موضوع اصلاحات در سازمان ملل و تجدید ساختار شورای امنیت، طی سالیان اخیر در محافل رسمی و غیررسمی، در میان دولت ها و سازمانهای بین المللی و منطقه ای همواره مطرح بوده است.تاکنون براساس ماده 108 منشور ملل متحد پیشنهادات مختلفی در رابطه با اصلاحات سازمان ملل مطرح شده و برخی از این پیشنهادات در موضوعات نه چندان مهم بتصویب مجمع عمومی و شورای امنیت رسیده است اما اصلاحات اساسی که متوجه تجدید ساختار در این سازمان بزرگ جهانی باشد، بدلیل اختلافات شدید اعضا، خصوصا قدرتهای بزرگ، بویژه اعضای دائم شورای امنیت، صورت نگرفته است و غالبا اینگونه اصلاحات در حوزه ساختاری سازمان ملل متحد، به فراموشی یا شکست انجامیده است. در سالهای 2004 و2005 موضوع سوء استفاده از برنامه نفت در برابر غذا در عراق، لزوم اصلاحات را تشدید نمود بطوریکه یک برنامه اصلاحی رسمی از سوی کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل، به اجرا گذاشته شد. این اصلاحات شامل تغییر عضویت دائمی در شورای امنیت ( که همچنان نماد روابط قدرت در سال 1945 است)، شفاف تر ساختن بوروکراسی و ایجاد حس مسئولیت پذیری بیشتر در میان اعضاء، دمکراتیک تر ساختن سازمان ملل و اعمال تعرفه های مناسب به شرکت های مهمات و جنگ افزارسازی در سراسر دنیاست.با عنایت به اهمیت مسئله اصلاحات در سازمان ملل و ضرورت بازسازی و نوسازی این نهاد عظیم بین المللی و عزم جهانی برای تجدید ساختار شورای امنیت، این تحقیق1- اهداف اولیه و اصول تشکیل دهنده سازمان ملل متحد 2- نقش ارکان این سازمان و عملکرد آنها 3- بررسی جایگاه حقوق بشر و دمکراسی در منشور سازمان ملل 4- ارزیابی سیر تحولات سیاسی و اجتماعی و انتظارات جامعه جهانی از سازمان های بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد و هماهنگی و همسویی سیاست ها و جهت گیریها و برنامه ریزیهای آن متناسب با دمکراسی قرن 21را مورد بررسی قرار داده است. بررسی پروژه های اصلاحات در سازمان ملل،کنکاش پیرامون نهضت اصلاحی که درطول شانزده سال گذشته،تحرکات دولت ها در ماههای منتهی به سال 2005، کارگروه تجدید ساختار شورای امنیت، بررسی گزارش هیات عالیرتبه دبیرکل و ارائه آن توسط دبیرکل به مجمع عمومی اجلاس جهانی سران کشورهای عضو سازمان ملل در 16 سپتامبر 2005 و بررسی واکنش ها و برخوردهای متفاوت قدرتها و دولت های داوطلب عضویت در شورای امنیت و مواضع وهمچنین بررسی پیامدهای اجلاس مذکور در ابعاد گوناگون، از جمله مباحثی است که در این تحقیق مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.

پس از جنگ جهانی دوم، مهاجرت بویژه در دوره پسا جنگ سرد به چالش جهانی تبدیل گشت. امروزه حدود 191 میلیون نفر مهاجر در سراسر این گیتی شامل؛ کارگران و متخصصان دائمی و موقتی، سرمایه گذاران، توریستها، دانشجویان و محققان وجود دارند، که این تعداد 3 درصد از جمعیت کل جهان را تشکیل می دهد و این واقعیتی است که امروزه به عنوان یک موضوع مهم بین المللی دارای ابعاد و آثار مختلف اجتماعی، اقتصادی، انسانی، سیاسی و بویژه حقوقی؛ آن هم در سطح بین المللی می باشد. مطالعه شیوه های قانونی و نامتعارف مهاجرت از منظر "حقوق بین الملل مهاجرت" با تأکید بر کشور مهاجرپذیر "کانادا" اهمیت ویژه ای در ادبیات حقوق بین الملل دارد که تحلیل هر شیوه بر اساس حقوق مهاجرت؛ حقوق و تکالیف مهاجران و کشور مهاجرپذیر بر تعمیق شناخت این واقعیت در قرن 21 میلادی می افزاید.

رژیم عراق در تاریخ 31 شهریورماه 1359 (22 سپتامبر 1980) به تهاجمی گسترده علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ایران مبادرت ورزید،که مغایر با تمامی هنجارهای بنیادین و قواعد آمره حقوق بین‎الملل ودر تضاد با مفاد منشور سازمان ملل متحد وحقوق بین الملل بشردوستانه بود وکاملاً در چارچوب ماده 1 قطعنامه تعریف تجاوز قرار می‎گیرد. متأسفانه هیچگونه تصمیمات موثری در قالب مواد 39، 41 و 42 منشور اتخاذ نمی نماید .از این رو می‎توان منطقاً نتیجه گرفت که اقدامات ایران برای مقابله با جنایت تجاوزعراق تا تصویب قطعنامه 598، دفاع از خود محسوب می‎شود، به هر تقدیر در بند 6 قطعنامه 598 شورای امنیت، از دبیرکل خواسته است تا با مشورت ایران و عراق، در خصوص واگذاری امر تحقیق در باب مسئولیت مخاصمه به یک هیئت بیطرف به بررسی بپردازد ،دبیر کل در 9 دسامبر 1991 در گزارش خود تصریح می‎کند که:«... همانا حمله 22 سپتامبر 1980 علیه ایران است که براساس منشور ملل متحد، اصول و قوانین شناخته شده بین المللی و اصول اخلاقی بین المللی قابل توجیه نیست و موجب مسئولیت مخاصمه است . . .». در این تحقیق ضمن بیان نمونه هایی از جنایات جنگی وخسارات وارده دولت عراق وبیان مواردی از نقض قواعد آمره وحقوق بین الملل بشردوستانه ، راهکارهای دیپلماتیک وقضایی مورد بررسی قرار گرفته وترمیم خسارات از طرق دیپلماتیک مانند توافق وارجاع موضوع به کمیسیون مشترک یا ارجا ع امر به دیوان داوری بین المللی یا دیوان دادگستری بین المللی میباشد . در صورت عدم توافق دول فوق ایران با بکارگیری دیپلماسی پویا وکسب نظر مثبت دبیرکل و اعضای شورای امنیت بمنظور اجرایی نمودن بندهای4 و6و7 و8 قطعنامه 598 می تواند اقدام نماید.

براساس حقوق داخلی محدودیت و ممنوعیت هائی در تملک اموال غیر منقول بیگانگان وجود داردو استثنائا در شرایط خاص و فقط برای رفع حوائج شخصی خود مجاز می باشد. تا قبل از لغو رژیم کاپیتولاسیون ،محدودیتی بر مالکیت اتباع بیگانه وجود نداشت. در سال 1310 قانون تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی به تصویب رسید. به موجب آن بیگانگان باید املاک خود را به اتباع داخلی واگذار کنند . در سال 1328 آیین نامه استملاک اموال غیر منقول اتباع بیگانه به تصویب رسید .در سال 1344 قانون دیگری در مورد اتباع بیگانه به تصویب دولت رسید که طبق آن اتباع خارجی غیر مقیم نیز می توانستند در ایران صاحب ملک شوند .پس از انقلاب اسلامی 1357 محدودیت های در این زمینه تصویب شد ، ضمن آن که آیین نامه 1328 تا کنون هم اجرایی می باشد. در نتیجه اتباع بیگانه مقیم ایران در صورت داشتن اقامت دائم میتوانند به صورت محدود و در حد نیاز شخصی جهت سکونت و کسب خود اموال غیر منقولی را تملک نمایندو حتی اتباع غیر مقیم نیز که به منظور سفرهای فصلی و زیارتی به ایران میایند میتوانند اموال غیر منقول را تملک نمایند. در حال حاضر که حضور سرمایه گذاران خارجی هم به لحاظ سرمایه و هم تکنولوژی پیشرفته آنان در صنعت ساختمان در بخش مسکن و شهرسازی و تاسیسات زیربنایی آن ضروری می باشد موسسات و ادارات وابسته به وزارت مسکن با استفاده از قانون حمایت و تشویق از سرمایه گذاری خارجی مصوب1380 مبادرت به دعوت از شرکتهای بزرگ ساختمانی نموده وسعی کردند با استفاده از روش های قراردادی موجود در ماده 3 قانون حمایت و تشویق از سرمایه گذاری خارجی مبادرت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی نموده و به نوعی نقیصه عدم تملک بیگانگان در ایران را پوشش داده و به گونه ای امنیت بیشتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم آورند. کلمات کلیدی : اموال غیر منقول ، سرمایه گذاری خارجی ، قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی ، اتباع بیگانه

نتیـجـه گیری شاهنامه روایتگر دوران اساطیری، حماسی و تاریخی ایران است که رویدادهای این سه دوره را آنچنانکه به فردوسی رسیده، با شادی ها و غم ها، شکست ها و ناکامی ها بازگو نموده است. بدیهی است که جنگ و لشکرکشی از رویدادهای اجتناب ناپذیر دوران باستان بوده و شاهنامه نیز از این بابت سرچشمه ای غنی برای کاوش در جوانب جنگ های آن دوران و مسائل مرتبط با آن به شمار می آید. شاهنامه به طور کلی روایتگر 57 جنگ گروهی و 131 نبرد تن به تن است. از جنگ های گروهی 20 فقره جنگ داخلی و 37 فقره جنگ با ملت های خارجی است که از میان آن ها جنگ با تورانیان با تعداد 10 فقره بیشترین نبردها را به خود اختصاص داده است. 5 فقره نیز جنگ با دیوان در شاهنامه روایت شده است. از 131 فقره نبرد تن به تن در شاهنامه، 33 فقره نبرد داخلی است؛ 8 فقره نبرد با دیوهاست؛ 11 فقره نبرد با حیوانات است و بقیه (79 فقره) نبرد با بیگانگان است. نبرد تن به تن یا پهلوانی، خود دارای قواعد و مقرراتی بوده که اغلب در جنگ ها رعایت گردیده است. اختیار سپاه مقابل در گزینش همنبرد، مصونیت پهلوانان در مقابل هجوم سپاه حریف، عدم کمک به پهلوان خودی و مصونیت سپاهیان از حمله پهلوانان، از مقررات نبرد تن به تن در آن دوران بوده است، که در این تحقیق تنها 4 مورد تخلف از آن یافت شده است. در جنگ های گروهی بر خلاف نبرد تن به تن، بر اساس ملاک های امروزی، تخلفات فاحش و گسترده بوده است. تنها دورانی که از این تخلفات تا اندازه ای دور بوده و تخلفات به نسبت دوره های دیگر به مراتب کمتر است، دوره حکمرانی کیخسرو کیانی است. در جنگ های شاهنامه اغلب اسیران جنگی محکوم به مرگ بوده اند. شکنجه و قصاص اسیر و حتی کشتن زخمی گزارش شده است. بی احترامی به اجساد کشته شدگان، کاری معمول بوده است. کشتار غیرنظامیان امری رایج بوده و مال آنان تاراج گردیده و اغلب محل سکونتشان به آتش کشیده شده است. حتی در مواردی افراد مدنی، همانند نظامیان تسلیم شده و درخواست امان کرده اند، ولی سپاه پیروز بدیشان امان نداده است. به اسارت گرفتن زنان و کودکان در این جنگ ها زیاد به چشم می خورد که به منظور بردگی اسیر می شده اند. بخصوصاً به اسارت گرفتن زنان برای اهانت و تحقیر دشمن رواج گسترده ای داشته است. در این جنگ ها چند مورد نسل کشی وجود دارد و فرمان به اینکه «هیچ کس نباید زنده بماند» همچون رَجَزی برای تضعیف روحیه دشمن، فرمانی متداول بوده است. ( جدول ش. 1) در این جنگ ها زخمداران عادی (غیر پهلوانان) کمتر مورد توجه بوده و در میدان جنگ رها می شده اند. انتقامجویی شدید بوده به طوری که اغلب جنگ های بین ایران و توران سرِ خون سیاوش بوده است. چنانکه امروز نیز اصطلاح «خونِ سیاوش» در بعضی نقاط ایران بر زبان مردم جاری است. در آن دوران خیانت جنگی به ویژه تظاهر به غیرنظامی بودن برای ضربه زدن به دشمن امری معمول بوده و در هیچ جایی نکوهش نشده است. حق بی طرفی برای کشورهای ثالث معنایی نداشته است و عدم تفکیک در حمله یا هجوم کورکورانه در این جنگ ها دیده می شود. همچنین یک فقره گروگان گیری در این تحقیق گزارش شده است. ( جدول ش. 1) در مقابل نقض های حقوق بشردوستانه در جنگ های آن دوران، البته با سنجش ملاک های کنونی، مواردی نیز در شاهنامه وجود دارد که کاملاً منطبق با حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه نوین است و با توجه به دورانی که در آن جنگ ها روی داده است، وضعیت هایی درخشان و قابل ستایش به شمار می آیند. زیرا چنانکه در مقدمه این تحقیق بدان اشاره شد، دوران باستان، دوران جنگ های وحشیانه و بردگی و قتل اسیران قلمداد شده است. اولین نکته حائز اهمیتی که در جنگ های شاهنامه مشهود و در خور تأمل است، «تأمین جان قاصد» یا مصونیت پیک است. ( جدول ش. 2) در هیچ یک از جنگ های شاهنامه، به موردی برخورد نمی کنیم که طرف مقابل، قصد جان پیک دشمن کند. یا اهانتی بدو روا دارد. هرچند پیام او را نپذیرفته باشد و یا حتی اگر قاصد جنگی در مقابل دشمن، گستاخانه رفتار کرده باشد. گویا مصونیت پیک از عرف های آن دوران بوده، زیرا در 3 فقره صریحاً بدان اشاره شده است. در این جنگ ها در 4 فقره «آزاد کردن اسیران» مشاهده می شود که در یکی از آن ها، کیخسرو اسیران را در برگشت به وطن یا ماندن در ایران، مختار می کند! حقی که کنوانسیون های ژنو بدان نپرداخته اند و در مبادله اسیران جنگ کره، مجمع عمومی سازمان ملل بدان رأی مثبت داد. دو فقره نیز «آزادی اسیر با گرفتن قول شرف» وجود دارد! که از نکات درخشان جنبه های حقوقی مراعات شده در شاهنامه است. (قواعد ش. 52 و 192) در این تحقیق 12 فقره فرمان بشردوستانه و 2 فقره نافرمانی در اجرای دستورات ضد بشری وجود دارد. همچنین یک مورد مجازات فرمانده به خاطر جنایت جنگی و یک مورد اجرای حبس خانگی از دیگر نکات جالب و افتخارآمیز شاهنامه، از دیدگاه حقوقی است. ( جدول ش. 2) به علاوه 2 فقره متارکه موقت جنگ و 2 مورد احترام به جسد دشمن و رعایت آئین خاکسپاری از دیگر نکات قابل ملاحظه این نوشتار است. ( جدول ش. 2) همچنین 3 فقره جنگ تن به تن برای تعیین فاتح، به جای جنگ گروهی، آئینی نو است که در جنگ های شاهنامه انجام شده است. ( جدول ش. 3) در جنگ های روایت شده در شاهنامه، غیر از نبرد تن به تن، برخی مقررات دیگر یافت می شود که همچون عرفی در آن دوران معمول بوده و رعایت گردیده است. این قواعد را که احترام به حق نان و نمک و احترام ویژه به جسد شاهان از آن جمله اند، می توان قواعد نزاکتی پهلوانی نامید. ( جدول ش. 3) همچنین در این جنگ ها شاهان از جنگ بالشخصه منع شده اند که فلسفه آن علاوه بر احترام خاص برای شاهان، گمان می رود برای پرهیز از هرج و مرج باشد که به تبع کشته شدن شاه به بار می آید. در پایان، قواعد حقوقی موجود در شاهنامه، برای نمایش بهتر، به تفکیک در جدول های جداگانه ارائه می شود.

چکیده بیماری ایدز موضوعی جهان شمول است که به تمام نقاط جهان اشاعه یافته و تمامی قاره ها را درگیر نموده است به نحوی که مقابله با آن نیاز به واکنشهای ملی، منطقه ای و همکاری جهانی دارد . برای مبارزه با این بیماری مهلک نه تنها سازمان ملل متحد بلکه سازمان جهانی بهداشت ، سازمان بین المللی کار ، صندوق جمعیت ملل متحد ، برنامه کنترل مواد مخدر ملل متحد ، صندوق توسعه ملل متحد برای زنان ، بانک جهانی و دیگر نهادهای ذیربط جهانی بسیج شده اند . بنا براین ضرورت دارد از منظر حقوق بین الملل به مقوله ایدز نگریسته شود. بدین منظور ضمن بررسی رابطه ایدز و حقوق بشر و شناخت اصول راهنمای بین المللی مقابله با ایدز، به همکاری های بین المللی در قالب اقدامات سازمان ملل متحد، اعضای حامی و پشتیبان برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز،سازمان های غیر دولتی و ترتیبات منطقه ای پرداخته می شود. هدف از نگارش این رساله تبیین تعهدات دولت ها در برخورد با ایدز و نمایان ساختن مهمترین حقوق مبتلایان به این بیماری به منظور توانمندسازی آنها می باشد. مساله ی اساسی در پژوهش حاضر این است که آیا حقوق بین الملل مجموعه موازین بین المللی جهت دستیابی به تعهدی جهانی برای اقدام جدی و هماهنگ به منظور مقابله با بیماری ایدز دارد ؟ بدیهی است حقوق بین الملل یکسری موازین بین المللی را در چارچوب اجلاس های ویژه مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایدز ، قطعنامه های برخی ارکان اصلی سازمان ملل، برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز و دیگر نهادهای بین المللی و نهایتاً در تدوین اصول راهنمای بین المللی مرتبط با ایدز و حقوق بشر به منظور اقدام جدی و هماهنگ در سطوح بین المللی و داخلی در جهت مقابله با ایدز در نظر گرفته است ولی همچنان نیاز به تدوین یک برنامه ی استراتژیک ملل متحد با همکاری و مشارکت اعضای پشتیبان و حامی برنامه ی مشترک ملل متحد در زمینه ی ایدز و دیگر نهاد های بین المللی ذیربط کاملا احساس می گردد. واژگان کلیدی : اچ آی وی - ایدز - سلامت عمومی - حقوق بشر - حقوق بین الملل- تعهدات بین الملل

بیش از نیمی از کشور های درگیر مناقشه در فاصله کوتاهی پس از صلح مجددا به مناقشه و خشونت باز می گردند. سازمان ملل برای اینکه بهتر بتواند دولت های درگیر مناقشه را از جنگ به سوی صلح رهنمود نماید مبادرت به ایجاد یک نهاد نموده که کمیسیون برقراری صلح نام دارد و زیر مجموعه شورای امنیت می باشد و به ارکان میان دولتی در نهادینه سازی صلح کمک می نماید همچنین این نهاد گام هایی را در زمینه هماهنگی بین نیرو ها و ابزار های بالقوه موجود برای برقراری و حفظ صلح ارائه می نماید. کمیسیون برقراری صلح در این موارد نقش ویژه ای ایفاء می نماید: 1-گرد هم آوری کلیه عوامل کمک به تأمین اعتبار منابع مالی ، هماهنگ و همگام نمودن فعالیت های صندوق های مالی، برنامه ها و کارگزاری های سازمان ملل پس از مناقشه 2-هماهنگی عوامل و منابع 3-ارائه توصیه هایی با هدف ایجاد استراتژی های هماهنگ برای برقراری صلح و بازسازی پس از جنگ

چکیده در سال های اخیر، افزایش یکباره شمار مخاصمات داخلی از طرفی و خشونت و درنده خویی آدم های آدمیت از یاد برده از طرفی دیگر موجب تحول ژرف و برق آسای حقوق بین الملل بشردوستانه مربوط به مخاصمات مسلحانه داخلی شد. وقوع هم زمان ده ها مخاصمه داخلی و استیلای روحیه برادرکشی و هموطن کشی بر طرف های درگیر در این مخاصمات که خسارات انسانی و مادی بسیار به بار آورد باعث شد تا موضوع حقوق حاکم بر مخاصمات داخلی اهمیت درجه اول بیابد و جامعه بین المللی برای مهار خشونت ها و تحکیم و تقویت حقوق بین الملل بشردوستانه در این مخاصمات چاره هایی بیندیشد. مطابق عمومات حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی، نسبت به همه افرادی که در درگیری ها شرکت ندارند باید در هر وضع و حالتی که باشند رفتاری انسانی روا داشته شود و شخصیت ایشان محترم بماند. در همان حال، در زمان مخاصمات داخلی، چند دسته از افراد تحت توجه و حمایت خاص حقوق بشردوستانه قرار دارند؛ کودکان، زنان و اشخاصی که به دلایل مربوط به مخاصمه داخلی از آزادی محروم شده اند. چرا که اینان در چنین مواقعی بسیار آسیب پذیر به حساب می آیند. در عرصه بین المللی مساله حمایت از کودکان در طول مخاصمات مسلحانه، بعد از جنگ جهانی دوم با تصویب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (1949) مورد توجه قرار گرفت. تغییر وضعیت نیروهای مسلح و شیوه های جنگی بعد از جنگ جهانی دوم که منجر به گسترش صدمات بر روی کودکان گردید. مجمع عمومی سازمان ملل را بر آن داشت تا "اعلامیه حمایت از کودکان در مواقع اضطراری و مخاصمات مسلحانه" را در سال 1974 به تصویب رساند. تصویب پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سال 1977 و کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989که ترتیبات خاصی را به حمایت از کودکان در طول مخاصمات مسلحانه اختصاص داده بودند، در آن زمان ارمغان گرانبهایی برای کودکان سراسر جهان محسوب می شد، به تدریج نارضایتی بسیاری از دولتها از معیارهای مندرج در این اسناد خصوصاً تعیین معیار سنی 15 سال در رابطه با ممنوعیت بکارگیری کودکان در طول مخاصمات مسلحانه، زمینه ساز تصویب منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک در سال 1996، کنوانسیون شماره 182 سازمان بین-المللی کار با عنوان حذف بدترین اشکال کار کودک در سال 1999 و نهایتاً پروتکل ضمیمه به کنوانسیون حقوق کودک در سال 2000 گردید. در این اسناد حداقل معیار سنی برای ممنوعیت استخدام در نیروهای مسلح و مشارکت در طول مخاصمات مسلحانه از 15سال به 18 سال افزایش یافته است. در کنار دستاوردهای چشمگیر اسناد قراردادی، شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل نیز فعالیتهای قابل توجهی را در حمایت از کودکان انجام داده اند. و سرانجام این که نگرش جدید جامعه بین الملل به مخاصمات داخلی و مشکلات ناشی از آن، به تکامل و پیشرفت نظام حقوقی مربوط به این مخاصمات انجامید. به خصوص مشخص کرد که قواعد حقوقی مخاصمات داخلی در "عرف بین المللی" ریشه دوانیده اند و دیگر آنکه معلوم ساخت به لحاظ حقوق بین الملل، نقض این قواعد مسئولیت کیفری مرتکب را در پی خواهد داشت.

بعد از هر درگیری ، جنگ و یا حالت فوق العاده نظم قبلی به هم می خورد و ممکن است دعاوی فراوانی که شامل هزاران یا میلیون ها پرونده باشد بوجود آید . در این راستا عدالت اقتضا می کند که اقدامات و اعمال اشتباه قبلی در سریع ترین زمان ممکن تصحیح گردیده و اشخاص حقیقی و حقوقی و حکومت هائی که دچار آسیب و ضرر شده اند به نحو مقتضی و در فرصت معقول خسارات وارده به آنها جبران گردد . سیستم دعاوی انبوه سیستمی است که با قواعد خاص و منحصر به فرد رسیدگی به این دعاوی را تسهیل می کند . مرگ ، صدمات جسمانی ، بی مکان شدن ، ازدست دادن اموال و دارائی و ضررهای مالی از جمله مواردی است که در این مواقع خاص بوجود آید اهمیت موضوع هنگام مطالعه مقاله تحقیقی در خصوص حل و فصل اختلافات به موضوع دعاوی انبوه بین المللی برخوردم که ذهنم را به خود مشغول کرد و پس از مطالعه مختصر در این زمینه متوجه شدم که تاکنون هیچ کار تحقیقی در این زمینه در جامعه حقوقی کشورمان صورت نگرفته است . نکته جالب تر اینکه چنانچه به بعضی تحقیقات انجام شده از سوی حقوقدانان عمدتا آمریکائی و اروپائی مراجعه شود خواهیم دید که دوره جدید رونق گرفتن سیستم دعاوی انبوه را تشکیل دیوان داوری ایران و آمریکا پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران اعلام کرده اند . مورد دیگری که بعضا هم وطنمان با آن درگیر بودند در ارتباط با تجاوز دولت عراق در زمان صدام حسین به کویت و اشغال این کشور بود که با طرح درخواست غرامت در کمیسیون پرداخت غرامت سازمان ملل صورت پذیرفته است . به عبارتی دیگر منشا اصلی تشکیل فرآیند دعاوی انبوه را بعضی از حقوقدانان ایجاد دیوان دعاوی ایران – آمریکا می دانند . در این حال بسیاری از جامعه حقوقی کشورمان با این سیستم آشنایی ندارند و همین امر انگیزه ای قوی شد تا تحقیقی مستقل در این زمینه انجام گیرد . اهداف تحقیق : همانطور که توضیح داده شد عدم وجود هر گونه تحقیق در خصوص دعاوی انبوه در کشورمان یکی از اهداف این تحقیق بود که این سیستم جدید به پژوهشگران حقوقی کشورمان معرفی گردد . هدف دیگر این تحقیق که شاید بتوان گفت هدف اصلی آن به شمار می آید اینست که کشورمان یک جنگ طولانی 8 ساله را با رژیم بعثی عراق را گذراند که تا زمان فعلی نیز تبعات آن کشورمان را تحت تاثیر خود قرار داده و از ذهن مردم ایران پاک نشده است . نهایتا سازمان ملل عراق را به عنوان آغاز کننده این جنگ معرفی کرد و این بدین معناست که جمهوری اسلامی ایران این حق را دارد که در زمان مناسب موضوع غرامت جنگ تحمیلی را از دولت عراق طلب کند . این تحقیق نشان خواهد داد که تنها راهی که کشورمان می بایست برای دریافت غرامت از آن بهره ببرد سیستم دعاوی انبوه خواهد بود . اما این دعاوی انبوه چیست ؟ اگر چه در طول این تحقیق به دقت به این موضوع پرداخته شده است ولی لازم است در این قسمت خیلی خلاصه به آن اشاره شود تا ذهن خواننده نسبت به آن روشن شود . دعاوی انبوه مکانیسم جدیدی است که جهت حل و فصل اختلافات بین المللی مورد استفاده قرار گرفته و عمدتا ناشی از وضعیت فوق العاده و ویژه ای است که بعد از جنگ و یا انقلاب و یا تجاوز کشوری به کشور دیگر حادث شده و بعضا حجم این پرونده ها به هزاران و یا میلیون بالغ می شود . این حجم پرونده با سیستم ها و فرآیندهای سنتی قابل بررسی نیست و فرآیند دعاوی انبوه که رویه های جدیدی در آن به کار گرفته شده است تا حدی این مشکل را حل کرده است که در این رساله این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . روش تحقیق : روش مورد استفاده در این تحقیق از قالب مطالعات موردی است و عمده تحقیقات انجام شده به صورت مشخص و در خصوص دعاوی مختلفی بود که با استفاده از این سیستم مورد بررسی و صدور احکام لازم صورت گرفته بود . اسناد تشکیل دهنده ، مجموعه قواعد و مقررات رسیدگی در این سیستم ها منابع اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد . طبعا با توجه به اینکه هیچگونه سابقه تحقیقاتی در این زمینه در داخل کشور وجود نداشت لذا ضرورت داشت که مستقیم به منابع اصلی که به زبان انگلیسی بود مراجعه شود. در حین مطالعه اسناد و سوابق این سیستم جدید در حل و فصل اختلافات تفاوت های آشکاری و روشنی بین این سیستم و سایر مکانیسم های حل و فصل اختلافات مشاهده شد . فرضیه تحقیق : مبنای اصلی این تحقیق بر این فرضیه استوار است که « سیستم دعاوی انبوه توانسته است تحولی شگرف در حل و فصل اختلافات بین المللی بوجود آورد و با لحاظ عامل سرعت به صورت عادلانه به هزاران دعاوی در زمانی معقول رسیدگی نماید » . عنصر عدالت در زمانی که با سرعت به دعاوی رسیدگی می شود همیشه دغدغه کسانی بوده است که در امر قضا و دادرسی فعالیت داشته اند و همه اقدامات و تشکیل دادگاهها و دیوان های رسیدگی کننده به دعاوی اینست که ضمن برقراری عدالت حقوق افرادی که به آن تعرض شده است را در سریع ترین زمان ممکن بازستانند . سئوالات مطروحه : طبیعتا در این راستا سئوال های مختلفی مطرح خواهد شد که شاید مهم ترین آنها را در دو سئوال ذیل خلاصه کرد : 1. سیستم دعاوی انبوه چگونه تشکیل می شود و چه قوانینی بر روند اجرائی آن حکفرماست و مکانیسم های رسیدگی به این دعاوی چگونه خواهد بود ؟ 2. مصادیق مهم دعاوی انبوه و نحوه تشکیل و وجوه تمایز آنان کدامند ؟ و آیا این سیستم کاربردی و موثر بوده است یا خیر ؟

اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی در نوار غزه (9-2008) قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه ی بین المللی را به طور آشکار و جدی نقض نمود. اسناد بین المللی ویژه کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو در خصوص اشخاص مورد حمایت در زمان درگیری های مسلحانه اقدامات رژیم صهیونیستی را نقض فاحش حقوق بشردوستانه تلقی کرده اند. براساس این مقررات، اشکال ویژه ای از اقدامات ضدبشری قابل مشاهده می باشد. همچنین از نظر اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری اعمال رژیم صهیونیستی با عناوین جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل زدایی تطبیق می کند. از آنجا که حقوق نقض شده در غزه از جمله حقوق بنیادین بشر تلقی می شوند که در هر شرایطی، نقض آن ها نامشروع می باشد، بنابراین تعقیب و محاکمه جنایت کاران صرف نظر از ملیت یا الحاق و عدم الحاق یک دولت به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی امکان پذیر می باشد.

بواسطه نیاز مستمر بشر به یادگیری به منظور گذران زندگی و عبور از فراز و نشیب های آن، اهمیت آموزش بر همگان واضح است و ارج نهادن به این مقوله و مهم شمردن آن در تاریخ زندگی بشر نیز همواره مشاهده میگردد. آموزش در معنای اخص آن که به یادگیری مطالب علمی در مراکز آموزشی اعم از خصوصی یا دولتی اطلاق می گردد، از جمله حقوق بشر است و مانند این حقوق در اسناد متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین، حقوق آموزشی که به دنبال حق آموزش ایجاد شده و بهره مندی همگان از آن جهت تحقق کامل اهداف آموزش ضروری می نماید نیز در این اسناد مورد توجه بوده و به آنها پرداخته شده است. حمایت از حق آموزش کودکان و حقوق مذکور از سال 1948 همزمان با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به جد مورد توجه اسناد متعددی در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی قرارگرفته و از آن زمان تاکنون اقدامات قابل توجهی در این خصوص صورت گرفته است.کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه های جهانی آموزش برای همه پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله اسنادی می باشند که این حق را در سطح بین المللی مورد توجه قرار داده اند.البته اسناد بی شمار دیگری نیز به تصویب رسیده اند که به حمایت از حق آموزش پرداخته اند اما الگوی مورد توجه جامعه جهانی در زمینه حمایت از این حق، همان اسناد مذکور می باشند.. به موازات تصویب اسناد مذکور در سطح بین المللی، اسناد منطقه ای نیز این حق را مورد توجه قرار داده اند و در مناطق مختلف جهان شاهد توجه به حق آموزش از طریق تصویب اسناد گوناگون می باشیم که از جمله آنها می توان به منشور اجتماعی اروپا ، اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان، بیانیه های کنفرانس های چهارگانه کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه اشاره نمود. در کنار تمامی حمایتهای فوق که به لحاظ کمی روند صعودی دارند ولی از نظر کیفی دچار رکود شده اند، قوانین داخلی و ملی کشورها نیز توجه به مقوله مذکور را از جمله اهداف خود قرار داده اند و البته در این امر تا حد بسیار زیادی اسناد بین المللی که تصویب نموده اند را الگو قرار داده اند. با تمامی ملاحظات فوق می توان گفت میزان حمایتها از حق آموزش به لحاظ تعداد اسناد مورد تصویب قرار گرفته رو به گسترش است اما در چگونگی این حمایتها و به عبارت دیگر کیفیت آنها از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تغییر محسوسی مشاهده نمی گردد.

نیروهای صرب بوسنی و هرزگوین در جولای 1995 با اشغال منطقه امن سربرنیتسا حدود 8000 نفر از مردان و پسران این شهر را قتل عام و با انتقال اجباری بیش از 23000 نفر از زنان و کودکان یکی از بزرگترین جنایات نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را پس از جنگ جهانی دوم، رقم زدند. اهمیت موضوع در آن است که این جنایات منحصر به فرد در طول تاریخ، در پیش چشمان سازمان ملل متحد و در مکانی به وقوع پیوست که از طرف سازمان به عنوان منطقه امن مورد شناسایی قرار گرفته و آن سازمان، حفاظت از آن را بر اساس قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت، بر عهده گرفته بود. از سوی دیگر، شورای امنیت، در قطعنامه 836، که بر طبق فصل هفتم منشور صادر گردید بود، از نیروهای حافظ صلح و اعضای پیمان ناتو صریحاً خواسته بود تا تمام اقدامات لازم، از جمله استفاده از زور و نیروی نظامی را در جلوگیری از حمله ی نیروهای صرب به منطقه امن سربرنیتسا به عمل آورند. اما سازمان ملل متحد با اتخاذ سیاست گذاری های نادرست در قبال حل بحران، عدم استفاده از نیروی نظامی، عدم حمایت از جمعیت سربرنیتسا در مقابل نیروهای صرب و به طور کلی، عدم ایفای تعهد خود در قبال سربرنیتسا، باعث وقوع و به عبارت دیگر تسهیل کننده ی ارتکاب جنایت توسط صرب ها گردید. این جنایت تاریخی را می توان نتیجه ی مستقیم ترک فعل سازمان ملل متحد و عدم ایفای تعهد آن سازمان نسبت به حفاظت از مردم سربرنیتسا دانست.

نسل های سه گانه حقوق بشر برای انسان نقش موثری در همبستگی بین المللی برای حمایت از حقوق بشر دارد . برشمردن سه نسل حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً حقوق نسل سوم یعنی حقوق همبستگی موجب پیوند بین بانیان و طرفداران هر سه نسل گردیده است به نحوی که رعایت هر یک تضمین دیگری را سبب خواهد شد . یکپارچگی سه نسل حقوق مورد تأیید کنفرانس جهانی حقوق بشر وین در سال1993با تأیید 171 کشور و دیبرکل سابق سازمان ملل متحد آقای کوفی عنان و... قرار گرفته است. چون شناسایی حقوق نسل سوم از جمله حق صلح دارای سابقه چندان طولانی نمی باشد و از طرف دیگر به رسمیت شناختن حقوق این نسل با مخالفت های متعددی از طرف قدرتهای بزرگ مواجه بوده است، لذا منابعی که در آن حق مزبور به رسمیت شناخته شده باشد بسیار اندک است، بر خلاف حقوق بشر فردی (حقوق بشر مربوط به نسل اول و دوم) که به نحو گسترده ای در اسناد و منابع متعدد حقوق بشری مثل میثاقین به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته اند. تعداد معدودی از اسناد را می توان برشمرد که در آنها حق صلح مطرح شده و به رسمیت شناخته شده است مثل اعلامیه حق ملت ها به صلح ، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها، اعلامیه آمادگی جوامع برای زندگی در صلح و اعلامیه بارسلونا .جامعه ملل و نهادهای مختلف سازمان ملل نیز به این حق اشاره کردند. نهادها، سازمانهای بین المللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و حتی سازمانهای غیر دولتی(ngos) نقش مهمی در حمایت و پشتیبانی از حق صلح ایفا می کنند. ولی خطر بزرگی نیز وجود دارد که بیانیه های انتقادی و محکومیت آنها ممکن است، خیلی زود مهجور و منسوخ و عادی بشوند و کارایی و بازدارندگی خود را از دست بدهند.پس اگر هیچ گونه راه حل دیگری برای انجام اصلاحات و تغییرات بنیادی برای حمایت از صلح ارائه نشود، این گونه بیانیه ها ،قطعنامه ها و محکومیتها هیچ گونه پی آمدهای جدّی در پی نخواهد داشت.

زنان اغلب به عنوان قربانیان جنگ های مسلحانه در نظر گرفته می شوند ، اما این برداشت نقش مهم آنان را به عنوان رهبران، بویژه در مساعدت برای خاتمه جنگ ها و تلاش های بازسازی جوامع و زندگی اقتصادی پس از جنگ، نادیده می گیرد. علی رغم ناتوانی معاهدات صلح برای جبران رنج هایی که زنان در جنگ ها متحمل شده اند، فرایندهای صلح ابتدایی ترین راه برای تسکین این جراحات و نقطه شروعی برای مسئولیت در قبال آن می باشند. تاثیر روندهای صلح موثر از این نیز فراتر می رود: این روندها به جلوگیری از خشونت آینده نیز کمک می کند. بنابراین مشارکت زنان و تاثیر گذاری آنان در فرایند صلح، شرط لازم برای موضوعات پس از جنگ و همچنین برای پیشگیری طولانی مدت از منازعات مسلحانه و آسیب هایی که جنگ ها به طور ناعادلانه بر زنان تحمیل می کنند، می باشد. زنان باید به طور جدی جایگاهی در مذاکرات صلح و دستی در پیش نویس، تفسیر و اجرای قواعد حقوقی، که در طی گذار از جنگ به صلح به وجود می آید، داشته باشند. فرایندهای رسمی صلح از دو جهت بسیار اهمیت دارد: دستیابی به عدالت برای جبران آسیب های گذشته و استقرار صلحی پایدار که به پیشگری از آسیب های آینده کمک می کند.

میان پیشرفتهای انسانی و وضعیت حق سلامت جامعه بشری ارتباط مستقیمی وجود دارد. با ارتقا و ارائه سیستم های بهداشتی و رفاهی، دنیا به سمت برخورداری از یک جامعه سالم گام بر می دارد. از اینرو بهبود وضعیت کلی سلامت در جامعه و تضمین سایر حقوق بشری می تواند موجب دستیابی به شاخص های کلی سلامتی چون سعادت و بهزیستی شود. در این میان دستیابی به حق سلامت و سعادت زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چراکه حق سلامت زنان مطمئن ترین راه برای رسیدن به اهداف کلی سلامتی و ارتقا کیفیت زندگی برای همه انسانها خواهد بود. در واقع زنان با وضعیت مطلوب سلامتی از توانمندی و زندگی بهتری و به تناسب از حقوق اساسی بیشتری برخوردارند. بدین معنی که برخورداری زنان از حق بر سلامت جسمی و روانی می تواند موجبات توانمندی و ارتقا سایر حقوق انان را به همراه بیاورد چراکه حقوق بشری بهم وابسته و مرتبط است. از اینرو زنان به عنوان نیمی از جمعیت بشری برای دستیابی به این حق عمدتا با عوامل و موانع موثری چون عوامل اقتصادی، ساختار اجتماعی و فرهنگی و نیز برخی موارد دیگر که به نوعی ریشه در این موانع اصلی دارند، مواجه اند. فقر و عدم اشتغال و استقلال اقتصادی در زنان موجب وابستگی و نیز عدم اموزش در زنان می شود که این خود انزوا و بسیاری از مسایل تهدید کننده در سلامت جسمی و روانی زنان را به همراه خواهد داشت. البته وجود ساختار فرهنکی اجتماعی و اداب و سنن مرسوم و رایج در جامعه (تعصبات و تبعیض) نه تنها بر وضعیت اقتصادی زنان اثر سوء می گذارد و مانع مشارکت زنان در جامعه و امور خود می شود بلکه بر سلامت و نابرابری ها و نیز عدم دستیابی به خدمات درمانی و پیشگیرانه در زنان می شود که بعضا مشکلات جدی و خطرناکی را برا زنان ایجاد می نماید. در کنار موانع اقتصادی و اجتماعی و فرهتگی نسبت به زنان که به نوعی بر یکدیگر نیز تاثیر دارند، موانع دیگری چون ابتلا به بیماری های عفونی چون ایدز ، خشونت و حتی همسران انها نیز تاثیر بر عدم دستیابی به سلامت مطلوب در زنان دارد. در واقع این موانع بدلیل وجود تبعیض و نابرابری های جنسیتی و به تناسب ان برخورداری از جایگاه پایین اقتصادی و فرهنگی در زنان می باشد. از اینرو می بایست با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه ای چون آموزش و نیز بهبود شرایط بهداشتی و مراقبتی در زنان تحقق حق بر سلامت جسمی و روانی زنان و یا در صورت وجود مراحل بعدی عدم سلامتی و بیماری در فرد با درمان و ارائه خدمات تحقق این حق را فراهم آورد. از میان اقدامات پیشگیرانه و مهم در امر تحقق حق بر سلامت جسمی و روانی زنان نقش اموزش و ارائه اطلاعات بسیار حائز اهمیت می باشد و می تواند موجب توانمندی زنان شود. در واقع زنان آموزش دیده و تحصیل کرده، می توانند با خطرات و مشکلات سلامتی مقابله نمایند و در امور خود مشارکت و تصمیم گیری نمایند. همچنین اغلب از ازدواج موفق تری برخوردارند و در نتیجه از شاخص های توسعه انسانی برخوردارترند. از اینرو دولتها می بایست در راستای تحقق این حق، با اتخاذ اقداماتی در راستای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجنماعی و فرهنگی به تعهدات خود عمل نمایند. در واقع دولتها با توجه به توسعه تدریجی تعهدات ملزمند که با حداقل منابع قابل دسترس و موجود و در صلاحیت خود اقدامات حداقلی را لحاظ دارند. همچنین در صورت ضرورت محدودیت ها و موانع در تحقق این حق را برطرف سازد (تعهد به احترام)و یااز این حقوق در مقابل تعرض سایرین حمایت نماید(تعهد به حمایت)و یا با وضع قانون و مقرراتی زمینه تحقق این حق را فراهم اورد(تعهد به ایفا). همچنین همانطور که بیان شد، دولتها نه تنها در مقابل تعهدات خود متعهدند بلکه در قبال هر نقضی از این تعهدات مسئول نیز می باشند. مسئولیتی که می تواند هم نسبت به خود و هم نسبت به دول ثالث باشد. و لازم است که در این خصوص با یکدیگر همکاری های بین المللی لازم را مبذول دارند. گذشته از این امور سازمان ملل نیز از طریق ارگان های خود بر نحوه اجرای این تعهدات نظارت دارند. نظارتی که می تواند منجر به ارائه توصیه نامه هایی به دول عضو شود. البته در این خصوص برخی سازمان های بین المللی که به عنوان کارگزاری های تخصصی سازمان ملل اند، کارگزاری های تخصصی چون سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی کار، یونسکو و سازمان های مالی بین المللی، می توانند از طریق ارائه توصیه ها و راهکارهای به دولتها در اجرای تعهدات یاری رسانند. در واقع با رفع موانع بر دستیابی حق بر سلامت زنان و نیز اتخاذ اقدامات موثر در خصوص تحقق حق بر سلامت زنان بویژه اموزش، می توان موجب ارتقا این حق در زنان شد و با کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان ، بهبود وضعیت سلامت مادران و نیز برخورداری از اشتغال درامدزا موجبات توانمندی زنان را فراهم آورد. درنتیجه با توانمندی زنان به عنوان یکی از اهداف گزارش توسعه انسانی سازمان ملل دست یافت. درواقع با توسعه انسانی و توانمندسازی زنان نه تنها بهبود وضعیت سلامت و رفاه زندگی برای زنان را به ارمغان می اورد بلکه بدلیل نقش و جایگاه ویژه زنان در خانواده و جامعه می توانند توسعه اجتماعی را نیز موجب شود. از آنجایکه نقش زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جهان در فرایند توسعه آن گونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است، از این رو برای رفع موانع عمده در تحقق حق بر سلامت جسمی و روانی زنان و سازماندهی مناسب و توانمندسازی آنان در فرایند توسعه ، برنامه ریزی و اقدامات اصولی مورد نیاز است که تنها با وضع قانونگذاری صرف نمی توان به این حق دست یافت بلکه لازم است با ارائه آموزش مستمر به زنان بویژه دختران نوجوان نه تنها سعی در ارتقا سطح آگاهی و توانمندی انان نمود بلکه با انجام پژوهشهای لازم برای تهیه تصویر کامل تر از وضعیت موجود، موجبات تغییر فرهنگ و سنن اجتماعی مخرب در سلامت جسمی و روانی زنان را فراهم اورد تا از این رهیافت شاهد برابری انسانی دو جنس و احترام به حقوق هردو باشیم.

چکیده بشر در کهکشان راه شیری بر روی سیاره ای ساکن است که بیش از 3/2آن را آب در قالب اقیانوس ها،دریاها،دریاچه هاو ...دربرگرفته است همین گستردگی انسان را برآن داشت که قواعد و مقرراتی را برای کنترل این پهنه عظیم تدوین نماید . لذا می توان گفت قواعد دریاها دارای عمری معادل عمرملت هاست،ولی حقوق دریاهای مدرن که زاده حقوق بین الملل جدید می باشد به جوانی مولد خود است. پس از شکست انحصار استفاده از دریاها توسط دول استعمارگر پرتغال و اسپانیا،و ارائه اصل آزادی دریاها،بتدریج تفکر تسلط بر آب های مجاور سواحل در ذهن دولت های ساحلی دریاها پدید آمد . این موضوع که هر کشور چه میزان از دریا را می تواند در اختیار داشته باشد و یا چه میزان می تواند اعمال حاکمیت نماید تا اواسط قرن بیستم محل مناقشات گوناگون بود.پیشرفت تکنولوژی و گسترش توانایی کشورها در بهره برداری از بستر و زیر بستر دریاها،اعلامیه ترومن و تعیین منطقه فلات قاره توسط برخی کشورها ،سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا حقوق دریاها را که تا آن زمان بیشتر جنبه عرفی داشت را تدوین نماید. اولین کنفرانس سازمان در سال 1958 ژنو با چهار کنوانسیون کار خود را بدون تعیین عرض دریای سرزمینی به پایان رساند و دومین کنفرانس در سال 1960 بدون نتیجه پایان یافت .روند روبه افزایش دعاوی دریایی در تعیین مرزهای دریایی باعث شد کمیسیون حقوق بین الملل بار دیگر کنفرانسی را در این زمینه تشکیل دهد که پس از 9 سال تلاش نتیجه آن کنوانسیون جامع و یکپارچه حقوق دریاهای 1982 مونته گوبی می باشد .با توجه به اینکه تجمیع بیشتر منابع طبیعی در منطقه فلات قاره دریاها می باشد تحدید حدود مرزهای این منطقه دریایی بارها مورد مناقشه کشورهای ساحلی به خصوص در دریاهای نیمه بسته همچون خلیج فارس و دریای مدیترانه واقع شده است .حضور کشورهای ساحلی مقابل و مجاور تعیین این مرزها را با مشکلات زیادی مواجه می سازد . این تحقیق با بررسی دو دریای نیمه بسته ژئوپلیتیک خلیج فارس و دریای مدیترانه رویه دولت ها و دیوان بین الملل دادگستری در تعیین مرزهای دریایی این دو حوضه دریایی را مورد مطالعه قرارداده است .

عصر کنونی را قبل از اینکه عصر تکنولوژی و تحولات بدانیم، می بایستی دوره بروز مفاهیم جدید در حقوق بین الملل دانست. تغییر مقتضیات جامعه بین المللی منجر به ایجاد و یا اصلاح مفاهیمی در این عرصه شده است. از جمله می توان به تحول در موضوع امنیت، تامین و یا تهدید آن از طریق فناوری های جدیدی چون هسته ای اشاره نمود. در گذشته امنیت هسته ای در معنای خاص بیشتر با مقوله ایمنی هسته ای قرین بوده است. لکن در حال حاضر در برگیرنده عناصری، از جمله خلع سلاح هسته ای، کنترل تسلیحات هسته ای، منع جامع آزمایش های هسته ای، بازدارندگی هسته ای و نیز تروریسم هسته ای بوده، که هریک دارای پیشینه ی تاریخی مجزایی است. ادبیات حقوقی موجود نیز در این حوزه به صورت مبسوط دارای اثر بوده و بدین لحاظ هریک از این عناصر از غنای بالایی در منابع حقوق بین الملل برخوردار می باشند. بررسی هریک از این حوزه ها، به شکل همسو، همگرا و یا متعارض در حوزه های نظری و عملی به ذهن متبادر ساخته به نحوی که به غیر از نگاهی جامع و توامان نمی توان خلاء های مشاهده شده را توجیه و یا در مسیر منطقی صحیحی تفسیر نمود. جدای از این موضوع، شناسایی رویکرد جدید در رژیم سازی حقوقی بین المللی از طریق گذر از شیوه های سنتی به روندهای نوظهوری چون اعمال صلاحیت های عام قانونگذاری از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر پیچیدگی چنین کلاف بهم تنیده ایی افزوده است. اقداماتی که در حوزه افزایش سطح و عمق سازوکارهای نظارتی بر نظام های عدم اشاعه هسته ای در قالب قطعنامه هایی نظیر قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا ایجاد بانک های سوخت هسته ای بر مبنای مصوبات نشست های عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت پذیرفته، تغییر رویکرد حقوقی بین المللی در این حوزه را نمایان نموده است. شناسایی روندهای پیشین و درک صحیح مسیر حرکت جامعه بین الملل در حوزه حقوقی در آینده، مورد تمرکز ویژه این پژوهش قرار گرفته است. عناصر پنجگانه حقوق امنیت هسته ای بر مبنای منابع شناخته شده حقوق بین الملل اعم از عرف های موجود و نیز معاهدات چندجانبه و قانون ساز، در سطوح منطقه ای، بین المللی و در بعضی موارد، دوجانبه مورد تدقیق قرار گرفته است. رویه اتخاذی از سوی کشورها در صحنه نهادها و سازمان های بین المللی و نیز میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری سازمان های بین المللی با تمرکز بر سازمان ملل متحد، در این فرایند، بررسی شده است. مبرهن است که روند جدید که خود آغازی بر حیاتی نو و متفاوت در حوزه امنیت هسته ای تلقی می گردد، همانند رویه حقوقی تبعیض آمیز گذشته، درصدد تضییق و تحدید حقوق ندارها در دستیابی به تکنولوژی و فن آوری هسته ای در پوشش تامین امنیت بین المللی بوده و هیچ گام عملی را در محو سلاح های هسته ای پیشنهاد نمی نماید. سردادن شعار عدم تحقق اهداف نظام عدم اشاعه از سوی برخی از کشورها در صحنه بین المللی، گامی در جهت توجیه روندهای نوظهور فعلی بوده و بدین جهت است که شناسایی سازوکارهای اجرای چنین ایده هایی در حقوق بین الملل مدرن از ضروریات غیرقابل انکار است. در این پژ‍وهش سعی بر این بوده تا بتوان از لابلای اسناد و منابع حقوق بین الملل به نحوی صحیح و واقع بینانه روند مزبور بررسی و بتوان در جهت بالابردن غنا و ظرفیت های موجود در ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه گام برداشت.

دادگاه ویژه ی لبنان آخرین تاسیس بین المللی شده ی کیفری است که به موجب اقدام شورای امنیت ملل متحد آن هم در میان ناآرامی های سیاسی برخاسته در آن کشور تاسیس شد. این دادگاه در سال 2005 میلادی به منظور تعقیب مرتکبان و تحقیق از یک رشته قتل ها با انگیزه های سیاسی در کشور لبنان، چون ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین این کشور طرح ریزی شد و در مشخصه های بسیار با دیگر دادگاه های مختلط یا بین المللی شده به ویژه دادگاه ویژه ی سیرالئون شباهت دارد. این دادگاه به طور مشخص به عنوان تلاشی بین المللی زمینه را برای پایان بخشیدن به بی کیفرمانیِ مرتکبانِ اَعمال تروریستی هموار می سازد. این تحقیق، در حالی که مناقشه پیرامون قانونی بودن و مشروعیت دادگاه ادامه دارد، بر این موضوع که چارچوب حقوقی این دادگاه از جهات بسیار رویه های مرسوم مربوط به دادگاه های گذشته را درمی نوردد، استدلال می نماید

کنترل برنامه هسته ای کشورها از جایگاه شناخته شده ای در اسناد بین المللی (به ویژه ‍پیمان npt) برخوردار است . در این بین حفظ صلح و امنیت بین المللی که منشور سازمان ملل متحد اهمیت بسیار زیادی برای آن قائل است از دلایل اصلی کنترل برنامه هسته ای کشورها به شمار میرود. در خاورمیانه با توجه به حساسیت منطقه ای آن تنها کشوری که داری تسلیحات هسته ای است رژیم اسرائیل است. خاورمیانه نمونه بارزی از یک منطقه کشمکش زا است بر این اساس با درنظر گرفتن موقعیت حساس خاورمیانه لزوم حفظ کنترل برنامه هسته ای را دو چندان می کند. این رژیم با نگرانی بسیاری که در رابطه با حفظ موجودیت خود دارد همواره سعی داشته تا از طریق تسلیحات هسته ای به ایجاد بازدارندگی برای خود بپردازد. در این پژوهش سعی شده است تا با تبیین و تشریح شرایط خاورمیانه وقایع مربوط به اسرائیل بررسی معاهدات مربوط به تسلیحات هسته ای لزوم کنترل برنامه های هسته ای اسرائیل و ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای بررسی شود.

بسیاری از عوامل اصلی موثر بر قیمت کالاهای تولیدی که نقش اصلی را در رقابت پذیری شرکتهای تولید کننده آن را دارند، در سازمان جهانی تجارت قانونمند شده اند.البته این قواعد شامل تمامی عوامل موثر بر قیمت کالاها نشده است. عواملی که دارای ماهیت حقوق بشری میباشند،از جمله عامل دستمزد از جمله این موارد می باشند.در این زمینه عملکردکشور چین به سبب برخورداری از درصد بالایی از کارگران نیمه ماهر و غیر ماهر در جهان و یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت و همچنین به سبب نوع ساختار سیاسی و نظام حکومتی آن، از جایگاه ویژه ای بر خوردار است . یکی از علل رشد اقتصادی و تجاری این کشور در دهه های اخیر عامل ارزانی دستمزد بوده که به بهای نقض برخی از حقوق عمدتا بشری کارگران در این کشور محقق گردیده است .جمعیت فراوان و به تبع آن حجم عظیم کارگران این کشور در قیاس با سایر کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، موجبات عدم تعادل در عرضه خدمات کارگری در بخش تولیدات صنعتی جهان شده که کاهش سطح دستمزد در سایر کشورهای عمدتا صنعتی از جمله نتایج آن بوده است. عامل فقدان سازوکارهای اساسی توسعه و دموکراسی از جمله نهادهای اجتماعی،کارگری و سیاسی مستقل از دولت، از علل اصلی شرایط فعلی کشور چین بوده و در نبود آنها، اصلاح نگرش صرفا مادی به دستمزد کارگران به جای نگرش حقوق بشری که در عمده کشورهای سازمان جهانی تجارت حاکم است ،به سادگی میسر نخواهد شد. عامل دستمزد در سازمان جهانی تجارت تا به امروز قانونمند نگردیده و سازوکار موجود سازمان جهانی تجارت نیز برای اصلاح شرایط موجود، نیازمند اصلاحات می باشد که بازنگری در برخی سازوکارهای این نهاد بین المللی را اجتناب ناپذیر می نماید.

اندیشه مقابله با جنایات بین المللی سالیان متمادی ذهن طرفداران اجرای عدالت کیفری بین المللی را به خود مشغول کرده است تا اینکه با تلاشهای بسیار در واپسین سالهای قرن بیستم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تصویب شد. مـسـوولیت کیفری بین المللی، تابعان حقوق بین الملل کیفری را اگر شخص حقیقی باشند؛ در بر می گیرد. تشکیل دادگاه های کیفری پس از جنگ جهانی دوم، تلاشی ناقص اما با چشم اندازی روشن جهت مبارزه با پدیده بی کیفری در قبال انجام جرایم بوده است که بعدها با قوانین و مقررات قراردادی و عرفی تکمیل شده است. موضوعاتی از قبیل اصل سرزمینی بودن صلاحیت دیوان، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب، سن مرتکبین جرایم و مصونیت سران و حکام یکی از عوامل مهم بی کیفری جنایت کاران بین المللی محسوب می شود. تمایل جامعه بین المللی به اعمال برخی معافیت ها جهت ایجاد فضای لازم برای تحقق وظایف اشخاص گوناگون و از سوی دیگر تلاش های بی وقفه این جامعه جهت تحقق عدالت کیفری، منجر به برخورد دو نیاز متضاد و اساسی جامعه بشری گردیده است که حاصل آن تعدیل در معافیت های مطلق و از سوی دیگر توسعه در حوزه عدالت کیفری بوده است. ظهور این توسعه، در مقررات ملموس است و امکان انعکاس بعدی آن از طریق کنفرانس های بازنگری در اساسنامه icc به عنوان یک سند غیر قطعی، خبر از آینده ای مقتدرتر برای این نهاد در سایه این کنفرانس ها می دهد. مهمترین این معافیت ها در قالب معاذیر معاف کننده درونی و بیرونی ضرورت بررسی شکلی و ماهوی داشته که موجب پیشرفت ادبیات حقوق بین الملل کیفری خواهد شد.

هرچند واژه فلات قاره از سال 1945 وارد عرصه حقوق بین الملل گردیده است اما از یکسو تغییرات متعدد در مفهوم این واژه تا کنون و از سوی دیگر ابهامات موجود در تعاریف و تعیین حدود این منطقه دریایی- که خود از تعارض نظرات کشورهای مشارکت کننده در کنفرانسهای بین المللی در زمینه حقوق دریاها نشات گرفته است - باعث گردیده است تا فلات قاره به یکی از پیچیده ترین مفاهیم حقوق دریاها بدل گردد. در این پایان نامه سعی گردیده است ضمن بررسی تحولات مفهوم فلات قاره در بستر زمان، تاثیر عوامل حقوقی (همچون عرف و رویه قضایی) در کنار عوامل غیر حقوقی (همچون موقعیت جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی) در بروز ابهامات و منازعات، مورد نظر قرار گیرد. همچنین نظر به ورود مفاهیم کاملاً فنی در مبحث تحدید حدود فلات قاره از سال 1982 ، به این مفاهیم و در پی آن ابهامات و تعارضات منتجه نیز - الزاماً تا حدودی که آشنایی با آنها برای حقوقدانان حقوق بین الملل دریاها مورد نیاز است - پرداخته شود. به همین دلیل کلیه اسناد، گزارشات و مقالات موجود در این زمینه از ابتدای شکل گیری مفهوم فلات قاره در سال 1945 تا کنون و به موازات آن تقریباً تمامی منازعات مربوط به این منطقه مورد توجه و بررسی قرار گرفت. ضمناً بخش قابل توجهی از این منازعات که در نقاط مختلف جهان به مراجع قضایی ارجاع نگردیده و در تحقیقات پیشین نیز کمتر به آن توجه شده بود نیز مطالعه و مورد استفاده قرار گرفت. با بررسی چنین حجم وسیعی از داده ها و دسته بندی و تحلیل آنها و مد نظر قرار دادن فاکتورهای مکمل این نتیجه حاصل گردید که ابهامات موجود در تحدید حدود فلات قاره بصورت تدریجی در هر مرحله از تحول حقوق بین الملل دریاها از عامل خاصی تاثیر پذیرفته است که از مهمترین عوامل می توان به: ابهام در تعاریف، مسکوت ماندن عمدی برخی مباحث تحدید حدود برای جلوگیری از شکست در کنفرانسهای مربوطه، اختصاصی بودن روش استدلالات قضایی صورت گرفته در هر قضیه، وارد شدن مفاهیم فنی و پیچیده در حقوق دریاها، اختلاط ادعاهای تاریخی کشورهای مدعی با مفاهیم مذکور در کنوانسیون های مربوطه و استنتاج شخصی از این اختلاط نادرست و ... اشاره نمود. همچنین منازعات گذشته و حال در محدوده فلات قاره دارای ارتباط معنا داری با شرایط جغرافیایی - اقتصادی – سیاسی کشورهای متنازع دارند و اغلب در مناطق دارای منابع غنی معدنی و هیدروکربوری و یا مناطق قفل شده و دارای محدودیت دسترسی به آبهای آزاد (بویژه در کشورهای کوچک جزیره ای مجاور هم) متمرکزند. از طرفی مفهوم جدید فلات قاره توسعه یافته نیز بدلیل عدم شکل گیری رویه قضایی مشخص و همچنین تضاد مفاد کنوانسیون 1982 باعث بروز تضادهای جدیدی گشته و کشورهای مختلف به گونه متفاوت با آن برخورد نموده اند و راه حلهای متعدد در پیش گرفته شده توسط آنها نیز خود نشان از این تشتت دارد.

از موضوعات مهم و مرتبط با حفظ صلح و امنیت بین الملل در سازمان ملل متحد ، موضوع ماموریت های حفظ صلح سازمان ملل می باشد.این ماموریت ها که از مهمترین ابزار حفظ صلح وامنیت بین الملل به شمار میروند توسط بخش نظامی سازمان ملل موسوم به undpko هدایت و راهبری می شود. کشور های عضو سازمان ملل بر اساس منشور آن سازمان با تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز این ماموریتها در حفظ صلح و امنیت بین الملل مشارکت می جویند. به طور معمول نیروهای نظامی کشورها در این عملیات ها شرکت می کنند. لذا در این پایان نامه با بررسی کلیت ماموریت های حفظ صلح و نحو عمل نیروهای حفظ صلح سازمان ملل برا ساس منشور ملل متحد و مبانی حقوقی این عملیات ها به بررسی یکی از ماموریت های نسبتا ً موفقیت آمیز این سازمان ملل موسوم به unmee پرداخته و علاوه بر ارائه جنبه های قانونی و حقوقی آن از دیدگاه منشور ملل متحد و مشروعیت این ماموریت، به ساختار سازمانی این نوع ماموریت که تحت عنوان ماموریت های چند بعدی حفظ صلح طبقه بندی می شوند، پرداخته می شود. پس از سعی در ارائه مطالب فوق به صورتی مختصر و کلی در پایان نامه و با توجه به حضور جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ماموریت های حفظ صلح سازمان ملل از جمله نتایج زیراز این پایان نامه استنتاج می شود: عملیات حفظ صلح با رعایت اصول آن کماکان از جمله ابزار بسیار مهم در حفظ صلح و امنیت بین الملل محسوب می شود؛ کلیه ماموریت ها و عملیات های حفظ صلح طی تصویب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل مشروعیت می یابند و این مشروعیت همان مبانی حقوقی مورد نظر برای اجرای این عملیات های می باشد؛ کشور های عضو سازمان ملل متحد بر اساس این مبانی حقوقی اقدام به مشارکت در عملیات های حفظ صلح سازمان ملل می کنند ؛ از جمله اولین حضور جمهوری اسلامی در عملیات حفظ صلح سازمان ملل در اتیوپی و اریتره با لحاظ این مشروعیت بوده است ؛ جمهوری اسلامی ایران با شرکت در این گونه ماموریت ها خود را علاقه مند به حفظ صلح و امنیت بین الملل معرفی خواهد نمود .

تشخیص صلاحیت محاکم کیفری در فضای واقعی عمدتا مبتنی بر مکان و مرز میباشداما فضای سایبر فاقد مکان وحصری است حال سوال اینجاست که آیا این فضا دارای رژیم خاص حقوقی است؟آیا قواعد سنتی حاکم بر انواع صلاحیتها با توجه به ویژگیهای فضای سایبر قابل اعمال است؟ میتوان گفت تاکید کشور ها بر حاکمیت واصل سرزمینی سبب عدم ایجاد رژیم خاص حقوقی برای صلاحیت کیفری در فضای سایبر شده .همچنین در بین انواع صلاحیت اصل سرزمینی بیشترین چالش را با این فضا دارد. صلاحیت های حمایتی وتابعیتی نیز چالشهایی با این امر دارندهرچند که صلاحیت جهانی بدلیل عدم اتکاء به مکان ومرز کاربردی تر بنظر میرسد.

چکیده بطور سنتی، اقتصادهای شامل بازار آزاد به عنوان سیر جهانیِ رشد اقتصادی، ودر نتیجه توسعه کلّ بشریّت، در نظر گرفته شده بودند. با این حال، ادامه درگیری و نقض حقوق بشر پس از پایان جنگ سرد و این واقعیت که دو سوم جمعیت جهان به نظر بهره اقتصادی کمتری از دستاوردهای جهانی شدن بدست آورده اند، منتهی به پرسش اساسی در انجام روند توسعه شد. بر این اساس، توسعه انسانی در دهه 1990 به چالش پارادایم غالب اقتصادآزاد در جوامع در حال توسعه پدیدار شد. طرفداران توسعه انسانی با این استدلال که رشد اقتصادی برای توسعه قابلیت ها و انتخاب مردم کافی نمی باشد، این دیدگاه را دارند که از حوزه هایی همانند سلامت، آموزش و پرورش، تکنولوژی، محیط زیست، و اشتغال نباید غفلت شود. حق توسعه اولین بار در سال 1981 در ماده 22 منشور آفریقایی حقوق بشرومردم به عنوان یک حق مسلم فردی و جمعی شناخته شده است. ماده(1)22 به این جمله اشاره دارد: "تمام مردم باید حق به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شان را با رعایت توجّه به آزادی و هویت خود در بهره مندی یکسان از میراث مشترک بشریت داشته باشند ." پس از آن بود که حق توسعه توسط سازمان ملل متحد به سال 1986 با تصویب "اعلامیه حق توسعه" در قطعنامه128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلان شد. امنیت انسانی به صورت شرایط و وضعیتی است که در آن مردم از قید و بندها و فشارهای روحی و روانی که توسعه انسانی را محاصره کرده و در بند کشیده است، رها می گرداند. امنیت انسانی در تعامل با حقوق بشر، می تواند به گسترش بیشتر در حوزه بررسی علل و عواقب ناشی از حق توسعه بپردازد. نسبت بین حق توسعه و امنیت انسانی با یکدیگر موضوعی قابل بحث است و بررسی رابطه این دو مقوله در عرصه های نظری و عملی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. کلمات کلیدی : حق توسعه، امنیت انسانی، حقوق بشر، توسعه انسانی ، سازمان ملل متحد

سازمان بین الدولی مشورتی دریانوردی (ایمکو) در سال 1958 بواسطه لازم الاجرا شدن کنوانسیون ایمکو 1948 تاسیس شد. در ابتدا اختیارات این سازمان به مشورتی و توصیه ای بودن محدود شده بود. ایمکو در سال 1982 به سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) تغییر نام یافت و اصلاحات متعددی بر اساسنامه آن وارد گشت که از مهمترین آنها حذف محدودیت مشورتی و توصیه ای بودن این سازمان می باشد. این سازمان از سال 2005 طرح ممیزی داوطلبانه دولت های عضو را آغاز نموده و در سال 2009 بواسطه قطعنامه a.1018(26) طرح ممیزی اجباری آیمو را تصویب نمود تا از سال 2015 میلادی آن را آغاز نماید. ایران به عنوان یکی از اعضای آیمو به صورت فعال در روند توسعه ممیزی دولت های عضو آیمو مشارکت داشته و در سال 2011 میلادی به صورت داوطلبانه در قالب طرح ممیزی داوطلبانه دولت های عضو آیمو مورد ممیزی آیمو قرار گرفته است. بررسی نحوه ایجاد اهلیت ممیزی دولت هایعضو برای آیمو و آثار این ممیزی بر دولت هایعضو با تاکید بر ایران موضوع این نگارش است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که آیمو از طریق ایجاد اصلاحاتی در سند موسس خود، همچنین تصویب قطعنامه هایی در جهت تعریف اهداف و ایجاد رویه با استعانت به اصل "ضرورت کارکردی" توانسته اهلیت لازم برای ممیزی دولت های عضو را ایجاد نماید، همچنین می توان آثاری را بر وضعیت تجاری ناوگان دولت های عضو با توجه به طرح ممیزی در نظر گرفت که البته با توجه به جایگاه مناسب ایران از لحاظ فنی و حقوقی این مهم بعید به نظر می رسد.

بحرانهای زیست محیطی یکی از بزرگترین مشکلات کره زمین در عصر حاضر می باشد که حیات بشری را تهدید می کند. کمبود منابع آبی و خشکسالی های پی در پی یکی از مهمترین انواع مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی و فعالیتهای دولتها می باشد که بدون شک در آینده اختلافات بسیار زیادی را شکل خواهند داد. میزان و نحوه استفاده از منابع طبیعی فرامـرزی و مشترک میان دولتها و به ویژه آبها و رودخانـه های بین المللی منشـأ بسیـاری از این اختلافات بوده است. امـروزه این اختلافات از آبهـای سطحی و رودخانه¬های فـرامرزی و بین¬المللی به سفره¬های آبی زیرزمینی مشترک توسعه پیدا کرده که مناقشات جدی را موجب شده است که بعضاً صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته و گاهی نیز موجبات مسئوولیت بین المللی دولتها را فراهم آورده است. معضلات زیست محیطی از یک سو و بهره برداری بی رویه دولتها از منابع مذکور از سوی دیگر، تأسیس یک رژیم حقوقی جهت ساماندهی این منابع و نحوه و میزان بهره برداری از آن را ضروری می نماید. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل پس از سالها تلاش، نهایتاً در سال 2008 طرحی را به عنوان رژیم حقوقی حاکم بر سفره های آبی زیرزمینی مشترک میان دولتها تهیه و تدوین نموده است. این تحقیق ضمن بررسی و مطالعه برخی نظامهای حقوقی و تجربیات منطقه ای و بین المللی و همچنین اصول کلی حقوقی و عرفهای بین المللی، به بررسی نظام حقوقی حاکم بر سفره های آبی زیرزمینی مشترک میان دولتها با تکیه بر طرح کمیسیون حقوق بین الملل 2008 پرداخته و میزان و نحوه بهره برداری از این منابع و مکانیزمهای حل و فصل اختلافات و همچنین حقوق و تعهدات متقابل دولتها را طبق طرح کمیسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

شورای¬امنیت سازمان¬¬ملل متحد تاکنون 29 رژیم تحریم تعیین نموده است که به دلیل ماهیت فراگیر و صلاحیت جهانی سازمان¬ مذکور، آثار و تبعات تحریم¬های این سازمان بر دولت¬ها، اشخاص غیر¬دولتی و حتی افراد حقیقی می¬تواند گسترده باشد. هر قطعنامه¬ای -که در فصل هفتم منشور و تحت ماده 41، علیه کشوری به تصویب برسد- طبق ماده 28 آیین کار موقتی شورا، به طور خودکار کمیته ویژه¬ای هم برای آن تعیین می¬شود. اعضای این کمیته ویژه، همان اعضای دائم و غیردائم شورای¬امنیت هستند. کار این کمیته نظارت بر حسن اجرای امور تحریم¬ها، عدم تخلف کشور تحریم شده از قطعنامه¬ها و توسل به ضمانت اجراهای اجباری جهت حفظ صلح و امنیت بین¬المللی می باشد؛ ولی مدارک و شواهد حاکی از آن ست که متأسفانه این کمیته¬ها برخلاف مسئولیت و وظایفشان در مواردی چون امر نظارت و گزارش¬دهی ناکام و ناتوان مانده اند و نتوانسته اند اقدامی جدی و لازم برای پایش تحریم کشورهای مورد تحریم از یک سو و جلوگیری از نقض آشکار و پنهان تحریم ها انجام دهند. مانند کمیته ی تحریم 1267 القاعده و طالبان. شاید مهمترین مسأله در ارتباط با تحریم، نه تنها برای تحریم¬شدگان بلکه برای بسیاری از اجرا کنندگان تحریم که طبق حقوق بین¬الملل ملزم به رعایت تحریم¬های سازمان ملل هستند بحث چگونگی خارج شدن از لیست تحریم می¬باشد. شورای¬امنیت در وضع و اجرای تحریم¬های مختلف رویه ثابتی ندارد. در بسیاری از موارد، اصول پذیرفته شده حکومت قانون توسط شورا رعایت نمی¬گردد که بیان گر کاستی¬های حقوقی این تحریم¬ها از نظر تناسب، رعایت فرایند قانونی و شفافیت می¬باشد؛ به خصوص در راه های خروج افراد از لیست سیاه تحریم می¬باشد. گرچه با گسترش انتقاد بر آثار حقوق بشری تحریم¬ها، روش-هایی در کمیته¬های تحریم شورای¬امنیت، از جمله مهلت تجدید نظرخواهی افراد و موسسات مورد تحریم ایجاد شده ولی این سازوکار ها شامل دولت ها نمی¬گردد. بنابراین مطالعه موردی تحریم ها و بررسی قواعد حاکم بر خارج شدن اشخاص از لیست تحریم¬های شورای امنیت دغدغه این نوشتار است.

مشارکت بزه دیدگان اشاره به موقعیتی دارد که طی آن، حق قابل ملاحظه شرکت فعال در مراحل مختلف رسیدگی و ارائه دیدگاه ها و نگرانی ها را به آنان اعطا می نماید. حقیقت یابی، ایجاد سازش، تحکیم هنجارها و اعاده حاکمیت قانون از زمره اهم اهداف مشارکت محسوب می شوند. در این رساله با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مشارکت بزه دیدگان در موقعیت خود و نه شاهد، در کلیه ی مراحل رسیدگی و درک نارسایی های حقوق مشارکتی آنان پرداخته ایم. اساسنامه رم برای بزه دیدگان حق واقعی در آغازگری رسیدگی ها را به رسمیت نشناخته است و در این مرحله حقوق مشارکتی آنان در شروع تحقیقات بسیار محدود است. اما در مقایسه با این مرحله، دیوان در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای خاص، حقوق مشارکتی نسبتاً گسترده تری را مورد پذیرش قرار داده است. در مرحله تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی، تنها حق صریح مبنی بر مشارکت، تجدیدنظرخواهی راجع به جبران خسارت است اما رویه دیوان – با تحقق شرایطی- و استدلالات بسیاری مویّد پذیرش این حق در مراحل مزبور برای بزه دیدگان است. اما با وجود این، اساسنامه و سایر مقررات دیوان، راهبردهای ناچیزی در زمینه ماهیت «مشارکت»، جرئیات، شرایط و شیوه اعمال آن توسط قضات به دست می دهد. کلّی، مبهم، پیچیده و متناقض بودن اساسنامه رم و سایرمقررات دیوان در زمینه مشارکت بزه دیدگان؛ بویژه در زمینه تحقیق، به دادستان و قضات اجازه می دهد که در این راستا با رویکردی موسّع و امکان اعمال سلایق شخصی، تصمیماتی اتخاذ نمایند. عدم ثبات و انسجام عملکرد و رویّه دیوان در راستای مشارکت بزه دیدگان در بیش از یک دهه ای که از اشتغال به کار آن می گذرد، مضاف بر این حضور و مشارکت نامنظم و بدون بهره مندی از ارشاد و معاضدت درست و کافی؛ در مجموع تاکنون مشارکتی تقریباً نمادین را برای بزه دیدگان، جلوه گر بوده است.

حقوق بشردوستانه بین المللی مجموعه قواعدی است که به طور مشخص رفتار قوای متخاصم را در خلال مخاصمات مسلحانه سامان می دهد، هدف این حقوق کاهش درد و رنج انسانها، محدود کردن آثار سوء ناشی از مخاصمات و همچنین تامین احترام به شان و کرامت والای انسانی و تضمین حق حیات وی است. بسیاری از فرهنگ ها، تمدن ها، مکاتب، فلاسفه و حقوقدانان با قبول ضرورت دفاع در برابر متجاوز و عدم توانایی در دستیابی به تضمینات کافی برای چلوگیری از جنگ، تلاش نمودند حداقل قواعد و مقرراتی تدوین نمایند، تا از اقدامات غیرانسانی از طریق ایجاد محدودیت در اختیار دولت ها در کاربرد ابزارها و شیوه های جنگی جلوگیری بعمل آورند. حاصل تمام این تلاش ها قواعد و مقرراتی است که در ارتقا و توسعه حقوق بشردوستانه، نقش اساسی ایفا می کند و توجه و بکارگیری آنها در میان طرفین مخاصمه مانع نقض تعهدات بین المللی و به تبع آن مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها می گردد. در این تحقیق تلاش می شود مبانی فکری و نظری ممنوعیت نقض تعهدات در حقوق بین الملل بشردوستانه، مصادیق ابزارها و روش های ممنوعه و همچنین قواعد ناظر بر این ممنوعیت ها در کنوانسیون های لاهه(1907)، ژنو(1949)، پروتکل های الحاقی اول و دوم(1977) و نیز در حقوق بشردوستانه عرفی بررسی گردد.

حمله سایبری گونه ای جدید از کاربرد فضای سایبر در روابط بین الملل است که معد ایجاد تغییرات بنیادین در عرصه نبردهای مدرن است و به همین دلیل جامعه ی بین المللی را با چالش جدیدی روبرو نموده است. علی رغم قابلیت بالقوه حملات سایبری در ایجاد خسارات شدید، موضوع قابلیت اعمال قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در حملات سایبری به چالشی مهم در حقوق بین الملل تبدیل گردیده است. در این پژوهش ضمن بازکاوی قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، نظرات موافق و مخالف را نیز مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که به نظر بیشتر حقوق دانان، هرچند که این مقررات تمام چارچوب جنگ سایبری و حمله سایبری را پوشش نمی دهد اما به هرحال به دلیل فلسفه وجودی حقوق بشردوستانه، حمایت از جمعیت غیرنظامی و اصول دیگری همچون اصل تناسب و تمایز را مدنظر دارد، لذا این اصول و مقررات همچنان کاربرد داشته و هرجا که مقرراتی وجود نداشته باشد لازم است که به حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی و اصولی همچون شرط مارتنز استناد کرده و در آن وضعیت خاص، حقوق بین الملل بشردوستانه را اجرا و اعمال نمود. از سوی دیگر به دلیل عدم اجماع جامعه جهانی و ابهام در نحوه ی اجرای برخی از این اصول و قواعد، با توسعه تدریجی در حوزه قواعد قراردادی و عرفیِ فعلی، ابهامات موجود نیز قابل حل می باشند. حمله سایبری گونه ای جدید از کاربرد فضای سایبر در روابط بین الملل است که معد ایجاد تغییرات بنیادین در عرصه نبردهای مدرن است و به همین دلیل جامعه ی بین المللی را با چالش جدیدی روبرو نموده است. علی رغم قابلیت بالقوه حملات سایبری در ایجاد خسارات شدید، موضوع قابلیت اعمال قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در حملات سایبری به چالشی مهم در حقوق بین الملل تبدیل گردیده است. در این پژوهش ضمن بازکاوی قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، نظرات موافق و مخالف را نیز مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که به نظر بیشتر حقوق دانان، هرچند که این مقررات تمام چارچوب جنگ سایبری و حمله سایبری را پوشش نمی دهد اما به هرحال به دلیل فلسفه وجودی حقوق بشردوستانه، حمایت از جمعیت غیرنظامی و اصول دیگری همچون اصل تناسب و تمایز را مدنظر دارد، لذا این اصول و مقررات همچنان کاربرد داشته و هرجا که مقرراتی وجود نداشته باشد لازم است که به حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی و اصولی همچون شرط مارتنز استناد کرده و در آن وضعیت خاص، حقوق بین الملل بشردوستانه را اجرا و اعمال نمود. از سوی دیگر به دلیل عدم اجماع جامعه جهانی و ابهام در نحوه ی اجرای برخی از این اصول و قواعد، با توسعه تدریجی در حوزه قواعد قراردادی و عرفیِ فعلی، ابهامات موجود نیز قابل حل می باشند.

حقوق بشر، بارها توسط بسیاری از دولتها با استناد به حفظ منافع ملی-امنیتی، یا همان مصلحت یا منفعت عمومی، به عنوان سپری در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی بکار گرفته شده است، تا جایی که دولت ها بر قواعد حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر محدودیت هایی را اعمال نموده اند. گرچه آنها در ظاهر با قانونی جلوه دادن اقدامات خود، مدعی حراست از حقوق بین الملل می شوند؛ ولی، با سیاست ورزی درحفظ مصلحت، به بهانه های گوناگون حقوق بشررا بارها نقض نموده است. رضایت الهی، دین برتر، ایدئولوژی پیشرو، دولت حق، مصلحت، اخلاق، نظم عمومی، امنیت ملی و کیان ملت نمونه هایی از این بهانه ها بوده است. از این رو، ذهن نظریه پردازان سیاسی، اخلاقی یا حقوقی به این نکته معطوف شده که باید در مقابل تعدی و تجاوزهای یاد شده، دایره و حریمی امن برای تک تک انسانها فراهم آورد که هیچ کس، بویژه حکومتهانتواند به راحتی و با بهانه هایی فریبنده چون مصلحت دولت یا نفع عمومی به آن دایره وارد شده و به آن حریم تجاوز کند . خصوصاً در جهانی که تحت سلط? دولت هاست، سازگاری و انطباق بین ارزشهای حقوق بشر و حاکمیت دولت ها به آسانی میسر نیست. چرا که در نظام دولت ها، تنها نگرانی، حاکمیت و منافع ملی است، اما در جهان بینی حقوق بشر، بر این که افراد جایگاه و ارزش مستقل از ارتباط آن ها با دولت ها دارند، تاکید می شود. بنابراین همواره، این خطر وجود دارد که دولت ها به نام امنیت و منافع ملی، آزادی های اساسی انسانها را قربانی نمایند. هیچ دولتی نمی تواند به بهان? اقدام برای حفاظت از منافع ملی حیاتی و بقای خود، کرامت انسان ها و اصول بشریت را زیر پا بگذارد. ولی، در مواردی دولت ها به دنبال دفاع از منفعت عمومی، قواعد حقوق بشری را نقض می کنند، علی رغم اینکه برخی از قواعد حقوق بشری بنیادین و در هر شرایطی غیر قابل نقض است. در واقع، مشکل از زمانی شروع می شود که حقوق بشر و مصلحت عمومی همسو نباشند و در تضاد با هم قرار گیرند.پایان نامه حاضر به بررسی این معضل می پردازد که حدود اختیار دولت ها در استفاد? مصلحت با توجه به اسناد حقوق بشری به چه میزان است و آیا با درنظر گرفتن مصلحت در معنای منفعت عمومی می توان تدابیری اندیشید تا هم منافع عمده جامعه تامین گردد و هم حقوق بشر وکرامت انسانی رعایت شود؛ چرا که از یک سو، حکومت فقط مجاز به اقداماتی است که در جهت مصالح عمومی قرار دارد و از سوی دیگر مصلحت عمومی می تواند مبنای بسیاری از اقدامات دولتی قرار گیرد که در نگاه نخست، اقدامات غیرموجه و ناقض اراده اشخاص می باشند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این رساله بمنظور روشن نمودن مقررات حل اختلاف و تبین صلاحیت های مراجع حل اخت مطروحه در کنوانسیون نگاشته شده است . برای نیل به این هدف سعی شده که فقط نسبت به نکات صلاحیتی تحقیق به عمل آید و حتی المقدور از بررسی نکات ماهیتی خودداری شود. مبنای تحقیق در درجه نخست مقررات کنوانسیون و ضمائم کنوانسیون و اساسنامه دیوان بین المللی حقوق دریاها و در کنار آن اسناد منتشره سازمان ملل چه بصورت مصوب و چه بصورت پیش نویس (بعنوان مثال آئین دادرسی دیوان بین المللی حقوق دریاها) بوده است از نقل آرا نویسندگان و حقوقدانان بین المللی جای جای در این تحقیق بهره گرفته شده است و ازکتب معتبرحقوق بین الملل نیزاستفاد شده است . موضوعات این رساله، در دو بخش بزرگ که در هر بخش دو فصل و در هر فصل مباح و گفتارهای متجانس را تا آنجا که مقدور بوده است . گنجانیده شده است . بخش نخست ناظر بر سابقه تاریخی مسائل حقوق دریاها است که ذکر این سوابق برای ورو به بحث اساسی می نمود وبخش دوم به بررسی و تحلیل مکانیزم های حل اختلاف کنوانسی82 حقوق دریاها اختصاص داده شده است .