بررسی بزه کودک آزاری و تحلیل و کنکاش در خصوص قوانین مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان در حفظ حقوق آنان در حیطه کیفری از مسائل بسیار مهم در عرصه حقوق کودکان بزه دیده می باشد. کودک آزاری که به هر فعل یا ترک فعلی که موجب آسیب یا تهدید سلامت جسم، روان و یا سعادت، رفاه و بهزیستی کودکان و نوجوانان زیر 18 سال شود، تعریف می شود ممکن است از سوی افراد مختلف به خصوص افرادی که رابطه نزدیکی با کودک دارند و به دلایل مختلف انجام گیرد. تلاش های متعددی جهت کنترل، پیشگیری و منع این پدیده در عرصه داخلی و بین المللی در قالب وضع و تصویب قوانین، عهدنامه ها و پیمان نامه های مختلف انجام که نشان دهنده جهت گیری خاص و متفاوت قانون گذار به مسئله بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در مقایسه با دیگر بزه دیدگان عام جامعه می باشد که علی رغم تحول بزرگی که در عرصه حمایت از حقوق کیفری اطفال ایجاد نموده است دارای کاستی هایی است که ضرورت بازنگری و تغییر در این قوانین را دوچندان نموده است. خالی بودن این قوانین از پیش بینی راه کارهای بلندمدت جهت پیشگیری و حذف این پدیده از جامعه می تواند اساسی ترین ایراد آن باشد که می تواند ما را در حصول این نتیجه یاری دهد که صرف جرم انگاری کودک آزاری کافی نمی باشد بلکه پیشگیری و درمان یک بزه به همان اندازه و بلکه بیشتر حائز اهمیت می باشد.

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت هر کشوری به شمار می آیند. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار با مدون نمودن و به نظم کشیدن روابط اقتصادی و تجاری از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در این بین قانون تجارت در گستره ایی بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر، اسناد تجاری، حقوق شرکتها، تصفیه و ورشکستگی و حوزه های دیگر را وضع و تشریح نموده است . در همین راستا و به جهت اهمیت بسزایی که قوانین تجاری در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری دارند و به علت اثر گذاری مستقیم تجار و شرکتهای تجاری و سایر امور تجاری در روند ترقی بازار و سرمایه هر کشوری و به تبع آن تاثیر آن قوانین در قدرت سیاسی دولتها دولتها ناگزیر از دخالت در روابط حقوقی و معاملات تجار و شرکت های تجاری و سایر امور تجاری می گردد. قانونگذار کشور ما نیز با در نظر گرفتن اصول سرعت و سادگی در روابط تجارت اقدام به دخالت در روابط حقوقی و معاملات تجار، شرکتهای تجارت و سایر امور تجاری نموده و اشخاص مربوطه اعم از حقیقی و حقوقی را با در نظر گرفتن ضمانت اجراهایی موظف به رعایت آن قواعد نموده در همین راستا و بر خلاف طبع حقوقی ذاتی قانون تجاری با توجه به اهمیت موضوع و تسهیل در انطباق تقصیر متخلفین با جرایم مربوطه اقدام به تعیین مسئولیت کیفری و مجازات نموده . مع الوصف در این پایان نامه سعی بر آن داریم تا حدود مسئولیت کیفری و مصادیق مورد انطباق برآن و شرایط اجرای آن را تبیین و توضیح دهیم.

امروزه گسترش جرم قاچاق اسلحه نگرانی های جوامع جهانی را در پی داشته است.این مساله سبب آن شده است که در این پایان نامه به آن پرداخته شود.مباحث مربوط در دو بخش دنبال شود.در بخش اول، فصل اول به مبارزه کیفری با جرم قاچاق اسلحه مطرح می گردد و عناصر تشکیل دهنده این جرم مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است.در فصل دوم، بخش اول، به صلاحیت های مورد پذیرش هر دولت که مطابق قانون خود تعیین شده است که به استناد آن به محاکمه و مجازات مجرمین قاچاق اسلحه می پردازد و با ارتکاب این جرم در سطح بین المللی که سبب می شود چندین دولت خواستار محاکمه و رسیدگی مجرمین آن باشند و بین آنها اختلاف در صلاحیت پدید آید و در نهایت دولتی که مجرم را در اختیار دارد غالب خواهد بود و با صالح دانستن خود به تحقیق و مجازات در قبال مجرمین می پردازد.همچنین همکاری های امنیتی بین المللی دولت ها در زمینه مبارزه با جرم قاچاق اسلحه و چاره اندیشی دولت ها مورد بحث قرار گرفته است که در سطح بین المللی با امضای موافقت نامه های همکاری امنیتی و ملزم بودن به رعایت مفاد آن بتوانند از گسترش دامنه مصادیق جرایمی که در سطح جهانی به نظم و امنیت عمومی آسیب رساند بکاهند.همین طور وظایفی که سازمان جنایی بین المللی برای کشف جرم و مجرمین این قبیل جرایم بر عهده دارد که در نتیجه اختیارات تفویضی دولت های عضو به این سازمان حاصل آمده است.در بخش دوم پایان نامه بررسی راهکارهای پیشگیری وضعی جرم قاچاق اسلحه موضوع واقع شده است.در فصل اول آن نقش جامعه در زمینه ارائه تدابیر پیشگیرانه وضعی و در فصل دوم به نقش دولت برای عدم وقوع جرم قاچاق اسلحه اشاره شده است.

چکیده مرحله تحقیقات مقدماتی در دادرسی های کیفری را می توان مهم ترین مرحله در این نوع از دادرسی ها دانست. در این مرحله از دادرسی، دلایل و مدارک جمع آوری شده، از فرار متهم یا از بین رفتن دلایل جلوگیری شده و اساس و پایه های رسیدگی به اتهام در مراحل بعدی بنیان نهاده می شود. وکلای دادگستری بر اساس وظایف ذاتی خود در دفاع از حق و حقیقت و جلوگیری از نقض حقوق اشخاص در دادرسی در این مرحله از دادرسی نیز نقش مهمی را بر عهده دارند. در واقع انجام صحیح، قانونی و موثر تحقیقات مقدماتی تنها با کمک و راهنمایی وکلای دادگستری امکان پذیر خواهد بود. با این حال در قوانین و مقررات بسیاری از کشورها و از جمله ایران، مداخلات وکیل در تحقیقات مقدماتی در چهارچوب قانونی خاصی امکان پذیر است. محدود بودن مداخلات وکیل در تحقیقات مقدماتی اغلب با دلایلی همچون لزوم رعایت سری بودن این مرحله و جلوگیری از مخدوش شدن روند جمع آوری دلایل و انجام تحقیقات توجیه می شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با در نظر گرفتن اصول و مبانی کلی در رابطه با لزوم دخالت وکلا در دادرسی های کیفری و همچنین توجه به الزامات حقوق بشری دستگاه قضایی ایران برای احترام به حقوق متهمین و همچنین به رسمیت شناختن نقش وکلا در جلوگیری از نقض این حقوق، وضعیت فعلی و چشم انداز آینده مداخل? وکیل در تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در حال حاضر میزان و حوزه دخالت وکلا در این مرحله از دادرسی، با استانداردهای بین المللی دادرسی منصفانه فاصله دارد که در این زمینه اصلاح برخی از مقررات و همسو شدن با معیارهای بین المللی در کنار تاکید و توجه بیشتر وکلا به جایگاه واقعی خود به عنوان همراه و راهنمای قضات در کشف حقیقت و پایبندی ایشان به اخلاق حرفه ای می تواند راهگشا باشد.

از زمانی که اصل فردی نمودن مجازات ها در عرصه حقوق جزایی جوامع تبلور یافت، یکی از دغدغه های اصلی قانونگذاران،اتخاذ تدابیری بود تا مقررات وقوانین کیفری رابه نحوی سامان دهند که ضمن رعایت اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها،حداکثر تناسب بین شخصیت مجرمین ومجازات تعیین شده برای آنان رعایت شود.ازاین روی قانون گذار کشورمان نیز با تأسی ازاین نگرش ازسال 1304درقانون مجازات عمومی علل مخففه ومشدده مجازات ها راملحوظ نمود وسپس همین رویه با اصلاحاتی درسال 1352دنبال شد.قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب1361که تقسیم بندی جدیدی ازمجازات ها مطابق قواعد شرعی ارایه می نمود، با تفکیک تعزیرات ازسایر مجازات ها،کیفیات مخففه ومشدده مجازات ها رامطرح کرده بود.سرانجام پس از سالهاانتقادصاحب نظران ومحاکم درمورد برخی نواقص قانون راجع به مجازات اسلامی که نحوه اعمال علل مخففه ومشدده ی مجازات هانیزازجمله اشکا لات وارده بر آن بود، قانون مجازات اسلامی درسال1370به تصویب رسید.اگرچه توانست برخی ایرادات وارده برقانون سلف خود رامرتفع نماید،امادربسیاری مواردوبویژه کیفیات مخففه ومشدده اعم ازتخفیف وتبدیل مجازات، تعددوتکرارجرم ونحوه وحدود مجازات درمو اجهه باآنها دارای ابهاماتی است.ازطرفی با مداقه دربرخی قوانین خاص همچون قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382که سالها پس ازقانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده است،کیفیات مزبور موثر در مجازات ها به خصوص، در زمینه تخفیف وتبدیل مجازاتها به شیوه ای قاعده مندتر و باترسیم حدود ونحوه ی اعمال هر یک ارائه شده اند.براین اساس پایان نامه حاضر به منظوربررسی مقایسه ای کیفیات مخففه ومشدده دردوقانون مجازات اسلامی وقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ،درسه بخش اصلی تهیه شده است.دربخش تمهیداتی ضمن بررسی تحول تاریخی کیفیات مخففه ومشدده،پیشینه این نهادهای حقوقی درقوانین جزایی ایران وبویژه قوانین عرفی،اسلامی وقوانین جزایی نیروهای مسلح بررسی وتعریف هریک ارایه می گردد.دربخش اول ضمن بیان مبانی نظری کیفیات مخففه ومشدده،جهات وعلل اعمال هریک ازاین کیفیات دردو قانون مجازات اسلامی وقا نون مجازات جرایم نیروهای مسلح به شیوه ی مقایسه ای بررسی می شود.وسرانجام دربخش دوم وپایانی آثاراعمال هریک از کیفیات مزبوردرقوانین موردبحث باروشی مقایسه ای طرح وبررسی می گردد. کیفیات،مخففه،مشدده،تخفیف مجازات،تبدیل مجازات،تعددجرم،تکرارجرم.

جرایم راجع به صوت و تصویر و یا جرایم سمعی و بصری از دیرباز وجود خارجی نداشته و جزء اصطلاحاً مسایل مستحدثه بوده و به تازگی با اختراع و پیشرفت و دگرگونی تکنولوژی و وسایل ارتباطی مبتلا به انسانها گردیده است. یکی از اصول مهم و اصلی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در قالب وسایل سمعی و بصری معنا و مفهوم پیدا می کند که موضوع اصلی بحث این پایان نامه را تشکیل می دهد. در خصوص تصاویر حرام هیچ بیانی در اقوال فقهای قدیم وجود ندارد و تنها در خصوص غنا و نقوش برجسته من جمله مجسمه تعیین تکلیف شده است . اولین قانونی که در این مورد به طور ضمنی اقدام به جرم انگاری نمود، ماده 210 قانون مجازات عمومی 1304 می باشد که در مسیر تکاملی و دگرگونی و پیشرفت وسایل ارتباطی و مخابراتی و حدوث پیچیدگی وسایل صوتی و تصویری تا به حال قوانین مختلف عام و خاصی تدوین گشته است. هم اکنون قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386 و قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 مهمترین رکن قانونی این دسته از جرایم را تشکیل می دهد. تنها حربه ای که دولت در این زمینه اعمال داشته است، مجازاتهای سنگین و خارج از منطق حقوقی بوده است. رشد بی رویه هتک حرمت و حریم خصوصی اشخاص و مخصوصاً بانوان و هنرمندان و اختراع و پیشرفت و ارتقاء روز افزون وسایل دیداری و شنیداری ، قانونگذار را بر آن داشت که با تصویب قوانین مذکور ، راه را برای مجرمین حرفه ای ویا مبتدی ، مسدود نماید. می توان مقنن را تحسین نمود که با پیش بینی و اتخاذ تدابیر لازم در مورد برخی از موضوعات من جمله افساد فی الارض،زنای به عنف ، تفکیک عوامل بزه به اصلی و غیر اصلی و یا مبتذل و مستهجن و استفاده از اطفال برای ارتکاب جرم، توانست تا حدودی قوانین را به روز و متناسب نماید. ولیکن اعمال غیر منطقی تشدید مجازات و یا عدم پیش بینی و شفاف سازی و کلی گویی مقنن در برخی مصادیق من جمله نگه داری اثر مبتذل یا مستهجن ، معاونت این دسته از جرایم ، نشر اکاذیب و هتک حیثیت افراد بوسیله وسایل سمعی و بصری ، ارتکاب جرم توسط اطفال ، مسئولیت جزایی شخص حقوقی، تعدد جرم، عدم رویه ثابت شرعی و فقهی و در عین حال عدم پیش بینی ساز و کارهای روانشناسی و جامعه شناسی بر روی بزه و بزهکار و هم چنین اقدامات تامینی و تربیتی مناسب و ویژه از نقایص و معایبی است که می بایست در نظر گرفته شود.

همیشه قانون گذار عموم مردم را مخاطب امر و نهی خویش قرار نمی دهد؛ بلکه در بسیاری موارد، تنها دسته ای از مردم که دارای عنوانی خاص هستند مخاطب این امر و نهی مقنن قرار می گیرند. این عناوین بسیار متنوع و گسترده اند. اما عمده ترین آن ها عناوین شغلی و خانوادگی است که به ویژه در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی را به خود اختصاص داده اند. هر گاه، میان بزه کار و بزه دیده رابطه خویشاوندی بر قرار باشد، نوع نگاه قانون گذار به این رویداد متفاوت خواهد بود؛ چرا که روابط میان این افراد بسیار متفاوت از قواعدی است که میان غریبه ها جاری است. لزوم حفظ و حراست از نهاد مقدس خانواده قانون گذار را بر آن داشته تا با وضع مقررات گسترده ای بر دوام و قوام این نهاد نظارت کرده و آن را از گزند تعدی سایر افراد مصون نگاه دارد. از دیگر سو، قواعد اخلاقی و عرفی حاکم بر روابط میان افراد خانواده به قدری مقدس و محترمند که حتی خود افرادی که به واسطه قرابت، اعضای یک خانواده محسوب می شوند نیز نمی توانند بدان تعرض نمایند و گاه سخت ترین مجازات ها برای نقض این قواعد از سوی خود آنهاست (مانند زنای با محارم نسبی که مجازات آن مرگ است). از سوی دیگر، به دلیل این که توسعه و پیشرفت هر کشوری در گرو انجام صحیح وظایف شغلی و جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات شغلی توسط شاغلین به مشاغل مختلف می باشد، قانون گذار قواعد خاصی را در مورد برخی مشاغل حساس مقرر داشته است. گاه در جهت سهولت انجام وظایفشان، امتیازات خاصی به آنان اعطا کرده است و گاهی نیز برای مهار قدرت اعطا شده به آنان، مقررات سخت گیرانه ای در مورد آن ها وضع کرده است. در پاره ای موارد نیز خود اشتغال به حرفه ای مورد توجه قانون گذار کیفری قرار گرفته و برای آن مجازات در نظر گرفته است. در این پایان نامه به بررسی مفهوم و دامنه این عناوین و تاثیراتی که دارا بودن این عناوین بر نوع جرایم و کیفیت مجازات آن می گذارد پرداخته شده است؛ تاثیراتی از قبیل تشدید و تخفیف مجازات، جرم انگاری رفتار مرتبط، عامل موجهه و سبب مصونیت محسوب شدن. مباحث تطبیقی و جرم شناختی نیز مورد توجه قرار گرفته و در جای جای پایان نامه بدان اشاره گردیده است.

قاچاق انسان شکلی از برده داری مدرن است که در سالهای اخیر پیشرفت و گسترش فراوانی داشته است . گستردگی وقوع این جرم ، سازمان یافتگی و فراملی بودن این پدیده مجرمانه کشورها و سازمان های بین المللی را با مشکلات عدیده ای در مقابله با آن مواجه کرده است . سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین المللی اسناد متعددی را در راستای پیشگیری و سرکوب این جرم به تصویب رسانده است . در حال حاضر پروتکل پیشگیری،سرکوب ومجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان وکودکان الحاقی به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مهمترین سند بین المللی موجود در مورد قاچاق انسان است. در حال حاضر کمتر کشوری ست که از گزند این بلیه شوم در امان مانده باشد ، بر همین اساس در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا در مورد این پدیده مجرمانه قانون و مقررات ویژه ای به تصویب رسیده است . در ایران نیز قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . جرم انگاری قاچاق انسان در حقوق داخلی ایران متأثر از حقوق بین الملل کیفری ست . میان عناصر تشکیل دهنده این جرم در حقوق بین الملل کیفری و حقوق ایران مشابهات های فراوانی وجود دارد که بیانگر این تأثیرگذاری ست . لیکن علیرغم وجود شباهت ها ، تفاوتهای آشکاری نیز میان پروتکل قاچاق انسان و قانون مبارزه با قاچاق انسان وجود دارد که غالباً در زمره نواقص قانون مزبور قرار می گیرند . مورادی چون فقدان تدابیر لازم برای پیشگیری از جرم ، عدم حمایت از بزه دیده قاچاق انسان ، عدم توجه به رفع عناوین مجرمانه از قربانیان این جرم ، وجود ابهام در مورد تعیین مجازات برای مرتکبین ، توجه نکردن به اوصاف بین المللی و سازمان یافتگی جرم مورد بحث و .... در زمره نواقص قانون مبارزه با قاچاق انسان قرار می گیرند . این جرم در سطح بین المللی دارای گونه های متعددی ست که نشان دهنده تنوع فراوان نحوه تسلط افراد بر همنوعان خود است . قاچاق جنسی و قاچاق انسان برای کار دو دسته کلی برای تقسیم بندی گونه های مختلف قاچاق انسان است . پرداختن به علل ریشه ای قاچاق انسان و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با آنها و حمایت موثر از قربانیان جرم ، موجب پشگیری از قاچاق انسان می گردد .

چکیده : موضوع تحقیق حاضر « فلسفه وجودی و صلاحیت کیفری مراجع شبه قضایی » می باشد . در این تحقیق سعی بر آن شده است به سه موضوع اساسی در رابطه با مراجع شبه قضایی پرداخته شود . اینکه فلسفه وجودی این مراجع در نظام قضاوتی کشور عزیزمان چیست ؟ مراجع شبه قضایی کیفری کدامند ؟ و صلاحیت کیفری اعطایی به این مراجع شبه قضایی در حقوق ایران بر مبنای چیست ؟ در پاسخ باید گفت که در چارچوب گسترش حاکمیت قانون ، روشهای قضاوتی مراجع شبه قضایی می تواند باعث نتایجی از جمله : « حمایت و تکمیل اصلاحات قضایی ، کنار زدن ناکارآمدی دادگاهها ، افزایش رضایتمندی اجتماع ، افزایش دسترسی به عدالت برای گروهای مواجعه با شرایط نامساعد اجتماعی ، کاهش تأخیر در حل اختلاف ، کاهش هزینه حل اختلاف ، افزایش مشارکت و ایجاد روند عمومی برای فراهم کردن بازسازی، تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز و در نهایت رفع تراکم پرونده ها در محاکم دادگستری و جلوگیری از اطال? دادرسی » که به کاهش سطح تنش در سطح جامعه منجر می شود ؛ که این دلایل می تواند از جهات تشکیل این مراجع « شبه قضایی » باشد پرداخته شده است . اما در خصوص موضوع دوم تعداد مراجع شبه قضایی آنقدر زیاد است که می توان آنها را به دو تقسیم بندی کلّی یعنی : مراجع شبه قضائی حقوقی « عدم صلاحیت صدور احکام کیفر » و مراجع شبه قضائی کیفری « دارای صلاحیت صدور احکام کیفری » در موارد حل و فصل اختلافات می باشند که تعداد آنها محدود به موارد مذکور می باشندکه عبارت است از : شورای حل اختلاف ، سازمان تعزیرات حکومتی ، کمیسیون ماده 100 شهرداری ، کمیسیون ماده 99 شهرداری ، مراجع انتظامی رسیدگی به تخلفات . و اما موضوع مطرح شده سوم که در این تحقیق به آن پرداخته شده است در خصوص قوانین فعلی کشور عزیزمان ایران اسلامی « منظور قوانین در معنای اخص » می باشد ، که در رابطه با بسیاری از این مراجع دارای خلاء و پراکندگی می باشد ، بطوری که صلاحیت کیفری بسیاری از این مراجع شبه قضائی به موجب غیر قانون « در معنای اخص » به طریق : آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و .... می باشد . از این رو نگارنده در این تحقیق سعی دارد مطالب فوق الذکر ، ابهامات و خلاء های موجود را شناسایی و نسبت به رفع آن پیشنهادات مناسبی به فراخور توان علمی خود ارائه نماید .

با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی است، با آگاهی از کسب مواهب زندگی اجتماعی به سروری دیگران بر خود رضایت داد و بر این مبنا جامعه سیاسی و حکومت تشکیل شد و مخالفت با این جامعه و حکومت جرم تلقی گردید . قبل از ورود به عصر الکترونیک ، شیوه و ابزار سرنگونی حکومت در سلاح خلاصه می گردید ولی پس از ورود به عصر الکترونیک و وابستگی حکومت ها به این فناوری، مخالفان حکومت جهت ساقط کردن نظام، پا به عرصه الکترونیک گذاشته و از طریق تخریب و جاسوسی در فضای سایبر ، قصد سرنگونی حکومت را در سر پروراندند. از جهت دیگر، در دهه های اخیر بر اساس تئوری های جدید ارائه شده در عالم سیاست، شیوه ای از براندازی عاری از خشونت و بدون سلاح به وجود آمد که رسانه، علی الخصوص فضای سایبری جایگزین سلاح شد. قانونگذار برای مرتکبین برخی از این اعمال، مجازات هایی تعزیراتی مقرر نمود و در برخی موارد دیگر با جمع بودن برخی شرایط، مرتکبین اعمال مذکور را مشمول مجازات محاربه می داند هرچند که مرتکب از سلاحی استفاده نکرده باشد. با توجه به اینکه در شرع مقدس برای مرتکبان اعمال براندازانه مجازاتی غیر از مجازات محاربه پیش بینی شده است ، اعمال مجازات محاربه برای مخالفین حکومت با تعارض جدی با قوانین شرعی روبروست و از این جهت پیش بینی مجازاتی که با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد پیشنهاد گردیده است .

امروزه سیاست جنایی ترکیبی از پیشگیری و کیفر را در واکنش به پدیده مجرمانه مفید و اثربخش می داند. متولی بودن قوه قضائیه در پیشگیری از جرم به معنای نقش نداشتن دیگر سازمانها و نهادهای مردمی نمی باشد بلکه دیگر سازمانها و نهادها به عنوان ابزار قوه قضاییه برای پیشگیری از جرم به حساب می آیند. با این تفاصیل لازم است نقش دیگر سازمانها در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گیرد. از جمله سازمانهایی که با اقشار آسیب پذیر جامعه و آسیب های اجتماعی ارتباط مستقیم دارد سازمان بهزیستی کشور است. پیشگیری از وقوع جرایم منوط به فراهم بودن نیازهای طبیعی و مشروع بوده و اجتناب از شمار بزرگی از ممنوعات فقط در صورتی ممکن است که حوائج منطقی و مشروع مردم به صورت قانونی پیش بینی و در عمل فراهم گردد. در غیر این صورت منع و مجازات نه معقول و نه قابل اجرا است. با توجه به آنکه زمینه ی بسیاری از جرایم در فقر، بیکاری، محرومیت، ناآگاهی و عدم آموزش لازم و نداشتن فرصتهای برابر بین افراد جامعه است سازمان بهزیستی با هدف حمایت و رساندن حداقل های امکانات و خدمات بهزیستی به افراد جامعه و کمک به اقشار آسیب پذیر و تجدید تربیت منحرفین به دنبال بهزیستی افراد جامعه بوده که نتیجتاً زمینه ی بسیاری از جرایم و آسیبها را از بین می برد و از وقوع جرم پیشگیری می کند. همچنین برای پیشگیری از جرم در سطح کشور نیاز به مشارکت نهادهای مردمی و بخش خصوصی می باشد که این مهم در سازمان بهزیستی کشور به خوبی امکان پذیر است. نتیجه آنکه می توان این سازمان را به عنوان یک سازمان متولی پیشگیری اجتماعی از جرم معرفی کرد.

یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت، دعاوی تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق است. در واقع دعاوی تصرف عدوانی اصولاً دعاوی حقوقی هستند؛ آنچه در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 و قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص این دعاوی آمده است، ناظر به بحث حقوقی و شیوه ی رسیدگی به دعاوی مربوط به آن است که در این نوشته مورد نظر نیست. در واقع نظر ما در این جا عنوان مجرمانه ای است که قانون گذار کیفری در ماده 690 قانون مجازات اسلامی به آن ها پرداخته است. در مورد این جرائم از نظر عملی، سوالات و اشکالات متعددی وجود دارد: از جمله اینکه آیا در این جرائم مالکیت ملاک می باشد؟ و اینکه تکوین رفتار مجرمانه این جرائم چگونه است؟ همچنین در مورد اموال مشاع، آیا قابلیت تحقق دارد؟ که در مورد هر کدام از این موارد، نظرات موافق و مخالف زیادی وجود دارد که در نهایت با عنایت به نظریه اغلب اساتید حقوقی معنایی جز وجود مالکیت و شرط بودن این امر در جهت تعقیب کیفری متبادر نمی گردد. و عناصر تشکیل دهنده ی این جرائم در هر لحظه از زمان در حال تکرار شدن بوده و از جرایم مستمر می باشد. در مورد اموال مشاع نیز، با توجه به این که کل مال به یک نفر تعلق ندارد این جرائم قابلیت تحقق می یابد.

چکیده تحقیق: این تحقیق با موضوع ((بررسی جرایم ومجازاتهای مربوط به حقوق کار )) ، در سه فصل گرداوری شده که در ابتدا به منظور اماده نمودن ذهن خوانندگان به موضوعاتی کلی در مورد حقوق کار پرداخته شده است. پس از اشنایی خواننده با مباحثی کلی از حقوق کار، در مبحث دوم از فصل اول مطالبی در ارتباط با موضوع اصلی تحقیق از جمله مفهوم جرم از دیدگاه حقوق کار وتفاوت ان با مسئولیت مدنی وتخلف انتظامی، فلسفه جرم انگاری قوانین مربوط به کارگران وکارفرمایان، سیاست جنایی وجنبه حمایتی ان نسبت به کارگران ، مورد بررسی قرار گرفته که حداقل می توان ادعا نمود دو موضوع اخیر تا کنون مورد توجه نویسندگان حقوقی نبوده است. موضوع اصلی تحقیق در فصل دوم گنجانده شده به نحوی که مواد مربوط به فصل جرایم ومجازاتهای قانون کار و قوانین مرتبط، یک به یک تشریح گردیده است، با این توضیح که موضوع هر ماده وسابقه ان ، عناصر تشکیل دهنده جرم ، نقاط قوت وضعف انها، مورد تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر موارد مذکور، در این فصل به سابقه مواد در کنوانسیونها ومقاوله نامه های بین المللی اشاره شده است. در فصل پایانی تحقیق،پس از روشن شدن ماهیت مجازاتهای پیش بینی شده در قانون کار و دیگر قوانبن مرتبط وچگونگی کاربرد قواعد وتاسیسات مربوط به حقوق کیفری در قوانین کار، به مجازات های در نظر گرفته شده در قانون کار و قوانین دیگر ، پرداخته ایم.مضافا در پایان این فصل به لحاظ اهمیت موضوع، صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به جرایم موضوع حقوق کار ودادرسی ناشی از اختلافات روابط کار ،مورد بررسی قرار گرفته است، که به جرات می توان گفت مطالب مبحث اول این فصل نیز تا کنون از سوی نویسندگان حقوقی مورد توجه قرار نگرفته است. در نهایت در قسمت نتیجه گیری وپیشنهادات ، پس از پاسخ به فرضیه ها، پیشنهاداتی مطرح گردیده است که امید است در جهت بهبود روابط کارگران وکارفرمایان راهگشا باشد. انشاءا...

در علم حقوق تعریفی وجود ندارد که کامل و خالی از نقص باشد بدیهی است که هر جرمی باید به وضوح تعریف شود در این میان جرم نسل کشی به عنوان شدیدترین جنایت در جامعه بین الملی از این امر مستثنی نیست شاید بتوان گفت سال ها دشواری تصمیم گیری در مورد اینکه آیا میتوان یک وضعیت را جرم نسل کشی دانست یا خیر به علت فقدان اجماع در مورد تعریف جرم نسل کشی دانست رسیدگی به این جرم با تاسیس دیوان کیفری بین المللی در صلاحیت این دیوان قرار گرفت اگر چه اساسنامه و سند موسوم به عناصر تشکیل دهنده جرم سعی نموده تا حدودی به رفع این مشکل بپردازد اما ابهامات و نواقص موجود در ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی همچنان وجود دارد از جمله این موارد میتوان به قصد خاص از بین بردن گروه قومی ملی نژادی مذهبی اشاره کرد نکته مهم دیگر اینکه با وجود اهمیت این جرم تاکنون جرم انگاری آن در حقوق کیفری لیران صورت نگرفته است در این نوشتار ضمن بررسی عنصر مادی جرم نسل کشی در حقوق جزای بین الملل به مقایسه آن با عناوین مشابه در حقوق داخلی می پردازیم

چکیده نزاع های دسته جمعی یکی از مسائل اجتماعی و قدیمی است که در حال حاضر در برخی از روستاها و نیز اجتماعات کوچک وجود دارد. این تحقیق به تبیین علل و عوامل اجتماعی موثر در بروز نزاع های دسته جمعی پردازد و با مطالعه موردی در روستاهای شهرستان دلفان مشخص شدکه مبارزه افرادبرای کسب قدرت و منابع کمیاب (آب وزمین) در بروز نزاع های دسته جمعی نقش تعیین کننده دارد. از سوی دیگر هر چه که میزان آگاهی افراد و نیز سطح فرهنگ آنها بالاتر باشد نزاع دسته جمعی به وقوع نمی پیوندد. در شهرستان دلفان با توجه به اینکه ساختار قبیله ای حکم فرماست ، در کنار هم قرار گرفتن این طوایف با باورها و اندیشه های گوناگون با وجود پیامدهای مثبت، هر از گاهی به دلایلی مختلف به درگیری افرادی از قبایل متفاوت می انجامد . در برخی موارد مداخله آشنایان و وابستگان طرفین نزاع با انگیزه هایی چون انتقامجویی، حس قبیله گرایی و جانبداری از افراد هم قبیله،تلاش برای تثبیت نیرو و توان قبیله و ... بر شدت ضرب و جرح می افزاید و گاه به قتل یک یا چندین نفر از طرفین می انجامد. این گونه درگیری ها برای خانواده، همسایگان و قبیله ی طرفین نزاع، و حتی تمام جامعه پیامد های ناگواری در بر خواهد داشت، لذا برای مرتفع کردن این ناهنجاری و معضل اجتماعی، آسیب شناسی و ریشه یا عوامل اصلی درگیری های قبیله ای، اولویت بندی آن ها و ارائه راهکارهای مناسب، سهم بلکه، ضروری است.

گسترش استفاده از اینترنت و شناسایی فضای سایبر، لزوم توجه هر چه بیشتر به استفاده کنندگان و حمایت از کاربران این تکنولوژی را مورد تاکید قرار می دهد. فضای سایبر، محیطی مجازی و غیر ملموس موجود در فضای شبکه های بین المللی است که این شبکه ها از طریق شاهراه های اطلاعاتی مانند اینترنت به هم وصل هستند. از جمله مهم ترین ویژگی های این فضا، طبیعت فرامرزی آن است و به تبع آن جرایم اینترنتی را نمی توان در حصار مرزهای یک کشور محدود کرد. در واقع مکان جغرافیایی یک کاربر برای مجرمی که قربانیان خود را از طریق اینترنت انتخاب می کند، اولویتی محسوب نمی شود. از این رو گستردگی فضای سایبر، نقاط مختلف دنیا را تحت پوشش قرا می دهد. لذا شناسایی جرم، مجرم و واکنش های مناسب علیه آن و شناخت قربانیان و حمایت از آنها به مراتب مشکل تر از جرایم عادی است. جرائم ارتکابی در این فضا که علیه زنان و کودکان به طور خاص انجام می یابد و موضوع این پژوهش می باشد عبارتند از: هرزه نگاری، قاچاق جنسی از طریق اینترنت، آزار و اذیت اینترنتی، توریسم جنسی، تقاضای جنسی، خشونت رسانه ای که به دلایلی نظیر عدم آگاهی کافی رایانه ای، کنجکاوی، جذاب بودن قربانی به دلیل ویژگی هایی نظیر زن بودن یا کودک بودن و نبود شیوه های نظارتی لازم به وقوع می پیوندند. و از آن جا که تعقیب و مجازات این گونه جرائم مسایل و مشکلات خاصی را به دنبال دارد بهترین شیوه در کاهش بزه دیدگی زنان و کودکان پیشگیری وضعی از وقوع این جرایم در محیط سایبر است. در این رویکرد سعی بر این است با اتخاذ تدابیر صحیح و موثر از وقوع جرم جلوگیری شود. در واقع هدف، سلب فرصت و ابزار ارتکاب جرم از مجرم در فضای سایبر است. آن چه در این زمینه باید به کار گرفته شود؛ افزایش آگاهی های عمومی به خصوص والدین در زمینه چگونگی کاربرد اینترنت و شناسایی این فضا ناشناخته، آموزش نیروهای تعقیب کننده و پلیس به طور کاملاً سازمان یافته و تخصصی و اعمال شیوه های نظارتی از سوی نهادهای مسئول است.

فیلم هایی که در سینمای جنائی و اجتماعی ایران تولید می شوند (به ویژه اگر منطبق با واقعیات جامعه ما نباشند) می توانند با تأثیرگذاری منفی خود بر روی کودکان، نوجوانان و جوانان (با توجه به وضعیت سنی آنها) و همچنین افرادی که مستعد بزهکاری بوده (از طریق عادی جلوه دادن بزهکاری و یا آموزش شیوه های ارتکاب جرم) آنها را به سوی اعمال مجرمانه سوق دهند. اما این تأثیرگذاری در شرایطی است که سینمای ایران سینمایی اخلاق گرا محسوب شده و هرچند که محدودیتهای در نظر گرفته شده از سوی مسئولین سینمایی در خصوص نمایش ناهنجاری های اجتماعی و همچنین جزئیات ارتکاب جرایم از میزان تأثیرات منفی آن نسبت به سینمای سایر کشورها می کاهد اما از تأثیرات مثبت آن نیز در جهت افزایش سطح آگاهی و هوشیاری مخاطبین نسبت به وجود جرایمی که جزو واقعیات جامعه بوده کاسته و در نتیجه منجر به کاهش میزان اثرگذاری مثبت سینمای ایران در زمینه پیشگیری از وقوع بزهکاری و بزه دیدگی افراد جامعه می گردد. بنابراین بهتر است که بجای محدود نمودن شعاع کاری فعالان عرصه سینمای اجتماعی، از طریق راهکارهایی نظیر وضع قوانینی واضح و مشخص در خصوص نحوه فعالیت فیلم سازان سینمای ایران، افزایش نظارت مقامات و مسئولین سینمایی و فرهنگی کشور بر نحوه تولید آثار سینمایی، طبقه بندی فیلمها بر اساس وضعیت سنی مخاطبین و افزایش نظارت والدین بر فرزندان کودک و نوجوان خود در زمینه نحوه گزینش فیلم ها و همچنین کمک به بالا رفتن قدرت تمایز میان واقعیت و خیال در فرزندان، تعامل موثر و مفید میان عوامل سینمایی و بخشهای انتظامی و قضایی کشور در تمامی مراحل تولید یک فیلم و آموزش رسانه ای، نقش سینمای ایران را در کمک به پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی افراد جامعه پررنگ تر نمود. کلید واژگان: سینمای ایران، عوامل، جرم، بزهکاری، بزه دیدگی، پیشگیری.

چکیده با گذشت زمان و گسترش قوانین مدنی و کیفری و پیچیده تر شدن آیین دادرسی نیاز به وکیل افزایش یافته و حق برخورداری از خدمات وکلای دادگستری مورد حمایت های قانونی دقیق تری در سراسر جهان قرار گرفته است. وکالت از جمله استثنایی ترین مشاغل آزاد است که به شدت تحت کنترل نهادهای نظارتی و انتظامی قرار گرفته است. بحث از جرائم و تخلفات وکلای دادگستری و مسائل پیرامون آن از یک سو حافظ حقوق شغل شریف وکالت بوده و از دیگر سو موکلین را به حقوق قراردادی ناشی از عقد وکالت آشنا خواهد ساخت. هر جا سخن از مسئولیت انتظامی و کیفری وکلای دادگستری به میان می آید لاجرم تعریف، مبانی، انواع مسئولیت کیفری و انتظامی و تفاوت آن با یکدیگر و سایر انواع مسئولیت، بررسی جرائم خاص وکلای دادگستری که از همه مهمتر می توان به افشای اسرار حرفه ای، تقلب نسبت به مسائل مالیاتی، ادعای اعمال نفوذ و تظاهر به وکالت اشاره نمود، تخلفات وکلا در مقابل موکلان، دادگستری و کانون وکلا بیشتر از همه نمایان می گردد و چون وارد این مباحث می گردیم پی به تخلفات فاقد ضمانت اجرا می بریم که شایسته توجه ویژه مقامات مسئول است. شناخت جرائم خاص شغل وکالت و تخلفات انتظامی آن موضوع حائز اهمیتی است لکن نبود آیین نامه و قوانین کافی که بتواند ضمانت اجرای تمامی تخلفات قانونی وکلا را تضمین نماید خود مشکل بزرگی است که بدون شک موجب جری شدن وکلای متخلف و تضییع حقوق طرفین دعوا به عنوان موکلان خواهد بود و این نقصی است که در مقررات انتظامی ما وجود دارد و به وضوح نمایان است و هیچ کس یارای انکار آن را ندارد. متعاقب این امر توجه به مصونیت شغلی وکیل دادگستری و استفاده از حق قانونی تضمینات شغل قضا که در واقع قانون به وکلا اعطاء نموده از سوی قوه قضاییه و سایر نهادهای ذی ربط بی شک تأثیر شگرفی در رعایت احترام به وکلا خواهد داشت. مبارزه با مزاحمین شغل وکالت که به نام و در کنار آنها فعالیت کاذب اقتصادی دارند که عامل اصلی گسترش آن را می توان در بی اطلاعی عوام الناس از مقررات امر وکالت جستجو نمود از معضلات دیگر در این زمینه است که توجه خاص مقنن را در تصویب قوانین پیشگیرانه می طلبد. از یک سو نقص قوانین در مورد برخورد انتظامی با وکلای رسمی و اتفاقی و همچنین مشاوران حقوقی وزارت خانه ها و مشاغل شبه وکالت از دیگر معضلات این بحث بوده که شایسته بذل توجه است و از دیگر سو تکمیل قوانین و آیین نامه های مربوطه جهت برخورد انتظامی با تخلفاتی که فاقد ضمانت اجرا است قدم مثبتی خواهد بود که وکلا را بیشتر نسبت به حقوق موکلین مسئولیت پذیر نماییم. کلید واژگان:تخلف، جرم، وکیل دادگستری، بررسی جرایم و تخلفات وکلای دادگستری.

نظارت و نقشی که بازرسان قضایی در سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح ایفاء می کنند ، وجوه اشتراک و تمایز نهاد بازرسی در سازمانهای مذکور ، بررسی حدود اختیاراتشان در مقایسه با وظایف و اختیارات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی مد نظر بوده که بر اساس تحقیق کتابخانه ای ، منابع مکتوب و تجربیات عملی تدوین شده از زمره ی مسائل حقوقی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته ، نظارت و بازرسی اصلی پذیرفته شده در تمامی حکومت های مردمی ، برای جلوگیری از ظلم و ستم دارای جایگاه والایی می باشد که نیل به آن جزء با نظارت دقیق ، بازرسی های هدفمند توسط بازرسان خصوصاً در راستای تطبیق افعال افراد با قوانین مسیر نمی شود . در کشور ما همانند سایر کشورهای متمدن ، بموجب اصول مترقی در قانون اساسی ضمن پذیرش اصل نظارت قضایی در اصول 156 و 174 سازمان بازرسی را بعنوان نهادی نظارتی مکلف به اجرای اصول فوق الذکر کرده البته آنچه نباید از نظر دور داشت تاثیر نظارت های درون سازمانی است تا حدالامکان این مراجع دچار انحراف نشوند . این موضوع از نگاه قانونگذاران جوامع پنهان نمانده و در ایران نیز مطابق ماده 10 قانون دادرسی نیروهای مسلح ، بازرسی در سازمان قضایی بعهده رئیس این سازمان قرار گرفته ، جایگاه نظارت بویژه نظارت قضایی که با بازرسی محقق می گردد از لحاظ اندیشه در قانون اساسی پررنگ دیده شده و از استحکام بیشتری نسبت به سایر قوانین برخوردار است اما آنچه سبب عدم حصول نتیجه مطلوب گردیده و نقش بازرسان را در حد ضابط قوه قضائیه تقلیل داده را می توان در قوانین و مقررات عادی دانست

چکیده اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و آئین دادرسی و ادلّه آن، منبعث از نظام های دادرسی ملی- داخلی و تجربیات محاکمه کیفری بین الملل پیشین اعم از دادگاه نورمبرگ، توکیو و یوگسلاوی سابق و با تکیه بر اصول دادرسی عادلانه که ماحصل تکوین و پیشرفت نظام های دادرسی کیفری داخلی بوده، دادستان دیوان را بعنوان ریاست دادسرا عهده دار تعقیب و تحقیق جرائم داخل در صلاحیت ذاتی دیوان نموده، دادستان قادر است بنابر درخواست هر یک از کشورهای عضو یا شورای امنیت و یا راساً وضعیت های ارجاع شده به دیوان را بررسی نماید و بنابر صلاحدید ادلّه و مستندات مقتضی را تجمیع و تحصیل نماید و در صورتی که مبنای مستدل و موجهی برای تحقق وجود داشت طی درخواستی از شعبه مقدماتی که نظارت بر تصمیمات و اقدامات دادستان را در مرحله تحقیقات بعهده دارد تقاضای صدور مجوز جهت شروع تحقیق را نماید. دادستان دیوان و معاونین وی ادلّه و مدارک را بررسی و جمع آوری نمایند و از اشخاصی که می بایست تحت بازجویی قرار گیرند و همچنین بزه دیدگان و گواهان تحقیقات لازمه را بعمل می آورند و در مواقعی که حضور یا بازداشت متهم ضروری می باشد درخواست احضار یا بازداشت متهم را از شعبه مقدماتی می نمایند که در صورت موافقت شعبه مقدماتی دستور بازداشت برای کشور محل اقامت متهم ارسال خواهد گردید، همچنین صرفنظر از اینکه دادستان در انجام تحقیقات می تواند گواهان را احضار نماید به نظر می رسد علیرغم برخی ابهامات و تعارضات در مفاد اساسنامه امکان جلب شهود نیز میسر خواهد بود زیرا دولتها و کشورهای عضو حین تصویب اساسنامه متعهد به بکارگیری و استفاده از ظرفیتهای پیش بینی شده در قوانین دادرسی داخلی در جهت استقرار و اعمال درخواستهای دادستان دیوان می باشند و در اغلب مواقع قوانین دادرسی کیفری کشورهای عضو امکان جلب شهود را فراهم ساخته است. دادستان دیوان فاقد صلاحیت و اختیار در اعمال یک سازش کیفری با متهم و یا تعلیق تعقیب وی می باشد، اما اساسنامه دیوان به طور استثنایی شورای امنیت سازمان ملل متحد را واجد این حق دانسته است که با ارائه درخواستی مبتنی بر فصل هفتم از منشور ملل متحد درخواست تعلیق تعقیب و تحقیق را برای یک مدت 12 ماه نماید. که این درخواست مجدداً بعد از انقضاء مدت موصوف قابل طرح می باشد. می بایست توجه داشت که هیچ یک از اعضاء و دولتهای عضو دیوان حتی در صورتی که وضعیتی را به دیوان ارجاع نموده باشند دارای چنین حق و اختیاری نمی باشد. در پژوهش حاضر ابتدا به جایگاه تحقیقات مقدماتی در نظام دادرسی کیفری اشاره ای داشته ایم و سپس با نگاهی مقایسه ای به تعریف، اصول، ویژگیها، نحوه شروع تعقیب، موضوعات تحقیق و خاتمه تحقیقات مقدماتی نزد حقوق داخلی و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پرداخته ایم.

چکیده بررسی علل شکل گیری پدیده حاشیه نشینی و رابطه آن با افزایش جرم و جنایت می تواند الگوی مناسبی برای تحقیق و رهنمودی برای طراحان مسایل اجتماعی و فرهنگی و مجریان انتظامی و امنیتی کشور باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی حاشیه نشینی و رابطه آن با بروز جرم و جنایت در شهرستان خرم آباد انجام شده است.روش اصلی این تحقیق در جمع آوری اطلاعات از منابع داده ها به صورت پیمایشی انجام شده و جامعه آماری حاشیه نشینان شهرخرم آباد یعنی در سه فضای منطقه ای پیرامونی یعنی،گل سفید،علی آباد ،جهانگیر آباد است حجم نمونه تعداد120 نفر به صورت تصادفی شامل 50 نفرکارشناس و 70 نفر حاشیه نشین انتخاب شدند،آزمون اطلاعات اولیه منطقه ای به صورت باز پاسخ بر مبنای اهداف و فرضیات پژوهش طراحی گردید .وبرای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات این پژوهش نیز در تایید یافته های اسنادی و آمارهای مناطق تفاوت معناداری را بین شاخصهای توسعه انسانی فضاهای منطقه ای حاشیه نشین شهرخرم آباد با متوسط استان و کشور گوشزد نمودند.نتایج تحقیق وآزمون فرضیات حاکیست که ضریب همبستگی بین جرم و حاشیه نشینی 806/0 می باشد. سطح معنی داری این دو متغیر صفر است. طبق آزمون انجام شده فرض در سطح 01/0 قویا رد می شود. یعنی بین دو متغیر جرم و حاشیه نشینی همبستگی بسیار قوی وجود دارد. و با توجه به تأیید فرضیه های تحقیق با اطمینان 95 درصد با نگاهی به پاسخ های داده شده توسط این صاحب نظران و کارشناسان مسایل حوزه اجتماعی می توان به این جمع بندی و نتیجه گیری رسید که بین حاشیه نشینی و بروز ناامنی در جامعه « جرم و جنایت » رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی حاشیه نشینی یکی از دلایل بروز جرم و جنایت درجامعه است. و با توجه به نتایج تحقیق فقر مالی، فرهنگی و عدم تخصص و مهارت کافی مهاجران و حاشیه نشینان آینده آنها را به سوی ارتکاب جرایمی همچون خرید و فروش مواد مخدر، ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم، شرارت، دزدی و سرقت، تجاوز به عنف، زورگیری، وقوع نزاع و درگیری، خرید و فروش مشروبات الکلی، خودکشی، قتل و آدم کشی می کشاند. واژگان کلیدی : حاشیه نشینی ، جرم و جنایت، ساختار اجتماعی - اقتصادی ، شاخص های توسعه انسانی ، خرم آباد

جرایم انتقال مال غیر و معامله ی معارض از صور خاص کلاهبرداری می باشند. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال و مالکیت به شمار می روند. هم اکنون رکن قانونی جرم انتقال مال غیر را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و 8 فروردین 1308 و رکن قانونی جرم معامله ی معارض را ماده 117 قانونی ثبت اسناد و املاک تشکیل می دهد. موضوع این جرایم، مال اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و منفعت می باشد. عمل مرتکب در جرم انتقال مال غیر اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارت است از انجام معامله ی متقلبانه که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اعتبار متعامل می شود قبول؛ و عمل مرتکب در جرم معامله ی معارض نیز عبارت است از تنظیم سند رسمی معارض با سند اول که در پی انجام معامله ی پی در پی با موضوع واحد صورت پذیرفته است. جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم مقید می باشد اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیاز به ضرر بالفعل ندارد. ولی جرم معامله معارض از جمله جرایم مطلق است و ضرر مورد نظر که خدشه دار شدن اعتبار اسناد رسمی می باشد در این جرم مفروض می باشد. جرایم انتقال مال غیر و معامله ی معارض ازجمله جرایم عمدی می باشند بنابراین برای اثبات تحقق جرم لازم است مسئولیت مرتکبین محرز گردد. در مورد جرم انتقال مال غیر با توجه به قانون 1308 و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. در مورد مجازات جرم معامله ی معارض به همان ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک رجوع می گردد منتهی حبس مورد نظر با توجه به حذف اعمال شاقه از نظام کیفری ایران همان حبس تعزیری می باشد. آثار جرم کلاهبرداری که در قانون تشدید و سایر قوانین به آن اشاره گردیده مانند عدم تعلیق، در نظر گرفته شدن شروع به جرم، محدودیت تخفیف تا سقف مشخص و... قابل تسری به این دو جرم نمی باشد.

همواره برای نگارنده این سوال مطرح بوده است که چگونه با وجود حق دادخواهی برای همه افراد جامعه از طریق دادگاههای صالح اسلامی و همچنین قبل از اثبات جرم، به افرادی اجازه داده می شود که انسانی را به صرف اعتقاد خویش به قتل برساند؟ برای پاسخ به این سوال با مراجه به آیات و روایات و اقوال فقها می توان گفت که، حق حیات از غیر قابل انکارترین حقوق انسان ها می باشد و خداوند، متجاوزان به این حق را با تندترین لحن ها مورد عتاب قرار می دهد و آنان را مستحق عذاب دنیوی و اخروی می داند و اسلام نیز به عنوان اکمل ادیان برای حیات اشخاص احترام فوق العاده ای قائل شده به حدی که حمایت از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل محسوب می گردد و به احدی اجازه تعدی و تجاوز به حیات اشخاصی که در سرزمین اسلام سکونت دارند را نمی دهد و با توجه به همین اصل مهم، قرآن مجید در آیات مختلف به لزوم احترام انسان ها به این اصل تأکید ورزیده؛ از جمله آیه 32 سوره ی مائده که بدین مضمون که «هر که نفسی را بدون حق قصاص و یا بی آنکه فساد و فتنه ای در روی زمین به قتل برساند مثل آن باشد که همه ی مردم را کشته است». بنابراین، قتل نفس و سلب حیات از انسان، در همه جوامع با واکنش شدید و در نظر گرفتن کیفرهای سخت برای قاتلان همراه است. در شریعت اسلام نیز قتل نفس یکی از بزرگترین گناهان معرفی شده که مجازات جهنم برای آن تعیین شده است و قرآن کریم در آیه 93 سوره نساء می فرماید: «هر کس مومنی را به عمد بکشد مجازاتش آتش جهنم است». بنابراین از حیث مجازات دنیوی برای مرتکب قتل عمد، قصاص نفس تشریع گردیده است، اما با مداقه در آیات و روایات و اقوال فقها و حقوقدانان جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست که انجام بعضی اعمال و رفتار توسط مسلمانان موجب از بین رفتن حرمت و عصمت خون آنها می شود و این اعمال و رفتار به طور دقیق در فقه اسلامی بیان شده است و در اصطلاح فقهی به این افراد، مهدورالدم گفته می شود. اما نکته ای که قابل توجه است این است که، امروزه در اکثر جوامع متمدن، مسئله نظم اجتماعی و رعایت مقررات مربوط به آن بسیار مورد احترام و تأکید می باشد، بدین معنی که، هیچ گاه در این جوامع اجازه اقدام خودسرانه به هیچ یک از شهروندان داده نشده و همچنین تعقیب مجرمین و اعمال مجازات آنها حق اعضای قدرت حاکمه و دولت می باشد و هرگز مردم این جوامع حق دخالت در این امور را نخواهد داشت ولی در حقوق جزای اسلامی برخلاف حقوق جوامع متمدن، رعایت نظم اجتماعی، در برخی موارد جنبه فرعی پیدا می کند. به عنوان مثال اگر فرد خاطی مرتکب برخی از جرایم گردد که از شدت و قباحت زیادی برخوردار بوده مرتکب در چنان وضعیت و موقعیت اجتماعی قرار می گیرد که مهدورالدم شناخته شده و کشتن او به صورت یک حق و در برخی موارد حتی به عنوان یک تکلیف شرعی تلقی می گردد و آنچه اهمیت می یابد اجرای حدود و احکام الهی است، حتی اگر نظم اجتماعی مختل گردد و این ترتیت در حقوق جزای اسلامی، در قانون مجازات اسلامی در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 نیز منعکس شده است.

یافتن جامعه ای یک دست که همه ی شهروندان آن دین و نژادی یکسان داشته باشند، در حال حاضر امری غیرممکن است و جوامع همواره دارای گروه هایی با دین و نژاد متفاوت از اکثریت شهروندان هستند. وجود چنین اقلیت هایی، گاهی باعث بروز جور و ستم و تبعیض و نیز اعمال غیرانسانی نسبت به آن ها می شود؛ که نمونه ی برجسته ی آن کشتار مسلمانان بوسنیایی به وسیله ی صرب ها به دلیل دین متفاوتشان و کشتار کردها توسط صدام حسین است، همین امر باعث به تکاپو افتادن بشر، جهت جلوگیری از بروز چنین تراژدی هایی شده که به وجود آمدن سازمان های مختلف حقوق بشری در کنار به رسمیت شناختن حداقل حقوق انسانی برای تمامی افراد بشر، جدای از دین یا نژادشان در قالب بیانیه های گوناگون هم چون اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، از نمونه های برجسته ی چنین تکاپویی ست. (ماده ی دو اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مقرر می دارد که: هرکس می تواند بی هیچ گونه تمایزی به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر و هم چنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد...) جوامع اسلامی امروزی نیز از این قاعده مستثنا نیست و همواره دارای اقلیتی غیرمسلمان هستند. این پدیده (وجود اقلیت غیرمسلمان در جامعه ی اسلامی)، پدیده ای مختص به زمان حال نیست، بلکه از همان اولین روزهای تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم (ص) در مدینه وجود داشته است (قراردادهایی که با یهودیان ساکن در اطراف مدینه بسته شد، موید این نظر است)، و با گسترش مرزهای حکومت اسلامی، مسئله ی غیرمسلمانان در جامعه ی اسلامی و شیوه ی تعامل با آن ها اهمیتی دو چندان پیدا کرد؛ که شکل گیری مفاهیمی هم چون قرارداد ذمه از نتایج این امر بود. اختصاص بخش هایی از کتب فقهی به چگونگی پیوند و رابطه با غیرمسلمانان ساکن در جامعه ی اسلامی نیز به نوبه ی خود، نشان از قدمت و اهمیت این مسئله در اسلام دارد. اساس پیوند و رابطه با غیرمسلمانان، در کلام خداوند متعال است که می فرماید: «خداوند شما را از کسانی که با شما در (کار) دین نجنگیده اند و شما را از خانه هایتان بیرون نکرده اند، باز نمی دارد که به آنان نیکی کنید و در حق آنان به داد رفتار کنید. بی گمان خداوند، دادگران را دوست دارد. تنها شما را از کسانی که در (کار) پشتیبانی کرده اند، بازمی دارد، از آن که آنان را دوست بدارید؛ و کسانی که آنان را دوست بدارند آنانند که ستمکارند. » پیامبر اکرم (ص) نیز مسلمانان را از روا داشتن ستم در حق غیرمسلمان برحذر داشته و می فرماید: «کسی که در حق ذمی ستم روا دارد و یا او را به انجام کاری فراتر از توانش مکلف کند، من طرف دعوای او خواهم بود.» (العابد، 1386، 11) هم چنین تاریخ اسلام سرشار است از داستان هایی که در آن شاهد انسانی ترین رفتارها نسبت به اقلیت های غیرمسلمان هستیم. (برای مشاهده ی دیدگاه مخالف به کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرین کوب مراجعه کنید)؛ برای نمونه هنگامی که خلیفه ی دوم پیرمردی غیرمسلمان را در حال گدایی مشاهده کرد و علت آن را جویا شد و دریافت که وی این کار را به دلیل فقر و نیازمندی شدید انجام می دهد، او را نزد خازن بیت المال برد و به خازن بیت المال دستور داد که از بیت المال برای او و امثال او براساس منزلت آنان، مقدار پولی که زندگی شان را تأمین کند در نظر بگیرد، و در این باره گفت که: «انصاف نیست که ما در جوانی از وی مالیات (جزیه) می گرفتیم و در هنگام پیری و افتادگی، ایشان را رها کنیم.» (قرضاوی، 1382، 36) همین برخورد سرشار از عطوفت و انصاف است که نویسندگان غیرمسلمان را واداشته که در کتاب های خود، زبان به نیکی گفتن از اسلام بگشایند، مثلاً سرتوماس آرنولد، شرق شناس انگلیسی می گوید: هیچ کوشش برنامه ریزی شده ای برای اجبار غیرمسلمانان به پذیرش اسلام یا فشاری سازمان یافته با هدف ریشه کنی کیش مسیحیت سراغ نداریم. اگر خلفا، اجرای یکی از طرح های فوق را برمی گزیدند، بی گمان به همان سادگی که فردیناند و ایزابلا دین اسلام را از اسپانیا راندند یا به همان سادگی که لویی چهاردهم در فرانسه مذهب پروتستان را به عنوان مذهب غیرقانونی اعلام کرد و پیروان آن را به کیفر دادن تهدید کرد و نیز به همان سادگی که یهودیان به مدت سیصد و پنجاه سال از انگلیس تبعید بودند، مسیحیت را از ریشه برمی کندند. (العابد، 1386، 46 و47) جامعه ی ایرانی نیز ترکیبی از شهروندانی با مذاهب و نژادهای مختلف است؛ که تحت حاکمیت کشور قرار دارند و به تبع آن ایران، کشوری اسلامی است، چه در قانون اساسی و چه در قوانین موضوعه، شاهد وجود احکامی در حمایت از غیرمسلمانان و احترام به عقاید آنان هستیم، مثلاً اصل سیزدهم قانون اساسی ، برخی از اقلیت های دینی را در انجام مراسمات دینی آزاد گذارده و یا تبصره ی ماده ی 174 قانون مجازات اسلامی، در راستای احترام به عقاید غیرمسلمانان که شرب مسکر را حرام نمی دانند، غیرمسلمان را تنها در صورت تظاهر به این عمل مستوجب کیفر حد می داند. با این وجود ما چه در قانون اساسی و چه در سایر قوانین، شاهد وجود احکامی در جهتی کاملاً ناهماهنگ با اصل برابری شهروندان هستیم که در جهت برتری دادن شهروندان مسلمان در برابر غیرمسلمان است، مثلاً اصل دوازدهم قانون اساسی با به رسمیت شناختن اسلام و جعفری اثنی عشری به عنوان دین و مذهب رسمی، حقوق بیشتری برای پیروان اسلام و به طور اخص شیعه ی جعفری نسبت به سایر شهروندان شده است و یا ماده ی 146 قانون مجازات اسلامی، حد قذف را تنها زمانی ثابت می داند که قذف شونده مسلمان باشد و یا تبصره ی سوم ماده 195همان قانون، مقرر می دارد: در صورتی که مسلمان از کافر ربا دریافت دارد، مشمول حکم کلی ممنوعیت ربا نیست و در نتیجه قابل مجازات نخواهد بود و هم چنین در ماده 207 قانون مجازات اسلامی با محدود نمودن موارد قصاص به جایی که مسلمانی مقتول واقع شود، باز هم بر تمایز شهروندان برحسب دین و آیین شان تأکید کرده است. یکی از جنبه های مهم مسئله ی اقلیت های غیرمسلمان ساکن در کشور ایران، تعهد دولت اسلامی در قبال حفاظت از جان آن هاست. دولت اسلامی با دادن تابعیت به اشخاص غیرمسلمان در قبال آن ها، تعهداتی را بر عهده می گیرند که مهم ترین شان تأمین امنیت جانی است. نحوه ی تأمین این تعهد و به تبع آن مجازات در نظر گرفته شده برای تعرض به جان غیرمسلمانان، موضوع اصلی این پایان نامه است که در جهات مختلف آن، اطلاعاتی گردآوری شده و در دو فصل ارائه گردیده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

بزه به مثابه یک رفتار آدمی که به نوعی همزاد بشر است، پدیده ایست حاصل عل و مراحل گوناگون که در جرم شناسی به نوبه خود از مسایل مهم و قابل بحث می باشند. علاوه بر خصیصه چند علتی جرم، خصوصیت چند مرحله ای بودن آن نیز قابل بحث است که جمع این مراحل مسیر جنایت را مشخص می کند. بوجود آمدن جرم به نوعی مستلزم یک صیرورت است چرا که، با تحریک اراده بوسیله انگیزه شروع شده و با تشویق آن بوسیله اندیشه، ترغیب و نهایتا با تقویت اعمال مقدماتی و اجرایی تکمیل می گردد. به دیگر سخن، جرم با تصور در ذهن آغاز و با تصمیم بر ارتکاب آن تصدیق می گردد. سیپ مقدمات فراهم گشته به دلیل تسهیلاتی که ایجاد می نماید، شروع به عملیات اجرایی آن را آغاز و سرانجام جرم تکوین می یابد. اندیشمندان حقوقی این مسیر را شامل چهار مرحله می دانند : نخست : مرحله تصویر جرم، در آینه ذهن مرتکب و تصدیق ان با تصمیم بر ارتکاب دوم : مرحله تهیه مقدمات که در آن فاعل به دنبال فراهم نمودن وسایل و امکاناتی است که انجام جرم را دست یافتنی تر نموده و توان بخشد. مرحله سوم: آغاز عملیات اجرایی است. در این مرحله فرد عملا با طرح ریزی انجام شده وامکانات فراهم آورده گام در وادی اجرا می نهد که اگر در این مرحله مانعی مزاحم نشود و عایقی نرسد، جرم تا تکمیل شدن فاصله ای ندارد. در مرحله چهارم نیز اعمال اجرایی اتمام می یابد و جرم کامل شده تلقی می گردد. نکته قابل ذکر اینست که این مراحل بسته به نوع جرم مورد نظر مرتکب گاهی در طول اهم اندو گاهی در عرض یکدیگر و از این مراحل تنها دو مرحله آخر در قلمرو حقوق جزا قرار می گیرد و ایجاد مسیولیت کیفری می نماید لذا مراحل اول و دوم خارج از این محدوده هستند. می دانیم که در مرحله سوم تلاش عملی مرتکب تا به نتیجه رساندن قصد خود، فاصله زیادی ندارد و اگر مانعی نرسد جرم کامل می گردد. اما هرگاه در این بخش عایقی ایجاد گردد که از تکمیل جرم ممانعت بعمل آورد، با آنچه مواجه هستیم، یک جرم ناکامل و ناقص است که بنا به شرایط ممکن است در قالب مفاهیمی همچون شروع به جرم، جرم عقیقم یا جرم محال متجلی شود که مجموعه این مفاهیم را حقوقدانان جزایی تحت عنوان جرایم ناقص، بررسی می نمایند. هدف این پژوهش، بررسی این عنوان و مشخص نمودن جایگاه آنها در حقوق کیفری ایران می باشد. امید که این کنکاش ناچیز بتواند اندکی به اطلاعات حقوقی در این خصوص بیافزاید.

محاکم قضایی در ایران وفق اصل 159 قانون اساسی تنها مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات هستند و در صورت طرح شکایت و احراز هر جرمی با توجه به اصول حاکم بر صلاحیت ها از جمله اصل سرزمینی بودن و صلاحیت های ذاتی و شخصی وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نمایند. کمیته انضباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایرانی می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بدنی و اساسنامه فدراسیون ها است شروع به کار کرده است. کمیته های انظباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایران می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بدنی و اساسنامه فدراسیون ها است شروع به کار کرده است. کمیته های انضباطی در ایران دارای قدمت حداکثر 15 ساله هستند که قدیمی ترین این کمیته ها، کمیته انضباطی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به همت حقوقدان و ورزشکار، البرز چلبی در سال 1372 به نگارش درآمده است که البته دارای معایب و محسنات فراوانی است که بدلیل نو بودن این کار در حدود 16 سال قبل امری بدیهی و قابل درک می باشد. کمیته انضباطی هر فدراسیون با توجه به آیین نامه اجرایی خود شروع به کار می کند و اهداف و وظایف و صلاحیت ها طبق اساسنامه آن فدراسیون بوجود می آید و حتی ممکن است در بعضی از فدراسیونها صلاحیت شخصی نیز رعایت گردد. از لحاظ صلاحیت و قابل تجدید نظر بودن آراء کمیته های انضباطی در صورت صراحت به قطعی بودن آراء به نظر می رسد که باز هم قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری باشد ولیکن اگر به صورت اطلاق عنوان شده باشد به نظر می رسد در هیأت بخش، هیأت شهرستان، هیأت استان، فدراسیون قابل تجدید نظر باشد، به عبارت دیگر سلسله مراتب در کمیته انضباطی با توجه چند آیین نامه اجرایی مورد بحث کاملا مشهود بوده است که البته مخالف این نظر هم ممکن با استدلالات قوی وجود دارد. مسیله مهم در آراء این کمیته تأثیر پذیری رأی کمیته بر رأی دادگاهها و بالعکس است که به نظر می رسد در صورت رعایت شرایط دادگاه می تواند از صورتجلسات کمیته انضباطی به عنوان اماره ای بر صحت یا عدم صحت و ادعای اطراف دعوا استفاده کند ولیکن حکم دادگاه برای کمیته های انظباطی در صورت احراز تخلف لازم الاتباع است. و در امور بین المللی تنها مرجع رسیدگی به اعتراضات آنهم تحت شرایطی (cas) یا همان دیوان بین المللی کیفر ورزشی است که می تواند مرجع رسیدگی به اعتراضات به آراء صادره از سوی فدراسیونها ی یا مجامع بین المللی خاص باشد.