حق و تعهد همواره از مهمترین موضوعات زندگی جامعه انسانی بوده اند . حتی می توان ادعا کرد که این موضوع، حد فاصل بین انسان و سایر مخلوقات می باشند، چرا که حق به مفهومی که در مورد انسان جاری است و همچنین تعهد، در هر نوع آن، ویژه اشرف مخلوقات است. ویژگی بیشتر حقوق و تعهدات، خصوصاً انواع مالی آن عدم زوالشان می باشد که در اثر فوت ذی حق و یا متعهد، از بین نمی روند. حقوق و تعهداتی که متوجه مورث بوده بعد از فوت وی متوجه وارث خواهد شد، مگر حق و یا تعهدی که قائم به شخص بوده و یا در آن قید مباشرت شده باشد، البته تعهد مالی در حدود ترکه منتقل خواهد شد. در این رساله تاثیر فوت بر انواع حق، غیر مالی و مالی اعم از عینی، دینی و معنوی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سعی بر این بوده که تاثیر فوت بر تعهدات غیر مالی و مالی اعم از اینکه محصول اعمال حقوقی باشند یا وقایع حقوقی، با مراجعه به منابع مختلف حقوقی و فقهی مورد رسیدگی قرار گیرد. آخرین گفتار این نوشتار به بحث و بررسی درباره مرگ مغزی و علت برخورد دوگانه با چنین فردی از این جهت که او را نه مانند مردگان دیگر می دانند و نه او را زنده می انگارند و نیز اثر آن بر حقوق و تعهدات فرد مبتلا، با تکیه بر فتاوی فقها اختصاص دارد.

یکی از مسائلی که در حقوق ایران با تصویب قانون ثبت مطرح شد بحث معاملات با حق استرداد است که ماهیت بیع شرط قانون مدنی را که سابقه طولانی از نظر فقهی دارد دگرگون کرده است . این معاملات اثر تملیکی بیع شرط را از ان سلب نموده است به عبارت دیگر مملک بودن این معاملات که در قانون مدنی و فقه جای هیچ شبهه ای در ان نیست از طرف قانونگذار ثبت زایل شده است .معاملات با حق استرداد جز عقود معین مستقل نیست اگر چه با هریک از عقود رهن قرض بیع شرط و قرداد مشمول ماده 10 قانون مدنی شباهت هایی دارد ولی با توجه به تفاوتی که در این پایان نامه به ان ها اشاره شده است نمی توان گفت که دقیقا ماهیتی مانند یکی از این عقود دارد با در نظر گرفتن مقررات قانون ثبت این معاملات یکی از عقود معین با اثار و احکام خود میباشد . قانونگذار ثبت طبق یک قاعده امری مقرر نمود هر گاه شرطی که اثر استرداد را داشته باشد در هر عقدی در هر اسم و عنوان گنجانده شود این عقد اثر تملیکی خود را از دست میدهد در این معاملات قانونگذار بدهکار را مالک میشناسد و برای طلبکار/ مرتهن حق عینی در نظر میگیرد .

حقوق مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که به پدیدآورنده اثر تعلق می گیرد. این حقوق به دو شاخه اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می شود،که در تحقیق حاضر فقط مالکیت ادبی و هنری مورد بحث می باشد . قوانین حاکم در حوزه مالکیت ادبی و هنری ایران بسیار قدیمی بوده و با شرایط و پیشرفت تکنولوژی هماهنگ نمی باشد. در مقایسه قوانین ایران با قانون نمونه سازمان جهانی مالکیت فکری نقایص و خلأ هایی وجود دارد که شایسته است در لوایح تقدیم شده به مجلس این خلأ ها بر طرف شده و قانون جامعی وضع گردد .خلأها و نقایص مزبور عبارتند از: 1 - عدم تصریح در مورد حمایت از آثار شفاهی 2 - عدم صراحت در مورد حمایت از آثار تبدیلی 3 - سکوت در مورد آثار منتشر شده با نام مستعار یا بدون ذکر نام پدیدآورنده 4 - عدم ذکر مدت حمایت از آثاری که پس از مرگ پدیدآورنده منتشر می شوند. 5 - عدم حمایت از حقوق مرتبط یا جانبی و مواردی دیگر که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند.

در مواردیکه تاجر از فعالیت های تجاری خود سودی بدست نمی آورد و در نتیجه آن، دیون وی بیشتر از دارایش می شود و توان پرداخت دیون خویش را ندارد، چنین تاجری با صدور حکم از سوی دادگاه، ورشکسته تلقی و از دخالت در اموال خود منع می گردد. تاجری که حسن نیت داشته و ورشکستگی او در اثر حوادث غیرمترقبه و نوسانات بازار باشد، شایسته حمایت است. انعقاد قرارداد ارفاقی که با رعایت شرایط خاصی منعقد می شود از جمله این حمایت ها است، که به تاجرامکان مجدد فعالیت تجاری را می دهد. به رغم اهمیت قرارداد ارفاقی، قانون تجارت ایران با نارسائی هایی در این زمینه مواجه است که موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان شده است. در این پایان نامه سعی شده نظریات مختلف تحلیل و به پرسش هایی که مطرح می شود پاسخ گفته و راه کارهای مناسب ارائه شود. واژه گان کلیدی: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی ، انحلال قرارداد ارفاقی