موضوع سنّت از اهمّیت ویژه ای برخورداراست زیرا یکی از ادل? استنباط احکام شرعی می باشد ، به همین خاطر اختلاف برداشت از تعریف ومصداق سنّت ،طرق آن ،کیفیت استنباط ونسبت آن با قرآن باعث اختلاف نظر مسلمانان شده ومشکلاتی درجهان اسلام بوجود آورده است .واین رساله درصددبررسی موضوع سنّت درهریک از مذاهب فقهی اسلامی است .تا با مقایسه آرا و تبیین آنها به یکدیگر نزدیک شده واز مشاجر? بین مذاهب کاسته شود . سنّت عبارت است از قول ، فعل وتقریرپیامبر (ص)، اما فقهای امامیه پس از اثبات اینکه قول، فعل وتقریر ائمه اطهار (ع) از حیث دلیلیّت وحجیّت مانند قول وفعل وتقریر پیامبر (ص) است وپس از اثبات عصمت ائمه اطهار گفته اند که سنّت شامل قول وفعل وتقریر معصوم اعم از پیامبر وائمه اطهار(ع) می شود. البته عده ای از علمای اهل عامه سنّت صحابه را هم مانند سنّت نبی حجت دانسته ودلائلی هم برای حجیّت سنّت ذکر کرده اند که این دلائل خالی از اشکال نیست. برای حجیّت سنّت درکتب اصول به ادل? چهارگانه (کتاب ، سنّت ،عقل واجماع ) تمسک شده است. طرقی که مثبت سنّت است یا بطور قطعی است یا بطور غیر قطعی . طرق قطعی مثبت سنّت عبارت است از : خبرمتواتر وخبر محفوف به قرائن قطعیه . اما طرق غیر قطعی مثبت سنّت طرقی است که براعتبار آن دلیل قطعی اقامه شده ویا بر اعتبارآن دلیل قطعی اقامه نشده است . طرقی که براعتبار آن دلیل قطعی اقامه شده منحصر در اخبار آحاد است که برای حجیّت آن به دلائلی از جمله : آیات ،روایات ،اجماع وبناء عقلاتمسک شده است که از این ادله چنین استنباط می شود که مدار در حجیّت وعدم حجیّت خبر واحد وثاقت راوی واطمینان به عدم کذب راوی است. وطرقی که براعتبار آن دلیل قطعی اقامه نشده است شهرت هست که بیشتر علماء آنرا حجیّت نمی دانند .استنباط حکم شرعی از سنّت (کلام معصومین علیهم السلام ) یا از طریق قول است یا از طریق فعل یا تقریر ویا ترک فعل ،وهم? این طرق برسه مقدمه استوار است : از معصومین صادرشده باشد ،برای بیان حکم شرعی الهی باشند نه به جهات دیگر همچون تقیّه وغیره ... ،دلالت روایت برحکم مورد نظر ثابت گردد. بدیهی است که افعال یا گفتاری که از این طریق از جانب معصومین (علیهم السلام ) صادر شده وقطعیت صدوران از هر طریقی احراز گردد ، عمل بدان برمسلمانان واجب است . درارتباط سنّت با کتاب، بحث در چند موضوع واقع می شود .الف: نوع احکام سنّت ونسبّیت آن با قرآن که ازسه قسم خارج نسبت ، یا برای تاکید عمومات قرآنی است یا برای شرح آیاتی که به طور عموم در قرآن وارد شده است ویا برای تاسیس احکام جدید که قرآن متعرض آنها نشده است . ب: تخصیص قرآن با سنّت ،دراینکه عام کتابی را توسط خاص کتابی یا به وسیله خبر متواتر ویا خبر محفوف به قرائن قطعیه می توان تخصیص زد شکی نیست ،اختلاف علماءدر جواز تخصیص عام کتابی است توسط خبر واحدی که مجرد از قرائن است ،اما حجیّت دارد ،اکثر علمای سنّی وشیعه قائل به جواز تخصیص هستند . ج: نسخ قرآن با سنّت : نسخ کتاب توسط کتاب وکتاب توسط سنّت واقع شده است و اختلاف علماء در امکان نسخ توسط خبر واحد است .بیشتر علمای اهل سنّت وشیعه قائل به عدم نسخ قرآن با خبر واحد شده اند وشاید منشا اتفاق اکثریت در عدم نسخ قرآن به خبر واحد این باشد که با احکام الهی بازی نشود ودرآنها تصرف نکنند . د: رتبه کتاب از سنّت : بیشتر علمای عامه وشیعه رتبه سنّت را از رتبه کتاب متاخر می دانند ودلائلی هم ذکر کرده اند ،امادلائل گفته شده صلاحیت استدلال را ندارند چون سنّت وکتاب از لحاظ انتسآب به مشرع اول یعنی خداوند عزّوجل یکی است وممکن نیست از سنّت رفع ید شود وتنها به قرآن اکتفا شود . واژه های کلیدی:اصول فقه مقارن،سنت و طرق استنباط

مقدّمه، تعریف و بیان مسئله خداوند متعال از طریق وحی و به واسطه انبیا و اوصیای الهی ( صلوات الله علیهم اجمعین)، قوانینی را برای انسان قرار داده است که عمل به آنها، موجب سعادت دنیا و آخرت او می باشد، چون اوست که آفریننده انسان است و بهتر از هرکسی به صلاح و فسادش آگاهی دارد، مهمترین هدف آفرینش، عبادت و بندگی خداوند متعال است، همانگونه که در قرآن کریم می فرماید: « و ما خَلقتُ الجنَّ و الانسَ الّا لیعبُدُونَ » ( و ما جن و انس را خلق نکردیم، مگر برای عبادت کردن). عبادت و بندگی خدا، جز از طریق عمل به فرامین و دستورات او امکان پذیر نیست، در این میان خدای متعال، برای جبران کردن مخالفت با این احکام، جرایمی را قرار داده که محو کننده یا تخفیف دهنده عذاب و عقاب اخروی این مخالفت باشد، از جمله این جرایم، کفّاره است؛ کفّاره، از ماده کُفر، به معنای پوشاندن است و در اصطلاح شرعی، عبارت از نوعی کیفر اسلامی است، که جنبه عبادی و جزایی داشته و دارای شرایط و احکام مخصوص به خود است، که تفصیل آن خواهد آمد. کفّاره برای جبران نقصان حاصل از ارتکاب اعمالی است که انجام آن جایز نبوده است و آن دارای اقسامی می باشد، که عبارتند از: کفّاره معیّنه، کفّاره مرتّبه، کفّاره مخیّره، کفّاره مرتّبه و مخیّره و کفّاره جمع، که در هر کدام آنها مکلّف، وظیفه دارد خصال تعیین شده را انجام دهد؛ کفّاره یا جنبه مالی دارد، مانند اینکه مکلّف به مسکین طعام دهد یا به او لباس بدهد و یا اینکه جنبه بدنی دارد، مانند موردی که وظیفه مکلّف، گرفتن روزه است، از آنجا که کفّاره از جمله عبادات است، داشتن قصد قربت در آن شرط است و بدون آن پذیرفته نیست، پس جز از مسلمان پذیرفته نمی باشد، به دلیل اینکه داشتن قصد قربت برای کافر متعذّر است. اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق ضرورت انجام تحقیق در باب کفّاره از آن جهت است که آن در قسمت وسیعی از ابواب فقهی مطرح است، به گونه ای که مباحث مختلف آن را باید از میان ابواب مختلف فقهی بیرون کشید و به تنقیح و تبویب آن پرداخت که متاسّفانه تاکنون در این زمینه کار جدّی انجام نشده است، از طرفی دیگر، در معرض ابتلا بودن مکلّفین، ضرورت دانستن همه جانبه احکام آن را آشکار می کند. اهداف پژوهشی اهدافی که در این تحقیق دنبال می شوند از این قرارند: 1- بررسی مسأله کفّاره از دیدگاه مذهب تشیّع 2- بررسی تطبیقی کفّاره به طور مختصر، از دیدگاه سایر فرق اسلامی 3- طرح مسائل جدید در مورد کفّاره، مانند آزاد کردن بنده در زمان حاضر، ساقط کردن کفّاره، نقش حکومت اسلامی در نظام مند کردن کفّاره و ... پاسخ دادن به آنها سوالات و فرضیه های پژوهشی سوالات و فرضیه های این تحقیق عبارتند از: 1- آیا حکومت اسلامی می تواند نقشی در نظام مند کردن کفّاره، از قبیل دریافت و هزینه کردن آن داشته باشد؟ حاکم اسلامی می تواند با ایجاد موسّسات خیریه، افراد نیازمند را شناسایی کرده و با دریافت کفّاراتی که جنبه مالی داشته، آنها را به نیازمندان برساند. 2- یکی از مصادیق کفّاره آزاد کردن برده است، آیا آن در زمان حاضر موضوعیّتی دارد؟ آزاد کردن برده، در زمان حاضر، در صورتی که برده کافر حربی باشد، تحت شرایطی امکان پذیر است. 3- آیا می توان کفّاره را به عنوان جایگزین مجازات در جرایم قرار داد؟ در صورتی که موجب کفّاره، دارای عنوان کیفرِ عمومی باشد و مجازات حبس را در پی داشته باشد، پرداخت کفّاره به حاکم شرع می تواند علاوه بر انجام تکلیف، به عنوان مجازاتی جایگزین به حساب آید. 4- آیا امکان ساقط کردن کفّاره بعد از به ذمّه آمدن آن وجود دارد؟ این مطلب یکی از مسائل پیچیده فقهی است که به بررسی آن پرداخته و جوانب مختلف آن روشن می گردد و .... . تعاریف مفهومی 1- کفّاره: در لغت به معنای محو کننده و پوشاننده است و در اصطلاح فقهی، یکی از کیفرهای اسلامی است که برای محو آثار نامطلوب گناه و عصیان قانونگذاری شده است. 2- خصال کفّاره: که منظور از آن اعمالی است که به عنوان جریمه و عقوبت، انجامش بر انسان واجب می گردد که عبارتند از: آزاد کردن برده، روزه، اطعام کردن مساکین، لباس پوشاندن آنها، استغفار. 3- مرتّبه: که در آن مکلّف باید خصال کفّاره را به ترتیب به جا آورد، یعنی اگر از خصلت اوّل عاجز شد، نوبت به خصلت دوّم می رسد و همین طور اگر از انجام خصلت دوّم عاجز گردید، به خصلت سوّم منتقل می شود، مانند کفّاره ظهار و کفّاره قتل خطایی، که در این دو واجب است ابتدا عتق رقبه کند، پس اگر از آن عاجز شد، دو ماه پی در پی روزه بگیرد، اگر از انجام آن نیز عاجز گشت، اطعام شصت مسکین واجب می گردد و همچنین کسی که روزه قضای ماه مبارک رمضان را، بعد از زوال افطار کند، بر او واجب است که ده مسکین را طعام دهد، پس اگر از انجام آن عاجز شود، سه روز روزه بر او واجب می شود. 4- مخیّره: که در آن مکلّف از ابتدا اختیار دارد از بین خصال مختلف کفّاره، هر کدام را که می خواهد انتخاب نماید، مانند کفّاره افطار عمدی در ماه رمضان. 5- معیّنه: که آن دارای یک خصلت واحد است و مکلّف باید به همان مورد تعیین شده عمل نماید. پیشینه نظری و تجربی موضوع در مورد مبحث کفّارات تاکنون کار خاصّی انجام نشده است، تنها دو پایان نامه وجود دارد که یکی به بررّسی مقارنه ای آن پرداخته و دیگری به کفّاره قتل پرداخته است، همچنین کتاب خاصّی در این زمینه نوشته نشده است، بلکه مباحث کفّاره را باید از لابلای متون فقها استخراج نمود. روش انجام تحقیق این تحقیق برمبنای روش نظری و توصیفی و تحلیلی انجام شده است، در این پایان نامه کار آماری یا میدانی وجود ندارد، با مراجعه به کتابخانه و کتب مختلف، بعد از فیش برداری، فصول و مباحث مختلف آن، به نگارش درآمده است، همچنین به افراد صاحب نظر در این زمینه، مانند علما و مراجع عظام و اساتید مراجعه شده است. در این تحقیق، در فصل اوّل، ابتدا به تعریف کفّاره پرداخته و اقسام آن بیان می گردد، همچنین به بررسی خصال کفّاره پرداخته شده و مقدار و اندازه آن مشخص گردیده است و در فصل دوّم، به بررسی کفّارات، در ابواب مختلف فقهی، چون طهارت، صوم، اعتکاف، حج، ظهار، عهد، یمین، ایلا و .... پرداخته شده است، همچنین در فصل سوّم، نقش حکومت در نظام مند کردن کفّاره، بررسی شده است، همچنین از بیان نکات اصولی و رجالی و همچنین جمع میان روایات متضاد و بررسی اقوال مختلف در هر باب و برگزیدن قول مختار غفلت نشده است.