امید به بقا و ادامه نسل برای انسان ها فطری است.این امر در حقیقت یک نوع کمال برای او محسوب میشود.امروزه همگام با گسترش حوزه دانش بشری و ظهور دست آوردهای نو در قلمرو علوم تجربی مسائل و موضوعات پیچیده فقهی و حقوقی نیز پدید آمده که راه حل های مناسب خویش را می طلبد.فقه امامیه با بر خورداری از اصل اجتهاد توانایی رویارویی با مسائل نو پیدا و ارائه ی بهترین راه حل ها را داراست. تلقیح مصنوئی یکی از مسائل نو است که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و درباره ی مشروعیت این طفل و حقوقی که دارد به بحث می پردازد.

تبعید یکی از کیفرهای معیّن در حقوق جزایی اسلام است که دارای پیشینه ای تاریخی بوده و قرآن و روایات بر مشروعیّت آن دلالت دارند. در فقه، نفی بلد به معانی متفاوتی ازجمله حبس، اعدام و غرق نمودن در دریا و غیره تعبیر شده است ولی قول مشهور آن به معنای دورکردن یا اخراج فرد از شهر و روانه کردن او به جای دیگر است. تبعید در جرائم خاصی مانند زنای غیرمحصن، محاربه و قوّادی کیفر حدّی بوده و در سایر موارد همچون لواط، سرقت، قتل فرزند، جاسوسی و ... که محلّ اختلاف است، مجازات تعزیری شمرده شده و درصورت صلاحدید حاکم شرع وضع گردیده و مقرّرات آن نیز بستگی به نظر او دارد. در فقه، مسائلی چون مکان، زمان، مسائل خانوادگی فرد تبعیدی، نفقه، تبعید زنان و غیره مورد بحث واقع شده و در حقوق موضوعه نیز درخصوص نحوه ی اجرای کیفر تبعید در موارد حدّی، به لزوم تحت الحفظ بودن محکومین یا چگونگی معاشرت یا مدت زمان محکومیت آنان اشاره شده است و در موارد تعزیری نیز که آیین نامه ها بیشتر ناظر به آن است، به تعیین نقاط اقامت اجباری، امکان تبدیل تبعید به حبس یا جزای نقدی و همچنین آزادی مشروط آنان پرداخته شده است. برای تبعید آثار مثبت و منفی زیادی ذکر شده که درصورت رفع مشکلات و اتّخاذ تدابیر مناسب از سوی دولت، دادرسان امر می توانند در بسیاری از موارد از آن ها بهره جویند.

چکیده در فقه اسلامی هر نوع سودجویی در قرض دادن و همچنین در معاملات ربوی یعنی خرید و فروش در تمامی اشیایی که به وزن و یا کیل سنجش می شود در صورتی که عوضین معامله از یک جنس بوده باشد، کم و بیش بودن عوض مقابل ممنوع و حرام شده است. حیله های ربا به کار بستن راه هایی است که شخص برای فرار از حرمت ربا می کوشد تا از طریق بعضی از معاملات و عقود که ظاهری شرعی دارند به هدف اصلی خود که دریافت «زیادی» و سود است، دست یابد، بی آن که در ظاهر، مخالفت شرع کند و مستحق عقوبات دنیوی و اخروی ربا خواری باشد. این چاره جویی ها در مورد ربای معاملی و ربای قرضی مطرح است. به دلیل وجود آیات و روایات بسیاری که دلالت بر حرمت ربا دارند، اصل بر عدم جواز حیله های شرعی ربا است. با این همه، روایات دیگری نیز در این باره آمده است که دال بر جواز این نوع حیله هاست. در این تحقیق به بررسی و تحلیل هر دو دسته از روایات با استفاده از آراء فقهاء امامیه پرداخته شده است و و حیله هایی که مشروع بوده و مطابق با قواعد و اصول فقهی و نیز موجب رفع مفسده و نجات از مهلکه باشد، بیان شده است.

تعاون در اصطلاح عرفا ایثار است.وتعاون وهمکاری ،از اصول اخلاقی مهم اسلام است.وخداوند در قرآن می فرماید: «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعانوا علی الاثم و العدوان »«معنی آیه واضح است و این دستور اساس سنت و رویه اسلامی است وخداوند در کلام خود بر» را به ایمان و احسان در عبادات و معاملات تعبیر فرموده است. «تقوی» عبارت است مراقبت امر و نهی خداست و بنابراین برگشت معنی تعاون بر«بر وتقوی» به اجتماع ایمان وعمل صالح بر اساس تقوی پرهیزگاری از خداست واین صلاح وتقوی اجتماعی است. مقابل آن همکاری بر«اثم» یعنی عمل بد است که باعث عقب افتادگی در کارهای یک زندگی سعادتمند می گردد وهمچنین تعاون وهمکاری بر «عدوان» یعنی تعدی «حقوق حقه مردم وسلب امان از نفوس و اعراض و اموالشان . . . ». آنچه درباره تعاون در این آیه آمده، یک اصل کلی اسلامی رابیان می کند که شامل همه مسائل اجتماعی، حقوقی، سیاسی، و اخلاقی می شود .بنابراین آیه مسلمانان باید در کارهای نیک وپسندیده بایکدیگر همکاری ومشارکت داشته باشند. از این رو، همکاری در کارهای خلاف شرع و عرف مانند: همکاری با افراد ومتجاوزان بشر، ممنوع وگناه است طبق این اصل، مسلمانان موظفند در کارهای نیک تعاون و همکاری کنند. ولی در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم، مطلقاً ممنوع است، هر چند مرتکب آن دوست نزدیک یا برادر انسان باشد. این قانون اسلامی، درست بر ضد قانونی است که جاهلیت عرب ـ و حتی در جاهلیت امروز نیز ـ حکومت می کرد که: أُنْصُرْ أَخاکَ ظالِماً أَوْ مَظْلُوماً: «برادر (دوست و هم پیمانت) را حمایت کن خواه ظالم باشد یا مظلوم»در فقه اسلامی از این قانون در مسائل استفاده شده، و پاره ای از معاملات و قراردادهای تجاری که جنبه کمک به گناه دارد، تحریم گردیده، همانند فروختن انگور به کارخانه شراب سازی و یا فروختن اسلحه به دشمنان حق و عدالت، و یا اجاره دادن محل کسب و کار برای معاملات نامشروع و اعمال خلاف شرع.

این پژوهش حرمت ربا و گستره ی احکام آن را در میان ادله ی اجتهادی: کتاب، سنت، عقل و اجماع مورد بررسی قرارداده و به تبیین جایگاه آن در حقوق داخلی یک جامعه ی اسلامی و این که مسئله حرمت ربا تا چه حد در نظام بانکداری امروز رعایت می شود پرداخته است. بررسی آیات تحریم نشان می دهد که دامنه ی این حکم با این عنوان که مبنای صدور آن نفس«زیادی» است، شامل هرگونه معامله ای می شود و در آن به حرمت ربای قرضی تصریح شده است؛ لذا تبیین تشریع حرمت ربای معاملی با تمامی زیرمجموعه ها و تبیین استثنائات و حیله های آن بواسطه ی سنت بوده و پژوهشگر به بررسی سند و متن این روایات و تبیین دلیل اجماع و عقل با نظرات فقهای متقدم و متأخر در این رابطه پرداخته است و در نهایت با تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم های بانکی به این نتیجه رسیده که تمامی دادوستدهای بانکی می توانند در راستای معاملات شرعی بدون آلوده شدن به این حرام الهی شکل گیرند به شرطی که این معاملات صرفاً جنبه ی صوری و ظاهری نداشته و در میدان عمل نیز صادق باشند.

شناخت فلسفه احکام اسلامی از موضوعاتی است که هم در امکان و هم در ضرورت آن بحث‏های زیادی وجود دارد. در بیان فلسفه قصاص، شارع مقدس، خطاب خود را متوجه صاحبان فکر و اندیشه می‏کند و می‏فرماید: (ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب) و این اشاره به این واقعیت‏است که تنها صاحبان فکر و اندیشه و عقل می‏فهمند که قصاص موجب حیات خواهد بود. در فقه جزایی اسلام سه نوع مجازات که هر کدام دارای ویژگی‏های مخصوص به خود می‏باشد، قابل شناسایی و تعریف است. این تقسیم بندی که از ویژگی‏های حقوق جزایی اسلامی است عناصر ثبات و تغییر را که لازمه یک سیستم حقوقی است در خود جای داده و به گونه‏ای فراگیر قابل انطباق با هر نوع تغییر و تحوّل در زمینه ارزش‏هایی که نیاز به ضمانت اجرای کیفری دارند، می‏باشد. فقه اسلام و به ویژه قوانین و مقرّرات جزایی آن به منظور حفظ و تحکیم مصالح فردی و اجتماعی قانون‏گذاری شده است. این مصالح و مفاسد در یک تقسیم‏بندی منطقی خود به دو گونه تقسیم می‏شوند: یک دسته مصالح و مفاسدی است که جامعه در هر شرایطی که باشد نمی‏تواند از آن‏ها صرف نظر نماید و بی‏توجهی به آن‏ها، ارکان و شالوده یک جامعه سالم را درهم می‏ریزد. این‏گونه مصالح و مفاسد نوعاً مستقیم یا به صورت غیر مستقیم به کُلِّ جامعه برمی‏گردد و معمولاً پایدار و تغییر ناپذیرند. در مقابل، بعضی از مصالح و مفاسد اجتماعی هستند که اگر چه به ارزش‏های فردی یا اجتماعی مربوط می‏شوند، ولی این ارزش‏ها آن‏چنان اساسی و مهم نیستند که نیاز به ضمانت اجرای کیفری ثابت و انعطاف ناپذیر داشته و از ثبات و پایداری همیشگی برخوردار باشند. سیاست کیفری حقوق جزای اسلام، در خصوص حمایت و تحکیم این دو نوع ارزش متفاوت است.

یکی از مفاهیم مهم دینی ، تکلیف است . تکلیف در لغت به معنای امر به انجام دادن کاری است که انجام دادنش برای کسی که به او امر شده مشقت دارد و در اصطلاح ، اوامر و نواهی خداوند در جهت انجام دادن یا ندادن بعضی افعال به بندگانش است . اصطلاح تکلیف در ایام اخیر در کنار حق و در تقابل با آن به کار می رود. حق و تکلیف یکی از اساسی ترین مباحث امروز و دغدغه های فکری نسل حاضر است. این مسأله اگر چه در عصر حاضر مورد توجه جدی قرار گرفته است؛ اما به هیچ وجه جدید نیست. در گذشته نیز این بحث در بین مسلمانان به شدت جریان داشته است. حق با مسوولیت و تکلیف ملازمه دارد . مسوولیت و تکلیف ، ضامن اجرای حقوق بشر خواهد بود . این امر بشر را به وضع قوانینی که بیانگر حقوق و تکالیف افراد جامعه نسبت به یکدیگر باشد، وادار کرده است . بدین جهت پیوسته در جوامع بشری قوانین و مقرراتی وجود داشته است . در نظام کیفری جامعه اسلامی نیز مانند سایر نظامهای کیفری ، یکی از اهداف مهمش ، بازداشتن انسانها از ارتکاب جرم است ؛ اما این اثر لزوما بر اجرای کیفر مترتب نیست ، بلکه این اثر وجود قوانین کیفری باز دارنده را شامل می شود و قانون کیفری باید به گونه ای باشد که قبل از این که اجراء بشود تأثیر خود را در بازداشتن افراد از ارتکاب جرم داشته باشد .اسلام ، قوانین خود را به گونه ای تنظیم نموده است که مجرم را در حد امکان از ارتکاب جرایم پرهیز دهد و احتمال وقوع جرم را به حداقل ممکن کاهش دهد ؛ نه این که قوانین را به گونه ای وضع کرده باشد که مجرم به راحتی بتواند آنها را نادیده بگیرد و بعد از ارتکاب جرم ، در سدد مجازات مجرم برآید. اصولا ازمجموع قوانین و مقررات کیفری اسلام می توان استنباط نمود که هدف اصلی ، اجرای این قوانین نیست ؛ بلکه هدف اصلی ، تأثیر این قوانین در بازداشتن افراد معاصی است . افراد جامعه و حکومت در برابر افراد معاصی دارای وظایفی هستند که در شرع و قانون تعریف شده است. وظیفه شرعی هر مسلمان در برابر معاصی علاوه بر برخورد بازدارنده، نقش هدایت کننده نیز می باشد . توصیه به امر به معروف یا خیرخواهی، از اصول مسلم قرآن است . دیانت اسلام به دنبال تاسیس جامعه ای است که انسان ها، خواه فردی و خواه گروهی، دستور دهنده نیکی و باز دارنده بدی باشند. پویایی اسلام مرهون امر به معروف و نهی از منکر است و بسیاری از اصول مهم دیگر از این اصل سرچشمه گرفته است.

در این نوشتار که تحت عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «آرای خاص فقهی محقق اردبیلی» ارائه می گردد سعی شده است در ابتدا با ارائه تصویری از شرایط اجتماعی و سیاسی روزگار مرحوم احمد بن محمد معروف به «مقدس اردبیلی » و «محقق اردبیلی» به معرفی ابعاد شخصیت علمی و معنوی این عالم ربانی پرداخته شود. سپس با توجه به ویژگیهای مکتب فقهی ایشان برخی از آرای فقهی خاص ایشان را معرفی نموده و با انتخاب سه مورد از این آرای خاص که به نظر نویسنده توجه به آنها در این روزگار می تواند تغییرات قابل توجهی را در جامعه سبب شود، آنها را مورد کنکاش بیشتر قرار داده است. این نوشتار شامل موارد ذیل است: « نگاهی به حیات و آثار محقق اردبیلی قدس سره» که اشاره دارد به زندگی آن بزرگوار، شخصیت معنوی و علمی ایشان. همچنین آثار و کتب ارزنده ایشان معرفی می شود و شرایط سیاسی و اجتماعی عصر محقق و جایگاه عظیم الشان ایشان نزد شاهان صفوی مورد اشاره قرار می گیرد. « مکتب فقهی محقق اردبیلی» که شامل معرفی مکتب فقهی محقق و ویژگیهای آن می باشد و برخی از آرای فقهی خاص محقق که بیشتر توسط محققین متاخر مورد بررسی قرار گرفته است معرفی می گردد. «قضاوت زن» و بررسی نظر محقق در این مورد و نقد مخالفان نظریه ایشان. باید متذکر شد که این موضوع یکی از موارد بحث برانگیز فقهی در عصر حاضر است به ویژه آنکه ممنوعیت انتصاب زنان در مقام قضا در قوانین جاری کشور سبب شده است تا این موضوع توسط دشمنان اسلام و ایران، دستاویز برخی حملات به احکام اسلام قرار گیرد. در این قسمت ضمن ارائه تعریف لغوی و اصطلاحی از امر قضا، قاضی و قضاوت به تشریح نظریه محقق در این خصوص پرداخته شده است. سپس با اشاره به ادله مخالفان نظریه محقق به نقد و بررسی آنها پرداخته شده است. «لوث و قسامه» و نظر محقق در این باره مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه برخی از فقها در این خصوص نقد شده است. در ابتدای این فصل تعاریف جامعی از لوث و قسامه آورده شده است. «معاملات صبی» که ضمن ارائه تعاریفی از بلوغ و شرایط احراز آن به بیان دیدگاه محقق و نقد و بررسی موافقان و مخالفان نظریه ایشان پرداخته شده است

1-2 بیان مسأله، سوالهای اصلی و فرضیات پژوهش خردمندان و بزرگان دانش و بینش علت و هدف نهائی آفرینش جهان و جهانیان، که انسان نیز جز آن است تکامل و ترقی و پیشرفت هر یک از موجودات به طرف کمال متناسب و مطلوب خویش اتفاق نظر دارند. بدون تردید اگر نوع بشر را بر دیگر اجزاء عالم امتیاز و برتری باشد بدین لحاظ است که حرکت وی به سوی کمال سریعتر و عشق و شور او برای ترقی و پیشرفت محسوس تر است. بنابراین در میان اقوام و ملل هر قوم و ملتی به غرض اصلی از آفرینش بهتر از دیگران واقف شده، زودتر نیز به پیشرفت نائل شده اند. این امر حاصل نمی شود مگر به استقلال اراده جامعه منشاء این استقلال اراده از استقلال کوچکترین عضو جامعه یعنی خانواده که تابعی است از استقلال اراده تشکیل دهندگان آن. استقلال اراده مدنی یعنی: اصل در روابط اشخاص در زندگی قضایی آن است که اراده های آنان منشاءاثر باشد، عدم تاثیر اراده محتاج به دلیل و باعث است. اعلان اصل استقلال اراده و یا اصل آزادی اراده و یا اصل حاکمیت اراده عکس العمل دو نوع محدودیت در تاریخ تمدن بشر بوده است: الف) محدودیت ناشی از تشریفات عقود مانند سوگند یادکردن بر وفای به تعهد و عقد و تشریفات دیگر که ناشی از تخیلات ناپخته اعصار مدنیت نارس و نشکفته بوده. ب) محدودیت های ناشی از ستم حکام = حدیث ان اله خلقک حرا کما خلقک نمایشی است در مقابل این گونه محدودیت ها، پایه اصل استقلال اراده احترام به شخصیت انسانی است به این معنی که ظهور و کمال شخصیت انسانی، به آزادی اراده اوست و فقط باید جلو تصادم اراده های آزاد را بگیرد تا تای فاسد بر این آزادی مترتب نشود و مصالح جمعی فدای آزادی اراده فردی نگردد. نگهداری تعادل بین مصالح اجتماعی و آزادی فرد با قانون است و حفظ چنین تعادلی عملا میسراست. عده ای از طرفداران استقلال اراده به طرف افراط رفته عقیده دارند که هیچ تعهدی نیست که بدون اراده افراد به وجود آید حتی در مورد مسئولیت مدنی اگر تخطی وجود نداشته باشد فرض تخطی می شود! یا مثلا ارث بردن از متوفی مبتنی بر وصیت مفروض است. مخالفان استقلال اراده هم به طرف تفریط رفته اند و تاثیر اراده فرد را حتی در یک مورد انکار نکرده اند. در فقه اسلام هم از استقلال اراده تحت عنوان اصل اباحه اصل برائت، و اصاله الحظر بحث شده است. افراط و تفریطی که بشر در مراحل زندگی با آن خو گرفته، از جمله رفتار با نوع زن بوده و هست و اهل خرد می دانند که این امر تا چه حد در سرنوشت ملل و ترقی آنها موثر بوده و هست. آفریننده جهان نوع بشر را مرکب از مرد و زن آفریده و چنین قرارداد هر یک از این دو جنس به انجام وظایف خاص خود خدمتی بسزا شایسته انجام دهد، هر دو با هم و در عرض هم به پیشرفت و تکامل خویش کمک نمایند. درحال حاضر اکثریت در این عقیده همراهند که زن و مرد در عالم خلقت به منزله دوبال بشریت شمرده می شوند و هر یک متمم و مکمل دیگر است، و در جایگاه خود هر یک دارای اهمیت و موقعیت مهمی هستند، و هیچ یک را بر دیگری جای فخر و مباهات نیست، زیرا به راستی بقای نوع و پیشرفت جامعه بشری مرهون وجود این دو جنس بوده، بی آنکه آن یکی تاثیرش در این موضوع بیش از دیگران باشد، در عین حال وظایف هر یک از یکدیگر ممتاز و با هم متفاوت است؛ و اساساً ساختمان جسمی و روحی و دماغی و استعداد فطری این دو هر یک به طرز مخصوصی است، که منتهای حکمت و مصلحت جوئی مطابق وظایف و تکالیف خاص خود آنها تشکیل یافته است. در حال حاضر یکی از مسائلی که مورد توجه جامعه بین المللی، مساله حقوق زنان به طور مستقل در جامعه و خانواده و مراعات تساوی زن و مرد و عدم تبعیض جنسیت می باشد. زنان بخش مهمی از جامعه انسانی را به وجود می آورند و این احساست در بین بسیاری از زنان وجوددارد که در حال حاضر و ادوار گذشته، طبق عادات و رسوم و اعتقادات و قوانین و مقررات در مورد آنان تبعیض اعمال شده است و شأن انسانی آنها با وجود تحولاتی که ایجاد شده باز هم در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود. و اگر تفاوت هایی گذشته می شود صرفاً براساس تفاوت های طبیعی بین زن و مرد و اقتضائات آن در انجام وظایف و تکالیف باشد. نه بر مبنای برتر بودن یک جنس و پست تر بودن جنس دیگر از منظر اسلامی قدر مسلم در متون اصلی و معتبر اسلام مثل قرآن کریم و برخی روایات عمدتا به زن به عنوان یک انسان کامل که با مرد از یک منشاء آفریده شده و مکمل یکدیگر هستند یاد شده است و از لحاظ کرامت انسانی و رسیدن به مقامات عالی معنوی و کسب فضائل بالای انسان و تحمل تکلیف و مسئولیت و توانایی اعمال مدیریت و تدبیر همانند مرد از او سخن به میان آمده است. در قوانین موضوعه در زمینه های مختلف مقرراتی وجود دارد که در آنها تفاوت هایی بین زن و مرد دیده می شود و حداقل بعضی از آنها تبعیض آمیز به نظر می رسد بررسی این مقررات خاص از چند نظر دارای اهمیت است: اولا اگر این مقررات واقعا تبعیض آمیز است هستند وظیفه شرعی، انسانی، اقتضای رشد و توسعه کشور و تعهدات بین المللی ایجاب می کند که در مقام اصلاح آنها برآمد، ثانیا الزامات بین المللی کشورمان می باشد و تخلف از آن در سطح جهانی و به خصوص در مجامع حقوق بشری انتقادات و

«الزعیم غارم» که به معنای «کفیل و ضامن، مسئول و متعهد است» می باشد، یکی از قواعد فقهی مستنبط از روایات و آیات است و بر سه بحث فقهی ضمان، حواله و کفالت منطبق است؛ زیرا زعیم یا متعهد مال می شود که ضامن یا «محال علیه» است یا متعهد احضار مدیون می شود که «کفیل» است. ضمان و حواله عقودی لازم و مبتنی بر انتقال دین از ذمّه ی مدیون به ذمّه ی زعیم هستند که برای تحقق شان شروطی مثل ایجاب و قبول و تنجیز و اهلیت طرفین عقد و ثبوت دین در ذمّه لازم است و مجموعه ی این شرایط موجب تحقق مسئولیت مدنی برای زعیم خواهد شد و اقسامی چون ضمان و حواله ی به غیر جنس دین، حال و موجّل، ترامی و دور یا ضمان و حواله ی متعدد وجود دارند که هر کدام مخالفان و موافقانی از فقها دارد. آنچه که موجب سقوط تعهد متعهد می شود از قبیل انجام تعهد، فسخ، اقاله، مالکیت مافی الذمه و تهاتر در این عقود نیز سبب بری الذمه شدن و انقضای تعهد زعیم خواهد شد. اما کفالت چون تعهد به احضار است عقدی غیرمالی و غیرمعوض است اما شروط تحقق یافتنش همان شروط عقود از جمله ضمان و حواله است و مسئولیت مدنی کفیل نیز می تواند به صورت حال یا موجّل یا موقت، تبرّعی و قراردادی یا قهری باشد همچنان که دور و ترامی یا تعدد کفیل در آن راه دارد. هر چند قانون از مسئولیت کیفری ضامن و کفیل سخنی نگفته است اما فقها مباحثی در خصوص مسئولیت کیفری مدیون ممتنع از ادای دین مطرح می کنند که می توان در مورد زعیم در بحث ضمان یا حواله مطرح ساخت، همچنین طرح بحث حبس کفیل توسط فقها می تواند بیانگر مسئولیت کیفری ضامن باشد

یتیم از نظر لغوی یعنی یکتا و بی همتا و در اصطلاح فقها، یتیم به کودکی اطلاق می شود که پیش از بلوغ پدرش را از دست داده باشد. اسلام، مسئله ایتام را به عنوان یک مسئله اساسی مطرح کرده و حقوقی اعم از حقوق اقتصادی (غنائم و خمس و انفال (فئ)، انفاق و صدقه، اطعام، ارث)، حقوق عاطفی (عدم طرد یتیم و تخریب روحی و عاطفی، احسان به ایتام، احترام به ایتام، جلوگیری از گریه یتیم)و حقوق اجتماعی برای آنها در نظر گرفته است. حمایت از ایتام نتائج زیر را به دنبال خواهد داشت: لطافت و نرمی قلب، رفتن به بهشت، محبوب ترین خانه ها، آمرزش گناهان، تکمیل ایمان، آینده سازی برای ایتام سرپرست، نیکی و روشنی در قیامت. مصلحت کودکان اقتضا می کند که اشخاص از طریق نهادهایی موظف به اداره امور و اعمال حقوقی آنان باشند. از جمله این نهادها در فقه اسلامی می توان ولایت، حضانت و التقاط را نام برد. ولایت عبارت است از اختیار و اقتداری که شرع و قانون به جهتی از جهات برای اداره امور غیر به شخص می دهد، به کسی که واجد این صلاحیت است ولی گفته می شود. حضانت به فتح حاء، سرپرستی بر طفل و دیوانه و انجام آنچه که به مصلحت وی است از قبیل نگهداری و گذاردن در رختخواب و برداشتن و شستن لباس او و مانند آن می باشد. برداشتن و حفاظت از طفلی که جانش در معرض خطر باشد، بر هر مسلمانی، واجب است؛ به این اقدام در فقه اسلامی التقاط و به طفلی که بی سرپرست مانده لقیط و به کسی که او را نگهداری می کند ملتقط می گویند. در حقوق ایران نیز برای حمایت از اطفال بی سرپرست، در سال 1353 شمسی قانونی به نام "قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست" به تصویب رسید که در آن حقوق و تکالیف متقابلی برای اطفال بی‏سرپرست و سرپرست‏ها پیش‏بینی شده است. با عنایت به ماده 1 این قانون، به زوجین اختیار داده شده است تا در صورت تمایل یا توافق یکدیگر کودکی را به فرزندی قبول کنند.

امروزه درصد بالایی از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه می پندارند از این رو در استعمال آن تسامح می ورزند، در حالی که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج می یافت مواد مخدر به سادگی نمی توانست جوامع اسلامی را فرا گیرد. اغلب علما و صاحب نظران اسلامی هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعی و دارای اثر زیانبار یاد کرده اند و گاها در خلال بحث مواد مضرر، اشاره اجمالی به آن کرده اند ولی بحث مستقلی را اختصاص نداده اند و مباث مبنایی دال بر حرمت شرعی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس در بند 5 قطعنامه اولین سمینار بررسی مسایل اعتیاد (27/25 اردیبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعی مواد اعتیاد آور تأکید شده است. نویسنده در این پایان نامه سعی بر این دارد که به جنبه های مختلف (تولید، حمل، فروش، استعمال و ...) مواد مخدر از لحاظ مبانی فقهی بپردازد، لذا این مقاله در چهار فصل به تحریر درآمده است : فصل اول در خصوص بیان انواع مواد مخدر، تاریخچه وجودی در ایران و جهان، تاریخچه فقهی مواد مخدر، تبیین موضوعات بحث و بیان مضرات مواد مخدر فصل دوم در خصوص مبانی فقهی حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر، فصل سوم در خصوص احکام وضعی حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر، و فصل چهارم در خصوص استفتایات از مراجع عظام تقلید می باشد.

براساس ماده شش قانون کار، امکان اشتغال باید برای زنان فراهم گردد تا با انتخاب آزادانه شغل، براساس شئونات خانوادگی، بتوانند از حقوق قانونی خود استفاده کنند. یافته های تحقیقاتی در مورد فواید اشتغال زنان برای خود و خانواده آنها نشان می دهد که ارتقای سطح بهداشت خانواده، بهره وری بیشتر از منابع مادی و معنوی خانواده، افزایش توان مدیریتی زن در خانواده، افزایش روحیه اعتماد به نفس زن در جامعه، پر شدن اوقات فراغت و جلوگیری از آسیب پذیری اجتماعی، تأمین اجتماعی زنان در مواقع بروز بحران های مختلف، شکوفایی استعدادهای انسانی زن، احساس تعهد و مسئولیت بیشتر نسبت به خانواده و ارتقای سطح خودباوری در زنان به همراه سازندگی بیشتر، از جمله آثار مثبت اشتغال زنان در جامعه است. توجه به این نکته که توسعه امکانات شغلی زمینه ساز افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی می شود، لزوم برنامه ریزی مناسب برای اشتغال زنان را تأکید می نماید. از آنجاییکه حضور زن در رسانه های تصویری بیشتر از گذشته افزایش یافته و همچنین با توجّه به نظر غالب اندیشمندان که بر این باورند که نقش عمومی رسانه ها در همه کشورها نادیده گرفتن قدرت و توانایی زن، تثبیت ضعف او در میدان های مختلف زندگی و معرفی وی به عنوان موجودی است که با بهره-گیری از ظاهر خود در رسانه ها حضور دارد، من را بر آن داشت تا در این پایان نامه در مورد تأثیر حضور زن در رسانه، نحوه حضور و چگونگی برخورد وی با افراد نامحرم، درستی یا نادرستی روابط متقابل زن و مرد در رسانه به تحقیق و بحث پرداخته و در نهایت به بررسی این مطلب که روابط میان فردی زن و مرد در مجموعه های تلویزیونی ایرانی تا چه حد مجاز می باشد، بپردازم.

تاکنون هیچ تعریف مشخصی از عقب ماندگی ذهنی که جامع و کامل بوده و مورد تایید اکثر متخصصین فن باشد بعمل نیامده است و این مساله بیشتر بخاطر پیچیدگی ماهیت عقب ماندگی ذهنی است