بحث و بررسی پیرامون حمایت های قانونی و قضایی از حقوق زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و همچنین حقوق بین الملل از ادوار گذشته در قوانین موضوعه کشورهای دنیا به صورت کم و بیش و همچنین در اسناد و کنوانسیون های بین-المللی به چشم می خورد . کما آنکه این هم به عنوان یکی از نمونه های مهم علمای حقوق در نظریات دکترین حقوقی نیز متبلور گردیده است. لذا در این تحقیق برآنیم تا با شناسایی جرایم خشونت آمیز علیه زنان و بررسی جنایات جنگی که بعضاً نسبت به زنان در اسناد بین المللی پیش بینی گردیده است به دنبال ارائه راه کارهای علمی و عملی و توام با منشاء های قانونی که مستند به قوانین داخلی و اسناد بین-المللی می باشند در جهت حمایت از زنان در برابر رفتارهای مجرمانه علیه ایشان و مقام انسانی آنان بر آییم . بنابراین با روش تحلیلی – توصیفی سعی در یافتن پاسخ-های علمی و منطقی و ارائه راه کارهای قانونی مذکور نمودیم

چکیده ندارد.

خودفروشی بعنوان یکی از پرچالش ترین بحرانها و آسیبهای اجتماعی در سالهای اخیردر ایران وبسیاری از کشورهای دیگرجهان درحال افزایش است.علی رغم تلاشهای بسیاردولتها درجهت کاهش آن روزبه روزباافزایش ورشداین پدیده درجهان مواجه هستیم . یکی ازابزارهای مقابله بااین پدیده سیاست جنایی است.خودفروشی در قانون مجازات ایران جرم دانسته نشده است . لذا قضات در این گونه موارد احکام مربوط به "زنا" و "جرایم برضد عفت واخلاق عمومی"را اجرامی نمایند . هدف ازاین تحقیق نقد وبررسی راهکارهای قانونی کشور ایران در مقابله بااین معضل اجتماعی وارائه راه هایی جهت اصلاح سیاست جنایی وجبران خلاهای قانونی است که مهمترین این راهکارها ، اصلاح قوانین جزایی ایران می باشد . بدین صورت که قانونگذار صراحتا جرم خودفروشی را در قانون مجازات بیان کرده ، برای آن مجازات تعیین نماید وبدلیل تفاوتهایی که خصوصیات این جرم باجرم زنا دارد باید بین این دو مقوله تفاوت قائل شود. نویسنده در این پزوهش از منظر جرم شناختی به بررسی علل پیدایش این پدیده پرداخته و راهکارها وپیشنهاداتی از جمله مبارزه بافقر، ایجاد امکانات تسهیل ازدواج جوانان ، تقویت معنوی جامعه وخانواده ها ، مبارزه بااعتیادو جلوگیری از طلاق زوجین ارائه نموده است . امید است این پایان نامه بتواند قدمی در راه اصلاح سیاست جنایی ایران در برابر این معضل بردارد.