در قرارداد توزیع، توزیع کننده تاجری مستقل قلمداد می شود و می تواند در مورد نحوه فعالیت های خود آزادانه تصمیم گیری کند. در نتیجه، منافع و خسارات فعالیت های توزیعی را نیز خود متحمل می گردد. با توجه به این مساله تفاوت توزیع کننده با نماینده، حق العمل کار، دریافت کننده امتیاز در قرارداد فرانشیز، شرکت های فرعی و شعبه واضح است. عمدتا قرارداد توزیع بین المللی در سه دسته توزیع انحصاری، توزیع گزینشی و قرارداد خرید انحصاری جای می گیرد. اگرچه توزیع کننده در فعالیت های تجاری خود یک واسطه مستقل محسوب می شود ولی در انجام این فعالیت ها آزادی مطلق ندارد. او موظف است از دستورالعمل های عرضه کننده در اجرای عملیات توزیع تبعیت کند، به طور مرتب گزارش فعالیت خود را در اختیار او قرار دهد و حداکثر تلاش خود را برای اجرای بهتر عملیات توزیع و عمل به مفاد دستورالعمل های عرضه کننده به کار گیرد. همین طور، باید به حقوق مالکیت معنوی وی احترام گذاشته و از انجام فعالیت های رقابت آمیز با او اجتناب ورزد. توزیع کننده موظف است در راستای اعتبار و شهرت علامت تجاری عرضه کننده تلاش نموده و در حفظ اطلاعات محرمانه وی کوشا باشد. عرضه کننده نیز باید درخواست فروش های او را تا حد امکان تامین کرده و کالاهای مورد نیاز را در اختیارش قراردهد. به علاوه، وی مکلف به تبعیت از قوانین محلی منطقه فعالیت توزیع کننده می باشد. در قرارداد توزیع انحصاری و گزینشی نیز عرضه کننده موظف است محصولات خود را صرفا به توزیع کننده مزبور بفروشد و از معامله با دیگر واسطه ها اجتناب ورزد. به علاوه، مطابق با حقوق رقابت، هرگونه توافقی که براساس آن یکی از طرفین شرایطی را به طرف مقابل تحمیل کند یا امتیازاتی به برخی از معامله کنندگان خود اعطا نماید بدون اینکه طرف های دیگر معامله از آن بهره مند شوند و به وضعیت رقابت در بازار آزاد خلل وارد سازد، ممنوع می باشد. یکی از مصادیق اصلی این توافقات را می توان در قراردادهای توزیع انحصاری و گزینشی مشاهده کرد. به نظر می رسد اینگونه محدودیت ها و انحصارها در قرارداد توزیع، لازمه وجودی آن محسوب شده و نمی تواند آسیبی جدی به وضعیت رقابت در بازار آزاد واردکند. بنابراین، همانگونه که در معاهده اتحادیه اروپا نیز بر این مساله تصریح شده، باید قرارداد توزیع را از شمول این ممنوعیت خارج نمود.

شناخت قبض انبار عمومی که از قبض رسید و برگ وثیقه تشکیل می شود موضوع اصلی این پایان نامه است. پس از تودیع کالا به انبارهای عمومی توسط اشخاص، شرکت سهامی انبار عمومی موظف به صدور قبض رسید و تحویل آن به سپارنده است. این قبض که سند مالکیت کالاست از طریق ظهرنویسی قابل انتقال به دیگران است. در شرایطی که صاحب کالا قصد اخذ وام از بانکها را داشته باشد می تواند پس از جلب رضایت بانک مورد نظر و انجام کارشناسی و ارزیابی اجناس موجود در انبار توسط متخصصان بانک وام دهنده،تقاضای صدور برگ وثیقه نماید و پس از صدور این سند توسط انبار و اخذ وام و ارائه این سندتجاری با گرو نهادن کالاها نزد موسسه وام دهنده، پرداخت دین خود را در سررسید مقرر تضمین نماید. پس از مطالعه منابع موجود در کتابخانه ها وقوانین مصوب دراین زمینه ورویه عملی تجاری دراین خصوص می توان گفت: قبض رسید سندی عادی است اما برگ وثیقه صادره ازانبارهای عمومی سندی تجاری به معنای اخص است وروابط میان دارنده سندوصاحب کالاها تابع عقد رهن تصریح شده درقانون مدنی است .تعهد انبار در حفظ کالا و تحویل آنها علیرغم این که در ابتدا عقد ودیعه را به ذهن متبادر می سازد، بیشتر در قالب اجاره اشخاص و یا ماده 10 قانون مدنی می گنجد . پایان نامه حاضر در سه فصل تدوین شده است که فصل اول تحت عنوان کلیات ابتدا مفهوم انبار عمومی و پیشینه ی تأسیس آن را روشن می سازد و پس از آن با تعریف قبض رسید و برگ وثیقه و بیان ویژگیهای آنها در مقایسه با دیگر اسناد تجاری به پایان می رسد و در فصل دوم شرایط صدور این اسناد و ماهیت حقوقی آنها بحث می شود و نهایتاً در فصل سوم آثار قبض انبار عمومی تبیین می گردد .

آثار وتبعات حقوقی ناشی از تصمیم در خصوص واگذاری تراکم ساختمانی از دو جنبه قابل بررسی است . چنانچه هرگونه تصمیم دررابطه با عرضه تراکم را در قالب عقد بیع بررسی کنیم ،به دلیل عدم تبعیت از شرایط اساسی صحت معاملات ، به عنوان عقد بیع قابل تحقق نمی باشد وآثار عقد صحیح را در پی نخواهد داشت. واگر معامله را در چارچوب اصل آزادی قراردادها محقق بدانیم به لحاظ محدودیت قانونی که در تعیین تراکم در قانون پیش بینی شده هر گونه توافق بر خلاف آن ، مخالف نظم عمومی بوده ودارای ضمانت اجرا نمی باشد

چکیده تحقیق حاضر با عنوان «مطالعه تطبیقی جریمه مدنی بعنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد» با رویکردی تطبیقی سعی دارد پاسخی برای این سوال اساسی باشد که آیا ضمانت اجرای مستقیمی جهت جلوگیری از نقض قرارداد و عنداللزوم تنبیه متعهد متخلف از نقض قرارداد وجود دارد یا خیر؟ که با شیوه ای استقرایی به این نتیجه نائل خواهد شد که، اگرچه در قوانین ایران عنوان مخصوصی به نام جریمه مدنی یافت نمی شود ولی مصادیقی وجود دارد که ماهیتاً چیزی جز جریمه مدنی ناقض قرارداد نمی باشد. از طرف دیگر در حقوق کامن لا، نهاد مذکور نه تنها مورد تصریح قرار نگرفته، بلکه با منع و ممنوعیت نیز روبه رو شده است. ولی این بدان معنا نیست که در نظام مذکور نهاد جریمه وجود ندارد، بلکه بدین معناست که جریمه مدنی بعنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد، مورد پذیرش قرار نگرفته است. واژگان کلیدی: نقض قرارداد، شیوه های جبران خسارت، ضمانت اجرا، جریمه مدنی، جریمه قراردادی، جریمه قانونی، جریمه قضایی.

چکیده ندارد.

طی چند دهه اخیر تبلیغات کالا بسیار رایج شده است و تولیدکنندگان و فروشندگان برای جذب مشتری بیشتر به تبلیغ کالاهایشان رو آورده اند. از طرفی افراد به علت پیچیدگی فرمول ساخت بسیاری از کالاها نمی توانند از اهداف و ویژگیها و قابلیت های آنها اطلاع یابند و ناگزیر به تبلیغات اعتماد کرده و به خرید آن کالا اقدام می نمایند؛ در حالی که بعدا می بینند که کالا فاقد اوصاف مذکور بوده است.در بحث مبنای مسئولیت ناشی از تبلیغات باید بین دو قسم تفاوت قائل شد گاه خود تولیدکننده یا فروشنده به تبلیغ کالاهایشان می پردازند، گاه برای این امر به کانون های تبلیغاتی و رسانه ها مراجعه می کنند، در مورد اول مسئولیت ناشی از تبلیغات را بر اساسنقض تعهد به دادن اطلاعات، تدلیس، نقض تعهد ضمنی کیفیت و ایمنی کالا توجیه می کنیم و در مورد دوم چنانچه تبلیغ کننده در حدود اذن و قراردادش با صاحب آگهی عمل نکرده باشد، مسئولیت قهری دارد و براساس قاعده غرور، لاضرر و تسبیب به توجیه مسئولیتشان و حدود آن پرداختیم. در این پژوهش سعی شده است با مطالعه و ترجمه و تطبیق قوانین سایر کشورها از جمله انگلیس که در این زمینه پیشرفت داشته اند، برای پر کردن خلاهای قانونگذاری کشورمان استفاده نماییم. هدف ما در این پایان نامه، بررسی مبنای مسئولیت ناشی از تبلیغات کالا و استفاده از تجارب کشور انگلیس در این زمینه است. کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی، تبلیغات، تبلیغات گمراه کننده، تبلیغات مقایسه ای.

چکیده نگهداری و مراقبت از محجورین به عنوان تکلیف قانونی برای سرپرستان ایشان، هم در قانون مدنی و هم در قانون مسئولیت مدنی به شکلی رسمی شناسایی و پذیرفته شده است. حدود این تکلیف از طریق عرف و عادت و رویه قضایی تعیین می گردد. هنگامی که محجور زیان مالی یا جانی به بار می آورد، اولین سوالی که مطرح می گردد این است که که چه کسی مسئول و ملزم به جبران خسارت است ؟ آیا می توان جبران ضرر و زیان به بار آورده توسط محجور را مطالبه کرد ؟ شاید زمانی با تردید به این سوالات پاسخ داده می شد و باور اجتماع این بود که چون کودک و مجنون، مسئول اعمال و رفتار خود نیستند پس در نتیجه جبران خسارت وارده را نه از آنها، بلکه از والدین ایشان هم نمی توان مطالبه نمود. امروزه با توسعه قلمرو مسئولیت مدنی در حقوق کنونی تردیدی نیست که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند، اگر چه از جانب فردی مسلوب الاراده چون مجنون صورت گیرد. به طور معمول و بر اساس اصل، هر شخصی مسئول عواقب و آثار عمل زیانبار خویش است، اما استثنائاتی بر این اصل کلی وجود دارد و در برخی موارد، جبران خسارت وارده از سوی دیگران، به حکم قانون به فردی غیر از وارد کننده زیان تحمیل می-گردد. یکی از این موارد مسئولیت سرپرست در مقابل خسارت ناشی از فعل محجور است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مسئولیت سر پرست محجور در حقوق ایران و انگلیس ناشی از تقصیری است که آنان در نگهداری و مواظبت از او مرتکب شده اند. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، سرپرست، محجور، جبران خسارت، تقصیر

در سیستمهای مختلف حقوقی دریافت عوض ( ثمن ) برای معامل یک دغدغه بوده است و در طول زمانها مکانیزمهای مختلف بکار رفته تا طلب ناشی از انتقال را تضمین نمایند شاید بدواً ذهن به طرف " رهن " برای تضمین پرداخت برود لیکن با قید و بندهایی که قرارداد رهن در مقررات ایران و بخصوص سیستم های حقوقی خارجی همچون فرانسه داشته و برای صرف وقت و هزینه کمتر، معامل مالکیت را حفظ نموده تا اینکه به عوض معامله برسد در تحلیل اولیه به ذهن می رسد که این مکانیزم دارای گونه ای از تضاد می باشد، متعامل در معاملات اعتباری قصد بهره برداری از مورد انتقال را دارد و در حفظ مالکیت، متعامل چگونه می تواند از مالی که متعلق بهوی نمی باشد استفاده نماید و به ناچار باید اذن انتفاع در معامله قید گردد و طبیعی است که هر میزان شروط ضمن عقد هر نهاد حقوقی جهت انطباق با واقعیت و حصول هدف، بیشتر گردد از ارزش آن کاسته می شود در این پایان نامه استدلال گردیده که مطابق قصد طرفین در مواردی که انتقال ( مادی ) مستلزم استفاده از مورد انتقال می باشد یکی از حقوقی که منتقل الیه بدست می آورد " حق انتفاع " ( نه در مفهوم خاص آن ) از مورد انتقال می باشد بدون اینکه نیاز به شرط در معامله باشد و این امر با طرح نظریه ای در رابطه با ماهیت" تعلیق مالکیت مبیع بر پرداخت ثمن "صورت گرفته به اینصورت که حفظ مالکیت (مطابق قصد طرفین)موجب تجزیه مالکیت گردیده با این توضیح که مالکیت به عنوان کاملترین حق عینی مشتمل بر حق عینی " حق انتفاع و استثمار " و " حق تصرف " (حقوقی یا مادی که به وی این اختیار را می دهد مال را به غیر انتقال دهد و یا تلف نماید)، می باشد که معامل به قصد تضمین عوض ، حق عینی " انتفاع و استثمار " را که در این پایان نامه صرفاًً حق انتفاع (که در مفهوم عام در بر دارنده هر دو می باشد) خطاب گردیده به متعامل انتقال نموده و حق تصرفات حقوقی و مادی که موجب خروج مالکیت می گردد و در این پایان نامه تحت عنوان " تصرفات حقوقی و مادی متلف " خطاب گردیده حفظ می نماید از آثار این مکانیزم امکان انتقال قهری " حق انتفاع " برای متعامل بوده لیکن با توجه به حفظ تصرفات حقوقی امکان انتقال حق انتفاع امکان پذیر نمی باشد که به نظر می رسد با هدف متعاملین سازگار باشد در مواردی نیز این انتفاع مطابق قصد طرفین قابل انتقال به غیر است که البته آنچه منتقل می گردد حق انتفاع بوده نه حق مالکیت و ضمناً کاربرد شرط مذکور در برخی موارد به قصد حصول نتایج " حق حبس " و" خیار تاخیر ثمن " که معمولاً به علت مدت دار بودن قراردادها قابل اعمال نمی باشند صورت می پذیرد در این موارد مورد معامله معمولاً به تصرف متعامل در نمی آید و امکان استفاده برای خریدار وجود ندارد لذا تحلیل " تعلیق مالکیت مبیع " به عنوان تعلیق " حق مالکیت " کارساز می باشد.گفته شده که با نسخ خیار تفلیس مندرج در ماده 380 ق. م در رابطه با اعسار ورشکستگی به دلیل حذف افلاس از سیستم حقوقی ایران و محجور نبودن معسر و به لحاظ مقررات خاص ورشکستگی و تصفیه جمعی دیون تاجر ورشکسته کاربرد شرط حفظ مالکیت دو چندان گردیده که معامل می تواند از تضمین طبیعی (مالکیت) خود جهت استرداد مورد معامله استفاده نماید. ایراد مبنی بر اینکه در صورت عدم تحقق معلق علیه (پرداخت ثمن ) و بطلان معامله ، معامل می بایست اقساط دریافتی را مسترد نماید را می توان علاوه بر تعهد قانون خریدار به استرداد مبیع و منافع (مستوفات و غیر مستوفات) بر اساس نظریه " استقلال شرط " که در مواردی همچون تشدید ضمان درک مبیع بسیار متداول می باشد با اشتراط جبران هزینه ها متحمله و سود مورد انتظار فروشنده، پاسخ داد.

در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج ترین شرکت های تجاری در عرصه ی فعالیت های بازرگانی و یکی از شاخص ترین انواع شرکت های سرمایه، در حقوق تجارت شناخته می شود، و از آن جا که در شرکت های سهامی سرمایه شرکت، از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایه گذاری آنان تأمین می شود، که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می شود، لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مقررات ناظر به چگونگی تشکیل و فعالیت و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران را به ویژه در قسمت مربوط به شرکت سهامی علی رغم برخی کاستی ها به نحو مبسوط پیش بینی نموده تا هر چه بیشتر حقوق سهامدارن حفظ گردد. از این رو در این قانون در خصوص مسئولیت قانونی مدیران شرکت سهامی، مقررات سخت گیرانه ای نسبت به قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی وضع شده است براین اساس برای سهامداران حق اقامه دعوی پیش بینی شده است و برای مدیران، مسئولیت مدنی به دو صورت قهری و قراردادی و در مقابل سه شخص: 1. شرکت. 2. شرکاء یا سهامداران. 3. اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است و از لحاظ نحوه ی اجرا در قبال سهامداران به دو حالت عادی (شامل انفرادی و اشتراکی) و تضامنی صورت می پذیرد و اقامه ی دعوی علیه مدیران به دو صورت اصلی و مشتق یا مستقیم و غیر مستقیم ممکن است انجام گیرد و سهامداران به منظور استیفای حقوق خود می توانند از سازوکار قانونی برخوردار بوده و به طرفیت شرکت دعاوی انحلال، بطلان شرکت و بطلان تصمیمات و صورتجلسه مجامع عمومی مطرح نمایند و نیزمی توانند سود ومنافع حاصل از فعالیت شرکت را مطالبه نمایند. و در صورت احراز ارتکاب تخلف مدیران از مقررات و یا اهمال در انجام وظیفه می توانندخسارت ناشی از اقدامات غیر قانونی آنان را خواستار شوند.

در روابط بین اشخاص مواردی پیش می اید که نیاز به تشکیل بیع برای دو طرف احساس می شودولی زمینه انشای فعلی ان با تنظیم سند رسمی انشا به علت فقدان شرایط قانونی تشکیل عقد یا تنظیم سند رسمی تشکیل عقد و یا به دلیل نا توان بودن یکی از هر دو طرف یا هر دو طرف برای اجرای مفاد عقد و تسلیم انجه به وسیله عقد بر عهده او مستقر می شود فراهم نیست مثلا برای تنظیم سند رسمی انتقال اموال غیر منقول انجام استعلاماتی از سازمان های دولتی به منظور روشن وضعیت ملک مورد معامله از حیث مقررات ارضی و کشاورزی و شهرداری و غیره وجلب موافقت های سازمان های مربوطه لازم است

بیع متقابل به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های معاملاتی تجارت متقابل بین المللی محسوب می شود که به موجب آن یک کارخانه، ماشین آلات، تجهیزات ویا تکنولوژی فروخته و نصب می گردد و خریدار در مقابل تعهد می کند که بهای کالا یا خدمات دریافتی را به صورت تولیدات حاصله در طی مدت زمان معینی در اختیار فروشنده اولیه قرار دهد. این قرارداد از دو قرارداد اصلی به نام قرارداد اولیه و ثانویه( بای بک) و یک قرارداد فرعی که پروتکل نامیده شده و دو قرارداد اصلی را به یکدیگر مرتبط می کند، تشکیل شده است. معمولاً در زمان انعقاد پروتکل بیع متقابل یا قرارداد اولیه و یا قرارداد اصلی بیع متقابل، تعیین محصولات ناشی از تسهیلات تولیدی امر مشکلی نمی باشد؛ اما وقتی تصور-شود که امکان تولید محصولات گوناگونی از تسهیلات تولیدی موضوع قرارداد اولیه، وجود دارد، اهمیت تعیین نوع محصولاتی که موضوع قرارداد اصلی، قرار می گیرند هویدا می گردد. در این شرایط می توان این روش را برگزید که در قرارداد اصلی نوع محصولات را تعیین نکرده و شرط شود که در دوره های زمانی فرعی و از طریق انعقاد قراردادهای فرعی( مکمل)، خریدار مطابق با دستورالعمل مورد توافق نوع محصولاتی را که لازم دارداز لیست کالاهایی که فروشنده ثانوی آن ها را قابل دسترس معرفی کرده، انتخاب کرده و اعلام نماید. ما به چنین شرطی با عنوان« شرط فهرست کالاهای احتمالی» اشاره نموده-ایم. هدف از اجرای تحقیق حاضر، آشنایی با شرط مزبور و بررسی صحت یا نادرستی گنجانیدن چنین شرطی در قرارداد بیع متقابل طبق حقوق ایران می باشد. در ابتدا ممکن است چنین به نظر برسد که شرط موصوف فاقد برخی از شرایط صحت شرط از جمله معلوم و معین بودن می باشد؛ولیکن ما در این تحقیق با بررسی همه جانبه شرط فهرست کالاهای احتمالی، به این نتیجه رسیده ایم که این شرط تمامی شرایط صحت شرط را دارا بوده و می توان از درج آن در قراردادهای بیع متقابل به منظور افزایش دامنه اختیار خریدارمحصولات تولیدی و ترغیب وی جهت انعقاد قرارداد بیع متقابل، سود برد.

صنعت حمل و نقل امروزه از مهم ترین مباحث تجارت بین الملل محسوب می شود. با توجه به ایمنی و هزینه پایین حمل و نقل ریلی ، این نوع حمل و نقل اهمیت ویژه ای پیدا کرده است .این اهمیت موجب گردیده تا در سطح بین المللی ،کنوانسیون کوتیف با دو ضمیمه cim وciv جهت یکنواخت کردن مقررات مربوط به حمل و نقل ریلی در دو بخش مسافر و کالا در 9مه 1980 به تصویب برسد . کشور ایران نیز به موجب ماده واحده ای درتاریخ19/7/63 به این کنوانسیون پیوسته است . موضوع قرارداد حمل و نقل ریلی می تواند مسافر ،بار و بنه همراه مسافر، توشه و کالا باشد . از آن جا که تعهد متصدی حمل و نقل ، نوعی تعهد به نتیجه است که به موجب آن متصدی در ضمن قرارداد حمل و نقل ، متعهد به سالم رساندن کالا به مقصد نیز می گردد . بر این مبنا هم در حقوق داخلی و هم در کنوانسیون کوتیف ، متصدی حمل و نقل در قبال خساراتی که ممکن است در حین حمل و نقل به موضوع قرارداد وارد شود، مسئول است ؛ مگر این که بتواند با اثبات معافیت های قراردادی یا قانونی از مسئولیت مبری گردد . در کنوانسیون کوتیف امکان قراردادن شرط معافیت تنها در صورتی وجود دارد که این حق صریحاً به متصدی داده شده باشد . در حقوق داخلی معافیت قراردادی وفق قانون تجارت پذیرفته شده است . همچنین اهم معافیت های قانونی موجود در کنوانسیون و حقوق داخلی نیزعبارتند از تقصیر ارسال کننده ،تقصیر مرسل الیه ، جنس خاص کالایا عیب مخفی آن و حوادث فورس ماژور که هیچ متصدی مواظبی نمی توانسته از وقوع آن جلوگیری نماید .هم در حقوق ایران و هم در کنوانسیون بار اثبات این معافیت ها به عهده متصدی حمل و نقل ریلی است .

حریم خصوصی اطلاعات قلمروی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفا یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته باشند. این مقوله نسبت به انواع دیگر حریم، جایگاه ویژه ای دارد. زیرا غالباً نقض انواع دیگر حریم خصوصی، با هدف نقض حریم خصوصی اطلاعات انجام می شود. هم چنین مسائل مهم و چالش برانگیزی که امروزه در حوزه حریم خصوصی مطرح می شود، ناظر به حریم خصوصی اطلاعات است نه انواع دیگر آن. از جمله این مسائل چالش برانگیز عبارتند از حریم خصوصی افراد مشهور و مقامات عمومی، مال انگاری و مرگ حریم خصوصی اطلاعات. پرسش اصلی این پژوهش درباره ماهیت حریم خصوصی اطلاعات (از حیث حق یا حکم بودن) و مبانی حمایت از آن است. همچنین در ادامه به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعات می پردازیم. مهمترین مبنای نظری حمایت از حریم خصوصی اطلاعات، کرامت است و نظریه مالکیت قابل دفاع نیست. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعات، از پیچیدگی های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی (جسمانی، مکانی، ارتباطات) برخوردار است. زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی اطلاعات مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی اطلاعات هستند. این دو مسأله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعات را دگرگون می کند. کلمات کلیدی: حریم خصوصی، اطلاعات، مسئولیت مدنی، حق، حکم، مالکیت، کرامت

امانتداری، رابطه ای است مبتنی بر اعتماد و اطمینان بین یک یا چند شخص که براساس آن طرفین باید در تعاملات خود با طرف مقابل نهایت دقت را به عمل آورند و حقوق و منافع یکدیگر را حفظ نمایند، یک رابطه امانی ممکن است از عقود امانی مدنی حاصل گردد مثل ودیعه، اجاره وکالت، رهن و.. و یا از روابط تجاری به وجود آید مانند انبارداری، قرارداد حمل و نقل، نمایندگی و... . بین عقد ودیعه به عنوان بارزترین عقد امانی مدنی با عقود امانی تجاری علیرغم شباهت هایی که از نظر ویژگی وجود دارد، مثل: ایجاد رابطه امانی، اختیار و نیابت در حفظ و عقد بودن ودیعه و امانتداری تجاری تفاوت هایی نیز وجود دارد که عبارت اند از: معین بودن یا نامعین بودن، رضایی بودن و تشریفاتی بودن ، معوض ومجانی بودن ، قصد احسان و قصد انتفاع ، لزوم و جواز ،تفاوت از حیث موضوع ، اذنی ویا عهدی بودن و از نظر نوع تعهد (تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه) همچنین به دلیل تفاوت ماهیتی روابط مدنی با تجاری نوع نگرش قانونگذار به این روابط متفاوت است به گونه ای که آن چه که در قانون مدنی مورد توجه قانونگذار بوده است احترام به روابط و قرارداد مودع و مستودع است و لذا به صفت امانت به عنوان یک عامل معافیت از مسئولیت نگریسته شده است و امین، مسئول نیست؛ جز در صورت تعدی و تفریط همان گونه که در فقه نیز بر این امر تأکید شده است ولی آن چه که در روابط تجاری مدنظر قانونگذار قرار گرفته است احترام به اموال می باشد و لذا به وصف امانت به عنوان وصفی که موجد تکالیف و مسئولیت های قانونی برای امین می باشد نگریسته شده است لذا آثار و احکام حاکم بر روابط طرفین در این عقود، متفاوت است. کلمات کلیدی: امانت، امانتداری تجاری، ودیعه، احکام، آثار.

اصل جانشینی که در ماده 30 قانون بیمه مورد اشاره قرار گرفته یکی از اصول کاربردی حاکم بر بیمه های غرامتی است و بیانگر این مفهوم می باشد که هرگاه در اثر عمل زیان بار شخصی -اعم از حقیقی یا حقوقی- غیر از بیمه گذار ،خطری که مورد پوشش بیمه نامه است به وقوق بپیوندد و از وقوع آن خسارتی ناشی شود و بیمه گر حسب قراردادبیمه مبادرت به جبران آن خسارت نماید،متعاقبا حق خواهد داشت به جانشینی از بیمه گذار برای بازدریافت مبالغی که پرداخته به عامل اصلی ورود زیان مراجعه کند.حق جانشینی بیمه گر در رجوع به مسئول حادثه از اصول و قواعد مهمی چون اصل جبران خسارت ،جلوگیری از داراشدن ناعادلانه،منع دریافت دو خسارت بابت یک زیان و لزوم تحمیل بار نهایی مسئولیت بر عهده مسبب اصلی سرچشمه گرفته است.این اصل در کلیه شاخه های بیمه اموال به جز بیمه تضمین ،آن دسته از بیمه های اشخاص که سرشت غرامتی دارند وآن دسته از بیمه های مسئولیت که بیمه گذار صرفا مسئول جبران خسارت وارده است نه مدیون نهایی آن کاربرد دارد و برخلاف عقیده اکثر مولفین امکان اعمال آن در مواد 5و 6 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 وجود ندارد ماهیت حقوقی این اصل نوعی قائم مقامی شخصی ست که در اثر پرداخت دین دیگری به وجود می آید. با این توضیح که اگرچه بیمه گر حسب قرارداد بیمه ملزم است تا خسارات وارده به بیمه گذار را جبران نماید لیکن از آنجا که وی صرفا مسئول پرداخت دین مزبور است نه مدیون نهایی آن، لذا به محض پرداخت خسارت تا سقف پرداختی که داشته، قائم مقام بیمه گذار در مراجعه به مسئول حادثه خواهد شد.بدین ترتیب بیمه گر ضمن برخورداری از کلیه حقوق و مزایای بیمه گذار در مراجعه به مسئول حادثه ،ملزم به پذیرش کلیه دفاعیات و ایرادهایی است که شخص ثالث حق استناد به آنها را در برابر بیمهگذار داشته است.

امروزه حسن نیت به عنوان یک مفهوم اخلاقی – حقوقی وارد قلمرو حقوق قراردادها شده است. قرارداد بیمه به عنوان مصداق بارز قراردادهای مبتنی بر حسن نیت کامل شناخته می شود. هرچند که موضع کشورهای مختلف در مورد تحمیل وظیفه ارائه اطلاعات به عنوان یک قاعده عام حقوق قرادادها یکسان نیست ولی همه سیستم های حقوقی در رابطه با اعمال این قاعده در عقد بیمه اتفاق نظر دارند. تعهد به ارائه اطلاعات در عقد بیمه به مثابه یکی از جلوه های حسن نیت، از اهمیت به سزایی برخوردار است که براساس آن طرفین ملزم به ارائه تمامی حقایق عمده و اساسی می باشند. نقض این وظیفه، چه به صورت سکوت و کتمان حقایق و چه در قالب ارائه اطلاعات نادرست و خلاف واقع ، ضمانت اجراهای شدیدی را به دنبال خواهد داشت. اهمیت این امر به اندازه ای است که قانونگذار در مواردی از قواعد عمومی قراردادها عدول کرده است. این نوشته به بررسی مفهوم تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه ، کم و کیف اعمال این وظیفه و نیز ضمانت اجراهای قانونی نقض وظیفه افشای اطلاعات در بیمه، در سیستم حقوقی ایران و در موارد لزوم مقایسه آن با کشورهای خارجی همانند انگلستان و فرانسه می پردازد

در این تحقیق ضمن بررسی این مفهوم در دو سیستم کامن لا و فرانسه ، بر آنیم تا در ابتدا با توجه به اینکه چنین نامی در واژگان قانون مدنی ایران نیامده بررسی کنیم چه نهادهای جایگزینی وجود دارد. ثانیااین نهادها تا چه اندازه کارامد و پاسخگوی مناسبات جامعه است وآ یا به رسمیت شناختن نهادهایی مانند دارا شدن بلا جهت می تواند کمک کند.

نفت از جمله مهمترین و پرکاربردترین انرژیهای یافت شده در جهان محسوب میشود، تا جائیکه سیاست های تولیدی، صادراتی، اصول حاکم بر قراردادها و ... درکشورهای تولید کننده این فرآورده ها، در سیاستگذاری و اقتصاد بین المللی نقش مهمی ایفاء می نماید، به طور مثال توقف یا کاهش تولید گاز یا نفت در یکی از کشورهای تولید کننده منجر به بروز نوسانات عمده در قیمت انواع کالاها و خدمات و بروز بحران در بازارهای جهانی خواهد شد. کشور ایران به دلیل وجود ذخایر عظیم نفت و گاز ، از صادرکنندگان عمده نفت در دنیا به حساب می آید از این رو نحوه مبادلات نفتی و تنظیم قراردادهای مناسب علاوه بر آنکه در منافع ملی و امنیتی کشور حائز اهمیت فراوانی است پی آمد جهانی نیز به دنبال دارد. از این رو در این تحقیق سعی شده است تا با بررسی روند تنظیم قراردادهای مربوط به اکتشاف، توسعه و بهره برداری منابع نفتی و تطبیق شرایط قراردادها با قوانین و مقررات مربوطه و نیز بررسی چگونگی تجارت متقابل، شرایط یک قرارداد نفتی متقابل مناسب همراه با رعایت حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع ارزشمند نفت و گاز مورد بررسی قرار گیرد. در این مجال علاوه بر پرداختن به سیر تاریخی قراردادهای نفتی در ایران و شرایط حاکم بر آنها ،انواع تجارت متقابل و موارد استفاده از آنها در صنعت نفت شرح داده شده،سپس بیع متقابل را مورد بررسی قرارداده، الزامات قانونی و مفاد کلی و معایب و مزایای آن را مورد بررسی قرار داده شرایط و آثار و ماهیت قراردادهای متقابل نفتی در صنعت نفت ایران مورد بررسی قرار گرفته است. تا در پایان این فرضیه را اثبات نماییم که استفاده از انواع تجارت متقابل در صنعت نفت ایران و قراردادهای متقابل روش مناسبی برای اکتشاف و استخراج و بهره برداری از منابع نفت و گاز خواهند بود تا بتوانیم با بررسی ماهیت حقوقی و شرایط تشکیل آنها به نکات مناسبی برای انعقاد یک قرارداد متقابل نفتی با لحاظ منافع همه جانبه کشور رسیده تا در صورت بروز مشکل در تفسیر قراردادها و مفاد آنها به راه حل حقوقی مناسب دست یافته و در بهبود وضعیت حقوقی قراردادها موثر باشد.

چکیده یکی از اصول بنیادین در اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی اصل استقلال از قرارداد پایه است. لذا این اصل در صدد نفی وابستگی حقوقی این دو نهاد حقوقی از قراردادهای پایه بر می آید که در این تحقیق به دنبال پیدا نمودن مبنای حقوقی آن در حقوق ایران هستیم تا به عنوان اصلی همگون با نظام حقوقی معنا شود.لذا در جهت تحقق این هدف مبنای اصل استقلال را مطرح کردیم که برای هر یک از این دو مکانیزم به تفکیک مبنای خاصی مطرح و بحث می گردد.که در مورد ضمانت نامه ها بر مبنای قصد مشترک تحلیل ودر اعتبارات اسنادی مبنایی گسترده تر که شامل انتساب اصل به ماهیت حقوقی اعتبارات و نیز ارکان مستقل قراردادی که شامل موضوع، علت و طرفین مستقل قراردادی می شود، را برگزیدیم که با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها (ماده 231ق.م) مبنای حقوقی خود را پیدا می کند. ونیز دربحث آثار اصل به این نکته برخوردیم که در ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی معنی مشترک عدم توجه ایرادات به عنوان مهمترین اثر این اصل بیان شده است. بحث دیگر مربوط به قاعده تقلب است. این قاعده به عنوان استثنائی بر اصل استقلال مطرح می شود و باعث منع پرداخت اعتبارات می گردد. و اهمیت آن در شناساندن معنای اصل استقلال وتعین قلمرو برای آن می باشد .اما معنای این قاعده بین حقوقدانان داخلی و خارجی اختلافی است، که با سکوت منابع حقوقی از جمله یو سی پی، سعی نمودیم که با توجه به قواعد عام و مبانی حقوق داخلی آن را تعریف و تبیین نمائیم و در این راستا از سه نظریه سوءنیت، تدلیس و سواستفاده از حق بهره بردیم و در تحلیل دیگر با توجه به آراء و نظرات داخلی و خارجی دو نظریه کلی را برای قاعده تقلب در نظر گرفتیم که عبارت است از مطالبه ناروا و دیگری بطلان اسناد که در تحلیلی که از این نظریات به عمل آوردیم مطالبه ناروا را مناسب ضمانت نامه های بانکی دانستیم و بطلان اسناد را برای اعتبارات اسنادی. کلیدواژه ها: اعتبارات اسنادی،ضمانت نامه بانکی،اصل استقلال،قاعده تقلب،