رفاه اجتماعی یکی از مباحث اقتصادی- اجتماعی است که از دیرباز در متون اقتصادی تبیین گردیده است. در کشورهای توسعه¬¬یافته یکی از هدف های اصلی سیاست گزاران اقتصادی ارتقای کیفیت زندگی و سطح رفاه اجتماعی در جامعه است. در کشورهای در حال توسعه نیز فقط رشد اقتصادی هدف تلقی نمی شود، بلکه این کشورها همگام با کشورهای توسعه یافته، افزایش رفاه اجتماعی را نیز، یکی از هدف های اصلی و از معیارهای توسعه یافتگی درنظر می گیرند. رفاه را می توان تابع متغیرهای مختلفی دانست که بررسی آن از دو منظر مشکل به نظر می رسد: اول چون رفاه مقوله چندبعدی است و درگیر با ابعاد مختلف اقتصادی- اجتماعی مانند بهداشت، آموزش، درآمد و ... است و دوم اینکه، رفاه در کل یک مفهوم مبهم، غیرمطلق و کاملا نسبی می باشد. شاخص های مختلف رفاه را می توان بر اساس توابع رفاه فردی و اجتماعی و ابزارهای ریاضی و آماری به دو گروه عمده ذهنی و عینی تقسیم نمود. برآورد شاخص رفاه در ایران می¬تواند آینه اثرگذاری سیاست های اعمال شده توسط برنامه¬ریزان باشد. لذا این تحقیق به تخمین رفاه و مشخص نمودن روند آن طی سال¬های 1374 تا 1386 همت گمارده است. با توجه به اینکه اجزاء رفاه انسانی، استاندارد و کیفیت زندگی، مفاهیمی نسبی و چندبعدی هستند، برای تخمین رفاه از منطق فازی استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی صورت گرفته، متغیر های پانزده گانه در شش دسته متفاوت تقسیم بندی شده، سپس با طراحی یک سیستم فازی سه لایه ای، شش زیرشاخص اصلی تولید می گردد. سپس سه زیرشاخص درآمد، فلاکت و امنیت شاخص اقتصادی را به وجود می آورد و سه زیر شاخص سلامت، آموزش و محیط- امکانات شاخص اجتماعی را نتیجه می دهد، سپس با ترکیب این دو شاخص اقتصادی و اجتماعی، شاخص اصلی رفاه بدست می آید. متغیرهای پانزده گانه مورد استفاده عبارتند از: 1- درآمد سرانه، 2- شاخص جینی، 3- تعداد توریست واردشده به کشور، 4- سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 5- تورم، 6- بیکاری، 7- نرخ ثبت نام ناخالص در دوره های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، 8- نرخ باسوادی، 9- امید به زندگی در بدو تولد، 10- تعداد افراد تحت پوشش بیمه، 11- نرخ مرگ ومیر کودکان، 12- انتشار گاز co2، 13- جاده های کل کشور، 14- تعداد استفاده کنندگان از اینترنت و 15- مشترکین تلفن همراه، که با ترکیب آنها و با استفاده از نرم¬افزار مطلب(matlab)، شش زیرشاخص درآمد، امنیت، سلامت، آموزش، محیط- امکانات و فلاکت بدست می آید. نتایج این بررسی نشان می دهد که علی رغم نوسانات در برخی متغیرها، روند رفاه در کشور طی دوره مورد بررسی صعودی بوده و مقدار ماکزیمم و مینیمم این روند طی سال¬های 1385 و 1374 رخ داده که به ترتیب برابر 0/861 و 0/08 بوده است.

در این کار تحقیقاتی ضمن معرفی ادبیات ادغام افقی با بررسی نگرش های موجود در زمینه مطالعه این فعالیت و تأثیر آن بر شرکت کنندگان در ادغام(درونی ها)، رقبا(بیرونی ها) و مصرف کنندگان به ارائه یک نگرش جدید با عنوان ساختار-رفتار-عملکرد می پردازیم. به منظور چگونگی پیش بینی تأثیر ادغام از داده های کارخانه های منتخب خودرو در بازار بورس تهران استفاده می کنیم. نتایج کاربردی با فرض ادغام ایران خودرو و سایپا این بوده است که اگر کارخانه های درونی بعد از ادغام همکاری کنند و سود مشترکشان را ماکزیمم کنند(نگرش سنتی ماکزیمم سازی سود مشترک)، سوددهی خصوصی این ادغام تابعی از میزان حساسیت و واکنش درونی ها به تغییرات تولیدی یکدیگر و سوددهی اجتماعی آن تابعی از شکل تبعی تقاضاست. با تابع خطی تقاضا رفاه خریداران خودرو افزایش می یابد و با وجود واکنش درونی ها به تغییرات تولیدی یکدیگر درونی ها از ادغام سود می برند. با ماکزیمم سازی سود مشترک و تغییر رفتار بنگاهها در مقابل یکدیگر در بازی بعد از ادغام(نگرش ساختار-رفتار-عملکرد)، ادغام ایران خودرو و سایپا رفاه خریداران خودرو را افزایش می دهد، به کارخانه های بیرونی صدمه می رساند، همچنین شواهدی مبنی بر سوددهی خصوصی این ادغام وجود ندارد. اگر کارخانه های درونی به جای همکاری با یکدیگر تشکیل یک بنگاه دو بخشی بدهند(نگرش بنگاه چند بخشی) و تصمیم تولیدی هر بخش به مدیر همان بخش سپرده شود، آنگاه این ادغام سوددهی خصوصی ندارد، به بیرونی ها صدمه می رساند اما سوددهی اجتماعی دارد.

بیشتر مطالعات نشان دهنده تاثر منفی وفور منابع طبیعی در کشورهای غنی از این منابع، روی رشد اقتصادی است، البته برخی از مطالعات تاثیر مثبت وفور منابع بر رشد اقتصادی را نیز نشان داده است. همچنین مطالعات صورت گرفته حاکی از تاثیر مثبت سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی است. از طرفی اثر متقابل سرمایه انسانی و وفور منابع طبیعی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی یکی از جدیدترین موضوعات اقتصادی در حوزه رشد اقتصادی می باشد. در این مطالعه سعی شده است ضمن بررسی تاثیر سرمایه انسانی و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، به بررسی اثر متقابل سرمایه انسانی و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی پرداخته شود. نتایج بدست آمده نشان می-دهد سرمایه انسانی و وفور منابع نفتی به ترتیب تاثیر مثبت و منفی بر رشد می گذارد. با این حال ما نشان داده ایم که با افزایش سرمایه انسانی تاثیر منفی وفور منابع طبیعی تقلیل می یابد. ما مدل مان را با استفاده از روش داده های تابلویی برای دوره 1999-2005 مورد بررسی قرار داده ایم.

در حالی که طبقه متوسط همواره محل توجه جامعه شناسان و محققین علوم سیاسی بوده است، در دهه اخیر اقتصاد دانان به طبقه متوسط به عنوان منبع کارآفرینی، قدرت خرید و ثبات اجتماعی نگریسته اند. در این تحقیق سعی بر آن است که متغیر وابسته، یعنی اندازه جمعیت طبقه متوسط به وسیله متغیر های توضیحی متفاوت، توضیح داده شود به طوری که بهترین مدل در انتها معرفی گردد. مساله مورد تحقیق اولا یافتن متغیرهای اقتصاد کلانی است که با شاخص جمعیت طبقه متوسط همبستگی دارند و ثانیا اهمیت آماری این متغیرهای در یک الگوی اقتصادسنجی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور آماره جمعیت طبقه متوسط از آمار دهک های درآمدی یک نمونه 35 تایی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای سالهای 1996 تا 2006 به صورت یک پانل نامتوازن استخراج شده و در نهایت یک مدل اقتصاد سنجی پانل پویا ( dpd) از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته ( gmm) تخمین زده می شود. نتایج این مطالعه حاکی از برقراری یک رابطه معنا دار بین جمعیت طبقه متوسط به عنوان متغیر وابسته و درآمد سرانه ppp، به صورت یک الگوی چند جمله ای، نرخ پس انداز، مخارج عمومی آموزشی و ضریب جینی به عنوان متغیر های توضیحی، می باشد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات عمده ای در تمامی عرصه های اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته است. دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه یافتگی از اهداف اصلی هر کشوری محسوب می شود. امروزه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات یک امر ضروری است، چرا که بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر همه مقولات بازار اثر می گذارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه نیاز به انرژی روز به روز در سرتاسر دنیا در حال افزایش است و منابع انرژی در دسترس بسیار محدود می باشند، یکی از اقدامات اساسی جهت دستیابی به توسعه پایدار در کشورها، بهینه سازی و اصلاح ساختارهای انرژی است. تولید انرژی الکتریکی، اولین و مهم ترین بخش از زنجیره ی صنعت برق می باشد. در این پژوهش به بررسی اثر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی مصرف کل برق در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در دوره زمانی 2008- 1998 با استفاده از روش پانل دیتا در نرم افزار eviews پرداخته شده است. همچنین ارتباط بین سرمایه گذاری ict و شدت برق در ایران با استفاده از تابع لجستیک، در دوره زمانی 1388- 1365 و با روش حداقل مربعات غیر خطی برآورد شده است. نتایج تخمین در گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نشان می دهد که ارتباط معنی دار و مستقیمی بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و مصرف برق وجود داشته و است اما ضریب قیمت برق در سطح پایین تری نسبت به گروه کشورهای توسعه یافته معنی دار شده و واکنش مصرف برق در میان کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه شدیدتر است. دلیل آن را می توان پایین تر بودن قیمت برق در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته دانست. نتایج مدل برآورد شده ی ایران نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش شدت برق شده و افزایش قیمت برق، شدت برق را کاهش می دهد. ضریب متغیر قیمت گاز معنی دار نشده و نشان می دهد شدت برق واکنش چندانی نسبت به قیمت گاز از خود نشان نمی دهد.

در این مطالعه به بررسی اثر حکمرانی خوب بر توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه دارای وفور منابع طبیعی پرداخته می شود. بر اساس مبانی نظری، حکمرانی خوب، اثری مثبت بر توسعه اقتصادی دارد. از طرفی پدیده نفرین منابع، پدیده ای رایج در کشورهای درحال توسعه دارای وفور منابع طبیعی است. تا کنون عوامل بسیاری را برای این پدیده در مطالعات مختلف ذکر کرده اند. برخی مطالعات، این پدیده را به عدم حکمرانی خوب در این کشورها نسبت داده اند. فرض این تحقیق این است که حکمرانی خوب اثری مثبت بر توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه دارای وفور منابع طبیعی دارد. به منظور آزمون فروض تحقیق، با توجه به ماهیت متغیرها و مجموعه داده، روش گشتاورهای تعمیم یافته gmm مورد استفاده قرار می گیرد. مجموعه داده های این پژوهش شامل 41 کشور طی سال های 1996 تا 2009 می باشد. این کشورها توسط بانک جهانی به عنوان کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان شناخته شده اند. مجموعه یافته های این تحقیق حاکی از اثر مثبت حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی و توسعه انسانی در کشورهای مورد مطالعه است.

این رساله، به بررسی چهار موضوع مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه متکی به صادرات نفت می پردازد. در مرحله اول، به منظور بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم ، ما دو مدل مختلف را با استفاده از برخی از تکنیکهای اقتصاد سنجی نظیر آزمون های ریشه واحد، آزمون های هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته های ما نشان می دهند که قیمتهای خارجی، gdp ، نرخ ارز و جنگ تحمیلی با عراق دارای تأثیرات معناداری بر روی سطح قیمتها در بلندمدت می باشند. علاوه بر آن رشد پول، رشد تولید نفت و رشد gdp غیر نفتی، دارای تأثیرات معناداری بر نرخ تورم در بلند مدت بوده اند. در مرحله دوم، ما اثرات کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت و صادرات را بر روی رشد اقتصادی ایران را با ستفاده از رویکرد ardl مورد مطالعه قرار می دهیم. نتایج نشان می دهند که هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت، منحنی آرمی در مورد اقتصاد ایران، معتبر بوده و اندازه دولت، جهت رسیدن به سطوح بالاتر رشد اقتصادی بایستی تعدیل گردد. بعلاوه صادرات کل، میزان صادرات نفتی و نیز قیمتهای نفت دارای تأثیرات مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت می باشند. در مرحله سوم، روابط پویای بین درآمدها و مخارج دولت و نیز چگونگی واکنش آنها به شوکهای قیمت (درآمد) نفت با استفاده از برخی مدلهای اقتصادسنجی، نظیر var، svar و vecm برای دو گروه مختلف از متغیرها، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج داده های سالیانه برای گروه اول از متغیرها یک علیت یک سویه را از سمت نسبت درآمدهای دولت به gdp به سمت مخارج کل دولت به gdp نشان می دهند. نتایج داده های فصلی برای گروه دوم از متغیرها وجود یک علیت قوی از سمت درآمدهای دولت به سمت مخارج دولت (هم جاری و هم سرمایه ای) را در اقتصاد ایران نشان می دهند. علاوه بر آن، یافته ها نشان می دهند که درآمدهای دولت، مخارج دولت و عرضه پول، عوامل موثر بر سطح قیمتهای داخلی در اقتصاد ایران می باشند. در مرحله چهارم ما به بررسی اثر تحریمهای us و eu بر روی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان و نیز سیستم سیاسی ایران می پردازیم. نتایج مدلهای var نشان می دهند که اثرات تحریمها در کوتاه مدت معنادار هستند ولی در بلند مدت به دلیل تعدیلات انجام یافته در ساختار اقتصاد، معناداری خود را از دست می دهند.

امروزه بسیاری از فعالیتهای جوامع بشری بر استفاده از انرژی استوار است. افزایش مصرف انرژی و استفاده ناکارای ان بویژه در کشورهای در حال توسعه، جوامع را با نگرانیهای جدی مواجه نموده است.از میان بخشهای مختلف مصرفکننده انرژی، ساختمانها به عنوان پرمصرفترین بخش شناخته شده و بیشترین پتانسیل صرفه جویی در این بخش قابل شناسایی است. مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، از جمله راهکارهای طراحی شده برای کاهش مصرف انرژی است. در این مطالعه، توجیه پذیری مالی و اقتصادی اعمال این مقررات در ساختمان های مسکونی،اداری،اموزشی و درمانی به روش هزینه-فایده مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین تحلیل حساسیت مطالعه شده است. هزینهها و منافع بر اساس یک متر مربع در نظر گرفته شده و ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی به عنوان شاخصهای اصلی اقتصادی مد نظر قرار گرفته اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که با نرخ تنزیل 16 درصد، اعمال مبحث 19 مقررات ملی ساختمان دارای توجیه مالی و اقتصادی است.

انرژی الکتریکی یکی از نهاده های اساسی در فعالیت های تولیدی محسوب می شود و اختلال در عرضه آن می تواند هزینه های اقتصادی فراوانی بدنبال داشته باشد. مقدار کل هزینه های ناشی از خاموشی برق در یک فعالیت اقتصادی با توجه به در نظر گرفتن جنبه های تعادل عمومی، می تواند بسیار بیشتر از مقدار هزینه های تعادل جزئی برآورد شده در آن فعالیت باشد. بر این اساس عدم توجه به جنبه های تعادل عمومی خاموشی برق در تحلیل های سیاستی، باعث می شود اثرات این خاموشی ها کم اهمیت جلوه داده شود و در نتیجه تصمیم گیری درستی در حوزه عرضه برق و تامین آن صورت نپذیرد. هدف این پژوهش ارائه یک ساختار نظری و طراحی یک الگو با توجه به اثرات تعادل عمومی می باشد که از آن برای برآورد کل اثرات ناشی از خاموشی برق بر تولید ناخالص داخلی ایران استفاده شود. با توجه به مدل های رایج برای محاسبه اثرات تعادل عمومی، مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه (cge)، انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سایر مدل ها در این زمینه دارند و در نتیجه از این الگو برای هدف مذکور استفاده شده است. در این مدل از ماتریس حسابداری اجتماعی (sam) ایران در سال 1384 استفاده شده است. شبیه سازی انجام شده با فرض یک اقتصاد باز و کوچک برای ایران صورت گرفته است. با توجه به طراحی سه سناریوی شبیه سازی شده در نرم افزار گمز برای کاهش عرضه برق، نتایج به دست آمده نشان می دهند که اختلال در عرضه برق اثرات نسبتا شدیدی بر روی تولید ناخالص داخلی، بجا می گذارد.

چکیده امروزه عدم وجود محافظت مالی در برابر هزینه های سلامت به عنوان یک نقص عمده در نظام-های سلامت شناخته شده است؛ روشن ترین نشانه آن این است که خانوارها به هنگام نیاز به دریافت خدمات سلامتی، نه تنها از بار بیماری بلکه از بار ناشی از مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقر ناشی از تأمین مالی سلامت خود نیز رنج می برند. لذا تبیین دقیق و به موقع این معضل می تواند سیاستگذاران نظام سلامت را در انتخاب سیاست های پیشگیرانه و شیوه های مناسب جهت رفع آن یاری رساند. بر این اساس مطالعه حاضر سعی نموده است تا با رویکردی توصیفی-تحلیلی و از طریق شناخت اجزای سهم مردم از هزینه های سلامت و ابعاد مختلف پرداخت های خانوارها برای سلامت و همچنین شناخت عواملی که یک خانوار را در معرض خطر مواجهه با این هزینه ها قرار می دهد، در این مسیر گام بردارد. در بخش اول این پژوهش تعداد 93 نوع هزینه مربوط به مخارج سلامت خانوارها شناسایی شد که در مرحله بعد تعداد 39 مورد از این هزینه ها تحت عنوان هزینه های مستقیم، تعداد 10 مورد تحت عنوان هزینه های غیر مستقیم و 44 مورد در دسته هزینه های ناملموس سلامت خانوار دسته بندی شد. بخش دیگری از یافته های پژوهش که در آن داده های هزینه-درآمد خانوار در سال 90 بررسی شد، نشان داد که نسبت مشارکت مالی در نظام سلامت در بین خانوارهای مناطق روستایی بیش از مناطق شهری می باشد. بیش از سه درصد از خانوار های مورد مطالعه با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه شده اند و حدود 1.5 درصد نیز به زیر خط هزینه امرار معاش کشیده شده اند. شاخص مشارکت مالی عادلانه در مناطق روستایی 59 درصد و در مناطق شهری 65 درصد می باشد. همچنین متغیرهای وجود فرد بالای 65 سال در خانوار، شغل سرپرست خانوار، محل سکونت و وجود فرد زیر 5 سال در خانوار بیشترین قدرت را در تعیین مواجهه یا عدم مواجهه خانوار با هزینه های کمرشکن سلامت داشته اند. کلمات کلیدی: سلامت، نظام سلامت، هزینه های کمرشکن سلامت، شاخص مشارکت مالی عادلانه

یکی از راه های تامین سرمایه جهت رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. رشد اقتصادی از فضای کسب و کار تاثیر می پذیرد. بانک جهانی از سال 2004 ، شاخص فضای کسب وکار را برای کشورهای جهان ارایه می دهد. در این پژوهش رابطه ی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص سهولت کسب و کار و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات قبلی درباره اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی، به نتیجه قطعی نرسیده است و مسیله اندازه گیری اثر این دو متغیر بر رشد اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. این پژوهش، در جهت براورد اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی با روش جدیدتر و آمار به روزتر صورت گرفته تا سهمی در حل این مسیله ایفا نماید. روش مورد استفاده، تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته می باشد و اطلاعات و آمار از منابع بانک جهانی استخراج شده است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، شامل 102 کشور می-شود که اطلاعات آماری آنان کامل می باشد. نتایج نشان می دهند که تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه مثبت بوده است اما تاثیر شاخص فضای کسب وکار بر رشد اقتصادی منفی می باشد.

چکیده در دهه های اخیر اقتصاددانان دریافتند که تحلیل های منطقه ای بخش مهم و تعیین کننده علم اقتصاد بوده و مباحث و متغیرهای منطقه به دلیل اهمیت استراتژیک بودن آنها باید در تحلیل های اقتصادی- اجتماعی بصورت جدی در نظر گرفته شوند. یکی از روش هایی که توسط اقتصاددانان برای تحلیل های منطقه ای استفاده می شود روش داده – ستانده است. این روش به دلیل ارائه نتایج جامع و رضایت بخش مورد استقبال بسیاری از برنامه ریزان اقتصاد منطقه ای قرار گرفته است. تهیه جدول داده - ستانده منطقه از اولین پایه های آماری محسوب شده، و مطالعه و مقایسه تمام استان ها با این روش می تواند کمک شایانی در برنامه ریزی و بویژه در تدوین سند آمایش استان ها بکند. تکنیکهای تهیه جدول داده- ستانده منطقه ای متنوع می باشند و به سه گروه آماری، غیرآماری و نیمه آماری تقسیم می شوند. روش سهم مکانی lq، روش غیرآماری بوده که با صرف کمترین هزینه و زمان ضرایب فنی ملی را به ضرایب فنی منطقه تعمیم می دهد. آخرین روش سهم مکانی مشهور به سهم مکانی تعدیلی فلگ aflq، توسط فلگ و همکاران(2000) ارائه گردید. در این مطالعه ضمن تجزیه و تحلیل روش aflq، ایراد وارد بر این روش یعنی تعدیل نادرست بخشهای ضعیف در شاخصهایی نظیر پیوند جز تقاضا، ضریب واردات، شاخص انتشار و بخشهای کلیدی ردیابی می گردد. در نهایت با تعدیل بخشهای ضعیف، روش جدید و مناسبتری بنام mflq پیشنهاد می گردد. از مقایسه دو روش، یعنی روش متعارف aflq و روش پیشنهادی mflq نتایج مفیدی بدست می آید. روش aflq بخشهای ضعیف منطقه را به اشتباه، بخشهای کلیدی معرفی می کند به نحوی که از 220 بخش کلیدی تمام استانها، 110 بخش ضعیف می-باشند ولی روش mflq تنها 6 بخش ضعیف در تمام استانها را بخش کلیدی معرفی نموده است.

یکی از چالش های موجود در حوزه اقتصاد سلامت، شناسایی عوامل موثر بر هزینه های سلامت است. با اینکه آلودگی هوا نقش مهمی در هزینه های سلامت دارد، اما در بیشتر مطالعات تجربی، نقش آلودگی هوا در تبیین هزینه های سلامت مورد توجه جدی قرار نگرفته است. همچنین چگونگی اثرگذاری آلودگی هوا بر هزینه-های عمومی و خصوصی سلامت تحت تاثیر عوامل مختلفی است. در این مطالعه، ضمن بررسی تاثیر آلودگی هوا بر هزینه های عمومی و خصوصی سلامت، مهم ترین عوامل موثر بر رابطه بین آلودگی هوا و هزینه های عمومی و خصوصی سلامت شناسایی و مورد تحلیل تجربی قرار گرفته است. دامنه مطالعه حاضر، کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره زمانی 2011-1995 می باشد و از مدل پانل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته برای تخمین روابط تجربی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، آلودگی هوا تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه های عمومی و خصوصی سلامت کشورهای مورد بررسی دارد. همچنین نتایج دلالت بر این دارد که درآمد سرانه و نرخ شهرنشینی نقش تقویت کننده و آموزش نقش تعدیل کننده در رابطه بین آلودگی هوا و هزینه های عمومی سلامت داشته است.

در این پژوهش از میان عوامل و متغیرهای گوناکون که بر رشد اقتصادی تاثیر گذار هستند، دو متغیر سرمایه اجتماعی و هزینه های بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا با اتخاذ رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی و به کارگیری روش میانگین‎گیری مدل بیزینی(bma) اثر دو متغیر مذکور را بر رشد اقتصادی 33 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی(oic) مطالعه و بررسی شود. با استناد به نتایج این مطالعه مشخص شد که متغیر هزینه‎های بهداشتی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی بلندمدت و کوتاه مدت کشورهای مورد مطالعه داشته است. در مقابل، متغیر سرمایه اجتماعی در بلندمدت به صورت مثبت تاثیرگذار بوده، و در کوتاه‎مدت تاثیری بر رشد اقتصادی کشورهای تحت مطالعه ندارد.

اصلاح ساختار اقتصادی صنایع تحت مقررات و موانع اصلاح ساختار آنها از جمله صنعت برق موضوع مهمی است. موضوع این رساله به طور خاص، اصلاح ساختار بخش توزیع برق به عنوان یکی از بخشهای مهم تشکیل دهنده صنعت برق با هدف ارتقای کارایی آن در ایران می باشد. در همه کشورها از جمله ایران به دلیل حساسیت زیاد صنعت برق و لزوم پیوستگی عرضه برق، اصلاح مناسب ساختار بخشهای مختلف صنعت برق از جمله بخش توزیع اهمیت زیادی دارد. پرسش اساسی این است که آیا اصلاحات ساختاری شرکت های توزیع برق در ایران، نظیر جداسازی وخصوصی سازی به ارتقای کارایی آنها می انجامد؟ موانع اصلاح ساختاری که در صنعت برق وجود دارد، نبود تکنولوژی ذخیره نمودن برق، ایجاد ظرفیت تولید بسیار هزینه بر و تقاضا و عرضه بی کشش می باشد. هدف این رساله بررسی عوامل ساختاری موثر برکارایی شرکتهای توزیع برق است که با استفاده از رویکردهای ناپارامتریک و پارامتریک دنبال شده وسپس راهکارهای سیاستی ارائه گردیده است. در صنایع تحت مقررات، تخمین تابع فاصله نهاده، به دلایلی بر تخمین تابع هزینه مرجح است. تخمین توابع مرزی به دلیل در نظر گرفتن جزء ناکارایی با نظریات اقتصادخرد، سنخیت بیشتری دارد. برای تخمین توابع فاصله نهاده مرزی، از رویکرد پانل اثرات تصادفی صحیح استفاده می شود که جزء خطای مرکب شامل دو جزء ناکارایی و اخلال را درمدل وارد می کند. شرکتهای توزیع برق چون در شرایط محیطی متفاوتی فعالیت می کنند به دو گروه اول و دوم به ترتیب با چگالی مدار پایین و بالا تقسیم می شوند اما فرض بر این است که این شرکتها به مرز مشترک تحت عنوان فرامرز دسترسی بالقوه دارند. مقدار گامای بالا نشان دهنده ارجحیت مدلهای مرزی است. طبق تخمین تحلیل پوششی داده های سنتی، به طور متوسط، شرکت های گروه دوم نسبت به شرکت های گروه اول، میزان کارایی فنی و مقیاس بالاتری با توجه به فرامرز و مرز گروه داشته اند. براساس تحلیل پنجره ای، میانگین کارایی گروه اول، تحت هر دو فرض بازدهی متغیر و ثابت نسبت به مقیاس باتوجه به فرامرز روند صعودی داشته است که این برخلاف گروه دوم است. در رویکرد پارامتریک، طبق آزمون نسبت راستنمایی، تصریح تابع فاصله نهاده مرزی ترانسلوگ بر تصریح تابع فاصله نهاده مرزی کاب- داگلاس برتری دارد. طبق نتایج تخمین، در کوتاه مدت و بلند مدت صرفه های ناشی از تنوع تولید وجود ندارد. درافق بلند مدت نیز، شرکتها دارای بازدهی نسبت به مقیاس صعودی می باشند و جداسازی افقی شرکتها به کاهش کارایی می انجامد. افزایش تراکم مشتریان برخلاف انتظار، باعث کاهش کارایی در بلند مدت شده و تغییر شکل مالکیت در کل، تاثیر چندانی بر کارایی نداشته است. افزایش ضریب بار شبکه، باعث کاهش کارایی می شود. در بلندمدت با افزایش تعداد مشتریان صنعتی با تقاضای بیشتر برق، کارایی شرکتها افزایش بیشتری می یابد. در کل، ضرایب همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان دهنده همبستگی پایین کارایی ها و رتبه بندی شرکتها از روشهای مختلف پارامتریک و ناپارامتریک هستند.

نقش و اهمیت توسعه انسانی سبب شده است تا در تحقیقات مختلف مورد توجه قرار گرفته و راهبردهای کارآمد برای نیل به توسعه انسانی ارائه شود. بااینحال، تحقیقات گذشته عمدتا رویکردی تک بعدی- عمدتا اقتصادی- از مساله داشته اند در صورتیکه تحقیق حاضر درصدد است با لحاظ نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به تبیین نسبتا جامعی ازتوسعه انسانی دست یابد. این تحقیق به تبیین نهادی توسعه انسانی با تاکید بر تأثیر سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب و رانتی بودن درآمدهای دولت، پرداخته است تا به این سئوال اساسی پاسخ دهد که چرا توسعه انسانی در میان جوامع، متفاوت است. براین راستا، در چارچوب نظری تحقیق، توسعه انسانی تابعی از سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب و غیر رانتی بودن درآمدهای دولت درنظر گرفته شده است. روش جمع آوری داده ها، استفاده از داده های ثانویه می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این رساله نیز تطبیقی- فازی بوده و داده های پیمایش های بین کشوری با استفاده از نرم افزارهایspss , fs/qca وexcel مورد پردازش قرار گرفته است. یافته های تجربی ناظر بر رابطه فازی بین مجموعه ای، با استفاده از شاخص سازگاری و پوشش نیز نشان داد سرمایه اجتماعی شرطی معمولا لازم برای توسعه انسانی است. این در حالی است که سرمایه اجتماعی، شرط کافی برای توسعه انسانی نمی باشد. درآمدهای غیررانتی معمولاً شرط کافی و لازم برای توسعه انسانی است. حکمرانی خوب نیز معمولا شرط لازم و در بیشتر موارد شرط کافی برای توسعه انسانی است.

با توجه به لزوم توسعه بازار مالی کشور برای تأمین منابع مالی مورد نیاز رشد و توسعه اقتصادی، در این رساله نظام نظارت و کنترل صنعت بیمه کشور و راه کارهای توسعه این نظام به عنوان یکی از چهار رکن توسعه بازار مالی موردبررسی و آسیب شناسی قرار گرفته است. محاسبه اثربخشی نظام نظارت و کنترل صنعت بیمه کشور و معرفی الگوی پیشنهادی در این زمینه، دو هدف اصلی این تحقیق می باشد. بررسی های این مطالعه بیانگر آن است که در صورت بهبود نظام نظارت و کنترل بر صنعت بیمه کشور و متعاقب آن رشد و توسعه این صنعت و رسیدن آن به نرم های جهانی و حتی نرم های منطقه آسیا که در طرح تحول صنعت بیمه افق 1404 هدف گذاری شده است، این صنعت می تواند جایگاهی هم ردیف بازار سرمایه در نظام تأمین مالی کشور داشته باشد. محاسبات صورت گرفته در زمینه اثربخشی نظام نظارت و کنترل بر صنعت بیمه کشور که با معرفی شاخص های نظارتی و روش های محاسبه اثربخشی صورت گرفته بیانگر آن است که اثربخشی نظام مذکور در وضعیت «متوسط» قرار دارد و نسبت به وضعیت ایده آل فاصله نسبتا زیادی دارد و نیازمند اصلاحات در بخش های مختلف نظارتی است. با آسیب شناسی نظام نظارت و کنترل بر صنعت بیمه کشور و بررسی الگوهای مختلف جهانی در این زمینه، الگوی پیشنهادی برای نظارت و کنترل بر صنعت بیمه کشور، الگوی اتحادیه بین المللی ناظران بیمه ای در زمینه نظارت و کنترل بر صنعت بیمه است که با معیار قرار دادن الگوی مذکور و تطبیق آن با شرایط فعلی صنعت بیمه کشور، نظام نظارت و کنترل بر صنعت بیمه کشور نیازمند اصلاحات مختلفی در سه سطح «زیر ساخت ها»، «الزامات قانونی» و «اقدامات نظارتی» است که برای تحقق این امر و بهبود نظام نظارت بر صنعت بیمه کشور، توصیه های سیاستی به تفکیک سه سطح مذکور ارائه شده است.

تعیین عوامل موثر بر شدت مصرف گاز طبیعی در بخش صنعت کشور پیچیده تر از سایر بخش ها -ست ؛ زیرا این منبع سوختی در بخش صنعت کالای واسطه ای (نهاده تولید) محسوب می شود. در این پژوهش عوامل موثر بر شدت مصرف گاز طبیعی برای صنایع انرژی بر با بکارگیری روش اقتصاد سنجی و با استفاده از نرم افزارهای eviews 6 و excel، طی دوره 1350 تا 1390 بررسی شده و شدت مصرف گازطبیعی به اجزاء مختلف ساختاری، تولیدی و شدت خالص تجزیه شده است.

در این پژوهش از روش تصمیم گیری چندمعیاره (mcdm) و ارزش گذاری مشروط (cvm) جهت بررسی امکان تشکیل بازار مجوزهای برداشت از آب سطحی از نقطه نظر کارشناسی و همچنین ارزش گذاری این مجوزها استفاده گردیده است. به این منظور آمار و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری از طریق مصاحبه حضوری با افراد خبره و کارشناسان تخصیص منابع آب و تکمیل پرسشنامه ahp و همچنین کشاورزان و مصرف کنندگان آب سطحی در منطقه مورد نظر و تکمیل پرسشنامه ارزش گذاری مشروط در نیمه اول سال 1393 جمع آوری گردید. گزینش معیارها و گزینه های ممکن در جهت تشکیل یا عدم تشکیل بازار آب توسط کارشناسان موضوع با استفاده از نرم افزار expert choice نشان داد گزینه ی تشکیل بازار با اکتساب وزن 0.544 رتبه اول، گزینه تشکیل بازار برای حجم مشخصی از آب با وزن0.340رتبه دوم و گزینه عدم تشکیل بازار با وزن 0.116 رتبه سوم را کسب نموده اند. همچنین حداکثر میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان به عنوان معیاری برای ارزش گذاری مجوزها با استفاده از نرم افزار spss مبلغ 180.97 ریال برای هر متر مکعب آب برآورد شد. قیمت یک واحد آب مصرفی 180.97ریال بدین معناست که مصرف کنندگان برای در اختیار گرفتن هر واحد آب، حاضر به پرداخت این مبلغ هستند.

اکوسیستم یکی از ارکان بنیادین زندگی بشر محسوب می شود و با پیشرفت و توسعه در جهان، تغییراتی در آن به وجود آمده است. پدیده ی تغییر اقلیم که عمدتا مربوط به افزایش آلاینده های هوا در جو می باشد، از نمونه های بارز در این زمینه می باشد. تغییر اقلیم عبارت است از هرگونه تغییرات در مولفه های اقلیمی از قبیل دما، بارش و باد که در طول چندین دهه اتفاق می افتد. مصرف حاملهای انرژی عامل اصلی انتشار آلاینده های هوا بوده و از این راه بر تغییر اقلیم اثر می گذارد. همچنین تغییر اقلیم هزینه هائی را بر بخشهای مختلف اقتصاد از قبیل انرژی و کشاورزی و غیره وارد می کند که معمولا در محاسبات رسمی به حساب نمی آیند و به آن هزینه تخریب می گویند. از آنجا که ایران یکی از کشورهای مهم در زمینه انتشار آلاینده های هوا می باشد، لذا این تحقیق درصدد کاهش هزینه های تخریب انتشار آلاینده های هوا ناشی از مصرف حاملهای انرژی در ایران می باشد. یکی از راههای کاهش انتشار آلاینده ها و هزینه تخریب آنها، وضع مالیات بر مصرف حاملهای انرژی می باشد؛ از اینرو در این تحقیق سه سناریوی مختلف برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در نظر گرفته شده است. از آنجا که اعمال سیاستهای انرژی و محیط زیست معمولا کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند، برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استفاده شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.