در این پژوهش در پی شناخت قاعده اولی در مسئولیت گیرنده اموال و بررسی این سوالها هستیم؛ آیا قاعده اولی در کلیه ی تصرفاتی که در اموال دیگران صورت می گیردضمان است؟ به گونه ای که تصرفات امانی و یا آن دسته از تصرفاتی که با اذن از سوی مالک همراه است، نیز در زمره این قاعده قرار دارد؟ به بیان دیگر آیا استیمان (عدم ضمان امین) به عنوان یک قاعده فقهی استثنایی بر قاعده ضمان می باشد؟یا اینکه قاعده اولی در مسئولیت گیرندگان اموال، ضمان نیست، بلکه تنها در تصرفات عدوانی و آنچه در حکم آن است قاعده اولی ضمان می باشد ولکن در تصرفات امانی ، قاعده اولی عدم ضمان است.در واقع در این پژوهش در پی شناخت این مطلب هستیم که خروج قاعده استیمان از قاعده ضمان ید به نحو خروج تخصیصی است؟ یا اینکه خروج استیمان از قاعده علی الید به نحو خروج تخصصی از موضوع است؟ و خروج تخصصی داشتن از موضوع، بدین معناست که قاعده ضمان ید یک قاعده است ولکن قاعده استیمان نیز قاعده ای دیگر، و هر کدام در مجرای خود، ساری و جاری است و استیمان، استثنایی بر قاعده ضمان ید نمی باشد. لذا در این خصوص، دو دیدگاه از سوی صاحب نظران وجود دارد؛برخی از صاحبنظران قاعده اولی در مسئولیت گیرندگان اموال را ضمان میدانند وتنها یک دسته از تصرفات از جمله تصرفات امانی را از قاعده ضمان استثناءمیدانند ولکن دسته ای دیگر قاعده اولی را در موارد امانی عدم ضمان میدانند و استیمان را استثنایی بر قاعده ضمان ید نمی دانند.

مفهوم قاعده به معنی این است که هر عقدی، صحیحش ضمان آور بوده، فاسد آن هم ضمان آور است، و هر عقدی که صحیح آن افاده ضمان نمی کند، فاسد آن هم ضمان آور نیست. این قاعده اصولاً در صورت تلف مورد عقد ودر فرض بطلان عقد، مطرح می باشد و جریان دارد. اما موضوع پژوهش ما این است، در صورتی که عقدی به نحو صحیح منعقد شود، و پس از آن فسخ یا اقاله شود، بر فرض صحت فسخ یا اقاله، در صورتی که مال مورد عقد، پیش از استرداد آن تلف شود، آیا در عقود ضمان آور، اصل قاعده جریان دارد، و متصرف در هر حال ضامن تلقی می شود. و آیا در عقود فاقد ضمان، عکس قاعده جریان دارد و متصرف مال ضامن محسوب می شود؟ همین مسأله در فرض بطلان فسخ یا اقاله قابل طرح می باشد. براساس نتایج پژوهش ما، چنانچه پس از انحلال قرارداد، و در عقود ضمان آور، متصرف مال مورد عقد را مسترد ننماید و تلف شود، ضمان و مسئولیت متوجه متصرف خواهد بود. در صورت تلف مال پس از فسخ واقاله، در عقود امانی، اذنی و تملیکی – مجانی، متصرف ضامن نیست، مگر اینکه تعدی و تفریط نموده باشد. در صورت تلف مال، بر فرض بطلان فسخ یا اقاله، چنانچه مال نزد متصرف یا مالک تلف شود، تلف از کیسه مالک است، و اگر به گمان صحت انحلال، مال مسترد شود، و نزد گیرنده تلف شود، گیرنده مال در صورت اهمال و تقصیر ضامن خواهد بود، و در عقود فاقد ضمان، اصل بر عدم ضمان گیرنده مال است، مگر تعدی و تفریط نماید. اگر شخص ثالث، مال را تلف نماید، رجوع به متصرف مال مورد عقد، با ملاک از روایت عقب? بن خالد از امام صادق علیه السلام، و همچنین ثالث متلف، بر مبنای قاعده اتلاف، امری منطقی است. ضمان تلف پس از انحلال قرارداد، قهری است، و ریشه قراردادی ندارد. اگر طرف قرارداد منفسخ، از استرداد مال امتناع و یا تصرف نماید، شرایط ضمان قهری نیز فراهم می شود (مواد 278 و 631ق.م).

اعلام اراده قراردادی، رفتاری است اراده شخص را بر ایجاب یا قبول نشان می دهد، تفاوتی ندارد، صریحاً دلالت نماید یا با استفاده از اوضاع و احوال، بتوان استنباط نمود. الفاظ بهترین وسیله برای اعلام اراده تلقی می شوند و نوشتن نیز مثل استعمال الفاظ می باشد، زیرا وسیله عرفی برای بیان اراده است و اعلام اراده تلفنی همان اعتبار اعلام اراده شفاهی را دارد و تلگراف و نامه و نمابر و هرگونه پیام الکترونیکی که قصد نویسنده را منعکس می نماید همانند اعلام اراده کتبی دارای اعتبار است. و حقیقت هر امر انشائی، وابسته به اعتبار نفسانی آن است که به واسطه مظهر خارجی (قول، کتابت، فعل، وسایل الکترونیکی، اینترنت و حتی سکوت همراه با قرائن) اعلام می گردد، در اصول حقوق قراردادهای اروپا، مواد 101/2 و 204/2 و در فقه امامیه طبق نظر اکثر فقهای معاصر و در قانون مدنی، مواد 192 و 191 به کاربردن وسایل دیگر، غیر از الفاظ در اعلام اراده قراردادی تأیید شده است و صحت اعلام اراده قراردادی (فعلی از قبیل معاطات یا داد و ستد) استنباط می شود، زیرا تشخیص احکام عقود، از مخترعات مقنن نبوده، بلکه تشخیص آن با عرف است و در عرف هم برای اعلام اراده قراردادی، قول یا صیغه مخصوص، لازم نیست و این مطلب منافاتی با وجود تشریفات در بعضی از عقود به جهت نظم عمومی یا عرف ندارد.

«مبانی توزیع مسئولیت مدنی»، موضوع آن تدوین و تبیین معیارهایی برای تمیز سبب مسئول و تسهیم مسئولیت بین اسباب متعدد و به طورکلّی هدف آن جبران هر چه بهتر و بیشتر زیان دیده، تنبّه عامل زیان و بالتالی حذف زمینه های بروز زیان است و با توجه به رشد فزاینده زمینه های متنوع بروز زیان بدلیل تحولات سریع جامعه در حال گذار در کشورمان، این تحقیق که به روش کتاب خانه ای، با رویکرد تطبیقی به روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته است، درصدد تحقیق در زمینه تبیین ضوابط حقوقی مناسب با تکیه بر ریشه فقهی آن بوده، به این نتیجه رسیده است، که برخلاف حقوق غرب که دیدگاه آن در رابطه با موضوع ، در ارائه ضوابط کاملاً آمیخته با مباحث عمیق فلسفی است و در رابطه با تعدد اسباب طولی نظریه برابری اسباب و شرایط آن و در تعدد اسباب عرضی تقسیم مسئولیت بر اساس نحوه دخالت، میزان تأثیر و یا میزان تقصیر بیشترین مقبولیت را در بین قانونگذاران یافته است؛ بالعکس فقه شیعه و به تبع آن سیستم حقوقی کشورمان به تاثیر ازآن، در رابطه با موضوع و بدست آوری معیارها، نه رنگ و بوی فلسفی صرف و نه صرفاً مبتنی بر دلایل نقلی و تعبدی است. بلکه سرشار از قواعد عرفی و عقلانی است و به عنوان نتیجه می توان گفت: در تعدد اسباب طولی گذشته از مطالعه معیارهای دیگر، معیار سبب مقدم در تاثیر که در فقه شبیه ترین به قاعده تقدم مباشر بر سبب در ضمان در اجتماع سبب و مباشر است، در فقه پرطرفدارتر و بالتالی مورد توجه قانونگذار قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است که این رویکرد مقنن مورد نقد و ارزیابی در این تحقیق قرارگرفته و بنابراین به ارائه راهکاری با رویکرد جمع بین مواد قانونی پرداخته است و در حالت تعدد عرضی اسباب، نظریه قبح ترجیح بلامرجح و تساوی اسباب به عنوان نظریه مشهور در فقه مورد نقد قرار گرفته و در نتیجه این تحقیق در توزیع مسئولیت طرفدارآزادی مداخله دادرس با عطف توجه به نحوه دخالت، میزان تأثیر و یا میزان تقصیراست و در سبب مجمل در میان علل محدود قائل به توزیع خسارت به تساوی است.

قراردادهای موضوع تسهیلات اعطایی بانک ها در قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان رکن اصلی توافق بانک و مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی نیز از جمله این قراردادهاست که در هنگام ارائه وثیقه ملکی توسط مشتری برای ترهین نزد بانک جهت استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل اینکه شروط ضمن این قرارداد همواره به عنوان ریشه چالش ها و اختلافات بین بانک و مشتری مورد توجه صاحب نظران در این زمینه قرار داشته است؛ نگارنده تلاش نموده تا با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی مرتبط با این مسأله، به موضوع تحقیق پیش رو با عنوان بررسی تحلیلی شروط ضمن عقد «قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی» بپردازد. با بررسی ماهیت حقوقی شروط ضمن قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی و مقایسه و تطبیق آنها با تعدادی از شروط ذکر شده در مواد 232 الی 246 قانون مدنی و بیان جایگاه کلی شروط ضمن قرارداد مذکور، تحلیل وضعیت حقوقی شروط مورد نظر انجام پذیرفت. همچنین امکان تفسیر شروط این قرارداد بر اساس روش های موجود در تفسیر قراردادهای بی نام موضوع ماده 10 قانون مدنی مورد بررسی واقع گردید؛ و سرانجام تعدیل این شروط توسط قاضی با استفاده از آراء صادره از سوی دادگاه های دادگستری و نقش دادرس در تعدیل قضایی این شروط واکاوی شده است تا میزان تأثیر تعدیل برخی از این شروط بر حقوق و تکالیف بانک و مشتری در قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی روشن گردد. نتیجه آن که این قرارداد به عنوان قرارداد نمونه از جمله قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی است و چنانچه شروط ضمن آن، که به صورت شرط فعل، نتیجه و رهن در متن قرارداد درج گردیده اند، به طور صحیح توسط بانک و مشتری مورد استفاده قرار گیرد؛ نه تنها باطل نیستند بلکه موجب باطل شدن قرارداد نیز نمی گردند و مشتری می تواند اعتراض خود به هریک از شروط این قرارداد را به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام نماید و دادرس نیز تا حد زیادی می تواند با تفسیر و گاه تعدیل شروط مورد اختلاف، دعوا را حل و فصل نموده و بانک و مشتری را به تمکین از مفهوم صریح شرط یا شروط مورد تعارض بین آنها ملزم گرداند.

نظم اقتصادی جامعه مبتنی براصل استحکام عقود و قرارداد میان اشخاص میباشد ،بطلا ن یک قرارداد در مواردی موجب زیان یک طرف یا طرفین قرارداد و و اخلال در نظم اقتصادی می گردد از این رو ، همواره سعی می شود که از بطلان عقد ممانعت شود .تحول عقد یکی از راه حلهای جلوگیری از بطلا ن عقد است در تحول عقد موضوعات ؛ اصل آزادی ارده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است ،بطلان عقد و استیفاءناروا، چگونگی تعیین عنوان عقدبا توجه به اصل صحت و نظر عرف ، اقسام اراده و شیوه های تفسیر آن، ، پرداخته می شود. اراده اشخاص در تنظیم و انعقاد یک قرارداد ، حاکمیت دارد، و به همین جهت در هنگام اختلاف میان طرفین یک عقد ،در تفسیر قرارداد نقش اساسی را ایفاء می نماید. اصل آزادی اراده طرفین در انعقاد عقد ، در برخی موارد محدود میشود، این موارد را موانع اصل حاکمیت اراده می نامند . در هنگام تعارض اراده واقعی طرفین با این موانع، توافق ایشان محکوم به بطلان است،در نتیجه قرارداد ایشان باطل تلقی میشود. بطلان عقود موجب اخلال در نظم اقتصادی جامعه گردیده وبر خلاف اصل استحکام عقود است . در حقوق بیگانه در صورتیکه عقد باطل، ارکان عقد صحیح دیگری را داشته باشد به آن عقد صحیح متحول شده ، که آن راتحول عقد می نامند اما در خصوص وجود این نهاد در حقوق داخلی تردید وجود دارد علت این تردید این است که؛ نه در فقه و نه در حقوق موضوعه مبحث مستقلی در خصوص تحول عقد وجود نداشته است اگر چه مصادیق آن یافته میشود. این مصادیق درفقه در مباحثی چون اراده مجازی ، و فساد عقد و ضمان ید مطرح و از آن ، به انقلاب عقد تعبیر شده است .در این پایان نامه،سعی در اثبات وجود این نهاد در فقه و حقوق موضوعه شده است، ومواردی که در شرع و قوانین موضوعه، عقد باطل به عقد صحیح متحول میشود و مکانیسم آن مورد کنکاش قرار گرفته است ..

تجارت الکترونیکی به سرعت در حال توسعه است. فناوری نوین، برنامه های رایانه ای پیشرفته که موسوم به سیستم هوشمند رایانه ای هستند را قادر به انعقاد قراردادهای الکترونیکی به طور مستقل و بدون دخالت انسان نموده است و موجب شده است تا توجه بسیاری از نویسندگان حقوقی و تنظیم کنندگان کنوانسیون های بین المللی به این امر مهم جلب گردد. این سیستم قادر است که به طور خودمختار و صرفاً براساس دانش و هوش تعبیه شده در درون خود نسبت به ایجاب و قبول و تعیین شرایط قراردادی اقدام کند. سئوال اساسی که از جهت حقوقی می توان مطرح نمود این است که آیا قراردادهای منعقد شده توسط چنین سیستمی، صحیح و معتبر تلقی می شوند؟ در تحلیل و تبیین از چنین سامانه ی هوشمندی و اعتبار قرارداد منعقده توسط این سیستم، برخی آن را صرفاً یک ابزار اعلام اراده همانند تلفن و فاکس تفسیر نموده اند و خودشان را از ایرادات مطرح شده رها ساخته اند. برخی دیگر سامانه ی هوشمند را نماینده یا وکیل کاربر دانسته اند و در نهایت گروه سومی هم برای سامانه، یک ماهیت ویژه و خاص قائل شده و اعطای شخصیت حقوقی برای سامانه را ضروری دانسته اند. این پژوهش، ضمن بررسی این مهم، صحّت و اعتبار تشکیل قراردادهای الکترونیکی توسط سیستم های هوشمند رایانه ای را از منظر حقوق خارجی و حقوق ایران و با در نظر گرفتن مبانی فقهی و مقررات موضوعه از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران، تبیین می نماید.