قرن بیستم نمادی از وابستگی متقابل فزاینده ای بین کشورهای جهان است؛ زیرا آن قدر روابط اقتصادی و اجتماعی پیچیده شده است که کمتر کشوری قادر است تمامی نیازهای خود را تولید و عرضه کند. بنابراین، ایجاد یک نظام تجارت جهانی اجتناب ناپذیر است و تمامی کشورهای دنیا، سعی در سود بردن از توافقات و تشکیل گروه های یکپارچگی تجاری را دارند. جهانی شدن اقتصاد به افزایش رقابت بین المللی، تغییر الگوی تقسیم کار بین المللی و انتقال تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه منجر می شود. تشکیل گروه های یکپارچگی زمینه های انتقال در بخش فنی و سرریز های مختلف به ویژه سرریزهای تحقیق و توسعه را فراهم می کنند که طبعاً بر گسترش جریان های تجاری تأثیر گذارند. یک کشور در حال توسعه از طریق تجارت با یک کشور صنعتی که در نتیجه ی انباشت فعالیت های تحقیق و توسعه، ذخیره ی دانش بالایی دارد، می تواند بهره وری خود را بهبود بخشد. در این مطالعه به دلیل اهمیت مباحث ذکر شده، به بررسی یکپارچگی ها و سرریز های تجاری و تأثیر آن ها بر جریان های تجاری و صادراتی در طی دوره ی زمانی 2004-1995 پرداخته می شود. نمونه ی مورد بررسی، هفده کشور آسیایی است که از میان آن ها، شش گروه یکپارچگی تجاری برگزیده شده تا با استفاده از داده های تابلویی و الگوی جاذبه، مورد آزمون قرار گیرند. بر اساس نتایج این مطالعه، کلیه ی متغیرها ی در نظر گرفته شده از جمله، سهم داخلی تحقیق و توسعه، سرریزهای تحقیق و توسعه، متغیرهای مجازی مربوط به یکپارچگی های تجاری، فاصله ی بین کشورها و تولید ناخالص داخلی سرانه، معنی دار هستند و بر جریان های تجاری تأثیر گذارند. در شش گروه یکپارچه ی تجاری، سرریزهای تحقیق و توسعه، اثر مثبتی روی تجارت دارند، اما در مورد متغیرهای مجازی مشاهده می شود که این متغیر در گروه کشورهای منتخب غرب آسیا، کشورهای منتخب آسیایی مسلمان و کشورهای منتخب عضو اکو اثر منفی بر روی تجارت دارد و در گروه کشورها منتخب شرق آسیا و اقیانوسیه، کشورهای آسیایی منتخب نوظهور و پیشرفته و ایران و شرکای عمده ی تجاری منجر به بهبود وضعیت تجاری می شود.

پدیده جهانی شدن یکی از بحث برانگیزترین موضوعات فراروی کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرآیند بر ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران و اقتصاددانان جهان را به خود جلب کرده است. این بررسی ها، قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده، و به کارگیری شاخص های مناسب برای اندازه گیری آن است. بنابراین هدف از انجام این پایان نامه بررسی پدیده ی جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشور های عضو گروه d-8 که شامل کشورهای اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه بوده است. برای برآورد الگو از روش داده های تابلویی استفاده شده است. دوره زمانی مورد بررسی سال های 2005-1981 است. در ابتدا برای اطمینان از عدم وجود رگرسیون کاذب از آزمون های ریشه واحد و همجمعی استفاده شده است و بر اساس نتایج این آزمون ها متغیر های مورد استفاده در الگو همجمع بوده و مشکل رگرسیون کاذب وجود نخواهد داشت. در این مطالعه جهت سنجش و ارزیابی جهانی شدن از شاخص های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص باز بودن اقتصاد، شاخص ادغام تجاری و شاخص برون گرایی اقتصادی و برای توزیع درآمد از شاخص ضریب جینی استفاده شده است. بر این اساس، الگوی توزیع درآمد در چهار حالت مختلف برآورد شده و اثر هر یک از شاخص های جهانی شدن بر روی توزیع درآمد کشورهای مورد نظر به طور جداگانه بررسی شده است. نتایج حالت ها ی برآورد شده نشان می دهد که فرضیه ی کوزنتس در هیچ یک از حالت ها پذیرفته نخواهد شد. همچنین شاخص ادغام تجاری نسبت به شاخص های دیگر جهانی شدن نتایج بهتری را در برداشته است.

در سال های اخیر در مورد عوامل اثر گذار بر تورم در حوزه ی زمان تحقیقات زیادی در ایران صورت گرفته است. اما با وجود کارایی تحلیل های طیفی در بررسی نوسان های سری های زمانی به ویژه تورم، در حوزه فرکانسی پژوهشی در رابطه با عوامل تأثیر گذار بر تورم انجام نشده است. بر این اساس در این مطالعه اثر رشد پول، رشد تولید واقعی، شکاف تولید و تغییرات نرخ بهره در فرکانس های پایین و بالا در طی دوره ی 1385-1353 با استفاده از داده های فصلی و با بکارگیری تخمین زن انگل و خطای استاندارد تصحیح شده ی نوی- وست مورد بررسی قرار گرفته است. برای فصلی کردن داده های سالانه از نرم افزارeviewes 5 برای تجزیه و تحلیل الگوی تورم از نرم افزار winrats 7.1استفاده شده است. نتایج حاصل از رگرسیون طیفی و بر آورد منحنی فیلیپس دو قطبی در ایران نشان می دهد، در فرکانس های پایین، رشد پول، رشد تولید و شکاف تولید از عوامل اثرگذار بر تورم هستند. هم چنین در فرکانس های بالا، رشد تولید، شکاف تولید و تغییرات نرخ بهره بر تورم اثر دارند.

صادرات ایران دارای دو بخش صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی است، به طوری که صادرات با فناوری بالا بخشی از صادرات غیر نفتی را شامل می شود. با توجه به این که کاهش صادرات نفت خام و افزایش صادرات غیرنفتی از اهداف کلان اقتصاد ایران است، بنابراین در این تحقیق سعی شده تا با تحلیل عوامل موثر بر صادرات با فناوری بالا، در جهت نیل به اهداف اقتصادی ایران گامی کوچک برداشته شود. در این تحقیق اثرات عوامل موثر بر صادرات با فناوری بالا، برای ایران و پنج کشور کانادا، فرانسه، آلمان، انگلیس و امریکا، با توجه به دارا بودن صادرات زیاد با فناوری بالا تعیین و مورد مقایسه قرار گرفته است. به علت در دسترس نبودن داده ها و ناچیز بودن سهم صادرات با فناوری بالا، برای سال های قبل از 1366، دوره ی زمانی تحقیق، سال های 85-1366 برای ایران و برای کشورهای منتخب پیشرو در فناوری سال های 2006-1987 در نظر گرفته شده است. برآورد الگوی صادرات برای ایران به روش حداقل مربعات معمولی و برای پنج کشور مورد مقایسه با استفاده از داده های پانلی صورت گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو، حاکی از وجود اثر مستقیم و معنی دار فناوری (مخارج تحقیق و توسعه و تعداد اختراعات ثبت شده) بر صادرات با فناوری بالا در ایران در دوره ی مورد مطالعه بوده است. هم چنین نتایج نشان داده است که سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات با فناوری بالا در ایران اثر معنی داری ندارند که از علل آن می توان به کیفیت پایین سرمایه انسانی و موانع ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های مرتبط با فناوری بالا در ایران اشاره کرد. با این حال، نتایج حاصل از برآورد الگوی صادرات کشورهای منتخب پیشرو در فناوری بالا، حاکی از وجود اثر مستقیم و معنی دار فناوری (مخارج تحقیق و توسعه و تعداد اختراعات ثبت شده)، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات با فناوری بالا بوده است.

مشاهدات موجود بر بخش تجاری ایران در سال های اخیر نشان می دهد که ارتباط نزدیکی بین دوره های رکود و رونق این بخش و نوسان های قیمت نفت در کشور وجود داشته است. رابطه میان این دو از طریق رویکرد کالاهای تجاری-غیر تجاری که در ادبیات اقتصادی به مدل بیماری هلندی موسوم است، بررسی می شود. براین اساس، با افزایش درآمدهای نفتی و ایجاد مازاد تراز پرداخت ها در کشور، قیمت کالاهای تجاری و کالاهای غیر تجاری در اقتصاد افزایش می یابد. تورم ایجاد شده در کالاهای تجاری از طریق افزایش واردات ممکن است تعدیل شود. اما از آن جایی که کالاهای غیر تجاری قابلیت واردات ندارند، قیمت این کالاها نسبت به قیمت کالاهای تجاری افزایش می یابد. این افزایش نسبی سبب تخصیص مجدد عوامل از بخش تجاری به بخش غیر تجاری و گسترش فعالیت ها در بخش غیرقابل تجاری و ضعیف شدن بخش تجاری می گردد. در این مطالعه سعی شده است که در کنار بررسی عواملی که به طور سنتی بر صادرات بخش های کشاورزی و صنعتی در ایران تأثیر گذار هستند، تأثیر پذیری این بخش ها از نوسان های نفتی که منجر به بیماری هلندی می شود، به طور اخص مورد مطالعه قرار گیرد. به منظور تحلیل تأثیر بیماری هلندی بر صادرات بخش های کشاورزی و صنعت ایران از الگوی جاذبه استفاده شده است. برآورد الگو در قالب داده های تابلویی مشخص می کند که بیماری هلندی در ایران دارای اثر منفی و معنی داری بر حجم جریان های تجاری در دوره زمانی 1996 تا 2004 داشته است. به علاوه، نتایج حاصل بیانگر اثرات مثبت متغیرهای لیندر (تفاوت درآمدی بین دو شریک تجاری)، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی ایران و شرکای تجاری بر جریان های صادراتی ایران بوده است. همچنین اثر متغیر فاصله بر این جریان ها در هر دو بخش کشاورزی و صنعتی منفی بوده است.

نرخ واقعی ارز در هر کشور بدون شک از شاخص های اساسی تعیین رقابت پذیری بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور به شمار می رود. از این رو، شناخت عوامل موثر بر آن حائز اهمیت است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر بهره وری بر نرخ واقعی ارز است. این تحقیق بر پایه مدل نظری اثر بالاسا-ساموئلسون، تاثیر بهره وری نسبی و بهره وری نسبی بخشی بر نرخ واقعی موثر ارز را مورد بررسی قرار داده است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بهره وری بر نرخ واقعی موثر ارز با استفاده از آمارهای سری زمانی سالانه ایران و شرکای عمده تجاری ایران در دوره زمانی 2005-1980 پرداخته است به منظور برآورد رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بهره وری و نرخ واقعی موثر ارز دو الگو تصریح شد. در الگوی نخست با عنوان الگوی نرخ واقعی موثر ارز، اثرات بهره وری نسبی بر نرخ واقعی موثر ارز بررسی شد و در الگوی دوم با عنوان الگوی اثر بالاسا-ساموئلسون نیز تحلیل اثرات بهره وری نسبی در دو بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت بر نرخ واقعی موثر ارز مورد توجه قرار گرفت. نتایج بلندمدت حاصل از روش یوهانسون بر دو الگوی تصریح شده مطابق با انتظار بود. اما ضرایب کوتاه مدت سری های زمانی در دو الگو از نظر آماری معنادار نبودند که این وضعیت باعث محدودیت در کاربرد روش یوهانسون در برآورد الگوها شد. بنابراین هر دو الگو با استفاده از روش ardl مجدداً بررسی شد. با توجه به بهبود نتایج از طریق روشardl ، این روش در هر دو الگوی نرخ واقعی موثر ارز و اثر بالاسا-ساموئلسون برای تحلیل نهایی در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج روش ardl ، تاثیر بهره وری نسبی در بلندمدت وکوتاه مدت بر نرخ واقعی موثر ارز از نظر آماری معنادار است. علامت مثبت ضریب برآوردی سری زمانی بهره وری نسبی در الگوی نرخ واقعی موثر ارز با نظریه بالاسا-ساموئلسون مطابقت دارد. همچنین، نتایج حاصل از برآورد الگوی اثر بالاسا-ساموئلسون بیانگر آن است که ضرایب بهره وری نسبی بخش قابل تجارت و بهره وری نسبی بخش غیر قابل تجارت در کوتاه مدت و بلندمدت در سطح اهمیت 5 درصد معنادار هستند. این نتایج با نظریه اقتصادی یعنی اثر بالاسا-ساموئلسون که بیان می کند اختلافات بهره وری بخشی در دو کشور موجب تغییر در نرخ واقعی ارز می شود؛ مطابقت دارد.

سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ی ناشی از آن، کلید رشد اقتصادیِ هر کشور به شمار می آید. یکی از مهم ترین مشکلات و عوامل بازدارنده جهت سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه، کمبود و فقدان منابع مالی مطمئن داخلی است. از این رو اعتبارات دریافتی از موسسات توسعه ای در سطح بین الملل یکی از منابع موجود جهت تأمین مالی بخشی از نیازهای سرمایه گذاریِ کشورهایِ در حال توسعه است. برخی از این موسسات مانند بانک جهانی برای اهدافی مثل کاهش فقر و ارتقای سطح توسعه کشورها تلاش می کنند. در این مطالعه، با توجه به شرایط خاص کشورهای در حال توسعه و به خصوص ایران، و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه، الگویی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی طراحی شده است که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک جهانی است. در الگوی مورد نظر، هفت کشور حوزه آسیا و پاسفیک و 10 کشور حوزه منا با سری زمانی 1970 تا 2006 به روش گشتاورهای تعمیم یافته برازش شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، نشان داده اند که در هر دو حوزه، اثر اعتبارات اعطایی بانک جهانی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی موجب کاهش در سرمایه گذاری بخش خصوصی شده است. همچنین تأثیر سرمایه گذاری بخش دولتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در دو حوزه ی منا و آسیا و پاسفیک متفاوت است. در واقع افزایش سرمایه گذاری بخش دولتی، موجب به وجود آمدن اثر برون رانی در اقتصاد کشورهای منتخب حوزه آسیا و پاسفیک و اثر درون رانی در کشورهای منتخب حوزه منا شده است. همچنین تأثیر متغیر نرخ تورم در دو حوزه منا و حوزه آسیا و پاسفیک متفاوت بوده است. به عبارتی، تأثیر تغییر نرخ تورم بر تغییرات سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه منا دارای علامت منفی و در حوزه آسیا و پاسفیک دارای علامت مثبت بوده است.

چکیده: قانون مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد از ابتدا با تدبیر تشویق صادرات همراه بوده است. به طوری که در این نوع مالیات صادرات معاف از مالیات است، ولی واردات مشمول آن می شود. به همین دلیل، این ذهنیت وجود دارد که مالیات ارزش افزوده صادرات را از طریق هزینه بر کردن واردات و مصرف داخلی تشویق می کند، اما تئوری اقتصادی بر این دلالت می کند که تغییر نرخ ارز در جهت مخالف مانع از اثر گذاری مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد بر صادرات و واردات می شود. بدین ترتیب، در خصوص نحوه تأثیر گذاری مالیات ارزش افزوده بر حجم تجارت خارجی اختلاف نظر وجود دارد و این مسئله بویژه در ایران و کشورهای در حال توسعه چندان مورد آزمون قرار نگرفته است. لذا در این تحقیق تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات در ایران و 51 کشور منتخب آسیایی طی دوره ی 1985-2008 مورد مطالعه قرار گرفته است. در این خصوص، این فرضیه آزمون شده است که در آن مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات کشورهای مورد نظر اثر می گذارد، و در فرضیه دیگری اثر مالیات بر درآمد شرکت ها به عنوان مالیات داخلی رقیب برای مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات بررسی شده است. برای این منظور یک الگوی نظری-تجربی خالص صادرات به پیروی از کین و مرتضی (2006) تصریح شده، و سپس به روش گشتاور های تعمیم یافته که یک روش تحلیل پویای پانلی است برای داده های کشور های فوق الذکر برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر منفی و معنی داری بر خالص صادرات کشور های منتخب آسیایی بوده است که بعد از گذشت دو سال این اثر معکوس گشته و در نهایت در بلند مدت خالص صادرات نسبت به مالیات ارزش افزوده خنثی است و مالیات ارزش افزوده هیچ تأثیری بر آن نداشته است. مالیات بر شرکت ها بر خلاف مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنا دار بر خالص صادرات بوده است.

چکیده شناخت عوامل تأثیر گذار بر تولید و مصرف برق اهمیت ویژه ای در فرآیند سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی و تحلیل روند پیش بینی عرضه و تقاضای بازار این حامل انرژی در دوره های آتی دارد. بخصوص این موضوع زمانی اهمیت دوچندانی می یابد که یک بسته سیاستی جدید مثل هدفمند کردن یارانه ها و حذف تدریجی آن ها در کانون توجه دولت قرار گرفته باشد. بنابراین، در این مطالعه هدف این است که اثرات هدفمند کردن یارانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران همراه با سایر عوامل قیمتی و درآمدی تعیین و سپس واکنش تقاضای خانوارها نسبت به این سیاست ارزیابی شود. بدین منظور تابع تقاضای برق خانگی کشور پس از تصریح چارچوب تجربی آن در دو حالت برای دوره زمانی 1387-1368 به روش ardl برآورد می شود. در حالت اول الگوی تقاضای برق خانگی کشور با استفاده از متغیر قیمت برق خانگی یارانه ای و متغیرهای درآمد واقعی خانوارها و قیمت گاز طبیعی (به عنوان قیمت کالای مرتبط) برآورد شده است. در برآورد الگو در حالت دوم متغیر جدیدی از قیمت برق خانگی بدون یارانه بکار می رود که بر اساس قیمت بین المللی تعریف شده است. لازم به توضیح است که مبنای یارانه در این مطالعه اختلاف بین قیمت های داخلی و بین المللی الکتریسته در نظر گرفته شده است . نتایج تجربی نشان دادند که مصرف کنندگان نسبت به حذف یارانه های قیمت برق خانگی واکنش نشان می دهند، علاوه بر این که واکنش آن ها نسبت به درآمد و قیمت گاز طیبعی نیز افزایش می یابد. نتایج تخمین در مورد تأثیر حذف یارانه با استفاده از دو سناریوی حذف ناگهانی و حذف یارانه طی پنج سال نشان دادند که در هر دو سناریو تقاضای برق خانگی بیش از 10 درصد کاهش پیدا نمی کند که این به معنی افزایش هزینه برق مصرفی خانوار است . همچنین نتایج نشان دادند که در قبل و بعد از حذف یارانه ها بیشترین تأثیر بر تقاضای برق خانگی را درآمد دارد و تأثیر سیاست های درآمدی از سیاست های قیمتی بیشتر است . واژگان کلیدی: تقاضای برق خانگی ، قیمت یارانه ، هدفمند کردن یارانه ها ?

بیمه نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه ایفا می کند. توجه به جایگاه و عوامل موثر بر آن و همچنین تأثیر انواع سیاست های اتخاذ شده در این بخش می تواند اثرات قابل ملاحظه ای بر اقتصاد کشور داشته باشد. لذا این تحقیق تأثیر صنعت بیمه به عنوان یکی از فعالیت های اقتصادی مورد نیاز جامعه بر دیگر بخش های اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از جدول داده ستانده سال 1380 و نرم افزار مطلب برای تحلیل های آماری کمک گرفته استفاده شده است. از مزایای این روش آن است که می تواند با مطالعه اثرات بخش های مختلف بر صنعت بیمه و همچنین تأثیر فعالیت های بیمه بر بخش های در تصمیم گیری های صنعت بیمه مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این استفاده از مدل های داده - ستانده امکان بررسی سیاست گذاری مختلف و پیش بینی اثرات آن را نیز فراهم می سازد. در فصل اول این تحقیق به کلیات موضوع پرداخته شده است، فصل دوم شامل تعریف مفاهیم، ادبیات و تاریخچه مربوطه به جداول داده - ستانده و بیمه است. در فصل سوم به پایه های تئوریک و الگوهای ریاضی مختص محاسبات جداول داده - ستانده پرداخته شده و در فصل بعدی تجزیه تحلیل داده های بدست آمده از محاسبات فصل سوم بر روی داده های مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری و جمع بندی اختصاص داده شده است. بر اساس نتایج این تحقیق گسترش فعالیت های اقتصادی در بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت به ترتیب سبب ایجاد بیشترین ارزش افزوده در بخش بیمه شده است. در مقابل گسترش بیمه نیز به ترتیب بیشترین تأثیر را ایجاد ارزش افزوده در هر یک از بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت داشته است. همچنین گسترش فعالیت های بیمه ای از طریق افزایش ضرایب فنی آن که مربوط به متغیرهای درونزا است تاثیر بیشتری بر افزایش ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته است.

با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل های رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، توسعه ی پایدار بدون اصلاحات مالی غیر ممکن است. اثرات مثبت توسعه یافتگی این بخش بر رشد اقتصادی و همچنین تحولاتی که جوامع بین المللی در بخش مالی داشته اند، اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده است. بنابراین توجه به این بخش جهت نزدیک نمودن آن به جایگاه واقعی خود در یک نظام اقتصادی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه ی مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد، و گروهی دیگر نیز به انتقال تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی از طریق تأثیرات آن بر تخصیص بهینه ی منابع و کارایی سرمایه تأکید دارند. همچنین برخی از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالی به وسیله ی جریان های بین المللی سرمایه و انتقال تکنولوژی می تواند بر ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای منتخب اسلامی اثر بگذارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری اصلاحات و توسعه ی مالی و معرفی انواع نظام های مالی و چگونگی کارکردهای آن، اثر اصلاحات مالی را بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای منتخب اسلامی در طول دوره ی 2008-1979 میلادی و در قالب داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهند که اصلاحات مالی از طریق نقدینگی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر روی رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی بوده است. یعنی تخصیص بهینه ی اعتبارات به بخش های کارا موجب افزایش رشد اقتصادی در طول دوره ی مورد نظر گردیده است که بیانگر لزوم اصلاحات در بخش مالی و اهمیت آن است. علاوه بر این متغیر نقدینگی توانسته است در طول این دوره بر ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای منتخب اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بگذارد. همچنین اعتبارات بخش بانکی به علت آن که همراه با تعمیق مالی نبوده، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی این کشورها گذاشته است. تأثیر متقاطع نقدینگی و رشد اقتصادی بر ایجاد همگرایی درآمدی نیز مستقیم و از نظر آماری معنادار بوده است. علاوه بر متغیرهای بخش مالی، متغیرهای کنترل مانند هزینه های مصرفی بخش دولتی، نرخ تورم، درجه ی باز بودن تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نیروی کار و سرمایه ی انسانی نیز در معادلات رشد اقتصادی و همگرایی درآمدی مورد آزمون قرار گرفته اند

کارآفرینی مفهومی است که همواره همراه بشر بوده و نقش موثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها داشته است، به طوری که در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی است، از این رو تضمین حیات و بقاء کشورها نیازمند نوآوری و خلق محصولات وخدمات جدید بوده است. بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در فرآیند توسعه دنیای امروزی که در عصر جهانی شدن قرار دارد، ضرورت پرداختن به موضوعات مرتبط با کارآفرینی به ویژه از جنبه های اقتصادی آن احساس می شود. لذا در این مطالعه سعی بر این بوده است که تأثیر تجارت بین الملل و جهانی شدن بر توسعه ی کارآفرینی مورد بررسی قرار گیرد. از آن جا که کشورهای oecd از سطح روابط تجاری بالایی برخوردارند و بویژه نقش اساسی را در تکوین فرآیند جهانی شدن بازی می کنند، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفتند. در این خصوص پاسخ به سئوال های تحقیق در خصوص کشف تأثیر روابط تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته oecd می تواند درس هایی را برای کشورهای در حال توسعه بویژه ایران بدنبال داشته باشد تا قادر باشند کارآفرینی را توسعه بخشند. برای تحقق این هدف یک الگوی اقتصادسنجی تصریح شده و برای برآورد آن از داده های پانلی منتخبی از کشورهای oecd در بازه زمانی 2006 - 2000 استفاده شده است. برای اندازه گیری سطح کارآفرینی نیز دو شاخص شروع یک شغل جدید و شاخص tea که نشان-دهنده ی سهم جمعیت یک کشور در سنین 18 تا 64 سال است که یا در مرحله شروع یک کسب و کار و یا صاحب یک شغل در مدت کمتر از 42 ماه هستند، مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تجربی بدست آمده حاکی از آن است که توسعه صادرات و واردات و پدیده ی جهانی شدن اثر مثبت و معنی داری را بر سطح کارآفرینی در کشورهای مورد نظر داشته است و در نتیجه ایجاد سرریزها و انتقال تکنولوژی از طریق تجارت خارجی در سایه ی جهانی شدن، نقش مهمی را در تکوین فرآیند کارآفرینی ایفا می کنند. بنابراین از آن جا که تجارت بین الملل به عنوان یک عامل مهم و موثر برای ارتقاء سطح کارآفرینی در کشورهای oecd مطرح بوده است، و اغلب این کشورها از شرکای اصلی تجاری کشورهای در حال توسعه هستند، توسعه ی هدفمند روابط تجاری بین دو گروه می تواند موجب توسعه ی کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه از طریق انتقال دانش کارآفرینی از کشورهای oecd به آن ها شود. همچنین در صورتی که کشورهای در حال توسعه به بهبود زیرساخت ها و رقابتی تر شدن بازارها توجه بیشتری کنند، قادرند با گام برداشتن در راه جهانی شدن و پیوستن به اقتصاد جهانی به پیشرفت کار آفرینی در کشور خود کمک کنند.

مناطق آزاد تجاری یا مناطق پردازش صادرات (epz) به عنوان راهکاری برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای روبه رشد قرار گرفته است. در کشورهای در حال توسعه ، مناطق آزاد تجاری- صنعتی مناسب ترین روش برای فراهم ساختن شرایط تجارت آزاد در یک منطقه محدود از کشور است. زیرا ممکن است برقراری این شرایط در سطح کشور به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ممکن نبوده یا مطلوب نباشد. اما در گسترش مناطق آزاد از جهت افزایش صادرات و واردات عوامل مختلفی مانند توسعه ی زیر ساخت ها، سرمایه گذاری و نرخ ارز موثرند که در این مطالعه به بررسی اثر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی(fdi) و برخی از سایر عوامل موثر بر توسعه صادرات غیر نفتی در سه منطقه مهم آزاد تجاری جنوب ایران یعنی کیش، قشم و چابهار پرداخته می شود. الگوی مورد استفاده برای این هدف، الگوی تعدیل یافته واویلو (2005) است که به روش داده های تابلویی برای سه منطقه آزاد مذکور طی سال های 87-1375 بر آورد می شود. برای برآورد الگو در این تحقیق از نرم افزار stata و excelاستفاده می شود. نتایج بیانگر اثر مثبت ومعنی دار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در مناطق مذکور است، به گونه ای که منطقه آزاد کیش بهترین عملکرد را در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات در بین مناطق آزاد تجاری کشور داشته است.

تعیین رابطه سود حسابداری و بازده سهام می تواند محتوای اطلاعاتی رقم سود را برای سرمایه گذاران آشکار سازد. از آن جا که بر اساس مبانی نظری، سود حسابداری جایگزینی برای جریان های نقدی آینده است، با پیش بینی سود عملیاتی می توان جریان های نقدی مربوط به آینده را پیش بینی و بنابراین با تنزیل سود حسابداری بر مبنای نرخ بازده مورد انتظار ارزش واحد تجاری را تعیین نمود. سوال اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا سود حسابداری و اجزای آن در پیش بینی سود آتی دارای توان مورد نظر گزارشگری مالی هستند و آیا بر پایه این توان پیش بینی، اجزای سود قادر به توضیح بازده سهام و واکنش بازار می باشند. به همین منظور در این مطالعه توانایی اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی در پیش بینی و تبیین بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر پایه توان آن ها در پیش بینی سود آتی ارزیابی شده است. در الگوی مورد استفاده پژوهش ابتدا توان پیش بینی سود عملیاتی و جزء نقدی و تعهدی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است تا در صورت پیش بینی پذیری سود سال آینده، توان اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی پس از کنترل شاخص های نرخ تنزیل و ریسک، در تبیین و پیش بینی بازده آزمون گردد. داده ها شامل نمونه ای مرکب از 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1375 الی 1387 می باشد. بازده سهام، سود عملیاتی، اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی سبد نمونه از طریق محاسبه نسبت ارزش بازار هر یک از شرکت های عضو نمونه به ارزش بازار کلیه شرکت های عضو نمونه در هر سال تجمیع گردیده و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون برمبنای داده های سری زمانی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که سود عملیاتی سال جاری و اجزای آن در پیش بینی سود عملیاتی سال آینده دارای توانایی مناسبی هستند، اما توان اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی در پیش بینی سود عملیاتی آینده یکسان است. همچنین نتایج نشان می دهد سود عملیاتی سال جاری همراه با متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار یک پیش بینی کننده مثبت از بازده سال آینده است. ضمن آن که تغییرات در سود عملیاتی توان مناسبی را در توضیح بازده حول زمان اعلام تغییرات در سود نشان می دهد. واژه های کلیدی: بازده سهام، اقلام تعهدی، جریان های نقدی عملیاتی، سود عملیاتی

چکیده : یکی از مسائل مهمی که امروزه در زمینه انرژی در ایران مطرح می شود، ایجاد تعادل بهینه بین عرضه و تقاضا، افزایش کارایی و اصلاح الگوی مصرف حامل های انرژی است. از این رو توجه مدیران اقتصادی به سمت بازبینی روند پرداخت یارانه حامل ها جلب شده است، به طوری که در برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی به تصویب رسیده است. در میان حامل های انرژی، بنزین با در نظر گرفتن اهمیت آن در بخش حمل و نقل، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. یکی از صنایعی که در پی آزادسازی قیمت حامل انرژی بنزین در اثر اجرای هدفمندسازی یارانه ها تحت تأثیر قرار می گیرد، صنعت خودرو می باشد. در واقع بنزین به عنوان کالای مکمل خودرو نقش ویژه ای در شکل گیری رفتار مصرف کنندگان (خریداران) خودرو ایفا می کند. از این رو این مطالعه به بررسی تقاضای خودرو در جهت شناخت دقیق و صحیح از ساختار رفتاری مصرف در واکنش به آزادسازی قیمت حامل انرژی بنزین می پردازد. به منظور بررسی دقیق تر این موضوع، خودروهای سواری در قالب دو کلاس پرمصرف و کم مصرف طبقه بندی می گردند و واکنش این دو کلاس مصرفی نسبت به قیمت های آزاد و قیمت های یارانه ای بنزین مورد مقایسه قرار می گیرد. در جهت نیل به این هدف، تابع تقاضای کل خودروهای سواری، از هر دو نوع خودروهای پرمصرف و کم مصرف، ابتدا با استفاده از قیمت های یارانه ای و سپس با قیمت های بین المللی بنزین برآورد شده است. دوره ی زمانی در نظر گرفته شده در این تحقیق، سال های 88-1378 است. برآورد الگوی تقاضای خودرو برای این منظور به روش داده های پانلی و با استفاده از نرم افزارهای stata10 و eviews6 صورت گرفته است. تخمین الگوی تقاضای خودرو سواری نشان می دهد که قیمت بنزین سهم قابل توجهی در توضیح رفتار متغیر وابسته مدل دارد. یک واحد تغییر در این قیمت نسبی، منجر به افزایش و یا کاهش قابل توجهی در مقدار تقاضای خودرو سواری می شود. هنگامی که مدل با استفاده از قیمت های داخلی بنزین تخمین زده می شود، تأثیر قیمت بنزین مثبت و هنگامی که الگو با استفاده از قیمت های بین المللی تخمین زده می شود، این تأثیر منفی می-باشد. این بدان معنی است که قیمت یارانه ای بنزین نه تنها باعث کاهش تقاضای خودرو سواری نشده بلکه به دلیل واقعی نبودن این قیمت تقاضای خودرو سواری بدون توجه به نقش مکمل بودن بنزین، به دلیل وجود فشار تقاضا و نیز تقاضای بالقوه، افزایش نیز داشته است. این در صورتی است که برآورد الگو با استفاده از قیمت های بین المللی بنزین نشان می دهدکه واقعی بودن قیمت این سوخت، تقاضای خودرو را کاهش می دهد. حذف یارانه بنزین تقاضای کل خودروهای سواری را 107 و تقاضای خودروهای کم مصرف و پرمصرف را به ترتیب 109 و 108 درصد کاهش می دهد. مقایسه این نتایج حاکی از آن است که با آزادسازی قیمت بنزین، واکنش تقاضای خودروهای پرمصرف و کم مصرف تفاوت چندانی نداشته و برخلاف انتظار، کاهش تقاضای خودروهای کم مصرف، بیشتر از تقاضای خودروهای کم مصرف نبوده است. کلید واژه ها : کالای بادوام، خودرو، تقاضای خودرو، آزادسازی قیمت، یارانه، هدفمند کردن یارانه ها.

اتخاذ سیاست های آزادسازی در عرصه تجارت خارجی در دهه های اخیر مورد توجه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. آزادسازی تجاری و بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی در اکثر کشورها مطرح است، به طوری که این هدف را دنبال می کنند تا دریابند آزادسازی تجاری و مشارکت فعال تر در اقتصاد جهانی چه آثاری را برای آن ها به دنبال دارد. یافته های موجود در ادبیات موضوع، حاکی از تأثیر گذاری معنی دار تجارت آزاد بر اقتصاد کشورها است، به طوری که از طریق آن بخش های اقتصادی از دانش فنی و انتقال تکنولوژی بهره مند می شوند و با ارتقاء ظرفیت های تولیدی، کاهش هزینه ها و تخصیص بهینه منابع، عملاً قدرت رقابت پذیری خود را در سطح بین الملل بالا می برند که در نتیجه این امر منجر به افزایش بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی می شود. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری آزادسازی تجاری و بهره وری عوامل تولید و منافع حاصل از آزادسازی تجاری، اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران و 10 شریک عمده تجاری کشور را طی دوره زمانی 2007-1993 میلادی و در قالب داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهند که آزادسازی تجاری از طریق ایجاد رقابت و حذف بنگاه های با کارایی پایین تر تأثیر مستقیم و معنی داری بر بهره وری عوامل تولید دارد و یکی از عوامل مهم در افزایش بهره وری عوامل تولید می باشد. علاوه بر این متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تحقیق و توسعه نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری عوامل تولید دارد. از طرفی نرخ تعرفه گمرکی تأثیر منفی و معنی داری بر بهره وری عوامل تولید دارد که بیانگر لزوم دخالت دولت در کاهش نرخ تعرفه گمرکی می باشد.

اهمیت بخش نفت و نوسان های قیمت نفت در تأمین بودجه سالیانه، صادرات، تولید ناخالص ملی و همچنین منبع مهمی جهت فعالیت های اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر کسی پوشیده نیست. از طرف دیگر بحران مالی 2007 که با بحران اعتباری در بازارهای مالی آغاز شد به سرعت به بخش مالی و حقیقی اقتصاد سرایت کرد و منجر به رکود اقتصادی جدی در سراسر جهان شد. در پی آن، تقاضا برای مواد اولیه خصوصاً نفت و محصولات پتروشیمی به شدت کاهش یافت. با توجه به این که اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت به درآمدهای نفتی وابستگی زیادی دارد لذا هدف اصلی این رساله، پیش بینی روند شوک های نفتی و تحلیل رابطه پویای بحران مالی و نوسانات قیمت نفت است. داده های مورد استفاده در این مطالعه در طول دوره 1970-2009 و به صورت سالانه جمع آوری شده است. داده ها به صورت خام از منابع مورد مطالعه_ که در ادامه ذکر خواهد شد_ جمع آوری شده و جهت محاسبه متغیر های مطالعه، شاخص سازی های مورد نظر بر پایه این اطلاعات صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا یک سیستم هشدار پیش از موعد برای شوک های نفتی طراحی شده و شوک های دوره 1970-2009 بر اساس آن شبیه سازی شده اند و سپس با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری ( svar ) به بررسی روابط پویای متغیرهای اثرگذار بر شوک های نفتی پرداخته شده است. نتایج حاصله از تخمین مدل بیان کننده رابطه مثبت بین شوک های نفتی و بحران مالی است. نتایج دیگر نشان دهنده اثر معکوس نوسان های قیمت نفت بر تخلف از سهمیه اعضاء اوپک است. همچنین نتایج حاصل از بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت بیشترین نوسان ها را در بحران مالی و تخلف از سهمیه اعضاء اوپک ایجاد می کند در حالی که این تغییرات بر ظرفیت بهره برداری تولید اثر کمتری دارد.

کارایی از مباحث حائز اهمیت در بسیاری از حوزه های اقتصاد، به ویژه اقتصاد بین الملل به شمار می رود. از طرفی طی دهه های گذشته، فرضیه بازار کارا نقش مهمی را در شناخت بازارهای دارایی به ویژه بازارهای ارزی، ایفا نموده است. در ایران نیز به دلیل شدت وابستگی اقتصاد به صادرات نفت، نرخ ارز از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین پاسخ به این سئوال که بازار ارز در ایران کارا است یا خیر، می تواند تاثیر بسیار زیادی بر کسب و کار و بر تصمیم گیری فعالان اقتصادی و حتی اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت مردان در زمینه بازار ارز بگذارد. پژوهش حاضر کارایی بازار ارز ایران را در دو نوع ضعیف و نیمه قوی در سال های 1389-1375 با استفاده از روش های اقتصاد سنجی بررسی می کند. برای آزمون کارایی نیمه ضعیف از آزمون های ریشه واحد شامل: adf , pp و kpss و برای آزمون کارایی نیمه قوی از روش های همجمعی شامل: روش همجمعی فزاینده یوهانسن، آزمون علت و معلولی گرانجر و تجزیه و تحلیل اجزای واریانس استفاده می شود. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزارهای eviews و excel استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون ها، نشان دهنده این است که بازار ارز ایران در حالت ضعیف کارا، و در حالت نیمه قوی ناکارا است.

موفقیت اتحادیه اروپا در برقراری بازار مشترک و ایجاد یورو به عنوان پول واحد، کشورهای آسه آن به علاوه سه(asean+3) را به یکپارچه سازی آتی اقتصادشان و بحث پیرامون امکان ایجاد پول واحد ترغیب نمود. این مطالعه امکان یکپارچگی پولی در بین این کشورها، که شامل اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین، تایلند، بروئنی، میانمار، ویتنام، کامبوج، لائوس، چین، ژاپن و کره جنوبی هستند، را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور یک الگوی جاذبه تجاری جهت ارزیابی تاثیر ایجاد اتحادیه پولی بر روابط تجاری بین این کشورها بکار گرفته می شود. در این خصوص شاخص های متفاوتی برای اتحادیه پولی معرفی می گردد که این شاخص ها عبارتند از سبد ارزی مشترک، لنگرگاه ارزی و شکاف ارزی به طوری که سبدی از مهمترین ارزهای جهان و منطقه به منظور انتخاب ارز واحد و لنگرگاه ارزی مناسب مورد ارزیابی قرار می گیرند. از آن جایی که در این مطالعه از داده های اقتصادی 13 کشور مذکور در دوره زمانی1967 تا 2006 استفاده شده است، برآورد مدل به روش داده های تابلویی صورت گرفته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در مورد سایر کشورها، یکپارچگی ارزی علاوه بر بهینه نمودن همکاری و روابط کشورها، به تقویت و افزایش معاملات تجاری بین آن ها، منجر می گردد. نتایج نظری و تجربی این مطالعه مبین اهمیت گسترش روابط تجاری از طریق همگرایی های پولی است که امروزه در اقتصاد جهانی بر آن ها تاکید می شود. علاوه بر این، اگرچه شرایط پذیرش پول مشترک توسط آسه آن دشوار است، اما تحقق ارز مشترک به عنوان یک هدف بلند مدت برای آن منطقه شدیدا مهم و قابل توجه ارزیابی می شود، به خصوص آن که ، کاهش شکاف های ارزی از طریق انتخاب سبد ارزی واحد و لنگر گاه ارزی مشترک، عامل جذب و بهبود جریان های تجاری است و می توان انتظار داشت تشابه رفتاری اعضا در انتخاب مناسب آن بر تجارت آن ها موثر واقع گردد.

نفت به عنوان ماده اولیه تأمین انرژی در جهان دارای اهمیت زیادی است. از یک سو، وابستگی کشورهای پیشرفته صنعتی به این ماده و تأثیرپذیری اقتصاد این کشورها از قیمت آن، وابستگی کشورهای در حال توسعه به اقتصاد این کشورها و وابستگی کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی، سبب شده تکانه های قیمت نفت، موجب آشفتگی اقتصاد کشورهای مختلف شود. از سوی دیگر، طی چند دهه اخیر پدیده جهانی شدن توانسته کلیه معادلات بین المللی و بعضا داخلی کشورها را تحت تأثیر خود قرار دهد. گسترش حجم مبادلات تجاری و مالی، افزایش وابستگی ها و ارتباطات اقتصادی بین المللی نشان دهنده آن است که اقتصادهای ملی باید در بستر جهانی (با رویکرد اقتصاد باز) مورد بررسی قرار گیرند. انتقال بین المللی تکانه ها از جمله تکانه جهانی قیمت نفت از موضوعاتی است که در پی جهانی شدن مطرح می گردد و از کانال های مختلف همانند تجارت اتفاق می افتد. در این پژوهش سعی بر این است که اقتصاد کشورها در فضای باز (با تأثیرپذیری از شرایط اقتصادی دیگر کشورهای مورد مطالعه) الگوسازی شود و اثرات تکانه قیمت نفت بر متغیر رشد اقتصادی ایران و کشورهای شریک تجاری اصلی آن با توجه به پیوندهای تجاری موجود میان آن ها طی دوره زمانی 2007:4-1988:2 مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از روش مطرح شده توسط ابیسن (2000 و 2001) استفاده شده که یک الگوی خود توضیح برداری با متغیر برون زا (varx) است، تا بتوان بین اثر مستقیم تکانه قیمت نفت و اثر غیرمستقیم آن که از طریق تجارت با کشورهای شریک منتقل می شود، تفکیک قائل شد. همچنین از تصریح های غیرخطی برای استخراج تکانه های نفتی استفاده می شود تا تکانه مثبت قیمت نفت از تکانه منفی آن جدا شود. نتایج حاصل از توابع عکس العمل تحریک تجمعی در بلندمدت نشان می دهند که اثر مستقیم ناشی از افزایش قیمت های نفت بر رشد اقتصادی ایران به عنوان یک صادرکننده نفت مثبت و بر رشد اقتصادی اغلب کشورهای شریک تجاری که واردکننده نفت هستند منفی است. از آن جایی که بیشتر کشورها در جریان این بحران نفتی آسیب می بینند، اثر غیرمستقیم برای بیشتر آن ها منفی است. بنابراین، هرچند ناچیز اما از اثر مستقیم مثبت در ایران تا حدی می کاهد و اثر مستقیم منفی را در اغلب کشورهای دیگر تقویت می کند.

با توجه به نقش بانک ها در بازار مالی و در نتیجه اقتصاد هر کشور و بازتاب سریع سیاستهای این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی ظرفیت مالیاتی و ارتباط آن با بانکداری الکترونیکی، شناخت نوع کارایی و سطح کارایی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا نقشی را که بانکداری الکترونیکی با توجه به مزیت های بی شمار آن و افزایش روزافزون استفاده از آن در خدمات دولتی و غیردولتی کشور ایفا می کند، بسیار اساسی است و یکی از وظایف آن می تواند در ظرفیت مالیاتی کشورها باشد. بنابراین، می توان از مزایای آن در کاراتر کردن ظرفیت مالیاتی کشورها بهره جست. این پژوهش با هدف اندازه گیری کارایی ظرفیت مالیاتی استان های کشور، از نظر کارایی هزینه، در دوره زمانی 1388-1383 انجام گرفته است. برای اندازه گیری کارایی روش مرز تصادفی و الگوی اثر ناکارایی فنی بتیس و کوئلی (1995) که بر اساس برآورد عوامل موثر بر کارایی می باشد مورد استفاده قرار گرفته است. درآمد مالیاتی به عنوان متغیر وابسته و دستگاه های خودپرداز، پایانه فروش، پایانه شعب، ارزش افزوده بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و ارزش افزوده بخش خدمات به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. یافته ها نشان می دهد که هر یک از شاخص های بانکداری الکترونیکی بطور مجزا تاثیری متفاوت را بر کارایی ظرفیت مالیاتی خواهند داشت بطوری در حالت اول دستگاه های خودپرداز و رشد ارزش افزوده بخش ها، سبب بهبود کارایی ظرفیت مالیاتی است. در حالت دوم پایانه های فروش و رشد ارزش افزوده بخش خدمات تاثیری بر کارایی ظرفیت مالیاتی نداشته اما رشد در ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت و معدن سبب بهبود کارایی است و در حالت سوم پایانه شعب و رشد در ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات منجر به بهبود کارایی است اما رشد در ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیری بر کارایی ظرفیت مالیاتی ندارد. همچنین تاثیر همزمان شاخص های بانکداری الکترونیکی بر کارایی ظرفیت مالیاتی استان ها، نشان دهنده اثرات معنی دار متغیر بانکداری الکترونیکی و متغیرهای ارزش افزوده بخش ها بر ارتقای کارایی است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فعالیتی برای کسب سود است و نااطمینانی و ریسک، دو عاملی هستند که بر سود انتظاری و در نتیجه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری موثرند. با توجه به ساختار اقتصاد ایران از جهت وابستگی به نفت و ویژگی های بازارهای جهانی نفت، متغیر واجد نااطمینانی و موثر در جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران، قیمت نفت است. رفتار قیمت نفت در الگوهای مختلفی مانند الگوهای هتلینگی و ساختاری، ارزیابی شده است، اما در آن ها، نااطمینانی نادیده گرفته شده است. این مطالعه دو بخش دارد، در بخش اول پس از بازشناسی مفهوم نااطمینانی از ریسک، به دنبال الگویی مناسب برای برآورد نااطمینانی قیمت نفت سنگین ایران است و در بخش دوم اثر سه دسته متغیر یعنی متغیرهای سنتی در ادبیات نظری، نااطمینانی قیمت نفت و مجموعه ای از شاخص های ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره 2009-1985 ارزیابی شده است. هدف اصلی این مطالعه، اندازه گیری نااطمینانی قیمت نفت سنگین ایران و ارزیابی اثر آن به همراه اثرات ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در کوتاه مدت و بلندمدت است. برآورد نااطمینانی قیمت نفت سنگین ایران با الگوی فرآیند تصادفی برگشت به میانگین (mr) و ارزیابی اثرات نااطمینانی و ریسک در کوتاه مدت و بلندمدت با الگوهای خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) انجام شده است. نتایج حاصل از برآورد نااطمینانی با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی در دوره مورد ارزیابی نشان می دهد که بیشترین مقدار نااطمینانی قیمت نفت سنگین ایران مربوط به سال 2006 با مقدار 37/0 و کمترین مقدار نااطمینانی مربوط به سال 1985 با مقدار 05/0 است. همچنین متوسط نااطمینانی ماهانه در دوره مورد نظر، 18/0 بوده است. علاوه بر این، نتایج حاصل از برآورد الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران نشان دهنده مثبت و معنادار بودن باز بودن تجارت در بلندمدت ، مثبت و معنادار بودن تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین منفی و معنادار بودن نااطمینانی قیمت نفت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره 2009-1985 است. نتایج برآوردها برای متغیرهای ریسک نشان می دهد که شاخص تجمیع شده ریسک سیاسی و ریسک اقتصادی، تاثیری معنادار داشته در حالی که شاخص تجمیع شده ریسک مالی در دوره مورد ارزیابی، تاثیری معنادار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران نداشته است. بدین ترتیب، پیام اصلی این مطالعه، تلاش برای تعدیل نااطمینانی های بخش نفت و کاهش ریسک های موجود در اقتصاد ایران است.

در دو دهه اخیر تغییرات محتوایی و کیفی بسیار زیادی در اقتصادهای جهانی رخ داده است، به طوری که حرکت به سوی منطقه ای شدن و جهانی شدن بازارها سرعت گرفته است. تولیدکنندگان صنعتی، با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابع با ارزش، تمهیداتی اندیشیده اند که نتیجهی آن تغییر در ساختار صنعتی بوده‏است. یکی از مشخصات بارز و اصلی این تغییر ساختار، رشد و ترویج بیش از پیش صنایع کوچک و متوسط است. توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است، به طوری که توسعه آن‏ها از طریق نوآوری، تغییر فناوری پویای صنعت و در نهایت ایجاد فرصت‏های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیر گذار است. همچنین کارآفرینی نقش موثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می‏نماید. به‏طوری که در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار دارای نقش کلیدی است، از این رو تضمین حیات و بقاء کشورها نیازمند نوآوری و خلق محصولات و خدمات جدید بوده است. بنابراین با توجه به اهمیت صادرات در فرآیند توسعه دنیای امروزی که در عصر جهانی شدن قرار دارد، ضرورت پرداختن به موضوعات کارآفرینی و بنگاه‏های کوچک و متوسط به ویژه از جنبه‏های اقتصادی آن احساس می‏شود. در این مطالعه سعی بر این بوده است که تاثیر کارآفرینی و بنگاه‏های کوچک و متوسط بر صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار گیرد. از آن‏جا که توسعه کارآفرینی و رشد بنگاه‏های کوچک و متوسط رابطه مکملی بین خود دارند، برای بررسی اثر متقاطع آن‏ها یک الگوی اقتصاد سنجی تصریح شده و برای برآورد آن از داده‏های تابلویی ایران و شرکای تجاری شامل کره جنوبی، چین، ژاپن، هند، ترکیه و ایتالیا در بازه زمانی 2000-2009 استفاده شده است. در این الگو متغیرهای کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط شاخص سازی شده و در الگو وارد شده‏اند. نتایج تجربی بدست آمده حاکی از آن است که توسعه کارآفرینی و بنگاه‏های کوچک و متوسط اثر مثبت و معنی‏داری بر سطح صادرات غیرنفتی در کشورهای مورد بررسی داشته است. از طرف دیگر اثر متقاطع این دو متغیر نیز بر صادرات غیرنفتی اثر معنی‏دار و مثبتی در کشورهای مورد نظر داشته است. به طوری که تایید کننده فرضیه‏ی این مطالعه بوده است. بنابراین با برنامه‏ریزی صحیح و بسترسازی مناسب برای گسترش صادرات غیرنفتی از طریق کارآفرینی و توسعه بنگاه‏های کوچک و متوسط می‏توان سهم معقولی را در سطح بازار بین‏الملل برای کشور به ارمغان آورد.

اقتصاد هر کشور از دو بخش تشکیل می شود: 1- بخش واقعی که بیانگر جریان کالا ها و خدمات از تولید کنند گان به مصرف-کنند گان و نیز عرضه ی نیروی انسانی از مصرف کنند گان (خانوار ها) به سمت تولید کنند گان است. 2- بخش مالی که شامل جریان وجوه، اعتبارات و سرمایه از ناحیه پس انداز کنند گان، موسسات اعتباری و مالی و صاحبان سرمایه به طرف سرمایه گذاران و تولید کنندگان کالا ها و خدمات یا دولت است. بخش مالی به عنوان مکمل بخش واقعی در بر گیرنده ی فعالیت هایی است که توسط پول و سایر اوراق بهادار انجام می شود. دو بخش اقتصاد باید همگام با یکدیگر رشد یابند و نتیجه این همگامی و همسویی رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. بر این اساس، یکپارچگی مالی حالت تکامل یافته توسعه ی مالی است که مطالعات و پژوهش های اندکی در خصوص آن صورت گرفته است، به ویژه این که در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر یکپارچگی مالی بر سطح اشتغال بلوک های آسه آن، d8، جی سی سی و بلوک پیشنهادی با استفاده از داده های تابلویی برای دوره ی زمانی 1990 تا 2009 است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های مربوط به یکپارچگی و توسعه ی مالی اثر یکپارچگی مالی بر رشد برآورد می گردد و سپس با استفاده از قانون اوکان تأثیر یکپارچگی مالی بر اشتغال تحلیل می شود. مدل رگرسیونی اول با استفاده از روش گشتاور های تعمیم یافته و قانون اوکان به صورت رگرسیون معمولی برآورد می گردد. نتایج حاصل از برآورد الگو های پیش گفته نشان می دهد که یکپارچگی مالی اثر مثبت و معناداری بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در اکثر حوزه ها دارد. هم چنین برآورد قانون اوکان تأیید می کند که با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری کاهش می یابد. لذا می توان گفت، یکپارچگی مالی بواسطه افزایش رشد gdp نرخ بیکاری را کاهش می دهد. واژگان کلیدی: اشتغال، یکپارچگی مالی، حوزه آسه آن، حوزه جی سی سی (gcc)، حوزهd8

ادغام روزافزون اقتصاد کشورهای جهان در پرتو پدیده جهانی شدن هم فرصت ها و هم تهدیدهای بی شماری را فراروی توسعه کشورها قرار داد. یکی از ابعاد مهم پدیده مذکور، به وجود آمدن بحران های مالی و گاهی سرایت آن به کشورهای دیگر است که رشد اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. هر ساله بحران های مالی کوچک و بزرگ به دلایلی در بین کشورها اتفاق می افتد، اما فقط تعداد محدودی از آن ها توانایی سرایت به کشورها و اقتصادهای دیگر را پیدا می کنند. دو مورد از این بحران های مالی بزرگ، بحران مالی شرق آسیا در سال 1997 بود که از کشور تایلند شروع شد و بقیه کشورهای جنوب شرق آسیا را درگیر این شوک کرد و دیگری بحران مالی جهانی بود که ریشه های آن را می توان از اتفاق حمله به برج های دوقلوی آمریکا در سال 2001 و بدبینی سرمایه گذاران به شرایط اقتصادی بعد از آن جست. با پدیدآمدن این بحران ها کشورهای زیادی به خاطر ادغام در بازارهای مالی جهانی از این پدیده تحت تأثیر قرار گرفتند و آسیب دیدند. سوالی که این مطالعه در پی پاسخگویی به آن برآمده است، این است که آیا این دو بحران رشد بخش های اقتصادی کشورهای منطقه اقتصادی منا تحت تأثیر قرار داده واین که مکانیزم های انتقال به این کشورها کدام بوده است؟ برای پاسخگویی به هدف مورد نظر، 9 کشور در حال توسعه منطقه اقتصادی منا به عنوان نمونه انتخاب شده است تا طی دوره 1990-2009 به بررسی اثر بحران مالی و مکانیزم های سرایت بحران پرداخته شود. از آنجا که متغیرهایی نظیر سرمایه-گذاری مستقیم خارجی، نسبت آزادی اقتصادی بین کشورها و وجوه انتقالی نیروی کار توانایی سرایت و انتقال بحران را از طریق پیوندهای (پایه ای- واقعی) به بخش واقعی اقتصاد کشورهای دیگر را دارند، به عنوان متغیرهای مستقل و مکانیزم های انتقال بحران در نظر گرفته شده اند. بحران مالی نیز در قالب یک شاخص شامل دو قسمت در نظر گرفته شده است، به طوری که سال های همراه با بحران برابر با یک و سال های غیر بحرانی برابر با صفراست. با توجه به ساختار مدل و همچنین شکل متغیر وابسته، از تکنیک اقتصاد سنجی داده های تابلویی برای برآورد مدل های مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج برآوردی نشان دهنده ی این است که هیچ کدام از رشد بخش های اقتصادی صنعت، خدمات وکشاورزی کشورهای منا از بحران مالی 1997 شرق آسیا متضرر نشده اند اما در سوی دیگر بحران مالی جهانی به بخش تولید سرایت کرده و رشد آن را تحت تأثیر خود قرار دهد. اثر سایر متغیرهای توضیحی از جمله نسبت آزادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مثبت است.

با وجود این‏که تجارت آزاد منجر به توسعه‏ی مزیت‏های نسبی، افزایش بهره‏وری عوامل تولید و ایجاد ثروت در جامعه می‏شود، اما کماکان موانع تجاری به‏خصوص در کشورهای در‏حال توسعه کاربرد دارد. موانع تجاری در قالب موانع تعرفه‏ای و غیر‏تعرفه‏ای قابل تقسیم هستند که شفافیت موانع غیر‏تعرفه‏ای کم‏تر بوده و اثر محدود‏کنندگی بیش‏تری دارند. از آن جایی‏که ایران در مسیر پیوستن به سازمان جهانی تجارت قرار دارد، ارزیابی اثرات این موانع بر جریان تجارت کشور ضروری است. با توجه به رشد تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی، در این مطالعه تلاش شده‏است اثرات موانع تجاری بر صادرات و واردات صنایع کارخانه‏ای مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور، با ارائه‏ی یک چارچوب نظری، ابتدا به کمک روش یوهانسون- جوسیلیوس روابط بلند‏مدت و سپس با استفاده از مکانیسم تصحیح خطا روابط کوتاه‏مدت تقاضای واردات و عرضه‏ی صادرات صنعتی ایران در دوره‏ی 1387-1359 برآورد شده‏است. نتایج به‏دست آمده نشان می‏دهد که موانع تعرفه‏ای و غیر‏تعرفه‏ای در بلند‏مدت بر تجارت صنعتی ایران موثر است. حال آن‏که، این موانع در کوتاه‏مدت تأثیر معنی‏داری بر صادرات و واردات بخش صنعت ندارند.

با توجه به پدیده رشد جهانی شدن اقتصاد در دهه های اخیر، یک کشور برای حضور قدرتمند در بازارهای جهانی لازم است تا با شناسایی بخشهای دارای توان رقابت خود، زمینه را مهیا سازد. صنعت فرش در ایران از جمله صنایعی است که در بخش کالا های غیر نفتی ظرفیت بالقوه ای را برای کسب ارز دارد و ضمن اشتغال زایی دائمی، عامل مهمی در ایجاد اشتغال های فصلی برای افراد جامعه است. این صنعت دارای توان رقابت در عرصه های بین الملل نیز هست، که در راه حفظ و افزایش توان رقابتی صنعت فرش دستباف و همچنین معرفی اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی گسترش بنگاه های کوچک و متوسط می توانند نقش مهمی را ایفا کنند. در این پژوهش ابتدا به بررسی مزیت نسبی صنعت فرش دستباف شهر اصفهان که فرش های ظریف بافت و گل ابریشم این شهر با طرح های فوق العاده زیبای آن همواره از شهرت بسیار زیادی در بازارهای جهان برخوردار بوده اند، پرداخته شده است. در این راه برای اندازه گیری مزیت نسبی از شاخص هزینه منابع داخلی (drc ) برای صنعت فرش شهر اصفهان استفاده شد و سپس این شاخص برای تولیدات مبتنی بر smeمحاسبه شده است تا تأثیر گسترش این بنگاه ها بر مزیت نسبی صنعت فرش دستباف مشخص شود و در نهایت شاخص آنتروپی برای رتبه بندی عوامل هزینه ای بافت یک متر مربع فرش دستباف محاسبه می گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که صنعت فرش اصفهان در حالت کلی دارای مزیت نسبی است و همچنین با تفکیک این صنعت در شهر اصفهان به بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین تولیدات انفرادی و محاسبه شاخص drc برای این دو گروه نتیجه گرفته می شود که بنگاه های کوچک و متوسط از مزیت نسبی بیشتری نسبت به تولیدات انفرادی برخوردار است و گسترش این بنگاه ها موجب بهبود مزیت نسبی این صنعت می شود. بر اساس نتایج آنتروپی شانون از میان عوامل تولید فرش دستباف، طرح و نقشه بالاترین ضریب را در اختیار دارد، یعنی پراکندگی این متغیر زیاد است و عامل دستمزد کمترین مقدار ضریب را به خود اختصاص داده است.

نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده و همچنین ماده خام اصلی در فرایند تولید در کشورهای واردکننده نفت است. قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان از جمله شاخص سهام را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش، ارائه تحلیلی تجربی از رابطه میان قیمت نفت و شاخص سهام در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت است. برای این منظور دو کشور ایران و ترکیه انتخاب شدند. در این پژوهش رابطه میان رشد قیمت نفت و رشد شاخص سهام در بورس اوراق بهادار تهران واستانبول در بازه زمانی فروردین ماه 1370 تا اسفندماه 1389 به صورت ماهانه و با استفاده از یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (svar)مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش قیمت نفت سبب افزایش شاخص قیمت سهام و رشد آن در ایران و کاهش شاخص سهام و رشد آن در ترکیه می شود و شوک بازار نفت از توضیح دهندگان اصلی نوسان های رشد شاخص سهام است. کلیدواژه ها: شوک نفتی، شاخص سهام، شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران، شاخص ملی بورس استانبول، الگوی خودتوضیح برداری ساختاری.

بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در طول حیات اقتصادی کشورها بوده اند و نحوه مقابله با بحران ها، به تعویق انداختن و یا کاهش تبعات منفی آن، از مهم ترین دغدغه های کشورهای درگیر بحران بوده است. بدون تردید بحران سال های 2007 و 2008 در ایالات متحده آمریکا، بحرانی است که به علت آشفتگی اوضاع موسسه های مالی و بانک ها و عمل نکردن آن ها به تعهداتشان ایجاد شده و تحت عنوان بحران بدهی نام برده شده است. موضوع حجم کل بدهی ها و اثرگذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد، امری دنباله دار است و بدهی های گذشته ممکن است با تولید ناخالص داخلی جاری همبستگی داشته باشد و اثرات حجم کل بدهی ها در یک دوره، تنها مختص همان دوره نمی باشد و با قطعیت نمی توان در مورد اثرات حجم کل بدهی ها در یک دوره سخن گفت. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر به بررسی اثرات پویای حجم کل بدهی ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1390-1360، و ارزیابی آن به عنوان ساز و کار هشدار دهنده وقوع بحران مالی پرداخته شده است. به منظور بررسی اهداف و آزمون کردن فرضیات، از برآورد الگوی اقتصاد سنجی روش غیر کلاسیک bvar و همچنین شبیه سازی سناریوهای تعریف شده؛ کاهش حجم کل بدهی ها تا نزدیکی صفر، کاهش حجم کل بدهی ها تا نصف مقدار اولیه و افزایش حجم کل بدهی ها تا دوبرابر، در مدل بیزین استفاده شده است. بدین منظور کلیه محاسبات و عملیات ریاضی این پژوهش با استفاده از نرم افزارهایeviews7 و matlab6 انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حجم کل بدهی ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران طی دوره مورد مطالعه اثرگذار می باشد، به طوری که افزایش حجم کل بدهی ها در ابتدا، از طریق ایجاد اعتبار و افزایش در عرضه نقدینگی سبب افزایش در رشد اقتصادی شده که می تواند اثر مثبت بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد، اما به تدریج روند اثر گذاری این متغیر به دلیل تأثیر منفی که بر سرمایه گذاری ناخالص داخلی کشور می گذارد؛ تغییر پیدا می کند و اثرات منفی بر بخش واقعی اقتصاد بر جای می گذارد، در حالی که بازخورد کمی از فعالیت های واقعی اقتصادی بر حجم کل بدهی ها مشاهده شده است. هم چنین نتایج حاصل از بررسی سناریوهای مورد نظر، بیانگر این امر می باشد که بخش واقعی اقتصاد ایران به شدت متأثر از تغییر در حجم کل بدهی ها بوده و در نتیجه متغیر حجم کل بدهی ها می تواند به عنوان یک ساز و کار هشدار دهنده وقوع بحران مالی برای کشور ایران استفاده شود، به طوری که در سناریوی اول که حجم کل بدهی ها تا نزدیکی صفر کاهش یافته و اثر گذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد ایران به حداکثر مقدار خود رسیده و در سناریوی سوم که حجم کل بدهی ها دو برابر شده این اثر گذاری به حداقل خود کاهش یافته است. البته نحوه اثر گذاری متغیر حجم کل بدهی ها بر بخش واقعی اقتصاد در دوره های زمانی متفاوت می باشد که نشان از ناپایداری اثر گذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد می باشد.

تجارت درون صنعتی به صادرات و واردات همزمان محصولات مشابه ولی قابل تمایز در یک گروه کالا اطلاق می شود که امروزه بخش قابل ملاحظه ای از تجارت بین الملل را تشکیل می دهد. براساس نظریه های جدید، پدیده تجارت درون صنعت در نتیجه تمایز محصول در بازارهای رقابت ناقص و وجود صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید بروز می کند. با توجه به این نظریه ها، تجارت در محصولات همگن متمایز (تجارت درون صنعت)، بیشتر در میان کشورهای توسعه یافته با نسبت عوامل تولید مشابه، صورت می گیرد. به دنبال ارایه نظریه های تجارت درون صنعت، مطالعات تجربی متعددی مقدار و عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت را در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد بررسی قرار دادند و معدودی از مطالعات نیز بر کشورهای در حال توسعه متمرکز شدند. در این پایان نامه، ابتدا، شاخص های تجارت درون صنعت ایران (iit، miit) با شرکای آسیایی با استفاده از معیار گروبل _ لوید و a برولهارت، طی دوره زمانی 2005-1997 براساس کدهای شش رقمی استاندارد تجارت بین الملل (sitc) محاسبه و تجزیه و تحلیل می گردد. سپس عوامل تعیین کننده شاخص های تجارت درون صنعت با استفاده از روش داده های پانلی مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر طبق نتایج کسب شده برای مدل iit ضرایب متغیرهای متوسط اندازه بازار و شریک تجاری آن و میانگین تولید ناخالص ملی، نرخ ارز، متغیر یکپارچگی اقتصادی و مجاورت زمینی دارای علامت مورد انتظار مثبت بوده و معنی دار هستند. ضرایب متغیرهای تفاوت در اندازه بازار و تفاوت در تولید ناخالص ملی، فاصله جغرافیایی و عدم توازن تجاری دارای علامت مورد انتظار منفی بوده و به جز عدم توازن تجاری بقیه معنی دار هستند. متغیر مجاورت آبی دارای علامت خلاف انتظار تئوریک بوده ولی از نظر آماری معنی دار می باشد. در مدل miit ضرایب متغیرهای متوسط اندازه بازار، نرخ ارز، یکپارچگی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و مجاورت زمینی دارای علامت مورد انتظار مثبت بوده و به جز میانگین تولید ناخالص داخلی بقیه از نظر آماری معنی دار می باشند. ضرایب متغیرهای تفاوت در اندازه بازار، عدم توازن تجاری و فاصله جغرافیایی دارای علامت مورد انتظار منفی بوده و معنی دار می باشند. متغیر تفاوت در تولید ناخالص ملی دارای علامت مورد انتظار نبوده و معنی دار نیز نمی باشد. متغیر مجاورت آبی دارای علامت خلاف انتظار تئوریک بوده ولی از نظر آماری معنی دار می باشد. در انتها این مطالعه به بررسی رابطه شاخص های تجارت درون صنعت و همگرایی درآمدی و مجموعه ای از عوامل موثر بر همگرایی درآمدی می پردازد. که نتایج نشان می دهد که گسترش تجارت درون صنعتی تاثیر مثبت و معنی داری بر همگرایی درآمدی دارد، همچنین ضریب متغیر درجه بازبودن تجاری معنی دار و علامت آن مطابق با انتظارات تئوریک می باشد که نشان می دهد با افزایش درجه باز بودن تجاری کشورهای منطقه، برون ریزی علم و فناوری افزایش یافته و منجر به کاهش شکاف درآمد سرانه می شود. علامت ضریب متغیر میزان تکنولوژی نیز موافق انتظارت نظری است و بیان می کند که افزایش در مخارج تحقیق و توسعه و افزایش r&d موجب کاهش شکاف درآمدی می گردد.

با پیشرفت هایی که در علوم مختلف رخ داده اکنون فضا و زمان به شدت فشرده شده و دنیا به شکل یک دهکده درآمده است. بسیاری از متخصصین علوم اجتماعی بر این نکته تاکید دارند که این پیشرفت ها در حوزه های گوناگون باعث ظهور دورانی نو در تاریخ بشریت شده است که به عصر جهانی شدن معروف است. جهانی شدن نیز مانند بسیاری دیگر از پدیده ها مزایای و مضراتی مخصوص به خود را دارد، به عبارتی پیوستن به جریان جهانی شدن و تجارت آزاد کالا و خدمات بازندگان و برندگانی دارد. در نتیجه کشورهای دنیا برای بهره برداری از منافع جهانی شدن و دور ماندن ار تبعات منفی آن، باید با آمادگی بیشتر با این جریان مواجه شوند. یکی از راه های کسب آمادگی بیشتر در این زمینه هم پیوندی های اقتصادی منطقه ای است. ایران و کشورهای همسایه نیز بر این اساس سعی در گردهم آمدن در چارچوب یکپارچگی های مختلف نموده اند اما به گواه بسیاری از کارشناسان یکپارچگی های تشکیل شده در منطقه از کارایی و اثربخشی کافی برخوردار نبوده است. کارشناسان یکی از دلایل نبود کارایی در سازمان های منطقه ای را منازعات سیاسی بین کشورهای درون بلوک می دانند، در نتیجه برای استفاد بهتر از منافع یکپارچگی های منطقه ای لازم است به مسائل و مناقشات سیاسی بین کشورها توجه بیشتری نمود. بر این اساس این پژوهش با مطالعات کتابخانه ای، در درجه اول عوامل سیاسی گوناگونی که باعث ناکارآمدی یکپارچگی های منطقه ای شده اند را شناسایی و سپس با تعریف شاخص رقابت سیاسی و قرار دادن آن در مدل جاذبه، اثر این شاخص بر تجارت بین کشورهای جامعه آماری شامل ایران، عراق، سوریه، لبنان، عربستان، امارات، قطر، آذربایجان و روسیه در طی سال های 1999 تا 2008 را سنجیده است. بر اساس نتیجه حاصل از تخمین مدل، اثر رقابت سیاسی بر جریان تجاری بین مجموعه کشورهای اشاره شده، معنی دار و منفی بوده است. از سوی دیگر در این پژوهش با در نظر گرفتن کد کالاهای منتخب isic شامل: کدهای یک، پانزده، هفده، بیست و چهار و بیست و شش، مناسب ترین یکپارچگی منطقه ای برای هر کدام از کالاها، با مقایسه در میان بلوک های غربی(ایران، سوریه، لبنان و عراق)، مازندران(ایران، آذربایجان و روسیه) و خلیج فارس( ایران، عربستان، امارت، قطر) معرفی شده است، بدین صورت که در ابتدا مدل جاذبه مورد استفاده در پژوهش، برای هر کدام از کالاها تخمین زده شده و سپس با مقایسه ضرایب معنی دار در میان سه بلوک و همچنین مقایسه سرعت رشد متغیرهایی از جمله تجارت کلان و تجارت کد کالایی از یک سو و در نظر گرفتن نمره شاخص رقابت سیاسی، مناسب ترین یکپارچگی برای پنج کد کالای مورد نظر معرفی شده است. بر اساس نتایج، بلوک غربی شامل ایران، عراق، سوریه و لبنان در کد کالاهای یک، پانزده، بیست و چهار و بیست و شش مناسب ترین یکپارچگی اقتصادی برای ایران بوده اند اما در مورد کد کالای هفدهم نتیجه صریحی نمی توان گرفت.

چکیده یکی از دغدغه های مهم اقتصادی کشور که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور تبلور یافته گسترش تجارت، خروج از اقتصاد تک محصولی، تأمین مالی واردات و حضور موثر و پایاپای در اقتصاد جهانی است. اما همواره این نکته مطرح بوده که چگونه می توان قدرت رقابت با رقبای خارجی را به دست آورد. یکی از ویژگی های بنگاه های موفق، برخورداری از قدرت رقابت پذیری است و در عین حال ویژگی بارز بنگاه های ناموفق عدم برخورداری از این قدرت است. چنان چه بتوان ریشه های عدم رقابت پذیری و عوامل تشکیل دهنده و موثر بر رقابت پذیری این شرکت ها را شناسایی نمود، می توان راهکارهایی در جهت افزایش قدرت رقابت پذیری در شرکت های فعال در فضای کسب وکار کشور پیشنهاد نمود. صنعت فولاد، به عنوان یکی از صنایع مادر، در توسعه اقتصادی و پویایی هر کشور نقش استراتژیک ایفا می کند. از این رو، بررسی وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در این صنعت برای شناخت جایگاه صنعت فولاد به واسطه نقش روز افزون آن در توسعه اقتصادی کشور امری لازم است. یکی از عواملی که به واسطه افزایش قیمت های تمام شده بر رقابت پذیری تأثیر می گذارد هزینه های مبادله است. تئوری هزینه مبادله بیان می کند که بنگاه ها در تصمیم گیری های خود برای انجام فعالیت ها یا انتخاب شرکای تجاری به هزینه مبادله به وقوع پیوسته توجه دارند، لذا استراتژی بنگاه ها برای کاهش هزینه های مبادله یکی از اهداف سیاست های رقابتی است که اثر خود را در کاهش قیمت ها و سایر منافعی که برای مصرف کننده ایجاد می شود، نشان می دهد. این مطالعه بر حسب هدف کاربردی است و بر حسب روش از نوع توصیفی- تحلیلی است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش شرکت فولاد مبارکه است. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از شاخص هزینه منابع داخلی استفاده می شود. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز سال 1390 به صورت مستقیم به بخش های مختلف شرکت فولاد مبارکه از قبیل بخش حسابداری صنعتی ، واحد فروش، واحد خرید مواد اولیه، واحد پشتیبانی نیروی کار، مدیریت مالی و بخش انبارداری مراجعه می شود. برای محاسبه قیمت های سایه ای نرخ ارز نیز از اطلاعات مربوطه در سایت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول استفاده می شود. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان می دهد که با توجه به سناریو اول نرخ ارز تنها محصولات گرم و اسیدشویی دارای عدم مزیت نسبی است و محصولات سرد و هم چنین محصولات پوشش دار و سایر دارای مزیت نسبی هستند. با توجه به سناریو دوم نرخ ارز هر سه گروه محصول مزیت نسبی دارند. نتیجه کشش هزینه منابع داخلی به تغییرات قیمت جهانی محصولات نشان می دهد که این شاخص در صورت کاهش قیمت ها جهانی با کشش تر از افزایش قیمت های جهانی است. در نهایت نتیجه کاهش هزینه مبادله در سناریوهای مختلف نشان می دهد که بطور متوسط بیشترین میزان تغییرات شاخص هزینه منابع داخلی مربوط به محصولات سرد و کمترین میزان تغییرات هزینه منابع داخلی مربوط به محصولات گرم واسیدشویی می باشد.

توقف ناگهانی ورود سرمایه و به عبارتی برگشت های حساب سرمایه، یک عامل اصلی در ایجاد بحران های مالی است و در اغلب بحران ها، اثرات معنی داری را بر متغیرهای کلان اقتصاد به خصوص در کشورهای با بازارهای نوظهور ایجاد نموده است. به دنبال خروج های ناگهانی سرمایه و عقب نشینی اغلب سرمایه گذاران خارجی، این کشورها نسبتاً دسترسی خود را به بازارهای سرمایه از دست می دهند و با شکل گیری رفتار رمه ای در بین سرمایه گذاران و قرض دهندگان در بازارهای نوظهور و و استناد آن ها به تحلیل های تکنیکی از شرایط بازارهای مالی، زمینه ی وقوع بحران مالی (و به طور ویژه بحران پولی) ایجاد می شود. این مطالعه به دنبال تحلیل اثرات ناشی از توقف ناگهانی جریان های سرمایه بر ایجاد بحران های مالی در کشورهای با بازارهای نوظهور است. برای این منظور در ابتدا دلائل نظری رفتارهای رمه ای و اثر این رفتارها بر توقف های ناگهانی جریان سرمایه ارائه می شود. در ادامه این رفتارها و پدیده ی توقف ناگهانی در چارچوب الگوی معرفی شده توسط جین (1997) از الگوهای نسل دوم بحران های پولی، الگوسازی می شوند. همچنین به پیروی از ماسون (1999)، از رویکرد تراز پرداخت ها برای تعیین و تشخیص متغیرهای بنیادی اقتصاد که نقش مهمی را در احتمال ایجاد بحران ایفا می کنند، استفاده می شود. رفتار رمه ای برای سرمایه گذاران نیز به وسیله ی فرضیه ی واکنش های افراطی دی بوندت و تالر (1985) و فشار وام باسو (1991) نشان داده می شوند. در نهایت نیز، ساز و کار وقوع توقف ناگهانی در جریان های سرمایه و بحران پولی، از طریق الگوی کاربردی در 44 کشور با بازارهای نوظهور طی دوره ی 2011-1970 با استفاده از روش های اقتصادسنجی از جمله رهیافت تفاوت در تفاوت ها ( ) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج تجربی در مورد بحران توقف های ناگهانی نشان دادند که بحران بانکی، شاخص مربوط به چسبندگی نظام ارزی، نسبت بدهی های خارجی به ، باز بودن تجاری و نسبت حجم پول به از تعیین کننده های احتمال وقوع این پدیده هستند. همچنین مهم ترین عوامل تعیین کننده ی احتمال وقوع بحران پولی، پدیده ی ورود زیاد سرمایه (بونانزا) با یک وقفه، توقف های ناگهانی جریان ورودی سرمایه و بحران بانکی معرفی شدند. سایر متغیرهای توضیح دهنده ی سقوط ارزش پول در کشورهای نوظهور مورد مطالعه، رشد حجم پول، تفاوت نرخ بهره ی داخلی از نرخ بهره ی خارجی و نسبت بدهی های خارجی به صادرات در دوره زمانی مورد نظر بوده و رشد اقتصادی عامل تعدیل کننده برای این پدیده بوده است. به طور کلی، رفتارهای رمه ای سرمایه گذاران در این بازارها، عامل تعیین کننده در احتمال وقوع بحران پولی بوده است و پدیده های بونانزا و توقف های ناگهانی جریان سرمایه نقش اساسی در احتمال وقوع بحران های پولی دارند. کاربرد سیاستی از الگوی نظری در مورد نقش انتظارات خود تکوینی در تعیین ناحیه ی تعادل های چندگانه نشان داد که در مورد برخی از کشورهای نوظهور، متغیرهای بنیادی اقتصاد در زیر حد پایین و در مورد برخی دیگر در دامنه ی تعادل چندگانه قرار دارند.

انرژی یکی از عوامل تولید است که به همراه سایر عوامل مانند سرمایه، نیروی کار و مواد اولیه به تولید منجر می شود. بخش صنعت یکی از بخش های مولد در هر کشور است که باعث رشد و توسعه اقتصادی می-شود. انرژی یکی از عوامل تولید در بخش صنعت است که کاربردهای زیادی دارد. از آنجایی که حامل های انرژی محدود هستند و نگرانی نسبت به پایان پذیری آنها وجود دارد، و نیز بدین علت که یکی از متغیرهای مهم در تولید هستند بررسی تقاضای انرژی در بخش صنعت باعث می شود که عوامل موثر بر تقاضا تا حدودی شناخته و هرگونه تغییر در این عوامل مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی قرار گرفته و واکنش های لازم در جهت برخورد با این تغییرات اعمال شود. اهمیت بهبود مصرف انرژی در بخش صنعت از آن جهت است که سبب کاهش هزینه تولید در سطح کلان و کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی شده و از این طریق سبب ارتقا سطح ارزش افزوده صنایع، افزایش توان رقابتی، افزایش کیفیت تولید و نهایتا سبب کاهش واردات بعضی کالاهای مورد لزوم و افزایش صادرات خواهد گشت. در برآورد تابع تقاضای نهاده ها می توان از الگوهای پویای تقاضای نهاده انرژی که تفاوت مصرف نهاده ها بین دوره کوتاه مدت و بلندمدت را لحاظ می کنند، استفاده کرد. هدف این پژوهش تحلیل تابع تقاضای پویای نهاده ها در 21 صنعت کارخانه ای ایران با کدهای isic دو رقمی در طی دوره زمانی 86-1374 است. از این رو توابع تقاضا و هزینه الگوی لاجیت خطی در یک سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط sur برآورد شده اند. سپس کشش های قیمتی خودی و متقاطع و کشش تولید برآورد شده اند. نتایج نشان می دهد که ضریب تعدیل نهاده ها در صنایع کارخانه ای ایران 40/0 است. سرعت تعدیل باعث می شود که تفاوت محسوسی بین کشش ها در کوتاه مدت و بلندمدت ایجاد شود. ضریب تعدیل نشان می-دهد که نهاده ها در صنایع از انعطاف پذیری خوبی برخوردار هستند، که این باعث می شود میزان تعدیل در دوره مورد بررسی 60/0 باشد. کشش های قیمتی خودی نشان می دهند که تقاضای نهاده ها در هر دو دوره باکشش هستند. کشش های متقاطع نشان می دهند که همه نهاده ها جانشین نسبی یکدیگر هستند اما دو نهاده سرمایه و نیروی کار مکمل یکدیگر هستند. بازدهی نسبت به مقیاس در صنایع فزاینده است که تقریبا 02/2 است. که این نشان دهنده آن است که با افزایش نهاده های تولید، تولید بیشتر افزایش می یابد

برون سپاری بین المللی و تجارت کالاهای واسطه ای به عنوان مصداقی از جهانی شدن اقتصاد در حال گسترش است که عمدتاً در آن ها تجارت کالاهای واسطه ای با تغییرات ساختاری در اقتصادها مرتبط است. زیرا تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات واسطه ای تخصصی شده، باعث می شود تعداد بیشماری از بنگاه ها و کشورها در تقسیم کار بین المللی سهیم شوند. بهره بردن از مزیت تفاوت هزینه در کشورهای مختلف و افزایش رقابت پذیری، انگیزه های اصلی بنگاه ها و کشورها برای برون سپاری بین المللی منابع است. بر این اساس، هدف این پژوهش تحلیل آثار کلان اقتصادی برون-سپاری بین المللی بر اقتصاد ایران، به ویژه در رابطه ی تجاری این کشور با بزرگ ترین شریک تجاری خود یعنی چین است. به منظور تحلیل آثار کلان اقتصادی برون سپاری بین المللی منابع بر اقتصاد ایران از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا از نوع الگوی ادوار تجاری واقعی بین المللی دو کشوری در دوره ی زمانی 2009-1980، استفاده شده است. حل و مقداردهی الگو در دو حالت با لحاظ هزینه ی تعدیل سرمایه و بدون لحاظ هزینه تعدیل سرمایه و مقایسه ی خروجی الگوها با گشتاورهای داده های واقعی نشان می دهد که الگو با لحاظ هزینه ی تعدیل سرمایه، شبیه سازی بهتری از داده-های واقعی ارائه می دهد. تحلیل حساسیت الگو نسبت به سهم برون سپاری بین المللی ایران به چین و کشش جانشینی بین کالاهای واسطه ای داخلی و وارداتی، نشان می دهد که عکس العمل متغیرهای کلان اقتصادی به مقدار کشش جانشینی بین کالاهای واسطه ای داخلی و وارداتی بستگی دارد به طوری که در حالت کشش پایین، با افزایش برون سپاری بین المللی ایران به چین، میانگین متغیرهای کلان اقتصادی ایران به جز خالص صادرات و بازده سرمایه، دارای روند افزایشی است. در این مطالعه سه سناریو با سه مقدار متفاوت از کشش جانشینی بین کالاهای واسطه ای داخلی و وارداتی برای بررسی نقش برون سپاری بین المللی منابع در افزایش تجارت بین دو کشور ایران و چین در نظر گرفته شده است. نتایج تجربی نشان داده است که علت تفاوت در تغییرات روند کلی متغیرهای کلان اقتصادی در این است که افزایش و تجارت کالاهای واسطه ای باعث تولید تخصصی قطعات کالاها توسط بنگاه ها در دو کشورمی شود. هم چنین، افزایش در برون-سپاری بین المللی و تجارت کالاهای واسطه ای باعث می شود درجه ی جانشینی بین کالاهای واسطه ای وارداتی و داخلی کاهش یابد. از این رو در سناریوی دوم که کشش جانشینی کم تر است، منافع ناشی از تجارت و تخصصی شدن تولید کالاهای واسطه ای بیش تر از دو سناریوی دیگر است که افزایش سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و صادرات را در پی دارد.

یکی از پدیده های گسترده جهانی شدن در دهه اخیر برون سپاری بین المللی منابع است. برون سپاری بین المللی منابع در برقراری ارتباطات تجاری بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه نقش مهمی را بازی می کند. به ویژه در ادبیات مرتبط، برون سپاری بین المللی به عنوان یکی از عوامل عمده رشد اقتصادی شناسایی می شود. از سوی دیگر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از عوامل رشد سرمایه گذاری شناخته شده است که نه تنها تأمین کننده سرمایه بلکه منتقل کننده فناوری و تکنولوژی پیشرفته نیز است و می تواند بهره وری را در کشور میزبان بهبود بخشد و بدین ترتیب رشد اقتصادی را فراهم نماید. نکته جالب این است که انتقال تکنولوژی پیشرفته محدود به شرکت های وابسته نیست و به شرکت های غیر وابسته نیز منتقل می شود. این ویژگی تحت عنوان سرریزهای تکنولوژی مطرح می شود، به طوری که این سرریزها رابطه تنگاتنگی با جنبه های مختلف تجارت بین الملل می یابد. یعنی بازکردن اقتصاد به روی تجارت، رقابت پذیری را در اقتصاد ارتقا می بخشد که از طریق آن آثار مثبتی را بر سطح بهره وری عوامل تولید در کشورهای در حال توسعه ایجاد می کند. در این مطالعه هدف این است که عوامل اثرگذار بر بهره وری شناسایی شود و به ویژه اثرات سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برون سپاری بین المللی منابع و موجودی r&d بر بهره وری کل عوامل تولید از طریق ایجاد یک چارچوب نظری و به کارگیری متدولوژی اقتصاد سنجی یعنی داده های تابلویی برای کشورهای آسیایی (از جمله ایران) و کشورهای دارای بازارهای نوظهور در دوره زمانی 2004-1995 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعه می تواند در راستای تعمیق روابط تجاری بین این بلوک ها قرار گیرد. نتایج نشان می دهند که برون سپاری بین المللی منابع و موجودی سرمایه r&d بر بهره وری کل عوامل تولید کشورهای نمونه اثر مثبت دارد. اما ضریب سرریزهای fdi بر بهره وری عوامل این کشورها از لحاظ آماری معنی دار نیست که نشانگر تأثیر ناپذیری آن در این کشورها بوده است. همچنین نتایج نشان دادند که تنها بلوک بندی شرق آسیا و بلوک بندی کشورهای نوظهور بهره وری کل عوامل تولید را تحت تأثیر قرار می دهد.