امروزه با دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی، تحت تأثیر مذاهب و تغییر نگرش جوامع نسبت به انسان در نتیجه تلاش های اندیشمندان و مصلحان اجتماعی، نوع نگاهها به «کودکان» و دوره «کودکی» تغییر یافته است. این دگرگونی هنجاری و علمی در نوع رویکرد به کودکان از نیمه دوم سده بیستم به این سو، تحت تأثیر اصول، قواعد، معیارها و هنجارهای حقوق بشر، پیشرفت زیادی کرده است . در یک سوی این فرایند ممنوعیت تبعیض علیه آنها در برخورداری از حقوق انسانی، به دلیل کودکی، و در سوی دیگر آن شناسایی اصل حمایت ویژه از کودکان به دلیل وضعیت آسیب پذیر آنان، قرار دارد. این تحول، بنیان های لازم به منظور تدارک سازوکارهای حقوقیِ حمایتی از کودکان در برابر نقض حقوق آنها را در حقوق موضوعه فراهم کرده است.در این راستا، حقوق کیفری به عنوان مهمترین سازوکار حمایت از ارزش های حقوق بشر و تضمین اجرای آنها از رهگذر جرم انگاری رفتارهای ناقض حقوق کودکان و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای ناقضان این حقوق در تعامل با نظام بین المللی حقوق بشر کودکان متحول شده است به گونه ای که امروزه با شکل گیری رشته جدیدی به نام «حقوق کیفری کودکان بزه دیده» روبرو هستیم. واقعیت های مربوط به بزه دیدگی کودکان در عصر جهانی شدن به هماهنگی جهانی در جهت حمایت کیفری ویژه از کودکان در برابر جلوه های نوظهور بزهکاری نیز کمک شایانی کرده است. در این بین، بخشی از همگرایی حقوق کیفری کشورهای مختلف در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی بواسطه انتقال سیاست ها و تجربیات قانونگذاری کیفری کشورهای مختلف به یکدیگر اتفاق افتاده است. همچنین بخشی از این تحولات در سطح حقوق کیفری ملی تحت تأثیر شکل گیری «حقوق کیفری بین الملل» و در چارچوب مقتضیات خاص آن، صورت گرفته است. در زمینه حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی اگر زمانی با اصول، قواعد و هنجارهای غیرمستقیم و گاهی مستقیم راجع به حمایت کیفری از کودکان در برابر بزه دیدگی در زمینه همگرایی هنجارمند حقوق کیفری مواجه بودیم، به تدریج تحت تأثیر تلاش های سازمان ملل متحد در وهله اول و نهادهای بین المللی منطقه ای در وهله دوم، شاهد تدوین و تصویب اسنادی هستیم که مبارزه با و پیشگیری از جرایم علیه کودکان را دنبال می کنند. بدین ترتیب، مبارزه کیفری با مصادیق بزه دیدگی کودکان در سطح جهانی مورد توجه ویژه قرار می گیرد که نقطه اوج این امر در پرتو تصویب پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک راجع به فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان به منصه ظهور رسید. با توجه به جنبه های حقوق بشری حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی و نیز بروز و ظهور اشکال نوین بزه دیدگی کودکان در عصر جهانی شدن مانند قاچاق، فحشا و هرزه نگاری، از طریق هماهنگی و نزدیک سازی قوانین کیفری از رهگذر دریافت، جذب اصول، قواعد، معیارها و هنجارهای اسناد بین المللی اعم از (حقوق بشری و دارای صبغه صرفاً کیفری و پیشگیرانه)، جهانی شدن حقوق کیفری در این قلمرو در حال تحقق است. با توجه به تطابق کلیه قوانین جزایی با موازین اسلامی براساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به دلیل رویه عملی دولت و مجلس ایران در الحاق مشروط به کنوانسیون های بین المللی مربوطه، همگرایی حقوق کیفری ایران با فرایند جهانی شدن حقوق کیفری در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی با موانع و محدودیت هایی مواجه است.اما قرار گرفتن اکثر سازوکارهای حمایت کیفری از کودکان در برابر بزه دیدگی در قلمرو و تعزیرات و مجازات های بازدارنده و وجود عنصر تغییر و مصلحت اجتماع در این قلمرو، وجود دیدگاههای انسانی، علم محور و مصلحت گرا در فقه جزایی اسلام که بر حمایت ویژه از اشخاص آسیب پذیر از قبیل کودکان تأکید دارند توجه نهادهای قانونگذاری ایران به مطالعات حقوق کیفری تطبیقی و الحاق و تصویب اسناد بین المللی (اعم از حقوق بشری و دارای صبغه صرفاً کیفری) در زمینه حمایت از کودکان بزه دیده (بویژه در سالهای اخیر) از ظرفیت ها و مقتضیات موجود در همگرایی حقوق کیفری ایران با فرایند جهانی شدن حقوق کیفری کودکان بزه دیده محسوب می شوند

اصلاح ساختار اقتصادی دولت از طریق آزادسازی وخصوصی سازی و همچنین اصلاحات نهادی همچون تامین شفافیت وپاسخگویی وتوجه به معیار های شایستگی با اثر گذاری بر موقعیت های جرم زا ، می تواند موجب پیشگیری از فساد مالی گردد.از طرفی با اصلاح ساختار های نظارتی و اعمال نظارت کارامد خطر کشف ودستگیری این قسم از جرایم افزایش یافته وپیشگیری از فساد مالی محقق می گردد.

جرایم جنسی، به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی،از جمله مسائل مهمی می باشند که در شاخه های مختلف علوم جنایی به ویژه جرم شناسی قابل طرح و بررسی است. نگرانی اندیشوران از گسترش جرایم و انحرافات جنسی در کشور،به این دلیل است که کارشناسی ها و راهکارهای مطرح شده برای مقابله با چنین جرایم تا کنون به نقطه مشترک و ارائه ساز و کاری مناسب برای عملکرد دستگاه ها، آموزش و فرهنگ سازی جوانان جهت پیشگیری از آنها نرسیده است. بنابراین لزوم تقویت مطالعات کاربردی در حوزه های مختلف دینی و ضرورت زمینه سازی دولت به منظور ایجاد تفاهم میان جامعه علمی و کارشناسان نظام جهت پیشگیری از جرایم جنسی بیش از پیش نمایان می گردد. پیشگیری از جرایم جنسی در یک تقسیم بندی موسع، شامل پیشگیری«قهرآمیز» و «غیرقهرآمیز» می باشد. در این میان پیشگیری غیرقهرآمیز از آن جهت که لزوم مشارکت آحاد مردم و همکاری آنها را در این امر مهم می طلبد و عموماً برنامه های پیشگیرانه خود را قبل از ارتکاب جرم متمرکز می کند، از جایگاه ویژه ای در حوزه تئوری پردازی در زمینه کاهش جرایم جنسی برخوردار است. پیشگیری غیرقهرآمیز در برگیرنده مجموعه تدابیر و اقدامهای غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از رهگذر کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز تأثیرگذاری بر موقعیتهای پیش جنایی است. این نوع پیشگیری در یک تقسیم بندی رایج به «پیشگیری اجتماعی» که بیشتر با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم در سطح جامعه محقق می شود؛ و «پیشگیری وضعی» که از طریق تغییر موقعیتها و فرصتهای بزهکارانه و مداخله در اوضاع و احوال پیرامونی جرم زا، از وقوع جرایم پیشگیری می کند، تقسیم شده است. در این پژوهش برنامه هایی همچون تدابیر آموزشی، تربیتی، فرهنگ سازی و جامعه پذیری جوانان، نوجوانان و اطفال و همچنین برنامه های پیشگیرانه وضعی، مانند افزایش خطر ارتکاب جرم، نظارت و کنترل بر مناطق خاص و نهایتاً تدابیر حمایتی از بزه دیدگان خاص جرایم جنسی جهت پیشگیری از جرایم جنسی مورد توجه قرار گرفته است.

چکیده سالمندی مرحله پایانی زندگی انسان و مقطعی حساس و پرمخاطره است که فرد در این دوران بیش از هرچیز به آرامش، رفاه و امنیت نیاز دارد. در مقابل، رویارویی با محرومیت های اجتماعی، اقتصادی و خشونت های خانوادگی می تواند شرایطی دشوار و آزاردهنده را برای سالمند ایجاد کند و او را در برابر چالش های زندگی و موقعیت های مخاطره آمیز آسیب پذیر و شکننده سازد. به علاوه، از آنجا که اصولاً بزهکاران قربانیان خود را از میان گروه های آسیب پذیر جامعه انتخاب می کنند، سالمندانی که از حمایت های اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی برخوردار نیستند، در معرض خطر بیشتری از حیث بزه دیده شدن خواهند بود. بزه دیده شدن فرد سالخورده آثار و عواقب جسمانی، روحی و روانی بسیاری بر وی تحمیل خواهد کرد و از آنجا که فرد سال های پایانی عمر خود را سپری می کند، جبران و ترمیم این آسیب ها دشوار و گاه غیر ممکن خواهد بود. به این سبب اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در مقابل پدیده سالمندآزاری و به طور کلی بزه دیدگی سالمندان اهمیت شایانی می یابد. به این منظور لازم است عوامل بزه دیدگی سالمندان و نیز راهکارهای موثر جهت پیشگیری از قرار گرفتن سالمندان در موقعیت های مخاطره آمیز شناسایی شده و تدابیر لازم با تکیه بر حذف یا کاهش عوامل خطر بزه دیدگی آنان در قالب یک سیاست جنایی مشارکتی و با همکاری افراد و نهادهای مختلف به ویژه شهروندان سالمند اتخاذ گردد. واژگان کلیدی : سالمند، سالمندی، سالمندآزاری ، بزه دیده ، بزه دیدگی سالمندان ، پیشگیری

پس از شکست سیاست اصلاح و درمان بزه کاران، دیدگاه تازه ای متولد شد که با نگاه مدیریتی خود، تمامی عرصه های سیاست جنایی را تحت الشعاع قرار داده است که در نقط? مقابل سیاست جنایی پیشین، درصدد کاهش و کنترل خطر بزهکاری است. پیشگیری وضعی از بزه در این رویکرد، به عنوان عمده ترین ابزار جرم شناختی، حضور خود را به اثبات رسانیده است که چارچوب نظری این نوشتار را تشکیل می دهد. به همراه این تغییرات در عرص? سیاست جنایی، شاهد انقلاب بزرگی به نام انقلاب اطلاعات و ارتباطات هستیم که در اثر رشد فنّاوری اطلاعات و فنّاوری ارتباطات اتفاق افتاده و تمامی جوانب زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهش به منظور بررسی نقش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در پیشگیری وضعی و به روش اسنادی انجام شده است. براساس مطالعات، فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، از طریق شناسایی موقعیت های دارای خطر بزه کاری، مصون سازی آماج های جرم و مناطق پر خطر، تقویت نظارت و رویت پذیری و بالا بردن هزین? ارتکاب جرم به واسط? افزایش احتمال شناسایی و دستگیری مرتکب، به کمک پیشگیری وضعی آمده و خطر ارتکاب جرم را مدیریت می کند. هم چنین با به کارگیری ابزارهای خاص کنترل دسترسی، نامفهوم نمودن داده ها و اطلاعات در حال مبادله، اطمینان در شناسایی کاربران و نظارت بر فعالیت ها در محیط سایبر، می تواند فعالیت های مجرمانه در این محیط را کنترل و از آن ها پیشگیری کند. درنتیجه، به کارگیری این فنّاوری از یک سو، موجب تقویت راهکارهای پیشگیری وضعی شده و از سوی دیگر بر دامن? آن ها افزوده است. در نهایت، پیشنهاد می شود، از طریق آماده سازی بسترهای فنی و انسانی، زمین? لازم به منظور به کارگیری این ابزارها فراهم شود و کارکردهای آن ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

در طول ادوار متمادی،حقوق کیفری،نظام مجازاتهای ثابت و متغیر را در هر دوره زمانی و با توجیه خاصی تجربه نموده است: در دوره های دادگستری خصوصی و اوایل شکل گیری دادگستری عمومی، کیفرهای بسیار سخت و شدید و توأم با تبعیض و نابرابری و بر مبنای رأی و صلاحدید حاکمان( اعم از سلاطین یا قضات دست نشانده) اِعمال می شده است و مجازاتها نه به صورت ثابت بلکه متغیر(بدلیل قدرت بی حد و حصر نهاد مجازات کننده که می توانست پدر،رییس قبیله، والی،حاکم، یا پادشاه باشد و با هدف صیانت از هنجارهای مورد پذیرش خانواده،قبیله یا حکومت) در میان انسانها جریان داشته است. از نیمه دوم سده هجدهم(همزمان با عصر روشنگری) و بواسطه تلاش اندیشمندان علوم اجتماعی(از جمله حقوقدانان کیفری) بحث توجیه کیفر و حق مجازاتها مطرح و رفته رفته کیفرهای سخت از قوانین کیفری حذف شدند. در این دوره با پیدایش مکاتب حقوق کیفری ، مجازاتهای ثابت، بر اساس اصول بنیادینی از جمله تناسب جرم و مجازات، برابری افراد در مقابل قانون و لزوم پیش بینی و اعلام مجازات هر جرمی توسط قانونگذار(رژیم قانونی بودن) مورد پذیرش قرار گرفت. پس از اتمام جنگ های جهانی، اندیشه توجه به کرامت و شأن انسانی و لزوم رعایت حقوق بشر و حمایت از انسانی که در طول جنگ، ظلم های فراوانی به وی تحمیل گردیده بود، در عرصه عدالت کیفری، در چارچوب مدل اصلاح و درمان بزهکاران مطرح گردید و ضمن تأکید بر لزوم توجه به ویژگی هر انسان ِ مجرم و متناسب نمودن کیفرها با وضعیت مجرمین(و نه جرم ارتکابی) یعنی قاعده فردی کردن مجازاتها،مجازاتهای متغیر (بر مبنای حمایت از انسان) به صورتی نوین مطرح گردید. با گذشت چندین دهه از اجرای نظام های اصلاح و درمان و اعلام شکست این نظامها در مقابله با بزهکاری و مشاهده افزایش بزهکاری و جرایم خشونت آمیز و تروریستی، رویکردهای نوین مبتنی بر تشدید کنترل ، با تأکید برجنبه سزادهی و عقوبت گرایی ِمجازاتها در جهت مقابله با بزهکاری پیش بینی شد. در عرصه عمل، رویکرد نوین، در مقابله با بزهکاران«خودی» و مجرمین عادی و ضمن درس گرفتن از نظام های اصلاحی، مجازاتهای متغیر را کنار گذاشته و نظام مجازاتهای ثابت و معین را بر اساس دیدگاه نئوکلاسیک های نوین به اجرا گذارده است. در عین حال، رویکرد نوین، در مقابله با بزهکاران« غیرخودی» و گروههای مجرمین خطردار،با هدف صیانت از جامعه در مقابل خطر این افراد، از طریق طرد و دور نگه داشتن این دسته از مجرمین از جامعه، اقدام به توان گیری از این مجرمین نموده؛در نتیجه مجازاتهای متغیر را (با توجه به حالت خطرناک آنان و تا زمان وجود این حالت)با هدف تأمین امنیت عمومی پیش بینی نموده است. تحولات مذکور در حقوق کیفری در خصوص مجازاتهای ثابت و متغیر، بر اساس پیش فرضهای مربوط به پذیرش صلاحیت انسان در تشخیص مصالح و مضرات زندگی گروهی و پذیرش موضوع ضرورت دگرگونی مجازاتها همراه با تحولات اجتماعی ِ ناظر به هنجارهای زندگی جمعی در طول زمانهای مختلف صورت گرفته است. در حقوق کیفری ایران، موضوع ثابت و متغیر در پرتو تحولات اجتماعی معاصر بدین شکل قابلیت طرح ندارد؛چرا که بر اساس نظر فقها،موضوع ثابت و متغیر، توسط شارع مقدس تعیین تکلیف گردیده است و در میان احکام فقهی، به جز بخش تعزیرات،سایر احکام علی الاصول غیرقابل تغییر می باشند.از این رو موضوعات مورد بحث در حقوق کیفری(در باب ثابت و متغیر) برای نظام جزایی-فقهی ایران کمتر قابلیت طرح دارد،بنابراین مطالعه این موضوع در حقوق کیفری ایران،بیشتر از باب آشنایی با تحولات صورت گرفته است.

تکیه صرف بر تدابیر پیشگیرانه وضعی که توسط پلیس اتخاذ شده دارای محدودیت هایی در امر پیشگیری است. اگر به موازات تدابیر وضعی پلیس پیشگیری اجتماعی را نیز بکار گیرد تدابیر پیشگیرانه پلیس تشدید شده و طیف وسیعی از مردم را در برخواهد گرفت. سرانجام چنین نتیجه گرفته می شود که ارایه مفاهیم و محدودیت های حقوق بشری به افسران پلیس و آموزش آنان در پیشگیری از نقض های حقوق بشری و ارتقا پیشگیری موثر از جرم و احترام به حقوق بشر می تواند کارامد باشد. بدین منظور مدلهایی جدید از پلیسی گری مثل جامعه محوری یا مسئله محوری که مبتنی بر توجه به نیازهای جامعه مشارکت جامعه رضایت همگانی و احترام به حقوق بشر هستند پیشنهاد شده است.

ضرورت اجرای کیفر جهت حفظ کیان و حیات جامعه امری خدشه ناپذیر است اما نباید فراموش کرد که مجازات نسبت به انسان اعمال میشود؛انسانی که دارای کرامت و منزلتی است که در قوانین داخلی و اسناد بین المللی بر لزوم و رعایت احترام به آن تأکید شده است.همین امر ایجاب میکند اقدامات کیفری به کار گرفته شود تا ضمن رعایت شأن و مقام انسانی افراد کارکرد اصلاحی و تربیتی نیز دارا باشد. بر پایه اندیشه طرفداری از کرامت انسانی و حقوق بشر دوستانه اعتقاد بر این است که میبایست رفتار مجرم را اصلاح و درمان کرد.بدین منظور دولت باید موجبات اصلاح و تربیت مجرمان را فراهم آورد. دست اندر درکاران عدالت کیفری میتوانند با ارزیابی همه جانبه اوضاع و احوال مربوط به بز کاری،طرفین جرم و جامعه نسبت به انجام دادن یا ندادن اقدام های تعقیب و مجازات دهی مجرمان تصمیم گیری نمایند. اقدام های کیفری در تمامی مراحل رسیدگی باید متناسب با شخصیت افراد تعیین شود که برای وصول به این هدف تشکیل و بکارگیری پرونده شخصیت از همان مراحل ابتدایی رسیدگی های کیفری لازم و ضروری است.عنایت به شخصیت افراد به مقام قضایی کمک میکند با سنجش وضعیت فردی، محیطی بزه کار و اوضاع و احوال جرم و وضعیت بزه دیده و به مصلحت بودن تعقیب برای جامعه تصمیم گیری کند . در مرحله پیش از محاکمه روش هایی مانند ترک، تعلیق و تعویق دعوای کیفری پیش روی مقام قضایی قرار دارد. همچنین در سایر مراحل فرآیند کیفری مقام قضایی با عنایت به شخصیت بزه کار شیوه هایی چون تعویق صدور رأی کیفری،تبدیل و تخفیف مجازات،تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط و کیفرهای جایگزین حبس و مجازات های اجتماعی ،عدالت کیفری را اجرا مینماید. با بکار گیری چنین نهاد هایی در رسیدگی های کیفری و اجتناب از صدور حکم های منتج به سلب آزادی افراد میتوان انتظار دستیابی به کارکرد های اصلاحی و تربیتی را از اقدامات انجام شده داشت. با اصلاح محیط های کیفری، انجام اقدامات حمایتی پس از خاتمه اجرای مجازات و ایجاد بستر های مساعد به منظور بازگشت بزه کار به جامعه میتوان به اهداف اصلاح و تربیت نائل آمد.

در این پایان نامه ، نگارنده با بهره گیری از منابع موجود سعی در تبیین رعایت تناسب قرار تامین می باشد و در ابتدای راه با طرح سوالاتی و سپس با مطرح کردن فرضیاتی وارد موضوع شده است .این پایان نامه از یک مقدمه و دو بخش نگارش یافته است که در مقدمه به تعریف قرار های تامین کیفری پرداخته شده است و در بخش اول به تحلیل حقوقی- جرمشناختی قرار تامین صحبت به میان امده است و در بخش دوم به اثار فردی کردن قرار تامین کیفری پرداخته شده است و در پایان با توجه به مطالب نتیجه گیری و پیشنهاداتی ارائه شده است.که نگارنده معتقد است که رعایت تناسب قرار تامین کیفری از ملزومات دادرسی عادلانه است.

چکیده در طول تاریخ همواره کسانی که مرتکب جرم گردیده اند، با واکنشی به نام مجازات مواجه بوده- اند. در این میان کیفر جلد، دیرینه ای چند هزار ساله در میان مجازات ها داشته و از دوران باستان تاکنون مورد توجه زمامداران بوده و در طول تاریخ هشتاد ساله ی تقنینی ایران نیز، جز برهه ای کوتاه، مورد توجه قانونگذار بوده است. امروزه قوانین کیفری و تعیین مجازات ها با تأسی از علوم جنایی به ویژه کیفر شناسی و جرم شناسی دچار دگرگونی شده است و کیفر جلد از سیاهه ی قوانین بسیاری از کشورها حذف شده است؛ اما در کشور ما و در قوانین جزایی ماهوی در موارد متعددی قانونگذار برای مجازات مرتکبین جرایم مختلف، مجازات جلد در نظر گرفته است. وضع و اجرای کیفر جلد به لحاظ تأمین کردن برخی از اهداف وضع و اجرای مجازات ها، از جمله اهدافی که از اجرای مجازات ها با رویکرد به جامعه مد نظر می باشد، مورد توجه می باشد و این در حالی است که به لحاظ نداشتن برخی شرایط مورد نظر برای مجازات ها، از جمله نداشتن ویژگی اصلاحی و تردید در نقش بازدارندگی آن، مورد مخالفت گروهی از کیفرشناسان قرار گرفته است. همچنین، با توجه به یافته های جرم شناسی، خصوصاً در جایی که به بزهکار و نحوه ی واکنش به رفتار مجرمانه ی وی می پردازد و اصلاح و بازپروری بزهکار و توجه به شخصیت وی را مورد تأکید قرار می دهد، این کیفر به لحاظ برخورد مستقیم با مجرم و زدن ضربات تازیانه بر جسم وی و عدم امکان انجام اقدامات اصلاحی و بازپروری، مقبولیت چندانی میان جرم شناسان ندارد. این در حالی است که گروهی از کیفرشناسان با تکیه بر ویژگی هایی از جمله تسریع در اجرای آن و داشتن بازدارندگی و کم هزینه بودن اجرای آن و ... بر ادامه وضع و اجرای آن تأکید دارند. واژگان کلیدی: کیفر جلد،کیفرشناسی،جرم شناسی

چکیده بر پا داشتن عدالت قضایی، در همه ی نظامهای حکومتی متمدن، یکی از مهمترین اهداف شکل گیری حکومت شناخته می شود و قاضی به عنوان شخصی که رسالت تامین این هدف را بر دوش دارد، بر جایگاهی ویژه تکیه می زند. ولی با لحاظ آثار کار قاضی در ابعاد گوناگون اجتماعی، در نظام های حقوقی ایران، مصر و فرانسه، چه تدابیری برای کنترل رفتار حرفه ای او در قوانین پیش بینی شده است تا او بدون انحراف، به رسالت اصلی خویش بپردازد؟ بررسی های ما نشان می دهد که از نظر تعداد، ایران چهار جرم حرفه ای، مصر سه جرم و فرانسه با تسامح دو جرم حرفه ای را پیش بینی کرده است، ولی از جهت تبیین ارکان تشکیل دهنده ی جرایم و شفافیت و جامعیت جرایم پیش بینی شده وضعیت ایران از هر دو کشور نامناسب تر است. در کیفر گذاری، برخورد قانونگذار مصر از نظر نوع و میزان کیفر ، خشن تر و غیر اصولی تر و برخورد ایران سبک تر و غیر اصولی تر و برخورد فرانسه از هر دو جهت منطقی تر به نظر می رسد. در ارزیابی وضعیت سه کشور باید گفت تأثیر پذیری قانونگذار هر سه کشور از اسناد بالادستی مربوط به ارزش های حرفه ای قضات، در امر جرم انگاری بسیار نامناسب و ضعیف است. درباره ی سیاست جنایی درقبال تخلفات حرفه ای گفتنی است که پذیرش اصل قانونی بودن تخلف و تنبیه انتظامی، تنوع تنبیه های انتظامی و تعیین دقیق تنبیه قابل اعمال درقبال هر تخلف در قوانین ایران ویژگی منحصر به فرد آن نسبت به مصر و فرانسه است.هر چند هم از نظر تنوع کیفرها و هم از نظر تنوع تخلفات حرفه ای کاستی هایی در قوانین ایران دیده می شود. فرانسه از نظر درجه بندی و تنوع تنبیه های انتظامی در وضعیت بهتری نسبت به مصر قرار دارد ولی از لحاظ عدم پذیرش اصل قانونی بودن تخلف انتظامی و تنبیه قابل اعمال در قبال هر تخلف وضعیت یکسانی دارند و ظاهرا نظام مصر از این جهت از نظام فرانسه تأثیر پذیرفته است. در قوانین هر سه کشور مصادیقی از تخلف انتظامی می تواند جرم انگاری شود، مانند سوء استفاده از شغل و گزارش خلاف واقع. با الهام از نگاه اسلام و بهره گیری از تجربه ی سایر کشورها، می توان سیاست جنایی ای کارآمد را درباره ی رفتارهای حرفه ای قاضیان طراحی و در قوانین متجلی ساخت.در الگوی پینهادی ما برای جرم یا تخلف انگاری رفتارهای نابهنجار، آداب القضا و درجه بندی ارزشهای حرفه ای حاکم بر قضا، تعیین کننده هستند. واژگان کلیدی: سیاست جنایی، مطالعه ی تطبیقی، جرم حرفه ای، تخلف حرفه ای، قاضی

دنیای معاصر لبریز از تراکنش ها و برهم کنش های گوناگون بشری است که به نظم درآوردن همگی آنها با وضع هنجارهایی امکان پذیرست که در مجموعه هایی به نام کدهای قانونی رسمیت یافته اند و از ویژگی متمایز ضمانت-اجرای قانونی برخوردارند. با این حال، محدودیت ها و ملاحظات ذاتی و گریزناپذیر حاکم بر تدوین، تصویب و لازم الاجراشدن کدهای قانونی، موجب شده گزینه های مناسب دیگری برای بازتاب هنجارهای موردپذیرش اتخاذ شود. نهادینه کردن کدهای رفتاری یا منشورهای اخلاق حرفه ای یکی از آن تدابیری است که برای فعالان ویا مخاطبان عرصه های خردوکلان اجتماعی تدوین و ابلاغ می شود. از لحاظ چیستی، این کدها شامل مجموعه مسوولیت ها و تعهدهای قانونی، مقرراتی و همچنین عرف حاکم بر رفتارهاست. از لحاظ چرایی، که در پرتو آن به ضرورت وجود آنها توجه می شود، نگاه ها به عنصر «آگاهی» فردی به عنوان عامل اصلی بهنجارساز معطوف می شود. پرهیز از شکل گیری انگیزه های مسوولیت زا، چه مدنی و چه انتظامی یا کیفری (پیشگیری مستقیم/بزه کارمحور) یا پرهیز از قراردادن خود یا محیط تحت اختیار یا مسوولیت خود در برابر فرصت ها و ابزارهای بزه کارانه (پیشگیری غیرمستقیم/بزه دیده محور)، وضعیت مطلوبی را برای کارایی این کدها به اثبات می رساند. بی شک، یکی از مولفه های اساسی در تحقق بزه کاری و بزه دیدگی در فضای سایبر، سطح دانش و آگاهی کاربران و فعالان آن می باشد. تدوین کدهای رفتاری رایانه ای راهکاری است که از یک سو بر آگاهی افراد از پیامدهای رفتار مجرمان? رایانه ای می افزاید و از سوی دیگر، از بزه دیدگی های ناشی از کاستی دانش و ناآگاهی در این فضای پرخطر می کاهد.

بازپروری به عنوان پاسخی انسان دوستانه به پدیده بزهکاری در اسناد مختلف حقوق بشری تبلور یافته است. این رویکرد به بازپروری مربوط به سال های پیش از دهه ی 1970 است.این دوره،در واقع دوره ی خوش بینی نسبت به سیاست بازپروری است.همین رویکرد در اسناد حقوق بشری این دوره نیز نمود یافته است و اساساً در اسناد این دوره،سیاست بازپروری به عنوان یک حق برای بزهکار در نظر گرفته شده است. با این حال،سال های دهه ی 1970 میلادی و پس از آن را باید دوره ی بدبینی نسبت به اقدامات بازپرورانه دانست.در این دوره به دلیل برخی ملاحضات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و جرم شناختی،حکم به شکست سیاست بازپروری شد.در واقع در این دوره ،حق بزهکاران بر مقوله بازپروری فاقد وجاهت علمی و عملی اعلام شد. نوشتار حاضر در صدد آن است که اولاً کرامت و حیثیت ذاتی انسان،اقتضا ی رفتاری را با او دارد که بتواند او را به انسانی همنوا با جامعه بدل کند.ثانیاً در صورت پیروری از اصول موثر بازپروری ،این حق از وجاهت علمی و عملی لازم برخوردار است.

چکیده عنوان این رساله بررسی روش های پیشگیرانه از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است . مطالعه رفتار های جنسی در جوامع مختلف و در اعصار گوناگون از جمله جوامع متمدن امروزی ، حاکی از آن است که سامان دهی بروز رفتار های جنسی یکی از مهم ترین مسایلی است که افکار بشریت را به خود مشغول نموده است. حساسیت زدایی از رفتار های جنسی و وابسته به جنسیت که مشروع تلقی می شود و فراهم ساختن شرایط برای برقراری چنین روابطی بین دو جنس مخالف ، همراه با آموزش مهارت های رفتاری اجتماعی و جنسی برای نیل به هدف تشکیل خانواده های منسجم و تداوم بقای آنها بر پایه شناخت صحیح ، از مهم ترین عواملی محسوب می شوند که روابط افراد اجتماع را در مسیر صحیح تعاملات جنسی قرار خواهد داد . در عین حال شکل گیری روابط جنسی در هر یک از جوامع و در هر مقطع زمانی- از جمله در جامعه کنونی ما - تابعی از متغیر های گوناگون از قبیل مذهب ، اخلاق اجتماعی ، فرهنگ و عوامل روانی اعم از درونی و بیرونی ، خواهد بود .آثار ناشی از عملکرد این دسته از عوامل بر رفتار های جنسی ، الزاما بر روند و نحوه اجرای این روش ها تحمیل خواهد شد. لذا از طریق توجّه به این امور ، می توان حصول نتایج منطبق با اهداف از پیش تعیین شده را انتظار داشت . به عبارت دیگر اساس پیشگیری از بزهکاری - از جمله در مورد جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی- بر این فرضیه استوار است که امکان تاثیر گذاری بر رفتار و کردار مردم با استفاده از تدابیر معین به منظور اجتناب از وقوع رفتار های مجرمانه وجود دارد. بر این مبنا اقدامات معقولی که بتوانداز طریق تاثیر بر عوامل بزهکاری ، احتمال ارتکاب جرایم را کاهش داده یا وقوع آن را غیر ممکن کرده یا منجر به اجتناب شخص از ارتکاب این دسته از جرایم گردد با عنوان روش های پیشگیری شناخته می شود. تدابیر مذکور ، با اتکاء به ویژگی های بازدارنده کیفر از طریق روش های پیشگیری عام و خاص ، و همچنین به وسیله شناسایی و اجرای برنامه هایی که واجد وصف غیر کیفری بوده و توسط کنش گران اجتماعی ایفای نقش می کنند ، از طریق به کارگیری مبانیِ کاربردیِ روان شناختی و جامعه شناختیِ متناسب با شرایط حاکم بر جامعه ، امکان پذیر خواهد بود .

با توجه به گسترش روزافزون پدیده تروریسم در دنیا بویژه پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001، جامعه جهانی ضرورت مبارزه شدیدتر و موثرتر با این پدیده را احساس نمود و در این راستا اقدام به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع تروریسم نموده است . به عنوان مثال سیزده سند بین المللی مرتبط با تروریسم به تصویب جامعه جهانی رسید . در این تحقیق تلاش شده تا در خصوص تدابیر پیشگیرانه (اجتماعی و وضعی) بین قوانین ایران و اسناد بین المللی مقایسه ای صورت بگیرد . بر این اساس موضوع با روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفت . در ابتدا مفهوم تروریسم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت ، سپس به عوامل وقوع جرائم تروریستی پرداخته شد و در نهایت تدابیر پیشگیرانه غیرکیفری (وضعی و اجتماعی) و کیفری در خصوص تروریسم مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفت و در پایان مشخص شده است که در ایران و اسناد بین المللی بیشتر ، از تدابیر پیشگیرانه وضعی و واکنشی برای مبارزه با جرم تروریسم استفاده می شود ، در صورتی که تدابیر پیشگیرانه اجتماعی کاراتر و موثرتر می باشد. بنا براین پیشنهاد شده است ، قانون گذار ایران در ابتدا تروریسم را تعریف و جرم انگاری نماید سپس تدابیر پیشگیرانه (بویژه اجتماعی) را در خصوص مبارزه با تروریسم اتخاذ نماید.

امروزه یکی از چالش های اساسی در بحث قوانین این است که، توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری باعث، محدود کردن آزادی های افراد، تحمیل هزینه زیاد به دولت و وقفه در عملکرد دستگاه قضا می شود. به عنوان یک راه حل برای این چالش، قانونگذاران غالباً راهبرد عقب نشینی نظام کیفری را پذیرفته اند. در ایران نیز، قانونگذار با علم به معایب مذکور و در جهت کاهش بار نظام کیفری، در فصل هشتم قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ماه 1389، سیاست جرم زدایی و کیفرزدایی را به عنوان یک تکلیف بر عهد? قو? قضائیه گذاشته کرده است. در پی این تکلیف، اقداماتی در راستای سیاست جرم زدایی و کیفرزدایی صورت گرفت که در قوانین مختلف از جمله، قانون مجازات اسلامی 1392 و اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر 1389 تبلور یافته است. البته با وجود سیاستهای عقب نشینی حقوق کیفری در یک ده? اخیر در روی? قضایی، بخشنامه ها، سیاست های کلان قضایی از سوی مقام معظم رهبری، لوایح پیشنهادی قوه ی قضائیه به مجلس شورای اسلامی و اخیراً قانون برنامه ی پنجم توسعه، باز قانونگذار عناوین مجرمانه جدیدی را به قلمرو حقوق کیفری وارد کرده است. در این پایان نامه از یک سو، ضمن بررسی مبانی سیاست جرم زدایی و کیفر زدایی سعی خواهد شد ضرورت-ها، موانع و زمینه های جرم زدایی و کیفرزدایی بیان شود و از سوی دیگر، اقداماتی که قوه ی قضائیه در اجرای چنین سیاستی تا کنون انجام داده بررسی و نقد خواهد شد.

چکیده: امروزه جرم و ترس از جرم به عنوان یک نگرانی فراگیر در تمام جوامع تبدیل شده است.سیاست های دستگاه عدالت کیفری در مبارزه با جرم نیز با شکست روبه رو شده است.این مسئله خود موجب اهمیت سیاست های غیرکیفری درامر پیشگیری از جرم شده است.از سوی دیگر در اکثر سیاست های غیرکیفری نیز،مرتکب موضوع همه تحقیقات و سیاست های پیشنهادی برای پیشگیری از وقوع جرم بوده ،تا مشخص گردد یک شخصیت مجرمانه چگونه تشکیل می گیرد و به چه طریقی می توان آن را مهار یا درمان کرد.با به وجود آمدن دانش بزه دیده شناسی و نظریات جدید و علمی،نظیر نظریه انتخاب عقلانی،نظریه سبک زندگی، فعالیت روزمره و فضای قابل دفاع،تحولی عظیم در عرصه مطالعات جرم شناسی به وجود آمد.بر مبنای این نظریه ها معمولا برای ارتکاب جرم یک سلسله شرایط و امکانات را خود بزه دیده در اختیار بزهکار قرار می دهد که این روند فرصت های ارتکاب جرم را فراهم می کند.در این صورت بخشی از مطالعات مربوط به بزه دیده شناسی می تواند پیرامون شیوه زندگی بزه دیده و تجزیه و تحلیل نقش وی در فرآیند مجرمانه باشد. بر اساس یافته های بزه دیده شناسی،بزه دیده به طرق گوناگون در وقوع جرم علیه خود ایفای نقش می-کند.گاهی به علت ناآگاهی و بی اطلاعی جرم علیه وی واقع می گردد و گاهی نیز فرصتها و موقعیت های لازم برای ارتکاب جرم را فراهم می آورد.بنابراین باتوجه به گونه های مداخله بزه دیده در وقوع جرم باید ازتدابیر پیشگیری های مختلف برای مقابله با بزه دیدگی بهره برد.برای مثال برای مقابله با ناآگاهی و بی اطلاعی وی،تدابیر پیشگیری اجتماعی می تواند راه حل های مناسبی در اختیار او قرار دهد.آموزش و اطلاع رسانی به بزه دیدگان به طرق گوناگون می تواند در کاهش موارد بزه دیدگی آن ها موثر واقع گردد.رویکردهای جدید پیشگیری وضعی و پیشگیری محیطی بر مبنای نظریه های فرصت مدار و انتخاب عقلانی به وجود آمدند که تدابیری برای پیشگیری از جرایم موقعیت مدار و فرصت مدار ارائه می کنند.با به کارگیری راهکارهای این رویکردها،بزه دیده در پیشگیری از جرایم فرصت مدار توفیقات بیشتری حاصل می کند.

این پژوهش " رفتار منصفانه نسبت به بزه دیده را از دو دیدگاه نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی" مورد بررسی قرار داده، شاخص ترین آسیب های وارد شده به بزه دیده را شناسایی نموده و مهم ترین حق هایی که او به منظور دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه می تواند دارا شود را بر شمرده و به کنکاش آن ها می پردازد . هم چنین مناسب ترین راه کار ها و شیوه های ترمیمی را در دو نظام یاد شده استخراج و معرفی کرده تا با استفاده از آن ها بزه دیده بتواند به حقوق حقه اش دست یابد . این رساله با الهام از مفاد اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان ناشی از جرم و سوءاستفاده از قدرت (1985) در دو بخش نگارش یافته است . بخش نخست با عنوان رعایت منزلت بزه دیده بر پایه کرامت انسانی مشتمل بر دو فصل است یکی کرامت انسانی به منزله رفتار منصفانه و دیگری، بعد بزه دیده محور کرامت انسانی . هر یک از فصل ها از چندین مبحث و گفتار و بند تشکیل شده که در مجموع کرامت مداری بزه دیده را از دیدگاه عرف، ادیان مهم آسمانی و اسناد منشور بین المللی حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)و دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( 1966) و هم چنین سند های منشور بین المللی حقوق بزه دیدگان یعنی اعلامیه یاد شده واصول و رهنمودهای بنیادی درباره حق جبران و ترمیم (2005 ) مورد بررسی قرار می دهد .بخش دوم هم که به موضوع حق بنیادی جبران بر پایه دسترسی بزه دیده به عدالت پرداخته است نیز همانند بخش نخست در دو فصل جداگانه با مباحث و گفتار های ویژه خود به نگارش در آمده است . این پاره از نوشتار حق جبران بزه دیده را از دو رهگذر بزهکار و دولت مورد کنکاش قرار داده است . همچنین مباحثی از آن نیز به بیان چرایی و چگونگی جبران ها اختصاص یافته است . در پایان و در قسمت نتیجه گیری، برای پرسش های مطرح شده در مقدمه پاسخ لازم تهیه و پیشنهاد هایی نیز ارایه شده است .

کیفر سالب آزادی یکی از شدیدترین مجازات ها می باشد که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به کارگیری کیفر سالب آزادی وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین کیفر سالب آزادی پیش بینی نکرده است. کاوش تاریخی ، بررسی فقهی- حقوقی ، مطالعه ی کیفرشناختی و تحلیل فلسفی این کیفر، ضرورت استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی را نشان می دهد. این ضرورت، در قالب اصل تناسب بین جرم و مجازات تجلی می یابد. ضوابط قابل ارائه برای تعیین کیفر سالب آزادی، در بستر اصل تناسب بین جرم و مجازات و اصل استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی شکل می گیرند. چرایی متفاوت در مورد تعیین مجازات در مرحله ی تقنین و قضا، به لزوم تفکیک ضوابط تعیین کیفر سالب آزادی در مرحله ی تقنین و قضا منتهی خواهد شد. ضوابط تعیین کیفر سالب آزادی در مرحله ی تقنین شامل «لزوم به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال جرایم شدید» به همراه در نظر گرفتن «ضرورت حمایت (محافظت) از عموم» و در مرحله ی قضا، شامل «اصل به-کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال مجرمین خطرناک» می-شود. به بیانی دیگر: کیفر سالب آزادی بایستی تنها نسبت به مجرمین خطرناک، در مقابل جرایم شدید ، و فقط در صورت وجود ضرورت حمایت از عموم، به عنوان مجازات تعیین شود. با وجود رابطه ی نزدیک بین این ضوابط؛ برای تعیین کیفر سالب آزادی، احراز هر سه ضابطه لازم است. ضابطه مند نمودن تعیین کیفر سالب آزادی، محتاج تعریف سازوکارهای تخصصیِ تعیین کیفر و تدوین قوانینی است که جایگاه کیفر سالب آزادی را در مراتب مجازات ها مشخص کند.

چکیده پیشگیری یکی از مهمترین ارکان مقابله با جرایم اقتصادی است که با توجه به ظهور این جرم در سده اخیر، متاسفانه تاکنون موقعیت واقعی و تعیین کننده خود را در سیاست تقنینی و اجتماعی جوامع(به خصوص ایران) نیافته است. پیشگیری امری است که قبل از ارتکاب جرم ، یعنی در مرحله خاصی به ظهور رسیده و قابل پیگیری می باشد. توجه و درک نقش پیشگیری از جرم با توجه به اثرات آن ، باید در اهمیت موضوع نمایان گردد. در همین حال، جرم اقتصادی نیز به آن دسته از جرایمی تعلق دارد که دارای تاثیرات اجتماعی وسیع و در عین حال فراگیر بوده که ضرورت مقابله با آن از طریق عناصر تشکیل دهنده نظام اقتصادی ، امری بدیهی و آشکار است. نظام بانکی به عنوان کلیدی ترین نهاد در فضای اقتصادی، نقشی عمیق در تحقق جرایم اقتصادی داشته که انتخاب پیشگیری به عنوان رکن مقابله با آن به اهمیت آن دامن می زند. این هدف با شناسایی چالش های درونی و بیرونی نظام بانکی و شناخت روش های پیشگیری با توجه به یافته های جرم شناسان، مقدماتی است که در ساختار کلی و در مرحله اجرا و نظارت قابل اعمال است. این پژوهش با دو رویکرد به جایگاه نظام بانکی در پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی پرداخته است. بررسی پیشگیری وضعی (فصل اول) و پیشگیری اجتماعی (فصل دوم) دو مدلی است که نظام بانکی را در مقابل این نوع از جرایم واکسینه و ایمن می تواند قرار دهد. لکن در رسیدن به این مهم، تبیین مدل های پیشگیری از طریق تطابق با واقعیت ها و تدوین برنامه جامع بر پایه پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی با نگاهی کاربردی و فراهم ساختن مرجع آمار دهی مبرهن برای آیندگان از ضروریاتی است که از اهمیت ویژه ای برخورد دار است. .

بزه دیده به عنوان یک طرف دعوی کیفری نیازمند برخورداری از یک سری حقوق است. مشارکت فعال و منفعل وی در دادرسی کیفری از مهمترین این حقوق می باشد. برجامعه است تا یک نقش فعال به بزه دیده در طرح دعوی کیفری و تعقیب ان با بین دیدگاه و دلایل خود در اثبات وقوع جرم و گناهکاری متهم بدهد و همینطور این حق برای بزه دیده شناسای شود تا بتواند تعقیب را متوقف سازد یا از حق خود صرفنظر نماید. ضرورت آگاهی دهی به بزه دیده در طرول فرایند کییفری از جریان پرونده بزهکار خدمات و ... در کنار تاثیر حقوق وی بر وضعیت بزهکار یک گسترده ای از مشارکت را تشکیل می دهد همگام با این حق مشارکت بزه دیده حق برخورداری از انواع حمایت ها را دارد بزه دیده شناسی حمایتی فهرست بلندی از حمایت ها را در نظر دارد تا بزه دیده را از آن برخوردار نماید. حقوق انسانی بزه دیده در دسترسی به مراجع دادخواهی به صورت برابر و حفظ امنیت و هویت اش مورد توجه بزه دیده شناسان است. علاوه بر این ها از اهداف نظام عدالت کیفری باید این باشد که بزه دیده ترمیم شود و به وضعیت ماقبل بزه دیدگی خود تا آنجا که ممکن است برگردد. در این پژوهش سعی گردیده است تا در ک مطالعه تطبیقی با کشور انگلستان جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و حمایت هایی که از وی صورت می گیرد و یا باید صورت گیرد مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت راه کارهایی برای هبتر شدن این جایگاه ارائه گردد.

خون صلح آئینی ویژه در پاسخ به قتل است که هنوز در برخی از مناطق کشور و در کنار رسیدگی های نظام رسمی قضایی اجرا می شود. مناطقی که هنوز ریشه های قومی و قبیله ای و ویژگی های جوامع سنتی در آنها ملموس است. وجود چنین آئینی در کنار سیستم رسمی عدالت کیفری از یک طرف به دلیل تجربه ناموفق این نظام در رسیدن به اهداف خود از طریق اعمال مجازات صرف؛ و از طرف دیگر ظرفیت بالا و کارکرد های مثبت خون صلح در رفع تنش و التهاب موجود و برگرداندن آرامش به جامعه است. در این جوامع با وقوع قتل جامعه به دو گروه بزه دیده و بزهکار تقسیم می شود.وجود ساختار سنتی ، عصبیت قومی و اعتقاد به اجرای عدالت خصوصی ، سبب بروز جرائم مختلفی توسط طرفین اختلاف علیه یکدیگر می شود.به همین دلیل خون صلح با مشارکت فعال جامعه ی محلی، اولیاء دم، قاتل و اقوام او، موجب ترمیم روابط گسسته شده جامعه و پیشگیری از وقوع جرائم احتمالی درآینده می شود.این آیین برخلاف عدالت کیفری کلاسیک در کنار توجه به دیگر سهامداران کیفری،فرایندی بزه دیده محور است. بردن پرسانه توسط اقوام قاتل،اخذ خونبها،نقل داستان بزه دیدگی خود و نحوه اجرای مراسم همگی بر این نکته تاکید دارند. بنابراین با توجه به نکات فوق می- توان خون صلح را قالبی برای اجرای برنامه های عدالت ترمیمی در این مناطق دانست. به این ترتیب در این پایان نامه به بررسی کارکرد های خون صلح، نقش آن در پیشگیری از تکرار جرم، اصلاح ذات البین و انطباق یا عدم انطباق آن بر آموزه های عدالت ترمیمی می پردازیم.

در طول تاریخ حقوق کیفری، راهبردها و رویکردهای مختلفی جهت مبارزه با بزه کاری و اتخاذ شیوه ای کارآمد در واکنش به بزه کاران به محک تجربه رسیده است که می توان آن ها را در سه الگوی کیفری، بالینی و حمایت اجتماعی جای داد. از این میان الگوی کیفری، نظر به تقدم در ظهور و نیز آنکه به دلایل متعدد الگوی مورد استقبال سیاست گذاران جنایی بوده و احیای مجدد آن خود موید این چیرگی و گستره است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. این در حالی است که گرایش به دو الگوی دیگر از سویی و مطالعه کارنامه الگوی کیفری بر اساس یافته های جرم شناسی از سوی دیگر، سیطره بلامنازع و توانمندی آن را در نیل به اهداف خود در هاله ای از تردید قرار داده است.این الگو که شالوده خود را بر پایه سه نظریه سزادهی، بازدارندگی و ناتوان سازی بنیان نهاده، از طریق شاخص هایی چون شدت، سرعت و قطعیت مجازات و اصل تناسب جرم و مجازات و خنثی سازی مجرمان بر سیاست جنایی تأثیر گذارده و در قوانین کیفری رسوخ می نماید. با مطالعه در پهنه قوانین جزایی ایران، می توان نمودها و جلوه های تأثیرگذاری این الگو را در مراحل جرم انگاری, کیفر گذاری, رسیدگی و اجرای احکام در قوانین شکلی و ماهوی ملاحظه نمود. میزان الهام پذیری مقنن از این الگو تحت تأثیر عوامل گوناگون در دوره ای مختلف یکسان نبوده است. تبعیت از رهنمودهای الگوی کیفری نتایجی چون حبس محوری، رشد جمعیت کیفری، تورم قوانین کیفری شده و تمسک افراطی بدان, کیفرگرایی را به همراه خواهد داشت

در زمینه مبارزه با جرایم مواد مخدر و اعتیاد و مصرف آن در کشور ایران با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، استراتژیکی، اجتماعی، مذهبی و موقعیت جغرافیایی و مردم شناختی استفاده از رویکرد سرکوب گرایانه غلبه داشته است. در نتیجه قانونگذار ایران با اتکاء به سایر اصول مهم در جرم انگاری، مبارزه با مواد مخدر که همه اعمال و افعال آن در نهایت منجر به مصرف و اعتیاد افراد جامعه می گردد را دنبال نموده است. اما در کنار استفاده از نظام سرکوب گرایانه و واکنش کیفری در مقابله با جرایم تولید، توزیع، فروش و... اتکاء به این رویکرد در مقابل اعتیاد و مصرف مواد مخدر -هر چند اعتیاد با توجه به اصول مهم در جرم انگاری قابلیت جرم پنداشتن را داراست- چندان مفید واقع نگردید که موید این موضوع افزایش آمار معتادین و مصرف مواد مخدر می باشد. اما در آخرین اصلاحاتی که در سال 1389 در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت با تغییر رویکرد در خصوص اعتیاد و بیمار پنداشتن معتاد و بیماری بودن اعتیاد و تکلیف به درمان اجباری سعی در کاهش اعتیاد به مواد مخدر از طریق واکنش غیرکیفری را پی گرفته است. و با توجه به کمبود امکانات درمانی و دیگر شرایط، با اتخاذ توافق بین معتاد و مقام قضایی که به نوعی توافقی شدن آیین دادرسی کیفری محسوب می گردد، اقدام به درمان و ارائه گواهی درمان توسط معتاد سعی در کنترل این معضل را داشته است. که معتاد در صورت عدم درمان و عدم عذر موجه با هشدار کیفری و تعیین مجازات حبس روبرو خواهد شد. در اصلاحات سال 1389 در قانون مبارزه با مواد مخدر نوآوری های کیفری از جمله تعیین تکلیف مواد روان گردان و تسری احکام شکلی و ماهوی مربوط به مواد مخدر به این دسته از مواد روان گردان و در راستای مقابله مفید و موثر و با هدف شناسایی عاملین اصلی مواد مخدر و ردیابی منابع مالی بحث ترانزیت مواد مخدر را با همکاری سازمان های داخلی و کشورهای منطقه دنبال می نماید. و رویکرد افتراقی و حمایتی از اطفال، محجورین و نوجوانان کمتر از هیجده سال و در مقابل تشدید مجازات افراد سازمان دهنده و سرمایه گذاران و رهبران مواد مخدر را تدوین نموده است.

با توجه به تجربه های پربار گذشته ایران در امر مبارزه با مواد مخدر که تا کنون ناکام جدی در این امر تلقی می شود، مسئولین و دست اندرکاران امر، در ده سال اخیر با توجه به ظرفیت های قانونی موجود، رویکردی پیشگیرانه نسبت به مصرف مواد مخدر را اتخاذ نمودند که این رویکرد بدلیل ناکافی بودن ظرفیت ها، عدم استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد، فقدان نگرشی اساسی به مسأله پیشگیری و همچنین فقدان اصلاح زیرساخت ها و هماهنگی های مورد نیاز و از همه مهمتر چند مدیریتی بودن بحث پیشگیری و تداخل وظایف در دستگاه های اجرایی، نتیجه ای به بار نداشته و فقط هدر رفتن هزینه ها را در پی داشته است. لذا اخیراً ستاد مبارزه با مواد مخدر، گام مهمی را در جهت خاتمه دادن به مشکلات برداشت و اقدام به طرح، تدوین و تصویب سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد نمود. در سطح منطقه ای نیز، سران عضو در اکو نیز برای مقابله با این پدیده شوم بعضاً راهکارها و معاهداتی را در بین خود به تصویب رسانده اند که در این بین نیز دولت افغانستان بدلیل وجود محیط ناامنی در کشور خود و مشکلات سیاسی برای مقابله علمی با مصرف مواد مخدر، ضمن اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در قوانین و مقررات کشور خود به شکلی منسجم تر، به برقراری تعامل بیشتر با کشورهای منطقه جهت فرا گیری آموزش های لازم، اقدام نموده است. در این پژوهش سعی شده تا ضمن بررسی سیاست های بکار رفته در امر پیشگیری از مصرف مواد مخدر صنعتی میزان انطباق و تأثیرگذاری سیاست جنایی افغانستان و اکو در سیاست جنایی ایران نیز مورد تبیین و بررسی قرار گیرد.

اندیشه مسئوولیت پذیری اشخاص حقوقی، مسئله ای است که از دیرباز در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی مطرح گردیده و علی رغم آنکه ایده مسئوولیت برای آنان از باب جبران خسارت و تقصیر با کمتر مخالفتی مواجه بوده، اندیشه مسئوولیت کیفری آنان با واکنش های متفاوتی مواجه بوده است. عدم امکان انتساب قصد مجرمانه به این اشخاص و اجرای مجازاتهای کیفری متعارف برای آنان منجمله ایراداتی است که بر این نظریه وارد شده است. با وجود این ایرادات در حقوق داخلی برخی کشورها به لطف وجود نهاد مستقل قانونگذاری و نهاد اجرایی که توان لازم برای تحمیل مجازاتها را بر شخص حقوقی دارد، این نظریه تبلور عملی یافته است. اما پذیرش آن در حقوق بین الملل نیازمند تامل فراوان بوده است که نهایتاً با تلاش جامعه بین المللی در این خصوص، دو کنوانسیون تحت عنوان پالرمو و مریدا به تصویب رسیده است. با این حال وضعیت دولت در جامعه بین المللی و حقوق بین الملل به دلیل اِعمال حق حاکمیت، با وضعیت سایر اشخاص حقوقی متفاوت است. از این روی، رژیم مسئوولیت جهت کیفردهی دولتها به دلیل فعل و ترک فعلهای ارتکابی، از جمله مسائل پر مناقشه بوده است که در جامعه بین المللی پیرامون آن اتفاق نظر وجود ندارد. علی رغم انکه هیچ کنوانسیونی جهانی یا منطقه ای را نمی توان یافت که صراحتاً به مسئوولیت کیفری دولتها اشاره نماید، لیکن عملکرد دولتها در راستای تصویب کنوانسیونهایی که به ممنوعیت جنایات علیه بشریت می پردازد، در کنار قواعد عرفی ناشی از جرم انگاری این اعمال و حذف تدریجی مصونیت سران دولتها، نظام حقوقی مسئوولیت دولتها را به همراه داشته است. به طوریکه می توان اذعان نمود، به رغم کلیه اعتراضاتی که در باب در نظر گرفتن "مجازات" برای دولتها مطرح می شود، شورای امنیت ملل متحد در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد، ضمن احراز عمل "تجاوز" و اقدامات تهدید کننده "صلح و امنیت بین المللی" و "جنایت" نامیدن آنها، برای دولتهای دارای حق حاکمیت ضمانت های اجرایی تعیین می کند که با هدفی جزمجازات اعمال نمی شود.

علم جرم شناسی به شناخت عوامل جرم می پردازد، علل ارتکاب جرم در دنیای امروز گستردگی فراوانی دارند. لذا با توجه به زمینه های مختلف این عوامل دسته بندی شده و در شاخه های مختلف بررسی می شوند. به عنوان مثال علل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کدام در نظریات جرم شناسی مختص خود بررسی می شوند. فرهنگ نیز می تواند به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل وقوع جرم باشد. فرهنگ می تواند به رفتار آدمی شکل دهد و او را به سمت عمل و عکس العمل¬هایی سوق دهد، چرا که فرهنگ به مانند یک ارزش حاکم بر فرد و شناخته شده و این توانایی را دارد. حتی مواردی که نتوان این ارزش را به درستی برای فرهنگ در نظر گرفت ، فرهنگ های مختلف به عنوان یک انتخاب ناظر بر سود و زیان شخص (فرهنگ به مثابه ی جعبه ابزار) مورد استفاده ی شخص قرار می گیرد و به عنوان یک سائق رفتار عمل می کند. تعارضات فرهنگی، خرده فرهنگ ها، سبک زندگی، تأخر فرهنگی، مهاجرت، رسانه ها، موسیقی، جشن ها و سایر تولیدات فرهنگی می توانند در مواردی شخص را به سمت ارتکاب جرم سوق دهند. تحلیل و شناخت این عوامل را عامل شناسی فرهنگی جرم می گویند. در جامعه ی ایران نیز بسیاری از آسیب های فرهنگی وجود دارد که افراد را به سمت ارتکاب ناهنجاری سوق می دهد. از طرف دیگر با درک این مطلب که فرهنگ هدایت گر رفتار آدمی است، می توان فرهنگ های ارزشی یا سازنده را به منظور پیشگیری و جلوگیری از جرم و انحراف در جامعه ایجاد کرد. اگر زمان و مسیر ایجاد و تولید فرهنگ طولانی باشد می تواند فرض تغییر فرهنگ های جرم زا را در نظر گرفت و به تغییر فرهنگ های جرم زا به عنوان مسیری اجرایی تر به منظور نیل به هدف پیشگیری نظر داشت. نظریات بسیاری در جرم شناسی و جامعه شناسی در مورد راه کارهای فرهنگی پیشگیری از جرم وجود دارد، برخی ناظر بر فرد است و برخی دیگر ناظر بر جامعه. الگوی کنترل درونی، امر به معروف و نهی از منکر، احساس امنیت، الگوی کنترل اجتماعی و بسیاری از نظریات دیگر دارای راه کارهای فرهنگی پیشگیری کننده از جرم هستند. همچنین با شناخت آسیب های فرهنگی جامعه ی ایران نظیر نداشتن برنامه ی فرهنگی جامع، عدم مدیریت، عدم تبادل فرهنگی، تأخر فرهنگی، عدم آموزش صحیح فرهنگی از دوران کودکی در آموزش و پرورش، راه کارهای ترمیم این آسیب ها را ارائه داد تا با اعتلای فرهنگی جامعه بتوان راه های پیشگیری از جرم را به طور تخصصی و علمی مطرح نمود و با ارائه ی آن به نهادهای مسئول از فرهنگ به عنوان مهم ترین خصیصه ی اجتماعی در کنترل بزه کاری ها و کج رفتاری ها بهره گرفت.

بررسی شیوه های مختلف پیشگیری از جرم در نظامهای مختلط سیاست جنایی در این پایان نامه صورت می گیرد.

ظهور فساد اداری قدمتی به درازی جامعه بشری دارد و رابطه آن با توسعه نظام سیاسی مستقیم است تا جایی که پیدایش آن می تواند موجب اخلال در نظام سیاسی یک کشور شود. در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند و با شغل خود به تجارت می پردازند که این امر علاوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می شود. قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، سعی نموده است با بهره گیری از ابزارهای غیر کیفری و تدابیر پیشگیرانه، به مقابله با فساد اداری بپردازد. توجه به مقوله ی شفاف سازی و فرایند اداری، بالا بردن سطح آگاهی مردم و بهره گیری از فن آوری اطلاعات و نرم افزارهای رایانه ای، ازجمله مواردی است که در گفتمان قانون گذار مشاهده می شود. فساد اداری، پدیده ای است که کم وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. بااین حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاه اند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حدومرزی نمی شناسد. مسئولان کشور، مرتب برای مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی، تشکیل جلسه می دهند و با استناد از قوانین موضوعه خواستار ریشه کن کردن این معضل می باشند. با توجه به اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نظارت بر فساد اداری را بر عهده سازمان بازرسی قرارداد است و در راستای این امر تدابیری در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اختیارات وسیعی به قوه قضاییه محول کرده، ازجمله در راستای این قانون حق بازداشت افرادی که در صورت مشاهده تخلف، آن را گزارش ندهد و سکوت اختیار نمایند، مسئول و موجب تعقیب کیفری دانسته و برای این افراد محرومیت هایی سنگین قرارداد است. با توجه به اینکه هرروزه رسانه های جمعی و مطبوعات، زشتی فساد را بارها و بارها تیتر می کنند، بازهم شاهد چنین جرم هایی در داخل کشور هستیم، به همین دلیل در این پژوهش سعی شده است به بررسی سیاست جنایی قانون گذار در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاق هایی در کشور عزیزمان باشیم.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

ضمانت اجراهای کیفری نقش راهبردی و اساسی در نظام عدالت کیفری به منظور مقابله با پدیده های مجرمانه ایفا می کنند. اعمال ضمانت اجراهای اجتماعی ، صرف نظر از صرفه جویی های اقتصادی ، مانع قطع روابط عاطفی ، خانوادگی و شغلی بزهکاران خواهد شد. ضمانت اجراهای اجتماعی نه تنها به عنوان جایگزین کیفر سالب آزادی به کار می روند ، بلکه تاکید اساسی بر اعمال آنها به عنوان ضمانت اجراهای اصلی است . ضمانت اجراهای اجتماعی در سیاست جنایی ایران ، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. رسیدن به وضع مطلوب مستلزم انسجام بخشی علمی به نظام ضمانت اجراها در حقوق ایران است که در قالب توسعه قضایی تحقق پذیر است .

از جمله خطرناک ترین جرایمی که به سبب ویژگیهای خاص خود امنیت اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه می سازد، جرم سازمان یافته است که همزمان با پیشرفت علم و فن آوری در عرصه جهانی ، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ساختار گروه های مجرمانه مرتکب این گونه جرایم ، جهانی شدن و سهولت ارتباطات در سطح جهان و همچنین امکان گذر از مرزها ، ویژگی فراملی پیدا کرده است . گرچه در تعاریف ارائه شده از این جرم خصوصا در جرم شناسی ، هدف اساسی از ارتکاب این گونه جرائم عموما تحصیل منافع مادی و مالی ذکر شده است ، در عین حال در برخی از تعاریف و به ویژه در قوانین داخلی برخی کشورها، اهداف سیاسی و کسب قدرت نیز از جمله اهداف گروه های مجرمانه مرتکب این جرایم بیان شده اند و بدین ترتیب در حقوق داخلی این کشورها ، تروریسم نیز مشمول مقررات حاکم بر جرائم سازمان یافته می گردد. با توجه به خطرات فوق العاده جرایم سازمان یافته ، مبارزه با این جرائم ، وجود قوانین داخلی کارآمد ، نیروهای اجرایی و اطلاعاتی قوی و هماهنگ و دادگستری دقیقی را می طلبد که در عین حفظ حقوق اساسی شهروندان ، با این جرایم مبارزه ای همه جانبه داشته باشند. از طرف دیگر برای اقدام بین المللی علیه مظاهر فراملی این نوع جرایم ، علاوه بر موارد فوق ، همکاری های بین المللی فراگیر - یعنی منطقه ای و جهانی - میان دولت ها از طریق معاهدات دو جانبه و چند جانبه که توقیف ، تعقیب و محاکمه عاملان و آمران این جرایم را میسر کرده و موجبات مصادره در آمدهای ناشی از جرم را فراهم ساخته و به کنترل و سرکوبی این جرایم منجر گردد، ضروری است .

به دنبال تغییر رژیم سیاسی و جایگزینی حکومت جهموری اسلامی به جای نظام سلطنتی مشروطه ، صرف نظر از تغییرات ساختاری در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... سیستم تقنینی - قضایی کشور از این تحولات بدور نبوده و با روی کار آمدن حکومت مذهبی ، پایه و اساس اعتقادات و تفکرات و تمام سعی شان بر تدوین قوانین شرعی اسلامی و حذف و طرد قوانین عرفی - که از حقوق تطبیقی و اصول و یافته های جرم شناختی مکاتب جرم شناسی چون ، تحققی ، کلاسیک و دفاع اجتماعی نوین و ... تکوین یافته بود- استوار گردید. البته به لحاظ عدم اجرای مبانی اسلامی در طول بیش از ده قرن ، از سوئی ، تحول و پیشرفت جوامع ، از سوی دگر ، موجب شده بود که مبانی شرعی و اسلامی نتواند جوابگوی کلیه جرائم پیچیده و سایر معضلات جامعه امروزی باشد که این ، یک امر طبیعی بود ، نه ایراد از فقه اسلامی . قانونگذار بعد از انقلاب ، بنا به موارد بیان شده و احساس نوعی واقع گرایی نسبی حقوق و ضرورت نیاز جامعه امروزی ، ناخودآگاه اصولی چند از حقوق عرفی را بدون توجه به منشا و اساس آنها مورد تصویب قرارداد و حتی در تصویب این اصول ، به میل خود و بدون توجه به فلسفه آنها، تغییراتی را صورت داده ، که از آن جمله ، می توان به نهاد آزادی مشروط ، تعلیق ، تخفیف و ... اشاره کرد.

بزهکاری اطفال یکی از قلمروهای مجرمانه می باشد که در مقایسه با بزهکاری بزرگسالان به مراتب قابل تامل و شایان توجه است . و همواره این سوال برای متخصصین مربوطه مطرح بوده است که چرا این طیف از انسان ها که نیازمند مراقبت و توجه ویژه ای از سوی خانواده ، جامعه و دولتها می باشند ، در ورطه ارتکاب جرم سقوط نموده ، حتی به دفعات و برای چندمین بار مرتکب جرم گردیده و می گردند؟ نگارنده این رساله نیز با توجه به خصوصیت ویژه اطفال که همان صغر سن و شخصیت ممتازشان از بزرگسالان می باشد و آنان را در زندگی عادی و روزمره خود سزاوار عنایت خاص و حمایت و مراقبت و در صورت نقص قوانین و مقررات حاکم ، مستحق توجه و حمایت و مراقبت بیشتر و عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره توسل به کیفری می نماید. هدف از تدوین رساله کشف سیاست جنایی مقنن ایرانی در وضع قوانین و مقررات راجع به اطفال به ویژه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 ، و اینکه آیا اصولا در حقوق ایران می توان از سیاست جنایی ویژه و افتراقی در قبال اطفال بزهکار سخن به میان آورد یا تنها می توان از سیاست کیفری سخن گفت ؟ را دنبال نموده است .