جبران خسارت وارده به متضرر از نقض عهد ، نتیجه طبیعی پیمان شکنی می باشد . در صورتیکه شرایط و ارکان مسئولیت قراردادی فراهم باشد ، زیاندیده حق پیدا می کند که جبران خسارت وارده را از ناقض قرارداد بخواهد و عامل زیان نیز ملزم است تا ضرری که به بار آورده را جبران کند و بدین ترتیب رابطه دینی خاصی بین زیاندیده و عامل زیان بوجود می آید که زیاندیده را مستحق مطالبه خسارت می کند . در کنوانسیون درمورد مسئله جبران خسارت ناشی از نقض تعهد از دو اصطلاح استفاده شده است یکی اصطلاح ( remedy ) و دیگری ( damages ) ، مقصود از اصطلاح اول ، که صدر مواد 45 و 61 کنوانسیون آمده است کلیه راههایی است که بوسیله آن حقی اجرا می شود یا از تجاوز به حقی جلوگیری می شود یا حق تضییع شده ای جبران و ترمیم می شود . مقصود از اصطلاح دوم که صدر ماده 74 آمده و یکی از انواع remedy می باشد ، صرفا جبران مالی نقدی است که بواسطه عمل خطایی قابل پرداخت به متضرر می باشد . این اصطلاح در واقع در بر دارنده آن چیزی است که تحت عنوان جبران خسارت قراردادی می شناسیم .طبق بند 2 مواد 45 و 61 کنوانسیون ، مطالبه خسارت - مطالبه خسارت قراردادی به مفهوم اخص - با سایر طرق جبران خسارت قابل جمع است . در این پژوهش ، از بین تمام راههای جبران خسارت ناشی از نقض تعهد (remedy ) فقط جبران خسارت قراردادی به مفهوم اخص (damages ) مورد بررسی قرار می گیرد . در بیع جهانی ، از آنجائیکه اجرای عین تعهد ، عملا مشکل و نامعمول است ، مطالبه خسارت ، متداولترین و آسانترین شیوه جبران خسارت وارده می باشد و نقش ممتازی را در حقوق تجارت بین الملل ایفا می کند. با توجه به کمبود وسایل و ابزارهای پژوهش و فقر شدید منابع در خصوص کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ایران که مشکل عمده در راه این تحقیق است سعی شده است از تمامی امکانات موجود به خصوص کتب معتبر انگلیسی استفاده کافی شود تا موضع کنوانسیون در مورد جبران خسارت قراردادی آشکار شود همچنین تا حدی که بضاعت علمی نگارنده اجازه میدهد و امکان مقایسه وجود دارد موضع کنوانسیون با حقوق ایران مورد مقایسه قرار گیرد . در این مقایسه ، محور تحقیق ، دیدگاه کنوانسیون است و موضع حقوق ایران فرعاً مورد بررسی قرار می گیرد . طبیعی است در برخی موارد که کنوانسیون دارای حکمی است ، حقوق ایران ساکت باشد ، در این موارد که موضوع، جنبه مقایسه ای خود را تا حد زیادی از دست می دهد بیشتر به شرح کنوانسیون پرداخته می شود با اینحال تا جایی که امکان دارد از کار تطبیق و مقایسه باحقوق ایران فروگذار نمی کنیم .

براساس تحقیق حاضر در حقوق ما بکارگیری روش های تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر مانع حقوقی یا مذهبی ندارد در حالیکه دخالت اسپرم غیر شوهر جایز نمی باشد.بنابراین همه کودکان متولد از روش های مختلف لقاح مصنوعی واجد نسب مشروع تلقی می شوند بدین معناکه این اطفال از لحاظ نسب پدری به صاحب اسپرم و از نظر نسب مادری به هردو زن صاحب تخمک و صاحب رحم ملحق می شوند.

نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از جواز جبران کاهش ارزش پول از طریق اعمال تعدیل قانونی یا قراردادی است. لکن مبانی فقهی و حقوقی ارائه شده قادر به توجیه تعدیل قضایی در نظام حقوقی ما نبوده و به همین دلیل در صورت عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده در متن قرارداد یا عدم توافق ثانوی اراده های طرفین عقد حین اجرای آن و فقدان حکم قانونی، دیگر جایی برای اعمال تعدیل قضایی قرارداد باقی نخواهد ماند.

پیشرفت علم و تکنولوژی در حیطه ی پزشکی ، موجب پیدایش مباحثی جدید در علم حقوق شده است.یکی از این مباحث، تغییر جنسیت است. با تغییر جنسیت، جایگاه حقوقی شخص بالاخص در مقوله ی احوال شخصیه دگرگون می شود. بنابراین بررسی وضعیت حقوقی افراد تغییر جنسیت داده ضروری می نماید. در این نوشتار نخست به بررسی جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران پرداخته شده است و سه نظریه ی مشروعیت، ممنوعیت و مشروعیت مشروط تغییر جنسیت با نگاهی به نظر ادیان و مذاهب و رویه ی کشورهای دیگر به بوته ی نقد گذاشته شده است. ممکن است در قراردادی جنسیت طرف مقابل از انگیزه های اصلی انعقاد قرارداد باشد یا به عنوان شرط صفت در قرارداد قید شود و بعد از انعقاد قرارداد یکی از طرفین آن تغییر جنسیت دهد در این حالت ضرورت بحث و کنکاش در سرنوشت قرارداد احساس می شود که در بخش سوم بدان پرداخته ایم. در حقوق مربوط به خانواده نیز وقتی یکی از زوجین تغییر جنسیت می دهد وضعیت نکاح بحث برانگیز می شود. عده ای معتقدند که با تغییر جنسیت نکاح باطل می شود و عده ای دیگر نیز به انفساخ نکاح نظر داده اند. در نوشتار پیشرو کوشش شده است که علاوه بر بررسی این دو نظریه، به مطالعه ی مهریه، نفقه ، ارث و وصیت سایر حقوق مربوط به خانواده در فرض تغییر جنسیت یکی از اعضای خانواده پرداخته شود.

تعهدات فاقد ضمانت اجرا عاملی جهت رشد و توسعه حقوق و نائل شدن هرچه بیشتر به هدف والای دانش حقوق که همانا عدالت در جامعه است، می باشد.لذا شایسته است که با وارد کرئن چنین موضوعاتی در حقوق مانع از بین رفتن حقوقی که تنها غیر قابل مطالبه شده اند، شد که همانا عدالت در کامل ترین معنای خود پایمال کردن کوچکترین حقی را هم منع می نماید.

به نظر می رسد شکل انجام معاملات در هرمقطع زمانی وابستگی کامل به زمان انجام معامله داشته و متفاوت از سایر زمانهاست. امروزه در اکثر معاملات هم داخلی و هم بین المللی ثمن و مثمن هر دو دارای اجل هستند(موجل) هستند. مثلا معاملات مربوط به نفت و گاز و محصولات کارخانه ای اکثرا زمانی منعقد می شوند که چه بسا آن محصول ساخته نشده و یا نفت و گاز موضوع معامله استخراج نگردیده است و معقول نیست خریدار در چنین حالتی وجه معامله یا ثمن بیع را نقدا به طرف دیگر بپردازد، بدین ترتیب هم ثمن و هم مثمن موجل خواهند بود. اما آنچه جای بحث دارد فقدان نص قانونی در خصوص اعتبار یا بی اعتباری اینگونه معاملات در حقوق ایران است. با توجه به آنکه در ماده 341 قانون مدنی موجل بودن مبیع یا ثمن پذیرفته شده است، یعنی امکان تعیین اجل برای یکی از عوضین در قانون ما پیش بینی شده است و مبانی چون حاکمیت اراده و اصل صحت و عرف تجاری ما که اینگونه معاملات را پذیرفته است می توان حکم به صحت اینگونه معاملات در حقوق ایران داد. اما در فقه امامیه، تمامی تعهدات موجل دوجانبه دارای حکم یکسان نیستند و مواردی چون بیع دین به دین و بیع کالی به کالی با توجه مفاهیم عام و خاص این عقود دارای احکام متفاوتند. حال آنکه در همه این موارد ثمن و مثمن هردو موجلند.

به شخصی که مالی را به گرو می نهد راهن وبه شخصی که مال را به وثیقه می گیرد مرتهن می گویند راهن به مرتهن بدهکار است و از همین رو مالی را در گرو او مینهد. ممکن است ماک بخواهد مال خود را به دیگری انتقال دهد. قانون گذار این حق را به هر مالکی داده است تا در مال خود تصرفات مختلف نماید به شرطی که به حقوق مکتسب دیگران آسیبی نرساند. در غیر این صورت به موجب مفاد قاعده لاضرر ممنوع از تصرف تلقی می شود. به همین دلیل مناسب است قانون گذار حوزه جواز تصرفات راهن در مال مرهونه را تعیین کند . در نظام فعلی حقوق ایران انتقال مال مرهونه که ممکن است از طریق استعمال عقود و ایقاعات مختلف صورت گیرد منافی با حقوق مرتهن است هرچند حق مرتهن نیز نسبت به مال مرهونه عینی است ومال در دست هر کسی باشد دعوای مرتهن نسبت به وی مکسموع است. به این لحاظ اگر راهن بخواهد مال مرهونه را به شخص دیگری انتقال دهد اول باید از مرتهن اجازه بگیرد در غیر این صورت نفوذ انتقال منوط به تجویز بعدی مرتهن خواهد بود.

قرارداد نقل و انتقال بازیکنان حرفه ای فوتبال دارای خصوصیت و ویژگی ممتازی در بین سایر قراردادها است. مسائلی نظیر طرفین قرارداد، تعیین موضوع معامله، اهلیت طرفین معامله، حدود آزادی اراده طرفین در انعقاد قرارداد و تعیین شرایط آن و ... در این قرارداد جلوه ای خاص می یابد که آن را از سایر عقود مشابه در نظام حقوقی ایران متمایز می نماید. همچنین این قرارداد علاوه بر قوانین داخلی از مقررات و الزامات بین المللی که توسط فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) تدوین می شود تبعیت می نماید. این دو دسته از مقررات در پاره ای موارد با یکدیگر متعارضند و رفع تعارض و اختلاف میان آنها از مهمترین چالش های حقوقی نظام حقوقی ایران در این زمینه است.

قبض در عقود رضایی از آثار عقد محسوب می گردد و حتی درصورت عدم تحقق آن به مقتضای ذات عقد که انتقال مالکیت است، خدشه ای وارد نمی شود اما در برخی قراردادها نظیر بیع صرف، رهن، هبه علاوه بر ایجاب و قبول، قبض موضوع عقد نیز حائز اهمیت و لازم است چرا که ممکن است در بعضی شرط صحت و انعقاد و در برخی شرط لزوم عقد باشد. همچنین قبض علاوه بر اینکه موجب وفای به عهد و اجرای قرارداد و عامل تشخیص ما فی الذمه و موجب تعیین مصداق می گردد دارای آثار دیگری از جمله انتقال ضمان معاوضی از دافع به قابض، سقوط حق حبس قبض کننده و سقوط خیار تأخیر ثمن بایع با تحقق شرایطی است. برابر قانون بیع انگلیس، قبض نقشی در تحقق یا لزوم قرارداد ندارد و تنها اراده طرفین است که تعیین کننده است که ممکن است فرضاً با قبض ثمن، مالکیت کالا منتقل شود و در حقوق انگلیس، ضمان معاوضی با انتقال مالکیت منتقل می شود و تسلیم و قبض نقشی در انتقال آن ندارد.

در فرضی که شخص هیچ وارثی ندارد این سوال مطرح است که آیا او می تواند تمامی مال خود را به نفع شخصی وصیت کند؟ تحلیلی که بعضی از حقوقدانان در مواجهه با این پرسش بیان داشته اند اشاره به حکم ماده 866 قانون مدنی است که به موجب آن امر ترکه در صورت نبودن وارث با حاکم است وبیان می دارند این امر نشاندهنده این است که خزانه عمومی از جمله اشخاصی است که در صورت نبودن وارث نسبی یا سببی خود وارث محسوب می گردد و لذا اساسا تصور این که شخصی بدون وارث باشد با این تحلیل ممکن نیست. این تحلیل از این جهت قابل انتقاد است که ماده 866 قانون مدنی اساسا راجع به اداره ترکه است و مستندا به ماده 334 قانون امور حسبی در صورتی که مال مجهول المالک یا بدون مالک باشد اداره آن به خزانه عمومی واگذار می گردد و اجرای وصیت مقدم بر این امر قرار دارد. لذا در صورتی که شخصی وارثی ندارد نمی توان این تحلیل را پاسخی برای سوال مزبور دانست و از آنجا که مبنای اصلی محدود کردن اختیار موصی تا ثلث ترکه حفظ مصالح وارث و توزیع عادلانه ثروت و ماترک بین ورثه می باشد و این امر حاکم بر تسلط موصی بر اموال خویش است در فرضی که شخصی وارثی ندارد دلیلی باقی نمی ماند تا وصیت مازاد بر ثلث وی را صحیح ندانیم.

بررسی شرایط تحقق سرپرستی و آثار ناشی از آن حسب مفاد قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب1353 و لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست سال1387 و نحوه عملکرد دادگاهها و سازمان بهزیستس در برخورد با قوانین ،اهم موضوعات این تحقیق را شامل می شود. در فصل اول مفهوم، سوابق، مبانی و ماهیت سرپرستی کودکان بدون سرپرست مورد بررسی قرار گرفته است و بروجود ادله مثبت شرعی نیز تاکید شده است.در فصل دوم،شرایط تحقق سرپرستی از جمله شرایط مربوط به سرپرست و شرایط مربوط به کودک تحت سرپرستی مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین روند شکلی رسیدگی به درخواست های سرپرستی نیز مورد نظر قرار گرفته است.در فصل سوم نیز آثار وارده بر سرپرستی با تقسیم بندی آثار به مالی و غیر مالی لحاظ شده است و در پایان نیز موارد خاتمه این نهاد حقوقی مورد اشارت قرار گرفته است.

چکیده پایان نامه ای که پیش روست با هدف آشنایی با ضرورت و توجیهات وجود قواعد حمایت از آفرینش های فکری و بالاخص آفرینشهای ادبی، هنری و نرم افزاری پدید آمده است. آنچه این بررسی را از سایر موارد مشابه متمایز می نماید بهره گیری از ابزارها و مفاهیم برای تحلیل و تفسیر مفاهیم حقوقی است. فصل اول پایان نامه به بررسی مبانی و مقدمات اختصاص داده شده است. در فصل دوم توجیهات وجودی قواعد حمایتی و در پی آن نظرات مخالفین و موافقین این قواعد و هم چنین راه های جایگزین پیشنهادی مطرح گردیده است. با فرض پذیرش ضرورت وجود قوانین حمایت از آثار فکری، تعیین مرز و محدوده این قوانین هم به لحاظ دامنه حمایتی و هم دوره زمانی حمایت امری اجتناب ناپذیر است، از این رو فصل سوم و چهارم به بررسی و تحلیل دامنه و دوره زمانی حمایت از آفرینش های ادبی، هنری و استثنائات وارد بر آن اختصاص یافته است. آنچه از مجموع مطالعات و بررسی های صورت گرفته به دست می آید این است که علاوه بردلائل غیر مادی و اخلاقی، منافع مالی و اقتصادی یک جامعه نیز ضرورت وجود چنین قواعدی را توجیه می نماید. جبران هزینه های تولید یک اثر فکری و به تبع آن تضمین درآمد تولید کننده، ایجاد انگیزه برای بروز خلاقیت و رساندن آن به مرحله تولید از جمله توجیهات اقتصادی وضع قوانین مالکیت فکری است. بدیهی است کارآمدی این قواعد هم چون سایر قوانین حقوقی در گرو تعریفی واضح و مشخص از قواعد و هم چنین تعیین دقیق محدوده حمایتی می باشد.

دیالکتیک یا سیر جدالی در علوم انسانی به ویژه جامعه شناسی ، تاریخ و همچنین حقوق ، حرکتی واقعی و عینی است که در پس این حرکت می توان به مبناء و چگونگی پیدایش مصادیق این رشته های علمی پی برد. البته نبایستی در نظر داشت که دیالکتیک صرفا" جنبه تاریخی و تاریخ شناسانه دارد بلکه علاوه بر نمایان ساختن مبناء و نحوه ایجاد یک موضوع ، از شدن و صیرورت این موضوع در برخورد با مقتضیات حادث زمانی و مکانی ، نیز بحث می کند و در واقع به گفته ژان وال دیالکتیک بیشتر راه است تا مقصد. در این پایان نامه هدف ، اعمال حرکت دیالکتیکی در مبنای حقوق مالکیت فکری است و تلاش شده تا مبنای این نظام حقوقی هم از دید حقوق طبیعی و هم از دید حقوق موضوعه یا دیدگاه پوزیتیویستی تشریح گردد تا هر کدام از این مبانی در این سیر جدالی به عنوان تز در نظر گرفته شده و در تقابل این تز با مصلحت اجتماع به عنوان آنتی تز به سنتز دیالکتیکی آن برسیم و نقش این سنتز را در چارچوب حمایتی حمایت از پدیدآورندگان آثار فکری تبیین نمائیم.

هنگامی که بر رابطه حقوقی واحد دو دسته از قواعد حقوقی حکم فرمایی کنند ، خواه ناخواه این پرسش مطرح می شود که در صورت بروز تعارض کدام دسته از قواعد باید بر دیگری ترجیح داده شود و قواعد آن مقدم دانسته شود . در پاسخ به این پرسش گریزی از توسل به مبانی نیست . در این راستا نه تنها مبانی فلسفی ، بلکه مبانی جامعه شناسی هردو دسته حقوقی پیش گفته باید لحاظ شود. در بحث مبانی فکری نگارنده معتقد است که می توان در دسته فلسفی واحدی هر دو دسته را جای داد و در کنار این از لحاظ حقوق بشری نیز هر در دسته بندی های حقوق بشری جای می گیرند. در مورد حقوق مالکیت فکری و این که متعلق به دسته حقوق بشر است بحثی نیست چه این که در اسناد متعددی این امر بیان شده است. امادر مورد حقوق مصرف باید گفت که در واقع راست است که پیدایش حقوق مصرف مدتها پس از پیدایش مهمترین استاد حقوق بشری است و به همین دلیل در هیچ یک از این اسناد نمود نیافته است ، اما در واقع به دلیل داشتن مولفه های خاص خود می تواند در دسته بندی حقوق بشر به عنوان حق بشری پذیرفته شود.از لحاض جامعه شناسی شماری گسترده از این نظریات و از جمله عقلانی شدن وبر و تراژدی فرهنگی زیمل و تئوری فرهنگ بر هماهنگی دو دسته حقوقی پیش گفته صحه می گذارند.در کنار این باید گفت از منظر تحلیل اقتصادی حقوق که به بررسی وضع بهینه می پردازد در کنار هم بودن این دودسته حقوقی فارغ ازاین که دارای چه مبنایی باشند قابل توجیه است. با این همه در عمل پیش می آید که با وجود اشتراک در مبنا تعارضاتی پیش می آید که در واقع ریشه در دو امر دارد نخست سیاست های عملی دولت ها و و نادیده گرفتن نقش دادرس در فرایند آفرینش قاعده حقوقی

آثار اقتباسی بخش بزرگی از آثار فکری را تشکیل میدهند. استفاده از یک اثر برای به وجود آوردن اثردیگر، نه تنها مذموم نیست بلکه اگر با توجه به شرایط قانونی انجام شود باعث رشد و پیشرفت آثارفکری و نفع بیشترجامعه خواهد شد.اثر اقتباسی در یک معنای کلی به اثری گفته میشود که بر مبنای اثر دیگر به وجود آمده باشد. این تعریف ازآثار اقتباسی تقریباً تمامی انواع آثار اقتباسی را در بر میگیرد چه آثاری که در دامنه مفهوم خاص اثر اقتباسی قرارمیگیرند، چه آثاری که در مفهوم عام آن قرار دارند. بنابر این تعریف، علاوه بر اقتباس از یک اثر برای ایجاد اثر دیگر مواردی مثل تلخیص، تفسیر، مجموعه آثار و ... هم از انواع آثار اقتباسی میباشند.اصلی ترین شروط حمایت از یک اثر اقتباسی اصالت و رعایت حقوق پدیدآورنده اثر اصلی است. عدم رعایت این شرط سبب میشود که اثر به وجود آمده حقوق پدیدآورنده اثر اصلی را نقض کند. بنابراین برای ایجادیک اثر اقتباسی بر مبنای اثر دیگری که هنوز مدت حمایت قانونی آن منقضی نشده است، لازم است که رضایت پدیدآورنده اثراصلی اخذ و حقوق وی رعایت شود. اما در نهایت حمایت از حقوق یک اثر اقتباسی، که با رعایت حقوق پدیدآورنده اثر اصلی ایجاد شده است، باعث خدشه وارد کردن به حقوق اصلی مورد حمایت نمیشود.معیاردیگری که باید در تشخیص اثر اقتباسی از آن استفاده کرد معیار اصالت است. اصالت شرط حمایت ازاثر فکری است. اما در آثار اقتباسی مفهوم متفاوتی پیدا میکند. در این آثار رابطه بین پدیدآورنده و اثر کامل ومطلق نیست. بلکه قسمتهایی از اثر نشات گرفته از شخصیت پدیدآورنده است و در کنار آنها عناصر دیگری از اثراصلی به کار رفته است. بنابراین در اثر اقتباسی با اصالت نسبی رو برو هستیم. اگر در یک اثر هیچ تلاش فکریصورت نگرفته باشد و به نوعی کپی برداری از اثر دیگر باشد نمیتوان آن را به عنوان اثر اقتباسی حمایت کرد.حمایت های قانونی در ایران برای آثار اقتباسی کامل نیست اما با استنباط از قوانین موجود و اصول کلی حقوق میتوان در موارد نقض حقوق پدیدآورندگان اثر اصلی توسط یک اثر جدید و یا نقض حق یک اثر اقتباسی از ضمانت اجراهای موجود استفاده نمود اما نیاز به قانون گزاری دقیق کاملا مشهود است.

هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال می باشد. لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهره برداری است، بررسی نماییم واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهره برداری، انحلال