اصل حق تعیین سرنوشت به صورت اولیه بر مبنای فرایند استعمارزدایی شکل گرفت و اغلب بر بعد خارجی آن (یعنی کسب استقلال) تأکید می گردید. اما پس از گذشت چندین دهه از پیدایش، این اصطلاح از اوایل دهه ی 1990- و همگام با رویدادهای مختلف در عرصه ی بین-المللی دچار تحول مفهومی گردید و به طور تقریبی از این زمان به بعد، به جنبه ی داخلی حق تعیین سرنوشت همراه با تأکید بر مقولاتی مانند انتخابات دموکراتیک، مشارکت کلیه ی افراد مستقر در یک کشور در حاکمیت و فرایند حکمرانی و حفظ حقوق حاکمیتی و سیاسی گروه های اقلیت و بومی توجه بیشتری مبذول شد. این موضوع در اسناد بین المللی حقوق بشر و در تفاسیر حقوقی از مفهوم حق تعیین سرنوشت مذکور در معاهدات و اسناد بین-المللی نیز انعکاس یافت. همراه با این موضوع، روند تدریجی گسترش و احیای دموکراسی و اقبال گسترده ی جهانی به این شیوه از حکمرانی هم بر اهمیت حق حاکمیت فرد بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش تأثیرگذار بوده است. به هر حال حق حاکمیت فرد (حق تعیین سرنوشت یا مشارکت فعال سیاسی و اجتماعی) از جایگاه و اعتبار مهمی در نظام بین المللی حقوق بشر معاصر برخوردار شده است. با وجود این، بسیاری از حقوق و آزادی های بشری مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر با محدودیت هایی همچون نظم عمومی، امنیت ملی یا حقوق و آزادی های دیگران مواجه هستند و نمی توان آنها را مطلق و بدون قید و شرط محسوب کرد. امنیت ملی از جمله این محدودیت ها می باشد که از نظر مفهومی همواره با برداشت ها و تفاسیر مختلف همراه بوده است و این مسئله را به نحو بارز می توان در نظام بین المللی حقوق بشر مشاهده نمود؛ چرا که هیچ تعریف خاصی از این اصطلاح ارائه نشده است و این امر همراه با تفسیر موسع از این مفهوم، می تواند مانعی عمده در راه تحقق و اجرای حقوق و آزادی های متنوع افراد باشد که حق حاکمیت فرد بر سرنوشت خویش نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. در این تحقیق به بررسی مفهوم و مختصات امنیت ملی و نحوه و حدود تحدید حق حاکمیت فرد بر سرنوشت اجتماعی خویش در نظام بین المللی حقوق بشر پرداخته می شود. از سوی دیگر، هر چند که در نظام حقوقی ایران و بویژه در قانون اساسی بر حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش اشاره گردیده (اصل 56 ق.ا) و آزادی احزاب و انجمن های سیاسی – به عنوان یکی از شیوه های بارز حق حاکمیت فرد بر سرنوشت خویش – به رسمیت شناخته شده است (اصل 26 ق .ا)، اما این آزادی فعالیت احزاب و انجمن سیاسی منوط به حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی شده و طبق قانون اساسی، اعمال حقوق و آزادی ها به هیچ عنوان نمی تواند باعث ایراد خدشه به استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور گردد (اصل 9 ق.ا). بنابراین، امنیت ملی به عنوان یک محدودیت در قبال اعمال حق حاکمیت فرد بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش در نظام حقوق اساسی ایران مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در تحقیق حاضر ضمن بررسی نحوه و حدود این محدودیت، به مطالعه ی تطبیقی نظام حقوقی ایران با نظام بین المللی حقوق بشر مبادرت می شود.

کنترل و بازرسی کشتی ها یکی از روش های شناخته شده جهت نظارت بر وضعیت فنی و ایمنی کشتی ها و شناسایی شناورهای غیراستاندارد و جلوگیری از تردد آن ها می باشد. فرآیندی که طبق آن یک کشور می تواند نسبت به اجرایی نمودن کنوانسیون ها، قوانین و دستورالعمل های بین المللی مرتبط با ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی بر روی کشتی های تحت پرچم و خارجی در آب های تحت حاکمیت اقدام نماید. در سال های اخیر حوادث متعددی در حوزه دریایی ایران و شناورهای تحت پرچم ایران اتفاق افتاد که برخی از این حوادث از جمله حوادث کشتی ایرانی در سواحل چین و کشتی کوشا 1 بازتاب گسترده ای داشت و کیفیت کارایی مراکز کنترل و بازرسی را زیر سوال برد، بر همین اساس لزوم تقویت و ارتقاء سطح بخش های کنترل و بازرسی لازم و ضروری به نظر می رسد، این تحقیق با اهداف، استخراج کامل قوانین و مقررات سازمان بنادر و دریانوردی و imo در خصوص شرایط جذب افسران کنترل و بازرسی و نحوه ارتقای آنان، ارزیابی وضعیت افسران کنترل و بازرسی کشور از لحاظ انطباق با الزامات و ارایه راهکار در جهت افزایش میزان انطباق با الزامات، انجام شد. در همین راستا ابتدا قوانین و الزامات ملی و بین المللی با مطالعه اسناد و دستورالعمل های سازمان بنادر و دریانوردی و imo شناسایی شد و برای بررسی میزان انطباق با الزامات پرسشنامه ای تنظیم و آماده گردید و با استفاده از روش سرشماری، نظرات و اطلاعات تمام جامعه افسران کنترل و بازرسی جمع آوری و با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی، میانگین و مد و تکنیک آمار تحلیلی آزمون دوجمله ای تحلیل و بررسی گردید. در نهایت مشخص گردید افسران کنترل و بازرسی کشتی ها با الزامات و قوانین ملی و بین المللی از جمله دوره های کارآموزی، دوره های تخصصی و استقلال کاری، انطباق ندارند که بر اساس نتایج داده های جمع آوری شده، برای انطباق کامل با الزامات و قوانین پیشنهادات لازم ارایه شد.