امروزه خرید وفروش آپارتمان یکی ازاقسام شایع بیع املاک می باشد که این امربه دو صورت ممکن است انجام شود یک فرض صورتی است که آپارتمان به طور کامل ساخته شده ووجود خارجی دارد دراین فرض بیع برطبق قواعدعمومی نسبت به مال موجود صورت می گیرد وازاین لحاظ با مشکلی مواجه نمی باشد فرض دیگرفروش آپارتمانهای است که هنوز ساخته نشده ودرآینده باید ساخته شود دراین فرض آپارتمان وجود خارجی ندارد وفروشنده ملتزم به ساخت وتحویل آن می شود ویا به عبارت دیگر"پیش فروش آپارتمان"صورت می گیرد. قراردادی نو ظهورکه به ظاهر با بعضی از احکام قانونی تعارض دارداز جمله ماده361 قانون مدنی این ماده مقرر میدارد"اگردربیع عین معین معلوم شودکه مبیع وجود نداشته بیع باطل است "حال آنکه در فرض مزبورمبیع درزمان قرارداد وجود خارجی ندارد. مهمترین مسئله دررابطه با قرارداد ییش فروش آپارتمان،توصیف حقوقی چنین قراردادهایی می باشد، نظرات مختلفی در این رابطه مطرح شده است لیکن آنچه از مفاد قرارداد پیش فروش آپارتمان و قصد و خواست مشترک طرفین بر می آید این است که قرارداد پیش فروش آپارتمان نمی تواندیک قرارداد خصوصی ویا صرفاً یک تعهد به بیع یا وعده متقابل بیع باشدبلکه قصد طرفین از انعقاد این قرارداد بیع می باشد. به عبارت دقیق تر قرارداد پیش فروش آپارتمانهای ساخته نشده از نوع بیع معلق است و بیع معلق هم نوعی از عقد معلق می باشد و در صحت عقد بیع معلق نیز با توجه به مقررات قانون مدنی تردید وجود ندارد.

نقل وانتقال حقوق ومنافع ازطریق وکالت بلا عزل در چند دهه اخیر مبحث مهمی در حقوق ایران شده است وبسیاری از افراد از طریق این نهاد وبه طور صوری اقدام به انجام این گونه معاملات مینماید. از نظر کاربردی تعداد زیادی ازدعاوی در دادگستری ها در خصوص معاملات صوری وجود دارد وبا توجه به سوء استفاده افراد از نهاد وکالت بلا عزل واقدام به این گونه معاملات اهمیت مسئله روشن میشود . در این پایان نامه ضمن تحلیل قصد انشاء از دیدگاه حقوقدانان وفقها ،بیان وتعریف انواع معاملات صوری به وجه تمایز معاملات صوری و معاملات مشابه پرداخته میشود ونیز به بررسی نظرات مخالفان وموافقان عقد صوری و بررسی وکالت بلا عزل ونحوه تحقق آن ورویه قضایی در خصوص این نهاد و رویه دفاتر اسناد رسمی ونهایتاٌ به اهداف توسل به وکالت بلا عزل می پردازیم.

سازش از جمله شیوه های حل وفصل اختلافات در میان بش ر از گذشته تا به امروز بوده است. در بسیاری از کشورها با وجود آن که دادگاه ها به عنوان مرجع عام تظلم خواهی وجود دارند فرآیند سازش و میانجیگری به عنوان شیوه ی جایگزین دادگاه ها کارکرد بالایی دارد . در این نوشته تلاش شده است تا با تطبیق سازش در حقوق ایران با حقوق آمریکا، راه کارهایی برای ترویج فرآیند سازش پیشنهاد شود. به طور کلی در حقوق ایران به توافق نهایی طرفین بر سر اختلافات حقوقی فی ما بین سازش گفته می شود که این توافق گاهی در قالب سند عادی یا صلح نامه رسمی و یا به صورت گزارش اصلاحی و دردادگاه شکل می گیرد . در بررسی و تطبیق مفهوم سازش در حقوق آمریکا دو نکته مهم قابل ملاحظه است. اول آن که در حقوق آمریکا فرآیند سازش از جمله شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات می باشد که به موجب آن ، طرفین به جای م راجعه به دادگاه، اختلاف خود را به شخص ثالث بی طرف که غالبا منتخب طرفین است، ارجاع می دهند و او تلاش می کند تا با ارائه پیشنهادات سازنده میان طرفین مصالحه نماید . بنابراین سازش دهنده به عنوان یکی از ارکان فرآیند سازش در این کشور دا رای نقش ویژه است . نکته ی دوم آن است که در حقوق آمریکا مفهوم سازش تحت عنوان میانجیگری آورده شده است لذا ابتدا تطبیقی میان سازش و میانجیگری صورت گرفته و در ادامه به جزئیات میانجیگری در این کشور پرداخته شده است . در مجموع برای ترویج سازش در حقوق ایران می بایست زمینه های ایجاد نهادهای خصوصی سازش فراهم شود تا یک سو از حجم پرونده های ورودی به محاکم کاسته شود و از سوی دیگر، ایجاد چنین نهادهایی موجب افزایش مشارکت مردمی در جهت تحقق عدالت خواهد شد.

روشن شدن این مطلب که آیا حق مطلق است یا مقید و اینکه آیا امکان سوء استفاده از حق وجود دارد یا خیر و اینکه اگر سوء استفاده از حق امکان تحقق دارد شرایط تحقق و معیار آن خصوصاً در مالکیت و خصوصاً در آپارتمان نشینی چیست و اینکه چه ضمانت اجراهایی برای جلوگیری از سوء استفاده از حق در آپارتمان ها وجود دارد یا بطور پیشنهادی می تواند متصور باشد، از جمله مطالب مهم این پایان نامه هستند که این مطالب تحت عنوان اصلی این پایان نامه یعنی سوء استفاده از حق مالکیت در آپارتمان ها مورد بررسی قرار گرفته اند. از جمله نوآوری ها و مطالب حائز اهمیتی که در این پایان نامه آورده شده عبارت است از: 1. بررسی نهاد سوء استفاده از حق تحت عنوان یک قاعده که برای آن مستنداتی آورده شده است 2. بررسی مفصل ماده 132 ق.م و عدم تخصیص این ماده با موادی از قانون مجازات 3. بررسی مصداقی و ضمانت اجرای سوء استفاده از حق مالکیت در آپارتمان ها و تمیز این نهاد از اعمال مجاز و اعمال تخلف آمیز بطور اعم با استنباط از مواد و اصول حقوقی 4. ارائه پیشنهادات مربوط به آپارتمان نشینی خصوصاً مباحث سوء استفاده از حق مالکیت در این نوع اجتماعات. در نهایت در این پایان نامه از جمله مطالب مهمی که نتیجه گرفته شده این است که عرف به مانند مایع که می تواند در هر ظرفی شکل مخصوص به آن را بگیرد می تواند علاوه بر این که به عنوان یک معیار کلی در سوء استفاده از حق مورد استفاده قرار گیرد می تواند در سوء استفاده از حق مالکیت در آپارتمان ها نیز با شرایط مخصوص خود مجری باشد. در مورد ضمانت اجرا نیز متأسفانه ضمانت اجرای محکم، دقیق و منسجمی در این امر وجود نداشته و اصل 40 ق.ا و ماده 132 ق.م نیز جوابگوی نیاز ها نمی باشد و باید برای هر مورد در قوانین به جستجوی راه حل جداگانه و خاص باشیم.

عیب در مسئولیت مدنی سازندگان، خصوصاً سازندگان هواپیما، مفهومی کاملاً متفاوت از مفهوم آن در حقوق قراردادها می یابد؛ در این شاخه از مسئولیت مدنی، یک محصول زمانی معیوب است که فاقد «ایمنی» ای باشد که قانوناً می توان انتظار داشت. در مورد هواپیما این عیوب به ایرادات فنی، نقص در طراحی، نقص در ساخت هواپیما و قصور در اطلاع رسانی تقسیم می شوند. بر اساس الزامات سازمان ایکائو (ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو)، کلیه حوادث و سوانح هوایی می بایست بصورت مستقل مورد بررسی و موشکافی دقیق قرار گیرد، با این هدف که علل آفریننده حادثه یا سانحه شناسایی و برای پرهیز از رویدادهای مشابه در آینده اقدام شود. امّا به نظر می رسد برای نیل به این منظور در ایران مبنای مناسب و متیقن حقوقی وجود ندارد. از میان مبانی و سیستم های مختلف مسئولیتی مناسب ترین سیستم برای مسئولیت سازندگان هواپیما، مسئولیت محض است زیرا زمان حمایت از سازندگان به پایان رسیده و اکنون باید قوانین به نحوی اصلاح شوند که هرچه بیشتر نفع مصرف کننده را در بر داشته باشند. در این پایان نامه برخی از نکات فنی و حقوقی در دعاوی سوانح هواپیما، تشریح و لزوم اصلاح نظام مسئولیت مدنی سازندگان هواپیما و قطعات آن در ایران بررسی می شود.

این تحقیق بر ان است تا با بیان تعاریف اقتدار،قانون،قدرت و آزادی بر تشریح مفاهمه و تعامل مناسبات و روابط آنها در حوزه زیست سیاسی شهروند قانون وند کوشیده تا ازاین طریق بر تبیین قانون وندی نهادهای مستقل حوزه عمومی در کاربست قانون شایسته دررهیافت حاکمیت قانون برآید وسیاسی و مناسبات آن باقانون شایسته برامده و با ذکر پارادایم(منطق گفتمان) گفتمان اقتدار،تناقضات و بسگانگیهای حوزه واقعیت امر بیرونی ومنطقه بی قانون منطق حاکمیت را برشمرده و هم پوشانی تقارن اقتدار و قانون را دربرساخت قانون شایسته به منزله یک کل شفاف و فراگیر درسطح اجتماع به مثابه پارادایم پازل پیچیده لحاظ کرده ایم.دراین پژوهش مراد ما از قانون شایسته،قانون اساسی در رهیافت حاکمیت قانون است. درپایان مقولات استبداد،دموکراسی و قانون را در ایران به مثابه مطالعه موردی برای درک و دریافت این گفتمان یاداور شده ایم. ونی عقلانی را در لایه های زیرین تاریخ و جامعه ایران قدیم و معاصربرای ارایه یک سامان مطلوب سیاسی و حقوقی واکاویده ایم.این پژوهش بر ترسیم هم پوشانی گفتمان اقتدار و قانون در سامان زیست سیاسی وحقوقی میکوشد.

در این پایان نامه به جستجوی معیارهای مشروعیت سیاسی در حقوق بین الملل پرداختیم و ضمن ارائه یک بحث تاریخی تئوریهای مرتبط با این موضوع را بررسی نمودیم و سپس با نگاهی به قانونمندی سیاسی کشورهایی که حقوق متاثر از مذاهب را دارند الگوهای ارائه شده توسط تئوریهای مذکور را تطبیق داده و به نتیجه گیری مذکور در بالا رسیدیم.

قرارداد اجاره به شرط تملیک از جمله عقود جدیدالتاسیسی است که با توجه به نیازها و خواست جوامع امروزی به وجود آمده تا بتواند در مواردی که متقاضی کالا توان پرداخت تمامی بهای معامله را یکجا ندارد ابزاری باشد برای وی تا به کالای مورد نظر دست پیدا کند و قیمت کالا را به تدریج بپردازد. گرچه برای این منظور عقود سنتی و معین وجود داشته است، اما آنچه ایجاد قراردادی جدید را ضروری مینمود، اشکالاتی بود که از انعقاد عقود مذکور در این مورد ناشی میشد که مورد قصد و خواست طرفین قرارداد نبود.لذا باید اجاره به شرط تملیک را از بند عقود معین رهاند و همچنانکه از قصد متعاقدین بر می آیدبا عنایت به قاعده ((العقود تابع? للقصود)) اجاره به شرط تملیک عقدی است مستقل و جدای از سایر عقود که اگرچه مشابهتهایی با برخی از آنها از جمله بیع معلق یا بیع اقساطی و یا اجاره دارد اما اما وجوه تمایز و افتراق بسیاری نیز بین آنها موجود است.نتیجه استقلال این قرارداد از سایرعقود ، وجود شرایط و ویژگیهای مختص به خود خواهد بود.

موضوع بحث در این پژوهش، وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی می باشد. در این تحقیق پیرامون موضوع بحث سه سوال مطرح شده است. 1- آیا دادستان حق دخالت و اقدام در امور مدنی را دارد؟ 2- وظایف و اختیارات دادستان در امر مدنی بر چه اساس و مبنایی می باشد؟ 3- آیا به تمامی این وظایف و اختیارات در حقوق ایران تصریح شده است؟ در این تحقیق سه فرضیه نیز در خصوص سئوالات مطروحه، مطرح گردیده است: 1- دادستان در حوزه های مختلف امور مدنی حق دخالت و اقدام دارد؛ 2- وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی در راستای حفظ حقوق و منافع عامه به نمایندگی از طرف عموم افراد جامعه است. 3- تمامی وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. در مقام ارائه مطالب این رساله، ابتدا به شناخت نهاد دادستانی و تشکیلات آن پرداخته و با تبیین مفاهیم، نهاد دادستانی را از حیث منشأ سازمانی و موقعیت تاریخی در حقوق ایران، فرانسه و نظام دادرسی اسلامی مورد بحث قرار می دهیم. سپس به تبیین امور مدنی و حدود دخالت دادستان در آن پرداخته می شود. در مرحله ی بعد به تشریح مبانی اشاره می کنیم که دادستان به اتکاء آن در امور مدنی دخالت می نماید. این مبانی از منظر فقه و حقوق مورد توصیف و تحیلل قرار می گیرد. ویژگی اقدامات دادستان نیز از منظر ترافعی یا غیر ترافعی بودن و اینکه به نمایندگی از جامعه می باشد، بخش دیگر این رساله را به خود اختصاص می دهد. در نهایت به تشریح مصادیق دخالت دادستان در امور مدنی و اهم وظایف و اختیارات در امور محجورین، اشخاص غایب، اموال و فرایند دادرسی اقدام می شود.

نظر به اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نبایستی با موازین اسلامی مغایرت داشته باشد . مطابق اصل 156 قانون اساسی ، وظیفه اصلی قوه قضائیه تحقق بخشیدن به اجرای عدالت دانسته شده ، و این هدف در آیات متعددی از قرآن کریم بعنوان یکی از اهداف حکومت اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است. قاعده اعتبار امر مختومه بموجب بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است که پذیرش این قاعده بنظر میرسد در بسیاری از موارد مانع از اجرای عدالت حقیقی شود. در این پایان نامه با استفاده از منابع حقوقی و فقهی و استفتائات از مراجع عظام تقلید ، شرایط تحقق اعتبار امر مختومه و استثنائات وارده مورد بررسی قرار گرفته ،و به رسمیت شناخته شدن این قاعده در فقه اسلامی و تقابل احتمالی ان با اجرای عدالت مورد ارزیابی واقع شده است .

انتقال ارز از سوی کارگران مهاجر و تاسیس یک سازو کار حقوقی استاندارد برای آن یکی از چالشهای نوین مشترک میان حقوق بین الملل مهاجرت و حقوق بین الملل اقتصادی از منظر حقوق مکتسبه بیگانگان بشمار می رود. گرچه تا کنون هیچ گونه سند حقوقی مستقلی در این زمینه تدوین نگردیده است اما اسناد و معاهدات بین المللی در خصوص نیروی کار مهاجر، نشانگر توجه خاص حقوق بین الملل به این موضوع جهانی است. از این رو سازکاروهای حقوقی ویژه ای برای تسهیل امر انتقال ارز مهاجرتی در برخی کنوانسیونهای مربوط به نیروی کار و رویه های سازمانهای تخصصی بین المللی ، معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری و معاهدات دو جانبه تبادل نیروی کار پیش بینی شده است. منطقه اکو نیز به عنوان یکی از مناطق مهاجر خیز جهان از منظر نیروی کار با این پدیده سرو کار داشته است اما فقدان رویه های حقوقی مشخص در برخی کشورهای عضو وعمدتا کمتر توسعه یافته باعث شده تا منابع سرشار مالی حاصل از نیروی کار در منطقه اکو به شیوه های سنتی جذب شود و کمتر در راستای توسعه این جوامع قرار گیرد. ضمن آنکه شواهد روشنی مبنی بر سوء استفاده مجرمین بین المللی برای استفاده از این منابع در راستای پول شویی و تروریسم مالی وجود دارد. این درحالی است که علیرغم هیچگونه توافق دستجمعی میان کشورهای عضو اکو برای مدیریت نیروی کار و مهاجرت در منطقه، ظرفیتهای بالقوه حقوقی برای ساماندهی و قانومند سازی این روند یافت می شود. این ظرفیتها شامل سازمان همکاریهای اقتصادی، بانک توسعه و تجارت اکو، اسناد دو جانبه و چند جانبه در زمینه همکاری میان کشورها برای سرمایه گذاری و همچنین تسهیلات و امکانات برخی از کشورهای منطقه برای انتقال قانونمند ارزهای مهاجرتی است. ظرفیتهایی که با تدوین یک سند چند جانبه در زمینه همکاری میان کشورها برای تبادل نیروی کار در منطقه و تصویب پروتکل یا معاهده برای تعبیه مقررات ویژه انتقال ارز توسط مهاجران با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی نیازهای خاص مربوطه اشاره شده در تحقیق از یک سو و ایجاد ظرفیتهای جدید برای اعطای تسهیلات ویژه از سوی بانک توسعه و تجارت اکو در چنین امری امکان پذیر است.

متصدیان حمل و نقل مطابق مقررات بین المللی و مقررات داخلی در موارد مختلف از مسئولیت معاف می باشند که از جمله آنها اتخاذ کلیه اقدامات لازم از طرف متصدی،تقصیر مسافر یا صاحب کالا ویا موارد فورس ماژور می باشد.در زمینه بین المللی نسبت به حمل و نقل مسافر و کالا از طریق هوا کنوانسیون ورشو و مونترال حاکم می باشد که در مواد مختلف به صورت صریح یا ضمنی مواردی را که متصدی می تواند با استناد با آن خود را از مسولیت برهاند مشخص کرده است. در حقوق داخلی ما نیز عمده موارد مربوط به معافیت متصدی حمل و نقل درقانون تجارت پیش بینی شده است که البته دارای نواقص و کاستی هایی می باشد که مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده نیز کنوانسیون سی. ام. آر و در خصوص حمل و نقل بین الملی مسافر از طریق جاده نیز کنوانسیون سی. وی. آر حاکم می باشد. مقررات بین المللی علاوه بر اینکه نسبت به مقررات داخلی کامل تر می باشند اصولاً هر گونه توافقی را در جهت افزایش موارد معافیت متصدی منع کرده اند که متأسفانه در حقوق داخلی ما چنین صراحتی وجود ندارد و حتی در موارد مختلفی چنین اختیاری را نیز به طرفین تفویض کرده است.سعی ما در این پایان نامه این است تا با بررسی موارد معافیت های مقرر در مقررات بین المللی آنها را با حقوق ایران تطبیق دهیم تا در صورت وجود کاستی ها و یا خلأ قانونی زمینه را برای تحول مقررات داخلی در این خصوص تسهیل کنیم.

این پایان نامه به بررسی ماهیت، شرایط و آثار و حدود ریاست مرد بر خانواده پرداخته شده است که باید گفت ریاست مرد بر خانواده در دو قسم کلی قابل بررسی می باشد، یک قسم آن بحث ریاست یا همان سرپرستی پدر بر فرزندانش است که تحت عنوان ولایت قهری پدر در حقوق ایران مطرح می گردد که از مسائل بدیهی و مورد پذیرش است ، لکن در مورد قسم دیگر ریاست مرد بر خانوده که همان ریاست مرد بر همسرش در رابطه زوجیت است که تحت عنوان قوامیت (مستفاد از آیه 34 سوره نساء) در فقه امامیه بیان شده است، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظرات بسیاری وجود دارد، شایان ذکر است که این دو قسم ریاست مرد بر خانواده هر کدام در دو پلان امور مالی و امور غیر مالی قابل بررسی می باشند که سرپرستی و ریاست مرد در قسم قوامیت بر زوجه تنها در گستره ی رابطه زوجیت است و زن در امور مالی خویش مستقل می باشد و در امور غیر مالی نیز حدود ریاست مرد بر زن، بر مبنای حفظ مصلحت و حیثیت خانواده و به جهت حفظ نظام خانواده و حراست از آن است و مرد به هیچ وجه نبایستی با سوءاستفاده از این موقعیت خود درصدد آزار یا سلطه طلبی بر زن باشد، زیرا که به موجب آموزه های غنی شریعت اسلام، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به دیگری قرار دهد البته متاسفانه پیرامون سوءاستفاده مرد از این امتیاز و سمت خود در خانواده و به طور اخص در ارتباط با زوجه، متاسفانه ماده صریحی در متون قانونی بیان نگردیده است، هر چند که ظلم و ستمی که ممکن است از این سوءاستفاده از حق حاصل شود، ضمانت اجراهای دینی و عقوبتی و اخلاقی در پی داشته باشد، لکن این گونه ضمانت اجراها در عمل توان مقابله با مرد خطاکار را نخواهد داشت . در ارتباط پدر با فرزندان و ولایت قهری او خواه در امور مالی و خواه در امور غیر مالی ، که بر مبنای حمایت و مراقبت از آنان می باشد، اصل بر فراگیری و عمومیت و پدر دارای اختیارات گسترده ای است و حفظ صلاح و رعایت غبطه مولی علیه، مهمترین عاملی است که اختیارات ولی قهری را محدود می سازد و در صورت اثبات عدم رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه توسط ولی، وی با ضمانت اجراهای قانونی پیش بینی شده در قوانین (ماده 1182 و 1184 قانون مدنی) مواجه خواهد شد و حتی پیرامون نظارت بر ازدواج دوشیزگان که در جهت رعایت مصالح ایشان است ، در صورت سوءاستفاده ی پدر از این اختیار خود با ضمانت اجراهای قانونی (ماده 1043 قانون مدنی) روبرو میشود . در این پایان نامه به دلیل سکوت و عدم تعیین تکلیف قانون گذار پپیرامون مسائل بسیار مرتبط با موضوعات مطروحه سعی شده است که ضمن استفاده از قوانین و مقررات موضوعه و کتب غنی فقهی از آراء و فتاوی فقهای معاصر و نظرات حقوقدانان برجسته به جهت پاسخگویی به مسائل و مشکلات پیش ر و ارائه راهکارهای مناسب با شرایط جامعه امزوز ایران اسلامیمان، بهره مند شویم.

حقوق اقلیت های زبانی در طول تاریخ با توجه به نقش و اهمیت روزافزون زبان به عنوان یکی از عناصر ملیت، برجستگی و اهمیت فزاینده ای یافته است. اگرچه سیاست ها و قوانین و مقررات مرتبط با موضوع زبان از دیرباز در تاریخ اروپا برقرار بوده است که عمدتاً در خصوص شرایطی بوده است که یک زبان به مردم تحمیل می شده است در شرایطی که زبان های دیگر نادیده انگاشته می شده است. بیشتر ادبیات نخستین در خصوص حقوق زبانی از کشورهایی سرچشمه گرفته است که گروههای زبانی و یا ملی منجر به ایفای نقش عمده زبان در ایجاد ثبات و پایداری در آن کشورها بوده است. با این وجود، تا قبل از قرن نوزدهم حقوق اقلیت های زبانی در رویه ها و قراردادهای بین المللی رسمیت پیدا نکرد. نظام حقوق اقلیت های زبانی مطروحه در اسناد و رویه های نظام بین المللی حقوق اقلیت ها که شامل اسناد جهانی حقوق بشر، برخی اسناد منطقه ای حمایت از اقلیت ها و همچنین رویه های عملی نهادهای معاهده ای و یا نهادهای تخصصی حقوق اقلیت ها است، سعی در حمایت از برابری و منع تبعیض و نیز شناسایی حقوقی ویژه برای اقلیت های زبانی دارد. نگارنده در رساله پیش رو بر آن است تا با بررسی نظام بین المللی حقوق اقلیت های زبانی و بررسی تعریف اقلیت های زبانی، حقوق آنها، سیر تاریخی و ساز و کارهای حمایت از آنها بر تطبیق این قواعد و مقررات با نظام حقوقی ایران بپردازد و از این رهگذر نکات مثبت و نواقص و کاستی های نظام حقوقی داخلی را در قیاس با نظام بین المللی یافته و آن را پیش روی چشم محققان و اندیشمندان گذارد.

تعهدات فاقد ضمانت اجرا عاملی جهت رشد و توسعه حقوق و نائل شدن هرچه بیشتر به هدف والای دانش حقوق که همانا عدالت در جامعه است، می باشد.لذا شایسته است که با وارد کرئن چنین موضوعاتی در حقوق مانع از بین رفتن حقوقی که تنها غیر قابل مطالبه شده اند، شد که همانا عدالت در کامل ترین معنای خود پایمال کردن کوچکترین حقی را هم منع می نماید.

عواملی که می توانند طرفین اعتبار اسنادی و بخصوص بانک را با مشکلات و چالشهای حقوق مواجه نماید به دو دسته مهم درونی و بیرونی قابل تقسیم است. عوامل درونی مربوط به اشتباه، تقصیر و سوءنیت طرفین اعتبار است.عدم رعایت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، تقصیر، تقلب و کلاهبرداری توسط هریک از طرفین منافع اطراف دیگر را دچار خدسه می نماید.عوامل بیرونی که خارج از اعتبار بر آن تأثیر می گذارد بدن دخالت طرفسن حادث می شود.تحریم های اقتصادی و بانکی، کلاهبرداری توسط شخص ثالث،تخلف شرکتهای بازرسی کالا،تقصیر و تخلف متصدی حمل کالا و مداخله غیر اصولی دستگاه قضائی از جمله این عوامل هستند.

در این پایان نامه پس از شرح کلیات تابعیت که مشتمل بر تعریف، اصول، انواع تابعیت، نقش تابعیت در مسائل سیاسی-حقوقی، شهروندی و حقوق مربوط به آن، شرایط تحقق تابعیت، آثار تابعیت، تابعیت در اسلام، تابعیت مضاعف و بی تابعیتی است. مباحث تابعیت مبدأ، تابعیت اکتسابی،از دست دادن تابعیت، سلب تابعیت، ترک تابعیت ایران و بازگشت به تابعیت و تابعیت مضاعف در حقوق ایران بررسی می شود. در لابلای این مباحث تک تک مواد قانونی تابعیت اشخاص حقیقی در حقوق ایران بررسی می شود. در همان قسمت مقررات برخی کشورها در زمینه همان موضوع مربوطه آورده می شود. سپس موارد انتقادی و پیشنهادی هر ماده قانونی گفته شده و در انتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده موادی را در جهت اصلاح و تکمیل قانون تابعیت ایران به عنوان الگویی برای تجدید نظر در حقوق ایران پیشنهاد می دهیم.

در این پایان نامه به بررسی اثار کشوری که به عنوان مقر داوری انتخاب می شود پرداخته شده است. به طور خلاصه این اثر گذاری در زمینه حدود دخالت دادگاه های قضایی مقر داوری در سه زمان پیش از تشکیل و نشست داوران و در جریان داوری و در نهایت در مرحله پس از صدور رای خواهد بود. از نمونه دیگر اثار مقر داوری می توان به حدود حکومت قانون شکلی و ماهوی مقر که در بعضی جهات توسط داوران یا طرفین داوری در توافقنامه تعیین می شود نام بود.

به نظر می رسد شکل انجام معاملات در هرمقطع زمانی وابستگی کامل به زمان انجام معامله داشته و متفاوت از سایر زمانهاست. امروزه در اکثر معاملات هم داخلی و هم بین المللی ثمن و مثمن هر دو دارای اجل هستند(موجل) هستند. مثلا معاملات مربوط به نفت و گاز و محصولات کارخانه ای اکثرا زمانی منعقد می شوند که چه بسا آن محصول ساخته نشده و یا نفت و گاز موضوع معامله استخراج نگردیده است و معقول نیست خریدار در چنین حالتی وجه معامله یا ثمن بیع را نقدا به طرف دیگر بپردازد، بدین ترتیب هم ثمن و هم مثمن موجل خواهند بود. اما آنچه جای بحث دارد فقدان نص قانونی در خصوص اعتبار یا بی اعتباری اینگونه معاملات در حقوق ایران است. با توجه به آنکه در ماده 341 قانون مدنی موجل بودن مبیع یا ثمن پذیرفته شده است، یعنی امکان تعیین اجل برای یکی از عوضین در قانون ما پیش بینی شده است و مبانی چون حاکمیت اراده و اصل صحت و عرف تجاری ما که اینگونه معاملات را پذیرفته است می توان حکم به صحت اینگونه معاملات در حقوق ایران داد. اما در فقه امامیه، تمامی تعهدات موجل دوجانبه دارای حکم یکسان نیستند و مواردی چون بیع دین به دین و بیع کالی به کالی با توجه مفاهیم عام و خاص این عقود دارای احکام متفاوتند. حال آنکه در همه این موارد ثمن و مثمن هردو موجلند.

طرحهای صنعتی مربوط به جنبه های ظاهری تزیینی و زیبایی محصولات صنعتی است. طرحهای صنعتی به عنوان یک مقوله از حقوق مالکیت فکری، فقط به ماهیت زیباشناختی یک محصول مربوط بوده و از هرگونه جنبه فنی یا کارکردی مجزا می باشد. طرحهای صنعتی، آفرینش زیبا شناختی است که می تواند به صورت دوبعدی مانند تزیین خطوط پارچه یا رنگ یک محصول و یا می تواند به صورت سه بعدی مانند شکل یک محصول باشد و یا ممکن است ترکیبی از یک یا چندین ویژگی مذکور باشد. حوزه طرحهای صنعتی بسیار وسیع و متنوع می باشد. چنانچه می تواند وسایل فنی، پزشکی، جواهر آلات، وسایل خانگی، وسایل الکتریکی، منسوجات، اسباب بازی و حتی اتومبیل و هواپیما را شامل شود. در واقع طرحهای صنعتی نقش مهم و تعیین کننده در جذابیت محصول و تمایل مشتری به خرید کالای خاص و ایجاد انگیزه و رقابت در نزد تولیدکنندگان را ایفاء می کند. طرحهای صنعتی با توجه به ویژگیهای هنری و صنعتی آن در مرز میان مالکیت صنعتی و کپی رایت قرار دارد و می تواند مشمول حمایت از سوی هر دو نظام حقوقی مذکور قرار گیرد. در حقوق ایران فقط از طرحهای صنعتی ثبت شده حمایت به عمل می آید در حالیکه می توان از مقررات کپی رایت نیز در حمایت از طرحهای ثبت نشده استفاده نمود. لذا با توجه به حمایت چندگانه از طرحهای صنعتی، در این پایان نامه نظام های مالکیت صنعتی و کپی رایت و ضمانت اجراهای کاربردی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت انکار ناپذیر دارائیهای فکری در دنیای کنونی ، قانونگذاران مختلف این حقوق را به رسمیت شناخته اند اما از سوی دیگر به منظور حمایت از حقوق جامعه در استفاده ازاین اموال در قوانین مختلف استثنائات و محدودیت هایی بر حقوق دارنده این اموال وارد گردیده است. دراین پژوهش ما به دنبال بررسی این محدودیت ها واستثنائات در دو شاخه ی کلی مالکیت فکری یعنی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی وهنری می باشیم. و دراین راستا به موضوعات مختلفی مثل پروانه اجباری، قاعده استیفای حق، استثنائات خاص و ا ستفاده منصفانه اشاره می نماییم و مهم ترین اسناد بین المللی مربوطه را در این خصوص بررسی می نماییم.( موافقت نامه تریپس، کنواسیون پاریس ومعاهده برن) و اشاره ای به قوانین کشورهای مختلف دراین باره می نماییم و درنهایت به بررسی مقررات کشور خودمان در این خصوص می پردازیم.

مطالعه در حقوق معاهده ای ایران در زمینه اجرای احکام مدنی بیگانه نشان می دهد که این معاهدات از تکلف کمتری نسبت به قوانین داخلی بویژه قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برخوردارند و فی الواقع شناسایی و اعتبار بخشی به حکم خارجی را تسهیل نموده، موانع موجود را به حداقل رسانده و اجرای آن را سرعت بخشیده اند. از نمونه های اثباتی این فرضیه، حذف لزوم صدور دستور اجرای حکم توسط دادگاه صادرکننده آن، عدم نیاز به گواهی نماینده ی سیاسی یا کنسولی ایران در کشور صادرکننده ی حکم یا گواهی نماینده ی سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده ی حکم در ایران، حذف ضرورت گواهی امضاء نماینده ی سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه، لغو شرط عدم مخالفت اجرای حکم با عهود بین المللی ایران و سایر مواردی است که در فصل های دوم و سوم پژوهش حاضر به آن ها پرداخته شده است. این ویژگی معاهدات برای اتباع دو کشور، همراه با مزیت تشریح و توضیح جزئیات طرح درخواست و مدارک لازم به تفصیل و تفکیک، موجب رشد و توسعه ی فزاینده ی این معاهدات بین ایران و سایر کشورها گردیده است؛ هر چند مخالفت های شورای محترم نگهبان سرعت توسعه ی این شاخه از حقوق بین الملل خصوصی را کند نموده بگونه ای که از میان موافقتنامه های مزبور تنها سه مورد را تأیید کرده و دیگر موارد در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است. حقوق معاهده ای ایران در مقایسه با حقوق داخلی راجع به اجرای احکام مدنی خارجی ضمن حذف مقررات زائد، مزیت های بارزی را به ارمغان آورده است که از جمله ی آنها می توان به لزوم توجه دادگاه به طرح دعوای مشابه در دیگر کشورها و معرفی آن به عنوان یک مانع در اجرای حکم خارجی، اجرای قسمتی از یک حکم و همچنین امکان اخذ توضیحات راجع به دادرسی و مفاد رای توسط دادگاه مجری حکم از اصحاب دعوی و نیز دادگاه صادر کننده رای، بدون دخالت در ماهیت حکم صادره اشاره کرد. با این توضیح که این کارکرد معاهده، فهم و کیفیت اجرای حکم توسط دادگاه اجراء کننده را ارتقا می بخشد. از دیگر تمهیدات معاهدات قضایی ایران تضمین هر چه بیشتر حق دفاع خوانده بویژه در دادرسی های غیابی با بررسی و احراز رعایت تشریفات ابلاغ در احکام غیابی توسط دادگاه مجری حکم است. همچنین پذیرش توافق طرفین(بدون هیچگونه شکل بخصوصی) در تعیین دادگاهی خاص در کشورهای متعاهد، به منظور رسیدگی به اختلافات احتمالی در آینده، جلوه ی دیگری از احترام به اصل آزادی اراده تلقی می شود که در حقوق معاهده ای ایران تبلور یافته است. اولین تفاوت بنیادین میان حقوق معاهده ای ایران و حقوق معاهده ای اتحادیه اروپا در مبانی مورد قبول دو نظام حقوقی است. در حالی که اتحادیه ی اروپا با رعایت کامل حق مکتسبه بر اساس اعتبار امر مختوم پیش می رود، در نظام حقوق معاهده ای ایران، نظریه ی رفتار متقابل محور اصلی را به خود اختصاص داده و تاکنون پابرجا به نظر می رسد. هر چند در عمل سیستم کنترل محدود در دو نظام حقوقی پیاده می شود. همانگونه که در طرح تحقیق پیش بینی می شد شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی چه در معاهدات متعدد دولت ایران و چه در کشور های عضو اتحادیه اروپا تابع شرایط کلی مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی نظیر شرط قطعیت است. میان حقوق معاهده ای ایران و اتحادیه اروپا در شرایط ایجابی تفاوت هایی به چشم می خورد. از جمله ی آن ها وجود شرط معتبر بودن حکم صادره در سیستم ایرانی است در حالی که چنین شرطی در کنوانسیون های اروپایی دیده نمی شود. بنابراین در سیستم حقوقی اروپا، با توجه به تنوع حقوق های داخلی، حکم قطعی باید بدون توجه به مسائلی نظیر مرور زمان اجرا گردد. هر چند در معاهدات اخیر ایران نیز این شرط کمتر درج گردیده است. تفاوت دیگر، پیش بینی شکل خاص درخواست اجرای حکم در حقوق مشترک اتحادیه اروپاست. در حالی که در این باره در حقوق معاهداتی ایران به شکل مرسوم در کشور درخواست شونده ارجاع شده است. در ارتباط با کیفیت تجدید نظر نسبت به تصمیم دادگاه راجع به شناسایی و یا عدم شناسایی در نظام حقوق معاهده ای ایران مقرره ای به چشم نمی خورد و با توجه به مقررات عام حقوق داخلی در این خصوص دادگاه تجدید نظر بدون حضور طرفین اتخاذ تصمیم می نماید. لکن در نظام قضایی اروپا ضمن بیان کیفیت تجدید نظر نسبت به اجازه ی اجراء و قرار رد، رسیدگی در این باره را به شیوه ی مرسوم سایر رسیدگی های تجدید نظر در کشور پذیرنده محول نموده است. در این باره همچنین پیش بینی اعطای مهلت به محکوم علیه جهت تهیه ی مدارک توسط دادگاه مجری حکم جالب توجه است. ضمائم درخواست نیز در دو نظام حقوقی از دیگر تفاوت ها است. در خصوص موانع اجرای احکام مدنی بیگانه با توجه به تعداد اندک موانع مربوط به حکم و موانع مربوط به کشور مجری حکم و هدف معاهدات در کاهش هر چه بیشتر موانع موجود در حقوق داخلی، تفاوت چشمگیری میان این دو حقوق وجود ندارد. با این وجود کیفیت موانع موجود و مرتبط با کشور درخواست شونده نظیر نظم عمومی و نحوه ی برخورد با طرح دعوای همزمان و موازی در دو نظام حقوقی متفاوت است. بنا به رویکرد مسئولان ایران در سال های اخیر و همچنین تقلای جامعه ی اروپا در زمینه ی تسهیل و بسط و توسعه ی اجرای احکام خارجی بویژه احکام مدنی و تجاری، امور حسبی، خانوادگی و احکام کیفری با موضوع رد مال و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، می توان امیدوار بود که جامعه ی جهانی در سال های نه چندان دور به آرمان تحقق دهکده ی جهانی در این حوزه که با یکسان سازی مقررات موجود و قبول اصل برابری حاکمیت دولت ها محقق می شود، نائل گردد. خصوصا اینکه در سال های اخیر موسسات و کمیته های حقوق بین الملل خصوصی بویژه در ایالات متحده ی آمریکا برای نیل به این هدف از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند. در حال حاضر تدوین اصول آیین دادرسی مدنی فراملی توسط دو موسسه ی بزرگ حقوقی یعنی موسسه ی حقوق آمریکا و موسسه ی یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم، به انجام رسیده و در معرض دید عموم دولت ها قرار دارد.

چکیده در زمانی¬که دولت¬ها ناگزیر از حمایت از جریان آزاد کالا به طور عام و محصولات فکری به طور خاص هستند، تردیدی وجود ندارد که به دعاوی مربوط به نقض محصولات فکری باید رسیدگی شود. امّا با توجه به این¬که کشورهای مختلفی به این نقض مربوط می¬شوند و قوانین و احکام متفاوتی در دعاوی مذکور دارند، این پرسش مطرح می¬شود که به مسئولیت¬های ناشی از نقض محصولات فکری بر اساس چه قانونی باید رسیدگی شود؟ قاعدۀ عمومی که مقررات بین¬المللی حقوق مالکیت فکری بیان می¬دارد آن است که قانون قابل اِعمال بر نقض حقوق مالکیت فکری، قانون کشوری است که حمایت از آن کشور تقاضا می¬شود. این قاعده در حقوق ایران نیز قابلیت اجرا را دارد. واژگان کلیدی نقض، حقوق مالکیت فکری، قانون قابل اِعمال، قانون کشور محل تقاضای حمایت

شرع اسلام به امور مالی مردم اهمیت داده و برای آن قوانین ویژه ای وضع کرده است تا مردم بتوانند در پرتو آن ها به زندگی بپردازند. سخت گیری برای شخص متجاوز به اموال و حقوق دیگران از این قوانین است تا هیچ کس جرأت دست اندازی به اموال و حقوق دیگران پیدا نکند. انتظار متعارف آن است که با تشدید آثار عمل یا تغییر نیت مرتکب و سایر عوامل، حکم مرتکبین نیز شدت یابد که این امر را می توان به عنوان یک قاعده، در فقه و حقوق تصور کرد. یکی از موارد مشهور که مورد اقتباس فقها قرار گرفته است و در فروعی از مسائل فقهی به آن استناد شده، اعمال شدت و سخت گیری نسبت به غاصب است که با عبارت «الغاصب یُوخَذُ باَشقّ الاحوال» بیان می شود. لذا قانون گذار با وضع قوانین و مقررات تنبیهی در باب غصب، در پی آن است که، مسوولیت مضاعفی را بر غاصب و یا غاصبین اِعمال کند. به عبارت دیگر، مقننمسوولیت مدنی غاصب را تشدید کرده است. بنابراین، هدف آن است، با بررسی دیدگاه های فقهای برجسته امامیه و مراجعه به اهم منابع فقه اسلامی،مفهوم تنبیهی بودن، قلمرو جنبه های تنبیهی مسوولیت ناشی از غصب، اهداف قانون گذار از وضع مقررات تنبیهی در باب غصب و نیز آثار تنبیهی بودن مسوولیت ناشی از غصب مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

بررسی شرایط تحقق سرپرستی و آثار ناشی از آن حسب مفاد قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب1353 و لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست سال1387 و نحوه عملکرد دادگاهها و سازمان بهزیستس در برخورد با قوانین ،اهم موضوعات این تحقیق را شامل می شود. در فصل اول مفهوم، سوابق، مبانی و ماهیت سرپرستی کودکان بدون سرپرست مورد بررسی قرار گرفته است و بروجود ادله مثبت شرعی نیز تاکید شده است.در فصل دوم،شرایط تحقق سرپرستی از جمله شرایط مربوط به سرپرست و شرایط مربوط به کودک تحت سرپرستی مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین روند شکلی رسیدگی به درخواست های سرپرستی نیز مورد نظر قرار گرفته است.در فصل سوم نیز آثار وارده بر سرپرستی با تقسیم بندی آثار به مالی و غیر مالی لحاظ شده است و در پایان نیز موارد خاتمه این نهاد حقوقی مورد اشارت قرار گرفته است.

اداره فضولی مال غیر یک نهاد حقوقی است که ماده 306 قانون مدنی مقررات آن را بیان می کند. در نگارش و تصویب این ماده قانونی از مواد 1372 تا 1375 قانون مدنی فرانسه الهام گرفته شده است. هر چند مشروعیت این نهاد حقوقی در اسلام نیز تایید گردیده و نویسندگان حقوقی در تفسیر این ماده و شرح ابهامات آن از حقوق اسلام پیروی می نمایند. در قانون مدنی تعریفی از این نهاد حقوقی ارائه نگردیده، ولی می توان گفت اداره فضولی مال غیر یک واقعه حقوقی است که شخصی داوطلبانه مال شخص دیگری را که در معرض تلف و نابودی است و مالک نیز محجور یا غایب و یا به هر دلیل ناتوان از اداره و حفظ آن بوده و ضرورت دخالت فوری وجود داشته باشد، به قصد احسان اداره و حفظ نماید. در حقوق ایران مبنای حقوقی دخالت و تصرف مدیر فضولی در اموال دیگران بدون اجازه مالک یا قائم مقام قانونی، با توجه به قواعد تسلیط و احترام مالکیت افراد می تواند قواعد فقهی«الضرورات تبیح المحظورات»،«حسبه» یا «ولایت عدول مـومنین» باشد و در حقوق فرانسه وجود حالت ضرورت (اضطرار) می باشد. مبنای حقوقی تعهدات مالک در برابر مدیر فضولی نسبت به هزینه های اداره و خسارات، در حقوق ایران به استناد آیه 29 سوره مبارکه نساء حرمت اکل مال به باطل و قاعده « احسان » و در حقوق فرانسه قاعده استفاده بلاجهت می باشد. درحقوق فرانسه ماهیت این نهاد حقوقی را قانون مدنی این کشور شبه عقد می داند و در حقوق ایران ماهیت آن شبه عقد، ایقاع، ماهیت مرکب (اراده مدیر فضولی و قاعده استفاده بلاجهت)، وکالت یا وکالت فضولی نیست، بلکه این نهاد حقوقی دارای اصالت است. به علت اینکه در قانون مدنی فقط یک ماده در خصوص اداره فضولی مال غیر وجود دارد و موضوع، شرایط، قلمرو و آثار این نهاد حقوقی به روشنی بیان نگردیده، بنابراین استناد به ماده 306 قانون مدنی کمتر مورد توجه دادگاه ها بوده و رویه قضایی در خصوص آن دیده نمی شود. با بررسی برخی مباحث مرتبط مطروحه در حقوق اسلام و ایران و بررسی و مطالعه قانون مدنی فرانسه و برخی کشورهای دیگر می توان به نتایجی در خصوص موضوع، شرایط، قلمرو و آثار این نهاد حقوقی دست یافت. با بهره گیری از این نتایج می توان گامی مهم در راه اصلاح این ماده برداشت.

یکی از اصول حقوقی، این است که هر فردی باید تابعیتی داشته باشد. این اصل جزء ضروریات نظم بین المللی است و لزوم آن از نظرعقل و منطق واضح و آشکار است .در نظام حقوقی بین المللی، هر شخص به عنوان یکی از تابعان حقوق، باید وابسته به دولتی باشد تا بدین ترتیب، حقوق و تکالیف وی در عرصه های داخلی و خارجی تبیین گردد. به همین دلیل است که حقوق اشخاص در روابط بین الملل با پدیده ی مرز پیوند نزدیک دارد آن چه این ارتباط را محقق می سازد، وجود رابطه ی تابعیت است که منظور از آن، رابطه ی سیاسی، حقوقی و معنوی میان فرد و دولت است که سبب می شود فرد در هر جای دنیا در شمار اعضای جمعیت تشکیل دهنده ی دولت و واجد حقوق و تعهدات مشخص محسوب گردد ؛ امری که در اصل پانزدهم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم آن تأکید شده است. با وجود این، گاه ممکن است این رابطه قطع شود و یا از ابتدا به وجود نیاید که نتیجه ی هر دو حالت، بروز مسأله ی بی تابعیتی است. در برابر این اصل که هرکس باید دارای تابعیت باشد، کسانی یافت می شوند که بی تابعیت اند. به این اشخاص آپاترید گفته می شود ؛حالتی که از آن به تعارض منفی نیزیاد می شود. این وضعیت در سال 1954 از سوی کنفرانس ملل متحد چنین تعریف شد: «شخصی است که از سوی هیچ دولتی مطابق قانون آن کشور تبعه تلقی نمی شود ». این امر قطعاً نامطلوب است؛ چه، بدون گذرنامه یا روادید نمی توان از حمایت دیپلماتیک برخوردار شد دولت نیز صلاحیت اعمال حمایت دیپلماتیک را در مورد اشخاص بی تابعیت ندارد همچنین، ممکن است فرد از آزادی های مدنی محروم شود و اخراج، تهدید دائمی است . با این حال در جهت دفع این معضل تلا شهایی شده است که از آن جمله می توان به کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل 1967 مربوط به پناهندگان (، کنوانسیون لاهه در مورد تعارض تابعیت ) 1930 ( و کنوانسیون کاهش بی تابعیتی ) 1961 اشاره نمود. در کنوانسیون اخیر آمده است دولت متعاهد، باید تابعیت خود را به فردی که در قلمرو آن متولد میشود، اعطا کند این الزام برای دولت در صورتی است که فرد بدون آن فاقد تابعیت گردد؛ البته امکان مشروط نمودن اعطای تابعیت نیز برای دولت وجود دارد. افزون بر آن، دولت متعاهد نمی تواند هیچ فرد یا گروهی را به خاطر ملاحظات نژادی، قومی، مذهبی یا سیاسی از تابعیت خود محروم کند حتی در بیانیه ای که به مناسبت شصتمین سالگرد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر قرائت شد، به لزوم رعایت این حق بدون اعمال تبعیض تأکید شده است. در گذشته، کمتر دولتی فرد بیگانه را شخص واجد حقوق می شناخت و اصولاً یک خارجی نمیتوانست توقع بهره مندی از حقوقی را داشته باشد اما امروزه اگر بیگانگان در کشوری پذیرفته شوند، لاجرم از حداقل حقوق لازم برای بهره مند شدن از زندگی خصوصی برخوردار خواهند شد . هدف این تحقیق، بررسی مفهوم پناهندگی، تعاریف و مصادیق آن در حقوق بین الملل و همچنین نحوه برخورد با پناهندگان، وظایف و تعهدات کشورها، حقوق و وظایف پناهندگان در اسناد بین المللی بوده و سپس به بررسی مفهوم پناهندگی و دیگر مسائل آن در حقوق اسلام و حقوق ایران می پردازیم . انگیزه شخصی از بررسی این موارد دانستن حقوقی که جامعه بشری برای این اشخاص در نظر گرفته و آنها را مورد حمایت قرار می دهد.

از لحاظ قانونی و سنتی کسی که به تعهدات قانونی و قراردادی خود عمل نکند مسئول جبران ضررهائی است که وارد شده و مسؤولیت قراردادی دارد.از جمله ضرر های وارده که در نتیجه عدم انجام تعهد ممکن است برای خواهان ایجاد گردد، از دست دادن و تضییع فرصتها و موقعیت های مهم می باشد. نظریه از دست دادن فرصت ها به دنبال جبران خسارات ناشی از تفویت فرصت های ارزشمند افراد می باشد که فرصت ها را در دامنه دارایی های ارزشمند افراد قرار میدهد و تفویت این فرصت ها رو مسؤولیت زا می داند. در جوامع امروز و با گسترده تر شدن روابط حقوقی، احتمال از دست دادن فرصتهای ارزشمند بیشتر شده است، در رابطه با موقعیتهای قراردادی اگر شخص زمینه های بهره برداری از فرصت رو فراهم کرده باشد و قرار گرفتن در آن فرصت دارای ارزش باشد می توان گفت محروم کردن وی باعث مسؤولیت قراردادی ناشی از، از دست دادن فرصت می شود. اگر احتمال از دست دادن فرصت جدی و واقعی باشد، اکثراً جبران خسارت به عمل می آید. در پذیرش نظریه از دست دادن فرصت از دو جهت تردید و شبهه وجود دارد. اول از جهت تحقق ضرر، یعنی واقعا معلوم نیست که خسارتی وارد شده باشد چون تحقق منفعت قطعی نیست. دوم از جهت رابطه سببیت، که در وجود رابطه سببیت بین خسارت و فعل زیان بار تردید وجود دارد. برای حل مسئله چنین استدلال می شود که صرف از دست دادن فرصت ضرر مستقل محسوب می شود و عدم جبران آن بر خلاف انصاف است و از طریق تعدیل در مفهوم سببیت و استفاده از احتمالات سعی در جبران آن می شود.این مسئله هم در مسؤولیت غیر قراردادی و هم در مسؤولیت قراردادی مطرح شده است.در فقه و حقوق داخلی صریحاً مطلبی در این مورد نیست .ولی در فقه در مواردی جبران خسارت ناشی از عدم النفع و همچنین بخت رسیدن به منفعت در مواردی چون مضاربه در نظر گرفته شده و در حقوق موضوعه نیز در عقودی مانند مضاربه و جعاله این مسؤولیت پذیرفته شده است.

چکیده ندارد.