محور اصلی این رساله بررسی نظریه هاردشیپ در سه نهاد بین المللی یعنی اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اصول یونیدروا و کنوانسیون بیع بین المللی وهم چنین حقوق ایران است. در این بررسی سه موضوع یعنی مفهوم، اثر و مبنای نظریه مورد توجه قرار گرفته است.در رابطه با مفهوم نظریه در اصول حقوق اروپایی و اصول یونیدوا هاردشیپ وضعیتی توصیف شده است که در نتیجه حادثه غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل ، اجرای تعهد قراردادی بدون آنکه غیر ممکن شود، به نحو فوق العاده ای دشوار و پر هزینه می گردد. در کنوانسیون بیع بین المللی نیز علی رغم این که ماده 79 وضعیتی را که وقوع حوادثی پس از انعقاد قرارداد اجرای آن را تحت تاثیر قرار می دهد، مورد پیش بینی قرار داده است، اما در خصوص پذیرش هاردشیپ در قالب این ماده اتفاق نظر وجود ندارد. در این رابطه نظرات متعددی از سوی مفسران و نویسندگان حقوقی مطرح شده است. از میان نظریات مطرح شده ظاهر ماده 79 و سابقه ی آن با پذیرش نظری که قائل به عدم پذیرش هاردشیپ در کنوانسیون است، قابلیت انطباق بیش تری است. درخصوص اثر نظریه نیز سه راه حل انفساخ، فسخ و تعدیل مطرح است. در اصول حقوق اروپایی و اصول یونیدروا پس از تأکید بر تجدید مذاکره از طرف طرفین، دو روش تعدیل و فسخ مورد توجه قرار گرفته است. در کنوانسیون بیع بین المللی با وجود این که بند 5 ماده 79 کنوانسیون صراحتا اثر کنوانسیون را محدود به معافیت از پرداخت خسارت نموده است، اما از میان آثار مطروحه تنها فسخ قابل پذیرش است.در توجیه نظریه نیز مبانی مختلفی مطرح است. از میان مبانی مطرح شده، اصل حسن نیت علی رغم وارد بودن برخی ایرادات، بیشتر از سایر مبانی با ماهیت این نظریه و ویژگی های هاردشیپ سازگاری دارد. در این سه نظام مورد مطالعه نیز علی رغم عدم تصریح به این اصل از مواد پراکنده و اصول مختلف چنین مبنایی قابل استنباط است.در حقوق ایران نیز علی رغم عدم تصریح به نظریه هاردشیپ، برخی مبانی و قواعد فقهی حاکی از این است که چنین نظریاتی درحقوق ایران بی سابقه نیست و این مبانی به ویژه قاعده عسر و حرج می توانند در پذیرش نظریه درحقوق ایران راه گشا باشند.

از منظر حقوقی، صحت و اعتبار توافقات طرفین که در قالب قرارداد متجلی می شود ، منوط به رعایت شرایطی ویژه است که غالباً در متن ماده یا موادی خاص از مقررات مربوط به قانون مدنی کشور ها گنجانده شده است . تامین این وظیفه خطیر بواسطه وضع پاره ای مقررات قانون مدنی از جمله مواد 10، 66، 190، 215، 217، 365 و 975 قانون اخیر الذکر قابل حصول و دستیابی است. آنچه در این تحقیق مبنای تحلیل ما قرارگرفته، مفهوم عدم مشروعیت در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی با حقوق انگلستان است. در این راستا با بررسی سوابق تاریخی موضوع، بلحاظ ماهیت غیر همسان منابع و خواستگاه تاریخی ناهمگون آن که منشاء تحلیل های حقوقی گوناگون گردیده، ضمن آگاهی ازکیفیت پیدایش و نحوه تاثیر گذاری این مفهوم در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس، به بی اعتباری این استدلال که ماده 190و 217 قانون مدنی ایران حاصل اختلاط حقوق اروپایی با حقوق ایران است، وقوف یافتیم. و بر این باور هستیم که قانون مدنی ما چه به لحاظ ماهیت موضوع و چه از حیث آثار مترتب بر جهت نامشروع، متاثر از حقوق اسلام و مبانی فقهی است. در حالیکه در حقوق انگلستان علیرغم تاثیر شگرف مفاهیم اخلاقی منبعث از مذهب، در حقوق این کشور، مفهوم عدم مشروعیت دارای بار معنایی وسیع تر از مفهوم آن در حقوق اسلام و ایران بوده و غالباً ضمانت اجرای بطلان برای قراردادهای نامشروع به لحاظ مغایرت این نوع عقود با نظم عمومی است؛ اخلاقیات از حیث تاثیرگذاری، با اذعان به استقلال آن از نظم عمومی، در مرتبه نازلتری قراردارد. با این همه ، وجود اشتراکات موجود در نظامهای حقوقی مورد مطالعه، از جمله تاکید بر لزوم رعایت قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه، ضرورت اتفاق نظر متعاملین بر جهت نامشروع در عقود، بعنوان شرط تحقق بطلان قرارداد و از همه مهمتر فلسفه خاص تشریع مقررات موجود در قوانین هردو نظام حقوقی در جهت صیانت و پاسداشت هنجارهای اخلاقی ، مصالح و منافع عمومی و حمایت از حقوق اشخاص ناتوان و ضعیف در برابر اقویا جملگی، این ایده را تقویت می کند که دستیابی به اصول و قواعدی مشترک که مبنای توجیه حقوقی این مفهوم در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس قرار گیرد امکان پذیر است.

تحریم به عنوان مقوله ای اقتصادی نقش بسزایی در عقیم شدن قراردادها داراست. این امکان وجود دارد که تحریم تجاری و یا تحریم مالی اجرای قرارداد را معلق نماید و یا اجرای آن را به تعویق اندازد در صورتی که تحریم قطعی باشد و دامنه آن تمامی زمانی را که برای اجرای تعهدات قرارداد وجود دارد شامل شود باید قرارداد را عقیم شده فرض نمود و الا بایستی تا انقضای مدت اجرا صبر کرد چرا که ممکن است که تحریم لغو شود و اجرای قرارداد ممکن گردد از طرف دیگر برقراری تحریم اقتصادی ممکن است اجرای قرارداد را به لحاظ اقتصادی دشوار گرداند. هاردشیب یکی از نظریات مدرن مربوط به تغییر اوضاع و احوال حادث بین فاصله انعقاد و اجرای قرارداد است . زمانی هاردشیب ایجاد می شود که وقوع حوادثی تعادل قرارداد را خواه به علت افزایش هزینه اجرا و خواه به علت کاهش ارزش عوضی که طرف دریافت می کند به طور اساسی تغییر دهد.در چنین مواردی ممکن است که یکی از اثرات هاردشیب که تعدیل قرارداد است مطرح شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.