چکیده: با افزایش نگرانی های جامع? جهانی از امکان ادامه و تکرار فجایعی علیه بشریت در نقاط مختلف جهان و نیز مشخص شدن ناکارآمدی ساختار فعلی سازمان ملل متحد در جلوگیری از این گونه وقایع و واکنش سریع و موثر به آن ها، این سوال در افکار عمومی جهان مطرح شده است که آیا توسل به زور به منظور جلوگیری از نقض آشکار و گسترد?حقوق بشر، بدون کسب مجوز شورای امنیت مشروعیتی در حقوق بین الملل دارد یا خیر؟ از آنجائیکه ناتو در جریان قضی? کوزوو مبادرت به انجام مداخله ای بشردوستانه در این منطقه نموده و در موارد متعدد دیگری نیز به انجام چنین مداخلاتی تمایل نشان داده است، لازم است تا جوانب حقوقی مداخلات بشردوستان? این سازمان، در راستای پاسخ به پرسش کلی فوق بررسی گردد. به نظر می رسد که مداخلات بشردوستان? ناتو بدون کسب مجوز از شورای امنیت، در چهارچوب نظام سنتی امنیت جمعی، فاقد مشروعیت است اما در عین حال تمایل گسترده ای در میان حقوقدانان بین المللی برای پذیرش مشروعیت توسل به زور برای مقابله با نقض آشکار حقوق اساسی بشر، بدون کسب مجوز از شورای امنیت وجود دارد و برخی از حقوقدانان تلاش دارند تا قاعده ای عرفی را مبنی بر تجویز چنین مداخله ای به جهان معرفی نمایند. در همین راستا، تلاش های گسترده ای برای تعیین چهارچوب انجام این داخلات و شرایط مشروعیت آن صورت گرفته است به طوری که منجر به معرفی اصل مسئولیت حمایت از جانب این حقوقدانان و پذیرش نسبی آن توسط جامع? بین المللی شده است.

منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس بر اساس نظام جدید حقوق بین الملل دریاها که از نو آوریهای کنوانسیون 1982 است در جهت تامین حقوق و منافع ملی کشورمان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است و جایگاه غیر قابل بحثی برای خود باز کرده است .از آنجا که کل آبهای خلیج فارس جزء محدوده فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی قرار گرفته لذا تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس با امنیت و اقتدار ملی کشور های ساحلی مرتبط است وبا حضور هر کشور ساحلی در قلمرو دریایی اش و منافع ملی آن ارتباط مستقیم دارد .دولت ایران با امضای کنوانسیون 1982 و با تصویب قانون مناطق دریایی در سال1372، ضمن تحدید حدود مناطق دریایی نسبت به تعیین حقوق و تکالیف درزمینه بهره برداری از منابع زنده،تحقیقات علمی دریایی ،حفاظت ازمنابع زنده ،حفظ محیط زیست دریایی،حفظ امنیت جمعیتهای ساحلی وآلودگی دریایی وتأمین آزادی کشتیرانی وپرواز وجلوگیری ازتهدیدات امنیتی ناشی از فعالیتهای دریانوردی و رقابتهای قدرتهای فرامنطقه ای وغیره در منطقه انحصاری اقتصادی و سایر مناطق دریایی اقدام نمود ه است.ایران در جهت رفع اختلافات مرزی و تحدید حدود منطقه و بالطبع توزیع عادلانه منابع بستر و زیر بستر دریا گامهای موثری برداشته است.لذا ضرورت تصویب کنوانسیون همراه با بررسی و رفع موارد دارای ابهام باعث تقویت حقوق حاکمیتی کشورمان درمناطق مختلف دریایی به ویژه منطقه انحصاری اقتصادی خواهد شد. با عنایت به اجرای قسمتهای مختلف کنوانسیون توسط سازمانهای بین المللی و عضویت کشورمان در این سازمانها و انطباق قانون مناطق دریایی ایران با این کنوانسیون به نظر می رسد تصویب آن از ضرورتهایی است که باعث توسعه همکاریهای منطقه ای وبین المللی وبرخورداری بیشتر از حقوق شناخته شده بین المللی در منطقه انحصاری اقتصادی خلیج فارس خواهد شد .

جوامع انسانی از گذشته تاکنون همواره کوشیده اند که با بکارگیری ابزار و تکنولوژی پیشرفته تر، انعقاد قراردادها، بررسی آنها، نحوه، روش کار و جابه جایی کالاهای خود را آسانتر، ارزانتر و ایمن تر نمایند. حضور فعال و مثبت در تجارت جهانی و بازارهای بین المللی، مستلزم شناخت سازمان ها، قوانین و ابزار مورد استفاده در بازرگانی بین المللی است. حمل و نقل بین المللی از قدیمی ترین علوم و صنایعی است که بشر همیشه سعی در توسعه و تکامل آن داشته است، بیشترین حمل کالا نسبت به گونه های دیگر حمل و نقل (زمینی و هوایی)، شیوه دریایی است که در این خصوص لازم است قراردادهایی با شرکت های حمل و نقل منعقد گردد. حمل و نقل دریایی کالاها نقش کلیدی در تجارت خارجی و رشد اقتصاد ملی و منطقه ای ایفا می نماید. از آنجا که در قراردادهای بیع بین المللی اصولاً فاصله زیادی بین خریدار و فروشنده وجود دارد، مطلوب است که موضوع بازرسی در این حیطه مطرح گردد این امر می تواند توسط هریک از طرفین قرارداد صورت پذیرد، اما با پیشرفت علم و تکنولوژی چنین امری کمتر رخ می دهد، همچنین فن و تخصص خاص و پیشرفته ای لازم است که از عهده طرفین خارج است، بنابراین اگر بازرسی کالا در قرارداد بیع گنجانده شود اکثراً توسط بازرس مستقل و براساس قرارداد جداگانه صورت می پذیرد. در حمل و نقل دریایی کالا انعقاد قرارداد بازرسی بسیار مفید می باشد و از خسارات احتمالی تا حدودی جلوگیری می نماید، این قرارداد از قرارداد بیع و قرارداد حمل و نقل دریایی مستقل می باشد اما ارتباط نزدیک و تنگاتنگی بین آنها وجود دارد. امروزه صدور گواهی نامه بازرسی و گاهی اوقات گزارش بازرسی، در امر تجارت جهانی تسهیلات زیادی ایجاد نموده اند، زیرا کارفرما (خریدار) را قادر می نمایند اطلاعات موثق و مناسبی راجع به وجود کالا، کمیت، کیفیت، بسته بندی و همچنین وضعیت کالا قبل از ارسال به مقصد حمل، زمان تحویل کالا، زمان رسیدن به مقصد و قبل از تحویل به خریدار بدست آورد. عنوان تحقیق حاضر بازرسی در بیع بین المللی کالا از طریق دریا با تکیه بر حقوق ایران می باشد. روش انجام تحقیق توصیفی و به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از فیش برداری دستی و الکترونیکی و مراجعه به مراجع، اشخاص ذی صلاح و استفاده از کتاب، پایان نامه، مقاله، اسناد بین المللی و داخلی و وب سایت های اینترنتی بوده است.

ترغیب به اصلاح امور از طریق میانجیگری خیر خواهانه زمینه های متنوعی را در بر می گیرد به طوری که این نظریه نه فقط در دعاوی مدنی مورد تاکید قرار دارد بلکه به منازعات کیفری نیز راه یافته است.ایجاد محیطی آرام و قرین خوش بینی با تمسک به ویژگی رفتارهای میانجیگری نه تنهاباعث سازش در اختلافات به ظاهر آشتی ناپذیر می گردد، بلکه یک جو انسانی _ تربیتی توام با تقویت امیدواری در پناه جستن به راه حلهای اجتماعی را نیز در بر دارد. باتوجه به منافع مشترکی که در ادامه کار در قراردادهای نفتی هست، اختلافات حاصله بین طرفین این قراردادها همیشه از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل می شود و نشان روابط صمیمی و همکاری بین آنها آن است که اختلافات خود را به طریق دوستانه و بدون دخالت هیچ مقام دیگری حل و فصل نمایند. بنابرین ایجاد لایحه قانونی جهت کاربرد موازین ومفاد سیستم adr درقراردادهای نفتی وهم چنین تاسیس شورای حل اختلاف در قرار دادهای بین المللی نفتی در سازمانهای بین المللی مرتبط همچون اپک ، توصیه می گردد.

. منظور از مجازاتهای اجتماعی، ضمانت اجراهایی هستند که علاوه بر ویژگی مجازاتهای جایگزین زندان درصدد اعمال یک کیفر مستقل و کامل در عرصه اجتماع هستند. این مجازاتها نه تنها دست قاضی را برای امتناع از انتخاب حبس (به عنوان یک کیفر ناکارآمد) باز می گذارد، بلکه شامل ضمانت اجراهایی از قبیل دوره مراقبت در جهت پیشگیری از جرم با تاکید بر ویژگی جدا نشدن محکوم از بستر جامعه و توجه به جنبه ترمیمی فرآیند اجرای آن خواهند بود. در حقوق فرانسه در تعریف این مجازاتها بر جنبه جانشین شدن آنها به جای کیفر اصلی اصرار شده است. عوارض و آثار منفی زندان بر شخصیت مجرم اعم از تاثیرات ذهنی و عینی و تاثیر زندان بر افزایش وقوع جرم، همچنین نظریات جرم شناسانه اصلاح و درمان و بروز گرایشهای جدید جرم شناسی واکنش اجتماعی به عنوان مهمترین عوامل برای استفاده از مجازاتهای جایگزین مد نظر قانونگذاران قرار گرفته است. اهمیت جرم زدایی، قضازدایی و کیفرزدایی با توجه به اهدافی همچون رفع یا کاهش ایرادات وارد بر حبس، بازپروری مجدد محکوم و اجرای عدالت باعث شده است تا گرایشهای جدید حقوق کیفری در جهت ایجاد و اجرای مجازاتهای اجتماعی افزایش یافته تا به فواید آن یعنی امنیت اجتماعی و کاهش تورم جمعیت کیفری و کاهش هزینه های دستگاه عدالت کیفری دست یافته شود. برای نیل به اهداف مجازاتهای اجتماعی و دسترسی به فواید آن باید با فراهم آوردن بسترهای لازم به شکل فرهنگ-سازی و تدوین قوانین مشخص و صریح شرایط اعمال آن در جامعه ایجاد گردد. در حقوق فرانسه از یک سو قانونگذار شرایط خاصی را برای امکان اعمال بازداشت موقت و سلب آزادی از متهم از جمله ایجاد نهادی به نام قاضی آزادیها و بازداشت قرار داده است و از سویی دیگر با تاکید بر خدمات عمومی در مرحله تعیین و اعمال مجازات، شرایط اعمال مجازاتهای اجتماعی پیش بینی شده است به این صورت که از لحاظ نیروی کار، قضات در تعیین مجازات، نیازهای جامعه، حقوق بزهدیده و بزهکار را مدنظر قرار می دهند و از سویی دیگر مددکاران اجتماعی نقش ناظر بر اجرای آن را بر عهده دارند. همچنین با بسترسازی مناسب، مردم از جایگاه و عملکرد این نهاد آگاهی لازم را پیدا کرده و نهادهای مردمی وجود دارند که اجرای تدابیر اجتماعی به آنها واگذار شده است. در حقوق ایران مجازاتهای اجتماعی در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی شامل عرصه های محدودکننده آزادی، سالب حقوق اجتماعی و محرومیت از خدمات عمومی تحقق یافته است و نویسندگان لایحه مجازاتهای اجتماعی نیز برخی از جلوه های محرومیت از حقوق اجتماعی را در قالب کیفری جامعه مدار مدنظر قرار داده اند. لازم به ذکر است که خدمات عام المنفعه و جزای نقدی روزانه به عنوان بخشی از مجازاتهای اجتماعی تا کنون مدنظر قانونگذار ایرانی قرار نگرفته است اما در لایحه مجازاتهای اجتماعی چند ماده به آن اختصاص یافته است در حالی که تمام این نوع مجازاتهای اجتماعی در قوانین فعلی فرانسه وجود دارد

این پایان نامه ، تحقبق و بررسی در خصوص ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق ایران و بین الملل می باشد. از آنجا که هواپیما عامل اصلی در هوانوردی است ، وضعیت آن در سیستم حقوق داخلی وبین المللی هوایی بسیار حائز اهمیت می باشد . در بحث موضوع تابعیت و ثبت هواپیما مسئله حقوق ووظایف و مسئولیت کشورها در قبال هواپیما مطرح می باشد بر این اساس تعیین وضعیت حقوقی هواپیما از اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارت دیگر هواپیما محور اصلی فعالیتهای هوانوردی در کشورهای مختلف جهان محسوب شده و موضوعی برای گستره تدوین مقررات داخلی و بین المللی به شمار می رود لکن در منابع اصلی حقوق بین الملل نمی توان از آن تعریف مدونی یافت . هدف از ثبت هواپیما مشخص نمودن مسئولیت دولت ثبت کننده برای ایمنی پرواز هواپیما جهت بهره برداری و ایفای سایر وظایف و مسئولیت های مترتب بر آن می باشد . تابعیت هواپیما معیاری است که اغلب برای تعیین محدوده اجرای ابزارها وقواعد حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد . ثبت هواپیما روشی است که مطابق قوانین و مقررات هر کشوری صورت می گیرد و قانون ایران نیز آن را موکول به ثبت در دفتری که در سازمان هواپیمایی کشوری نگهداری می شود نموده است لذا هر هواپیما تابعیت کشوری را دارا خواهد بود که در آنجا به ثبت رسیده باشد. هر هواپیما نمی تواند بیش ازیک تابعیت داشته باشد ودر صورت انتقال مالکیت آن به کشور دیگر ، می بایست ازثبت اولیه خارج و به ثبت کشور دیگری در بیاید . در کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری ( کنوانسیون شیکاگو ) قوانین مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما در فصل سوم ، مواد 17 تا 21 درج شده است .در اجرای کنوانسیون مذکور اولین استانداردها و مقررات در ارتباط با ثبت و تابعیت هواپیما در هشتم فوریه 1949 تحت عنوان ضمیمه شماره 7 کنوانسیون تدوین و تصویب شد.کشورهای عضو می بایست با رعایت مقررات فوق گواهینامه ثبت و تابعیت برای هواپیما صادر نمایند . علاوه بر موارد مذکور مواد 77 و 83 مکرر کنوانسیون مذکور در همین خصوص بیان شده است ماده 77 در خصوص استفاده از هواپیماهایی است که توسط آژانس های بهره بردار مشترک یا نمایندگیهای بهره بردار بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد ، به عبارت دیگرچند کشور یا یک سازمان بین المللی مالک هواپیما می باشند اما هواپیما فقط در یکی از کشورهای عضو به ثبت می رسد .با تصویب ماده 83 مکرر معاهده شیکاگو، راه اجاره هواپیما برای کشورهای اجاره دهنده و اجاره کننده هموار شده است . ماده مذکور در سطح عمومی راه حلی را ارائه می دهد که نظارت بر ایمنی را تسهیل می کند همچنین نیاز شرکت ها را برای مبادلات تجاری در بهره برداری از هواپیما برآورده می کند . با استناد به ماده مذکورمی توان از هواپماهای با ثبت خارجی در پروازهای داخلی به صورت اجاره یا دربستی (چارتر ) استفاده نمود بدون این که به مالکیت و ثبت کشور بهره بردار درآمده باشد . به بیان دیگر این ماده در بردارنده مفادی است که لزوما وظایف دولت ثبت کننده به دولت بهره بردار منتقل نمی شود . لذا ، بر اساس دوماده اخیرالذکر می توان با بهره برداری از هواپماهای مدرن در پروازهای داخلی و بین المللی ضمن توسعه ناوگان هوایی کشور ، بهره وری اقتصادی در بخش حمل و نقل هوایی را افزایش داد بدون این که تحریم اقتصادی امریکا علیه ایران در زمینه صنعت حمل و نقل هوایی بتواند از نظر استفاده از هواپیماهای جدید و تامین تجهیزات و قطعات مربوطه مانعی ایجاد نماید .

کلید واژه : مسئولیت ، دولت ها ، بین المللی ، خسارت ، جبران ، محیط زیست ، معاهدات. چکیده : گاهی اوقات دولت ها فعالیت هایی را انجام می دهند که علی رغم اینکه مجاز است و به وسیله حقوق بین الملل منع نشده است اما به محیط زیست سایر دولت ها لطمه می زند . در اینجا تحمیل بار مسئولیت بر دولت ها بر اساس سیستم خطا درست نیست، زیرا دولت ها خطایی مرتکب نشده اند؛ لذا بهتر است ،مسئولیت را بر اساس سیستم خطر بار نمائیم . بر اساس این سیستم دولت ها به خاطر اعمال خطرناکی که انجام می دهند مسئولیت پیدا می کنند و موظف به جبران خسارت وارده بر محیط زیست هستند . از این رهگذر تئوری عینی مسئولیت دولت، امنیت قربانی خطرات ناشی از فعالیت های بسیار خطر آفرین را بیشتر تضمین می کند . ولی از سوی دیگر ، ضروریات زیست بین المللی نوین همان اندازه که ما را به پذیرش اصل مسئولیت عینی دولت ها رهنمون می سازد ، از پذیرش اصل مسئولیت ذهنی دولت ها باز نمی دارد. واقع گرایی ، پژوهشگران بین المللی را بر آن داشت تا برای یافتن قاعده سازش بین نظریات مسئولیت دولت تلاش خستگی ناپذیری نمایند که حاصل تلاش های اینان خلق رهیافت هایی است که بیشتر با واقعیات زندگی بین المللی سازگار می نماید. بنابراین ، اعتقاد به هر یک از تئوریهای مسئولیت دولت به عنوان یگانه مبنای منحصر مسئولیت دولت شکل افراطی داشته و تخلف از مقررات بین المللی فزونی می گیرد و در نتیجه ثبات نظام بین المللی متزلزل می گردد. لذا بدون برتری یکی بر دیگری ، بایستی با توجه به سرشت قاعد? اولیه نقض شده در هر دعوی خسارت زیست محیطی باناقضین آن برخورد نمود. این پایان نامه در 5 فصل ارائه گردیده است : فصل اول به تعهدات زیست محیطی و فصل دوم به اصول و قواعد کلی مسئولیت بین المللی دولت ها می پردازد و فصل سوم مبانی مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از تعهدات زیست محیطی را مورد بررسی قرار می دهد و در فصول چهارم و پنجم به ترتیب مسئولیت دولت ها در قبال نقض تعهدات زیست محیطی و چگونگی پیشگیری از این تعهدات می پردازد و در پایان نیز نتیجه گیری پژوهش ارائه شده است.

نتیـجـه گیری شاهنامه روایتگر دوران اساطیری، حماسی و تاریخی ایران است که رویدادهای این سه دوره را آنچنانکه به فردوسی رسیده، با شادی ها و غم ها، شکست ها و ناکامی ها بازگو نموده است. بدیهی است که جنگ و لشکرکشی از رویدادهای اجتناب ناپذیر دوران باستان بوده و شاهنامه نیز از این بابت سرچشمه ای غنی برای کاوش در جوانب جنگ های آن دوران و مسائل مرتبط با آن به شمار می آید. شاهنامه به طور کلی روایتگر 57 جنگ گروهی و 131 نبرد تن به تن است. از جنگ های گروهی 20 فقره جنگ داخلی و 37 فقره جنگ با ملت های خارجی است که از میان آن ها جنگ با تورانیان با تعداد 10 فقره بیشترین نبردها را به خود اختصاص داده است. 5 فقره نیز جنگ با دیوان در شاهنامه روایت شده است. از 131 فقره نبرد تن به تن در شاهنامه، 33 فقره نبرد داخلی است؛ 8 فقره نبرد با دیوهاست؛ 11 فقره نبرد با حیوانات است و بقیه (79 فقره) نبرد با بیگانگان است. نبرد تن به تن یا پهلوانی، خود دارای قواعد و مقرراتی بوده که اغلب در جنگ ها رعایت گردیده است. اختیار سپاه مقابل در گزینش همنبرد، مصونیت پهلوانان در مقابل هجوم سپاه حریف، عدم کمک به پهلوان خودی و مصونیت سپاهیان از حمله پهلوانان، از مقررات نبرد تن به تن در آن دوران بوده است، که در این تحقیق تنها 4 مورد تخلف از آن یافت شده است. در جنگ های گروهی بر خلاف نبرد تن به تن، بر اساس ملاک های امروزی، تخلفات فاحش و گسترده بوده است. تنها دورانی که از این تخلفات تا اندازه ای دور بوده و تخلفات به نسبت دوره های دیگر به مراتب کمتر است، دوره حکمرانی کیخسرو کیانی است. در جنگ های شاهنامه اغلب اسیران جنگی محکوم به مرگ بوده اند. شکنجه و قصاص اسیر و حتی کشتن زخمی گزارش شده است. بی احترامی به اجساد کشته شدگان، کاری معمول بوده است. کشتار غیرنظامیان امری رایج بوده و مال آنان تاراج گردیده و اغلب محل سکونتشان به آتش کشیده شده است. حتی در مواردی افراد مدنی، همانند نظامیان تسلیم شده و درخواست امان کرده اند، ولی سپاه پیروز بدیشان امان نداده است. به اسارت گرفتن زنان و کودکان در این جنگ ها زیاد به چشم می خورد که به منظور بردگی اسیر می شده اند. بخصوصاً به اسارت گرفتن زنان برای اهانت و تحقیر دشمن رواج گسترده ای داشته است. در این جنگ ها چند مورد نسل کشی وجود دارد و فرمان به اینکه «هیچ کس نباید زنده بماند» همچون رَجَزی برای تضعیف روحیه دشمن، فرمانی متداول بوده است. ( جدول ش. 1) در این جنگ ها زخمداران عادی (غیر پهلوانان) کمتر مورد توجه بوده و در میدان جنگ رها می شده اند. انتقامجویی شدید بوده به طوری که اغلب جنگ های بین ایران و توران سرِ خون سیاوش بوده است. چنانکه امروز نیز اصطلاح «خونِ سیاوش» در بعضی نقاط ایران بر زبان مردم جاری است. در آن دوران خیانت جنگی به ویژه تظاهر به غیرنظامی بودن برای ضربه زدن به دشمن امری معمول بوده و در هیچ جایی نکوهش نشده است. حق بی طرفی برای کشورهای ثالث معنایی نداشته است و عدم تفکیک در حمله یا هجوم کورکورانه در این جنگ ها دیده می شود. همچنین یک فقره گروگان گیری در این تحقیق گزارش شده است. ( جدول ش. 1) در مقابل نقض های حقوق بشردوستانه در جنگ های آن دوران، البته با سنجش ملاک های کنونی، مواردی نیز در شاهنامه وجود دارد که کاملاً منطبق با حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه نوین است و با توجه به دورانی که در آن جنگ ها روی داده است، وضعیت هایی درخشان و قابل ستایش به شمار می آیند. زیرا چنانکه در مقدمه این تحقیق بدان اشاره شد، دوران باستان، دوران جنگ های وحشیانه و بردگی و قتل اسیران قلمداد شده است. اولین نکته حائز اهمیتی که در جنگ های شاهنامه مشهود و در خور تأمل است، «تأمین جان قاصد» یا مصونیت پیک است. ( جدول ش. 2) در هیچ یک از جنگ های شاهنامه، به موردی برخورد نمی کنیم که طرف مقابل، قصد جان پیک دشمن کند. یا اهانتی بدو روا دارد. هرچند پیام او را نپذیرفته باشد و یا حتی اگر قاصد جنگی در مقابل دشمن، گستاخانه رفتار کرده باشد. گویا مصونیت پیک از عرف های آن دوران بوده، زیرا در 3 فقره صریحاً بدان اشاره شده است. در این جنگ ها در 4 فقره «آزاد کردن اسیران» مشاهده می شود که در یکی از آن ها، کیخسرو اسیران را در برگشت به وطن یا ماندن در ایران، مختار می کند! حقی که کنوانسیون های ژنو بدان نپرداخته اند و در مبادله اسیران جنگ کره، مجمع عمومی سازمان ملل بدان رأی مثبت داد. دو فقره نیز «آزادی اسیر با گرفتن قول شرف» وجود دارد! که از نکات درخشان جنبه های حقوقی مراعات شده در شاهنامه است. (قواعد ش. 52 و 192) در این تحقیق 12 فقره فرمان بشردوستانه و 2 فقره نافرمانی در اجرای دستورات ضد بشری وجود دارد. همچنین یک مورد مجازات فرمانده به خاطر جنایت جنگی و یک مورد اجرای حبس خانگی از دیگر نکات جالب و افتخارآمیز شاهنامه، از دیدگاه حقوقی است. ( جدول ش. 2) به علاوه 2 فقره متارکه موقت جنگ و 2 مورد احترام به جسد دشمن و رعایت آئین خاکسپاری از دیگر نکات قابل ملاحظه این نوشتار است. ( جدول ش. 2) همچنین 3 فقره جنگ تن به تن برای تعیین فاتح، به جای جنگ گروهی، آئینی نو است که در جنگ های شاهنامه انجام شده است. ( جدول ش. 3) در جنگ های روایت شده در شاهنامه، غیر از نبرد تن به تن، برخی مقررات دیگر یافت می شود که همچون عرفی در آن دوران معمول بوده و رعایت گردیده است. این قواعد را که احترام به حق نان و نمک و احترام ویژه به جسد شاهان از آن جمله اند، می توان قواعد نزاکتی پهلوانی نامید. ( جدول ش. 3) همچنین در این جنگ ها شاهان از جنگ بالشخصه منع شده اند که فلسفه آن علاوه بر احترام خاص برای شاهان، گمان می رود برای پرهیز از هرج و مرج باشد که به تبع کشته شدن شاه به بار می آید. در پایان، قواعد حقوقی موجود در شاهنامه، برای نمایش بهتر، به تفکیک در جدول های جداگانه ارائه می شود.

چکیده: برای پاسخ دادن به هر سوالی باید ابتدا صورت مسئله را به درستی درک کرد. برعکس چیزی که در بادی امر به نظر می رسد تحریم های اقتصادی و مکانیسم اعمال و تاثیر گذاری آنها امری ساده و پیش پا افتاده نمی باشد. بدین جهت بخش اول این تحقیق را به شرح کلیات تحریم ها و همچنین شرح عینی تحریم های اعمالی علیه کشور اختصاص داده و با تبین پروژه های بین االمللی سعی نموده ایم ضمن محدود کردن دایره مباحث از اطاله کلام خودداری کنیم. پروژه های بین المللی در سطح کلان و ملی و با صرف بودجه هنگفت اجرا می شوند. علاوه بر مسائل فنی و حقوقی که به صورت مستقیم در ارتباط با این پروژه ها می باشند مسائل سیاسی و مسائل کلان اقتصادی کشور تاثیر شگرفی بر اجرا و به سر انجام رسیدن این پروژه ها دارند. در شرایط حال حاظر که تحریم های اقتصادی تقریبا" اقتصاد کشور را از حالت عادی خارج نموده حتی مسائل اجتماعی و نوع واکنش ملت به مسائل سیاسی و مسائل کلان اقتصادی در سرنوشت این پروژه ها تاثیر گذار می باشند. بدین جهت برای عبور از موانع تحریم ها باید مایل به پاره ای ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تجاری نیز بود که بدون این ملاحظات راه کار های صرف حقوقی یا شبه حقوقی چاره ساز نخواهد بود. برخی راه کار های حقوقی و شبه حقوقی وجود دارد که با بکار بستن آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می توانیم تا حدود زیادی تاثیر تحریم های اقتصادی را کاهش دهیم. اصلاح دیدگاه ها و قوانین دست و پا گیر در ارتباط با پروژه های بین المللی، تشکیل کنسرسیوم شرکت های داخلی، صدور اوراق قرضه ارزی و ریالی در جهت تامین مالی پروژه ها، استفاده از قرار داد های تسویه تهاتری، طرح دعاوی در محاکم داخلی و بین المللی، خارج کردن تحریم ها از شرط فورس ماژور و تقسیم مناسب ریسک حاصل از آنها واصلاح شیوه های مذاکرات از جمله راه کارهایی است که در این تحقیق به عنوان سازوکارهای حقوقی و شبه حقوقی مورد بحث قرار گرفته است.

تنگه هرمز یکی از 11تنگه مهم دنیا است که برای قدرت های بزرگ جهانی از اهمیت اقتصادی و راهبردی بسیار برخوردار است . طبق آمارهای غیر رسمی در هر ده دقیقه یک کشتی غول پیکر از این آبراه بین المللی می گذرد و این نبض حیاتی جهان را مانند شاهرگ اصلی دنیای صنعتی در دریافت مایحتاج خود و همچنین فروش محصولات و از طرف دیگر برای کشورهای ساحلی خلیج فارس در فروش نفت و دریافت کالاهای اساسی قرار داده است.تنگه هرمز، آبهای آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به منطقه انحصاری اقتصادی خلیج فارس متصل می کند. اهمیت تنگه هرمز مربوط به روابط تاریخی غرب و کشورهای همسایه خلیج فارس و صدور نفت از این منطقه به سایر مناطق جهان است. به عقیده یک تاریخ نویس پرتغالی در قرن هفدهم میلادی، اگر جهان را یک انگشتری طلا فرض کنیم، نگین آن «هرمز» خواهد بود. تهدید ایران در ممنوعیت عبور کشتیها از تنگه هرمزبه مقصد ایران در نتیجه تحریم هاو قطعنامه های اخیر شورای امنیت و یا به عبارت دیگر ناامن کردن این تنگه و آبهای آن که قسمتی از آن جز آبهای ساحلی ایران می باشد زمینه ای فراهم کرد تا به بررسی حقوقی این موضوع پرداخته شود . لذا این پژوهش از یک مقدمه ،سه بخش ،نه فصل ویک نتیجه گیری تشکیل شده است . نوشتار حاضر پس از بیان مقدمه ، موضوع ، اهداف و ضرورت تحقیق در بخش اول به بررسی تاریخچه تنگه هرمز از منظر جغرافیائی ،تاریخی و حقوقی پرداخته ودر بخش دوم ضمن ارائه تصویری کلی از تحریم های شورای امنیت ،به تحریم های کشتیرانی ایران طبق قطعنامه 1929 شورای امنیت و محدودیت تردد کشتی ها از تنگه هرمزاشاره داردودر بخش سوم رویکردهای حقوقی ایران و پیشنهادات ارائه شده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت با بررسی فرضیات ارائه شده در پایان نتیجه گیری نموده است .

چکیده در سال های اخیر، افزایش یکباره شمار مخاصمات داخلی از طرفی و خشونت و درنده خویی آدم های آدمیت از یاد برده از طرفی دیگر موجب تحول ژرف و برق آسای حقوق بین الملل بشردوستانه مربوط به مخاصمات مسلحانه داخلی شد. وقوع هم زمان ده ها مخاصمه داخلی و استیلای روحیه برادرکشی و هموطن کشی بر طرف های درگیر در این مخاصمات که خسارات انسانی و مادی بسیار به بار آورد باعث شد تا موضوع حقوق حاکم بر مخاصمات داخلی اهمیت درجه اول بیابد و جامعه بین المللی برای مهار خشونت ها و تحکیم و تقویت حقوق بین الملل بشردوستانه در این مخاصمات چاره هایی بیندیشد. مطابق عمومات حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی، نسبت به همه افرادی که در درگیری ها شرکت ندارند باید در هر وضع و حالتی که باشند رفتاری انسانی روا داشته شود و شخصیت ایشان محترم بماند. در همان حال، در زمان مخاصمات داخلی، چند دسته از افراد تحت توجه و حمایت خاص حقوق بشردوستانه قرار دارند؛ کودکان، زنان و اشخاصی که به دلایل مربوط به مخاصمه داخلی از آزادی محروم شده اند. چرا که اینان در چنین مواقعی بسیار آسیب پذیر به حساب می آیند. در عرصه بین المللی مساله حمایت از کودکان در طول مخاصمات مسلحانه، بعد از جنگ جهانی دوم با تصویب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (1949) مورد توجه قرار گرفت. تغییر وضعیت نیروهای مسلح و شیوه های جنگی بعد از جنگ جهانی دوم که منجر به گسترش صدمات بر روی کودکان گردید. مجمع عمومی سازمان ملل را بر آن داشت تا "اعلامیه حمایت از کودکان در مواقع اضطراری و مخاصمات مسلحانه" را در سال 1974 به تصویب رساند. تصویب پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سال 1977 و کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989که ترتیبات خاصی را به حمایت از کودکان در طول مخاصمات مسلحانه اختصاص داده بودند، در آن زمان ارمغان گرانبهایی برای کودکان سراسر جهان محسوب می شد، به تدریج نارضایتی بسیاری از دولتها از معیارهای مندرج در این اسناد خصوصاً تعیین معیار سنی 15 سال در رابطه با ممنوعیت بکارگیری کودکان در طول مخاصمات مسلحانه، زمینه ساز تصویب منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک در سال 1996، کنوانسیون شماره 182 سازمان بین-المللی کار با عنوان حذف بدترین اشکال کار کودک در سال 1999 و نهایتاً پروتکل ضمیمه به کنوانسیون حقوق کودک در سال 2000 گردید. در این اسناد حداقل معیار سنی برای ممنوعیت استخدام در نیروهای مسلح و مشارکت در طول مخاصمات مسلحانه از 15سال به 18 سال افزایش یافته است. در کنار دستاوردهای چشمگیر اسناد قراردادی، شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل نیز فعالیتهای قابل توجهی را در حمایت از کودکان انجام داده اند. و سرانجام این که نگرش جدید جامعه بین الملل به مخاصمات داخلی و مشکلات ناشی از آن، به تکامل و پیشرفت نظام حقوقی مربوط به این مخاصمات انجامید. به خصوص مشخص کرد که قواعد حقوقی مخاصمات داخلی در "عرف بین المللی" ریشه دوانیده اند و دیگر آنکه معلوم ساخت به لحاظ حقوق بین الملل، نقض این قواعد مسئولیت کیفری مرتکب را در پی خواهد داشت.

بعد از هر درگیری ، جنگ و یا حالت فوق العاده نظم قبلی به هم می خورد و ممکن است دعاوی فراوانی که شامل هزاران یا میلیون ها پرونده باشد بوجود آید . در این راستا عدالت اقتضا می کند که اقدامات و اعمال اشتباه قبلی در سریع ترین زمان ممکن تصحیح گردیده و اشخاص حقیقی و حقوقی و حکومت هائی که دچار آسیب و ضرر شده اند به نحو مقتضی و در فرصت معقول خسارات وارده به آنها جبران گردد . سیستم دعاوی انبوه سیستمی است که با قواعد خاص و منحصر به فرد رسیدگی به این دعاوی را تسهیل می کند . مرگ ، صدمات جسمانی ، بی مکان شدن ، ازدست دادن اموال و دارائی و ضررهای مالی از جمله مواردی است که در این مواقع خاص بوجود آید اهمیت موضوع هنگام مطالعه مقاله تحقیقی در خصوص حل و فصل اختلافات به موضوع دعاوی انبوه بین المللی برخوردم که ذهنم را به خود مشغول کرد و پس از مطالعه مختصر در این زمینه متوجه شدم که تاکنون هیچ کار تحقیقی در این زمینه در جامعه حقوقی کشورمان صورت نگرفته است . نکته جالب تر اینکه چنانچه به بعضی تحقیقات انجام شده از سوی حقوقدانان عمدتا آمریکائی و اروپائی مراجعه شود خواهیم دید که دوره جدید رونق گرفتن سیستم دعاوی انبوه را تشکیل دیوان داوری ایران و آمریکا پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران اعلام کرده اند . مورد دیگری که بعضا هم وطنمان با آن درگیر بودند در ارتباط با تجاوز دولت عراق در زمان صدام حسین به کویت و اشغال این کشور بود که با طرح درخواست غرامت در کمیسیون پرداخت غرامت سازمان ملل صورت پذیرفته است . به عبارتی دیگر منشا اصلی تشکیل فرآیند دعاوی انبوه را بعضی از حقوقدانان ایجاد دیوان دعاوی ایران – آمریکا می دانند . در این حال بسیاری از جامعه حقوقی کشورمان با این سیستم آشنایی ندارند و همین امر انگیزه ای قوی شد تا تحقیقی مستقل در این زمینه انجام گیرد . اهداف تحقیق : همانطور که توضیح داده شد عدم وجود هر گونه تحقیق در خصوص دعاوی انبوه در کشورمان یکی از اهداف این تحقیق بود که این سیستم جدید به پژوهشگران حقوقی کشورمان معرفی گردد . هدف دیگر این تحقیق که شاید بتوان گفت هدف اصلی آن به شمار می آید اینست که کشورمان یک جنگ طولانی 8 ساله را با رژیم بعثی عراق را گذراند که تا زمان فعلی نیز تبعات آن کشورمان را تحت تاثیر خود قرار داده و از ذهن مردم ایران پاک نشده است . نهایتا سازمان ملل عراق را به عنوان آغاز کننده این جنگ معرفی کرد و این بدین معناست که جمهوری اسلامی ایران این حق را دارد که در زمان مناسب موضوع غرامت جنگ تحمیلی را از دولت عراق طلب کند . این تحقیق نشان خواهد داد که تنها راهی که کشورمان می بایست برای دریافت غرامت از آن بهره ببرد سیستم دعاوی انبوه خواهد بود . اما این دعاوی انبوه چیست ؟ اگر چه در طول این تحقیق به دقت به این موضوع پرداخته شده است ولی لازم است در این قسمت خیلی خلاصه به آن اشاره شود تا ذهن خواننده نسبت به آن روشن شود . دعاوی انبوه مکانیسم جدیدی است که جهت حل و فصل اختلافات بین المللی مورد استفاده قرار گرفته و عمدتا ناشی از وضعیت فوق العاده و ویژه ای است که بعد از جنگ و یا انقلاب و یا تجاوز کشوری به کشور دیگر حادث شده و بعضا حجم این پرونده ها به هزاران و یا میلیون بالغ می شود . این حجم پرونده با سیستم ها و فرآیندهای سنتی قابل بررسی نیست و فرآیند دعاوی انبوه که رویه های جدیدی در آن به کار گرفته شده است تا حدی این مشکل را حل کرده است که در این رساله این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . روش تحقیق : روش مورد استفاده در این تحقیق از قالب مطالعات موردی است و عمده تحقیقات انجام شده به صورت مشخص و در خصوص دعاوی مختلفی بود که با استفاده از این سیستم مورد بررسی و صدور احکام لازم صورت گرفته بود . اسناد تشکیل دهنده ، مجموعه قواعد و مقررات رسیدگی در این سیستم ها منابع اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد . طبعا با توجه به اینکه هیچگونه سابقه تحقیقاتی در این زمینه در داخل کشور وجود نداشت لذا ضرورت داشت که مستقیم به منابع اصلی که به زبان انگلیسی بود مراجعه شود. در حین مطالعه اسناد و سوابق این سیستم جدید در حل و فصل اختلافات تفاوت های آشکاری و روشنی بین این سیستم و سایر مکانیسم های حل و فصل اختلافات مشاهده شد . فرضیه تحقیق : مبنای اصلی این تحقیق بر این فرضیه استوار است که « سیستم دعاوی انبوه توانسته است تحولی شگرف در حل و فصل اختلافات بین المللی بوجود آورد و با لحاظ عامل سرعت به صورت عادلانه به هزاران دعاوی در زمانی معقول رسیدگی نماید » . عنصر عدالت در زمانی که با سرعت به دعاوی رسیدگی می شود همیشه دغدغه کسانی بوده است که در امر قضا و دادرسی فعالیت داشته اند و همه اقدامات و تشکیل دادگاهها و دیوان های رسیدگی کننده به دعاوی اینست که ضمن برقراری عدالت حقوق افرادی که به آن تعرض شده است را در سریع ترین زمان ممکن بازستانند . سئوالات مطروحه : طبیعتا در این راستا سئوال های مختلفی مطرح خواهد شد که شاید مهم ترین آنها را در دو سئوال ذیل خلاصه کرد : 1. سیستم دعاوی انبوه چگونه تشکیل می شود و چه قوانینی بر روند اجرائی آن حکفرماست و مکانیسم های رسیدگی به این دعاوی چگونه خواهد بود ؟ 2. مصادیق مهم دعاوی انبوه و نحوه تشکیل و وجوه تمایز آنان کدامند ؟ و آیا این سیستم کاربردی و موثر بوده است یا خیر ؟

چکیده دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه ی جهان و حلقه ی اتصال شرق و غرب و نگین فیروزه ای اوراسیا چندی است که پس از فروپاشی شوروی سابق و افزایش همسایگانش از دو به پنج، از تنش ها و چالش های به وجود آمده ـ که ناشی از عوامل گوناگونی است ـ رنج می برد و به دنبال حل اختلافات خویش است. در این میان اختلافات حقوقی اش از تلألو و برجستگی خاصی برخوردار است، همگان می خواهند این نزاع های فرصت بر باد ده هرچه زودتر فیصله یابند؛ امّا هرکس آمد از «چه باید گفت؟» سخن کرد، امّا از«چگونه باید گفت؟» حرف چندانی زده نشد و یا تلویحاً اشاره شد و این امر عظیم که جان مایه ی نه تنها حقوق بین الملل، بل مجموع دانش حقوق است، به باد نسیان سپرده شد و مغفول افتاد. از این روی، رساله ی حاضر رسالت خود می داند که ابعاد این راز سربه مهر را در خصوص این حوضچه ی آبی بی نظیر آشکار نماید و تا آن جایی که ممکن است، ارتباط میان ماهیت یک «اختلاف خزری» را با روش حل و فصل مسالمت آمیز آن نشان دهد و چگونگی کار ویژه هر یک از روش های غیرقضایی، شبه قضایی و قضایی را در ارتباط با اختلافات حقوقی دریای خزر، به ویژه در خصوص روش های تقسیم دریای خزر و آلودگی زیست محیطی آن و تعامل وثیق، عمیق و دامنه دار این دو را با یک دیگر بیان دارد. از سوی دیگر، میزان الزام حقوقی هر یک از شیوه های مذکور و ضمانت اجرای آن ها را به قدر میسور تبیین نماید. نگارنده برخود فرض دانسته، توجه به دو نگاه درونی (منافع ملی کشورمان) و نگاه بیرونی (منافع کشورهای ساحلی دریای خزر) را همواره مدنظر قرار داده و در خصوص هر یک از شیوه ها آسیب شناسی کند و راه حل های لازم را ارائه نماید. علی رغم خزرشناسی حقوقی و حاکمیت فضای حقوقی بر مجموع مباحث ارائه شده در تحقیق، آمیختگی مسائل سیاسی با معضلات حقوقی دریای خزر می توان گفت که روش اولویت دار و شیوه ی بهینه ی حل اختلافات این پهنه ی گسترده در حال حاضر شیوه ی مذاکره می باشد. کلید واژه ها: دریاچه، تقسیم دریای خزر، حل و فصل اختلافات حقوقی، اختلافات منطقه ای، آلودگی زیست محیطی، دریای بسته، حاکمیت مشاع، مذاکره، داوری،رسیدگی قضایی.

در سال 1957 گام بزرگ پرتاب اسپوتنیک1 بعنوان اولین فضاپیما در مدار زمین توسط شوروی سابق برداشته شد. این موفقیت به سرعت بوسیله مجموعه ای آزمایشات دنبال شد که هدف از انجام آن ها کاوش و تحلیل بعد جدیدی از علم در برابر دیدگان بشر بود. پرتاب اسپوتنیک نقطه شروع کاوش فضا و منازعه حول نظامی کردن فضای ماورای جو بود. پس از آن معلوم گشت که برای اجتناب از اغتشاش و بهره برداری غیرمجاز از فضای ماورای جو، وجود قوانین حقوقی غیرقابل اجتناب است. به این ترتیب و با رشد فزاینده فناوری فضایی، حقوق فضایی به یک واقعیت تبدیل شد. معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای کشورها در کاوش و استفاده از فضای ماورای جو شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی (معاهده فضا) که پس از پرواز تاریخی یوری گاگارین و قبل از گام نهادن نیل آرمسترانگ روی ماه، در نخستین سالهای کاوش فضا در سال 1967 به اجرا درآمد، آزمایش سلاحها، استقرار تسلیحات کشتار جمعی شامل تسلیحات هسته ای، انجام مانورهای نظامی و استقرار پایگاههای نظامی در فضا را ممنوع ساخت. با این حال، این معاهده عبور تسلیحات هسته ای از فضا یا پرتاب تسلیحات هسته ای از زمین به فضا جهت باز داشتن از حملات موشکی را پوشش نمی دهد و همین طور بر دیگر سلاحها مثل تسلیحات ضد ماهواره و قرار دادن تسلیحات متعارف در فضا نظارتی ندارد. با توجه به افزایش روزافزون استفاده از فضای ماورای جو و با عنایت به این که زمینه حضور کشورهای در حال توسعه من جمله جمهوری اسلامی ایران نیز فراهم شده است، تبیین نحوه این بهره برداری به طریقی که در راستای منافع جامعه بین المللی و صلح آمیز باشد می تواند از فجایع احتمالی آینده جلوگیری کرده و وضعیت حقوقی این محدوده را روشن تر سازد. در ارتباط با ایران، زمان آن فرارسیده که قبل از هرگونه اقدامی از جنبه های حقوقی دسترسی به فضای ماورای جو آگاه شده و در فضای بین المللی کنونی، موضع خود را به عنوان کشوری که در حال دستیابی به فن آوری های مرتبط است در ارتباط با نحوه بهره برداری از این محدوده تبیین نماییم تا دستاوردهای فضایی آتی به عنوان ابزاری علیه کشورمان تبدیل نگشته و تجربه فناوری هسته ای تکرار نشود . بررسی این موضوع زمانی شکل جدی تر به خود می گیرد که توجه کنیم تاکنون بررسی منسجم و جامعی از این دست در مدارک علمی کشورمان صورت نگرفته و خلأ حقوقی در این ارتباط کاملاً محسوس است. از آنجا که بسیاری از کشورها طی بیانیه هایی سیاسی پیش از این، تعهد خود به عدم تلاش برای استقرار تسلیحات در فضا را اعلام کرده اند، پیشنهاد اول آن است که برای اطمینان از بروز چنین مسئله ای، این تعهد بصورت یک قاعده الزام آور حقوقی جهانی مورد تأیید کشورها قرار گیرد. برای جلوگیری از درگیری نظامی در فضا یا حداقل قانونمندسازی آن جامعه بین المللی باید بر سر فعالیتهای مجاز در فضا و ترتیبات مربوط به توزیع منافع آن به توافق برسد. پیشنهاد دوم، تشکیل یک سازمان جامع فضایی مبتنی بر رویکرد یکپارچه نسبت به استفاده های گوناگون از فضا است. یک سیستم کارآمد که مستلزم ممنوعیت حق حاکمیت در فضا و تخصیص فضا به منافع کل بشریت است. این امر مستلزم یک نهاد سازمان یافته بین المللی است که مسئولیت اصلی آن پیشرفت و توسعه صلح آمیز در فضا است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که کنوانسیون روتردام در زمینه حمل و نقل کالا از اهمیت بالایی برخوردار می باشد چراکه این مقررات به طوری شفاف تر و کامل تر مسئولیت ها و وظایف اطراف قرارداد را بیان نموده و توسعه و پیشرفت علمی مانند انتقال الکترونیکی داده ها و اطلاعات را که تاکنون در کنوانسیون های قبلی آورده نشده اند را در مقررات خود مدنظر قرار داده است. پذیرش مقررات یکسان که بر قراردادهای حمل کالا(جزئی یا کلی) از طریق دریا حاکم شود اطمینان حقوقی را ارتقا داده، بهره وری در حمل و نقل بین المللی کالا را بهبود بخشیده و فرصت های دسترسی به طرف های تجاری و بازارهایی را که سابقا دور از دسترس بوده اند تسهیل خواهد کرد و تبعاً در ارتقای تجارت و توسعه اقتصاد در عرصه داخلی و بین المللی نقش اساسی ایفا خواهد نمود.

آلودگی های نفتی ناشی از نفتکش ها همواره یکی از عوارض اصلی حمل و نقل دریایی بوده که توانسته آسیب هایی جدی به محیط زیست دریایی وارد کند. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا به دو پروتکل clc 92 و fund 92 به عنوان چهارچوب نظام جدید جبران خسارت آلودگی نفتی پیوسته و آنها راتصویب نموده است. این دو پروتکل به ترتیب در سال های 1387 و 1388 برای ایران لازم الاجرا شده اند. از زمان ورود ایران به رژیم بین المللی جبران خسارت آلودگی نفتی نفتکش ها تا بحال شکایت یا ادعایی از طرف ایران به صندوق بین المللی جبران خسارت آلودگی نفتی (iopc fund) ارائه نگشته، از این رو به نظر می رسد با توجه به جدید بودن ایران در رژیم جبران خسارت آلودگی نفتی ، برای آماده کردن زیر ساختها و ساختارهای اجرایی مرتبط در جهت دریافت غرامت آلودگی در صورت وقوع احتمالی یک سانحه نشت نفت بزرگ از نفتکش ها، بایستی تمهیداتی اندیشیده و به کار بسته شوند. این تحقیق با عنوان" راهکار های دریافت غرامت آلودگی نفتی از نفتکش ها در آبهای ایران" پس از بررسی توصیفی رژیم جبران خسارت ، راهکارهایی را شناسایی نموده، با استفاده از تکنیک های آماریt جفت شده و t تک نمونه ای از لحاظ تاثیر گذار بودن بر غرامت دریافتی سنجیده و آنها را با توجه به تاثیر هریک اولویت بندی می نماید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین راهکار های اخذ غرامت و غرامت دریافتی ارتباط منطقی وجود داشته و می توان با ایجاد، ارتقاء یا بهبود این راهکارها، غرامت دریافتی بابت آلودگی نفتی ناشی از نفتکش ها را افزایش داد، در نتیجه غرامت دریافتی هر چه بیشتر واقعی شده، به هزینه های تحمیلی آلودگی نزدیک شده و بخشی از خسارات وارده به محیط زیست، سازمانها و نهاد های دولتی و خصوصی، بنگاه های کسب و کار، اقتصاد، جامعه و دیگر هزینه های مرتبط را جبران کند.

تحریم ها به مدت طولانی بر ایران اعمال شده است. صرفا پس از انقلاب اسلامی، ایالات متحده از سال 1980میلادی، شورای امنیت و اتحادیه اروپا از 2006م. ایران را در حوزه های مختلف از جمله بازرگانی و مالی تحریم نموده اند. دیگر دولت ها بر اساس وظیفه ذاتی عضویت در سازمان ملل متحد و تبعیت از شورای امنیت طبق ماده 25 منشور و بنا بر مصالح و منافع ملی خود در مواردی از تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا پشتیبانی و حتی خود به اعمال تحریم های مستقل مبادرت نمودند. تحریم های اعمالی بر ایران به دلیل اثرات منفی فراوان اعم از مستقیم و غیر مستقیم بر شهروندان ایرانی، مغایر با اصول و ارزش های عام و جهان شمول حقوق بشر است. اثرات مذکور بر حقوق اقتصادی از نسل دوم و توسعه از نسل سوم حقوق بشر در این پژوهش مورد سنجش قرار گرفت. توسعه انسانی با هفت مولفه تشکیل دهنده امنیت اقتصادی، سیاسی، غذایی، اجتماعی، شخصی، بهداشتی و زیست محیطی مفهومی به مثابه حقوق فرانسلی بشر است که بیانگر جامع تری از حقوق اقتصادی و توسعه است. با توجه به مولفه های مختلف توسعه انسانی در حوزه های اقتصادی و سیاسی و تاثیر منفی تحریم ها بر کل آن ها، متغیر امنیت اقتصادی به عنوان شاخص اصلی حقوق اقتصادی و توسعه برگزیده شد. امنیت اقتصادی در دو محور شاخص سازی گردید. محور اول شامل خرید کالاها و تجهیزات به صورت بی واسطه و بر اساس قیمت بازار جهانی، روابط بازرگانی بر اساس شرایط و ضابطه های جهانی، تجمیع سرمایه داخلی، سرمایه گذاری خارجی، روابط مالی و بانکی بر اساس مقتضیات جهانی، انتقال دانش و فن آوری، فروش کالاها است. شاخص های مذکور به عنوان شاخص های اقتصاد پر رونق و پیش نیاز امنیت اقتصادی است. بر اساس این پژوهش مشخص گردید که تحریم ها تاثیر منفی زیادی بر آن ها داشته است. محور دوم شاخص های اصلی امنیت اقتصادی شامل تولید، حق کار و تورم می باشد. اثر تحریم ها بر مولفه ها و عناصر تشکیل دهنده شاخص های مذکور با استفاده از آمار و اطلاعات قابل اطمینان از سوی نخبگان و مراجع دولتی و مصاحبه با متخصصان سنجیده شد و این بار نیز نتیجه به شدت منفی تحریم ها بر شاخص های مذکور حاصل گردید. بر اساس یافته های پژوهش، تحریم ها علاوه بر اثرات منفی بر شاخص های پیش نیاز و اصلی امنیت اقتصادی، بر سایر حوزه ها تاثیرات منفی داشته است که در این پژوهش اثرات منفی مرتبط با حقوق اقتصادی و توسعه تشریح گردید. سیاسی شدن اقتصاد و توسعه، تغییر راهبردی و کلان سیاست های تولیدی کشور به جهت برخورد با تحریم ها، تاثیر منفی بر جهانگردی و خود تحریمی از تاثیرات اشاره شده می باشد. در مجموع به واسطه اعمال تحریم ها بر ایران و نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی، فرضیه این پژوهش مبنی بر تاثیر منفی تحریم ها بر حقوق اقتصادی و توسعه ایران ثابت گردید. واژگان کلیدی: تحریم ها، حقوق بشر، حقوق اقتصادی، توسعه، توسعه انسانی، امنیت اقتصادی

بیش از هشتاد درصد تجارت بین المللی از طریق آب های بین المللی، توسط کشتی های تجاری صورت می گیرد. با وجود کنوانسیون های حقوق دریاها برای تنظیم روابط دولت ها بر آب های بین المللی، دولت ها تفاسیر گوناگونی از قوانین بین المللی در حوز? دریا ها و بلا خص در حوز? حقوق دریایی دارند که همین امر در مورد بحث توقیف کشتی ها منجر به بروز مسائل عدیده ای از جمله تعارض قوانین و درگیری شدید بین صاحبان کالا و شرکت های کشتیرانی می شود در نتیجه دولت ها بر آن شدند تا این دسته از قواعد ناظر بر توقیف کشتی ها را منسجم و منظم نمایند. این مهم از طریق تنظیم قواعد بین المللی میسر و در نهایت منجر به تدوین چندین کنوانسیون بین المللی در راستای تبیین وتشریح مسائل اصلی و فرعی توقیف کشتی ها شده است. این کنوانسیون ها دولت ها را در زمین? توقیف کشتی ها و آزادسازی آنها و پروسه های قضایی مربوطه مدد می دهند و ا ز تعارض قوانین و سوء استفاده از موقعیت ها از طرف مدعیان دعاوی دریایی جلوگیری می نمایند. در این پایان نامه پس از ذکر مفاهیم کلی و مورد نیاز در حیط? توقیف کشتی ها، به روند شکل گیری کنوانسیون های بین المللی توقیف کشتی و مسئل? توقیف و رفع توقیف کشتی های تجاری در کنوانسیون های 1958 و 1982حقوق دریا ها و کنوانسیون های توقیف کشتی های دریاپیما 1952و 1999پرداخته خواهد شد.

دیوان اروپایی حقوق بشر نهاد قضایی ایجاد شده توسط شورای اروپا به منظور تضمین اجرا و برخورداری از مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی که در سال 1950 به وسیله کشورهای عضو این شورا به امضاء رسید. این دیوان به عنوان نخستین نهاد قضایی فراملی حقوق بشری شناخته می شود. در حقیقت دیوان به کنوانسیون و دیوان در طول تاریخ خود نه تنها نقش مهمی در ارتقای حقوق بشر در اروپا، بلکه نقش قابل توجهی در توسعه و تحول حقوق بین الملل ایفا نموده اند. تا به امروز 47 کشور با جمعیتی نزدیک به 800 میلیون نفر، به عضویت کنوانسیون و دیوان در آمده اند. از زمان تاسیس دیوان در 1959 تا پایان سال 2012 دیوان نزدیک به 16.000 رای صادر نموده است. همچنین این دیوان در پی گسترش صلاحیت خود نسبت به دیگر نهادهای اروپایی است، از این رو پیش بینی می گردد در آینده نزدیک اتحادیه اروپا به عضویت کنوانسیون اروپایی درآمده و صلاحیت دیوان را بپذیرد. کنوانسیون در طول حیات 60 ساله خود و دیوان اروپایی حقوق بشر طی فعالیت 53 ساله خود، دستخوش تغییرات و تحولات قابل توجهی شده است. عموم تغییرات و تحولات در دیوان از طریق لازم الاجرا شدن پروتکل های منضم به کنوانسیون حاصل شده است. نکته قابل توجه در خصوص دیوان این است که متناسب با نیازهای روز و تغییر در سطح دولت های عضو، اعضای شورای اروپا نظام کاری دیوان را به دفعات بهبود بخشیده اند. در حقیقت کشورهای عضو کنوانسیون با گذر زمان رفته رفته نظام حقوقی کنوانسیون را تقویت و تکمیل نموده و با توجه به نیازهای روز، نسبت به کارآمدتر نمودن ساختارها و رویه دیوان به وسیله تصویب پروتکل های منضم به کنوانسیون اقدام کرده اند. پروتکل های منضم به کنوانسیون را می­توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: دسته اول شامل پروتکل هایی است که تغییراتی صلاحیتی را در کنوانسیون رقم زده و بسیاری از حقوق به عنوان مصادیق و تعاریف جدید حقوق بشر به وسیله این پروتکل ها به کنوانسیون ضمیمه شده است و دسته دوم پروتکل هایی است که متناسب با نیازهای دیوان در بستر زمان(خصوصا با گسترش کشورهای عضو و افزایش درخواست ها) در ساختار و سازوکارهای اجرایی، قضایی و اداری دیوان تغییراتی را ایجاد نموده است. به طور کلی می توان ادعا نمود که دیوان اروپایی حقوق بشر در طی بیش از نیم قرن فعالیت خود توانسته است نقش پررنگی در تحقق اهداف واضعان کنوانسیون اروپایی ایفا نماید. هر چند همچنان گسترش پرونده های واصله به دیوان به عنوان مهمترین چالش کاری پیش روی دیوان شناخته می شود. از این رو می توان پیش بینی نمود که در آینده، شورای اروپا از طریق تصویب پروتکل های دیگری که متضمن راهکارهایی جهت بهبود و تسریع رسیدگی در دیوان است، همچنان به تسریع عملکرد دیوان در رسیدگی کمک نماید.

توسعه اقتصادی از دیدگاه سازمان های اقتصادی بین الدولی و تأثیر آن بر برنامه های توسعه اقتصادی ایران از موضوعاتی است که با وجود برخورداری از جایگاه حساس و اهمیت بالا در سطوح ملی و بین المللی به صورت تفصیلی، مستند، منسجم و جامع مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته و در کتب و مقالات مرتبط با حقوق بین الملل اقتصادی و یا حقوق توسعه به صورت گذرا و کلی به آن پرداخته شده بود. سازمان های مذکور حسب مورد با تأثیرپذیری از مکاتب فکری مختلف و بعضاً با ملحوظ داشتن شرایط کشورهای در حال توسعه از راهبردهایی حمایت نموده اند که مجموع آنها بخش عمده یک برنامه توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد. این سازمان ها بین راهبردهای مورد حمایت اولویتی قایل نشده اند. ولی عملاً برخی راهبردها مانند اقتصاد آزاد، حکمرانی خوب و محیط باثبات سیاسی و اقتصادی به عنوان قواعد اساسی در اولویت قرار گرفته اند و برخی دیگر از آنها نظیر کاهش فقر و افزایش رفاه عمومی و حمایت از کشورهای در حال توسعه تحت عنوان قواعد فرعی دسته بندی می شوند. کشورهای مختلف از جمله ایران در تعامل با سازمان های فوق الذکر تبعیت کامل و طولانی مدت از آنها نداشته اند، ولی در برخی مقاطع زمانی تشابهاتی بین برنامه های توسعه اقتصادی کشورها و راهبردهای سازمان های مذکور وجود داشته است مانند تأثیر پذیری در خصوص شاخص های حکمرانی خوب و اقتصاد آزاد. با توجه به عضوبت ایران در سازمان های بین الدولی مورد بحث به غیر از سازمان جهانی تجارت و پذیرش عمومی اکثر راهبردهای این سازمان ها و تأثیرپذیری ایران از آنها در طول دوره های زمانی گذشته، این راهبردها بر برنامه های توسعه آینده ایران هم تأثیرگذار خواهند بود از جمله در رابطه با راهبردهای حکمرانی خوب، محیط باثبات سیاسی و اقتصادی و اقتصاد آزاد. راهبردهای حقوقی استخراج شده از سیاست های سازمان های مذکور که با توسعه اقتصادی مرتبط می باشند، از مجموعه ای از حقوق سخت و حقوق نرم تشکیل می گردند. هر کشوری در استفاده از راهبردهای این سازمان ها برای تنظیم برنامه های اقتصادی خود باید شرایط، مقدورات و قابلیت های خود را در نظر بگیرد.

عملیات نفتی چه در بخش بالا دستی صنعت نفت که شامل اکتشاف و استخراج می باشـد و چه در بخش پایین دستی که عمدتاً عملیاتی از قبیل انتقال و تـوزیع نفت را در بر می گیرد به تجارت و معامله مـاده ای می انجامد که دارای ماهیتی سمی بوده و در صورت سرایت به محیط زیست، خسارت فراوانـی بـرجای می گذارد. لذا با توجه به گستردگی معاملات نفتی و نقل و انتقال این ماده به سراسر جهان و از سوی دیگر خاصیت آلوده کنندگی آن این سئوال مطرح می گردد که لزوم قید قواعد زیست محیطی در قراردادهای نفتی را با استناد به چه اصولی می توان اثبات نمود؟ به نحوی که اولاً قواعد زیست محیطی در هر قرارداد نفتی به عنوان جزء لاینفک قرارداد در متن یا ضمایم آن محسوب گردد و در ثانی بتوان با تبیین شفاف مسئولیت و تعهدات طرفین قرارداد و تعبیه راهکارهای مناسب در متن قرارداد نسبت به پیشگیری، کاهش و رفع آلودگی ، اعاده به وضع سابق و یا جبران خسارت اقدام نمود. اصول مورد استفاده در اثبات التزام به قید قواعد زیست محیطی در قراردادهای نفتی بر گرفته از اصول حاکم بر تجارت بین الملل، حقوق بین الملل، اصول مندرج در کنوانسیون های بین المللی حاکم بر فعالیت های تجاری و حقوق بشری می باشند .ضرورت التزام به رعایت قواعد زیست محیطی در قراردادهای نفتی از چنان اعتباری برخوردار است که نه تنها عدم قید قواعد زیست محیطی در قراردادهای نفتی، آن را به قراردادی معیوب و ناقص تبدیل می کند بلکه در وصف ماهیت تعهد در قراردادهای نفتی به عنوان تعهد به نتیجه ایراد جدی وارد می آورد چرا که پروژه نفتی علی الاصول تا انجام تمامی تعهدات، قابل تحویل نهایی نبوده و رعایت قواعد زیست محیطی نیز یکی از تعهدات اساسی در هر پروژه نفتی می باشد. پس از اثبات ضرورت قید قواعد زیست محیطی در قراردادهای نفتی، آنچه که واجد اهمیت محسوب می گردد بکارگیری عملی قواعد مذکور و اجرای شفاف آن مطابق با حدود مسئولیت طرفین قرارداد در جهت، جلوگیری از آلودگی نفتی ، اعاده وضع به حال سابق و جبران در خسارات وارده می باشد.

نوشته ی حاضر به موضوع نقش ضابطین قضایی در حفظ حقوق شهروندی و تدابیر مقنن می پردازد . در تعریف ضابط نظریات گوناگونی ابراز شده است . قانونگذار ، شق دوم ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به احصاء ضابطین تخصیص داده است . ضابطین به دو دسته عام و خاص تقسیم می شوند : ضابطین عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره ی کلیه ی جرم ها دارند مگر آنچه را که قانون منع کرده است و ضابطین خاص مأمورینی هستند که به موجب قوانین خاص و به تبع وظایف خاص قانونی بسته به شرایط زمانی و رابطه ی استخدامی ، ضابط محسوب می شوند . این افراد صلاحیت اقدام در خصوص هیچ جرمی را ندارند مگر اینکه قانون مجوز مداخله ی آنان را صادر کند . ضابطین قضایی به مناسبت وظایف شغلی و سازمانی خود تماس و ارتباط گسترده تری با برخی از مصادیق حقوق شهروندی دارند . حقوق شهروندی حقوقی است فردی ، مدنی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی که یک شهروند به واسطه ی زندگی در یک قلمرو جغرافیایی خاص و با وجود رابطه ی میان او و دولت حاکمه از آن برخوردار می شود . قانونگذار در قوانین مختلف به حقوق شهروندی توجه نموده است . در میان این قوانین ، ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به طور خاص به حقوق شهروندی می پردازد . شکل اساسی در حقوق شهروندی در ایران ، نبود قانون نیست بلکه عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به حقوق شهروندی است . نظر به اینکه ضابطین بیشترین ارتباط را با طرفین پرونده کیفری دارند ، نقش ضابطین قضایی و حفظ حقوق شهروندی شاکی و متهم مورد بررسی قرار گرفته است و به مسایلی از قبیل اخذ شکایت شفاهی شاکی ، رعایت ضوابط قانونی در خصوص دستگیری و جلوگیری از توقیف غیر قانونی ، رعایت حریم خصوصی ، طریقه ی برخورد ضابطین در جرایم مشهود و غیر مشهود توجه ویژه شده است .

یکی از اهداف حقوق بین الملل در زمینه آلودگی دریایی تسهیل جوابگویی به ادعای خسارت کسانی است که از آلودگی متضرر شده اند. تا قبل از حادثه توری کانیون هیچ قاعده بین المللی خاص در زمینه مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی وجود نداشت. حوادث منجر به آلودگی نفتی باعث شد که افکار عمومی از خسارت های ناشی از آلودگی نفتی کشتی، آگاه شوند که نتیجه آن انعقاد کنوانسیون های مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی و تأسیس صندوق بین المللی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در دریا شده است. در این رساله این کنوانسیون ها ونیز وظایفی که بر عهده دولت های صاحب پرچم قرار دارد مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اگرچه اصطلاح « حقوق شهروندی » در ادبیات حقوقی ما واژه جدیدی است، اما معنا و مفهوم آن ،که در واقع به رسمیت شناختن و احترام به حقوق طبیعی، اجتماعی و فردی آحاد ملت است، به کرات در قانون « حقوق ملت » اساسی و قوانین عادی گنجانیده شده است. در قانون اساسی اصول بسیاری، تحت عنوان حاکی از ملحوظ داشتن حقوق شهروندی است. در قانون مجازات اسلامی در چندین ماده برای تخطی از این حقوق، ضمانت اجراهای شدیدی در نظر گرفته شده است و از همه مه متر در قانون آئین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصادیق بسیاری از رعایت حقوق شهروندی تمامی افراد دخیل در یک دادرسی کیفری (به خصوص متهم) به چشم می خورد.شاید بتوان گفت بنیادی ترین مرحله از دادرسی کیفری,مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی می باشد که هردو از وظایف دادسرا است و با عنایت به اینکه دادسرا در سال 1381 با اصلاح قانون نحوه تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احیاء گردید و تا کنون آئین دادرسی جدیدی برای آن تصویب نگردیده است, لاجرم می بایست با تکیه بر آئین دادرسی موجود,حقوق شهروندی لازم الرعایه در مراحل کشف جرم , قبل از کشف جرم,تعقیب و تحقیق را شناسایی و آنرا با مقررات مندرج در ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 تطبیق داد.