روابط تجاری که هر کشور در سطح بین الملل داراست می تواند بر رشد اقتصادی آن کشور تأثیر گذار باشد، این روابط منجر به کارگیری عوامل تولید در بین بخش هایی از اقتصاد هر کشور می شود که از بهره وری بیشتری برخوردارند. و این امر منجر به بهبود بازدهی کل عوامل تولید و تولید ناخالص داخلی هر کشور می گردد. در سال های اخیر مطالعات زیادی در این زمینه با استفاده از مدل ها و روش های مختلف اقتصاد سنجی به منظور پاسخ به سوالاتی نظیر اینکه آیا رشد صادرات علت رشد اقتصادی است و یا رشد صادرات معلول رشد اقتصادی است و یا اینکه بین آنها رابطه ای متقابل وجود دارد، برای اقتصاد ایران انجام شده است. در این مطالعه ضمن ارائه یک الگوی تعادل عمومی محاسباتی (cge) برای اقتصاد ایران به بررسی اثر صادرات بر رشداقتصادی ایران پرداخته شده است و بررسی می کند که در بین بخش های صادراتی، در اقتصاد ایران کدام یک دارای تأثیر بیشتری بر رشداقتصادی است. در این مطالعه منبع اطلاعاتی استفاده شده ماتریس حسابداری اجتماعی (sam) سال 1380 و به منظور تحلیل نتایج از نرم افزار gams استفاده شده است. به طور کلی نتایج بدست آمده پس از اجرای سناریو های متفاوت در این مطالعه حاکی از آن است که بین صادرات و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد و در بین بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات که بیانگر بخش های صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران می باشند، صادرات بخش صنعت و معدن دارای تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی است. این نتایج بیانگر این است که صادرات تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داراست.

هر کشوری جهت نیل به هدف های اقتصادی خود، با توجه به وضعیت خاص اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، برنامه ویژه ای را در چارچوب سیاست های اقتصادی، اتخاذ می کند. برای تحقق اهداف اقتصادی، عمدتاً از سیاست های پولی و مالی استفاده می شود و این سیاست ها از طریق تغییر در تقاضای کل، آثار خود را به اقتصاد منتقل می کند. سیاست پولی را می توان به عنوان یکی از موثرترین سیاست های اقتصادی دانست که در صورت تنظیم و تعدیل صحیح نرخ رشد نقدینگی، موجب کنترل تورم شده و زمینه مناسب و مطمئنی را برای کارگزاران اقتصادی، در امر تصمیم گیری های اقتصادی فراهم می آورد. در این رابطه بررسی اثر نقدینگی بر تورم و تولید و میزان تأثیر پذیری متغیرهای کلان اقتصادی (از جمله تولید و تورم) از حجم پول بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، رابطه علّی بین نقدینگی، تولید و تورم توسط آزمون علّیت گرنجر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان می دهد که گرچه رابطه علّی یک طرفه از نقدینگی به تورم وجود دارد و نقدینگی را می توان از عوامل موثر بر تورم دانست، اما نقدینگی اثری بر تولید ندارد. بدین معنی که خنثایی پول در اقتصاد ایران در دوره مورد مطالعه (سال های 1385-1375) تأیید می گردد. آزمون هم انباشتگی روی متغیرها، رابطه تعادلی بلند مدت را بین متغیرهای مستقل و وابسته نشان داد. نتایج مدل ols طراحی شده، حاکی از آن است که تورم انتظاری و نقدینگی به ترتیب با ضرایب 0.158 و 0.000046 با تورم رابطه مثبت دارند. تولید ناخالص داخلی هم با ضریب 0.00012 رابطه معکوس با تورم دارد.

در این رساله عوامل موثر بر روند رشد بلندمدت اقتصاد ایران با تأکید بر نظریه رشد درون زا مورد مطالعه قرار گرفته است. قبل از تخمین مدل، به منظور آزمون درون زا بودن رشد، باقیمانده سولوتخمین زده شده است. حسابداری رشد اقتصاد ایران طی بیش از دو دهه گذشته نشان می دهد عوامل دیگری نیز درکنار نیروی کار و سرمایه در تعیین رشد واقعی اقتصاد موثر بوده اند. به منظور تبیین روابط الگو و رسیدن به نتایج تجربی، روش اقتصادسنجی varبکار برده شده است. مبانی نظری مدل مورد تخمین، ترکیبی از مطالعات رومر(1990) و آغیون و هایت ( 1992) و وون زوون و یکینر (2003) می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر نقش مثبت سرمایه های انسانی و فیزیکی بر روند رشد بلندمدت اقتصاد کشور و نقش منفی نرخ ارز بر روند مذکور می باشد.

در میان عوامل تولید، زمین به واسطه ی وی‍ژگی های خاص، از دیگر عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه متمایز می شود. از آنجا که زمین یکی از عوامل تولید شناخته شده و معروف می باشد که دارای عرضه ی ثابت است لذا تخصیص بهینه ی این عامل تولید از اهمیت بسزایی برخوردار است. ویژگی های خاص زمین باعث می گردد تا نگهداری آن نیز جذابیت های خاصی را به دنبال داشته و از این رو به عنوان سرمایه ای قابل اتکا تلقی شود و برای مالکان خصوصی آن انحصار و در نتیجه برای توسعه ی اقتصادی رانت مضر ایجاد کند. مالیات بر ارزش زمین باعث ایجاد زمین لازم برای صنعت می شود. به این خاطر که وضع مالیات باعث می شود نگهداری زمین برای مالکانی که زمین ها را به امید افزایش قیمت در آینده بیکار نگه می دارند، دشوارتر شود. همچنین منسوخ کردن مالیات هایی که روی نیروی کار و تولیدات نیروی کار وضع می شود باعث آزاد شدن فعالیت عوامل تولید می شود. وضع مالیات بر ارزش زمین باعث می شود عامل تولید منفعل و بیکار تشویق شود و عملیات سفته بازی زمین نیز که مانع استفاده ی درست از زمین در موارد نیاز می گردد را از بین ببرد. مالیات بر ارزش زمین به عنوان ابزار ارزشمندی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به شمار می رود که لزوماً موجب افزایش شکل-گیری سرمایه مورد نیاز می گردد. از آنجا که مطالعات متعددی در دوره ها و مکاتب مختلف اقتصادی پیرامون مالیات بر زمین انجام گرفته است و اقتصاددانان متعددی بر این نظر به اجماع رسیده اند و این چنین استدلال کرده اند که کلیه ی مالیات های نیروی کار و سرمایه باید به زمین منتقل شود و در واقع درآمدهای مالیاتی، از طریق یک مالیات واحد بر روی رانت زمین کارایی بیشتری ایجاد می کند و بار مالیاتی کمتری بر مالکان زمین تحمیل می شود، بر آن شدیم تا مطالعه ای در این حوزه داشته و به بررسی اثرات اقتصادی مالیات بر زمین بپردازیم. برای دست یازیدن به این هدف رساله ای در پنج فصل تدوین گردید. فصول اول، دوم و سوم به بحث پیرامون مالیات بر زمین در حوزه ی نظری اختصاص یافته است. بدین صورت که در فصول مذکور به بررسی مبانی نظری و تئوریک وضع مالیات بر زمین و نقاط ضعف و قوت این سیاست و مطالعه ی تطبیقی روند سیاست گذاری زمین در دهه های اخیر در ایران و تعدادی از کشورهایی که دارای تجربه ی موفق در اجرای این سیاست بوده اند پرداخته می گردد و در ادامه به منظور بررسی تجربی موضوع مذکور در اقتصاد ایران در فصل چهارم سعی گردیده مدلی طراحی و کالیبره گردد که بتواند نتایج مالیات بر زمین را به صورت آماری بررسی نماید، همچنین در فصل آخر سعی خواهد شد با تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از اجرای مدل تصریح شده قدمی مثبت در جهت شناخت راهکارهای سیاستی مناسب پیرامون مالیات بر زمین برداشته شود.

در این پایان نامه سعی شده است تا فرضیه همگرایی بین کشورهای منتخب منطقه منا آزمون شود. بدین منظور از هر سه مدل تجربی فرضیه همگرایی درآمد سرانه یعنی، مدل مقطعی (مدل همگرایی بتا)، مدل توزیعی (مدل همگرایی سیگما) و مدل سری زمانی استفاده شده است. از روش های اقتصاد سنجی حداقل مربعات معمولی و داده های تابلویی برای تخمین مدل مقطعی و از آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته، آزمون ریشه واحد ایم، پسران و شین (2003) برای داده های تابلویی و آزمون ریشه واحد زیوت- اندریوز با شکست ساختاری درون زا برای آزمون مدل سری زمانی استفاده شده است. به منظور آزمون مدل همگرایی سیگما، شاخص پراکندگی واریانس مقطعی به کار رفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های همگرایی بتا و سیگما حاکی از تأیید فرضیه همگـرایی بین کشورهای منتخب منطقه می باشد. نتایج تخمین مدل سری زمانـی با آزمون های دیکی- فولر تعمیم یافته و زیوت- اندریوز، حاکی از آن است که دو گروه همگرایی بین کشورهای منتخب منطقه منا وجود دارد. گروه اول شامل کشورهایی می باشد که از درآمد سرانه پایین به سمت میانگین درآمد سرانه کشورهای منتخب منطقه (درآمد سرانه کشور رهبر) در حال همگرا شدن می باشند. گروه دوم شامل کشورهایی است که از درآمد سرانه بالا به سمت میانگین درآمد سرانه همگرا شده اند. سایر کشورها نیز نسبت به میانگین درآمد سرانه واگرا شده اند. همچنین، بر اساس آزمون ریشه واحد ایم، پسران و شین، فرضیه همگرایی درآمد سرانه کـل نمونه کشورهای منتخب، به سمت میانگین درآمد سرانه منطقـه پذیرفته می شود. به-عبارتی در مجموع، کشورهای منتخب به سمت کاهش شکاف درآمدی با میانگین درآمد سرانه، در حرکت می باشند.

چکیده: در این مطالعه به بررسی و تخمین نظری و تجربی نرخ طبیعی بهره در اقتصاد ایران و در طی دوره زمانی 1387-1352 پرداختیم. در این مطالعه نرخ طبیعی بهره از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. در یک دیدگاه، نرخ طبیعی بهره بر اساس دیدگاه ویکسل مورد برآورد قرار گرفته است که بر طبق این دیدگاه، نرخ طبیعی بهره نرخی است که در آن محصول در سطح بالقوه قرار دارد و نرخ تورم نیز بر حسب آن نرخ باثبات است. از طرف دیگر، در دیدگاه رقیب که توسط محقق این مطالعه بیان شده است، نرخ طبیعی بهره فقط به عنوان یکی از ریشه های بهره واقعی شناخته شده است و نرخی نیست که بر حسب آن اقتصاد در مسیر اشتغال کامل قرار بگیرد و تورم نیز بر حسب آن نرخ با ثبات باشد. نتایج برآورد تجربی نیز نشان می دهد که نرخ طبیعی بهره در مدل های مختلف و در بسیاری از سالیان، همواره پایین تر از نرخ بهره واقعی و بازاری در اقتصاد ایران و طی دوره زمانی 1387-1352 بوده است.

نقش و جایگاه سرمایه ی انسانی در ادبیات رشد اقتصادی همواره جایگاه مهمی بوده است. در این راستا مطالعات متعددی کوشیده اند تا نقش متغیر مذکور را در قالب انواع مدل های رشد تبیین نمایند. پژوهش حاضر نیز در راستای مطالعات انجام شده می کوشد تا سهم سرمایه انسانی در تولید اقتصاد ایران را طی سال های 1353 تا 1390 در قالب مدل رشد درون زای اوزاوا (1965) و لوکاس (1988)، برآورد کند. در این مطالعه برای تخمین و بررسی نقش سرمایه ی انسانی در تولید از روش الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی(ardl) استفاده شده است. نتایج بیان کننده ی آن است که با وجود رابطه مثبت و معنی دار سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی، نقش سرمایه فیزیکی پررنگ تر از سرمایه انسانی است. در این پژوهش با تشریح مدل رشد فوق، از آن برای شبیه سازی وضعیت مطلوب نسبت سرمایه انسانی تخصیص یافته به بخش آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص استفاده نموده است. یافته های حاصل از کالیبراسیون الگو نشان می دهد برای آن که اقتصاد در وضعیت مطلوب قرارگیرد، لازم است به ازای هر 100 نفر نیروی انسانی متخصص (سرمایه انسانی) 22 نفر استاد دانشگاه جهت ارتقاء ذخیره ی سرمایه ی انسانی وجود داشته باشند. حال آن که این نسب هم اکنون 7 به 100 است. هنگامی که نسبت استاد به کل ذخیره سرمایه انسانی در وضعیت مطلوب قرارگیرد، آن گاه مصرف، تولید و ذخیره ی سرمایه همگی از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب ارتقاء خواهند یافت به گونه ای که نسبت مصرف به ذخیره سرمایه از مقدار 18/. به مقدار 56/. و نسبت تولید ناخالص داخلی به ذخیره سرمایه از مقدار 29/. به مقدار 4/4 واحد پولی تغییر خواهند نمود. نتایج حاصل از پایایی ریاضی الگو نشان می دهد که وضعیت موجود اقتصاد ایران از لحاظ متغیرهای فوق الذکر هرچند با فاصله از وضعیت بهینه شان قرار دارند، اما به دلیل قرارگرفتن در محدوده بازوی پایدار، می توان انتظار داشت هرگونه سیاست گذاری که منتهی به افزایش سرمایه انسانی (نسبت استاد به دانشجو) شود، می تواند اقتصاد را در مسیر حرکت به سمت وضعیت مطلوبش هدایت نماید.

در این پژوهش با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی رمزی و بررسی انطباق آن با واقعیات اقتصاد ایران چارچوبی برای تبیین مسیرهای بهینه مصرف و ذخیره سرمایه و نوسانات اقتصادی موثر بر متغیرهای کلیدی اقتصاد فراهم گردید. بررسی مسیرهای بهینه مصرف و ذخیره سرمایه با استفاده از رویکردهای حل دقیق و تقریبی مبین آن است که با رویکرد تقریبی مقادیر بهینه متغیرها در فاصله کمتری از وضعیت پایا نسبت به روش حل دقیق قرار دارند و بنابراین حصول به وضعیت پایا در مدت زمان کوتاه تری امکان پذیر است. علاوه بر این، با کاهش نرخ ترجیح زمانی از 0.072 به 0.02 مقادیر بهینه متغیرهای مصرف و ذخیره سرمایه به ترتیب به 5852 و 8352 میلیارد ریال افزایش می یابد. به منظور درک و شناسایی نوسانات کلان، تأثیر شوک تصادفی بهره وری بر متغیرهای اساسی تولید، مصرف، سرمایه گذاری، ساعات کاری و دستمزد واقعی مورد بررسی قرار گرفته است؛ در این راستا پس از کالیبراسیون مدل با استفاده از داده های فصلی 1386-1372 و نرم افزار gauss توابع عکس العمل اول و دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از الگو حاکی از آن است که آثار شوک بهره وری بر متغیرهای کلیدی به مدت طولانی در اقتصاد ایران حاکم است؛ این شوک به ویژه در مورد متغیرهای مصرف و دستمزد واقعی از پایداری بالاتری برخوردار است و با از بین رفتن شوک، اثرات آن به آرامی کاهش می یابد. هم بستگی بالا و مثبت تولید با سایر متغیرها از هم زمانی کاهش و افزایش متغیرها با تولید در یک دوره تجاری حکایت دارد. یافته های حاصل از مدل مبین نوسانات بیشتر سرمایه گذاری نسبت به تولید و تغییرپذیری کم تر مصرف در مقایسه با تولید است که این امر با نتایج به دست آمده از داده های واقعی نیز هم خوانی دارد. هم چنین با افزایش عامل تنزیل زمانی در مدل نوسان پذیری تمامی متغیرها به استثنای ساعات کاری کاهش می یابد که این امر می تواند برای مقاصد سیاسی موثر واقع گردد.

یکی از اهداف نهایی اقتصاد کلان، تثبیت اقتصادی است. برای دست یابی به این هدف نهایی، اهداف میانی طراحی می شوند که سیاست های اقتصادی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف میانی به شمار می روند. سیاست های پولی، از سیاست های مهم در اقتصاد کلان هستند که نقش مهمی در تثبیت اقتصادی یا برهم زدن آن بر عهده دارند. اما سوالی که مطرح است این است که آیا طراحی سیاست های پولی اقتصاد کلان بر اساس اقدامات مصلحت گرایانه می تواند ثبات اقتصادی را برقرار نماید و یا آن که سیاست های پولی باید مبتنی بر قاعده باشد؟ بیشتر مطالعات اخیر و همچنان مطالعات پایه ای در اقتصاد پولی توافق بر به کارگیری قاعده دارند، اما تعاریف، مبانی و معیارهای این قواعد بر اساس دیدگاه های حاکم بر فضای فکری قاعده گذاران متفاوت است. از آنجا که مساله قاعده گذاری و استدلال های حاکم بر ضرورت شکل گیری آن ازموضوعات چالشی مهم در عرصه های نظری و کاربردی است، این رساله به تحلیل محتوای چهار قاعده ی سیاست پولی فریدمن(1969)، کیدلند و پرسکات(1977)، تیلور(1993) و داو(1999) که در بستر چهار مکتب فکری شیکاگو، کلاسیک های جدید، کینزین های جدید و اتریشی شکل گرفته است، با روش تحلیل محتوا می پردازد. در تحلیل محتوای چهار قاعده ی سیاست پولی مذکور، مبانی و معیارهای قواعد سیاست پولی مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته است. ارزیابی مبانی قواعد سیاست بر اساس تعریف ویلیام پول(1999) از سه منظر شکل گیری انتظارات، تفکر نظام مند و وظایف پول مورد بررسی قرار گرفته است. در ارزیابی معیارهای قواعد سیاست پولی(کارایی، بهینگی، برابری و پایداری)، الگوی بازگشتی دو خانواری لینکوئیست و سارجنت(2004) با محدودیت کلاور و بر اساس n خانوار ناهمسان بسط و یک فرمول ریاضی جدید برای استخراج مسیرهای مصرف و حجم پول برای الگوهای تصادفی پویا استخراج می گردد و تمام قواعد سیاست های پولی مذکور بر اساس این الگوی جدید طراحی می گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد قواعد سیاست پولی منتخب ازمنظر تفکر نظام مند، وظایف پول، شکل گیری انتظارات و معیارهای کارایی، بهینگی، پایداری و برابری باهم متفاوت است؛ به طوری که قاعده ی ایده آل پولی استخراج شده، زیرمجموعه ی حداکثری از معیارهای چهارگانه ی کارایی، بهینگی، پایداری و برابری است و رشد حجم پول، تابعی از معیارهای مذکور است.

چکیده ادعا بر آن است که الگوهای رشد مبتنی بر ایده به خوبی می توانند مسیر رشد بلندمدت درآمد سرانه را توضیح دهند. دولت با تصمیماتی که در خصوص تخصیص بودجه خود می گیرید قادر است به انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کمک کند. این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که چگونه دولت با تصمیمات خود می تواند از ایده ها حمایت کرده و مسیر رشد بلندمدت درآمد سرانه را تحریک نماید؟ با توجه به وجود رابطه ظریف میان نرخ رشد جمعیت و مکانیزم تولید ایده، برخی از سیاست ها با هدف حمایت از جمعیت می تواند مسیر رشد بلندمدت را از طریق تولید ایده بیشتر تهییج نماید. این موضوع به نام "اثر موزارت" شناخته شده است. در این تحقیق با نقدی بر الگوهای رشد به این نتیجه می رسیم که آنچه به نظر موجب تأثیر منفی رشد جمعیت بر درآمد سرانه نیروی کار می شود وجود فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است. این فرض اجازه نمی دهد در وضعیت پایا، رشد تولید از رشد نیروی کار تجاوز نماید و از این رو امکان ندارد رشد تولید سرانه نیروی کار اثر منفی رشد جمعیت را که از ذات محدودیت ریاضی نسبتهای سرانه سرچشمه می گیرد خنثی نماید و برآیند رابطه را به نفع درآمد سرانه نیروی کار تغییر دهد. طرح الگوهای رشد مبتنی بر ایده این مشکل را حل نموده و از طریق تحولات تکنولوژی، زمینه را برای ورود اثرات مقیاس به تابع تولید فراهم می آورد. این تابع با ویژگی بازدهی صعودی نسبت به مقیاس بهتر می تواند رابطه مثبت رشد جمعیت و درآمد سرانه در وضیت پایا در بلندمدت را توجیه نماید. در این تحقیق از مدل تصحیح خطای برداری (vecm) نیز برای تخمین دو مدل اقتصاد سنجی استفاده شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، یافته های نظری به وسیله نتایج تجربی نیز در سطح معنی داری 5 و 10 درصد حمایت می شوند. آزمون الگوهای رشد درون زا و برون زا با استفاده از تکنیک vecm در اقتصاد ایران و مقایسه نتایج حاصل از آن نشان می دهد که طی سال های 86-1353 رابطه دوطرفه بلندمدت مثبتی بین جمعیت و درآمد سرانه واقعی وجود دارد. ولی بر اساس تابع واکنش به ضربه این رابطه در کوتاه مدت منفی است. اگرچه این نتایج بیان گر آن است که رشد جمعیت در کوتاه مدت هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می کند، اما می توان آن را نوعی پس انداز ملی محسوب نمود، زیرا ظرفیتی که از این طریق به اقتصاد اضافه می شود می تواند پایه ای برای رشد مستمر در بلندمدت در طرف عرضه اقتصاد شود. نتایج تجربی ما همراه با پیشرفت های اخیر در ادبیات مربوط به مباحث جمعیت و رشد اقتصادی حاکی از آن است که اثر مالتوسی بیش از پیش ضعیف تر شده است.

وضعیت پایای شبیه سازی شده برای اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی 52 دوره ای نسل های تداخلی، نشان می دهد که کلیه متغیرهای پایا شده در الگوی مذکور ارزش های متفاوتی در مقایسه با وضعیت جاری شان به خود اختصاص داده اند، به طوری که متغیرهایی چون متوسط ذخیره سرمایه سرانه، درآمد و مصرف سرانه، به ترتیب618/0، 702/0، 201/0 میلیارد ریال اشتغال و نرخ بهره 042/ و03/0 درصد نسبت به مقادیر جاری در سال 1386 اختلاف دارند. و همچنین مقایسه مسیر ذخیره سرمایه سرانه و عرضه نیروی کار مطلوب و جاری شکاف قابل توجهی را نشان می دهد. بررسی عکس العمل وضعیت پایا در مدل برآزش شده نسبت به شوک ناشی از بسته سیاست پولی و مالی پیشنهادی نشان دهنده آن است که چنانچه سیاست گذار اقتصادی نرخ مالیات، سن بازنشستگی، حق بیمه بازنشستگی و نرخ رجحان زمانی را به ترتیب، ده درصد (کاهش)، چهار سال (کاهش)، ده درصد (افزایش) و ده درصد (کاهش) تغییر دهد، متوسط ذخیره سرمایه، درآمد، مصرف سرانه، کل اشتغال و نرخ بهره در وضعیت پایا 663/11، 139/4، 3/9، 249/11، 408/-0 درصد تغییر خواهند نمود. این موضوعات بر ضرورت بازنگری در سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران، جهت نیل به مقادیر مورد نظر در برنامه های توسعه آتی تأکید می کند. براساس یافته های این مطالعه، پیشنهاد می شود هم در طراحی وضعیت مطلوب متغیرهای کلان اقتصادی کشور و هم در ارتقاء آنها به سطوح بالاتر، توان موجود در اقتصاد کشور موردتوجه قرارگیرد.

انگیزه های مختلفی برای نگهداری پول و دارایی وجود دارد. در این رساله به این پرسش پرداخته شده است که در فضایی که بر «انگیزه های احتیاطی» برای نگهداری پول و دارایی تمرکز شود، چه نرخ بهره ای «وجود» تعادل پولی را تضمین خواهد نمود و همچنین «بهینگی» این تعادل را در پی خواهد داشت؟ قبل از پرداختن به پاسخ، ضرورت دارد مقدمتاً چند مفهوم اساسی و همچنین فضای مورد بحث روشن شود. فضای مورد تحلیل در این رساله دارای دو ویژگی اساسی است: «عوامل ناهمگون» و «بازارهای ناقص». فرض می شود که دارایی اولیه عوامل اقتصادی در معرض شوک های تصادفی «مختص به شخص» قرار دارد و از این رو فرآیند تحقق درآمد و انباشت ثروت عوامل و نهایتاً رفتار مصرفی عوامل متفاوت خواهد بود. منظور از «ریسک مختص به شخص» ریسکی است که توزیع کل دارایی را متأثر نمی سازد و فقط منجر به جابجایی افراد درون توزیع دارایی می شود. بدین ترتیب عوامل اقتصادی از حیث فرآیند درآمدی و مصرفی «ناهمگون» هستند در تقابل با مدل های «عامل نماینده» که همه افراد فرآیند تحقق درآمد و نهایتاً مصرف یکسانی را تجربه می کنند و اصطلاحاً «همگن» هستند. از سوی دیگر این رساله در فضای «فرضیه درآمد دائمی» فریدمن قرار دارد. «مطلوبیت نهایی پول» روی مسیر بهینه بایستی برای عوامل اقتصادی ثابت بماند. این مسئله مستلزم هموار نمودن مسیر مصرف است. اما از آنجا که در مدل مورد تحلیل در این رساله افراد مواجه با نوسانات درآمدی هستند، فلذا برای هموار نگه داشتن مسیر مصرفی خویش ناچارند از «بازارهای بیمه» استفاده نمایند. در فضای بازارهای کامل و اصطلاحاً مدل های «ارو-دبرویی» و یا «دبرویی» که دسترسی کامل به «بازارهای بیمه» و از جمله بازارهای «وام دهی و وام گیری» را برای خانوارها فراهم می آورند افراد از طریق «بیمه بیرونی» به صورت کامل خود را در برابر این ریسک های درآمدی بیمه می نمایند. به عنوان نمونه در فضای «دبرویی» خانوارها مجازند ریسک درآمدی خود را از طریق مبادله «دعاوی مشروط یک دوره ای» در بازار اوراق قرضه به صورت کامل پوشش دهند. اما در مدل های «بازارهای ناقص»، بازارهای وام و بیمه از طریق فرض حذف می شوند. بدین ترتیب تنها گزینه پیش روی افراد برای مقابله با نوسانات درآمدی، «بیمه شخصی» خویش از طریق نگهداری یک دارایی بدون ریسک از قبیل پول بدون پشتوانه، اعتبار (مشتمل بر پول درونی، اوراق قرضه دولتی، اسناد بدهکاری (ious)، سپرده های بانکی و ...)، و یا سرمایه است. به این دارایی های انباشته شده در این مدل که با «انگیزه های احتیاطی» صورت می پذیرد، «پس انداز احتیاطی» می گویند و این مدل ها را «مدل های بیولی» می نامند. اما چه نرخ بهره ای می تواند در این مدل ها «وجود تعادل پولی» را تضمین کند؟ مقصود از «تعادل پولی» تعادلی است که در آن قیمت ها همواره مثبت می مانند و «پول بدون پشتوانه» که فاقد ارزش ذاتی است، دارای ارزش مثبت و ثابتی می شود. منظور از تضمین «وجود تعادل پولی» پی ریزی شرایطی است که تضمین نماید ارزش پول بدون پشتوانه مثبت می ماند. در این مدل ها از طریق ایجاد تقاضای احتیاطی برای پول، ارزش پول مثبت می شود. یک روش برای تضمین وجود تعادل پولی، برقراری «قاعده فریدمن» است: یعنی برابرنمودن نرخ بهره واقعی با نرخ رجحان زمانی ( ) به قسمی که نرخ بهره اسمی برابر صفر شود. در چنین فضایی نرخ بهره اسمی صفردرصد، بهینه خواهد بود. اما پرسش این است که آیا در فضای مدل های بیولی قاعده فریدمن «وجود تعادل پولی» را تضمین می نماید؟ پاسخ منفی است و نتیجه کلیدی در مدل های بیولی همین وجه تفارق آنها با قاعده فریدمن است. اگر نرخ بهره برابر نرخ رجحان زمانی باشد، از آنجا که دیگر هزینه فرصتی برای نگهداری دارایی وجود ندارد فلذا افراد مایل به نگهداری مقدار نامحدودی دارایی با هدف «بیمه شخصی» خواهند بود. از آنجا که عرضه دارایی محدود است این مسئله منجر به وجود مازاد تقاضای دائمی برای دارایی می شود و لذا تعادل پولی نمی تواند «وجود» داشته باشد. نشان داده می شود که در صورت برقراری قاعده فریدمن دارایی و متعاقباً مصرف به سمت بی نهایت میل می کند و همچنین قیمت ها صفر خواهد شد. انباشت بیش ازحد دارایی یکی از ویژگی های مشترک مدل های بیولی است. به همین دلیل در مدل های بیولی، برای تضمین «وجود» تعادل پولی نرخ بهره را کاهش می دهند ( ). نقطه اشتراک مدل های مختلف بیولی همین کمتر بودن نرخ بهره نسبت به نرخ رجحان زمانی است. اما برقراری «تعادل مانا» یا «تعادل انتظارات عقلایی» مستلزم برقراری شرط است. از آنجا که تعادل مانا «بهینه پارتویی» است بدین ترتیب تعادل پولی شکل گرفته در مدل های بیولی بدلیل عدول از این شرط، «بهینه پارتویی» نخواهند بود. تنها حالتی که بین این دو تعادل می توان جمع نمود، حالت «نرخ بهره صفر درصد» است. در فضای مدل های بیولی دستیابی به «بیمه شخصی» معادل تحقق «فرضیه درآمد دائمی» است، یعنی هنگامی بیمه شخصی تحقق می یابد که مطلوبیت نهایی پول ثابت بماند. اثبات می شود که این حالت صرفاً در صورتی قابل دستیابی است که رجحان زمانی وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر نرخ رجحان زمانی صفر باشد. در چنین وضعیتی با تعیین «نرخ بهره صفردرصد»، «وجود» و «بهینگی» تعادل پولی و تعادل مانا به صورت همزمان محقق می شود. در فصل چهارم رساله اثبات شده است که هنگامی که افراد به دو دارایی یعنی پول بدون پشتوانه و اعتبار جهت بیمه شخصی خویش دسترسی داشته باشند همچنان نتایج فوق صادق خواهد بود. بحث دیگری که در این رساله به آن پرداخته می شود، آثار نرخ بهره بر «پایداری» است. در این زمینه از چارچوب مدل های رشد و به طور خاص مدل رمزی بهره گرفته شده است. مباحث مرتبط با «معیار پایداری» در جهت یافتن راه حلی برای این مسئله اساسی هستند که بدلیل تشدید بحران های زیست محیطی، جریان فعلی رشد اقتصادی می تواند در بلندمدت معکوس گردد و رفاه و بهزیستی نسل های آتی را به مخاطره افکند. یکی از دلایل اصلی این مخاطرات، «مصرف بیش از حد» است که به نوبه خود متاثر از ترجیح مطلوبیت نسل های فعلی بر نسل های آتی و به عبارت دیگر «رجحان زمانی اجتماعی» مثبت که از آن تعبیر به «نرخ بهره مصرفی» می شود می باشد. نشان داده می شود که در شرایط معینی در صورتی که در تابع مطلوبیت بین زمانی، نرخ رجحان زمانی اجتماعی مثبت باشد مسیر مصرف به سمت ادوار نزدیک تر تورش می یابد و مصرف بلندمدت به سمت صفر میل می نماید و بنابراین در این وضعیت «معیار پایداری» الزام می کند که برای جلوگیری از افول مسیر مصرف بهینه، نرخ رجحان زمانی صفر باشد. همچنین بر طبق رویکرد اخلاقی، «عدالت بین نسلی» مستلزم برخورد یکسان با نسل های فعلی و آتی است و اخلاقاً صحیح نیست برای نسل های آتی اهمیت کمتری قائل شویم و منابعی که حق آنهاست را اکنون به نفع خویش مصادره نموده و مصرف کنیم. این رویکرد اخلاقی «نرخ های تنزیل اجتماعی صفردرصد» و یا پایینی را تجویز می نماید که موجب سرمایه گذاری بیشتری می شوند و به رفاه آیندگان اهمیت می دهند.

امید به زندگی در بدو تولد، معرف متوسط سال هایی است که یک نوزاد به دنیا آمده، عمر خواهد کرد. این پایان نامه، با هدف تعیین اولویت های تخصیص منابع بهداشتی برای ارتقاء سطح سلامت مردم و برقراری پیشبرد عدالت بهداشتی در میان آنان تدوین شده است. 39 کشور منتخب اسلامی بر اساس تقسیم بندی پایگاه اطلاعات بانک جهانی سال 2012، به دو گروه کشورهای درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین تفکیک شده اند. به بررسی تأثیر مخارج بهداشتی بر امید به زندگی، با روش رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم یافته داده های تلفیقی (سال های 2010-1995)، پرداخته شده است و رابطه علیت بین این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها و اطلاعات از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی، استخراج شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل درهر دو گروه کشورها، بیانگر رابطه منفی و معناداری بین متغیر امید به زندگی و مخارج بهداشتی افراد، است. هم چنین مخارج بهداشتی دولت، در کشورهای با درآمد سرانه بالا رابطه مثبت و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین رابطه منفی و معناداری با متغیر امید به زندگی دارد و با بررسی رابطه علیت بین متغیر امید به زندگی و هزینه های بهداشتی، مشخص شد که رابطه علیت دو سویه، از متغیر امید به زندگی به سمت مخارج بهداشتی افراد، در هر دو گروه کشورها برقرار است و در کشورهای با درآمد سرانه بالا، رابطه علیت یک طرفه بین متغیر مخارج بهداشتی دولت با متغیر امید به زندگی و در کشورهای با درآمد سرانه پایین، رابطه علیت دو طرفه بین این دو متغیر برقرار می باشد. به منظور استفاده سیاست گذاران در جهت اعمال سیاست های مناسب، هزینه های بهداشتی دولت ها در کشورهای با درآمد سرانه پایین در آینده باید در جهت کاهش هزینه های درمانی، افزایش هزینه های زیر بنایی و اولیه بهداشتی، برای پیشگیری از بیماری ها و بهره مندی عموم از این خدمات، صورت گیرد و با سرمایه گذاری بیشتر در زمینه آموزش افراد، برای استفاده بهتر از منابع بهداشتی، در جهت پیشگیری از بیماری ها موجبات ارتقاء سطح سلامت جامعه فراهم آید.

نظام مالیاتی موجود در ایران نتوانسته است از دیگر کارکردهای مالیات به عنوان یک ابزار تنظیم کننده ی بازار، بهره برداری کند. زمین، یکی از عوامل تولید است که می تواند از سوی دولت ها با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد، موضوع اخذ مالیات واقع شود. در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد پویایی سیستم موضوع تأثیرات وضع مالیات بر زمین در اقتصاد ایران در یک دوره بلندمدت به عنوان یک سیاست مبتنی بر نظریه ی اقتصادی مدل-سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از اجرای سناریو وضع 1% مالیات بر ارزش زمین، حذف تقاضای سودگرانه زمین، پایداری نسبی قیمت زمین پس از 5 سال و افزایش 2 برابری بهره وری زمین پس از 1 سال به همراه رشد 3 برابری زمین های ساختمانی در پایان دوره مطالعه می باشد. نتایج همچنین تأیید می نماید که با افزایش نرخ رشد جمعیت، میزان کارایی و ساخت و ساز ناشی از وضع مالیات برارزش زمین ارتقاء می یابد. مدل تحقیق با استفاده از نرم-افزار وِنسیم برازش شده است.

همواره مواد اولیه (خام) از طبیعت گرفته می شود و طی فرایندهایی فیزیکی مصرف می شود تا با افزایش تولید رشد اقتصادی حاصل شود؛ لذا رشد اقتصادی همواره وابسته به طبیعت و منابع طبیعی بوده است. اما سوال این است که این عمل را تا کجا و تا چه زمانی می توان به این شکل ادامه داد؟ یا به عبارتی دیگر آیا رشد اقتصادی (با تاکید بر تولید و مصرف هر چه بیشتر) می تواند به صورت نامحدود ادامه یابد؟ فیزیک علمی است که به مطالعه طبیعت و انرژی می پردازد. این رساله قصد دارد از بینشی که علم فیزیک و خصوصاً قوانین ترمودینامیک در ارتباط با انرژی و مواد و ماهیت آن ها، فراهم می کند استفاده نموده تا نقش نهاده انرژی و مواد اولیه (منابع طبیعی) را در فرایندهای اقتصادی و رشد اقتصادی مورد بازبینی قرار دهد. به عبارتی دیگر حلقه واسط ترمودینامیک و اقتصاد در این رساله، انرژی و ماده (منابع طبیعی) می باشد. در این رساله پس از تعریف قوانین ترمودینامیک، نتایج اقتصادی حاصل از آن استخراج شده و بررسی می شود که آیا تابع رشد اقتصادی جریان غالب، با این نتایج سازگار است یا خیر. نهایتا نتیجه گیری می شود، اگر فعالیت های اقتصادی با معیار های ترمودینامیکی ارزیابی شود، مشاهده می شود که به ازای هر واحد _به اصطلاح_ رشد اقتصادی، چیزی مصرف شده است و از بین رفته است، بنابر این در یک مقیاس کلان جهانی و بین ُ النَسلی، باید معنای متداول اصطلاح رشد اقتصادی، مورد تجدید نظر قرار گیرد.

چکیده یک اقتصاد باز کوچک به طور معمولی در معرض انواع شوک های خارجی برون زا ست. به طوری که این شوک ها معمولاً از طریق کانال های مختلف در اقتصاد داخلی منتشرشده و اقتصاد داخلی توسط سازوکارهای تنظیم مختلف به آن ها واکنش نشان می دهد. از این رو انتظار می رود، ادوار تجاری ایران به عنوان یک کشور باز کوچک، علی الخصوص با توجه به نقش مسلطی که بخش نفت در کشور ایران بازی می کند، به شدت تحت تأثیر تغییرات ایجاد شده در شرایط خارجی قرار گیرد. بنابراین، شناسایی و ارزیابی صحیح منابع و مکانیزم های اختلالات خارجی نه تنها به درک بهتر ادوار تجاری ایران کمک شایان توجهی خواهد نمود بلکه، برای طراحی و اجرای سیاست های کلان اقتصادی در ایران نیز با اهمیت است. بر این اساس، این پژوهش تلاش نموده تا به تجزیه و تحلیل نقش شوک های خارجی با توجه به سیاست مالی اتخاذی دولت در تولید و انتشار ادوار تجاری در کشور ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویا بپردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که شوک های خارجی نقش قابل توجهی در نوسانات ادوار تجاری اقتصاد ایران ایفا می کنند به طوری که، شوک رابطه مبادله صادرات غیر نفتی تأثیر بیشتری نسبت به شوک نفتی و شوک های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، تولید و مصرف می گذارد. همچنین، نتایج این پژوهش مبین آن است که بر اساس شبیه سازی سیاست های مالی جایگزین، عدم تقارن اساسی بین شوک هایی که اثر مثبت و منفی بر بودجه دولت می گذارند، وجود دارد. هنگامی که شوک ها اثرات مثبتی بر بودجه می گذ ارند، بین سیاست مالیات درون زا و بدهی درون زا تفاوتی وجود ندارد و از این رو، سیاستمداران نیازی به انتخاب بین این دو سیاست مالی نخواهند داشت زیرا هر دو سیاست مالی دولت منابع اضافی را چه در حال و چه در آینده به خانوار انتقال می دهد. اما زمانی که شوک ها اثر منفی بر روی بودجه دولت دارد، سیاست بدهی درون زا پایدار نخواهد بود زیرا در این مورد خانوارها باید منابع کاهشی دولت را جبران نموده و از آنجا که خانوارها به صورت داوطلبانه منابع خود را به دولت انتقال نمی دهند، دولت مجبور است برای اطمینان از پایداری بدهی مالیات ها را کاهش داده و یا هزینه هایش را در سطح پایین تر تنظیم نماید. کلید واژگان: شوک های خارجی، سیاست مالی، مدل تعادل عموی پویا طبقه بندی f44,c61,e32,e62:jel

بدون شک دستیابی به رشد مستمر و مداوم و در نتیجه توسعه اقتصادی را می¬توان از زمره اهدافی قلمداد نمود که تمامی کشورها در پی رسیدن به آن هستند. به همین دلیل شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی برای رسیدن به این امر مهم بسیار حائز اهمیت است. در این میان عوامل مختلفی همچون میزان انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد، میزان جذب سرمایه مستقیم خارجی و ... مورد بررسی قرار گرفته¬اند. در سال¬های اخیر نقش بازارها و واسطه¬های مالی در بهبود رشد اقتصادی بسیار پررنگ شده است و مطالعات زیادی را از آن خود کرده است. در مطالعه حاضر نیز سعی بر آن است تا رابطه توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 1989 تا 2011 مورد بررسی قرار گیرد. داده¬های مورد استفاده به صورت داده¬های تابلویی نامتوازن با مقاطع کشوری می¬باشد. از دو متغیر ساختار مالی و توسعه مالی برای بررسی اثر توسعه نظام مالی استفاده شده است. این رویکرد اجازه می¬دهد علاوه بر بررسی توسعه مالی، اثر انواع ساختار مالی موجود در ادبیات نظری مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش از دو الگو در قالب دو روش چهارچوب داده¬های پانل و روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (fmols) به منظور تخمین بردار هم¬انباشته بلندمدت استفاده شده و نتایج مورد بررسی قرار می¬گیرد. همچنین از مدل تصحیح خطای برداری (vecm) برای بررسی رابطه علّیت و آزمون فروض پاتریک استفاده شده است. نتایج بر مثبت و معنادار شدن هر دو متغیر ساختار مالی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی دلالت می¬کند. با توجه به مثبت و معنادار شدن هر دو متغیر با توجه به ادبیات موجود در این زمینه نظام مالی مبتنی بر بازار اثر قوی¬تری در بهبود رشد اقتصادی دارد. نتایج حاصل از روش vecm تأیید می¬کند که در کوتاه مدت رابطه علّی یک¬طرفه از توسعه نظام مالی به رشد اقتصادی وجود دارد و در بلندمدت این رابطه دوطرفه می¬شود. بنابراین فرضیه مرحله توسعه¬یافتگی تأیید می¬شود.

تورم یکی از مهمترین مشکلات مطرح در اقتصاد است که آثار زیان بار بسیاری به همراه دارد. از جمله این آثار زیان بار می توان به عدم تخصیص بهینه منابع، کند شدن روند رشد اقتصاد و ایجاد نااطمینانی از آینده را نام برد. این پژوهش با موضوع «برآورد نرخ بهینه تورم برای اقتصاد ایران با استفاده از کالیبراسیون مدل سیدراسکی» نیز تلاشی در جهت روشن نمودن زیربخشی از موضوع تورم بوده است. هدف از انجام این پژوهش برآورد نرخ تورم بهینه پایا برای اقتصاد ایران، مسیر بهینه رسیدن به این نرخ و تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر این نرخ می باشد. فرضیه اصلی پژوهش این است که نرخ تورم بهینه برای اقتصاد ایران برابر با منفی نرخ بهره واقعی وضعیت پایا در اقتصاد است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ابتدا مدل پژوهش که برگرفته از مدل سیدراسکی (1967) می-باشد، گسترش داده شده و جهت نزدیک تر نمودن به واقعیت پارامترهایی به آن اضافه شده و با استفاده از روش بهینه یابی رمزی که یک روش تعادل عمومی پویاست، حل می شود. پس از جمع آوری و تخمین داده های مورد نیاز، مدل پژوهش تشکیل شده و با استفاده از نرم افزار matlabعملیات بهینه یابی و کالیبراسیون انجام خواهد شد. نتایج حاصل از انجام پژوهش حاکی از آن است که نرخ تورمی که می تواند بیشترین رفاه اجتماعی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، نرخ 0196/0- است. این نرخ که بیان گر بیشترین میزان تابع رفاه است، قاعده بهینگی فریدمن را تأمین می نماید. در این شرایط موجودی سرمایه سرانه 3/5141 و میزان مصرف سرانه 7559/142 خواهد بود. همچنین میزان ذخایر نقد واقعی برابر 48/879 می باشد. در این حالت نسبت به حالات دیگر اگرچه میزان موجودی سرمایه سرانه و مصرف سرانه تفاوتی ندارد، اما ذخایر نقد واقعی بسیار بیش از سایر حالات است که همین امر موجب افزایش در مقدار تابع رفاه اجتماعی می گردد. دست یابی به این حالت نیازمند کاهش مداوم در سطح ذخایر اسمی پول است تا به این وسیله تورم کاهش یافته، تا جایی که منفی شود. از آن پس به واسطه افزایش ذخایر نقد واقعی در دست افراد، تابع رفاه اجتماعی مقادیر بیشتری به خود خواهد گرفت. به جز حالت پیش گفته، که ایده آل بوده و دست یابی به آن دور از ذهن می رسد، در شرایط واقعی تر که اقتصاد با تورم و نرخ انتشار پول مثبت مواجه است، با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش می توان بیان داشت که از آنجا که طبق مدل سیدراسکی تورم ناشی از افزایش حجم پول در جامعه و یا کاهش نرخ رشد جمعیت است، با افزایش رشد جمعیت و همچنین کاهش نرخ رشد انتشار پول، چه از طریق بانک مرکزی و چه از طریق خلق پول بانک های تجاری، می توان به نرخ تورم کم تری دست یافت. در مورد دوم، یافته های پژوهش حاکی از آن است که در حالتی که اقتصاد با تورم و نرخ انتشار پول مثبت همراه است، نزدیک به 80 درصد افزایش در حجم پول ناشی از حضور بانک های تجاری است. بنابراین با محدود کردن توانایی قدرت خلق پول این بانک ها می توان ثمرات آن را مستقیماً در نرخ تورم اقتصاد مشاهده نمود.

چکیده ندارد.