هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند شامل تعهد، شایستگی، ارتباطات، و کنترل تعارض بر وفاداری مشتریان بانک صادرات ایران با میانجی گری متغیر های اعتماد و کیفیت ارتباط می باشد.روش تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی -پیمایشی است که به توصیف نظرات مشتریان بانک در خصوص مولفه و شاخص ها در پرسشنامه می پردازد.همچنین از آنجایی که در این تحقیق هدف پیش بینی تغییرات متغیر وابسته "وفاداری مشتری "با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل "تعهد ،شایستگی،ارتباطات و کنترل تعارض "می باشد، تحقیق،کاربردی و روش آماری تحلیل رگرسیون است. با توزیع 200پرسشنامه اعضای نمونه انتخاب گردید. مولفه ها و شاخصها بر اساس طیف 5درجه ای لیکرت تهیه شده است. اعتبار مولفه ها و شاخصهااز طریق روش اعتبار روایی و پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. بر این اساس مقدار آلفا برای 30نفر نمونه آزمایشی با استفاده از نرم افزار spss در مطالعه آزمایشی876/0 بدست آمدکه چون از7/0 بیشتر است پس اعتبار پرسشنامه تائید می شود.جهت بررسی روایی، پرسشنامه مورد تائید هشت نفر از مدیران ارشد بانک صادرات و چهار نفر از روسای شعب منتخب قرار گرفت. از آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی، نمودارها و میانگین و رتبه بندی برای توصیف متغیرهای اقتصادی -اجتماعی داده های جمع آوری شده و شاخصهای متغیرهای مدل، همچنین از آمار استنباطی شامل تجزیه و تحلیل رگرسیون با بکارگیری نرم افزارهای excellوspss استفاده شد. نتیجه این تحقیق ارتباط مستقیمی بین تعهد، شایستگی و کنترل تعارض با اعتمادرا با احتمال 95% نشان داد. همچنین بین شایستگی و کنترل تعارض با کیفیت ارتباط، به احتمال 95%ارتباط مستقیم وجود دارد.و بین اعتماد و وفاداری نیز با انحراف 5%رابطه مستقیمی وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق با افزایش شاخص های شایستگی و تعهد می توان وفاداری مشتریان بانک صادرات را افزایش داد.

هدف همه موسسات خدماتی از جمله بانکها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان می باشد. از آنجا که سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی و بویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، کیفیت خدمات در آنها به عنوان اولین سلاح رقابت شناخته می شود. به طور کلی بانک هایی که در کیفیت خدمات برتری دارند، بازار جدایی دارند، چرا که سطح بهتر کیفیت خدمات با درآمد بیشتر، نگهداری بیشتر مشتریان و سهم از بازار بیشتر مرتبط است. آگاهی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت خدمت و تلاش برای دستیابی به آنها ، به ارائه خدمات با کیفیت در بانک منجر شده و از طریق افزایش سطح کیفیت خدمات می توان افزایش رضایتمندی مشتریان را انتظار داشت . لذا در این پژوهش سعی شده است تا به شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکی پرداخته شود. در این راستا ، پس از دو مرحله توزیع پرسشنامه و تحلیل نتایج به دست آمده از آنها، 50 شاخص به عنوان مهمترین شاخصهای موثر بر کیفیت خدمات بانکی حاصل گردید. پس از قرار دادن این 50 شاخص در پرسشنامه نهایی و توزیع آن، از روش تحلیل عاملی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و تقلیل متغیرها استفاده گردید. نتایج تحقیق پس از تحلیل عاملی نشان داد که در حدود 65% کل واریانس متغیرها توسط نه عامل قابل توجیه است و حدود 35% بقیه واریانس توسط متغیرهای دیگری توضیح داده می شود که اندازه گیری نشده است. در نتیجه این نه عامل به عنوان مهمترین عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکی حاصل گردیدند. این نه عامل شناسایی شده به ترتیب اهمیت عبارتند از : 1) رفتار کارکنان ؛ 2) شایستگی و مهارت کارکنان ؛ 3) نوآوری در خدمات بانکی ؛ 4) سود و تسهیلات ؛ 5) نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات بانکی؛ 6) امکانات فیزیکی بانک؛ 7) قابلیت اعتماد ؛ 8) تنوع در خدمات و 9) سهولت در خدمات.

چکیده امنیت به طور عام و امنیت اقتصادی به طور خاص یکی از چالش های پیشروی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بوده و هست . امنیت اقتصادی،یکی از مهمترین اجزای امنیت ملی محسوب می شود و به عنوان یک کالای راهبردی عمومی می تواند جامعه را متحول سازد و همچنین زیر بنا و بستری مناسب برای توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور است. از سوی دیگر امنیت اقتصادی می تواند بر متغیر های اقتصادی همچون رشد اقتصادی ، توزیع درآمد، سپرده های بانکی، سرمایه گذاری مولد، نرخ ارز، سطح قیمت ها و قدرت خرید پول داخلی، نرخ بهره و سود سرمایه گذاری، تراز پرداخت ها، پایه مالیاتی و درآمدهای دولت و...تأثیر بگذارد.منبع اصلی درآمد دولت برای انجام وظایف خود در اکثر جوامع مالیات می باشد که علاوه بر این مالیات کارکرد توزیع مجدد ثروت را نیز دارا است.از طرف دیگر وجود امنیت اقتصادی بستر فعالیتهای اقتصادی را فراهم و آن فعالیتها را را رونق می دهد که خود موجب افزایش در آمدهای مالیاتی شده و دولت را در انجام وظایف خود تواناتر می سازد. در تحقیق حاضر به روش اسنادی و کتابخانه ای بر پایه آمار و اطلاعات موجود به ارزیابی امنیت اقتصادی و درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران در دوره (1386-1375) پرداخته شده است.طبق یافته های تحقیق در دوره مورد بررسی رابطه مثبت بین درآمدهای مالیاتی و شاخص امنیت اقتصادی وجود داشته هر چند از نظر آماری این موضوع معنی دار نمی باشد.

پول شویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی شناسد، پدیده ای است که با پنهان نگه داشتن منشأ پول یا دارایی از آن به عنوان پولی پاک، قانونی و مشروع استفاده می شود و وارد چرخه اقتصاد می گردد. تطهیر پول اقدامی برای استفاده قانونی از پول های کثیف (حاصل از فعالیت های غیرقانونی به ویژه قاچاق مواد مخدر، اسلحه و... ) است که روند طبیعی فعالیت های اقتصادی را به مخاطره می اندازد. خدمات بانکداری و عملیات پولی در بانک ها، از مهم ترین حوزه های مرتبط با پول شویی است. این خدمات در کشورهایی که نظام های نظارتی وکنترلی ضعیفی درحوزه های پولی دارند، مورد توجه پول شویان قرار می گیرد. آموزش کارکنان بانک ها و موسسات مالی و آشنایی آن ها با روش های پول شویی و شیوه های شناسایی آن و همچنین سیاست موسسه در برخورد با این جرم مالی در مبارزه موثر با پدیده یادشده، تأثیر به سزایی دارد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان شناخت نظام بانکی کشور از موضوع پول شویی به مطالعه موردی بانک صنعت ومعدن که زیر مجموعه نظام بانکی کشور است، پردا خته ایم و با ارزیابی متغیرهای مختلف، چگونگی تأثیرگذاری این متغیرها بر روی شناخت کارکنان بانک از این پدیده، مشخص شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که: بانک صنعت و معدن باید برنامه های آموزشی مستمری را برای آشنایی کارکنان بانک از پدیده پول شویی ارائه نماید. همچنین بانک باید در خصوص تدوین ضوابط معین در ارتباط با شناسایی الگوهای غیرعادی یا مشکوک تلاش بیشتری نماید و نیز با بررسی عوامل انگیزشی کارکنان، علاقمندی آنان را در یادگیری مطالب جدید در حوزه کاری مرتبط، با استفاده از شیوه های مناسب آموزش، افزایش دهد.

توجه به رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از عوامل موثر بر رشد اقتصادی می توان به مصرف انرژی اشاره نمود. اما از طرف دیگر رشد اقتصادی خود می تواند عامل تعیین کننده ای در میزان مصرف انرژی‍ باشد. به عبارت دیگر رابطه علی دوطرفه می تواند بین رشد اقتصادی و مصرف کل انرژی وجود داشته باشد. هدف این مقاله ، بررسی رابطه علیت بین متغیرهای مصرف کل انرژی و تولید ناخالص داخلی طی دوره 1386-1355 داخلی می باشد . همچنین در این مقاله سعی شده انرژی به انواع حاملهای آن ( گاز طبیعی ، برق ، مصرف فرآورده های عمده نفتی اعم از نفت سفید ، نفت گاز، نفت کوره و بنزین) تفکیک شده وارتباط این حاملها با تولید ناخالص داخلی بررسی گردد و در انتها با استفاده از میانگین وزنی قیمت این حاملها ، رابطه بین خود حاملها بررسی شده است. به این منظور ابتدا وجود همجمعی (رابطه بلندمدت) بین متغیرهای فوق بر اساس آزمون همجمعی جوهانسون مورد بررسی قرار گرفته، سپس با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تعدیل در کوتاه مدت و نیز و با آزمون علیت گرنجر ، علیت بین متغیرها بررسی شده است و در نهایت با استفاده از آزمون معادلات همزمان به بررسی روابط بین قیمت حاملها و تولید ناخالص داخلی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت بین مصرف کل انرژی و رشد اقتصادی رابطه علی دو طرفه وجود دارد. بین تمام حاملهای انرژی به غیر از مصرف برق و نفت سفید با تولید ناخالص داخلی در بلندمدت رابطه مثبت وجود دارد و نتیجه دیگر اینکه در بلندمدت گاز طبیعی و برق مکمل هم و هر دو جانشین نفت می باشند.

چکیده امروزه پیشرفت های روز افزون تکنولوژی به ویژه در زمینه ارتباطات که دنیا را به دهکده جهانی مبدل ساخته است، باعث افزایش و تنوع خواسته ها و نیازهای جوامع مختلف گشته و بر عرصه فعالیت های صنعتی افزوده است. این روند رو به رشد به دلیل تنوع نیازها و سلیقه ها، کیفیتی برتر و فرآورده هایی مطلوب تر را طلب می کند و این مقصود تنها با شناخت امکانات و محدودیت ها، تخصیص منابع، ارزیابی درست توانایی ها و ارائه راه کارهای مناسب و در نهایت برنامه ریزی و اولویت بندی سرمایه گذاری های آتی کشورها قابل حصول می باشد. یکی از محورهای مهم اطلاعاتی به منظور موفقیت کشورها در امر تجارت خارجی آگاهی از مزیت های نسبی است. با توجه به اینکه استان آذربایجان شرقی یکی از قطب های صنعتی کشور می باشد، تحقیق حاضر در صدد شناسایی مزیت های نسبی بخش صنعت این استان از جنبه های مزیت نسبی در تولید و صادرات در منطقه و استعدادهای سرمایه گذاری در استان می باشد. روش بکار گرفته شده در این تحقیق یک روش تحلیلی می باشد و از مطالعات کتابخانه ای و داده ها و مشاهدات آماری استفاده شده است و با توجه به اهداف تحقیق از دو جنبه به بررسی مزیت نسبی پرداخته شده است، ابتدا با استفاده از شاخص lq )ضریب مکان( که روشی برای تعیین مزیت های نسبی منطقه ای است، فعالیت های صنعتی که در مقایسه با کل کشور دارای مزیت نسبی از نظر تولید هستند مشخص شده اند. سپس با استفاده از شاخص rca (شاخص تکامل یافته بالاسا - مزیت نسبی آشکار شده)، فعالیت های صنعتی که دارای مزیت نسبی از نظر صادرات هستند شناسایی شده اند و در آخر با استفاده از آمار و اطلاعات سال های مختلف و روش آنالیز تاکسونومی عددی با چند شاخص موثر به تعیین رتبه و اولویت هر یک از فعالیت های صنعتی موجود و فعال استان در مقایسه با دیگر صنایع موجود استان پرداخته شده است. طبق نتایج بدست آمده از هر سه روش مورد بررسی در استان، صنایع ماشین آلات و تجهیزات فلزی، صنایع غذایی، صنایع نساجی، صنایع کانی غیر فلزی و صنایع شیمیایی در دوره مورد بررسی از مزیت نسبی قابل ملاحظه ای در تولید و صادرات نسبت به کشور برخوردار می باشند.

در این پژوهش به ارزیابی میزان اثربخشی سیاست‎های اقتصادی بر اندازه فقر در مناطق هفت ‎گانه جغرافیایی و برای سالهای 1368 تا 1386، با استفاده از مدل پانل، پرداخته شده است.استانهای چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، ایلام، سیستان و بلوچستان منطقه یک، تهران، فارس، اصفهان و قم منطقه دو، مرکزی، کرمان، سمنان، یزد منطقه سه، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان و قزوین منطقه چهار، گلستان، گیلان، مازندران و خراسانهای شمالی، رضوی و جنوبی منطقه پنج، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و لرستان منطقه شش و استانهای کرمانشاه، کردستان و همدان منطقه هفت می‎باشند. برای این منظور از شاخص سن که دارای مزیت‎های‍ی نسبت به شاخص‎‎های رایج "نسبت افراد فقیر" و شاخص "شکاف فقر" می‎باشد، استفاده نمودیم. این شاخص اطلاعات مربوط به تعداد افراد فقیر و نحوه توزیع درآمد و شکاف درآمدی را دربر دارد. یافته‎های تحقیق حاضر دلالت بر آن دارد که در فاصله سالهای 1368 تا 1386 فقر در ایران کاهش یافته است. طی برنامه‎های اول ودوم توسعه اندازه فقر از نوسانات و شدت بیشتری برخوردار بود و با شروع برنامه سوم توسعه به تدریج و به طور تقریبی در همه مناطق، میزان فقر رو به افول گذاشت.تقریبا در تمامی سالها ، میزان فقر در منطقه یک از باقی مناطق بیشتر بوده و در منطقه دو از سایر مناطق کمتر بوده است. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که سیاست‎های حمایتی و تجاری و بودجه مناطق طی دوره مورد مطالعه اثر معنی‎داری بر کاهش فقر نداشته‎اند،اما گسترش درآمدهای مالیاتی بر کاهش فقر موثر بوده است.

هدف این تحقیق بررسی یکی از متغیرهای کلان اقتصادی یعنی تقاضای پول و بررسی اثر ساختار سنی جامعه بر تقاضای پول در ایران می باشد. برای نیل به این هدف، تکنیک خودهمبستگی با وقفه های گسترده (ardl) و داده های سالانه 1348 تا 1386 مورد استفاده قرار گرفته است. در ضمن متغیرهای جمعیتی [با توجه به مقاله ی فیر و دوینگوئر با موضوع اثر تغییر ساختارهای سنی جمعیت بر متغیرهای کلان اقتصاد آمریکا] به نحوی ساخته شده اند تا علاوه بر نشان دادن تغییر ساختار سنی، ضرایب نیز قابل اتکا باشند. نتایج حاصله حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای جمعیتی مورد نظر و تقاضای پول سرانه است. علاوه بر این طبق تئوری تقاضای پول بامول و توبین به این نتیجه رسیدیم که گروه سنی میانسال نسبت به دو گروه سنی دیگر تقاضای پول بیشتری دارند. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا در مدل ecm که سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت (به وسیله نیروهای موثر در کوتاه مدت) را نشان می دهد (34/0) است که نشانگر آن می باشد که در هر دوره 34/0 از عدم تعادل یک دوره در تقاضای پول در دوره بعد تعدیل خواهد شد. به عبارت دیگر تابع تقاضای پول برآورد شده، با سرعت تعدیل 34/0 در هر دوره، به مقدار تعادلی بلندمدت نزدیک می شود.

چکیده طبق برآوردهای به عمل آمده بیش از 55 درصد ذخایر زغالسنگ ایران از نوع حرارتی است که حدود 67 درصد آن در منطق? مزینو طبس قرار دارد. با بررسی و مطالع? اولیه و انجام عملیات اکتشاف پیجویی تفصیلی در بخشی از منطق? مزینو(منطق? مزینو i)، طراحی مقدماتی معدن مزینو با ذخیر? قطعی 100 میلیون تن انجام گرفته است. ذخیر? بالای این معدن که حدوداً سه برابر مجموع ذخایر تمام معادن زغالسنگ حرارتی کشور می باشد و نیاز بسیار محدود صنایع ایران به زغالسنگ حرارتی(250 هزار تن در سال) سبب شده تا دو راهکار اصلی جهت استفاد? بهینه از ذخیر? این معدن مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از: 1- ساخت اولین نیروگاه زغالسوز کشور در طبس و صادرات برق تولیدی(با توجه به نیاز شدید کشورهای همسایه نظیر عراق، افغانستان و ... به برق و بالا بودن قیمت های فروش برق صادراتی) 2- صادرات زغالسنگ حرارتی شستشو شده ( با توجه به نیاز شدید کشورهای همجوار به ویژه ترکیه، که عمدتاً از زغالسنگ حرارتی برای تأمین انرژی مورد نیاز خود استفاده می کند و روند رو به رشد قیمت های فروش زغالسنگ حرارتی صادراتی در طی سال های اخیر) لذا در این تحقیق سعی شده است تا پس از جمع آوری آمار و اطلاعات لازم از طریق میدانی و با استفاده از روش های اقتصاد مهندسی، دو طرح مفروضه به طور جداگانه مورد ارزیابی اقتصادی قرار گیرند و سپس با بکارگیری نتایج حاصل از ارزیابی هر یک از دو طرح به مقایس? اقتصادی آن دو پرداخته شود. نتایج به دست آمده از مقایس? اقتصادی دو طرح مورد نظر در سناریوهای مختلف نشان می دهد که اجرای طرح 1 در تمام سناریوها اقتصادی تر است.

به نظر می رسد در حال حاضر مشکل اکثر کشورهای دنیا مربوط به بیکاری بوده و اکثر دولتمردان بیشترین برنامه ریزی را برای حل این مشکل دارند. در این راستا، شناخت مزیت های نسبی موجود برای مسولین کشورها و در داخل کشورها نیز، شناسایی مزیت های نسبی موجود در مناطق و نواحی مختلف می تواند راهگشای خوبی برای حل این معضل باشد. در این تحقیق به بررسی مزیت های نسبی استان قزوین با تاکید بر بخش صنعت و معدن پرداخته می شود و از داده های آماری سال های 1375 الی 1386 استفاده شده است. برای شناسایی مزیت های نسبی موجود از ضریب مکانی (l.q) استفاده شده است و مزیت های موجود نسبت به کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استان قزوین در بخش صنعت در زیر بخش هایی چون تولید تجهیزات حمل و نقل و ساخت ابزار پزشکی و ساخت ابزار کانی غیر فلزی و چند زیر بخش دیگر دارای مزیت نسبتا بالایی بوده و در بخش معدن نیز در زیر بخش های سیلیس، باریت و چند زیر بخش دیگر مزیت نسبی بسیار بالایی دارد که می توان از طریق سرمایه گذاری در این بخش ها هم به اشتغال در منطقه کمک نمود و هم از طریق ایجاد صادرات در این زیر بخش ها به تراز تجاری کشور افزود.

آنچه مسلم است پیشبرد اهداف کلان اقتصادی مانند برخورداری از پایداری و دستیابی به رشد درون زا و قابل دوام اقتصادی از اهداف تمام نظام های اقتصادی است. رشد روز افزون ابزارهای مالی و توسعه هر چه بیشتر نظام های مالی از این حقیقت منتج می شود که؛ توسعه نظام مالی جزء لاینفک توسعه نظام اقتصادی است. با اندکی تأمل در نظام های مالی اسلامی پی می بریم که این نظام ها به دلیل اهداف و فلسفه وجودی خود و حرمت ربا در اسلام، استفاده از ابزارهای مالی متعارف را جایز نمی دانند و در تلاش برای ایجاد ابزارهای مالی اسلامی هستند. صکوک به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی و بدون بهره، در چند دهه گذشته رشد چشمگیری داشته و توانسته جایگاه مناسبی را در بانکداری اسلامی پیدا کند. وجود نقاط اشتراک بین صکوک و اوراق قرضه متعارف و پیوستگی بالای صکوک با قوانین اوراق بهادار غرب موجب استقبال برخی از سرمایه گذاران غربی از این ابزار و انتشار صکوک در کشورهای غیر اسلامی نیز شده است. این پژوهش که با جستجو در میان کتب، سایت ها و مقالات مرتبط جمع آوری شده، در تلاش است صکوک را به عنوان اوراق بهادار اسلامی معرفی کرده، کاربرد صکوک را در مدیریت ریسک و کنترل نقدینگی بررسی نموده و در نهایت صکوک کاربردی در اقتصاد ایران را شناسایی نماید. در خاتمه و بعد از بررسی مطالب می توان گفت: صکوک می تواند ابزاری مناسب جهت مدیریت ریسک و کنترل نقدینگی باشد و چنانچه زیرساخت های لازم از جمله تسهیل در امور رتبه بندی و انتشار اوراق، و نیز ایجاد بازارهای ثانویه مناسب جهت خرید و فروش اوراق فراهم گردد، می تواند شرایط رشد و گسترش نظام مالی و در نتیجه نظام اقتصادی کشور را فراهم آورد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تنگناها و موانع موجود در ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری در نظام بانکی کشور می باشد. این پژوهش به روش توصیفی و بررسی نمونه ای در سال 1389 انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کارشناسان بخش ارزیابی طرحها شاغل در بانک های سپه، تجارت، صادرات، صنعت و معدن، پاسارگاد و سرمایه می باشند. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه خود ساخته و با توجه به موانع ارزیابی طرحها، انجام گرفت. پس از تدوین پرسشنامه و داده های به دست آمده از طریق 180 پرسشنامه تکمیل شده، با استفاده از نرم افزار آماریeviewsوspss به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شد و برای بررسی فرضیات پژوهش و مشخص نمودن موانع موجود درارزیابی طرحها، ضمن استفاده از آمار توصیفی، از آزمونهای ناپارامتریک رتبه، کروسکال والیس وهمچنین تحلیلهای رگرسیونی با استفاده از داده های تابلویی استفاده شد. یافته ها نشان داد که موانع بازار، فنی، مالی و کمی به ترتیب بیشترین اثر گذاری را در ارزیابی طرحهای سرمایه ای در سیستم بانکی کشور دارند. همچنین با استفاده از آزمون ناپارامتریک رتبه بررسی نمودیم که آیا این موانع با اطمینان 95 درصد می تواند مانعی در ارزیابی طرحها باشد که در هر چهار مورد تأیید گردید چرا که مقدار سطح معنی داری آزمون در همه حالت ها از مقدار 0.05 کوچکتر بود. در نهایت با استفاده از مدل تحلیل رگرسیونی به بررسی دقیقتر ویژگیهای نمونه مورد بررسی در بانکهای مختلف پرداختیم. در یک مدل رگرسیونی که میزان تحصیلات و سابقه کار کارکنان موجود در نمونه به عنوان متغیر مستقل و موانع ارزیابی طرحها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده، تحلیل انجام شده است و به این نکته دست یافتیم که بانکهایی که نیروهای با تحصیلات بالاتری در نمونه داشته اند شدت مشکلات را کمتر گزارش کرده اند. همچنین با بررسی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نتیجه گرفته شد که سیستم ارزیابی طرحهای سرمایه ای در بانک های کشور در هر چهار مانع فنی، مالی، بازار و کمی دچار مشکل می باشد و روش های ارزیابی طرحهای سرمایه ای دارای چارچوب همگن و قابل قبول نمی باشد. بین روشهای ارزیابی طرحها در بانک های مختلف تفاوت معنی داری مشاهده می شود که این ناشی از عدم وحدت رویه در ارزیابی طرحهای سرمایه ای می باشد. همچنین نتیجه گرفته شد که درسیستم بانکی کشور بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش مانع بازار مهمترین مانع در ارزیابی طرحهای سرمایه ای می باشد و پس از آن موانع فنی و مالی و کمی در اولویت قرار دارند. در نهایت برای رفع مشکلات موجود و جهت یکسان سازی روش ارزیابی طرحهای سرمایه ای پیشنهاد می گردد که روش یونیدو که مکمل با نرم افزار comfar ارائه گردیده است به دلیل ارجحیت داشتن بر سایر روش های دیگر به عنوان روش محوری در سیستم بانکی استفاده گردد و همچنین یک گروه کارشناسی زیر مجموعه ی کمیسیون مربوط در شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی روی طراحی و عملیاتی کردن یک روش علمی، یکپارچه و بومی با محوریت روش یونیدو برای ارزیابی طرحها در نظام بانکی کشور فعال شود.

سودآوری یکی از اهداف مهم هر بانک یا هر موسسه مالی می باشد بنابراین شناخت عوامل تاثیر گذار بر سودآوری بانک و نحوه تاثیر هریک از عوامل برای هر موسسه مالی ضروری به نظر می رسد. عوامل تعیین کننده سودآوری بانکها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده اند . اهم عوامل درونی شناسایی شده که تحت کنترل مدیریت بانک نیز می باشند عبارتند از : سرمایه بانک ، سپرده ها ، تسهیلات ، مدیریت نقدینگی بانک ، spread بانکی و مهمترین عوامل بیرونی که تحت شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ، سودآوری بانک را تحت الشعاع قرار می دهند عبارتند از: نرخ بهره ، تورم ، نقدینگی ، رشد اقتصادی و تسهیلات تکلیفی . برای ترکیب عوامل مذکور و مطابقت آن به ادبیات سودآوری ، شکل تابعی مناسب برای تحلیل سودآوری بانکها را فرم خطی آن پیشنهاد می کنند . بنابراین با استفاده از یک مدل خطی رگرسیون برای دوره زمانی (1364 تا 1386) عوامل موثر و تعیین کننده سودآوری بانک صادرات تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در این تحقیق تاثیر عوامل بیرونی و درونی موثر بر سودآوری بانک بر روی متغیر بازده دارایی (roa) مورد بررسی قرار گرفته است و برای تخمین مدل از رگرسیون ساده خطی با روش حداقل مربعات معمولی (ols) استفاده شده است. پس از تخمین معادله، رابطه میزان سودآوری با حاشیه سود و رشد اقتصادی مستقیم و با نرخ تورم معکوس است.

در این مطالعه به بررسی یکی از متغیرهای اقتصاد کلان یعنی نرخ سود پرداخته شده است. هدف از این تحقیق، بررسی نرخ سود و عوامل موثر در تعیین آن و نحوه و چگونگی اثرگذاری عوامل بر روی این متغیر می باشد. جهت بررسی این موضوع ما از الگوی جان بی تیلور و متغیرهای مستقلی چون تورم انتظاری و شکاف تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم پول و قیمت نفت استفاده کرده ایم. جهت برآورد مدل از الگوی اقتصادسنجی ols بهره جستیم و درنهایت نتایج حاکی از آن است که رابطه معناداری بین تورم انتظاری و شکاف تولید ناخالص داخلی با نرخ سود وجود ندارد و همچنین رابطه مثبت و معناداری بین نرخ سود با حجم پول و نرخ ارز و قیمت نفت مشاهده گردید.

یکی از تکنیک های بخش مالی و بانکی که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته، تکنیک مدیریت ریسک می باشد. در این تکنیک ضمن شناسایی انواع ریسک که بخش مالی و بانکی مورد نظر با آن مواجه است، روش های کاهش، جذب و انتقال این ریسک ها به صورت مشخص و معین تبیین می شود. سیستم مالی و بانکداری اسلامی به توجه به جوان بودن نسبی با ریسک هایی مواجه است که دو نوع مهم آن عبارتند از 1) ریسک متعارف که بانک ها و سیستم های متداول با آن مواجهند 2) ریسک ناشی از الزامات شرعی که در مالیه و بانکداری اسلامی وجود دارد بدیهی است تکنیک مدیریت ریسک در بانکداری و مالیه متداول در برخی از موارد منطبق با شریعت اسلام نبوده و منع فقهی دارد. در این تحقیق ضمن بررسی انواع ریسک در سیستم مالیه و بانکداری اسلامی، روش های مدیریت و کاهش انواع ریسک که مطابق با شریعت اسلام است مورد بررسی قرار می گیرد. سوالات تحقیق: سوالاتی که در ذهن محقق شکل گرفته و در ضمن تدوین تحقیق، به آنها باید پاسخ داده شود عبارتند از: 1)انواع ریسک های موجود در مالیه و بانکداری اسلامی در یک دید کلی چه هستند؟ 2) قراردادهای مختلف مالی اسلامی با چه نوع از ریسک هایی مواجهند؟ 3) سیستم بانکداری اسلامی با چه ریسک هایی مواجه است؟ 4) بررسی و پوشش ریسک در مالیه و بانکداری اسلامی چگونه است؟ 5) چگونه می توان از ابزارهای رایج مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی استفاده نمود به نحوی که با قوانین فقهی سازگار باشد و ریسک های موجود را به حداقل ممکن رساند؟ چارچوب و قالب کلی پایان نامه این پایان نامه شامل دو بخش و 7 فصل می باشد، بخش اول مربوط به بررسی و تبیین انواع ریسک و مدیریت آن در بانکداری اسلامی می باشد و بخش دوم مربوط به تحلیل انواع ریسک و نحوه مدیریت آن در اوراق قرضه اسلامی (صکوک) است. بر این مبنا پس از کلیات و مقدمه، در فصل اول این پایان نامه ضمن بررسی انواع ریسک در سیستم های مالی و بانکی، یک دیدگاه کلی نسبت به مدیریت ریسک ارائه می نماید، در فصل دوم مدل اقتصادی یک بانک اسلامی و معرفی قراردهای مختلف مالی اسلامی و در نهایت انواع ریسک که سیستم بانکداری اسلامی با آن مواجه است، مورد بررسی قرار گرفته، فصل سوم شامل انطباق قوانین بین المللی بانکداری با قوانین بانکداری اسلامی است. در فصل آخر از بخش اول روش های مختلف مدیریت بر انواع ریسک در سیستم بانکداری اسلامی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. فصل چهارم که در واقع اولین فصل بخش دوم پایان نامه است اختصاص به تعریف، بررسی و ویژگی های اوراق قرضه اسلامی و انواع این اوراق دارد(به عنوان معروف ترین ابزار مالیه و بانکداری اسلامی رایج) دارد . در فصل پنجم انواع ریسکی که اوراق قرضه اسلامی با آن مواجهند مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل ششم به بررسی دو مورد از روش های پرکاربرد مدیریت ریسک در اوراق قرضه اسلامی پرداخته می شود و در نهایت فصل هفتم اختصاص به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات دارد.

بانکداری الکترونیک نوع خاصی از بانکداری است که جهت ارائه خدمات به مشتریان خود از یک محیط الکترونیکی مانند اینترنت استفاده می کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و ابزارهای پرداخت الکترونیکی رشدی چشم گیر را تجربه نمود. از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از داده های فصلی در دامنه زمانی 1391-1381 به تخمین تابع تقاضای پول پرداخته شده است و تأثیر حجم تراکنش ها از طریق پایانه های فروشگاهی و خودپردازها به عنوان نماد بانکداری الکترونیک بر تقاضای پول سنجیده شده است. در این مطالعه از سه روش راهگزینی مارکوف، الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl) و تصحیح خطای برداری (vecm) استفاده شده است. در روش راه گزینی مارکوف، تقاضای پول با شمول متغیرهای نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی انتخاب شده است. نتایج تحقیق حاکی از معنی دار بودن متغیرهای مذکور در تابع تقاضای پول است. به علاوه، تابع تقاضای پول از یک فرم غیر خطی و یک مدل دو رژیمه تبعیت نموده است. در ادامه به کمک روشardl نیز وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها برازش شده است. نتایج به دست آمده از آزمون cusum و cusumq حاکی از وجود بی ثباتی در این تابع می‏باشد. لازم به توضیح است، به دلیل ایرادات وارد شده به آزمون های مرسوم ثبات توابع به روش غیرols، در این مطالعه برازش رابطه بلندمدت تقاضای پول با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (vecm) و تعدیل و اصلاح شیوه محاسبه پسماندها در آزمون cusumمورد توجه قرار گرفته است؛ که نتایج حاکی از وجود ثبات در تابع تقاضای پول به هنگام ورود متغیر بانکداری الکترونیکی می باشد و استفاده از این مدل برای برآورد تابع تقاضای پول به وضوح بر سایر مدل‏های مورد بررسی مرجح است. بنابراین توجه به ابزارهای نوین بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از مولفه‏های تاثیرگذار، در برآورد تابع تقاضای پول و اعمال سیاست‏های پولی از سوی سیاست گزاران بیش از پیش ضروری به نظر می‏رسد.

امروزه صنعت خدمات در دنیا درحال تغییر است . فناوری های جدید، روش ارائه خدمت به مشتری رادربسیاری از سازمانهای خدماتی دگرگون کرده است. خدمات رسانی بانکها نیز تحت تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات دچار تحولات اساسی شده است. رفع نیازفیزیکی برای حضور در شعب بانک ها،افزایش دقت در دریافت هاوپرداختها،تسریع درجریان مبادلات اقتصادی ،افزایش ضریب ایمنی وبسیاری دیگر ازمزایای کوچک وبزرگی است که بانکداری الکترونیک باخود به ارمغان آورده است. (گیلانی نیا وموسویان ،1388 ،ص 104). باتوجه به ویژگی های بانکداری الکترونیک به خصوص بانکداری همراه دراین تحقیق عوامل موثر براستفاده از خدمات موبایل بانک توسط مشتریان مورد مطالعه قرار گرفته است ونیز با توجه به اینکه در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر در این زمینه (به کارگیری خدمات موبایل بانک) کاری مشکل است، با استفاده از چند تئوری شاخص ارائه شده در این زمینه و ملاحظاتی پیرامون ویژگی های جمعیت شناختی و شخصیتی کاربران خدمات موبایل بانک و ویژگی های فنی این خدمات، یک مدل مفهومی برای این پژوهش به دست آمده است. این مدل با الگو گرفتن از مقالات معتبر در زمینه بانکداری الکترونیک بویژه مدل (wessels&derennan, 2010)، تئوری پذیرش فناوری، تئوری انتشار نوآوری و با توجه به مصاحبه و نظرخواهی از اساتید و صاحبنظران بانکی خبره به صورت یک مدل بالنسبه کامل برای شناسایی عوامل موثر بر به کارگیری خدمات بانکداری الکترونیکی و به ویژه موبایل بانک طراحی شده است. روش مورد استفاده دراین تحقیق، روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شامل دودسته مشتریان بود که دسته اول کلیه مشتریانی بودند که در کلیه شعب بانک ملی در سطح تهران ازخدمات موبایل بانک استفاده نموده اند ودسته دوم کلیه مشتریانی بودند که در کلیه شعب بانک ملی در سطح تهران ازخدمات موبایل بانک استفاده نمی کردند. دراین پژوهش برای گردآوری داده ها از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شد،به این ترتیب ابتدا تهران به مناطق پنج گانه شمال ، جنوب ،شرق ،غرب ومرکز تقسیم بندی شد وازهرخوشه پنج شعبه بطور تصادفی برگزیده وپرسش نامه به تفکیک بین کاربران وغیر کاربران خدمات موبایل بانک توزیع شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ازبین هفت فرضیه (یک فرضیه اصلی وشش فرضیه فرعی)چهار فرضیه تائید و سه فرضیه رد شد.همچنین نتایج کلی تحقیق نشان می دهد که بانک ازخدمات موبایل بانک برای جذب مشتریان وجلب رضایت آنها استفاده بهینه نماید.

هدف این رساله، تبیین رابطه بین اقتصاد تولید و اقتصاد مالی از طریق متغیر ها ی تاثیر گذار در این دو بازار می باشد. بدین منظور رابطه میان کارایی نسبی در سطح شرکت،تمرکز صنعتی وبازدهی سهام در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران هدف این تحقیق قرار گرفته است.. در تبیین رابطه علی بین متغیرهای موضوع و بویژه رابطه ی بین کارایی و تمرکز که در واقع آزمونی است بر "فرضیه ساختار کارا"، با استفاده از مدل خود همبستگی تابلویی(panel- var) پویایی روابط بین آنها آزمون و نشان داده شد که رابطه بین کارایی با بازدهی معنی دار بوده و در راستای مبانی نظری و شواهد تجربی موجود قرار دارد.اما رابطه معنی داری بین تمرکز و بازدهی سهام مشاهده نگردید.همچنین نتایج حاصله با رویکرد دمستز(1973)مبنی بر اینکه "بنگاههای کاراتر از سودآوری بالاتری برخوردار بوده و از این طریق قادرند رقبا را از میدان خارج نموده و بازار را متمرکز کنند" مطابقت ندارد. سومین دستاورد این بررسی آن است که با افزایش سودآوری نرخ بازدهی سهام نیز افزایش خواهد یافت.. و بالاخره اینکه می توان انتظار داشت که با افزایش کارایی سطح سودآوری بنگاهها نیز افزایش یافته و روند سودآوری در دوره های بعد ادامه خواهد یافت.

در دنیای معاصر بانکها نقش قابل ملاحظه ای در رشدو توسعه نظامها و مبادلات اقتصادی داشته اند .زیرا امروزه رشد اقتصادی در هر کشوری به میزان سرمایه گذاریهایی که درحقیقت از طریق جمع آوری سپرده ها و از طریق شبکه بانکی صورت میگیرد بستگی دارد.به عبارتی دیگر میتوان گفت که توسعه سیستمهای مالی و بانکی به معنای توسعه بازارها و واسطه گریهای مالی و بهبود عملکرد این عوامل تاثیر مثبت وبه سزایی در رشد اقتصادی کشورها در بلند مدت دارد.لذا در این مطالعه به بررسی و تحلیل اثر بانکداری الکترونیک بر رشد اقتصادی کشور ایران پرداخته میشود.درهمین راستا تعداد کارتهای عابربانک (atm) وتعداد دستگاههای خرید اعتباری (pos) به عنوان دو شاخص بانکداری الکترونیک مورد استفاده قرار گرفته اند.علاوه بر این به منظور برآورد الگوی پژوهش از داده های سری زمانی برای دوره زمانی 1390-1360 ونرم افزارهای excel,microfit,eviews بهره گیری شده است.یافته های اصلی پژوهش نشان میدهد که شاخص های تعداد کارت های عابربانک (atm) و تعداد دستگاههای خرید(pos) بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار دارندوبا افزایش تعداد کارتهای عابر بانک (atm) و تعداد دستگاههای خرید اعتباری (pos) شرکتهای تولیدی بهتر میتوانند نقدینگی خود را تامین کنند و در نهایت رشد اقتصادی کشور را باعث خواهد شد. واژه های کلیدی : بانکداری الکترونیک ، رشد اقتصادی ، اقتصاد ایران ، مدل خودتوضیحی با وقفه های گسترده ، مدل تصحیح خطا.

این مطالعه با رویکردی کاربردی درصدد طراحی مدل سازمان تیم محور در صنعت بیمه ایران است. سازمان تیم محور سازمانی است که نوآوری در محیط کار با تکیه بر تیم برای رسیدن به اهداف را تعریف می نماید و ویژگی های اصلی سازمان تیم محور را اعتماد متقابل، توانمند سازی کارکنان در برنامه ریزی، سازماندهی و رسیدن به اهداف، سهیم بودن در مسئولیت، سهیم بودن در پاسخگویی در مقابل عملکرد و سهیم بودن در رهبری بیان می کند. انجام کار در سازمان تیم محور فراسوی تلاش افراد، به نگرش ویژه به ساختار در پی ریزی کار تیمی معطوف می باشد. به عبارتی دیگر به جای تربیت افراد با باورهای تیمی می بایست ساختار سازمان را با تکیه بر مولفه های تیمی مهیا نموده و افراد را در آن به کار گیریم . به همین منظور این تحقیق درصدد شناسایی سازه ها و مولفه های اصلی در صنعت بیمه است و درصدد است تا ارتباط و نوع رابطه میان این سازه ها را به شکل یک مدل مفهومی ترسیم نماید. 50 مولفه اصلی سازمان تیم محور از روی ادبیات موضوع استخراج و سپس مولفه های نهایی در محیط صنعت بیمه از طریق فن دلفای با حضور 39 تن از اساتید دانشگاه و خبرگان صنعت استخراج گردید. مدل مفهومی سازمان تیم محور در صنعت بیمه از روی هفت مولفه ی نهایی استخراج شده از فن دلفای شناسایی و ترسیم گردید. هفت فرضیه از روی مدل مفهومی تدوین گردید. هفت فرضیه از فرضیه های اصلی بوده و رابطه علی در نمودار مفهومی را آزمون می کنند.) پرسشنامه ای جهت آزمون فرضیات تهیه و پایایی آن از طریق آزمون های آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی آزمون گردید(. در ادامه، آزمون فرض هفت فرضیه از طریق تحلیل مسیر و معادلات ساختاری انجام گردید و در نهایت مدل مفهومی مورد تایید قرار گرفت. این تحقیق نشان داد که مولفه های اصلی یک سازمان تیم محور شامل «فرآیند گرایی»، «حمایت سازمانی»، «توازن سیستمی»، «یادگیری مستمر» ،«وضوح نقش»، «ارزش های اسلامی» و «ارزش های حاکم بر صنعت بیمه» موجب و زمینه ساز بروز سازمان تیم محور می شوند و هر یک دارای رابطه ای قوی با یکدیگر میباشند. به علاوه، شاخص های مهم و اثرگذار هر سازه نیزاز روی ادبیات موضوع مشخص گردید.

تحقیق حاضر سه هدف در زمینه ادوار تجاری را دنبال می کند که عبارتند از آزمون تقارن سیکلهای تجاری و سپس آزمون اثرات نامتقارن سیاستهای پولی بر تولید و در نهایت پیش بینی سیکلهای تجاری با ارائه یک روش کارا و دقیق تر. اشتراک هر سه این موضوع علاوه بر بررسی ادوار تجاری در بازه زمانی یکسان، استفاده از تحلیل موجک برای تجزیه و تحلیل موشکافانه تر و استخراج اطلاعات پنهان از سری های زمانی ادوار تجاری است. نتایج آزمون تقارن سیکل های تجاری، حاکی از تقارن سیکلها در سطوح بسامد بالا و عدم تقارن در برخی سطوح بسامدی پایین می باشد. در مرحله بعدی پسماند معادله رگرسیونی رشد حجم پول(lnm1) به عنوان شوک پولی تعریف شده، و با استفاده از معادله رگرسیونی، اثرات این شوکها بر روی رشد تولید آزمون گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهند که شوکهای پولی با بسامد پایین و مقیاس بالا اثرات متقارن داشته اند؛ اما شوکهای پولی با بسامد بالا در مدل رگرسیونی تولید اثر نامتقارن دارند. در مرحله نهایی با ارائه یک مدل تلفیقی، سری تقریب و سیکلهای متقارن تولید ناخالص داخلی را با روش خطی arima و سیکلهای نامتقارن را با روش غیر خطی شبکه عصبی در پنج گام به جلو پیش بینی کرده و سیکلهای پیش بینی شده را بایکدیگر جمع می بندیم. نتایج حاصل از این پیش بینی (به خصوص از گام سوم به بعد) دارای خطای کمتری نسبت به پیش بینی های مدلهای خطی و غیرخطی رقیب می باشد. در پایان به سیاستگزاران پولی کشور توصیه می شود به دلیل اثرات نامتقارن شوکهای پولی با بسامد بالا ، نسبت به اعمال سیاستهای پولی کوتاه مدت و ناپایدار پرهیز نمایند و به تفاوت رفتاری سیکلها در بسامدهای مختلف تجاری توجه داشته باشند.

چکیده ندارد.

هدف از این مقاله استخراج سطح آستانه ای تورم است که قبل از آن سطح نرخ تورم اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و بعد از آن سطح نرخ تورم اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و همچنین بررسی رابطه بلند مدت بین نرخ تورم و رشد اقتصادی و سرانجام بررسی اثر شوک های پیش بینی نشده مثبت و منفی نرخ تورم و اثر آن بر نرخ رشد اقتصادی است. برای این منظور ابتدا به تخمین سطح آستانه ای تورم با استفاده از متغیرهای موهومی می پردازیم. در این راستا برای نرخ تورم از 16 درصد تا 20درصد متغیر موهومی در نظر گرفته ایم. و با استفاده از متغیرهای دیگر نظیر جمعیت و سرمایه گذاری به تخمین رابطه رشد اقتصادی و تورم پرداخته ایم. هدف از این تحقیق این نیست که به تبیین رشد در اقتصاد ایران پرداخته شود بلکه هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین نرخ تورم و رشد اقتصادی است که در این راستا از چند مقاله خارجی الگو برداری شده است که همگی از این مدل برای تخمین سطح آستانه ای تورم استفاده کرده اند( در واقع از متغیرهایی چون مخارج دولت، درآمدهای نفتی، نیروی کار، سرمایه، انرژی و ... برای تبیین رشد استفاده می شود که خارج از هدف پایانامه است.) البته مدل اقتصاد سنجی این تخمین ها و توصیف نحوه تخمین سطح آستانه ای تورم در فصل سوم پایان نامه لحاظ شده است. در مرحله بعدی به بررسی رابطه بلند مدت بین دو متغیر می پردازیم در این راستا از آزمون همجمعی جوهانسن جوسیلوس (1988) استفاده می کنیم. سپس به بررسی اثر شوک های پیش بینی نشده مثبت و منفی نرخ تورم بر رشد اقتصادی، با استفاده از فیلتر هودریک پریکات می پردازیم. اثر شوک مثبت نشان می دهد که از 18 درصد به بعد شوک مثبت بر تورم اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد یعنی اگر تورم بالاتر از نرخ 18 درصد باشد شوک مثبت در تورم باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود.

هدف از نگارش این پایان نامه، بررسی رابطه مالیات و ساختار بازار در قالب برآورد ارتباط سه متغیر قدرت انحصاری صنعت (درجه تمرکز بازار)، مالیات (نرخ موثر مالیات بر شرکتها) و هزینه های راه اندازی (موجودی سرمایه به عنوان نمادی از آن) طی سالهای 1384-1374، با استفاده از دیدگاههای شومپیتر و گالبرایت و ساتن می باشد. یافته های این مقاله با دیدگاه شومپیتر و ساتن سازگاری دارد زیرا موید آن است که با افزایش نرخهای مالیات ، قدرت انحصاری بازار افزایش می یابد. از طرف دیگر با افزایش موجودی سرمایه ورود بنگاهها به صنعت سخت تر می شود و در نتیجه قدرت انحصاری صنایع و درجه تمرکز بازار بیشتر می شود.