شوراهای حل اختلاف نهاد پویایی است که ریشه فقهی و تاریخی دارد و با اصلاح و تغییراتی در آن می تواند برکات زیادی برای جامعه داشته باشد. به همین دلیل امروزه چنین نهادهایی در اکثر کشورهای دنیا برای حل اختلاف امور مردم ایجاد شده اند، ولی با عنایت به مشکلاتی که در حال حاضر این شوراها با آنها روبرو هستند، در عمل نمی توانند به تمام انتظارات مورد نظر قانونگذار دست پیدا کنند. البته این شوراها فواید مثبتی نیز برای سیستم قضایی داشته اند. صحبت با تعدادی از اعضاء شوراها و قضات و توزیع پرسش نامه میان اعضا و ارباب رجوع ها این نظر را تأیید کرد.به نظر مردم و اعضا، روند رسیدگی در شورا سریعتر از رسیدگی بوده و شوراها در جلوگیری از اطاله دادرسی موفق بوده اند. از دیدگاه قضات شوراها دلیل این امر، تعداد زیاد شوراها و عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی می باشد. نکته قابل توجه این است در جامعه آماری مورد بررسی که 15 شورا بوده است، این فرضیه که تعداد زیادی از پرونده ها در شورا منجر به سازش می شوند، رد شد؛ اما در مصاحبه با رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان کرمان، ایشان به این نکته اشاره نمودند که متأسفانه آمار صلح و سازش در شهرها بخصوص مراکز استان بسیار پایین و در شهرهای کوچک و روستاها بالا می باشد, که علت این مسئله خود نیاز به بحث های جامعه شناسی دارد. موضوعاتی که در صلاحیت شورا می باشد، شورا مکلف به رسیدگی است و در موضوعات دیگر در صورت عدم حصول سازش، در امور کیفری، باید پرونده را برای رسیدگی به مرجع صالح قضایی ارسال نماید. و در خصوص قواعد حاکم مطابق قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی اعضاء شورا تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نمی باشد ولیکن قاضی شورا مکلف به رعایت این تشریفات است.

در این پایان نامه به بررسی مبانی فقهی و حقوقی ورزش و مسابقات ورزشی پرداخته شده است .در بحث مبانی فقهی ، به دیدگاه قرآن و سنت درباره ورزش و مسابقات ورزشی اشاره شده است و در این بررسی مسابقات ورزشی در فقه به دو دسته ورزشهای خاص و ورزشهای مستحدث تقسیم شده است . ورزشهای خاص همان سبق و رمایه می باشد که انحصارا به چند ورزش خاص (نصل ، خف ، حافر ) اشاره شده است . ورزشهای مستحدث ورزشهای نو و جدید می باشد که از جهات مختلفی با سبق و رمایه متفاوت می باشد و احکام جداگانه ای برای هر کدام مترتب می باشد در باب مسابقه مفصلا به بحث ادله جواز و لزوم عقد سبق و رمایه ، ارکان ، احکام ، شرایط و تعیین عوض آن اشاره شده است. در بحث مبانی حقوقی نیز ارتباط ورزش با علم حقوق ، حقوق ورزش مورد بررسی قرار داده ایم . در آخر به قوانین مربوط به مسابقات ورزشی در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بطور تفصیلی پرداخته شده است .

هدف اصلی رساله حاضر بررسی جایگاه ولی و قیم در فقه و حقوق ایران است. ولایت در اصطلاح حقوقی عبارت است از سلطه و اقتداری که قانونگذار به جهتی از جهات به شخص یا اشخاصی می دهد که امور مربوط بغیر را انجام دهد و کسیکه این سمت را دارد ولی نامیده می شودو قیم نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیت دار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود. از آنجا که در زمینه ولایت و قیمومیت در لسان فقهاء، منابع معتبری وجود دارد لذا ابتدا به بررسی نکات فقهی پرداخته و سپس نظرات حقوقدانان نیز بررسی می شود. بررسی کتابخانه ای تنها راه ممکن برای انجام تحقیق حاضر بود. در نهایت روشن شد که: ولی خاص، برابر ماده 1194 قانون مدنی، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است. ولی قهری از نظر قانون مدنی پدر و جد پدری می باشند. هر یک از پدر و جد پدری هر دو در ردیف یکدیگر قرار دارند و هر یک از آن دو به طور مستقل دارای حق ولایت بوده، و می توانند اعمال حق نمایند. در صورت فقدان پدر و اجداد، ولایت با حاکم خواهد بود. قیمومت نوعی از ولایت است که به منظور حمایت از کودکان و محجورین آغاز می شود. قیم کسی است که از طرف دادستان برای اداره امور مالی و غیر مالی شخص محجور تعیین می شود.

علاوه بر این زندگی در آپارتمانها مستلزم توجه و دقت کافی نسبت به وضعیت همسایگان نیز می باشد. اگر چه در فقه اسلامی لزوم توجه و رسیدگی به همسایگان بارها مطرح شده است، اما به نظر می رسد که موضوع آپارتمان نشینی کمتر از دیدگاه های فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته، که شایسته است اندیشمندان این علم با توجه به نیاز مردم و گرایش بیشتر آنان به آپارتمان نشینی در این موضوع هم وارد شده و جوابگوی نیازهای به روز جامعه علی الخصوص آپارتمان نشینان باشند. در این پژوهش سعی بر آن است که محقق به مطالعه و بررسی حقوق همسایگی و همسایگان در قوانین آپارتمان نشینی بویژه از دیدگاه فقه اسلامی بپردازد. آنچه که در اینجا لازم است بیان گردد ذکر این نکته است که پژوهش حاضر جهت پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته الهیات گرایش فقه و حقوق اسلامی تدوین شده و محقق هیچگاه ادعا ندارد که به طور کامل به رفع این معضل از دیدگاه فقه اسلامی پرداخته است. بلکه امیدوار است که این پایان نامه به عنوان فتح بابی جهت دیگر دانشجویان، اساتید، روحانیون و اندیشمندان جهت ادامه مطالب ذکر شده باشد. بیان مسئله: « دین اسلام» آیین جهانی و جاودانی است که قوانین و موازین آن از سرچشمه وحی جاری گردیده و چون مقررات آن منشایی آسمانی دارد ، گستره این دین تمامی حالات فردی و اجتماعی را در برمی گیرد، مصالح و مفاسد امور، روابط و پیوستگی ها , ظاهر و باطن کارها را در نظر می گیرد و در اثر گذشت زمان و یا مقتضیات سیاسی و اجتماعی در اصل این قوانین دگرگونی ایجاد نمی شود ولی با توجه به پیشترفتها و توسعه بشر این قوانین قابل انعطاف بوده و به روز می گردند. دین اسلام به انسان از دیدگاه فردی و اجتماعی و مادی و معنوی تواماً می نگرد که این نگرش چند وجهی، در غایت و نتیجه با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارند به همین دلیل هماهنگی ما بین حقوق شخصی و منافع عمومی و امور مادی و مسایل اخروی تنها با به کار بستن صحیح دستورات قرآن میسر است و بجز آن دیگر راهها عبث و بیهوده می باشد. دین اسلام برای همسایگان نیز همچون خویشاوندان، حق و حقوقی قایل شده است که هر شخص و یا اشخاصی بخواهد این حقوق را نادیده گرفته و یا آنرا زایل نماید، گناهکار و متجاور به شمار آمده و مستوجب عذاب است. حق همسایگی در دین اسلام، آنچنان اهمیت دارد که در قران کریم پس از مطرح نمودن احکام و قوانین توحید و یکتاپرستی و اجتناب از شرک ورزیدن به ساحت پروردگار متعال، دعوت عملی به تضامن و تعاون اجتماعی نموده است. خداوند در قرآن کریم در برشمردن مجموعه ای از حقوق اسلامی افراد مسلمان نسبت به یکدیگر، نیکی به چند گروه, از جمله نیکی به همسایگان را به افراد مسلمان و دیگر بندگانش سفارش می فرماید، که آیه زیر که از سوره نساء آیه 36 در اینجا آورده می شود موید همین مطلب است . «و به همسایه نزدیک و همسایه دور احسان کن" دستور قرآن دراین آیه در خصوص همسایگان، اعم از مسلمان، خویشاوند و حتی همسایه غیرمسلمان ,متضمن برنامه ای است که اگر از سوی مسلمانان به کار گرفته شود و در سطح جامعه اسلامی عملی گردد، بسیاری از مشکلات ومعضلات جوامع انسانی به لحاظ امنیت روانی، تسهیلات زندگی و مناسبات اجتماعی رفع می گردد. ارتباط با همسایگان و خوش رفتاری با آنان در فرهنگ قرآن و عترت در حدی حائز اهمیت است که ائمه معصوم علیهم السلام در سخنان گهربار شان بارها و بارها به آن اشاره فرموده و حتی یکی از اهداف بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نیز ارتباط مناسب اسلامی با همسایگان دانسته و نیکی به همسایه را در ردیف واجباتی چون نماز و از جمله مکارم حسنه اخلاق اسلامی برشمرده اند. در احادیث پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه شیعه علیهم السلام مطالب و حدیثهای فراوانی درباره همسایه و رعایت حقوق آن آمده است. برابر با احادیث، پیامبر اکرم (ص)، همسایه را به مثابه خود او فرض کرده و حرمت همسایه را همچون حرمت پدر و مادر دانسته است . همچنین بنابر روایت دیگر پیامبر (ص) داشتن همسایه صالح را از موجبات سعادت انسان قلمداد کرده است. در جایی دیگر از دیدگاه پیامبر حمایت از همسایه مصداق شجاعت و قدرت تلقی شده است. در حدیثی دیگر از پیامبر حرمت همسایه در حدی دانسته شده است که آزردن او باعث سلب ایمان از فرد مسلمان می گردد. همچنین در حدیث دیگر از پیامبر, کسی که همسایه خود را بیازارد لعن شده است در احادیث دیگر معصومین (ع) همسایه، از چنان منزلتی برخوردار است که حتی در هنگام دعا کردن باید او را بر خود مقدم دانست، چنانکه براساس حدیثی، منسوب به امام حسن(ع)، حضرت فاطمه علیهما السلام تا صبح برای زنان و مردان همسایه دعا فرمودند ولی در حق خود دعا نکرده و فرمودند: "اول همسایه پس از آن اهل خانه" متاسفانه در دنیای ماشینی امروز روابط عاطفی و انسانی مردم با یکدیگر آنچنان به ضعف گراییده است که, همسایگان نزدیک نیز کوچکترین اطلاع و خبری از حال یکدیگر نداشته و حتی گاهی پس از چندین سال سکونت در کنار یکدیگر و در یک محل، هنوز نام یکدیگر را نمی دانند. دین اسلام به شدت این رویه را محکوم و نکوهش می کند و سفارشهای اولیای بزرگوار اسلام در این باره موجب شگفتی است. حضرت علی علیه اسلام به عنوان امام اول مذهب شیعه در آخرین وصیت های خود و در آستانه شهادت چنین می فرمایند: « از خدا بترسید! از خدا بترسید! درباره همسایگان که همواره مورد سفارش پیامبرتان بوده اند. (آن حضرت) به قدری درباره آنان (همسایگان) سفارش می کرد که گمان می بردیم برای ایشان میراثی قرار خواهد داد» همانگونه که در دین مبین اسلام آمده است که فرزندان خود را مطابق روز ترتیب نمایید، ورود هر پدیده و اختراع جدید و ارایه آن به جامعه بشری و همچنین نحوه استفاده از آن پدیده و یا اختراع مطابق با احکام اسلامی, فرهنگ خاص خود را می طلبد و لذا در زمانیکه پدیده و یا شیئ جدید به جوامع انسانی عرضه می گردد؛ باید فرهنگ استفاده از آن نیز مورد توجه قرار گرفته و به کاربران آن وسیله آموزش داده شود.

خدا را شاکرم که توفیقم بخشید تا این پایان نامه را به اتمام برسانم، اگر چه مدتی تأخیر و اندکی تقصیر داشتم، این پایان نامه با یاری خداوند و مساعدت اساتید گرانقدر به ثمر رسید و آنچه قوت و امیدی بیش از پیش می بخشید این است که چشم به راه ناقدان مصلح بمانم تا به غمض عین از عیوب و نواقص جزئی، ضعف هایش را دوستانه گوشزد نمایند تا شاید بتوانم در راستای تعالی علمی و عملی خود بیشتر کوشیده و بتوانم خدمت شایسته تری انجام دهم؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید! بدون شک نگـهداری اطفال و بزرگ کردن آنها و نیـز مراقبت در امر تربیـت و پرورش از سوی والدین امری فطری و طبیعی بوده است و نیز اولین وظیفه آنان در این باره محسوب می گردد. در شرایطی خاص امکان نگهداری کودک توسط آنان ممکن نمی باشد و مسائلی مانند فوت یا غیبت پد و یا جدایی والدین این امکان را از کودک می گیرد که در کنار والدین خود بماند و از نعمت وجود هر دوی آنان بهره مند گردد که در این صورت بحث حضانت پیش می آید. نگهداری و تربیت طفل را در اصطلاح حقوق اسلام حضانت گویند و در قانون و حقوق مدنی به اقتداری گویند که قانونگذار به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است. در بحث ماهیت حضانت بدانیم که حق نگهداری و سرپرستی کودک، از حقوقی است که احکام تکلیـفی ویـژه ای را به دنـبال دارد. این حق از یـک جهت به کـودک تعـلق می گیرد و از جهت دیگر به مادر و از طرف دیگر به پدر تعلق خواهد داشت. حق تکلیفی ویژه ای را به دنبال دارد. این حق از یک جهت به کودک تعلق می گیرد و از جهت دیگر به مادر و از طرف دیگر به پدر تعلق خواهد داشت. حق عبارت است از؛ اختیاری که قانون برای فردی شناخته که می تواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید و تکلیف عبارت است از امری که فرد ملزم به انجام آن می باشد و هرگاه برخلاف آن رفتار نماید به جزایی که درخور آن امر است دچار می گردد. فقهای امامیه در حق یا تکلیف بودن حضانت اختلاف نظر دارند اما قانون، نگهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین می داند. همانطور که گفته شد حضانت راجع به نگهداری و تربیت کودک است و ولایت نوعی سرپرستی و نمایندگی در امور مالی صغیر است و رابطه ای تنگاتنگ با حضانت دارد. در این پایان نامه سعی شده است که در فصل اول کلیات و مفاهیم و ماهیت حضانت، در فصل دوم با توجه به هدفی که در ابتدا داشتم مبنی بر اینکه آیا ولایت با حضانت یکسان است؟ این فصل را تنظیم کنم. در فصل سوم با توجه به یکی دیگر از اهداف اولیه ام که آیا آثار مالی حضانت با آثار غیرمالی آن یکسان است؟ به بحث پرداختم. در فصل چهارم به بررسی مبانی، خاستگاه و اختلاف مذاهب در خصوص امور حضانت پرداخته شده است.

براساس ماده شش قانون کار، امکان اشتغال باید برای زنان فراهم گردد تا با انتخاب آزادانه شغل، براساس شئونات خانوادگی، بتوانند از حقوق قانونی خود استفاده کنند. یافته های تحقیقاتی در مورد فواید اشتغال زنان برای خود و خانواده آنها نشان می دهد که ارتقای سطح بهداشت خانواده، بهره وری بیشتر از منابع مادی و معنوی خانواده، افزایش توان مدیریتی زن در خانواده، افزایش روحیه اعتماد به نفس زن در جامعه، پر شدن اوقات فراغت و جلوگیری از آسیب پذیری اجتماعی، تأمین اجتماعی زنان در مواقع بروز بحران های مختلف، شکوفایی استعدادهای انسانی زن، احساس تعهد و مسئولیت بیشتر نسبت به خانواده و ارتقای سطح خودباوری در زنان به همراه سازندگی بیشتر، از جمله آثار مثبت اشتغال زنان در جامعه است. توجه به این نکته که توسعه امکانات شغلی زمینه ساز افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی می شود، لزوم برنامه ریزی مناسب برای اشتغال زنان را تأکید می نماید. از آنجاییکه حضور زن در رسانه های تصویری بیشتر از گذشته افزایش یافته و همچنین با توجّه به نظر غالب اندیشمندان که بر این باورند که نقش عمومی رسانه ها در همه کشورها نادیده گرفتن قدرت و توانایی زن، تثبیت ضعف او در میدان های مختلف زندگی و معرفی وی به عنوان موجودی است که با بهره-گیری از ظاهر خود در رسانه ها حضور دارد، من را بر آن داشت تا در این پایان نامه در مورد تأثیر حضور زن در رسانه، نحوه حضور و چگونگی برخورد وی با افراد نامحرم، درستی یا نادرستی روابط متقابل زن و مرد در رسانه به تحقیق و بحث پرداخته و در نهایت به بررسی این مطلب که روابط میان فردی زن و مرد در مجموعه های تلویزیونی ایرانی تا چه حد مجاز می باشد، بپردازم.

یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است، امروزه در اغلب کشورهای جهان شرط مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ولی در قانون جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت به مرد وجود دارد و نیز در نظرات رایج و متداول فقها این تفاوت به چشم می خورد. پژوهش حاضر ضمن پرداختن به مفاهیم و مسائل کلی شهادت و بیان مواردی که شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام مردان پذیرفته می شود به بررسی فقهی و حقوقی مبانی محدودیت شهادت زنان در اثبات دعاوی – که محور اصلی این نوشتار است- می پردازد که شامل بررسی محدودیت شهادت زن از منظر قرآن، بررسی محدودیت شهادت زن از منظر روایات و اجماع و دیدگاه مفسران در مورد محدودیت شهادت زن می باشد، همچنین به بررسی و کنکاش ادله شهادت زنان در موضوعات فقهی پرداخته و وضع شهادت زنان در قوانین موضوعه و فعلی ایران را بیان نموده است.

واژه خیار ،مصدری است به معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد. خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث داده می شودتا به موجب آن معامله را به هم زند. یکی از این خیارات ،خیار مجلس است که نامیدن آن به این اسم مبتنی بر تغلیب است ،چرا که اغلب معاملات در حال نشستن متعاملین در محل معین ،منعقد می شود.با توجه به پیشرفت روز افزون بشر در عرصه های مختلف علمی و فناوری و اختراع دستگاه های مختلف الکترونیکی و... که موجب سهولت ارتباطات و دسترسی افراد به یکدیگر شده است راههای نوینی فراروی انسانها جهت ارتباط با یکدیگر و رفع نیازهایشان گشوده شده است. در این راستا بشر در مسیر تجارت و معاملات و انعقاد قرار دادها به این شیوه های نوین روی آورده است.شیوه هایی که دیگر مثل سابق، متعاملین روبروی یکدیگرجهت انجام معامله نمی نشینند ،بلکه ممکن است از طریق تلفن یا اینترنت و یا سایر موارد به انجام معامله اقدام کنند. در اینجا سوالی رخ می نماید که آیا خیار مجلس را می توان در این گونه معاملات نیز تسری داد؟ جهت بررسی و پاسخ به این سوال چاره ای جز این نیست که به باز خوانی دلیل و مفهوم خیار مجلس بپردازیم تا شاید ار رهگذر کاوش در این مفاهیم پاسخی بر این پرسش بیابیم. بازخوانی روایات باب خیار مجلس ما را به پاسخ مثبت در این زمینه رهنمون می شود.

مالکیت یکی ازنهادهای حقوقی است که درمقوله اموال فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار است یک موضوع مهم از مبحث مالکیت واموال،وضعیت میراث فرهنگی-باستانی است.بانگاهی به قوانین تصویب شده در این زمینه درمی یابیم که درخصوص میراث فرهنگی،اشیا عتیقه،اموال تاریخی- فرهنگی،قانون با ابهامات و نواقصی ازجمله در تعریف آثار ملی،مصادیق آن،همچنین ابهاماتی درمورد تصرف و تملک این اشیاء روبرو است. درعصر تدوین قانون مدنی میراث فرهنگی به مفهوم امروزی مورد توجه نبوده است فقط راجع به مصادیقی از آن احکامی از جمله احکام مربوط به آثار تاریخی و دفینه تدوین شده است که آن هم باتصویب قانون حفظ آثار ملی منسوخ شده است. این مقوله در فقه اسلامی نیز از مسائل مستحدثه می باشد که دربیان حکم میراث فرهنگی نیز ابتدا باید به تعریف موضوع،تعیین عناوین منطبق بر موضوع پرداخت تا بتوان احکام شرعی منطبق بر آن را استنباط کرد. لذا با هدف هموار نمودن راه برای وضع سیاست های مناسب تری برای حفاظت از میراث فرهنگی و مالکان آن در ایران و جهان این پژوهش در دو فصل کلی ارائه شده است که فصل اول به بررسی مفاهیم وکلیاتی همچون اموال و مالکیت و فصل دوم به صورت خاص به مقوله مالکیت در اموال فرهنگی و تاریخی پرداخته شده است. در گردآوری مطالب تحقیق ازکتابها، مجله ها و روزنامه ها، منابع اینترنتی،پایان نامه های دانشگاهی،استفاده شده است،ولذا اطلاق روش توصیفی- تحقیقی به پیشبرد تحقیق مورد نظر صحیح است.عمده پرسشهایی که در این باره به ذهن می رسد این است که: 1.رژیم حقوقی ناظر برمالکیت اموال تاریخی- فرهنگی در حقوق داخلی واسنادبین الملل چگونه است؟ 2.اهم معیارهایی که درحقوق داخلی کشورهاومعاهدات جهانی درتعریف اموال فرهنگی-تاریخی مورد استفاده قرار می گیرد چه روشهایی است؟ 2.مهمترین فعالیتهای انجام پذیرفته درخصوص حمایت از مالکین ومتصرفین اشیاءتاریخی-فرهنگی کدام است وشرایط موجودچگونه است؟

جایگاه عقل در فقه و اصول فقه همواره مورد اختلاف فقها بوده و در مذاهب مختلف اسلام به طرق مختلف با آن برخورد شده است. هدف فقه و احکام اسلامی نه راکد کردن زندگی و ایجاد فضای جامد و صامت ، بلکه جهت دادن به زندگی، پویایی، تازگی و نواند یشی است. تغییر در احکام فقه اسلامی هم عقلا" و هم شرعا" امری لازم و ضروری است. یکی از امتیازات اسلام و به ویژه مذهب شیعه، پویایی اجتهاد بر اساس زمان و مکان لازم است. احکام اسلام هر چند در ماهیت خود ثابت می باشند و هیچ گونه تغییری در طول زمان پیدا نمیکنند؛«حرام خداوند همیشه حرام و حلال خداوند همیشه حلال میباشد.»منتها احکام دارای موضوعات و ملاک های خاصی می باشند که تنها به ملاحظه آنها از طرف شارع مقدس تقدیر و تشریع شده اند. تا مادامی که در بستر زمان تغییر بیرونی و یا درونی برای موضوعات و ملاکها حاصل نشود ، احکام ثابت و تغییر ناپذیر می مانند.اما چنانچه موضوعات تغییر کردند ، حکم نیز اجرا نخواهد شد.رد پای عقل در جای جای فقه معاصر دیده شده، با این حال در این خصوص معتزله وموافق شناخت عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام و اخباریون مخالف آن می باشد . در انتهای این تحقیق مشخص خواهد شد که در خصوص امکان استناد به عقل در صورت مستقل برای اثبات حکم شرعی اختلاف نظر وجود دارد . موافقان حجیت عقل معتقدند تمام نباءهای عقلایی منشأ حقیقی داشته و به عقل اضطراری باز میگردد و دلیل شیوع و عمومیت آن نیز اضطرار عقلا در زندگی است . بنابراین حجیت آن به عقل باز میگردد و از این نظر علم اصول و قواعد فقه قابلیت تحلیل عقلی را خواهند داشت . مخالفان حجیت عقل معتقدند به دلیل توقیفی بدون احکام شرعی حکم عقل ، به صورت مستقل از شرع، نمی تواند حجیت داشته باشد و توجه به قاعده ملازمه برای اثبات وجود دلیل در رسیدن به حکم شرعی است. نگرشی که در مورد عقل برای استنباط احکام شرعی وجود دارد و در مورد نباءعقلا که در تأیید عقل که عملا" با توجه به عمل به عقل در تنگنای احکام به نتایج مطلوبی رسیده اند که نباءعقلا در اصل مورد تأیید شارع با توجه به قرائن و مدارک و با وجود مکاتب فقهی می باشد که این خود وجود عقل به عنوان یکی از اجزاء مورد استناد را تأیید میکند.

نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات تحقیق 5-2-1- یافته های مربوط به فرضیه اصلی تحقیق فرضیه اصلی : شوک های اقتصادی بر راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه تولید تاثیر معناداری دارد. نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون( ضریب همبستگی 579/0 و معناداری 000/0) بیانگر تاثیر شوک های اقتصادی بر راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه تولید است . یعنی هر چه در یک اقتصاد شوک های ناگهانی و شدید باشد به همان اندازه راه اندازی کسب و کار در حوزه های تولیدی مشکل تر و سخت تر می شود و به عبارتی دیگر راه اندازه کسب و کار های جدید در حوزه تولید نسبتا از شوک های اقتصادی تاثیر می پذیرند. 5-2-2- یافته های مربوط به فرضیه های فرعی تحقیق فرضیه فرعی اول : شوک تقاضا بر راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه تولید تاثیر معناداری دارد. نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون ( ضریب استاندارد 68 /0- و معناداری 080/0) یعنی شوک تقاضا بر راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه تولید تاثیر معناداری ندارد. نتایج این تحقیق با نتایج مطالعه سید علیرضا فیض بخش بازرگان(1384) مغایرت دارد. فرضیه فرعی دوم : شوک دستمزد بر راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه تولید تاثیر معناداری دارد. نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون ( ضریب استاندارد 253 /0 و معناداری 010/0) یعنی شوک دستمزد بر راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه تولید تاثیر معناداری دارد. و مقدار تاثیر برابر 253/0 است. یعنی هر چه میزان شوک های دستمزد در جامعه افزایش یابد ، موانع و مشکلات راه اندازی کسب و کار نیز افزایش می یابد بنابراین نتایج این تحقیق با نتایج مطالعات سید علیرضا فیض بخش بازرگان (1384) مشابهت و با نتایج مطالعات جپلی(2010) و لوراسی و میچل (2007) مغایرت دارد. فرضیه فرعی سوم : شوک بهره وری بر راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه تولید تاثیر معناداری دارد. نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون ( ضریب استاندارد 57 /0 و معناداری 521/0) یعنی شوک بهره وری بر راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه تولید تاثیر معناداری دارد . بنابراین با توجه به علامت مثبت ضریب استاندارد تغیییرات این دو متغیر هم جهت می باشد . بنابراین نتایج این تحقیق با مطالعات مارتین و دیگران(2011) و ویلیس و توماس (2006) مشابهت دارد. فرضیه فرعی چهارم : شوک عرضه بر راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه تولید تاثیر معناداری دارد. نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون ( ضریب استاندارد 444 /0 و معناداری 000/0) یعنی شوک عرضه بر راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه تولید تاثیر معناداری دارد. و مقدار تاثیر برابر 444/0 است. یعنی هر چه میزان شوک های عرضه در جامعه افزایش یابد ، موانع و مشکلات راه اندازی کسب و کار نیز افزایش می یابد بنابراین نتایج این تحقیق با نتایج مطالعات ابراهیم هادیان و زینب رضایی سخا (1388) مشابهت و با نتایج مطالعات جپلی(2010) و لوراسی و میچل (2007) مغایرت دارد.

پژوهش حاضر با عنوان بررسی فقهی وحقوقی حریم خصوصی و ورود به آن با هدف تبیین مصادیق ، قلمرو ومستثنیات این حریم تدوین گردیده است. از بررسی فقهی وحقوقی حریم خصوصی این نکته حاصل می شود که انسان دارای حرمت،عزت و شأن است . لذا هیچ انسانی حق خدشه دار کردن حرمت انسان دیگری را ندارد بطوریکه قرآن کریم در آیات متعددی نسبت به حفظ این حرمت ، ارزش وکرامت انسانی تاکید کرده است.(آیه 12 سوره حجرات ، آیات 27 و28 سوره نور) برای تامین هدف این پژوهش محقق سعی نموده تا در حد بضاعت خویش از منابع معتبر اسلامی ، فقهی وحدیث استفاده نماید. با توجه به موضوع این پژوهش بهره گیری از روش کتابخانه ایی واستفاده از نرم افزار های فقهی موجود مد نظر بوده است. مطالب این پژوهش در یک مقدمه وچهار فصل با عنواین کلیات ، بررسی ادله فقهی ممنوعیت نقض حریم خصوصی ، بررسی فقهی موارد استثنأ شده از حرمت ورود به این حریم و بررسی حقوقی آن ارائه شده است. در فصل اول با نگاهی اجمالی به تاریخچه ، تعریف ، ماهیت این حریم و در فصل دوم به ممنوعیت تجسس ، سوء ظن ،نمیمه ، غیبت ، استراق سمع ، هتک حرمت ، افترا و ... و در فصل سوم به مستثنیات این مصدایق ودر فصل چهارم به بررسی حریم خصوصی در ایران وسایر کشور ها پرداخته شده است.

حقوق و تکالیف زوجین در حقوق ایران، فقه و تطبیق آن با حقوق انگلیس با هدف بیان نقاط اشتراک، قوت و ضعف دو کشور در دو مقوله مالی و غیرمالی با روش تحلیلی_توصیفی و استفاده از منابع فارسی، لاتین و عربی بررسی شده است. در طول تاریخ، حقوق مالی زوجه دچار تحولات عمده ای بوده که مهمترین آن نظام جدایی اموال است و نظام مالی زوجین تابع قرارداد و قانون است و نظام قانونی دارای اقسام مختلفی است و نظام قراردادی بر اساس اصل حاکمیت اراده است که دارای محدودیت خاصی می باشد. حقوق مالی زوجه در ایران شامل مهر، نفقه و اجرت المثل است در صورت فوت هر کدام از زوجین دیگری که در قید حیات است از او ارث می برد. برای تعدیل دارایی زوجین راهکارهایی وجود دارد که که اعمال آن از طریق دادگاه تحت شرایط خاصی است. حقوق و تکالیف غیر مالی شامل سه دسته(مشترک، مختص زوجه و مختص زوج) است که از مهمترین آن حضانت است که مقنن، اولویت واگذاری را به مادر و سپس به پدر و ... داده و در نهایت اتخاذ تصمیم با دادگاه و بر اساس مصلحت کودک است. حسن معاشرت، معاضدت و وفاداری از تکالیف مشترک است. در ایران مقررات قانونی(قانون مدنی و قانون حمایت خانواده) تغییرات مهمی داشته است. ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در تغییر تابعیت وی موثر است. هر چند که بین حقوق ایران و انگلیس تفاوت های عمده ای وجود دارد ولی در پاره ای موارد یکسانی نسبی وجود دارد و استفاده از تجربیات در هر دو حقوق به شرط عدم مغایرت با ارزشها دور از دسترس نیست. واژگان کلیدی: حقوق، تکالیف، زوج، زوجه، نفقه، مالی، غیرمالی، تعدیل، حضانت.

مذاهب اسلامی وارثین را از جهت اولویت در ارث بردن به طبقات ودرجات مختلف تقسیم کرده اند. باتوجه به اینکه آیات مربوط به ارث فقط سهم الارث بعضی از طبقات وارثین را معین نموده و هیچ آیه و یا حتی روایتی با صراحت موجبات و ترتیب طبقات وارثین را به طور جامع تبیین ننموده ، این سوال مطرح می شود که اساساً موجبات این مراتب ودسته بندی طبقات ودرجات چه بوده وبر اساس چه مبنایی این طبقه بندی ها صورت گرفته است؟ درجواب سوال فوق باید بیان کرد که امامیه در مبحث مستندات موجبات ومراتب ارث، به اجماع، و مذاهب اهل سنت به قیاس استناد کرده اند ولی عمده مستندات آن ها در مراتب وارثین ، آیات و روایات مرتبط با این مبحث است و با توجّه به اینکه اهل سنّت روایات وارده از ائمّه معصومین علیهم السّلام را مصدر تشریع احکام نمی دانند و در مقابل ، فقهای شیعه نیز بخشی از روایات موجود در مصادر روایی اهل سنّت را به دلیل ضعف سند یا تعارض با روایات معتبر شیعه نمی پذیرند ، می توان این نتیجه را گرفت که اختلاف در مصادر تشریع احکام یکی از مهم ترین دلایل اختلاف در مراتب وارثین است. و اینکه برداشت های متفاوت از مضامین آیات مربوط به ارث می تواند دلیل دیگر این اختلاف باشد.

از آنجایی که در توضیح مباحث مسئولیت مدنی کارفرمایان می توان بدست آورد این است که با توجه به معادله قدرت و توانایی بالای کارفرمایان و قدرت و توانایی کمتر کارگران تدوین قوانین و مقررات مربوط به نحوه مسئولیت کارفرمایان باید به نحوی باشد که متضمن رعایت حقوق کارفرمایان به عنوان اقشار سرمایه گذار و تولیدکنندگان کار و سرمایه و از سوی دیگر رعایت حقوق کارگران باشد تقریباً بیشتر کارگران توانایی اقتصادی بالای کارفرمایان را ندارند این امر نمی بایست باعث تضییع حقوق اشخاص ثالث گردد. به نظر می رسد آنچه که در حقوق ایران و فقه امامیه راجع به مسئولیت مدنی کارفرمایان مشروح گردیده است تا حدود زیادی در بردارنده حقوق هر سه گروه درگیر در این موضوع یعنی کارفرمایان و کارگران و اشخاص ثالث می باشد. با عنایت به اینکه در فقه امامیه با توجه به سابقه آن و ظهور پیشرفت ها و تکنولوژی های حاضر از آنچه که راجع به مسئولیت مدنی کارفرمایان می توان به آن رسید شاید بتوان گفت که توجیهات شارع اسلام به موازات قوانین عصر حاضر بوده است جز ورود برخی ارگان های حمایت کننده به مانند بیمه ها که مربوط به عصر حاضر می باشند. همچنانکه در نوشته حاضر توضیح داده شده است با اصل ساده اما عمیق فقهی می توان به توجیه مبانی مسئولیت مدنی کارفرما پرداخت و ان قاعده «من له الغنم و علیه الغرم» می باشد چرا که غنیمت برنده غرامت پردازنده خواهد بود این اصلی است عقلی و منطقی. از سویی دیگر اگر کارفرما تقصیری نداشته باشد و کارگر مقصر فعل خود باشد و از این منظر شخص زیان دیده با نداری و افلاس کارگر مواجهه شود در رعایت عدالت باید تردید کرد نحوه نگرش و دست یابی به نتیجه این مهم بوده است که ارگان حمایت کننده به مانند بیمه ها وارد در بحث مسئولیت و نحوه جبران خسارت گردیده اند. اینکه قانونگزار ما به کارفرمایان دستور داده است کارگران خود را بیمه نمایند و هر ماه مبلغی از دستمزد آنها را به بیمه گر پرداخت نمایند تا در صورت بروز حادثه ای بیمه گر جبران خسارت زیان دیده گان را بنماید. به نظر می رسد تمهیدی کاملاً درست است چرا که اطمینان خاطری به کارفرمایان و کارگران و مخصوصاً به زیان دیده اعطا می کند که دیگر زیان او جبران نشده باقی نمی ماند و با افلاس کارگر مقصر مواجهه نمی شود کارگر دیگر ترسی از نداری خود در هنگام بروز حادثه ای ندارد و کارفرما دلهره ای از افعال کارگران تحت فرمان خود ندارد. با عنایت به مطالب فوق می توان گفت ورود نهاد بیمه و گسترش هرچه بیشتر نقش بیمه ها در نحوه جبران خسارت مکمّل فوق العاده ای در راستای قوانین شارع اسلام و قانونگزار ما بوده است که منطبق با پیشرفت های عصر حاضر و آینده نیامده خواهد بود. النهایه به نظر نگارنده آنچه که قوانین ما به شرح و نحوه رسیدگی به مسئولیت مدنی کارفرمایان پرداخته با اصول کلی حقوقی و فقهی منطبق و ورود نهاد بیمه در جبران خسارات نیز امری صحیح و گسترش دخالت بیمه و افزایش کارکردهای صحیح آنها می تواند راه گشای عدالت در این عرصه باشد

یکی از پدیده های دانش پزشکی باروری پزشکی است. این رخداد نسبت به ره آوردهای دیگر علمی امتیاز خاصی دارد و از جنبه های جنین شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و در نهایت از دیدگاه فقهی و حقوقی قابل بررسی است. مداخله ی اشخاص ثالث در تولیدمثل مصنوعی انسان که در سایه پیشرفت های عظیم علمی و با بهره گیری از اسپرم، تخمک یا جنین اهدایی امکان پذیر گردیده است باعث بروز مباحث جدیدی در حقوق خصوصی به ویژه خانواده شده است. موضوع اصلی این تحقیق، بررسی مبانی فقهی اهدای گامت است. تحقیق حاضر درصدد است که میان عرصه ی دانش جدید پزشکی و دانش فقه (فقه شیعه) و حقوق (ایران) تعامل و ساز وکار مناسب ایجاد نماید؛ از این رو در سه قسمت اصلی پزشکی (موضوع شناسی)، فقهی (حکم شناسی) و حقوقی (وضع حقوقی و اثرشناسی) تدوین گردیده است. در این تحقیق ضمن بررسی نوع نگرش سیستم حقوقی ایران و ارائه بحث های مربوط، به برخی از موضوعات فرعی مرتبط با بحث پرداخته شده است.

عقد نکاح یک عقد ارزشی مالی است، عقد نکاح بدین جهت یک قرار داد ارزشی است که پایه و اساس تشکیل خانواده است. نهادی که به منظور محیطی آرام برای رشد فرزندان و زوجین بنا شده است ونمی توان آن را به معاملات مالی تشبیه کرد اما با وجود این عقد نکاح رابطه ی بین دو انسان زمینی است مهریه و نفقه و تمکین همگی از مظاهر این رابطه اند. نظام حقوقی اسلام بنا بر فقه مذاهب پنجگانه آن ( شیعه، شافعیه، حنابله، حنفیه، مالکیه) امتیازهای مالی ویژه ای را برای زوجه در نظر گرفته است که در مقایسه با نظام های حقوقی غربی تقریباً منحصر به فرد می باشد. از جمله این امتیازها مهریه می باشد. مهریه هدیه و عطیه واجبی است که به زوجه تعلق می گیرد و اگر چه ذکر و تعیین آن در صحت عقد شرط نمی باشد ولی به مجرد عقد، حداقل به مقدار مهر المثل به زوجه تعلق می گیرد و در صورت عدم آمیزش در هنگام طلاق نصف مهریه به زوجه تعلق می گیرد. به طور کلی چهار نوع مهریه وجود دارد، مهر المسمی ، مهر المثل ، مهرالسنه ، مهر المتعه، همه فقهای مذاهب پنجگانه شرایط خاصی برای مهریه ذکر کرده اند که عبارتند از اینکه قابل تملک باشد، معلوم بودن، مالکیت داشتن، منفعت عقلایی داشتن. همچنین قوانین ویژه ای برای کسانی که از پرداخت مهریه خود داری کنند در نظر گرفته شده است که تشریع این حقوق مالی نوعی امتیاز برای زوجه به شمار می آید. به طور کلی این پایان نامه شامل پنج فصل می باشد که فصل اول شامل کلیاتی چون فلسفه و تاریخچه مهریه می باشد در فصل دوم به بیان احکام و ضوابط مهریه پرداخته شده است. در فصل سوم به فروعات مهریه اشاره شده و در فصل چهارم به ادله فقهای شیعه و اهل تسنن پرداخته شده است و نهایتاً در فصل پنجم به بیان چند مبحث حقوقی نتیجه گیری و منابع عنوان شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.