را در استمرار و ارائه خدمات عمومی بعنوان مدلی مطرح ارائه نمودند که ارائه خدمات وامکانات در قرن حاضر باعث تاسی بسیاری ازکشورها در استمراربهینه این خدمات شده است، زیرا یکی از مهمترین ویژگیهای کشورهای متمدن ارائه مستمر خدمات عمومی و مرفه سازی زندگی اجتماعی افراد عضو بنا به فراخور نیازی آنها تا سرحد امکانات مالی دولت می باشد. اصل استمرار خدمات عمومی و جایگاه عرفی وقانونی آن در حقوق اداری ایران ، نسبت به اقشار خدمت گیرنده عام و خاص وشاخصه های موثر در ارائه اعم از زمانی و مکانی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

ضمانت نامه مستقل بانکی و معادل آمریکایی آن، اعتبارنامه انتظاری، پدیده حقوقی نسبتا جدیدی است که عمدتا به منظور تضمین تعهدات قرارداری بکار می رود. ضمانت نامه مستقل بانکی در عرصه تجارت بین الملل، دارای اقسام متعددی است و ساختار آن شیوه های پرداخت مختلفی را اجازه می دهد. شیوه پرداختی که بیشتر مورد استفاده است، ضمانت نامه قابل پرداخت به صرف درخواست می باشد که به ذینفع اجازه می دهد صرفا با ارائه یک درخواست کتبی وجه آن را وصول کند. حقوق حاکم بر این پدیده که عمدتا از رویه دادگاهها و نوشته های حقوقی کشورهای مختلف نشات گرفته، تا حد زیادی یکنواخت و فراملی است. خصیصه اصلی این قبیل ضمانت نامه ها استقلال آنها از قرارداد پایه است. به این معنا که اولا تعهد بانک ضامن به پرداخت وجه ضمانت نامه و حق ذینفع برای وصول آن صرفا بایستی با مراجعه به مفاد و روط مقرر در خود ضمانت نامه معین شود نه با مراجعه به قرارداد پایه و ثانیا رابطه بین بانک و ذینفع از رابطه بین بانک و ضمانت خواه تاثیر نمی پذیرد. در نتیجه اصل استقلال، بانک ضامن باید در صورت تحقق شروط مقرر در ضمانت نامه وجه آن را پرداخت نماید و نمی تواند در مقابل ذینفع به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد کند. ذینفع نیز برای مطالبه وجه ضمانت نامه صرفا باید اسناد مقرردر ضمانت نامه را به بانک ارائه نماید (ماهیت اسنادی شروط پرداخت) و ملزم به اثبات تخلف بدهکار اصلی از قرارداد پایه به طریق دیگری نیست. با توجه به اصل استقلال و لزوم اسنادی بودن شروط پرداخت، وظیفه بانک در مقام رسیدگی به درخواست ذینفع صرفا احراز مطابقت ظاهری اسناد ارائه شده از ناحیه ذینفع با مفاد ضمانت نامه است. براساس رویه و عرف موجود، ذینفع می تواند حقوق خود نسبت به عایدی ضمانت نامه را به دیگری واگذار کند مگر اینکه در متن ضمانت نامه خلاف آن پیش بینی شده باشد اما واگذاری حق مطالبه ضمانت نامه منوط به پیش بینی چنین حقی در متن ضمانت نامه و یا انتقال قرارداد پایه است. در حال حاضر با توجه به اصل استقلال ضمانت نامه از روابط پایه، این سند از ضمان عقدی یا تبعی در حقوق داخلی کشورها متمایز شده و ماهیت جدیدی به خود گرفته است. این پدیده جدید را به رغم اختلاف نظرهای موجود باید عقدی غیرمعین دانست که قواعد عمومی قراردادها بر آن حاکم است. در حقوق ایران، اعتبار این قرارداد مستند به ماده 10 قانون مدنی است.