نفقه زوجه در اصطلاح فقها عبارتست از: «خوراک، پوشاک، مسکن و ... که زن به آنها احتیاج دارد و شوهر موظف به تأمین آنهاست». نفقه اندازه مشخصی ندارد و تعیین مقدار آن به شأن زوجه بستگی دارد البته بعضی از فقها معتقدند به توان مالی زوج بستگی دارد و برخی دیگر معتقدند با توجه به توان مالی زوج و شأن زوجه مشخص می شود. علاوه بر اجماع فقها، آیات و روایات متعددی بر وجوب نفقه دلالت می کند، به حدی که وجوب اصل نفقه مسلم و قطعی است. و هیچ کس در آن شک و شبهه ای ندارد. در این تحقیق وجوب نفقه زوجه از دیدگاه دو فقیه گرانقدر آیه الله محمد حسن نجفی و امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل اول به بیان کلیات و مفاهیم و ماهیت نفقه زوجه می پردازیم. در فصل دوم احکام و شرایط وجوب و سقوط نفقه زوجه مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم مشاجرات و اختلافات بین زوجین مورد بحث قرار گرفته می شود.

چکیده یکی از انواع مالکیت های فکری، مالکیت ادبی و هنری است که «حق مولف» را نیز در برداشته و به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می‎شود؛ بعضی از صاحبنظران، حقوق مالکیت فکری را مشروع و در مقابل، عده ای دیگر آن را نامشروع دانسته و هر دو گروه، به منظور اثبات ادعای خود، ادله ای را ابراز می دارند. موافقین حقوق مالکیت فکری بر این عقیده اند که حقوق فکری افراد جزء اموال آن ها به حساب آمده و در نتیجه تعدی و تجاوز به آن، ضمان آور می باشد. نظام حقوقی ایران نیز پدیده های فکری را دارای ارزش و تجاوز به آن ها را موجب مسئولیت می داند؛ البته قانونگذار، حمایت از آثار فکری افراد را منوط به دارا بودن شرایط و ویژگی های خاصی دانسته است. در پایان نامه حاضر، بعد از مطرح نمودن آراء و نظرات مختلف پیرامون مالکیت فکری، ضمانِ تجاوز به حقوق مولفین با ادله فقهی مناسب، در دو مبحثِ مستقل با عنوان های «ضمانت اجرای جزایی» و «ضمانت اجرای مدنی» مورد تحلیل قرار گرفته، سپس چگونگی اضرار به حقوق مولفین بیان می گردد؛ در نهایت شرایط و ویژگی های آثار فکری برای برخورداری از حمایت قانونی و همچنین موارد بهره برداری های مجاز از آفرینش های فکری را بیان می کنیم تا مشخص شود از نظر قانون، هرگونه استفاده از آثار فکری دیگران بدون اذن آن ها، موجب ضمان و مسئولیت نخواهد بود. روش تحقیق در این پایان نامه، از نوع کتابخانه ای است.

در اسلام، اجرای حدود یکی از ضروری ترین بخشهای حکومت اسلامی است که در عصر غیبت از مسائل مورد بحث در میان فقها بوده و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق، نظرات صاحب جواهر، شیخ انصاری و امام خمینی مورد بررسی قرار گرفته است. صاحب جواهر و امام خمینی به جواز اقامه حدود قائل هستند. شیخ انصاری در بخش بیع از کتاب مکاسب آورده است فقیه همه اختیارات امام را ندارد و به همین دلیل نمی تواند اموری که مشروعیت انجام آنها از ناحیه غیر معصوم مشکوک است مانند اقامه حدود، را بر عهده گیرد. البته ایشان در کتب خمس، زکات و قضاء، از دیدگاه اولیه خود عدول کرده و ولایت عامه فقیه را پذیرفته و به جواز اقامه حدود قائل شده است. در فرض جواز، شرایطی برای اقامه حدود لازم است که برخی از آنها در رابطه با مرحله صدور حکم است که حاکم باید در این مرحله به تمامی آثار و نتایج مترتب بر اجرای آن توجه داشته باشد و این نکته را مدنظر قرار دهد که اگر اجرای حدود با موضوع اهم دیگری تعارض داشته باشد مثل اینکه به نحو واقعی و نه ادعایی، باعث بد جلوه دادن چهره اسلام شود، نباید به مرحله اجرا در آید زیرا در غیر این صورت با فلسفه تشریع حدود که حفظ اسلام است منافات خواهد داشت. برخی از شرایط هم در رابطه با مرحله اجرای حکم است مانند شرایط زمانی و مکانی اجرای حدود که باید به آنها توجه نمود.

ربا در لغت به معنای زیادی و در شرع به مبادله دو هم جنس با زیادی یکی از آنها به شرط مکیل و موزون بودن و همچنین قرض دادن یک جنس به دیگری با شرط بازپرداخت اضافی اطلاق می شود.شدت تحریم ربا اکثر فقها خاصه شهید اول و شهید ثانی را بر آن داشت تا در کتب فقهی خود و ذیل بحث ربا، راه هایی را برای تخلص از ربا عنوان نمایند که از جمله آن می توان به ضمیمه کردن جنس به عوض کمتر و یا به معوضین در مواردی که معلوم نیست کدامیک کمتر است و همچنین فروش مبیع به مقدار مساوی آن و هبه زیادی، و بریء الذمه نمودن متعاقدین پس از قرض و یا هبه اشاره نمود که مستند دیدگاه شهدین، روایات بسیار وارده از معصومین(ع) می باشد، اما امام خمینی با شرح و بیان تفصیلی انواع ربا، روایات موید حیل شرعی را تنها ناظر بر ربای معاملی، آنجا که تفاوت حجمی در اجناس وجود دارد و نه تفاوت قیمی می داند و معتقد است در مورد ربای قرضی و قسم دیگر ربای معاملی، روایاتی وارد نشده و به عبارت دیگر آنچه برای حیله آمده اصلاَ ربا نیست و آنچه رباست حیله ای برای حلال کردنش متصور نمی باشد. این پایان نامه طی چهار فصل به بررسی مشروح راه های فرار از ربا از نظر موافقان و مخالفان و دلایل و اشکالات هر یک از آنان می پردازد و به این نتیجه می رسد که دلایل و مبنای امام خمینی(ره)در رد حیله های شرعی در ربا قابل دفاع و توجیه است. کلید واژه ها: ربا، حیل ربا، راه های فرار از ربا، ضم ضمیمه، تفاوت قیمی و حجمی در اجناس.

از زمان پیدایش اولین تمدن ها تامین منابع مالی و مخارج حکومت ها جزء اولین نیازهای اجتماعی بشر بوده است و می توان عمر اخذ مالیات را با عمر اولین حکومت ها برابر دانست ، رفته رفته با گسترش و پیشرفت جوامع و تشکیل تمدنهایی با اهداف جدید ، اهداف دریافت مالیات نیز تغییر نمود . با ظهور دین مبین اسلام و تشریع و تشریح مبانی آن توسط پیامبر عظیم الشاُن اسلام ( ص) تمدن اسلامی با هدف والای رسانیدن انسان به کمال اخلاقی بر پایه ی اصول محکم توحید و عدالت و معاد بنیان گردید و بی شک تاُسیس هرگونه نهادی در این تمدن عظیم می باید با در نظر گرفتن این هدف والا و بر آن اصول بنا شود . پس از تاسیس اولین حکومت توسط پیامبر اکرم ( ص ) نهادهای مورد نیاز آن منجمله خمس و زکات که جزء مهمترین منابع مالی حکومت اسلامی بودند،به تدریج با توجه به نیاز جامعه تشریع شد و با پیشرفت جامعه اسلامی احکام اسلامی نیز با دقت و درایت فقهای عظیم الشان با در نظر گرفتن دو عنصر مهم زمان و مکان بسط و تشریع گردید . پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران مالیات به عنوان یکی از منابع مالی مهم حکومت تأسیس و قوانین آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ،اما خمس و زکات به عنوان دو نهاد مهم در تأمین منابع مالی حکومت جایگاهی کسب نکردند که شاید بتوان علت اصلی عدم رویکرد به آن را شکل جدید حکومت دانست که ابزار و لوازم خاص خود را نیز می طلبید . اما با این وجود نه تنها منعی در تطبیق احکام اسلامی در تأمین منابع مالی با قوانین مالی وجود ندارد بلکه در صورت وقوع این اتفاق ، گامی موءثر در نیل به هدف والای اسلام که همانا ساختن مدینه ی فاضله جهت رسانیدن انسان به کمال است برداشته می شود . اکنون علیرغم اینکه عده ای از فقهای متأخر عظام به این مهم توجه نموده و بحث خمس و زکات و سایر منابع مالی حکومت اسلامی را تحت عنوان " مالیات های اسلامی " بررسی نموده اند اما به اذعان متولیان امر منجمله آقای دکتر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در " همایش مبانی فقهی و اقتصادی مالیات های اسلامی " کار کمی در این زمینه صورت گرفته است و کشور های اسلامی اخیراً کمیته ای درست کرده اند به عنوان " کمیته نهادهای مالیاتی کشور های اسلامی ataic " ( ر.ک. مجموعه مقالات همایش چاپ سازمان انتشارات دانشگاه مفید 1387 ص.21 ) این پایان نامه سعی دارد با تطبیق فقهی و حقوقی احکام خمس و زکات با قوانین مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ( قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ) به هدف گفته شده فوق دست یابد

مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال و شخص حقیقی یا حقوقی به گونه ای که حق تصرف و سلطه بر آن را دارد. اسلام سه نوع مالکیت پذیرفته است . یک: مالکیت دولت اسلامی دو: مالکیت عمومی سه: مالکیت خصوصی. مالکیت دولت اسلامی مستقیما در پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد و مالکیت عمومی و خصوصی نیز از این جهت که مالک هنگام تصرف در مال باید ضوابطی را که حکومت تعیین نموده است را رعایت کند به طور غیر مستقیم در بحث وارد می شود مثلا در بحث مالیات، خمس، زکات و احیای موات و سایر موارد ، در این بین صاحب جواهر و امام خمینی در شرایط حکومت حاکم اسلامی اموالی را متعلق به حکومت می دانند و اختیاراتی را برای حاکم متصور هستند که با جعل مالیات، خراج و ... مردم موظف به گردن نهادن به این قوانین هستند،هردو بزرگوار تمام اختیارات پیامبر و ائمه در باب حکومت و سیاست را برای ولی فقیه ثابت می دانند،درمقدار و کیفیت دارایی های دولت اسلامی فقها نظرات متفاوتی دارند،ابتدا انفال بعنوان مهمترین آنها مورد بررسی قرار گرفته أست، امام خمینی هر مال بدون مالک را جزء انفال می داند،در ادامه خمس و زکات بعنوان منابع مالی دیگری برای دولت اسلامی مطرح شده است،هر دو فقیه خمس را یک سهم و در اختیار حاکم اسلامی می دانند،صاحب جواهر و مشهور فقها رجوع به حاکم را در مصرف زکات ضرورت نمی دانند،درمقابل امام خمینی و جمعی از فقها زکات را بودجه ای حکومتی و در اختیار حاکم اسلامی می دانند.

یکی از موضوعاتی که امروزه مورد توجه و بحث جوامع مسلمان می باشد، بحث پیرامون اختلافاتی است که پیروان مذاهب مختلف اسلامی در خصوص احکام دینی با یکدیگر دارند.این اختلافات اگر علمی و مستند ودر محافل دینی مورد بررسی قرار نگیرد دستمایه ای برای مغرضان جهت ایجاد اختلاف وتفرقه بین صفوف مسلمین قرار خواهد گرفت. حج که می توان آن را نمادی از اتحاد مسلمانان دانست نیز از این آسیب در امان نیست، همچنین حج مقبول در درگاه خدا حجی است که از محرمات احرام درآن پرهیز شده و در صورت ارتکاب، کفاره آن پرداخت شود،از این رو دانستن صحیح کفارات احرام حائز اهمیت است. به دلیل بروز بودن مباحث تطبیقی کفارات احرام وگستردگی فتاوای موجود در فقه شیعه ومذاهب اسلامی درباره این مسئله وهمچنین اهمیت شناسایی شبهات وپاسخ به آنها ضرورت این تحقیق را توجیه می نماید.ازجمله یافته های این پژوهش این است که وجوه اشتراک مذاهب خمسه اسلامی بروجوه افتراق آنها بسیار برتری دارد واختلاف آنها بیشتر در فروع و احکام جزئی است. این رساله با رویکرد نظری و باغور در اسناد و منابع فقهی با هدف تبیین اختلافات بین مذاهب، اصل کفارات، نوع آن وهمچنین نحوه و مقدار پرداخت آن را مورد بررسی قرار داده است در این پژوهش وجوه اشتراک وافتراق این مذاهب درزمینه کفارات احرام و دلائل هر مذهب با روش تحلیلی وتوصیفی مور بحث قرار گرفته است.

چکیده غصب در لغت به معنی اخذ شی ظلماً آمده است. این تعریف مورد پذیرش اکثر صاحبنظران می باشد. اما در تعریف اصطلاحی آن تشتت آرا وجود دارد. چراکه این مفهوم دارای حقیقت شرعی نمی باشد. به همین دلیل اکثر اندیشمندان در پی تعریف آن برآمده اند. احتوا علی مال الغیر را می توان جز اولین تعریفی از غصب دانست که ابن حمزه در کتاب خود الوسیله بدان پرداخته است. پس از ایشان می توان به تعریف محقق و علامه اشاره کرد که غصب را استقلال با ثبات ید علی مال الغیر عدواناً و استیلا علی مال الغیر بغیر حق دانسته اند. این تعریف مورد تأیید اکثر فقها تا زمان شهید ثانی می باشد. با ابتکار شهید ثانی که به جای کلمه «مال» از «حق» استفاده نموده اند مفهوم غصب گسترش می یابد. از زمان محقق اردبیلی و صاحب جواهر، عرف ملاک تعریف غصب قرار می گیرد. رجوع به عرف بهترین گزینه جهت تعریف غصب خواهد بود. براساس همین مبنای عرفی به حسب اختلاف مغصوب ها، تحقق غصب و استیلا غاصب مختلف خواهد شد. کما اینکه این مطلب مورد تأیید بزرگانی چون امام خمینی (ره) نیز می باشد. آنچه که در این رساله می اید مبنا و معیار عرفی است که مرحوم صاحب جواهر فارغ از سایر تعاریف گذشته بر طبق آن به تعریف غصب پرداخته اند. براساس همین مبنای عرفی صاحب جواهر به اظهار نظر در مورد مسائلی چون مال مثلی و قیمی می پردازد. علاوه بر غصب و طبق عادت جاری فقها در کنار دیگر عوامل موجب ضمان مواردی همچون قبض بالسوم و قبض از طریق عقد فاسد موضوعاتی چون تعاقب ایادی، بدل حیلوله، استمرار مالکیت مالک بر مغصوب و فروعات آنها سخن به میان می آید. این نوشتار به این نتیجه منتج می شود که باتوجه به گستردگی موضوعات غصب، راهکار صاحب جواهر جهت تعریف و تبیین غصب بر دیگر تعاریف فقها رجحان و برتری دارد که این مهم در اموری مثل حقوق معنوی نمود بیشتری خواهد یافت. کلید واژه ها : غصب، عرف، صاحب جواهر، غاصب.

ضمان در قلمرو فقه و حقوق حقیقتی واحد به معنای تعهد و مسئولیت و التزام است که گاهی به صورت عقدمی باشد وضمان عقدی نام دارد وگاهی خارج از عقد و قهری می باشد که ضمان قهری یا مسئولیت مدنی نام دارد . ادله اثبات دعوا عبارتند از ادله ای که خواهان یا مدعی جهت اثبات حق در محکمه ارائه می نماید که عبارتند از اقرار ، شهادت ، سند ، علم قاضی ،سوگند و امارات در فقه عبارتند از ظنون معتبر که شارع آن را معتبر دانسته و در علم حقوق دارای دو قسم است که گاهی قانون آن را درنظر گرفته و در بعضی از مواد به آن اشاره نموده است که امارات قانونی نام دارند و گاهی خود قاضی آن را اماره می داند که این قسم امارات قضایی نام دارد . در خصوص ضمان ناشی از زوال ادله اثبات دعوا می توان چنین استنباط کرد که اکثر فقهاء در خصوص بعضی از ادله حکم به جبران خسارت توسط تالف داده اند از آنجا که ایشان ادله را همانند مال در نظر گرفته و طبق قواعد فقهیه حکم به جبران خسارات داده اند که نظر بعضی از حقوقدانان هم همین می باشد ولی بعضی از حقوقدانان به صورت کلی حکم به جبران خسارت توسط تالف نداده بلکه تقصیر زیان زننده را شرط جبران خسارت می دانند . درخصوص راهکارههای جلوگیری از زوال ادله اثبات می توان به عدم اطاله ای دادرسی و یا تامین دلیل اشاره کرد که البته کافی جهت رفع کامل نمی باشد .

انفال در اصطلاح امامیه اموالی است که پیامبر و پس از ایشان جانشینان برحقش استحقاق مالکیت آن را دارند و در راستای اهداف متعالی خود به هر نحو که مصلحت بدانند به مصرف می رسانند.به نظر امامیه مالکیت پیامبر(ص)و ائمه (ع)نسبت به انفال عنوانی است نه شخصی،یعنی رئیس حکومت(امام)که رتق و فتق امور به او محول شده و سیاست و تدبیر ممالک بر عهده ی اوست،خداوند به اعتبار آن منصب و جایگاه بودجه ای که از بودجه عمومی مسلمانان مجزااست برای امام منظور داشته تا طبق مصلحت به مصرف برساند. انفال منحصر به مصادیق و عناوینی که فقهای شیعه در کتب فقهی خود ذکر کرده اند نیست و ذکر این مصادیق موضوعیت ندارد بلکه معیار و ملاک همان بی صاحب بودن می باشد که در تمامی مصادیق مذکوره موجود و یکسان می باشد.و در زمان غیبت تمامی موارد انفال برای شیعیان مباح می باشد مگر در صورت وجود حکومت حقه مانند جمهوری اسلامی ایران که در رأس آن فقیهی جامع الشرایط می باشد که در این صورت حکومت می تواند با در نظر گرفتن مصالح، ضوابطی را برای استفاده از این اموال وضع کند حتی چنین استفاده ای را ممنوع کند. اهل سنت انفال را در ارتباط با غنایم جنگی و مسایل متفرع بر آن لحاظ می کنند و با عنوانی مستقل از غنایم وخمس توسعه نیافته است در فقه اهل سنت اصطلاح فئ مفهومی عامتر از آنچه در فقه شیعه ذکر شده به خود گرفته به طوریکه شامل جزیه،خراج،عشور و تمامی مواردی که از جانب کفار به مسلمانان رسیده، می گردد. وتولیت این اموال را در عصر حضور بر عهده پیامبر و پس از ایشان خلفای اربعه دانسته و در عصر غیبت دولتهای حاکم بر بلاد مسلمین را متولی این اموال می دانند.

تبیین مصرف خمس و بیان ویژگی های گروهای تصریح شده در آیه خمس و روایات و مشخص نمودن وجوب و عدم و تعیین سرپرست برای جمع آوری آن در دوره غیبت به ویژه در زمان استقرار حکومت اسلامی با توجه به روایات کتاب جامع الاحادیث الشیعه که غالبا دارای سندی صحیح و معتبر بوده و فقهاء بدان ها عمل نموده اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به گونه ایی که ظهوراین روایات تعلق خمس را در زمان حضور به خود امام و در زمان غیبت به نایبانش به اثبات می رساند و در عین حال می توان گفت در زمان بسط ید و وجود حکومت اسلامی و رهبری ولی فقیه منتخب، دیگر مراجع تقلید حق گرفتن خمس را ندارند زیرا در جای خود ثابت شده که با وجود ظهور آیه خمس و روایات در تقسیم آن به شش سهم، خمس حقی واحد است که متعلق به مقام امامت و بودجه ای حکومت اسلامی است و گروهای نام برده شده در آیه خمس صرفاً موارد مصرف هستند که باید نیازهای آنها از این راه برطرف شود.

تبیین موارد خمس به عنوان یک واجب مالی در شریعت اسلامی و نیز تعیین فرد صالح برای تقسیم آن به جهت اینکه از جمله ی منابع مهم اقتصادی در اسلام است، بسیار اهمیت دارد. روایات کتاب جامع الاحادیث الشیعه در این زمینه با استناد به دیدگاه فقها و محدثان غالبا دارای دلالت صریح وسند صحیح بوده وبر تعلّق خمس به غنیمت،معدن، گنج،سرمایه،مال مخلوط به حرام وآنچه از سلطان ظالم گرفته شده، دلالت دارند. تقسیم خمس در زمان غیبت به ویژه در زمان استقرار حکومت اسلامی در نظر برخی از فقها از جمله امام خمینی رحمه الله بر خلاف دیدگاه مشهور به دلیل اینکه خمس را حق واحد وبسیط می دانند از اختیارات حاکم اسلامی می باشد.

چکیده مضاربه یا قراض یکی از قراردادهای مهم اقتصادی در فقه اسلامی است مضاربه از دیدگاه صاحب جواهر این است که انسان(مالک) مال خود را به دیگری( عامل) می دهد تا با آن کار کند و در عوض بخشی از سود آن را صاحب شود. که این تعریف، مطابق تعریف مشهور فقها برای مضاربه است . یکی از ارکان مضاربه سود است. از دیدگاه صاحب جواهر در مضاربه حصه ای از سود بر اساس توافق بین طرفین مقرر می شود بدون اینکه اجرتی برای عمل قرار داده شود و این نظر مطابق دیدگاه مشهور در فقه است و اجماع بر مشروعیت آن دلالت دارد. رکن دیگر مضاربه، سرمایه است. از شرایط سرمایه عین بودن آن است که صاحب جواهر می فرماید: بنابر اجماع فقها در صحت مضاربه شرط است که سرمایه عین باشد و همچنین عده ای از فقها از جمله صاحب جواهر یکی از شرایط سرمایه را درهم و دینار بودن می دانند. که اگر بنا باشد این شرط در زمان حاضر هم معتبر باشد، پس باید بر کتاب مضاربه در زمان کنونی قلم بطلان کشید. که در جواب می گوییم عنوان درهم و دینار تعبیری از نقد رایج بوده در مقابل کالا. نه اینکه تنها طلا و نقره مسکوک آنگونه باشد. از آنجایی که در مسائل مربوط به مضاربه اختلافاتی بین فقها به چشم می خورد، در این رساله دیدگاه فقیه بزرگ شیعه آیت الله شیخ محمد حسن نجفی را براساس کتاب گرانقدر جواهر الکلام مبنا قرار داده و تلاش کرده ایم که حقیقت مضاربه وکاربرد آن را در عصر حاضر بیابیم و با تحقیق در کتاب مضاربه جواهر الکلام، به این نتیجه دست یافتیم که مبانی فقهی معظم له را می توان به عنوان یک نظام مالی در نظام بانکی کشور به کار گرفت.

از فروعاتی که در علم اصول فقه وجود دارد، مسئله واجب و تقسیمات آن است که در میان سایر مسائل و احکام فقهی، بیشترین تقسیم و مباحث را در خود گنجانده است. آثار این مباحث را می توان در جای جای فروعات و احکام فقهی، حقوقی و در بسیاری از کتب اصولی مشاهده کرد؛ به گونه ای که اکثر تکالیف و وظایف مکلفین؛ چه به صورت شخصی و چه اجتماعی، مبتنی بر دریافت و تببین تقسیمات واجب است هر چند که در دنیای مدرن امروز، این احکام و وظایف وجوبی، در حاشیه قرار گرفته و در جامعه کم رنگ جلوه داده می شود. اهمیت طرح مباحث واجب در این است که اولاً ذهن ما را با زوایا و ابعاد مختلفی از نگاه به واجبات، پیوند می زند؛ زیرا که هر تقسیمی حاصل لحاظ یک امر از زاویه ای است. ثانیاً محقق را با برخی از اصلاحات آشنا می کند و مقصود را بهتر به او آموزش می دهد. در این رساله مباحثی از تقسیمات واجب آورده شده که به طور خلاصه می توان گفت این تقسیمات از نوع تقسیم غیر ثنایی و غیرحاصر هستند هرچند که در میان این اقسام بعضا به صورت تقسیم حاصر مطرح شده اند. در میان تقسیمات و مباحث پر اهمیتِ واجب، برخی از اقسام آن مانند؛ تقسیم واجب به اصلی و تبعی وجود دارد، که علما بر آنها هیچ اثری مترتب نمی دانند و صرفا بحثهای مفهومی و نظری اطراف آن را بیان کرده و نگاشته اند؛ اما در تقسیم واجب به مطلق و مشروط، مطالب علمی دقیقی از جمله: رجوع قید به ماده یا هیئت بیان شده که نظر مختار، رجوع قید به هیئت است و ثمره آن در عدم وجوب قید (استطاعت) ظاهر می شود. این نتیجه در مباحث حقوقی که دلالت بر وجوب امری دارد (مانند وجوب پرداخت نفقه) نیز جریان می یابد؛ همچنین در بحث مقدمه وجوب نیز فهمیده می شود که چندین ثمره عملی از قبیل عدم اجرت بر مقدمه واجب، لزوم اجرت اجیر، لزوم انجام مقدمه نذر، لزوم تطهیر مسجد و... را دربردارد. آثار واجب کفایی در نذر و وحدت عقاب و ثواب ظاهر می گردد. تقسیم موسعّ و مضیق نیز در وقت واجب، قضا و صحت آن کاربرد دارد علاوه بر این با بیان تقسیمات واجب می توان تفاوت های آن را با مفاهیمی همچون فرض و کتابه را که دارای معنای وجوب و لزوم هستند، شناسایی کرد. اکنون این نوشته برای گرد آوری تقسیمات واجب قلم فرسوده و سعی کرده با ارائه تعاریف و مفاهیم لغوی از اقسام واجب و تطبیق آن با معنای اصطلاحی، همچنین با استفاده از کتب اصولی و فقهی، آثار و ثمراتی را که بر این تقسیمات بار می شود، شناسایی کند.

زکات فطره از واجبات مالی است که با سه شرط "تکلیف"، "آزادی" و "غنا" یک بار در سال بر شخص واجب می شود که از جانب خود و تمامی افرادی که عیال و نانخور او به حساب می آیند زکات فطره بپردازد. در اهمیت این واجب همین بس که در روایات آمده است پرداخت آن کامل کننده روزه ماه رمضان بوده و در بی توجهی به پرداخت آن خوف و ترس مرگ شخص وجود دارد که به همین جهت آن را "زکاه الأبدان" نامیده اند. از ابعاد اقتصادی و اجتماعی پرداخت زکات فطره می توان به فقر زدایی، توسعه اقتصادی و حل مشکلات اجتماعی در جامعه اسلامی اشاره کرد. آشنایی با احکام، شرایط و مسایل این واجب نیازمند مراجعه به منابع فقهی بوده که این رساله تلاش دارد مباحث فقهی زکات فطره را بر پایه فقه شیعه و از دیدگاه فقیه گرانقدر محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر در اثر با ارزش ایشان "جواهر الکلام" به تفصیل و به نحو استدلالی مورد بررسی قرار دهد. با تطبیق نظرات صاحب جواهر بر آرای امام خمینی در مباحث زکات فطره این نتیجه حاصل می شود که در بیشتر مباحث مذکور میان آن دو اتفاق نظر وجود دارد.

بحث زکات از مهمترین مباحث در فقه اقتصادی ما می باشد.یکی از موضوعات زکات در حوزه فقه ، بررسی موارد وجوب زکات می باشد. به طور کلی دو دیدگاه در این موضوع وجود دارد. دیدگاه اول قائل به انحصار موارد زکات در همان نه مورد زمان پیامبر (ص) می باشند و دیدگاه دوم قائل به عدم انحصار موارد زکات در نه مورد می باشد.طرفداران این دیدگاه اعتقاد دارند که موارد زکات امروزه می تواند تغییر کند چنانچه در زمان ائمه(ع) نیز دامنه موارد زکات به بیش از نه مورد زمان پیامبر افزایش یافت . در نوشتار پیش رو ما به بررسی یکی از موارد زکات یعنی مال التجاره پرداخته شده است . قول مشهور در این زمینه استحباب زکات مال التجاره می باشد و در مقابل برخی از قدما چون مرحوم شیخ صدوق و عده ای از علمای معاصر به وجوب آن رای داده اند البته رای این گروه به مال التجاره به صورت خاص تعلق نگرفته است بلکه این عده به عدم انحصار موارد زکات در نه مورد رای داده اند. با بررسی اقوال و ادله دو گروه در این نوشتار رای به عدم انحصار موارد زکوی در نه مورد را با اتکا بر نظریه اختیار حاکم در تعیین موارد زکات به صورت مطلق اثبات و به همین دلیل و دلایل دیگر از جمله آیات و روایات ، وجوب زکات مال التجاره اثبات شده است .

قواعد فقهی از جمله بنیان ها و اساس احکام شرعی می باشند که در موضوعات بسیاری از ابواب فقه به کار می رود . از جمله قواعدی که در فقه و حقوق خانواده کاربرد اساسی دارد قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» می باشد. عنوان این قاعده از سخن پیامبر اکرم(ص) اخذ شده که در منابع عامه و شیعه از آن به تواتر یاد شده است. رضاع یا شیرخوارگی از سنت های پیشین عرب بوده که دین اسلام با تغییراتی بر آن مهر تایید زده است. با شیرخوردن طفل از زنی (غیرمادر)نوعی خویشاوندی میان فرزند و آن زن بوجودمی آید که از آن به قرابت رضاعی یادمی شود.قاعده متضمن این مطلب است که قرابت رضاعی در بسیاری از احکام و آثار همچون قرابت نسبی است .شناخت صحیح ویژگیها و اشکال قرابت و آثاری که بر آن بار می شود و مواردی که مشمول قاعده قرار نمی گیرد می تواند در شناخت دقیق مفاد این قاعده موثر و راهگشا باشد.ما در این تحقیق به نتایج ذیل دست یافتیم:طبق دلالت روایات متواتره قرابت رضاعی هیچ اثری جز در مورد نکاح نداشته و زناشویی با خویشان رضاعی صرفا در همان محدوده اقوام نسبی ممنوع شده،با توجه به ادله سنت و روایات و اجماع عناوین ملازم با عناوین نسبی مشمول حکم قاعده رضاع نمی شوند،در سببیت تحریم، رضاع به منزله مصاهره نمی باشدطبق دلالت نبوی مشهورقاعده شامل حرمت نکاح با زنانی که ازدواج با آنان منوط به اذن دیگری است نمی گرددونگاه به محارم رضاعی نیز جایز است، طبق دلالت روایات واجماع فقها رضاعی که در صورت وقوعش قبل از نکاح مانع از نکاح می شود چنانچه پس از نکاح واقع شود نیز موجب ابطال نکاح خواهد شد

شهادت درلغت به معنی خبرقطعی،گواهی دادن، سوگندخوردن و... آمده است ودرباب قضاء کاربردفراوانی دارد.ویکی ازقاعده های مشهوردربین جمیع علمای اسلام قاعده:(البَیِّنَه عَلی المُدّعی وَالیَمینُ عَلی مَن اَنکَر)است. واین قاعده تنهاترین اصل درقضای اسلامی قبل ازهر چیز دیگراست.شهادت برای اثبات حق ازارزش واهمیت فوق العاده ای برخورداراست ودرتمامی ادوارودرهمه سیستم های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی ازادلّه اثبات دعوی همواره مورداستفاده طرفین نزاع برای اثبات ادعاهای آنان بوده است. تکلیف اخلاقی واجتماعی احاد افراد جامعه درمقابل دستگاه عدالت ایجاب می نماید که افرادبه هنگام لزوم ونیاز دستگاه قضا درمراجع قضایی حضوریافته وفرشته عدالت رادرجهت آشکارنمودن چهره حق یاری ومساعدت نماید. از طرف دیگر شاهد(گواه) حتّی وقتی که کمال صداقت را داشته باشد باز هم کمتر پیش می آیدکه گواهی او خالی از اشتباه و اشکال باشد، به همین خاطر شرع مقدّس و به تبع آن قانون گذار شرایط سنگینی برای استماع شهادت معین نموده است. و صرف نظر از شرایط فردی مانند بلوغ، عقل ، ایمان وعدالت که شهود باید داشته باشند تعدد آن بستگی به موضوع مذکور در محاکمه با نصاب خاصی از شهود قابل استماع و اثبات است. درفقه امامیه و قوانین موضوعه رأی قاضی تابع شهادت است و قاضی محکمه موظّف به صدور رأی بر اساس مقتضای شهادت است.بابررسی نظرات فقهی امام خمینی(ره)مربوط به شهادات درکتاب شریف تحریرالوسیله است وتطبیق آن با قوانین جاری کشورمی توان به صراحت اعلام کرد که پس از انقلاب نظرات فقهی حضرت امام اثر بسیار عمیقی بر نظام قانونی وحقوقی ایران گذاشته و در مراحل تدوین و اصلاح بسیاری از قوانین جاری کشور به آن رجوع شده و آراء بسیاری از دادگاه ها به آن استناد می گردد.

موضوع اصلی این پایان نامه مبحث طلاق میباشد البته حول محور کتاب طلاق محمد جواد مغنیه که متن سلیس و روان و سادگی نگارش و طرح مسایل کاربردی از بارزترین ویژگی های آن میباشد.البته در عناوین طرح شده اقوال فقهای مشهور از متقدمین و متاخرین نیز مورد بررسی قرار گرفته خصوصا به منابعی مثل جواهر الکلام،مسالک الافهام و وسایل الشیعه که بسیار مورد استقاده ی استاد قرار گرفته توجه زیادی شده تا هماهنگی بیشتری با کتاب ایشان وجود داشته باشد.از آنجا که موضوع این پایان نامه تطبیقی(فقهی_ حقوقی) میباشد در کنار ذکر اقوال فقها نظر استادان برتر حقوق و همچنین قانون مدنی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.و مصادر اصلی حقوقی این رساله کتب حقوق مدنی خانواده دکتر حسن امامی، حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان و حقوق خانواده ی حسین صفایی و اسدالله امامی میباشد.در دسته بندی مطالب و عناوین از کتاب ارزشمند تحلیل فقهی حقوق خانواده ی استاد محقق داماد استفاده شده. با اینکه موضوع اصلی طلاق باین و رجعی میباشد اما به کلیات مسایل طلاق و انواع دیگر آن ،موجبات و مسایل کاربردی و مهمی که در این امر باید مورد توجه قرار گیرد نیز پرداخته شده و سعی شده ولو به صورت مختصر به اهم مسایل طلاق اشاره شود ودر پایان نیز متن اصلی عربی برای تطبیق الصاق گردیده.

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش¬های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی¬شود هیچ اختلاف عقیده¬ای میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر تقریبا باعث نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می¬شود. یکی از راه¬های کم کردن این نگرانی¬ها این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام آور تبدیل کنند که در این صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام آور را ندارند که در صورت تخلف تنها راه پشتوانه¬ی قانونی، طرح دعوای قضایی در این خصوص است. نوشتار حاضر با مطالعه توصیفی و بررسی آراء فقها درباره شروط ضمن عقد و شرط الزام به فرزندآوری و آثار و احکام تخلف از این شرط به جمع آوری دیدگاه فقها در این باره می¬پردازد و راهکارهایی را برای افزایش جمعیت ارائه می دهد.در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که می¬توان استیلاد را به عنوان شرط صفت و الزام به فرزندآوری را به عنوان شرط فعل در ضمن عقد نکاح قرار داد..

ودیعه عبارت است از هر آنجه که به کسی بسپارند تانزد وی امانت باشد. ودیعه که در عرف ازآن به امانت یاد میشود از جمله مباحث پرکاربرد و مورد ابتلای جوامع میباشد. ازآنجا که فقهای مذاهب اسلامی در مسائلی از قبیل گستره مفهومی ودیعه، ارکان، شرایط، تعهدات ودعی و شرایط ضمان اختلاف نظرهایی دارند ، این نوشتار به بررسی موارد اختلاف و انطباق دیدگاه فریقین در تمام این حوزه ها پرداخته و از نگاه به مصادیق جدید نیز غفلت نشده است. عقد بودن، جایز بودن و مجانی بودن عقد ودیعه،ایداع امور مالی و غیر مالی نظیر فرزند، ترادف قبول و قبض فعلی ، عدم ضمان در سفر ضروری، باز گرداندن ودیعه در صورت طلب مالک، نحوه هزینه کرد ودعی و ایداع به غیر از باب ضبرورت از جمله مسائل مورد وفاق فریقین بوده و در برخی مسائل همچون مشروعیت عقد باصیغه مضارع و امر ، شرایط متعاقدین، ضمان در سفر غیر ضروری و ملاک ضمانت در بحث انکار و تخلیط ودیعه اختلاف نظر وجود دارد

یکی از اقسام علم به تکلیف علم اجمالی است . علم اجمالی به معنای علم به جامع همراه با شک در جایگاه استقرار آن است .در این که این علم به میزان جامع منجز است، اتفاق نظر وجود دارد اما منجزیت آن نسبت به بیشتر از جامع مورد اختلاف است .مشهور علما قائلند موافقت قطعی با علم اجمالی واجب است . در مقابل مشهور، شهید صدر(ره) می فرمایند درست است که علم اجمالی علت حرمت مخلفت قطعی است؛ اما این علم حتی اقتضای وجوب موافقت قطعی را نیز ندارد .بنابر همین مبانی ، مشهور علما قائلند جریان اصول در تمام اطراف محال است؛ زیرا منجر به ترخیص در مخالفت قطعی می شود، در حالی که مخالفت قطعی به حکم عقل قبیح و حرام است.شهید صدر(ره) می فرمایند جریان این اصول هیچ منافاتی با حرمت مخالفت قطعی ندارد؛ زیرا موضوع برائت که عدم بیان است، در تمام اطراف وجود دارد و علم اجمالی بیان برای جامع است نه اطراف. در نتیجه جامع منجز است، اما نسبت به اطراف منجزیتی وجود ندارد، پس در عالم فرض و ثبوت هیچ مانعی از جریان اصول در اطراف وجود ندارد . اما در عالم واقع و اثبات، چنین چیزی عاقلانه نیست، زیرا ترخیص در تکلیف به معنای اهمیت بیشتر اغراض ترخیصی نسبت به اغراض لزومی است و از نظر علما هیچ وقت اغراض ترخیصی به این درجه از اهمیت نمی رسد. از میان تمام نظرات علما، نظر شهید صدر(ره) صحیح تر است .

ضرورت اصل ولایت و حاکمیت در میان شیعه و اهل سنت امری مسلم و پذیرفته شده است. آنچه در اندیشه سیاسی این دو مذهب مورد اختلاف قرار گرفته است شرایط و مصادیق ولی و نحوه تعیین او می باشد. در این پژوهش به بررسی شرط عدالت برای حاکم به عنوان یکی از مفاهیم مشترک فقه امامیه و اهل سنت پرداخته شده است. رساله حاضربه شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیل متن از نوع تطبیقی به بررسی این شرط در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت پرداخته است. مفهوم عدالت از نظر فقهی بین شیعه و اهل سنت چندان متفاوت نیست. تفاوت اساسی در این است که امامیه عدالت را شرط ابتدایی و استمراری برای حاکم می داند. براین اساس شیعه حاکمیت حاکمان غیر عادل و فاسق را فاقد مشروعیت می داند؛ اما آرای اهل سنت در مورد شرط عدالت حاکم مختلف است. برخی از فقهای اهل سنت عدالت را شرط کمال می دانند نه امری واجب و در برخی دیگر از متون فقهی اهل سنت وجود شرط عدالت لازم شمرده شده است اما از آنجا که در اندیشه سیاسی اهل سنت؛ عدالت اساسا با استیلا و حکمرانی همخوانی ندارد؛ با ترفند های مختلف عملا آن را نفی کردند، تا به این وسیله توجیهی مناسب برای حکومت حاکمان جائر فراهم آورند. اهمیت موضوع حاضر از این جهت است که به بررسی یکی اساسی ترین جنبه های مبحث امامت و خلافت پرداخته است و تلاش شده با بررسی تطبیقی شرط عدالت در فقه امامیه و اهل سنت و با کنار هم نهادن آرای فقهی و نقادی علمی آنها به حقیقت و صواب نائل آید.

دراندیشه دینی منعی از بکاارگیری زنادان دیاده نمیشاود،و ادلاه و نصاو شارعی بار جاواز بکارگیری زندان در موارد معدود دلالت می نماید.از انجایی که زندان باه منزلاه کیفار اسات و مجرم بودن زندانی محرز شده است این دلیل نمیشود که با زندانی هرگونه بخواهیم رفتار کنیم زیرا او نیز همانند سایر انسان ها دارای کرامت ذاتی است.در حقیقت مجازات زندان سلب ازادی رفت و امد فرد زندانی است نه سایر حقوق او.در شریعت نیز درباره رعایت حال زندانیان وحقوق انان مقرراتی تعیین شده است که این خود نشان میدهد که میخواهد انسانیت فرد زندانی را از نو بیدار کند.از جمله این حقوق حفظ ابرو و شخصیت فرد زندانی است.اسلام بارای حفاظ ابارو وشخصایت افاراد اهمیات زیاادی قایال اسات تاجاییکاه اباروی ماومن را برابار باا خاون وی میداند،کرامت ذاتی، اطلاق روایات، اصل شخصی بودن مجازات ها، قاعده لا ضرر،ضرورت وجود زندگی مسالمت امیز درجامعه،ترغیب به توبه و جرم پوشی و اصلاح و اعاده اعتبار یا بازگشت به جامعه و...از جمله مبانی حفظ ابروی زندانی هساتند.در قاوانین،از جملاه قاانون اساسای بارای رعایت این مهم راهکارهایی امده است. با همه اهتمامی که اسلام به حفظ ابروی افاراد دارد اماا در مواردی مانند قذف،شهادت به دروغ،زنا و... برای او حرمتی قایل نبوده و ریخاتن ابارو وی را جایز می شمارد.اهمیت موضوع به جهت ضارورت آبارو در اسالام و پایگااه اجتمااعی افاراد در جامعه به خصو زندانی است که پس از گذرانیدن دوران محکومیت به جامعاه باازمی گاردد. چنانچه هدف ما در این رساله اثبات حفظ آبروی زندانی است. روش انجام کار در این پایان نامه توصیفی است و روش تحقیق به شایوه ی کتابخاناه ای انجاام شده است. نتیجه ی حاصل از نگارش این موضوع ان است که طبق اطلاق ایات و روایات، آبروی زندانیان که مصداقی بر کرامت ذاتی انسان ها است باید درهمه ی مراحل دادرسی حفظ گردد.

طهارت یکی از شروط ورود به برخی از عبادت های مهم همچون نماز و ... است . مسلمانان به پیروی از قرآن کریم اتفاق نظر دارند که نماز ، بدون طهارت صحیح نیست و طهارت مطلوب برای نماز ، وضو ، غسل و تیمم است . خداوند سرّ تکلیف انسان را به طهارت قبل از نماز بیان کرده است : « ما یُرِیدُ اللهُ لِیَجعَلَ عَلَیکُم مِن حَرَجٍ وَ لَکِن یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُم » خداوند نمی خواهد مشکلی برای شما ایجاد کند ، بلکه می خواهد شما را پاک سازد . حال که جایگاه وضو در تشریع اسلامی چنین است ، بر هر مسلمانی واجب است که از اجزاء، شرایط ، نواقض و مبطلات آن ، که کتب فقهی عهده دار بیان آنها هستند ، آگاه شود . آنچه در این رساله بر آن تکیه می کنیم ، تبیین یکی از مسائل وضو در مذاهب پنج گانه است که فقهای این مذاهب در مورد آن اختلاف نظرهایی دارند ؛ یعنی بررسی نواقض و مبطلات وضو در این مذاهب .

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

بررسی اوقات نماز در مذاهب پنجگانه موضوع این رساله است ازجمله اختلافات بین مذاهب به شرح ذیل میباشد -امامیه وقت زوال خورشید تا غروب را وقت نماز ظهر وعصر مدانند......... -اکثر فقهای امامیه بر این اعتقادند که غروب با از بین رفتن حمره مشرقیه حاصل می شودولی مذاهب چهار گانه غروب خورشید را سقوط قرص میدانند -امامیه وقت فضیلت نماز مغرب را تااز بین رفتن حمره مغربیه می دانندولی مذاهب چهار گانه وقت مغرب را به اندازه خواندن سه رکعت از اول وقت می دانند که همان وقت فضیلت است -عامل اصلی اختلاف تعابیر وتفاسیری است که هر یک از مذاهب از واژهای به کار رفته در ایه شریفه 78سوره اسرادارند.........

بررسی فقهی موارد تغییر عناوین شرعی در فقه امامیه و آثار آن موضوعی است که می تواند در بدست آوردن فقهی پویا قابل توجه باشد. احکام شرعی در مقام انشاء دارای موضوع کلی می باشند که آن موضوع کلی همان عنوان است، عنوان در حقیقت همان موضوع حکم می باشد. و از آن جهت که کلی است و دارای افراد، احکام بر روی عناوین رفته و موضوعات از آن جهت که فردی از افراد آن عنوان می باشند حکم عنوان را به خود اختصاص می دهند. تغییر موضوعات باعث می شود عنوانی متفاوت از عنوان اول بر آنها صدق کند که همان تغییر عناوین می باشد. از آنجا که تغییر در موضوعات متفاوت است، تغییر در موضوعی، تغییر در عنوان محسوب می گردد که عنوان جدید قابل انطباق و عنوان سابق غیر قابل انطباق بر موضوع باشد. هر عنوانی دارای احکام و آثار مخصوص به خود است تا وقتی موضوعی تحت عنوان خاصی است همان احکام و آثار را دارد ولی هنگامی که از تحت آن عنوان خارج شود دیگر آن احکام را نداشته و آثار و احکام عنوان جدید را می گیرد. با توجه به عناوین متعدد شرعی آنچه در تغییر عناوین مهم است در جایی است که اثر این تغییر گسترده باشد. عناوینی که مربوط به خود مکلف است عناوینی می باشد که در اکثر أبواب فقهی اثر و حکم خاصی دارد لذا در این رساله این عناوین بررسی شده اند. بالغ مجنون، سفیه، رشید، مرتد، مریض و مفلس عناوینی هستند که در یک فصل و تحت عنوان محجور بررسی شده اند و عنوان اسلام نیز مورد بررسی واقع شده است که در ضمن این بررسی ها شرایط عامه تکلیف به نحوی بررسی شده اند و در نهایت از آنجا که استحاله تنها فصلی در فقه است که در آن به طور جداگانه به تغییر عنوان پرداخته شده مورد بررسی واقع شده است. آنچه از بررسی این عناوین بدست می اید این است که احکام موضوعات با تغییر عنوان موضوع تغییر می کنند و آثار و احکام موضوع جدید را می گیرند و انچه تعیین کننده تغییر عناوین موضوعات است عرف می باشد که با توجه به ملاک های ارائه شده توسط شارع به تغییر عنوان حکم می کند.

چکیده ندارد.

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود، و در کتب فقهی تحت عنوان "کتاب الاقرار" یا "قاعده اقرار" آمده است . اثر اقرار آن است که اقرارکننده ملزم به اقرار خویش می گردد. مثلا کسیکه اقرار کند خانه ای که در آن سکونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم کند. از بین احادیث ، حدیث "اقرار العقلا علی انفسهم جائز" که از لسان پیامبر صلی الله علیه و اله السلام صادر شده است بهترین مدرک و مستند قاعده اقرار می باش . اقرارکننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد و اختیار باشد. اقراری که از روی اجبار و شکنجه صورت گیرد فاقد ارزش است . اقرار ممکن است لفظی (شفاهی) باشد و ممکن است کتبی باشد و امکان دارد فعلی (به صورت انجام یا ترک فعل) باشد. اقرار باید منجز باشد و بر اقرار معلق اثری مترتب نیست . اقرار مریض در صورتیکه مرض وی منجر به موت نباشد نافذ است . نسب و رابطه خویشاوندی همچون مال به وسیله اقرار ثابت می گردد. ولی اقرار پیکری واحد است که مقرله نمی تواند آن را تجزیه کند یعنی قسمتی از آن را بپذیرد و قسمت دیگر آن را بدون دلیل رد کند. و اقرار به چیزی اقرار به لوازم لاینفک آن است مثلا اقرار به رد طلب ملازمه با اقرار به بدهکاری دارد و اکثر امور با یک بار اقرار ثابت می گردد ولی بعضی از امور کیفری با دو بار اقرار و بعضی دیگر با چهار با اقرار ثابت می شوند.

عبادت روحبخش اعتکاف ، به فصل الهی و به برکت نظام پویای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با اقبال صدها هزار جوان تشنه معنویت ، مواجه شده است و در ایام البیض ماه شریف رجب الاصب که ماه ولایت و میلاد خجسته حضرت امیرالمومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیه افضل صلوات المصلین است ، در مساجد جامع شهرها غوغایی از ابراز عشق به خدا و اولیاء خدا برپا می شود که جدا تماشایی است و قلم از وصف آن ناتوان. بدین جهت این رساله به موضوع اعتکاف از زاویه فقه اختصاص یافته و از دو منظر به آن پرداخته است : الف : از منظر فقهای امامیه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، که تقریبا بطور مفصل می باشد و عمدتا از درج پر در و گهر جواهرالکلام استفاده شده است . ب : از منظر فقهای مذاهب اربعه (حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنابله) که صرفا بطور اجمالی نظر آنها در ذیل فرمایشات ارزشمند فقهای امامیه حشرهم الله مع موالیهم آورده شده است . این رساله در هشت فصل تنظیم شده است که ذکر عناوین هر فصل با اضافه به کلمه (اعتکاف) ما را از توضیح بیشتر درباره محتوای آن بی نیاز می سازد: -1 تعریف -2 مشروعیت -3 اهمیت و عظمت -4 وقت -5 انواع -6 شرایط -7 محرمات -8 فروع. در فصل هشتم، دوازده فرع از مسائل اعتکاف مطرح شده که عبارتند از: موانع، زنان، نذر، موارد جواز خروج از مسجد، احکام خروج، موت در حین اعتکاف ، موارد کفاره، نوع کفاره، شرط رجوع، مباحات ، قضاء اعتکاف و مستحبات .

واژه ارتداد و رده نزد تمام لغویون به معنای رجوع بازگشت است . خواه از دین باشد و خواه غیر آن ، تنها راغب اصفهانی ، واژه رده را به معنای رجوع از دین در نظر گرفته است . از این رو نسبت معنای لغوی این واژه با آنچه در اصطلاح فقهاست ، از نسب اربع ، عموم و خصوص مطلق است مگر واژه رده از نظر راغب که رابطه آن تساوی است . ارتداد در تعالیم اسلامی قرآن کریم و احادیث و سیره معصومین (ع) صرف بازگشت از دین و تغییر عقیده نیست ، بلکه مرتد کسی است که پس از تبیین حق و حقیقت و گردن نهادن به دین ، از روی لجاج و عناد و به قصد ضربه زدن به دین و براندازی نظام به جحد و انکار حق می پردازد و از دین الهی روی بر می تابد و الوهیت پروردگار متعال و یا رسالت نبی گرامی اسلام و یا یکی از ضروریات دین را منکر می شود ، بدون آنکه وجود شبهه یا جهل و قصوری در انکار او دخیل باشد.

همواره در اذهان افراد جامعه سوالاتی در ارتباط با احکام جزائی اسلام مطرح است که پاسخ آنها را بر همه اندیشمندان و دلسوزان اسلام فرض و لازم است . به عنوان نمونه سوالات بسیاری در رابطه با حکم ارتداد در اسلام وجود دارد که حتی در بین افراد تحصیل کرده نیز بدون پاسخ باقی مانده و یا حکم مزنای محصنه که سنگسار نمودن شخص زناکار در حضور مردم است و یا قطع دست سارق که با سرقت مبلغ ناچیزی باید آن تاوان سنگین را بپردازد و علاوه برآن بی آبرویی آن شخص در جامعه که این نیز از قطع دست سنگین تر می باشد. چرا اسلام چنین حکمی را برای سارق در نظر گرفته است ؟ این اولین سوالی است که با شنیدن حکم سارق برای انسان مطرح می شود و بدنبال آن سوالات دیگری مانند : آیا چنین حکمی جز در اسلام در هیچ آئین دیگری وجود دارد ؟ آیا اجرای چنین مجازاتی موجب ریشه کن شدن یا به حداقل رساندن سرقت می شود؟ و ... لذا با انتخاب این موضوع سعی شده تا پیرامون آیه سرقت بحث مفصلی در این پایان نامه انجام گیرد .

هدف از تدوین این پایان نامه ، مطالعه تطبیقی موانع ازدواج در بین مذاهب اسلامی ( امامیه ، حنفیه ، حنبلیه ، شافعیه و مالکیه ) و بیان آرا و ادله هر یک از آنان می باشد .

دراین پایان نامه عناصر تشکیل دهنده احتکار از نظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته شده ، که از این عناصر قید حبس و قید حاجت و نیاز مردم و قید طلب سود بیشتر به عنوان عناصر معتبر دراین جرم شناخته شده اند. و نیز در ادامه احتکار شرکتها و حکومتها و افراد حقیقی و صنفی نیز مورد بررسی قرار گرفته است، که با استناد به اطلاق روایات همه این موارد از مصادیق محتکر شناخته شدند. همچنین به اثبات رسیده است که مجنی علیه این جرم هم می تواند مسلمان باشد و هم غیر مسلمان. نظریه ای که دراین پایان نامه به اثبات رسیده ، تسری موارد احتکار به تمام نیازمندیهای مردم ، به حکم عقل و قاعده لاضرر و لاحرج و به اعتبار تعلیلی که در بعضی از اخبار آمده است می باشد. در قوانین ایران اثرات این دو نظریه مشهود است ، در بعضی از قوانین ، تنها کالاهای خاصی و در بعضی دیگر کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم، موضوع احتکار قرار گرفته است . که اعتقاد به نظریه دوم و بکارگیری آن در سیستم قانونگذاری ، موجب خواهد شد که نگهداری هر کالایی که مردم جامعه به آن نیاز و احتیاج دارند، جرم شناخته شود و مرتکب آن به مجازات برسد. علاوه بر اینکه از نظر قانونی برای محتکر مجازات تعیین شده است ، از نظر فقهی هم در این پایان نامه به اثبات رسیده است ، که محتکر را می توان هم از لحاظ بدنی و هم از لحاظ مالی مجازات کرد. که مهمترین مجازاتها ، اجبار بر فروش و قیمت گذاری بر کالاهای احتکار شده در صورت اجحاف در قیمت می باشد.