در مورد کشورهای صادکننده نفت تامین مالی مخارج دولت از طریق منابع حاصل از صادرات نفت ممکن است اثراتی مشابه با پولی کردن کسری داشته باشد از این رو این احتمال وجود دارد که اقتصادهایی که دچار تسلط نفت هستند،شرایطی که در آن شاخصهای کلان شدیدا تحت تاثیر صادرات نفت هستند، به سلطه مالی نیز دچار شوند. از آنجایی که درایران، به عنوان بک کشور صادکننده نفت، سلطه مالی همواره یک منبع مهم نقدینگی و تورم بالا بوده اسن،هدف اصلی این تحقیق آزمون فرضیه سلطه نفت/سلطه مالی در ایران برای دوره 1356-1386 است، برای این منظور از مدلهای var vecm ، همراه با توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس و آزمون علیت گرنجری استفاده شده است. نتایج تجربی نشان میدهد که شواهد کافی برای تایید صحت فرضیه سلطه نفت/سلطه مالی در ایران، هم در کوتاه مدت و هم در ئبلند مدت وجود دارد. به علاوه این مطالعه نشانم میدهد که تورم عدم کارایی اقتصادی غالب، ناشی از ژدیده سلطه نفت/سلطه مالی در ایران است.

توسعه یافته ترین مدل اقتصادی ارائه شده در زمینه شکوفایی منابع بر تعادل عمومی اقتصاد، بیماری اقتصادی هلندی است. در این مدل، پیش بینی می شود که بروز رونق در صادرات مواد اولیه که موجب افزایش ناگهانی درآمدهای ارزی کشور میشود، موجب تغییرات ساختاری به صورت تضعیف بخش های قابل تجارت (کشاورزی و صنعت) و توسعه بخش های غیر قابل تجارت (ساختمان و خدمات) می شود.در این پژوهش، آثار درآمدهای نفتی بر بخش غیرقابل تجارت (ساختمان و خدمات) در ده کشور عضو اوپک، برای سال های 1970 تا 2007 بررسی گردید. مدل ها، براساس الگوی اثرات ثابت (از الگوهای داده های پنل) برآورد شده، همچنین میان متغیرهای پژوهش جهت تعیین وجود یا عدم وجود رابطه ی تعادلی و بلندمدت، آزمون های همگرایی و ایستایی بررسی می شود.نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد که درآمدهای نفتی تأثیر معنادار و مثبتی روی ارزش افزوده بخش خدمات و ساختمان دارد و بررسی آزمون همگرایی نیز نشان دادند که میان متغیر های مدل (درآمد نفتی، ارزش افزوده بخش خدمات، نرخ واقعی ارز و درآمد نفتی، ارزش افزوده بخش ساختمان، نرخ واقعی ارز)، رابطه تعادلی و بلندمدت وجود دارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین شدت تجارت دوجانبه و همزمانی ادوار تجاری ایران و دیگر اعضای اکو(به استثنای افغانستان) می باشد، که بدین منظور از "مدل مرکزی با مرکزیت ایران" و داده های تابلوئی مربوط به بازه زمانی سالهای 1993 تا 2007 در سه دوره 5 ساله استفاده شده است. به منظور وارد کردن اثر عدم تقارن ساختار تولید میان کشورهای عضو اکو بر همبستگی ادوار تجاری از شاخص تخصص گرائی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مزبور دلالت براین دارد که شدت تجارت دوجانبه و شاخص عدم تقارن صنعتی بین ایران و شرکای تجاری آن در سازمان اکو، اثر اندکی بر همبستگی ادوار تجاری بین کشورهای عضو دارد. به منظور بررسی اثر متغیرهایی مانند درآمد کشورها و فاصله جغرافیایی کشورها از یکدیگر بر متغیر شدت تجارت از یک معادله جاذبه استفاده گردیده است. نتایج حاصل از برآورد این الگو بیانگر این است که افزایش درآمد ایران و هریک از شرکای تجاری اثر مثبت و معنی داری بر شدت تجارت دوجانبه بین ایران و کشورهای مزبور داشته و با افزایش فاصله جغرافیایی بین کشورها شاهد کاهش شدت تجارت دوجانبه بین آنها خواهیم بود. در نهایت به بررسی ارتباط بین ساختار تولید و همبستگی ادوار تجاری پرداخته شده است نتایج حاصل از الگوهای برآوردی بیانگر این مطلب است که بین شاخص عدم تشابه ساختار تولید و همبستگی ادوار تجاری یک ارتباط معکوس و معنی داری وجود داشته در حالی که بین شاخص تجارت درون صنعت(گروبل- لوید) و همبستگی ادوار تجاری یک ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

سیب و مرکبات از مهمترین محصولات باغی کشور ما هستند . با توجه به وجود ظرفیتهای مناسب در جهت افزایش تولید و صادرات سیب و مرکبات ، این محصولات می توانند منبع مناسبی جهت کسب درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال باشند. طبق آمارهای موجود امارات متحده عربی بزرگترین شریک تجاری ایران در منطقه است . این کشور در سالهای اخیر حجم زیادی از کالاهای مورد نیاز ایران را تامین کرده است و سهم بزرگی از کالاهای غیر نفتی ایران را وارد کرده است. با توجه به نزدیکی ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس ، ایران قادر است بالاترین سهم را در تامین نیازهای مصرفی کشورهای این منطقه ، به خصوص امارات متحده عربی داشته باشد . کویت نیز به دلیل کوچک بودن بخش کشاورزی در اقتصاد این کشور ، از جمله بازارهای قابل نفوذ برای محصولات باغی و جالیزی ایران به شمار می رود . در تحقیق حاضر ضمن بررسی شرایط جغرافیایی و اقتصادی کشورهای امارات متحده عربی و کویت ، به بررسی وضعیت صادرات سیب و مرکبات ایران به دو کشور مذکور پرداخته شده و پس از بررسی وضعیت کشت و تولید سیب و مرکبات در کشور و مقایسه مقادیر آن با مقادیر جهانی و توصیف جایگاه ایران در بین کشورهای عمده تولید کننده و صادر کننده این محصولات ، با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره 84-1360 و بکارگیری نرم افزارe.views به تخمین تابع تقاضا برای صادرات سیب و مرکبات ایران به کشورهای فوق پرداخته شده است . بدین منظور با استفاده از روش رگرسیون به برآورد تابع تقاضای صادرات و تخمین ضرایب مدل نهایی با استفاده از 3 متغیر مستقل (نسبت قیمت ها ، gdp کشورهای فوق و نرخ واقعی ارز) پرداختیم. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که تغییرات نرخ واقعی ارز و تولید ناخالص داخلی کشورهای امارات متحده عربی و کویت بر روی میزان تقاضای این کشورها برای سیب و مرکبات ایران معنی دار بوده و این تغییرات در جهت مستقیم می باشد. همچنین تأثیر تغییر در نسبت قیمت های سیب و مرکبات صادراتی ایران به قیمت جهانی این محصولات بر میزان تقاضای دو کشور مذکور برای سیب و مرکبات ایران معنی دار بوده و تغییرات در جهت عکس است.

در جهان امروز، با توجه به پدید? جهانی شدن اقتصاد و مطرح شدن اقتصاد دانش محور، فن آوری اطلاعات و ارتباطات که یکی از شاخص های با اهمیت دانش است، توانسته است نقش مهمی را بر رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار در اقتصاد کشورهای جهان ایفا کند. در این پایان نامه با استفاده از یک تابع کاب داگلاس ، بارویکرد داده های ترکیبی ، به بررسی رابط? ict و رشد و بهره وری اقتصادی ، در کل کشورها و به تفکیک ، کشورهای با توسعه انسانی بالا و کشورهای با توسعه انسانی متوسط و پایین، طی سال های 2005_2000 پرداخته ایم. نتایج نشان می دهد که فن آوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معناداری هم بر رشد اقتصادی و هم بر بهره وری نیروی کار در هر سه گروه از کشورها دارد.اما این تأثیر در گروه کشورهای با توسعه انسانی بالا نسبت به کشورهای با توسعه انسانی متوسط و پایین بیشتر است .درهر سه گروه از کشورها. اثر سرمایه فیزیکی بر رشد و بهره وری اقتصادی بیشتر از ict بوده است.

مکاتب اقتصادی نظریه های مختلفی در خصوص اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد دارند. اما تمامی آنها وجود رابطه ای مثبت میان حجم پول و تورم را تایید می کنند. برپایه ی همین اختلاف نظرهاست که مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک با اعتقاد به خنثایی پول، اعمال سیاست های پولی از طرف دولت را مردود می شمارد و دخالت دولت در اقتصاد را جایز نمی داند. در مقابل مکتب کینزی با تکیه بر اثر گذاری این نوع سیاست ها، معتقد به لزوم دخالت دولت در اقتصاد است. در این پایان نامه با استفاده از الگوی رگرسیون همزمان tsls، تاثیر افزایش حجم پول بر سه متغیر تولید، قیمت و نرخ ارز بررسی می گردد. نتیجه ی نهایی تحقیق حکایت از این دارد که افزایش حجم پول دارای اثر مثبتی بر تولید، قیمت و نرخ ارز است. افزایش حجم پول بیش از آنکه تولید را بالا ببرد، موجب افزایش سطح قیمت ها می گردد. در نتیجه می توان گفت افزایش حجم پول تاثیر عمده ی خود را بر سطح قیمت ها اعمال می کند. بر این اساس توصیه می شود که سیاست گذاران از این سیاست در جهت کنترل تورم بهره گیرند.

سیاستهای پولی از کانال های مختلفی مانند نرخ بهره ، نرخ ارز و کانال اعتباری بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارند . مکانیسم اثر کانال اعتباری بدین صورت است که کاهش حجم پول( سیاست پولی انقباضی ) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانکها کاهش می یابد. با عنایت به اینکه سایر ابزارهای کنترل حجم پول و سیاستهای پولی در ایران محدود می باشد ، بانک مرکزی بیشتر توجه خود را به نرخ ذخیره قانونی معطوف نموده است . از طرفی عوامل متعددی بر روی قدرت پرداخت بانکها تاثیر دارند که برخی مربوط به بانک مرکزی و برخی مربوط به خود بانکها می باشد . در این پایان نامه با استفاده از روش برآورد gmm به بررسی میزان تاثیر نرخ ذخیره قانونی و داراییهای بانکها با استفاده از داده های ترکیبی در طی دوره 1386-1378 می پردازیم. مطالعه انجام شده نشان می دهد که نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار بارز سیاست پولی بانک مرکزی در ایران نسبت به داراییهای بانکها - به عنوان یک عامل اثر گذار دیگر که از جانب خود بانکها کنترل می شود- برحجم تسهیلات اعطایی بانکها اثری ناچیز دارد ، و اثر داراییهای بانکها بسیار بزرگتر از اثر نرخ ذخیره قانونی می باشد . بنابر این وجود کانال اعتباری سیاست پولی در ایران تایید می شود ، اما از آنجا که این اثر ناچیز است عملاً کارایی سیاست پولی و کارکرد کانال اعتباری از اعتبار ساقط است.

پرسش ها: الف) در یک اقتصاد نفتی چه شوک هایی عامل نوسانات هستند؟ ب) سهم شوک های قیمت نفت در نوسان های تولید واقعی در ایران و کل جهان به چه میزان می باشد؟ ج) سهم شوک های خارجی در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز ایران به چه میزان می باشد؟ فرضیات: 1- شوک های مثبت نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر روی تولید ناخالص داخلی ایران gdp)) دارند. 2- شوک های مثبت نفتی تاثیر منفی بر روی تولید ناخالص جهانی wo)) دارند. 3- شوک های تقاضای کل تاثیر معناداری در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی gdp)) دارند. 4- شوک های خارجی تاثیر مثبت اندکی در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز دارند. روش تحقیق: الگوی خودبازگشت برداری var،نمودارهای عکس العمل آنی irf و جداول تجزیه واریانس خطای پیش بینی vd نتیجه تحقیق: هر سه شوک مدنظر قابلیت ایجاد نوسان در اقتصاد ایران را دارا هستند ولی شوک های نفتی از اهمیت بیشتر و شوک های خارجی از درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند. منابع آماری:سایت بانک مرکزی،سایت اپک، آمارهای international financial statistics (2007) و world development indicators (2008) راه کارهای کاهش اثرات نوسانات نفتی:ایجاد صندوق دخیره ارزی و اجرای سیاست تنوع محصولات صادراتی

اگر چه مطالعات گسترده ای در زمینه نقش تثبیت کننده خودکار و کارآیی آن وجود دارد ، اما مطالعات تجربی اندکی در این زمینه انجام شده است .در این پژوهش به مطالعه تجربی اثرات مالی به عنوان تثبیت کننده خودکار پرداخته می شود .در این پایان نامه با استفاده از تکنیک داده های پانل برای گروهی از کشورهای عضو اوپک (شامل ایران) در دوره زمانی 2005-1976، ابتدا به بررسی سیکلی بودن سیاست مالی پرداخته شده است.نتایج حاصل نشان می دهد که دو ابزار مخارج دولت و مالیاتها در کشورهای مورد بررسی سیکلی و نسبت کسری بودجه به gdp ضد سیکلی است . در نتیجه نمی توان گفت سیاست مالی در کشورهای مورد مطالعه سیکلی و یا ضد سیکلی است .در بخش بعدی پایان نامه به بررسی اثرات ابزارهای تثبیت کننده خودکار ( تعدیل شده بر حسبgdp ) بر نوسانات سیکل تجاری (اندازه گیری شده توسط gdp ، مصرف خصوصی و gdp خصوصی ) پرداخته شده است.نتایج حاصل از بر آورد الگو دلالت بر این دارد که یک رابطه قوی و منفی بین درآمدهای مالیاتی ( تعدیل شده بر حسب gdp ) و نوسانات محصول وجود دارد که بیان می کند در آمدهای مالیاتی در کشورهای مورد مطالعه بصورت کارا عمل کرده است و قادر به هموار کردن نوسانات محصول است .در حالیکه نتایج بر آورد الگو نشان دهنده یک رابطه قـوی و مثـبت بین هزینـه های دولتی( تعدیل شده بر حسب gdp ) و نوسانات محصول می باشد که نشان می دهد هزینه های دولتی به عنوان ابزار سیاست مالی کارا نبوده است و باعث تشدید نوسانات محصول شده است ( موافق با نظر rbc ها ) .استفاده از متغیرهای کنترل ( درجه باز بودن اقتصاد ، gdp ، gdp سرانه و رشد gdp ) در این بخش ، نتایج را تأکید کرده است .بنابراین برای هموار کردن نوسانات سیکل تجاری در کشورهای پر نوسان ، افزایش درآمدهای مالیاتی ( تعدیل شده بر حسب gdp ) توصیه می شود .

یکی از عوامل اساسی در توسعه اقتصادی کشورها، افزایش مبادلات تجاری می باشد که به طور مستقیم و غیرمستقیم به افزایش تولید و اشتغال کمک می کند. اهمیت توسعه صادرات در فرآیند توسعه اقتصادی، امری پذیرفته شده است که می تواند نقش تعیین کننده ای در شکل گیری ساختار اقتصاد و تخصیص بهینه منابع داشته باشد. در این میان، ایجاد یکپارچگی های اقتصادی بین کشورهای مختلف نظیر پیمان فرامنطقه ای d8، با آزادسازی تجاری، کاهش و یا حذف محدودیت های تعرفه ای و گمرکی علاوه بر تأمین اهداف اقتصادی، منجر به تحقق اهداف سیاسی و فرهنگی نیز می شود. در این مطالعه تأثیر تشکیل پیمان فرامنطقه ای d8 بر کشورهای عضو (و به طور خاص کشور ایران) بررسی شده است. بدین منظور دو مدل جاذبه دوجانبه و یک جانبه با استفاده از داده های پانل مربوط به سال های 1995 تا 2004 بکار گرفته شده است. همچنین پتانسیل صادراتی ایران در مورد کالاهای مختلف برای حضور در این همکاری اقتصادی، با روش برآورد ساده پتانسیل تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل جاذبه تجاری گروه d8 بیانگر آن است که متغیرهای مختلفی از جمله تولید ناخالص داخلی، جمعیت، فاصله جغرافیایی و بازبودن اقتصاد و.... بر جریان صادرات در کشورهای عضو این گروه تأثیر می گذارند. همچنین با استناده به برآوردهای مربوط به مدل جاذبه یک جانبه می توان عوامل تأثیرگذار بر جریان صادرات ایران کشورهای عضو را تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی سرانه، بازبودن اقتصاد و حجم واردات شرکای تجاری ایران از جهان عنوان کرد.

اقتصاد ایران همواره با کسری بودجه مواجه بوده است و همگام با این وضعیت روند استمرار تورم وجود دارد. در این رساله به منظور بررسی ارتباط تورم و کسری بودجه، اثر تورم از بعد درآمدی و هزینه ای مورد تحلیل قرار گرفته است و در نهایت برآیند این دو اثر که بیانگر تأثیر تورم بر کسری بودجه دولت می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. این رساله با هدف بررسی ارتباط کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک ardl و داده های سالانه طی دوره 85-1352 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که از بعد درآمدی با افزایش تورم درآمدهای مالیاتی کاهش می یابد و در نتیجه کسری بودجه تشدید می شود، و از بعد مخارج نیز با افزایش تورم مخارج دولت افزایش می یابد و کسری بودجه تشدید می شود. و در نهایت نتیجه می شود که با افزایش تورم، کسری بودجه افزایش می یابد. واژکان کلیدی: کسری بودجه، تورم، مخارج دولت، درآمد مالیاتی

چکیده سیاست های پولی در اقتصاد های در حال گذر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. همواره پول در سیاست های پولی به دلیل تأثیرشان بر متغیر های کلان اقتصادی مورد بحث و جدل اقتصاد دانان و توجه سیاست گذاران بوده است. معمولاًَ سطح قیمت ها ، میزان اشتغال، تولید ملی حقیقی و تراز پرداخت ها مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی هستند که افزایش، کاهش یا ثبات آنها هدف نهایی مورد انتظار سیاست پولی محسوب می شود. چه به طور ایستا و چه به طور پویا این متغیر ها تحت تأثیر سیاست های اقتصادی،به خصوص متغیرهای سیاست پولی می باشند. در این تحقیق برای تحلیل داده ها از روش var و از دو معیار irf،vdاستفاده نموده ایم. و از آنجا صادرات نفتی تحت تأثیر سیاست های پول قرار نمی گیرد به بررسی تراز تجاری غیر نفتی پرداخته ایم. نتایج حاکی ازآن است که سیاست پولی انبساطی اثر مثبت بر تولید تولید ناخالص واقعی و داخلی دارد.همین طور با افزایش عرضه پول صادرات غیر نفتی کاهش، واردات افزایش و در کل تراز تجاری کاهش می یابد.

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران و تدوین مدلی جهت سنجش میزان احتمال نکول آنها با استفاده از روش رگرسیون لوجیت انجام گرفته است. به این منظور نمونه تصادفی 330 تایی شامل 265 مشتری خوش حساب و 65 مشتری بدحساب، از میان شرکتهایی که طی سال 1387 تسهیلات دریافت نموده اند، انتخاب شدند. از میان 13 نسبت مالی انتخاب شده به عنوان متغیرهای توضیحی اثرگذار بر احتمال نکول، بر اساس شاخصهای آماری و با استفاده از نظریه های اقتصادی و مالی، 7 متغیر دارای اثر معنی دار بر ریسک اعتباری شرکتها شناسایی شده و پس از بررسی معنی داری کل رگرسیون با استفاده از آماره lr در سطح معنی داری 5 % ، مدل نهایی بوسیله آنها برازش گردید. نتایج نشان دادند متغیرهای نسبت جریان نقدینگی به بدهی کل، نسبت گردش داراییها، نسبت جاری و نسبت نقدی دارای اثر معکوس بر ریسک اعتباری هستند و نسبت جریان نقدی آزاد، نسبت کل بدهی ها، نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه، دارای اثر مستقیم بر ریسک اعتباری می باشند.

امروزه آلودگی هوا به یکی از چالش های اصلی مدیریتی کشورها تبدیل شده است؛ به گونه ای که هر کشوری علاوه بر سیاست ها و اقدامات درون مرزی خود، سامان دهی آلودگی را در حوزه بین المللی نیز باید مد نظر داشته باشد. از جمله مصادیق آلودگی، آلودگی هواست که با توجه به ماهیت آن شیوع بیشتری داشته و در اکثر مناطق جهان کم و بیش محسوس است. بدون شک تولید و انتشار آلودگی، تابعی از فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع در ادبیات اقتصادی (اقتصاد محیط زیست) در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتز دنبال می شود که در آن فرایند تخریب محیط زیست با توجه به ماهیت و مراحل مختلف رشد اقتصادی توضیح داده است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر رشد آلودگی هوا در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتز است. روش مورد استفاده روش اقتصاد سنجی(سری زمانی) و دوره زمانی مورد استفاده 1387-1346 است. متغیرهای مورد مطالعه، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، مجذور رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، رشد جمعیت و درجه باز بودن اقتصاد و رشد انتشار گازهای آلاینده و گل خانه ای (دی اکسید کربن، ذرات معلق و اکسیدهای نیتروژن) است. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی سرانه) بر رشد آلودگی هوا است. نتایج همچنین وجود منحنی زیست محیطی کوزنتز برای سه گاز مورد مطالعه را تأیید می کند.

در ادبیات اقتصادی سه عامل نیروی کار، زمین و سرمایه عموماً به عنوان عوامل تولید مطرح می باشند. در مقابل برخی از اقتصاددانان و نظریه پردازان توسعه، انرژی را نیز به عنوان یکی از عوامل تولید می دانند. در مطالعه حاضر، به منظور بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو d8 طی دوره زمانی 2007 – 1997، با استفاده از اقتصاد سنجی داده های ترکیبی (پانل)، به بررسی اثر مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای مزبور پرداختیم. در این ارتباط ایتدا ایستایی متغیرها را با استفاده از آزمون های متداول در داده های ترکیبی مانند ips و llc بررسی کرده، سپس رابطه تعادلی و بلند مدت (همگرایی) الگوی مورد نظر را با استفاده از آزمون kao ارزیابی کرده ایم، نتایج نشان دهنده ایستایی متغیرها با یک بار تقاضل گیری و همچنین همگرایی بین متغیرهای مزبور می باشد. سپس با استفاده از فرم تابعی تولید کاپ داگلاس، اثر انرژی را بر رشد gdp مورد بررسی قرار دادیم و از سه روش اثرات ثابت، اثرات مشترک و اثرات تصادفی برای برآورد الگو استفاده کردیم. در نهایت با استفاده از آزمون های f و هاسمن، روش اثرات ثابت را انتخاب کردیم. نتیجه حکایت از تأثیر مثبت و معنی دار مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در کشورهای مزبور را دارد.

امروزه اغلب اقتصادها درجستجوی دستیابی به رشد شتابان اقتصادی هستند . از این رو شناسایی عوامل موثر بر رشد ، غیر از آنچه که اغلب تئوری های سنتی بیان می دارند، ضروری است.با توجه به اینکه رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه های کشور ،اغلب محقق نمی شوند و ازسویی طبق سند چشم انداز بیست ساله کشور ، ایران می بایست تا سال 1404 قدرت اول منطقه شود و به رشد اقتصادی مستمر و شتابان دست یابد ؛از این رو ضروری به نظر می رسد که عوامل محرک یا بازدارنده رشد اقتصادی شناسایی و بررسی گردند.از این رو،مطالعه حاضر تاثیر بی ثباتی های نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب oecd با توجه به سطح توسعه مالی ، را مورد بررسی و آزمون قرار داده است .بدین منظور با بکارگیری داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته gmm به بررسی این موضوع طی دوره 1984-2009 ، با ارائه یک شاخص برای بی ثباتی نرخ ارزواقعی و 4 شاخص برای توسعه مالی پرداخته ایم . نتایج ، نشان دهنده تاثیر منفی بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی است . علاوه بر این ، اثر کل بی ثباتی نرخ ارز (که شامل اثر مستقیم و اثر متقابل بی ثباتی نرخ ارز واقعی و توسعه مالی می باشد )بر رشد اقتصادی مثبت است .به این معنا که توسعه مالی ، اثرات منفی بی ثباتی های نرخ ارز بر رشد اقتصادی را کاهش داده و یا حذف می نماید .

بحران اقتصادی در سال های اخیر نشان می دهد که نوسانات قیمت دارایی ها به خصوص قیمت مسکن می توانند نقش مهمی در انتقال شوک های پولی به بخش حقیقی اقتصاد ایفا نمایند. از این رو با توجه به نقش گسترده ی مسکن در تصمیمات اقتصادی خانوارها و اقتصاد کلان کشور، بررسی میزان توانایی قیمت مسکن در انتقال شوک های پولی به متغیرهای حقیقی اقتصاد، اجتناب ناپذیر است. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی میزان نقشی که قیمت مسکن در انتقال شوک های پولی به مصرف به عنوان بزرگ ترین جزء تقاضای کل و سرمایه گذاری مسکونی در اقتصاد ایران ایفا می کند، می پردازد. در این راستا، از یک مدل خود بازگشت برداری ساختاری (svar) مبتنی بر داده های آماری 1387-1369 به صورت فصلی و رویکرد شبیه سازی وضعیت ناقض ، استفاده می شود. نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهند که تغییرات قیمت مسکن می تواند تقریبا 38 درصد یا یک سوم افزایش در مصرف را به دنبال یک شوک مثبت پولی توضیح دهد. همچنین تغییرات قیمت مسکن می تواند تقریبا 67 درصد یا بیش از یک دوم افزایش در سرمایه گذاری مسکونی را در اثر شوک مثبت پولی توجیه نماید. این یافته ها بیانگر اهمیت میزان توانایی قیمت مسکن در انتقال شوک های پولی به بخش حقیقی اقتصاد است.

در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از اطلاعات کشورهای صادرکننده نفت و روش "خود بازگشت برداری پانل"، رابطه بین بخش نفتی و غیر نفتی 20 کشور صادر کننده نفت در طی سال های 1995- 2009 مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا کشورها به سه دسته تقسیم شده اند، کشورها با کثرت نفت بالا و متوسط را در یک گروه و کشورها با کثرت نفت پایین در گروه دیگری قرار می گیرند. با کمک نرم افزار استتا و از طریق مدل خود بازگشت برداری پانل، این ارتباط برآورد گردید که نتایج حاکی از آن است که؛ در کشورها با کثرت نفت بالا، رابطه بین دو بخش نفتی و غیر نفتی ضعیف است ولی در کشورها با کثرت نفت پایین، تاثیر بخش نفتی بر بخش غیر نفتی جزئی و منفی و تاثیر بخش غیر نفتی بر نفتی مثبت و محسوس است. به علاوه مطالعه موردی ایران در دوره 1370- 1388 نشان می دهد؛ بین دو بخش نفتی و غیر نفتی یک رابطه مثبت، اما ضعیفی وجود دارد.

چکیده: کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی و مهم تر از همه پایان پذیر بودن منابع نفت مدت هاست که سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور را به این باور رسانده است که توسعه ی صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی، ضرروتی اجتناب ناپذیر است. در این راستا بررسی آثار و عوامل سیاست های مختلف پولی و مالی دولت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم صادرات غیرنفتی را متأثر می سازد ضروری است. از جمله این سیاست ها کنترل، تغییر و یا تثبیت نرخ ارز است. مطالعه ی حاضر تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی را با استفاده از الگوی var و طی سال های 1355 تا 1386 در ایران را مورد بررسی قرار داده است. و نااطمینانی نرخ ارز واقعی هم از روش garch محاسبه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که نااطمینانی نرخ ارز واقعی تأثیر منفی و معناداری بر صادرات غیرنفتی داشته، درآمد خارجیان، تأثیر مثبت و نسبت قیمت ها نیز تأثیر منفی بر صادرات غیرنفتی داشته اند. در آزمون همگرایی یوهانسون هم به این نتیجه رسیدیم که باتوجه به وجود یک بردار همگرایی، بین متغیرهای الگو رابطه ی بلندمدت وجود دارد. بنابراین مشاهده می شود که افزایش ناپایداری ها در نرخ ارز واقعی، صادرات غیرنفتی را کاهش می-دهد.

نرخ ارز در اقتصاد هرکشوری که با دنیای خارج ارتباط دارد، یکی از عوامل تعیین قیمت هاست. از طرفی عامل اصلی اثرگذار بر تورم بلند مدت در ایران، عوامل داخلی از جمله نرخ ارز است. انتخاب نظام ارزی، بطور قابل توجهی بر اقتصاد داخلی و تجارت خارجی تاثیرگذار بوده و منابع داخلی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات غیرعادی در سیستم ارزی یکی از معضلات اقتصادی هر کشور است که ثبات اقتصادی را با چالش مواجه می کند. در این رساله ارتباط بین تورم و نرخ ارز با تاکید بر نظام ارزی، طی دوره ی(1387-1350)، مورد بررسی قرار گرفته است. اساس کار این رساله استفاده از روش خودرگرسیون برداری، برآورد معادلات بلند مدت، توابع واکنش ضربه ای و تجزیه واریانس است. نتایج آزمون همگرایی یوهانسون حاکی از آن است که تورم و نرخ ارز رابطه ی تعادلی بلند مدت مثبت و معناداری با هم دارند. نظام ارز شناور مدیریت شده، اثر مثبت بر نرخ ارز و تورم دارد. همچنین، استفاده از روش های توابع واکنش ضربه ای و تجزیه واریانس نشان می دهد که شدت تاثیر نرخ ارز و تورم بر یکدیگر با افزایش دوره ی زمانی بیشتر می شود.

مطالعه اثر اندازه دولت بر عملکرد اقتصاد از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این رابطه نظریات گوناگونی وجود دارد .در مطالعات قبلی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی بررسی شده است. در این پژوهش، الگوی تحلیلی را برای بررسی تأثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی (hdi) برمی گزینیم و برای برازش تحلیل تجربی، از روش گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای (gmm) در چارچوب داده های ترکیبی (panel data) برای 30 کشور توسعه یافته و 34 کشور در حال توسعه استفاده نموده ایم. نتایج نشان می دهند، اثر هزینه های مصرفی و سرما یه گذاری دولت برhdi متفاوت است؛ و با مقایسه هزینه های دولت بر hdi در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دریافتیم اثر هزینه های دولت بر hdi در سطوح متفاوت توسعه یافتگی، متفاوت است. اندازه بهینه ی سهم هزینه های مصرفی در تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته، بزرگتر از کشورهای در حال توسعه می باشد؛ در حالی که، افزایش هزینه های سرمایه ای در کشورهای در حال توسعه، خطی با شیب مثبت است

افزایش مداوم قیمت های نفت در فاصله سال های 2002 تا 2008 منجر به افزایش قابل توجه در درآمد صادرات کشورهای صادر کننده نفت شد که این درآمدهای نفتی می تواند از طریق کانال تجاری، به واسطه افزایش واردات کالاها و خدمات و یا از طریق کانال مالی و به واسطه خروج سرمایه از کشورهای صادرکننده نفت به گردش درآید. هدف اصلی این پژوهش، اندازه گیری و بررسی کانال تجاری چرخه درآمدهای نفتی از طریق شناسایی شاخصه های تجربی تقاضای واردات در کشورهای عضو اوپک می باشد. از اینرو سعی بر این است که با تکیه بر مباحث نظری موضوع و با توجه به تحقیقات تجربی انجام شده، عوامل موثر بر تقاضای واردات شناسایی شود و با استفاده از روش برآورد هم انباشتگی پنل یک تابع تقاضای کل واردات برای کشورهای عضو اوپک برآورد شود. برآورد مدل برای 12 کشور عضو اوپک در فاصله سال های 2000 تا 2009 می باشد. نتایج نشان می دهد که تابع تقاضای واردات، تابعی از متغیر سطح فعالیت، یعنی تقاضای داخلی و صادرات، نرخ ارز واقعی موثر، قیمت نفت و مازاد مالی دولت می باشد. هم چنین نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که کشش واردات نسبت به متغیر فعالیت (تقاضای داخلی و صادرات) بزرگ تر از یک می باشد و این متغیر بیش ترین کشش را در بین متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای واردات دارا می باشد. کشش تقاضای واردات نسبت به متغیر نرخ ارز واقعی موثر، کم تر از یک برآورد شده است.قیمت نفت اثر مثبت و معناداری بر تقاضای واردات دارد درحالی که مازاد مالی دولت دارای اثر منفی و معناداری بر تقاضای واردات می باشد.

چکیده در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین توسعه بیمه و رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1386 – 1356، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری (var)پرداختیم. در این ارتباط ابتدا ایستایی متغیرها را با استفاده از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته در داده های سری زمانی بررسی کرده، نتایج نشان دهنده ایستایی متغیرها با یک بار تقاضل گیری می باشد. سپس رابطه تعادلی و بلند مدت (همگرایی) الگوی مورد نظر را با استفاده از آزمون همگرایی یوهانسن ارزیابی کرده ایم، که نتیجه آزمون حاکی از وجود یک بردار همگرایی بین توسعه بیمه و رشد تولید ناخالص داخلی می باشد. که موید این مطلب است که در بلند مدت تاثیر توسعه بیمه بر روی رشد اقتصادی در ایران در دوره ی زمانی مورد نظر مثبت و معنی دار می باشد.

امروزه صنعت جهانگردی نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده و بسیاری کشورها از نظر کسب درآمد، فرصتهای قابل توجهی را در این عرصه ایجاد نموده اند. ایجاد اشتغال، انتقال فرهنگ، انتقال مهارت و حتی توزیع مناسب تر و تقویت رشد، از پیامدهای گسترش صنعت توریسم محسوب می شود.توسعه صنعت جهانگردی برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است. از آنجایی که صنعت جهانگردی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، اشتغال زا و یکی از صنایع مهم و ارزآور می باشد، توجه به این صنعت حداقل به منظور تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید ضرورت دارد. این امر منوط به شناسایی عوامل موثر بر جذب جهانگردان درمناطق و استانهای مختلف کشور می باشد و لازم است نتایج پژوهش ها در قالب پروژه های اجرایی مورد توجه سیاستگزاران قرار گیرد. در پژوهش حاضر عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در استان یزد به عنوان ابزاری مناسب برای تصمیم گیری و برنامه ریزی در جهت استفاده بهتر از امکانات گردشگری مورد شناسایی قرار می گیرد. ضمن مطالعه تجارب کشورها وعوامل موثر بر تقاضای گردشگری در ایران، در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی، عوامل موثر برتقاضای گردشگری استان یزد با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در دو الگوی مجزا( برای گردشگری داخلی و خارجی) برآورد و تحلیلهای لازم در مورد آنها ارائه گردید.ه است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که در بخش گردشگری خارجی، متغیرهای درآمد سرانه کشورهای مبدأ گردشگری و نرخ ارز و در بخش گردشگری داخلی، متغیر درآمد سرانه ایران اثر مثبت و معنادار بر تقاضای گردشگری استان دارند.

هدف این پایان نامه بررسی پویایی نامتقارن نرخ ارز در چارچوب برقراری فرضیه ppp برای کشور ایران می باشد. ما از آزمون همگرایی آستانه ای لحظه ای که اخیراَ ارائه شده است و اندرس و سیکلوس (2001) آن را توسعه دادند استفاده می کنیم. نخست، تعیین می کنیم آیا ppp بلندمدت برای ایران طی سال های 1339تا 1390برقرار است، که برای این کار ابتدا از آزمون همگرایی متقارن انگل و گرنجر استفاده می کنیم. سپس از دو الگوی خود بازگشت آستانه ای (tar) و الگوی خود بازگشت آستانه ای لحظه ای (m-tar) به شیوه ارائه شده توسط اندرس وسیکلوس (2001) برای بررسی این که آیا هر گونه تعدیل نامتقارن وجود دارد، استفاده خواهد شد. هر چند قبلاَ مطالعات تجربی برای کشورهای توسعه یافته مانند کشورهای آسیایی و آفریقایی انجام شده است، اما درمورد اقتصاد ایران این بررسی انجام نشده است، این پایان نامه سعی می کند این خلاء را در متون پر کند. آزمون همگرایی آستانه ای شواهد روشنی از ppp بلندمدت در ایران نشان می دهد و نتیجه می شود که تعدیل نامتقارن نرخ های ارز اسمی نقش مهمی در حذف انحراف ها از ppp بلندمدت دارد. در خصوص سیاست گذاری های کلان، مطالعه ما حاکی از آن است که ppp را می توان برای تعیین نرخ ارز تعادلی برای کشور ایران مورد استفاده قرار داد.

کارایی سیستم بانکی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. یکی از مهمترین و کلیدی ترین نماگرهای کارایی سیستم بانکی ، اسپرد نرخ سود بانکی می باشد. هدف از انجام این تحقیق، اندازه گیری اسپرد نرخ سود بانکی در بانک های دولتی و بانک های خصوصی و ارزیابی تأثیر دو گروه از متغیرهای بانکی و کلان اقتصادی برروی تغییرات آن می باشد. بدین جهت داده های بانک های دولتی ( ملی ، سپه ، تجارت و رفاه) طی سال های 1389- 1376 و بانک های خصوصی ( اقتصاد نوین، کارآفرین، سامان، پارسیان) طی سال های 1389-1381 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که : - نرخ تغییرات متغیرهای بانکی ( نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت هزینه های عملیاتی و سهم از بازار سپرده های بانکی) و متغیر تورم برروی نرخ تغییرات اسپرد دارای اثر مثبت و معنی دار هستند. - رشد اقتصادی تأثیر معکوس و معنی دار بر اسپرد دارد. - علی رغم حضور بانک های خصوصی از سال 1381 به بعد، ضریب عددی متغیر مجازی نشان می دهد که کماکان صنعت بانکداری ایران در انحصار بخش دولتی بوده است. ولیکن ضریب منفی بدست آمده بیانگر کاهش اثر انحصار و حرکت به سمت تغییرات ساختار فعلی است. واژگان کلیدی : اسپرد بانکی، نسبت هزینه های عملیاتی، نسبت مطالبات غیر جاری، تورم ، رشد اقتصادی و سهم از بازار سپرده.

امروزه رشد و توسعه اقتصادی بدون توجه به بخش صنعت امکان پذیر نیست. ایران با در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز از یک سو و معادن فراوان از سوی دیگر، پتانسیل رشد صنعتی بالایی را دارا می باشد که با سیاست های درست و بنیادی می تواند بخش عظیمی از نیروی کار کشور را سازماندهی کند. سیاست های پولی، مجموعه تصمیمات و اقدامات مقامات پولی کشور در کنترل عرضه و تقاضای پول برای تاثیرگذاری بر سطح فعالیت های اقتصادی می باشد. با توجه به اهمیت اشتغال و نقش آن در ارتقاء فرد و جامعه ، در این رساله به بررسی ارتباط اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت و یکی از مهمترین متغیرهای سیاست پولی یعنی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای بررسی روابط بین متغیرهای اشتغال، حجم نقدینگی، حداقل دستمزد واقعی پرداختی به کارگران، ارزش افزوده بخش صنعت در دوره زمانی 1387-1358 از داده های سالانه و روش خود بازگشت برداری (var) استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی اثر شوک های وارده برمتغیرها بر روی اشتغال بخش صنعت توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس الگو برآوردگردیده است. نتایج نشان می دهد اشتغال بخش صنعت رابطه مثبت با ارزش افزوده و با حداقل دستمزد رابطه منفی دارد. همچنین با افزایش میزان حجم نقدینگی، میزان شاغلین بخش صنعت به طور متوسط در بلندمدت افزایش می یابد. نتیجه حاصل شده، تاییدی بر فرضیه این رساله مبنی بر اثر مثبت افزایش حجم پول بر سطح اشتغال بخش صنعت در اقتصاد ایران می باشد. همچنین فزونی سهم متغیر حجم نقدینگی در نوسانات اشتغال بخش صنعت نسبت به سایر متغیرها از دستاوردهای دیگر این رساله است.

ایران به عنوان دومین تولید کننده عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اپک)، علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بازار جهانی نفت، به مقدار زیادی از آن تاثیر می پذیرد. به دلیل وابستگی درآمد دولت ایران به درآمدهای نفتی، نوسانات درآمد نفت می تواند آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. در این پایان نامه، اثرات نا متقارن شوک های درآمد نفتی بر رفتار مخارج مصرفی دولت در ایران بررسی گردید؛ جهت این بررسی، ابتدا شوک های درآمد نفت با استفاده از روش garch محاسبه و سپس اثر شوک های درآمد نفت بر متغیرهای مورد نظر( مخارج نظامی، امنیتی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی) با استفاده از تکنیک های تابع عکس العمل آنی و تحلیل تجزیه واریانس بررسی گردید. برای این منظور، داده های فصلی طی دوره زمانی(1386-1343)به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که اثر شوک های درآمد نفتی بر مخارج مصرفی دولت نا متقارن است. همچنین تاثیر شوک های درآمد نفتی بر مخارج نظامی بیش از مخارج اجتماعی است.

در این پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیرخطی (star)، به تبیین اثرات نامتقارن تکانه های درآمدی نفتی و سیاست های پولی بر رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره ی 1388-1338 پرداخته ایم. نتایج به دست آمده متناسب با فرضیه ی اصلی پژوهش، مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی درآمدهای نفتی، دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی نسبت به تکانه های مثبت، به مراتب اثرات بیش تری بر رشد اقتصادی دارد. در ادامه با استفاده از مدلهای غیرخطی star و بررسی روابط میان تولید و متغیرهای موثر بر آن، رفتارِ نامتقارن رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران نسبت به سطوح متفاوت رشد حجم پول مشاهده می گردد.

شناخت نقش کسری بودجه دولت در ایجاد تورم می تواند تا حدودی بستر مناسب را جهت مهار و کنترل تورم و کسری بودجه فراهم کند. باید در نظر داشت تورم بالا نشانه ای از ناپایداری سیاست مالی است و نیاز به تغییر سیاست مالی را اعلام می کند. با توجه به اهمیت کسری بودجه و تورم و پایداری مالی در ایران، در این تحقیق به ارزیابی ارتباط کسری بودجه و تورم و همچنین وضعیت پایداری مالی در اقتصاد کشور با استفاده از داده های سالانه در طول دوره 1353-90، به روش خود بازگشت برداری (var) و آزمون های همگرایی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین کسری بودجه دولت و تورم وجود دارد و کسری بودجه باعث افزایش تورم می شود. به علاوه یافته ها نشان می دهد سیاست مالی دولت در ایران طی دوره مورد بررسی ناپایدار بوده است. واژگان کلیدی: کسری بودجه، تورم، پایداری مالی، آزمون kpss، الگوی خودرگرسیون برداری(var)

بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارها در هر کشور محسوب می شوند که به شدت از سایر بخش های اقتصادی از جمله قیمت نفت تأثیر می پذیرند. امروزه از دغدغه های اصلی کشورهای صادر کننده نفت و وابسته به درآمد های حاصل از آن، نوسانات و در پی آن نا اطمینانی است که نسبت به قیمت های نفت وجود دارد. بر این اساس، تحقیق حاضر به بررسی تاًثیر شوک های قیمت نفت بر قیمت بازار سهام می پردازد. در این تحقیق داده ها بصورت ماهانه در طی بازه زمانی1390-1370جمع آوردی شده و از الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (svar) جهت بررسی رابط? بین شوک های قیمت نفت بر قیمت بازار سهام استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش ضربه آنی نشان می دهد که وقوع شوک در قیمت نفت در ابتدای دوره اثر مثبت، و بعد از آن اثر منفی بر شاخص قیمت سهام دارد. تجزیه واریانس خطای پیش بینی شاخص قیمت سهام نیز نشان می دهد که در هم? دوره ها، قیمت نفت بعد از شاخص قیمت سهام و تولید ناخالص داخلی بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیش بینی شاخص قیمت سهام دارد همچنین قیمت بازار سهام یک روند کاهشی دارد ولی در مقابل gdp و قیمت نفت در طول دوره سهمشان افزایش می یابد و روند افزایشی دارند.

دراین رساله، به بررسی اثر نامتقارن تکانه های تورم بر شاخص قیمت سهام پرداخته می شود، به این صورت که در ابتدا تکانه های تورم را با استفاده از روش garch محاسبه کرده و سپس اثر این تکانه ها بر قیمت سهام با استفاده از تکنیک تابع عکس العمل آنی(irf) تجزیه و تحلیل واریانس(vdc) بررسی می گردد. جهت این بررسی، داده های فصلی طی دوره زمانی 1370-1390به کار گرفته می شود. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تورم دارای اثر نامتقارن بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران است، به گونه ای که اثر منفی ناشی از افزایش نرخ تورم بر شاخص قیمت سهام به مراتب بیشتر از اثر مثبتی است که در اثر کاهش نرخ تورم اتفاق می افتد.

با توجه به اینکه گسترش روز افزون بانکداری الکترونیک و ظهور پول الکترونیک نگرانی های بسیاری را در مجامع علمی و محافل بانکی در مورد تأثیرات آن بر حجم پول برانگیخته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر بانکداری الکترونیک بر حجم پول در ایران می باشد. که با استفاده از روش ardl طی دوره 85- 1390 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. که در نهایت مشاهده می کنیم که استفاده از پول الکترونیکی از طریق شبکه بانکداری الکترونیکی، بر عرضه پول تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین در این پژوهش ضریب فزاینده پولی برای بانکداری الکترونیک با رویکرد جدیدی که در ادبیات اقتصصادی تاکنون مطرح نشده بوده ( در هردو منابع داخلی و خارجی)، محاسبه شده است و دیده می شود با بکارگیری جمله اصلاح کننده در مخرج کسر ضریب فزاینده پولی از کوچک محاسبه کردن ضریب جلوگیری می شود. همچنین در معرفی مدل جدیدی از عرضه پول، ضریب فزاینده پولی در بانکداری الکترونیکی معرفی شده به نسبت بزرگتر از بانکداری سنتی می باشد.

چکیده هدف این تحقیق بررسی مهمترین عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق نظام بانکی کشور از جهت عوامل اقتصاد کلان و عوامل خاص بانکی می باشد. برای این منظور با بکارگیری داده های پانل طی دوره زمانی1390-1384برای 18 بانک کشور و مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نرخ تورم، رشد تسهیلات دو دوره قبل و رشد تولید ناخالص داخلی یک دوره گذشته، متغیرهای تعیین کننده و معنادار در توضیح رفتار مطالبات معوق نظام بانکی ایران می باشند. همچنین متغیر نرخ سود واقعی تسهیلات دارای ارتباط منفی با مطالبات معوق در نمونه مورد بررسی بوده است. براساس نتیجه گیری کلی این مطالعه، نرخ تورم در دوره جاری و رشد تسهیلات در دو دوره ی قبل دارای بیشترین تأثیرات بر مطالبات معوق نظام بانکی کشور در دوره مورد بررسی بوده اند. کلید واژه : مطالبات معوق، عوامل اقتصاد کلان، عوامل خاص بانکی، داده های پانل، نرخ تورم، رشد تسهیلات.

حمل و نقل اتوبوسی جایگاهی قابل توجه در جابه جایی های درون شهری بویژه در کلان شهرها دارد. نحو? صحیح ساماندهی سیستم اتوبوس رانی از جمله در نوع تقسیم وظایف بین بخش خصوصی و عمومی در کیفیت خدمات این سیستم و در نتیجه بر رفاه عمومی تعیین کننده است. یکی از اقدامات انجام شده در حوز? اتوبوس رانی در شهر تهران طی سال های اخیر واگذاری خدمات برخی خطوط به بخش خصوصی بوده است. با مرور ادبیات موضوعِ خصوصی سازی و تطبیق آن بر موضوع حمل و نقل اتوبوسی می توان دریافت چالش هایی جدی در مسیر بهبود کارایی در اثر حاکمیت انگیزه های خصوصی در این بخش وجود دارد.هدف این مطالعه بررسی آثار خصوصی سازی بر ارائ? خدمات اتوبوس رانی در کلان شهر تهران است.اهمیت خطوط اتوبوس تندرو توأم با دسترسی بهتر به اطلاعات آن موجب شد بررسی تجربی موضوع در محدود? خطوط تندرو انجام شود. برای بررسی تجربی موضوع، کارایی خطوط 1 و 2 با خط 7 (خط خصوصی) به صورت مقطعی طی سال های 1389 تا 1391 مقایسه شده است. روش پرکاربرد مورد استفاده در این نوع مطالعه روش تحلیل پوششی داده هاست.نتایج حاکی از ناکارایی نسبی خط 7 (بخش خصوصی) در مقایسه با خطوط دولتی است که هم از نوع ناکارایی مدیریتی و هم ناکارایی مقیاس بوده که البته ناکارایی مقیاس شدیدتر تشخیص داده شد. همچنین ناکارایی خط خصوصی در ستاند? جابه جایی مسافر جدی تر از کیلومترهای طی شده شناسایی شد.

جهانی شدن فرآیندی غیر ارادی و روبه رشد است که موجب باز شدن بازارهای داخلی شده و ضمن بین المللی کردن بازارهای جهانی, محیطی کاملا رقابتی برای کشورها فراهم می نماید که در آن تنها واحدهای اقتصادی قدرتمند و کارآمد، مجال بقا خواهندداشت. یکی از سیاست های موثر در همگامی با جهانی شدن و توسعه صادرات, سیاست همگرایی منطقه ای می باشد و مهمترین عاملی که می تواند سیاست فوق را به سیاستی موثر و کارا تبدیل نماید, وجود پتانسیل تجاری بین کشورهای عضو همگرایی است و یکی از مطمئن ترین روش ها در برآورد پتانسیل تجاری, استفاده از مدل جاذبه می باشد. شناسایی پتانسیل تجاری ایران با هریک از شرکای تجاری خود به ویژه گروه بریکس که روابط تجاری رو به رشدی در سال های اخیر با ایران داشته اند و دارای شرایط اقتصادی مناسبی هستند, می می تواند زمینه لازم را برای صعود ایران به مراحل بالای توسعه یافتگی ایران مهیا نمایند. نتایج پژوهش حاکی است که کشورهای گروه بریکس با جمعیتی حدود 3 میلیارد نفر و تولید ناخالص داخلی بالغ بر 6153 میلیارد دلار, بازار مناسبی برای جذب صادرات ایران بوده و پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با کشورهای مذکور در سال 2011 رقمی بالغ بر 14 میلیارد دلار بوده که بیش از 40 درصد به صورت بالقوه باقی مانده است که با توجه به کامل کنندگی بالای ایران در تجارت با گروه بریکس, توان توسعه تجارت خارجی با کشورهای مذکور, دور از ذهن نبوده و برای ایران دست یافتنی است.

بخش خانگی یکی از پرمصرف ترین بخش های تقاضاکننده انرژی می باشد، به طوریکه بیش از یک سوم مصرف انرژی نهایی در کشور را تشکیل می دهد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی تقاضای حامل های انرژی به تفکیک برق، گازطبیعی و فرآورده های نفتی(گازمایع، نفت سفید و نفت گاز) برای خانوارهای شهری و روستایی کشور با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل(aids) می پردازیم. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل داده های خام طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران و اطلاعات ترازنامه انرژی طی سالهای 1390-1370 می باشد. برای تخمین سیستم معادلات از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط(sur) استفاده گردید. کشش های مخارجی برق و گازطبیعی برای خانوار روستایی وشهری مثبت و بزرگتر از یک است که نشان می دهد با افزایش مخارج انرژی سهم این حامل ها به نسبت بیشتری افزایش می یابد. کشش قیمتی خودی هر سه حامل انرژی در هر دو گروه منفی است. بر اساس کشش متقاطع جبران نشده فرآورده های نفتی و گازطبیعی در هر دو گروه جانشین ناخالص یکدیگرند و برق و گازطبیعی مکمل ناخالص یکدیگرند. علاوه بر این برق در هر دو بخش کشش ناپذیر است.

در این پایان نامه به بررسی رابطه نرخ ارز با نرخ سود بانکی(بهره) پرداختیم و با بررسی مطالعات گذشته ملاحظه گردید که در مورد تأثیرات نرخ ارز بر نرخ سود نظریات متفاوتی مطرح شد اما هیچ یک از آنها به طور اخص به بررسی نرخ سود سپرده نپرداخته اند، لذا در این رساله به بررسی ارتباط بین مهمترین متغیر بازار خارجی و مهمترین متغیر بازار پول یعنی نوسانات نرخ ارز و نرخ سود سپرده مدت دار پرداختیم. داده های مورد استفاده در این تحقیق داده های ماهیانه طی دوره 1379-1389 می باشد. به این منظور ابتدا الگوی میانگین متحرک بهینه تعیین شد و سپس شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر نرخ سود سپرده مدت دار با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری بررسی گردید. نتایج تابع واکنش آنی نشان داد که نوسانات نرخ ارز بر نرخ سود سپرده مدت دار تأثیر مثبت دارد. بررسی دیگر متغیر مدل نشان داد که تکانه متغیر نقدینگی نیز تأثیر مثبت بر نرخ سود سپرده مدت دار دارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس حاکی از این است که نوسانات نرخ ارز بر نرخ سود بیشترین تأثیر را دارد.

در این پایان نامه به بررسی رابطه بلند مدت سه متغیر مهم درآمد سرانه، توسعه انسانی و نرخ باروری که از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی و گذار جمعیّتی هستند، در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره 1993 تا 2010 پرداخته شد. برای این منظور از روش برآورد ( ols پویا ) dols استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سبک زندگی توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای درحال توسعه، سبک توسعه با باروری بالا، درآمد بالا و توسعه انسانی پایین همرا ه بود است. درحالیکه در کشورهای توسعه یافته، سبک توسعه با باروری پایین، درآمدهای بالا و توسعه انسانی بالا همراه بوده است.

چکیده در این پایان نامه رابطه همگرایی نامتقارن بین درآمدهای نفتی و ادوار تجاری (با حضور نفت) و ادوار تجاری(بدون حضور نفت) با استفاد ه از روش اندرس- سیکلاس مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از روش های اقتصادسنجی سری های زمان غیرخطی استفاده شده است. ابتدا ایستایی متغیرها آزمون می شود و سپس به بررسی رابطه نامتقارن بین درآمدهای نفتی و ادوار تجاری با استفاده از دو الگوی خود بازگشت آستانه ای (tar) و خودبازگشت آستانه ای آنی (m-tar) پرداخته می شود. نتایج حاصل از بررسی های انجام شده نشان می دهد که بین درآمدهای نفتی و ادوار تجاری رابطه همگرایی نامتقارن وجود دارد پس از آن به کمک آماره rmse دقت پیشبینی این الگوهارامورد بررسی قرار داده و بر اساس آن بهترین الگو را بر اساس معیار مذبور انتخاب نموده ایم. علاوه بر این با استفاده از ترکیب دو الگوی tar و m-tar و مدل های شبکه عصبی ann اقدام به پیش بینی نموده ایم، و سپس با استفاده از معیار rmse نسبت به انتخاب بهترین الگو برای پیش بینی اقدام کردیم.

مطالعه افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی د رکشورهای صادرکننده، انگیزه مناسبی رابرای اقتصادان فراهم می سازد تا درزمینه های نظری و کاربردی مبادرت به تحقیق و تفحص نمایند. بیشتر این تحقیقات ارتباط میان افزایش قیمت نفت با بحران در کشورهای پیشرفته و به خصوص در کشور ایالت متحده آمریکا، تحلیل می نمایند مطالعات اندکی در زمینه کشورهای صادر کننده نفت و به ویژه اوپک می باشد. در این تحقیق ما بر آن هستیم تا با مطالعه آثار درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخشهای مهم اقتصادی به بررسی ابعاد این موضوع بپردازیم.در این پایان نامه تاثیر درآمدهای نفتی بر بخش های مختلف اقتصادی سه کشور منتخب اوپک شامل ایران، عربستان و الجزایررا مورد بررسی قرار می دهیم. برای این منظور ازآزمونهای ریشه واحد ،تحلیل های هم انباشتگی والگوی پانل دیتا با اثرات ثابت استفاده شده است . بررسی نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر درآمدهای نفتی ، اثرات مثبت بر ارزش افزوده بخشهای خدمات و صنعت داشته است و بر بخش کشاورزی اثرات منفی دارد.

مقدمه: بیکاری به عنوان یکی از چالش های مهم موجود در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به حساب می آید که در این میان بیکاری فارغ التحصیلان،به عنوان نمادی از عدم هماهنگی بازار کار و آموزش عالی ،از اهمیت خاصی برخوردار است. روش:در این تحقیق به بررسی رابطه میان نرخ بیکاری و فارغ التحصیلان سطوح مختلف تحصیلی(دیپلم و فوق دیپلم، لیسانس،فوق لیسانس و دکتری) در بین زنان در مقایسه با مردان در سال های 1366-1390در کشور جمهوری اسلامی ایران از طریق الگویvar پرداخته شده است.که اطلاعات نرخ بیکاری و فارغ التحصیلان سطوح مختلف تحصیلی به کمک روش کتابخانه ای از سالنامه های آماری منتشر شده توسط مرکز آمار جمع آوری شده است. نتایج یافته: نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطه بلندمدت و تعادلی بین متغیرها وجود دارد بدین معنا که با افزایش سطح تحصیلات مردان و زنان از لیسانس به فوق لیسانس و دکتری نرخ بیکاری کاهش و از فوق دیپلم و دیپلم به لیسانس نرخ بیکاری افزایش می یابد.

این مقاله به بررسی رابطه بین تغییرات قیمت نفت و سوددهی بانک با استفاده از داده های 88 بانک در 11 کشور عضو mena در دوره 2011-2006 می پردازد. متغیر وابسته سوددهی بانک است (نسبت سود بانک به کل دارایی ها) و متغیرهای مستقل شامل متغیرهای خاص بانکی، خاص کشوری و تغییرات قیمت نفت می باشد. در این مقاله برای بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم تغییرات قیمت نفت بر روی سوددهی بانک ها از یک متد پنل پویا (سیستم gmm ) در نرم افزار eviews استفاده شده است.

با اهمیت یافتن مسایل زیست محیطی، تمامی کشورها تلاش می کنند با برنامه ریزی صحیح و به کارگیری روش های مناسب، نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب های زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی را نیز به حداقل برسانند. تحقق این امر بدون اطلاع از چگونگی رابطه ی بین فعالیت های اقتصادی با آلودگی محیط زیست و تاثیرات متقابل بین آنها میسر نمی باشد. از این رو در این پژوهش به بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجارت به عنوان عوامل جهانی شدن و تولید ناخالص داخلی که منجر به رشد اقتصادی می شوند با میزان انتشار دی اکسید کربن به عنوان آلودگی زیست محیطی پرداخته و همچنین تاثیر متغیر مستقل مصرف انرژی بر آلودگی هوا سنجیده شده است. با توجه به مبانی نظری شکل گرفته پیرامون این قضیه و با استفاده از رهیافت ardl سعی بر این بود که بتوان منحنی زیست محیطی کوزنتس (ekc) تعمیم یافته را برای ایران در بازه زمانی 1353 الی 1391 برآورد کنیم.

در کشورهای منتخب منا هر چه سطوح تحصیلی بالاتر می رود و میزان تحصیلات بیشتر می شود ،تاثیر تحصیلات بر کاهش رشد آلودگی هوا کمتر است،یعنی در آموزش ابتدایی تاثیر تحصیلات بر کاهش رشد آلودگی هوا بیشتر است. از اینرو ارتقا سطح آموزشهای عمومی زیست محیطی با تاکید بر آموزشهای مدرسه ایی در ایران و سایر کشورهای عضو منا لازمه ارتقا کیفیت محیط زیست در این کشورهاست. محیط زیـست در سـطح جهـانی و ملـی در معـرض تهدیدهای جدی است و این تهدیدها از گرم شدن زمین گرفتـه تا از دست رفتن تنوع زیستی و انواع آلـودگی هـا را شــامـــل می شود.در این میان یکی از مهم ترین عوامل تهدیـد کننـده محیط زیست دخالت های انسان است که به خاطر عدم آگـاهی در این زمینه تاکنون آسیب هـای جـدی بـه محـیط زیست وارد نموده است. بنابراین با افزایش سطح دانش و آگاهی انسان ها می توان گامی مفید و مـوثر در جهـت حفـظ محـیط زیست برداشت. دراین راستا با توجه به نقش دانش در پیشگیری از تخریب محیط زیست ، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش بر رشد تولید و انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن در کشورهای منتخب منا است.

نوسانات قیمت نفت منبع اصلی آشفتگی اقتصاد درکشورهای تولید کننده وابسته به نفت مانند ایران است. با توجه به اهمیت موضوع منابع طبیعی به ویژه نفت در ایران این تحقیق به دنبال بررسی کانال های انتقال شوک درآمدهای نفتی بر اقتصاد کلان کشور ایران است. در این مطالعه برای این منظور از الگوی خودبازگشت برداری بیزی (bvar) استفاده شده است. طبق نتایج حاصل از برآورد مدل و توابع عکس العمل آنی، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی، مصرف بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، نرخ ارز غیر رسمی و نقدینگی از لحاظ آماری دارای واکنش معنی دارنسبت به شوک درآمد نفتی هستند. و متغیرهای واردات کالا و خدمات و نرخ بیکاری در مقابل شوک حاصل از تغییر درآمد نفت واکنش معنی داری از خود بروز نداده اند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

از آنجایی که بانک ها در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره و تقاضای سپرده گذاران، نیازمند نگهداری وجوه مازاد می باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه، به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. به این ترتیب پیش بینی وضعیت جریان ورودی و خروجی نقدینگی بانک برای روزهای آتی به لحاظ آمادگی درجهت مقابله با ریسک نقدینگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از اینرو در تحقیق حاضر در پی طراحی مدلی به منظور پیش بینی جریان های نقدی بانک می باشیم، که اثر متغیرهای کلان اقتصادی و اثرات تقویمی (روزهای خاص) را بر روی جریان های ورودی و خروجی نقدی بررسی نماید. در این راستا، از رویکرد منابع و مصارف وجوه، جهت پیش بینی نقدینگی استفاده شده است، که دراین روش سپرده ها به عنوان مهمترین منبع نقدینگی و وام های اعطایی نیز به عنوان مهمترین مصارف بانک در نظر گرفته شده است. برای برازش میانگین شرطی از مدل های arma و arfima استفاده نمودیم و همچنین با توجه به اثرات واریانس ناهمسانی که در داده های روزانه وام و سپرده وجود دارد از مدل های figarch بهره گرفتیم و سپس مدل ها را از نظر تخمین و پیش بینی با یکدیگر مقایسه کرده و بهترین مدل انتخاب شد. در نهایت، با مدل مذکور برای یک ماه آینده پیش بینی صورت گرفت و مشاهده گردید که بانک با کمبود منابع نقدینگی حاصل از عملیات وام دهی و سپرده گذاری مشتریان روبروست.

این پایان نامه به بررسی اثر تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، به عنوان یکی از متغیرهای عمده موثر بر میزان سرمایه گذاری در این بخش، اختصاص دارد که در این ارتباط، با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی سری های زمانی، اثرات تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن بر روی سرمایه گذاری در این بخش، مورد بررسی قرار گرفت. دوره مورد مطالعه، سال های 1346تا 1383 یعنی یک دوره سی و هشت ساله را در بر می گیرد. کلیه آمارها نیز به قیمت ثابت سال 1376 مورد بهره برداری قرار گرفته است.دو فرضیه مورد آزمون در این پژوهش عبارتند از: 1- بین تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن و سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش صنعت و معدن، رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد. 2- اهمیت نسبی تسهیلات بخش صنعت و معدن، در تعیین سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، کمتر از سهم ارزش افزوده این بخش می باشد. براساس نتایج حاصل از تجزیه تحلیل یافته های این تحقیق و با توجه به نتایج آزمون یوهانسون، وجود بردار همگرایی تایید شد که نشان دهنده وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیر سرمایه گذاری، تسهیلات اعطایی سیستم بانکی و ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن می باشد، لذا فرضیه اول پذیرفته می شود. هم چنین با توجه به نتایج آزمون تجزیه واریانس، سهم نسبی عامل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در توضیح تغییرات سرمایه گذاری در بلند مدت، بیشتر از عامل ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن می باشد، یعنی تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن، سهم بیشتری از تغییرات سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن را توجیه می کند. بنابراین فرضیه دوم رد می شود.

این پژوهش با بررسی جایگاه حمل و نقل در اقتصاد کشور و مقایسه آن با دیگر کشورهای جهان آغاز گردیده است و با توجه به اهمیت بخش حمل و نقل جاده ای به تجزیه و تحلیل عملکرد و جایگاه این بخش در اقتصاد کشور پرداخته شده است . پژوهش حاضر به ارزیابی عوامل اصلی کمی و کیفی موثر بر طرف عرضه و تقاضای حمل و نقل جاده ای پرداخته است . در انتها با توجه به نتایج بدست آمده و اهمیت و نقش ناوگان حمل و نقل جاده ای با استفاده از مباحث هزینه - فایده به کمک نرم افزار کامپیوتری به بررسی طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور پرداخته شده است .