مناطق ساحلی از پربارترین و پویاترین منابع اکولوژیکی و بستر فعالیت های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می روند. این پژوهش به " ارزیابی توسعه ساحلی و ارائه الگوی توسعه متناسب مناطق ساحلی" در سواحل استان گیلان و اختصاصا ساحل بندر انزلی می پردازد. رویکرد اصلی در این پژوهش رویکرد کالبدی و منطقه ای است. در مباحث تئوریک، تلفیقی از رویکردهای نظری توسعه ساحلی که از اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم مطرح شده و بر مواردی چون گسترش مباحث برنامه ریزی کاربری زمین در توسعه مناطق ساحلی، مفهوم ناسازگاری در منطقه بندی کاربری های ساحلی، تقویت مفهوم توسعه پایدار و نظام های قانونی و اجرایی موثر در توسعه مناطق ساحلی و همچنین استراتژی های توسعه متناسب در ساماندهی مناطق ساحلی، در قالب تحلیل شبکه ای از متغیرها و الگوهای روابط بین عناصر در سطوح مختلف محیط های ساحلی به کار گرفته شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی ـ توسعه ای است. روش تحقیق نیز تلفیقی بوده و از روش اسنادی ـ کتابخانه ای (تحلیل ثانویه)، مشاهده با استفاده از تصاویر، نقشه ها، عکس های هوایی و پیمایش در قالب مصاحبه عمیق با صاحبنظران بهره گرفته شده است. متغیر مستقل این پژوهش توسعه ساحلی و متغیر وابسته فرآیند توسعه ساحلی که دربرگیرنده ارتباطات متقابل توسعه ساحلی و متغیرهای موثر بر آن یعنی تراکم جمعیت، میزان مهاجرت، قوانین، ضوابط و مقررات، طرح ها و برنامه های اجرایی، نوع فعالیت ها، تعداد شاغلین، آلودگی منابع طبیعی، تغییر کاربری های طبیعی، جرم توسعه (تغییرات زمین های ساخته شده به کل زمین)، توسعه سکونتگاه ها و شبکه راه ها است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که توسعه های شکل گرفته در منطقه ساحلی انزلی بر اساس اصول توسعه پایدار نبوده و علی رغم وجود مقررات و قوانین کارآمد به دلیل عدم وجود سیستم مدیریتی و نظارتی، توسعه نامتوازن و خارج از توان محیطی شکل گرفته است. به این ترتیب بر مبنای توان محیطی محدوده ساحلی انزلی الگوی توسعه مطلوب بر مبنای اصول توسعه پایدار با مدل قابلیت سنجی زمین برای منطقه مورد بررسی ارائه گردید. بر اساس این مدل نقش اصلی منطقه ساحلی گردشگری ـ بندری تعیین شده است. واژه های کلیدی: منطقه ساحلی، توسعه ساحلی، مدیریت ساحلی، برنامه ریزی ساحلی، الگوی توسعه پایدار

فعالیت گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمترین و پویاترین فعالیت ها در جهان مطرح است؛ برای دستیابی به موفقیت در توسعه گردشگری، برنامه ریزی در تمام سطوح الزامی است. توسعه گردشگری بدون برنامه ریزی، ضمن این که موفقیتی را در بر نخواهد داشت، جامعه میزبان را با مسائل و مشکلات اجتماعی و محیطی مواجه خواهد کرد. پژوهش حاضر به منظور رتبه بندی شهرستان های ساحلی استان مازندران براساس میزان توسعه یافتگی، برای هدایت برنامه ریزان و سیاستمداران در تعیین اولویت سرمایه گذاری در شهرستان های ساحلی انجام گرفته است. بدین منظور، ابتدا به بررسی وضعیت موجود گردشگری ساحلی پرداخته و مشکلاتی که در مناطق ساحلی به چشم می خورد را مورد بررسی قرار گرفته است. سپس محدوده ساحلی شهرستان های دارای مرز مشترک با دریا را مشخص کرده و به جمع آوری آمار و اطلاعات (تعداد هتل و رستوران و...) در مورد زیر ساخت ها و امکانات جذب گردشگر پرداخته شد و 15 شاخص برای هر یک از شهرستانهای ساحلی استان مازندران در 5 بخش(ترابری و حمل و نقل، بخش اقامتگاه ها و اماکن پذیرایی، بخش سازمان های بازاریابی و مدیریت مقصد، بخش جاذبه ها و در نهایت بخش خدمات رفاهی) تهیه شده است تا این شهرستان ها را از لحاظ توسعه گردشگری ساحلی رتبه بندی کنیم. در این پژوهش رتبه بندی را به کمک روش تحلیل مولفه های اصلی و وزن دهی کیفی انجام داده ایم. که بر اساس نتایج حاصل از رتبه بندی با روش تحلیل مولفه های اصلی نسبت امکانات در شهرستان های ساحلی مازندران به شکل زیر می باشد: رامسر، نوشهر، تنکابن، بابلسر، نور، چالوس، جویبار، بهشهر، ساری، محمودآباد، نکا، گلوگاه. و نتایج حاصل از رتبه بندی به کمک وزن دهی کیفی و از دید کارشناسانه نیز به شکل زیر می باشد: رامسر، چالوس، نور، نوشهر، تنکابن، بابلسر، جویبار، بهشهر، ساری، محمودآباد، نکا، گلوگاه. با استفاده از این رتبه بندی، شهرستان های نیازمند به توجه بیشتر و ایجاد زیرساخت های مناسب را مشخص کرده تا در برنامه ریزی های آتی توجه بیشتری به آنها معطوف گردد.

تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت های انسان در فضا به منظور بهره برداری درخور و پایدار از جمیع امکانات انساتی و فضایی سرزمین در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع، مهم ترین دغدغه برنامه ریزان و سیاستگذاران در دهه اخیر بوده است. تنوع فرآیندهای تأثیرگذار بر تکوین فضا سبب تنوع در ساختار فضایی شهرها می شود که بازتاب آن در ساخت کالبدی محل ها و نواحی تجلی می یابد. به گونه ای که در کشورهای جهان سوم و به ویژه ایران تحت تاثیر همزمان نیروهای اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی خاصی در چهارچوب نظام اجتماعی اقتصادی کنونی و گذشته، اشکال مختلف در فضای جغرافیایی کشور نمایان می گردد. در این مطالعه در راستای اهداف مورد نظر، براساس تحلیل کمی و کیفی، چگونگی تأثیرگذاری فرآیندهای مختلف بر سازمان یابی فضایی حاکم بر نظام شهری استان مازندران و عوامل موثر بر این روند مورد بررسی قرار گرفته و ضمن تحلیل نظام شهری منطقه، چهارچوبی نیز برای تبیین نظام کارآمد شهری آتی منطقه با اتکاء بر قابلیت ها و توانمندیهای محیطی ارائه گردیده است. روش مورد استفاده،به صورت روشهای توصیفی و تحلیلی، توأمان می باشد. در ابتدا از تئوریها و دیدگاه های تحلیل نظام شهری برپایه رویکردهای مطالعه اسنادی و منابع کتابخانه ای استفاده شده و سپس به شناسایی ویژگیهای منطقه مورد مطالعه پرداخته می شود. در بخش کاربردی تحقیق، به منظور نحوه تأثیر ساختار شهرها بر سطح توسعه منطقه مورد مطالعه از مدل های رایج ومنتخب همچون آمار استنباطی و تحلیلی از جمله تحلیل عاملی و مدل رتبه – اندازه، استفاده شده و به کمک نرم افزارهایی مانند arcgis,excel , spss به تجزیه و تحلیل نظام شهری منطقه استان مازندران پرداخته شده است و در نهایت در قالب نمودارها، جداول و نقشه های متعدد تنظیم گردیده و تدوین نهایی تحقیق انجام می شود. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که شبکه ی شهری استان دارای توزیع منطقی جمعیت شهری در پهنه ی جغرافیایی استان نیست البته در منطقه پدیده نخست شهری نیز وجود نداشته، بلکه الگوی خوشه ای از چند شهر برتر نظام سلسله مراتب شهری را نشان می دهد. در پایان نیز جهت برنامه ریزی بهینه نظام شهری استان، با استفاده از نتایج مدلها، پیشنهاداتی ارائه شده است. واژگان کلیدی: نظام شهری، توازن منطقه ای، اندازه شهر، ماهیت نظام های شهری و منطقه ای، سیستم های شهری.

در این پژوهش بنا به نظریه هیلهورست، فضا به عنوان نظامی در نظر گرفته شده است که خود از خرده نظام-‏هایی دیگر به عنوان عناصر تشکیل دهنده ساختار نظام، تشکیل می گردد و بنا به نظر راندینلی ایجاد نظام ‏سلسله مراتب سکونتگاهی وابستگی هایی را بین حوزه های روستایی با شهرهای کوچک و بین شهرهای ‏کوچک با شهرهای بزرگ به وجود می آورد و این تعامل فضایی و اجتماعی- اقتصادی را پایگاه اصلی توسعه ‏می شناسد.‏ در این رساله شهرهای استان از جنبه رویکرد ‏ufrd ‎، سکونتگاه ها از نظر اندازه و مکان گزینی مورد ‏بررسی قرار گرفته و انواع خدمات و تسهیلات، زیر ساخت ها و فعالیت های مولد موجود در آن ها و ‏سلسله مراتب سکونتگاهی بر اساس تعداد و انواع عملکردهایی که دارند مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و ‏بدین ترتیب توزیع فضایی عملکرد ها در درون منطقه مشخص گشتند. در بررسی ها و تحلیل های صورت ‏گرفته با استفاده از روش های تحلیل عاملی، تاکسونومی و تحلیل خوشه ای سکونتگاه ها، با توجه به ‏عملکردهایشان سطح بندی شدند.‏ در بررسی نظام شهری استان مازندران به نتایجی دست یافتیم که به اختصار به شرح زیر می باشد: ‏ ‏1-‏ به طور کلی بررسی سلسله مراتب شهری استان و روند تحول آنها نشان می دهد که استان مازندران ‏در حال حاضر با مشکلات کلان شهرها و عدم تعادل توزیع جمعیت روبرو نمی باشد. ‏ ‏2-‏ همان گونه که پیش از این نیز بیان گردید الگوی رتبه اندازه استان مازندران از الگوی چندگانه ‏‏(‏binary‏) به الگوی رتبه اندازه (‏theorical‏) گرایش یافته است. این الگوی توزیع محصول شکل ‏گسترش استان می باشد که در امتداد خط ساحل دریای خزر به صورت یک نوار عرضی باریک ‏گسترده شده است. این نوار فقط ناحیه جلگه ای آن به سکونت و فعالیت اختصاص یافته است. این ‏بدان معنی است که در چنین شکلی از گسترش امکان تسلط یک شهر بر شبکه شهری منطقه میسر ‏نخواهد بود در واقع در این پهنه مجتمع شهری با شهرهایی که در کنار هم پدید آمده اند رشد کرده و ‏در سلسله مراتب بالای این شبکه توانسته اند در فواصل معینی از یکدیگر ایفای نقش کنند.‏ البته با اینکه الگوی کلی نظام شهری استان از الگوی نخست شهری پیروی نمی کند اما با توجه به ‏رتبه بندی شهر ها دریافتیم که تجمع حوزه های شهری در مرکز استان می باشد و محل استقرار ‏شهرها توزیع فضایی مناسبی ندارند. ‏ ‏3-‏ ‏ در شکل گیری نظام شهری یک منطقه عوامل مختلفی تأثیرگذار هستند. همانطور که در فصل قبل ‏بیان گردید در شکل گیری و توسعه نظام شهری استان مازندران مجموعه ای از عوامل همچون عوامل ‏طبیعی و توپوگرافی، شبکه ارتباطی و راه ها، اقتصادی، سیاسی و همجواری با کلان شهر تهران ‏موثرند. در بررسی عامل طبیعی به این موضوع اشاره گردید که هرکجا که جلگه عریض تر شده باعث ‏ایجاد شهرهای بزرگتر و پرجمعیت تر شده و همچنین در نقاط مرتفع تر به سبب عدم دسترسی به ‏راه مناسب و شرایط اقلیمی خاص شهرها توسعه نیافته اند. در بررسی راه های ارتباطی نیز دریافتیم ‏که بیش از 64% شهرهای استان در کنار شبکه اصلی درون استانی و راه های ارتباطی منتهی به استان ‏های تهران و البرز، گلستان، گیلان و سمنان تکوین وتوسعه یافته اند. ‏ نتایج حاصل از بررسی هر عامل در تأیید عوامل دیگر برآمدند به طوری که می توان گفت تمامی ‏عامل های بررسی شده همدیگر را تأیید و تقویت کرده و شهرهای بزرگتر که در مسیرهای اصلی ‏قرار دارند، در مناطق جلگه ای عریض تر قرار دارند و همچنین به راههای ارتباطی با استان تهران ‏دسترسی بهتری دارند.‏ ‏4-‏ نرخ رشد جمعیت شهری استان نسبتاً بالا و در حد ملی است .‏ ‏5-‏ تمرکز 50 درصدی جمعیت شهری استان در چهار شهر ساری، قائمشهر، بابل و آمل لزوم توجه به ‏گرایش قطبی شدن این شهرها را گوشزد می نماید.‏ ‏6-‏ شهرهای کوچک استان به لحاظ تعداد، سهم زیاد و به لحاظ جمعیت سهم ناچیزی را به خود ‏اختصاص داده اند.‏ ‏7-‏ از تحلیل عملکردی شهرهای استان که از ترکیب روش های تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و ‏تحلیل خوشه ای سطح بندی شهرهای استان حاصل شد. البته این سطح بندی حاصل ‏تحلیل وضعیت موجود بوده و در بخش پیشنهادات جهت بهبود وضعیت کنونی پیشنهاداتی ارائه ‏خواهد شد.‏

پدیده نخست شهری، به معنای تمرکز بخش عمده جمعیت و فعالیتها در کلانشهر یا منطقه کلانشهری اصلی در یک کشور، پدیده ای است که در ساختار فضایی برخی کشورها بالاخص کشورهای در حال توسعه مشهود است. چنین ساختار فضایی که محصول دوره رشد شتابان شهرنشینی یا همان انقلاب شهری می باشد، مزایا و مشکلات خاص خود را به همراه دارد. برخی نظریات، تاثیر مثبت و حیاتی کلانشهرها بر پیشبرد روند توسعه را مورد توجه قرار داده اند؛ اما برخی نظریات نیز بر مشکلات ناشی از رشد نامتوازن کلانشهرها در ساختار فضایی کشور تاکید کرده اند. در این میان منطقه شهری تهران با در برگرفتن حدود یک پنجم جمعیت کشور و حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور (منهای نفت)، نمایانگر وجود پدیده نخست شهری در ایران است. ما در این پایان نامه در پی بررسی ضرورت یا عدم ضرورت اِعمال سیاستهای تمرکز زدایی از منطقه شهری تهران و نیز احصاء مناسب ترین راهبردها در این زمینه هستیم. برای پاسخ به پرسشهای پژوهش، ما پس از مرور مبانی نظری مرتبط با موضوع، در کنار استفاده از تکنیکهای آمار استنباطی و نیز بررسی اسناد و برنامه های موجود در این زمینه، مصاحبه های ساختمند و نیمه ساختمند را با 15 نفر از کارشناسان ترتیب داده و متن مصاحبه ها را با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون، مورد بررسی قرار دادیم. نتایج، بیانگر ضرورت داشتن اتخاذ سیاستهای تمرکز زدایی از منطقه شهری تهران و نیز تحریک الگوی مجموعه شهرهای شبکه ای در سطح منطقه شهری تهران، به جای الگوی مرکز ـ پیرامون فعلی می باشد. در زمینه راهبردها و سیاستهای تمرکز زدایی نیز جایگزین شدن نگاه اقتصادمحور و غیر متناقض با نیروهای بازار، به جای نگاه صرفا کالبدی مورد تاکید قرار گرفته است. در این راستا به نظر می رسد سیاست تراکم زدایی ـ به معنای حفظ اختیارات دولت و تفویض این اختیارات به مسوولین دولتی در سطح مناطق ـ در کنار سیاست تغییر پایتخت سیاسی ـ اداری، در مقایسه با سایر راهکارها در شرایط فعلی موثرتر باشند.

حمل ونقل یکی از مهمترین و ضروری ترین تاسیسات زیربنایی و ارتباطی مناطق است و پایانه های بار از زیرساختهای حیاتی و محل تلاقی حمل ونقل برون شهری و درون شهری است. بهره گیری از اینگونه سامانه ها موجب کاهش آلودگی هوای، بهبود وضعیت ترافیک و تامین ایمنی و آسایش مردم منطقه و رانندگان می شود. بنابراین با بکارگیری اصول جدید مکانیابی می توان مکان مناسب احداث این نوع کاربری را انتخاب نمود. در این تحقیق سعی شده است با توجه به معیارهای عمومی مکانیابی کاربریها و همچنین معیارهای خاص کاربری زیرساختهای حمل ونقل و در نهایت استفاده از روش دلفی، شاخص ها بررسی و انتخاب گردند. برای این منظور یک گروه متخصص حمل ونقل انتخاب و با انجام مصاحبه عمیق با آنان یکسری شاخص های مهم مکانیابی پایانه حمل بار استان البرز بدست آمد. سپس با قرار دادن این شاخص ها در یک جدول امتیازدهی و ارائه آن به کارشناسان ارشد حمل ونقل، امتیازات هر شاخص با کسب نمره 1 تا 5 بدست آمد. همچنین با استفاده از داده های جغرافیایی و کاربریهای استان البرز نقشه های اولیه منطقه با استفاده از نرم افزار gis تهیه گردید. در نهایت از همپوشانی نقشه ها و همچنین دادن امتیاز به هر شاخص مانند نزدیکی به: شبکه راهها، مراکز عمده تولید بار، زیرساختها و دوری از: شهر، تراکم جمعیتی و ذخایر طبیعی زیرزمینی، مکانهای مناسب احداث پایانه بار مشخص گردید. سپس از میان این مکانها، بهینه ترین مکان احداث پایانه بار استان البرز با توجه به شرایط منطقه انتخاب شد.

تغییرات در نواحی روستایی همانند خالی شدن روستاها از جمعیت و ترک زمین های روستایی از یک سو و ملحق شدن روستاها به شهر از سوی دیگر، طی فرایندی بسیار آرام و گاهی برگشت ناپذیر صورت می گیرد. در پژوهش حاضر هدف آینده نگری و آینده نگاری روند توسعه و تغییرات در نواحی روستایی پیراشهر تبریز می باشد. از آنجائیکه بسیاری از سیاست های اتخاذ شده در برنامه های توسعه در جهت تاثیر بر مسیرهای توسعه و تغییرات در این نواحی مبتنی هستند در این مطالعه به بررسی نقش این سیاست ها و پیشنهاد گزینه ها و سناریوهای مختلف به منظور شفاف سازی مسیرهای توسعه ی روستایی پرداخته شده است. گزینه سیاسی انتخاب شده در این مطالعه، سیاست مهاجرت معکوس اتخاذ شده در برنامه پنجم توسعه می باشد. مطالعه حاضر در دو مرحله صورت گرفت است: در مرحله اول با استفاده از روش دلفی به دسته بندی پیش ران های موثر بر روند توسعه نواحی روستایی به صورت تاثیرپذیر از گزینه های سیاسی و مستقل از این تاثیرات پرداخته شده است. بدین ترتیب دو پیش ران جمعیت و کاربری اراضی به عنوان پیش ران های وابسته و سه پیش ران اقتصاد کلان، فن آوری و عوامل طبیعی به عنوان پیش ران های مستقل از تصمیمات سیاسی انتخاب شدند. در مرحله دوم با توجه به روندهای مربوط به این پیش ران ها در روستای باغ معروف، هربی و طویقون در دوره اول مطالعه از گونه سناریوسازی اکتشافی برای ایجاد سه سناریوی پایه، سناریوی تحقق سیاست مهاجرت معکوس و سناریوی عدم تحقق این سیاست بهره گرفته شد. در نهایت با درنظر گرفتن یافته های توصیفی و تحلیلی تحقیق می توان نتیجه گرفت که جهات توسعه روستاهای جامعه نمونه با در نظر گرفتن نقش سیاست مهاجرت معکوس بدین شرح است: روستای باغ معروف به علت شرایط توپوگرافی بستر خود و واقع شدن در یک منطقه مسطح، نزدیکی و ارتباط با شهر تبریز از پتانسیل بالقوه ای در پیوند با شهر تبریز برخوردار است. روستای هربی به علت شرایط زیست محیطی خاص خود و آب و هوای بسیار دلپذیر از پتانسیل بالقوه ای در جهت گسترش صنعت گردشگری برخوردار و روستای طویقون در هر صورت به صورت یک روستای منزوی در شرق تبریز مطرح خواهد بود.

کلانشهرها در همه جای دنیا به دلیل دارا بودن انواع صرفه های اقتصادی و به تبع جاذبه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، جمعیت و فعالیت ها را به سمت خود کشیده و متمرکز می نمایند. اما در بیشتر موارد به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه این تمرکز با شرایط و زیرساخت های کلانشهرها هماهنگ نبوده و مسائلی را ایجاد می نمایند. در این پژوهش که با هدف بررسی سیاست های تمرکززدایی از کلانشهر تهران با تأکید بر ارزیابی سیاست انتقال پایتخت اداری – سیاسی، انجام شده است، به جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق مطالعات اسنادی، مربوط به وضعیت و میزان تمرکز (جمعیتی و فعالیتی) در پایتخت (تهران) و نیز سیاست های تمرکززدایی موجود درباره تهران و بحث های مرتبط با انتقال پایتخت در ایران و جهان، پرداخته و در راستای ارزیابی سیاست انتقال پایتخت اداری – سیاسی از تهران، از مصاحبه با کارشناسان و اساتید در این حوزه استفاده گردیده است. آنچه به دست آمده، بیانگر این است که علیرغم اقدامات انجام شده جهت کنترل و کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در تهران و نزولی بودن نرخ رشد جمعیت در شهر و منطقه شهری آن، تراکم جمعیتی بسیار بالا بوده و جمعیت موجود در آن در شرایط مناسبی زندگی نمی کند(انواع آلودگی، ترافیک و ...) همچنین تهران هنوز هم در اکثر فعالیت های اقتصادی، قطب کشور محسوب شده و نسبت به سایر نقاط کشور تمرکز بالایی را نشان می دهد و این ها بیانگر نیاز این کلانشهر به اقداماتی جهت کنترل تمرکزها و ساماندهی به وضعیت موجود آن می باشد. اما ارزیابی سیاست انتقال پایتخت اداری- سیاسی از تهران نشان داد که این اقدام نمی تواند بر کاهش تمرکزهای موجود در این کلانشهر موثر واقع گردد و تبعات منفی آن بسیار بیشتر خواهد بود. به عنوان سیاست های پیشنهادی جهت تمرکززدایی از تهران، دو سطح مدنظر بوده است: سیاست های تمرکززدایی در سطح فراتر از تهران و در سطح ملی و نیز سیاست هایی در سطح کلانشهر تهران در راستای تمرکززدایی و ساماندهی آن.این مهم می باشد که در تمامی اقدامات مورد نظر در این حوزه، تناقض های برنامه ها برطرف شده و از نگاه های تضعیف گرایانه نسبت به تهران دوری گردد و با توجه به نقش ها و چشم اندازهای مورد نظر برای این کلانشهر در راستای نوع و میزان جمعیت و فعالیت های آن تصمیم گیری گردد.

این پژوهش به بررسی توسعه پایدار در ناحیه شمال خوزستان با محوریت کشاورزی پرداخته است و بدین منظور ابتدا جایگاه اقتصادی کشاورزی در ناحیه مذکور را در خلال زمان، از سال 1335 تا 1390 ، مورد بررسی قرار داده، سپس به بررسی وضعیت توسعه پایدار در ناحیه پرداخته و توان ها و محدودیت های طبیعی ناحیه برای توسعه پایدار را به صورت مکانمند مورد بررسی قرار گرفته، و در انتها با شاخصه های برآمده از مطالعات نظری به بررسی کشاورزی پایدار در ناحیه پرداخته است. در بخش بررسی جایگاه اقتصادی کشاورزی در ناحیه از روش اقتصاد پایه استفاده شده ودر بخش بررسی وضعیت توسعه پایدار ناحیه از نظر کارشناسان برای وزن دهی معیارها و زیر معیارها استفاده شده است، ضمن اینکه پژوهشگر در این بخش از تحلیل های gis استفاده کرده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیان می دارد که کشاورزی ناحیه شمال خوزستان هم نسبت به استان خوزستان و هم نسبت به کشور دارای جایگاه پایه اقتصادی است، این بدین معنا است که نه تنها نیازهای درون ناحیه ای را تامین می کند که به صادرات به خارج از ناحیه، چه در سطح استان، چه در سطح کشور، می پردازد. در بخش دوم نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که زمین های کشاورزی به شدت در معرض خطر ناشی از گسترش شهری هستند و روند توسعه فعلی در ناحیه نشانی از توسعه پایدار ندارد و بدین منظور الگویی مکانی برای توسعه پایدار ارائه می گردد. و در بخش انتهایی آمارهایی که برای کشاورزی پایدار ارائه می گردد بیان می دارد که ناحیه از نظر مکانیزاسیون، کشاورزی ارگانیک و حضور سازمان های مردم نهاد در پایش کشاورزی پایدار، سطح پایین تری نسبت به متوسط کشور قرار دارد و این بدین معناست که الگویی که کشاورزی ناحیه دنبال می کند شیوه ای نیست که بتواند به کشاورزی پایدار منجر گردد. نتیجه نهایی که از این پژوهش حاصل می شود بیان می دارد که هرچند کشاورزی به عنوان پایه اقتصادی ناحیه می تواند منجر به توسعه آن گردد اما خطرات بیرونی ناشی از توسعه شهری و خطرات درونی ناشی از شیوه کشاورزی، آن را تهدید می کند و می تواند به قیمت نابودی کشاورزی برای نسل های آینده تمام شود، بدین معنا این توسعه از جنس توسعه پایدار نیست.

حل معضلات و مشکلات جوامع شهری ایران را باید در شناخت تحولات اقتصادی - اجتم پس از مشروطیت و همچنین در شناخت منطقه ای که جوامع شهری بدان وابسته است جستجو نمود.مساعی لازم برای شناخت موارد فوق می تواند به کشف قانونمندیهای شهرنشینی در منطقه مذکور گردیده و نهایتا" هدایت و طراحی محیط شهری آینده را رهنمون گردد.موضوع رساله حاضر در واقع تحقق چنین هدفی را پی می گیرد.که در دوازده فصل تحت عناوین ذیل تنظیم گردیده است :ویژگیهای جغرافیایی - تقسیمات سیاسی گیلان از سال 1285 شمسی تا - 1365 راههای ارتباطی گیلان - روند اقتصادی گیلان - روند شهرنشینی - نوشهرها در آستانه سال - 1380 سلسله مراتب و شبکه شهری گیلان - نقش بازارهای هفتگی در کاهش وظایف سلسله مراتب شهری گیلان - نقش ارتفاع در مکان گزینی شهرهای گیلان - تراکم جمعیت شهری در گیلان - طرحهای شهری در گیلان .