حق کسب و پیشه و حق سر قفلی از جمله حقوقی هستند که از دیر باز در بین مردم رایج بوده است و در قوانین روابط موجر و مستاجر من جمله قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و1376 از حقوق مزبورسخن به میان آمده است . لیکن هنوز در عرف و در بین مردم و برخی از حقوق دانان به جای هم استعمال می گردند و تفاوت های آن ها مخصوصاً از حیث تأثیر عیب و نقص و تلف به طور کامل روشن نمی‏باشد . در واقع سرقفلی حق مالی مستقل و مبتنی برمعاوضه است که ناشی از اراده طرفین می باشد اما حق کسب و پیشه یک حق معنوی تدریجی الحصول است که ناشی از حکم قانون گذار می باشد . هر یک از تلف،عیب و نقص عین مستاجره آثاری بر روی عقد اجاره ، حق کسب و پیشه و حق سر قفلی خواهند داشت ، حال اگر به واسطه عمل موجر، مستاجر و شخص ثالث و حتی حوادث قهری عین مستاجره تلف، ناقص و یا معیوب گردد تاثیر آن بر عقد اجاره ،حق سر قفلی و حق کسب و پیشه بر حسب مورد می تواند موجب بقاء یا عدم بقاء رابطه استیجاری و سقوط یا در برخی موارد عدم سقوط حقوق مزبور(حق کسب وپیشه و حق سرقفلی ) گردد.

رأی داوری ، هدف نهاد داوری است و با صدور رأی ، داوری به نتیجه طبیعی خود می رسد اما در عمل گاه پیش می آید که رأی داوری مورد قبول یکی از طرفین موافقتنامه داوری نمی باشد و آن طرف (محکوم علیه) تلاش می نماید، تا با توسل به روشی که مورد حمایت قانون گذاران و اسناد کنوانسیون های بین المللی باشد از شناسایی و اجرای آن خودداری به عمل آورد . اینجاست که بحث اعتراض مطرح می شود چون دعوی ابطال در بیشتر نظام های حقوقی با الهام از اسناد وکنوانسیون های بین المللی، نظیر کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام نیویورک و قانون نمونه آنسیترال بعنوان تنها راه اعتراض، در نظر گرفته شده است و مبانی و جهات لازم جهت طرح دعوی ابطال بعنوان اعتراض نیز منصوص شده است. که محکوم علیه داوری با توسل به آن مبانی و طرح دعوی ابطال از اجرای رأی داوری امتناع می نماید. همچنین مبانی دیگری وجود دارد که، دادگاههای ملی با ملاحظه آن، راساً از اجرای رأی داوری، خودداری بعمل می آورد. در این پایان نامه تلاش شده است تا جایگاه واقعی مبانی مذکور در حقوق ایران به نسبت سایر نظام های حقوقی ملی و اسناد و کنوانسیون های بین المللی شناسایی ، و نقش هر کدام در ابطال یا بطلان رأی داوری به صورت مقایسه ای تبیین شود.