منظور از تغییر جهت در قرارداد، تغییر جهت انتفاع از موضوع قرارداد می باشد. به این معنا که در هر قراردادی که طرفین بر انتفاع مشخص و معین از موضوع قرارداد توافق نمایند، و یادر برخی از عقود، جهت انتفاع از موضوع قرارداد، بوسیله ی حکم تکمیلی قانون تعیین گردد، تغییر بعدی آن موجب تحقق تغییر جهت خواهد بود. این پژوهش با استقراء در احکام وآثار مقرر در باب عقود معین در قانون مدنی و فقه امامیه، در خصوص تغییر جهت انتفاع در صدد دست یافتن به مفهوم تغییر جهت و ملاک یا ملاکهای تحقق تغییر جهت و موارد جواز و عدم جواز تغییر جهت و شناخت آثار آن می باشد تا بدین وسیله بتوان به یک قاعده ی کلی و عام دست یافت و از تشتت و پراکندگی آثار و احکام تغییر جهت انتفاع، در عقود مختلف جلوگیری نمود. با مطالعه در عقود مختلف مشخص گردید که تغییر در عناصر جهت انتفاع همیشه با تحقق تغییر جهت ملازمه ندارد. تغییر در نوع یا صنف و یا کیفیات انتفاع زمانی موجب تحقق تغییر جهت خواهد بود که صورت عرفی جهت انتفاع را تغییر دهد. همچنین مشخص گردید که تحقق تغییر جهت همیشه با جریان آثار حقوقی ملازمه ندارد. چرا که تغییر جهت انتفاع در برخی موارد ممنوع و در موارد دیگری مجاز شناخته شده است. نحوه ی تراضی طرفین در خصوص جهت انتفاع ارتباط مستقیم با تحقق یا عدم تحقق آثار حقوقی تغییر جهت انتفاع دارد. چنانچه جهت انتفاع قید تراضی باشد، هرگونه تغییر جهت موجد آثار حقوقی خواهد بود. اما اگر تعیین جهت انتفاع از باب تعیین و مشخص نمودن میزان انتفاع از موضوع قرارداد باشد، انتفاعاتی که ضرر آن نسبت به موضوع قرارداد کمتر یا مساوی با انتفاع تعیین شده باشد، مجاز بوده و اثر حقوقی نخواهد داشت. در صورت اطلاق جهت انتفاع، تنها در برخی از عقود، انتفاع خارج از اقتضای اطلاق، موجد آثار حقوقی خواهد بود. با بررسی آثار تغییر جهت انتفاع در عقود مختلف مشخص گردید که برخی از آثار نظیر ایجاد حق فسخ و یا ایجاد ضمان در میان عقود مختلف مشترک می باشد. برخی دیگر از آثار تغییر جهت انتفاع به دلیل ویژگیهای خاص برخی از عقود، مختص به همان عقد می باشد.