از آنجا که تفاوت در نرخ های رشد بهره وری در استانهای مختلف نتیجه نابرابری منطقه ای است، توجه به معیارهای بهره وری در ابعاد منطقه ای در توسعه فعالیت های کشاورزی سودمند است. لذا مهم است که حرکات بلندمدت در تفاوتهای سطوح بهره وری استان ها شناسایی شود تا اقدامات موثر مانند سرمایه گذاری بیشتر در تأسیسات زیربنایی، تحقیقات، توسعه و ... انجام گیرد. در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید برنج و عوامل موثر بر آن در استان های عمده تولید کننده برنج با استفاده از روش ناپارامتری مالم کوئیست مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های مورد استفاده در این مطالعه از نوع داده های ادغام شده و مربوط به سیستم هزینه تولید برنج در هشت استان مازندران، گیلان، گلستان، فارس، خوزستان، لرستان، کهگیلویه و اصفهان که بالاترین میزان تولید برنج ( 98 درصد کل تولید کشور) را دارا بوده و توسط اداره کل آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران در فاصله سالهای 86-1369 منتشر شده، می باشند. نهاده هایی که در بررسی بهره وری کل عوامل تولید و اجزای آن وارد شده اند شامل بذر، کود شیمیایی، علف کش ، سم و نیروی کار بوده، همچنین از میزان تولید و سطح زیر کشت نیز برای محاسبه رشد بهره وری کل نیز استفاده شده است. نتایج نشان داد، متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت برنج کشور در کل دوره 86-1369 مثبت ولی کم (5/1 درصد در سال) بوده است. این رقم در استان های مختلف متفاوت است، به طوری که استان گیلان بالاترین رقم را به میزان 7/6 در سال داشته و استان های گلستان، مازندران، فارس، کهگیلویه و اصفهان در رتبه های بعدی قرار دارند. در استان های لرستان و خوزستان نیز رشد منفی بوده است. در مقایسه ی بین رشد کارایی و رشد تکنولوژی، در کل دوره و برای کل کشور متوسط رشد فناوری بیشتر است. بررسی سهم عوامل موثر بر رشد بهره وری (تغییرات کارایی مقیاس، کارایی فنی خالص و تکنولوژی) نشان داد که در تولید برنج کارایی مقیاس تنها در استان گلستان بیش از دو جزء دیگر در افزایش بهره وری نقش دارد. همچنین از 8 استان عمده تولیدکننده برنج درکشور، کارایی فنی خالص فقط در استان های کهگیلویه و خوزستان تأثیر بیشتری نسبت دو جزء دیگر در افزایش بهره وری داشته اند. همچنین در پنج استان مازندران، گیلان، اصفهان، فارس و لرستان پیشرفت تکنولوژی تأثیر بیشتری نسبت به دو جزء دیگر در افزایش بهره وری داشته اند. نتایج آزمون های ایستایی داده های ادغام شده نیز نشان داد که تفاوت بهره وری مناطق از کل کشور در سال های مورد بررسی همگرا بوده و مشخص نمودن علت رشد بهره وری منفی استان ها در سال های مختلف می تواند به کاهش شکاف های کوتاه مدت کمک نماید. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، تشکیل بانک نیازهای پژوهشی بهره وری در سایت نهاد های مرتبط با بخش کشاورزی، در اولویت قرار دادن استان هایی که از نظر رشد بهره وری در وضعیت مطلوبی قرار ندارند در سیاستگذاری های توسعه ای کشور، بهره گیری از تکنولوژی های جدید همراه با آموزش و خدمات مشاوره ای مکمل و توجه بیشتر به آموزش و مشاوره کشاورزان در استفاده صحیح از منابع، پیشنهاد می شود.

در ایران با وجود مداخله دولت به منظور مدیریت حاشیه بازاریابی شیر و فرآورده ها، حاشیه بازاریابی این محصولات همواره در حال گسترش بوده است . گسترش حاشیه بازاریابی طی زمان و تأثیرات منفی آن بر سطوح سه گانه تولید ، فرآوری، خرده فروشی و همچنین وجود دو نوع بازار شیر پاستوریزه و غیر پاستوریزه در ایران ، نشان دهنده ضرورت بررسی حاشیه بازاریابی انواع شیر است. هدف اصلی این تحقیق ، بررسی و مقایسه عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی دو نوع شیر در استان مازندران با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 1386-1379است. هدف دیگر، محاسبه و بررسی کشش انتقال قیمت شیر می باشد. برای بررسی عوامل موثر برحاشیه بازاریابی دو نوع شیر ،الگوی مارک آپ با توجه به شرایط خاص بازار شیر ایران به کار می رود.نتایج تحقیق نشان می دهد قیمت خرده فروشی، هزینه فرآوری و متغیر موهومی فصل بهار بر حاشیه بازاریابی شیر پاستوریزه اثر مستقیم و معنی داری دارند. در شیر غیرپاستوریزه، قیمت خرده فروشی، شاخص دستمزد نیروی کار، متغیر موهومی فصل بهار و تابستان بر حاشیه بازاریابی این نوع شیر اثر مستقیم ومعنی داری دارند. قیمت خرده فروشی دو نوع شیردر این استان باکشش می باشند و کشش قیمت خرده فروشی شیر غیرپاستوریزه از کشش شیر پاستوریزه بیشتر است . در بین متغیرها ،قیمت خرده فروشی موثرترین متغیر بر حاشیه بازاریابی هر دو نوع محصول می باشد. با محاسبه کشش انتقال قیمت دو نوع شیر مشاهده می شود که کشش انتقال قیمت شیر غیرپاستوریزه از شیر پاستوریزه بیشتر است.

فقر و نابرابری از مسائل مهم در تمام کشورهای دنیا هستند. دولتها با اتخاذ سیاستهای مختلف در تلاش هستند تا فقر رااز بین برده و نابرابری راکاهش دهند. دراین تحقیق،بااستفاده از سیستم مخارج خطی پویا وازروش معادلات به ظاهرنامرتبط تکراری (isur) خط فقر برآوردوسپس با داشتن خط فقر، شاخصهای فقرونابرابری محاسبه گردید.نتایج نشان میدهدکه درطول دوره بطورمتوسط9/51 درصدازخانوارهای شهری و9/62 درصدازخانوارهای روستایی زیرخط فقرقراردارند.شاخص شکاف فقر،بطورمتوسط برای یک خانوار شهری، 05/20 درصدوبرای خانوارروستایی91/25 درصدمیباشد.شاخص مربع شکاف فقر،برای خانوارشهری،99/10 درصدوبرای خانوارروستایی،51/14درصداست. متوسط ضریب جینی برای مناطق شهری40188/0وبرای مناطق روستایی 42957/0 میباشد. درمرحله دوم اثرمخارج دولت برشاخصهای فقرونابرابری محاسبه گردید.برآوردهانشان دادکه اثرمخارج عمرانی دولت درمناطق شهری موجب کاهش شاخص نسبت سرشماروکاهش شاخص نسبت شکاف فقرمیشود.مخارج کل درمناطق شهری نسبت سرشماروشکاف فقرراکاهش میدهدولی اثرآن کمترازاثرمخارج عمرانی ست.مخارج عمرانی ومخارج کل دولت درمناطق روستایی موجب کاهش شاخص نسبت شکاف فقرمیشود.مخارج کل ومخارج جاری دولت درمناطق شهری و روستایی موجب کاهش شاخص نابرابری نسبت پراکندگی میشودواثرمخارج عمرانی دولت در مناطق شهری وروستایی برشاخص نابرابری بی معناست.

سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل دریایی به ویژه در بنادر همواره مورد توجه صاحبان سرمایه و متقاضیان خدمات دریایی و بندری بوده است. این پژوهش با هدف ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری در بندر نوشهر به منظور ایجاد ترمینال دوم انجام شده است. با استفاده از منابع اطلاعاتی سازمان بنادر و دریانوردی و بررسی عملکرد بنادر شمالی کشور طی سال های 1377 تا 1388 ، با ثابت نگاه داشتن تعدادی از متغیرها، طرح ارزیابی شد. سناریوها براساس تغییرات در پیش بینی نرخ رشد حجم مبادلات، پیش بینی شد. سپس سرمایه گذاری با کمک نرم افزار کامفار مورد تحلیل قرار گرفت و شاخص ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه استخراج گردیدند. براساس نتایج این پژوهش سرمایه گذاری در ترمینال دوم بندر نوشهر طبق شرایط مندرج در این تحقیق و با نرخ های رشد عملیاتی 2 درصد، 4 درصد و پیش بینی شرکت مشاور hpc فاقد توجیه اقتصادی بوده و با نرخ های رشد عملیاتی 6 درصد، 8 درصد و نرخ رشد 5 درصد با فرض عملیات 800.000 تن در سال پایه، توجیه پذیر است. همچنین پیش بینی شده است فعالیت ترمینال جدید باعث کاهش زمان انتظار و سرویس کشتی ها شده و رقابت کیفی بین دو ترمینال، کالاهای بیشتری را به بندر نوشهر جذب می نماید.

در ایران ارقام مختلفی از برنج وجود دارد که مورد استفاده مصرف کنندگان قرار می گیرد. در واقع مصرف کنندگان با طیف وسیعی از انواع برنج رو به رو می باشند که باید از میان آن ها انتخاب کنند. این مهم است که بدانیم مصرف کنندگان تنها به فکر خرید یک محصول نیستند، بلکه به دنبال خرید صفاتی هستند که مطلوبیت بیشتری برایشان تولید کند. در نتیجه اندازه گیری صفاتی که برای مصرف کننده این مطلوبیت را حاصل کند، ضرورت دارد. آگاهی از این قبیل عوامل کیفی می تواند منجر به تغییر و تحول در ساختار تحقیقات و تولید این محصول شود. در پژوهش حاضر با استفاده از روش قیمت گذاری هدانیک و استفاده از تابع لگاریتمی به بررسی رابطه بین قیمت پرداختی توسط مصرف کنندگان استان مازندران و صفاتی از برنج و برخی متغیرهای اجتماعی- اقتصادی پرداخته شده است. بخشی از اطلاعات مورد نیاز این پژوهش که به مصرف کنندگان مربوط می شود به روش میدانی و از طریق مصاحبه با 675 مصرف کننده برنج در استان مازندران حاصل شده است و اطلاعات مربوط به خصوصیات موفولوژیکی برنج نیز از مرکز تحقیقات برنج کشور واقع در شهرستان آمل جمع آوری شده است. با تخمین مدل هدانیک مشخص شده که مصرف-کنندگان برنج در مازندران، ارقامی از برنج را ترجیح می دهند که دارای ظاهر قلمی، کشیدگی پس از پخت، نرمی پس از پخت و معطر باشد و برای برنج هایی با این صفات قیمت بالاتری می پردازند. همچنین مشخص شد که سطح درآمد افراد با قیمت پرداختی آن ها برای برنج رابطه مثبت دارد و متغیرهای مجازی بکار رفته برای سطح تحصیلات و موقعیت سکونت در سه منطقه شرق، مرکز و غرب مازندران نشان داد که افراد دارای سطح تحصیلات متوسطه و ابتدایی قیمت بالاتری را نسبت به افراد دارای تحصیلات عالیه برای برنج می پردازند و مصرف کنندگان ساکن در مناطق شرق و مرکز نسبت به ساکنین در شهرهای غرب استان قیمت پایین تر می پردازند.

نتایج شبیه سازی اثرات کاهش یارانه مصرف، تولید و تعرفه کشاورزی در شرایط لحاظ نقش چندکارکردی نشان داد که شیوه های فعلی حمایت از بخش کشاورزی غیر بهینه است و سطح بهینه حمایت ها در حالت با و بدون چندکارکردی بخش کشاورزی با هم متفاوت است. همچنین نتایج شبیه سازی نشان داد که اثرات رفاهی اصلاحات اقتصادی ایران در بخش کشاورزی در شرایط لحاظ نقش چندکارکردی مثبت خواهد بود. این در شرایطی است که اثرات رفاهی اصلاحات کشاورزی در شرایط عدم لحاظ نقش چندکارکردی کشاورزی منفی است.

چکیده رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان و برنامه ریزان پس از جنگ جهانی دوم بوده است. جهت دست یابی به آرمان توسعه، آشنایی با زمینه های توسعه نیافتگی و عوامل موثر بر آن می تواند نقش مهمی را در تخصیص بهینه منابع و شناسایی مزیت نسبی جهت سرمایه-گذاری در سطح برنامه ریزی منطقه ای ایفا نماید. در این تحقیق، درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان مازندران به تفکیک بخش های آموزش، بهداشت و درمان، جمعیت، فرهنگی، اقتصادی، زیربنایی و رفاهی، صنعت و بخش کشاورزی در سال 1388 با به کارگیری روش تاکسونومی عددی برآورد شده است. مجموع شاخص های به کار رفته در این سال 57 شاخص است وهمه بخش ها را پوشش می دهد. علاوه بر این برای بررسی وضعیت شکاف توسعه در طول زمان، به رتبه بندی شهرستان ها در سال 1376 براساس برخورداری از 30 شاخص توسعه و مقایسه آن با رتبه بندی کلی در سال 1388 پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که در هر بخش کدام شهرستان نیازمند سرمایه گذاری بیش تر است. شهرستان ها در بخش های مختلف وضعیت متفاوتی دارند. ممکن است یک شهرستان در یک بخش توسعه یافته نسبی و در بخش دیگر توسعه نیافته نسبی باشد. در مجموع شهرستان بابلسر و فریدون کنار توسعه یافته ترین و گلوگاه توسعه نیافته ترین شهرستان مازندران در سال 1388 معرفی می-شوند. هم چنین در فاصله سال های 1376-1388 شکاف توسعه بین شهرستان های استان رو به کاهش بوده است.

در ادبیات اقتصادی از سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار برای رشد و توسعه اقتصادی یاد می شود. این در حالی است که همواره سرمایه گذاری با دو عامل ریسک و بازده همراه می باشد. با توجه به ریسک گریز بودن سرمایه گذاران و همچنین فضای پر از نوسان و ریسک در اقتصاد کشور، مدیران پروژه ها نیاز به ابزارهایی دارند که بتوانند با بینش درستی درباره سرمایه گذاری خود تصمیم گیری کنند. ابزارهای سنتی برای ارزیابی پروژه ها (مانند نرخ بازده داخلی و ارزش حال خالص)، ریسک های موجود را در نظر نمی گیرند. شبیه سازی مونت کارلو یکی ابزارهای قدرتمند جهت تحلیل آماری متغیرهای نامطمئن موجود در اقتصاد مهندسی و ارزیابی طرح های سرمایه ای می باشد. هدف از این پژوهش اندازه گیری بازدهی تحت شرایط ریسکی و نامطمئن می باشد و مطالعه موردی برای آن، ارزیابی اقتصادی ترمینال اپراتور دوم بندر نوشهر می باشد. داده های تحقیق بر اساس اسناد و گزارش های موجود در بندر نوشهر و مصاحبه با کارشناسان مربوطه جمع آوری گردیده است. دوره زمانی، داده های تاریخی 1377 تا 1388 بوده و دوره زمانی شبیه سازی شده برای پروژه سال های 1390 تا 1409 در نظر گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک، بر سودآوری و اولویت بندی طرح ها نقشی اساسی دارد.

با وجود مشکلات زیاد در زمینه کشت، بازاریابی، بازار داخلی و خارجی محصول پسته، از عمده ترین دلایل تولید محصول پسته در ایران می توان به وجود شرایط اقلیمی مناسب در برخی مناطق کشور برای پرورش آن و همچنین ارزآوری بالای این محصول به عنوان یک محصول تجاری نام برد. بنابراین با توجه به اینکه پسته یکی از مهمترین محصولات کشاورزی است که ایران در تولید آن دارای مزیت نسبی بوده و یکی از اصلی ترین اقلام تشکیل دهنده ی سبد صادرات غیرنفتی ایران می باشد، بهینه سازی تجارت داخلی و خارجی آن می تواند نقش عمده ای در افزایش رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی ایران داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه ارائه یک الگوی بهینه برای تولید، مصرف، تجارت داخلی و خارجی پسته ی استان ها به نحوی است که با اجرایی شدن آن بیشترین رفاه خالص اجتماعی ممکن، حاصل گردد. به این منظور از یک مدل تعادل فضایی استفاده شده است. بر مبنای نتایج این پژوهش بهینه سازی تجارت داخلی و خارجی پسته مطابق الگوی پیشنهادی موجب کاهش 64 درصدی هزینه های حمل و نقل و افزایش 0/3 درصدی رفاه کل جامعه می گردد. بهبود زیرساخت های حمل و نقل و در نتیجه کاهش هزینه های حمل و نقل سبب تغییر وضعیت مصرف و تولید پسته و در نتیجه تغییرات رفاهی متفاوت در استان ها می گردد به طوری رفاه کل در کشور حدود 2/5 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت و استان هایی نظیر خراسان رضوی، آذربایجان غربی و یزد از بهبود زیرساخت های حمل و نقل شاهد سود بیشتری خواهند بود. از این میان افزایش رفاه کل در استان آذربایجان غربی بدلیل افزایش رفاه مصرفی و بالا رفتن رفاه در استان های خراسان رضوی و یزد به خاطر بالا رفتن رفاه تولیدی است. همچنین نتایج نشان داد افزایش بازدهی هر واحد صادرات پسته به کشورهای متقاضی که سیاست های سخت گیرانه ای برای واردات پسته دارند سبب می گردد ایران بازارهای هدف بیشتری را پوشش دهد. ایجاد یک بازار متمرکز نظیر بورس نیز سبب خواهد شد به تعداد بازار مصرف استان های خراسان رضوی و یزد افزوده شود و صادرات از استان تهران نیز حدود 12 درصد افزایش یابد. لذا با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد می گردد دولت و سازمان های مربوط به کشاورزی و صنایع غذایی، با اتخاذ سیاست هایی نظیر بهبود شرایط حمل و نقل، اصلاح نظام قیمت گذاری، توجه به استانداردهای بازار بین المللی و راه اندازی بازاری نظیر بورس برای رفع مشکلات بازار پسته از مراحل کاشت تا تجارت خارجی قدم بردارند تا ضمن کاهش هزینه ها، رفاه کل حاصل از تجارت داخلی و خارجی پسته نیز به حداکثر برسد.

فعالیت های بازار و دولت در راستای زدودن کامل فقر و تعدیل نابرابری کافی نیست. مردم به طور انفرادی و یا در قالب نهادهای خیریه و غیر انتفاعی و سازمان های غیر دولتی می توانند به هم نوعان خود یاری رسانده و محیط اجتماع را برای خود و دیگران لذت بخش کنند. حس نوع دوستی و برادری در اجتماع شاید از مهم ترین انگیزه موسسات غیر انتفاعی بوده است که در شرایط بحرانی روند رو به افزایش پیدا می کند.در این تحقیق عوامل موثر بر کمک های خیریه در استان های کشور از سال 1384 تا 1387 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. داده های تحقیق، از مرکز آمار ایران استخراج شده است. نتایج تحقیق بر این دلالت دارد که: سن سرپرست خانوار، بعد خانوار، نسبت زنان سرپرست خانوار تأثیر معنادار بر نسبت خیریه به درآمد خانوارها ندارند. اما درآمد سرانه تأثیر منفی بر روی کمک های خیریه نسبت به درآمد دارد و هم چنین سابقه خیرات اثر مثبت بر نسبت خیریه به درآمد خانوارها دارد.

سیاست های پولی و مالی از مهمترین ابزارهای کلان اقتصادی بوده و آگاهی از چگونگی اثرگذاری این متغیرها، گامی مهم در برنامه ریزی و توسعه ملی است. از سویی، بخش کشاورزی به عنوان بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخش راهبردی در تأمین نیازهای غذایی کشور، اهمیت زیادی در برنامه های توسعه دارد. بنابراین، رشد و توسعه این بخش باید همواره مدنظر سیاست گذاران و تصمیم گیران باشد. در این مطالعه، به بررسی تأثیر سیاست های پولی (نرخ بهره و اعتبارات) و سیاست های مالی (سرمایه گذاری دولت) بر رشد بخش کشاورزی و همچنین زیربخش های زراعی، دام و شیلات ایران برای دوره زمانی 90-1346 پرداخته شد. به این منظور چهار سیستم معادلات همزمان که هر یک شامل معادلات شاخص قیمت، ارزش افزوده، سرمایه گذاری خصوصی، سرمایه گذاری دولتی و اعتبارات اعطایی بود، برای هر یک از زیربخش ها و کل بخش کشاورزی تشکیل گردید و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) برآورد شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سرمایه گذاری دولتی به عنوان یک سیاست مالی در زیربخش های زراعی، دامی و شیلات تأثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده هر یک از زیربخش-ها داشته به طوری که بر زیربخش زراعی بیشترین تأثیر و بر زیربخش دامی کمترین تأثیر را داشته است. به ازای یک درصد افزایش سرمایه گذاری دولتی در زیربخش های زراعی، دامی و شیلات، و همچنین بخش کشاورزی به ترتیب میزان ارزش افزوده هر یک 42/0، 07/0، 26/0 و 18/0 درصد افزایش خواهد یافت. نتایج این مطالعه دلالت بر این دارد که دولت زمانی سرمایه گذاری در زیربخش های زراعی و شیلات را افزایش می دهد که ارزش افزوده این زیربخش ها کاهش یافته باشد، در حالی که با یک درصد افزایش در ارزش افزوده زیربخش دام میزان سرمایه گذاری دولت در آن زیربخش 1/0 درصد افزایش می یابد. کشش ارزش افزوده نیز نسبت به اعتبارات برای زیربخش های زراعی، دام وشیلات، و کل بخش کشاورزی مثبت بوده و به ترتیب برابر با 69/0، 03/0، 001/0 و 13/0 درصد می باشد. اعتبارات بیشترین تأثیر را بر زیربخش زراعی داشته و کمترین تأثیر را بر زیربخش شیلات داشته است. بنابراین، می توان گفت که تأثیر اعتبارات به عنوان یک سیاست پولی، بر ارزش افزوده زیربخش ها و کل بخش مثبت بوده است. نرخ بهره نیز که در این تحقیق به عنوان یک سیاست پولی بررسی شد، بر میزان اعتبارات اعطایی تأثیرگذار بود. به طوری که بیشترین تأثیر را بر میزان اعتبارات کل بخش کشاورزی و کمترین تأثیر را بر اعتبارات زیربخش زراعی داشت. کشش اعتبارات زیربخش های زراعی، دامی و شیلات، و بخش کشاورزی نسبت به نرخ بهره، منفی بوده و به ترتیب برابر با 08/2، 23/3، 17/3 و 73/3 بدست آمد. به دلیل تأثیر مثبت اعتبارات بر ارزش افزوده زیربخش ها و بخش کشاورزی و از طرفی تأثیر منفی نرخ بهره بر میزان اعتبارات می توان نتیجه گرفت که افزایش نرخ بهره تأثیر منفی بر ارزش افزوده دارد. کشش سرمایه گذاری خصوصی نسبت به اعتبارات نیز مثبت و معنی دار بوده به طوری که با افزایش یک درصدی اعتبارات زیربخش های زراعی، دامی و شیلات، و همچنین بخش کشاورزی میزان سرمایه گذاری خصوصی به ترتیب 64/0، 49/0، 29/0 و 45/0 درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین افزایش اعتبارات بخش کشاورزی نیز باعث تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در فعالیت های کشاورزی می گردد. با توجه به تأثیر مثبت اعتبارات بر سرمایه گذاری خصوصی و همچنین ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیربخش های آن، لذا پیشنهاد می شود ضمن نظارت بیشتر بر تقسیم اعتبارات بانکی بین بخش های مختلف اقتصادی، سهم اعتبارات بخش کشاورزی افزایش یابد. ارزش افزوده نیز با یک دوره وقفه، باعث افزایش سرمایه گذاری خصوصی در زیربخش ها و بخش کشاورزی می شود.

منابع محیط زیستی با چالش های رو به رشد مدیریت منابع آب هم زمان با افزایش محدودیت آب ناشی از خشکسالی و تغییرات اقلیمی رو به رو است و این چالش در شرایطی است که رقابت برای استفاده از آب توسط استفاده کنندگان رقیب در یک حوضه ی آبریز رودخانه افزایش یافته است. استان خوزستان با برخورداری از منابع غنی آب و خاک و شرایط اقلیمی خاص که امکان کشت را در 2 تا 3 نوبت در طول سال مهیا نموده از دیرباز مورد توجه بوده است. رودخانه کارون یکی از اکوسیستم های مهم رودخانه ای در ایران محسوب می شود که آب مورد نیاز شرب شهری و روستاهای متعدد، کارخانه های صنعتی و هزاران هکتار اراضی کشاورزی، مراکز پرورش ماهی و کشت و صنعت را تأمین می کند. مطالعات نشان داده است که ارزش گذاری خدمات زیست محیطی داده شده به وسیله ی رودخانه ها به عنوان یک کالای عمومی نقش تعیین کننده ای در یافتن یک راه حل اقتصادی برای ورود یک ارزش زیست محیطی جریان رودخانه در تصمیم گیری ها مربوط به مدیریت جامع منابع آب در حوضه های آبریز دارد. این تحقیق برای دستیابی به میزان ارزش زیست محیطی- اقتصادی رودخانه کارون در سال 1393 انجام گردید. اهداف مورد نظر برای دستیابی در این مطالعه تعیین ارزش آب رودخانه کارون در بخش کشاورزی (زیر بخش زراعت)، صیادی، شرب، تفریحی و حفاظتی بوده است. جهت تعیین ارزش آب برای محصولات عمده ی زراعی شهرستان اهواز شامل گندم آبی، جو آبی و شلتوک از روش تابع تولید (تابع تولید منتخب ترانسندنتال) استفاده شده است. از رودخانه کارون در هر نیم سال ماهی های متفاوتی صید می گردد که انواع ماهی ها برای نیم سال اول عبارتند از: بیاه، کپور و صبور و در نیم سال دوم گتان، کپور، قزل و شیربط. با توجه به میزان صید و قیمت این ماهی ها ارزش صیادی به روش قیمت بازار تعیین گردید. جهت تعیین ارزش آب رودخانه کارون در بخش شرب و حفاظتی از روش ارزشگذاری مشروط با فرمت پرسشنامه ای دوگانه دوبعدی و الگوی رگرسیونی لاجیت استفاده گردید. برای جمع آوری داده ها برای تعیین ارزش شرب و حفاظتی به ترتیب تعداد 222 و 252 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی تکمیل شده است. از روش آزمون انتخاب و الگوی رگرسیونی لاجیت شرطی و چند جمله ای جهت تعیین ارزش تفریحی این رودخانه استفاده شده و برای جمع آوری داده های مورد نیاز تعداد 200 پرسشنامه تکمیل شده است. ارزش آب رودخانه کارون برای محصولات گندم آبی، جو آبی و شلتوک به ترتیب 13760، 9440 و 4522 ریال برای هر مترمکعب تعیین شده است و ارزش کل سالانه آب در بخش زراعی معادل 1/16295 میلیارد ریال بدست آمده است. همچنین، ارزش سالانه آب این رودخانه برای بخش صیادی، شرب، حفاظتی و تفریحی به ترتیب معادل 51/5 میلیارد ریال، 99/315 میلیارد ریال، 1/987 میلیارد ریال و 3/647 میلیارد ریال بدست آمده است. در نهایت ارزش کلی آب رودخانه کارون 9/18250 میلیاردریال در سال 93 تعیین شده است. 54/89 درصد کل ارزش ها مربوط به ارزش مصرفی آب در بخش کشاورزی (زیربخش زراعی) می باشد و بخش های حفاظتی و تفریحی با 41/5 و 54/3 درصد در رتبه های بعدی ارزش آب محاسبه شده در این تحقیق قرار دارند. با توجه به ارزش رودخانه کارون در حفظ و حمایت از سیستم های اقتصادی منطقه و کشور و همچنین، اهمیت رودخانه کارون در اکوسیستم منطقه، باید از تخریب و آلودگی آن جلوگیری شده و احیای محیط زیست طبیعی و حیات آبزی آن هر چه زودتر در دستور کار سازمان ها و نهادهای مسئول قرار گیرد.