چکیده با توجه به لزوم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ایران، یکی از سئوالات اساسی برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی، بررسی میزان بهره وری عوامل تولید از جمله نیروی کار و سهم سطح تحصیلات به عنوان شاخصی برای آموزش در تغییر بهره وری می باشد، لذا بررسی وضعیت صنایع مختلف کشور با در نظر گرفتن عامل سطح تحصیلات و اثر آن بر روی بهره وری نیروی کار در بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سطح تحصیلات شاعلان گروههای تولیدی بر بهره وری کل عوامل تولید بر اساس فعالیت های صنعتی و کد های دو رقمی i.s.i.c ویژه کارگاه های بزرگ صنعتی کشور در فاصله سال های اجرای برنامه دوم و سوم توسعه (1374-1383) می باشد. برای این منظور از تکنیک اقتصاد سنجی داده های پانل برای تخمین رابطه سطح تحصیلات و بهره وری کل عوامل تولید در هر یک از زیربخش های دولتی، تعاونی و خصوصی استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که نسبت شاغلان تولیدی با سطح تحصیلات لیسانس و بالاتر و همچنین پایین لیسانس دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر بهره وری کل عوامل تولید در هر یک از زیربخش ها بوده و تأثیر نسبت شاغلان تولیدی با سطح تحصیلات لیسانس و بالاتر بر بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش های خصوصی بیشتر از زبربخش های دولتی و تعاونی بوده است. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این تحقیق آن است که برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی برای ارتقاء و بهبود بهره وری عوامل تولید در زیربخش های دولتی، تعاونی و خصوصی توجه بیشتری را نسبت به استخدام و بکارگیری شاغلان با سطح تحصیلات عالی و به ویژه بالای لیسانس مبذول دارند.

پژوهش حاضر به بررسی اثر آزادی تجاری بر بهره وری نیروی کار در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2006-1990 می پردازد. نمونه مورد بررسی شامل 69 کشور می باشد. از بین این 69 کشور، 25 کشور در گروه دارندگان درآمد بالا و 44 کشور در گروه کشورهای درحال توسعه می باشند. به گونه ا ی که از میان آنها 21 کشور دارای درآمد متوسط پایین، 14 کشور دارای درآمد متوسط بالا و 9 کشور دارای درآمد پایین می باشند. در این مطالعه از panel data و روش اثر ثابت از طریق gls برای تخمین مدل ها استفاده شده است. تنها در گروه دارندگان درآمد بالا (کشورهای توسعه یافته)، با توجه به نتایج آزمون هاسمن، از اثر تصادفی بهره گیری شده است. به منظور بررسی اثر آزادی تجاری بر بهره وری نیروی کار، دو مدل پیشنهاد شده است. تفاوت این دو مدل در تعریف آزادی تجاری و به دنبال آن تفاوت در تعریف بهره وری نیروی کار می باشد. یک مدل از طریق آزادی واقعی (نسبت مجموع صادرات و واردات واقعی کالا و خدمات به gdp برابری قدرت خرید واقعی) و بهره وری نیروی کار (نسبت gdp برابری قدرت خرید واقعی به کل نیروی کار) و مدل دیگر از طریق آزادی تجاری سنتی (نسبت مجموع صادرات و واردات واقعی کالا و خدمات به gdp واقعی) و بهره وری نیروی کار (نسبت gdp واقعی به کل نیروی کار) تخمین زده شده است. علاوه بر متغیر آزادی تجاری سه متغیر امید به زندگی (سلامت)، موجودی سرمایه itt (تعداد خطوط تلفن ثابت به ازای هر صد نفر) و موجودی سرمایه سرانه فیزیکی (غیر itt) به عنوان متغیر مستقل در هر دو مدل پیشنهادی در نظر گرفته شده اند. به طور کلی، نتایج تخمین نشان می دهد که در تمام گرو ه های اقتصادی، ضرائب تخمینی و معنی داری آنها در دو مدل پیشنهادی بسیار بهم نزدیک می باشند. در همه ی گروه های اقتصادی، آزادی تجاری در هر دو تعریف پیشنهادی، اثر مثبت و به لحاظ آماری معنی دار بر بهره وری نیروی کار دارد. قابل ذکر است که ضریب دو تعریف پیشنهادی از آزادی تجاری و معنی داری آنها در هر گروه اقتصادی بسیار به هم نزدیک می باشند. با مقایسه ضریب متغیر آزادی تجاری در بین گروه های مختلف اقتصادی، در می یابیم که کشش بهره وری نیروی کار نسبت به آزادی تجاری در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای درحال توسعه می باشد. در کشورهای درحال توسعه، کمترین میزان کشش مربوط به دارندگان درآمد پایین می باشد. با توجه به نتیجه حاصل به نظر می رسد که در مراحل اولیه ی آزادسازی تجاری و ادغام در اقتصاد جهانی نمی توان انتظار بهبود قابل توجهی در بهره وری نیروی کار را داشت ولی در مراحل بعدی شرایط مناسب تر می گردد. ضریب موجودی سرمایه سرانه مثبت و به لحاظ آماری معنی دار می باشد. ضریب موجودی سرمایه سرانه در کشورهای توسعه یافته بسیار کمتر از کشورهای درحال توسعه برآورد شده است و معنی داری آن در گروه کشورهای توسعه یافته در سطح 10 درصد می باشد. بنابراین کشش بهره وری نیروی کار نسبت به موجودی سرمایه سرانه در این گروه بسیار کمتر از کشورهای درحال توسعه می باشد. همان طور که انتظار می رفت، ضریب متغیر امید به زندگی مثبت و به لحاظ آماری معنی دار می باشد. در تمام گرو ه های اقتصادی مورد بررسی، به جز دارندگان درآمد متوسط پایین، ضریب متغیر امید به زندگی از سایر متغیرها بزرگ تر هست. بنابراین کشش بهره وری نیروی کار نسبت به متغیر امید به زندگی بیش از کشش آن نسبت به سایر متغیرهای موجود در مدل می باشد. در واقع این امر نشان می دهد که سطح سلامت و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی به شدت بر بهره وری نیروی کار اثر می گذارد. سرمایه گذاری بخشی در موجودی سرمایه itt نیز منبع مهم بهره وری نیروی کار است. بر طبق نتایج، در تمام گروه های اقتصادی توسعه شبکه تلفن به لحاظ آماری اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری نیروی کار دارد.

چکیده: با توجه به اهمیت صنایع غذایی و مباحث رقابت و ورود به بازار جهانی، ارزیابی کارایی فعالیت های مختلف موجود در این صنعت، از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا در این تحقیق سعی شده است که کارایی فعالیت های موجود در این صنعت، طی سالهای 1386-1380، در سطح کدهای 4رقمیisic، به تفکیک کارگاههای صنعتی 49-10نفرکارکن و کارگاههای صنعتی بالای50 نفر کارکن، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ارزش داده ها، نیروی کار و موجودی سرمایه به عنوان نهاده ها و ارزش تولیدات به عنوان ستانده بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهند که میزان کارایی برای فعالیت های مختلف صنایع غذایی، متفاوت است. همچنین با توجه به اینکه شاخص بهره وری کل عوامل، عموماً به مقایسه کارایی یک بنگاه در دو زمان مختلف یا دو بنگاه در یک دوره زمانی معین اشاره می نماید، نتایج مربوط به محاسبه بهره وری کل نشان می دهد که کارگاههای صنعتی با ظرفیت بالای50 نفرکارکن از کارایی بالاتری نسبت به کارگاههای صنعتی با ظرفیت49-10 نفرکارکن، برخوردارند. در نهایت قابل ذکر است که طی مورد بررسی، تولید نان شیرینی وبیسکویت به عنوان کاراترین فعالیت کارگاههای صنعتی 49-10 نفر کارکن و تولید روغن وچربی حیوانی و نباتی خوراکی به عنوان کاراترین فعالیت کارگاههای صنعتی بالای 50 نفر کارکن، شناخته شده اند .

با توجه به نگرش جدید به آب به عنوان کالایی اقتصادی و اهمیت و نقش حیاتی آب شرب، نیاز به برنامه ریزی، طراحی بهتر، عملکرد کاراتر و مدیریت سیستم های آب رسانی موجه و ضروری به نظر می رسد. قیمت آب از طرفی هزینه های تولید را به مصرف کننده انتقال می دهد و از طرف دیگر عامل تنظیم کننده بازار آب است. پس باید به طور دقیق تر به اثر آن بر مصرف آب شرب پرداخته شود. در دهه های اخیر در بسیاری از کشورها، از جمله در ایران، به شیوه ی قیمت گذاری بلوک افزایشی که در واقع نوعی تعرفه تصاعدی برای کنترل و مدیریت مصرف آب شرب می باشد، توجه شده است. اطلاعات اخذ شده از شرکت آب و فاضلاب استان همدان نیز حاکی از استفاده از این شیوه ی قیمت-گذاری است. در این تحقیق برای بررسی اثر قیمت گذاری بلوک افزایشی بر مصرف آب شرب با استفاده از آمار سری زمانی - مقطعی سال های 1387-1372 استان همدان و با استفاده از روش پانل دیتا به برآورد الگوهای قیمت متوسط و قیمت نهایی پرداخته شده است.نتایج حاصل از مقایسه و تحلیل ضرایب الگوهای قیمت متوسط و نهایی و همچنین تحلیل آماری میزان مصرف آب شرب در هر یک از بلوک های تعرفه های آب حاکی از آن است که در دوره مورد مطالعه میزان اثرگذاری قیمت نهایی بر مصرف آب شرب کمتر از قیمت متوسط بوده است که بدان معنی است که نظام قیمت-گذاری بلوک افزایشی نتوانسته است به طور کارا باعث کنترل مصرف آب در استان همدان شود. در دو الگوی قیمت متوسط و نهایی، متوسط دمای هوا و میزان بارش سالیانه اثر مثبت و معناداری بر مصرف آب شرب داشت. چون آب کالایی ضروری است، همانطور که انتظار می رفت، ضریب متغیر درآمد سرانه در هر دو الگوی قیمت متوسط و قیمت نهایی مثبت و دارای مقداری کوچک است. در نهایت متغیر تفاضل در الگوی قیمت نهایی، اثر منفی و معناداری بر مصرف آب شرب می گذارد. زیرا در سیستم قیمت گذاری بلوکی اعمال شده در استان همدان، آب بهای هر مشترک، تنها با قیمت همان بلوکی که مصرف کننده در آن واقع است محاسبه می شود. در این تحقیق بعد از تفسیر نتایج برای بهبود مدیریت مصرف آب شرب پیشنهاداتی از جمله اصلاحاتی در تعرفه های آب شرب ارائه شده است.

با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه در مورد قیمت فرآورده های نفتی و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز، افزایش قیمت حامل های انرژی و یا حذف یارانه های پرداختی به این حامل ها از ضروریات اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران می باشد. یارانه ها به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی و مالی دولت ، تأثیر مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند و از آنجا که رشد اقتصادی هدفی مطلوب است، شناسایی عوامل به وجودآورنده آن و شدت تأثیرگذاری هریک از آن ها مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گزاران قرار گرفته است . از این رو بررسی اثرات یارانه پرداختی به حامل های انرژی بر روی رشد اقتصادی به ویژه در بخش ها ی مختلف اقتصاد ، ازاهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده است که اثر یارانه های پرداختی به حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) بر روی رشد بخش های مختلف اقتصاد ایران ، مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و تکنیک های مبتنی بر آن ( الگوی قیمتی داده – ستانده) به کار گرفته شده است تا بتوان اثر حذف یارانه پرداختی به این حامل های انرژی (در قالب آزاد سازی قیمت فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) را بر روی رشد بخش های مختلف اقتصادی (خدمات، صنعت و کشاورزی) در قالب چهار سناریو، بررسی نمود. نتایج نشان می دهد که حذف یارانه پرداختی به فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی ( افزایش قیمت این حامل ها) دارای اثر منفی بر روی تولیدات بخش صنعت و ارائه خدمات حمل و نقل و اقامتگاه های عمومی است . به عبارت دیگر پرداخت یارانه به حامل های انرژی مذکور، باعث می شود که این بخش ها از رشدی مثبت برخوردار شوند. اما با حذف یارانه های پرداختی به حامل های انرژی و افزایش قیمت این حامل ها در هر چهار سناریو ، تولیدات در بخش کشاورزی، به دلیل وابستگی واسطه ای پایین تر به حامل های انرژی خصوصاً فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و به دنبال آن قیمت نسبی پایین تر نسبت به سایر بخش های اقتصاد، افزایش می یابد.این امر نشان دهنده این موضوع است که یارانه پرداختی به انرژی، نمی تواند دارای اثر مثبت بر رشد بخش کشاورزی باشد. هم چنین پس از افزایش قیمت فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی ( حذف یارانه پرداختی به آن ها)، ارائه خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، محل های صرف غذا و نوشیدنی و سایر خدمات افزایش می یابد. این امر نشان دهنده آن است که یارانه پرداختی به انرژی، نمی تواند دارای اثر مثبت بر رشد این بخش از خدمات باشد.

طرح مسئله : جهانی شدن یکی از مفاهیم کلیدی در تعیین کننده های اجتماعی سلامت بوده و بر سلامت جوامع بشری اثر گذار است. در این مطالعه به بررسی ساز و کار اثر جهانی شدن بر جنبه های مختلف سلامت از مسیر فقر و نابرابری پرداخته ایم. روش : این مطالعه از نوع همبستگی – اکولوژیک بوده و داده های موجود را تحلیل کرده ایم. سنجش جهانی شدن، جهانی شدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از طریق شاخص kof index of globalization ، فقر از طریق نسبت سرشمار فقر ، نابرابری درآمدی داخل کشورها از طریق ضریب جینی و جهت سنجش سلامت نیز از شاخص های ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 2006 استفاده شده است. سپس با استفاده از نرم افزار spss به تحلیل عاملی شاخص های سلامت و در نهایت با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون به آزمون روابط میان متغیرها پرداخته ایم. یافته ها : میان نسبت سرشمار فقر و مرگ و میر و ابتلا (r = 0.68, p-value > 0.001)، پوشش نظام سلامت (r = - 0.30, p-value = 0.04)، هزینه های دولتی (r = - 0.46, p-value = 0.001) و غیر دولتی(r = - 0.34, p-value = 0.02) ، عامل محیطی (r = - 0.61, p-value < 0.001) و عامل جمعیتی (r = 0.34, p-value = 0.02) همبستگی معنی دار وجود دارد. همچنین میان ضریب جینی و مرگ و میر و ابتلا (r = 0.41, p-value = 0.005)، هزینه های غیر دولتی (r = - 0.39, p-value = 0.009)، منابع مطلق پزشکی یک (r = - 0.39, p-value = 0.009)، عامل محیطی (r = - 0.27, p-value = 0.01) و عامل جمعیتی (r = - 0.43, p-value = 0.003) نیز همبستگی آماری معنی دار مشاهده شده است. میان جهانی شدن و نسبت سرشمار فقر و ضریب جینی و شاخص های سلامت در تمامی ابعاد رابطه آماری معنی دار مشاهده نشده است. نتایج : مطابق یافته های این پژوهش می توان اذعان داشت جهانی شدن بر فقر، نابرابری درآمدی و سلامت اثر گذار نیست ولی با توجه به وجود همبستگی میان فقر و نابرابری درآمدی و سلامت می توان با کاهش فقر در جوامع و بهبود باز توزیع درآمد در داخل کشورها سلامت کشورها را ارتقا بخشید.

در حال حاضر یکی از مهمترین معیارهای توسعه اقتصادی، توزیع متعادل درآمد است. رشد اقتصادی باید به هدف اصلی تمام نظریه های توسعه که نابودی فقر و کاهش نابرابری درآمد است منتهی شود ولی تجربهی اخیر کشورهای صنعتی شده، حاکی از آن است که علی رغم تصور عمومی مردم از رشد و کاهش نابرابری درآمد، رشد اقتصادی مبتنی بر صنعتی شدن منجر به افزایش نرخ بیکاری، نابرابری درآمد در دهه ی40 و50 میلادی شده است. در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطا(ict) به عنوان ابزاری در جهت افزایش کارایی و بهره وری نیروی کار، نقش بسزایی در رشد اقتصادی ایفا می کند. به تعبیری موتور رشد اقتصادی قرن اخیر می باشد. یکی از نگرانی های مباحث رشد و توسعه در این دوره این است که با توجه به وجود فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد اقتصادی حاصل از آن منجر به تشدید نابرابری می شود؟ یا به عبارتی آیا رشد اقتصادی مبتنی بر ict که شرایط رقابت برابر و امکان دسترسی به امکانات و فرصتها را برای تمام اقشار جامعه فراهم می کند می تواند رشد همراه با توزیع مناسب درآمد را به دنبال داشته باشد؟ در همین راستا با استفاده از روش ols معمولی اثر رشد اقتصادی مبتنی بر ict ایران بر توزیع درآمد در بین تمام اقشار جامعه در طی دور? 1386-1348 مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج نشان می دهد علاوه بر این که صحت نظریه u وارون کوزنتس در ایران تأئید نمی شود، ولی رشد اقتصادی مبتنی بر ict نابرابری درآمد را کاهش و توزیع درآمد را متعادل تر می کند. چنین اثری بیانگر آن است که ساختار رشد اقتصادی بر توزیع درآمد تأثیرگذار است. علاوه بر آن اثر رشد اقتصادی مبتنی بر ict بر توزیع درآمد در اقشار شهری و روستایی نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که رشد اقتصادی مبتنی بر ict منجر به کاهش نابرابری درآمد در روستا شده و در شهر نیز می تواند منجر به کاهش نابرابری درآمد شود.

بودجه نقش مهمی در مدیریت و اداره بخش عمومی ایفا می کند و یکی از مهمترین اجزا آن پیش بینی درآمد است. بدون داشتن دقت لازم در پیش بینی درآمد،دولت ها در جلوگیری از کسری و آمادگی به منظور مقابله با آن ناتوان هستند و مردم از کاهش خدمات ضروری و مهمی چون آموزش، بهداشت که توسط دولت ارائه می شود،متحمل زیان خواهند شد.در این پژوهش فرضیه انتظارات عقلایی که بیشتر در مورد ارزیابی پیش بینی خانوارها و بنگاه ها مطرح شده است،در مبحث پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی به کار گرفته می شود .در واقع در این جا سوالی که مطرح می شود این است که آیا از اطلاعات در دسترس در زمان انجام پیش بینی به شکلی کارا استفاده شده است ؟ دو هدف اصلی در این تحقیق دنبال می شود.هدف اول بررسی عملکرد پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت است. هدف دوم مربوط به عقلانیت در این پیش بینی هاست.به منظور دستیابی به هدف اول از برخی شاخص های آماری برای تحلیل خطا و تفکیک اجزای آن استفاده شده است که نتایج آن نشان می دهد طراحان بودجه به طور متوسط در طول سال های 1385-1350، درآمد ناشی از مالیات بر درآمد،مالیات بر ثروت،مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش را بالاتر از حد واقعی (خوشبینانه)و درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی را پایین تر از حد واقعی (محافظه کارانه) برآورد کرده اند و خطای پیش بینی مالیات بر اشخاص حقوقی،مالیات بر درآمد،مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش عمدتاًاز نوع غیرسیستماتیک و خطای پیش بینی مالیات بر ثروت بیشتر از نوع سیستماتیک بوده است.علاوه بر این به منظور دستیابی به هدف دوم از آزمون های عقلانیت و مدل های مربوط به آن ها استفاده شده است.نتایج آزمون عقلانیت ضعیف که مدل مربوط به آن توسط روش ols برآورد شده است نشان می دهد در بین درآمدهای مالیاتی تنها برای پیش بینی مالیات بر اشخاص حقوقی است که نمی توان عقلانیت ضعیف را رد کرد.همچنین نتایج آزمون عقلانیت قوی که مدل مربوط به آن توسط روش sureبرآورد شده است بیانگر این است که عقلانیت قوی برای پیش بینی مالیات بر اشخاص حقوقی تایید می شود.این بدین مفهوم است که پیش بینی طراحان بودجه از درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی بدون تورش و عقلایی بوده و آن ها از اطلاعات در دسترس به شکلی کارا استفاده نموده اند.

در جهان امروز حضور دولت در عرصه ی اقتصاد امری اجتناب ناپذیر تلقی می شود. این بحث که به ویژه پس از به وجود آمدن رکود گسترده ی اقتصادی در دهه ی 30 میلادی با نظریات کینز بر سر زبان ها افتاد ، پیامدهای متفاوتی برای اقتصاد به دنبال داشته است. دولت ها با به کار بستن صحیح ابزارهای مالی می توانند کمک های قابل توجهی به تشکیل سرمایه، رشد، ثبات، اشتغال، برابری، تجهیز و تخصیص مناسب منابع بنمایند. گهگاهی نیز دخالت های نابه جا و بیش از حد دولت ها در اقتصاد نتایج نامطلوبی چون رکود، کاهش سرمایه گذاری خصوصی و فساد را به دنبال داشته است. از طرفی سرمایه گذاری به عنوان یکی از اجزای لاینفک تقاضای کل و یکی از ارکان توسعه ی اقتصادی مطرح بوده که تا حدی تحت تأثیر فعالیت های بخش عمومی است. این تحقیق به بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان اقتصاد ایران در دوره ی 1349-1386 پرداخته است. نکته ی قابل توجه و نوآوری این پژوهش تأکید بر شیوه ی تأمین مالی مخارج دولت است. برآورد ضرایب به روش ardl نشان می دهد که در بلند مدت مخارج جاری و عمرانی دولت در ماشین آلات در هر دو شیوه ی تأمین مالی با مالیات ها و با منابع غیر مالیاتی اثر درون رانی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان داشته اند. این اثرات زمانی که مخارج فوق از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین شده اند قوی تر است. این در حالی است که مخارج عمرانی دولت در ساختمان با هر دو شیوه ی تأمین مالی اثر برون رانی بر سرمایه گذاری خصوصی در ساختمان داشته است که این اثر وقتی مخارج مذکور از طریق منابع غیر مالیاتی تأمین شده است ، بزرگتر می باشد. به طور کلی مقایسه ی نسبی ضرایب مخارج عمومی تأیید کننده ی اثرمکملی آن ها بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان اقتصاد ایران است.

اعطای اعتبار بخش مهمی از عملیات بانکی می باشد. تصمیمات مرتبط با این موضوع از تعیین کننده ترین سیاست-های بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد و علیرغم اینکه می تواند یکی از مهمترین منابع سود باشد، با ریسک های بزرگی نیز مرتبط است که در مواردی ممکن است حتی منجر به ورشکستگی شود. از آن جمله می توان به ریسک اعتباری اشاره نمود که در سال های اخیر مهمترین عامل ورشکستگی موسسات مالی محسوب می شود. از اینرو طراحی و استقرار مدل های سنجش ریسک اعتباری در نظام مالی کشور، نقش کارآمدی در تخصیص بهینه منابع و کاهش احتمال نکول وام های اعطایی خواهد داشت. پژوهش حاضر تلاشی است در جهت یافتن مدلی که بتواند ریسک اعتباری را با صحت بالایی پیش بینی نماید. در این راستا با استفاده از داده های اعتباری 330 نفر از مشتریان موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه (ع) که در فاصله سال های 1385 تا 1388 از این موسسه تسهیلات اعتباری دریافت نموده بودند، دو مدل شبکه های عصبی مصنوعی و درخت های طبقه بندی و رگرسیونی طراحی شدند و کارایی آنها مورد آزمون و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که صحت پیش بینی درمورد شبکه های عصبی مصنوعی 32/83 درصد و در مورد درخت های طبقه بندی و رگرسیونی برابر با 54/79 درصد می باشد. بنابراین مدل شبکه های عصبی مصنوعی مدل کاراتر تشخیص داده شده و جهت بکارگیری در نظام مالی کشور پیشنهاد می شود.

بنگاه ها برای تأمین مالی فعالیت های خود به حجم بالایی از سرمایه نیاز دارند. این بنگاه ها برای اینکه بتوانند رشد و توسعه یابند نیازمند سرمایه گذاری بالایی هستند. واضح است که تأمین این میزان سرمایه در زمان محدودی میسر نیست و باید از منبع دیگری تأمین مالی شود. دولت ها نیز به منظور ارائه بهتر کالاها و خدمات به مردم نیازمندند که حجم بالایی پول وام بگیرند. بازارهای مالی این امکان را برای بنگاه ها و دولت ها فراهم می سازند که آن ها بتوانند از طریق فروش اوراق بهادار، نیازهای خود را برطرف سازند. سرمایه گذاران نیز از طریق خرید این اوراق بهادار، بازده و رفاه خود را افزایش می دهند. به همین دلیل بررسی چگونگی این بازارها و تأثیرپذیری آن ها از سایر متغیرها و اقتصادها ضرورت دارد. به این منظور، با استفاده از الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ardl) و داده های ماهانه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام را در دوره زمانی 2009-2000 بررسی کردیم و مشخص شد که نقدینگی بیشترین تأثیر مثبت و معنی دار و نرخ بهره واقعی کمترین تأثیر منفی و معنی دار را داشته است. در ادامه از داده های ترکیبی و مدل پانل با اثرات ثابت به بررسی تأثیر بورس اوراق بهادار کشورهای منتخب بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های هفتگی در دوره زمانی 2009-2000 پرداختیم و نتایج تخمین نشان داد که در بین بورس های مورد بررسی بورس اوراق بهادار نیویورک بیشترین تأثیر مثبت و معنی دار را بر بورس اوراق بهادار تهران داشته است. و در انتها شوک های وارده از این متغیرها را بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (var) و توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس بررسی کردیم. مشخص شد که بورس اوراق بهادار نیویورک و دبی و نرخ ارز واقعی ایران بیشترین شوک را بر بورس اوراق بهادار تهران وارد کرده اند. کشورهای مختلف جهان با توجه به نوع تعاملات و پیوندهای خود با اقتصاد جهانی، از بحران مالی اخیر آثار متفاوتی پذیرفته اند. واقعیت آن است که بورس اوراق بهادار تهران در ماه های اول وقوع بحران مالی 2008، کمتر از دیگر بورس های جهان از آثار این بحران متأثر گردید، اما آثار آن بر بخش واقعی اقتصاد مشهود بود که این مسأله سبب کاهش قیمت و کاهش معاملات در بورس گردید. ولی بعد از آن به تدریج با کاهش تأثیر شوک های موقتی، وضعیت بورس کشور رو به بهبود گذاشته است به طوری که طی سال های2010-2009 با رشدی حدود 62 درصد بعد از بورس سریلانکا، در جایگاه دوم شاخص های جهان قرار گرفته است.

در طی نیم قرن اخیر، بحث کارایی بازار سرمایه موضوع بسیاری از مطالعات تجربی و نظری بوده است. از آن جا که به موازات رشد مدل های اقتصادسنجی کارایی بازار سرمایه مورد آزمون قرار گرفته است، هدف تحقیق حاضر آن است که با بکارگیری روش های پیشرفته تر و جدیدتر بر روی کارایی بازار در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران تمرکز کند و تحلیل کاملتری از کارایی را ارائه نماید. از آنجایی که بازارهای سهام ممکن است مراحل متفاوتی از توسعه داشته باشند، نتیجتاً درجات متفاوتی از کارایی بازار در طی زمان خواهند داشت و مدل هایی با ساختاری باثبات و پایدار از پارامترها نمی توانند تعدیلات متغیر در طی زمان را در سطح کارایی بازارهای نوظهور توصیف کنند. از این رو آزمون کارایی در سطح ضعیف به تنهایی کافی نیست و علاوه بر ارزیابی شکل ضعیف کارایی با روش سنتی و تحلیل ایستای آن، روش ارائه شده در این تحقیق بر کارایی درحال تکامل و تحلیل پویا نیز تمرکز دارد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش به این شرح می باشد که نخست به منظور سنجش کارایی بازار در شکل ضعیف یا تحلیل ایستا از آزمون های متنوع نسبت واریانس شامل آزمون های نسبت واریانس لو-مکینلای، چو و دنینگ، رایت و روش کیم استفاده شده و سپس برای سنجش کارایی درحال تکامل بازار یا تحلیل پویا از مدل tvp-garch یا مدل گارچ با ضرایب متغیر، بهره برده ایم. دوره زمانی مورد مطالعه از فروردین 1380 الی خرداد 1389می باشد و از داده های هفتگی سه شاخص کل قیمت، قیمت و بازده نقدی و پنجاه شرکت برتر استفاده شده است. طبق یافته های این تحقیق، فرضیه گام تصادفی مورد تأیید قرار نگرفته و بازار سهام تهران رفتاری قابل پیش بینی در سری بازدهی هفتگی از خود نشان داده است. در نتیجه بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی مورد نظر در شکل ضعیف کارا نبوده است. علاوه بر آن براساس مسیر زمانی ضرایب خودهمبستگی معادل? میانگین مدلِ گارچ که توسط تکنیک فیلتر کالمن محاسبه شده اند، می توان نتیجه گرفت که این ضرایب پس از سال 1382 روند باثبات تری داشته و نشانه هایی از حرکتی کند و آرام به سمت بهبود کارایی در آن احساس می شود.

تکانه های قیمت نفت که از تحولات برون زا سرچشمه می گیرند بزرگترین منبع اختلال در اقتصاد ایران محسوب می شوند.یکی از بخشهای اقتصاد که می تواند تحت تاثیر این تکانه ها قرار گیرد بازار سهام است. از طرفی تکانه های قیمتی نفت یکی از عوامل ایجاد تورم در کشور هستند، بنابراین درک نحوه تأثیر تکانه سیاست پولی ناشی از تکانه های قیمتی نفت بر حوزه وسیعتری از اقتصاد، ضرورتاً مستلزم آگاهی از اثر این اقدامات سیاستی بر بازار سهام است.لذا این مطالعه به بررسی اثر تکانه قیمتی نفت در دو حالت تصریح متقارن و نامتقارن قیمت نفت، اثر تکانه سیاست پولی بر بازار سهام واثر کانال سیاست پولی در انتقال تکانه قیمتی نفت به بازار سهام می پردازد. برای این هدف از مدل های svar با قیود کوتاه مدت و بلند مدت ،svec،subset svec،در بازه زمانی 1 : 1378-12: 1387 استفاده گردیده است. برآورد مدل ها نیز با استفاده از نرم افزار jmultiانجام گرفته است. مقایسه نتایج حاصل از تخمین هر سه مدل و انطباق آن با مبانی نظری و نیز واقعیات اقتصاد ایران نشان می دهد مدل svec در مقایسه با هر دو مدل svar به تصریح بهتری می انجامد. همچنین بکارگیری استراتژی های آماری تصریح مدل subset svecنیز مدل اصلی را تایید و نتایج آن را بهبود بخشیده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مدلهای svec و subset svec نشان می دهند تکانه مثبت قیمت نفت ، شاخص قیمت سهام را افزایش و تکانه منفی قیمت نفت، این شاخص را کاهش می دهد، نتایج همچنین بر نامتقارن بودن این اثرات دلالت دارند.تکانه سیاست پولی نیز در کوتاه مدت اثر منفی و در بلند مدت اثر مثبت بر شاخص قیمت سهام دارد اما اثرات مثبت و منفی این تکانه بسیار ناچیز است .تشکیل فواصل اطمینان حول واکنش های آنی نیز به دلیل شمول خط صفر و فواصل اطمینان پهن تر معنی داری اثرتکانه سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام را تایید نمی کنند. در بررسی اثر کانال سیاست پولی در انتقال تکانه قیمتی نفت به بازار سهام نیز نتایج نشان می دهند در دوره مورد بررسی سیاست پولی نقشی در انتقال تکانه نفتی به بازار سهام نداشته است، بنابراین مکانیزم انتقال سیاست پولی از طریق تکانه نفتی به بازار سهام در ایران تأیید نمی گردد.

امروزه صنعت بیمه از عوامل مهم توسعه کشورها به حساب می آید و توسعه آن به عنوان شاخصی برای توسعه کشورها تلقی می شود. مطالعه روند رشد بیمه، به ویژه بیمه عمر طی دهه گذشته بیانگر نقش روز افزون این نوع بیمه در اقتصاد خانوار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. صنعت بیمه در جهان از رشد قابل توجهی به ویژه در بخش بیمه عمر برخوردار بوده است. با وجود حدود80 سال سابقه فعالیت رسمی بیمه در ایران این صنعت در مقایسه با کشورهای پیشرفته و حتی برخی از کشورهای هم جوار از رشد مطلوبی برخوردار نبوده است. این در حالی است که بیمه عمر در کشور ما از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار می باشد. هدف این مطالعه شناسایی و بررسی نقش برخی از عوامل اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر تقاضای بیمه عمر در قالب سه مدل تجربی به دست آمده در مطالعات بک و وب (2003) و ارائه چند راهکار مناسب می باشد. در راستای رسیدن به این هدف، از دو روش حداقل مربعات معمولی (ols) و خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl) در ایران طی دوره زمانی (1387-1357) استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل از این بررسی نشان می دهد که سطح درآمد ملی، نرخ بهره حقیقی و توسعه مالی اثر مستقیم و معناداری روی تقاضای بیمه عمر داشته اند. این در حالی است که تورم و هزینه های اجتماعی دولت اثر معکوس و معناداری روی تقاضای بیمه عمر از خود نشان داده اند.

تجزیه چندگانه شاخص های نابرابری درآمد مانند ضریب جینی می تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را در مورد سهم هر منبع، هر گروه و هر منبع/گروه از نابرابری درآمد در اختیار سیاست گذاران قرار دهد و اثر تعدیل-های مالیاتی را بر نابرابری درآمد اندازه گیری کند. براین اساس این پژوهش با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار سال 1389 و با بکارگیری نرم افزارgauss به بررسی تجزیه همزمان ضریب جینی تعمیم یافته بر حسب منابع درآمدی مختلف در دو گروه جمعیتی فقیر و غیر فقیر می پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه برای دو بخش شهری و روستایی نشان می دهد که درآمدهای متفرقه بیشترین سهم را در نابرابری درآمد خانوارهای شهری داشته اند و در خانوارهای روستایی این سهم متعلق به درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی است و در هر دو مورد بخش بیشتری از آنها از نابرابری درون گروه غیر فقیر ناشی شده است. همچنین نشان می دهد که با پرداخت یارانه به منابع درآمدی گروه فقرا در بخش شهری منبع دستمزد و حقوق بگیری بخش خصوصی(پولی) و در بخش روستایی درآمدهای متفرقه بیشترین کاهش را در نابرابری کل درآمد دارند.

در تئوری مدرن و پست مدرن سرمایه گذاری مسیر انتخاب پورتفولیوی بهینه شامل دو مرحله می باشد ، مرحله اول رسم مرز کارایی و مرحله دوم حداکثرکردن مطلوبیت انتظاری می باشد مرحله دوم برای انتخاب بهترین پورتفوی کارا برای سرمایه-گذاران فردی با ترجیحات مشخصی بین سودآوری و ریسک پذیری ضروری می باشد ، با این وجود صندوق های سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاران انفرادی نمی باشند ، بنابراین تحلیل گران درک محدودی از حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری صندوق-های سرمایه گذاری مشترک دارند هنگامی که با این موضوع مواجه می شوند که یک تابع مطلوبیت چگونه می توان به تعداد زیادی از سهامداران و سرمایه گذاران بالقوه ارتباط پیدا کند. این تحقیق انتخاب پورتفولیوی بهینه توسط صندوق های سرمایه-گذاری مشترک را ارجاع می دهد به جستجوی پورتفوهای رتبه بندی شده بر اساس خصوصیات سازشکارانه برای پیداکردن یک محدوده ی مشخص روی مرز کارایی بر اساس ترجیحات آماری سرمایه گذاران. در این پژوهش ا از الگوی استاندارد میانگین- نیم واریانس برای رسم مرز کارایی با استفاده از 30 سهم برتر بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1391-1386 استفاده شده است، یکی از خصوصیات این مدل، استفاده از نیم واریانس به عنوان معیار اندازه گیری ریسک می باشد .تئوری ریسک نامطلوب ، ریسک را به عنوان انحرافات زیر میانگین بازدهی در نظر می گیرد.سپس این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته است که صندوق های سرمایه گذاری مشترک چگونه می توانند استنباط های پربارتری از ترجیحات سرمایه گذاران که از اطلاعات پرسشنامه قابل استخراج است ، داشته باشند .تا بتوانند یک رتبه بندی رضایت بخش از پورتفوهای بهینه داشته باشند.

برق کالایی است که می بایست در زمان تولید مصرف شود و نمی توان آن را ذخیره نمود تا در زمان-های اوج بار یا به عبارتی در زمان هایی که تقاضای مصرف بیشینه هست مورد استفاده قرار داد. از این رو لازم می باشد تا قیمت گذاری برق به گونه ای باشد تا علاوه بر حداقل پوشش هزینه ها بتواند به جا به جایی مصرف از زمان اوج بار به زمان های غیر اوج نیز کمک نماید. در این پژوهش سعی شده است تا با توجه به شرایط موجود قیمت مناسب برای برق را مشخص نماید. به منظور محاسبه قیمت برق برای شهر تهران در ابتدا به کمک مطالعات تطبیقی و همچنین در دسترس بودن داده ها، عوامل موثر در تابع تقاضای برق انتخاب شدند و با تجزیه و تحلیل داده ها تابع های تقاضا برای زمان های اوج بار و همچنین غیر اوج محاسبه گردید. در این تابع های تقاضا قیمت برق، درجه حرارت هوا، فصل تابستان و همچنین جابه جایی ساعت عواملی هستند که در مصرف برق موثرند. با توجه به کوتاه بودن فاصله زمانی ای که داده ها در آن زمان استخراج شده اند، درآمد خانوار در تجزیه و تحلیل داده ها در مصرف برق موثر نبوده است. بعد از آنکه تابع های تقاضا برای زمان های اوج بار و غیراوج مشخص شد، سعی شد تا بررسی شود کدام یک از روش های قیمت گذاری یعنی قیمت گذاری برای ارائه دهنده تسهیلات عمومی و یا راه حل خصوصی قیمت گذاری با شرایط موجود هم از لحاظ هزینه و سود دهی مناسب است. با بررسی های انجام شده با توجه به اینکه شرکت توزیع برق تهران بزرگ یک ارائه دهنده تسهیلات عمومی می باشد از این رو با توجه به محاسبات انجام شده نیز بهترین قیمت مربوط به قیمت گذاری برای ارائه دهندگان تسهیلات عمومی می باشد. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های انجام شده مناسب است تا برای زمان اوج بار قیمت برق برای هر کیلو وات 1000 ریال و برای زمان های کم باری برای هر کیلووات 500 ریال باشد. با توجه به اینکه راه حل خصوصی کماکان در این شرایط دارای جواب مناسبی نمی باشد کماکان این صنعت می بایست توسط دولت اداره شود و به کمک راهکارهای بهره وری و مدیریتی بتوان تولید را در نقطه سر به سر نگه داشت.

نتایج بدست آمده از فرضیه اول، نشان دهنده رابطه معنی دار مثبت بین سهام داران نهادی و درصد سود تقسیمی و رابطه مثبت معنی دار بین بازده حقوق صاحبان و درصد سود تقسیمی است. بر اساس بررسی فرضیه دوم، بازده سود تقسیمی و درصد سود تقسیمی رابطه معنی دار منفی با نوسان قیمت سهام دارند. همچنین اندازه شرکت و نسبت بدهی بلندمدت شرکت رابطه معنی دار مثبت با نوسان قیمت سهام دارند.

مقدمه: هدف این مطالعه تدوین یک شاخص بومی رفاه اجتماعی با ابعاد مختلف، ارزیابی روند رفاه اجتماعی با استفاده از آن و بررسی مهمترین عوامل مرتبط با آن می باشد. روش: نخست شاخصی برای سنجش رفاه اجتماعی در ایران و متناسب با شرایط این کشور طراحی شد و سپس روند رفاه اجتماعی در 44 سال اخیر از 1347 تا 1390 اندازه گیری گردید. ابعاد شاخص رفاه اجتماعی به روش دلفی انتخاب و با تحلیل عاملی اکتشافی مناسب تشخیص داده شدند. برای ترکیب ابعاد، مقادیرآنها به نمره z استاندارد شدند. برای آزمون تحلیل حساسیت از جدول وزنی یکسان و تورش دار استفاده شد. سپس با استفاده از روش رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی عوامل موثر بر شاخص جدید بررسی و تحلیل گردید. یافته ها: با توجه به طولانی بودن دوره بررسی، شاخص رفاه اجتماعی فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است اما بطور کلی شیب شاخص تا اواسط دوره کاهشی و بعد از آن افزایشی بوده است. بر اساس شاخص رفاه اجتماعی، بهترین و بدترین عملکرد به ترتیب مربوط به سالهای1351 و 1368 می باشد. علاوه براین، نتایج نشان داد که شاخص های رفاه سن و شاخص رفاه اقتصادی در طول سه برنامه توسعه یعنی 1368 تا 1382 تغییر چندانی نکرده اند اما شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی به دلیل داشتن ابعاد و بیانگرهای بیشتر و متنوع تر، تغییرات رفاه اجتماعی را بهتر نشان می دهد. استان یزد و استان سیستان و بلوچستان به ترتیب بهترین و ضعیف ترین عملکرد را در شاخص رفاه اجتماعی استان های کشور به خود اختصاص دادند. همچنین در بین عوامل موثر بر شاخص رفاه ایران، صنعتی شدن در بلندمدت بیشترین تاثیر را بر آن داشته است. بحث: انتظار می رود نتایج این پژوهش در زمینه ساخت شاخص بومی رفاه اجتماعی ایران، امکان ارزیابی و پایش مستمر سیاست ها و برنامه های رفاه اجتماعی را میسر سازد.

چکیده ندارد.