چکیده: عقد مکرَه ، عقدی است که شخص با قصد و اراده معتبر در تحقّق عقد و بدون رضا و طیب نفس ناشی از تهدید مکرِه ، صورت می دهد. عقد مکرَه ، عقدی غیر نافذ محسوب می گردد و غالباً در قالب بیع است اما گاهی اکراه در اجاره و یا طلاق(ایقاع) و... نیز روی می دهد که در صورت رضای بعدی(اجازه) مکرَه ، تصحیح و تنفیذ می شود. مشهور فقهای امامیّه در صحت این نوع عقد با رضای بعدی آن اتّفاق نظر دارند. رضا کاشف از صحت عقد از حین وقوع عقد تا صدور اجازه می باشد و در نتیجه منافع و نمائات مورد معامله در فاصله ی بین انعقاد عقد و تنفیذ آن ، متعلّق به منتقَلٌ إلیه اصیل خواهد بود. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم به تبع رأی مشهور امامیّه، این نوع عقد را غیر نافذ بر می شمارد. ضمناً از فروعات عقد اکراهی، عقد مکرَه به حق است که به اتّفاق نظر تمامی فقهای امامیّه، صحیح و نافذ می باشد.

رعایت حقوق اقلیت های دینی و مذهبی یکی از دغدغه های جامعه بشری زمان حاضر و مورد تاکید کنوانسیون های مختلف بین المللی است . در دین اسلام نیز رعایت حقوق این گونه افراد، مورد توجه قرار گرفته است .فقه اسلام ،با استفاده از منابع غنی اسلامی و شیعی و با تاکید بر آیات و روایات و کلام معصومان علیهمالسلام، بارها و در بحث های مختلف بر اعطای حقوق اقلیت ها و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای آنان تصریح کرده واحترام به حقوق آن ها را ایده ای بلند و ارزش مند، معرفی کرده که در پرتو آن، بسیاری از تنشها، فروکش خواهد شد و بسیاری از معضلات که امروزه جهان به ویژه جامعه اسلامی ما درگیر آن است به وادی سلامت ره خواهند پویید .قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از تعالیم فقهی اسلام و سیره نبوی بر بسیاری از حقوق و آزادی های اقلیت های دینی و مذهبی، تاکید ورزیده و با توجه به وضعیت ویژه آن ها به عنوان اقلیت و هم چنین مسئولیت آن ها به عنوان شهروند در جامعه اسلامی حوزه گسترده ای ازحقوق را برای اقلیتها در نظر گرفته است.

حقوق و موقعیتی که جنین در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران دارا می باشد، موضوعی است که در این رساله تحت عنوان بررسی تطبیقی حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جنین به عنوان یک موجود زنده میتواند از حقوق برخوردار شود. البته دو شرط مهم برای استحقاق جنین در برخورداری از حقوق مدنی لازم است: 1- موجود بودن جنین هنگام ایجاد حق. 2- زنده متولد شدن جنین؛ هرچند بلافاصله بعد از تولد بمیرد. در فقه امامیه وحقوق ایران، در برخورداری جنین از حق ارث و وصیت هیچ اختلافی وجود ندارد. وقف بر جنین نیز با وجود این که در فقه و قانون مدنی، مورد توجه کافی قرار نگرفته است، به عنوان یکی از حقوق مدنی برای جنین قابل پذیرش است. همچنین از آنجایی که ابتداییترین حق جنین، حق حیات است، شارع و قانونگذار برای متعرضین به حیات جنین، مجازاتهای شدیدی در نظر گرفته اند و سقط جنین را در هیچ یک از مراحل تکامل جنین اجازه نداده اند. قانون ایران تنها مورد مجاز سقط را زمانی می داند که جان مادر درخطر جدی باشد یا جنین دچار برخی بیماری ها باشد به شرط آن که سقط، قبل از دمیده شدن روح صورت بگیرد.

حقّ آزادی عقیده ازجمله حقوق اساسی همه ی انواع بشراست و دولت ها وحکومت ها حق ندارند که به هیچ بهانه ای این حقوق را از او بگیرند. وجود حکم اعدام مرتد در فقه اسلام به نظر می رسد که با حق آزادی عقیده در تضاد باشدواین تصوّر باعث این اشکال شده است که فقه اسلامی دراین بخش با حقوق فطری واساسی تناسبی ندارد.در این تحقیق با هدف اثبات هر چه بیشتر توانمندی های فقه اسلامی و با تحقیق و بررّسی مفهوم آزادی عقیده ونیز احکام شرعی ارتداد در صدد تطبیق این دو اصل عقلی ودینی هستیم.ودر پایان به این نتیجه می رسیم که با توجه به معنای دقیق ارتداد در اسلام، اعدام مرتد نه تنها مخالفتی با آزادی عقیده ندارد بلکه خودبه نوعی دفاع از آزادی عقیده است.

.صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. بعضی از این شروط شرط صحت و نفوذ حکم قاضی است، مانند بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و مرد بودن. این شروط مورد اتفاق تمامی فقهای اسلامی در تمام مکاتب فقهی است و برخی دیگر از شروط، شرط صحت و نفوذ صفات حکم قاضی نبوده و اختلافی هستند مثل کتابت، بصر ، سمع و ... اصلی ترین و اساسی ترین وظیفه قاضی برقراری عدالت و استقرار حقوق و حفظ نظم عمومی از طریق حل وفصل دعاوی و الزام اشخاص به رعایت قوانین است. این امر از طریق رعایت اصول و آدابی که در شرع مقرر گشته محقق می شود و لازمه آن استقلال و بی طرفی قاضی است. مطابق قاعده ی فقهی«لاضرر» و قواعد«اتلاف» و«تسبیب» که نافی ضرر و ضرار از سوی شخصی به شخص دیگر، اعم از حقیقی و حقوقی است، چنانچه در اثر تقصیر قاضی حکمی علیه کسی صادر شود و باعث ورود زیان مادی یا معنوی به شخص گردد، قاضی ضامن است جبران خسارت نماید اما در صورت اشتباه وی دولت تاوان این خسارت را می پردازد. سیستم قضاوت شورایی، که حقوقدانان اهمیت ویژه ای برای آن قائلند، اشتباهات قضایی را به حداقل ممکن کاهش می دهد و قضات، مغلوب فکر و اندیشه ی شخصی خود نمی شوند و از طرف دیگر دادرسان تازه کار از تجربیات قضات با سابقه استفاده می کنند.