دلایل اصلی جنگ آگوست 2008 میلادی بین روسیه و گرجستان عبارتند از: 1- انتقام روسیه از غرب و وادار کردن غرب به حالت تدافعی 2- تمایل گرجستان به پیوستن به ناتو و تهدید امنیت و منافع ملی روسیه 3- تقابل روسیه و گرجستان در زمینه مسئله جدایی طلبی های آبخازیا و اوستیای جنوبی 4- هژمونی آمریکا خصوصا بعد از 11 سپتامبر و تمایل گرجستان به آمریکا بعد از انقلاب گل رز 5- کنترل جریان انرژی به اروپا توسط روسیه همین مغایر بودن سیاست ها و منافع ملی دو کشور روسیه و گرجستان که در بالا نام برده شدند پیش زمینه هایی بودند که منجر به جنگ طرفین در آگوست 2008 شدند.

فرانسه و انگلستان بین سال های 1991 تا 2008 بر دامنه ی فعالیت های خویش در خصوص برقراری صلح بین فلسطین و اسرائیل افزوده اند.

این موضوع به دلیل اهمیت یافتن انرژی هسته ای به عنوان انرژی جایگزین قابل تامل بسیار است.هدف این پژوهش تاکید بر نقش جهت گیری اقتصادی دولت به عنوان مبنایی برای جهت گیری آن کشور در برنامه های هسته ایش است.پرسش اصلی این است که نظام بازار آزاد چه تاثیری بر رفتار آرژانتین و برزیل در حوزه ی برنامه های هسته ایشان داشته است؟فرضیه ی اصلی تحقیق این است که زمانی که دولت ها سیاست های بازار آزاد را به اجرا می گذارند،به جذب سرمایه های خارجی،تعدیل هزینه های سنگین دولتی،هماهنگی با هنجارهای بین المللی و در نتیجه کاهش هزینه های برنامه های هسته ای و شفاف سازی این فعالیت ها در چارچوب رژیم های منطقه ای و بین المللی اقدام می کنند.این پژوهش نشان می دهد که سیاست های آزادسازی اقتصاد با پیوند دادن کشورها به جریان های تولیدی و مالی بین المللی نوع نگرش کشورها را به مسائلی هم چون برنامه هسته ای تغییر می دهد. این سیاست ها مجالی برای تحقق اهداف پرهزینه و کم بازده را نمی دهد ،بنابراین فعالیتی باید با معیارهای اقتصادی یعنی به صرفه بودن هم خوانی داشته باشد.دست یابی به تکنولوژی هسته ای در صورت تعامل با قدرت های هسته ای اقتصادی و معقول است و این تعامل حاصل نمی شود به جز با شفاف سازی برنامه های هسته ای.مروری بر سیاست های اقتصادی و برنامه های هسته ای آرژانتین و برزیل در طول پنج دهه اخیر نشان می دهد که در دوران حاکمیت سیاست های خودکفایی اقتصادی دیگر برنامه های دولت نیز از آن متاثر شده اند.به عنوان مثال تا دهه90دولت های متعدد در آرژانتین به موازات توسعه ی اقتصاد دولتی و تاکید بر خودکفایی خواهان استقلال برنامه های هسته ای خود از کمک دیگران و هم چنین نظارت های بین المللی بودند.اما آزادسازی اقتصادی و در نتیجه تعامل بیشتربا جامعه ی بین المللی دولت آرژانتین و هم چنین برزیل را به سمت به کارگیری عقلانیت بیشتر در امور سوق داد.دست برداشتن از اهداف پرهزینه و کم بازده مانند ساخت نیروگاههایی با مدت زیاد ،هزینه ی بالا وبازده پایین از یک طرف و پذیرفتن هنجارهای بین المللی در زمینه ی صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای حاصل چنین عقلانیتی است.

مناقشه قره باغ از سال 1991 به صورت جنگ تمام عیار بین دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان آغاز شد، در سال 1994 به آتش بس موقت انجامید که تا کنون به طور کامل حل نشده است. ریشه این مناقشه به سیاستهای روسیه در ادوار مختلف نسبت به اقلیتهای قومی این کشور برمی گردد. این کشور با سیاست تغییر جمعیتی در قره باغ و حمایت از ارامنه باعث تشدید اختلافات آذربایجانی-ارمنی شد و در دوره جنگ و بعد از آن نیز سیاست دفع الوقت را در پیش گرفت که این امر در تطویل مناقشه موثر بوده است. ترکیه نیز که متحد استراتژیک آذربایجان است از زمان شروع جنگ تا کنون از این کشور حمایت کرده و تمامیت ارضی آذربایجان را به رسمیت می شناسد و در مذاکرات نیز بر این پیش شرط تاکید می کند. تنها راه حل این مناقشه اجماع قدرت های ذی نفع در مورد حل آن است. به نظر می رسد تا زمانی که قدرتهای منطقه ای و بین المللی به توافقی در مورد حل مناقشه نرسند, این مناقشه لاینحل باقی بماند. کشورهای روسیه، ترکیه، آمریکا بیشترین نقش را می توانند در حل این مسئله ایفا کنند. با توجه به اینکه هر دو کشور طرف درگیر نیز فقط بر خواست خود تاکید می کنند و در نظام جهانی به دنبال پیدا کردن متحد قدرتمند برای کمک به حل مسئله هستند، این امر نیز بر دشواری مسئله می افزاد.

در بررسی مناسبات ایران با اتحادیه اروپا در دوران ریاست جمهوری خاتمی و احمدی نژاد در چارچوب نظریه سازه انگاری این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که روابط طرفین در دوران خاتمی با توجه به گفتمان اصلاحات، گسترش یافت اما در دوره احمدی نژاد با تغییر مفاهیم و گفتمان جدید روابط طرفین دچار کاهش گردید. خاتمی در سیاست خارجی خود خط مشی تنش زدایی و اعتماد سازی با کشور های جهان از جمله اتحادیه اروپا را مد نظر قرار داد. وی همچنین گفتگوی تمدن ها را مطرح کرد. اتخاذ این سیاست با استقبال کشورهای اروپایی مواجه گردید. ملاقات سران کشورهای اروپایی از ایران و بالعکس، بازگشت سفرای کشورهای اروپایی به ایران و بالعکس، تبدیل گفتگوهای انتقادی به سازنده و فراگیر و مذاکرات "موافقتنامه تجارت و همکاری" میان طرفین نمایانگر این مسئله است. روابط ایران و اروپا در دوره خاتمی از سال 1382 و با مطرح شدن مسئله هسته ای تحت تأثیر این موضوع قرار گرفت و دچار نوسان گردید. خاتمی تلاش کرد با سیاست تنش زدایی و دیپلماسی تعاملی نظر آژانس هسته ای و کشورهای اروپایی مذاکره کننده با ایران را جلب و اعتماد سازی نماید اما طرف مقابل به منظور اعتماد سازی کامل خواستار تعلیق دائمی غنی سازی در ایران شد. ایران نیز اعلام کرد فعالیت های غنی سازی اورانیم در یو سی اف اصفهان را از اول اوت 2005 آغاز می نماید. احمدی نژاد نیز بر سیاست خارجی"منطقه محور" تاکید داشت. دولت نهم قائل به محدود شدن روابط خارجی با چند کشور قدرتمند نبود، به همین خاطر اقدام به گسترش تعامل با کشورهایی همچون روسیه و چین کرد. سیاست خارجی ایران در دوره احمدی نژاد تهاجمی، و از موضع پرسشگری بود، اتخاذ این سیاست برای اتحادیه اروپا رضایت بخش نبود. دیپلماسی تهاجمی به خصوص در موضوع هسته ای باعث شد روابط ایران و اروپا کاملاً کمرنگ شود. اتحادیه اروپا وقتی متوجه شد به صورت مسالمت آمیز نمی تواند ایران را از حقوق هسته ای خود محروم نماید سعی کرد با نزدیکی سیاستهای خود به آمریکا و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و تصویب قطعنامه، ایران را تحت فشار قرار دهد. به این ترتیب طبیعی است که وقتی ایران و اتحادیه اروپا در موضوع هسته ای به نتیجه ای نرسیده اند اصلاً فرصتی برای برگزاری مذاکرات در راستای ادامه گفتگوهای فراگیر و سازنده و همچنین مذاکرات مربوط به موافقتنامه تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا باقی نمی ماند و این مذاکرات نیز متوقف می شود. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و در پیش گرفتن سیاست های اصول گرایانه و به خصوص دیپلماسی تقابلی در موضوع هسته ای روز به روز روابط ایران و اروپا کمرنگ تر گردید.

سعودیها مخالف حمله آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم بعث به شیوه آمریکایی بودند، زیرا آنها نگران گسترش ناامنی عراق به درون سیستم بسته خود، نگران قدرت یافتن شیعیان فراموش شده استان شرقی، نگران بروز ناآرامی در بین مردم و نگران افزایش قدرت شیعیان منطقه و جمهوری اسلامی ایران به خاطر سرنگونی رژیم بعث به عنوان متوازن کننده قدرت در منطقه حساس و سرنوشت ‏ساز خاورمیانه بودند. سعودیها از گسترش دموکراسی عراق به درون کشورشان شدیداً نگران هستند. سعودیها بر این باور هستند که عراق جدید جایگزین آنها در سیاستهای منطقه‏ای آمریکائیان خواهد شد و از ارزش استراتژیک عربستان برای ایالات متحده با سرنگونی صدام و به قدرت رسیدن دولت طرفدار غرب کاسته خواهد شد. آنها خواهان برقراری حکومتی پاسخگو، دموکراتیک و شیعی در همسایگی خود نیستند و لذا به مخالفت صریح با دموکراسی سازی در عراق و به قدرت رسیدن شیعیان پرداختند. عربستان شدیداً نگران خروج عراق از محور عربی- سنی است. عربستان سعودی خواهان تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق است تا از حضور و نفوذ ایران جلوگیری نماید.

منطقه آسیای مرکزی بسیار برای روسیه حائز اهمیت می باشد. تا آنجا که روسیه بر سر هر منطقه ای حاضر به معامله است مگر منطقه آسیای مرکزی. روسیه اهداف متعددی را در منطقه پیگیری می کند که اهم آنان عبارتند از: - جلوگیری از نفوذ آمریکا؛آمریکا برای به عقب راندن روسیه از این منطقه استراتژیک متوسل به حربه هایی شده است: پروژه های منطقه ای بدون حضور روسیه و خارج از قلمرو روسیه همچون خطوط انتقال انرژی به بازارهای جهانی، ایجاد کریدور جدید شرقی-غربی جهت تامین امنیت انرژی و ایجاد فاصله بین ایران و روسیه. - جلوگیری از نفوذ ناتو و اتحادیه اروپا؛ناتو نیز همجون آمریکا در پی نفوذ در منطقه در قالب طرح و برنامه هایی همچون طرح مشارکت برای صلح و شورای امنیت و همکاری اروپا است. - جلوگیری از حضور کشورهای آسیایی؛کشورهای آسیایی همچون چین، هند، ایران، افغانستان، پاکستان و ژاپن هر کدام بنابر قدرت و منافعشان در منطقه سودای نفوذ در منطقه را در ذهن می پرورانند. در این بین چین به شدت به این ذهنیت فعلیت بخشیده و رقیبی جدی برای روسیه تلقی می شود. - تسلط بر منابع انرژی؛مهمترین ابزاری که روسیه جهت تحقق بخشیدن به رویاهای خود در منطقه دارد، انرژی است. روسیه از انرژی به عنوان یک اهرم هم در نایل آمدن به اهداف اقتصادی و هم اهداف سیاسی خود استفاده می کند. - مقابله با قاجاق مواد مخدر؛منطقه آسیای مرکزی کریدور حمل و نقل مواد مخدر تولید شده در افغانستان به روسیه تلقی می گردد. جوانان روسیه به شدت از مواد مخدر تولید شده در منطقه اشتفاده می کنند که در صورت کنترل نشدن، به یک بحران امنیتی بدل خواهد شد. - جلوگیری از وقوع انقلابات رنگی؛وقوع سه انقلاب رنگی در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان طی سالهای اخیر و حضور کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا در آنها روسیه را به فکر تقویت بنیانهای سیاسی خود در منطقه انداخت. - کنترل جنبشهای قومی-مذهبی؛ وجود سه عامل ازبک، تاجیک و افغان در منطقه می تواند به تغییر موازنه قدرت در منطقه به زیان روسیه منجر گردد. به همین دلیل روسیه در صدد است تا به هر نحوی بر این سه عامل تاثیر گذارد. اگرچه به نظر می رسد تاثیر بر عامل ازبک غیر ممکن باشد.

منطقه استراتژیک خاورمیانه به دلیل دارا بودن انرژی سر شار و موقعیت استراتژیک آن، منطقه ای حساس و حیاتی برای قدرت های بزرگ، به خصوص آمریکا به شمار می رود.ایالات متحده پس از انقلاب اسلامی وحذف گزینه رژیم پهلوی، به نماینده قدرتمندی جهت احراز ژاندارمی منطقه، نیاز اساسی داشته است و در این راستا اسرائیل به دلیل بنیه مالی قوی، جایگزین مناسبی برای این امر محسوب می شود. چرا که در این منطقه به لحاظ تاریخی جنگهای سرزمینی میان اعراب و اسرائیل، منافع حیاتی آمریکا را در خاورمیانه مورد توجه قرار می دهد و آمریکا در جهت تثبیت موقعیت خود، توجه به صلح را در کانون توجه خود قرار داده است. با توجه به سیر تحولات در منطقه خاورمیانه که بیش از سایر نقاط جهان در محافل بین المللی مطرح می باشد، به گونه ای که هر تحولی در این منطقه آثار و پیامدهای زیادی در دیگر مناطق به همراه داشته است، در این تحقیق این سئوال مطرح شده است که ایالات متحده چه نقشی را در روند مذاکرات صلح ایفا کرده است؟همچنین سئوال دیگری که ذهن را به خود مشغول می سازد این می باشد که علت کندی روند صلح در منطقه خاورمیانه چیست؟شاید در جواب سئوال مذکور بتوان گفت که امریکا بر خلاف شوروی و اتحادیه اروپا ، نقش مهم تر و سازنده تری را در روند مذاکرات صلح ایفا کرده است که از شاخص های عمده آن برگزاری کنفرانس های متعدد و ارائه طرح های گوناگون صلح بوده است . عوامل مختلف درون ملی و منطقه ای و بین المللی،باعث کندی روند صلح شده است از جمله تندروی های اسرائیلی ها و تقابل درونی فلسطینی ها،عدم توجه آمریکا به تعارضات فرهنگی قومی و مذهبی در این سرزمین ، حمایت گسترده آمریکا از اسرائیل، اعتراضات مردمی در جهان اسلام و تاثیرات سوء و منفی آن در شکل گیری افکار عمومی در خصوص انعقاد صلح.که با توجه به نقش ایالات متحده در این پژوهش ،به عوامل مربوط به امریکا و موضع گیری آن پرداخته شده است. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که به پارامترهایی چون نقش قدرتهای بزرگ به ویژه ایالات متحده و عوامل بازدارنده شکل گیری روند صلح پرداخته شده است و از سوی دیگر راهکارهایی که از سوی دولتمردان و صاحب نظران ارائه شده است، مورد بررسی قرار گرفته است وشیوه جمع آوری مطالب در این تحقیق به شکل کتابخانه ای بوده است.

با توجه به اینکه یکی از جنبه های مهم زندگی هر فرد، برخورداری وی از حقوق شهروندی می باشد و برای اینکه فرد بتواند در جامعه زندگی کند و دوام بیاورد نیاز دارد که از حقوق شهروندی برخوردار باشد و برای اینکه فرد بتواند رشد کند و به مدارج بالا برسد نیاز دارد که از حقوق شهروندی مساوی با دیگران برخوردار باشد، مسأله این جا است که با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی مسلمان اروپایی در دو کشور اصلی اتحادیه اروپا یعنی انگلستان و فرانسه زندگی می کنند، آیا این مسلمانان اروپایی که همگی تابعیت اروپایی دارا می باشند به این صورت که برخی از آن ها زاده و بالیده خود اروپا هستند و بعضی دیگر مهاجرینی هستند که تابعیت اروپایی دریافت کرده اند ، آیا این مسلمانان اروپایی مساوی با سایر شهروندان اروپایی از حقوق شهروندی برخوردار هستند یا ساختارهای سیاسی و اجتماعی اروپا از جمله حزب حاکم، ساختار قانونی نظام سیاسی، و رسانه ها باعث کاهش برخورداری آن ها از حقوق شهروندی شده است که نتیجه بررسی های نگارنده حاکی از این است که مسلمانانی که اسلام را با هویتشان گره زده اند ساختارهای سیاسی و اجتماعی اروپا باعث کاهش برخورداری آن ها از حقوق شهروندی شده است ولی در مورد مسلمانان سکولار و غیر هویتی تبعیضی علیه آنان روا نمی گردد.در این راستا بعد از کلیات ودر فصل دوم مدل اجتماع جامعگی پارسونر به عنوان مدل تئوریک برگزیده شده و همچنین از نظریات بسام تیبی پیرامون یورواسلام مدد گرفته شده است، فصل سوم به بررسی ساختارهای سیاسی و اجتماعی اروپا اختصاص داده شده است که در آن در ابتدا در بخش اول این فصل به شاکله های هویت بخش غرب پرداخته شده وسپس ساختارهای سیاسی و اجتماعی انگلستان در قسمت اول بخش دوم و ساختارهای سیاسی و اجتماعی فرانسه در قسمت دوم این بخش مورد بررسی قرار گرفته اند. فصل چهارم به شهروندان مسلمان در انگلستان و فرانسه اختصاص داده شده ودر بخش اول آن به حقوق شهروندی پرداخته شده و در بخش دوم به شهروندان مسلمان در انگلستان و فرانسه اختصاص داده شده و در آخر هم نتیجه گیری به عنوان پایان بخش تحقیق مطرح شده است که بر اساس آن تبعیضات علیه مسلمانانی روا می شود که اسلام را با هویتشان گره زده اند و پیش از اینکه ملیتشان برایشان اهمیت داشته باشد مذهبشان هویت بخش آن ها است در حالی که مسلمانانی که نشان دهنده نوعی اسلام اروپایی هستند همانند سایر شهروندان اروپایی به زندگی خود ادامه می دهند.

چکیده: امروزه منابع انرژی از درجه اهمیت رو به افزایشی در معادلات اقتصادی و سیاسی برخوردار است و حیات کنونی بشر وابسته به انرژی است و انرژی محرکه تمامی فعالیتهای صنعتی، حمل و نقل، کشاورزی و...است. در این میان، رابطه اقتصاد و سیاست در کشوری مانند ایران بسیار پررنگ تر و برجسته تر است زیرا از زمان پیدایش نفت اقتصاد کشور ما در مسیری حرکت کرده است که به آن اقتصاد نفتی گفته می شود. در ایران نفت در طول حداقل نیم قرن اخیر شاهرگ اصلی و حیاتی این کشور بوده است. تا جاییکه روابط خارجی و سیاست خارجی کشور را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است و می توان گفت به طور گریزناپذیری موفقیت سیاست خارجی ایران در پیوند با موضوع نفت و گاز است.از آنجایی که هر کشوری در عرصه اقتصادی دارای مدلی برای توسعه است جمهوری اسلامی نیز بعد از جنگ هشت ساله یک مدل توسعه اقتصادی تحت عنوان برونگرایی اقتصادی اتخاذ کرد. در این رساله به رابطه بین مدل توسعه اقتصادی از یک سو و نوع و ماهیت جهت گیری های سیاست خارجی از سوی دیگر پرداخته خواهد شد.و نگارنده بیان می کند چون اقتصاد کشور ما وابسته به فروش نفت و به نوعی وابسته به دنیای خارج است، جمهوری اسلامی ایران مجبور بوده است که بعد از جنگ تحمیلی مدل توسعه برون گرا را برای خود اتخاذ نماید و تأثیری که این مدل بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی می گذارد این است که کشور باید در جهت حل اختلافات خود با دنیای خارج مشخصاً کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای مصرف کننده قدم بردارد و به عبارت دیگر در مسیر تنش زدایی حرکت کند. همچنین به منظور فروش بهتر نفت جمهوری اسلامی نیازمند این است که هرچه بیشتر خود را با دیگر کشورهای صادرکننده نفت هماهنگ نماید و با همکاری بیشتر در این عرصه، فروش مطمئن نفت خود را تضمین کند. لذا بعد از پایان جنگ هشت ساله الزامات ناشی از بازسازی کشور، دولتمردان جمهوری اسلامی را به مسیر تنش زدایی با کشورهای منطقه و غربی سوق داد زیرا کشور ایران که کاملا متکی به درآمدهای نفتی بود، برای بازسازی ویرانه های ناشی از جنگ به منابع و سرمایه های خارجی نیاز داشتند و همین عامل باعث شد که برخلاف دهه اولیه انقلاب سیاست عملگرایانه تری را نسبت به محیط خارجی خود اتخاذ کنند. پیامد اصلی این امر این بود که کشورهای خارجی نیز در نگرش خود نسبت به دولت جدید در ایران تجدید نظر ایجاد کردند بعبارت دیگر با فاصله گرفتن مقامات جمهوری اسلامی ایران از سیاست سالهای اولیه انقلاب و اتخاذ مواضع عملگرایانه تر موضع دنیای خارج نیز نسبت به جمهوری اسلامی ایران تعدیل شد. در این رساله به این امر می پردازیم که انرژی(نفت و گاز)یکی از مولفه های سیاست تنش زدایی ایران در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ هشت ساله با عراق بوده است.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای تازه استقلال یافته «اروپای مرکزی و شرقی» به دلیل ترس از احیاء امپریالیسم شوروی سابق و به منظور تأمین امنیت خود، عضویت در ساختارهای غربی (اتحادیه اروپا و ناتو) را در سرلوحه اهداف سیاست خارجی و امنیتی خود قرار دادند. این مرحله از گسترش اتحادیه اروپا به لحاظ وسعت، قلمرو، جمعیت، تعداد کشورها و پیشینه تاریخی و فرهنگی و وضعیت اقتصادی و سیاسی آنها بزرگ ترین و بی سابقه ترین مرحله گسترش اتحادیه محسوب می-شود و تأثیراتی را بر سیاست خارجی و امنیتی مشترک و به تبع آن سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی داشته است. این پژوهش، تأثیر الحاق کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیه اروپا در سال 2004 بر سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی را با استفاده از نظریه نوکارکردگرایی مورد بررسی قرار داده است. نتیجه-گیری حاصل از این پژوهش نشان می دهد که الحاق کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیه اروپا باعث کندتر شدن روند همگرایی سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی شده است. چند عامل در این امر دخیل هستند که عبارتند از: گرایش فراآتلانتیک کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و اولویت دادن به ناتو در برابر esdp، تأکید بر حاکمیت و منافع ملی و تأکید بر اصل بین الدولی cfsp/esdp، کمبود امکانات نظامی-دفاعی و ضعف بودجه دفاعی و مشارکت محدود و ضعیف در عملیات esdp ، اختلاف نظر با سایر کشورهای اتحادیه اروپا در خصوص تهدیدات امنیتی.

منطقه شمال شرقی آسیا با توجه به ظهور چین به عنوان قدرت بزرگ به ویژه در زمینه اقتصادی و همچنین اتمی شدن کره شمالی در قرن 21 برای سیاست خارجی آمریکا حائز اهمیت است.باتوجه به استراتژی آمریکا در مناطق مختلف جهان که خواهان عدم تسلط قدرت بزرگ بر مناطق و جلوگیری از شکل گیری هژمونی منطقه ایی است نقش هژمونیک آمریکا از لحاظ سیاسی ،اقتصادی،نظامی و فرهنگی سبب تقویت توازن قوا در منطقه شمال شرقی آسیا شده است که در مرکز آن سیاست مهار چین قرار دارد.

این پژوهش در چارچوب نظریه مطالعات منطقه ای و با تاکید بر اندیشه های کانتوری و اشپیگل در صدد بررسی ریشه ها و زمینه های توجه روزافزون اتحادیه اروپا به حوزه قفقاز جنوبی و بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشورهای این منطقه و تاثیر آن بر مسائل سیاسی-امنیتی و اقتصادی اتحادیه می باشد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و به سبب برخی ملاحظات ناسیونالیستی، حاکمیت دولت های غیر مستقل و منازعات منطقه ای نظیر بحران قره باغ، آبخازیا و اوستیای جنوبی و وضع اولویت های سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا در زمینه انرژی، تجارت و امنیت، این منطقه بتدریج اهمیت بیشتری پیدا نموده و این امر سبب نزدیکی بیشتر اتحادیه به حوزه قفقاز جنوبی و توجه بیشتر به مسائل این منطقه بخصوص ایجاد ثبات و امنیت در منطقه شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در پنج فصل تنظیم شده و بر این فرض مبتنی است که بعد از 1990 ضرورت امنیت انرژی و گسترش دموکراسی نقش تعیین کننده ای در شکل دادن به سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حوزه قفقاز جنوبی داشته و در پایان به این نتیجه می رسد که عوامل تشکیل دهنده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حوزه قفقاز جنوبی از سه دسته موضوعات نشات می گیرد؛ «حکومت دموکراسی و حقوق بشر»، «انرژی و تجارت» و عامل «امنیت». البته اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازیگران اصلی روابط بین الملل، در پیشبرد اهداف خود در این حوزه با دو دسته موانع و محدودیت های درونی و منطقه ای مواجه می باشد.

در آغاز هزاره ی سوم در حوزه ی مطالعات سیاست بین الملل و بویژه تئوری های انتقال قدرت، ادبیاتی جدید رواج یافت که از آن با عنوان قدرت های در حال ظهور نام برده می شود. قدرت هایی که با توجه به تعاریفی که از آن ها می شود دارای رفتاری نسبتاً متفاوت در مقایسه با سایر قدرت های بزرگ در تاریخ روابط بین الملل می باشند. در سال های گذشته چین در کانون این حوزه مطالعاتی قرار گرفته است. خیزش چین در نظام بین الملل سبب شده است تا این کشور برای افزایش منافع ملی خود به گسترش نقش خود در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه بپردازد. سوال اصلی پژوهش آن است که چه موانع و فرصت هایی در راه گسترش نقش چین در خاورمیانه وجود دارد؟ فرضیه پژوهش آن است که محدودیت های نظامی چین و موانع سیاسی- استراتژیک ناشی از رقابت قدرت های بزرگ، رابطه مستقیمی با ایفای نقش حاشیه ای این کشور در خاورمیانه دارد؛ همچنین فرصت های اقتصادی (انرژی- تجاری) اهمیت ویژه ای در گسترش نقش چین در خاورمیانه دارد. در این پژوهش با استفاده از تئوری مجموعه امنیتی منطقه ای و با بررسی ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بر این نکته تاکید می شود که خاورمیانه یکی از کلیدی ترین حوزه ها در استراتژی کلان بلندمدت چین می باشد و جمهوری اسلامی ایران می تواند با تغییر در برخی از رفتارهای بین المللی، خود را به کانون اصلی این استراتژی و متحد استراتژیک چین در خاورمیانه بدل کند. کلید واژه: چین، خاورمیانه، قدرت های در حال ظهور، تئوری مجموعه امنیتی منطقه ای

از زمان مطرح شدن موضوع هسته ای ایران در سال 2003 مذاکراتی چند پیرامون موضوع مربوطه میان ایران و اتحادیه اروپا و سپس گروه موسوم به 1+5 صورت گرفته که تاکنون بی نتیجه مانده است. اکثر پژوهش های انجام شده درباره این موضوع با رویکردی واقع گرایانه به اهمیت مسائل مادی همچون قدرت، منافع، موازنه قوا و ... تأکید کرده اند. لیکن از اهمیت مسائل غیرمادی تأثیرگذار بر موضوع غفلت شده است. از این رو در این تحقیق سعی شده با توجه به رهیافت سازه انگاری به تأثیر عوامل ذهنی بر روابط ایران و آمریکا (به طور عام) و موضوع هسته ای و مذاکرات مربوطه (به طور خاص) پرداخته شود. از آنجا که در این تحقیق ایران و آمریکا به عنوان طرفین اصلی در مناقشه هسته ای مفروض گرفته شده اند، شناخت ساختارهای ذهنی دو کشور و نگاه و برداشت آنها به موضوع هسته ای و دلایل برساخته شدن این نگاه و ذهنیت، به فهم کنش و تصمیمات آنها در مذاکرات مربوطه کمک خواهد کرد. ضمن اهمیت مسائل مادی و عینی مطرح در این موضوع، به نظر می رسد آنچه سبب پیچیده شدن مسئله و عدم دستیابی به توافق در مداکرات می شود ناشی از مسائل ذهنی و فرا مادی می باشد. نگاه متفاوت طرفین به یک موضوع واحد که ناشی از ساختارهای ذهنی و جهان بینی متفاوت آنها نسبت به موضوع می باشد، مانع رسیدن به تفاهم در مسئله مذکور شده است. بدین لحاظ شناخت ساختارهای ذهنی طرفین و چرایی و چگونگی برساخته شدن و تاثیر آن بر مسئله مذکور کمک شایانی به بررسی و تحلیل موضوع هسته ای ایران می نماید. بدین لحاظ در این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی به شناسایی ساختارهای ذهنی دو کشور در دو سطح رهبران و جامعه پرداخته و نتیجه می گیرد ساختارهای ذهنی، برداشت ها و ذهنیت های متفاوت دو کشور مانع از دستیابی به توافق در مذاکرات پرونده هسته ای ایران شده است. همچنین برای دستیابی به نظرات دو جامعه ایران و آمریکا درباره موضوع هسته ای ایران از نظرسنجی های مختلفی که توسط موسسات معتبر صورت گرفته استفاده شده است.

تحولات داخلی در قالب تحولات گفتمانی و تغییر اشخاص تصمیم گیرنده سیاست خارجی، ایستادگی و مقاومت بر موضوع هسته ای و تقبل قطعنامه و تحریم های پی درپی و نیز موضع گیری در حمایت از فلسطین وگروه های فلسطینی عوامل عمده و مهمی می باشند که در شکل گیری سیاست خارجی دولت نهم در قبال قدرت های بزرگ نقش داشته اند.

لبنان کشوری است که از دیر باز حضور دولت های خارجی را در خود به همراه داشته است. آمریکا، فرانسه و ایران از جمله کشورهایی هستند که در لبنان منافع خاصی را دنبال می کنند. اما منافع آمریکا و فرانسه در لبنان متضاد با منافع ایران در لبنان می باشد که این امر باعث شده روابط ایران و لبنان تحت تأثیر این منافع قرار بگیرد. از آنجا که ایران قدرت مهمی در منطقه خاورمیانه به حساب می آید و به دنبال افزایش خود در منطقه می باشد؛ لذا با سوریه و بازیگری غیردولتی به نام حزب الله، اتحاد استراتژیک در منطقه تشکیل داده است. با توجه به اهمیت مولفه ی منافع ملی از نظر واقع گرایان، نقطه نظرات مورگنتا نشان می دهد که آمریکا به دنبال افزایش قدرت و فرانسه به دنبال حفظ قدرت سنتی خود در لبنان درصدد تشکیل موازنه ی قوا علیه مثلث اتحاد ایران، سوریه و حزب الله در منطقه می باشند تا منافع ملی خود را در لبنان حفظ و تأمین کنند. لازمه ی بسط اتحاد استراتژیک ایران با لبنان، روابط گسترده و همکاری های بیشتر با لبنان می باشد. روابط ایران و لبنان بعد از انقلاب اسلامی، بیشتر در چارچوب روابط با حزب الله لبنان تعریف می شد اما بعد از 11 سپتامبر ایران سعی در گسترش روابط با دولت لبنان برای برقراری اتحاد استراتژیک داشته است. در حالی که روابط ایران و لبنان بعد از 11 سپتامبر در خلال مساعدت ایران به لبنان در جنگ 33 روزه بهبود یافته است و ایران توانسته نقش و نفوذ خود را در لبنان افزایش دهد، اما منافع آمریکا و فرانسه در مسائل داخلی لبنان از قبیل ترور رفیق حریری، به علت تضاد با منافع ایران، تاکنون مانع از شکل گیری اتحاد استراتژیک بین ایران و لبنان شده اند.

در بررسی بازتاب‎های انقلاب اسلامی در جهان پیرامون به‎ویژه تاثیرات آن بر کشورهای مسلمان، همواره خلاء نگاه تئوریک احساس می‎شده است. در این پژوهش سعی شده در قالب چهارچوبه‎ای مفهومی به تاثیرات انقلاب اسلامی بر کشور ترکیه پرداخته شود تا بتوان فهم روشنتری از چرایی و چگونگی تاثیرات بر کشور ترکیه بدست داده شود. از سویی دیگر تحولات سه دهه اخیر ترکیه نشان از رشد اسلام‎گرایی، به‎ویژه اسلام‎گرایی سیاسی، در بافت اجتماعی این کشور می‎دهد. اگر چه به علت پیشینه اسلامی بودن این کشور نمی‎توان علت تامه تحولات اسلام‏خواهانه آن‎را، به وقوع انقلاب اسلامی نسبت داد؛ اما بلاشک می‎توان گفت انقلاب اسلامی با احیاء اسلام سیاسی در ایران، سبب ایجاد اعتماد به نفس در جنبش‎های اسلام‎گرا و تشدید گرایش‎های اسلام‎خواهی و یا همان احیای اسلام سیاسی در کشور ترکیه گردد. براساس الگوی تئوریک انتخاب شده، در سبدهای مفهومی نگرش و رفتار جامعه و نیز نگرش و رفتار دولت و رهبرانِ ترکیه به انقلاب اسلامی بررسی خواهد شد، و در ورای آن تاثیرات انقلاب اسلامی بر فضای سیاسی اجتماعی این کشور تبیین خواهد شد. بومی‎سازی انقلاب اسلامی و ارائه نوع خاصی از اسلام‎گرایی (اسلام میانه‎رو) در ترکیه را می‎توان ثمره تحولات اسلام‎گرایی در ترکیه دانست که تحت تاثیر انقلاب اسلامی بر بافت سیاسی ـ اجتماعی خاص ترکیه به وجود آمده است

امنیت مقوله ای کهن و دیرینه است که با جوهر هستی انسان پیوندی ناگسستنی دارد، امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای بشر است، به طوریکه سایر نیازهای انسان را تحت شعاع قرار می دهد. مفهوم امنیت در طول تاریخ متحول و رو به تکامل بوده است، در جوامع ابتدایی حفظ بقاء انسان و دوری از خطر کمال امنیت تلقی می شد اما با مرور زمان و تحول در زندگی و هویت اجتماعی، مفهوم و گستره امنیت، دگرگون شد، با انعقاد قرارداد وستفالی در 1648 و تشکیل دولت های ملی مفهوم امنیت فراتر از امنیت شخصی و گروهی تلقی شد و امنیت ملی مطرح گردید، دولت مدرن دو چهره داشت: 1- گسترش دموکراسی، آزادی و برابری چه در چارچوب مرز ملی و چه فراتر از آن، یک چهره. 2- چهره دیگر آن، سلطه و قدرت چه در قالب پادشاهی و توتالیتر در داخل مرزها و استعمار و امپریالیسم در خارج از مرزها. این چهره از امنیت زاییده تفکرات رئالیستی بود. اما برداشت ایده آلیستی و انترناسیونالیستی، زمینه ساز شکل گیری جامعه و گفتمانی متفاوت بوده اند، بر اساس این برداشت، امنیت در سایه همکاری و همگرایی میسر است. برخلاف برداشت رئالیستی که با نگاهی بدبینانه به انسان و جامعه، دستیابی به قدرت در چارچوب اهداف ملی را تعقیب می کن، برداشت انترناسیونالیستی و ایده آلیستی بر نگاه خوش بینانه به انسان و ضرورت همکاری میان دولت ها و ملت ها متکی است. پیامد این دیدگاه آرمانی صلح پایدار بر اساس ارزش های مشترک بشری است که در نظریه صلح دموکراتیک امانوئل کانت تجلی یافته است. هدف از این پژوهش رسیدن به یک رژیم امنیتی پایدار بر اساس ارزش های دموکراتیک و همکاری و درک متقابل ملت ها از یکدیگر، در خاورمیانه می باشد که ملهم از نظریه صلح دموکراتیک کانت است، توسعه نیافتگی سیاسی و فقر دموکراسی در خاورمیانه زمینه را برای وجود دیکتاتورها حکومت های مستبد فراهم نموده است وجود این رژیم ها بر ناامنی و اختلافات میان حکومت های این منطقه افزوده است، هدف اولیه یک دیکتاتور حفظ تاج و تخت شخص حاکم می باشد نه حفظ مصالح و منافع ملت، از این رو این حکومت ها بقاء خود را در سرکوب مردم و وابستگی به قدرت های بزرگ می دانند. دولت های این منطقه بسیار فربه شده اند این به سبب رانتیر بودن آنهاست، وجود منابع عظیم انرژی، این دولت ها را از مردم بی نیاز می کند از طرفی با توجه به تصدی دولت در عرصه های مدنی و اجتماعی، مانع اصلی اصلاحات سیاسی و اجتماعی محسوب می شوند، دولت های منطقه خاورمیانه فقط به آن دسته از مطالبات مردم که برای حفظ موقعیت و قدرت خود ضروری است پاسخ می دهند. در حقیقت با توجه به بافت های اجتماعی ، فرهنگی و مذهبی موجود، کشورهای این منطقه دارای امنیتی پیوسته و ناگسستنی هستند و نمی توانند در عرصه ی امنیتی به صورت جزیره ای عمل نمایند، از این رو راه رسیدن به امنیت پایدار و دستیابی به یک رژیم امنیتی مناسب در این منطقه ارتباطی تنگاتنگ با مسئله دموکراتیزه شدن کشورهای منطقه دارد.

آسیای مرکزی عرصه بازی بزرگ در قرن 19 برای توفق و برتری میان امپراتوری بریتانیا و روسیه تزاری، با ذخایر غنی نفت و گازش به عنوان اولین صحنه رقابت استراتژیک عصر چند قطبی در میان ایالات متحده، چین و روسیه پدیدار می شود. چین با یک خیزش جهانی و ایالات متحده به عنوان محور اصلی نظام بین الملل در رقابت برای منافع و نفوذ در آسیای مرکزی به سر می برند، منطقه ای که اهمیّت استراتژیک جهانی خود را پس از کسب استقلال از اتحاد جماهیر شوروی در 1991 دوباره به دست آورده است. ایالات متحده که به دنبال جنگ در افغانستان و مبارزه با تروریسم، پایش به آسیای مرکزی کشیده شده، در پی تسلط بر منابع انرژی و بازارهای منطقه، تضمین تداوم حضور از طریق تقویت همکاری های نظامی با کشورهای منطقه می باشد. آمریکا برای تحقق اهداف خود از حربه قوت اقتصادی و پولی، کمک به گروه های سیاسی غرب گرا و ناتو بهره می-گیرد. آمریکا همچنین در اندیشه کنترل چین به عنوان رقیب در منطقه است. ایالات متحده با یک رقابت جدید از ناحیه سازمان همکاری شانگهای شکل گرفته توسط پکن در 2001 برای مبارزه با نفوذ روبه رشد ایالات متحده مواجه است. فقدان پایگاهی برای ایالات متحده یا ترک نمودن آن ها، نشان دهنده ضربه زدن به نفوذ ایالات متحده در منطقه است. از طرف دیگر، چین یک بازی بلند مدّت را ترتیب داده است. چین با ورود به عرصه های اقتصادی آسیای مرکزی، زمینه فعالیت های سیاسی گسترده تری را برای خود فراهم ساخته است. -چین، به حضور روزافزون ایالات متحده در مجاورت مرزهایش بدگمان است و تلاش می کند تا با تقویت روابط خود با کشورهای منطقه در تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی و نظامی، مانعی را بر سر راه ایالات متحده ایجاد کرده، نفوذ آن را به چالش بکشد.

بار دیگر در عرص? سیاسی ایرانیان، بروز یک بحران ملی و به چالش کشیده شدن استقلال، امنیت، حقوق ملی و هویت، باعث طرح دیدگاه های متعددی در میان شد. بیش از 8 سال است که این بار روند رو به رشد فعالیت های صلح آمیز هسته ای دچار مخاطرات بین المللی شده، آژانس بین المللی انرژی اتمی که در واقع یک نهاد واسطه ای جهت دستیابی کشور های غیر هسته ای به فناوری صلح آمیز هسته ای است، پیش قراول جریانی است که از سوی کشورهای غربی هدایت می شود تا حداقل، این روند رو به رشد ایرانیان را کند کنند و از این رهگذر از اقداماتی چون کنترل و تعلیق فعالیت های هسته ای، صدور قطعنامه در شورای امنیت، تحریم ها، ایجاد اختلال در تأسیسات هسته ای، ایجاد اجماع بین المللی علیه ایران و حتی تهدید به از بین بردن تأسیسات هسته ای فرو گذار نبودند. اما در این بین ماهیت دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران نقش اساسی در مدیریت این بحران طولانی مدت را ایفا می کند. از این رو منابع هویتی ایرانی- اسلامی در کانون تأثیرگذاری در مبنای رفتاری دیپلماسی هسته ای قرار دارند. اما در بستر این انگاره ها، ممکن است چیدمان منابع هویتی با تغییر کارگزارن نقش های ویژه ای را برای دولت در جهت تکوین منافع ملی ترسیم می کند.بر این اساس رویکردهای استقلال گرایی، مقاومت گرایی، رسیدن به توانمندی قانونمند هسته ای و عدالت گرایی از منظر نقش ساختارهای هنجاری بیناذهنی در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار می گیرند.

این رساله در پی پاسخ به این پرسش که : "علل و عوامل افزایش اهمیت دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی ایران کدامند؟" می باشد.دراین رهگذر، فرضیه تحقیق عبارتست از: " ماهیت فرهنگی و اهداف فراملی انقلاب اسلامی،انقلاب در ارتباطات و اطلاعات، افزایش نقش بازیگران غیردولتی و تحول در ماهیت و گفتمان قدرت در روابط بین الملل باعث افزایش اهمیت دیپلماسی عمومی و تحول آن از جنبه تبلیغات به تصویر سازی و الگو پردازی از جمهوری اسلامی، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شده است"؛ از روش کتابخانه ای، مصاحبه باز ، پرسشنامه 38 سوالی با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت و استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس برای گرداوری و تحلیل داده ها استفاده شده است. در بررسی پیامدهای گسترش نقش دیپلماسی عمومی، باید گفت تحول در گفتمان های سیاست خارجی، باعث تحول در نوع نگاه به دیپلماسی عمومی و ایجاد الگوهای دیپلماسی عمومی سازندگی، اصلاحات، و اصول گرایی در دوره های مختلف سیاست خارجی شده است. در مجموع، متغیرهای تأثیر گذار که در فرضیه اولیه مورد نظر بودند تا حدودی بر افزایش اهمیت دیپلماسی عمومی تأثیر داشته اند ولی این تأثیر پذیری لزوما به معنای این نیست که دیپلماسی عمومی در دوره های مختلف موفق بوده است چرا که موانع مهم بین المللی و داخلی در این عدم موفقیت تأثیر داشته اند. در واقع برایند این متغیرها نحوه نگاه جمهوری اسلامی ایران به دیپلماسی عمومی را تعیین کرده اند. در بررسی معضلات و مشکلات پیرامون دیپلماسی عمومی ایران، فقدان نهاد عمده تأثیر گذار در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران و ضرورت تهیه منشور و یا سند راهبردی در این زمینه احساس می شود. همچنین لزوم فهم دیپلماسی عمومی برای دست اندر کاران امر دیپلماسی عمومی حیاتی است.

کشف دیپلماسی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) ، به عنوان اثرگذارترین اندیشمند سیاسی معاصر، در عرصه بین الملل، بسیار ضروری است، لذا مبتنی بر این فرضیه که «دیپلماسی امام خمینی رحمه الله علیه یک دیپلماسی متعالیه مبتنی بر اندیشه «اسلام ناب محمدی صلی الله علیه » است ، به این سوال پاسخ داده می شود که « الگوی دیپلماسی در اندیشه امام خمینی چیست؟». مبانی معرفتی امام ره، در قالب اندیشه های فقهی، فلسفی و عرفانی امام ره، حقیقت «انسان»، به عنوان مهمترین منبع دیپلماسی بیان می گردد. لذا انسان به عنوان خلیفه الله، نقش محوری و پایه ای در اندیشه و دیپلماسی امام ره، دارد. مبتنی بر اندیشه امام ره، مکتب «آرمانگرایی واقع بین»، تبیین می گردد و براساس آن رهیافت «تکلیف گرایی» برای توضیح دیپلماسی امام ره، ارائه می گردد، و «صدور انقلاب» یا همان «صدور اسلام ناب محمدی (ص) » به عنوان مهمترین راهبرد این دیپلماسی بررسی می شود. شاخصهای اساسی این دیپلماسی نیز برپایه رهیافت تکلیف گرایی استخراج می گردد. دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی تربیتی در سه سطح در این دیپلماسی تشریح گردیده است. قدرت سخت، قدرت نرم و قدرت معنوی، به عنوان سه سطح قدرت در این دیپلماسی بررسی می گردد. همچنین براساس شاخص های بدست آمده مبتنی بر رهیافت تکلیف گرایی، مهمترین ویژگی های دیپلمات ها، کارگزاران و دستگاه دیپلماسی مشخص می گردد، شاخص هایی چون؛ اجتهاد، استقلال، قاطعیت، شجاعت، نگرش تربیتی. با بررسی تربیت به عنوان هدف غایی سیاست در این اندیشه، افق غایی این دیپلماسی نیز محقق می گردد، هدفی که بعد از اهداف اولیه ای چون قیام مستضعفین در برابر مستکبرین و رهایی از سلطه استکبار، با نقد «منافع ملی» به مثابه هدف غایی دیپلماسی متداول، اهداف تربیتی، انسانی و متعالی این دیپلماسی تحلیل می گردد.

پژوهش حاضر به دنبال مقایسه رویکرد سیاست خارجی آمریکا در برابر انقلابهی رنگی و تحولات اخیر خاورمیانه ( 2012-2010) بوده وبر اساس تئوری نئو رئالسیم تهاحمی در دو بخش و چهار فصل به مررسی عملکرد ایالات متحده در برابر انقلابهایی رنگی و انقلابهای خاور میاانه پرداخته و به این نتیجه می رسد که امریکا به دنبال حفظ و تثبیت منافع و جایگاه هژمونیک خود برخوردی چندگانه با این پدیده های اجتماعی داشته است.این کشور در قبال انقلابهای رنگی موضعی تقویتی و تسهیل کننده داشته ، چرا که در راستای منافع و جایگاه هژمونیکش بوده است. اما در قبال انقلابهای خاورمیانه ماضع متفاوت و چندگانه داشته که آن هم در راستای تامین منافع آمریکا و غرب و دوستان و متحدانش بوده است.

پژوهش حاضر در پی بررسی عوامل مرتبط با نگرش شهروندان تهرانی دربار? تأثیر تحریم های بین المللی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. و بر آن است که رابط? متغیرهایی چون جنس، سن، تحصیلات، پایگاه اقتصادی-اجتماعی(ses)، اعتماد به رسانه های داخلی و خارجی، پایبندی به دین، نگرش سیاسی، سرمای? فرهنگی، سرمای? اقتصادی و سرمای? اجتماعی را با نگرش مردم شهر تهران دربار? تأثیر تحریم های بین المللی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مورد برسی قرار داده و در نهایت نگرش شهروندان تهرانی نسبت به تأثیر تحریم های بین-المللی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و کارای این تحریم ها در دست یابی به اهداف را مورد ارزیابی قرار دهیم . روش تحقیق، «پیمایشی» است و تکنیک مورد استفاده، «پرسشنام?» همراه با «مصاحبه» است. جامع? آماری این پژوهش را «شهروندان بالای 18 سال شهر تهران» تشکیل می دهند. از طریق فرمول کوکران، حجم نمونه 400 نفر برآورد شد. برای دسترسی به نمونه های خود از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای سود جستیم؛ به همین منظور، شهر تهران به پنج منطق? مجزا تقسیم شد و تعداد هشتاد پرسشنامه از هر یک از مناطق جمع آوری شد. واحد تحلیل در این پژوهش «فرد»، و سطح تحلیل «خُرد» است. مهمترین یافته های تحقیق حاکی از آن است که سن، تحصیلات، رضایت مندی و اعتماد به رسانه های داخلی و خارجی، پایبندی به دین، نگرش سیاسی، سرمای? فرهنگی و سرمای? اجتماعی رابط? معناداری با نگرش مردم شهر تهران دربار? تأثیر تحریم های بین المللی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشتند. و متغیرهای جنس، پایگاه اقتصادی- اجتماعی(ses) و سرمای? اقتصادی رابط? معناداری با نگرش مردم تهران دربار? تأثیر تحریم های بین المللی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نداشتند. همچنین نیمی از جامعه نمونه تاثیر تحریم ها را بینابین(خنثی)، کمتر از یک چهار معتقد به تأثیر مثبت و یک چهارم معتقد به تأثیر منفی تحریم ها بر سیاست خارجی ج.ا.ا بوده اند. لازم به ذکر است اکثر پاسخ دهندگان معتقدند تحریم های بین المللی نتوانسته به اهداف خود دست یابد هر چند هزینه-های به همراه داشته است.

رساله حاضر به بررسی این سوال می پردازد که چگونه می توان برمبنای منابع معتبر، و روش علمی مورد قبول اندیشمندان دینی، به نظریه ای منسجم در حوزه روابط بین الملل دست یافت بگونه ای که انتظارات جامعه علمی این قلمرو را نیز پاسخگو باشد؟ روش این پژوهش جهت ارزیابی امکان نظریه پردازی در قلمرو تحلیل نظری و بر مبنای رویکرد تحلیلی ـ منطقی بوده و بر پایه قیاس مبتنی بر برهان است، و در بررسی آموزه های اسلامی، از روش سمانتیکی و معنائی، و از «نظریه دلالت تصدیقی» بهره می گیرد. این پژوهش با واکاوی بنیانها و مولفه های تاثیرگذار نسبت به فهم از تئوری و فرایند تئوری پردازی، پیدایش رویکردهای متعارض در حوزه تئوری پردازی روابط بین الملل را تابعی از سه مولفه اساسی یعنی سیر تحولات در مباحث فلسفه علم، نوع نگرش به ماهیت علم در مباحث فلسفه علوم اجتماعی، و در نهایت محدودیتهای عینی و چالشهای فراروی ساختار علمی و اجتماعی دانش روابط بین الملل دانست. بر این اساس تلاش نمود تا معیارها و ضوابط نظریه پردازی در این قلمرو را، در امور محتوائی و مفاهیم و ملاکهائی تعریف نماید که طبق رویه عملی اندیشمندان این حوزه، پاسخ به آنها راه را برای پرتو افکنی جهت کشف مناسبات این حوزه باز می نماید. بر این اساس شاخصه پرتو افکنی تئوری روابط بین الملل را در سه قلمرو چیستی بازیگران، منطق کنش، و علل تاثیرگذار بر پیدایش و مدیریت منازعه تعریف نمود. این نوشتار با ارائه «رویکرد معناگرائی اجتماعی» ظرفیت نظام معرفت اسلامی در تئوری پردازی اجتماعی را ترسیم نموده و با بهره گیری از شاخصه های فوق تلاش نمود تا کاربست این رویکرد در قلمرو روابط بین الملل را به تصویر کشد. بر این اساس «معناگرائی اجتماعی» بازگشت به اخذ رویه و متدی می کند که قائل است تبیین و فهم پدیده های اجتماعی، از جمله پدیده های روابط بین الملل، اعم از شناخت بازیگران، منطق کنش، و علل منازعه و همکاری می بایست بر اساس حقائق کل عالم هستی اعم از عالم مادی و فرامادی، و همچنین بر مبنای دامنه هستی شناسانه غایتی که کنشگران برگزیده اند، صورت گیرد. این رویکرد، با کاربرد سه اصل تبیین غائی، نفی خودبسندگی طبیعت، و قانونمندی، و با ارائه مدل تحلیلی نسبت به چگونگی برساخت اهداف و منافع ملی و منطق محاسبه در دو نظام فکری مادی گرا و معناگرا، ما را به دستیابی مناسب تر از اهداف تئوری پردازی در فهم علل منازعه و همکاری رهنمون ساخته و در قلمرو رقابت، رویاروی رویکرد مادی گرائی و انگاره گرائی قرار گرفته و ظرفیت شکل گیری مناظره پنجم دراین حوزه را به تصویر می کشد.

از زمان بروز انقلاب اسلامی و ایجاد تغییرات اساسی در سیاست خارجی ایران، اختلافات جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی آغاز شد. بر این اساس، طی بیش از 3 دهه گذشته، روابط ایران و آمریکا با فراز و نشیب‏هایی از جنگ محدود تا همکاری در حوزه‏های دارای منافع مشترک، همراه بوده است. حادثه 11 سپتامبر استفاده از "نیروی نظامی" را در اولویت سیاست خارجی آمریکا قرار داد. به رغم محکومیت این حادثه از سوی ایران، بوش در سخنرانی ژانویه 2002 کشورهای عراق، ایران و کره شمالی را محور شرارت نامید" و تغییر رژیم و تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران در دستورکار دو دوره دولت بوش با اولویت تغییر رژیم و در آغاز دوره اوباما با اولویت تغییر رفتار قرار گرفت. سوالی که این مسئله به ذهن متبادر می نماید این است «جمهوری اسلامی ایران چگونه با تهدیدات امنیتی ایالات متحده امریکا در طی سال های (2010-2001) مقابله نموده است؟» با اتکا به دستگاه نظری نوواقعگرایی پاسخ اولیه ای که به عنوان فرضیه می توان به سوال اصلی ارائه نمود این است که « جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات امنیتی ایالات متحده امریکا در طی سال های (2010-2001) از راهبرد کلان موازنه سازی(موازنه داخلی،موازنه خارجی) بهره برده است.» در این رساله با روش توصیفی – میدانی ابتدا بر پایه نظریه های موازنه، شاخص های اساسی مرتبط استخراج شد و سپس با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن از سوی نخبگان این امر مورد تأیید قرار گرفت نتیجه بین اعضای جامعه نمون? منتخب از اندیشمندان حوزه های روابط بین الملل و امنیت ملی توزیع و شاخص های مرتبط با ج.ا.ا با دو رویکرد اهمیت و شدت با بهره گیری از فنون آماری استخراج شد. از سوی دیگر تهدیدات امنیتی امریکا نیز بررسی و به شیوه تحلیل محتوا؛ با بهره گیری از اسناد رسمی ارزیابی تهدیدات امنیتی منتشره از سوی شورای اطلاعات ملی امریکا؛ محورهای کلان تهدیدات مشخص شد و سپس اقدام های مقابله ای ج.ا.ا متناسب با محورهای تهدیدات و شاخص های موازنه در سه حوزه نظامی، سیاسی و اقتصادی بیان گردید گرچه در سه حوزه یادشده با توجه به نقطه اتکای نظری تحقیق؛ اولویت با حوزه نظامی است اما دو حوزه سیاسی و اقتصادی به دلیل تأثیر آن بر حوزه نظامی در رساله مد نظر قرار گرفته شد. در نهایت ضمن اثبات فرضیه مشخص شد که موازنه داخلی و خارجی ج.ا.ا در مقابله با تهدیدات امنیتی امریکا از وزن یکسانی برخوردار نبوده و موازنه داخلی قرین با مفهوم بازدارندگی از اولویت اقدام جمهوری اسلامی برخوردار بوده و در بحث موازنه خارجی نیز توسعه و افزایش توان نظامی به طور چشمگیری برجسته بوده است و شاخص موازنه خارجی صرفا در حوزه همکاری های محدود با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای رشد داشته و در بحث دیپلماسی هم تلاش برای اثبات حقانیت، صلح دوستی و مشروعیت زدایی از اقدام های امریکا حائز اهمیت بوده است. روند کلی اقدام های موازنه سازی ج.ا.ایران حاکی از تلاش در ارتقای موازنه سازی توامان و موزون با دو راهبرد موازنه داخلی و خارجی و حرکت به سمت موازنه فراگیر و امنیت همه جانبه بوده است.

چکیده تمام نما پس از رای منفی مردم فرانسه و هلند به معاهده تاسیسی قانون اساسی اروپا(2005) و سپس تعلیق آن، رهبران اروپا پس از دو سال «تفکّر و تامّل»، معاهده جایگزین تحت عنوان «معاهده لیسبون» را تدوین نمودند که اکنون در تک تک کشورهای عضو در حال تصویب است. در این تحقیق معاهده جدید در زمینه های متعدد با معاهده قانون اساسی مورد مقایسه قرار داده شده و تفاوتها و شباهتهای آنها از نظر میزان گرایش به افزایش و یا کاهش نقش و اختیارات دول عضو بررسی شده است. به این منظور نوع و ماهیّت اصلاحات ترسیم شده در هر یک از دو معاهده، در چارچوب تئوری بین حکومت گرایی مورد مقایسه قرار گرفته و رویکرد رهبران اروپا در تدوین هر یک از دو معاهده مزبور تبیین و تحلیل شده است؛ در نهایت، آثار و پیامدهای سیاسی و امنیتی اجرای هر یک برای اتحادیه تبیین شده است. بررسیها نشان داد معاهده جدید بر اساس رویکردی «مصلحت اندیشانه» تدوین شده و علیرغم اینکه بسیاری از اصلاحات مندرج در معاهده قانون اساسی را در خود دارد، اما به لحاظ روح حاکم بر آن و میزان گرایش به تاسیس یک نظام فدرال، در مقایسه با قانون اساسی تعلیقی یک گام به عقب محسوب میشود. اگر معاهده جدید تصویب و اجرا شود به دلیل تضمین اصلاحات ساختاری- نهادی تکامل یافته تر و دمکراتیک تر، احتمالاً به شکل گیری اروپایی یکپارچه تر، باثبات تر، امن تر و در عرصه بین المللی مقتدرتر منجر خواهد شد؛ لذا جمهوری اسلامی ایران باید با تحلیل صحیح اوضاع درصدد تقویت فرصتهای برآمده از ساختار مدیریتی جدید اتحادیه برآمده و ضمن طراحی چارچوبی استراتژیک برای حل اختلافات و از بین بردن تهدیدات، همکاری های مشترک و اثربخشی را با اتحادیه اروپا پی ریزی نماید.

چکیده: کشورهای اروپائی از دهه هفتاد میلادی در تلاش بوده اند متناسب با قدرت اقتصادی و سیاسی خود، جهت ارتقاء نقش و جایگاه خویش درسیاست بین الملل،با تدوین و اجرای یک سیاست خارجی مشترک و اتخاذ مواضع و اقدامات واحد،بر رخدادهای بین المللی تأثیر گذاشته به عنوان بازیگری مستقل و تأثیرگذار در نظام بین الملل به ایفای نقش بپردازند.براین اساس«پیمان اتحادیه اروپا» که در دسامبر 1992 به تصویب رسید،نقطه عطف مهمی در عملکرد اتحادیه اروپا محسوب می شود.«حفاظت از ارزشهای مشترک و تقویت همگرایی ومنافع بنیادین اتحادیه،حفاظت از صلح و امنیت بین المللی وتقویت و حفاظت از امنیت اتحادیه اروپا،گسترش همکاری های بین المللی و حمایت از دموکراسی و حاکمیت قانون،بر طبق اصول منشورملل متحد »از جمله مهم ترین اهداف سیاست خارجی و امنیتی مشترک بوده است.ناتوانی قدرت های بزرگ اروپا در اتخاذ سیاست خارجی مشترک جهت دستیابی به اهداف اعلام شده در معاهده ماستریخت درمقابل بحران های بین المللی و منطقه ای که عمدتاً ناشی از،منافع ملی متضاد و متعارض آنها،وحساسیت هر کدام از اعضا نسبت به حفظ حاکمیت خود درحوزه های مرتبط با دفاع-امنیت وسیاست خارجی بود اتحادیه اروپا را از تأثیرگذاری موثر و مستقل در نظام بین الملل،بی بهره ساخت.این مسئله همچنین تأثیرات مهم وآزمونی دشوار را در مقابل نقش آفرینی مستقل اروپائی در نظام بین الملل،به ویژه در رابطه با واقعیت های ناشی از بحران های بین المللی همچون بحران عراق در سال 2003 قرار داد.در واقع بحران عراق آزمون توان وظرفیت بازیگری مستقل اتحادیه در شکل دهی به اهداف سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپایی،با توجه به منافع ملی متعارض قدرت های اصلی عضو آن بود.پژوهش حاضر سعی دارد با تجزیه و تحلیل تأثیرشاخص های«منافع ملی متضاد قدرت های بزرگ اروپایی»به عنوان متغیرمستقل اصلی بر شاخص های متغیر وابسته اصلی یعنی«عدم شکل گیری سیاست خارجی مشترک اروپایی در بحران عراق» با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با تمرکزبر فرضیه استخراج شده بربنیان نظریه واقع گرایی ساختاری،وروش پژوهش اسنادی(کتابخانه ای)به تأثیرات متغیر مستقل اصلی برمتغیر وابسته اصلی،پرداخته و جهت تبیین مسئله اصلی پژوهش احتمالاٌ فرضیه پیشنهادی آن را تأیید نماید. در حوزه نظری اهمیت این پژوهش را می توان در پر کردن خلاء تبیین سیاست خارجی مشترک اروپا بر اساس رویکرد واقع گرایی ساختاری درتحلیل فرآیندهای سیاست خارجی و امنیتی مشترک عنوان نمود.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر شکل گیری روابط استراتژیک هند و ایالات متحده بین سال های 2001-2008 در چهارچوب واقع گرایی تدافعی می پردازد. هند و آمریکا در طول جنگ سرد از روابط نزدیک و گسترده ای برخوردار نبودند اما با پایان جنگ سرد و خصوصاً با آغاز هزاره جدید کیفیت روابط دو کشور دگرگون شد بطوریکه این رابطه بین سال های 2001-2008 از سطحی استراتژیک برخوردار گردید. هدف ما در این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر شکل گیری روابط استراتژیک هند و آمریکا در سال های 2001-2008 بوده است، از این رو سوال اصلی ما این است که: عوامل موثر بر شکل گیری روابط استراتژیک هند و ایالات متحده کدامند؟ در پاسخ به سوال اصلی و فرضی? پژوهش متغیرهایی چون خیزش چین و بر هم خورد موازنه قوا در آسیا، تروریسم و منازعه هند و پاکستان بر سر کشمیر و همچنین رشد اقتصادی هند به عنوان عوامل موثر بر شکل گیری روابط استراتژیک هند و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به مفروضات واقع گرایی تدافعی می توان شکل گیری روابط استراتژیک هند و ایالات متحده در بین سال های 2001-2008 را اینگونه تبیین کرد که افزایش قدرت چین که از آن تحت عنوان خیزش چین نامبرده می شود، تروریسم و مسئله پاکستان و نفوذ گروه های طالبان و القاعده در آن کشور و بهره گیری امریکا و هند از آن برای اهداف منطقه ای و جهانی خود، مجموعه ای از تهدیدات امنیتی مشترکی را پیش روی هر دو کشور قرار می دهد و این عوامل هر دو کشور را به هم نزدیک کرده است و این دو کشور در راستای یک همکاری امنیتی از استراتژی های موازنه سازی بهره برده اند. همچنین رشد اقتصادی هند نیز به عنوان پشتوانه قدرت ملی هند در مسیر یک موازنه داخلی مورد توجه هند و آمریکا قرار گرفته است.

رشد اسلام گرایی در نظام بین الملل از علل، ریشه ها و زمینه های متعدد ملّی، منطقه ای، بین المللی و ایدئولوژیکی مایه می گیرد که هر کدام از این عوامل به طورِ مستقیم و غیر مستقیم بر رشد ِاسلام گرایی در چند دهه اخیر، بویژه پس از حادثه 11 سپتامبرِ 2001 تاثیر گذار بوده است. اما آنچه که دغدغه اصلیِ این پژوهش را تشکیل می دهد تحولاتِ ساختاریِ ایجاد شده در نظامِ بین الملل بعد از فروپاشیِ شوروی می باشد تحولّی که موجب بر هم خوردنِ چینه بندیِ قدرت در نظامِ بین الملل گردید. با اضمحلالِ شوری و وقوعِ خلاءِ قدرت، حادثه 11 سپتامبر بهانه لازم را فراهم آورد تا آمریکا بدونِ هیچ رقیب هم شأنی پروژه امپراطوری سازی ِخود را در عرصه نظامِ بین الملل پی گیری کند. از همین رو در این پژوهش تلاش شده است تا به بررسی تاثیرگذاریِ این تغییر ساختاری بر رشد اسلام گرایی بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته شود و با محوریت قرار دادن خشونت های برخاسته از هژمونی آمریکا به عنوان دالِ مرکزیِ وضعیتِ هژمونیک و همینطور به عنوان عاملِ اصلیِ ساختاریِ رشد اسلام گرایی مورد تبیین و بررسی قرار داده شود.

بعد از فروپاشی شوروی از یک طرف به خاطر ضعف قدرت روسیه، و از طرف دیگر به خاطر اهمیت منابع انرژی نفت و گاز، موقعیت ژئوپلیتیکی و همسایگی منطقه آسیای مرکزی و قفقاز با قدرت های منطقه ای و بین المللی- روسیه، چین، ایران و ترکیه- مورد توجه بازیگران منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است. کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز نیز به خاطر وابستگی بیش از حد به ذخایر انرژی خود، نیاز شدیدی را برای حضور شرکت های خارجی در کشور خود برای استخراج نفت و گاز داشتند. این نیاز و وابستگی شدید این کشورها به انرژی نفت و گاز از یک طرف، و ضعف روسیه در کنترل و سرمایه گذاری در این کشورها- به خاطر ضعف اقتصادی خود و فروپاشی شوروی- از طرف دیگر، باعث ورود شرکت های فرامنطقه ای برای سرمایه گذاری در این منطقه گردید. البته، منابع انرژی این منطقه در برابر مناطق دیگر مانند خاورمیانه از ظرفیت کمتری برخوردار است و همچنین به خاطر محاط بودن این منطقه در خشکی انتقال منابع انرژی این منطقه از طریق خشکی هزینه بالایی را در بر می گیرد؛ بنابراین می توان گفت که منابع انرژی و در کل عامل اقتصاد برای بازیگران منطقه ای و بین المللی الویت ندارد. موقعیت ژئوپلیتیکی این منطقه به خاطر پل ارتباطی دو قاره آسیا و اروپا- جاده ابریشم- از دیرباز مورد توجه قدرت های بزرگ بوده است. و نظریات ژئوپلیتیکی مانند نظریه مکیندر، به اهمیت ژئوپلیتیکی این منطقه صحه می گذارد. پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای این منطقه قدرت های بزگ بین المللی به خاطر منزوی کردن کشورهای همسایه این منطقه، از جمله روسیه، چین و ایران، در صدد نفوذ در این منطقه با ابزار اقتصادی شدند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی، پایان دوران جنگ سرد یا پایان نظام دو قطبی بود. خلا ناشی از فروپاشی شوروی و وجود منابع غنی انرژی در این منطقه، توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را به این حوزه جلب کرد. از سوی دیگر، از دیدگاه ژئوپلیتیک، قدرت برتر جهان در قرن 21، کشور یا کشورهایی هستند که بر منابع انرژی جهان تسلط کامل داشته باشند .چرا که از طرفی نبود چشم انداز روشن برای انرژی های جایگزین نفت و گاز و از طرفی ارزانی این مواد سوختی و گرانی دیگر منابع انرژی و همچنین روند رو به رشد تقاضای جهانی انرژی، روز به روز بر اهمیت استراتژیک این منابع در قرن 21 می ا فزاید. حال برای انتقال این منابع هیدروکربنی با ارزش استراتژیک، به مسیرهایی نیاز است که به لحاظ متغیرهای تاثیرگذار نظیر امنیت سرزمین، هزینه انتقال، مسافت خطوط انتقال و وجود زیرساخت های لازم برای انتقال انرژی و... این امکان را فراهم کنند تا با کمترین مشکل بتوانند نقش ترانزیتی را برعهده بگیرند. در عین اینکه جمهوری اسلامی ایران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی دارد و در مناسبترین موقعیت جغرافیایی برای ارتباط کشورهای حوزه خزر محصور در خشکی و دور از کرانه و انتقال این منابع به دنیای بیرون قرار گرفته است، با این همه، مبارزه طرف های نفع برنده در منطقه برای پیشنهاد مسیرهای غیر منطقی انتقال انرژی برای کسب نفوذ سیاسی و حفظ سیادت خود بر منطقه همچنان ادامه دارد. از یک طرف روس ها با منحصر کردن تمام مسیرهای صادرات از سرزمین خود، مایلند که نفوذ و کنترل سنتی خود را بر کشورهای تازه استقلال یافته حفظ کنند، از طرف دیگر ایالات متحده آمریکا که به عنوان رقیب جدی در منطقه وارد شده است، طرفدار مسیرهایی است که در راستای اهداف درازمدت و علائق ژئوپلیتیک خود، به محدود کردن نقش واقعی و اصولی ایران در منطقه منجر شود. در حالی که سیاست، همواره عامل تعیین کننده نتیجه بسیاری از مسائل در منطقه و در کل نظام بین الملل بوده است، اما نباید این واقعیت را نادیده گرفت که با تحولات ایجاد شده قرن حاضر در نظام جهانی، سهم عوامل اقتصادی نیز در رقابت های منطقه ای و بین المللی افزایش یافته و در نهایت این منطق اقتصادی است که بر منطق سیاسی غلبه پیدا خواهد کرد. اینجا است که جمهوری اسلامی ایران باید با در پیش گرفتن استراتژی های صحیح اقتصادی و سیاسی به ایفای نقش در این زمینه بپردازد. بدون تردید منابع انرژی حوزه خزر و انتقال آن، سبب رقابت میان بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای شده است. عامل مهمی در شکل گیری استراتژی ها و سیاست های ژئوپلیتیکی در این حوزه شمرده می شود که می توان آن را سیاست خطوط لوله نامید.

روابط آمریکا و اسرائیل را می توان در قالب یک رابطه ویژه و منحصر به فرد ارزیابی کرد به دلیل آنکه اسرائیل از نگاه آمریکا یک شریک و سرمایه راهبردی است و استحقاق حمایت اقتصادی و نظامی را دارد. در قالب چنین نگرشی، مناسبات آمریکا و اسرائیل توسعه و گسترش یافت. این مناسبات و روابط همه جانبه، با وقوع حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 مستحکم تر شده است. از آنجاییکه آبشخور این حوادث در منطقه ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی خاورمیانه بوده، تروریسم تبدیل به هدف مشترک دو کشور و عامل تغییر در محیط و تحولات امنیتی خاورمیانه شده است. بنابراین آمریکا در مقابل چنین محیط امنیتی در عین حال که به حفظ شاخص های تداوم سیاست خارجی خود مثل کمک های مالی و نظامی و حمایت های سیاسی و دیپلماسی به اسرائیل می پردازد، به دنبال حداکثر سازی امنیت اسرائیل و موازنه سازی تهدیدات متقابل و برخی شاخص های سیاسی تاثیرگذار بر ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه می باشد. در فصل اول،با بهره گیری از نظریات رئالیسم نئوکلاسیک و بالاخص در چارچوب نظریه موازنه تهدید استفان والت به موضع پرداخته شده است. در فصل دوم به اتحاد راهبردی آمریکا و اسرائیل از منظر تاریخی نگریسته شده است و در ادامه در فصل سوم به ماهیت این اتحاد راهبردی پرداخته شده است و در فصل اخر این رساله، بر اساس نظریه موازنه تهدید،به دلایل و زمینه های شکل گیری این اتحاد راهبردی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته شده است.

سیاست خارجی کشورها، تحت تاثیر مقدورات ملی و محذوریتهای بین المللی قرار دارد.در چنین حالتی سیاست خارجی ج.ا.ایران به عنوان یک بازیگر عاقل وبسیط در برابر چالشها و فرصتهای مختلفی قرار گرفته است.از جمله این چالشها ،بحرانهای منطقه ای است.وجود بحران های آسیای مرکزی و قفقاز که همراه بوده با چالشهای خشونت آمیز قومی و سرزمینی، سبب شده بود که ایران نگاه جدیدی نسبت به این دو منطقه داشته باشد. منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی که بعد از فروپاشی شوروی که دراوایل دهه نود اتفاق افتاد، از اهمیت بسیاری برای ج.ا.ایران برخوردار بوده و است.کشورهای این دو منطقه به دلیل مشکلاتی مثل پروژه دولت –ملت سازی، درگیریهای مرزی و سرزمینی ، استقلال اقلیت ها و ...که چه قبل از استقلال و چه بعد از آن با آن مواجه بودند. به بحران های محلی و منطقه ای گرفتار شدند.در این بین از آنجا که این بحران ها، امنیت و تمامیت ارضی ایران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد ،ایران نیز به این بحران ها بی تفاوت نبوده و واکنش نشان داده و خواهد داد. این پژوهش سعی می کند ابتدا به ابعاد و عوامل بحرانهای منطقه ای ،ازجمله جنگ داخلی تاجیکستان، بحران قره باغ،چچن و گرجستان پرداخته و سپس به سیاست و مواضع ج.ا.ایران نسبت به این بحرانها پرداخته شود. این پژوهش با این فرضیه همراه است ،که سیاست خارجی ایران تاحدودی غیر فعالانه بوده وسعی شده هماهنگ و متمایل به قدرت شمالی خود یعنی روسیه باشد و یا حداقل متضاد با روسیه نباشد

چین در دهه های اخیر به سرعت نفوذ خود را در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس تقویت کرده است و سعی کرده است جایگاه آمریکا در این منطقه را به خود اختصاص دهد. آمریکا نسبت به افزایش نفوذ چین در این منطقه حساس شده است اما به دلیل همکاری های گسترده اقتصادی که با پکن دارد نمی تواند موازنه سخت را در پیش گیرد بنابراین هر دو کشور چین و آمریکا به دلیل روابط بسیار نزدیک ترجیح داده اند موازنه نرم را در قبایل یکدیگر در منطقه خلیج فارس پیگیری کنند.

قدرت نرم در سیاست خارجی بریتانیا در قبال ایران با توجه به شناخت منابع و عناصر مهم قدرت این کشور تحلیل شده است و سپس اثرگذاری آن بر قدرت جمهوری اسلامی ایران به بحث و بررسی گذاشته شده است. از این منظر با افزایش منابع قدرت نرم بریتانیا ضریب تأثیر و اثرگذاری آن بر جامعه ایرانی بیشتر می شود.

سازه انگاری یا نظریه اجتماعی روابط بین الملل در پیوند با مقوله امنیت، به نظریه یا چهارچوب مفهومی امنیتی کردن شکل می دهد و از قابلیت تحلیل رفتار حکومت ها در سطح خرد و کلان برخوردار است. در این رساله با انتخاب چهارچوب مفهومی امنیتی کردن به تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بین سال های 1380 تا 1389 می پردازیم. اساساً در این سال ها دو موضوع «تروریسم» و «پرونده هسته ای» توسط بازیگران امنیتی کننده به مثابه تهدید برساخته شده اند و جمهوری اسلامی ایران با عنایت به این امر، به رفتار مقتضی شکل داده است. بررسی رفتار ایران، در ابتدا منوط به واکاوی دلائل و نحوه امنیتی شدن موضوعات مزبور در پرتو کاربرد وجوه زبانی امنیت و استناد به وجوه جسمانی تهدید است. پژوهش گر بر این باور است که «استعاره محور شرارت» و «کلیشه سلاح های هسته ای» وجه زبانی و «توانایی های نظامی هسته ای»، وجه جسمانی امنیتی کردن را تشکیل می دهند. با اتکا به این موارد است که بازیگران امنیتی کننده، دو موضوع تروریسم و پرونده هسته ای ایران را امنیتی کرده و جمهوری اسلامی ایران را به سمت رفتار مقتضی سوق داده اند. بی تردید رفتار جمهوری اسلامی ایران در این رابطه، ریشه در نظام فکری و گفتمان نخبگان حاکم در مقطع زمانی مورد بحث داشته است.

چکیده این رساله با روش تطبیقی به دنبال کشف عواملی که موجب توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران وکشورهای عضو آلبا ( اکوادور، بولیوی، کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا ) در سیاست خارجی دولت های نهم و دهم می باشد. از انجا که پژوهش حاضر جزء تحقیقات کاربردی می باشد و در حیطه مطالعات منطقه ای قرار دارد، به لحاظ روش تحقیق از دو روش اصلی استفاده شده است. روش اول توصیفی- تحلیلی و روش دوم پیمایشی (میدانی) که پرسشنامه ای در مقیاس لیکرت در سطح سیاستمداران و دانشگاهیان کشورهای عضو آلبا تکمیل و با استفاده از نرم افزار spss داده ها رو تجزیه و تحلیل نموده و همچنین به منظور غنای تحقیق مصاحبه ای با سیاستمداران و نخبگان سیاسی در حوزه سیاست خارجی انجام دادیم.

سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در قبال ایران متأثر از متغیرهای مختلف داخلی این اتحادیه و عوامل خارجی نظیر نقش آمریکاست. این سیاست در دوره های مختلف با فراز و فرودهایی همراه بوده است. با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت نهم و سپس دهم جمهوری اسلامی ایران و اظهار نظر پیرامون انکار هولوکاست، به روابط دو جانبه شوک جدیدی وارد شد.