چکیده موضوع پژوهش حاضر «بررسی تطبیقی استصحاب شرایع سابق و آثار آن در مذاهب خمسه» می باشد. و به روش کتابخانه ای انجام شده است. شرایع سابق مانند یهودیت و مسیحیت دارای احکامی بوده اند ، و این احکام در حق مکلفین همان شرایع نافذ و جاری بوده است ، و در حجیت آن احکام در حق ما مسلمانان بین علماء اختلاف نظر وجود دارد. اکثر علمای شیعه معتقدند که شرایع پیشین به وسیله شریعت اسلامی نسخ شده اند ، و با نسخ شرایع پیشین زمینه استصحاب آن شرایع از بین می رود، و از علمای مشهور شیعی فقط شیخ انصاری و آخوند خراسانی (ره) قائل به عدم نسخ شرایع سابق و در نتیجه فراهم بودن شرایط استصحاب آن احکام هستند . علمای اهل سنت در مورد احکام شرایع سابق دو دیدگاه دارند: اول : قول به نسخ شرایع سابق و عدم حجیت احکام شرایع پیشین، دوم: قول به عدم نسخ شرایع پیشین و حجیت احکام شرایع سابق ، که هر کدام برای خود ادله ای از آیات و روایات بیان می دارند که در این پژوهش سعی شده که استدلال قائلین به حجیت و عدم حجیت احکام شرایع سابق به طور تفصیلی بررسی گردد. کلید واژه ها: چکیده موضوع پژوهش حاضر «بررسی تطبیقی استصحاب شرایع سابق و آثار آن در مذاهب خمسه» می باشد. و به روش کتابخانه ای انجام شده است. شرایع سابق مانند یهودیت و مسیحیت دارای احکامی بوده اند ، و این احکام در حق مکلفین همان شرایع نافذ و جاری بوده است ، و در حجیت آن احکام در حق ما مسلمانان بین علماء اختلاف نظر وجود دارد. اکثر علمای شیعه معتقدند که شرایع پیشین به وسیله شریعت اسلامی نسخ شده اند ، و با نسخ شرایع پیشین زمینه استصحاب آن شرایع از بین می رود، و از علمای مشهور شیعی فقط شیخ انصاری و آخوند خراسانی (ره) قائل به عدم نسخ شرایع سابق و در نتیجه فراهم بودن شرایط استصحاب آن احکام هستند . علمای اهل سنت در مورد احکام شرایع سابق دو دیدگاه دارند: اول : قول به نسخ شرایع سابق و عدم حجیت احکام شرایع پیشین، دوم: قول به عدم نسخ شرایع پیشین و حجیت احکام شرایع سابق ، که هر کدام برای خود ادله ای از آیات و روایات بیان می دارند که در این پژوهش سعی شده که استدلال قائلین به حجیت و عدم حجیت احکام شرایع سابق به طور تفصیلی بررسی گردد. کلید واژه ها: شرایع پیشین، استصحاب، حکم، شریعت، نسخ.

از نظر فقهای شیعه نکاح موقت نوعی ازدواج است و شرایط و احکام آن مانند نکاح دائم است مگر در بعضی موارد که تخصیص می خورد. این نکاح دارای چهار رکن می باشد صیغه، متعاقدین، مهریه، مدت. این نکاح در نیازمندی به صیغه مانند نکاح دائم است و هم چنان که در نکاح دائم، معاطات جاری نمی باشد در این نکاح نیز اعتباری ندارد. شرایط متعاقدین در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم است با این تفاوت که در مسئله اسلام بر خلاف نکاح دائم، مرد می تواند با زن اهل کتاب ازدواج موقت نماید. رکن سوم متعه که مهریه است، درصورت عدم ذکر، باعث بطلان آن می شود در حالی که مهریه در نکاح دائم از ارکان آن نمی باشد و عدم ذکر مهریه، باعث ثبوت مهر المثل می شود. مدت که چهارمین رکن این نکاح است بارزترین تفاوت نکاح دائم و موقت است. احکام این نکاح مانند نکاح دائم است و فقط در مواردی تخصیص می خورد. در این نکاح، نه نفقه وجود دارد و نه حق قسم. طلاق هم در آن جایی ندارد و با تمام شدن مدت از همدیگر جدا می شوند و میان زن و شوهر ارث بری وجود ندارد. نکاح موقت از اختصاصات شیعه است. و اهل سنت مشروعیت متعه را نپذیرفته اند و عمده دلیل آنها سخن خلیفه دوم است. در این رساله دلایل شیعه و نقد اهل سنت به تفصیل ذکر شده است. در فصل اول این پژوهش به بیان کلیات و مفاهیم پرداخته شده است. در فصل دوم مشروعیت نکاح موقت اثبات می شود و دلایل قائلین به اباحه متعه و قائلین به حرمت بیان می شود. در فصل سوم ارکان نکاح موقت و ماهیت آن که چهار رکن است تبیین شده است. در فصل آخر به بیان احکام و آثار این نکاح پرداخته شده است. کلید واژه ها: نکاح، متعه، مشروعیت، ارکان، احکام.