از بدو ورود تجهیزات مربوط به امور سمعی و بصری، سیاستگذاران جنایی کشورمان، به تخلف انگاری و جرم انگاری سوء استفاده های مختلف از این تجهیزات اقدام نموده اند . این جرم انگاری ها، پا به پای گسترش این تجهیزات، نسبت به ترویج فساد و فحشا، اقدامات ضد امنیت و مذهب و تضییع حقوق صاحبان آثار سمعی و بصری صورت گرفته است . رویکرد مقنن در این دوره نسبت به مقوله ابتذال و استهجان، به دیدگاه حکومت های غربی نزدیک است. اما پس از انقلاب، نگرش قانونگذار در این خصوص، به سمت جرم انگاری بیشتر و جزئی تر تغییر یافته است . به ویژه از اوایل سال های 1370 ، با طرح گفتمان تهاجم فرهنگی، این تغییر نگرش با تصویب قوانینی چون؛ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند ، مصوب 1372 و اصلاحی 1386 و قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره محسوس تر است. در جرم انگاری در مقوله سمعی و بصری، مصالح اخلاقی و مصالح مادی، مد نظر قانونگذار و سیاستگذاران جنایی بوده است . مصالح اخلاقی چون؛ مقابله با ترویج فساد و فحشا و حراست از حریم خصوصی و اماکن اختصاصی و مصالح مادی مانند، حمایت از حقوق صاح بان آثار سمعی و بصری و حمایت از فنا وری اطلا عات و ارتباطات . به ویژه که در سال های اخیر با گسترش روز افزون تجهیزات سمعی و بصری و دسترسی آسان به آن ها، این مصالح بیش از بیش مورد تهدید واقع گردیده و قانونگذار را بر آن داشته است تا با تصویب قانونی مانند قانون ن حوه مجازات... مصوب 1386 ، به گسترش دامنه جرم انگاری و تشدید مجازات اقدام نماید. در قبال جرایم سمعی و ب صری، دو نوع پاسخ در دستورکار قانونگذار قرار دارد؛ پاسخ های واکنشی شامل مجازات هایی چون؛ حبس، تبعید، اعدام، شلاق و جزای نقدی و ... و اقدامات کنشی (پیشگیر انه) که به دو دسته اقدامات پیشگیرانه اجتماعی و وضعی تقسیم می شوند . اما توجه سیاستگذاران جنایی بیش از اقدامات پیشگیرانه، معطوف به تشدید مجازات ها و اقدامات کنشی است.

در دنیای امروز یکی از مهمترین مسائلی که که در زمینه اقتصادی و حقوقی مطرح می گردد ، مسئله حقوق مصرف کنندگان و حمایت از این حقوق می باشد. اهمیت این مسئله تا به آنجاست که به تازگی نیز قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. در قوانین مختلف و به ویژه در قانون اخیر التصویب تا حدودی ، جرایم و تخلفاتی که ممکن است علیه مصرف کنندگان واقع گردد ، مطرح شده است. برای مثال گرانفروشی ، کلاهبرداری فروشندگان و تولیدکنندگان ، قاچاق کالا، فروش آگاهانه کالاهای معیوب و... . در بسیاری ازاین جرایم گاه خسارات بسیار سنگین و غیرقابل جبران، هم به مصرف کنندگان و هم به نظام اقتصادی جامعه وارد می شود. با توجه به این مسائل ، بحثی که از نظر علم جرمشناسی مطرح می گردد این است که چه گونه می شود از ارتکاب این نوع جرایم و در نتیجه تحمیل هزینه های گزاف به جامعه جلوگیری نمود. در این رابطه دو نوع پیشگیری قابل بحث است: "پیشگیری کنشی" و "پیشگیری واکنشی" . برخی از جرایمی که علیه مصرف کنندگان رخ می دهند هرچند مجازاتهایی برایشان در نظر گرفته شده اما تاثیری بر جلوگیری از ارتکاب آنها نداشته است و در نتیجه بایستی از روشهای غیر کیفری برای پیشگیری از آنها استفاده نمود. از سوی دیگر دسته ای دیگر از جرایم نیز وجود دارند که صرفا از طریق اعمال مجازات و روشهای کیفری قابل پیشگیری می باشند و اجرای مجازات در مورد این دسته از مجرمین می تواند تا حدودی سبب اصلاح مرتکبین و ارعاب مجرمین بالقوه گردد. در این مسیر سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی ایران نقش بسزایی را در رابطه با بحث پیشگیری از جرایمی که علیه مصرف کنندگان رخ می دهد ایفا می نمایند. هر کدام از این سیاستها دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف در نهایت به کاهش جرایم فوق الذکر خواهد انجامید. واژگان کلیدی: مصرف کننده ، حقوق مصرف کننده ، پیشگیری کنشی، پیشگیری واکنشی

با افزایش روز افزون بزهکاری بین کودکان و نوجوانان و با شکست واکنشهای کیفری در قبال کنترل جرم و بزهکاری و باتوجه به حساسیت بسیار زیاد دوران کودکی و نوجوانی،پیشگیری از بزهکاری ایشان را به مهمترین روش برای مقابله با بزهکاری این گروه سنی تبدیل کرده است. برای پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان نهاد خانواده،باتوجه به اهرمهایی که در اختییار دارد،از مهمترین نهاد ها محسوب می شود.این نهاد مهم و درعین حال کوچک از طریق روشهایی همچون تعلیم هنجارهای مطلوب جامعه و درونی کردن انها و همچنین انتقال هنجارها و روشهای موجد خود کنترلی و تقویت کننده ان به ایجاد و تقویت خود کنترلی جهت پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان می پردازد.همچنین این نهاد با حمایتهای خود ،نیازهای مشوق این گروه سنی به بزهکاری را برآورده کرده وبا اعمال کنترل و نظارت نسبت به اعمال و رفتار ایشان و محیطهای پیرامون و مرتبط با او ،راهها و عوامل بزهکاری را از ایشان دور کرده وبه کنترل خود در می اورند در نتیجه از بزهکاری کودکان و نوجوانان پیشگیری می کند. البته باید توجه داشت این نهاد کوچک و در عین حال بسیار مهم در امر پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان با چالشهایی روبرو است چالشهایی از قبیل :چالشهایی ناشی از اعمال تربیتی والدین که شامل رفتارهایی است که خانواده در امر انتقال هنجارها و تربیت فرزندان ازخود بروز می دهند و همچنین چالشهای ساختاری که شامل عوامل بهم خوردن ساختار و حتی ازبین رفتن این نهاد می شود ازقبیل اضمحلال روابط عاطفی و طلاق و... می باشد.چالشهای اجتماعی و اقتصادی که شامل چالشهی ی همچون فقر اقتصادی و حاشیه نشینی و اعتیاد .