چکیده قدر مسلم بین مقرراتی که در حال حاضر بعنوان احکام اسلامی در فقه شیعه در خصوص زنان وجود دارد و آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر1 آمده است ، تعارض هایی وجود دارد که مصداق بارز و صریح این مغایرت ، در ماده شانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص تساوی زن و مرد در مباحث مربوط به ازدواج و حقوق خانواده است . وجود این تفاوتها ،شائبه تبعیض و نابرابری حقوق بین زن ومرد را به اذهان القاء می کند و باعث به چالش کشیده شدن دیدگاه اسلامی و به تبع آن مواضع جمهوری اسلامی ایران-که نشات گرفته ازفقه شیعه است – می شود از این رو ، تبیین دیدگاه واقعی اسلام در زمینه حقوق و تکالیف زنان 2، با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و تحولات عظیم اجتماعی که ناگزیر در فهم احکام تاثیر گذار است ، و رفع اتهامات نگرش تبعیض آمیز و وضع قوانین غیر عادلانه و غیر قابل دفاع در اسلام در خصوص زنان ، در دنیای بین المللی امروز ضروری به نظر می رسد. البته دین اسلام ، زن ومرد را در حیثیت و شرافت انسانی یکسان می داند و لازمه آن را داشتن حقوق انسانی برابر می داند ، اما اصل مساوات حقوق بین زن و مرد را غیر از تشابه حقوقی بین آن دو اعلام می کند ، د رنتیجه ، حقوق و تکالیف متفاوت اما برابر ، برای آن دو در نظر می گیرد . اما این تفاوت ها بر مبنای تبعیض بر اساس جنسیت نیست ، بلکه بر مبنای تقسیم وظایف و مسئولیت ها براساس تناسب وضع طبیعی زن و مرد یا سنت رایج اجتماعی است لذا ، با بررسی و تحقیق در ادله ومبانی فقه شیعه3این نتیجه حاصل شد که گاهی تفاوت های موجود بر این اساس قابل توجیه است که احکام شرعی در منظومه دین و با ملاحظات سایر احکام و خصوصیات دیده شود تا عنوان حکمی تبعیض آمیز و ظالمانه به نظر نیاید و بعبارت دیگر ، هماهنگی احکام با یکدیگر از یک سو و تناسب آن با واقعیت های تکوینی موجود هر یک از دو جنس زن و مرد ، چهره نظام فقهی اسلام را موجه می سازد . از این رو ، برخی تفاوت های موجود در احکام زن و مرد ، دلایل محکم عقلی و نقلی قابل قبول دارند، اما گاهی نیز علاوه بر نداشتن دلایل عقلی و منطقی ، دلایل نقلی مبنای برخی احکام نیز برغم نظر مشهور فقها ،جایگاه محکمی ندارد و جز جزمیت و تقید بر ظاهر الفاظ و روایاتی که بعضا اضطراب در سند و متن دارند ، نمی توان توجیه دیگری برای بیان این نوع احکام ارائه کرد . اما با توجه به وجود غنا و پویائی و اجتهاد مستمر که با نحو بارزی در فقه شیعه وجود دارد ، انتظار می رود فقها در چهارچوب مبانی فقه ،و با واقع بینی و درایت و با داشتن شجاعت لازم در اجتهاد و روی گرداندن از تقید به الفاظ و ظواهر روایات ، راهی را بر گزینند تا رعایت انصاف و عدالت در مورد زنان ، همانگونه که مورد نظر قرآن است ، معمول گردد ، وحتی با دخالت و اعمال اختیار حاکم ، بدون تغییر احکام الهی در قرآن، با قرار دادن ترتیبات لازم و راهکارهای اجرائی ، از مظالم و مفاسد احتمالی جلوگیری کنند .