کارایی از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها, بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه ها مالی نیز به آن علاقمند می باشند. هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد بانک های تجاری ایران از جهت کارایی می باشد. ارزیابی کارایی بانک های ملی ایران, صادرات ایران ,ملت, تجارت, سپه و رفاه کارگران با کمک روش تحلیل پوششی داده ها در چارچوب تکنیک تحلیل پنجره ای در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و مدل ورودی محور در دوره 1385-1370 صورت گرفته است. همچنین نیروی انسانی, دارایی های ثابت, سپرده ها و نسبت تعداد شعب به تعداد دستگاه های خودپرداز به عنوان نهاده ها و تسهیلات اعطائی و سرمایه گذاری ها و سود ناخالص به عنوان ستاده های بانک ها انتخاب شده است. بر اساس یافته های تحقیق از نظر کارایی فنی بانک ملی ایران و بانک رفاه نسبت با سایر بانک ها کاراتر بوده و عملکرد بهتری را نشان می دهند. همچنین در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس از لحاظ ثبات و پایداری کارایی در دوره 1385-1370 عملکرد بهتری نسبت به بازدهی ثابت نسبت به مقیاس را داشته اند. همچنین سطوح استفاده از نیروی انسانی در هیچ از بانک ها بهینه نبوده است اما بانک رفاه کارگران کمترین انحراف از مقدار بهینه را داشته است. از جمله نتایج حاصل از تحقیق این بوده است که با افزایش مقیاس بانک های تجاری، کارایی فنی خالص افزایش می یابد ولی بانک های تجاری در سطح بهینه از لحاظ مقیاس فعالیت نمی کنند و مقیاس عملکرد بانک اغلب در شرایط بازدهی افزاینده و یا ثابت نسبت به مقیاس می باشد.

یکی از مفیدترین و پرکاربردترین روش‏های زمان‏بندی ورود و خروج در بازارهای بورس، روش تحلیل تکنیکی است. تحلیل تکنیکی به مجموعه‏ای از الگوهای معاملاتی اطلاق می‏شود که با بررسی گذشته‏ی قیمت، سعی در پیش بینی روند آینده‏ی آن دارند. در این پژوهش سودمندی استفاده از روش تحلیل تکنیکی برای پیش بینی حرکات قیمتی سهام در مقایسه با روش خرید و نگهداری، مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به گستردگی الگوهای مورد استفاده‏ی تحلیل‏گران تکنیکی و ذات کوتاه‏مدت روش تحلیل تکنیکی، در این پژوهش الگوهای شمعی ژاپنی مورد ارزیابی قرار گرفته‏اند که بر تحلیل کوتاه‏مدت استوار بوده و دارای حداقل مقادیر اختیاری و قابل تغییر می‏باشند. به طور کلی تحقیق حاضر به دو قسمت اصلی تقسیم می‏گردد، در قسمت اول برای ارزیابی پیش بینی‏پذیری در بورس تهران، برقراری فرضیه‏ی گام تصادفی در شاخص کل بازار با استفاده از مدل‏های گام تصادفی، خودتوضیح و سه مدل از خانواده‏ی مدل‏های خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی بررسی شد. سپس تعدادی از آزمون‏های تشخیص وجود توابع غیرخطی در سری باقیمانده‏های مدل‏های مرحله‏ی قبل، شامل آزمون‏های مک‏لئود-لی، دوکواریانس، انگل ال-ام، تی‏سی و آزمون بروک-دچرت-شینکمن، اجرا گردید. در قسمت دوم سودمندی به کارگیری الگوهای تکنیکی، با ارزیابی 24 الگو از الگوهای شمعی، روی سری قیمت 17 شرکت پرمعامله‏ی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار گرفت. برای انجام تست‏های آماری از روش شبیه‏سازی مونت‏کارلو بر پایه‏ی بوت‏استرپ استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده، مدل‏های به کار رفته وجود گام تصادفی در شاخص کل بورس را رد می‏کند و از طرف دیگر وجود توابع غیرخطی نیز در شاخص کل بورس تهران رد نمی‏شود لذا می‏توان گفت پیش بینی پذیری در بازار بورس تهران رد نمی‏شود. همچنین در حالت بدون لحاظ کردن کارمزد معاملات، اکثر الگوهای تکنیکی مورد بررسی قادر به ایجاد سودهای اضافه بر روش خرید و نگهداری بودند ولی با لحاظ کردن کارمزد معاملات به عنوان هزینه‏ی اضافی روش تکنیکی نسبت به روش خرید و نگهداری، اکثر الگوهای فوق سودمندی خود را از دست دادند. لذا با لحاظ کردن کارمزد معاملات، روش تحلیل تکنیکی سودی اضافه بر روش خرید و نگهداری، ایجاد نمی‏نماید.

از آنجا که اثرات ناشی از تغییر سیاست پولی به صورت آنی و فوری بر اقتصاد ظاهر نمی شود بلکه در طول چند دوره این اثرات به اقتصاد منتقل می شود، لذا هدف این رساله ارزیابی میزان و دوره زمانی اثرگذاری سیاست پولی بر رشد اقتصادی ایران است. بدین منظور از مدل پولی سنت لویس و همچنین از داده های فصلی طی دوره زمانی 1386-1369 استفاده شده است. به منظور برآورد اثر بلندمدت سیاست پولی بر رشد اقتصادی از الگوی پویای خود توضیح با وقفه توزیعی (ardl)، برآورد اثر کوتاه مدت سیاست پولی بر رشد اقتصادی از الگوی تصحیح خطا (ecm) و برای مشخص شدن الگوی زمانی این اثرگذاری در طول زمان از الگوی وقفه چند جمله ای آلمون استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تغییرات مستمر سیاست پولی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی است و براساس وضعیت اشتغال ناقص و چسبندگی دستمزد و قیمت کینزی قابل توجیه است ، اما تغییرات آنی و لحظه ای این سیاست اثر عکس بر سطح تولید دارد. همچنین الگوی زمانی اثرگذاری سیاست پولی بر سطح تولید و رشد اقتصادی به صورت یک چند جمله ای درجه دو است و تغییرات این سیاست تقریباً بعد از چهار دوره اثر خود را بر اقتصاد تعدیل می کنند.

تأمین نیازهای غذایی جمعیت نخستین و دشوارترین وظیفه ای است که پیش روی دولت ها قرار دارد. در دهه ی اخیر، مسئله رشد روزافزون جمعیت و پیامدهای تغدیه ای آن نظیر سوء تغذیه و گرسنگی صورت حاد و مخاطره آمیزی پبدا کرده است. شواهد علمی بسیاری در دسترس است که نشان می دهد ناامنی غذایی خانوار مانعی بر فرآیند توسعه ملی است. از این رو در حال حاضر امنیت غذایی یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور به شمار می-رود، لذا برآورد سطح امنیت غذایی مناطق مختلف به خصوص مناطق کمتر توسعه یافته اقتصادی اهمیت خاصی دارد. این برآورد با شاخص های مختلف صورت می گیرد. در این مطالعه محاسبه شاخص fsi مورد نظر است که برای اولین بار توسط صندوق توسعه بین المللی کشاورزی (ifad ) ارائه شده است. در این مطالعه سطح امنیت غذایی استان های کردستان و کرمانشاه با استفاده از این شاخص برآورد شده است. این دو استان به عنوان بخشی از ایران، نه تنها تحت تأثیر سیاست های دولت قرار دارند بلکه جزء استان های محروم کشور شناخته شده اند. از این رو، شاید فقر و ناامنی غذایی یکی از مهم ترین مسائل این مناطق باشد. در پژوهش حاضر شاخص امنیت غذایی براساس دو سناریو برای استان های کردستان و کرمانشاه در دوره زمانی 87-1370 برآورد گردیده است. ارزیابی وضعیت تغذیه ای این دو استان دلالت بر آن دارد که: ـ هر فرد نوعی ساکن در استان کردستان توانسته مقدار متوسط 2243 کالری در روز را دریافت کند که براساس سناریو اول در وضعیت مطلوبی قرار دارد ولی براساس سناریو دوم با سوء تغذیه روبرو است. اما هر فرد نوعی در استان کرمانشاه با توجه به متوسط 2314 کالری روزانه از لحاظ هر دو سناریو در وضعیت مطلوب قرار دارد. ـ استان های کردستان و کرمانشاه در تولید محصولات عمده غذایی از خودکفایی برخوردار بوده اند. این شاخص در استان کرمانشاه بیشتر از استان کردستان بوده است. ـ مقدار شاخص fsi برای استان کردستان در سناریو اول برابر 21/1 و برای استان کرمانشاه برابر 41/1 و در سناریو دوم برای استان کردستان برابر 14/1 و برای استان کرمانشاه برابر 31/1 محاسبه گردیده است، که دلالت بر وجود امنیت غذایی در دو استان فوق الذکر دارد.

یکی از متغیرهای کلیدی در تنظیم و اعمال سیاست های اقتصادی از جمله سیاست پولی، نرخ بهره پولی است که در دهه های اخیر تلاش های وافری در جهت کاهش آن صورت گرفته است. دلیل این امر در واقع تاثیری است که این نرخ بر وضعیت اشتغال و بیکاری می تواند داشته باشد. در این پژوهش، پس از طرح دیدگاه های نظری مختلف در مورد رابطه تعاملی بین نرخ های بهره پولی، اسمی و تورم، این رابطه با استفاده از روش علیت گرنجری مورد مطالعه قرار گرفت. از این رو برآورد و تجزیه و تحلیل مدل در قالب سه سناریو مورد توجه قرار گرفت. سناریو اول و دوم به بررسی رابطه تعاملی بین نرخ های بهره اسمی، پولی و تورم در 40 کشور اسلامی طی سال های 2008-1990، و سناریو سوم رابطه تعاملی بین نرخ های بهره اسمی و تورم در 47 طی سال های 2008-1970 ، اختصاص داده شده است. نتایج حاکی از آن است که در سناریو های اول و دوم، رابطه یک طرفه از نرخ تورم به نرخ های بهره اسمی و پولی وجود دارد در حالی که در سناریو سوم رابطه تعاملی دو طرفه بین نرخ های بهره اسمی و تورم وجود دارد.

توسعه نابرابر مناطق یکی از مسائل و معضلاتی است که همواره ذهن برنامه ریزان و مجریان منطقه ای را مشغول نموده، به طوری که با نگاه به توزیع امکانات و خدمات در مناطق مشخص می شود که این فعالیت ها به شکل متوازنی توزیع نشده اند. به همین خاطر از جمله معیارهای معمول در برنامه ریزی منطقه ای جهت بدست آوردن شناخت دقیق از نابرابری-های منطقه ای و شرایط توسعه ی مناطق نسبت به هم و نسبت به شرایط ایده آل، محاسبه و تعیین رتبه بندی مناطق مختلف از لحاظ توسعه یافتگی ضروری است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان و هم چنین مقایسه ی یافته های روش های بکار گرفته شده در پژوهش است. در این پژوهش شهرستان های استان خوزستان در مقاطع زمانی 1379 و 1386 با استفاده از 56 شاخص در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و اقتصادی با سه روش تحلیل مولفه های اصلی، تاکسونومی و منطق فازی از لحاظ توسعه-یافتگی رتبه بندی شده است و علاوه بر انجام رتبه بندی به مقایسه ی یافته های این سه روش پرداخته شده است. در این پژوهش از نرم افزارهای excel ،spss وmatlab استفاده شده است. مقایسه نتایج بدست آمده از هر روش نشان می دهد که بدلیل ماهیت و روش متفاوت تعیین رتبه در هر روش، هم چنین ویژگی های خاص هر منطقه، رتبه ودرجه ی توسعه یافتگی شهرستان های مورد مطالعه در هر کدام از روش ها متفاوت از دیگری است. از این رو لازم است در بکار گیری روش های مختلف و اعمال نتایج حاصله در برنامه ریزی ها با احتیاط بیشتری برخورد شود. به رغم تفاوت نتایج اما استنباط کلی از بکار گیری هر یک از این سه روش در مقاطع زمانی 79 و 86 اینست که بسیاری از شهرستان های استان خوزستان در سال 86 در مقایسه با سال 79 کاهش رتبه ی توسعه یافتگی داشته اند. کلید واژ گان: توسعه ، منطق فازی، سیستم های فازی، تاکسونومی عددی، مولفه های اصلی

گردشگری صنعتی است که از جنبه های مختلف می تواند تأثیرات مثبتی بر جامعه القا کند، از طرفی پیشرفت های فرهنگی، اجتماعی و ارزشی که می تواند حاصل ارتباط اقشار مختلف مردم و ورود افراد غیر بومی به شهر، منطقه و حتی کشور باشد. از سوی دیگر، اهمیت منافع اقتصادی این صنعت مطرح است که علاوه بر تأثیر بر اشتغال، افزایش درآمد ملی و منطقه ای می تواند زمینه ساز رشد دیگر بخش های صنعتی نیز باشد. تجربیات سایر مناطق جهان نشان داده که توسعه گردشگری در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی- اجتماعی آن ناحیه گردیده است، بنابراین می تواند به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه در استان اصفهان نیز مورد توجه قرار گیرد.لذا هدف این پژوهش تجزیه وتحلیل نقش صنعت گردشگری بر اقتصاد استان اصفهان می باشد. به منظور ارزیابی نقشی که این صنعت می تواند بر اقتصاد استان داشته باشد، از روش محاسباتی ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده شده است .در این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 استان اصفهان اقدام به محاسبه اثر مخارج ارزی گردشگر بین المللی بر ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در استان اصفهان شده است. البته به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای این کار با استفاده از نظریه ضریب مکان، ضرایب فنی مناسب برای استان اصفهان محاسبه و با استفاده از سناریوهای مختلف، مخارج ارزی گردشگر بین المللی در استان اصفهان برآورد و سپس اثر این نوع مخارج بر تقاضای کل و ارزش افزوده بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده این است که صنعت و در زیر بخش صنعت بخش ساخت فلزات اساسی در استان اصفهان از مزیت مطلق برخوردار است به لحاظ شاخص ضریب مکانی بالایی که از آن بهره مند است. همچنین مخارج ارزی گردشگر بین المللی بیشترین ارزش افزوده را در بخش هتلداری و رستوران و کمترین ارزش افزوده را در بخش استخراج سنگ های فلزی ایجاد می کند اما تمام فعالیت های اقتصادی در استان اصفهان کم و بیش از این نوع مخارج متاثر هستند. همچنین استفاده از سناریوهای مختلف در مورد مخارج ارزی گردشگر بین المللی به نتایج متفاوتی منجر می شود که در این پژوهش نتایج حاصل از میانگین سناریوهای مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است.

چکیده در مطالعات تجربی پیرامون ساختار صنایع و بازارها برای قضاوت راجع به درجه رقابت و انحصار در هر بازار، معمولاً از مفهوم تمرکز استفاده می شود. بسیاری از محققین به کمک اندازه تمرکز، راجع به قدرت انحصاری هر بازار قضاوت می نمایند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی ساختار بازار از طریق محاسبه ی تمرکز در صنعت فولاد ایران می باشد. تحلیل تمرکز بازار زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عناصر ساختی و عملکردی بازار را فراهم می کند و با بررسی بازارها از این دیدگاه بهتر می توان علل بروز رفتارهای رقابتی و یا غیر رقابتی را تشخیص داد. ازطرف دیگر بررسی ار تباط ساختار و عملکرد بازار و همچنین محاسبه هزینه های اجتماعی ناشی از انحصار جز با مطالعه و بررسی ساختار بازار از طریق اندازه گیری تمرکز ممکن نیست. با توجه به اینکه صنعت فولاد ایران یکی از صنایع مادر و اشتغال زا است، لذا لزوم گسترش این صنعت از طریق بخش خصوصی و حرکت به سمت رقابتی کردن این صنعت نسبت به دیگر صنایع به طور محسوسی احساس می شود. از این رو محاسبه تمرکز به عنوان معیاری جهت نشان دادن ساختار بازار از طریق شاخص های موجود، می تواند علاوه بر نشان دادن وضعیت کنونی ساختار تولید محصولات این صنعت، سیاست های دولت مردان را مبنی بر رقابتی کردن و حذف انحصارات در این صنعت را به خوبی تحلیل و بررسی نماید. در این پژوهش از دو روش پارامتریک که شامل شاخص های نمایی، پارتو و لگ نرمال است و ناپارامتریک که شامل شاخص های نسبت تمرکز n بنگاه و هیرشمن – هرفیندال است جهت بررسی ساختار بازار و محاسبه تمرکز استفاده شده است. در گروه شاخص های پارامتریک، شاخص لگ نرمال از برازش بهتری نسبت به دو شاخص دیگر برخوردار است و در گروه شاخص های ناپارامتریک، شاخص هیرشمن – هرفیندال نسبت به دیگر شاخص ها وضعیت تمرکز را در بازار بهتر نشان می دهد. محاسبات بر اساس شاخص های پارامتریک نشان می دهد که شاخص لگ نرمال به عنوان شاخص برتر در این گروه طی سال های 1389 – 1383 عددی بین 4/0 تا 5/0 را نشان می دهد که نشان گر وضعیت انحصارچندجانبه در این صنعت است. نتایج به دست آمده از محاسبات بر اساس شاخص هیرشمن – هرفیندال در گروه شاخص های ناپامتریک نشان می دهد که در بخش تولید فولاد خام عدد این شاخص از 3037 در سال 1383 به 2509 در سال 1389 رسیده است که نشان از کاهش تمرکز در این بخش تولیدی است. در بخش تولید محصولات فولادی عدد شاخص از 2504 در سال 1383 به 1350 در سال 1389 رسیده است که در این بخش هم کاهش تمرکز طی سال مورد بحث صورت گرفته است. شاخص هیرشمن – هرفیندال در بخش تولید فولاد خام تمرکز شدید و در بخش تولید محصولاد فولادی تمرکز ملایم را نشان می دهد. هر دو گروه شاخص ها هماهنگی خوبی را در نتیجه محاسبات نشان می دهند و می توانند به خوبی ساختار بازار را مشخص نمایند. از این میان، شاخص های ناپارامتریک روند کاهش یا افزایش تمرکز را نسبت به شاخص های پارامتریک بهتر نشان می دهند. به نظر می رسد علی رغم کاهش تمرکز طی سال های اخیر هنوز ساختار بازار با شرایط رقابتی فاصله ی زیادی دارد و برنامه های دولت مبنی بر انحصار زدایی در صنعت فولاد که می بایست از طریق طرح های توسعه صنعت فولاد انجام می گرفت؛ طی سال های گذشته با موفقیت کامل همراه نبوده است.

در تمام دنیا از گردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزا یاد می شود بطوری که بسیاری از کشور های جهان با استفاده از سرمایه گذاری بر اماکن دیدنی تاریخی و یا اماکن مدرن امروزی برای جذب توریست فعالیت می کنند.این صنعت با بخش های مختلف اقتصادی و امنیتی-اجتماعی به طور مستقیم و غیر مستقیم در تعامل بوده و با داشتن اثرات مثبت عمیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از بخش های حایز اهمیت به شمار می رود. با توجه به شرایط مذکور، شناسایی استان هایی که از این موهبت در سطح بالاتری برخوردارند، حایز اهمیت بیشتری است. توسعه هرچه بیشتر گردشگری در این استان ها ضمن اینکه باعث توسعه اقتصادی می شود، احتمالا باعث بهبود امنیت اجتماعی نیز می گردد. لذا در این پژوهش به بررسی جایگاه استان ها از لحاظ ارتباطات بخش های اقتصادی مرتبط با صنعت گردشگری نسبت به سایر اقتصاد و تحلیل اثرات توسعه این صنعت بر توزیع درآمد پرداخته شده است. تحلیل توزیع درآمد و امنیت اجتماعی از دیگر اهداف این پژوهش است. به منظور تحلیل و ارزیابی نقش این صنعت در بهبود وضعیت اقتصادی، از روش محاسباتی ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده شده است. محاسبات مربوط به ارتباطات پسین و پیشین بخش های مرتبط با گردشگری با استفاده از محاسبات مربوط به ضرایب فنی انجام شده است. پس از تحلیل اثرات توزیعی این صنعت، به تحلیل مربوط به توزیع درآمد و امنیت اجتماعی مبادرت گردید. نتایج نشان می دهند که از منظر اقتصاد توسعه، بخش های مرتبط با صنعت گردشگری به طور کلی دارای ارتباطات پسین و پیشین قوی با سایر بخش های اقتصادی هستند. از لحاظ اثرات توزیعی نیز ارزش افزوده و درآمد های حاصل در بخش های مرتبط با این صنعت به بهبود توزیع درآمد کمک می نماید. نتایج حاصل از برآورد نشان دهنده اثر معنی دار توزیع درآمد بر نرخ سرقت است. در اینجا با وارد کردن سایر متغیر های کنترل، اثرات این متغیر ها بر سرقت بررسی شد. بنابراین فقرزدایی دارای تاثیر معنی داری بر امنیت اجتماعی در ایران است.

منطقه مورد بر اساس نمودار اشترکایزن از دو واحد اصلی هورنبلند بیوتیت مونزوگرانیت و هورنبلند بیوتیت سینوگرانیت تشکیل شده است که در بین این واحدها، واحدهای خیلی کوچک گرانیت پورفیری و میکروگرانیت وجود دارد. کانی های اصلی تشکیل دهنده آنها کوارتز، ارتوکلاز( پرتیتی) ، پلاژیوکلاز، کانی های متداول، بیوتیت ، هورنبلند و کانی های فرعی زیرکن، آپاتیت و مگنتیت و کانی های ثانوی شامل سرسیت و کانی های هوازدگی شامل اکسید و هیدروکسیدهای آهن و کائولن است. پلاژیوکلازها از مرکز به سمت حاشیه سرسیتی شده اند و دارای منطقه بندی می باشند، ارتوکلازها به کانی های رسی وکائولن دگرسان شده اند. براساس مشاهدات صحرایی و مطالعات میکروسکوپی انکلاوهای ماگمایی در سنگ های میزبان از نوع انکلاوهای میکروگرانولار فلسیک است، اندازه ?? سانتیمتر می رسند که به شکل کروی تخم مرغی شکل می باشند و حاوی فنوکریست هایی از کانی های زمینه می باشند. این سنگها دارای ماهیت کالک آلکالن پتاسیم بالا بوده و شاخص اشباع از آلومین سنگهای منطقه مورد مطالعه پرآلومین و متا آلومین هستند. نمودارهای عنکبوتی غنی شدگی از عناصر ناسازگار k,th,rb,la و آنومالی منفی عناصر ti,nb,sr,ba را نشان می دهد که بیانگر ایجاد ماده مذاب حاصل از منشا پوسته ای است. آمفیبول های منطقه از نوع کلسیک بوده و ترکیب آنها از هورنبلند آهن و هورنبلند منیزیم دار تا اکتینولیت تغییر می کند که در شرایط نسبتا بالای فوگاسیته اکسیژن تبلور یافته اند. فشار محاسبه شده با استفاده میزان alموجود در آمفیبول ها، در حدود 2.71 تا 2.91 کیلوبار نشان می دهد و درجه حرارت بدست آمده حدود 723 تا 728 درجه سانتی گراد تغییر می کند. براساس نمودار فشار - عمق مشخص گردید که سنگهای گرانیتوئیدی منطقه مورد مطالعه تقریبا از اعماق 10 تا 20 کیلومتر منشاءگرفته اند. براساس نمودار تکتونوماگمایی ، آمفیبول ها در گستره آمفیبول های وابسته به مناطق فرورانش ( s-amph ) می باشند. میکاهای نمونه های مورد مطالعه در نمودار aspe، با داشتن al>1.742 و>0.248 fe/(fe+mg) در گستره بیوتیت با تمایلی به سمت آنیت قرار گرفته اند. براساس مقادیر اکسیدهای tio2, mgo, feo و mno بیوتیت-های مورد مطالعه از نوع اولیه و محصول تبلور ماگما هستند. تعیین سری ماگمایی با استفاده از بیوتیت ها، گرانیتوئیدهای مورد مطالعه در محدوده c قرار دارند که نشان دهنده منشا ماگمای کالک آلکالن است که در محیط کوهزایی مرتبط با زون فرورانش که شاخص گرانیت نوع i است تشکیل شده اند. ترکیب پلاژیوکلازهای مورد مطالعه در گستره ای بین an13.02 تا an47.74 و ab50.57تا ab84.12 که در محدوده آندزین تا الیگوکلاز قرار می گیرند. ین براساس نمودار chappelle & white که بر پایه مقدار درصد وزنی na2o در مقابل k2o ترسیم شده است و متمایز کننده گرانیت های i و s می باشد سنگهای گرانیتوئیدی مورد مطالعه در رده گرانیت های نوع i قرار می گیرند.و همچنین نمونه های مورد مطالعه در قلمرو گرانیتوئیدهای همزمان با برخورد (syn-collision) و اواخر کوهزایی (late – orogenic) قرار می گیرند. موقعیت نمونه های مورد مطالعه بر روی نمودار y در برابر nb در قلمرو گرانیتوئیدهای قوس آتشفشانی (vag) قرار می گیرند. براساس نمودارهای y-z و zr / al2o3 – tio2/ al2o3برای جدایش دو نوع اصلی گرانیت های درون صفحه ای و گرانیت های وابسته به قوس ارائه شده اند، نمونه های مورد مطالعه در گستره وابسته به قوس قرار می گیرند. سنگهای منطقه مورد مطالعه حاصل ذوب بخشی آندزیت و آندزیت بازالت کالک آلکالن آبدارند که منشا مناسبی برای گرانیت های پتاسیم دار می باشند.

این تحقیق شامل استفاده از روش های توصیفی و تبیینی(مطالعه علی) است، که مبانی نظری آن با استفاده از شیوه کتابخانه ای و اسنادی پی گیری و به منظور تخمین تقاضای سفر به منطقه گردشگری تخت جمشید از توزیع پرسشنامه در بین گردشگران مناطق نمونه گردشگری در سه ماه نخست سال 1391 استفاده و به روش پیمایشی ارزیابی شده است. در این تحقیق تابع تقاضای سفر به دو روش انفرادی و ناحیه ای تخمین زده شده است. در هر دو تخمین متغیرهای هزینه سفر، درآمد، تمایل به پرداخت، تحصیلات از لحاظ آماری معنادار بوده، اما متغیر سن، تأهل و جنسیت از لحاظ آماری معنادار نیستند. در تخمین به روش هزینه سفر ناحیه ای، حداکثر تقاضا سفر به منطقه گردشگری تخت جمشید برابر 153393.5 نفر و حداکثر هزینه سفر به منطقه تخت جمشید ، 1620000 تومان خواهد بود که نشان از مازاد رفاهی برابر 19453367.7 تومان برای دوره زمانی سه ماه اول 1391 است.

تا به امروز توجه اقتصاددانان بیشتر به اهمیت اقتصادی گردشگری بوده است. این بخصوص برای متخصصان اقتصاد توسعه که گردشگری را نیروی محرکه ای برای توسعه ی اقتصادی کشورهای فقیر می دانند صادق است. گرچه از میان عوامل فوق، کیفیت محیط فیزیکی، سطح توسعه ی اقتصادی و قیمت بسته ی تعطیلات بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، کیفیت محیط اجتماعی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر تقاضای گردشگری یک منطقه کمتر مورد مطالعه و توجه محققان توسعه ی گردشگری بوده است. شاید یکی از دلایل این امر را باید مشکل دسترسی به آمار و اطلاعات در این زمینه دانست. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اثرات جرم و جنایت (شاخص امنیت اجتماعی) در کنار عوامل اقتصادی (شاخص هزینه سفر و شاخص درآمد سرانه) بر تقاضای گردشگری در استان های ایران است. لذا مهمترین سوال این تحقیق این است که به چه میزان نرخ جرم بر تقاضای گردشگری استان های مورد نظر تاثیر دارد؟ مدل پژوهش حاضر بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm)برآورد شده است. که نتایج حاکی از آن است که متغیر جرم اثرات معنی داری بر تقاضای گردشگری ندارد اما ضریب این متغیر مطابق فرضیه پژوهش منفی به دست آمده است. متغیر هزینه سفر اثرات معنی داری بر تقاضای گردشگری ندارد. ولی طبق فرضیه تحقیق منفی به دست آمده است. متغیر وقفه که گردشگری را تابع گردشگری دوره های قبل می داند نیز اثرات معنی داری بر تقاضای گردشگری دارد و ضریب آن مثبت به دست آمده است. متغیر درآمد سرانه نیز اثرات معنی دار و مثبتی بر تقاضای گردشگری دارد. کلید واژه ها: گردشگری، امنیت، جرم، اختلال

چکیده: رکودهای اقتصادی که هر از چند سال به صورت ادواری تکرار می شوند و هر بار صدمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد می کنند و امکان تبدیل به بحران را دارند، به صورت یک مسأله ی پیچیده، علم اقتصاد را به چالش کشانده اند، به طوری که اقتصاددانان زیادی به دنبال راه حل و کنکاش در این زمینه هستند. از این رو در این پایان نامه قصد بر آن است که به یکی از عوامل اصلی ایجاد رکود یعنی بدهی پرداخته شود. برای استخراج مقدار بهینه ی بدهی دولت از یک نسخه ی تعمیم یافته الگو ایاگاری (a1994) استفاده شده است. الگو ایاگاری شامل تعداد زیادی خانوار با عمر نامحدود است که رفتار پس اندازی اشان از انگیزه ی پس انداز احتیاطی و محدودیت استقراض متأثر است. در این الگو خانوارها نیروی کار با کشش عرضه و یک مالیات تناسبی پرداخت می کنند. این الگو در مقایسه با الگو های استاندارد، نقش متفاوتی را برای بدهی دولت قائل است و بده – بستان های (مبادلات) مختلفی را در مورد هزینه ها و منافع حاصل از تغییر مقدار بدهی تحت پوشش قرار می دهد. نتایج حاصل از حل الگو با استفاده از نر م افزار matlab نشان می دهد که در نرخ مالیات 12/0 درصد رفاه حداکثر است و با افزایش نرخ مالیات رفاه کاهش می یابد. با نرخ مالیات 12/0 درصد، نرخ بهره 77/11 است. نسبت مخارج دولت بهgdp برای دوره مورد مطالعه پژوهش حدود 55/29 درصد است. نسبت بدهی به gdp بهینه برای دوره 1357-1377 72/18 درصد است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نسبت بدهی عمومی به gdp در ایران در حد بهینه خود نبوده این مقدار بهینه حدود 63 درصد است.

ارتباط علم مالی و سایر رشته¬های علوم اجتماعی که به عنوان روانشناسی مالی معروف شده است، به بررسی فرایند تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاران و عکس¬العمل آن¬ها نسبت به شرایط مختلف بازارهای مالی می¬پردازد. مالیه رفتاری به این موضوع می¬پردازد که بر خلاف مباحث و نظریه¬های مالیه استاندارد، گرایش¬های رفتاری و شناختی می¬توانند بر قیمت دارائی¬های مالی تأثیر گذار باشند. رفتار رمه¬ای به عنوان شاخه¬ای از گرایش¬های رفتاری، باعث می¬شود اکثریت افراد در محیط تصمیم¬گیری با پیروی از تصمیمات سایرین، دنباله روی آن¬ها شوند. رفتار رمه¬ای زمانی آشکار می¬گردد که سرمایه¬گذاران به صورت یک گروه، در یک زمان مشابه، یک سهم مشابه را می¬خرند یا می¬فروشند. حتی اگر اطلاعات اساسی که پشتوانه عملشان باشد را نداشته باشند. در چنین شرایطی اعمال سرمایه گذاران بی¬ثباتی و تغییرات اضافی در بازار مالی را افزایش می¬دهد که می¬تواند منجر به تشکیل حباب شود. حباب نوعی پیامد حاصل از سرمایه¬گذاری است که ضعف بعضی از جنبه¬های روحی و احساسی بشر را شرح می¬دهد. حباب زمانی اتفاق می¬افتد که قیمت یک دارائی به¬طور ناگهانی و به دلایل غیر عقلایی افزایش یافته و سپس سقوط کند. دراین پژوهش از داده¬های روزانه شرکت¬های منتخب در یک بازه زمانی سه ماهه برای آزمون فرضیه¬های پژوهش استفاده شده است. به منظور بررسی حباب از آزمون همجمعی قیمت و سود شرکت¬ها استفاده شده است. رفتار رمه¬ای نیز با بکارگیری روش لاکونیشوک ( lsv) مورد آزمون قرار گرفته است. برای تأیید وجود رفتار رمه¬ای دو سناریو تعریف شده است. سناریوی اول مربوط به شرکت¬هایی است که حداقل در 50 درصد از روزهای معاملاتی¬شان شاخص لاکونیشوک مثبت بوده و سناریوی دوم مربوط به شرکت¬هایی است که حداقل در 35 درصد از روزهای معاملاتی¬شان شاخص لاکونیشوک مثبت بوده است. در نهایت با مد نظر قرار دادن یافته¬های مربوط به آزمون حباب و رفتار رمه¬ای، امکان تأثیر رفتار رمه¬ای بر شکل¬گیری حباب شاخص قیمت بررسی شده است. این پژوهش از داده¬های روزانه 30 شرکت منتخب که نام آن¬ها در لیست شرکت¬¬های "100 شرکت بزرگ" در بورس اوراق بهادار تهران است استفاده کرده است. نتایج حاکی از آن است که شاخص قیمت سهام در دوره ارزیابی فاقد حباب بوده است. طبق سناریوی اول در دوره مد نظر رفتار رمه¬ای وجود نداشته اما طبق سناریوی دوم وجود داشته است. در نهایت با توجه به مبانی نظری پژوهش، طبق سناریوی دوم، رفتار رمه¬ای از عوامل تشکیل حباب محسوب می¬شود اما وجود رفتار رمه¬ای همواره منجر به تشکیل حباب قیمت در بازار سهام نمی¬شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.