به دنبال استقرار قانون ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی و ایجاد جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1380، تعداد موسسات حسابرسی رو به افزایش نهاد. از طرف دیگر اجرای سیاست های خصوصی سازی در قالب قوانین برنامه های توسعه اقتصادی منجر به تغییراتی در محیط اقتصادی ایران به عنوان یکی از استفاده کنندگان خدمات حسابرسی گردید. این تغییرات تأثیر ویژه ای بر بازار حسابرسی در ایران داشت، به نحوی که افزایش موسسات حسابرسی و افزایش رقابت در این بازار، گزینه های انتخاب حسابرس توسط صاحبکاران را افزایش داد و فرصت های بیشتری برای انتخاب حسابرسی که درخور نیازهای شرکت است در اختیار آنان گذاشت و بر رابطه حسابرس- صاحبکار از جنبه های تغییر حسابرس و مدت تصدی حسابرسی تأثیر نهاد. رابطه حسابرس- صاحبکار از منظر پدیده های تغییر حسابرس و مدت تصدی حسابرسی، از لحاظ تأثیری که بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی دارد، حایز اهمیت است. تغییر حسابرسان شرکت ها، اغلب باعث می شود اعتماد سرمایه گذاران به قابلیت اتکای صورت های مالی کاهش یابد. به خصوص اگر رویداد تغییر حسابرس همراه با بار معنایی منفی، اخبار ناخوشایند و تردید در رابطه با حسابرس جایگزین باشد. از طرف دیگر، از مدت زمان رابطه حسابرس- صاحبکار به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر استقلال حسابرس و عامل احتمالی به خطر افتادن استقلال حسابرس نام برده شده است. مقررات گذاران استدلال می کنند که رابطه بلند مدت حسابرس- صاحبکار می تواند توان نظارتی حسابرس (به معنی صلاحیت و استقلال واقعی حسابرس) را کاهش دهد. به طور مشخص رابطه بلند مدت حسابرس- صاحبکار ارتباطی نزدیک ایجاد می کند که به استقلال حسابرس لطمه زده و از کیفیت حسابرسی می کاهد. از این منظر مشاهده می شود که در برخی از کشورها الزاماتی برای گردش اجباری موسسات حسابرسی یا شریک مسوول کار وضع شده است. در ایران نیز، در «آیین رفتار حرفه ای» جامعه حسابداران رسمی ایران (بند 6-16) و «دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» (تبصره 2 ماده 10) به این موضوع اشاره شده است. اما مخالفین بر این عقیده اندکه مخاطرات بالقوه حسابرسی زمانی افزایش می یابد که حسابرس فاقد تجربه کافی در مورد صنعت، عملیات و سامانه های (سیستم های) صاحبکار است و ممکن است حسابرس جدید بیشتر از حسابرس قبلی تحت تأثیر مدیریت صاحبکار قرار بگیرد. این مفاهیم بر نیاز به موازانه ای شایسته ما بین کسب شناخت لازم از کسب وکار صاحبکار برای انجام یک حسابرسی کارا و موثر و آشنایی مناسب با صاحبکار به عنوان یک عنصر لازم برای کاستن از تردید حرفه ای، دلالت دارد. با توجه به مطالب فوق بر آن شدیم تا با بررسی تغییر حسابرس و مدت تصدی حسابرسی، طی دوره 5 ساله 86-1382، مبانی نظری موضوع رابطه حسابرس- صاحبکار با تأکید بر تغییر حسابرس و مدت تصدی حسابرسی در ایران بسط داده شود. اهمیت پژوهش این است که می تواند به شکل تجربی، عوامل موثر بر تغییر حسابرس و مدت تصدی حسابرسی را جهت بهره برداری حرفه حسابرسی، مدیران و فعالان بازار سرمایه، تبیین نماید. نتایج نشان داد تغییر حسابرس با اندازه حسابرس، اندازه صاحبکار و وضعیت مالی صاحبکار دارای رابطه معنادار می باشد ولی فاقد رابطه معنادار با رشد صاحبکار است. همچنین افزایش مدت تصدی حسابرسی باعث کاهش احتمال تغییر بین موسسات حسابرسی کوچک می شود. اما بین احتمال تغییر از موسسه حسابرسی بزرگ به موسسه حسابرسی کوچک و بالعکس با مدت تصدی حسابرسی، رابطه معناداری وجود ندارد.

یکی از سوالات مهم در تحقیقات حسابداری، نقش سود حسابداری در قیمت گذاری اوراق بهادار است. سود حسابداری به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تفکیک است و شواهد قبلی نشان داده که سود تعهدی نقش مهم تری در فرآیند ارزش گذاری بازی می کند، زیرا مشکلات زمان بندی و عدم تطابق نهفته در وجوه نقد را ندارد. اما قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است، چرا که مدیران قادرند آن ها را مطابق میل خود تعدیل نمایند. بطوری که نتایج نشان داده سود تعهدی نسبت به سود نقدی از پایداری کمتری در پیش بینی سودهای آتی برخوردار است اما سرمایه گذاران پایداری سودهای تعهدی آتی را بیش از واقع برآورد می کنند در نتیجه ارزش سهام را اشتباه ارزیابی می کنند. پژوهش حاضر پایداری سود های تعهدی و به تبع آن خطای بازار در ارزیابی پایداری اقلام تعهدی را در شرایط مختلف بررسی می کند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه و آزمون میشکین براساس نمونه ای شامل 1179 مشاهده مربوط به دوره زمانی 1385-1378 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد، در سال هایی که عملکرد سهام بد است، اجزای تعهدی و نقدی سود از پایداری کمتری نسبت به سال هایی که عملکرد سهام عادی است برخوردار هستد. اما در سال هایی که بازده سهام خوب است، سودهای تعهدی از پایداری کمتر و سودهای نقدی از پایداری بیشتری نسبت به سال هایی که عملکرد سهام عادی است برخوردار هستند. ولی نتایج نشان داد، در سال هایی که بازده سهام بد (خوب) است، خطا در برآورد سودهای تعهدی به نسبت سال هایی که عملکرد سهام طبیعی است، رخ نمی دهد.

این تحقیق به مقایسه دو مدل capm و capmui در پیش بینی بازده سهام می پردازد. در این راستا، سه فرضیه طراحی شد. به منظور آزمون این فرضیه ها، اطلاعات ماهیانه 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382-1386جمع آوری و دو مدل با استفاده از رگرسیون های مربوط مقایسه شدند. نتایج تحقیق نشان داد که مدل capmui از نظر برآورد بازده دارایی دارای ضریب خطای مشابه با مدل capm است و وجود عامل تورم در این مدل، میزان دقت مدل را نسبت به مدل اول افزایش نمی دهد. به عبارت دیگر، عامل تورم در پیش بینی بازده دارایی های سرمایه ای تاثیر اندکی دارد؛ همچنین عامل صرف ریسک موثرترین عامل در پیش بینی بازده دارایی ها می باشد. بنابراین، مدل capm در شرایط تورمی به قوت خود باقی است. همچنین در شرایط تورمی، قیمت بازاری ریسک (mpr) دو مدل capm و capmui یکسان است و در صورت وجود همبستگی مثبت و یا منفی بین نرخ بازده پرتفوی بازار و نرخ تورم، همچنان این مقدار در دو مدل مساوی می باشد.

کیفیت سود متغیر با اهمیتی است که سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل باید در تصمیم گیری های خود علاوه بر کمیت سود بدان توجه داشته باشند. طبق " فرضیه رفتار فرصت طلبانه"، مدیران شرکت های بورسی تحت فشار مستمر سرمایه گذاران برای دستیابی به عملکردهای خاص و نیز حفظ منافع خود، در فرآیند محاسبه سود مداخله می کنند و کیفیت سود را کاهش می دهند. از طرف دیگر، براساس " فرضیه تقاضا برای گزارشگری مالی"، شرکت های پذیرفته شده در بورس گزارش های مالی با کیفیت تری ارائه می کنند که مورد تقاضای سرمایه گذاران عمومی است. در این تحقیق، ما با استفاده از تعدادی از مشخصه های مرتبط شامل پایداری اقلام تعهدی، خطای برآورد در فرآیند تعهدی، نبود مدیریت سود، محافظه کاری شرطی و محافظه کاری قطعی، به بررسی تفاوت کیفیت سود 40 شرکت در دو مقطع قبل و بعد از درج نام آنها در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 الی 1387 پرداختیم. سه مشخصه اول همان معیارهای اندازه گیری فرضیه رفتار فرصت طلبانه و دو مشخصه آخر، معیارهای اندازه گیری فرضیه تقاضا می باشند. هدف، ترسیم تأثیر مالکیت عمومی سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران بر کیفیت سود شرکت ها است. برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون چند متغیره، آزمون تی زوجی و آزمون ویلکاکسون استفاده شده است. نتیجه این تحقیق نشان داد که پایداری اقلام تعهدی شرکت ها پس از درج نام آنها در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران کاهش یافته است، اما خطای برآورد اقلام تعهدی و شاخص های مدیریت سود شرکت ها پس از درج در بورس با قبل از آن تفاوت معناداری ندارد. بنابراین با توجه به کاهش پایداری اقلام تعهدی که به مثابه کاهش کیفیت سود می باشد، یافته های این تحقیق با فرضیه رفتار فرصت طلبانه ناسازگار نیست. همچنین، محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت ها پس از درج نام آنها در فهرست نرخ های بورس کاهش می یابد. بنابراین با توجه به کاهش میزان محافظه کاری که به مثابه کاهش کیفیت گزارشگری مالی می باشد، یافته های این تحقیق با فرضیه تقاضا ناسازگار است.

وجود اطلاعات شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. شفافیت و افشا از اجزای اساسی حاکمیت شرکتی است و شفافیت بالاتر و افشای بهتر اطلاعات بیشتری را برای ذینفعان فراهم می کند. در این تحقیق رابطه شفافیت و افشا با اندازه و نسبت قیمت به ارزش دفتری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج نشان داد بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت رابطه معنادار و مستقیم وجود داشته ولی با نسبت قیمت به ارزش دفتری رابطه معنادار وجود ندارد.

هزینه سرمایه سهام عادی به عنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت ، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. سرمایه گذاران در سهام عادی به دلیل پذیرش ریسک سرمایه گذاری انتظار کسب بازده دارند . علاوه بر ریسک سرمایه گذاری، ریسک اطلاعاتی نیز از عواملی است که روی هزینه سرمایه تاثیر می گذارد . کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ریسک اطلاعاتی در تعیین هزینه سرمایه سهام عادی نقش مهمی دارد. در این تحقیق رابطه کیفیت اقلام تعهدی و اجزای آن ( جزء ذاتی و اختیاری اقلام تعهدی) با هزینه سرمایه سهام عادی با استفاده از اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379 تا 1387 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره آزمون شده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه معنی دار بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه سهام عادی است و نشان می دهد که تاثیر جزء ذاتی اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی نسبت به جزء اختیاری آن بیشتر است .

هدف این پژوهش آزمون تاثیر عوامل اقتصادی بر کیفیت حسابداری است. عوامل اقتصادی شامل رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی می باشد. کیفیت حسابداری به وسیله "عدم شفافیت سود" اندازه گیری می شود. به منظور اندازه گیری عدم شفافیت سود، داده های مربوط به اقلام تعهدی، سود و زیان خالص و جریانات نقدی عملیاتی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یازده سال جمع آوری گردید. عدم شفافیت سود دارای سه بخش گزارشگری جسورانه سود، زیان گریزی و هموار سازی سود می باشد. نتایج اندازه گیری ها حاکی از گزارشگری جسورانه تر عایدات در سال های 76،7 7و 82 ) 0.08، 0.07 و 0.06) ، نسبت زیان گریزی بسیار بالا (1) در سال های 78 و 79 ، و هموارسازی سود نسبتا بالا (0.99-) در سال های 83 و 84 می باشد. رشد اقتصادی از طریق رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه محاسبه گردید. برای آزادی اقتصادی نیز از داده های گزارش سالیانه 2009 موسسه تحقیقاتی فریزر استفاده شد است. برای آزمون عوامل تعیین کننده عدم شفافیت سود از مدلهای رگرسیون، با کنترل ایستایی (پایایی) سری ها، استفاده شد است. نتایج بیانگر این هستند که عدم شفافیت سود با رشد اقتصادی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مستقیم دارد. اما بین عدم شفافیت سود و آزادی اقتصادی رابطه معناداری مشاهده نگردید. به نظر می رسد که عوامل اقتصادی بر ابهام سود تاثیرگذار می باشند، بنابراین بایستی در مطالعات حسابداری در کنار سایر عوامل مدنظر قرار گیرند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی آثار مقررات افشا بر روی کیفیت اطلاعات سود منتشر شده توسط شرکت می باشد . مقررات افشای فوری اطلاعات در سال 1380 توسط شورای عالی بورس اوراق بهادار ابلاغ شد و در سال 1384 نیز قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسید . تحقیق حاضر به بررسی آثار مقررات در سه مقطع زمانی سال های 1378 لغایت 1380 دوره پیش از مقررات بورس و سال های 1381 لغایت 1384 دوره بعد از مقررات و پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و سال های 1385 لغایت 1387 دوره بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار می پردازد .کیفیت اطلاعات بر مبنای سرعت ارائه اطلاعات (به موقع بودن) و خطای پیش بینی (اتکاءپذیری) اندازه گیری می شود . بدین منظور نمونه ای شامل 119 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق جمع آوری وتجزیه و تحلیل شده است . برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تعداد پیش بینی های سود و انتشار آگهی قبل از اعلان سود(قبل از مجمع) شرکت ها در دوره بعد از مقررات افزایش داشته است ،ولی کاهشی در درصد خطای پیش بینی سود مشاهده نگردید،که به نظر می رسد به عدم اطمینان محیط کسب و کار مربوط باشد . اعلام سود رسمی شرکت ها بعد از مقررات به موقع تر صورت گرفته است . در نتیجه بعد از مقررات ، کیفیت افشا از لحاظ به موقع بودن بهبود داشته است .

این پژوهش، به بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها می پردازد. معیار در نظر گرفته شده برای عملکرد بازده دارایی ها (roa)، جریان نقدی بازده دارایی ها (cfoa)، بازده فروش (ros)، بهره وری (سرانه دارایی ها و سرانه فروش کارکنان) وکیوتوبین است. به این منظور، عملکرد شرکتهایی که سهامدار عمده آنها یکی از چهار گروه بانک ملی، بنیاد مستضعفان، تامین اجتماعی و بخش خصوصی بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت تاثیر دارد همچنین نتایج نشان داد که با توجه به نمرات معیارهای مختلف عملکرد، شرکتهایی که سهامدار عمده آنها گروه تامین اجتماعی است عملکرد بهتری نسبت به بقیه دارند، گروه بانک ملی، گروه بنیاد مستضعفان و خصوصی به ترتیب در رده بعدی قرار می گیرند

این مطالعه به بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی مدیریت از سود سال آتی شرکت و اقلام تعهدی سال جاری می پردازد. به دلیل عدم اطمینان در محیط عملیاتی، برآوردهای مدیران از چشم انداز تجاری شرکت کامل نیست. با توجه به اینکه برآوردهای ناقص مدیران هم فرآیند ایجاد اقلام تعهدی و هم فرآیند پیش بینی سود را تحت تاثیر قرار می دهد، فرض شده هنگامی که سطح اقلام تعهدی نسبتاً بالا (پایین) است، پیش بینی سود مدیریت دربردارنده ی خوشبینی (بدبینی) بیشتری است. بر این مبنا، ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی در طی دوره زمانی 1378 الی 1387 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از تحقیق نشان دهنده ارتباط مثبت بین اقلام تعهدی (سرمایه در گردش) و خطای پیش بینی سود مدیریت است. همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد این ارتباط مثبت در شرکتهایی که دارای نوسان بیشتری در جریان های نقدی عملیاتی هستند،بیشتر است.

با گذشت حدود 10 سال از زمان الزام بکارگیری رهنمودها و استانداردهای حسابداری توسط کلیه شرکت های سهامی عام کشور ، تحقیق حاضر در صدد است تا اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری را بر کیفیت حسابداری مورد بررسی قرار دهد . نمونه تحقیق متشکل از 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 87-1375 است . مطابق تحقیق بارث و همکاران (2008) مدیریت سود ، شناسایی به موقع زیان و مربوط بودن ارزش به عنوان معیارهای کیفیت حسابداری در نظر گرفته شد . برای آزمون مدل ها از روش رگرسیون چند متغیره و لاجیت در دوره قبل و بعد از بکارگیری استانداردهای حسابداری استفاده شد . نتیجه آزمون مدل ها در مجموع نشان داد که الزام بکارگیری استانداردها منجر به افزایش شناسایی به موقع زیان و کاهش مدیریت سود و مربوط بودن ارزش گردید . لذا کیفیت حسابداری از منظر مدیریت سود و شناسایی به موقع زیان افزایش ولی از منظر مربوط بودن ارزش ، کاهش یافته است .

چکیده موانع پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری در ایران نام و نامخانوادگی : شراره علیپور کینچاه رشته تحصیلی: حسابداری استاد راهنما: دکتر علی رحمانی استاد مشاور: دکتر موسی بزرگاصل طبق تحقیقات، هماهنگسازی در حسابداری دارای پیامدهای اقتصادی مانند کاهش هزینهی سرمایه ، کارایی تخصیص سرمایه ، امکان انتقال سرمایه در سطح بینالمللی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است.(سدرسترم وسان،2008) هدف این پژوهش ، شناسایی موانع موجود در پذیرش کامل استانداردهای بینالمللی در ایران است. اقدامی که میتواند منافع کشور را به خصوص با دسترسی به منابع مالی بینالمللی با هزینهی کمتر تامین کند. ری بال (2006) در تحقیق خود موانعی را در استفاده کامل از استانداردهای بینالمللی شناسایی نمود که شامل دخالت دولتها در اقتصاد، سیاستهای دستوری در مورد گزارشگری مالی، نفوذ برخی بخشها در گزارشگری مالی مانند شرکتهای بزرگ ، بانکها، اتحادیههای کارگری، سیستمهای قانونی خاص مثل قوانین اوراق بهادار ، عمق بازار مالی و ساختار آن، نقش رسانهها ، تحلیلگران مالی و نهادهای رتبهبندی، اندازه ی شرکتها ، ساختار راهبری شرکتی ( نقش مدیران ، کارگران و سرمایه ) ، نوع مالکیت دولتی ، خصوصی یا خانوادگی ، نقش سرمایهگذاران جزء و دارندگان اطلاعات نهانی ، میزان استفاده از صورتهای مالی جهت پاداش مدیران و در نهایت موقعیت ، استقلال ، آموزش و حقالزحمهی حسابرسان میباشد. در این پژوهش با استفاده از ادبیات و نتایج تحقیقات پیشین، پرسشنامهی مربوط طراحی و اطلاعات لازم جمعآوری شد. جامعهی آماری تحقیق شامل اساتید دانشگاههای تهران ، مدیران و کارشناسان بانکها و شرکتهای بزرگ، مدیران و افراد ذیصلاح در نهادهای مرتبط مانند سازمان حسابرسی، کمیته ی تدوین استانداردهای حسابداری و سازمان بورس و اوراق بهادار ، و حسابرسان بود. فرضیهها با استفاده از آزمون آماری t مورد آزمون قرار گرفتند. در مجموع 12 فرضیه به عنوان مانعی در پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری مورد بررسی قرار گرفتند که عبارتند از سیستم و قوانین مالیاتی ، فقدان زیرساختهای اقتصادی توسعه یافته ، عدم گسترش بازار سرمایه به عنوان یک بورس بینالمللی و موانع سرمایهگذاری خارجی ، پایین بودن سطح مبادلات بینالمللی به خصوص از لحاظ تامین منابع مالی ، نفوذ برخی از شرکتهای بزرگ و بانکها ، ساختار سرمایه و مالکیت، عدم حضور موثر در مجامع حرفهای حسابداری و بازارهای مالی ، بالا بودن هزینهی هماهنگی و اجرای تغییر و انتقال از استانداردهای ملی به استانداردهای بینالمللی ، فقدان آشنایی حسابداران (تهیه کنندگان اطلاعات) ،استفادهکنندگان و حسابرسان با استانداردهای بینالمللی حسابداری ، عدم آموزش استانداردهای بینالمللی در دانشگاهها ، نگرانی از عدم درک کامل ذینفعان ناشی از تغییرات ، ساختار و ویژگیهای فرهنگی . نتایج 2 عامل بالا بودن هزینهی هماهنگی و اجرا و ساختار و ویژگیهای فرهنگی را رد نمود و 10 عامل دیگر از این عوامل را به عنوان مانعی در پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری تایید کرد که رتبهبندی آنها از حیث اهمیت در این پژوهش ارائه گردیده است.

طبق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تنها عامل ریسک که سرمایه گذاران، باید در تصمیم گیری های خود منظور کنند، ریسک سیستماتیک (بتا) می باشد. تحقیقات متعدد نشان داده است که ریسک بازار (بتا)، تنها عامل ریسک موثر بر نرخ بازده مورد انتظار نبوده و سایر عوامل ریسک غیر از بتا نیز وجود دارد. این تحقیق، به بررسی و تحلیل رابطه متغیرهای اساسی حسابداری، به منظور آگاهی دادن درباره ریسکی که در هزینه حقوق صاحبان سهام لحاظ می شود، پرداخته است. با توجه به اینکه هزینه حقوق صاحبان سهام، معیار خلاصه ای از چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران در رابطه با تخصیص منابع می باشد، میزان ارتباط میان هزینه حقوق صاحبان سهام و معیار های ریسک مبتنی بر حسابداری، موید این نکته است که در زمان تصمیم گیری های اقتصادی، چقدر این معیار ها، برای بازار دارای اهمیت می باشد. در این پژوهش، به منظور محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام، از سه مدل گوردن، اوهانلون و استیل و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، و برای انتخاب متغیر های حسابداری مبین ریسک، از تئوری سود باقیمانده استفاده شده است. تجمیع این متغیرها، دربرگیرنده فعالیت های اصلی شرکت (عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری) می باشد. بر این اساس، شش متغیر حسابداری حاشیه سود، گردش دارایی، اهرم بدهی عملیاتی، اهرم مالی، هزینه استقراض و رشد، به عنوان متغیرهای مستقل اصلی برگزیده شد و تغییر پذیری آن ها، به عنوان ریسک شرکت، منظور گردید. سه متغیر کنترلی (بتا، ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه) نیز به منظور بررسی تأثیرگذاری آن ها در آزمون فرضیات، به متغیرهای مستقل اضافه شد. همچنین، برای لحاظ نمودن اثر صنعت، پنج صنعت دربرگیرنده نمونه های تحقیق شامل ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی، ساخت فلزات اساسی، ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، به عنوان عوامل کنترلی دیگر و به صورت متغیر های مجازی، منظور گردید و فرضیات تحقیق نیز در سطح سه صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر مورد بررسی قرار گرفت. نمونه تحقیق شامل 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سال های 1376 تا 1387 می باشد. نتیجه تحقیق، از رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سهام و برخی متغیرهای ریسک مبتنی بر ارقام حسابداری و در نتیجه، از مفیدبودن تحلیل بنیادی برای تعیین ریسک حمایت می کند. واژه های کلیدی: ریسک، هزینه حقوق صاحبان سهام، مدل سود باقیمانده، متغیرهای بنیادی حسابداری

روش های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرایند رشد شرکتها بسیار موثرند و موجب ادامه حیات شرکتها در دنیای رقابتی امروز می شوند. در این تحقیق، راهبرد تامین مالی شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نوع ارتباط بین نحوه تامین مالی شرکتها و ویژگی های اندازه شرکت، سرمایه گذاری شرکتها در دارایی های ثابت مشهود و عمر شرکت ( به عنوان آزمونی اضافی ) بررسی شده است. نمونه آماری این پژوهش از بین شرکتهای سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده است. در این راستا سه فرضیه در نظر گرفته شده است. برای پردازش اطلاعات و داده ها از آزمون دو جمله ای، روش همبستگی اسپیرمن، آزمون نسبت موفقیت جامعه، آزمون همگونی و نرم افزارspss (نگارش 16) استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق شرکتهای سیمان در طول قلمرو تحقیق از بدهی های بهره دار جهت تامین مالی وجوه بلندمدت خود استفاده نموده اند. همچنین بین متغییر های مستقل فروش خالص و عمر شرکت و متغیر وابسته استفاده شرکتها از بدهی های بهره دار رابطه ی معنی داری مشاهده نگردید. اما بین متغیرهای مستقل تغییرات سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود و جمع دارایی ها و تغییرات سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود و تعهدات سرمایه ای و متغیر وابسته ی تغییرات بدهی های بهره دار رابطه ای معنی دار وجود دارد. طی بررسی به عمل آمده کمتر از 50 درصد شرکتهای سیمان دارای راهبرد تامین مالی می باشند. همچنین شرکتهای سیمان در طول قلمرو تحقیق راهبرد تامین مالی یکسانی داشته اند که دلیل این امر می تواند شرایط یکسان فعالیت و همسانی سازمانی یک صنعت باشد. واژه های کلیدی : بدهی های بهره دار ، تامین مالی سرمایه گذاری ها، دارایی های ثابت

بر اساس ادبیات، نظام راهبری شرکت به عنوان ابزاری جهت کاهش مشکلات نمایندگی، افزایش قابلیت اتکای اطلاعات مالی و صحت گزارشگری مالی مطرح می شود. علیرغم وجود مقررات نظام راهبری یکسان در شرکت های مختلف، میزان مشکلات نمایندگی باقیمانده تفاوت دارد؛ در نتیجه عملکرد ها به طور قابل ملاحظه متفاوت می باشد. چنانچه مشکلات نمایندگی کوچک باشد، نظام راهبری ضعیف با سازوکارهای نظارتی اندک، دارای کفایت است. در حالی که اگر مشکلات نمایندگی بزرگ باشد، شرکت نیازمند نظام راهبری قوی است. بنابراین باید بین قوت نظام راهبری شرکت و کفایت آن تمایز قائل شد. در این پژوهش سه عامل اعضای غیر موظف هیئت مدیره، تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و سهامداران عمده به عنوان معیارهای قوت نظام راهبری شرکت و نسبت حقوق صاحبان سهام (roe) به عنوان معیار کفایت آن در نظر گرفته شد. نمونه مورد بررسی شامل 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1382-1386 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد: 1) شرکت های با کفایت نظام راهبری، بدون توجه به قوت آن، کیفیت سود بالاتری دارند. 2) شرکت های با کفایت نظام راهبری در مقایسه با شرکت های بدون کفایت، علیرغم وجود نظام راهبری ضعیف (قوی) در هر دو، کیفیت سود بالاتری (پایین تری) دارند. 3) در شرکت های با نظام راهبری با کفایت، قوت نظام منجر به افزایش کیفیت سود می شود.

چکیده سود از آن جهت که به عنوان معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت بشمار می رود ، از اهمیت بسزایی برخوردار است . سود با کیفیت پایین نامطلوب می باشد زیرا از طریق اختصاص ناصحیح سرمایه باعث کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. هدف از این تحقیق بررسی این مساله است که آیا اقلام تعهدی اختیاری بعنوان جنبه دیگری از کیفیت سود ، بازده دارایی ها و حساسیت مخارج سرمایه ای به وجه نقد عملیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد. برای بررسی این منظور 3 فرضیه طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 81 لغایت 87 می باشدکه با توجه به محدود تعداد بودن کل جامعه –شامل 90 شرکت- تمامی شرکت های جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها داده های جمع آوری شده از نمونه های فوق بوسیله تکنیک تجزیه وتحلیل پانلی مورد بررسی قرار گرفت . یافته های تحقیق نشان می دهد که مخارج سرمایه ای سال جاری در شرکت هایی با کیفیت سود پایین حساسیت بیشتری به جریان وجه نقد عملیاتی سال گذشته دارد .همچنین ، کیفیت سود تاثیری بر بازده دارایی ها ندارد .نتایج حاکی از آن است که بازده سهام سال جاری شرکت های دارای اقلام تعهدی اختیاری بزرگ در صورت مبادرت به تامین مالی خارجی کاهش خواهد یافت.

هدف از انجام تحقیق حاضر، معرفی متغیر توضیحی اهرم(hlmll) و بررسی رابطه آن با نوسانات بازده سهام در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای است. این بررسی به منظور یافتن یک فاکتور ریسک با اهمیت در ارزیابی بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت سرمایه گذاری هر چه بهتر سرمایه گذاران و استفاده کنندگان اطلاعات مالی انجام شد. بدین منظور متغیر مستقل hlmll یک بار بطور مجزا با متغیر وابسته بازده سهام و یکبار در کنار چهار متغیر مستقل بازار، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و شتاب که فاکتورهای بیان شده توسط کارهارت می باشند، در برابر بازده سهام برازش شد برای بررسی رابطه بین متغیر ها، تعداد 84 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب و اطلاعات آنها برای یک بازه زمانی هفت ساله (1380-1386) جمع آوری گردید. به منظور آزمون فرضیه تحقیق، از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین اهرم و نوسانات بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد. متغیر اهرم حتی در کنار سایر عوامل ریسک هیچ گونه تاثیری بر بازده سهام نشان نداد

ادبیات کیفیت گزارشگری مالی نشان داده است که کیفیت اطلاعات حسابداری می تواند بر عدم تقارن اطلاعات تاثیر داشته باشد و از این طریق بر متغیرهای مالی شرکت ها اثر گذارد. این مطالعه به بررسی اثر کیفیت اطلاعات حسابداری بر وجه نقد 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1378 تا 1387 می پردازد. به این منظور از کیفیت اقلام تعهدی به عنوان شاخصی برای اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری استفاده شد. تحلیل شواهد بر مبنای داده های ترکیبی با استفاده از سه مدل برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی نشان می دهد که کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنی داری با نگهداشت وجه نقد شرکت ها دارد، به طوریکه با افزایش کیفیت اقلام تعهدی میزان نگهداشت وجه نقد شرکت ها کاهش می یابد. هم چنین بررسی سایر متغیرها نشان از رابطه مثبت و معنی دار میان بدهی بانکی و جریان های نقدی با وجه نقد و رابطه منفی و معنی دار اهرم مالی و سایر دارایی های نقدی شرکت با وجه نقد دارد.

تامین مالی در اقتصاد های نوظهور چالش بسیار مهمی است .چون سیستم بانکی هم محدود می باشد از این رو لیزینگ به عنوان ابزار کارامدی در این زمینه محسوب می شود اما در لیزینگ هم به دلیل وجود ریسک های متعدد که به عنوان تهدید در این زمینه محسوب می شود بایستی راه کارهایی برای کنترل ومدیریت این ریسکها وبویژه ریسک نکول اندیشیده شود بدین علت پیش بینی نکول در اولویت است تا برای مواجه با آن آمادگی در شرکتهای لیزینگ ایجاد شود در این پزوهش به دنبال مقایسه عملکرد دو مدل آماری رگرسیون لجستیک وتحلیل تمایرزی در پیش بینی نکول بوده ایم.که مدل رگرسیون لجستیک کاراتر از تحلیل تمایزی بود.

: این تحقیق به بررسی رعایت و کفایت استانداردهای حسابداری در تهیه صورتهای مالی شرکتهای لیزینگ ایران پرداخته است. بدین منظور در ابتدا فعالیتها و صورتهای مالی شرکتهای لیزینگ مورد بررسی قرار گرفت. صورتهای مالی شرکتهای لیزینگ با چک لیست استانداردهای مربوط به این صنعت انطباق داده شد و همچنین تفاوتهای موجود در نحوه گزارشگری صورتهای مالی استخراج گردید. در مرحله بعد جهت اطلاع از نقطه نظر صاحب نظران، پرسشنامه ای مشتمل بر تفاوتهای دیده شده در نحوه گزارشگری شرکتهای لیزینگ طراحی گردید و در اختیار مدیران مالی شرکتهای لیزینگ، حسابرسان اینگونه شرکتها و تحلیلگران مالی قرار گرفت . داده های بدست آمده از چک لیست و پرسشنامه با استفاده از آزمونهای آماری مقتضی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طور کلی شرکتهای لیزینگ استانداردهای حسابداری را رعایت می کنند، در حالیکه استانداردها کلیه فعالیتهای شرکتهای لیزینگ را پوشش نمی دهد.

چکیده: در این تحقیق سعی رابطه ساختار مالی با توجه به نوع صنعت با بازده سهام شرکت بررسی شده است. در تحقیقات قبلی این رابطه بصورت کلی و صرف نظر از نوع صنعت بررسی شده است، در حالیکه در این تحقیق سعی بر این بوده است که اثر تفکیک صنعت بر نوع رابطه نیز بررسی شود. بدین منظور از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که در دوره زمانی 1383 تا 1387 در بورس بصورت فعال لیست شده اند، تعداد 155 شرکت در قالب 6 صنعت با بیشترین تعداد شرکت عضو در طبقه بندی صنایع، انتخاب شده اند. داده های بدست آمده از نمونه با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد ارتباط بین ساختار مالی با بازده سهام در صنایع مختلف متفاوت است. ضمناً با توجه به تفکیک ساختار مالی به اهرم مالی کوتاه مدت و اهرم مالی بلند مدت نتایج تحقیق درصنایع مختلف نیز متفاوت بوده است، که بیانگر این نکته می باشد که نوع صنعت در نوع رابطه ساختار مالی و بازده سهام اثر گذار است.

در این مطالعه استراتژیهای معاملاتی مومنتوم ساده با مومنتوم دومرحله ای و ترکیبی مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین در بخش دیگری از پایان نامه عوامل موثر بر بازدهی مومنتوم مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان دهنده برتری معنی دار استراتژیهای مومنتوم ساده در مقایسه با استراتژیهای ترکیبی می باشد. لیکن بین بازدهی استراتژیهای مومنتوم ساده با مومنتوم دو مرحله ای تفاوت معنی داری وجود ندارد. از میان چهار متغیر مورد بررسی حجم معاملات،نسبت نگهداری سهامتوسط سرمایه گذاران نهادی، سهام شناور آزادوحجم مبنا تنها دو متغیر حجم معاملات و حجم مبنا در دوره ای کوتاه مدت بر بازدهی مونتوم موثر می باشد.

در این پژوهش، رابطه بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. با توجه به نقش نقدشوندگی در کشف قیمت دارایی ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل موثر بر آن دارای اهمیت است. تحقیق حاضر، شواهدی در ارتباط با نقش مالکیت نهادی در نقد شوندگی سهام شرکت، ارائه می کند. برای این منظور، فرضیاتی در مورد کارکرد های مختلف مالکان نهادی اعم از کارکرد نظارتی و اطلاعاتی سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. در این تحقیق، به منظور تفکیک اثرات کارکردهای گوناگون مالکان نهادی بر نقدشوندگی سهام، از دو معیار میزان و تمرکز مالکیت نهادی استفاده شده است. پس از مشاهده اثر متغیرهای کنترل، اثرات مالکیت نهادی بر 15 معیار نقدشوندگی مورد مطالعه قرار گرفته است. از این رو، تعداد 138 شرکت طی دوره زمانی 1384 الی 1388 با روش نمونه گیری حذفی انتخاب شده و فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه آزمون شده است. نتایج نشان می دهد که بین میزان مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و این در حالیست که تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش نقدشوندگی سهام شرکت ها می شود. این یافته در تایید فرضیات کارکردهای نظارتی، کارایی اطلاعاتی و کژگزینی مالکان نهادی می باشد. میزان مالکیت نهادی شاخصی برای کارکردهای نظارتی و اطلاعاتی نهادها و تمرکز مالکیت نهادی شاخصی برای ایجاد کژگزینی و کاهش سهام شناور آزاد می باشد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر چرخه عمر واحد تجاری روی مربوط بودن ارزش عوامل ریسک است. نظریه چرخه عمر بیان می کند که واحد تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر، دارای خصوصیات ریسک متفاوت است و ارزش گذاری معیارهای واحد تجاری از سوی بازار سرمایه، به اهمیت نسبی آن معیارها برای واحد تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر بستگی دارد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های غیر مالی بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1388 می باشد که سال مالی آن ها منتهی به 29 اسفند است. ابتدا واحدهای تجاری عضو جامعه آماری با استفاده از متغیرهای رشد فروش، تغییر در مخارج سرمایه ای و عمر واحد تجاری به سه گروه واحدهای تجاری در حال رشد، بالغ و در حال افول تقسیم شده اند. مدل رگرسیون برازش شده برای هر یک از مراحل چرخه عمر، ترکیبی از معیارهای ریسک و عملکرد با بازده سهام است که از مدل قیمت-گذاری آربیتراژ اقتباس گردیده است. معیارهای ریسک شامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتا، اندازه و اهرم مالی، و معیارهای عملکرد شامل تغییر در رشد فروش، تغییر در مخارج سرمایه ای، تغییر در جریان وجه نقد عملیاتی، تغییر در سودآوری و تغییر در عایدی است. نتایج نشان می دهد که در واحدهای تجاری در حال رشد، متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه و اهرم مالی معنی دار و متغیر بتا معنی دار نیست. در واحدهای تجاری بالغ، فقط متغیر بتا معنی دار و سایر معیارهای ریسک معنی دار نیستند. در واحدهای تجاری در حال افول، متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتا و اندازه معنی دار و متغیر اهرم معنی دار نیست. این نتایج نشان می دهد که بازار سرمایه، عوامل ریسک را به طور مساوی قیمت گذاری نمی کند. همچنین در واحدهای تجاری در حال رشد، ضریب تعیین تعدیل شده معیارهای ریسک، 17 درصد که 60 درصد از قدرت توضیحی کل مدل را تشکیل می دهد. در واحدهای تجاری بالغ، ضریب تعیین تعدیل شده معیارهای ریسک به 3 درصد کاهش یافت که 13 درصد از قدرت توضیحی کل مدل را تشکیل می دهد. اما در واحدهای تجاری در حال افول، ضریب تعیین تعدیل شده معیارهای ریسک به 12 درصد افزایش می یابد که 63 درصد از قدرت توضیحی کل مدل را تشکیل می دهد. این موضوع تاییدی بر این واقعیت است که واحدهای تجاری در حال رشد و در حال افول، نسبت به واحدهای تجاری بالغ دارای سطوح ریسک بالاتری هستند و مربوط بودن ارزش عوامل ریسک، مشروط به مراحل چرخه عمر واحد تجاری است.

با توجه به نبود یک استاندارد مشخص در ارتباط با شناسایی درآمد در شرکتهای نرم افزاری در ایران، ضروزت این وجود دارد که بررسی گردد که آیا در ایران نیاز به استاندارد خاص درامد نرم افزار وجود دارد یا خیر؟ آیا شرکتهای ایرانی از رویه های مشابه ای جهت شناسایی درآمد خود استفاده می کنند؟ آیا استانداردهای حسابداری ایران در زمینه شناسایی درآمد نرم افزار صراحت و روشنی کافی را دارند؟

چکیده: آزمایش های اولیه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای موید بتا به عنوان تنها متغیر تبیین کننده ای است که از قابلیت پیش بینی بازده یک ورقه بهادار وهمچنین سبدی از سهام برخوردار می باشد. در مطالعات علمی بعدی انتقادات متعددی به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای وارد شده است. این موضوع موجب برانگیختن موج مطالعات به منظور توسعه نظریه های مالی شد که مهم ترین آن تحقیقی بود که فاما وفرنچ در سال 1993 انجام دادند. پژوهش آنها نشان می دهد که نرخ های بازدهی ماهانه سهام با سه عامل در ارتباطند :عامل بازار، اندازه و عامل ارزش دفتری به ارزش بازار. اما اثر سایر عواملی که به طور مستقیم وارد مدل نشده اند برطبق تحقیقات زیادی که در این زمینه صورت گرفته ازطریق جزءاخلال مدل قابل اندازه گیری است و به نوسانات توضیح داده نشده بازده معروف است . انگیزه اصلی از محاسبه نوسانات توضیح داده نشده بررسی این موضوع است که این نوع از نوسانات می تواند بازدهی اضافی ایجاد کند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین بازده ونوسانات توضیح داده نشده آن در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1388-1384می باشد و40 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. مهم ترین فاکتور برای انتخاب نمونه این بود که هریک از شرکتها درتمام 20 فصل دوره تحقیق، حداقل 30 روز معامله شده باشند. دراین تحقیق 3 فرضیه به شرح زیر مورد بررسی قرارگرفت. •بین اندازه شرکتها و نوسانات توضیح داده نشده بازده سهام آنها رابطه معکوس وجود دارد. •بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکتها و نوسانات توضیح داده نشده بازده سهام آنها رابطه معکوس وجود دارد. •بین بازده ونوسانات توضیح داده نشده آن رابطه معکوس وجود دارد. اولین مرحله جهت آزمون فرضیات فوق محاسبه نوسانات توضیح داده نشده بود. پس از آن، ابتدا نشان دادیم که در بازار سهام تهران، شرکتهای بزرگتر با نوسانات توضیح داده نشده بیشتری در بازدهی شان مواجه اند، همچنین در بازار بورس تهران سهام ارزشی از نوسانات توضیح داده نشده کمتر و سهام رشدی از نوسانات توضیح داده نشده بیشتری در بازده برخوردارند. در مرحله آخر از تحقیق با استفاده از پرتفوی بندی (چارک بندی) شرکتهای نمونه در هرفصل برمبنای نوسانات توضیح داده نشده، نشان داده شد شرکتهایی که درچارک اول قراردارند(نوسانات توضیح داده نشده پایین تر) بازدهی بیشتر و شرکتهایی که درچارک چهارم قراردارند (نوسانات توضیح داده نشده بالاتر) از بازدهی کمتر برخوردارند. در واقع بازدهی شرکتهای چارک اول به میزان 58/6% بالاتر از شرکتهایی بود که درچارک چهارم قرار گرفته بودند. واژگان کلیدی: نوسانات توضیح داده نشده، بازده سهام، اثر اندازه، اثر ارزش

حسابداری طرح های بازنشستگی، موضوعی بحث برانگیز در حسابداری می باشد. طبق چارچوب نظری حسابداری، گزارشگری مالی باید اطلاعات مربوط، قابل اتکا، کامل و به شکل منصفانه را ارائه کند. انعکاس تعهدات طرح های بازنشستگی با مزایای معین در صورت های مالی شرکت ها به دلیل فقدان استاندارد حسابداری در ایران اهمیت زیادی دارد و بسیاری از استفاده کنندگان صورت های مالی علاقه مندند که درک صحیحی از گزارشگری این طرح ها داشته باشند. تعداد این نوع شرکت ها که در سال های اخیر در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شده اند، افزایش یافته است و لذا پیامدهای اقتصادی مربوط به اندازه گیری و انعکاس این تعهدات نیز مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش یکنواختی گزارشگری طرح های بازنشستگی در صورت های مالی شرکت ها و لزوم تدوین یک استاندارد جدید در این زمینه را بررسی می کند. جامعه و نمونه تحقیق 9 شرکت و بانک است که طرح های بازنشستگی با مزایای معین داشته اند. و قلمرو زمانی تحقیق، سال 1388 می باشد. همچنین از طریق پرسشنامه نظرات نمونه ای از صاحب نظران و دست اندرکاران تهیه و یا استفاده از صورت های مالی جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که در گزارشگری طرح های بازنشستگی در صورت های مالی کارفرما یکنواختی وجود ندارد و شرکت ها از شناخت، بیشتر از افشا استفاده می کنند. با این وجود نارسایی هایی در نحوه شناخت و افشا وجود دارد. همچنین از دید استفاده کنندگان صورت های مالی ارائه اطلاعات طرح های بازنشستگی سودمند است، بنابراین به اعتقاد آنها تدوین یک استاندارد جدید در این زمینه ضرورت دارد.

هئیت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و هئیت استانداردهای حسابداری بین المللی به منظور افزایش کیفیت گزارشگری عملکرد مالی پروژه ای را تحت عنوان ارائه صورت های مالی به صورت مشترک هدایت کردند. این دو هئیت نتایج اولیه را طی پیش نویسی تحت عنوان دیدگاه های اولیه در مورد ارائه صورت های مالی در اکتبر سال 2008 منتشر ساختند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مدل ارائه پیشنهادی دو هئیت در مورد نحوه ارائه صورت های مالی و نیز بررسی سودمندی آن جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان ایرانی می باشد. بدین منظور با استفاده از روش کتابخانه ای مبانی نظری پژوهش تدوین و داده های مورد نیاز از روش پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور تدوین پرسشنامه الگوی مفهومی و تحلیلی پژوهش با استفاده از بیانیه مفاهیم گزارشگری مالی و رهنمودهای مدل ارائه پیشنهادی طراحی شد. یافته های پژوهش حاکی از این است که مدل ارائه پیشنهادی از دید پاسخ دهندگان به هم پیوستگی، جداسازی، نقدینگی و انعطاف پذیری مالی صورت های مالی را بهبود می بخشد و بنابراین سودمندی اطلاعات جهت تصمیم گیری را افزایش می دهد. البته از دید پاسخ دهندگان هزینه های اجرای مدل می تواند بر بیش از منافع احتمالی آن باشد. نتایج پژوهش هم چنین نشان داد سطح تحصیلات، شغل، تجربه کاری و سطح آشنایی استفاده کنندگان با مدل ارائه پیشنهادی نمی تواند منجر به تفاوت در نظرات پاسخ دهندگان شود.

برنامه کار شایسته از چهار هدف راهبردی و اساسی سازمان بین المللی کار تشکیل می شود، اشتغال، حقوق بنیادین کار، حمایت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی. جمهوری اسلامی ایران در راستای همسو شدن با موازین بین المللی و توسع? چرخ? اشتغال و برنامه های اقتصادی و اجتماعی ملی این مهم را در برنامه های چهارم و پنجم توسعه مورد تصریح قرار داده است، که در اسفند ماه 1389 با برگزاری همایش ملی کار شایسته سند کار شایسته تدوین شد. از میان مولفه های برنامه کار شایسته، «گفتگوی اجتماعی» موضوع تحقیق و پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. «گفتگوی اجتماعی شامل همه انواع مذاکره، مشاوره، و تبادل اطلاعات بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در خصوص منافع مشترک و مرتبط با سیاست های اقتصادی و اجتماعی است». سطوح و اشکال مختلف آن ابزارهایی دموکراتیک و ارزشمند در توجه به ذینفعان اجتماعی، برقراری اجماع، کمک به گسترش موازین بین المللی کار و بررسی طیف گسترده ای از مسایل کاری که شرکای اجتماعی در آن نقش منحصر به فرد، قانونی و مستقیم ایفا می کنند، است. گفتگوی اجتماعی محل برخورد عقاید و تفکرات مختلف پیرامون موضوعی خاص است که وجه نظرات مشترکی را میان افراد به وجود می آورد که معمولاً آنان را برای قبول اندیشه-های نو، اظهار عقیده بدون واهمه، آزمودن شیوه های نوین، حتی اینکه به حال و آینده بیش از گذشته علاقمند باشند آماده می سازد، ایمان به عدالت برای همه، اتکای متقابل، همبستگی سیاسی، توسعه اقتصادی و بسیج اجتماعی را فراهم می نماید. برای اینکه فرآیند گفتگوی اجتماعی بتواند به نحو مطلوب و موثری محقق شود، مستلزم وجود بنیان و پیش شرط هایی است. از جمله؛ نهادینه شدن فرهنگ تعامل و گفتگو، احترام به حق آزادی انجمن ها، حق تشکیل سازمان های کارگری و کارفرمایی و رعایت استقلال و عدم دخالت موثر و مستقیم در حدود و ثغور عملکرد آنها، برقراری زمینه گفتگوی اجتماعی آزاد دو جانبه و سه جانبه، بنیادهای دموکراتیک و ... . در حقیقت هر جامعه ای که ادعای نظام دموکراتیک و تحقق عدالت و انسجام اجتماعی را در اذهان بپروراند، گفتگوی اجتماعی با ملازمات و پیش شرط های آن چیزی نیست که نتواند در آن جامعه محقق شود. در هر صورت گفتگوی اجتماعی در هر جامعه ای که در سطح نهادهای کارگری و کارفرمایی و دیگر نهادهای مدنی و فعالان اقتصادی انجام می شود و به عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه شناخته می شود، برای سنجش و ارزیابی چگونگی دایره عملکرد آن ناگزیر از ارائه معیارها و شاخص هایی هستیم. در این پژوهش به چهار معیار استاندارد جهانی به عنوان معیارهای گفتگوی اجتماعی اشاره شده است. معیار اول که تحت عنوان معیار تراکم اتحادیه ای شناخته شده است، به تعداد و میزان اتحادیه ها و کارگران عضو در اتحادیه ها اشاره دارد که در برنامه گفتگوی اجتماعی مشارکت دارند. معیار دوم تحت عنوان معیار میزان بنگاه های متعلق به اتحادیه های کارفرمایی است، که میزان عضویت بنگاه ها به سازمان های کارفرمایی را در بر می گیرد. معیار سوم که به عنوان معیاری در روابط صنعتی سه جانبه مورد توجه واقع شده، معیار شمولیت مذاکرات جمعی است، کمّیت و تعداد کارگرانی را که در قراردادهای مذاکرات جمعی حضور دارند بررسی می کند. در نهایت حق اعتصاب به عنوان یکی دیگر از شاخص های سنجش گفتگوی اجتماعی تبیین شده است. گفتگوی اجتماعی در فرآیند و طول دور? اجرا، به مثابه هر برنامه دیگر، ممکن است با موانع و چالش هایی مواجه شود، از جمله مسدود بودن مسیر اصلاحات و سیاست ها، اعتماد ناکافی در میان اعضاء حاضر در گفتگوی اجتماعی، عدم حصول اجماع و توافق سیاسی، حصار فکری و تعصب افراد بر سر دیدگاه ها و عقاید شخصی و ... . در هر صورت این موانع که از سوی اعضا و یا جامعه ایجاد می شود، ضرورت دارد که برچیده شوند. گفتگوی اجتماعی که از مهم ترین وجوه و مولفه های کار شایسته است، در اشکال مختلف و در سطوح گوناگون مورد توجه واقع شده است. این نظام در سطح دو جانبه به مذاکرات جمعی مشهور است، به ارتباط بین کارگر و کارفرما می پردازد، هدف از آن دفاع از منافع و علایق اعضای سازمان های کارگری و کارفرمایی جهت انعقاد پیمان های جمعی است. در سطح ملی و سه جانبه که به ارتباط و همکاری میان شرکای اجتماعی، یعنی اتحادیه های کارگری و کارفرمایی با دولت، می پردازد و طیف وسیعی از مباحث مربوط به روابط کار، چالش های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد. در نهایت این گفتگوی اجتماعی سه جانبه به علاوه دیگران است که نهادهای مدنی و نمایندگان آنها را با اعضای اصلی همراه می کند. با این اوصاف و بیانات، سازمان بین المللی کار همواره در جهت پیشبرد اهداف خود، توسعه و ترویج آنها در میان کشورهای در حال توسعه، توسعه یافته و پیشرفته، تشویق و ترغیب دولت ها و سیاستگزاران بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، اقدام به انجام پروژه ها و طرحهای مختلف با ابعاد گوناگون در سطح جهان نموده است. یکی از مهم ترین اقدامات سازمان تصویب مقاوله نامه و توصیه نامه هایی برای کشورهای عضو در راستای رعایت موازین بین المللی است. از جمله مقاوله نامه های شماره 87، 98، 144، 154 و ... که بر موضوعاتی چون آزادی انجمن ها، حق تشکّل، مذاکرات جمعی و گفتگوی اجتماعی سه جانبه اشاره دارند. در پژوهش حاضر، از میان و آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان بین المللی کار یا خود کشورها، به غیر از اطلاعات مندرج در جدول معیار آزادی های اجتماعی، که ایران را در پایین ترین سطح ممکن و همردیف با کشورهایی چون افغانستان و عربستان قرار داده است و یا اینکه در خصوص نقض آزادی انجمن ها و حق گفتگوی اجتماعی از سوی نهادهای بین المللی شکایاتی عیله آن مطرح شود، نمی توان اطلاعاتی در مورد وضعیت گفتگوی اجتماعی در نظام حقوقی ایران بدست آورد.

غربال یا گزینش سهام مدت زمان بسیاری است، که از سوی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مورد توجه بوده است. آن چه در این بین حائز اهمیت است، استفاده از روش هایی است، که با دقت بسیار بتوانند بهترین نتیجه ممکن را ایجاد نمایند. موضوع مورد بحث در این تحقیق غربال با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره، منطق فازی و بهینه سازی آن ها می باشند. انتخاب بهترین سهام تنها با استفاده از یک معیار امکان پذیر نخواهد بود، پس باید از چند معیار بهره جست. برای محاسبه درجه اهمیت این معیارها از روش ahp استفاده شده است و سپس با استفاده از توابع عضویت در منطق فازی به این معیارها مقادیری از 0 تا 1 اختصاص داده شده است. در این تحقیق از دو دسته معیار عمومی تحت عناوین معیار عمومی سلامت مالی از سال قبل و معیار عمومی موفقیت بازار در سال جاری مورد استفاده قرار گرفته است. برای معیار عمومی سلامت مالی، هفت نسبت مالی یا هفت معیار و برای معیار عمومی موفقیت بازار، دو معیار یعنی حداکثر ریسک و بازده ای برای سه سال مالی داریم که در ابتدا با استفاده از روش ahp، کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران به این معیارها رتبه داده و با ماتریس جفت مقایسه ای وزن این معیارها به دست آمده است و سپس با استفاده از توابع عضویت فازی مقادیری از 0 تا 1 به معیارهای در این تحقیق اختصاص داده شده است. سه فرمول در این تحقیق برای جمع هر دو دسته معیار ارائه شده است و در نهایت شرکت هایی که حداقل در دو فرمول بیشترین مقدار را داشته باشند، از غربال عبور کرده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهند که همبستگی قابل ملاحظه ای بین معیار موفقیت بازار شرکت و سلامت مالی وجود دارد. در این تحقیق از روش بهینه سازی نیز استفاده شده است. با این روش دیگر نیازی به اظهار نظر کارشناسان نخواهد بود و وزن معیارها با الگوی ارائه شده محاسبه شده است. در این روش نیز از همبستگی قابل ملاحظه بین معیار موفقیت بازار شرکت و سلامت مالی حکایت می کند.

در پژوهش حاضر به بررسی این موضوع که بین محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد یا خیر پرداخته شده است. متغیر مستقل برای بررسی ،محافظه کاری حسابداری و متغیر وابسته،هزینه سرمایه است. از این رو فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه بین محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه رابطه معنادار وجود دارد. در این تحقیق 98 شرکت از شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند طی سال های 88-84 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد رابطه معناداری بین هزینه سرمایه و محافظه کاری حسابداری وجود دارد که با نتایج تحقیق های انجام شده توسط اعتمادی (1389) ، چان و لین(2009) مطابقت دارد . به عبارت دیگر یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه شرکت رابطه معکوسی برقرار است که چنانچه تصمیم گیرندگان واحد اقتصادی خواهان اعمال درجه بالایی از محافظه کاری حسابداری باشند، این امر منجر به کاهش هزینه سرمایه شرکت خواهد گردید.

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت ها با آن تأمین مالی دارایی های خود را انجام می دهند. انتخاب بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می گذارد. هدف از مدیریت ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران شرکت است. مدیران مالی از طریق استفاده از ترکیب های مختلف ساختار مالی تاثیر آن را بر ثروت سهامداران می سنجند. با توجه به جنبه های کیفی ساختار سرمایه شرکت های با فناوری بالا، در می یابیم که سرمایه گذاری های فراوانی در این شرکت ها صورت گرفته است. به نظر می رسد رفتاری غیر منطقی درون جامعه سرمایه گذاری وجود دارد. بنابراین ضروری به نظر می رسد که ساختار سرمایه شرکت های با فناوری بالا با شرکت های سنتی مقایسه شود. مطالعات کمی در باب مقایسه بین مدل های خطی و غیر خطی برای اهرم شرکت با صنایع مختلف صورت گرفته است. از این رو، مقایسه مدل غیر خطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با مدل خطی همچون تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه برای یافتن پیش بینی های بهتر ضروری و با اهمیت جلوه می دهد. هدف اصلی این تحقیق بررسی معیارهای ساختار سرمایه شرکت های با فناوری بالا و سنتی و همچنین مقایسه توان پیش بینی شبکه عصبی مصنوعی و تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه می باشد. برای این منظور شرکت های جامعه آماری پس از انتخاب به روش حذفی بر اساس تعیریف سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی شرکت ها به دو گروه شرکت های با فناوری بالا و سنتی تقسیم شدند. در این تحقیق 378 شرکت برای دوره زمانی 88-1383 انتخاب گردید و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه و همچنین شبکه عصبی مصنوعی داده های شرکت که به صورت سال- شرکت بودند مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مدل های نسبت بدهی و تصمیمات اهرم مالی در میان شرکت های با فناوری بالا و سنتی متفاوت می باشد. معیارهای ساختار سرمایه در هر دو صنعت با فناوری بالا و سنتی تفاوت معنی داری دارند. و همچنین مدل های غیر خطی ساختار سرمایه نسبت به مدل های خطی پیش بینی های بهتری انجام می دهند.

در این پژوهش ارتباط بین نوسان پذیری سود و قابلیت پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت سود مورد بررسی واقع گردید. پژوهش های اخیر نشان می دهد که نوسان پذیری سود، از دو عامل نشات می گیرد، نوسان پذیری به دلیل شوک های اقتصادی و نوسان پذیری به علت مسائل موجود در فرآیند حسابداری تعیین سود، که انتظار می رود هر دو این عوامل قابلیت پیش بینی سود را کاهش دهند (دایچو وتانگ، 2009). بر همین اساس در این پژوهش قدر مطلق تعهدات و نوسان پذیری جریان نقد عملیاتی نیز برای مقایسه نتایج، استفاده شد. نوسان پذیری جریان نقد عملیاتی که به عنوان نماینده ای برای نوسان پذیری اقتصادی در نظر گرفته شد، مبنای مناسبی برای دسته بندی بر اساس قابلیت پیش بینی سود ارائه نمی کند. اما نتایج تعهدات نشان داد که تفاوت در r2 تعدیل شده از لحاظ آماری معنادار است. نتایج این پژوهش نشان داد که نوسان پذیری سود مبنای قابل اتکایی را در رابطه با تمییز در پایداری نسبی سود و قابلیت پیش بینی سود تا 3 سال آتی، فراهم می کند. سطح تعهدات و نوسان پذیری سود بر حسب توان پیش بینی در کوتاه مدت یکسان عمل می کنند.

سازند آسماری اولین سنگ مخزن کربناته شناخته شده در دنیا و بزرگ ترین سنگ مخزن نفت در حوضه رسوبی زاگرس می باشد. این سازند در ناحیه فرو افتادگی دزفول و ایذه گسترش چشمگیری دارد و در جهات مختلف از نظر سنگ شناسی، هندسه رسوبی و زمان تشکیل تغییرات قابل توجهی دارد. بررسی روند این تغییرات به درک چگونگی تشکیل پلاتفرم آسماری و تکامل آن کمک شایانی می کند. یکی از مکان هایی که سازند آسماری در فاصله کم به طور ناگهانی تغییر رخساره می دهد، محدوده تاقدیس های خویز و بنگستان و میدان نفتی پارسی در مرز مشترک فروافتادگی دزفول و زون ساختمانی ایذه، می باشد. در این محدوده هم رسوبات حاشیه حوضه ( تاقدیس خویز) و هم رسوبات مربوط به بخش عمیق حوضه (تاقدیس بنگستان و میدان پارسی) وجود دارند. از این رو این منطقه، مکان مناسبی جهت بررسی روند تکاملی حوضه رسوبی آسماری می باشد. از طرفی گسترش جانبی انیدریت قاعده آسماری در جهت جنوب شرق به تاقدیس بنگستان محدود می شود (در این تاقدیس انیدریت قاعده ای به خوبی رخنمون دارد و به راحتی قابل دسترسی می باشد) و در تاقدیس خویز اثری از آن نمی باشد. همچنین در جنوب این تاقدیس (میدان نفتی پارسی) این انیدریت وجود دارد ولی در شمال آن ( کوه سفید ) این انیدریت گزارش نشده است (hart, 1970a). بنابراین تاقدیس بنگستان محل مناسبی برای مطالعه این انیدریت می باشد. انیدریت قاعده آسماری یک حادثه بوده و دارای ارزش زمانی می باشد که قابلیت انطباق دارد (van buchem et al., 2010). از این رو به دلیل نزدیکی این تاقدیس به میادین نفتی فرو افتادگی دزفول، مطالعه آن به انطباق این انیدریت در بر ش های زیر زمینی کمک شایانی می کند. در این تحقیق جهت نیل به اهداف فوق، سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری، رخساره ها و محیط رسوبی، پالئواکولوژی و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در تاقدیس های خویز و بنگستان و میدان نفتی پارسی مورد بررسی قرار می گیرد. همانگونه که در مقدمه گفته شد هدف اصلی این پژوهش بررسی روند رسوبگذاری سازند آسماری در حاشیه حوضه ( تاقدیس خویز) و بخش عمیق حوضه ( کوه بنگستان و میدان پارسی) می باشد. جهت تحقق هدف فوق، موارد زیر در این مطالعه مد نظر قرار گرفت: - منطقه مورد مطالعه در محلی از حوضه رسوبی سازند آسماری واقع شده است که واحد های سنگ چینه ای قاعده آن متنوع می باشد. در تاقدیس بنگستان و میدان نفتی پارسی در قاعده سازند آسماری لایه انیدریتی معروف به انیدریت قاعده ای (basal anhydrite) وجود دارد و در قاعده سازند آسماری در تاقدیس خویز و تنگ بند تاقدیس بنگستان عدسی های ماسه ای دیده شده است. از این رو سنگ چینه نگاری سازند آسماری در این برش ها، مورد مطالعه دقیق قرار می گیرد. - ارتباط انیدریت قاعده آسماری با لایه های زیرین و فوقانی خود و همچنین چگونگی گسترش آن بعنوان یک لایه کلیدی ، مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین جایگاه آن از نظر چینه نگاری سکانسی در توالی مشخص شده و مرز معادل آن در برش های که این انیدریت وجود ندارد، تعیین می گردد. - همانگونه که قبلا گفته شد در قاعده سازند آسماری در تاقدیس خویز و تنگ بند تاقدیس بنگستان عدسی های ماسه سنگی دیده شده است. در این مطالعه جایگاه این ماسه سنگ ها در سکانس های رسوبی شناسایی شده، مشخص خواهد شد. - از زیست چینه نگاری جدید آسماریlaursen et al., 2009; van buchem et al., 2010) ) در منطقه مورد مطالعه استفاده می شود وکارایی آن مورد بررسی قرار می گیرد. - به منظور پی بردن به محیط رسوبی، جغرافیای دیرینه و نمودار سطح دریا، رخساره های میکروسکوپی شناسایی خواهند شد. - جهت انجام تطابق توالی های سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه، چینه نگاری سکانسی و تعیین محل سطوح قابل تطابق از جمله سطوح حداکثر سیلابی (mfs) و مرز سکانس ها (sb) صورت خواهد گرفت. - با توجه به مطالعات چینه شناسی ایزوتوپ استرانسیوم (ehrenberg et al., 2007)، (daniel et al., 2008) و (van buchem et al., 2010) که برای سطوح حداکثر سیلابی و مرز سکانس ها، سن مطلق تعیین شده است، سکانس های این مطالعه از نظر سنی با آنها مقایسه خواهند شد. همچنین این سکانس ها با سکانس های صفحه عربی و حوضه اروپا نیز مورد مقایسه قرار خواهند گرفت.

هدف پژوهش تعیین رابطه پیش بینی سود مدیران و هزینه سرمایه می باشد . پیش بینی سود توسط مدیران نماینده افشا و محرک کاهش هزینه سرمایه است . هزینه سرمایه و کاهش ان بمیزان کمتر از بازده سرمایه گذاری ها ، موجب افزایش فرصتهای سوداور سرمایه گذاری برای شرکت ها می گردد .در این پژوهش به بررسی اثر پیش بینی eps بر هزینه سرمایه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . و داده های 90 شرکت برای دوره پنج ساله از سال 1384 تا 1388 استخراج گردیده است . بر این اساس داده ها را به دو دسته ارائه اخبار خوب و ارائه اخبار بد تقسیم و بر اساس فرض اماری : " اخبار بد در مقایسه با ارائه اخبار خوب پیش بینی سود ، اثر بیشتری بر هزینه سرمایه دارد " مورد ازمون اماری قرار گرفته است . بر این اساس نتایج حاکی از افزایش هزینه سرمایه به ازای ارائه اخبار بد و بی تفاوتی سرمایه گذاران و عدم تغییر هزینه سرمایه به ازای ارائه اخبار خوب است . همچنین در برازش مدل های رگرسیونی دریافتیم که اطلاعات واقعی در مقایسه با اطلاعات پیش بینی از قابلیت اتکا و دقت بالاتری برخوردار است.

چکیده: با توجه به نقش اساسی بانکها در اقتصاد هر کشور و همچنین خصوصی شدن بانکهای دولتی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی توجه به شفافیت گزارشهای مالی بانکها بیش از پیش حائز اهمیت می باشد. صورتهای مالی یکی ازمهمترین و پر کاربردترین اجزای گزارشهای مالی در انتقال اطلاعات محسوب می شود، لذا در این تحقیق جهت بررسی میزان شفافیت در بانکها به بررسی میزان افشا در صورتهای مالی بانکها پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق نه فرضیه در نظر گرفته شده است که در چهار فرضیه اول با توجه به مبانی نظری ادبیات تحقیق پرسشنامه ای تدوین و در آن دیدگاه استفاده کنندگان در مورد معیارهای شفافیت صورتهای مالی بانکها را مورد بررسی و آزمون قرار داده شده است، در پنج فرضیه بعدی رعایت موارد افشا توسط بانکها را مورد بررسی قرار داده شده است که این کار از طریق اسناد کاوی صورتهای مالی بانکها و تکمیل چک لیست شفافیت صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده از آزمون چهار فرضیه اول نشان می دهد که از دیدگاه استفاده کنندگان افشای تسهیلات اعطایی توسط بانکها به تفکیک جاری و غیر جاری و وثائق، افشای ماهیت یا نوع خدمات ارائه شده که منجر به کسب درآمدها گردیده، افشای اقلام زیر خطی و افشای نسبت کفایت سرمایه عوامل تاثیر گذار بر شفافیت می باشند. نتایج بدست آمده از آزمون پنج فرضیه بعدی نیز نشان می دهد افشای سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، افشای نسبت کفایت سرمایه، افشای ماهیت فعالیت یا نوع خدمات ارائه شده که منجر به کسب درآمدها گردیده و افشای جزئیات معاملات با اشخاص وابسته در صورتهای مالی بانکها رعایت شده است، با این وجود موارد عدم رعایت در این فرضیه ها از درصد بالایی برخوردار می باشد. از طرفی نتایج بدست آمده نشان می دهد افشای تسهیلات اعطایی توسط بانکها به تفکیک جاری و غیر جاری و و ثائق در صورتهای مالی بانکها رعایت نشده است.

پیش بینی می شود که قیمت های سهام شرکت هایی که از کیفیت افشاء بالاتری برخوردارند، اقلام تعهدی و جریان های نقدی را بطور دقیق تر منعکس می کنند. در این پژوهش نقشی که کیفیت افشاء در ارزیابی دقیق اقلام تعهدی و جریان های نقدی دارد بررسی می شود. تعداد 70 شرکت در سال های 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش افشاء شرکت ها از رتبه بندی افشاء منتشر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این پژوهش آزمون های میشکین را با استفاده از مدل های رگرسیون مورد بررسی قرار دادیم. نتایج، شواهدی از ارزشگذاری نامناسب برای گروه شرکت های با کیفیت افشاء پایین و کاهش قابل ملاحظه در ارزشگذاری نامناسب برای شرکت های با کیفیت بالا را نشان نداد. نهایتا نتایج اثر کاهنده کیفیت افشاء بالا بر ارزشگذاری نامناسب سود را تایید نمی کند. واژه های کلیدی: کیفیت افشاء ، ارزش گذاری اشتباه، اقلام تعهدی ، جریان های نقدی

یکی از مهمترین چالش های پیش روی شرکت ها، تامین مالی وجوه مورد نیاز برای فعالیت های جاری و فعالیت های سرمایه گذاری می-باشد. نحوه تامین مالی شرکت ها تحت تاثیر عوامل بسیار زیاد و متفاوت درون و برون سازمانی قرار دارد، اماتحقیقات اخیر نشان می دهد که مهمترین عامل تاثیرگذار بر مسائل تامین مالی، حفظ انعطاف پذیری مالی است و این الگوی مالی در حال تبدیل به الگوی غالب تامین مالی است. در این تحقیق تاثیر انعطاف پذیری مالی به عنوان یکی از خط مشی ها و الگوهای نوین مالی، بر میزان سرمایه گذاری که به طور عمده تحت تاثیر میزان و نحوه تامین مالی استو نیز بر ارزش آفرینی شرکت ها که یکی از مهمترین عوامل مد نظر سرمایه-گذاران می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق برای شناسایی انعطاف پذیری مالی از ظرفیت مازاد (استفاده نشده) بدهیاستفاده شده است و سرمایه گذاریو ارزش آفرینی شرکت ها با استفاده از مخارج سرمایه ای و بازده سهام، تعریف عملیاتی شده اند.نمونه مورد استفاده تحقیق شامل 77 شرکت بورس تهران و دوره تحقیق نیز سال های 1388-1378 می باشد.هدف از انجام این تحقیق، بررسی آثار استفاده از خط مشی انعطاف پذیری مالی بر میزان سرمایه گذاری وارزش آفرینی است. نتایج بدست آمده از تحقیق بیانگر این امر است که بر خلاف انتظار،انعطاف پذیری مالی تاثیر مثبتی بر میزان سرمایه گذاری شرکت ها ندارد و برعکس تاثیر منفی داشته است. دیگر نتایج تحقیق نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی تاثیر مثبت و با اهمیتی بر ارزش آفرینی شرکت ها داشته است و شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی از دید بازار و سرمایه گذاران حائز ارزش بوده اند.

تامین مالی در شرکتها از مهمترین تصمیمات مدیریت مالی است، تامین کنندگان منابع مالی از جمله سهامداران و اعتباردهندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله صورتهای مالی قابل اتکا درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. در نتیجه کیفیت حسابرس می تواند عاملی تاثیرگذار بر ساختار سرمایه در شرکتها باشد، این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا کیفیت حسابرسی مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر نوع تصمیمات تامین مالی و حجم آن تاثیر گذار است یا خیر. بدین منظور در این پژوهش تعداد 271 (برای فرضیه اول ) و275 (برای فرضیه دوم ) شرکت ایرانی در سالهای1384 تا 1388 با در نظر گرفتن شرایط پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شده است . فرضیه های پژوهش شامل دو فرضیه ی یک ) وجود رابطه ی معنی دار بین کیفیت حسابرسی و نوع تصمیمات مالی شرکتها و دو ) وجود رابطه ی معنی دار بین کیفیت حسابرسی و مجموع تامین مالی شرکتها است. نتایج پژوهش وجود رابطه ی معنی داری ضعیفی را بین کیفیت حسابرسی و نوع تامین مالی نشان داد ولی فرضیه دوم پژوهش رد گردید.

عملکرد واحدهای تجاری همواره توسط سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در این میان از شاخص های مختلفی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت استفاده می گردد. از جمله معیارهای مورد استفاده، جریان نقد حاصل از عملیات است. بحث مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات از آنجا آغاز می شود، که شرکت ها با علم به افزایش توجهات به جریان نقد حاصل از عملیات، به دنبال بزرگ تر جلوه دادن و به اصطلاح متورم کردن ارقام جریان نقد حاصل از عملیات می روند. البته این موضوع با مناسب نشان دادن ارقام سود کاملاً متفاوت است و مدیریت جریان وجه نقد ارتباطی به دستکاری در اقلام تعهدی و اعمال اختیار در برآوردها و تخمین ها ندارد. مدیریت جریان نقد را می توان "قضاوت مدیران در انتخاب رویدادها برای اصلاح گزارشگری مالی، به منظور گمراه نمودن استفاده کنندگان بیرونی و بوجود آوردن نتایج مثبت" تعریف کرد. در هر صورت دستکاری جریان های نقد عملیاتی، کیفیت اطلاعات گزارش شده را تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش ما به بررسی امکان مدیریت جریان وجه نقد حاصل از عملیات و نیز به شناسایی انگیزه هایی خواهیم پرداخت که، در ترغیب شرکت ها به انجام مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات موثر هستند. انگیزه های مورد بررسی شامل؛ اول ناتوانی مالی؛ دوم، پایداری کمتر سود؛ و سوم، واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388-1379 و نمونه پژوهش شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه ای معنادار بین مفهوم مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات و انگیزه های دوم و سوم است، لیکن تاثیر انگیزه ناتوانی مالی در مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات به اثبات نرسید.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین ویژگیهای شرکت و بازده سهام طی دوره های ریزش در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. در حوزه مالی تحقیقاتی فروانی در ارتباط با ریزش صورت گرفته است. این مطالعات به طور عمده بر عواملی تمرکز کرده اند که منجر به ریزش یا سقوط بازار سهام می شود، اما اینکه چگونه ریزش بازار سهام بر تک تک سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار تاثیر می گذارد و اینکه سهام هر شرکت با ویژگیهای مالی متفاوت چه تاثیری از ریزش بازار سهام می پذیرد، مسئله ای است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش شناخت ویژگیهای مالی موثر بر بازده سهام شرکتها به هنگام ریزش های بازار سهام می باشد. جهت انجام این امر ده ویژگی مالی شرکت شامل بتا، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود، نسبت بدهی، نسبت دارایی جاری، جریان نقدی هر سهم، قدرت سود آوری، انحراف معیار بازده تاخیری 252 تا 30 روز قبل از ریزش و نسبت قیمت به سود هر سهم، طی پنچ ریزش عمده بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 80 تا 88 به هنگامی که شاخص سود و قیمت نقدی طی ده روز کاری بیش از 5 درصد کاهش یافته است، مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری این تحقیق 49 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سهام با بتای بالاتر، اندازه بزرگتر، نسبت قیمت به سود هر سهم بیشتر و سطح پایین عدم نقدشوندگی، طی دوره ریزش با افت ارزش بیشتری مواجه بوده است.

تحقیق حاضر، به بررسی اثر رعایت محافظه کاری بر محتوای اطلاعات حسابداری می پردازد. در این پژوهش برای محافظه کاری از مدل باسو و در مورد محتوای اطلاعات حسابداری از هر دو مدل بازده و مدل قیمت استفاده شد. داده های مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران برای سال های 1385 تا 1389 جمع آوری و فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه و آزمون والد و z کرامر، آزمون شده اند، یافته های تجربی تحقیق، ضمن تأیید رعایت محافظه کاری در ایران، نشان دادند افزایش محتوای اطلاعات حسابداری همگام با افزایش سطح محافظه کاری شرکت ها از کم به زیاد، با استفاده از مدل قیمت معنادار است، همچنین نتایج بررسی روند محافظه کاری و محتوای اطلاعات حسابداری در طول دوره مورد بررسی، با استفاده از مدل قیمت، حاکی از افزایش محتوای اطلاعات حسابداری در جهت افزایش سطح محافظه کاری بود، با این حال چنین الگویی با استفاده از مدل بازده، دیده نشد.

موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به موسسات کوچک خدمات با کیفیت تری را به یک صاحبکار مشخص ارائه می کنند، زیرا وابستگی اقتصادی به صاحبکار در مورد موسسات بزرگ کم اهمیت تر است و همچنین در صورت قصور حسابرسی، موسسات حسابرسی بزرگ تر، اعتبار بیشتری را نسبت به موسسات کوچک تر از دست می دهند. امروزه موسسات بزرگ حسابرسی، به ویژه چهار موسسه بزرگ، نتیجه صدها سال ادغام و تحصیل هستند. ادغام ممکن است به دلیل کاهش هزینه، کارایی بیشتر، افزایش سهم بازار، افزایش قیمت خدمات و در نهایت سودآوری بالاتر، برای شرکای حسابرسی مطلوبیت داشته باشد. از طرفی، نتایج متناقضی در مورد آثار منفی ادغام بر بازار حسابرسی وجود دارد. در این پژوهش، 9 فرضیه به عنوان موانع تشکیل موسسات حسابرسی بزرگ در ایران و از دیدگاه شرکای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند که از میان فرضیه های مورد آزمون به ترتیب، ساختار و ویژگی های فرهنگی، ساختار سرمایه و مالکیت، ساختار بــازار خدمات حسابرسی و عدم آشنایی شرکای موسسات حسابرسی با مزایای ادغام از دیدگاه شرکای موسسات حسابرسی به عنوان موانع تشکیل موسسات حسابرسی بزرگ در ایران مطرح اند.

در این پژوهش تاثیر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی بررسی شده است . کیفیت اطلاعات شامل کیفیت سودهای گزارش شده و کیفیت سودهای پیش بینی شده ی مدیریت می باشد . ویژگی های کیفی سودهای گزارش شده شامل مربوط بودن ، قابلیت اتکا و پایداری و ویژگی های کیفی سودهای پیش بینی شده ی مدیریت شامل تکرار و صحت می باشد . در این پژوهش ، به منظور آزمون فرضیه پژوهش ، از اطلاعات77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (386 سال – شرکت) طی سال های 1384- 1388 (5سال) استفاده شد . نتیجه پژوهش نشان می دهد که رابطه منفی و معناداری بین مربوط بودن و قابلیت اتکا سودهای گزارش شده شرکت و تکرارسودهای پیش بینی شده مدیریت با ریسک نقدشوندگی وجود دارد .

سرمایه گذاران برای قیمت گذاری سهام شرکت از اطلاعات مختلفی استفاده می کنند. از عمده ترین این اطلاعات وضعیت صنعت، ترکیب سهامدارن، مدیریت، اطلاعات داخلی، ترکیب تولید، بازار محصول و اطلاعات حسابداری هستند. بنابراین بازارهای سرمایه از شوک های مثبت و منفی در جریان های نقدی واحد تجاری که ناشی از منابع اطلاعاتی حسابداری و غیر حسابداری است، آگاهی دارند و بنابراین به آنها عکس العمل نشان می دهند . در مقابل در حسابداری محافظه کارانه تنها شوک های منفی در قالب اقلام خاص ثبت می شوند. این عدم تقارن بین رفتار سیستم حسابداری در شناخت شوک های مثبت و منفی و عکس العمل بازار به شوک های مثبت، رابطه ای غیر خطی و ناپیوسته بین بازده غیر منتظره سهام در دوره جاری و خبر سود (اقلام خاص) ایجاد کرده است. هدف این تحقیق بررسی رابطه غیر خطی بین بازده غیر منتظره سهام و خبر سود و همچنین رابطه بین بازده غیر منتظره سهام و تعدیلات سنواتی (جایگزینی برای اقلام خاص) و ساختن یک نسبت محافظه کاری است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی و از حیث هدف مطالعه کاربردی است. برای آزمون فرضیات تحقیق از تجزیه و تحلیل چند متغیره استفاده شده و مدل به کار رفته در تحقیق، مدل تجزیه بازده ولتیناهو است. قلمرو مکانی تحقیق حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن یک دوره 6 ساله از 1383 تا 1388 است. بر اساس نتایج تحقیق یک رابطه غیر خطی معنادار بین بازده غیر منتظره سهام و خبر سود (تعدیلات سنواتی) وجود دارد (ندارد) و همچنین به ازای یک شوک منفی در جریان های نقدی جاری و مورد انتظار آتی در مقایسه با یک شوک مثبت، سهم بزرگتری از کل شوک در سود دوره جاری شناسایی می شود.

در این پژوهش توانایی کاربرد مدل دوپونت تعدیل شده بر اساس صنعت در دو بخش «مولفه های صنعت» و «مولفه های غیر عادی» در پیش بینی سودآوری و بازدهی آتی سهام و میزان پایداری هر یک از این مولفه ها در طول زمان آزمون شده است. تا کنون اغلب پژوهش های انجام شده در این زمینه به بررسی میزان تاثیر اجزای دوپونت در سطح کل صنایع بر سودآوری آتی پرداخته اند و پژوهش های معدودی اثرات صنعت در این زمینه را مورد بررسی قرار داده اند. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 253 شرکت از 12 صنعت متفاوت طی سال های 1379 تا 1389 که در مجموع نمونه ای مرکب از 2161 سال شرکت بوده است. نتایج آزمون ها نشان داد که مولفه های صنعت و غیر عادی سودآوری در طول زمان پایداری یکسانی دارند. همچنین مولفه غیر عادی نسبت گردش دارایی های عملیاتی تاثیر بیشتری در پیش بینی سوآوری آتی می تواند داشته باشد. از سویی دیگر بین مولفه نسبت سود عملیاتی به فروش غیر عادی و بازدهی سهام رابطه مستقیم وجود دارد این درحالی است که بین مولفه نسبت گردش دارایی های عملیاتی و بازدهی سهام رابطه معناداری وجود ندارد.

در این پژوهش تاثیر عدم اطمینان های خاص بر بکارگیری روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف بررسی این موضوع است که تحت چه شرایطی روشهای بودجه بندی سرمایه ای در بین شرکت ها متفاوت است و چه چیز حاکم بر این تفاوتهاست. تاکید این مطالعه بر چهار عنصر شناسایی عدم اطمینان، تحلیل عدم اطمینان، تعدیلات ناشی از عدم اطمینان و قواعد انتخاب بودجه بندی سرمایه ای در فرایند تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه ای است. در این مطالعه نحوه عمل سازمان ها در فرایند بودجه بندی سرمایه در قالب چهار مرحله مذکور شناسایی سپس اقدام به طبقه بندی آنها به عنوان استفاده کنندگان از روشهای ساده و پیشرفته شده است و با در نظر گرفتن میزان اهمیتی که سازمان ها برای عدم اطمینان های مورد نظر قائل هستند، اقدام به آزمون فرضیه تحقیق شده است. طبق چارچوب درنظر گرفته شده برای مطالعه عدم اطمینان در این پژوهش مدیران ممکن است ابهام را در محیط عمومی، صنعت و شرکت درک کنند. این چارچوب فرصتی را برای تحلیل اثرات عدم اطمینان های برون شرکتی (شامل عدم اطمینان رقابتی، نرخ ارز، عدم اطمینان سیاسی) و عدم اطمینان های درون شرکتی (شامل عدم اطمینان رفتاری و وصول مطالبات) در روشهای بودجه بندی سرمایه ای ارائه می دهد. در جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. مسایل مربوط از دید مدیران دایره مالی شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی گردیده است. از این رو تعداد 153 پرسشنامه قابل استفاده جهت بررسی موضوع جمع آوری گردید. یافته های پژوهش حاکی از آنست که افزایش در عدم اطمینان های خاص بر بکارگیری روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای تاثیر می گذارد. بنظر می رسد به طور ویژه، افزایش در عدم اطمینان رویه ها، نرخ تورم، عدم اطمینان ذاتی، عدم اطمینان ورود به صنعت، نیروی انسانی، تعهدات و وصول مطالبات بر بکارگیری روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای در تصمیم گیری ها موثر باشند.

هدف این پژوهش، شناسایی عواملی است که بر تغییرات دریافتنی ها و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تاثیر می گذارد. همچنین این پژوهش، ارتباط بین تغییرات نسبت دریافتنی ها به فروش و نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به دریافتنی ها و تغییرات در سودهای آتی را برآورد می کند. داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال های 1388-1380 جمع آوری شد و رابطه بین متغیرها از طریق آزمون های همبستگی و رگرسیون چندگانه به دست آمد. نتایج نشان می دهد که تفاوت رشد فروش نقدی بر روی نسبت دریافتنی ها تاثیر دارد و متغیرهایی مانند تعداد سال های زیان بودن، اندازه و عمر شرکت بر روی نسبت دریافتنی ها تاثیرگذار می باشند؛ به عبارت دیگر هرچه تعداد سال هایی که شرکت زیان ده بوده است، بیشتر باشد، نسبت دریافتنی ها بیشتر می شود (شرکت برای کاهش زیان به تامین مالی از طریق دریافتنی ها روی می آورد). همچنین هرچه اندازه شرکت و عمر آن بیشتر باشد، میزان دریافتنی های آن نیز بیشتر است.

حجم مبنا ، حداقل تعداد برگه سهامی است که باید مورد معامله قرار بگیرد تا سهم در پایان روز در قیمتی به ثبت برسد. برای محاسبه قیمت نهایی سهام در پایان معاملات روز ، از میانگین موزون استفاده می شود که تعداد معاملات سهام در قیمت های مختلف را در نظر می گیرد ولی این مقدار در صورتی که حجم معاملات از حجم مبنا بیشتر باشد به ثبت می رسد ، در غیر اینصورت قیمت نهایی سهم از نسبتی که بین حجم مبنا شرکت و حجم سهام معامله شده با قیمت حاصل از میانگین موزون سهم در آن روز حاصل گردیده بدست می آید . این تحقیق جهت بررسی رابطه پدیده حجم مبنا روی متغیرهای نقدشوندگی و بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران، مدل رگرسیون و همبستگی سنجی را مورد استفاده قرار می دهد. جهت بررسی حجم معاملات در بازار پس از معرفی حجم مبنا ، از آزمون t استیودنت و آزمون فیشر استفاده می شود. همچنین در این تحقیق بازده هر سهم بر اساس میزان سود نقدی و سود سرمایه ای و عواید حاصل از افزایش سرمایه محاسبه می شود. برای بررسی موضوع فوق حجم نمونه آماری با توجه به فرضیه های تحقیق از بین جامعه انتخاب شده که شامل 50 شرکت است. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای بازدهی و نقدشوندگی با حجم مبنا طول دوره مورد بررسی از سال 82 تا سال 87 ، از 24 دوره زمانی استفاده شده است. نتایج این تحقیق را می توان به شرح ذیل بر شمرد. رابطه بین حجم مبنا و بازدهی سهام شرکت های بورسی تایید نمی شود. بین حجم مبنا و نقدشوندگی ارتباط معنی داری وجود دارد.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر انواع مدیریت سود (مدیریت واقعی سود و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی) بر رفتار سرمایه گذاری شرکتها می باشد. در واقع، این تحقیق به دنبال بررسی وجود و چگونگی رابطه بین معیارهای مدیریت واقعی سود (جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی، هزینه های غیرعادی تولید و هزینه های غیرعادی اختیاری)، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی (اقلام تعهدی اختیاری) و سرمایه گذاری نامتناسب شرکت ها می باشد. تحقیقات پیشین، حاکی از آن است که مدیریت سود، شرایطی را ایجاد می کند که منجر به افزایش سرمایه گذاری نامتناسب (بسته به شرایط، بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری) شرکت ها می شود. از این رو تعداد 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1378 تا 1388، به منظور بررسی این موضوع، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و سرمایه گذاری نامتناسب شرکت ها، رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین از آنجا که مدیریت واقعی سود با تحقق هر یک از معیارهای در نظر گرفته شده، به وقوع می پیوندد؛ با توجه به وجود رابطه معنادار بین جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی و سرمایه گذاری نامتناسب و همچنین بین هزینه های غیرعادی اختیاری و سرمایه گذاری نامتناسب بر اساس نتایج آزمون فرضیه ها، می توان وجود رابطه معنادار بین مدیریت واقعی سود و سرمایه گذاری نامتناسب شرکت ها را نیز از این موضوع، نتیجه گرفت. همچنین، نتایج تحقیق، نشان می دهد که از بین چهار معیار مذکور، اقلام تعهدی اختیاری و هزینه های غیرعادی اختیاری، با سرمایه گذاری نامتناسب دوره مالی بعد نیز رابطه معنادار دارند.

شرکت ها همواره تحت تاثیر عدم اطمینان های محیطی قرار دارند. این عدم اطمینان ها علاوه بر تاثیر گذاری بر عملکرد شرکت، می تواند بر گزارشات شرکت نیز تاثیر گذار باشد. یکی از مهمترین خروجی های گزارش گری مالی که توسط سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای پیش بینی جریان های نقدی استفاده می شود، سود شرکت است. در این پژوهش با تقسیم سود شرکت به دوبخش سود مدیریت نشده (مجموع بخش نقدی سود و اقلام تعهدی غیر اختیاری و یا سود شرکت منهای اقلام تعهدی اختیاری) و اقلام تعهدی اختیاری، به بررسی تاثیر عدم اطمینان های محیطی بر هر بخش پرداخته شده است. اهداف این پژوهش تعیین تاثیر عدم اطمینان محیطی بر واریانس سودهای مدیریت نشده، اقلام تعهدی اختیاری، بر تفاوت واریانس سودهای مدیریت نشده و سودهای گزارش شده می باشد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه های پژوهش می توان بیان نمود که در بورس تهران برای 101 شرکت پذیرفته شده در بازه زمانی 1384 تا 1388،آن بخش از سود شرکت ها که مدیر توانایی ایجاد تغییر در آن را ندارد (سود مدیریت نشده) تحت تاثیر عدم اطمینان های محیطی قرار دارد؛ یعنی عدم اطمینان های محیطی بر این بخش از سود اثر گذار بوده و مدیر تنها در صورتی می تواند اثر این عدم اطمینان های محیطی در سود را خنثی نماید که برای شرکت سیاست های راهبری (تصمیمات مربوط به کنترل و هدایت واحد تجاری)مناسب اتخاذ نماید. همچنین به طور کلی می توان بیان نمود که در بازه زمانی و مکانی پژوهش حاضر، مدیران شرکت ها از ابزار مدیریت سود برای کاهش اثر عدم اطمینان های محیطی استفاده نمی کنند.

این تحقیق به بررسی ارتباط میان شفافیت سود، هزینه سرمایه، نقد شوندگی سهام و ارزش شرکت می پردازد. سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی است که در تصمیم گیری استفاده کنندگان موثر است. در صورتیکه سود حسابداری گزارش شده فاقد کیفیت و شفافیت باشد، عدم اطمینان ایجاد می گردد، عدم اطمینان مزبور منجر به ایجاد ریسک و در نهایت تقاضای یک نرخ بازده بالاتر از جانب سهامداران می شود. افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران، هزینه سرمایه سهام عادی را افزایش داده و به تبع آن هزینه سرمایه شرکت افزایش می یابد. با در نظر گرفتن این مهم که نقد شوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی تحقق می یابد، افزایش هزینه سرمایه به عنوان یک هزینه معاملاتی ضمنی، باعث کاهش نقد شوندگی سهام در بورس می شود. در نهایت با توجه به اینکه آنچه که از دیدگاه بازار سرمایه و سهامداران ارزش شرکت را تشکیل می دهد رشد پایدار و متمادی ارزش آفرینی است و نه سودآوری گذشته، فرآیند توصیف شده منجر به کاهش ارزش شرکت می گردد. نمونه مورد استفاده تحقیق شامل 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و دوره تحقیق نیز سالهای 1383 لغایت 1388 می باشد. نتایج بدست آمده از تحقیق بیانگر این مهم می باشند که با افزایش شفافیت سود، نقد شوندگی سهام افزایش می یابد. همچنین افزایش شفافیت سود و نقد شوندگی سهام محرکی در جهت افزایش ارزش شرکت می باشد؛ اما در خصوص ارتباط میان نقد شوندگی سهام و شفافیت سود با هزینه سرمایه، گرچه با افزایش نقدشوندگی سهام و شفافیت سود، هزینه سرمایه سهام عادی کاهش می یابد ولی لازم به ذکر است که رابطه مزبور با ضریب همبستگی بسیار پایینی در نمونه انتخابی مشاهده گردیده است.

این پژوهش، به بررسی نقش تعدیلات سنواتی در مدیریت سود شرکت ها پرداخت. و همچنین پیامدهای اقتصادی تعدیلات سنواتی را مورد آزمون قرار داده است. شش انگیزه برای مدیریت سود در نظر گرفته شد، که شامل اهرم، پوشش سود سهام، هزینه های سیاسی، سطح وجه نقد آزاد، انتشار اوراق بهادار و اندازه افزایش تامین مالی هستند. پیامدهای اقتصادی تعدیلات سنواتی نیز با تغییرات حجم معاملات و قیمت سهام شرکت ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد شرکت هایی که درگیر تعدیلات سنواتی هستند، از اهرم بالا و سطح وجه نقدآزاد پایینی برخوردارند و سود نقدی کمتری نیز به سهامداران خود می پردازند. همچنین هر چه شرکت سود خود را بیشتر دستکاری نموده باشد، تامین مالی بیشتری نیز انجام خواهد داد. ولی شرکت ها به خاطر دو متغیر دیگر شامل هزینه های سیاسی و انتشار اوراق بهادار درگیر مدیریت سود و تعدیلات سنواتی نمی شوند. همچنین شرکت هایی که اقدام به تجدید ارائه می کنند، لزوما قیمت سهام پایین تر و حجم معاملاتی کمتری نسبت به رقبای خود نخواهند داشت، ولی تجدید ارائه باعث نوسان در قیمت و حجم معاملات سهام این شرکت ها خواهد شد. کلید واژه: تجدید ارائه(restatement)، مدیریت سود(earnings management)، اهرم(leverage)، هزینه های سیاسی(political costs)، پوشش سود سهام نقدی(dividend cover)

یکی از مهمترین چالش های فراروی نظام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فزآینده مطالبات معوق بوده است. این امر با توجه به بانک محور بودن نظام مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است. لذا یکی از مهمترین مشکلات فراروی بانک ها و موسسات اعتباری پایش و نظارت ریسک اعتباری است به گونه ای که همواره این اطمینان حاصل شود که این موسسات با کارآمدی هرچه بیشتر، به جریان سیال گردش وجوه و اعتبارات در بخش های مختلف اقتصادی یاری رسانده، نقشی متناسب با جایگاه خود در اقتصاد ایفا می نمایند. با امعان نظر به توضیحات فوق الذکر هدف این تحقیق شناسایی و تبیین تاثیر شرایط اقتصادی بر روی سبد اعتباری جهت مدیریت ریسک اعتباری بانک ها است. فرضیات مورد ا ستفاده در این تحقیق به شرح ذیل است: فرضیه 1: بین نرخ رشد اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 2: بین نرخ تورم و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 3: بین حجم پول و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 4: بین نرخ ارز (دلار) و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 5: بین شاخص قیمت سهام و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 6: بین ریسک اعتباری و سودآوری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 7: بین نسبت سرمایه و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 8: بین اندازه بانک ها و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. فرضیه 9: بین نسبت تسهیلات به سپرده های بانک ها و ریسک اعتباری بانک ها رابطه وجود دارد. شایان ذکر است جهت اندازه گیری ریسک اعتباری بانک ها از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات استفاده شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، نوعی تحقیق کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، این تحقیق، نوعی تحقیق تجربی در حوزه حسابداری و بانکداری است که در آن از روابط آماری و مدل های ریاضی جهت بررسی و تبیین متغیرهای تحقیق استفاده می شود.در این تحقیق از روش همبستگی استفاده می شود، در روش مذکور متغیرها مستقیماً وارد مدل رگرسیونی می گردند. محدوده زمانی تحقیق برای دوره 7 ساله از ابتدای سال 82 لغایت پایان سال 88 خواهد بود. با توجه به قلمرو مکانی تحقیق، جامعه آماری شامل کلیه بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. تعداد موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی در ابتدای سال 82 بالغ بر 15 موسسه، شامل بانک ملی، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک ملت، بانک سپه، بانک رفاه کارگران، بانک مسکن، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کارآفرین، بانک سامان، بانک اقتصاد نوین، بانک پارسیان و موسسه اعتباری توسعه بوده است. این تعداد تا سال 88 با اضافه شدن بانک های پاسارگاد، پست بانک، سینا و سرمایه به 19 موسسه افزایش یافته است. نتایج تحقیق مبین آن است که بین نرخ رشد اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، بین نرخ تورم و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، ارتباط بین حجم پول و ریسک اعتباری بانک ها مثبت و غیرمعنی دار می باشد. بین شاخص قیمت سهام و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، بین نرخ ارز (دلار) و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، بین اندازه و ریسک اعتباری بانک ها رابطه منفی معنی داری وجود دارد، بین نسبت تسهیلات به سپرده ها و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، بین نسبت سرمایه و ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و بین ریسک اعتباری و سودآوری بانک ها رابطه منفی معنی داری وجود دارد.

سیاست تقسیم سود، سیاستی است که مدیریت واحد تجاری بر اساس آن تعیین می کند که چه میزان از سود تحقق یافته بایستی میان سهام داران توزیع گردد و چه میزان بایستی صرف سرمایه گذاری مجدد درون واحد تجاری گردد. از دیرباز، تحقیقات فراوانی درباره عوامل اثرگذار بر این تسهیم ( تسهیم سود میان سود نقدی و سود انباشته) اجرا شده است. ولیکن تاکنون ، اتفاق نظری میان محققان در این باره حاصل نشده است. در این تحقیق بر آنیم تا بُعدی دیگر از این مبحث را بررسی نماییم. سئوال اصلی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم عبارت است از اینکه، آیا عدم اطمینان جریان های نقدی در مقایسه با سایر عوامل موثر بر میزان سود تقسیمی (چرخه عمر واحد تجاری، میزان بدهی ها، تضاد منافع میان سهام داران جزء و اکثریت، ساختار مالکیت و میزان فرصت های سرمایه گذاری) از اهمیت بیشتری برخوردار است یا خیر؟ علاوه بر این، ارتباط میان متغیرهای فوق الذکر را با میزان سود تقسیمی در قالب شش فرضیه بررسی می نماییم. به منظور کنترل نمودن سایر عوامل بالقوه موثر بر میزان سود تقسیمی، از سه متغیر کنترلی (میزان وجه نقد، اندازه و سودآوری واحد تجاری) در مدل های تحقیق استفاده می کنیم. به منظور نیل به اهداف تحقیق، تعداد 117 شرکت از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران را پس از اعمال فیلترهایی انتخاب نمودیم و داده های مربوط به متغیرهای تحقیق را در بازه زمانی 1383تا 1387 گردآوری نمودیم. این داده ها را با روش پانل دیتا و مدل های رگرسیون توبیت و حداقل مربعات معمولی تحلیل نمودیم. نتایج تحقیق بیانگر موارد ذیل است: - وجود رابطه منفی و معنی دار میان عدم اطمینان جریان های نقدی و میزان سود تقسیمی (تائید فرضیه 1) - وجود رابطه مثبت و معنی دار میان چرخه عمر واحد تجاری و میزان سود تقسیمی (تائید فرضیه 2) - وجود رابطه منفی و معنی دار میان میزان بدهی ها و میزان سود تقسیمی (تائید فرضیه 3) - عدم وجود رابطه میان میزان سهام کنترلی و میزان سود تقسیمی ( رد فرضیه 4). - وجود رابطه منفی و معنی دار میان مالکیت دولت و میزان سود تقسیمی ( با توجه به اینکه انتظار رابطه مثبت میان دو متعیر وجود داشت، فرضیه مربوطه (مدل 5 در فرضیه 5) رد می شود) - وجود رابطه مثبت و معنی دار میان مالکیت شبه دولتی و میزان سود تقسیمی (تائید مدل 6 در فرضیه 5) - عدم وجود رابطه میان مالکیت خصوصی و میزان سود تقسیمی ( رد مدل 7 در فرضیه 5) - وجود رابطه منفی و معنی دار میان فرصت های سرمایه گذاری و میزان سود تقسیمی (تائید فرضیه 6) - با اهمیت تر بودن عدم اطمینان جریان های نقدی در مقایسه با سایر عوامل موثر بر میزان سود تقسیمی (تائید فرضیه 7)

تحقیقات حسابداری اندکی در خصوص تبیین ریسک از طریق داده های بنیادی صورت گرفته است و بیشتر در مورد نقش اطلاعات مالی جهت اندازه گیری بازده سهام تاکید شده است. در این تحقق دو پرسش مد نظر قرار گرفته است: 1) آیا معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری با ارزیابی های بازار و قیمت گذاری ریسک توسط آن ارتباط دارد؟ 2) اگر چنین است، آیا مدل پایه گذاری شده بر اساس این معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری نسبت به مدل های رایج بازار (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل فاما و فرنچ) در ارزش گذاری سهام کاراتر است؟ نتایج حاصل از بررسی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 نشان داد که معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری می تواند ریسک قیمت گذاری شده توسط بازار را به خوبی توجیه کند و با معیارهای ریسک رایج در بازار همخوانی دارد. همچنین خطای ارزش گذاری مدل مبتنی بر متغیرهای بنیادی نسبت به مدل های رایج بازار کمتر و هزینه سرمایه تعیین شده از طریق آن همبستگی بیشتری با هزینه سرمایه ضمنی دارد. این در حالی است که علی رغم آشنایی کمتر محققان و فعالان بازار، محاسبه ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری کار پیچیده ای تلقی نمی شود.

این پژوهش ارتباط تجدید ارائه صورتهای مالی و قیمت گذاری ریسک اطلاعاتی را در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. قیمت گذاری ریسک اطلاعاتی با منظور کردن ریسک اطلاعاتی بر مبنای کیفیت سود در مدل سه عاملی فاما و فرنچ آزمون شده است. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیار کیفیت سود به دو جزء ذاتی واختیاری تفکیک و عوامل ریسک اطلاعاتی ذاتی و اختیاری با استفاده از معیار های کیفیت اقلام تعهدی ذاتی و اختیاری محاسبه شده است. دوره بررسی سال های 1384- 1389 و نمونه شامل 144 شرکت می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بعد از تجدید ارائه صورت های مالی، ریسک اطلاعاتی اختیاری افزایش می یابد و همچنین تجدید ارائه حساب های اصلی در مقایسه با حساب های غیر اصلی باعث افزایش بیشتر در ریسک اطلاعاتی ذاتی می شود، اما با افزایش ریسک اطلاعاتی اختیاری همراه نیست. شرکت هایی که بیشتر از یک بار تجدید ارائه داشته اند نسبت به شرکت هایی که فقط یک بار تجدید ارائه داشته اند، افزایش در ریسک اطلاعاتی ذاتی را تجربه می کنند.

چکیده در پروسه بهینه سازی توپولوژی سازه ها از روش های مختلفی برای حل مسائل استفاده میشود . یکی از این روش ها استفاده از الگوریتم های تکاملی است . الگوریتم های تکاملی بر پایه ایجاد جمعیت به عنوان مکانیزم هایی قوی برای پیدا کردن جواب های بهینه در مسائل پیچیده بهینه سازی شناخته میشوند.البته هنگام استفاده از این روش ها در بهینه سازی توپولوژی سازه های دو بعدی با مشکلاتی از قبیل محاسبات زیاد و زمان بر ، همگرایی نسبتاًَ ضعیف و خانه شطرنجی مواجه میشویم که در روش های به کار رفته در این پایان نامه سعی در رفع یا کاهش این مشکلات شده است. در این پایان نامه سعی شده است که از یکی از الگوریتم های تکاملی به نام الگوریتم تکامل تفاضلی برای بهینه سازی توپولوژی سازه های دو بعدی استفاده شود. البته در اینجا از فرم اصلاح شده این الگوریتم استفاده شده است. استفاده از الگوریتم های تکاملی خصوصاً این روش ، در تمام مسائل بهینه سازی بسیار ساده است و منتج به مقادیر بهینه عمومی در دامنه جستجو میشود. مسائل مورد بررسی در این پایان نامه حداقل سازی نرمی یک سازه (حداکثر سازی سختی) با شرط باقی ماندن حجم سازه در محدوده مجاز و حداقل سازی وزن سازه با شرط ماندن جابجایی سازه در محدوده مجاز است . این مسائل را برای چند سازه متفاوت اعمال میکنیم وبا استفاده از الگوریتم مورد نظر به حل آن می پردازیم . برای رفع مشکلات فوق الذکر از روشی هایی بنام روش شبکه بندی چندگانه یا حل با چند شبکه بندی مختلف والگوریتم تکامل تفاضلی سیمپلکس استفاده خواهیم کرد و در انتها خواهیم دید این الگوریتم روشی کارامد و موثر در حل مسائل بهینه سازی توپولوژی سازه های دو بعدی است .

در سالهای اخیر بسیاری از سازمانهای ایرانی اقدام به پیاده سازی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان(erp) کرده اند. این سیستمها با تسهیل در طراحی سیستم به موقع و یکپارچه تولید و جواب مشتری، انقلابی در محاسبات سازمانی بوجود آورده اند. در حالیکه بعضی از شرکتها با استفاده از erp به کارایی قابل ملاحظه ای دست یافته اند، بعضی دیگر از شکست در اجرا،افزایش بودجه و عملکرد نامناسب شکایت می کنند. این پایان نامه در رابطه با تئوری انتشار نوآوری ( doi ) و تئوری سیستمهای اطلاعاتی(is) جهت بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای موفق erp است. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. نمونه آماری این پژوهش شرکتهای استفاده کننده از erp می باشند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مقایسه میانگین چند جامعه، t تک نمونه ای،تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری انجام شده است. دوره انجام تحقیق سال 1390-1391 می باشد. نتایج نشان می دهد فشار رقابتی هم بر رضایت کاربر و هم بر بهبود عملکرد سازمان تاثیر بااهمیتی دارد. از آنجا که هدف اصلی هر شرکت دستیابی به مزایای رقابتی است در نتیجه تحمل فشار رقابتی می تواند به عنوان یک هدف هم بر رضایت کاربر و هم بر بهبود عملکرد سازمان نقش مثبت داشته باشد. از طرف دیگر، تاثیر رضایت کاربر بر بهبود عملکرد سازمان نیز چشمگیر است. علیرغم اینکه آموزش، درک پیچیدگی وحمایت مدیریت ارشد تاثیر با اهمیتی بر رضایت مدیران عملیاتی دارد که از سیستم جدید استفاده می کنند، با این وجود این عوامل در بهبود عملکرد سازمان نقشی ندارند. به نظر می رسد این عوامل به طور مستقیم باعث افزایش رضایت کاربر شده و از طریق آن بر بهبود عملکرد سازمان تاثیر می گذارند. واژگان کلیدی: سیستم برنامه ریزی سازمان، عوامل کلیدی موفقیت، تئوری doi، پیاده سازی موفق سیستمهای اطلاعاتی، رضایت کاربر، بهبود عملکرد سازمان

چکیده: بیان مساله-یکی از چالش های اساسی در زمینه تحقیقات محافظه کاری, نبود تعریف جامع از محافظه کاری است. این تحقیق مدعی دو نوع محافظه کاری است: 1)محافظه کاری شرطی2)محافظه کاری غیر شرطی. معیارهای اندازه گیری محافظه کاری نیز بر اساس این دو نوع محافظه کاری طبقه بندی شده اند. از مهمترین معیارهای اندازه گیری محافظه کاری شرطی معیار عدم تقارن زمانی باسو و از مهمترین معیارهای محافظه کاری غیرشرطی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتر(mtb) را می توان نام برد. در این تحقیق ارتباط بین محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیرشرطی با استفاده از دو مدل بالا در گزارشگری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررزسی قرار گرفته است. هدف تحقیق-هدف تحقیق بررسی وجود محافظه کاری شرطی در سود و زیان و تبیین ان با محافظه کاری غیرشرطی می باشد. در این تحقیق ضمن بررسی جهارچوب مفهومی مدل باسو, برا ینخستین بار از یک مدل بسط یافته مبتنی بر مدل باسو جهت اندازه گیری محافظه کاری استفاده شده است. این مدل دارای سه مزیت نسبت به مدل باسو می باشد: 1) مشکل اثر تجمعی مدل باسو که موجب چشم پوشی از یک سری شواهد محافظه کاری می شود، را حل می کند. 2) می تواند یک معیار شرکت-خاص جهت اندازه گیری محافظه کاری در مدل های سری-زمانی, را ارائه دهد. 3) می تواند با تجزیه مدل باسو، هم زمان محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیرشرطی را اندازه گیری کند. روش بررسی-برای رسیدن به اهداف تحقیق, از روش تحقیقات پس رویدای استفاده می شود و جهت آزمون فرضیات از روش داده های پانل استفاده شده است. نمونه تحقیق 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق سالهای 1380الی1388 می باشد. نتایج تحقیق-نتایج تحقیق حاکی از آن است که تمایل به گزارشگری محافظه کارانه اندک است و ارتباط مثبتی بین محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیرشرطی وجود دارد. علاوه بر این مشخص شد که محافظه کاری از جریان های نقد عملیاتی منتج می شود. ضمن آنکه با مقایسه نتایج مدل باسو و مدل باسو به این نتیجه رسیدیم که مدل بسط یافته, معیار قویتری جهت اندازه گیری محافظه کاری می باشد.

با توجه به افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن حسابداری در مقاطع مختلف تحصیلی به ویژه تحصیلات تکمیلی و علاقه زنان به حضور در نقش های اجتماعی، نیاز به شغل هایی متناسب با سطح تحصیلات زنان برای به فعلیت رسیدن استعدادهای شان احساس می شود. با وجود توانایی های بالقوه زنان در رشته حسابداری، بسیاری از این توانایی ها به دلایل مختلف در محیط های کاری به فعلیت نرسیده و زنان نتوانسته اند جایگاه شایسته ای در حرفه پیدا نمایند. عوامل مختلفی در ارتقاء شغلی زنان موثر است که با شناخت این عوامل و بررسی آن ها می توان جهت پیشرفت و موفقیت زنان در حرفه برنامه ریزی نمود. یکی ازاین عوامل تاثیر گذار سطح دانش است. تحصیلات مرتبط و آموزش های جانبی می تواند در دستیابی به موفقیت کمک نماید. یک فارغ التحصیل رشته حسابداری می تواند در گرایش های مختلفی مانند حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حسابداری بانک ها، حسابداری بیمه، حسابداری مالیاتی، حسابداری دولتی، حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی به فعالیت بپردازد. لذا توجه به گرایش های مختلفی که کسب دانش در آن به موفقیت زنان و کسب جایگاه مناسب در حرفه کمک می کند، می تواند مهم باشد. چنانچه گرایش هایی از حسابداری که زنان با توجه به شرایطشان در آن ها موفقتر عمل می نمایند مشخص گردد، می توان به گونه ای برنامه ریزی نمود تا وقت و سرمایه های ملی در جهت بهینه مورد استفاده قرار گیرند و زنان بتوانند جایگاهی متناسب با توانایی ها و تحصیلات خود به دست آورند. از دیگر عوامل مهم در موفقیت شغلی زنان تعادل بین کار و زندگی شخصی می باشد، چرا که زنان در کنار مسئولیت کارمندی نقش مادری و همسر بودن را دارا می باشند و به دلیل ساعات کار طولانی در حرفه حسابداری باید شرایطی مهیا شود که زنان بتوانند به هر دو جنبه زندگی خود بپردازند تا هم وظیفه مادر بودن خود را به نحو احسن انجام دهند و هم در کار خود موفق باشند. با مطالعه این موارد می توان به بررسی علت کم بودن زنان در پست های مدیریتی پرداخت و شرایطی را فراهم نمود که دیگر موفقیت افراد تحت تاثیر تبعیض جنسیتی و سقف شیشه ای نباشد و دانش سالاری و توانایی های افراد ملاک کسب موقعیت های بالا در حرفه باشد. در این مقاله تلاش می گردد عوامل اثر گذار بر موفقیت زنان شناسایی و بررسی شود. همچنین عوامل اثرگذار بر ایجاد تعادلی مناسب و رضایت بخش بین کار و زندگی شخصی زنان بررسی می گردد زیرا این موضوع به عنوان چالشی جدی برای زنان در این حرفه مطرح می باشد .در این پژوهش عوامل موثر بر موفقیت شغلی زنان حسابدار بررسی شده است. با بررسی پژوهش های پیشین مدل مفهومی تهیه گردید و با توجه به این مدل ، پرسشنامه ای با 57 سوال آماده شد. با این پرسشنامه تلاش شد اثر عوامل فردی، تعادل بین کار و خانواده، مربی و حضور در شبکه های اجتماعی، عوامل اجتماعی و گرایش شغلی بر روی موفقیت شغلی زنان حسابدار سنجیده شود. با تعدادی از سوالات میزان موفقیت سنجیده شد و با توجه به سوالات مربوط به موفقیت به هر پاسخگو نمره ای از موفقیت داده شد و پس از آن میزان همبستگی نمرات موفقیت با عوامل موثر بر موفقیت آزمون و کلیه متغیر ها در رگرسیون چندگانه بررسی شده و فرضیات پژوهش آنالیز گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عوامل فردی، تعادل بین کار و خانواده و دارا بودن مربی و حضور در شبکه های اجتماعی از عوامل موثر بر موفقیت شغلی زنان حسابداربوده و با موفقیت شغلی رابطه معناداری دارند ، در صورتی که عوامل اجتماعی و گرایش شغلی با موفقیت شغلی زنان حسابدار ارتباط معناداری ندارند. همچنین مشخص گردید که عوامل فردی بالاترین رتبه را در دست یابی به موفقیت دارد و سمت از سن، تحصیلات و سابقه شغلی مستقل نبوده و این عوامل از هم تاثیر می پذیرند.

هدف از این پژوهش بررسی عوامل تعیین کننده افشای سرمایه ی فکری در امید نامه های عرضه ی اولیه ی بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1382 می باشد . در این راستا تأثیر برخی شاخص های نظام راهبری شرکتی (درصد اعضای غیر موظف ، یکسان بودن مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره) ، هزینه های مالکانه (فروش شرکت به فروش صنعت برای سال قبل از عرضه ی اولیه) ، حفظ مالکیت (درصد سهام نگهداری شده توسط سهامداران قبل و بعد از عرضه ی اولیه ) بر میزان افشای سرمایه ی فکری (سرمایه ی انسانی، رابطه ای و داخلی ) ، شامل افشای 12 متغیر گردش کارکنان ، تحصیلات کارکنان ، برنامه های آموزش کارکنان، رضایت / وفاداری مشتری ، خدمات قابل ارائه به مشتریان ، سهم نسبی بازار(درصد) ، قراردادهای شرکت، مشتریان عمده ، مجوزها و گواهینامه ها ، سیستم های فناوری اطلاعات موجود ، هزینه های تحقیق و توسعه ، و اطلاعاتی راجع به پیوستگی استراتژیکی(اهداف و مأموریت ها) ، برای 62 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد . نتایج نشان داد که بین افشای سرمایه ی فکری و حفظ مالکیت رابطه ی مثبت وجود دارد ؛ همچنین رابطه ی مثبت میان افشای سرمایه ی فکری و حفظ مالکیت برای شرکت هایی با سطح هزینه ی مالکانه بالا ، ضعیف تر خواهد شد ؛ و نهایتاً تأثیر متقابل هزینه های مالکانه بر رابطه ی بین میزان افشای سرمایه ی فکری و حفظ مالکیت ، برای شرکت هایی با نظام راهبری شرکتی قوی تر ، ضعیف تر خواهد شد .

در این تحقیق تاثیر انعطاف پذیری مالی به عنوان یکی از خط مشی ها و الگوهای نوین مالی، بر میزان سرمایه گذاری و ارزش آفرینی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق برای شناسایی انعطاف پذیری مالی از ظرفیت مازاد (استفاده نشده) بدهی و برای اندازه گیری سرمایه گذاری از مخارج سرمایه ای استفاده شده و ارزش آفرینی شرکت ها نیز با استفاده از بازده سهام تعریف عملیاتی شده است.نمونه تحقیق شامل 77 شرکت بورس تهران و دوره تحقیق نیز سال های 1388-1378 می باشد.هدف از انجام این تحقیق، بررسی آثار استفاده از خط مشی انعطاف پذیری مالی بر میزان سرمایه گذاری به عنوان عوامل مهم و حیاتی شرکت ها، وارزش آفرینی می باشد. نتایج بدست آمده از تحقیق بیانگر این امر است که انعطاف پذیری مالی تاثیر مثبتی بر میزان سرمایه گذاری شرکت ها ندارد اما دیگر نتایج تحقیق نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی تاثیر مثبت و با اهمیتی بر ارزش آفرینی شرکت ها داشته است.

علی رغم آن که ادبیات مربوط به کیفیت داده های حسابداری (کیفیت) در ابعاد مختلف، پیشرفت های چشم گیری داشته است، با این وجود، کندوکاو در پژوهش های کیفیت حتی در مجلات برتر حسابداری جهان، مشکلات پایه ای را از جمله این که توان معیارهای کیفیت در اندازه گیری کیفیت با تردید مواجه است، برجسته می نماید. شواهد تحقیق حاضر، نشان می دهد که نبود تعریف مناسب برای کیفیت و نیز عدم تمرکز کافی بر مفاهیم کیفیت ریشه مشکلات مزبور می-باشد. مطابق با دیدگاه اطلاعاتی، کارکرد اصلی حسابداری ارایه اطلاعات و در نتیجه کاهش عدم اطمینان است. بنابراین آن چه میزان کیفیت داده های حسابداری را تعیین می کند، توان داده های حسابداری در کاهش عدم اطمینان می باشد. عدم اطمینان در حسابداری مفهوم بسیار مهمی است چرا که اولا عدم اطمینان مشکل ذاتی همه تصمیم گیری هاست و ثانیا اصل بنیادی و نیاز اصلی جستجوی اطلاعات، وجود عدم اطمینان می باشد و محققان معتقدند نیاز به اطلاعات ناشی از تصور وجود عدم اطمینان می باشد. هدف این تحقیق آن است که با بهره گیری از معیارهای کیفیت داده های حسابداری، نحوه رسیدن به کمترین میزان عدم اطمینان مدل سازی گردد. پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از تحلیل قیاسی- مفهومی و از طریق یک پژوهش کتابخانه ای، به تحلیل، دسته بندی و نقد ادبیات کیفیت به صورت عمومی، و همچنین نقد دو تئوری پیش رو در حوزه کیفیت – تئوری فرانسیز و همکاران (2006) و تئوری دیچاو و همکاران (2010)- به صورت خاص؛ می پردازد و بر اساس اصول برآمده از این نقدها به طراحی نظریه اطلاعات – عدم اطمینان محور جهت ارایه تعریف نوین و مفهومی از کیفیت می پردازد. سپس با استفاده از تحلیل تجربی و با بهره گیری از اطلاعات مالی سال های 1380 تا 1389 شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار، در مرحله اول به بررسی چگونگی ارتباط 14 مورد از معیارهای کیفیت با یکدیگر می پردازد و آن ها را با عدم اطمینان به عنوان یک سنجه واحد، مورد آزمون قرار می دهد. در مرحله دوم با استفاده از روش شناسی درخت تصمیم فازی، چگونگی موازنه معیارهای کیفیت و ترکیبی از معیارهای کیفیت که می تواند به کمینه سازی عدم اطمینان منتهی گردد، شناسایی می نماید. در این تحقیق برای اندازه گیری عدم اطمینان از تجمیع دو معیار اختلاف بین قیمت های عرضه و تقاضا و نیز حجم معاملات تعدیل شده سهام (در فاصله زمانی یک روز قبل و بعد از انتشار صورت های مالی) استفاده شده است. یافته های حاصل از مرحله اول، نشان می دهد اولا بین بسیاری از معیارهای مرسوم کیفیت، ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباطات در برخی از موارد معکوس می باشد، ثانیا برخی از معیارها، سبب کاهش عدم اطمینان می گردد و ثالثا بُعد معیارهای کیفیت قابل کاهش است. یافته های حاصل از مرحله دوم، سه مسیر تعاملی بین معیارهای کیفیت، جهت کمینه سازی عدم اطمینان را نشان می دهد. در مسیر 1، چنانچه نوسان سود عملیاتی متوسط یا بالا باشد، قرینه نوسان خطای برازش جریان های نقدی عملیاتی بر اقلام تعهدی بالا باشد، قرینه نوسان برازش سود دوره جاری بر دوره بعد بالا باشد، قرینه قدر مطلق کل اقلام تعهدی بالا باشد، آنگاه عدم اطمینان کم خواهد بود. در مسیر 2، چنانچه نوسان سود عملیاتی متوسط یا بالا باشد، قرینه نوسان خطای برازش جریان های نقدی عملیاتی بر اقلام تعهدی بالا باشد، قرینه نوسان برازش سود دوره جاری بر دوره بعد متوسط باشد، قرینه اقلام تعهدی غیرنرمال بالا باشد، قرینه خطای برازش حساب های دریافتنی بر درآمد بالا باشد، قرینه فاصله انتشار صورت های مالی از تاریخ ترازنامه متوسط یا بالا باشد، آنگاه عدم اطمینان کم خواهد بود. در مسیر 3، چنانچه نوسان سود عملیاتی متوسط یا بالا باشد، قرینه نوسان خطای برازش جریان های نقدی عملیاتی بر اقلام تعهدی بالا باشد، قرینه نوسان برازش سود دوره جاری بر دوره بعد متوسط باشد، قرینه اقلام تعهدی غیرنرمال متوسط باشد، قرینه قدر مطلق تعدیلات سنواتی بالا باشد، قرینه خطای برازش حساب های دریافتنی متوسط باشد، آنگاه عدم اطمینان کم خواهد بود.

در این رساله، زیست چینه نگاری، ریز رخساره ها و محیط رسوب گذاری سازند آسماری در یال جنوب شرقی تاقدیس خامی مورد مطالعه قرار گرفته است. برش مورد مطالعه در مجاورت روستای سرتیپ آباد در 35 کیلومتری شرق گچساران واقع می باشد. سازند آسماری در برش موردمطالعه 270 متر ضخامت داشته و از آهکهای ضخیم لایه تا توده ای، متوسط، آهکهای نودولار و آهکهای مارنی تشکیل شده است و براساس شواهد صحرایی (رنگ و ضخامت لایه ها) به 5 واحد سنگی قابل تفکیک است. مرز تحتانی این سازند پوشیده بوده و مرز فوقانی آن با سازند گچساران به صورت پیوسته و هم شیب بوده است. مطالعه فرامینیفرهای بنتیک منجر به شناسایی 22 جنس و 35 گونه گردید و براساس نحوی پراکندگی آنها 4 زون تجمعی: lepidocyclina-operculina-ditrupa; archaias asmaricus, archaias hensoni, miogypsinoides complanatus; elphidium sp. 14, miogypsina, peneroplis farsensis; borelis melo curdica, borelis melo melo مورد شناسایی قرار گرفته است. با توجه به تجمعات فونی شناسایی شده می توان سن الیگوسن پسین (شاتین)-میوسن پیشین (آکی تانین-بوردیگالین) را برای این سازند در منطقه مورد مطالعه در نظر گرفت. براساس پراکندگی اجزای اسکلتی و غیر اسکلتی و بافت رسوبی، تعداد 12 ریز رخساره شناسایی شده است. این رخساره ها به 4 محیط دیرینه شامل دریای باز (نومولیتیده لپیدوسیکلینا پکستون/رودستون، کورالیناسه آ بنتیک فرامینیفرا (منفذدار) پکستون، بایوکلاست کورالیناسه آ نئوروتالیا پکستون)، سد (اائید گرینستون، بایوکلاستیک گرینستون)، لاگون (میلیولیدا روتالیا نومولیتیده پکستون ، میلیولیدا کورالیناسه آ کورال فلوتستون/گرینستون، بایوکلاستیک بنتیک فرامینیفرا (منفذدار) پکستون/گرینستون، میلیولیدا بایوکلاستیک وکستون/پکستون، دندریتینا میلیولیدا پلوئیدال پکستون/گرینستون، مادستون کوارتز دار) و محیط جزر و مدی (مادستون اینتراکلاست دار) تعلق دارند. روند تدریجی ریز رخساره ها حاکی از آن است که نهشته های سازند آسماری در یک پلتفرم کربناته از نوع رمپ هوموکلینال تشکیل شده است. سازندگان اجتماعات کربناته در برش یال جنوب شرقی تاقدیس خامی تحت 2 مجموعه فونی شامل فورآلگال و فورامول طبقه بندی می گردند و در اجتماع هتروزوئن قرار می گیرند.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر چرخه تجاری بر پایداری الگوهای پیش بینی ورشکستگی در محیط اقتصادی ایران می پردازد. در این پژوهش چرخه تجاری ایران با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات شناسایی شده و برای پیش بینی ورشکستگی از مدل های لاجیت و تحلیل تمایزی استفاده شده است. داده های مالی 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1381 تا 1390 جمع آوری و فرضیه پژوهش با مقایسه کارایی و پایداری مدل های برازش شده با روش های لاجیت و تحلیل تمایزی در دوره های تجاری بر اساس تعاریف متفاوت از ورشکستگی آزمون شد. یافته های تجربی پژوهش حاکی از این می باشد که چرخه تجاری بر کارایی و پایداری مدل ها موثر بوده است؛ به عبارت دیگر کارایی و ساختار مدل در هر کدام از دوره های اقتصادی با هم متفاوت می باشد. از طرف دیگر، طراحی مدل و مقایسه کارایی آن ها بیانگر این است که مدل رگرسیون لجستیک نسبت به تحلیل تمایزی دارای کارایی بیشتری در پیش بینی ورشکستگی است.

این پژوهش به بررسی میزان انطباق الزامات گزارشگری ملی و استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری پرداخته است. هدف از این بررسی این است که اولاً مشخص گردد که شکاف بین استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی و الزامات گزارشگری ملی در صنعت بانکداری چقدر است؛ ثانیاً شکاف بین استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی و وضعیت فعلی بانکها در ایران مشخص گردد و ثالثاً این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا پذیرش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی در بانک های ایران باعث افزایش الزامات گزارشگری می شود یا نه. برای این کار با بررسی ادبیات موضوع، شاخص هایی از طریق روش تحلیل محتوا استخراج و بر مبنای آن چک لیستی که منطبق با استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی بود تهیه گردید. چک لیست نهایی بر حسب 21 شاخص طبقه بندی گردید. این چک لیست در فرضیه اول با استفاده از استاندارد های حسابداری ایران و دیگر الزامات گزارشگری بانک ها شامل صورت های مالی نمونه بانک ها مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و مقررات بانک مرکزی تکمیل گردید و سپس با استفاده از آزمون نسبت دو جمله ای در نرم افزار مینی تب این نتیجه حاصل گردید که در رابطه با موارد افشا در متن و یادداشت های توضیحی صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام، ارزش منصفانه، حسابداری مصون سازی و اوراق مشتقه، وثایق، ابزار های مالی، طرح ها و مزایای بازنشستگی و ریسک های عمومی بانکداری در سطح اطمینان 95 درصد فاصله معناداری بین استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی و الزامات گزارشگری مالی در ایران وجود دارد، در صورتی در خصوص 8 شاخص دیگر این فاصله قابل توجه نمی باشد. در مرحله بعدی با انتخاب بانک هایی که صورت های مالی آن ها برای سال مالی منتهی به اسفند 1390 در دسترس بود که در مجموع 15 بانک انتخاب شد و پر کردن چک لیست از طریق این صورت های مالی و آزمون نسبت دوجمله ای با استفاده از نرم افزار مینی تب این نتیجه حاصل گردید که در خصوص موارد افشا در متن و یادداشت های توضیحی صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام، موارد افشا در متن صورت جریانات وجه نقد، اموال و ماشین آلات و تجهیزات، دارایی های نامشهود، حسابداری ارزش منصفانه، مصون سازی و اوراق مشتقه، ذخایر و دارایی ها و بدهی های احتمالی، وثایق، ابزار های مالی، طرح ها و مزایای بازنشستگی، سود هر سهم، موارد افشا در یادداشت های توضیحی معاملات با اشخاص وابسته و ریسک های عمومی بانکداری در سطح اطمینان 95 درصد فاصله معناداری بین استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی و وضعیت فعلی گزارشگری بانک ها در ایران وجود دارد. همچنین به صورت ضمنی این نتیجه حاصل شد که در برخی از موارد بانک های ایران استاندارد های حسابداری ایران را نیز در این خصوص رعایت نکرده اند. در نهایت از طریق آزمون دوجمله ای مشخص گردید که پذیرش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی در بانک های ایران باعث افزایش الزامات گزارشگری می شود.

یکی از مباحث مورد توجه بانکها حفظ و نگهداری سرمایه شان در نسبت مناسب است، به گونه ای که بتوانند سرمایه خود را در نسبت قانونی حفظ کنند. بانکها به اتکای سرمایه خود در مقابل زیان های ناشی از عدم بازپرداخت وام های اعطاشده (ریسک اعتباری)، شرایط نامساعد بازار(ریسک بازار) و ریسک عملیاتی ایستادگی می کنند.یکی از عوامل اثرگذار در محاسبه نسبت کفایت سرمایه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است. در ایران نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول طی بخشنامه ای توسط بانک مرکزی اعلام شده است. در این بخشنامه مواردی از قبیل طبقه بندی مطالبات به جاری و غیر جاری، ارزشیابی وثایق تسهیلات و برآورد ذخیره مورد نیاز در طبقات غیرجاری تا حدی بر عهده مدیریت گذاشته شده است. لذا بخشی از ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با برآورد مدیران همراه است و این امر اجازه دخل و تصرف در ارقام ذخایر را می دهد. در این پژوهش با توجه به اهمیت کفایت سرمایه بانکها و نقش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در آن به بررسی رابطه بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و مدیریت کفایت سرمایه در بانکها پرداخته شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل آن دسته از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی است که از سال1382 تا 1390 اطلاعات آنها در دسترس باشد. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از داده های ترکیبی نشان می دهد برخلاف انتظار بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و کفایت سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد.

پژوهش حاضر به ارزیابی محتوای اطلاعاتی صورت های مالی تلفیقی در مقایسه با صورت های مالی شرکت اصلی می پردازد و سودمندی این صورت ها برای استفاده کنندگان را مورد بررسی قرار می دهد. جهت آزمون مدل ها، از تکنیک های آماریرگرسیون چند متغیره و پانل دیتا بهره گرفته شده و داده های مورد نیاز پژوهش از صورت های مالی 38 شرکت تلفیقی پذیرفته شده در بورس طی سال های 1385 الی 1390 استخراج گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که صورت سود و زیان تلفیقی سودمندتر از صورت سود و زیان شرکت اصلی می باشد ولی صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی و تلفیقی فاقد محتوای اطلاعاتی می باشند. همچنین صورت سود و زیان در مقایسه با صورت جریان وجوه نقد سودمندتر است.

چکیده: مطابق با مفاهیم نظری گزارشگری یکی از جنبه های تضاد بالقوه بین خصوصیات کیفی اطلاعات، تضاد بین ” بی طرفی “ و ” احتیاط “ است که هر دوی آنها از خصوصیات مربوط به قابلیت اتکا محسوب می شود. بی طرفی عبارت از عاری بودن از تمایلات جانبدارانه است . معهذا اعمال احتیاط بیش از حد معمول ، منجر به بیان کمتر از واقع داراییها و درآمدها و بیان بیشتر از واقع بدهیها و هزینه ها و نقض بیطرفی می شود و این نقض بی طرفی می تواند بر کیفیت اطلاعات حسابداری اثر گذار باشد. در حقیقت اغلب نوعی موازنه یا مصالحه بین خصوصیات کیفی ضرورت می یابد که ظاهرا اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. اما در هر حال نباید اثرات این محدودیت ها بر اطلاعات مالی را نادیده گرفت. در این تحقیق به منظور بررسی اثر این محدودیت ها بر کیفیت اطلاعات حسابداری از نظام های حسابداری بیطرف به عنوان نظام های اندازه گیری مطلوب استفاده می شود تا بدین ترتیب میزان آگاهی دهندگی برخی از معیارهای اندازه گیری پرکاربرد نسبت به متغیرهای اقتصادی وابسته شان مورد ارزیابی واقع شوند. به این منظور تعداد 61 شرکت که اطلاعات مورد نیاز آنها برای دوره 5 ساله مورد تحقیق (90-86) قابل دسترسی بود؛ انتخاب شدند. سپس اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل رشد و محافظه کاری نامشروط استخراج گردید و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، سود باقیمانده و بازده سرمایه گذاری ها به عنوان متغیر وابسته انتخاب شده و جهت آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری پانل دیتا بهره گرفته شد. همچنین معنی دار بودن الگوها با استفاده از آماره های f وt مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که این معیارهای پرکاربرد تحت تاثیر محافظه کاری و رشد قرار گرفته و دارای سوگیری می باشند.

چکیده تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسائل پیش روی شرکت ها است. بعبارتی دیگر راهکار تامین مالی ، یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیریت مالی شرکتها در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار می رود. در تحقیق حاضر نیز پیرو تحقیقات زایتون و تیان بر روی شرکتهای اردنی، به بررسی ارتباط بین عملکرد و عدم تقارن اطلاعاتی با ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 29/12/79 تا 29/12/91 پرداخته شد. با توجه به شرایط نمونه گیری و اعمال محدودیت ها 60 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب و سپس داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار ره آورد نوین و شرکت فناوری اطلاعات بورس تهران گردآوری گردید. در این تحقیق از نسبت بدهی برای ساختار سرمایه به عنوان متغیر مستقل و از معیار bid – ask spread طبق مدل ونکاتش و چیانگ برای عدم تقارن اطلاعاتی و از معیارهایq توبین ، بازده سهام و p/e برای عملکرد شرکت بعنوان متغیرهای وابسته استفاده شده است.جهت تخمین آزمون مدل از رگرسیون تلفیقی و نرم افزارهای excel و eviews استفاده شده است. نتایج حاصله نشان دهنده رابطه معنادار تمامی متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته است. جمع بندی سه فرضیه اول نشان می دهدکه عملکرد با ساختار سرمایه رابطه معنادار دارد و هم چنین طبق فرض چهارم بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نکته حائز اهمیت در تحقیق سازگاری رگرسیون تلفیقی در تمام مدل ها بوده که با این وجود نیازی به تخمین مدل ها به روش اثرات ثابت و تصادفی نمی باشد.

این پژوهش رابطه ی تفاوت مالیات تشخیصی و ابرازی با مدیریت سود و اجتناب از مالیات را بررسی می کند. نمونه ای متشکل از 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1385-1391 در نظر گرفته شده است. مطابق پژوهش بلیلاک، شولین و گیرنر (2012) برای اندازه گیری مدیریت سود از روش لوئز (2003) و جونز تعدیل شده (1995) استفاده گردید. همچنین برای اندازه گیری اجتناب از مالیات از روش نرخ موثر و روش دسایی و دارماپالا (2006) استفاده شد. نتایج آزمون مدل ها در مجموع نشان داد که، بین تفاوت مالیات تشخیصی و ابرازی با مدیریت سود و اجتناب از مالیات رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. لذا، افزایش مدیریت سود و افزایش اجتناب از مالیات، تفاوت مالیات تشخیصی و ابرازی را افزایش می دهد.

این پژوهش به بررسی تاثیر محافظه کاری مشروط و غیر مشروط بر کیفیت سود برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی1385 الی 1390 پرداخته است. این پژوهش از مدل باسو، به عنوان معیار عدم تقارن زمانی سود استفاده کرده است. متغیر dr*ret مثبت است ( b3>0) و در سطح معنی داری 0.05 از اعتبار برخوردار می باشد. در نتیجه همانگونه که باسو (1997) بیان کرده، b3 معیارعدم تقارن زمانی سود می باشد و آن را به عنوان معیاری برای اندازه گیری محافظه کاری معرفی می کند. که این امر خود نشان می دهد نمونه ی این تحقیق در گزارشگری صورت های مالی خود محافظه کارانه عمل می کنند. ضریب متغیر (cfo/ni) برابر با 0.000217 - می باشد. این یافته نشان می دهد که کیفیت سود با محافظه کاری مشروط منعکس در سود شرکت ها رابطه منفی معناداری دارد. بعد از ورود متغیر mtb ضریب متغیر (cfo/ni) برابر با 0.000215 می باشد که نشان می دهد که کیفیت سود با محافظه کاری غیر مشروط منعکس در سود شرکت ها رابطه مثبت معناداری دارد.

این پژوهش به بررسی اجتناب از مالیات شرکت ها در بلندمدت و عوامل مرتبط با آن می پردازد. نمونه تحقیق متشکل از 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391-1381 می باشد. برای اندازه گیری اجتناب از مالیات از نرخ موثر مالیاتی و جهت برآورد مدل ها از روش رگرسیون لجستیک استفاده شد. شرکت ها در دوره های کوتاه مدت (یکساله) اجتناب از مالیات بیشتری (نرخ موثر مالیاتی کمتر) نسبت به دوره های بلندمدت (هشت ساله) دارند. نتیجه آزمون مدل اصلی نشان داد که تفاوت مالیاتی حسابداری و تغییر در ذخیره احتمالی مالیات بر اجتناب از مالیات شرکت ها در بلندمدت اثرگذار است.

در این تحقیق نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها با بهره گیری از نمونه ای متشکل از 60 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1388-1390 مورد بررسی قرار گرفت.برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام استفاده گردید.همچنین برای سنجش سلسله مراتب ساختار سرمایه مدلی جدید مورد استفاده قرار گرفت.جهت آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیونی لاجیت مبتنی بر داده های پنل بهره گرفته شد همچنین آزمون معنادار بودن ضرایب و مدل های تحقیق با استفاده از آماره یz صورت گرفت. نتایج آزمون های تحقیق نشان داد که میان عدم تقارن اطلاعاتی و نحوه¬ی تأمین مالی رابطه معنا داری وجود ندارد. در ادامه متغیرهای اندازه، بازده،سودآوری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها به عنوان متغیر کنترل وارد مدل شد. نتایج آزمون های تحقیق نشان داد که بین اندازه شرکت و استفاده از بدهی رابطه معنا داری وجود دارد. اما بین متغیرهای بازده،سودآوری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها و نحوه ی تأمین مالی رابطه معناداری یافت نشد.

سازند آسماری مهمترین سنگ مخزن نفتی مخازن زاگرس، بویژه در فرو افتادگی دزفول می باشد. این سازند در چاه های شماره ? و ? میدان نفتی منصورآباد شامل سنگ آهک، سنگ آهک دولومیتی، سنگ آهک حاوی تبخیری ها، دولواستون، دولواستون حاوی تبخیری ها و تبخیری ها (مثل انیدریت) می باشد. تحلیل های رخساره ای در چاه های مذکور، نشان می دهد که پلاتفرم آسماری در این میدان از ?? میکروفاسیس رسوبی تشکیل شده است. این رخساره ها مربوط به بخش های لاگونی (رخساره هایmf6, mf7, mf8, mf9, mf10 )، سد (رخساره هایmf5 mf4,)، ودریای باز (رخساره های mf1, mf2, mf3) یک رمپ کربناته می باشند که در هر دو چاه، توالی کم عمق شونده به سمت بالا را نشان می دهند. بررسی های پتروگرافی وژئو شیمیایی نشان دهنده ی تاثیر عوامل کنترل کننده ی رسوبی و هم دیاژنزی بر کیفیت مخزنی این سازند در میدان نفتی منصور آباد است. مهم ترین عوامل دیاژنتیک موثر در سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه، شامل دولومیتی شدن، سیمانی شدن، انحلال و تراکم می باشند. اگرچه گسترش رخساره های دانه غالب و با زون های متخلخل همراهی دارد، ولی دولومیتی شدن (دولومیت متوسط بلور) اصلی ترین عامل ایجاد زون های مخزنی بوده است. انحلال در بسیاری موارد باعث ایجاد فضاهای خالی جدید و بالا رفتن میزان تخلخل کل شده است. هم چنین با مرتبط کردن حفرات غیر مرتبط و تبدیل آنها به حفرات مرتبط، باعث افزایش میزان تراوایی و بهبود کیفیت مخزنی شده است. مطالعات نشان می دهد که پراکندگی فضایی رخساره های گل غالب، تراکم فیزیکی، تراکم شیمیایی، سیمانی شدن و دولومیتی شدن بیش از حد، موجب کاهش کیفیت مخزنی شده است. به طور کلی، تاثیر عوامل رسوبی و دیاژنزی بر رخساره های مختلف، متفاوت بوده است و باعث کاهش یا افزایش کیفیت مخزنی در نقاط مختلف این دو چاه شده است داده های پتروفیزیکی حاکی از آن است که رخساره حاوی روزنداران کف زی (mf3) با پوسته هیالین به همرا دولومیت جانشینی، هم از نظر تخلخل و هم از نظر تراوایی کیفیت مطلوبی داشته و شرایط بهترین زون از نظر کیفیت مخزنی را در هر دو چاه را دارا می باشد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین افشای شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت می باشد. نمونه ای متشکل از 189 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385 – 1390 در نظر گرفته شده است. برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش طراحی شده توسط ونکاتش و همکاران(1986) استفاده گردید. برای اندازه گیری افشای شرکتی از شاخص افشای سازمان بورس و اوراق بهادار و برای اندازه گیری متغیر مالکیت نهادی از تعریف سرمایه گذار نهادی موضوع بند 27 قانون بازار اوراق بهادار استفاده شد. تمرکز مالکیت از طریق شاخص هرفیندال تعیین شد. نتایج آزمون مدل ها در مجموع نشان داد که بین افشا و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معنادار و بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت نیز رابطه منفی معنادار وجود دارد.یافته ها نشان می دهد که افشا به طور قابل توجهی، ریسک عدم تقارن اطلاعاتی راکاهش می دهد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر ارزشیابی نادرست شرکت ها در بازار سرمایه بر روی رفتارهای سرمایه گذاری و نگهداشت وجه نقد شرکت هاست. ارزشیابی نادرست به شرایطی اطلاق می شود که قیمت سهام شرکت ها متفاوت از ارزش ذاتی آن گردد. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل ??? شرکت تولیدی برای دوره زمانی ???? الی ???? می باشد. داده های پانل این تحقیق بر اساس روش رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم یافته(gls) با اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزشیابی نادرست شرکت ها در بازار سرمایه تاثیری مثبت روی سرمایه گذاری شرکت ها دارد . با این حال، هیچ گونه شواهدی مبنی بر تاثیرگذاری ارزشیابی نادرست روی نگهداشت وجه نقد یافت نشد. این نتیجه نشان می دهد که ارزش بازار سهام شرکت ها در بازار سرمایه تهران، اطلاعاتی را برای مدیران شرکت ها در ارتباط با تصمیمات سرمایه گذاری فراهم می کند. مدیران، قیمت های بالاتر سهام شرکت ها را به عنوان علامت هایی از انتظارات مثبت سرمایه گذاران شرکت ها نسبت به تصمیمات سرمایه گذاری در نظر می گیرند.

پژوهش حاضر به مطالعه این موضوع می¬پردازد که آیا در پیش بینی سود مدیران به طور کامل پیامد های محافظه کاری حسابداری بر سود واقعی در نظر گرفته می شود یا خیر. همچنین دشواری پیش بینی سود ناشی از نوسان سود زیاد و چرخه عملیات طولانی را به عنوان یکی از دلایل احتمالی شکست مدیران در توجه کامل به پیامدهای محافظه کاری حسابداری در هنگام پیش بینی سود مورد بررسی قرار می¬دهد. برای بررسی موضوعات مذکور سویه¬ی پیش¬بینی سود از طریق تفاضل سود پیش بینی شده از سود واقعی تقسیم بر قیمت سهام در ابتدای دوره مورد پیش¬بینی و محافظه¬کاری حسابداری نیز از طریق مدل پیشنهادی خان و واتس در سال 2009 اندازه¬گیری شده است. با استفاده از یک نمونه 86 تایی از شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390-1386، نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میان سویه ی پیش بینی سود مدیران و محافظه کاری حسابداری، رابطه منفی وجود دارد و مدیران در زمان پیش بینی سودهای آتی به سطوح محافظه کاری حسابداری سنوات گذشته توجه نمی کنند، همچنین نتایج حاصل از تحقیق حاکی آن است که رابطه منفی میان سویه ی پیش بینی سود و محافظه کاری حسابداری در شرکت هایی با نوسان سود بیشتر و چرخه عملیات طولانی تر، قوی تر است. به عبارت دیگر یکی از عواملی که موجب می شود مدیر در پیش بینی سود آتی از پیامد های محافظه کاری حسابداری غافل شود، دشواری پیش بینی سود ناشی از عدم اطمینان موجود در شرکت است.

این پژوهش به بررسی قیمت گذاری اقلام تعهدی و جریانات نقدی و بررسی ماندگاری هریک از این اقلام در شرایط مختلف در شرکـت های پذیرفتـه شده در بورس اوراق بـهادار تهران می پـردازد. با استفاده از رگرسیون های ساده و چندعاملی و نمونه ای شامل 126 شرکت (756 مشاهده) در دوره زمانی 1386 تا 1391، پنج فرضیه پژوهش آزمون شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اقلام تعهدی و نقدی در کلیه وضعیت های عملکردی شرکت (سود عملیاتی و یا زیان عملیاتی) از ماندگاری و ثبات یکسانی برخوردارند. همچنین نتایج نشان می دهد سرمایه گذاران در ارزیابی و پیش بینی های خود در کلیه شرایط مثبت یا منفی عملکرد شرکت، به اقلام تعهدی بیشتر اتکا می¬کنند.

فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در ایران به طور رسمی پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و از سال 1386 آغاز شده و طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. عملکرد و بازدهی صندوق‏های سرمایه گذاری به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، همواره مد نظر سرمایه گذاران بوده است. از طرفی مدیران صندوق ها نیز به دنبال افزایش بازدهی و بهبود عملکرد صندوق های تحت مدیریت خود هستند. در این تحقیق تأثیر عوامل مختلف و ویژگی‏های صندوق های سرمایه گذاری از جمله عملکرد گذشته، اندازه، نسبت هزینه ها، نسبت گردش، تعداد صندوق های تحت مدیریت مدیر صندوق و نوع مؤسس صندوق بر عملکرد آن ها بررسی شده است. به این منظور از اطلاعات هفتگی 43 صندوق سرمایه گذاری در سهام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار طی بازه ی زمانی ابتدای تیر ماه 1390 لغایت 31 شهریور ماه سال 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از اثرگذاری دو متغیر عملکرد گذشته ی صندوق و هم‏چنین نوع مؤسس صندوق بر عملکرد جاری آن است.

در این پایان¬نامه سنگ–زیست¬چینه¬نگاری، ریزرخساره و محیط رسوبی سازند آسماری در تنگ چوگان (یال شمالی تاقدیس دشتک) مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند آسماری در این برش دارای 310 متر ضخامت است. مرز تحتانی این سازند پیوسته و تدریجی با سازند پابده می¬باشد و مرز فوقانی آن با سازند گچساران به طور ناپیوسته پوشیده می شود. این سازند بر مبنای شواهد صحرایی و خصوصیات ماکروسکوپی (تغییر ضخامت و رنگ)، به 3 واحد سنگی تقسیم می¬شود. در حدود 16 جنس و 31 گونه از فرامینیفر¬ها در ناحیه¬ی مورد مطالعه نام¬گذاری شد که بر اساس آن 3 بیوزون مطابق بیوزون¬های globigerina spp. assemblage zone ، lepidocyclina-operculina-ditrupa assemblage zone و archaias asmaricus –miogypsinoides spp. assemblage zone به سن روپلین– شاتین تفکیک گردید. بر اساس بافت رسوبی، ویژگی¬های سنگ¬شناسی و فونای موجود 11 ریزرخساره در سازند آسماری شناسایی شد که در سه محیط لاگون، سد و دریای باز و در یک رمپ کربناته نهشته شده¬اند. رمپ داخلی با فراوانی فرامینیفرهای بدون منفذ مانند میلیولید، دندریتینا و پنروپلیس مشخص می¬شود. در رمپ میانی فرامینیفر¬های هیالین منفذ¬دار از خانواده¬ی لپیدوسیکلینیده و نومولیتیده بیشترین گسترش را دارند. رمپ خارجی با فراوانی فرامینیفرهای پلانکتونیک مشخص می¬شود. همچنین از چند گزارش زیست¬چینه¬نگاری منتشر شده¬ی سازند آسماری در نواحی فارس و خوزستان در حوضه¬ی زاگرس به عنوان داده¬های تکمیلی جهت تطابق زیست¬چینه¬نگاری سازند آسماری منطقه¬ی مورد مطالعه و برش¬های دیگر استفاده شده است.

دراین پایان نامه چینه شناسی رسوباتدر یال جنوبی تاقدیس دشتک (فارس داخلی) از نظرسنگ چینه-نگاری، زیست چینه نگاری، میکروفاسیس ها و محیط رسوبی مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند آسماری در این برش دارای 220 متر ضخامت بوده و مرز پایینی آن با سازند پابده به صورت پیوسته و تدریجی ومرز بالایی آنرا رسوباتسازند گچساران به صورت ناگهانیپوشانده است. این برش بر مبنای شواهد صحرایی و خصوصیات ماکروسکوپی (تغییر ضخامت ورنگ)، به سه واحد سنگی تقسیم می-شود. بر اساسپخش و گسترش فرامینفرهای پلانکتون، بنتیک و غیر فرامینیفرها از قاعده به سمت رأس سه زون تجمعی به شماره ها ی 1، 2 و3 به سن روپلین- شاتین مشخص گردید که منطبق با بیوزون ها ی زیر می باشند: globigerina spp. assemblage zone (wynd, 1965)1- ditrupa assemblage zone(wynd,1965)operculina, lepidocyclina,2- 3- miogypsinoides complanatus, archaias asmaricus, archaias hensoniassemblage zone (laursen et al., 2009) با توجه بر بافت رسوبی، ویژگی های سنگ شناسی و فونای موجود در مجموع10میکروفاسیس شناسایی گردید.همچنین از چند گزارش زیست چینه نگاری منتشر شده ی سازند آسماری در نواحی فارس و خوزستان در حوضه ی زاگرس به عنوان داده های تکمیلی جهت تطابق زیست چینه نگاری سازند آسماری منطقه ی مورد مطالعه و برش های دیگر استفاده شده است.

در این پایان¬نامه سنگ چینه¬نگاری، زیست چینه¬نگاری، ریزرخساره¬ها، محیط رسوبی و پالئواکولوژی سازند آسماری واقع در یال جنوب غرب تاقدیس نودان، 5/23 کیلومتری شرق کازرون، مورد بررسی قرار گرفت. برش مورد مطالعه واقع در تنگ هینا با مختصات جغرافیایی n: 29˚ 37´ 65" و e: 51˚ 50´ 27" و دارای ضخامت 292 متر است. مرز زیرین سازند آسماری در برش مورد مطالعه با سازند پابده پوشیده می¬باشد و مرز بالای آن با سازند گچساران به صورت واضح در روی زمین قابل مشاهده است. از نمونه¬های برداشت شده 164 نمونه میکروسکوپی تهیه گردید. براساس بررسی¬های صحرایی و تغییرات سنگ¬شناسی، 3 واحد سنگ¬چینه¬ای (واحد1: آهک های ضخیم لایه تا ماسیو، واحد2: آهک های نازک، متوسط و ضخیم لایه و بعضاً ماسیو و همراه با آهک های نودولار و مارنی و واحد3: آهک های نازک تا متوسط و بعضاً ضخیم لایه، نودولار و مارنی) تشخیص داده شد. پس از مطالعه مقاطع میکروسکوپی، 3 بیوزون (archaias asmaricus¬-archaias hensoni¬-¬miogypsinoides complanatus assemblage zone, indeterminate zone, borelis melo curdica¬-¬borelis melo melo assemblage zone) با سن چاتین-بوردیگالین و 12 ریزرخساره (1- بایوکلاست نئوروتالیا کورالیناسه¬آ وکستون¬-¬پکستون، 2- نئوروتالیا کورالیناسه¬آ کورال رودستون، 3- کورالیناسه¬آ کورال رودستون-فلوت¬استون، 4- بایوکلاست کورالیناسه¬آ نومولیتیده میلیولید وکستون¬-¬پکستون¬-¬گرینستون،5- بایوکلاست بورلیس نئوروتالیا وکستون¬-¬پکستون، 6- بایوکلاست اکینوئید مولوسکا رودستون، 7- بایوکلاست ایمپرپوریت فرامینیفرا وکستون¬-¬پکستون¬-¬گرینستون، 8- بایوکلاست دیس¬کوربیس نئوروتالیا مادستون-وکستون، 9- بایوکلاست پلوئید ولولینید وکستون¬-¬پکستون، 10- بایوکلاست پلوئید میلیولید وکستون¬--پکستون، 11- بایوکلاست استراکد مادستون¬-¬وکستون، 12- سندی مادستون) برای سازند آسماری در برش مورد مطالعه تعیین گردید. این ریزرخساره¬ها به طور عمده به محیط¬های لاگون محصور و نیمه محصور تعلق دارد. شرایط دیرینه با توجه به خصوصیات نور، اکسیژن، شوری، غذا و دما مشخص می¬شود که به ترتیب شرایط مزوفوتیک-یوفوتیک، اکسیژن بالا، شوری نرمال دریایی تا شوری بسیار بالا، شرایط غذایی مزوتروفی-الیگوتروفی و مزوتروفی-یوتروفی و محیط حاره-ای-نیمه حاره¬ای را منعکس می¬کند.

در این تحقیق خصوصیات سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها ومحیط رسوبی سازند آسماری در تنگه شیوی واقع در یال شمال غربی تاقدیس نودان (20 کیلومتری شمال شهر کازرون)، مورد مطالعه قرار گرفت. ضخامت سازند آسماری در این برش، 348 متر می باشد و مرز زیرین و بالایی به ترتیب با سازندهای پابده و گچساران، پیوسته و هم شیب است. بر اساس تغییرات صحرایی و مطالعه سنگ چینه شناسی، 3 واحد سنگ چینه ای (واحد 1: آهک نازک تا متوسط لایه و آهک های مارنی، واحد 2: مارن و آهک های متوسط تا ضخیم لایه، واحد3: آهک ضخیم لایه و واحد 4: آهک های مارنی و آهک های متوسط تا نازک لایه با بین لایه مارن) تشخیص داده شد. بر اساس مطالعه 266 مقطع نازک میکروسکوپی، سن سازند آسماری در منطقه مورد نظر، الیگوسن (روپلین و شاتین) و میوسن (آکیتانین) می باشد. با بررسی میکروفسیل ها واطلاعات چینه نگاری حاصل از این مطالعه، 3 زون زیستی به شرح ذیل شناسایی گردید: (nummulites vascus – n. fichteli assemblage zone)1- 2- (archaias asmaricus – a. hensoni – miogypsinoides complanatus assemblage zone) (indeterminate zone)3- همچنین با مطالعه ریزرخساره ها 16 ریزرخساره شناسایی گردید که از محیط دریای باز تا تایدال فلت را شامل می شوند. به دلیل حضور سد بایوکلاستی، عدم وجود ریف گسترده مدل رسوبی این سازند در برش مذکور یک رمپ هموکلینال کربناته تشخیص داده شد. با بررسی دقیق ریزرخساره ها شرایط حاکم بر محیط زیست دیرینه نیز تعیین گردید و بر اساس مطالعه تجمعات دانه ای 4 تجمع دانه ای از نوع نانوفر، رودآلگال، فورآلگال و فورامول شناسایی گردید. با بررسی چینه نگاری سکانسی در این برش 4 سکانس درجه 3 تشخیص داده شد.

در این پژوهش، توان معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بُعد دقت (سود) شامل پایداری، پیش بینی پذیری، هموارسازی، اقلام تعهدی غیرعادی، کیفیت اقلام تعهدی، سود غیرمنتظره، نوسان پذیری، نزدیک به نقد بودن، مربوط بودن، آگاهی دهندگی، به هنگام بودن، محافظه کاری و شفافیت با استفاده از یکی از اثرات اطلاعات باکیفیت به نام بازده اضافی مطلق مورد مقایسه و آزمون قرار گرفت. بدین منظور، معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات به پیشتوانه ادبیات پژوهش، از طریق متداول ترین مدل ها اندازه گیری شد. سپس، معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بعد دقت دسته بندی شده و مدلی تعیین شد که توان بیشتری (بهینه) در سنجش کیفیت اطلاعات داشته باشد. در این راستا، اطلاعات 67 شرکت (1139 شرکت سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1375 الی 1390 و با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها، جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. به منظور سنجش متغیرهای مستقل از روش های رگرسیون حداقل مربعات و همبستگی (سری زمانی و ترکیبی) و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش پرتفوی هجینگ، آزمون مقایسه زوجی، تحلیل عاملی اکتشافی و الگوریتم تکاملی ژنتیک استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص بازده اضافی مطلق توانایی ارزیابی معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بٌعد دقت (پایداری، پیش بینی پذیری، هموارسازی، اقلام تعهدی غیرعادی، کیفیت اقلام تعهدی، سود غیرمنتظره، نوسان پذیری، نزدیک به نقد بودن، مربوط بودن، آگاهی دهندگی، به هنگام بودن، محافظه کاری و شفافیت) را داراست. سه معیار آگاهی دهندگی (کر و همکاران، 2012)، نوسان پذیری و کیفیت اقلام تعهدی در مقایسه با سایر معیارهای موردبررسی در این پژوهش، توانایی بیشتری (مثبت و معنی دار) در کسب بازده اضافی مطلق داشتند. کنترل عوامل ناهنجاری بر رفتار متغیر وابسته بر نتایج پژوهش اثرگذار نبود. بعلاوه، با استفاده از پنج معیار سنجش آگاهی دهندگی (معیارهای اول و دوم)، هموارسازی باقیمانده (معیار اول)،کیفیت اقلام تعهدی باقیمانده (معیار دوم) و محافظه کاری باقیمانده می توان به معیاری مرکب دست یافت که در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی، توان بیشتری در سنجش کیفیت اطلاعات از بعد دقت (سود) دارد.

بازار سهام از بازارهایی است که سرمایه گذاران به منظور کسب منافع اقدام به سرمایه گذاری در آن می کنند. یکی از مهم ترین معیارهای تصمیم گیری در این بازار، بازده سهام می باشد. از این رو، تاکنون مدل های متعددی برای پیش بینی بازده سهام ارائه شده است که علیرغم وجود انتقاداتی به آن ها، مورد استفاده بسیاری نیز قرار گرفته است. این تحقیق مدلی برای پیش بینی بازده سهام، با استفاده از عوامل صورت های مالی، کیفیت افشا ، سازوکارهای راهبری شرکتی،کیفیت حسابرسی، ویژگی های بازار سهام و عوامل کلان اقتصادی و با درنظر گرفتن اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1390 تدوین نموده است. براساس این مدل، متغیرهای سود خالص، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، سود تقسیمی، شاخص قیمت نفت و شاخص قیمت سکه بهار آزادی مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر پیش بینی بازده آتی سهام می باشند. به منظور تعیین دقت و اعتبار مدل تدوین شده، بازده سهام شرکت های نمونه تحقیق (86 شرکت) برای سال 1391 (دوره زمانی 01/05/1391 تا 31/04/1392) پیش بینی و خطاهای حاصل از این پیش بینی نسبت به بازده واقعی برای همان دوره استخراج گردید. همچنین خطای پیش بینی بازده سهام نسبت به بازده واقعی همان دوره برای سایر مدل های معتبر پیشین (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری آربیتراژ) محاسبه شد. نتایج حاصل از مقایسه خطای پیش بینی این مدل نسبت به بازده واقعی با خطای پیش بینی سایر مدل ها نسبت به بازده واقعی نشان داد که میزان خطای پیش بینی مدل پیشنهادی در مقایسه با سایر مدل ها به صورت بااهمیتی کمتر است. از این رو، می توان گفت که توان پیش بینی مدل تدوین شده در این تحقیق در برآورد بازده آتی سهام بالاتر از سایر مدل های پیش گفته می باشد.

حسابرسی¬داخلی نوعی فعالیت اطمینان¬دهی و مشاوره¬ای مستقل و بی¬طرفانه است که با هدف ارزش¬آفرینی و بهبودعملکرد سازمان انجام می¬شود، و به مدیران سازمان¬ها در ایفای هرچه¬بهتر مسئولیت¬شان کمک می¬کند. اگرچه استقرار واحد حسابرسی¬داخلی در ایران بیشتر در واحدهای اقتصادی مطرح است، اما در کشورهای توسعه¬یافته این کارکرد در سازمان¬های دولتی نیز بطورکامل نهادینه شده¬است. باتوجه به عضویت ایران از 1391 در اینتوسای و تاکید این نهاد بر استقرار واحد حسابرسی داخلی در نهادهای دولتی، تاکنون در بسیاری از بخش¬های دولتی ایران توجه¬چندانی به استقرار این واحدنشده¬است. هدف این پژوهش بررسی ضرورت¬ها و موانع استقرارواحد حسابرسی داخلی در دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم است. پژوهش حاضر پیمایشی و کاربردی است. نمونه¬ی مورد بررسی شامل 193 نفر از کارشناسان ذی¬ربط امورمالی دانشگاه¬ها و افراد حرفه¬ای شاغل خارج از دانشگاه¬ها است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه¬ گردآوری شده¬است. از آزمون¬های آماری «t یک نمونه¬ای»، «تحلیل عاملی»، «تحلیل واریانس»، «فریدمن» برای یافتن پاسخ سوالات پژوهش استفاده¬شده¬است. نتایج نشان می¬دهد که 4 عامل اصلی: «ایجاد ارزش افزوده از طریق اطمینان بخشی»، «افزایش اثربخشی فرایند کنترل بودجه¬ای»، «ایجاد ارزش افزوده از طریق ایجاد بصیرت و ارزیابی بی¬طرفانه»، «بهبود سلامت اداری، افزایش سطح آگاهی سازمانی و کمک به حسابرسان مستقل» عوامل اصلی ضرورت استقرار واحد حسابرسی¬داخلی در دانشگاه¬های دولتی ایران هستند. همچنین موانع پیش¬روی استقرار واحد حسابرسی داخلی، در 3گروه اصلی: «موانع فرهنگی، سازمانی و قانونی»، «عدم¬شناخت، آموزش و هماهنگی مناسب» و «موانع مرتبط باکارکنان واحد حسابرسی داخلی» جای می¬گیرند. یافته¬های پژوهش بخوبی ضروت¬ها و ارزش¬آفرینی¬های واحد حسابرسی¬داخلی در دانشگاه¬ها را نشان می¬دهد، ازاین¬رو پیشنهاد می¬شود که به¬منظور بهبود و ارتقاء سطح عملکرد دانشگاه¬های دولتی ایران، واحد حسابرسی¬داخلی در این نهادها مستقرشود.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها، بخش جدایی ناپذیر ادبیات تجاری جهان تلقی می گردد و تمایل به سرمایه گذاری در شرکت هایی که اعمال و گزارشگری اجتماعی دارند، در حال افزایش است. هدف این پژوهش بررسی، تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی کیفیت صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای اندازه گیری شاخص csr از 24 شاخص و برای اندازه گیری کیفیت صورت های مالی از شاخص های اقلام تعهدی اختیاری ، کیفیت اقلام تعهدی ، محافظه کاری استفاده شده است. آزمون این تاثیر با استفاده از روش داده های تلفیقی/ترکیبی (96 شرکت طی سال های 1391-1386) انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر کیفیت اقلام تعهدی مثبت و معنی دار می باشد همچنین محافظه کاری و اقلام تعهدی اختیاری مستقل از مسئولیت پذیری اجتماعی می باشند.

تغییرات سریع در نیازهای مشتریان یکی از ویژگی های دنیای کسب و کار امروزی است و تجارت پر رقابت امروز، باید توانایی تطبیق با آگاهی های سریع امروزی را داشته باشد تا بتواند در این عرصه ی پررقابت دوام بیاورد. هدف از مدیریت فرایندهای کسب و کار، دنبال کردن کنترل بر چرخه حیات فرایندها از زمان تعریف و مدلسازی تا زمان اجرا و بهینه سازی می باشد و در این پژوهش به دنبال کشف آنیم که آیا بین وظایف مدیریتی و فرایندهای کسب و کار رابطه ی معناداری وجود دارد؟ همچنین در این پژوهش از روش توصیفی و مطالعات کتابخانه ای در ابتدای امر و سپس از مطالعات میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته بین کارکنان شرکت مدیریت اکتشاف نفت ایران، استفاده گردید و در نهایت با وارد کردن اطلاعات جمع آوری شده در نرم افزار spss روائی و پایائی به ترتیب 36/0 و 85/0 استخراج و به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد؛ برای تحلیل و تبیین یافته ها بر اساس متغیرهای مختلف از آزمون های آماری کی دو و همچنین برای تشخیص میزان رابطه و معنی داری متغیرها از ضریب همبستگی فی و ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده گردیده است. در نهایت نتایج حاصله حاکی از این مطلب است که میان وظایف مدیریتی و فرایندهای کسب و کار رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. همچنین وظایف مدیریتی بر فرایندهای مرکزی کسب و کار، فرایندهای پشتیبانی کسب و کارو فرایندهای مدیریتی کسب و کار موثر است. واژگان کلیدی: مدیریت کسب و کار-وظایف مدیریتی-رقابت-مشتریان-مدیریت اکتشاف

در سال های اخیر نگرانی دانشگاه ها در مورد مدیریت عملکرد افزایش یافته است. در دنیای پیچیده و پررقابت کنونی، موفقیت دانشگاه ها بدون وجود استراتژی، مأموریت، اهداف مناسب و روش هایی برای ارزیابی میزان دست یابی به آن ها امکان پذیر نمی باشد. روش ارزیابی متوازن یک مدل ارزیابی عملکرد و یک سیستم مدیریت استراتژیک است. هدف اصلی این تحقیق، تعیین سنجه های کلیدی ارزیابی عملکرد، مربوط به منظر رشد و یادگیری از مدل ارزیابی متوازن، در دانشگاه الزهرا (س) بود. طرح این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی است و جهت جمع آوری داده ها به منظور آزمون فرضیه با توجه به موضوع پژوهش، از روش پژوهش های پیمایشی استفاده شد. رایج ترین شیوه های گردآوری داده ها در این پژوهش مصاحبه شخصی و استفاده از پرسش نامه است. در بخش نظری نیز، به منظور جمع آوری اطلاعات موردنیاز با توجه به موضوع پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده گردید. به منظور بررسی راهبردهای منظر یادگیری و رشد با استفاده از مدل ارزیابی متوازن از نظر نمونه آماری و آزمون فرضیه پژوهش از آزمون میانگین یک جامعه و به منظور رتبه بندی سنجه ها و راهبردهای منظر یادگیری و رشد از آزمون فریدمن استفاده شده است. درنهایت سنجه های مناسب در منظر یادگیری و رشد برای دانشگاه استخراج گردید. همچنین نقشه استراتژی و کارت ارزیابی متوازن در این منظر ترسیم گردید. این پژوهش بخشی از طرح با موضوع "ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا (س) با استفاده از مدل ارزیابی متوازن" است.

در بیشتر رسوایی های مالی، یکی از حوزه هایی که همواره کانون توجه و نگرانی بوده است، معاملات با اشخاص وابسته می باشد. یکی از عوامل سقوط شرکتها به استفاده هدفمند از معاملات با اشخاص وابسته و عدم افشای آنها در صورتهای مالی یا کافی نبودن افشای آنها مربوط می شود. در این تحقیق، انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته با استفاده از مدل مسکاریلو (2010) و کفایت افشای معاملات با اشخاص وابسته با استفاده از چک لیست افشای تهیه شده طبق استاندارد حسابداری 12 ایران، بررسی شد. برای تشریح دلایل انجام معاملات با اشخاص وابسته دو تئوری متضاد (تئوری تضاد منافع در مقابل فرضیه معاملات کارا) وجود دارد. اما تا کنون شواهد تجربی برای ارائه تصویری روشن از انگیزه معاملات با اشخاص وابسته در ایران ارائه نشده است. طبق تحقیقات، در صورت وجود انگیزه فرصت طلبی، انتظار می رود مبلغ معاملات با اشخاص وابسته با متغیرهای سطح تمرکز مالکیت، نسبت ارزش بازار واحد تجاری به ارزش دفتری خالص دارایی-های آن، اندازه هیأت مدیره، درصد مدیران غیرموظف و تصدی هم زمان نقش مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره توسط یک نفر ارتباط داشته باشد. نمونه مورد بررسی، شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1385 تا 1389 می باشد. بررسیها نشان داد نشانه های فرصت طلبانه بودن این معاملات در محیط کسب و کار ایران قابل مشاهده است. نتایج حاصل از بررسی افشا نیز نشان می دهد میانگین افشای موارد عمومی از سطح افشای 50 درصد کمتر است، اما در خصوص سایر موارد افشا، سطح افشا بین 58 درصد تا 62 درصد متغیر می باشد. بررسی سایر موارد افشا به تفکیک اشخاص وابسته انجام شده است، اما نتایج به دست آمده نشان می دهد تفاوت قابل ملاحظه ای میان سطح افشای معاملات با اشخاص وابسته به تفکیک اشخاص وابسته، وجود ندارد.

چکیده: هدف: هدف از انجام تحقیق فوق پی بردن به میزان تطابق قوانین افشای اطلاعات در ایران و مقررات افشای آیسکو، بررسی میزان رعایت موارد افشا در گزارشات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین تاثیر ابلاغ گزارش جدید هیئت مدیره به مجمع را در بالا بردن میزان افشای شرکت های فوق مورد بررسی قرار می دهیم. روش شناسی: تحقیق فوق در سه فرضیه انجام گرفت به اینصورت که ابتدا 117 مورد از افشای اجباری بر طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با موارد افشای مقررات آیسکو مقایسه سپس عملکرد شرکت های بورس ایران در خصوص افشای 117 موارد افشای اجباری بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1387 و 1388 بررسی و در آخر چگونگی افشای اطلاعات در فرم قدیم و جدید گزارشات هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام که از سال 1388 به شرکت ها ابلاغ گردید، از طریق آزمون ناپارامتری دوجمله ای (نسبت) مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها برای فرضیه اول نشان داد که بین مقررات افشای در بورس اوراق بهادار تهران و مقررات آیسکو تطابق معناداری وجود دارد و در 44 درصد از موارد افشای اجباری مطابق همدیگرند. در مورد فرضیه دوم شرکت ها مقررات افشای اجباری را عمدتا رعایت نموده و تحلیل فرضیه سوم نشان داد که شکل جدید گزارش هیات مدیره تاثیر بسزایی در افزایش سطح افشای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ایفا نموده است. محدودیتها و کاربردهای تحقیق: یافته های تحقیق فوق قابل توجه مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای تلاش در راستای تطابق بیشتر مقررات افشا با مقررات بین المللی افشا، می باشد و نتایج آن می تواند برای دوره های زمانی متفاوت و درصورتی که در سطح صنعت مورد بررسی قرار گیرد، متغیر باشد. واژگان کلیدی: مقررات افشای آیسکو، مقررات افشا در ایران و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی.

سرمایه گذاران با اتکا به اطلاعات منتشر شده از شرکت ها تصمیم می گیرند و از اینرو قابلیت اتکای افشای شرکتی در پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده کنندگان و واحد تجاری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی از ابزارهای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ارائه پیش بینی توسط مدیریت است و انتظار می رود که به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی بر قیمت سهام تأثیر داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا واکنش قیمت سهام با هر خبر پیش بینی شده؛ درصورت دقیق بودن پیش بینی های قبلی افزایش خواهد یافت؟ و آیا این واکنش در شرایط عدم اطمینان با احتمال بیشتری افزایش می یابد؟ نتایج حاصل از مشاهدات بر روی داده های 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از این بوده است که رابطه مستقیم و معنی دار بین دقت پیش بینی های قبلی شرکت ها و میزان واکنش بازار به انتشار اخبار پیش بینی های جدید شرکت ها وجود دارد و همچنین این رابطه در شرایط عدم اطمینان (نااطمینانی اطلاعاتی و سودآوری) قوی تر می باشد.

ورود فناوری اطلاعات به حوزه بانکداری و توسعه و پیشرفت آن سبب پیدایش بانکداری الکترونیک و تحول سیستم های پرداخت گردید. به نحوی که سیستم کاغذی برچیده شد و با تبدیل کامل آن به آنچه امروزه به عنوان ابزارهای پرداخت الکترونیک شناخته می شود؛ انجام پرداخت ها با استفاده از ارتباطات الکترونیکی میسر گردید امروزه بانکداری الکترونیک به دلیل سرعت، کارآیی و قابلیت استفاده از فرصت ها، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است. لذا بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و به طور اخص بانکداری الکترونیک برعملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف پژوهش بررسی اثر بانکداری الکترونیک بر تابع درآمد، هزینه و بازده بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. مدل مورد استفاده در این پژوهش شامل متغیرهای درآمد، هزینه و بازده به عنوان متغیرهای وابسته و متغیر بانکداری الکترونیک (تعداد تراکنش های صورت پذیرفته در دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش در فاز پذیرندگی و تعداد تراکنش های صادرکنندگی بانک ها) به عنوان متغیر وابسته می باشد. داده های سیزده بانک به عنوان نمونه از میان بیست و دو بانک ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب و داده های مربوط به آن ها با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی پانلی طی دوره 1388 لغایت 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج بیانگر آن است که بانکداری الکترونیک تاثیر مثبتی بر عملکرد بانک های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار داشته است.

پژوهش حاضر به ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری با زیاندهی مستمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش پس از تفکیک محافظه کاری به دو شاخه ی محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط و معرفی مفاهیم مرتبط با آنها، بر اساس قابلیت این دو نوع محافظه کاری در کاهش وجوه نقد خروجی و افزایش وجوه نقد ورودی در شرایط اقتصادی ایران در قلمرو زمانی تحقیق، انتظار می رود این دو با زیاندهی مستمر رابطه ای معنادار داشته باشند. در این پژوهش برای طبقه بندی محافظه کاری مشروط از مدل باسو و محافظه کاری نامشروط از مدل فلتهام اولسون استفاده شده است. برای شناسایی شرکت های با زیاندهی مستمر از ماده 141 قانون تجارت ایران استفاده شده است و به عنوان نمونه گروه اول ذکر شده اند و شرکت هایی که در طول بازه مورد بررسی مشمول ماده 141 نباشند به عنوان گروه دوم یا گروه کنترل شناسایی می شوند. دوره زمانی 1392-1386می باشد و تعداد 53 شرکت و 149 شرکت-سال در گروه اول (شرکت-های مشمول ماده 141 قانون تجارت) و تعداد 53 شرکت و 359 شرکت-سال در گروه دوم (شرکت هایی که در دوره بررسی مشمول ماده 141 قانون تجارت نگردیده اند) مورد بررسی قرار گرفته است.متغیرهای پژوهش از اطلاعات صورت های مالی شرکت ها استخراج گردید. این داده ها پس از آماده سازی، جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار spss، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد لزوما همه شرکت ها گزارشگری مالی خود را بر اساس محافظه کاری مشروط انجام نمی دهند، همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم نشان می دهد همه شرکت ها گزارشگری مالی خود را براساس محافظه کاری نامشروط انجام می دهند، در ادامه پژوهش نتایج فرضیه سوم نشان می دهد که میان محافظه کاری مشروط و زیاندهی مستمر رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و شرکت های با زیاندهی مستمر (مشمول ماده 141 قانون تجارت) نسبت به شرکت هایی که مشمول این ماده نیستند در گزارشگری مالی خود محافظه کاری مشروط کمتری اعمال می نمایند. همچنین نتایج فرضیه چهارم نشان می دهد که میان محافظه کاری نامشروط و زیاندهی مستمر رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و شرکت های با زیاندهی مستمر (مشمول ماده 141 قانون تجارت) نسبت به شرکت-هایی که مشمول این ماده نیستند در گزارشگری مالی خود محافظه کاری نامشروط کمتری اعمال می نمایند.نتایج به دست آمده در این پژوهش با اغلب تحقیقات داخلی و خارجی مطابقت داشت.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نوع گزارش حسابرسی و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . اظهارنظر حسابرس به عنوان متغیر مستقل تحقیق که با توجه به یافته های تحقیق به دو نوع اظهارنظر مقبول و مشروط تقسیم شده و معیارهای مربوط به نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر وابسته تحقیق می باشد. برای تبیین پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و اطلاعات موجود در شبکه های اطلاع رسانی اینترنتی استفاده شده است .قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق سال های بین 1387 تا 1391 بوده است. در این تحقیق تعداد 92 شرکت با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید . تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای excel و eviews 7 انجام شد. در نهایت با توجه به آزمون فرضیات نتایج زیر بدست آمد: بین اظهارنظر مقبول حسابرسی و حجم معاملات سهام ، ارزش معاملات سهام و همچنین بین اظهارنظر مشروط حسابرسی و حجم معاملات سهام ، ارزش معاملات سهام ، شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنی داری وجود دارد. بین اظهارنظر مقبول حسابرسی و نرخ گردش سهام ، شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام ، شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام و همچنین بین اظهارنظر مشروط حسابرسی و نرخ گردش سهام ، شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنی داری وجود ندارد. اظهارنظر مقبول حسابرسی بر معیارهای معاملاتی و اطلاعاتی نقدشوندگی سهام و همچنین اظهارنظر مشروط حسابرسی بر معیار های اطلاعاتی نقدشوندگی سهام تاثیر مثبت و مستقیم دارند. اظهارنظر مشروط حسابرسی بر معیارهای معاملاتی نقدشوندگی سهام تاثیر منفی و معکوس دارد. به طور کلی می توان بیان کرد بین اظهارنظر حسابرس و معیار های معاملاتی نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین اظهارنظر حسابرس و معیار های اطلاعاتی نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود ندارد.

امروزه با توجه به نقش اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و خصوصا اطلاعات مالی و هزینه ای، لزوم طراحی و بکارگیری یک سیستم هزینه یابی که قادر به شناسایی و کشف هزینه ها و محاسبه صحیح بهای تمام شده خدمات باشد، از جهات متعددی دارای جایگاه خاصی است، بطوریکه روز بروز بر اهمیت آن افزوده می گردد. در بخش آموزش بدلیل اینکه نسبت به سایر بخشها در این زمینه مطالعات و اقدامات عملی مناسب انجام نشده است، توجه به این موضوع بسیار مهم و اساسی می باشد. این مسأله در سطح دنیا و خصوصا کشورهایی که بخش آموزش خصوصی در آن فعال می باشد، بدلیل وجود رقابت بالا در ارائه خدمات بهتر و کسب متقاضیان بیشتر توام با هزینه های پایین تر، نمود بیشتری پیدا می کند. در کشور ما نیز بدلیل اینکه در چند سال اخیر بر اهمیت بکارگیری اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و لزوم شفاف سازی هزینه ها و منابع درآمدی بخشهای مختلف تاکید گردیده است، توجه به این مسئله اهمیت زیادی دارد. بطوریکه در برنامه پنجم توسعه نیز بر این موضوع تاکید زیادی شده است. از طرف دیگر با استفاده و بکارگیری روشهای نوین هزینه یابی و خصوصا سیستم پیشنهادی، اطلاعاتی فراهم می گردد که به واسطه آن می توان مدیریت علمی و برنامه ریزی منابع در دسترس و استفاده بهینه از منابع سازمانی را در سطح جامعه گسترش داد. هدف این تحقیق محاسبه بهای تمام شده پردیس الزهرا بر اساس هزینه یابی بر مبنای فعالیت می باشد، که از مجموع هزینه های آموزشی، پژوهشی و ستادی پردیس الزهرا بهای تمام شده کل دوره موردنظر محاسبه می گردد، که با در نظر گرفتن تعداد دانشجویان هر مقطع، بهای تمام شده هر دانشجو بدست آمد.این بها برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد 88،932،381 ریال و برای دانشجویان دوره دکتری 278،409،524 ریال است.

دراین تحقیق زیست چینه نگاری و ریزرخساره های سازندجهرم در برش تنگ تیزاب سپیدان موردبررسی ومطالعه قرارگرفته است. برش موردمطالعه با ضخامت حدود 192 متر در 70 کیلومتری شمال غرب شیراز قرار دارد و دربرگیرنده 5 واحد سنگ شناسی است. ازنظر لیتولوژی عمدتآ از آهک و آهک دلومیتی تشکیل شده است سازندجهرم دربرش موردمطالعه به صورت ناگهانی بر روی شیل های سازندپابده قرارگرفته اما مرزبالایی ان باسازندآسماری به صورت تدریجی می باشد.براساس مطالعات زیست چینه ای تعداد19 جنس و 27 گونه از روزن داران بنتیک شناسایی شد که در دو تجمع فسیلی قرار دارند: تجمع فسیلی شماره ی یک قابل مقایسه با بایوزون های ارائه شده توسط وایند(1965) می باشد،برای تجمع دوم نمی توان معادل زون تجمعی خاصی که توسط وایند(1965) معرفی شده است را درنظرگرفت. 1- nummulites – alveolina assemblage subzone (wynd, 1965) 2- nummulites fabiani taxon range zone . براین اساس، سازندجهرم دربرش موردمطالعه دارای سن ائوسن میانی- ائوسن پسین می باشد.

در دهه های گذشته برای حمایت از سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات، موسسات رتبه بندی در سطح جهان، نهادهای تخصصی و حرفه ای و نیز بسیاری از پژوهشگران در کشورهای مختلف، اقدام به تدوین مدل های اندازه گیری و رتبه بندی شفافیت اطلاعاتی شرکت ها نموده اند. در ایران نه تنها تا کنون مدلی برای اندازه گیری این مفهوم تدوین نشده است، بلکه شرکت های ایرانی در نمون? منتخب موسسات رتبه بندی و نهادهای حرفه ای بین المللی جهت ارزیابی سطح افشاء و شفافیت اطلاعاتی نیز منظور نشده اند. لذا در این پژوهش تلاش شده است در پی نیاز به مدلی منسجم در این زمینه و در غیاب فعالیت موسسات رتبه بندی در ایران، اقدام به تدوین مدلی برای رتبه بندی شفافیت اطلاعاتی شرکت های ایرانی گردد؛ شاخصی که علاوه بر جامعیت و دربرداشتن ابعاد و مولفه های مختلف مدل های معتبر جهانی، محیط گزارشگری و نیازهای اطلاعاتی و ساختار حاکم بر بازار سرمایه ایران را نیز در نظر بگیرد. برای تدوین این مدل، با مرور ادبیات موجود و شاخص های معتبر جهانیِ شفافیت اطلاعاتی، مولفه های بالقوه انتخاب شدند و ماتریس مفهومی مربوطه پس از چندین مرحله تعدیل و نظرسنجی و تلخیص، برای دریافت نظرات استفاده کنندگان از اطلاعات، به نظرسنجی گذاشته شد. همچنین مولفه های اطلاعاتی که با توجه به محیط گزارشگری و ساختار حاکم بر بازار سرمایه ایران، برای استفاده کنندگان ایرانی ضروری تشخیص داده شد به ماتریس مذکور اضافه شد. پس از بررسی روایی و پایایی مدل تحلیل عاملی، مولفه هایی که از روایی لازم برخوردار بودند آزمون شده و در نهایت مولفه های اطلاعاتی که از نظر استفاده کنندگان با اهمیت تشخیص داده شد، وزن گذاری شده و مدل نهایی پژوهش تدوین شد. این مدل که شامل 129 مولفه اطلاعاتی است می تواند مبنایی قابل اتکا برای رتبه بندی شفافیت اطلاعاتی شرکت ها توسط نهاد ناظر بر بازار سرمایه و یا سایر نهادهای فعال در این زمینه قرار بگیرد و نیاز بازار سرمایه را برای ارزیابی این مفهوم اساسی در مورد شرکت های ایرانی برآورده کند.

بانک ها در اقتصاد کشورهای نوظهور نقش با اهمیت و اساسی را ایفا می کنند به گونه ای که بخش عظیم و گسترده ای از فعالیت های اقتصادی را تامین می کنند و مسلما در انجام آن-ها، در معرض ریسک های متعددی قرار می گیرند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک های مبتنی بر معیارهای حسابداری و بازار بانک های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. بنابراین به دنبال این موضوع، کیفیت و شفافیت گزارش گری بانک های ثبت شده در بازار سرمایه ایران، به صورت قابل توجهی، مهم تلقی می شود تا با بهبود کیفیت و شفافیت اطلاعات بانکی، به آگاهی بخشی کافی و اتخاذ تصمیمات صحیح از سوی سرمایه گذاران منجر شود. این تحقیق به بررسی ارتباط ریسک های مبتنی بر معیارهای حسابداری و مبتنی بر معیارهای بازار سرمایه 20 بانک ثبت شده در بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1392 پرداخته است. ریسک کل بازار، ریسک سیستماتیک و ریسک خاص هر بانک به عنوان متغیرهای وابسته و ریسک های کل حسابداری، اهرمی، نقدینگی و اعتباری به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. جهت آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری پانل دیتا استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ضرایب ریسک کل بازار تنها با معیار ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری، بتای بازار تنها با معیار ریسک اعتباری رابطه معناداری دارند و ضرایب ریسک خاص هر بانک با نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، معیار ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری رابطه معنادار دارد. یافته های پژوهش نشان می دهند که بتای بازار سرمایه تنها قادر به انعکاس ریسک اعتباری است و نمی تواند اطلاعات ریسک نقدینگی، ریسک ورشکستگی و ساختار سرمایه بانک ها را منعکس کند. بنابراین بازار توانایی انعکاس صحیح و دقیق همه اطلاعات حسابداری بانک ها را ندارد.

این پژوهش به بررسی انطباق مالیات با سود حسابداری و مالیاتی و قیمت گذاری اقلام تعهدی می پردازد.ما در این پژوهش دو فرضیه را بررسی کردیم، نتایج فرضیه اول نشان می دهد که بازار متغیرهای این فرضیه را به درستی ارزش گذاری می کند. اما در مورد متغیر اقلام تعهدی اختیاری مالیاتی باید بیان شود که بازار نمی-تواند این متغیر را به درستی ارزش گذاری کند و در ارزش گذاری آن دچار اشتباه می شود. در خصوص نتیجه بدست آمده از فرضیه دوم می توان بیان کرد که در کل بازار می تواند متغیر اقلام تعهدی اختیاری دفتری را به درستی ارزش گذاری کند اما نسبت به ارزیابی پایایی و ارزش-گذاری متغیر اقلام تعهدی اختیاری مالیاتی ناتوان است.

کنترل داخلی فرایندی است که به منظور کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف عملیاتی، گزارشگری مالی و رعایتی، به وسیله مدیریت و سایر کارکنان برقرار می شود. دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور که نقش مهمی در پیشرفت و اعتلای فرهنگ جامعه به عهده دارند، از منابع جامعه استفاده می کنند و در قبال آن به جامعه خدمت ارائه می دهند لذا گزارش دهی شفاف و درست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ضروری بوده و این موسسات بایستی در قبال جامعه به طور شفاف پاسخگو باشند. برای دستیابی به این مهم و نظارت درست و دقیق بر آن وجود چارچوبی برای شناسایی و ارزیابی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ضرورت پیدا می کند. هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای شناسایی و ارزیابی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم است. پژوهش حاضر پیمایشی و کاربردی است. نمونه ی مورد بررسی شامل 85 نفر از کارشناسان ذی‏ربط امور مالی دانشگاه ها و افراد حرفه ای شاغل خارج از دانشگاه ها است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. از آزمون های آماری «دوجمله‏ای» و «تحلیل واریانس» برای یافتن پاسخ سوالات پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که 44 گزاره از 85 گزاره موجود در پرسشنامه برای شناسایی و ارزیابی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دانشگاه مناسب می باشد.

سیستم کنترل داخلی با شناسایی دقیق ریسک¬های پیش¬روی سازمان و استقرار سیاست¬ها و رویه¬های کنترلی صحیح منجر به گزارشگری شفاف و باکیفیت، رعایت صحیح قوانین و مقررات و استفاده صحیح از منابع سازمان می¬گردد. دانشگاه¬ها نیز به عنوان آغازگر فرآیند پیشرفت دانش و فناوری ملزم به استقرار چنین سیستمی است، اما پیش از پیاده¬سازی چنین نظامی باید امکان¬سنجی استقرار آن مورد ارزیابی قرار گیرد، به این ترتیب برای سنجش آمادگی دانشگاه 8 معیار امکان¬سنجی استقرار سیستم از قبیل آمادگی راهبردی، مدیریتی، فنی، مالی، منابع انسانی، فرهنگی، ساختاری و اجتماعی/ قانونی در دانشگاه الزهرا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که جز معیار آمادگی اجتماعی، در دیگر شاخص¬ها آمادگی دانشگاه در حد مطلوب ارزیابی شده است.

این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا شرکتهای دارای مسئولیت اجتماعی شرکتی در گزارشگری مالی شان رفتار متفاوتی نسبت به سایر شرکت ها دارند.به طور خاص سوال این است که آیا شرکتهای مدعی مسئولیت اجتماعی شرکتی به شیوه مسئولانه رفتار می کنند ومدیریت سود را محدود می کنند ودرنتیجه درمقایسه با سایرین ،اطلاعات مالی شفاف تر وقابل اتکا تر ارائه می کنند. این تحقیق به بررسی ارتباط بین کیفیت سود ومسئولیت اجتماعی شرکتی درشرکتهای بورس تهران می پردازد. شاخص csrبراساس معیار kldبومی سازی شده است وشامل ابعاد جامعه، حاکمیت شرکتی ،محصول،کارمندان ومحیط است. متغیرکیفیت سود براساس معیارهای هموارسازی سود وکیفیت اقلام تعهدی است. این تحقیق با استفاده از پنل برای 80شرکت درسال 90تا92 تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت معنا دار بین مسئولیت اجتماعی شرکتی وکیفیت سود وجود دارد.ما دریافتیم که شرکتهای دارای مسئولیت اجتماعی احتمال کمتری دارد که سود را از طریق اقلام تعهدی ،مدیریت کنند.نقطه قوت تحقیق1) درنظرگرفتن ابعاد واجزای مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی و2)استفاده از پراکسی های مختلف برای سنجش مسئولیت اجتماعی شرکتی وکیفیت سوداست این تحقیق با فراهم آوردن شواهد،تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی برکیفیت سود را بررسی می کندوبه دانشگاهیان وشاغلان کمک می کند که نقش افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی برکیفیت سود رادرک کنند.

در سال های اخیر، نیاز به وجود چارچوب مرجعی برای توسعه و مدیریت کنترل های داخلی و سطوح مناسبی از امنیت فناوری اطلاعات آشکار شده است. دانشگاه نیز به عنوان آغازگر فرآیند پیشرفت دانش و فناوری ملزم به داشتن چارچوبی بهینه جهت استقرار کنترل های داخلی حاکم بر فناوری اطلاعات است. هدف از این پژوهش در مرحله ی اول شناسایی اهداف کنترلی مناسب با محیط بخش عمومی بر اساس چارچوب کوبیت5 می باشد، که این مهم با توزیع 92 پرسشنامه در بین متخصصین این حرفه به صورت الکترونیکی در انجمن حسابرسان داخلی انجام پذیرفت و با تجریه و تحلیل، 68 پرسشنامه معتبر دریافتی، 16 هدف کنترلی سطح بالا به عنوان اهداف مهم و ملزم توجه در بخش عمومی شناسایی شد. مرحله دوم پژوهش به اندازه گیری میزان بلوغ فرآیندهای با اهمیت در دانشگاه الزهرا(س) می پردازد؛ این مرحله با تجزیه و تحلیل 30 پرسشنامه معنبر از 50 پرسشنامه توزیع شده در بین کارکنان دانشگاه الزهرا(س) به این نتیجه انجامید که سطح بلوغ راهبری فناوری اطلاعات در این دانشگاه "0.5" از 6 سطح کوبیت قرار دارد که این میزان سطح پایین راهبری فناوری اطلاعات را در این دانشگاه نشان می دهد.

تغییرات سریع در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها را با دشواری هایی همراه کرده اند، در این میان سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند با شناسایی عوامل موفقیت خود در مواقع بحرانی، و بهبود آن به موفقیت و رشد فزاینده دست یابند. سازمان ها همواره بدنبال عواملی هستند که باعث افزایش توان بالقوه آنها جهت موفقیت در صحنه رقابت جهانی، بین المللی، و منطقه ای شوند، بنابراین شناسایی عوامل موفقیت در مواقع بحرانی باعث خواهد شد که سازمان ها با استفاده از این عوامل، به موفقیت های چشمگیری در زمینه بهبود عملکرد اجرایی سازمان و ارتقاء در عرصه رقابت دست یابند. در تحقیق حاضر به شناسایی مهمترین عوامل موفقیت اثر گذار بر عملکرد اجرایی سازمان در مواقع بحرانی پرداخته شده و نتیجه تحقیق نشان داد که چهار عامل، مهندسی مجدد فرایند کسب وکار، آموزش و بهسازی، یکپارچه سازی سیستم و مدیریت پروژه، به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل اثر گذار بر عملکرد اجرایی سازمان در زمان بحران شناخته شدند. و این عوامل بر اساس پرسشنامه محقق ساخته شده به تعداد 27 سوال از 152 مدیر و کارشناس شرکت آبفای شهر کرمانشاه توزیع و مورد نظر سنجی قرار گرفت، و از نرم افزار spss فرایند تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفت. از نتایج حاصل شده مشخص گردید. عوامل موفقیت بر عملکرد اجرایی شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه در زمان بحران تاثیر معنا داری دارد.

در این پایان نامه چینه شناسی رسوبات سازند آسماری در تاقدیس کوه سیاه (شمال دهدشت) و تاقدیس اشگر (شمال غرب نورآباد)، از نظر سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری، رخساره ها و محیط رسوبی مورد مطالعه قرار گرفت از برش های برداشت شده تقریبا 330 مقطع نازک تهیه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در این بخش زیست چینه نگاری، براساس پخش و گسترش فرامینیفرهای پلانکتون و بنتیک و غیرفرامینیفرها مشخص گردید در تاقدیس کوه سیاه 3 زون تجمعی و در تاقدیس اشگر 4 زون تجمعی مشخص گردید. در بخش رخساره ها، 13 ریزرخساره شناسایی شد رخساره های معرفی شده و شواهد صحرایی، نشان می دهد که بخش های زیرین و بالایی سازند آسماری در برش تا قدیس کوه سیاه در دو پلاتفرم کربناته متفاوت نهشته شده اند رسوبگذاری در بخش زیرین در یک شلف باز و رسوبگذاری بخش بالایی در یک رمپ کربناته صورت گرفته است و در تاقدیس اشگر یک شلف باز تشخیص داده شده است بررسی پالئواکولولوژی براساس شوری، مواد غذایی، نور و درجه حرارت و اجتماعات کربناته صورت گرفته است اجتماعات کربناته در برش های مورد مطالعه دارای دو تجمع فورآلگال تا فورامول می باشد در تاقدیس کوه سیاه 4 سکانس درجه 3 در سازند آسماری شناسایی گردید.

هدف اصلی این تحقیق، تدوین الگوی راهبری اثربخش دانشگاهی و احصای شاخص ها و مولفه های آن در مراکز آموزش عالی می باشد. هم چنین شناسایی موانع و چالش های راهبری اثربخش از اهداف دیگر این تحقیق است.تایج این تحقیق نشان داد که این دانشگاه توسط هیات امنا و مدیرانی که دارای شایستگی های لازم هستند اداره می شود. پاسخ ها نشان می دهد که ساختارهای خوب راهبری در دانشگاه وجود دارد. دیگر یافته ها نشان می دهد که هم چنین دانشگاه با برخی چالش ها مواجه است. یافته ها در بخش عملکرد فردی نتایج بالاتر از حد متوسط را نشان داد. هم چنین مشخص شد که کیفیت مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی در حد متوسط قرار دارد و وضعیت رفتار منصفانه با ذینفعان پایین تر از حد متوسط می باشد.

بهایابی برمبنای فعالیت و بهایابی برمبنای فعالیت زمان گرا دو روش بهایابی نوین هستند. tdabc نسل دوم و مدل ساده شده abc می باشد. با توجه به نقش مهم سیستم بهایابی در مدیریت بهینه خدمات ارائه شده توسط دانشگاه، استفاده از سیستم بهایابی مناسبی که بتواند بهای تمام شده خدمات را با دقت و صحت بیشتری اندازه گیری نماید، ضروری است. هدف اصلی این تحقیق بهایابی خدمات پژوهشی ارائه شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا می باشد.پژوهش حاضر از نوع کاربردی و مطالعه موردی است. دوره تحقیق سال1393 می باشد. نتایج نشان می دهد که بهای تمام شده خدمات معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرادر بخش های مورد بررسی، معادل 39463900018ریال می باشد. نسبت ظرفیت استفاده شده به ظرفیت تامین شده تقریبا 70%می باشد و نسبت ظرفیت بلااستفاده به ظرفیت تامین شده تقریبا30% می باشد.

حسابرسی داخلی یکی از حلقه های زنجیره ارزش آفرینی در سازمانهای نوین است که در چارچوب نظام راهبری شرکتی، نقش مهمی در توسعه پایدار شرکت ایفا می کند. حسابرسان داخلی، به منظور اجرای این مسئولیت ها، باید شناخت درست و کاملی از جهت و مسیر فرآیند نظام راهبری و انتظارات هیئت مدیره داشته باشد. برای رسیدن به این مهم، یکی از بهترین منابع حسابرسان داخلی در مورد چگونگی ارزیابی و ارائه توصیه های مناسب برای بهبود فرآیندهای راهبری، چارچوب کار حرفه ای بین المللی حسابرسی داخلی ( ippf) است که توسط انجمن حسابرسان داخلی(iia) به عنوان یک راهنمای عمل منتشر گردیده است. پژوهش حاضر با عنوان ارزیابی راهبری شرکتی توسط حسابرسان داخلی در ایران ، که با استفاده از پرسشنامه انجام گردیده است، ضمن ارائه تصویری واضح و شفاف از آنچه حسابرسان داخلی طبق چارچوب های بین المللی برای ارزیابی های خود در پی گرفته اند ، میزان آشنایی و استفاده حسابرسان داخلی ایران را از این موضوع سنجیده و نگرش آنان را در تدوین یک برنامه حسابرسی داخلی جامع و کارآمد جهت ارائه ارزیابی های معتبراز راهبری سازمان، توسعه می بخشد.

حسابرسی داخلی برای تحقق هدف اصلی خود که همان ارزش آفرینی برای سازمان است، بایستی اثربخش باشد، لذا شناخت مولفه های ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران حائز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین معیارهای ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی و ارائه راه حل های عموماً پذیرفته شده برای ارزیابی فعالیت های حسابرسی داخلی است تا براساس نظر پاسخ دهندگان چارچوبی مناسب برای ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران معرفی گردد. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان داخلی، رئیس حسابرسی داخلی و رئیس یا اعضای کمیته حسابرسی کلیه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران و انجمن حسابرسان داخلی ایران می باشد. نتایج داده ها از 124 پرسشنامه جمع آوری شده نشان می دهد که عوامل اصلی چارچوب ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران براساس نتایج آزمون تحلیل عاملی عبارتند از 1) ارزیابی کلی ویژگی ها و عملکرد بخش حسابرسی داخلی 2 ) بررسی روابط با ذینفعان درونی، کفایت دامنه حسابرسی، برنامه و استقلال حسابرسی داخلی 3) بررسی گزارش و صلاحیت حرفه ای حسابرسان داخلی و 4) رابطه همکاری با حسابرس مستقل.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این تحقیق به بررسی عملکرد بلندمدت سهام عرضه اولیه، در بازار اوراق بهادار تهران، در طول یک سال بعد از ورود به بورس می پردازد. هدف از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا سرمایه گذاری بلندمدت سهام در عرضه های اولیه در بازار اوراق بهادار تهران، سرمایه گذاران را با بازده منفی مواجه می کند؟ بعلاوه، تاثیر برخی ویژگی های شرکت قبل از ورود به بورس و در بدو آن ، بر عملکرد بلندمدت سهام این شرکتها بررسی می شود. نمونه تحقیق شامل 143 شرکت است که طی سالهای 1376 تا 1386 برای نخستین بار به بازار اوراق بهادار عرضه شده اند . در این تحقیق تاثیر عواملی از قبیل اندازه شرکت در هنگام ورود به بورس، عملکرد شرکت قبل از ورود به بورس ، نوع و ساختار مالکیت شرکت قبل و بعد از ورود به بورس و همچنین بازده کوتاه مدت عرضه اولیه بر عملکرد بلندمدت عرضه اولیه بررسی شد. محاسبه عملکرد بلندمدت عرضه اولیه و بازده کوتاه مدت با استفاده از مدل ریتر(1991) و بر اساس روش بازده خرید و نگهداری انجام شد. دوره بلندمدت مورد بررسی در این تحقیق معادل دوازده ماه پس از پایان دوره کوتاه مدت و دوره کوتاه مدت معادل دوره ای دو ماهه پس از نخستین روز مبادله سهام انتخاب شد. انتخاب دوره های فوق، بر اساس نظر سنجی از فعالان بازار سرمایه صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که عرضه اولیه در بازار اوراق بهادار تهران، به طور متوسط دچار افت عملکرد در بلندمدت است . همچنین سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام عرضه اولیه بازدهی مثبت برای سرمایه گذاران ایجاد می کند. اندازه شرکت در زمان ورود به بورس و عملکرد شرکت قبل از ورود به بورس با عملکرد بلندمدت عرضه اولیه رابطه منفی معنادار دارند. دولتی یا غیر دولتی بودن شرکت ها قبل از ورود به بورس تاثیری بر عملکرد بلندمدت عرضه اولیه ندارد. همچنین میزان حفظ مالکیت توسط سهامداران اصلی و میزان مالکیت سهامداران عمده در فرایند عرضه اولیه، عملکرد بلندمدت عرضه اولیه را تحت تاثیر قرار نمی دهد. نهایتاً، بین بازده کوتاه مدت عرضه اولیه و عملکرد بلندمدت عرضه اولیه رابطه معناداری وجود ندارد.

یکی از اهداف تهیه گزارش های مالی و ارائه آن به بازار ، تامین اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری منطقی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان است. سرمایه گذاران با بهره گیری از گزارشات مالی دریافتی از شرکت می توانند ریسک و بازده ارزیابی نموده و تصمیمات سرمایه گذاری مناسب اتخاذ نمایند. اطلاعاتی که از طریق گزارشات مالی به سرمایه گذاران ارائه می گردد برای سودمند بودن در امر تصمیم گیری باید شفاف و عاری از هرگونه ابهام درباره وضعیت مالی و سودآوری شرکت باشد. ابهام گزارشات مالی می تواند منجر به گمراهی سرمایه گذاران ، عدم اعتماد آن ها و در نهایت کاهش کارایی بازار سرمایه گردد.در این پژوهش رابطه بین ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام بررسی گردیده است. هدف از این تحقیق مشخص نمودن میزان تاثیر ابهام گزارشات مالی در ریسک انتقالی به سرمایه گذاران و وقوع سقوط ها و جهش های قیمتی است. هرچه میزان تغییرات بازده سهام بیشتر باشد ریسک سرمایه گذاران نیز افزایش خواهد یافت.معیار تعیین ابهام صورت های مالی در این پژوهش ، مدیریت سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی اختیاری است. اقلام تعهدی اختیاری نیز با بهره گیری از مدل تعدیل شده جونز محاسبه گردیده است. متغیرهای ریسک منحصر به فرد شرکت ، سقوط و جهش قیمت با استفاده از رگرسیون بازده بازار و در نظر گرفتن دو دنباله انتهایی بازده ماهانه شرکت در طی سال محاسبه گردیده اند. برای ارزیابی رابطه ابهام گزارشات مالی شرکت با متغیرهای ذکر شده از مدل های رگرسیونی چندگانه و لوجستیک استفاده شده است. پس از بررسی 343 مشاهده طی سال های 1386-1382 مشخص شد، که ابهام صورت های مالی بنحوی که در این تحقیق محاسبه شده است با ریسک شرکت و سقوط و جهش های قیمت آن ارتباط معنی داری ندارد. از نتایج دیگر تحقیق می توان به وجود رابطه معنی دار و معکوس اندازه شرکت و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام با ریسک شرکت اشاره نمود.

هدف اصلی این تحقیق ،مطالعه پیرامون یکی از صندوق های سرمایه گذاری است که در طی چند دهه اخیر توجه سرمایه گذاران(بویژه سرمایه گذاران حقیقی)و محافل علمی را به خود جلب نموده است.این تحقیق بر آنست تا با انجام یک مطالعه تطبیقی پیرامون این صندوق ها (بویژه در مورد آمریکا و اروپا)و کسب یک شناخت جامع در مورد آنها، کارکردها ،منافع و معایب سرمایه گذاری در آنها را مشخص نماید.رویکرد اصلی در کسب شناخت از این صندوق ها با نگرش به سه بعد اصلی نیاز سرمایه گذاران،ابزارهای مورد نیاز و الزامات قانونی انجام شده است و در نهایت این تحقیق به دنبال آن بوده، تا امکان سنجی راه اندازی این صندوق ها را در ایران با اطلاعات به دست آمده از این سه بعد و با دوروش امکان سنجی تئوریک و امکان سنجی با استفاده از پرسشنامه(نظر سنجی از خبرگان)به محک آزمون بگذارد.

تحقیق حاضر بر اساس طبقه بندی ریچاردسن و همکاران از میزان اتکاپذیری دارایی ها و بدهی ها ،دارایی ها و بدهی ها را به دارایی های با اتکاپذیری پایین،دارایی های با اتکاپذیری بالا،دارایی های با اتکاپذیری متوسط و دارایی هایی که از این نظر طبقه بندی نشده اند،دسته بندی نموده است و با این پیش فرض که کیفیت بالای حسابرس در بهبود دیدگاه بازار نسبت به دارایی های با اتکاپذیری پایین موثر است اما در دیدگاه بازار نسبت به دارایی های با اتکاپذیری بالا تاثیر ندارد،تاثیر هر یک از سه عامل بزرگ بودن موسسه ی حسابرسی ،تداوم انتخاب حسابرس و تخصص گرایی حسابرس بر دیدگاه بازار نسبت به دارایی ها ،مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه تحقیق تاثیرگذار بودن بزرگ بودن موسسه ی حسابرسی و تخصص گرایی در دیدگاه بازار نسبت به دارایی های با اتکاپذیری پایین را تائید می کند.نتیجه دیگر تحقیق تاثیرگذار نبودن کیفیت حسابرس در دیدگاه بازار نسبت به دارایی های با اتکاپذیری بالا است.

چکیده ندارد.