واژه «مذاق» در ترکیب اضافی «مذاق شریعت» یا «مذاق شارع» و مانند آن، نزدیک به دو سده است که در لسان فقیهان و اصولیان امامی به کار می رود، ولی هیچگاه تعریف گویایی از آن، ارائه نشده است و همین نکته باعث شده تا این واژه که کاربرد وسیع و مهمّی در عرصه استنباط دارد، مفهوماً و مصداقاً دچار ابهام و ایهام گردد، اگرچه می توان به این باور رسید که این اصطلاح در میان پیشینیان با عناوین دیگری مانند عادت و شیوه شرع، طریقه شارع، دأب و دَیدَن شارع و شمّ فقاهت دارای سابقه می باشد و می توان در سخنان اهل بیت (ع) مصادیقی از آن مانند عدالت مداری را جویا شد. مذاق شریعت که به معنای واکاوی سبک و روش شارع در جعل احکام است، از عناصری مانند کلّیت، دائمی بودن، انتزاعی بودن و استثنا ناپذیر بودن برخوردار می باشد که در ابواب عبادات و معاملات به کار گرفته شده است. این اصطلاح با کارکردهایی مانند دلیل، مرجّح دلیل، تخصیص و تقیید کننده، ظهور ساز الفاظِ روایات و کاشف علّت، به میدان فقاهت گام گذاشته است. ارتکاز و اجماع، مناسبت، مصالح و مناطات از مهمترین ساز و کارهای کشف مذاق شریعت به شمار می آیند و از پشتوانه هایی مانند عقل و استقرا نیز برخوردار است. آشنایی با مقاصد شریعت، تعلیل، مصالح، استحسان و قیاس می تواند در برقراری پیوند بنیادین با مذاق شریعت سودمند باشد. با تفکیک حوزه های گوناگون دین می توان از مذاق شریعت به مثابه راهکاری برای نظام مند شدن شریعت بهره برد و به انتظار اجتهادی پویا با کارکردهایی بالا بود. کلید واژه ها فقه، عادت، دأب، ارتکاز، دَیدَن، مناسبت، تعلیل،

حق الله و حق الناس از جمله مفاهیمی هستند که به طور پراکنده، در مباحث گوناگون فقهی و حقوقی مطرح شده اند. تشخیص و تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر، آثار و نتایج متفاوتی در مسائل مختلف، به ویژه در حوزه ی حقوق کیفری و جزایی به دنبال خواهد داشت. بیشترین کاربرد این دو مفهوم در مباحثی نظیر ادله ی اثبات دعوا، آیین دادرسی، اجرای مجازات و گذشت از مجازات مجرم می باشد. برای اثبات جرایم حق اللهی، سخت گیری بیشتری (نسبت به جرایم حق الناسی) در نظر گرفته شده است. بارزترین تفاوت حق الله و حق الناس از نظر آیین دادرسی، لزوم مطالبه ی شاکی خصوصی در دعاوی که جنبه ی حق الناسی دارند، و عدم لزوم آن در جرایم حق اللهی می باشد. در اجرای مجازات، حق الله از تخفیف و تسهیل بیشتری برخوردار است. اجرای کلیه ی مجازاتهای شرعی بر عهده ی امام و ولی امر (یا کسی که او به این کار می گمارد) است. البته در موارد حق الناسی، اذن صاحب حق برای اجرای مجازات لازم است. در حقوق الناس، بخشش جز از سوی صاحب حق و با اجازه او جایز نیست. بنابراین، توبه نیز تأثیری در ساقط شدن چنین گناهانی ندارد. اما در حقوق الله، حاکم در شرایطی می تواند مجرم را ببخشد. این تحقیق، مشتمل بر چهار بخش است: بخش اول، کلیات بحث و موضوع شناسی تحقیق است. بخش دوم، حق الله و حق الناس در باب قضا و شهادات؛ بخش سوم، حق الله و حق الناس در باب حدود و تعزیرات و بخش چهارم، حق الله و حق الناس در باب قصاص و دیات را مورد بررسی قرار می دهد.

این پژوهش ازدوبخش تشکیل شده است: 1-کلیات ومفاهیم:که به معرفی علم اصول فقه،هم چنین تعریف واقسام حکم شرعی وکاربرد هریک ازاین اقسام درقانون مدنی ایران می پردازد. 2-کاربردمباحث الفاظ درقانون مدنی:که شامل موضوعاتی مانند:حقیقت ومجاز،اوامر،نواهی،تقسیمات واجب،مفاهیم،عام وخاص،مطلق ومقید است.

یکی از موضوعات مهم و پر کاربرد حقوقی، مسئله عرف می باشد. از آنجا که همواره مسائل اجتماعی و پدیده های حقوقی در حال تحول است قانون، هر چه هم به روز باشد، نمی تواند پاسخگوی تمام این تحولات باشد. فلذا، راه مسئله این است که برای احکام و مقررات قانونی، مصادیق عرفی تعریف گردد. یعنی قانون تنها حکم قضیه را به طور کلی بیان نماید و احراز مصادیق آن بر عهده عرف باشد. بدین صورت می توان گفت، زنگار کهنگی بر قامت قانون نمی بندد و افراد جامعه، قانون را غیر کارآمد نمی بینند. دراین تحقیق بر آنیم که ابعاد فقهی و حقوقی عرف را از حوزه کارکرد آن در مقررات فعلی و همچنین آرای فقهی بررسی نماییم. با مطاله این پژوهش، بسآمد به کار گیری عرف در قانون مدنی و کیفیت و حوزه های دخالت آن، آشکار می گردد.

چکیده رساله/پایان نامه : موضوع این پایان نامه، تبیین مفهوم و حجیت «سند» در فقه اسلامی و حقوق موضوعه است. سند در اصطلاح خاص، نوشته ای(واقعی و حکمی) است که در آیین دادرسی و طرق اثبات، مورد اتکا و استفاده قرار می گیرد. اما در اصطلاح عام آن، هر نوشته ای را دربر می گیرد گرچه به مثابه اثبات، به کار نیاید. استفاده از سند به عنوان دلیل، سابقه ای طولانی دارد. با استقرار حاکمیت اسلام، توسل به سند کتبی با آیات 279 تا 282 سوره بقره به رسمیت شناخته شد. تعارضی که میان فقه اسلامی و حقوق جدید در رابطه با سند، وحود دارد، کم اعتباری اسناد کتبی در فقه سنتی و پذیرش آن در حقوق جدید است. در حقوق سنتی تاکید بیشتر بر اثبات شفاهی است چرا که فرهنگ عمومی آن دوران کهن بیشتر جنبه شفاهی داشته است. اما در دنیای جدید، با توسعه و پیشرفت علم،|تکنولوژی و پیچیده شدن روابط اجتماعی، کتابت و نوشته، از نقش ژرف تر و گسترده تری،برخوردار گشته است. این پایان نامه مشتمل بر چند فصل است که طی آنها به بیان معانی سند، جنبه ثبوتی و اثباتی نوشته، ادله اثبات، حجیت نوشته و... پرداخته است. روش ما در این نوشتار، توصیفی، تحلیلی و مبتنی بر پژوهش های میان رشته ای(فقه و حقوق)است.

چکیده رساله: مسأله قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیر باز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد. ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیق تر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتاب های فقهی است. در کتب فقهی مواردی را می توان یافت که به نظر می رسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریه مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد. رساله حاضر با همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتاب جواهر الکلام به استقراء در مواردی پرداخته که به قیاس بودن آن ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آن ها منطبق است. رساله در لابه لای استقراء به بررسی این امر پرداخته که آیا حقیقت و ماهیت قیاس در نزد فقها از وضوح مفهومی کاملی برخوردار نبوده و در نتیجه جا برای ارائه تعریف های جدید و تازه از قیاس باطل و صحیح وجود دارد و یا مشکل به مقام عمل بر می گردد و نوعی بی دقتی رخ نموده است و یا این موارد، اگر چه در ظاهر و نگاه ابتدایی قیاس به نظر می رسند، اما اصولا قیاس باطل نیستند. به همین جهت لازم است مسأله قیاس بار دیگر مورد مطالعه و دقت نظر علمای اصول قرار گیرد.

ازدواج یک پیوند الهی است ،که در شکل صحیحش موجب حفظ و کمال دین است ، و دست یابی به موفقیت و کامیابی را در پی دارد ،چنان که عدم توجه به آن، رکود اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی را سبب می شود. یکی از مسائل قابل ملاحظه در این امر سرنوشت ساز، بحث ولایت در ازدواج است که عبارت است از: حمایت و پشتیبانی ولی از مولّی علیه ،یعنی کسی که که در مسیر این امر خطیر نیازمند نظارت و مصلحت اندیشی است و برای هر چه بهتر و کامل تر بودن این حمایت، ولی باید دارای شروط و صفاتی باشد که فقدان هر یک از شروط موجب اسقاط ولایت می گردد. از جمله این شروط می توان به کامل العقل بودن، داشتن تعادل روحی و روانی، داشتن ایمان و حس شفقت اشاره نمود. در طرف مقابل در ارتباط با موضوع مورد بحث، مولّی علیه یعنی کسی که در ازدواج، نیاز به اذن ولی دارد، عبارت است از: دختر باکره بالغه رشیده، یعنی دختری که برای اولین بار می خواهد ازدواج کند و تجربه ای در این زمینه ندارد، گرچه به سن بلوغ و رشد اجتماعی، عرفی، قانونی و دینی رسیده باشد. ثبوت چنین ولایتی، اَشکال و ابعاد آن در میان فقهای شیعه از دیرباز تا امروز بسیار مورد توجه بوده و آرا و نظرات متفاوت و گاه متعارض و استدلال های عقلی و نقلی بسیار در مورد آن اظهار شده که رأی برگزیده ی اکثر فقهای معاصر و نیز قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، نظریه تشریک در ولایت، یعنی لزوم رضایت دختر همراه با اذن ولی واجد الشرایط است ، و این به معنای اهمیت دادن به شخصیت انسانی و آزادی و حق انتخاب همسر و تصمیم گیری او برای آینده اش در سایه حمایت و نظارت و هدایت ولیّ مشفق و با تجربه می باشد، که به نظر می رسد در جامعه کنونی و شرایط اجتماعی فعلی بهترین نظریه است .

سن مسئولیت کیفری(سنی که بتوان فرد را واجد مسئولیت کیفری تام دانست و او را در صورت ارتکاب جرم، مجازات نمود) یکی از مسائل مهم حقوق جزا و از جمله مسائل زیر بنایی بسیاری از احکام جزایی میباشدکه مورد نقد و اعتراض صاحبنظران حقوق قرار گرفته و مورد اختلاف بین فقهای بزرگ میباشد. این پژوهش، ضمن توضیحاتی راجع به مسئولیت کیفری و شرایط تحقق آن، به بررسی اقسام سن مسئولیت کیفری(نسبی و تام) و مجازات و مسئولیت اطفال و نوجوانان در فقه امامیه و حقوق جزای کشور(قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی) پرداخته است. همچنین، قانون مجازات فعلی کشور مورد انتقاد قرارگرفته و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در این زمینه بررسی شده است. از این رو، میبایست قانونگذار مطابق با موازین شرعی و در نظر گرفتن شرایط اطفال، سنی را به عنوان حداقل سن عدم مسئولیت کیفری و سنی را نیز برای اعمال مسئولیت نسبی بر اطفال مرتکب جرم، متناسب با جرم ارتکابی، قوه و توانایی مجرم و قدرت تشخیص و تمییز او و آنچه را که صلاح و مصلحت اقتضا می کند تعیین نماید. همچنین، باید برای تعیین سن مسئولیت تام کیفری غیر از رسیدن به بلوغ جنسی، رسیدن به رشد فکری(جزایی) و یا احراز آن را درنظر بگیرد، زیرا برای مسئول دانستن شخص و اِعمال مجازات تام بر او لازم است که شخص، ماهیّت عمل ارتکابی و نتیجه آن را درک کند.

ریسک و مدیریت آن، همواره از دغدغه¬های هر سرمایه¬گذاری، در بازارهای سرمایه و روابط تجاری است. به این دلیل در جهت مدیریت صحیح ریسک، قراردادهای تجاری جدید در حال ظهورند. از مهم¬ترین ابزار مدیریت ریسک، قراردادهای آتی است. این قراردادها یکی از ابزارهای مشتقه است که سهم عمده¬ای از روابط تجاری دنیا را به خود اختصاص داده است. از بدو ورود و حضور در بازار سرمایه ایران، این قراردادها با مخالفت¬های بسیاری مواجه شده است. هر قراردادی که در کشور منعقد می¬شود، باید منطبق با قواعد فقهی باشد. اشکالات عمده¬ای مانند اشتمال بر بیع کالی به کالی، بیع غرری و عدم تحقق تسلیم و تسلم، بر قراردادهای آتی وارد است. این پژوهش می-کوشد با بهره¬گیری از روش توصیفی، تحلیلی و مطالعات میان رشته¬ای(فقهی، حقوقی و اقتصادی) با بررسی ارکان حقوقی قراردادهای آتی و تطبیق آن با موازین فقهی، حضور این قراردادها را در بازار سرمایه ایران توجیه نماید.

قاچاق انسان پدیده ای فراگیر و معضل جهانی است که همین امر موجب شد کشورها، در راستای مبارزه با این معضل جهانی، اسنادی بین المللی تدوین کنند که عبارت است از: مقاوله نامه 1904، قراردادهای بین المللی مصوب 1910، 1921و 1933، پروتکل اصلاحی در 1949 و پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان. جمهوری اسلامی ایران نیز، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی را همسو با پروتکل اخیر وضع کرده است. البته این قانون دارای نواقص و کمبودهایی است. قاچاق انسان مغایر با کرامت انسانی و موجب اضرار به غیر است که حرمت اضرار با استناد به قاعده لا ضرر قابل استناد است و اموال بدست آمده از قاچاق از مصادیق «أکل مال بالباطل» است. بر طبق قاعده «حرمت اعانت بر اثم و عدوان» هرگونه مشارکت و معاونت در این جرم، حرام و از نظر قانونی قابل مجازات است. خریدوفروش عضو نیز از نظر شرعی مانعی ندارد، در صورتی که به قصد، نجات مریض از هلاکت باشد. لکن، اگر خریدوفروش اعضا، منجر به ایجاد بازاری برای مبادله یا قاچاق اعضا شود، از نظر اخلاقی غیر قابل چشم-پوشی است. قاچاق انسان از مصادیق افساد فی الارض است زیرا که آثار تخریبی بسیار بالایی در جامعه دارد.

مالکیت زمانی قراردادی است که در آن مالکان سهمی در ملکی طبق زمان معیّن شده خواهند داشت. این قرارداد، قراردادی جدید است و زادگاهش کشورهای اروپایی می باشد.در کشور ما ایران، شرکت آبادگران این قرارداد را برای اولین بار به منظور فروش اتاق های هتل به اجرا درآورد. دراین رساله مااین قرارداد رابرطبق فقه و حقوق اسلامی بررسی نمودیم و سپس آن را با حقوق کشور خودمان تطبیق دادیم. سیستم رایح در این قرارداد، سیستم مالکیت مشاع می باشد.شرکت آبادگران هم، قراردادهای مالکیت زمانی خود را بر طبق این سیستم اجرا می کند‍ ، یعنی بیع مشاع به شرط مهایات. عقود معینی که شبیه این عقدند عبارتند از؛ بیع، صلح، مهایات، اجاره، شرکت و وقف. علاوه بر این عقود، می توانیم این قرارداد را به عنوان عقد نامعیّن، براساس این اصول بررسی نماییم. اصل آزادی اراده، اصل حاکمیت اراده و نظریه ی کلّی قواعد عمومی قراردادها. دو دیدگاه در مورد تایم شر وجود دارد، گروهی از فقها و حقوق دانان آن را پذیرفته اند و گروهی دیگر آن را رد کردند. ما تمامی دلایل آنان را مورد بررسی قرار دادیم و سرانجام توانستیم دلایل گروه دوم را رد کنیم و اعتبار این قرارداد را ثابت کنیم . روش ما در این تحقیق ، روش رایج فقهی و حقوقی است .

انسانها از نظر جنسیت به دو دسته مذکر و مونث تقسیم می شوند .منتها این تقسیم بندی بر اساس غلبه در موجودات است و گرنه ساختار آفرینش ،حدوسطی را میان این دو طیف در خود دارد که از آن به خنثی یا دوجنسی یاد می شود .از آنجا که رشد روانی انسان با تاکید بر رشد روانی –جنسی او به موازات رشد جسمانی اواهمیت دارد، بررسی خنثی از هر دوجنبه یعنی هم بعد جسمانی و فیزیکی و هم بعد روانی ضروری است .بعبارتی بحث از جنسیت روانی ،گرایش و هویت جنسی ،مکمل بحث از جنسیت فیزیکی است .به همین دلیل این پژوهش ،خنثی را در سه حوزه مورد مطالعه قرار داده است .حوزه علم لغت ،حوزه دین اعم از جنبه قرآنی ،روایی و فقهی که کاملا به صورت تطبیقی صورت گرفته و حوزه آخر یعنی حوزه علوم طبیعی. در این حوزه از دو شاخه اصلی که یکی علم پزشکی اعم از جنین شناسی ،بافت شناسی و اورولوژی است و دیگری علم روانشناسی با تاکید بر روانکاوی ،روانشناسی تحلیلی و تا حدودی روانپزشکی است استفاده شده تا موضوع از تمام جوانب مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه اینکه تلقی دین(فقه) از خنثی (به هر دو معنا)در موارد بسیاری با یافته های علمی متفاوت است گرچه در این تحقیق برای تطبیق این دو حوزه در بعضی موارد سعی شده است اما در نهایت به نظر می رسد این طیف از انسانها لاجرم از موضوع احکام شرعی اولیه بصورت تخصصی خارج اند و حکمشان برائت است چرا که اساسا مردان و زنانی که اکثریت هر جامعه ای را تشکیل می دهند مورد خطاب شارع قرار گرفته اند . خلاصه مهمترین نتیجه پژوهش،الزام به تغییر نگرش سنتی و به دور از دقت های علمی نسبت به بحث خنثی است که با توجه به پیشرفتهای علمی ضروری به نظر می رسد

در یکی از تقسیمات عقود به دو گروه عهدی و اذنی انقسام مییابند. عقود اذنی، عقودی هستند که قوام و اساس آنها، بر پایه اذن و رضایت مالک است. چالشهای بسیاری در باب عقود اذنی مطرح است. مهمترین اشکال، اختلاف نظر در باب عقد بودن این نوع عقود است، به طوری که گروهی از فقها مانند نایینی، عقد نامیدن عقود اذنی را تسامحی میدانند. اما در مقابل، برخی از فقها، دلایل گروه اول را رد میکنند و عقد بودن این عقود را میپذیرند. ما در این تحقیق، ضمن بررسی ادله طرفین، با کاربست آیه« أَوْفُوا بالْعُقُود» نظر دوم را تقویت کردیم. از دیگر چالشهای عقود اذنی میتوان به: جریان فضولی، موالات، انفساخ، معاطات، خیار شرط و ... در عقود اذنی اشاره کرد. پایان نامه حاضر شامل سه فصل کلیات، ماهیت عقود اذنی و آثار آن است که بخش عمده مباحث در فصل دوم گنجانده شده است. روش ما در این تحقیق، توصیفی تحلیلی است که پس از بیان ماهیت عقد اذنی، آثار و احکام آن را تبیین کردهایم.

آدمی بعد از حیات خویش، نسبت به مسائلی متعهد است که دارای اهمیتی بسیار هستند؛ مسائلی مانند: قرض، دیه، عاریه و ... که هر کدام در جای خود، دارای مباحث متنوع و متعددی است. تعهدات انسان پس از مرگ وی، قابل تقاص و تأدیه بوده و این امر، غیرممکن نیست. در فقه اسلام و علم حقوق به این مقوله توجه شده و در مواضع مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم پیرامون آن بحثهای گوناگونی صورت گرفته است. دستاوردهای این پژوهش عبارت است از: 1) ادای تعهد و تقاص مالی و انجام تعهد غیرمالی که بر عهده میت است، امکان پذیر است و فقه و قانون مدنی بر آن تأکید دارند. 2) تعهدات میت بیشتر از بُعد مالی تأدیه می شود و مواردی که غیرمالی باشد، اندک هستند. 3) در برخی موارد با مرگ میت متعهد، اصل تعهد منتفی می شود و چیزی بر گردن میت نخواهد بود. مثلاً: اگر میت تعهد کرده بود که کاری را انجام ندهد، با مرگش اصل تعهدش منتفی است چون دیگر وجود خارجی ندارد تا بخواهد برخلاف وعده اش عمل کند. 4) میان فقها و حقوقدانان، اصل تقاص و تأدیه تعهد بر ذمه میت، کاملاً پذیرفته شده است و غیر از برخی جزئیات، اختلافی میان آنها وجود ندارد. حقوقدانان غربی نیز بر این مهم تأکید دارند. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و به صورت میان رشته ای است و ابزار گردآوری طلاعات، اسنادی و کتابخانه ای می باشد.

با توجه به نقش حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در عرصه ی معاملات و با توجه به ابهامات زیادی که در احکام این دو دسته حقوق وجود دارد، بحث از ماهیت، مبنا و احکام حقوق مزبور ضروری است. در این نوشتار که یک پژوهش توصیفی- انتقادی و با ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای است، سعی شده است، ضمن تبیین ماهیت، مبنا و احکام حق از یک سو و ماهیت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از سوی دیگر، به بررسی مبنای حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و احکام آن ها، پرداخته شود. دستاوردهای این تحقیق، به شرح ذیل قابل ذکر است. حق سرقفلی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران امتیازی است که با توجه به تعهد مالک برای مستاجر اعتبار می شود و از دیدگاه فقه اهل سنت صلاحیتی است که شرع بر اساس آن، به مستأجر اجازه تصرف در عین مستأجره را اعطا می کند؛ در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه فقهی و حقوقی، امتیازی نسبت به محل مورد اجاره است که به نفس انعقاد عقد اجاره و با توجه به فعالیت مستاجر در محل کسب که منجر به رونق محل کسب شده، برای مستاجر اعتبار می شود. هرچند حق کسب و پیشه و تجارت در نظر فقیهان امامی پذیرفته نشده است، لیکن برای حق سرقفلی از مبنای شرط ضمن عقد، قانون و عرف بازار سخن گفته شده است. مبنای هر دو حق در حقوق ایران قانون است. حقوق مزبور در فقه و حقوق ایران قابل نقل و انتقال بوده، هرچند حق سرقفلی قابل اسقاط می باشد، لیکن اسقاط پذیری حق کسب و پیشه و تجارت، محل اختلاف است

در فقه اسلامی، بالأخص در قسمت قضایی و جزایی آن، «نظر کارشناس» به صورت گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است، از قول قایف، و لغوی، و مترجم و مقوّم گرفته، تا آزمایش خون، و «d.n.a»، و پزشکی قانونی و انگشت نگاری و... با توجه به اینکه فقها نظر کارشناس را به صورت متمرکز و در بابی مستقل، مورد بررسی قرار نداده اند، بر آن شدیم تا در این پایان نامه به گرد آوری آرایِ فقهی و حقوقی در باب ادله یِ حجیت نظر کارشناس، و شرایط لازم برای استناد به آن، و مباحث مرتبط با این موضوع را به رشته تحریر در آوریم. دستاورد این پایان نامه را می توان ارائه یک بحث مدون و جامع در این موضوع، و بررسی مبانی فقهی آن، و جایگاه کارشناس در میان ادله اثبات دعوی در فقه و حقوق موضوعه و رابطه کارشناسی با شهادت و علم قاضی در جرایم حدی و تعزیری و بررسی کارشناسی به عنوان یک دلیل مستقل دانست. متدولوژی این پژوهش، توصیفی، تحلیلی است که با ابزار اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.

واژ? دولت دارای دوکاربرد عامّ و خاصّ است و مراد ما اینجا همان معنای خاصّ دولت یعنی قوّ? مجریه است. این نوشته برآن است تا از نظرگاه فقها و کتب فقهی و همچنین دیدگاه حقوق دانان و کتب حقوق جزا، به تحلیل و بررسی امکان ارتکاب جرم از سوی دولت به عنوان یک شخص حقوقیِ حقوقِ عمومی، از منظر حقوق داخلی و بین الملل پرداخته و تبیین نماید که مسئولیت کیفری ناشی از آن، آیا گریبانگیر خود دولت به عنوان یک نهاد حقوقی می گردد و اگر چنین است این مجازات چگونه و نسبت به چه افراد و نهادهایی اعمال می گردد؟ یا اینکه این اشخاص حقیقی منتسب به دولت هستند که باید جوابگوی تخلّفات یا جرایم ناشی از أفعال خود باشند و یا اینکه این مسئولیت شامل هر دو می شود و هرکدام جداگانه باید پاسخگو باشند. شیو? پژوهش در این نوشتار، توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و إسنادی می باشد. نتیج? نهایی که از تمامی مباحث مذکور در این پژوهش، می توان گرفت، این است که مسئولیت کیفری جرایم ارتکابی توسط دولت، اگر تحت عنوان شخص حقوقی دولت، انجام پذیرد، گریبانگیر خود دولت خواهد شد و در صورت امکان این خود دولت است که مجازات می شود.

قاعد? «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» یکی از مشهورترین قواعد اصول فقه است که به وسیله آن، اختلاف و تعارض بین ادله شرعی لفظی، به ویژه احادیث صادر شده از پیامبر«ص» و معصومان «ع»، برطرف می شود. اجماع علما بر این امر استوار است که نظام فقهی اسلام، دارای وحدت و یکپارچگی است و سخنان صاحب شریعت از هرگونه تعارض حقیقی مبرّا است. بنابراین تعارض موجود در احادیث، ظاهری و غیر حقیقی است. به همین دلیل فقها و اصولیان کوشیده اند از طریق اجرای قاعد? جمع عرفی، این اختلافات ظاهری را رفع کرده و به مراد واقعی شارع دست پیدا کنند. هدف اساسی این پژوهش، تنقیح جایگاه قاعد? جمع در حل اختلاف بین ادله لفظی و تبیین نقش عرف در آن است. بدین منظور در فصل اول برای آشنایی با معنای قاعد? جمع و تبیین جایگاه اصلی آن، ابتدا مفردات تشکیل دهند? قاعده که عبارتند از: «جمع»، «امکان»، «اولویت» و «طرح» را از نظر لغوی و اصطلاحی بررسی کرده ایم. همچنین به جهت اینکه قاعد? جمع در بستر تعارض ادل? شرعی لفظی جاری می شود، معنای لغوی دلیل و انواع و اقسام آن تحلیل شده و معنای لغوی و اصطلاحی تعارض، اقسام، شروط و احکام آن نیز بیان گردیده است. بدین وسیله جایگاه قاعد? جمع در میان انواع ادله تبیین شده و روشن گردیده است که قاعد? جمع صرفاً در بین ادله لفظی و محرز و در مقام تعارض در محیط جعل و تقنین قابل اجرا است. موارد تزاحم و اجتماع امر و نهی، ورود و تخصّص، تعارض بین ادله غیر لفظی و تعارض بین اصول عملی از قاعده جمع خارج هستند. در فصل دوم، بعد از تبیین اصل عقلی درتعارض ادله، به بررسی مدارک قاعد? جمع پرداخته ایم. بدین منظور استدلال هایی که برای هر یک از اقسام جمع، یعنی جمع عملی و دلالی شده، بررسی شده است. نتیجه اینکه جمع دلالی عرفی، در طول اصل اولی و ثانوی تعارض قرار می گیرد و بر آن ها مقدم است و برای اجرا شدن نیازی به دلیل ندارد. اما انواع دیگر جمع از جمله جمع عملی و جمع دلالی تبرعی، با اصل اولی و ثانوی تعارض تنافی دارند و دلیل محکم و قابل قبولی از آن ها پشتیبانی نمی کند. در فصل سوم، جایگاه و نقش عرف را در جمع بین ادل? متعارض بیان کرده ایم. معنای لغوی و اصطلاحی عرف و سیر? عقلا، بیان شده و نقش سیر? عقلا در کشف مراد واقعی متکلم از طریق ظواهر الفاظ کلام، توضیح داده شده است. معنای ظهور، انواع آن، حجیت و موضوع ظهور نیز بررسی شده و مشخص شده است که سیر? عقلا نقش اساسی را در شناخت ظهور تصدیقی جدی کلام ایفا می کند. همچنین ملاک و ضابط? جمع عرفی که عبارت است از اظهریت دلیلی بر دلیل دیگر به نحوی که قرینه عرفی برای تصرف در دلیل دیگر شود، بیان شده است. در فصل چهارم، موارد جمع عرفی که شامل قرینه شخصی(حکومت) و قرینه نوعی (تخصیص، تقیید و موارد دیگر) است، همراه با مثال ها و شواهدی از احادیث و آیات ارائه شده است.

توانایی هایی که دانش پزشکی در اثر پیشرفت، درباره انسان و اعضای وی به دست آورده، مسائل پیچیده ای مثل جداسازی، پیوند، خرید و فروش اعضا، وصیت و هبه آن ها را در فقه و حقوق مطرح کرده است. بررسی این مسائل در دانش فقه و حقوق به دلیل بررسی مشروعیت آن از اولویت برخوردار بوده بلکه در گستره تخصصی آنهاست. حل این مسائل مبتنی بر روشن شدن کیفیت رابطه انسان با اعضای وی است. موقعیت مبنایی این رابطه به منظور بررسی و تبیین وضعیت اعمال حقوقی نام برده شده و کاربرد آن در جامعه پزشکی نشان دهنده اهمیت این مسئله است. در این نوشتار روابطی که درباره انسان با اعضایش مثل حق اختصاص و اولویت، انتفاع و مالکیت تصور می شود مورد بررسی قرار گرفته است، سپس بر اساس دلالت وجدان، ضرورت و سیره عقلا و امضاء شارع، رابطه حقوقی از نوع حق مالکیت پذیرفته شده است. مالکیت مقید و مشروط به احکام شرع و قانونگذار است. حق مالکیت در اعضایی که جداسازی آنها با منع مواجه می باشد از نوع حق مالکیتی است که قابل انتقال به غیر نمی باشد اما در اعضایی که جداسازی آنها با منع مواجه نیست انتقال حق مالکیت در قبال اخذ عوض یا بدون آن مجاز خواهد بود. از نظر فقهی بعضی از اعضای بدن انسان دارای مالیت و ارزش اقتصادی است و مال محسوب می شود. جواز جداسازی عضو از انسان زنده و میت، خرید و فروش اعضا، وصیت به آنها و جواز جراحی پلاستیک برخی از آثار مالکیت انسان بر اعضای بدنش است.

تقریر معصومان?، به مثابه ی یکی از اقسام سه گانه ی سنت، عبارت است از آنکه رفتاری در حضور ایشان انجام شود، و با وجود امکان ردع از سوی ایشان، موضعی اتخاذ شود که حاکی از رضایت است؛ سنت تقریری در عرض قول و فعل معصوم? از حجیت برخوردار بوده و به عنوان یکی از ادله ی استنباط احکام در فرآیند استنباط، به‎ شمار می رود. در این نوشتار که پژوهشی با رویکرد توصیفی- انتقادی و با ابزار اطلاعات اَسنادی و کتابخانه ای است، ضمن شناخت چیستی تقریر و شناسایی بسترها و گونه های آن، معیاری برای تمایز تقریر از قول و فعل ارائه گردیده است؛ پس از آن، بررسی مبانی کلامی این بحث، مورد توجه قرار گرفته و به رابطه ی تقریر با قواعد کلامی پرداخته شده است. در ادامه با ارزیابی ادله و مبانی حجیت تقریر، دلیلیت این قسم از سنت، رجحان داده شده و در ضمن بحث از شرایط و قلمرو دلالی اعتبار تقریر، رابطه ی تقریر با مسائل اصولی نیز مورد توجه قرار گرفته است. و در پایان مصادیق سنت تقریری معصومان?، از لا به لای کتب فقهی و روایی، در حدّ یک پایان نامه ی ارشد، استخراج شده است.

قانون جدید مجازات اسلامی ایران که مشتمل بر چهار باب کلیات، حدود، قصاص و دیات بوده، در جلسه ی مورّخ یک اردیبهشت سال هزار و سیصد و نود و دو، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است. یکی از بنیان های مورد پذیرش قانون گذار در قانون اساسی و نظام حقوقی ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با عنوان «مبانی فقهی» مطرح است، چنانکه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که قانون گذار مکلّف به رعایت ضابطه های مدیریت اجتماعی بر مبنای موازین اسلامی می باشد و اصل دوم این قانون نیز، حاکمیت و تشریع را بر اساس ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار می داند، بنابراین توجه به اجتهاد فقها در تدوین قوانین به ویژه قانون مجازات، ضروری است. نگارش حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع سنّتی فقهی و حقوقی به بررسی مبانی فقهی قانون گذار در تدوین موادّ مربوط به جرایم جنسی مستوجب حدّ در قانون جدید پرداخته و در انتها مشخص می کند که قانون-گذار در برخی از موارد از رویکرد غیر مشهور و گاه متروک فقها، اقدام به تدوین این قانون نموده است.

در این پژوهش، آرای مذاهب را در قسمتی از کتاب نکاح بر اساس کتاب الخلاف شیخ طوسی تحلیل و بررسی می کنیم. مسائلی که در این پژوهش مطرح می شوند، عبارتند از: ازدواج کردن با زنان پیامبر اکرم (ص)، حکم ازدواج کردن، حکم نگاه کردن به همسر، ولایت، وصایت و شهود در ازدواج. هدف از این پژوهش کشف منابع استفاده شده توسط شیخ طوسی در نقل اقوال مذاهب، بررسی دلایل مورد استناد، تحلیل اقوال و دلایل مطرح شده در مذاهب است. روش پژوهش ترجمه، توصیف، تحلیل، مقایسه و گاهی نقد است و گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای است. از تمام بحث های ذکرشده در این نوشتار به این نتیجه می رسیم که اکثر اقوال نقل شده توسط شیخ طوسی در منابع متقدم دارای سابقه بوده و قابل شناسایی هستند و ادله ای همچون اجماع در بیان شیخ طوسی از مفهوم اجماع اصطلاحی خارج شده و به عنوان دلیلی بر اثبات حقانیت شیعه در برابر مذاهب دیگر استفاده می شود و اکثر اجماعات مطرح شده در الخلاف، در واقع قول مشهور هستند.

شهرت گرایش اکثریت به یک رأی و نظر خاص است و به سه قسم روایی و عملی و فتوایی تقسیم می شود. در کتاب های اصولی بیشتر از شهرت فتوایی سخن به میان آمده است و کمتر به مباحث مربوط به شهرت روایی و عملی پرداخته شده است. در بسیاری از موضوعات فقهی پای شهرت و آرای مشهوره به میان میآید و رای و نظر مشهور از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد، ولی به این نکته باید توجه داشت که در نقد و بررسی آرا نباید تحت تاثیر رأی و نظر مشهور قرار گرفت.نقش و جایگاه شهرت در استنباط احکام شرعی و فروع فقهی اهمیت بسزایی دارد. این رساله به صورت تحلیلی و توصیفی و با استفاده از کتاب خانه ها و اسناد و مدارک مکتوب و استفاده از امکانات رایانه و اینترنت به سامان رسیده است، و دستاورد آن این است که اگر شهرت روایی و یا خبر مشهور به حد و اندازه استفاضه برسد و در تمام طبقات راویان و ناقلان متعدد داشته باشد، هر چند به حد تواتر نرسند، سبب تقویت و ترجیح حدیث به هنگام تعارض می شود. اما اگر شهرت روایی صرفاً کثرت نقل و نگارش روایت در کتاب ها و جوامع حدیثی باشد، ولی راویان متعدد نداشته باشد، موجب رجحان روایت نشده و نمی توان آن را از مرجحات به شمار آورد. شهرت عملی نیز در صورتی می تواند جابر ضعف سندی روایت باشد که این شهرت افزون بر میان قدما درمیان متأخران نیز تحقق یافته باشد. بنابراین اگر شهرت عملی نسبت به یک روایت ضعیف صرفاً در میان متقدمان باشد ولی متأخران از آن اعراض نموده باشند، ضعف سندی روایت جبران نمی شود زیرا با وجود اعراض متأخران، وثوق و اطمینان ما نسبت به صدور آن از معصوم (ع) خدشه دار می گردد. شهرت فتوایی متقدمان که گاه از آن به نظریه تلقی تعبیر می شود با وجود قیود و شرایطی که کاشف از سنت معتبر است،حجیت دارد. شرایط حجیت شهرت فتوایی متقدمان عبارت است از: 1-حصول وثوق و اطمینان از شهرت متقدمان 2- اتصال شهرت فتوایی متقدمان به عصر ائمه(ع) 3- همامنگی میان شهرت فتوایی متقدمان با متأخران 4- عدم مخالفت برخی از متقدمان با شهرت فتوایی 5-کاشفیت در شهرت فتوایی قدما 6- حدس به قول معصوم(ع) با شهرت فتوایی 7- عمل متقدمان به مضمون شهرت فتوایی.

تأکید شارع مقدس بر ارزش والای انسان و صیانت از خون آدمی، موجب شده است تا نظام حقوقی اسلام، افراد را از هرگونه تعرض علیه جان آدمی منع کند. از این روی این پژوهش، با هدف تبیین مسئولیت دولت در قبال جنایت شهروندان علیه تمامیت جسمانی اشخاص به این پرسش پاسخ می‏دهد که دولت اسلامی در قبال جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص چه مسئولیتی دارد؟ در پاسخ به این سوال می‏توان گفت با بررسی ادله‏ی موجود در مواردی که خون انسانِ بی‏گناه پایمال می‏گردد دولت اسلامی موظف می‏شود با پرداخت دیه به اولیای‏دم اقدام به خسارت‏زدایی نماید و از آن جا که جبران همه ی خسارات حاصل از جنایات ناشی از پیشرفت صنعت به ویژه صنعت خودروسازی از طریق دولت ممکن نیست بر دولت اسلامی است با وضع قوانینی، شیوه‏ی به کارگیری صحیح وسایل نقلیه را آموزش دهد و از این طریق اقدام به کاهش جرم نماید و در صورت تحقق جنایت، دولت موظف است با وضع قانون بیمه‏‏ی مسئولیت و ایجاد صندوق تأمین خسارت های بدنی، جبران خسارت ناشی از وسایل مزبور را تسهیل کند. و با توجه به ماهیت خاص دولت اسلامی، این دولت در قبال اولیای‏دم در راستای احقاق حق و نسبت به مقتول فاقد خویشاوند به عنوان ولیّ‏دم مسئولیت تعقیب قاتل را دارد.

رویکرد امامان معصوم علیهم السّلام به قرآن کریم گاهی در شکل استناد به معنی « استدلال به قرآن به عنوان دلیلی مستقلّ بر اساس قواعد حاکم بر استفاده از یک متن برای اثبات حکم فقهی» است. یکی از مقدّمات تبیین روش‏اهل بیت علیهم السّلام در استناد فقهی به قرآن، مطالعه ی گونه های این استنادات است. ‏این پژوهش درحدّ بضاعت و ظرفیّت خود در ‏این راه قدم گذاشته است. در فصل نخست از فصول سه گانه به بیان مبادی تفسیر و استناد و در فصل دوم به استقراء گونه های استنادات معصومان علیهم السّلام پرداخته شده است. شواهدی از استناد به منطوق، شامل مفاد مفردات و ترکیبات و سپس استناد به مفهوم شامل مفهوم موافق و مخالف آمده است. پس از آن مواردی از استناد به قرائن لفظی پیوسته، غیر لفظی پیوسته و قرائن غیر لفظی ذکر شده است. در‏این فصل، ابتدا آیه یا آیات مورد استناد معصوم علیه السلام ذکر می شود و پس از گزارش دیدگاه مفسّران و فقیهان راجع به ‏آیه، به ذکر روایات استنادی پرداخته می شود و در آخر به نتیجه گیری پرداخته می شود. در فصل سوم، ابتدا سازگاری بحث استناد فقهی با مبانی کلامی‎شیعه در باب علم امام علیه السلام و پس از آن، برخی آثار و ثمرات گونه شناسی استنادات فقهی معصومان علیهم السّلام به قرآن تبیین شده است.‏ این آثار در سه محور آثار تفسیری و استنادی، آثار اصولی و آثار فقهی طبقه بندی شده است. از جمله آثار اصولی ‏این بحث، تفکیک روایات تفسیری از روایات غیر تفسیری همسو با مفاد‏ آیات قران و تفکیک روایات استنادی از غیر استنادی و تبیین رابطه ی طولی آن ها است که در بحث تعادل و تراجیح تأثیر دارد. از آثار فقهی بحث، دست‏یابی به مستند قواعد و احکام فقهی و ورود در عرصه های ناپیموده ی فقه همچون دعوت و فتح است.

فتوای نادر، فتوایی است که قائل آن، یک یا چند فقیه معدود باشند؛ فتواهای نادر در فقه ما، گنجینه‏ای ارزشمند‏اند که توجه به آن‏ها می‏تواند در بسیاری موارد، راه‏گشا و سودمند باشد. این پایان‏نامه تلاش می‏کند تا فتواهای نادر فقیهان امامی را در باب نکاح، که از موضوعات مهم در عرصه‏ی فقه مدنی است، بررسی و تحلیل و آن‏ها را با قانون مدنی ایران، تطبیق کند. برخی از مهم‏ترین فتواهای نادر در نکاح از این قرارند: اشتراط حضور ولیّ در ازدواج دختر بالغ رشید؛ اشتراط فحل واحد در حرمت ناشی از رضاع؛ اشتراط دخول زوجه در حرمت مادر زن؛ حرمت زن زانیه بر شوهر خویش در صورت اصرار بر زنا؛ سقوط نصف مهر در صورت مرگ زوج قبل از دخول. با بررسی فتواهای نادر باب نکاح می‏توان دریافت که اولاً، برخی از این فتواها قابل توجیه و دفاع است و ثانیاً، اینکه در برخی از این فتواها، ادعای اجماع بر خلاف شده است، که این ادعا مبتنی بر مبانی متفاوت در مسئله‏ی اجماع است و ثالثاً، قانون مدنی ما گاهی از یک فتوای نادر پیروی کرده است

از جمله رفتارهای غیرانسانی که غالبا در جهت اخذ اقرار و اطلاعات از متهم صورت می¬گیرد، شکنجه می¬باشد. جواز یا ممنوعیت شکنجه، همواره محل نزاع میان صاحب نظران بوده است. در حقوق اسلام، فقیهان در رابطه با شکنجه برای اخذ اقرار دو موضع اختیار کرده¬اند. گروهی نظر به امر قرآن کریم بر ممنوعیت آزار و اذیت، روایات وارده، اجماع و حکم عقل، هر گونه شکنجه را مطلقاً حرام می¬دانند و بر اقرارهای ناشی از آن قلم بطلان می¬کشند؛ در مقابل گروهی با استعانت از روایات و حکم عقل، درصدد توجیه شکنجه و صحت اقرار ناشی از آن در موارد خاص، برآمده¬اند. نگارنده پس از بررسی دو دیدگاه و تبیین نظرات فقیهان، دیدگاه ممنوعیت مطلق شکنجه را ترجیح داده است. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی با به کارگیری ابزار کتابخانه‏ای و نرم افزارهای جامع فقهی صورت گرفته است.

مباحث و مسائل فقهی و حقوقی مربوط به قصاص و احکام آن، در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل تطبیق آن با نیازهای زمانه از یک¬سو و دور نشدن آن از احکام فقهی اسلامی از سویی دیگر از مباحث همیشه چالش¬برانگیز بوده است؛ لذا هرچند سالی یک بار شاهد تحولاتی عمیق در قانون مجازات اسلامی می باشیم و در همین راستا در این تحقیق به شیوه¬ی تطبیقی و مقایسه¬ای، به مقایسه¬ی میان قانون مجازات اسلامی جدید (1392) با قانون مجازات قدیم (1370) در بخش قصاص پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می¬دهد قانون فعلی با افزایش در مواد قانونی و شفاف سازی در نحوه¬ی بیان مواد تا حد مطلوبی از قانون سابق رفع ابهام کرده است؛ افزایش برخی مواد جدید براساس نیازهای مختلف بوده است که در مواردی باعث تسهیل در روند رسیدگی¬های قضایی شده است؛ لکن در قانون جدید هنوز ابهاماتی وجود دارد که نیازمند بررسی مجدد قانون¬گذاران می¬باشد.

در این پایان‏نامه، تظاهر به حرام به مثابه‏ی یک قاعده‏ی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. در آغاز، مستندات و مدارک آن تبیین شده است و سپس آثار و مستثنیات آن و در انتها برخی از مصادیق تظاهر به حرام مورد تحلیل قرار گرفته است. مهم‏ترین دستاورد این تحقیق، اثبات حرمت تظاهر به حرام واقعی و ترتب احکام ویژه بر آن مانند جواز غیبت، فسق و . . . است.

در فقه عناوینی چون عنن و جنون فی الجمله با توجه به زمان، شدت و نوع عارضه می توانند در فسخ نکاح موثر باشند. از این رو ابتلای هر یک از زوجین به تخنث، جنون خاص، خبل، لمم و برخی از اقسام عته و خرف بر خلاف سایر زیر مجموعه های دیگر این عناوین؛ یعنی تشبه، بله، حمق و سفه می توانند موجب ایجاد حق فسخ برای دیگری باشند. از سوی دیگر همسازی تعریف و شاخصه های این عناوین با اختلالهای روانی مطرح در روانپزشکی و همچنین مناط و ملاک انحلال نکاح، مشخص می سازد؛ با در نظر گرفتن شدت و نوع عارضه، اختلالاتی چون اختلالات هویت جنسی، اسکیزوفرنی و سایر اختلالات پسیکوتیک، اختلالات تجزیه ای، عقب ماندگی ذهنی، دلیریوم، زوال عقل و اختلالهای یادزدایشی تاثیر بیشتری از اختلالاتی چون کژ کاری های جنسی، نابهنجاری جنسی،اختلالات شخصیتی، نسیانی، خلقی و کنترل تکانه ای، در انحلال نکاح دارند.

مسئله کنترل جمعیت از جوانب مختلف و در ابعاد گوناگون فقهی، حقوقی، پزشکی، تربیتی، سیاسی، اقتصادی، جمعیت شناسی و...قابل بحث و بررسی بوده و در هریک از این زمینه ها نیز کتاب ها و مقالاتی به رشته ی تحریر در آمده است،که در این پایان نامه، پرداختن به همه این ابعاد مورد نظر ما نیست و اگر سخنی هم به میان آید، جنبه ی فرعی و حاشیه ای داشته و تنها غنای مباحث را در پی خواهد داشت. موضوع اصلی این تحقیق بررسی حکم تکلیفی کنترل و پیشگیری جمعیت از منظر فقه شیعه و مذاهب اهل سنت است، یعنی بررسی کنیم که از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی، آیا تحدید نسل و پیشگیری از فزونی جمعیت مجاز است یا حرام؟و اگر مجاز است، آیا به صورت مطلق روا است یا همراه با شرایطی؟ از آن جایی که در این باب دیدگاه های متفاوتی از عالمان مسلمان، شیعی و سنی مطرح گشته است، تلاش شده تا با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق منابع کتاب خانه ای و سایر منابع موجود، دیدگاه ها و دلایل هر کدام از آن ها بررسی شود تا راهی را که با مبانی فقهی و حقوقی اسلام سازگاری بیشتری دارد، نشان داده شود. به طور کلی در اکثر مذاهب اسلامی، حکم کنترل جمعیت با توجه به شرایط زمانی و مکانی و در جنبه های مختلف اقتصادی و فرهنگی و ...تغییر می کند که در حال حاضر، نظر اغلب مذاهب اسلامی بر افزایش جمعیت می باشد.

حقوق کودک از جمله مباحث حقوقی روز دنیا می باشد که در قرآن نیز به آن اشاراتی شده است. نگارنده پس از برشمردن آیات متضمن حقوق کودک به بررسی آرای مفسران شیعی و سنی می پردازد.

چکیده ندارد.

جلال الدین محمد مولوی از فقیهان، عارفان و شاعران بنام قرن هفتم هجری است. او تا بیست و چهار سالگی، علوم مختلف زمان خویش را آموخت و پس از مرگ پدر به جای وی به وعظ و تدریس نشست. وی که از فقیهان برجسته ی عصر خویش به شمار می آمد؛ در امور مختلف مرجع مردم بود. این فقیه متشرّع پس از آشنایی با شمس تبریزی به بازنگری در امر دین پرداخت. وی که به لحاظ شرایط فکری و محیطی، مستعد چنین تغییری بود، به عقیده ی وی، رعایت آداب شریعت هر چند الزامی است اما تنها زمانی ما را به حقیقت می رساند که با طریقت همراه گردد. جمود بر ظاهر و قشر دین، انسان را از دستیابی به مفاهیم والای حقیقت دور می کند. مولوی که تا پیش از آشنایی با شمس فتوا می داد، پس از این دیدار و تغییر روش ظاهری اش نیز، به نظریات فقهی خود ادامه داد و آرای خویش را در زمینه ی نماز، روزه، حج، زکات، حد، دیه ی قتل خطایی، نفقه، قاعده ی ید و ... در آثار خود منعکس کرده است. به عقیده ی مولوی شریعت به منزله ی شمعی است که انسان در راه طریقت به آن نیازمند است. وی همواره در آثار خود به قدرت اندیشه ی انسان تأکید می ورزد و درد آدمی را ناآگاهی از جایگاه وجودی خویش می داند. همچنین مولوی از بزرگان اندیشه ی تقریب مذاهب است.

در اسلام به دلیل مطرح نبودن اتانازی در زمان شکل گیری فقه، به بیان احکام فقهی و حقوقی این موضوع در فصلی مجزا پرداخته نشده است. اتانازی از دیدگاه اسلام به هر دلیل و انگیزه ای حتی از روی ترحّم و دلسوزی هرگز جایز نیست. اما باید گفت اتانازی، واژه ای عام است که گرچه در نگاه اول در میان جوامع، ادیان و مذاهب مختلف دیدی منفی نسبت به آن وجود دارد، اما مواردی از آن تحت عناوینی همچون مرگ مغزی، کمبود امکانات پزشکی و اقتصادی و... صورت می گیرد. و حتی مواردی از آن را می توان تحت عنوان خودکشی مورد بررسی قرار داد. این تحقیق دارای چهار بخش است که بخش اول کلیات بحث، بخش دوم بررسی دیدگاه ادیان و برخی جوامع در مورد اتانازی، بخش سوم بررسی فقهی، حقوقی و اخلاقی آن و بخش چهارم ارتباط و یا عدم ارتباط اتانازی با مواردی همچون خودکشی، مرگ مغزی و سقط جنین را مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت این نتیجه گرفته می شود که برخی از انواع آن، از سوی برخی ادیان، جوامع و مذاهب و برخی فقیهان معاصر جایز دانسته شده است. و علی رغم اینکه کسی نباید در تسریع مرگ بیمار اقدام نماید، نباید به طولانی کردن دوره احتضار هم پرداخت.

این رساله در سه بخش به همراه پی نوشت منابع و ماخذ، گردآوری گردیده است . بخش نخست : اختلافات فقهی، بخش دوم: شرح حال مولف کتاب ، بخش سوم: ترجمه متن کتاب . به لحاظ تناسب با موضوع ترجمه، شایسته بود در آغاز، پیرامون مقوله اختلاف فقهی، اسباب و نتایج آن و پیشینه تاریخی بحث و نیز افراد شاخص و کتب معتبری که در این زمینه مطرحند و همچنین پیدایش مذاهب فقهی اهل سنت ، به گونه اجمال بحث و بررسی گردد. این مباحث در بخش نخست آمده است . و نیز به جهت آشنایی خواننده ترجمه با مولف کتاب یعنی ابن جریر طبری که خود، یکی از مبتکران و پیشوایان مذاهب فقهی اهل سنت محسوب می شود، بخش دوم به بررسی شخصیت علمی فقهی و آثار برجای مانده طبری، اختصاص یافت . بخش سوم رساله، که در واقع اصلی ترین قسمت آن نیز هست به ترجمه کتاب اختلاف الفقهاء طبری پرداخته است .