اصل منع جمع مشاغل در اصل141 قانون اساسی ایران مطرح شده است، پیش از آن متمم قانون اساسی مشروطه نیز به آن پرداخته، اما اصل فوق در متمم از جامعیت اصل141برخوردار نمی باشد. برابر اصل141 تمامی مقامات و کارمندان قوای سه گانه از تصدی بیش از یک شغل دولتی در دولت و یا موسسات و نهاد های عمومی و نیز در قوای دیگر منع شده اند. استثناء های این منع عبارتند از: الف) ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های تعاونی ادارات ب) سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و آموزشی. در مشاغل خصوصی، اصل بر عدم ممنوعیت جمع است، اما قانون گذار، شاغلین پاره ای از مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی را مشمول منع کرده است. هرچند که بر اساس مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، منظور وکالت و مشاوره حقوقی دولتی بوده است. و نه در شکل مطلق که در قانون اساسی ذکر گردیده است. ضمانت اجرای اصل141، ضوابط منـدرج در قانون ممـنوعیت تصـدی بیش از یـک شـغل می باشد که برای متخلف، آمر و مسوولین ذی حسابی مجازات در نظر گرفته است. قانون فوق با گسترش شمول قانون بر کلیه موسساتی که به نحوی از بودجه کشور استفاده می کنند اصل مزبور را گسترده است. قوانین دیگری از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون شوراها نیز اصل مزبور را تأیید نموده و در این پایان نامه بررسی شده اند. با تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، اعضای حقوق دان شورای نگهبان نیز مشمول این ممنوعیت قرار گرفته اند. سازمان بازرسی کل کشور نیز با پیگیری های خود بر رعایت اصل فوق تأکید نموده است. موضوع دیگر در این مورد بررسی رویه قضایی در موضوع منع جمع مشاغل می باشد، که اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی را مطرح ساخته، و بررسی شده اند.

قرار داد باشگاه های ورزشی با بازیکنان حرفه ای اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روز به روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته " حقوق ورزشی" در کنار سایر علوم راه یافته به ورزش ، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنند و از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند.امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است و کمتر موضوع ورزشی را می توان تصور کرد که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته باشد ؛ با این حال هنوز در ایران بین حقوق و ورزش ارتباط شایسته ای برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی در معرض کنکاش و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است.حقوق ورزشی مسائل و موضوعات متنوع و مختلفی را در بر می گیرد. یکی از مهمترین مباحثی که می تواند در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد ؛ مقوله " قرارداد ورزشی" است ، زیرا به جرات می توان گفت ، اساسی ترین رکن ورزش حرفه ای ، قرارداد ورزشی می باشد ، چرا که تا وقتی قرارداد منعقد نشود و رابطه ای میان فعالان ورزشی برقرار نگردد ، هیچ مسابقه ای انجام نمی شود و بسیاری از مسائل مطرح در حقوق ورزشی موضوعیت پیدا نمی کند. به عنوان مثال : حقوق و تکالیف مربیان ، بازیکنان ، باشگاهها ، فروشندگان لوازم ورزشی ، خبرنگاران ، نمایندگان ورزشی ، پزشکان باشگاه ، اسپانسرها و ... براساس قرارداد تعریف می شود و تا زمانی که قرارداد منعقد نشود ، هیچ کدام از این موضوعات قابل تصور نیست.از میان قراردادهای ورزشی ، قرارداد باشگاهها و بازیکنان حرفه ای ، مهم ترین و اصلی ترین قرارداد ورزشی محسوب می شود. زیرا ورزشکاران و بازیکنان از تمامی تلاشهایی که در جهت تامین مقدمات و لوازم انجام مسابقه صورت می گیرد استفاده کرده و فعالیتی ورزشی را در قالب مسابقه انجام می دهند. در حقیقت آخرین نقش را در ورزش حرفه ای ، بازیکنان ایفا می کنند و اگر بازیکنان نباشند ، تهیه مقدمات و لوازم برای انجام مسابقه کاری عبث و بیهوده خواهد بود. در این پژوهش بر آنیم این مهم ترین مصداق قرارداد ورزشی ، یعنی قرارداد باشگاههای ورزشی با بازیکنان حرفه ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و جنبه های مختلف آن از جمله ارکان قرارداد ، موضوع آن ، ماهیت حقوقی ، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد ، شرایط فسخ و ... را بررسی نماییم. با توجه به اینکه در این تحقیق ، رجوع به قوانین و مقررات ورزشی امری اجتناب ناپذیر است ، سعی خواهد شد در مقام استناد به مقررات و قوانین ورزشی و همچنین رویه سازمانهای مربوطه و عرف ورزشی ، بیشتر رشته ورزشی فوتبال مدنظر قرار گیرد؛ زیرا اولا ، ورزش فوتبال در ایران دارای مقبولیت و قدمت بیشتری است که این امر باعث می شود موضوع پژوهش نزد مخاطبان محسوس تر باشد ؛ ثانیا ، قوانین و مقررات در ورزش فوتبال از انسجام بیشتری برخوردار بوده و نقل و انتقال بازیکنان و انعقاد قراردادهای آنها و همچنین مسابقات آنها با نظم بهتری انجام می شود.

اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روز به روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته " حقوق ورزشی" در کنار سایر علوم راه یافته به ورزش ، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنند و از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند.امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است و کمتر موضوع ورزشی را می توان تصور کرد که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته باشد ؛ با این حال هنوز در ایران بین حقوق و ورزش ارتباط شایسته ای برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی در معرض کنکاش و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است.حقوق ورزشی مسائل و موضوعات متنوع و مختلفی را در بر می گیرد. یکی از مهمترین مباحثی که می تواند در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد ؛ مقوله " قرارداد ورزشی" است ، زیرا به جرات می توان گفت ، اساسی ترین رکن ورزش حرفه ای ، قرارداد ورزشی می باشد ، چرا که تا وقتی قرارداد منعقد نشود و رابطه ای میان فعالان ورزشی برقرار نگردد ، هیچ مسابقه ای انجام نمی شود و بسیاری از مسائل مطرح در حقوق ورزشی موضوعیت پیدا نمی کند. به عنوان مثال : حقوق و تکالیف مربیان ، بازیکنان ، باشگاهها ، فروشندگان لوازم ورزشی ، خبرنگاران ، نمایندگان ورزشی ، پزشکان باشگاه ، اسپانسرها و ... براساس قرارداد تعریف می شود و تا زمانی که قرارداد منعقد نشود ، هیچ کدام از این موضوعات قابل تصور نیست.از میان قراردادهای ورزشی ، قرارداد باشگاهها و بازیکنان حرفه ای ، مهم ترین و اصلی ترین قرارداد ورزشی محسوب می شود. زیرا ورزشکاران و بازیکنان از تمامی تلاشهایی که در جهت تامین مقدمات و لوازم انجام مسابقه صورت می گیرد استفاده کرده و فعالیتی ورزشی را در قالب مسابقه انجام می دهند. در حقیقت آخرین نقش را در ورزش حرفه ای ، بازیکنان ایفا می کنند و اگر بازیکنان نباشند ، تهیه مقدمات و لوازم برای انجام مسابقه کاری عبث و بیهوده خواهد بود. در این پژوهش بر آنیم این مهم ترین مصداق قرارداد ورزشی ، یعنی قرارداد باشگاههای ورزشی با بازیکنان حرفه ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و جنبه های مختلف آن از جمله ارکان قرارداد ، موضوع آن ، ماهیت حقوقی ، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد ، شرایط فسخ و ... را بررسی نماییم. با توجه به اینکه در این تحقیق ، رجوع به قوانین و مقررات ورزشی امری اجتناب ناپذیر است ، سعی خواهد شد در مقام استناد به مقررات و قوانین ورزشی و همچنین رویه سازمانهای مربوطه و عرف ورزشی ، بیشتر رشته ورزشی فوتبال مدنظر قرار گیرد؛ زیرا اولا ، ورزش فوتبال در ایران دارای مقبولیت و قدمت بیشتری است که این امر باعث می شود موضوع پژوهش نزد مخاطبان محسوس تر باشد ؛ ثانیا ، قوانین و مقررات در ورزش فوتبال از انسجام بیشتری برخوردار بوده و نقل و انتقال بازیکنان و انعقاد قراردادهای آنها و همچنین مسابقات آنها با نظم بهتری انجام می شود.

برابر اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» در اصل چهل و نهم نیز دولت موظف به گرفتن ثروتهای غیر مشروع و رد آن به صاحب حق شده است. روح حاکم بر متون قانون اساسی که منبعث از شرع مقدس و سازگار با عقل سلیم و سرشت پاک آدمی است نشان مید هد که تملک دارایی همواره باید مبتنی بر اصول و ضابطه باشد، تا مورد احترام و حمایت قانون قرار گیرد. از این رو «مالکیت»، واژه ای غیر بسیط و مرکب است، که ضرورت دارد متصف به وصف «مشروعیت» باشد. گرچه برابر اصل صحت، ابتدا تملکات اشخاص حمل بر مشروعیت می شود، لیکن این اصل نباید مانع از نظارت و بازرسی نسبت به اسباب موجد تملک گردد؛ و این حقی است عمومی که بر عهده ی حاکمان عدل م.....

مسئولیت مدنی متصرفین املاک نسبت به املاک مجاور و عابرین مسئولیت مدنی که پیش تر به عنوان، یکی از شاخه های فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار می گرفت، امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته تلقی می گردد، زیرا مسئولیت به جبران خسارت وارده، محدود به تخلفات قراردادی نبوده، بلکه قلمرو وسیع الزامات خارج از قرارداد را نیز در بر می گیرد، از سوی دیگر وجود دو هدف و غایت اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیان دیده، بر اهمیت قواعد مسئولیت مدنی افزوده است. یکی از مسائلی که در قلمرو مسئولیت مدنی غیرقراردادی مطرح گردیده، و با جمع آوری مقررات مختلف بصورت یک مجموعه منسجم در این رساله گرد آمده، مسئولیت مالک به جبران زیان های ناشی از اموال خود می باشد، که آن را مسئولیت مدنی مالک نامیده ایم. قواعد مربوط به این نوع مسئولیت در مواردی مانند مسئولیت مالک بنا، به عنوان اموالی که از اهمیت زیادی برخوردار بوده است، و همچنین مسئولیت به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی، تحت حاکمیت قوانین جدیدتر متناسب با نیازهای روز و خطرات ناشی از وسایل مدرن قرار گرفته است. در حقوق ایران، مسئولیت مالک بنا مبتنی بر ارتکاب تقصیری است که با کوتاهی در انجام وظیفه حفاظت و مراقبت، محقق می گردد و زیان دیده ملزم به اثبات آن است، اما در حقوق فرانسه و سوئیس و سیستم کامن لا و همچنین حقوق مصر، هدف سهولت جبران خسارت زیان دیده، قانونگذار را به سوی برقراری مسئولیت های عینی سوق داده، که به موجب آن، مالک هر شیء به طور مطلق، مسئول جبران خسارات ناشی از مال خود خواهد بود، مگر این که ثابت کند، زیان به سبب قوه قاهره به وجود آمده است، مع الوصف امروز دیده می شود، که هر گاه از یک شئ، خطر قابل ملاحظه ای برای افراد جامعه ایجاد شود، مثل حوادث رانندگی، حتی قوه قاهره نیز مسئولیت را منتفی نخواهد کرد. مسئولیت مدنی مالک، مبتنی بر رابطه مالکیت و وظیفه حفاظت از اموال و اشیاء است که به منظور سهولت جبران خسارت، مسئولیت های عینی بدون نیاز به اثبات تقصیر مالک، در حال گسترش است، قواعد مسئولیت مدنی مالک در حقوق ایران، مبتنی بر مقررات گذشته است که با نیازهای امروز منطبق و متناسب نمی باشد، و از این جهت نیاز به بازنگری مجدد دارد.

با توجه این که امروزه آمار طلاق، خصوصا طلاق های مسبوق به درخواست زوجه بیش از پیش روبه افزایش است و سیستم قضایی کنونی در تعیین ماهیت این گونه طلاق ها رویه ای را در پیش گرفته که نه تنها با عدالت و انصاف مغایرت دارد بلکه مخالف قوانین فقهی نیز می باشد، اهمیت بحث پیرامون تعیین ماهیت این گونه طلاق ها را دو چندان می نماید. ما به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال هستیم که طلاقی که به درخواست زوجه و به حکم دادگاه صورت می گیرد دارای چه ماهیتی است و آیا می توان بر اساس احکام اولیه به گونه ای به تعیین ماهیت این گونه طلاق ها پرداخت که هم زوجه به حقوق خود برسد و هم حقوق زوج پایمال نگردد؟یا این که باید از طریق دیگری به جز احکام اولیه به تعیین ماهیت طلاق حاکم پرداخت؟ آن چه که در این تحقیق به عنوان راه حل نهایی ارائه شده، تعیین ماهیت طلاق حاکم بوسیله حکم حکومتی می باشد که البته نمی توان برای تمامی انواع این نوع طلاق ها ماهیتی واحد در نظر گرفت بلکه باید در موارد مختلف ماهیتی متناسب با آن تعیین نموده به گونه ای که حقوق زوجین محفوظ بماند و همچنین تا حد امکان، مصلحت حفظ خانواده رعایت گردد.

اصل صحت قرارداد و آزادی اراده در انعقاد قرارداد پذیرفته شده است. اما این اصل تا زمانی پذیرفته است که با مصالح اجتماع و نظم عمومی مغایرت نداشته باشد. فقدان هر یک از ارکان و عناصر قرارداد اثری بر اعتبار قرارداد دارد. فقدان برخی ارکان یا به عبارت دیگر شرایط اساسی صحت عقد که در قانون مدنی نیز نام برده شده اند باعث بطلان عقد است در کنار مفهوم بطلان مطلق یا موثر که عقد در اثر نبود. برخی ارکان و عناصر در عالم اعتبار فاقد وجود و اثر قانونی می باشد. در مواد مختلف قانونی به مواردی بر می خوریم که می توان از آن به عنوان بطلان نسبی عدم نفوذ و معاملات قابل ابطال نام برد. در واقع در این تحقیق سعی بر این است که با مطالعه دقیق قراردادها و مواد قانونی و ارکان و عناصر صحت عقد به بررسی این که عقد در چه مواردی باطل- یا قابل ابطال یا غیر ناقد است پرداخته می شود که آنچه به عنوان نتیجه حاصل شده است اینک در برخی موارد عقد کاملاً باطل است اما در موارد دیگر می توان به بطلان نسبی- قابلیت ابطلال قرارداد یا عقد غیر نافذ تمسک نمود که هر کدام دارای آثار ویژه ای بین طرفین عقد و در مقابل اشخاص ثالث می باشند.

امروزه با پیشرفت و گسترش جوامع بر حجم معاملات و مبادلات نیز روز به روز افزوده می شود و بدین سبب سرعت در مبادلات، امروزه به یک اصل انکار ناپذیر تبدیل شده است. از طرفی دیگر امروزه در بیشتر معاملات، طرفین از یکدیگر شناخت کافی ندارند تا بتوانند بر پایه اعتماد به معامله با هم بپردازند و اصل سرعت در معاملات نیز اجازه چنین تحقیق و تفحصی را به آنان نمی دهد. بدین ترتیب ضرورت وجود تضمینات لازم برای انعقاد قرارداد کاملا مشهود است تا طرفین بر اساس این تضمینات، هم به اطمینان نسبی برای انعقاد قراداد برسند و هم سرعت در معاملات با خدشه ای روبه رو نشود. بدین صورت تضمینات متفاوتی در این راستا بوجود آمده اند که یکی از رایج ترین آنها ضمان حسن اجرای تعهد می باشد که بسته به موارد مختلف خود را در اشکال متفاوتی نشان می دهد. این نوع از ضمان بدلیل انعطاف و دامنه شمول زیادی که دارد کاربرد وسیعی در عرصه معاملات و حتی در غیر از معاملات پیدا کرده است. علی رغم رواج زیاد ضمان حسن اجرای تعهد تا بحال کسی پرده از ماهیت حقیقی این نوع از ضمان برنداشته است و این مساله مشکلات عدیده ای را در عرصه مبادلات و معاملات به همراه داشته است. به تبع ناشناخته ماندن ماهیت، شرایط لازم برای انعقاد چنین ضمانی و همچنین آثار مترتب بر آن هم به درستی معلوم و مشخص نیست. بدین لحاظ با توجه به اهمیت و کاربرد روزافزون این نوع از ضمان از یک طرف و ناشناخته ماندن ماهیت حقیقی و آثار و شرایط آن از طرف دیگر، ما بر آن شدیم که به بررسی این نوع از ضمان بپردازیم تا قدمی در راه حل این مسائل برداشته باشیم. واژگان کلیدی: ضمان، تعهد، ضمان حسن اجرای تعهد، عقد ضمان، تعهد به فعل ثالث.

تجزیه پذیری عقد بین حقوقدانان و فقها در ایران سابقه دارد. گرچه در قانون مدنی قاعده کلی در این خصوص وجود ندارد لیکن حقوقدانان از فحوای بعضی مواد قانون مدنی در بعضی فروض تجزیه عقد واحد به عقود متعدد را در حقوق ایران به عنوان قاعده به رسمیت شناخته اند. تجزیه پذیری عقد در دو فرض مطرح شده یکی فرض متعدد بودن طرفین، بدین معنی که هر بدهکار صرفا متعهد به انجام موضوع قرارداد به قدر سهم خویش است و هر طلبکار نیز فقط حق مطالبه اجرای قرارداد را تا میزان سهم خود دارد. البته در این فرض در صورتی می توان از تجزیه پذیری سخن به میان آورد که موضوع تعهد از حیث طبیعی و یا حقوقی قابل تجزیه باشد. دیگری در فرض واحد بودن طرفین عقد، در این فرض اصل بر تجزیه ناپذیری قرار داد دانسته شده مگر اینکه با توجه به اوضاع و احوال عقد واحد متضمن عقود متعدد باشد. در این پایان نامه ضمن تشریح موارد فوق نشان داده شده است که در حقوق ایران متأثر از فقه امامیه تجزیه قهری عقد به دلیل بطلان بخشی از آن بر اساس قاعده «انحلال عقد واحد به عقود متعدد» پذیرفته شده حتی اگر در قصد مشترک طرفین تعدد معامله ای وجود نداشته باشد. ولی در تجزیه ارادی عقد نظر مشهور بر عدم پذیرش تجزیه عقد می باشد.

موضوع پایان نامه پیش روی یکی از زیر مجموعه ی مرتبط با شخصیت حقوقی، حقوق خصوصیست که شاید با اندکی دقت نظر و تأمل حقوقی بتوان گفت مهمترین مبحث در موضوع شخصیت حقوقی می باشد چرا که در دنیای امروز، با گسترش حجم مبادلات اقتصادی و نیاز به نهادهای حقوقی که قادر باشند مشکل تعاملات پیچیده اقتصادی را مرتفع نمایند، مصادیق شخصیت حقوقی حقوق خصوصی ظهور و نمود بیشتری پیدا کرده و از طرفی می توان گفت ایجاد شخصیت حقوقی جدای از ضرورت های اقتصادی و حقوقی، به نوعی ارضاء کننده میل به جاودانگی انسان است. چرا که یک شخصیت حقوقی منسجم، سال ها بعد از فوت موسسین و ایجاد کنندگان نیز با نام موسس باقی خواهد ماند. از این رو برای موسسین بسیار مهم است که شخصیت حقوقی بوجود آمده تحت هر عنوان تا چه زمان امکان حیات دارد و چه نوع افعال حقوقی باعث از میان رفتن قهری یا اختیاری حقوق و تکالیف قانونی آن خواهد شد. ازطرفی اشخاص ثالث نیز با میزان دوام و بقای شخصیت حقوقی میزان اعتبار آن را محک می زنند در واقع تعیین یک نقطه کلی برای ممات شخصیت حقوقی می تواند قسمتی از دغدغه فکری موسسین و کسانی که طرف تعامل شخص حقوقی قرار می گیرند را مرتفع سازد از همین روی با بررسی نقاط مشترک نهادهای مختلف شخصیت حقوقی شاید بتوان به این نقطه معین رسید و پایان امور تصفیه را به نوعی پایان شخصیت حقوقی حقوق خصوصی دانست.

قاعده نفی اختلال نظام از جمله قواعد بسیار مهم اصطیادی فقهی است که قابلیت اعمال در ابعاد مختلف زندگی بشری با رویکرد حفظ نظام و پرهیز از بی سامانی و اختلال در نظام زندگی اجتماعی مردم را خواهد داشت. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام هیچ حکمی که بر هم زننده نظام زندگی مردم باشد،وضع نشده و لذا هر امری است که منتهی به ایجاد اختلال در اجتماع بشری گردد نیز منفی است. ماهیت اصلی قاعده، ثانوی بودن آن است و از این رو قابلیت تقدیم بر بسیاری از احکام اولیه را خواهد داشت. لیکن قاعده نفی اختلال نظام، به صورت تنزیلی و تضییقی بر احکام اولیه حاکم می گردد. البته در حیطه عمومی و به نسبت کل جامعه این قاعده همانند احکام اولیه خواهد بود. از جمله مهم ترین ادله بر اعتبار این قاعده می توان به عقل، بنای عقلا، ضرورت شرعیه اشاره نمود. نکته قابل توجه اینکه محدوده اعمال قاعده در نظامات عامی است که زیر ساخت جامعه را تشکیل می دهند و از این رو در نظامات جزیی و خرد مورد استفاده واقع نخواهد شد. عمل به قاعده در حالتی که همانند احکام اولیه مورد استفاده واقع می گردد دائمی است ، اما هرگاه نقش ثانوی داشته باشد در زمان و مکان محدود مورد عنایت واقع خواهد شد. علیرغم تصور برخی، اصولا با استناد به قاعده نفی اختلال نظام نمی توان به وضع حکم پرداخت مگر در موارد خاصی. از جمله این موارد، در احکام حکومتی است که قاعده نقش اولی دارد، همچنین گاهی با در نظر داشتن قاعده نقض غرض می توان به وضع حکم بطلان اعمال حقوقی مختل کننده نظام،نظر داد. از دیدگاه حقوقی، قاعده فقهی نفی اختلال نظام بر مفهوم نظم عمومی که از سیستم های دیگر حقوقی وارد حقوق ایران گردیده ، منطبق می باشد و به همین دلیل قابلیت استناد در بسیاری از امور به روز حقوقی را خواهد داشت.

یکی ازموضوعات مهم ومورد ابتلاء که درفقه وحقوق موضوعه مورد بحث وبررسی قرارگرفته،وکالت زوجه درطلاق است.قانون مدنی ایران دو ماده را به وکالت در طلاق اختصاص داده است؛ یکی ماده 1138 قانون مدنی می باشد که مطلق بوده و به وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگری ماده 1119 قانون مدنی می باشد که، خاص وکالت زوجه در طلاق است.سوال اساسی که دراین پایان نامه به دنبال آن هستیم وبه آن پاسخ خواهیم داد،این است که،مشروعیت شرط وکالت زوجه درطلاق وقلمرو آن به چه صورت است؟چرا که، قانون مدنی ایران در این زمینه مبتنی بر فقه امامیه می باشد و در پرتو فقه می توان آن را روشن کرد.باتحقیق درفقه امامیه وعامه،اکثریت،جواز وکالت زوجه درطلاق را پذیرفته اند. اگر چه امروزه، شرط وکالت زوجه در طلاق بعد از دستور شورای عالی قضایی در اسناد رسمی ازدواج بصورت مشروط و مقید در 12 بند بصورت چاپی درج شده و قانون مدنی در ماده 1119 بصورت مقید به آن اشاره کرده است؛ با توجه تمثیلی بودن آن قیود و اصل حاکمیت اراده، امکان گسترش آن قیود و در نتیجه حذف آن ها وجود دارد. بر همین اساس، شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می تواند با توافق طرفین ضمن عقد نکاح درج گردد، بدون اینکه مغایر با نظم عمومی و مصلحت خانواده باشد. در صورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق دهد، این وکالت نه تنها شامل وکالت در اجرای صیغه طلاق می باشد؛ بلکه، از ابتدا، تصمیم گیری در مورد طلاق نیز، به زوجه واگذار می شود و او می تواند در خصوص وقوع طلاق تصمیم گیری کند. البته لازم است این وکالت در حدی نباشد که، حق زوج در طلاق منتفی شود و زوجه صاحب این حق گردد.قانونگذار در ماده 1119، وکالت در اصل طلاق را، برای زوجه پذیرفته است. در خصوص ماهیت طلاق وکالتی، سه دیدگاه وجود دارد. با توجه به قصد دو طرف و ظواهرزندگی زوجه، در زمانی که تصمیم به طلاق می گیرد و به دادگاه مراجعه می کند و ادله دیگر، عقیده به بائن بودن برای ماهیت این طلاق، با منطق و اصول و مفاد ماده 10 قانون مدنی و مصلحت زوجه، سازگاری دارد.در حال حاضر، در صورتی که زوجه بخواهد به واسطه ازدواج دوم زوج، از طریق شرط وکالت اقدام به طلاق نماید، بر اساس رویه قضایی، در صورتی که نشوز او در دادگاه توسط زوج به اثبات رسیده و ازدواج مجدد زوج قانونی باشد، از این حق نمی تواند استفاده کند. برای اینکه شرط وکالت لازم باشد و زوج نتواند یکطرفه آن را فسخ کند و حق زوجه نیز بواسطه این شرط محفوظ بماند، می بایست ضمن عقود لازم مانند: نکاح، بصورت شرط نتیجه، درج گردد. در این پایان نامه، از روش کتابخانه ای ونیز توصیف مطالب، استفاده شده است.

عقد احتمالی، عقدی است که در آن سود و زیان طرفین و میزان آن وابسته به حادثه محتمل در آینده است. صرف وجود احتمال و جهل را نمی‎توان باعث بطلان این عقد دانست. در قانون مدنی مصر، چهار عقد : قمار و گروبندی، انفاق مادام العمر و بیمه به عنوان عقود احتمالی شناخته شده است. قانونگذار مصر هر توافقی در مورد قمار و گروبندی را باطل دانسته (جزء در موارد استثناء )، درحالی که حکم به جواز پرداخت انفاق مادام العمر داده، خواه در مقابل عوض باشد یا بدون عوض، عقد بیمه را هم با وجود غرر زیادی که درآن وجود دارد، صحیح دانسته است. سوالی که این پایان نامه در صدد پاسخ گویی به آن است، این است که آیا می‎توان درحقوق ایران مانند حقوق مصر، عقودی را تحت عنوان عقود احتمالی دسته بندی کرد و حکم به مشروعیت آنها داد؟ در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت: در حقوق ایران نیز، می‎توان عقود نام برده را تحت عنوان عقود احتمالی دسته‎بندی کرد و در بحث مشروعیت این عقود، بایستی آنها را به دو دسته تقسیم نمود: قمارو گروبندی به دلیل مخالفت با نظام داد و ستد ونظم اجتماعی باطل هستند. در مورد مستمری مادام العمر، اگر منشاء آن عقود معاوضی بیع و قرض باشد، به دلیل وجود شبهه ی غرر و اینکه عقلاء به چنین معامله‎ای اقدام نمی‎کنند، باطل به شمار می‎رود. در فرضی که منشاء مستمری مادام العمر، عقد تبرعی یا وصیت باشد، چون بنا بر احسان و مسامحه است، غرر درآنها راه نمی‎یابد و می‎توان حکم به صحت آنها داد. عقد بیمه نیز به دلیل اینکه عقدی عقلایی است و عقلاء جامعه آن را نکوهش نمی‎کنند، ازشمول حکم بطلان معاملات غرری خارج است و باید آن را صحیح و مشروع دانست.

چکیده: قوانین و اصول فقهی ، حقوقی هر یک به نوبه خود ترتیبات اولویت ادله شرعی ،قانونی ،امارات ، اصول عملی و لفظی، و فروض قانونی را بیان نموده اند. با این همه ابهامات قانونی، تأویلها و تفسیرهای متفاوت از سوی دادرسان فضایی متشتت از آرای قضایی را در این باره انعکاس می-دهند . این امر به ویژه در مورد ادله مالکیت نمود آشکارتری دارد و از حساسیت بیشتری برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تعارض ادله در اثبات دعوای مالکیت و روشن ساختن این مسأله که در دعاوی حول مسئله مالکیت و در راه اثبات آن در روال عملی سیستم قضایی ایران دادرس چگونه ادله مرجح را بر می گزیند دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی با بهره گیری از روش کتابخانه ای زده است. صور مختلف تعارضی که ادله مثبت دعوای مالکیت با یکدیگر در حین استناد در دادگاه پیدا مینمایند با بهره گیری از آرای دادگاه های عالی و تالی و آرای مراجع ثبتی بررسی و توصیف شده است. نتایج تحقیق حاکی از اینست که در دعاوی حول مسأله مالکیت قواعد مربوط به لزوم تنظیم سند رسمی در مورد معاملات اموال غیر منقول همراه با نظریه شورای نگهبان پیرامون بی اعتباری ماده 1309 قانون مدنی فضایی متشتت از آرای قضایی را در زمینه قدرت و ارزش اثباتی دلایل پدید آورده است. اما می توان تلاش رویه قضایی را برای برقراری عدالت با در نظر گرفتن واقعیت های هر پرونده و اعتبار اسناد رسمی رصد نمود.

چکیده شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و انگلیس به کوشش محمد علی سمیع زاده قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می شود معمولا برای حصول منافع اقتصادی است و به عبارتی هدف نهایی از اراده طرفین در یک قرارداد اجرای آن است. لذا لزوم قراردادها و پایبندی به آن از اهمیت ویژهای برخوردار است و در همین راستا موضوع جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در عرصه حقوق خصوصی از اهمیت دو چندان برخوردار شده است .هر چند ساختار مفاهیم و تکنیک های حقوقی سیستم های حقوقی جهان با یکدیگر تفاوت دارند ولی به لحاظ عملی در بسیاری از موارد به نتایج مشابهی منجر می شوند. اصولا نظریه ها و قواعد حقوقی الزام آور با توجه به نیازهای اجتماعی وضع شده یا می شوند و نیازهای مشابه و مشترک بشر غالبا ثمرات و نتایج مشابه بدنبال دارند. نقض قرارداد و جبران خسارتهای ناشی از آن در دو نظام حقوق ایران و انگلیس از همین سرنوشت برخوردار است.در این تحقیق علاوه بر جمع آوری و منظوم کردن مطالب متفرقه ،با توجه به تطبیقی بودن موضوع،ناکارآمدی روش هایی در جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در ایران با امکان دست یابی به روش های اتخاذ شده در حقوق انگلستان مد نظر قرار گرفته است. کلید واژگان: مسئولیت قراردادی،نقض قرارداد،جبران خسارت،اجرای اجباری تعهد.

یکی از مسائل مهم درباب مهریه مسئولیت و ضمان زوج در فروض تلف، عیب و نقص مهریه معین می باشد. این مسئله یکی از مسائل پر کاربرد در نظام حقوق خانواده است. ماده ی 1084 قانون مدنی در این مورد می گوید: «هرگاه مهر معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.» در رابطه با این ماده و تبیین آن ابهامات یا سوالات متعددی مطرح است. این ماده تنها عیب و تلف را ذکر کرده و به نقص مهریه اشاره ای نکرده است و می دانیم که عیب و نقص متفاوت بوده و در بعضی مواضع، احکام متفاوتی را به همراه دارند. همچنین ماده حالتی را که زوجه مهر را مطالبه کرده و شوهر ادا نکرده را نیز شامل نمی شود و این خود موضوعی مجزا و مبتلا به را شامل می شود. دیگر آنکه، ماده در مورد مسئولیت شوهر در مقابل عیب و تلف مهریه معین، تنها به ذکر ضمان اکتفا کرده است که چگونگی این ضمان خود ابهاماتی به همراه دارد. نهایتاً اینکه، این عیب و نقص و تلف می تواند توسط افرادی متعدد اتفاق افتد؛ اینکه این عیب و نقص و تلف از جانب چه کسی است مسئله ایست که نیاز به بررسی دارد. هدف از طرح این بحث، بررسی حالات مختلف موجود بر سر عیب و نقص و تلف مهریه معین و چیستایی ضمان شوهر در هر یک از حالات می باشد. اینها مواردی است که با توجه به ماده 1084 قانون مدنی و اصول حقوقی می توان برشمرد و اکتفای ماده ی 1084 به ضمان، باعث ابهامات متعدد و مهمی که مسئله ساز نیز می باشد شده است. به جاست که با توجه به مبانی فقهی، قانون مدنی و قانون های مربوط و همچنین با توسل به اصول حقوقی پیش رو چاره ای جست و مشکلات موجود بر سر راه را بر انداخت.

در عقد موقت میان زن و شوهر توارث برقرار نیست مگر آنکه این امر در ضمن عقد شرط گردد و عدم توارث دلایلی دارد از جمله اصل عدم توارث و اینکه ارث از احکام شرعی است و تحقق آن در هر مورد ، موقوف بر جعل آن از طرف شارع است که در این جا چنین جعلی وجود ندارد بلکه خلاف آن ثابت است، در متون روایی نیز روایات معتبری وجود دارد از جمله امام صادق (ع) در صحیحه محمد بن مسلم فرموده اند :«یکی از مقررات متعه این است که زن منقطعه از شوهر ارث نمی برد و تو نیز از او ارث نمی بری » و اما امکان وراثت نیز دلائلی دارد از جمله عموم المومنون عند شروطهم و نیز فرمایش امام صادق (ع) در صحیحه محمد بن مسلم :«اگر طرفین عقد موقت، ارث بردن را شرط کنند وفادار به شرط خود می باشند ». حال با توجه به اختلاف نظر درخصوص موضوع مورد تحقیق و عدم نصّ صریح قانونی درخصوص آن در صددم در این پایان نامه نظرات مختلف را مورد تحقیق قرار داده و به یک نتیجه گیری روشنی در خصوص موضوع تحقیق برسم.

the author intend to by studying the historical causes of the appearance of the novation in the west and explanation of its legal nature from past to present of french law, proves on the one hand that the novation does not extracted from the french civil code and in the shiite jurisprudence with quite similar terms even before the enactment of iranian civil code, was considered by the shiite supreme jurist and on the other hand prove that the novation is not a legal act but this is a legal effect as a result of legal actions, legal events or legislative decree and contrary to the famous idea, is an effect and is not the cause. the author believes that this idea terminate to the theoretical disputes and present the quiddity of the novation in the best possible expression.

در روابط تجاری و اقتصادی، موارد زیادی وجود دارد که طرفین به دلایلی قادر نیستند قرارداد مورد نظر خود را فورا منعقد نمایند و ضروری است که قبل از انعقاد قرارداد، مقدماتی تهیه شود و یا جهت رسیدن به شرایط مورد قبول، طرفین مذاکراتی انجام پذیرد.گاه این مذاکرات پیش از ایجاب و قبول صورت می پذیرد و گاه یکی از طرفین پیشنهاد و ایجاب انعقاد قراردادی را اعلام کرده و به دنبال این ایجاب ،مذاکراتی صورت می گیرد که زمینه شکل گیری توافق های مقدماتی در خصوص انعقاد قرارداد نهایی را فراهم می آورد. سوال اصلی این است که آیا با آغاز مذاکرات مقدماتی ،پیش از ایجاب و قبول، رابطه حقوقی ویژه ای ایجاد می شود که دو طرف را ملتزم سازد،در صورت ایجاد چنین رابطه ای ماهیت حقوقی آن چیست ؟چنانچه یکی از طرفین در طول انجام این مذاکرات از ادامه گفتگوها منصرف شود آیا قطع مذاکرات مستوجب مسوولیت است یا خیر؟امروزه نیازهای تجاری و اقتصادی به سمتی هدایت شده که در مجموع برای توافق های مقدماتی ارزش بیشتری قایل شده است.چراکه اولا بسیاری از توافق های مقدماتی پس از انجام مذاکرات ابتدایی منعقد می شود و طرفین به روشنی تمایل دارند که خود را به ادامه مذاکرات و یا به نحوه انجام مذاکرات متعهد و پای بند نمایند .در این موارد قصد طرفین مبنی بر تقبل یک تعهد الزام آور به روشنی قابل تشخیص است .ثانیا ،وقتی طرفین خود را به انجام مذاکرات ملزم می کنند تشخیص نقض قرارداد امر پیچیده ای نیست زیرا این نقض در صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که یکی از طرفین به صورت غیر منطقی ،غیر معمول و بدون دلیل از انجام مذاکرات خودداری کند ویا پس از شروع مذاکرات آن را بدون وجه قطع نماید.

موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین و جبران خسارتهایی ایت که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره آمیز شخص متوجه دیگران می شود و مقصر حادثه به موجب قانون و نظم عمومی مسئولیت مدنی تامین لازم را در اختیار کسانی قرار میدهد که ضمن کار و فعالیت و زندگی روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به دیگران شده و در معرض ادعای خسارت از طرف اشخاص زیان دیده واقع شوند. در بیمه های مسئولیت مدنی خسارات بدنی تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث موضوع قرارداد است . -2 خسارات مالی منظور از خسارات مالی تامین و جبران زیانهای مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشیاء تحت تصرف قانونی اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد می شود. در این حالات تعهد بیمه گر عبارتست از پرداخت خسارات وارد به شخص ثالث و در صورت رجوع به مراجع قضائی بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقی و هزینه دادرسی و هزینه حق الوکاله و خق الزحمه کارشناس . خسارات با اطلاع بیمه گزار مستقیما از طرف بیمه گر به شخص ثالث زیان دیده پرداخت خواهد شد. بیمه های مسئولیت بسیار متنوع بوده و برای هر یک از فعالیتها و خطرهای حرفه ای و شغلی تامین مناسب وجود دارد. بعضی از انواع بیمه های مسئولیت مدنی به علت ضرورت اجتماعی و اقتصادی جنبه الزامی و همگانی به خود گرفته (مانند بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث) و برخی از انواع آن حالت اختیاری دارد. پاره ای از انواع بیمه های مسئولیت عبارتند از: بیمه مسئولیت حرفه ای: - از قبیل مسئولیت پزشکان، مهندسان، معماران و ... - بیمه مسئولیت صاحبان حیوانات و دامداران و ... - بیمه مسئولیت قراردادی: مانند مسئولیت متصدیان حمل و نقل و ... - بیمه مسئولیت اجباری: مانند مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث . هدف از انتخاب این موضوع برای پایان نامه این بوده است که بیمه مسئولیت یک تاسیس بسیار مفید است و بویژه در احقاق حقوق اشخاص ثالث زیان دیده خیلی موثر واقع می شود چرا که از سرگردانی آنان در محاکم قضایی و گرفتار شدن در برابر تشریفات پیچیده دادرسی و صرف وقت و هزینه و همین طور مواجه شدن آنان با عدم استطاعت مالی عامل زیان، بیمه گر خسارت وارده به زیان دیده را مطابق شرایط بیمه نامه پرداخت می نماید اما علیرغم همه این مزایا بیمه مسئولیت مدنی تا کنون جایگاه اصلی خود را در صنعت بیمه کشور پیدا کرده است و در میان اهل فن کمتر به این رشته از بیمه توجه شده است ، در نتیجه در این پایان نامه تلاش شده تا برای اولین بار به شکلی جامع و کامل این نوع از بیمه، قواعد ، ضوابط و مسائل مربوط به آن به طور اجمال مورد بررسی قرار گیرد.

در خصوص اموال موضوع ارث زوجه باید گفت که براساس ظاهر قرآن زوجه از تمام ترکه شوهر ارث می برد، در این خصوص میان فقهای عامه و امامیه اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق موضوعه نیز باید گفت که براساس قوانین کشورهای مصر و سوریه زوجه از تمام ماترک متوفی ارث می برد ، در حالیکه در حقوق نوشته ایران از نظریه محرومیت زوجه از ارث بردن عین و قیمت زمین و نیز عین ابنیه و اشجار پیروی شده است . بهرحال ضرورت اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مربوط به ارث زوجه در همه مباحث مطروحه این پایان نامه قابل استنباط است .

بحث نامزدی و آثار حقوقی ناشی از بهم خوردن آن ، از موضوعات و مسائل مبتلا به جامعه ما محسوب می گردد . نامزدی به عنوان ی قرارداد بین زن و مرد می باشد که به موجب آن نامزدها به همدیگر وعده ازدواج در آینده می دهند. این وعده نکاح ممکن است بنا به عللی ، منحل و از این واقعه ممکن است آثاری حاصل گردد . در این نوشته ، از دو اثر مهم و بارز صحبت خواهیم کرد . اثر اول : مسئولیت جبران خسارت وارده به متضرر توسط عامل بهم خوردن نامزدی می باشد . اثر دوم : استرداد هدایایی که ، در دوران نامزدی رد و بدل شده است . در رابطه با اثر نخست ، نص صریح قانونی که امکان جبران خسارت را پیش بینی کرده باشد به دست نیامد. مسئولیت جبران خسارت ، به عنوان مصداقی از مسئولیت غیرقراردادی ناشی از تقصیر طرف مقابل مورد بررسی قرار گرفته است . در رابطه با اثر دوم ، مصرحات قانونی وجود دارد ، که این هدایا را با مراعات شرایطی قابل مطالبه می داند. سعی ما براین است تا در این نوشته ، پس از شرح و بیان مفاهیم خواستگاری ، نامزدی و هدایای نامزدی با دیدی انتقادی ، به توجیه و مدلل ساختن مبنای جبران خسارت و مبنای استرداد هدایا ، پرداخته و نیز به تبیین موادی که در رابطه با نامزدی و هدایای نامزدی است ، دست یازیم.

عدم توجه کافی به قاعده فقهی نفی حرج در کتب حقوقی شارحین حقوق خصوصی ایران و نیز اهمیت بسزای این قاعده در فقه و حقوق و کاربرد آن در اصلاحیه های جدید موجب توجه بیشتر به این قاعده گردید. قاعده نفی حرج؛ قاعده ای عام و کلی است که بموجب آن هر گاه قوانین و اوامر مقنن موجب حرج و مشتقت بر افراد باشد: آن حرج مرفوع میباشد. مدرک این قاعده آیات متعدد قرآن مجید می باشد و همچنین روایات متعددی موید این قاعده می باشند. از مهمترین نتایجی که از مطالعه مدارک این قاعده حاصل می آید این است که قاعده نفی حرج در مقام امتنان خداوند بر بندگان برقرار گردیده است و در اعمال قاعده باید همواره رعایت مقام امتنان را در نظر گرفت. در ارتباط با معیار و ضابطه تشخیص حرج نظرات متعددی بیان گردیده است اما در این میان معیار شخصی ترجیح دارد زیرا مقام امتنان قاعده اقتضا می کند که هرگاه شخص واقعا دچار حرج شد، امر و حکم از وی مرتفع گردد در حالیکه در سایر معیارها از جمله معیار نوعی چه بسا شخص واقعا دچار حرج نشده باشد اما اجرای حکم در حق وی برداشته شود، البته باید اذعان داشت که تشخیص این معیار دشوار است اما همواره قاضی باید به ظاهر حکم کند و اثبات این امر به عهده مدعی است. کاربرد قاعده در حقوق خصوصی ایران در دو بخش عسر حرج زوجه و عسر و حرج مستاجر قابل بحث و بررسی است. در بخش نخست بنابر ماده 1130 قانون مدنی؛ علیرغم قاعده و قانون اولیه که اختیار طلاق را بدست زوج داده است؛ به زوجه اختیار داده می شود در صورت اثبات عسر و حرج خود، بتواند از دادگاه طلاق بخواهد که در صورت اثبات عسر و حرج زوجه، دادگاه زوج را وادار به طلاق می نماید و در صورت امتناع زوج از طلاق زوجه؛ دادگاه از قبل زوج؛ طلاق زوجه را صادر می نماید.از جمله مشهورترین مصداقهای عسر و حرج زوجه می توان به سو معاشرت زوج؛ غیبت شوهر و بیماری صعب العلاج شوهر اشاره نمود؛ اگرچه مصادیق عسر و حرج زوجه؛ منحصر به موارد مذکور نیست. بخش دیگر عسر و حرج مستاجر است. وفق ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 62 در صورتی که اجرای حکم تخلیه مستلزم عسر و حرج باشد، دادگاه به مستاجر معسر مهلتی اعطا خواهد کرد که مستاجر در این دعوا؛ مدعی است و باید عسر و حرج خود را ثابت نماید. در صورتی که موجر نیز از عدم اجرای حکم تخلیه و دادن مهلت به مستاجر دچار حرج شود یا به عبارت دیگر عسر و حرج مستاجر و موجر با هم برخورد نماید؛ بدون مقایسه مقدار حرج موجر و مستاجر، حق مستاجر در گرفتن مهلت برای تخلیه ساقط می شود.هدف از تدوین این پایان نامه این است که قاعده عسر و حرج را در موارد مختلفی که در قانون مدنی کشورمان مطرح شده است بررسی نماییم.

نظام حق مولف در اصل برای حمایت از آثار ادبی و هنری مقرر گردیده و امکان اعمال آن نسبت به نرم افزار های رایانه ای در قوانین حق مولف بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. قانون جدید ایران راجع به حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، مقررات قانون حق مولف را با اصلاحاتی متناسب در زمینه مقتضیات فنی نرم افزار، پیش بینی نموده است وبنابراین بررسی حقوق مادی و معنوی مولف نرم افزار در قانون ایران و مطالعه تطبیقی آن با قوانین حق مولف سایر کشورها به منظور شناسایی و رفع نقایص قانونی موجود مفید و ضروری به نظر می رسد.نظام حق مخترع برای حمایت از ابداعات صنعتی پیش بینی شده و بموجب یک تمایل جدید بین المللی ، اختراع پذیری نرم افزارهای رایانه ای نیز مورد تایید قرار گرفته است.یکی از ویژگیهای نظام حق مولف این است که از تکثیر غیر مجاز نرم افزار توسط دیگران ممانعت بعمل می آوردو تحصیل حق اختراع برای مولف نرم افزار دارای این مزیت خواهد بود که دیگران را از تولید و توزیع هرگونه محصول مشابه منع می کند، هرچند که آنها محصولات نرم افزاری مشابه را بصورت مستقل و بدون تکثیر نرم افزار مشمول حق اختراع ،تولید کرده باشند. بنابراین بررسی علمی شرایط و مزایای تحصیل پروانه اختراع برای نرم افزارهای رایانه ای مفید و شایسته خواهد بود.

در این باره که تقصیر مبنای ایجاد مسوولیت است یا بایدنظریه خطررا پذیرفت اختلاف نظر هایی وجود دارد که در موارد مختلف قانونگذاری ایرانی ، مخلوطی از هر دو نظر را پذیرفته است. هر ضرری اعم از مادی یا معنوی ،اگر دارای شرایط ضرر قابل تدارک باشد باید به وسیله مباشر یا مسبب آن جبران گردد. محجورین فاقد اراده یعنی مجانین و صغار غیر ممیز ، اگربه غیر زیانی رسانند دو حالت دارد یا سرپرستان ، قصور ورزیده اند یا علیرغم دقت و رعایت در سرپرستی آنها به غیر زیانی رسانده اند در حالت اول ، که خود محجورین مسوولند و با وجود همه تشتت آرا میتوان محجورین فاقد اراده را مسوول اعمال زیان بار خود دانست اما در حالت دوم سرپرستان مسوولند.زیرا تقصیر آنها موجب ورود زیان به غیر گردیده است و سبب از مباشرکه محجور باشد قویتر است.منظور از سرپرست فقط ولی قهری و قیم نیست بلکه هر شخصی است که وظیفه نگهداری و حفاظت از محجورین را به عهده دارد.می توان محجورین فاقد اراده را مسوول اعمال زیان بار خود دانست. در میان محجورین ، سفها ، حجرشان فقط مربوط به امور مالی است نه بیشتر.لدا با افراد سالم هیچ تفاوتی ندارند و بسان خردمندانند.اما صغیر ممیز باقی می ماند که اختلاف است که آیا تمیز وی او را همانند عقلا مسوول اعمال زیان بار خویش می نماید یا خیر که به اعتقاد اینجانب با وجود تفاوت های اساسی بین صغار ممیز و غیر ممیز نمی توان صغار ممیز را کاملا مثل عقلا و خردمندان مسوول اعمال زیانبارشان دانست.سرپرستان سفها به دلیل کامل بودن مسوولیت مدنی علیه مولی علیهشان مسوولیت ویژه ای دارند ولی سرپرستان صغار ممیز، مشمول حکم ماده 7 ق.م.م می گردند و اگر قصور یا تقصیری مرتکب گردند، مسوول اعمال زیان بار مولی علیهشان می باشند.

بیمه مسئولیت ناشی از کالا یکی از شاخه های بیمه مسئولیت است که در آن مسئولیت احتمالی سازندگان و فروشندگان کالاهای معیوب و زیانبار در مقابل اشخاص زیان دیده مورد تضمین بیمه گر قرار می گیرد. آنچه اهمیت بررسی ابعاد حقوقی و فنی این شاخه از بیمه مسئولیت را آشکار می سازد این است که گسترش صنعت و تولید روز افزون کالاهای صنعتی و لوازم خانگی و مواد خوراکی و دارویی و بهداشتی و ... زندگی مصرف کنندگان و فروشندگان اینگونه کالاها براساس قواعد مسئولیت مدنی نمی تواند به نحو شایسته از حقوق مصرف کنندگان حمایت نماید و احتمال مواجه شدن با اعسار عامل زیان ، امری است که با وجود پذیرش و اعمال قواعد مسئولیت محض ، حقوق مصرف کننده را درزمینه جبران خسارت وارده و برگرداندن وضعیت او به زمان قبل از وقوع حادثه زیانبار تهدید می کند و از طرف دیگر، تحولات مسئولیت مدنی که باعث پیدایش ریسکهای قانونی برای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای صنعتی و غیرصنعتی مورد نیاز عموم گردیده و آنها را در معرض نابودی قرار داده ، باعث گرایش آنها به تضمینات بیمه مسئولیت گردیده است که خارج از رابطه میان عامل زیان و زیان دیده خسارت وارده را جبران می نماید.

هدف این پژوهش ، شناسایی قراردادهای بیمه عمر به طور کلی و اقسام مختلف این قراردادها ، تحلیل حقوقی ماهیت یکسان قراردادهای بیمه عمر و تشریح این امر است که باوجود ماهیت تقریبا یکسانی که برای سه گروه عمده قراردادهای بیمه عمر ( قرارداد بیمه عمر در صورت حیات ، درصورت فوت و مختلط قابل اثبات است . این قراردادها از نظر حقوقی با همدیگر تفاوت دارند . تحلیل ماهیت حقوقی و نحوه و شرایط انعقاد قراردادهای بیمه عمر و حقوق طرفین قرارداد و اشخاص غیر از ایشان در این قرارداد ها ، مقایسه قراردادهای بیمه عمر بابرخی از قراردادهای دیگر که احتمال همسان بودن آنها می رود ، شرایط تحقق مسئولیت بیمه گر به پرداخت سرمایه و موارد رهایی شخص مذکور از این تعهد و شروط ضمن عقد قراردادهای بیمه عمر از جمله نکات ابهامی است که مورد بررسی قرار می گیرد .