چکیده: پایان نامه حاضر به بررسی مبانی مواردی می پردازد که مسئولیت پرداخت خونبهای مقتولین از بیت المال قرار داده شده است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبتنی بر قاعده لایبطل و قاعده غرم است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است، لذا تعمیم داده نمی شود و در موارد مشکوک باید به قدر متیقن عمل نمود. پرداخت دیه از بیت المال مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را درخواست کرده و بیت المال نیز تمکن مالی پرداخت دیه را داشته باشد. امام مسلمین دیه کشته شدگانی را که قاتل آنها شناسایی نشده و در آشوب، اغتشاش، ازدحام به قتل رسیده اند یا در اثر اشتباه قاضی به مرگ محکوم شده اندو یا در راستای اجرای فرامین مشروع مسئولین جان خود را از دست داده اند، از بیت المال می پردازد. در صورت فرار قاتل در قتل عمد و شبه عمد و اعسار قاتل و اقربای او، امام از بیت المال خونبهای او را می پردازد. در قتل خطای محض هرگاه قاتل خویشاوندی نداشته باشد یا اقربای او تنگدست باشند و نیز هرگاه قاتل از اهل ذمّه و غیرمتمکن باشد، بیت المال دیه را می پردازد. پرداخت خونبها در صورت اقرار دو نفر به قتل عمدی شخص واحد و رجوع نفر اوّل از اقرار خود و نیز کشته شدن شخصی در اثر تیراندازی مأمورین در حال انجام وظیفه بر عهده بیت المال است..

امروزه مجازات سالب آزادی در اغلب نظامهای کیفری به شکلی گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال در میزان ونوع استفاده از این مجازات و همچنین دلایل و اهداف بکارگیری آن وحدت نظر وجود ندارد. این تحقیق از طریق مطالعه ی تطبیقی به عنوان یک روش علمی برای مطالعه ی نظامهای حقوقی از طریق فرایند مقایسه به بررسی مبانی تقنین مجازات سالب آزادی در دو نظام کیفری ایران و آمریکا می پردازد. لذا با بررسی عواملی چون اقتصاد،مذهب،نیروهای سیاسی و اجتماعی وهمچنین تئوریها و مکاتب فلسفی حاکم بر مجازاتها در دو بخش مبانی عملی و نظری تقنین ،سعی می نماید تا با نگاهی عمیق تر به عوامل موثر در تقنین مجازات سالب آزادی بپردازد. بدین منظور با توجه به این فرض که دراین زمینه مذهب،ترجمه و تئوری اصلاح ودرمان نقشی پررنگ تر در نظام کیفری ایران داشته و در مقابل در نظام کیفری آمریکا تمایل مردمی به بکارگیری زندان به عنوان مجازات ،قدرت اقتصادی به منظور تأمین هزینه های آن و تئوری ناتوان سازی مجرمین از اهمیت بیشتری برخوردار است، دلایل گرایش نظام کیفری ایران به الغای مجازات سالب آزادی در تدوین لوایح وقوانین، واز سوی دیگر نظام کیفری آمریکا به ابقا و بکارگیری روز افزون این مجازات را بررسی می نماید.

این تحقیق در پی پاسخگویی به سوالات ذیل است: موارد و جایگاه الزامات حقوقی تضمین کننده امنیت تجارت الکترونیکی (فضای مجازی) در حقوق ایران چیست؟ آیا الزامات حقوقی ای که قانونگذار ایرانی برای تضمین امنیت تجارت در فضای الکترونیکی (مجازی) برای حمایت از دارندگان حقوق مالکیت فکری (اسرار تجاری، علائم تجاری و ...) و برای جلوگیری از جرائم تجارت الکترونیک و حمایت از بزهدیدگان در نظر گرفته مناسب است؟ تحقیق مذکور در پاسخ به این سوالات اگر چه اعلام می دارد تلاش های قانونگذار ایرانی در بسیاری از موارد ثمربخش بوده است، اما نیازمند اصلاحاتی از این قبیل است: همسویی با قوانین بین المللی دربرخی موارد، شناسایی و تصریح برخی از حقوق افراد، تعیین و تکلیف قانونگذار در برخی موارد، برطرف کردن ناهمگونی ها در برخی احکام، عدم دغدغه ایجاد و حفظ امنیت در تقریر برخی از مواد قانونی، ایراد در نگارش و ایراد در نوع قانون نویسی. اما فارغ از آنچه ذکر شد و اصلاحاتی که لازم است انجام شود در برخی حیطه ها قوانین ایران دچار نقض یا ایراد نیست که نیازمند اصلاح باشد بلکه با خلاء مواجه است که نیاز به وضع قوانین جدید دارد و از جمله این خلاء های میتوان به این امور اشاره کرد: معیار حمایت از حقوق مالکیت فکری (حقوق مجاور) در محیط الکترونیکی، عدم جرم انگاری معاونت و عدم پرداختن به شروع به جرم وتکرار جرم در زمینه حقوق مالکیت فکری در محیط الکترونیکی، عدم شناسایی حق منع استفاده غیر مجاز از اسرار تجاری، عدم ارائه تعریفی مطابق با نیازهای روز از علائم تجاری (به ویژه علائم تجاری صوتی)، عدم پرداختن به اسم تجاری ودر حوزه جرائم تجارت الکترونیکی عدم توجه به جنبه های تجاری جرم جاسوسی رایانه‏ای. برای رفع این خلاءها و نیز اصلاح نقایص گفته شده در پاره ای موارد حتی توجه و ارجاع به قوانین جدید داخلی مربوط به محیط فیزیکی (مانند تعریفی که قانون سال 1386 از علامت تجاری ارائه می دهد و خدمات را نیز علاوه بر کلا شامل می شود) می تواند مفید باشد. معاهدات بین المللی هم که به قصد هماهنگی بین دولت ها تبیین شده اند بدون شک موثر خواهند بود و در زمینه جرائم تجارت الکترونیکی نیزکنوانسیون جرائم سایبری اتحادیه اروپا و مصوبات متعاقب آن راهنمای خوبی است که می تواند ملاک قانونگذار قرار گیرد.

سازمان بهداشت جهانی" موارد سقط جنین مجاز در کشور های مختلف را به هفت گروه تقسیم کرده است که عبارت اند از: 1- حفظ جان مادر 2- حفظ سلامت جسمانی مادر 3- حفظ سلامت روانی مادر 4- سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف یا زنای با محارم 5- در مورد نقایص جنینی 6- دلایل اقتصادی یا اجتماعی 7- بنا به درخواست فرد. در کشور های مختلف با در نظر گرفتن ملاحظاتی، قانونگذاری های گوناگونی در این خصوص صورت گرفته است. تحقیقات نشان می دهد که رابطه عمیقی بین قانونی بودن سقط جنین و سلامتی و ایمنی آن وجود دارد و بنابراین زنانی که در کشور هایی زندگی می کنند که با قوانین باز دارنده سقط جنین مواجه اند، اغلب به سقط های نا سالم و مخفیانه متوسل می شوند و این مسئله زندگی و سلامتی آن ها را به خطر می اندازد. در این میان نظام بین المللی حقوق بشر می تواند سهم مهمی در اعمال تغییر در سیاست های موجود داشته باشد و با بیان آثار و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از سقط جنین های غیر قانونی، موقعیت مناسبی برای دولت ها جهت بازنگری قوانین آن ها فراهم آورد. در این پژوهش پس از بررسی رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر در خصوص سقط جنین، موضوع سقط جنین در نظام حقوقی ایران، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

در عصر باستان از ویژگی های اجرای عدالت مسأله اکتفا به رکن مادی جرم و احراز انتساب آن به مرتکب بوده است.هر اندازه که از دوران باستان فاصله می گیریم و به دوران کنونی نزدیک می شویم شاهد تمرکز و تأکید بیشتر بر فعل و انفعالات ذهنی به جای تمرکز صرف بر نتیجه ی عمل هستیم.رکن روانی جرم همانند دو رکن قانونی و مادی نیازمند احراز و اثبات است و رکن روانی متشکل از عناصر دانستن و خواستن می باشد که مستلزم اثباتند و براساس قاعده ی فقهی "البینه علی المدعی" که از جمله مهمترین آثار اصل برائت تلقی می گردد، علی الاصول در امور کیفری مقام تعقیب اعم از دادستان یا هر نهاد دیگری باید به ارائه دلیل و اثبات بزهکاری متهم بپردازند و بار اثبات رکن روانی جرم نیز بر عهده ی ایشان است.بلاشک دشوارترین مرحله ی اثبات جرایم اثبات رکن روانی آن است.زیرا با ضمیر افراد (متهمان ) در ارتباط می باشد و اثبات آن بدون توجه به قرائن و امارات خارجی ممکن نیست. اما در شرایط استثنایی که معکوس شدن بار اثبات را به دنبال دارد، این مهم(بار اثبات) از عهده ی مقام تعقیب برداشته می شود. همچنین در جرایم مادی صرف با فرض وجود رکن روانی بار اثبات آن از عهده ی مقام تعقیب برداشته می شود و بر عهده ی متهم قرار می گیرد که با اثبات وجود یکی از عوامل رافع مسوولیت تبرئه شود.در این صورت بار دلیل جابجا شده و با تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت اثبات برائت بر عهده ی متهم گذارده می شود .اما در این خصوص میان امارات نسبی و مطلق باید قائل به تفکیک شد،در امارات نسبی امکان اثبات خلاف اماره وجود دارد و فرض خلافش هم مسموع است .یعنی در جرایمی که باتوجه به عمل ارتکابی اماره ی مجرمیت وجود دارد در صورتی که این امارات را نسبی تلقی کنیم، در قانون به مرتکب این اجازه داده می شود که به دفاع از خویش بپردازد و خلاف آن امر را اثبات کند نظیر جرم موضوع ماده 499 قانون مجازات اسلامی،اما امارات مطلق از این خصوصیت برخوردارند که در قانون به متهم اجازه ی ابراز دلایل برای اثبات خلاف این اماره داده نشده است.نظیر صدور چک بلامحل

تعالی چکیده فارسی دکترین روان شناسی بلوغ جنسی را صرفنظر از رشد جنسی آن را عامل سرگشتگی نوجوانان از باب روحی و روانی و رفتاری دانسته به طوری که ما بین سنین 13 تا 23 سالگی آنان را تحت تأثیر این قسمت از رشد دانسته اند. در این سن نوعا" مبتلا به هیجاناتی هستند که کنترل آن ها بسیار سخت بوده و عوامل روحی و روانی مثل پرخاشگری و ستیزه جوئی و خود کم بینی آنان را آزرده و در نتیجه نمی توانیم آنان را دارای مسوولیت کیفری تام قلمداد نمائیم. از این رو به تبعیت از فرمایش مشهور پیامبر اکرم (ص) در خصوص سه دوره تربیتی هفت ساله برای فرزندان و با نظر عقلا و دکترین روان شناسی و تأثیرات من حیث المجموع آب و هوا و اقلیم، قدر متیقن سن کیفری بلحاظ سیاست جنائی و جلوگیری از عوارض احتمالی آن، سن بیست و یک سال تمام، بهترین سن برای مسوولیت کیفری احراز می گردد. زیرا در این سن بطور متیقن، این افراد که وارد دوره جوانی شده اند (سن نوجوانی از 13 تا 21 سال است) قادرند که خود را کنترل کرده، عواقب رفتار خود را ادراک نمایند؛ هرچند که بلوغ عقلی در سن 25 سالگی به کمال خود می رسد.

حمایت از جنین موضوعی است که از دیرباز در جوامع بشری مطرح بوده و در نظام های حقوقی بسیاری از کشورهای جهان ـ از جمله ایران وانگلستان ـ مورد توجه واقع شده است.در همین راستا ، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران ، با الهام از رهنمود های فقه اسلامی جنین انسان را موجودی واجد شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسانها دارای حقوقی از جمله حق حیات و حق سلامت است لذا در حقوق کیفری ایران تعرض به این حقوق منع قانونی داشته و جرم محسوب می شود. اما نوعی از سقط جنین که جنبه درمانی دارد و معمولا با مشاوره ی پزشکی و نظر کارشناس پزشکی قانونی و اجازه ی رسمی مقامات قضایی انجام می گیرد مجاز شمرده شده و خاتمه دادن عمدی به حاملگی بنا به لزوم پزشکی سقط طبی یا سقط درمانی نامیده می شود و اقدام به آن باید قبل از قابلیت حیات یافتن جنین در خارج از رحم باشد. در این جا می توان از اضطرار که از عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد،صحبت کرد. در حقوق جزا وضع اضطرار آمیز آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود. سقط درمانی از جمله ی موارد اضطرار آمیز می باشد و معمولاٌ در مواردی انجام می شود که از نظر پزشکی ادامه بارداری برای مادر خطرناک باشد یا موجب تشدید عوارض بیماری و یا وخامت حال او گردد.در سقط درمانی دو موضوع عمده مطرح می شود:یک مورد به ((جنین))که در وضعیتهای متفاوتی که جنین در آن قرار می گیرد، مربوط می شود مانند نواقص و ناهنجاری های جنین و موضوع دیگر به ((مادر ))برمی گرددو اینکه تداوم بارداری به دلایل مختلفی از جمله بیماری های مادر،خطر جانی و یا عوارض غیر قابل تحملی را برای او به دنبال داشته باشد.از نظر موازین شرعی و به استناد فتاوی معتبر فقهی،این امر توجیه شرعی نداشته،صرف بیماری های جنین نمی تواند مجوز از بین بردن آن باشد.قانون مجازات اسلامی گرچه طی مواد 487 تا 493 احکام راجع به سقط جنین مستوجب دیه را بیان کرده است اما در خصوص سقط جنین ناهنجار و ناقص الخلقه سکوت کرده است.لذا با توجه به اطلاق مواد مربوطه مبنی بر ممنوعیت سقط جنین ،می توان بر این عقیده بود که از دیدگاه مقنن تفاوتی میان جنین سالم و بیمار وجود ندارد و اصولاٌ صرف عقب ماندگی و نقص جنین مجوز سقط نیست مگر اینکه حیات مادر را به خطر بیفکند که در این صورت اطلاق بخش اخیر ماده 623 شامل آن می شود. در حقوق انگلستان از بین بردن جنین که با هدف حفظ حیات مادر انجام پذیرفته باشد با توجه به شرایطی که قانونگذار بیان کرده رافع عنوان جزایی بوده و اقدامی قانونی تلقی می شود.طبق قانون حفاظت از حیات کودک بند 1ماده1سقط جنین با حسن نیت و برای نجات جان مادر رافع عنوان مجرمانه بوده و تفاوتی بین قبل یا بعد از ولوج روح نمی باشد و نیز قانونگذار انگلستان سقط جنین ناقص الخلقه و معلول را تجویز نموده است و حتی تا آنجا پیش رفته است که در موارد بارداری ناخواسته که منجر به صدمات روحی شدید شود سقط جنین را تجویز نموده است.

به واسطه افزایش پردازش داده ها در مشاغل و ادارات، داده های ارزشمند اقتصادی اداری، حکومتی و خصوصی به طور زیاد در سیستم های داده پردازی و در حامل های داده ها ذخیره می شوند، امروزه شاهد نفوذ یابنده ها (خدشه زننده ها) هستیم که به طور غیرمجاز به سیستم ها دست یابی پیدا می کنند این افراد از توانایی های خاص کامپیوتر آگاهی دارند و به همین دلیل در صدد دستیابی غیرمجاز به آن هستند دلایل و انگیزه های متنوعی می تواند از ارتکاب به چنین اعمالی وجود داشته باشد گاه انگیزه مرتکبین ایجاد چالش در سیستم امنیتی شرکتها است و گاه در صدد استفاده از بانکها داده ها فیلتریزه نشده اند هستند و یکی دیگر از انگیزه های آنها تحصیل اطلاعات اقتصادی و بازرگانی و تسلیم آنها به مراکز دیگر است که اصطلاحاً به آن جرم جاسوسی گویند.حال در رساله پیش رو سعی شده است تا با بررسی جرم جاسوسی در حقوق جزای کلاسیک، نحوه ارتکاب آن نیز در فضای مجازی(سایبری) مورد مداقه قرار گیرد و با توجه به آن، وضعیت قوانین مدون داخلی و نقاط ضعف و قوت آنها در راستای جرم انگاری،پیشگیری، برخورد و رسیدگی به این جرم نوظهور،مطالعه و بررسی شود.

جرایم اقتصادی از جمله جرایمی است که با پیشرفت فناوری های نوین، مصادیق مختلفی را به خود گرفته است. جرایم اقتصادی بواسطه ی ویژگیهای خاص خود امنیت اقتصادی جوامع را تهدید می کند. هر چه انسان به اقتصاد وابسته تر و نیازش به اقتصاد شدیدتر می شود، آماده کردن بستر جامعه برای فعالیت های اقتصادی سالم و جلوگیری از رفتار های مجرمانه ای که این فعالیت ها را به مخاطره می اندازد بیشتر احساس می شود. لذا شناسایی، جرم انگاری و تعیین مجازات برای این جرایم، از دغدغه های قوای مقننه کشور است. گاهی قانونگذار در صدد تشدید مجازات مرتکبین جرایم اقتصادی برآمده و با تغییر رویکرد از «مجازات های بازدارنده» به «حدی»، مجازات اعدام را در قالب عنوان «افساد فی الارض» برای برخی از مرتکبین در نظر گرفته است. افساد فی الارض ار عناوینی است که هر چند در قرآن کریم مکرر به کار رفته است امّا به صراحت حکم جزایی خاصی برای آن ذکر نشده است. برخی از فقها بر این باورند که افساد فی الارض عنوان مجرمانه ی مستقل و جدا از محاربه است؛ امّا مشهور فقها بر این باورند که افساد فی الارض و محاربه، جرم واحدی است. درک حدود موضوع و اینکه مفسد فی الارض چیست از لازم ترین و حساس ترین مباحثی است که بی تردید برای رسیدن به استنباطی روشن و قوی در این زمینه می تواند تاثیر مهمی را در حقوق جزا و اجرای حدود در مورد مفسد فی الارض داشته باشد که در پرتو آن معلوم خواهد شد نمی توان بر مبنای افساد فی الارض از مجرمین اقتصادی سلب حیات نمود؛ که با توجه به وضع قوانینی در این خصوص، اطلاق عنوان مفسد فی الارض به برخی بزهکاران اقتصادی، با تمسک به آیات و روایات گوناگون مورد تحلیل قرار می گیرد. نوشتار حاضر کوششی است در این زمینه که می تواند راه رسیدن به این هدف را هموار نماید. واژگان کلیدی: جرایم اقتصادی، جرایم مالی، افساد فی الارض، مفسد فی الارض، محاربه، مفسد اقتصادی، امنیت اقتصادی

مطابق روایات شیعه و سنی و نظریه اکثریت فقها و قانون مجازات اسلامی که بر گرفته از فقه اسلامی استُ دیه زن در نفس نصف دیه مرد است و در خصوص اعضاء تا 1/3 برابر بوده و اگر جنایت بر زن فراتر از 1/3 شود دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش می یابد. در این پایان نامه به علل عقلایی این تفاوت پرداخته شده و با توجه به تعهدات مالی مردان در قبال زنان و نیز فرزندان ثابت می گردد که در نظام حقوق اسلامُ حقوق مالی زنان نسبت به مردان مورد حمایت بیشتری قرار گرفته است.

بازار اوراق بهادار از جمله نهادهای مالی موثر در کنار بیمه و بانک است که در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور موثر بوده و ضرورت حمایت از بازار سرمایه وتنظیم روابط فعالان آن و در واقع حمایت از فعالیت اقتصادی بورسی، باعث تدوین قوانین و مقررات حقوقی وکیفری شده است. البته قوانین کیفری به دلیل حکومت اخلاق حرفه ای یا تصنعی در این بازار، به مرور زمان وهمگام با پذیرش جامعه از ارزش بودن فعالیت اقتصادی شکل یافت. کشور ایران از این قاعده مستثنی نبوده و پس از گذشت حدود نیم قرن،با تصویب قانون بازار اوراق بهادار درسال 1384، ضمن ساماندهی آن، سیاست جنایی خود را نسبت بدان تغییر داده واقدام به حمایت کیفری از نوع تدابیر سرکوبگرانه نمود و با جرم انگاری افعال و ترک افعالی که مختص این بازار است فصلی جدید را آغاز نمود. پیش بینی جرایمی چون معامله با استفاده از اطلاعات نهانی به عنوان شایع ترین جرم و نیز دستکاری بازار به عنوان قدیمی ترین جرایم و تعیین مجازات برای آنها، از اقدامات سرکوبگرانه سیاس جنایی ایران است که بسیار دیرتر از سایر کشورها صورت گرفته است. به مرور زمان ناکآرایی اقدامات سرکوبگر صرف، گرایش به تدوین مقررات و اقدامات پیشگیرانه اعم از اجتماعی و وضعی را بدنبال داشت. در نهایت اینکه این اقدامات هرکدام دارای تاثیراتی در تنظیم نظام حقوقی بازار اوراق بهادار داشت که هرکدام از لحاظ ماهوی و شکلی دارای نقاط ضعف و قدرتی بود و مداقه در آن نشانگر موفقیت بیشتر سیاست جنایی ایران در جنبه ماهوی نسبت به شکلی است.

واکنش در برابر جرم به دو صورت «سرکوب گر» و «پیشگیرنده و حمایتی» می باشد. انتخاب واکنش جزایی به صورت کیفر در مرحله قانونگذاری باید تابع اصول و معیارهایی باشد. البته کیفر، نتیجه ای قانونی است که بر ارتکاب رفتاری که در قانون جرم انگاری شده است، بار می گردد. در تاریخ تحولات حقوق کیفری همیشه موضوع کیفرها در محور تحولات قرار داشته است و مکاتب حقوق کیفری رویکردهای مختلفی را درباره آنها ابراز داشته اند. در خصوص کیفرگذاری، توجه به تحولات در حوزه کیفر، دستاوردهای مکاتب حقوقی و مهم تر از همه اهداف و فلسفه کیفر، به عنوان چراغ راهنما از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین سهم نظریات، مکاتب و دکترین حقوقی در این مسئله بسیار دارای اهمیت است. با توجه به اهداف کیفر، معیارهایی از قبیل صدمه وارده، تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی، نوع جرم و... و همچنین تعیین میزان حداقل و حداکثر و یا تعیین میزان کمّی کیفر براساس میزان صدمه وارده و یا دادن اختیار به قاضی در سایه توجه به اهداف مجازات ها و اصول کلی تری مانند اصل کرامت، عدالت، همسویی با اهداف، مقتضیات زمان و سایر قوانین جزایی، تأثیر حداقلی کیفر بر غیرمرتکب و اصل فردی کردن کیفر در مرحله تقنین، از جمله مهم ترین مسائل در امرکیفرگذاری به شمار می آیند. بررسی این گونه مباحث در حوزه آموزه های دینی به دلایلی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می باشد؛ موضوع کیفرهای معیّن مانند حدود و قصاص که اغلب دارای کیفر ثابت و غیر قابل تغییر است، از جمله مباحث مهم می باشد؛ یکی از مباحث مهم و بنیادین «موضوعیت یا طریقیت داشتن کیفرهای اسلامی» است که به عنوان یکی از چالش های مطرح شده در مباحث حقوق کیفری قابل بررسی می باشد. تحلیل درست و جامع از سیستم حقوق کیفری اسلام و توجه به ظرایف و دقت عمل شارع مقدس، راه روشنی را برای ما به ارمغان می آورد؛ دینی که آموزه های آن جهانی، همیشگی و برطرف کننده نیازهای بشریت برای همیشه است. با توجه به قراین و شواهدی که در متون اسلامی آمده است، در تعداد محدودی از ضمانت اجراهای جزایی در حقوق کیفری اسلام، اصل بر ثبات آنهاست؛ اما در موارد زیادی نیز قابل تغییر و تحول است. البته در نظام حقوقی اسلام ظرفیت هایی مانند کیفرهای تعزیری و مبسوط الید بودن حاکم اسلامی در تغییر یا جلوگیری از تعیین و اعمال کیفرهای معیّن نیز وجود دارد که می تواند به عنوان برون رفت از چالش مذکور مطرح شوند.

فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار در مقام تعیین جرایم جدید در حوزه بازارسرمایه در سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بند 3 ماده 49 این قانون در مقام تعیین دو جرم متفاوت می-باشد. یکی جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به تهیه اسناد، مدارک، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی جهت ارائه به سازمان» و دیگری جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات.» مرتکبین این دو جرم هرچند می توانند افراد مختلفی باشند ولیکن غالب مرتکبین بزه اولی ناشر و مسئولین تهیه کننده گزارشات یاد شده می باشند و غالب مرتکبین بزه اخیر نیز حسابرس و بازرس مستقل شرکت هستند.این پایان نامه به بررسی عناصر متشکله جرم مزبور می پردازد

تجربه بزه دیدگی جنسی،تاثیرات منفی بسیاری برای فرد بزه دیده،خانواده او و جامعه به دنبال دارد.گاه قانونگذار،اقدام به وضع قوانینی کرده که به جای حمایت از افراد در برابر بزه دیدگی،بسترهای این وضعیت را برای آن ها فراهم می سازد و گاه شخص،خود در وضعیت ها و شرایطی قرار دارد که او را مستعد بزه دیدگی جنسی می سازند. با توجه به این که پیشگیری از بزه دیدگی جنسی افراد،نیازمند شناسایی بسترهای چنین امری است، در این پژوهش سعی بر این خواهد بود که بسترهای حقوقی بزه دیدگی جنسی با نگاهی به مجموعه قوانین کیفری و نیز مجموعه ای از قوانین غیرکیفری شامل قوانین مدنی،قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست و قانون کار و همچنین بسترهای جرم شناختی این قسم از بزه دیدگی شامل بسترهای فردی اعم از زیستی و روانی و بسترهای اجتماعی با رویکردی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای مورد بررسی قرار بگیرند.