نام پژوهشگر: نریمان تیریگر فاخری
مهدی رست منصور میرسعیدی
اصطلاح «سیاست جنایی» از نظر لغوی به معنای «تدبیر و تدبر» و چاره اندیشی برای پدیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی، شامل انحراف و جرم می شود، آمده است. سیاست جنایی در واقع «اعمال پاسخهای گوناگون در قالب آیین ها و شیوه های متنوع دادرسی معمول در شعبه های مختلف نظام حقوقی و نیز جامعه مدنی است. اصولا سیاست جنایی را در دو دیدگاه متفاوت مطرح نموده اند. گروهی آن را در چهارچوب حقوق کیفری و جرمشناسی بحث نموده اند و فقط شامل تدابیر سرکوبگرانه می دانند، که توسط قوای عمومی و اجرایی اعمال می شود (مفهوم مضیق) و برخی آن را در محدوده ای وسیعتر علاوه بر اقدامات سرکوبنده و کیفری، شامل تدابیر پیشگیرانه ای می دانند که توسط هیأت اجتماع اعمال شده و فی الواقع به برداشتی اجتماع گرایانه از سیاست جنایی تمایل دارند. یکی از مجازات های مهمی که در سیاست جنایی ایران استفاده گسترده دارد، جزای نقدی می باشد. جزای نقدی عبارت است از الزام محکوم به پرداخت مبلغی تحت عنوان مجازات به خزانه دولت. هدف اصلی از برقراری جزای نقدی مدنظر قرار دادن اهداف کیفری است و هدف مالی از آن غیر مستقیم و کم رنگ است. قانونگذار جزای نقدی را برای جرائم پرخطر، آنجا که امنیت داخلی و خارجی و آسایش عمومی به گونه ای شدید در معرض خطر می باشد، برقرار نکرده است و به نظر می رسد، سیاست جنائی از برقراری این کیفر تا حدی بر پایه پرهیز از زندانهای کوتاه مدت بوده است. نظر به اهداف و اصول حاکم بر مجازاتها، جزای نقدی طلب دولت به حساب نمی آید و ورثه مسوول پرداخت آن نمی باشند. در تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تخفیف جزای نقدی پذیرفته شده است، مگر آنچه که صراحتاً منع شده باشد. رویه قضائی تخفیف جزای نقدی جرائم کالای قاچاق که موضوع درآمد دولت بحساب می آیند را نپذیرفته است. تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از جزای نقدی از سوی مقنن پیش بینی گردیده، لیکن ملاحظات مالی باعث شده در مواردیکه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه است، تعلیق تمام یا قسمتی از جزای نقدی پذیرفته نشود. در سیستم تبدیل حبس به جزای نقدی مقنن به لحاظ احتراز از معایب زندانهای کوتاه مدت، جزای نقدی را جانشین حبس قرار داده است. این اقدام از آنجائی که بواسطه عدم پرداخت جزای نقدی محکوم علیه زندانی (بازداشت بدل از جزای نقدی) می گردد، نقض غرض محسوب می شود. در سیاست جنایی ایران تقسیط جزای نقدی پذیرفته نیست، مگر در مواردی که از سوی مقنن پیش بینی شده است. بازداشت بدل از جزای نقدی عنوان قائم مقامی و جانشینی جزای نقدی را دارد. با فوت و جنون محکوم علیه جزای نقدی ساقط می گردد.