بعلت پیشرفت جرایم مجازی و همچنین ماهیت جرایم سایبر و ویژگی غیر مادی ادله دیجیتالی مشکلات زیادی را در عرصه کشف و تعقییب جرایم بوجود آورده است

چکیده ندارد.

علمای علوم جنایی آخرین مرحله از مراحل دادرسی کیفری را مرحله اجرای احکام جزایی می د انند.مرحله ای که با اجرای مجازات علبه بزهکار عدالت اجرا می شود.در این مرحله است که تمام زحمت افراد دخیل در دادرسی جزایی اعم از پلیس ، قضات و ... به بار نشسته و زمان برداشت از آن فرا می رسد . اجرای مجازات علیه شخص مجرم امروزه به هر شیوه ای مطلوب و پسندیده نیست بلکه باید مبتنی بر شیوه های صحیح و منطقی و از پیش تعریف شده باشد، بطوریکه شخص محکوم و ماموران اجرا تکلیف خود را بدانند . این هدف زمانی بدرستی تحقق می یابد که اجرای احکام کیفری مطابق با قانون باشد و قانون جامع و خاصی که ضوابط و قواعد حاکم بر اجرای احکام جزایی را تبیین نماید و جود داشته باشد. رکن با نظری بر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 مشاهده می شود تنها بیست ماده به اجرای احکام جزایی اختصاص داده شده است. دسته دیگری از قواعد اجرای مجازات نیز بطور پراکنده در قانون مجازات اسلامی و آیین نامه ها آمده است که گاها این آیین نامه ها نیز از حدود قانونی خارج گردیده و به وضع قواعدی مغایر بااصول و موازین قانونی پرداخته است. در نتیجه قضات اجرای احکام هر روز در نحوه و ترتیب اجرای مجازات با مسائلی روبرو هستندکه در قانون نسبت به آن حکمی وجود ندارد و به همین علت رویه های گوناگونی در اعمال مجازات بعضا در مسئله واحد اتخاذ می شود که هرگز شایسته دستگاه قضا نیست. درپیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری جدید که از طرف قوه قضائیه تهیه و تقدیم مجلس شده است باب پنجم از ماده 1-151 تا 9-155 در پنج فصل به اجرای احکام جزایی اختصاص داده شده است. ما ، در این پایان نامه قصد داریم ضمن بیان نارسایی ها و مشکلات عملی موجود در اجرای مجازاتها ، نوآوریهای جدید لایحه مزبور در باب اجرای احکام جزایی را مورد بررسی قرار دهیم و اندیشه های نویسندگان لایحه را در حل این مشکلات و معضلات عملی با توجه به دستاوردهای علمی تازه و مقتضیات زندگی اجتماعی و نیازهای واقعی مردمان مورد کاوش قرار دهیم. مهمترین نوآوریهای این لایحه را می توان پیش بینی معاونت اجرای احکام کیفری ( ماده 1-151) و احد سجل کیفری و عفو و بخشودگی( ماده 3-151) قاضی اجرای مجازات (4-151) اجرای قرار تعلیق مجازات ، آزادی مشروط، قرار تعویق تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی دانست. تهیه کنندگان لایحه درماده 3-152 چگونگی احتساب بازداشتهای قبلی در محکومیت به مجازاتهای اجتماعی ، شلاق و جزای نقدی را با ارائه ضابطه تعیین نموده اند. قرار تعویق تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزاری تحت مظارت سیستم های الکترونیکی اقتباسی از قانون جزای فرانسه ونیز قانون آیین دادرسی کیفری این کشور است.

در بررسی علل اختلافات ثبتی می توان گفت: 1-اختلافات ثبتی بین افراد و اداره ثبت در جریان عملیات مقدماتی ثبت، بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه رئیس ثبت ایجاد می شود. 2- در مواقعی که در اثر حوادث غیر مترقبه که آثار اعیان املاک و مدارک ثبتی از بین رفته، بین اشخاص در تصرف یا مالکیت اختلاف حاصل شود. 3-موقع تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمینها ایجاد کرده و نتوانسته اند به واسطه موانع قانونی سند رسمی دریافت دارند، بین اشخاص در تصرف اختلاف ایجاد شود. 4- به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد.5- نسبت به املاک مجهول المالک که به زارعی واگذار می شود ، اختلافاتی در تحدید حدود قطعات تقسیم شده ایجاد شود. همچنین در بررسی موارد اشتباهات ثبتی:اشتباهات ممکن است 1- در جریان عملیات مقدماتی ثبت 2-در مرحله قبول تقاضای ثبت 3-در ثبت ملک 4- صدور سند مالکیت5- در جریان تفکیک املاک 6-در تنظیم اسناد رخ دهد. مراجع رسیدگی به این اختلافات و اشتباهات ثبتی:1- هیأت نظارت موضوع ماده 6 ق.ث 2-هیأت حل اختلاف موضوع ماده 5 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها از بین رفته اند3- هیأت حل اختلاف مواد 147 و 148 4-هیأت حل اختلاف موضوع بند 2 ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 5- هیأت تشخیص موضوع ماده 145 ثبت اسناد و املاک است

حفظ حریم خصوصی از جدی ترین نیازهای بشری است که حمایت ویژ? سیاستگذاران و متولیان امور را می طلبد. تأکید ادیان الهی به ویژه دین مقدس اسلام بر لزوم رعایت کرامت انسانی و عدم دخالت در امور شخصی و محرمان? دیگران، شایان توجه است. از این رو، در جریان تحقیق پیرامون حمایت از حریم خصوصی اشخاص، مطالع? منابع اسلامی و کنکاش در آیات و روایات مصعومین علیه السلام ضروری بنظر رسید. بنابراین آیات مرتبط با حریم خصوصی با نگاهی به تفاسیر قرآن، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ذکر نمونه هایی از روایات و سیر? معصومین علیهم السلام به عنوان الگویی عملی و شایسته، در تبیین آموزهای دینی در حوز? حریم خصوصی مورد استفاده قرار گرفت. ضرورت حراست از حریم خصوصی اشخاص در سطح ملی و فراملی مورد توجه قانونگذاران و سیاستگذاران قرار گرفته است. در سطح ملی قانونگذار ایران در قانون اساسی و عادی (اعم از قوانین شکلی و ماهوی) مقرراتی را در حمایت از حریم خصوصی وضع نموده است. در سطح فراملی نیز اسناد و کنوانسیون های متعدد منطقه ای و بین المللی با ورود به حوز? حریم خصوصی، الزامات و توصیه هایی را برای دولتها در نظر گرفته اند.

زمینه وهدف: یکی از مهمترین وظایف پزشکی قانونی، ارائه نظرات کارشناسی به مراجع قضایی در جهت کشف علمی جرایم، خصوصاً جرم قتل می باشد. با توجه به تخصصی بودن رشته پزشکی قانونی، انتظارمی رود کشف جرم قتل نیز، وجه علمی داشته باشد. در همین زمینه؛ هدف ما در این پایان نامه، پرداختن به «کشف علمی قتل توسط پزشکی قانونی، در حوزه های قضایی گلستان و مازندران» می باشد. روش بررسی: در این مطالعه، ابتدا روش های علمی کشف جرم قتل را، در منابع معتبر پزشکی قانونی، از لحاظ تئوری احراز کرده و سپس با روند پژوهشی، از بین پرونده های ارجاعی قتل به مراکز پزشکی قانونی در این دو حوزه(از سال 1387 به بعد)؛ 75 پرونده را به شیوه تصادفی انتخاب و بررسی نمودیم. یافته های موثردر تعیین علت فوت، با فرم های مخصوص استخراج شده و با کمک نرم افزار spss-11.5 و جداول و نمودارهای بدست آمده، اقدام به تحلیل نتایج نمودیم. یافته ها: مطابق منابع معتبر؛ بررسی صحنه جرم، معاینات ظاهری، کالبد گشایی و بررسی های آزمایشگاهی، مهمترین روش ها در کشف علمی جرم قتل می باشند. هم چنین بررسی پرونده ها نشان داد؛ اصول حاکم در این دو حوزه قضایی نیز، از همین روش ها تبعیت می کنند. مهمترین یافته ها عبارتند از: نقش 50 درصدی کالبد گشایی در تعیین علت فوت، فراوانی 83 درصدی ضرب و جرح در علت فوت ها و استفاده از جسم نوک تیز در 56% موارد قتل. نتیجه گیری: از لحاظ تئوری؛ کشف جرم قتل، با روش های علمی انجام می گیرد و مراکز پزشکی قانونی در گلستان و مازندران نیز، از همین معیار تبعیت می کنند. این روش ها به طور عمده عبارتند از: بررسی صحنه جرم قتل، معاینات ظاهری و کالبد گشایی، بررسی های آزمایشگاهی و بعضاً بررسی پرونده های کیفری وتشکیل کمیسیون های تخصصی؛ که کالبد گشایی، بیشترین تأثیر را در کسب نتایج مورد نظر داشته است

هویت اجتماعی و شخصیت هر شخص در جامعه ، در کنش متقابل اجتماع ، به تدریج تکوین می یابد ، رشد می کند و طی زمان در محیط فرهنگی و اجتماعی و زیستی تحقق می یابد . بدین ترتیب شخصیت انسان را می توان برایند روحی و معنوی در کنش ها ، واکنش ها ، اعتقادات و دکترین شخص در برخورد با حوادث ، پدیده ها و موقعیتها دانست . و چنانچه فردی به علت مشکلات و مسائل مختلف زندگی و یا طرز سازمان شخصیت نتواند در برابر مشکلات استقامت ورزیده و برای حل و رفع آن ، اقدام مقتضی به عمل آورد رفتارش غیرعادی شده و بدون آن که بخواهد ، نمی تواند با هنجارهای اجتماعی سازگاری پیدا کنند و بیشترین مجرمان اجتماعی را این افراد تشکیل می دهند . یکی از این گونه های اختلال شخصیت ، اسکیزوفرنها هستند ، افراد این گروه که روان پریش نامیده می شوند ، بر اثر فشارهای بسیار شدید روحی که جنبه های برونی و درونی دارند شخصیت آنها به کلی درهم شکسته شده و ضبط و کنترل رفتار و گفتار به کلی ساقط گردیده و از دست رفته است و شخص نسبت به رفتار خود مسئولیت ندارد و به محض تشخیص روانپزشک قانونی یا روانشناس بالینی ، وجود جنون محرز گردد مساله مسئولیت ساقط می گردد ، زیرا ، مجازات ها بر پایه فرض مسئولیت مجرمین صورت می گیرند . و در نظام های کنونی حقوق جزا ، افراد دیوانه و بعضی اشخاص دیگر که به طور موقتی بازرسی رفتار خود را از دست داده اند از مجازات معاف شناخته می شوند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در ماده 51 ق.م.ا ، جنون در حال ارتکاب جرم را به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری دانسته است . و منظور از آن ، حالتی است که مجرم در زمان ارتکاب جرم ، اراده کامل به اعمال خود نداشته (عنصر مادی) یا از نتیجه اعمال خود بی اطلاع باشد (عنصر معنوی) . و از مصادیق جنون می توان به اسکیزوفرنی اشاره کرد که در صورت اثبات این شرایط حالت کیفری از مجرم سلب می شود .

حمایت ازحیثیت وآبروی افراد یکی از رسالت های مهم هر حاکمیت می باشد . بعلاوه یکی از کارکردهای مهم حقوق کیفری این است که در تحقق این رسالت مهم به دولتها کمک کند . قانونگذار در قانون کیفری و دیگر قوانین مرتبط عناوین مجرمانه ای تحت عنوان افترا و نشراکاذیب را پیش بینی کرده است که نگارنده در این نوشتار به بررسی آنها پرداخته است . افترا به عنوان انتساب عمل غیرقانونی به فرد از جرایم شدیده ای باید تلقی شود چرا که می تواند شخصیت فرد را در جامعه تخریب نماید . امور انتسابی به فرد باید صریح باشند.در نشر اکاذیب برخلاف افترا صراحتا قصد اضرار به غیرذکر شده است و جزو ارکان اصلی بزه نشر اکاذیب محسوب می شود. به نظر می رسد که رکن سوء نیت زمانی مورد نظر است که مطالب کذب فقط متوجه شخصی خاص باشد از دیگر شرایط لازم برای تحقق نشر اکاذیب این است که مطالب کذب کتبا اظهار شود. همچنین کذب بودن مطالب یکی از مهمترین ارکان متشکله بزه نشر اکاذیب ، دروغ بودن مطلب اسنادی است . بنابراین ، چنانچه صحت ادعا ثابت شود دیگر موضوع نشراکاذیب تلقی نمی گردد. افزون بر آن امور متنسبه لازم نیست که حتما صریح باشند بلکه حتی تلویحی باشد نیز مشمول عنوان مجرمانه است . صراحت امور انتسابی ضرورت ندارد . درنهایت آن که در بزه نشر اکاذیب ، سوء نیت مرتکب بیشتر ملحوظ نظر قانون گذار بوده است . افتراء و نشر اکاذیب و توهین هر سه از جرایم تعزیری علیه تمامیت معنوی اشخاص محسوب می گردد .

تروریسم پدیده ساده وجدیدی نیست بلکه یکی از پیچیده ترین موضوعاتی است که بشردرطول تاریخ خودشاهد بوده وحیات بی گناهان بیشماری راسلب یاتهدید نموده بالتبع مبارزه با این پدیده پیچیده بین المللی نیزبه آسانی مقدورنخواهدبودواین امرنیازبه عزم جدی جامعه بین المللی دارد دراین پایان نامه بااستفاده ازروش توصیفی تحلیلی وبااستفاده ازمنابع کتابخانه ای درصددیافتن این پرسش بودیم که برای مبارزه باتروریسم درسطح داخلی وبین المللی چه راه حل هایی ازمنظرجرم شناختی وجوددارد.

جرم جعل یکی از انواع جرایم علیه آسایش عمومی می باشد که دارای سابقه ای دیرینه بوده و به لحاظ اهمیت و پیچیدگی آن، قانون مجازات اسلامی مواد 523 الی 542 خود را به این جرم اختصاص داده است. موضوع جرم جعل، سند یا نوشته بوده و دارای مصادیق متنوعی می باشد که در دو نوع مادی و معنوی تحقق می یابد. از سوی دیگر، پیشگیری یکی از شاخه های علم جرم شناسی می باشد که در تقسیم بندی موسع، به انواع کیفری و غیر کیفری تقسیم می گردد، در پیشگیری کیفری، ارعاب انگیزی در تکرار جرم موثر بوده و در پیشگیری غیر کیفری که خارج از دستگاه قضا به اجرا در می آید با حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا در محیط فیزیکی و اجتماعی در مهار بزه کاری نقش دارد و به دو نوع، اجتماعی و وضعی تقسیم می گردد. در این راستا با الهام از روش های پیشگیری از جرم، برای پیشگیری از جعل فرضیه هایی طرح گردیده است، در ابتدا شیوه و روش های کلی پیشگیری از جعل، سپس نقش پیشگیری کیفری و پیشگیری های وضعی و اجتماعی در ارتباط با جرم جعل و نهایتاً شیوه های افزایش ضریب ایمنی اسناد در جهت پیشگیری از جعل تبیین می گردد.

چکیده ندارد.

فعل یا ترک فعل پزشک که موجب ضرر به بیمار می گردد و رابطه سببیت بین آنها برقرار باشد موجب مسئولیت کیفری پزشک خواهد بود . این فعل یا ترک فعل موجب ضرر از سوی پزشک می بایست با تقصیر پزشک همراه باشد که این تقصیر به موجب قانون عبارت است از : بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت موازین فنی و قانونی. علاوه بر رضایت ، اخذ برائت نیز از الزامات حقوق کیفری ایران در معافیت پزشک از مسئولیت کیفری می باشد در حالیکه در نظامهای حقوقی کشورهای دیگر رضایت از بیمار یا اولیای قانونی وی شرط کافی برای فعل یا ترک فعل پزشک در معالجه و درمان خواهد بود. فوریتهای پزشکی یکی از مصادیق ضرورت بوده که تاخیر در معالجه و درمان به منظور کسب رضایت از بیمار و اولیای قانونی وی باعث مخاطرات جانی بر بیمار خواهد بود و ترک فعل پزشک موجب مسئولیت کیفری برای پزشک خواهد بود در غیر اینصورت مبادرت به انجام درمان بدون رضایت به هرنحو موجب سقوط مسئولیت کیفری برای پزشک خواهد بود و مرجع تشخیص فوری بودن نیز به موجب قانون بعهده پزشک می باشد.