یکی از قواعدی که امروزه در اکثر نظام های حقوقی دنیا به عنوان مبانی عدالت مورد پذیرش قرار گرفته قاعده ممنوعیت دارا شدن غیرعادلانه است. برمبنای این قاعده عدالت و انصاف اقتضاءمی کند که هیچکس به زیان دیگری دارا نشود، همچنین ماهیت این قاعده یک مبنای اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، و عقلایی است، که مهم ترین آنها مبنای اخلاقی قاعده می باشد. از آنجا که برقراری عدالت اجتماعی یکی از ارکان دین مبین اسلام است، در حقوق اسلام نیز با قاعده «منع اکل مال به باطل» مستند به آیه شریفه 29 از سوره نساء، و برخی روایات از امامان معصوم (ع) اصل مزبور مورد توجّه واقع شده است. در حقوق فرانسه، نص عامی در این باره دیده نمی شود، ولی رویه قضایی این کشور این قاعده را به عنوان یک اصل کلّی حقوقی پذیرفته و در مواردی که سبب خاصی، اعم از قراردادی یا قانونی، برای دعوا وجود نداشته باشد آن را اعمال کرده است و در واقع دکترین فرانسه دارا شدن غیر عادلانه را در دسته «شبه قراردادها » جای داده است. به نظر می رسد؛در حقوق ایران دارا شدن غیر عادلانه به عنوان یک منبع مستقل تعهد شنا خته نشده است، وحتّی می توان گفت به عنوان یک اصل مستقل حقوقی نیز بشمار نمی آید، شاید این بدان جهت است که نهادهای دیگری، مانند قاعده ضمان ید، اداره فضولی مال غیر، ایفای ناروا، استیفای از عمل یا مال غیر، و غیره، که می توان هریک از آنهارا به عنوان مصادیق و راهکارهایی برای جلوگیری از داراشدن غیر عادلانه افراد بدانیم، تاحدّ بسیار زیادی قلمروقاعده داراشدن غیر عادلانه را پوشش داده و ضرورتی که در حقوق فرانسه برای تمهید چنین قاعده ای وجود داشته، درحقوق ایران احساس نشودویا از اهمّیت بسیار کمتری برخوردار باشد. باید توجه داشت هرچند در نظام کنونی حقوق ایران داراشدن غیر عادلانه به عنوان یک منبع مستقل تعهد پذیرفته نشده است، امّااسباب ضمان قهری نیز به تنهایی قادر نیستند همه مصادیق جدید و متنوّع داراشدن غیر عادلانه را در بر گیرند، از این رو می توان با توجّه به سایرمبانی حقوق داخلی و به ویژه با استناد به قاعده «حرمت اکل مال به باطل» در فقه اسلامی، در پی تمهیدمبنایی به منظور جلوگیری از کسب ثروتهای غیر عادلانه افرادباشیم و شرایط و آثار قاعده را بر این مبنا تبیین کنیم، و حوزه فقاهت را نیز تحرّکی نوین بخشیم.