چکیده پایان نامه موضوع پایان نامه: جرایم علیه امنیت ملی در فقه و حقوق اسلامی نام و نام خانوادگی: طاهره ابولی گوکی درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: الهیات و معارف اسلامی گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی محل تحصیل: دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده: الهیات و معارف اسلامی تاریخ فارغ التحصیلی: 4/11/89 تعداد صفحات: 153 ص استاد راهنما: دکتر عبدالحسین رضائی راد کلید واژه ها: امنیت ملی، محاربه، جاسوسی، خیانت به کشور، جرم سیاسی چکیده: جرایم علیه امنیت ملی، منجر به برهم زدن ثبات داخلی و خارجی مملکت گردیده و حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی مملکت را مورد هدف قرار می دهند بنابراین موجب گردیده است که قانون گذاران کشورهای مختلف با توجه به لزوم حفظ ثبات سیاسی و استقرار نظم و امنیت، سیاست کیفری مشخص را در مبارزه با آن جرایم در پیش گیرند. از عمده ترین این جرایم می توان، محاربه و افساد فی الارض، بغی، قیام مسلحانه علیه کشور، طرح براندازی حکومت، حرق و تخریب اموال دولتی، جاسوسی و خیانت به کشور را نام برد که به طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون علیه مملکت صورت می گیرند. اما باید توجه داشت که این جرایم، جرم سیاسی محسوب نمی شوند چرا که درجرم سیاسی ، مجرم هرچند از راه های مختلف دست به تضعیف دولت می زند اما هدف اصلی این گونه مجرمان، به عقیده خودشان، حفظ استقلال کشور، تامین آزادی های مشروع و قانونی و بسط عدالت اجتماعی است حتی در شرایطی که مجرم در نظام های مشروع در تشخیص مصداق، مرتکب اشتباه شده باشد اما به زعم خود راه درستی می رود. آنچه که موجب یکسان دانستن جرم سیاسی با جرایم علیه امنیت ملی شده است همان اخلال در نظم عمومی است که این جرایم را به یکدیگر نزدیک کرده است..

عقد فضولی، عقدی است که شخصی بدون داشتن سمت نمایندگی از جانب مالک و بدون اینکه اصیل باشد، برای غیر یا در مال غیر ، صورت دهد. عقد فضولی، صحیح ولی غیر نافذ است و ممکن است در قالب بیع، نکاح، اجاره، رهن و... باشد که در صورت اجازه ی معقودٌ له یا معقودٌ علیه، تصحیح و تنفیذ می شود. مشهور امامیه، حنفیه، حنابله و مالکیه در صحت این نوع عقد با اجازه نمودن آن اتفاق نظر دارند؛ اما شافعیه نه تنها بیع فضولی، بلکه عقد فضولی را مطلقاً باطل و بلا اثر اعلام نموده اند. اجازه کاشف از صحت عقد از حین وقوع عقد تا صدور اجازه می باشد و در نتیجه منافع و نمائات مورد معامله در فاصله ی بین انعقاد عقد و تنفیذ آن، متعلق به منتقلٌ الیه اصیل خواهد بود. قانون مدنی ایران هم به تبع رأی مشهور امامیه، این نوع عقد را صحیح و غیر نافذ اعلام نموده و لزوم آن را منوط به اجازه ی مالک یا قائم مقام او دانسته است، مادام که آن را رد نکرده باشد.