هدف اساسی در این تحقیق بررسی علیت گرنجر بین نابرابری درآمد و بهره وری نیروی کار(شاغلین) در بین بیست و هشت استان ایران از سال 1379 تا 1385 می باشد. در تحقیق حاضر از یک روش داده های ترکیبی جدید بر اساس سیستم های به ظاهر نامرتبط و آزمون والد به کار گرفته شده است. آنچه که نتایج مورد بررسی در تحقیق نشان می دهد اثر یک طرفه ای از بهره وری بر نابرابری درآمد در استان های بوشهر، خوزستان، قم، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان وجود دارد که این اثر به صورت مثبت بوده در حالی که در استان های کردستان و سیستان و زنجان معنا دار بوده ولی با اثری منفی. در سایر استان های دیگر بدون ارتباط با آثار متفاوت بوده است. بنابراین شدت نابرابری در بهره وری در بین استان های مختلف ایران به دلیل افزایش نابرابری در درآمد یکسان نیست. در بررسی عواملی که بر بهره وری تاثیر دارند، عواملی مانند نسبت شاغلین زن یا مرد به کل شاغلین، پیشرفت تکنولوژی، شاغلین باسواد به کل (به دلیل اینکه باسواد بودن بیشتر از سطح سواد بر رشد تاثیر دارد به جای شاغلین تحصیلکرده در مراکز عالی تنها به بررسی شاغلین با سواد با همان تعریفی که از سواد شده است پرداخته شده است)، هم چنین میزان متوسط حقوق و دستمزد در هر استان از بخش خصوصی، دولتی و تعاونی مورد توجه واقع می شوند. با توجه به مدل براورد شده تنها متوسط حقوق و دستمزد بوده است که بر بهره وری شاغلین استان تاثیر داشته آن هم به صورت منفی. تاثیر شاغلین باسواد و هم چنین پیشرفت تکنو لوژی بر بهره وری به صورت مثبت ولی بی معنی بوده است.

اقتصاد ایران در خلال چهار 80-50، دوره های تورمی و رکودی متعددی را تجربه کرده است. بنابراین، بهبود موارد فوق، از جمله مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی کشور محسوب می شود. در این خصوص امکان ارتباط تورم ورشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یک رابطه جانشینی بین متغییرهای فوق به معنی از دست رفتن منابعی است که به منظور بهبود یکی از دو متغیر فوق هزینه شده است. از مطالعه ادبیات نظری رشد اقتصادی و تورم به خوبی مشاهده می شود که بین اقتصاددان ها در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد. شواهد تجربی نیز نتایج مشابهی ارائه نمی کند. برخی تحقیقات اخیر روی اثرات آستانه ای در رابطه بین تورم و رشد تولید متمرکز گردیده اند. در این پژوهش ها، برآورد نرخ تورمی است که به ازای آن تأثیر تورم بر رشد معکوس، تشدید و یا تضعیف می شود. در پژوهش حاضر اثرات آستانه ای در ارتباط تورم و رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا ایستایی سری زمانی متغیرهای نرخ تورم و رشد تولید ناخالص داخلی (1338-1385) به روش فیلیپس پرون و دیکی فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، متغیرهای فوق در سطح پایا می باشند. در این پژوهش، آزمون سببی گرنجر نشان داد که رابطه سببی یک سویه و معنادار از تورم به رشد اقتصادی در ایران وجود دارد. براساس نتایج حاصل از تخمین الگوی بلند مدت، به ازای یک درصد افزایش نرخ تورم، نرخ رشد افتصادی به طور متوسط به میزان 18/0 کاهش می یابد. سطح آستانه ای اثرات تورم بر رشد اقتصادی ایران 16-17 درصد برآورد گردیده است که به ازای نرخ تورمی بالاتر از این سطح، اثرات غیر مستقیم ( کاهنده) تورم بر رشد اقتصادی تشدید خواهد شد.

برای برآورد الگو و ارزیابی اثر نفت بر اقتصاد ایران، از داده های سری زمانی فصلی ایران در دوره ی 1369:1-1387:2 استفاده شده است. برای این منظور از الگوی خودرگرسیون برداری (var) با سه وقفه زمانی مشخص شده به وسیله ی آماره های آکائیک و شو آرتز استفاده گشته است. نتایج حاصل حاکی از آن است که افزایش قیمت نفت سبب افزایش هزینه ها ی دولتی و تولیدات صنعتی می گردد. طبق انتظار، افزایش قیمت نفت افزایش واردات را موجب می گردد. گرچه قیمت نفت دارای اثر معنادار مستقیم بر نرخ ارز حقیقی نمی باشد ولی افزایش قیمت نفت به شکل غیر مستقیم از کانال هزینه های دولتی بر نرخ ارز اثر گذاشته و افزایش نرخ ارز حقیقی را در پی دارد. نرخ تورم نیز با نرخ ارز رابطه ی معنادار منفی دارد. با افزایش واردات، نرخ تورم در دوره ی بعدی کاهش می یابد. همچنین افزایش نرخ ارز حقیقی سبب افزایش تولیدات صنعتی می گردد.

در چارچوب جغرافیای جدید اقتصادی(neg) ، مکان یابی ارتباط نزدیکی با سودآوری بنگاه دارد و در این رابطه بنگاه ها تلاش می کنند در نزدیکی بازارها قرار بگیرند. این تصمیم، اثرات قابل ملاحظه ای بر ساختار فضایی دستمزد دارد.پایان نامه پیشنهادی، از دو جنبه تئوری و تجربی حائز اهمیت است. به لحاظ نظری، پایان نامه حاضر به معرفی مدل های جغرافیای جدید اقتصادی و همچنین بررسی پیوند های تقاضا و هزینه ، در تایید اثر تراکم جغرافیایی فعالیت ها بر دستمزد بخش صنعت می پردازد. از طرف دیگر، مطالعات تجربی صورت گرفته درباره دستمزد، تنها عوامل تعیین کننده ی آن را در بازارکار مورد بررسی قرار داده اند؛ در حالی که بر اساس تئوری های جغرافیای جدید اقتصادی، دستمزد می تواند تابع عوامل جغرافیایی نیز باشد. همچنین، بحث های سیاست گذاری در این زمینه مهم تلقی می شود. مشخصاً، در برنامه های توسعه اقتصادی باید به منافع ناشی از تراکم و اثر گذاری آن بر دستمزد نیز توجه شود.

خودروها از دیدگاه فنی، امنیتی و فیزیکی با یکدیگر تفاوت دارند؛ در مدل قیمتی هدانیک، قیمت خودرو بصورت مجموعه ای از قیمت های ویژگیهای متفاوت تعیین می شود. در این مقاله قیمت های ضمنی ویژگی های مختلف برای خودروهای ایرانی با استفاده از داده های مقطعی موجود در اسناد خودرو برآورد شده است. نتایج این مرحله حاکی از آن است که کیسه هوا، ترمزهای ضد قفل، مصرف سوخت، عرض خودرو و حجم موتور خودرو به ترتیب با بیشترین قیمت ضمنی سهم بالاتری در قیمت خودروهای ایرانی دارد. در مرحله بعد، تابع تقاضا برای هر یک از ویژگی های پر اهمیت خودرو با استفاده از قیمت های ضمنی برآورد شده و مشخصات اجتماعی (متوسط درآمد خانوار، بعد خانوار، جنسیت، سن و تحصیلات) 384 خانوار مازندرانی خریدار خودروهای جدید در سال 1388 برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد توابع تقاضا نشان می دهد؛ متوسط درآمد خانوار بر تقاضای ویژگی های حجم موتور، مصرف سوخت و ترمزهای ضدقفل و توزیع الکترونیکی اثر معنادار دارد. کشش های درآمدی بدست آمده برای متغیرهای حجم موتور و مصرف سوخت گویای آن است که این دو ویژگی ها برای خریداران خودرو به عنوان کالای ضروری تلقی می شود. متغیرهای سن و جنسیت خریداران خودرو از دیگر متغیرهای اثرگذار بر تقاضای ویژگی های خودرو است. بررسی قیمت های ضمنی ویژگی ها در تابع تقاضا نشان می دهد که حجم موتور با عرض خودرو و مصرف سوخت دو به دو مکمل است. عرض خودرو و مصرف سوخت جانشین هستند.

اختلالات ناشی از دخالت های دولت در اقتصاد و عملکرد ضعیف شرکت های دولتی در تحقق اهدافی چون رشد و توسعه اقتصادی موجب گردید تا در اواخر دهه ی 1970 میلادی اجرای سیاست خصوصی سازی به طور جدی در دستور کار دولت ها قرار گیرد. بنابراین در پژوهش حاضر، با استفاده از اطلاعات آماری 100 کشور درحال توسعه (به همراه ایران)، برای دوره ی 1996- 2006 و با بکارگیری از دو روش داده های مقطعی و تابلویی، اثر خصوصی سازی به همراه چند متغیر موثر بر رشد اقتصادی، مورد مطالعه قرار می گیرد. در این مطالعه، مقدار عواید دریافتی دولت از خصوصی سازی، به عنوان معیاری برای اندازه ی خصوصی سازی درنظر گرفته شده است و سهم این عواید از تولید ناخالص داخلی را به عنوان متغیر خصوصی سازی انتخاب نمودیم. در روش مقطعی که براساس روش حداقل مربعات معمولی صورت گرفته است، ضرایب متغیرها و نیز رگرسیون مورد نظر از سطح معناداری قابل قبولی برخوردار نیست. در روش داده های تابلویی، نتایج با بکارگیری از روش اثرات تصادفی برآورد شده است و نتایج حاکی از آن است که خصوصی سازی در صورت همراه شدن با بهبود وضعیت عملکرد دولت در مقایسه با دیگر شاخص های مورد استفاده در این پژوهش، بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارابوده و مقدار آن 0.38 برآورد شده است.

با توجه به اینکه بازار جهانی نفت در طول دهه های اخیر پر نوسان بوده است، به نظر می رسد علاوه بر اثر مستقیم قیمت نفت خام، اجزای سیکلی نهفته در نوسانات قیمت نفت خام بر نوسانات اقتصاد ایران اثر گذار باشد.در این پژوهش به بررسی رابطه بین نوسانات سیکلی قیمت نفت خام و اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی 1368 تا 1388 پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از یک چارچوب آماری یکپارچه (همجمعی و مدل تصحیح خطا) در سطح سری ها، به بررسی رابطه بین قیمت نفت، بازار سهام و شاخص های اقتصاد کلان (تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز واقعی) پرداخته شده است سپس از مدل چند متغییری var برای آزمون رابطه بین اجزای سیکلی سریها استفاده کرده همچنین برای بررسی مکانیسم ارسال شوکهای تصادفی از سریها، روش فیلتر هادریک – پرسکات (hp) مورد استفاده قرار میگیرد. در نهایت با استفاده از روش علیت گرنجری به بررسی رابطه علیت بین اجزای سیکلی سریها می پردازیم. نتایج حاکی از وجود رابطه بین اجزای سیکلی سریها و نقش ضعیف قیمت نفت به عنوان یک عامل برونزای بین المللی و نقش موثر شاخص های اقتصاد کلان (تورم، نرخ ارز واقعی و تولید ناخالص داخلی) در کنترل و هدایت بازار سهام ایران می باشد.

در این رساله یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(dsge)کینزین جدید برای مطالعه اقتصاد ایران و نقش سیاستهای پولی در انتقال تکانه های نفتی به اقتصاد طراحی و گسترش داده شده است. در ساخت مدل، وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت در نظر گرفته شده است. بخش نفت و درآمدهای نفتی، بترتیب به عنوان یک بخش جداگانه و یکی از منابع تامین مالی بودجه دولت الگو شدهاند. تمام داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمتهای ثابت سال 1383 و بطور سالانه برای دوره زمانی 1345-87 بوده و بصورت سرانه می باشند. بعد از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، متغیرها را روند زدایی می کنیم. معادلات نهایی الگو، حول وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999)، معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضای -حالت در محیط برنامه نویسی matlab تصریح شد. در نهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آنها، متغیرها شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه شد و اعتبار مدل محک خورد. با توجه به ساختار اقتصاد ایران یعنی، به علت مشکلات ساختاری بودجه عمومی دولت و اثر پذیری شدید آن از نوسانات شدید قیمت نفت و در نتیجه نوسانات وجوه حاصل از فروش آن، انتظار می رود، عملاً نوسانات سیاست مالی، بانک مرکزی و سیاست پولی را تحت تاثیر قرار دهد. در سناریوی نخست، با دو الگوی miu و cia نشان داده شد که اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای واقعی ناچیز است. علاوه بر این، تکانه درآمدهای نفتی اگر از کانال پولی وارد اقتصاد شود تورم را افزایش میدهد. در غیر اینصورت، خالص دارائی های خارجی بانک مرکزی را تغییر نمی دهد و تورم افزایش ناچیزی خواهد یافت. در سناریوی دوم، با طراحی یک الگوی ساده کینزین جدید و مبتنی بر مبانی نظری خرد و وجود چسبندگی اسمی(قیمت و دستمزد)، اثر تکانه های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) در اقتصاد ایران مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که الگوی معرفی شده قادر است، برای توضیح وقایع و تاثیر تکانه های مختلف بر متغیرهای کلان از حالت باثبات را شبیه سازی کند. همچنین نشان می دهد توابع عکس العمل آنی متغیر تورم در برابر همه تکانه ها بغیر از تکانه تکنولوژی افزایش یافته و تولید غیر نفتی نیز در برابر تکانه های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و عرضه پول افزایش می یابد. طبقه بندیjel: e31, e32, e52,e62,c61

هدف این رساله استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی به منظور ارزیابی اثرات تکانه قیمت انرژی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران همچون تولید و تورم است. مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی شاخه ای از تئوری تعادل عمومی کاربردی است که به تبیین پدیده های کلان اقتصادی بر اساس اصول اقتصاد خرد می پردازد. علت پویا بودن این مدلها توجه به شکل گیری تصمیمات کارگزاران اقتصادی در طول زمان می باشد، تصمیماتی مانند پس انداز و سرمایه گذاری و یا انباشت سرمایه. همچنین این مدلها تصادفی هستند چرا که دنیای واقعی همراه با نااطمینانی است و این نااطمینانی می تواند منبع نوسانات کلان اقتصادی باشد و در آخر نیز به دلیل مرتبط بودن تصمیمات کارگزاران اقتصادی این مدلها در فضای تعادل عمومی بررسی می شوند.نوآوری این رساله نیز بسط مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی به منظور ورود بنگاههای تولید کننده انرژی در اقتصاد ایران می باشد. همچنین از روش اهلیگ به منظور حل مدلهای خطی انتظارات عقلایی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تکانه مثبت قیمت انرژی سبب افزایش تورم و کاهش تولید و اشتغال در اقتصاد ایران می شود. همچنین هرچه ضرایب خنثی سازی درآمد نفت و درآمد انرژی در بودجه دولت بزرگتر شوند درصد انحراف مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی از حالت یکنواخت هر یک کمتر می شود.

در این تحقیق، ابتدا خط فقر غذایی در مناطق شهری استان مازندران در سال 1389 با استفاده از الگوی برنامه‏ریزی ریاضی برآورد شده است. برای این منظور، نخست سبد کالاهای خوراکی خانوارها بررسی و 82 ماده غذایی متداول و پر‏اهمیت مشخص شده است. سپس، نیازهای اساسی انسان به مواد مغذی برای ادامه حیات بصورت کتابخانه‏ای جمع‏آوری و مقدار مواد مغذی موجود در هر صد گرم از 82 ماده غذایی معلوم شده است. پس از آن، قیمت هر صد گرم از این مواد غذایی با نمونه‏گیری طبقه‏ای در سطح شهرهای استان مازندران به‏صورت میدانی جمع‏آوری شده است. با تشکیل تابع هزینه به‏عنوان تابع هدف و 18 محدودیت متناظر با حداقل و حداکثر نیازهای بدن به کالری، پروتئین، چربی، مواد قندی، کلسیم، آهن، ویتامین a، ویتامین b1، ویتامین c و 82 متغیر تصمیم درباره ماده غذایی متداول در سبد کالای خانوار، الگوی برنامه‏ریزی ریاضی مورد نظر ساخته شده است. تابع هدف در الگوی پژوهش، مبین کل هزینه مواد خوراکی لازم برای یک انسان با ویژگی‏های متوسط بوده است. این تابع، مانند خط بودجه در نظریه مصرف کننده در اقتصاد خرد، از مجموع حاصل‏ضرب‏های مقدار هر ماده غذایی در قیمت آن به‏دست آمده و لزوماً خطی می‏باشد. این مدل با روش سیمپلکس و به کمک نرم‏افزار qsb حل و خط فقر غذایی برآورد شده است. سپس، با توجه به خط فقر غذایی به‏دست آمده و میانگین نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوارهای استان مازندران در سال 1389، خط فقر غذایی به خط فقر مطلق تبدیل شده است. براساس نتایج حاصل، خط فقر غذایی و خط فقر مطلق ماهانه خانوارهای چهار نفره شهری در سطح استان مازندران در سال 1389، به‏ترتیب، تقریباً مبلغ 93 هزار تومان و 410 هزار تومان محاسبه شده است. سرانجام، با استفاده از تازه‏ترین توزیع هزینه موجود برای خانوارهای مناطق شهری استان مازندران، جمعیت زیر خط فقر شهری این استان در سال 1389 تقریباً 25 درصد برآورد شده است.

چکیده بدیهی است ریسک عدم وصول اقساط تسهیلات پرداختی در سررسیدهای تعیین شده یکی از شناخته ترین ریسک های مربوط به بخش اعتبارات بانک ها می باشد. طبیعی است که میزانی از مطالبات مشتریان به واسطه بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی وسیاسی واجتماعی، حتی برای قویترین سیستم های مالی در دنیا قابل قبول میباشد. بدین ترتیب در مطالعه حاضر ابتدا به بررسی عوامل درون سازمانی و پاسخ فرضیه های زیر می پردازیم. 1- ویژگی های شخصیتی دریافت کنندگان تسهیلات بر ایجاد بدهی های معوق اثر معناداردارد.2- نوع تسهیلات (مشارکت مدنی، فروش اقساطی، قرض الحسنه)، بر ایجاد بدهی ها اثر گذار است.3- مبلغ و میزان تسهیلات بر معوق شدن بدهی ها اثر گذار است.4- استعلام خوش حسابی ونداشتن چک برگشتی بر معوق شدن بدهی ها اثر دارد.5-داشتن ضامنین معتبر برای تسهیلات اعطایی برمعوق شدن بدهی ها تاثیر گذار است. سپس به مطالعه بر روی تاثیر عوامل برون سازمانی از قبیل رشد نقدینگی، نرخ بهره، تورم، رشد ناخالص داخلی به غیر ازنفت، برروی مطالبات معوق می پردازیم. بدین منظور از مدل های لاجیت وپروبیت برای بررسی عوامل درون سازمانی و مدل var، برای بررسی عوامل برون سازمانی استفاده نمودیم. طبق مدل برازش شده نوع تسهیلات، اثر معنادار بر مطالبات معوق دارد، همچنین رشد نقدینگی و نرخ تورم با مطالبات معوق رابطه مثبت، رشد تولید ناخالص داخلی به جز نفت و نرخ بهره، رابطه منفی با مطالبات معوق دارند.

در این پژوهش با استفاده از الگوی خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چند متغیره، رابطه پویای بین نرخ واقعی ارز و پنج شاخص بورس اوراق بهادار تهران شامل شاخص های کل، مالی، صنعت، قیمت و بازده نقدی و پنجاه شرکت برتر بررسی شده است. نتایج براساس داده های ماهانه از مهر 1380 تا شهریور 1390 نشان می دهد که رابطه بلند مدت معنادار بین نرخ ارز و هر یک از شاخص های کل،صنعت و قیمت و بازده نقدی وجود ندارد. همچنین رابطه بلند مدت یک طرفه منفی از نرخ ارز به شاخص های مالی و پنجاه شرکت برتر وجود دارد. این درحالی است که شواهد قوی مبنی بر وجود اثرات گارچ بین نرخ ارز و هر یک از شاخص ها مشاهده شده است: به عبارت دیگر، بین نوسانات بازار ارز و بازار سهام رابطه معنادار وجود دارد.

در این تحقیق به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نااطمینانی اسمی آن پرداخته شده است؛ برای این منظور از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388 استفاده شده است. در ابتدا برای بررسی مانایی سری نرخ ارز غیررسمی سه آزمون دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و kpss انجام شد و از این آزمون ها به این نتیجه رسیدیم که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران مانا نیست، بنابراین فرضیه حافظه بلند بودن سری نرخ ارز مطرح گردید. برای محاسبه حافظه سری از نرم افزار ox و سه روش mpl,mle و nls، استفاده کردیم و پارامتر حافظه به ترتیب d=0.24,0.29,0.29 به دست آمد که این نشان دهنده ی حافظه بلند سری نرخ ارز غیررسمی می باشد، یعنی آثار تکانه ها بر این سری تا دوره های طولانی باقی می ماند. برای استخراج شاخص نااطمینانی نرخ ارز غیررسمی از طریق الگوی garch، باید مدل اولیه ای برای تبیین رفتار نرخ ارز برآورد شود. بنابراین برای انتخاب مناسب ترین مدل، پیش بینی مدل های arfima و arima را با یکدیگر مقایسه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مدل arfima مدل مناسب تری برای پیش بینی نرخ ارز غیر رسمی ایران می باشد. در نهایت برای بررسی وجود اثرات نامتقارن در شوک های نرخ ارز چندین مدل ناهمسانی واریانس برازش شد. نتایج حاصل از تخمین مدل های apgarch و gjr نشان داد که ضریب جمله ناتقارنی در این دو مدل منفی و در سطح بالایی معنادار است و این بیان کننده ی آن است که شوک ها ی نرخ ارز غیررسمی بر نا اطمینانی اسمی آن اثر نامتقارنی داشته، به طوریکه شوکهای منفی نااطمینانی بیشتری را نسبت به شوکهای مثبت ایجاد می کند.

بدست آوردن تابع باثبات تقاضای پول، برای اجرای سیاست های پولی مناسب و کارا در اقتصاد، شرط ضروری می باشد، لذا مشاهد می شود که بخش عظیمی از مطالعات انجام یافته در این حوزه، در جهت یافتن تابع تقاضای پول باثبات بوده است. تاکنون، روش مرسوم تجمیع پولی، بر اساس شاخص جمع ساده بوده که با توجه به اینکه مولفه های پولی، بخصوص در تعریف گسترده پول(m2) که جانشین ناقص یکدیگر می باشند، لذا این روش تجمیع پولی که مبتنی بر جانشینی کامل مولفه های خود می باشد، با تئوری های اقتصاد خرد ناسازگار است. در پژوهش حاضر، ابتدا تجمیع پولی بر اساس شاخص دیویژیا که در رده بندی فیشر در رتبه عالی قرار می گیرد، برای هر دو تعریف رایج پول در ایران(m1 و m2) و برای دوره زمانی 1369:1 تا 1387:4، بصورت فصلی محاسبه شده و با شاخص جمع ساده مقایسه می گردد و سپس توابع تقاضای پول بر اساس شاخص های تجمیع دیویژیا و تجمیع جمع ساده برآورد می شود. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون های دیکی- فولر تعمیم یافته و فیلیپس- پرون، ریشه واحد بودن تمامی متغیرها به جز تولید ناخالص داخلی را در سطح معناداری پنج درصد نمی توان رد کرد و لذا همجمع بودن آنها تایید می گردد. همچنین بر اساس آزمون های رگرسیون بازگشتی، ثبات ضرایب پذیرفته می شود و لذا فرضیه وجود شکست ساختاری رد می شود. نتایج بدست آمده از آزمون تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دو تعریف حجم پول، در صورت خارج شدن از تعادل، با روش دیویژیا نسبت به روش جمع ساده، سریعتر به تعادل مجدد برمی گردیم. با توجه به اینکه با بوجود آمدن نوآوری های مالی، بی-ثباتی بیشتری در تابع تقاضای پول بوجود می آید بر این اساس توابع تقاضای پول که بر اساس شاخص دیویژیا می باشند قابلیت گنجاندن این نوآوری ها را داشته و طبق نتایج الگوی تصحیح خطا با سرعت بیشتری به تعادل مجدد بر می گردند و لذا ثبات بیشتری دارند.

در دهه های اخیر به علت فعالیت های بشر، آلودگی محیط زیست به شدت افزایش پیدا کرده است. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر آلاینده های محیط زیست می تواند در برنامه ریزی برای کنترل و مدیریت آلاینده ها موثر واقع شود. از این رو هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن به عنوان شاخص آلودگی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، طی دوره ی 1996-2007 است. در این مطالعه، نظریه زیست محیطی کوزنتس با توجه به رابطه ی بین انتشار و درآمد سرانه مورد بررسی قرار گرفت. این مدل بر این فرض استوار است که در مراحل اولیه رشد اقتصادی، آلودگی افزایش می یابد، امّا بعد از رسیدن به یک حداکثر، کاهش می یابد. بدین معنی که ارتباط میان سطح درآمد و میزان آلودگی محیط زیست به صورت شکل u معکوس است. در این پژوهش علاوه بر مطالعه اثرات رشد اقتصادی، مصرف انرژی، تجارت، و توسعه انسانی به بررسی نقش کیفیت نهادها بر انتشار دی اکسید کربن پرداخته شده است و از میانگین ساده ی شاخص های اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد، حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت برای اندازه گیری کیفیت نهادها استفاده شده است. مدل انتخابی با استفاده از داده های پانل دیتا و تخمین زن های اثرات ثابت و گشتاور های تعمیم یافته (gmm)، برآورد شده است. برای تخمین مدل در داده های پانل دیتا ابتدا دو آزمون f لیمر و هاسمن انجام می شود. با توجه به نتایج آزمون f لیمر، مدل پانل دیتا و بر اساس آزمون هاسمن مدل اثرات ثابت انتخاب شده است. آزمون ضریب لاگرانژ نشان می دهد که مدل دارای وا ریانس نا همسانی است، بنابراین برای رفع واریانس ناهمسانی از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (gls) استفاده شده است. برآورد مدل لگاریتمی با روش gls نشان می دهد، رشد اقتصادی، مصرف انرژی، تجارت، توسعه انسانی و کیفیت نهادها از عوامل تأثیرگذار بر میزان انتشار دی اکسیدکربن است، امّا مجذور تولید ناخالص داخلی اثر معنادار بر آلودگی محیط زیست ندارد. به عبارت دیگر فرضیه ی زیست محیطی کوزنتس در ارتباط با انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای مورد بررسی برقرار نیست. مصرف انرژی، توسعه انسانی و تجارت اثر مثبت بر آلودگی دارند، اثر مثبت تجارت بر آلودگی، فرضیه پناهگاه آلودگی در این کشورها را تأیید می کند. کیفیت نهادها بر آلودگی اثر منفی دارد، به نحوی که با بهبود کیفیت نهادها آلودگی محیط زیست در سطح کشورها کاهش می یابد. هم چنین نتایج مدل لگاریتمی به روش گشتاورهای تعمیم یافته، نتایج به دست آمده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته را تأیید می کند.

چکیده: در دنیای مدرن امروز، سازمان ها در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متأثر از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن، توسعه تکنولوژیکی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی های جدید قرار گرفته اند. در چارچوب چشم انداز جدید، سازمان ها باید اشکال جدید رقابت را بکار بگیرند و به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند. این تحقیق ضمن تبیین مفهوم مزیت های نسبی و رقابتی، به بررسی مزیت های نسبی و رقابتی صنعت الکترونیک ایران طی دوره زمانی1384-1387 پرادخته است. همچنین به بررسی رابطه بین آموزش با تولید و صادرات طی دوره زمانی 1368-1378پرداخته است. در این راستا و به منظور اثبات فرضیه های تحقیق از شاخص مزیت نسبی آشکار شده (شاخص مرسوم محاسبه مزیت)، شاخص مزیت نسبی آشکار شده جمعی و شاخص مزیت نسبی آشکار شده نرمال (شاخص های جدید محاسبه مزیت) و نیز شاخص نقشه تجاری و تحلیل سهم بازار پایدار استفاده شده است. برای بررسی رابطه آموزش با تولید و صادرات از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. تحقیق حاضر جهت تمایز میان مفاهیم مزیت نسبی و رقابتی دارای اهمیت می باشد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که الف) ایران در عمده گروه کالاهای صادراتی صنعت الکترونیک دارای مزیت نسبی و رقابتی نمی باشد، ب) روند مزیت رقابتی ایران در گروه کالاهای صنعت الکتورنیک طی دوره زمانی مورد بررسی، مشخص و پایدار نمی باشد. ج) آموزش موثرترین مولفه در تولید و صادرات نمی باشد. در چارچوب نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود، عوامل موجود مزیت رقابتی از جمله کیفیت و پاسخگویی به نیازهای مشتریان مورد توجه شایسته ای قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر، اندازه گیری و بررسی اثر متغیرهای مختلف بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی در یک بانک تجاری می باشد. به این منظور مشتریان حقیقی بانک ملت در استان خراسان شمالی در خلال سال های 85تا 88 که تسهیلات مختلف دریافت نموده اند به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای برآورد مدل با توجه به پژوهش های گذشته در زمینه ریسک اعتباری، مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل لاجیت مورد استفاده قرار گرفت. یافته های به دست آمده بر اساس مدل شبکه عصبی مصنوعی نشان می دهد که این مدل برای اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان از کارایی بالایی برخوردار می باشد اما در بررسی اثر متغیرهای مختلف بر روی ریسک اعتباری این مدل کارایی ندارد. برای بررسی اثر متغیرهای مختلف بر ریسک اعتباری مدل لاجت از کارایی خوبی برخوردار می باشد. وضعیت مالی، سابقه قبلی مشتری در پرداخت به موقع تسهیلات، سطح سواد و وضعیت صنعتی که متقاضی در آن فعالیت می کند اثر معناداری بر ریسک اعتباری دارد. مدت زمان بازپرداخت بدهی و نرخ سود اثر معناداری بر ریسک اعتباری ندارند. همچنین پیشنهاد می شود از مدل های رتبه بندی جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان استفاده گردد.

از دیرباز مفهوم عدالت، یکی از مهمترین دغدغه های نسل بشر بوده است. از سوی دیگر با گسترش روابط تجاری در دهکده جهانی، نرخ ارز نقش به مراتب تعیین کننده تری را نسبت به گذشته در معادلات اقتصادی کشورها ایفا می کند. در این تحقیق نیز به تناسب اهمیت مفهوم عدالت اقتصادی در ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی، و با توجه به اختلاف نظرهای موجود بین اقتصاددانان بر سر نحوه کنترل نرخ ارز، رابطه میان نرخ ارز و نابرابری درآمد در ایران مورد برسی و ارزیابی قرار گرفته است. اگرچه در کنار نرخ ارز، اثر برخی متغیرهای دیگر مانند تورم، هزینه های دولتی برای هر خانوار، درجه باز بودن اقتصاد، بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از یکی از روش های متعارف اقتصاد سنجی (ardl) استفاده شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهند که تقویت پول ملی (کاهش نرخ ارز)، کاهش نابرابری اقتصادی را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر نتایج این تحقیق بر خاصیت فقر زدایی رشد اقتصادی در ایران گواهی می دهند. بهره وری نیروی کار و هزینه های دولت برای هر خانوار رابطه مستقیمی با ضریب جینی داشته اند، به این مفهوم که افزایش این دو متغیر، توزیع درآمد در جامعه را نابرابرتر می کند. اما رابطه تورم با ضریب جینی معکوس ارزیابی شده که برابری بیشتر توزیع درآمد در قبال افزایش تورم را نشان می دهد. رابطه معنا داری میان درجه باز بودن اقتصاد و ضریب جینی در این تحقیق دیده نشده است. در نهایت در این تحقیق مشخص گردید که انقلاب اسلامی ایران، کاهش نابرابری درآمد را به همراه داشته است. کلمات کلیدی: توزیع درآمد، ضریب جینی، نرخ ارز، رشد اقتصادی، تورم، درجه باز بودن اقتصاد، هزینه های دولتی.

تا کنون اثر پراکندگی(تلاطم) نامتعارف بر میانگین بازده سهام کاملاً مشخص نشده است. اثر تلاطم نامتعارف بر میانگین بازده سهام اغلب، برخلاف فرضیه های موجود در مطالعات جاری با تردید مواجه شده است. در اینجا ابتدا به پیروی از گو و ساویکاس(2008) تلاطم نامتعارف به عنوان متغیر جانشین برای شوک نسبت تنزیل، و تلاطم بازار سهام به عنوان شوک جریان نقدی، در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای بین دوره ای (icapm) استفاده شد. مدل با داده های سریهای زمانی روزانه در دوره 1385-1390، به صورت فصلی در تالار اصلی بازار اوراق بهادار تهران برآورد شده است. بازده اضافی بازار، پاداش ریسک، برابر با بازده بازار در فصل، منهای بازده دارایی بدون ریسک در آن فصل است. به منظور پیش بینی بازده اضافی بازار، از متغیر تلاطم بازار و تلاطم نامتعارف بازار استفاده گردید. تلاطم بازار در یک فصل برابر با جمع مجذور مقادیر بازده اضافی روزانه آن فصل است. به منظور محاسبه تلاطم نامتعارف از مشاهدات 318 شرکت از مجموع 325 شرکت تالار اصلی بازار سهام تهران، که دارای حداقل 45 مشاهده در طول دوره بررسی، و حداقل 8 مشاهده در هر فصل بودند، استفاده شد. در هر فصل، بازده اضافی هر سهم بر بازده اضافی بازار با استفاده از مشاهدات از ابتدای سال 85 تا آن فصل برازش داده شد. جمع مجذور پسماندهای روزانه برآورد شده، و جمع حاصلضرب دو پسماند متوالی، برای هر سهم، با یکدیگر جمع شدند. به هر سهم وزنی داده شد. سرانجام با میانگین وزنی حاصل جمع ها، تلاطم نامتعارف آن فصل به دست آمد. پس از برآورد مدل، بازده اضافی بازار با وقفه تلاطم نامتعارف رابطه مثبت و معنادار، و با وقفه تلاطم بازار رابطه منفی و معنادار دارد. رابطه مثبت میان تلاطم نامتعارف و بازده اضافی بازار با تئوری مرتون (1987)، و نتایج فو (2009) سازگار است. به دلیل وجود شواهد امکان برون زا نبودن متغیرهای توضیحی، رابطه میان متغیرها با استفاده از مدل خود توضیحی برداری (var) برآورد گردید. در پایان با استفاده از نتایج مدل varاثر شوک وارد بر هر یک از متغیرها بر متغیر دیگر، و اثر متقابل متغیرها بررسی گردید. در مدل varنیز نتایج اولیه این پژوهش تایید شد.

در این پژوهش به بررسی ارتباط پویا بین قیمت نفت خام و بازار سهام در ایران پرداخته شده است. به این منظور، با استفاده از مدل dcc-garch-gjrو اطلاعات ماهانه اقتصاد ایران در دوره 1369 تا 1388، هم بستگی پویا بین قیمت نفت خام و شاخص کل سهام ایران را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی رابطه ی همزمان بین قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام حاکی از آنست که هنگامی که شوک طرف تقاضای احتیاطی نفت خام (بر اثر آشفتگی جهان مانند جنگ ها و ...) اتفاق می افتد هم بستگی بین قیمت نفت خام و شاخص کل معکوس می باشد، هنگامی که شوک طرف تقاضای کل نفت خام (بر اثر نوسانات سیکلی تجارت جهانی) اتفاق بیفتد هم بستگی بین قیمت نفت خام و شاخص کل سهام مثبت می باشد؛ چنان چه شوک طرف عرضه ی کل اتفاق بیافتد (بر اثر تغییر میزان تولید اوپک و طوفان ها و ...) روی هم بستگی بین این دو متغیر تأثیر ندارد. نتایج بررسی رابطه ی وقفه ای بین قیمت نفت خام و شاخص قیمت سهام حاکی از آنست که با در نظر گرفتن منشأ شوک قیمت نفت، هم بستگی بین این دو متغیر معکوس می باشد. تنها استثناء در بحران مالی جهانی سال 2008 بوده است که قیمت های وقفه ای نفت، هم بستگی مثبت با شاخص قیمت سهام دارد. درنهایت، در دوره های مهم آشفتگی اقتصاد، بازار نفت مکان امنی برای حمایت از ضررهای بورس نیست.

درآمدهای نفت یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت است. این متغیر از طریق بودجه دولت و سرمایه گذاری بر اقتصاد این کشورها تأثیر می گذارد. در این پژوهش، برای بررسی اثر درآمد نفت بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس در دوره زمانی 1980-2010 از روش خود رگرسیونی برداری پانل (panel-var) استفاده شده است. کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از: جمهوری اسلامی ایران، بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی. نتایج حاصل از مدل اثرات ثابت دلالت بر آن دارد که اثر درآمد نفت بر رشد اقتصادی این کشورها مثبت و معنادار است. علاوه بر این، نتایج تابع عکس العمل آنی نشان می دهد که یک شوک مثبت درآمد نفت بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس اثر مثبت دارد.

هدف اصلی از این رساله ارائه روشی مناسب برای اندازه گیری دقیقتر آثار متغیرهای کیفی و شکست های ساختاری در قالب مجموعه های فازی بر معادلات رگرسیونی اقتصادی است. به عبارتی، هدف اساسی این رساله ارائه روشی توانمند جهت مدلسازی درونزای متغیرهای کیفی و شکست های ساختاری با نگرش فازی و با توجه به ویژگی پایایی و ناپایایی سری زمانی معادله رگرسیونی است. همانطور که از ادبیات اقتصادسنجی می دانیم، اغلب برای کمی سازی متغیرهای کیفی و شکستهای ساختاری در معادلات رگرسیونی، از کددهی برونزای دودوای (0 و 1) استفاده می شود. این امر در صورتی که سری متغیر وابسته رگرسیون پایا باشد، موجب بروز خطای تصریح در مدلسازی رگرسیون می گردد. لذا اهمیت این پژوهش از آنجا ناشی می شود که جایگزینی متغیرهای مجازی نامنعطف با متغیرهای فازی و سایر متغیرهای منعطف بررسی شوند. در این رساله، ابتدا با بررسی مطالعات انجام شده مستقیم و غیرمستقیم، به مطالعه مبانی نظری مجموعه های فازی، روش های تعیین درجات و توابع عضویت فازی، ادبیات تغییرات ساختاری و مدلهای معادل پرداختیم. در ادامه دو روش نوین جهت استخراج درجات عضویت فازی، پیشنهاد نمودیم. سپس اقدام به برآورد مدلهای پیشنهادی این پژوهش و مدلهای معادل با داده های واقعی اقتصاد ایران، داده های خارجی و شبیه سازی شده نمودیم. ما نتایج برآورد و پیش بینی این مدلها را مقایسه نموده و بدین نتیجه رسیدیم که مدلسازی های پیشنهادی این پژوهش دارای بهترین برازش نسبت به مدلهای معادل هستند. نتایج اصلی این پژوهش نشان می دهند که اول؛ متغیرهای مجازی دودوای را باید همانند یک مجموعه فازی در نظر گرفت. دوم این که؛ استفاده از متغیرهای مجازی که به طور برونزا و قضاوتی کددهی می شوند و یا متغیرهایی که به ویژگی پایایی و ناپایایی متغیر وابسته توجه نمی کنند، موجب خطای تصریح مدلهای اقتصادسنجی می شوند. بنابراین مدلسازی متغیرهای مجازی باید درونزا بوده و ویژگی پایایی سری زمانی را در نظر بگیرد. سوم این که؛ اگر چه استفاده از مدلهای فازی و ناخطی دارای نتایج بهتر و دقیقتری نسبت به مدلهای با متغیر مجازی کلاسیک هستند، لیکن لزوماً روش های برآورد ناخطی (نظیر حداقل مربعات ناخطی و حداکثر راستنمایی) بهتر از روشهای خطی (نظیر حداقل مربعات معمولی) نیستند.

از اواخر دهه ???? و اوایل دهه ???? درآمدهای نفتی نقش با مهمتری در اقتصاد ایران ایفا نمود. نوسانات قیمت نفت، درآمدهای نفتی را تحت تاثیر قرار داده و چون این درآمدها تولید را تحت تاثیر قرار می دهند بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز اثر می گذارند. در این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر بازار سهام و متغیرهای اقتصاد کلان نظیر نرخ ارز، تورم و تولید ناخالص داخلی پرداخته شده و سپس برای بررسی اثر جهت این متغیرها بر یکدیگر از آزمون علیت گرنجر استفاده شده است. برای محاسبه ی اثرات نااطمینانی از روش گارچ چند متغیره و بردار خودتوضیحی میانگین متحرک با داده های دوره زمانی 1368:1 تا 1388:4 استفاده شده است. نتایج حاصل از به کارگیری ماتریس همبستگی شرطی ثابت و پویا بیان می کند اثر نااطمینانی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز منفی دارد و نااطمینانی بر تورم اثر مثبت دارد اما اثر ماتریس همبستگی شرطی ثابت بر شاخص بورس منفی و اثر ماتریس همبستگی شرطی پویا بر این شاخص مثبت است، که این می تواند ناشی از اثر اخبار و شکل گیری نوع انتظارت نسبت به آینده باشد.

مطالعات پیشین درخصوص افزایش دقت پیش بینی بین روند متغیرهای کلان اقتصادی، به طور معمول بر پایه الگو های سری-زمانی یا الگو های اقتصادسنجی، استوار بوده اند. با وجود این، این الگو ها با محدودیت خطی بودن مواجه هستند و با غیرخطی بودن طبیعت دنیای واقعی سازگار نیستند. الگوی خودرگرسیونی میانگین متحرک انباشته یکی از پرکاربردترین الگو های خطی در سه دهه گذشته بوده است. در مطالعات اخیر سعی شده است تا پیش بینی ها با استفاده از الگو های شبکه عصبی که با مسائل غیر خطی و پیچیده سروکار دارند، انجام شود. در مقایسه الگوهای arima وann اغلب نتایج مختلفی از نظر برتری یکی بر دیگری در عملکرد پیش بینی حاصل می شود. در این تحقیق الگوی پیوندی پیشنهاد می شود که دو الگوی arima و ann را ترکیب می کند تا از قدرت الگوهایarima وann در الگو سازی خطی و غیر خطی برای پیش-بینی نرخ ارز در ایران (به صورت ماهانه) و مقایسه آن با هر یک از الگوهای arima، ann به طور جداگانه استفاده کند.

حقوق مالکیت به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اثرگذار بر فعالیت های اقتصادی می باشد، که بررسی چگونگی اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی رویکردهای مناسبی را پیش روی سیاست-گذاران کلان کشورها می گذارد. پژوهش حاضر، اثرگذاری حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای جهان را مورد آزمون قرار داده است. برای این منظور با استفاده از داده های 102 کشور در قالب دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بازه ی زمانی 11 ساله-ی 2000 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. مدل مورد نظر در این پژوهش با روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی با اثرات ثابت برآورد شده و برای تفکیک این اثرگذاری در دو گروه مورد نظر، از متغیر مجازی استفاده شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد که، اثر حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در هر دو گروه مثبت و معنادار می باشد. به طوری که، یک واحد افزایش در شاخص حقوق مالکیت موجب 1.008243 واحد افزایش در رشد اقتصادی( تغییر در لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی سرانه)کشورهای توسعه یافته و 1.003908 واحد افزایش در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می شود. علت متفاوت بودن این اثرگذاری در ساختار قضایی و دادگاه ها، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت معنوی کشورهای مورد بحث خلاصه می شود.

چکیده امروزه اهمیت تعهد و قاعده مندی بانک مرکزی در دستیابی به مهمترین اهداف سیاست پولی بر عموم پوشیده نیست. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت این موضوع، توافقات کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن، از طریق قواعد هدف گذاری یا ابزاری وجود ندارد. بنابراین، در این تحقیق، ابتدا مدل پایه ای کینزین جدید را با استفاده از داده های فصلی دوره 69:1-90:3 در اقتصاد ایران برآورد و سپس یک نوع قاعده ابزاری به نام سرعت مجاز را معرفی می کنیم. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید، جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی می شود. سپس، نشان می دهیم که بانک مرکزی پیروی کننده از قاعده سرعت مجاز، نسبت به بانک مرکزی عامل تحت صلاحدید که فاقد ابزار تعهدی است، دارای زیان اجتماعی کمتری است. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاست گذاری، بهینه است تا در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید به بررسی نقش تغییرات در شکاف تولید نیز پرداخته شود. سپس، در این تحقیق، با توجه به عدم توافق کلی در انتخاب ابزار سیاست گذاری جایگزین نرخ بهره، از هر دو متغیر نرخ سود بلندمدت و نرخ رشد پایه پولی استفاده کردیم. مطابق انتظار، نتایج حاصل از برآورد این قاعده ابزاری نشان دادند که به ترتیب، از متغیرهای تغییرات در شکاف تولید و شکاف تولید در تعیین نرخ سود بانکی و تورم و شکاف تولید در تعیین نرخ رشد پایه پولی استفاده نشده است. در ادامه، به منظور مقایسه قواعد ابزاری مرسوم سیاست پولی، در ابتدا، به بررسی پایداری شکاف تولید در اقتصاد ایران پرداختیم. نتایج نشان دادند که تحت هر دو ابزار سیاست گذاری، در اقتصاد ایران اولا: شکاف تولید، متغیر آینده نگر و از پایداری کمی برخوردار است. ثانیا: قاعده هدف گذاری تورم، در مقایسه با سایر قواعد ابزاری، از زیان اجتماعی کمتری برخوردار است. به علاوه، تحت هر دو ابزار سیاست گذاری پولی، هر سه قاعده ابزاری در افق پیش بینی بلند مدت از توان پیش بینی خوبی برخوردار هستند که در این میان، هدف گذاری تورم نقش برجسته ای دارد.

چکیده سرمایه گذاری داخلی، هم از طریق پس اندازهای داخلی و هم از طریق پس انداز خارجی تأمین می شود؛ اما در هر حال حجم عمده ای از سرمایه گذاری ها از پس انداز داخلی تأمین می گردد. از این جهت رفتار پس انداز نقش اساسی در پروسه ی تولید ایفا می کند. یکی از بخش های اصلی پس انداز بخش خصوصی، سپرده های بانکی است و تصمیم گیری افراد برای سپرده گذاری در بانک ها به عوامل متعددی بستگی دارد. جهت شناخت علت نوسان حجم سپرده های بانکی در اقتصاد ایران باید عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد که این عوامل شامل عوامل اقتصادی و فرصت های رانت جویانه است. فرصت های رانت جویانه در اقتصاد سبب می شود برخی از افراد وجوه مالی مازاد خود را به جای سپرده گذاری در بانک ها با انگیزه به دست آوردن سود بیش تر وارد فعالیت های رانت جویانه کنند. هدف این مطالعه بررسی عوامل اقتصادی موثر بر حجم سپرده های بانکی با تأکید بر فرصت های رانت جویانه در ایران با استفاده از روش «خودتوضیح با وقفه های گسترده» (ardl) و الگوی تصحیح خطا (ecm) طی دوره ی زمانی 1389-1350 است. موقعیت های رانتی در اقتصاد ایران عمدتاً ناشی از دو یا چندگانگی قیمت هاست. به دلیل عدم امکان اندازه گیری دقیق این متغیر، از متغیرهای جانشین آن شامل اختلاف نرخ ارز در بازار غیررسمی و رسمی و اختلاف نرخ بهره در بازار غیررسمی و رسمی پول استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای رانتی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر منفی و معنی داری بر حجم سپرده های بانکی دارند. طبق نتایج به دست آمده یک درصد افزایش در اختلاف نرخ ارز غیررسمی و رسمی و یک درصد افزایش در اختلاف نرخ بهره در بازار غیررسمی و رسمی پول به ترتیب موجب کاهش 1486/0 و 3468/0درصدی حجم سپرد های بانکی در بلندمدت خواهد شد. هم چنین نتایج تحقیق نشان می دهد که نرخ تورم درکوتاه مدت و بلندمدت اثر معنی داری بر حجم سپرده های بانکی ندارد در حالی که بارتکفل خالص در کوتاه مدت و بلندمدت اثر منفی و معنی داری بر حجم سپرده های بانکی دارد و درآمد سرانه ی واقعی و تعداد واحدهای بانکی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنی داری بر حجم سپرده های بانکی دارند. هم چنین نتایج نشان می دهد که افزایش تعداد واحدهای بانکی بیش ترین تأثیر را بر روی حجم سپرد های بانکی در کوتاه مدت و بلند مدت داشته است. کلید واژه: سپرده های بانکی، رانت جویی، ایران، الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده

اقتصاد نهادی به عنوان مهم ترین مکتب دگراندیش در سال های اخیر بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. به عقیده نهادگرایان، ضعف، فقدان یا فساد نهادها ریشه های توسعه نیافتگی هستند و دست یابی به توسعه پایدار منوط به تغییر و اصلاح نهادهاست. مسئله اساسی در این میان، این است که محدودیت های اجتماعی عمده در کشورهای در حال توسعه مانع از اصلاحات نهادی و ظهور نهادهای کارآمد در این جوامع می شود. همین امر ضرورت توجه به ترتیبات اجتماعی و کیفیت نهادی را در تببین توسعه اقتصادی جوامع موجب شده است. لذا، هدف از پژوهش حاضر، ترکیب دو مفهوم اقتصاد و اجتماع و ریشه یابی توسعه اقتصادی از کانال انسجام اجتماعی است. انسجام اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، اجزای تشکیل دهنده جامعه، به گونه ای به یک دیگر وصل می شوند که یک کل معنادار و موثر را بوجود می آورند. جوامع با انسجام اجتماعی بالاتر، به واسطه افزایش و گسترش نرم های اجتماعی و مدل های ذهنی مبتنی بر همکاری و مشارکت در جهت منافع جمعی، دارای مزیت های مهمی در خلق و تداوم نهادهای کارآمد و در نتیجه عملکرد بهتر اقتصادی هستند. این پژوهش، با ابتکار بکار گیری منطق فازی و استفاده از دو مولفه "برابری در توزیع فرصت ها" و "سرمایه اجتماعی" به برآورد شاخص انسجام اجتماعی برای 85 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه و بررسی رابطه انسجام اجتماعی با توسعه اقتصادی در این جوامع طی دوره 2008 تا 2010 با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی می پردازد. یافته های پژوهش حاضر، حاکی از اثر مثبت و معنادار انسجام اجتماعی بر رشد تولید سرانه، نوآوری های فنی، اثربخشی نهادهای دولتی، کیفیت سیاست های توسعه، ثبات سیاسی و در نهایت توسعه اقتصادی است.

چکیده ندارد.

هدف از این تحقیق فهم ماهیت رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت طلا با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره می باشد. برای این منظور، از داده های روزانه قیمت طلا و نرخ غیر رسمی دلار آمریکا در بازار ایران از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1390 استفاده شده است. چون بازارهای مالی بویژه در ایران دارای نوسانات شدید هستند، مدلهای متعددی برای نشان دادن این نوسانات ساخته شده اند. در این تحقیق برای مشاهده سرریز نوسانات(انتقال ریسک) در بازار طلا و ارز از الگوی گارچ چندمتغیره استفاده شده است. ابتدا معلوم شد که رابطه ی علیت در بازار ارز و قیمت طلا یکطرفه از بازار طلا به بازار ارز می باشد (طلا علت گرنجری دلار است)، ولی عکس آن صادق نیست. سرریز نوسانات از بازار طلا به بازار ارز و برعکس وجود نداشته است درحالیکه شوک حاصل از بازار طلا بر قیمت طلا و شوک حاصل از بازار ارز بر نرخ دلار اثر معنی داری داشته است.

بحث دخالت دولت در اقتصاد یکی از مباحث جنجالی میان مکاتب اقتصادی است ودر این زمینه تحقیقات زیادی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت اندازه دولت در اقتصاد در پژوهش حاضر بررسی روند و پیش بینی اندازه دولت و اجزای آن در ایران با استفاده از الگوی شبکه عصبی پرداخته شده است. بدین منظور از داده های سالانه (1350-1388) و داده های فصلی موجود (1367-1388) استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا روند اندازه دولت و اجزای آن مورد بررسی قرار گرفته است و متغیرهای تاثیرگذار بر آن توضیح داده شده اند. در ادامه ساختار مناسب شبکه عصبی معرفی شده و قدرت پیش بینی آن با معیارهای معرفی شده مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی این است که الگوی شبکه عصبی قدرت بالایی در پیش بینی اندازه دولت در ایران دارد. در مرحله بعد به بررسی تاثیر گذاری متغیرهای درآمد نفتی و رشد اقتصادی بر اندازه دولت در ایران پرداخته شده است، که نتایج شبکه نشان دهنده ی تاثیر گذاری این دو متغیر بر اندازه دولت در ایران است، در نهایت اندازه دولت در ایران برای سال 1389 مورد پیش بینی قرار گرفت، که پیش بینی شبکه 27.34 است.

هدف اساسی در این پژوهش آن است تا با استفاده از الگوی مارکوف سوئیچینگ گارچ ، واریانس شرطی بازدهی -(نوسانات بازدهی)- را مدلسازی و پیش بینی نمود. نتایج حاصل از برآورد مدل‏های تحقیق نشان می دهد که از بین مدل‏های رقیب شامل مدل‏های گارچ، مدل‏های gjr و مدل‏های مارکوف سوئیچینگ گارچ، مدل‏های مارکوف سوئیچینگ گارچ در افق های پیش بینی 1، 5 و 10 روزه عملکرد دقیق تری در پیش بینی نوسانات بازدهی بازار سهام تهران دارند هرچند که در افق پیش‏بینی 22 روزه تفاوت معنی داری در پیش بینی نوسانات بین این مدل‏ها با مدل‏های گارچ تک رژیمی وجود ندارد. با توجه به عملکرد بهتر مدل‏های مارکوف سوئیچینگ گارچ در افق های کوتاه مدت و میان مدت، الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران ارائه شده است. این الگو قادر است احتمالات قرار گرفتن در رژیم پرنوسان را در دوره های پیش رو پیش بینی نماید. افزایش احتمال قرار گرفتن در رژیم پرنوسان بازدهی سهام به عنوان هشدار و علامتی قبل از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران عمل می نماید که می توان از این هشدار در جهت اتخاذ سیاستهایی جهت جلوگیری از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران بهره مند شد.

در واقع هدف نهایی هر جامعه رسیدن به شادمانی است و نه سطح تولید ناخالص داخلی. شادمانی هم تحت تاثیر بیکاری است و هم تحت تاثیر تورم میباشد. هدف اصلی این تحقیق مقایسه اثرات تورم و بیکاری بر شادمانی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایران می باشد. برای این منظور از داده های پانل (ترکیبی) برای سال های 2001 تا 2011 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که اثرات بیکاری و تورم بر شادمانی منفی و معنادار میباشند: اگر نرخ تورم و نرخ بیکاری هر یک به اندازه یک انحراف معیار افزایش یابد، شادمانی به ترتیب به اندازه 0.044 انحراف معیار و 0.181 انحراف معیار کاهش می یابد. مقایسه میان میزان اثرگذاری تورم و بیکاری بر شادمانی نشان داد که اثر بیکاری بر شادمانی بطور قابل توجه ای بیشتر است (این با آزمون وآلد تایید شده است). علاوه براین، اگر تولید ناخالص داخلی سرانه یک انحراف معیار افزایش یابد، باعث افزایش شادمانی به اندازه 0.140 انحراف معیار می شود. در نتیجه، برای افزایش شادمانی در جامعه توجه به سیاست ها در راستای کاهش بیکاری اولویت خواهد داشت.

در این تحقیق طی برآورد تابع تقاضا با استفاده از تابع لگاریتم خطی، مدل تقاضایی برای هتل-های 2ستاره در مشهد ارائه شد و به بررسی عوامل تعیین کننده اقتصادی همچون قیمت هتل-های 2ستاره، 1ستاره، 3ستاره، درآمد مردم ایران و کشورهای گردشگرفرست به مشهد و همچنین اثر تبلیغات شفاهی بر تابع تقاضا پرداخته شد. در این برآورد از داده های تابلویی 19 هتل در مشهد برای دوره ی 1385-1391و روش اثرات ثابت استفاده شد که با بررسی مدل برآورد شده، تمامی این عوامل معنی دار بوده و بر خلاف قیمت هتل های 2ستاره و 1 ستاره، سایر عوامل رابطه ی مستقیمی با تقاضای هتل دارند.

اثرات اقتصادی مخارج نظامی در کشور های مختلف جهان با توجه به اینکه برخی از کشورها تولیدکننده کالاهای نظامی و بعضی وارد کننده آن هستند و نیز با توجه به نقش و اهمیت مخارج نظامی در مقایسه با سایر مخارج غیر نظامی کاملاً با یکدیگر متفاوت است. برخی از مطالعات به اثرات مثبت مخارج نظامی بر رشد اقتصادی و برخی به اثرات منفی آن اشاره کرده اند. مطالعۀ حاضر به بررسی این تفاوت دیدگاه ها در کشورهای حوزه خاورمیانه، با استفاده از روش پانل دیتا طی دوره 2011 - 1999 می پردازد. مدل مورد بررسی شامل متغیرهای مخارج نظامی، درجه بازبودن اقتصاد، نیروی کار مولد، امید به زندگی، سرمایه فیزیکی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مخارج نظامی در گروه کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین شاخص آزادسازی تجاری نیز طی دوره ی مورد مطالعه در کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. اثر متقابل حجم نقدینگی و مخارج نظامی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار می باشد. از این رو می توان نتیجه گرفت که افزایش درآمدهای نفتی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی می تواند باعث افزایش مخارج نظامی در کشورهای منتخب شود و می تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. اثر متقابل و غیرمستقیم آزادسازی تجاری و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار می باشد. آزادسازی تجاری از مجرای تقویت توان اقتصادی خانوار (به سبب افزایش رشد اقتصادی) و پرداختن بیشتر خانوار به سلامت و آموزش تحقق می یابد. آزادسازی تجاری می تواند به افزایش رشد اقتصادی منجر شود؛ این افزایش رشد اقتصادی می تواند موجب بالارفتن کیفیت زندگی و تحصیلات بیشتر نیروی کار شود. واژگان کلیدی: مخارج نظامی، رشد اقتصادی، پانل دیتا طبقه بندی jel : h56,c22

بانک¬ها از جمله واسطه¬های مالی هستند، که از طریق تجهیز منابع، تدارک نقدینگی، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل بین پس¬انداز و سرمایه¬گذاری و ایجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد اقتصاد کشور تأثیر می¬گذارند و در این بین جذب منابع مالی یکی از مهم¬ترین اهداف شبک بانکی می¬باشد. به همین منظور در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر منابع بانکی استان سمنان، شناسایی و از طریق روش اقتصاد¬سنجی داده¬های پانل دیتا(panel data)، در دوره زمانی 1390-1380، مدل برآورد و نتایج تجزیه و تحلیل گردیده است. همچنین به رتبه¬بندی این عوامل از روش تاپسیسtopsis)) پرداخته شده است، که نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از این است که، بین میزان منابع بانکی(سپرده) و میزان تسهیلات اعطایی، نرخ سود کوتاه¬مدت و بلند¬مدت، تعداد سپرده گذاران، تعداد دریافت¬کنندگان تسهیلات، تعداد کارمندان، تعداد دستگاه¬های خود¬پرداز(atm)، دسترسی به واحد بانکی و اطمینان به شبکه بانکی، رابطه معنی¬دار وجود دارد و میزان ضریب تعیین(r^2) و ضریب تعیین تعدیل شده(r ?^2) بدست آمده از مدل برآورد شده(99.0943 و 98.9394 درصد)، نشان¬دهنده خوبی برازش می¬باشد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل موثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیس topsis))، مشخص گردید، در بانک های مورد بررسی، شاخص اطمینان به شبکه بانکی، در بانکهای تجاری، شاخص¬های اطمینان به شبکه بانکی و تعداد دریافت کنندگان تسهیلات و در بانک¬های تخصصی، نرخ سود موردانتظار و نرخ سود کوتاه مدت در حالات متفاوت(با و بدون در نظر گرفتن تأثیر متغیرها بر معادله)، جایگاه اول را به خود اختصاص داده اند.

این پایان نامه به برآورد و تحلیل تابع تولید صنعت کاشی و سرامیک، با استفاده از سه تابع کاب-داگلاس، ترانسلوگ و نرانسدنتال (متعالی) می پردازد. نرم افزار مورد استفاده برای برآورد، eviews7 میباشد. تابع تولید، در بسیاری از صنایع مورد بررسی قرار گرفته است و از آن، دیگر پارامترهای اقتصادی مانند تابع هزینه و بازده نسبت مقیاس صنعت حاصل می شود. هدف از انجام این پایان نامه، برآورد تابع تولید صنعت کاشی و سرامیک استان یزد در بازه زمانی 1391-1386، با استفاده از توابع کاب-داگلاس، نرانسدنتال (متعالی)و ترانسلوگ، می باشد و سپس، نتایج آن ها با یکدیگر مقایسه می شود. ساختار داده های این تحقیق پانلی است. با توجه به یافته های بدست آمده، ملاحظه می شود که تابع ترانسلوگ دارای توضیح دهندگی بهتری نسبت به دو تابع دیگر می باشد. همچنین، با توجه به مجموع ضرایب متغیرهای لگاریتم طبیعی مقدار سرمایه بکار رفته و نیروی انسانی در تابع کاب-داگلاس، برداشت می شود که بازده نسبت به مقیاس صنعت کاشی و سرامیک استان یزد صعودی است و نیروی کار آن، اثر بیش تری بر روی مقدار تولید دارد و این صنعت کار بر می باشد.

در این پایان نامه، یک راهبرد استخراج بهینه نفت به همراه ارزش یک میدان با استفاده از روش اختیار واقعی مورد بررسی قرار می گیرد. در این خصوص، پس از بیان روش تحلیل اختیار واقعی و انواع آن، به معرفی یک مسئله بهینه سازی تصادفی می پردازیم. سپس برای حل عددی مسئله از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده خواهیم کرد. همچنین در این پایان نامه مدل های قیمت نفت و هزینه استخراج را معرفی می کنیم. به علاوه، برای کشورهایی که با نااطمینانی اندازه ذخایر تثبیت شده نفت روبرو هستند مدلی را ارائه می دهیم. در پایان، مسئله اختیار واقعی را برای دو کشور برزیل و امارات به کار خواهیم گرفت و نحوه تاثیر تغییر پارامترهای مدل بر سیاست استخراج بهینه را نشان می دهیم.

مالیات بر واردات یکی از منابع درآمدی دولت است که بخشی از آن به دلیل فرار مالیاتی در اختیار دولت قرار نمی¬گیرد. عوامل مختلفی بر فرار مالیاتی در بخش واردات موثرند که در این تحقیق با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی که قادر به تحلیل سیستم¬های غیر خطی است، مورد شناسایی قرار گرفته¬اند. به این منظور ابتدا چهار متغیّر توضیح دهنده¬ی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران شامل: بار مالیات بر واردات، اندازه¬ی دولت، سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه¬ی بازبودن اقتصاد در مدل نهایی تصریح شده¬ی شبکه عصبی در نظر گرفته شده¬اند. نتایج حاصل از تخمین فرار مالیاتی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی نشان می¬دهد طی سال¬های تحت بررسی فرار مالیاتی در بخش واردات گرچه با نوساناتی مواجه بوده است امّا روند آن در دوره (1390-1350) نزولی بوده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس رگرسیون برآوردی نشان می¬دهد متغیّرهای بار مالیات بر واردات، اندازه¬ی دولت با ضرایب 236/0 و 492/0 و متغیّرهای سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه¬ی باز بودن اقتصاد با ضرایب (10/2-) و (92/7-) دارای اثر معنی¬دار بر روی فرار مالیاتی هستند. در بخش دیگری از تحقیق از یک الگوی تبرید تدریجی (sa) به عنوان ابزار بهینه¬سازی متغیّر فرار مالیاتی (te) استفاده شد و بر این اساس مقادیر بهینه متغیّرهای ورودی بار مالیات بر واردات، اندازه¬ی دولت، سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه¬ی بازبودن اقتصاد به ترتیب 18/6، 20/13، 69/6 و 29/1 به دست آمد.

ثبات و رشد بازار بورس تحت تأثیر عوامل مختلف چون عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. از جمله عوامل سیاسی، تحریم های اقتصادی است. یکی از تحریم های اقتصادی اعمال شده بر ایران تحریم بانک مرکزی می باشد. پس از تصویب سنای ایالات متحده آمریکا 11 دی 1390 تحریم بانک مرکزی ایران آغاز گردید. با اعمال تحریم اقتصادی مذکور، یکی از پرسش های اساسی آن است که آثار تحریم بانک مرکزی ایران بر بازار سهام به تفکیک صنایع چگونه بوده است؟ هدف اساسی در این پژوهش ارزیابی آثار تحریم بر بازار سهام ایران به تفکیک 36 صنعت بوده است. برای این منظور از داده های سری زمانی ماهانه در دوره ای از ابتدای فروردین 1384 تا آخر اسفند 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که این تحریم بر شاخص کل بازار سهام تأثیر منفی و معناداری دارد. برای تجزیه و تحلیل بیشتر اثر تحریم بانک مرکزی به تفکیک 36 صنعت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تحریم بانک مرکزی بر صنایع ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری، بانک و موسسات اعتباری، بیمه، دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش، محصولات چوبی، فلزات اساسی، انبوه سازی، املاک و مستغلات، لاستیک و پلاستیک، رایانه و فعالیت های وابسته به آن، ساخت محصولات فلزی، شرکت های چندرشته ای صنعتی، ماشین آلات و دستگاه های برقی، دیفرانسیل منسوجات و تأثیر منفی و معنادار و بر صنایع انتشار، چاپ و تکثیر، قند و شکر، استخراج سایر معادن، خودرو و ساخت قطعات، سایر واسطه گری های مالی، استخراج ذغال سنگ، دیفرانسیل ساخت دستگاه و وسایل ارتباطی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. این تحریم بر سایر صنایع اثر معناداری ندارد.

در این پژوهش سعی شده است تا اثر بحران های مالی بر تولید با توجه به کشورهای عضو اوپک در بازه ی زمانی 1970- 2013 مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور با توجه به مطالعات تجربی پیشین مدل تابع تولید با استفاده از داده های پانل برآورد شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش گویای آن است که بحران آمریکای لاتین بر تولید کشورهای عضو اوپک تاثیر منفی داشته است، اما بین بحران مالی کشورهای جنوب شرق آسیا و تولید کشورهای عضو اوپک تاثیر معناداری مشاهده نشده است. بحران مالی 2008 تاثیر مثبت اندکی بر تولید کشورهای عضو اوپک داشته است.

ایجاد اشتغال کامل و کنترل بیکاری یکی از اهداف پنجگانۀ اقتصادی برای حرکت کشور در مسیر پیشرفت، توسعه اقتصادی، کاهش فقر و عقب ماندگی و دستیابی به رفاه اقتصادی می¬باشد. از طرفی تعداد افراد شاغل در جامعه معیاری برای ارزیابی توسعه¬یافتگی کشورها است و به همین دلیل عملکرد دولت¬ها درایجاد اشتغال در زمینه¬های صنعتی، کشاورزی و خدماتی، اقتصاد ارزیابی می¬گردد. در شرایط حاضر که ازدیاد و جوانی جمعیت همراه با تقاضای روز افزون، فرصت¬های شغلی را با چالشی بزرگ مواجه ساخته است، پرداختن به این موضوع مهم و اتخاذ مجموعه¬ای از سیاست¬های همگون و نظام¬مند برای رشد سرمایه¬گذاری در اقتصاد، اهمیتی اساسی دارد و تحقیقات وسیع و کاربردی را در این زمینه می¬طلبد. هدف اساسی در این تحقیق، ارزیابی عملکرد دولت ها در افزایش اشتغال می¬باشد. برای دستیابی به این هدف، از متغیرهای مجازی برای ارزیابی عملکرد چهار دولت پس از انقلاب اسلامی ایران استفاده شده است. علاوه بر این از متغیرهای جمعیت، درآمد نفتی، درآمد مالیاتی، واردات، درجه باز بودن اقتصاد، مخارج دولتی، نرخ باسوادی، حداقل دستمزد و تورم به عنوان متغیر کنترلی در مدل استفاده شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنادار عملکرد دولت¬های اول، دوم و سوم و اثر منفی ولی بی¬معنای دولت چهارم بر اشتغال می¬باشد. بنابراین، می¬توان گفت سیاست¬ دولت¬های اول، دوم و سوم باعث افزایش اشتغال و در مقابل سیاست دولت چهارم اثر معناداری بر اشتغال نداشته است.

هدف از پژوهش حاضر برآورد روند نابرابری توزیع تحصیلات در ایران برای سال های 1370-1391 بوده است. در این راستا با استفاده از ریز داده های بودجه خانوارهای موجود در مرکز آمار ایران، ضرایب جینی تحصیلات برای گروه مردان، زنان و کلّ افراد برآورد شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین ضریب جینی تحصیلات در بازه 22 ساله، برای مردان 28.?، برای زنان 38.? و برای کلّ افراد 32.? می باشد. همچنین معنی داری روند نابرابری توزیع تحصیلات آزمون گردید. نتایج بیانگر آن است که روند نابرابری تحصیلات در میان مردان، مثبت ولی معنادار نبوده است؛ نابرابری تحصیلات در میان زنان، دارای روند کاهشی و معنادار بوده است؛ روند نابرابری تحصیلات در ایران، منفی ولی معنادار نبوده است. در مقایسه نابرابری سطح تحصیلات در میان مردان با زنان، نتیجه حاکی از آن است که نابرابری در میان زنان بیشتر از نابرابری در میان مردان بوده است.

با توجه به اهمیت و ضرورت رشد اقتصادی در پیشرفت جوامع، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می گذارند از اهمیت خاصی برخوردار است، به همین منظور در این پژوهش به بررسی اثر آزادی اقتصادی و همچنین منطقه جغرافیایی بر رشد اقتصادی برخی کشورها پرداخته شده است. در این تحقیق رشد اقتصادی در پنج قاره آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا و استرالیا مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از داده های تابلویی412 کشور در دوره زمانی 2000 تا 2010 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که آزادی اقتصادی تاثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی دارد، به علاوه اثرگذاری منطقه جغرافیایی بر رشد اقتصادی کشورها در قاره های مختلف متفاوت بوده است. در انتها پیشنهاد می شود که دولتها با بسترسازی و اجرای سیاستهایی که آزادی اقتصادی را به دنبال دارد منجر به افزایش رشد اقتصادی شوند، زیرا تولید ناخالص داخلی کشورها نقش کلیدی و اساسی در اقتصاد کشورها و تجارت دارد.

در چهار ده? اخیر رشد انتشار دی اکسید کربن به عنوان مهم ترین آلاینده محیط زیست، بیش از رشد اقتصادی ایران بوده است. از طرفی با توجّه به پدید? شکست مکانیزم بازار در خصوص عرض? کالای عمومی مانند خدمات زیست محیطی، مداخل? دولت در بازار و اتّخاذ سیاست های زیست محیطی مناسب امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، مطالع? حاضر با هدف تحلیل نقش دولت در انتشار دی اکسید کربن انجام شده است. نقش دولت شامل دو جزء اثر مستقیم و غیر مستقیم دولت بر انتشار دی اکسید کربن می شود. این اثرات با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان برای اقتصاد ایران در دور? زمانی (1390- 1354) مورد ارزیابی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. سیستم معادلات همزمان تصریح شده شامل روابط عوامل تعیین کنند? انتشار آلودگی و معادل? درآمد سرانه یا تولید سرانه می شود. معادل? انتشار آلودگی اثر مستقیم متغیّرهای توضیحی از جمله مخارج دولت را بر آلودگی اندازه گیری می کند در حالی که اثر غیر مستقیم با استفاده از معادل? تولید ناخالص سرانه مورد سنجش قرار می گیرد. این سیستم به دو صورت ایستا و پویا برآورد شد. یافته های حاصل از تخمین معادلات نشان داد که سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی در مجموع اثر قابل ملاحظه ای بر انتشار دی اکسید کربن ندارد. امّا افزایش تولید ناخالص داخلی و همچنین آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری اثر معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن نشان دادند که اثر این متغیّرها عمدتاً به طور غیر مستقیم و از طریق تولید انجام می شود. همچنین نتایج نشان داد به جز متغیّر جمعیّت، با افزایش سایر متغیّرها در هر دو رویکرد ایستا و پویا، انتشار دی اکسید کربن سرانه افزایش خواهد یافت. در مجموع نیز میزان افزایش انتشار دی اکسید کربن در الگوی پویا کمتر از الگوی ایستا به دست آمد. یافته های حاصل از محاسب? اثرات مستقیم و غیر مستقیم مخارج دولت بر انتشار آلودگی نشان داد در هر دو رویکرد ایستا و پویا، مخارج دولت تنها به صورت مستقیم بر انتشار آلودگی اثرگذار است و اثر غیر مستقیم از لحاظ آماری معنی دار نیست. ضریب متغیّر سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی در رویکرد ایستا و پویا به ترتیب 08/0 و 16/0 به دست آمد که نشان می دهد مخارج دولت مساعدت قابل ملاحظه ای به انتشار آلودگی ندارد.

بازار اوراق بهادار و بازار ارز همواره به عنوان بخش های حساس بازار مالی هستند. این دو بازار به سرعت از نوسانات و دورهای تجاری در اقتصاد تأثیر پذیرفته و تغییرات اقتصادی را به سرعت منعکس می نمایند. در عین حال، آشفتگی در یک یا هر دو بازار به ایجاد نگرانی در میان سیاستگذاران بازارها می انجامد. تعاملات پویا بین این دو بازار، پژوهشگران، سیاست گذاران و نیز تحلیل گران را در انجام تحلیل های دقیق و مشروح تشویق نموده است. مطالعه حاضر به بررسی رابطه بلندمدت بین شاخص قیمت سهام و نرخ ارز طی دوره 91-1369 با بهره گیری از رویکرد نوین هم انباشتگی ناپارامتریک ساختاری پرداخته است. نتایج این مطالعه براساس بردار اول نشان می دهد یک درصد افزایش در قیمت سهام منجر به کاهش 4 درصدی در نرخ ارز موثر حقیقی؛ افزایش یک درصدی تورم منجر به کاهش 227/20 درصدی نرخ ارز موثر حقیقی؛ افزایش یک درصدی در نرخ بیکاری نیز منجر به کاهش 35/6 درصدی نرخ ارز موثر حقیقی و افزایش یک درصدی در صادرات غیر نفتی نیز منجر به افزایش 367/2 درصدی در نرخ ارز موثر حقیقی می شود.

در این تحقیق با استفاده از روش های تابع خود همبستگی، آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته، آزمون نسبت واریانس و روش کالمن-فیلتر ، کارایی بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی شده است. متغیرهای بکار گرفته شده شامل سری زمانی ماهانه شاخص کل، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص صنعت ، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص مالی از فروردین 1380 تا اسفند 1389 می باشند. نتایج با استفاده از تمام روشهای فوق نشان می دهد که بورس اوراق بهادار تهران حتی از کارایی در سطح ضعیف پیروی نکرده است. بنابراین، پیش بینی قیمت های آتی سهام با استفاده از تحلیل های تاریخی و یا تحلیل های مالی و فنی قیمتها امکان پذیر است.

امروزه اهمیت تعهد و قاعده مندی بانک مرکزی در دستیابی به مهمترین اهداف سیاست پولی بر عموم پوشیده نیست. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت این موضوع، توافقات کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن، از طریق قواعد هدف گذاری یا ابزاری وجود ندارد. بنابراین، در این تحقیق، ابتدا مدل پایه ای کینزین جدید را با استفاده از داده های فصلی دوره 69:1-90:3 در اقتصاد ایران برآورد و سپس یک نوع قاعده ابزاری به نام سرعت مجاز را معرفی می کنیم. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی می گردد. سپس، نشان می دهیم که بانک مرکزی پیروی کننده از قاعده سرعت مجاز، نسبت به بانک مرکزی عامل تحت صلاحدید که فاقد ابزار تعهدی است، دارای زیان اجتماعی کمتری است. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستگذاری، بهینه است تا در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید به بررسی نقش تغییرات در شکاف تولید نیز پرداخته شود. سپس، در این تحقیق، با توجه به عدم توافق کلی در انتخاب ابزار سیاستگذاری جایگزین نرخ بهره، از هر دو متغیر نرخ سود بلندمدت و نرخ رشد پایه پولی استفاده کردیم. مطابق انتظار، نتایج حاصل از برآورد این قاعده ابزاری نشان دادند که به ترتیب، از متغیرهای تغییرات در شکاف تولید و شکاف تولید در تعیین نرخ سود بانکی و تورم و شکاف تولید در تعیین نرخ رشد پایه پولی استفاده نشده است. در ادامه، به منظور مقایسه قواعد ابزاری مرسوم سیاست پولی، در ابتدا، به بررسی پایداری شکاف تولید در اقتصاد ایران پرداختیم. نتایج نشان دادند که تحت هر دو ابزار سیاستگذاری، در اقتصاد ایران اولا: شکاف تولید، متغیر آینده نگر و از پایداری کمی برخوردار می باشد. ثانیا: قاعده هدف گذاری تورم، در مقایسه با سایر قواعد ابزاری، از زیان اجتماعی کمتری برخوردار است. به علاوه، تحت هر دو ابزار سیاستگذاری پولی، هر سه قاعده ابزاری در افق پیش بینی بلندمدت از توان پیش بینی خوبی برخوردار می باشند که در این میان، هدف گذاری تورم نقش برجسته ای دارد.

هدف اساسی در این تحقیق برآورد اثر سرمایه گذاری در 4 بخش عمده اقتصاد (کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات) بر توزیع درآمد (هزینه) در ایران بوده است. برای این منظور ابتدا ضریب جینی هم بیستک های درآمدی (هزینه) در سال های 1350 تا 1390 با روش پارامتریک برآورد شده است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادلات همزمان به ظاهر نامرتبط (sure) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر سهم بیستک های سوم و چهارم اثر منفی و معنادار داشته است، در مقابل موجب افزایش سهم بیستک پنجم شده است. اثر سرمایه گذای در بخش خدمات تنها بر سهم بیستک اول معنادار بوده است. اثر سرمایه گذاری در بخش نفت بر بیستک های اول و دوم منفی و معنادار بوده است ولی بر بیستک پنجم مثبت و معنادار برآورد شده است. سرمایه گذاری در بخش صنایع و معادن بر بیستک دوم اثر مثبت و معنادار داشته است در حالی که اثر آن بر سهم بیستک پنجم منفی و معنادار بدست آمده است.

هدف اصلی از این پژوهش برآورد حجم اقتصاد پنهان و رابطه آن با نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1345-1390 می باشد. بدین منظور در مرحله اول: شاخص حجم اقتصاد پنهان با نرم افزار لیزرل و با رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه(mimic)، با متغیرهای علل(کنش): بارمالیاتی مستقیم، درآمدهای حاصل ازمنابع طبیعی، نرخ بیکاری، محدودیت تجاری، درآمد سرانه، تورم و حجم دولت، و متغیرهای اثر(واکنش): نرخ رشد gdp واقعی و تقاضای پول در گردش، محاسبه شد و با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه نسبی و مطلق اقتصاد پنهان بر حسب قیمت پایه سال 1376 بدست آمد. در مرحله دوم: با استفاده از آزمون علیت گرنجری تصحیح شده(علیت هسیائو)، رابطه بین حجم اقتصاد پنهان با نرخ ارز رسمی، غیررسمی و شکاف نرخ ارز بررسی شد. نتایج مرحله اول نشان داد که: بارمالیاتی، حجم دولت و محدودیت تجاری عامل اصلی پیداش اقتصاد پنهان در ایران می باشد و درآمد سرانه تاثیری در پیداش آن ندارد. نتایج مرحله دوم نشان داد که هر سه تعریف از نرخ ارز علت گرنجری اقتصاد پنهان می باشد و همچنین تغییر حجم اقتصاد پنهان موجب نوسانات نرخ ارز غیررسمی در ایران می باشد.

هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثر فضای کسب وکار(هزینه دادوستد) بر تولید و اشتغال در کشورهای جهان اسلام در دوره زمانی 2006-2010 می باشد. وجود قوانین و مقررات اضافی، ناکارآمدی نهادهای حقوقی، قضایی و اداری، عدم توجه لازم به حقوق مالکیت، طولانی بودن زمان دسترسی به منابع زیرساختی، اعتبارات و مجوزها، باعث میشود تا کارآفرینان و سرمایه-گذاران برای فعالیتهای اقتصادی با هزینه های زیاد در مسیر آغاز و استمرار تولید و در نتیجه اشتغال روبرو شوند. گزارشهای بانک جهانی مبین این است که آسان سازی انجام کسب وکار باعث افزایش تولید و فرصتهای شغلی میگردد. در این پژوهش این فرضیه با توجه به دادههای تابلویی در دسترس در کشورهای عضو سازمان اسلامی آزمون شده است. نتایج نشان میدهد که کاهش هزینههای ناشی از قوانین اضافی در فضای کسب وکار می تواند بطور معنادار موجب افزایش تولید و فرصتهای شغلی گردد. بنابراین، می توان پیشنهاد نمود تا برای افزایش تولید و اشتغال به متغیرهای فضای کسب و کار در راستای کاهش هزینهها توجه گردد.

رونق بازار سرمایه موجب افزایش سرمایه گذاری خصوصی و تولید ملّی می شود. شناسایی متغیّرهای موثر بر قیمت سهام یکی از عواملی است که امکان هدایت بازار سرمایه را به وضعیت ثبات و رونق اقتصادی فراهم می آورد. شاخص قیمت سهام تابع متغیّرهای مختلفی از جمله عوامل نهادی است. مطلوب بودن عوامل نهادی مثل شاخص های حکمرانی، فضای مطمئن، باثبات و کم خطری را برای سرمایه گذاری بیش تر فراهم کرده و موجب کارآمدی بیشتر بازار بورس می شوند. در این تحقیق رابطه بین شاخص های حکمرانی که نمایان گر کیفیّت نهادهای حاکمیتی جامعه هستند با شاخص قیمت سهام بورس تهران مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل پانل دیتا برای 14 گروه صنعتی در بازار بورس تهران در دوره زمانی (91-1376) نشان می دهند که رابطه مثبت و معنی داری بین شاخص های کنترل فساد، و اثربخشی دولت به ترتیب با ضرایب (62/5) و (72/1) و رشد شاخص قیمت سهام وجود دارد. همچنین شاخص معرّف اثر متقابل حاکمیّت قانون، کیفیّت قانون و مقرّرات با ضرایب (08-e4/53) دارای رابطه مثبت و معنی دار بر رشد شاخص قیمت سهام گروه های صنعتی تحت بررسی است و بهبود شاخص های حقّ اظهار نظر و پاسخگویی و اثر متقابل کنترل فساد و ثبات سیاسی موجب بهبود عملکرد بازار بورس تهران می شوند. بدین ترتیب بهبود کیفیّت شاخص های حکمرانی، شرایط مناسبی را برای رونق بیشتر شاخص قیمت بازار سهام فراهم می کنند.

در یک اقتصاد رو به رشد، بخش کشاورزی معمولاَ مهمترین بخش اقتصاد می باشد و در تولید و اشتغال اقتصادها سهمی قابل توجّه دارد. برای رساندن مواد اوّلیّه برای تولید محصولات کشاورزی از یک طرف و رساندن کالاهای تولید شده در بخش کشاورزی به دست مصرف کنندگان، احتیاج به شبکه های ارتباطی و راه ها می باشد. با توجّه به اهمّیّت موضوع، مطالعه ی حاضر با استفاده از روش 3sls و برآورد داده های سری زمانی طی دوره ی 34 ساله (1357- 1390) در قالب یک سیستم معادلات همزمان به بررسی اثر بخش حمل ونقل بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از نرم افزار eviews پرداخته است. نتایج حاکی از این است که متغیّرهای سرمایه گذاری بخش حمل ونقل و نرخ رشد بخش حمل ونقل بر نرخ رشد بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنادار دارند و همچنین نرخ رشد بخش حمل ونقل و بهره وری سرمایه (برحسب نیروی کار) این بخش بر بهره وری سرمایه (برحسب نیروی کار) بخش کشاورزی اثر مثبت و معنادار دارند. به علاوه نتایج نشان می دهد متغیّرهای سرمایه گذاری بخش کشاورزی، شاغلان بخش کشاورزی، بودجه فصل کشاورزی و نرخ باسوادی شاغلان بخش کشاورزی تأثیر مثبتی بر رشد این بخش دارند.

در این پایان نامه برای بررسی رابطه بین نااطمینانی قیمت نفت با سیاست پولی و متغیرهای اقتصاد کلان، از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری و داده های فصلی دوره زمانی 1368:1 تا 1390:4 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که نااطمینانی قیمت نفت، با توجه به ساختار اقتصادی ایران، بر متغیرهای نرخ ارز، حجم پول، شاخص قیمت، تولید کل و نرخ رشد پایه پولی اثر معناداری ندارد، اما لگاریتم قیمت نفت بر متغیرهای نرخ ارز، حجم پول و تولید کل اثر معناداری دارد.

یکی از مهم ترین عوامل تأثیر گزار بر ثروت و رفاه مردم جامعه، میزان تورم در هر کشور است . دولت، با اجرای سیاست پولی انقباضی به دنبال کاهش تورم به امید جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها می باشد. موضوعی که در اینجا قابل تأمل است،این است که آیا سیاست انقباضی اعمال شده از طرف دولت به منظور کاهش تورم، که با افزایش نرخ بهره همراه است منجر به افزایش هزین? اخذ وام توسط تولیدکنندگان و در نهایت اعمال این هزینه برقیمت کالاها و در نتیجه تورم نمی شود؟ اگر پاسخ مثبت است میزان اثرگذاری به چه میزان است؟ نتایج تحقیق در مورد ایران نشان می دهد که شوک ناشی از سیاست پولی انقباضی اعمال شده دارای اثر مثبت و معناداری بر تورم، به میزان اثر 1.047می باشد. از اینرو توصیه می گردد سیاستگذاران محترم، جهت برنامه ریزی برای کشور، این میزان تورم ایجاد شده را مد نظر قرار دهند.

نشر گازهای گلخانه ای از مهم ترین مشکلات جوامع بشری است و با رشد جمعیّت و توسعه اقتصادی در حال افزایش است. یکی از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست، مالیات های زیست محیطی است. در این مطالعه اثر سیاست مالیات بر آلودگی بر تقاضای خانوار در مناطق شهری ایران بررسی میشود.

اقتصاد سایهای بخش مهمی از اقتصاد کشورها را تشکیل میدهد. تولید کالاها و خدمات در این بخش عموماً با فرار از قوانین و مقررّات مثل قوانین زیست محیطی همراه است که بر این اساس فعالیّت اکثر واحدهای اقتصادی در این بخش دارای اثرات جانبی منفی زیست محیطی می باشند. با توجه به موضوع توسعهی پایدار توجه به عواملی که سلامت محیط زیست را در معرض تهدید قرار میدهد، از اهمیّت جدی برخوردار است که یکی از این عوامل رشد اقتصاد سایه است. اقتصاد سایهای نیز تابع عوامل مختلفی از جمله فساد اقتصادی است.

یکی از ناهنجاری های موجود در بازارهای مالی وجود رفتار جمعی می باشد. در تحقیق حاضر ابتدا به بررسی وجود رفتار جمعی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و سپس در صورت وجود رفتار جمعی، بررسی می شود که آیا رفتار جمعی در شرایط رونق و رکود بازار یکسان عمل می کند یا خیر؟ در این پژوهش یک روش جدید برای سنجش وجود رفتار جمعی در بازار بورس اوراق بهادار ارائه شده است. روش مذکور با توجه به فاکتور بازار و اطلاعات ناشی از نوسانات مقطعی قیمت سهام، وجود رفتارجمعی را بررسی کرده و برگرفته از مدل هوانگ و سالمون (2001-2004) می باشد. بتاها از مدل رگرسیون چند متغیره بدست آمده و سپس توزیع خطاهای تصادفی از نظر نرمال و غیر نرمال بودن بررسی می شود که در صورت نرمال بودن از روش بوت استرپ و در صورت غیر نرمال بودن از روش کی دو تعدیل شده برای بدست آوردن سطح اطمینان استفاده می شود. نمونه مورد بررسی در این تحقیق شامل 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383تا 1392 می باشد. از آنجا که خطاهای تصادفی غیر نرمال بودند، از روش کی دو تعدیل شده، سطح اطمینان بدست آمد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رفتار جمعی در بازار بورس اوراق بهادار در این دوره زمانی مشاهده نشده است لذا آزمون سنجش رفتارجمعی با توجه به شرایط بازار موضوعیتی ندارد.

رقابت وانحصارازمفاهیم حدی ومهم دراقتصاد هستند و سایر مفاهیم از جمله رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه بین دو مفهوم بالا قراردارند. تمرکز یکی از موضوعات پر اهمیت در زمینه سازمان صنعتی و اقتصاد صنعتی محسوب میگردد. نسبت تمرکز نه تنها به عنوان معروف ترین شاخص ساختار بازار میباشد بلکه نقش تعیین کننده ای در تحلیل رفتارهای انحصاری و فرموله نمودن سیاست های رقابتی دارد. نسبت تمرکز یکی از شاخص های مهم و کاربردی ساختار بازار است. از نسبت تمرکز برای تعیین درجه انحصار و رقابتی بودن صنایع استفاده می شود. نسبت تمرکز بر حسب متغیر مورد نظر (مثلا اشتغال، ارزش افزوده، درآمد و ...) بیان کننده سهم چند بنگاه بزرگتر در هر صنعت است. نسبت تمرکز را می توان با استفاده از روش های ناپارامتریکی و پارامتریکی برآورد کرد.در این پژوهش نسبت تمرکز پنج بنگاه برتر برحسب اشتغال در صنایع مختلف کشور با به کار گیری isicدو رقمی و با استفاده از دو الگوی پارامتریکی مطرح در این موضوع یعنی الگوی پارتو و الگوی لگ نرمال برای سال های ????، ???? و 1392 برآورد شده است. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از بانک اطلاعاتی مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارگاه های صنعتی واقع در نقاط شهری و روستایی کشور با متوسط تعداد شاغلان ?? نفر و بیشتر در سال بوده است.

از دوران انقلاب صنعتی به بعد، تجارت بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورها را تشکیل داده و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها اهمیت روزافزونی یافته است. از طریق تجارت و باز بودن، تحرک عوامل تولید از جمله سرمایه و نیروی کار از طریق انتقال منابع از مکان های با منابع فراوان و ارزان به مکان های با منابع گران و کمیاب فراهم می شود که این امر موجب برابری قیمت عوامل می شود. از سوی دیگر یکی از معضلات اقتصادی تورم است.ایران قریب به نیم قرن است که از تورم رنج می برد، روشهای مختلف برای کاهش تورم پیشنهاد شده است، اما کمتر به کنترل تورم از طریق آزادسازی تجاری توجه شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مطالعه ی موردی حاضربرای تمامی گروه کالاهای صنعت پتروشیمی وگروه کالاهای مهم و برای کل صنعت نیز بطور داگانه انجام گرفته و در راستای اهداف مورد نظر یک سری شاخص ها ی ایستا و پویا مورد محاسبه قرار گرفته است. لازم به گفتن است که به منظور هر چه بهتر شناختن ساختار صنعت پتروشیمی ایران، وضعیت این صنعت اعم از؛ عوامل خاص صنعت و عوامل خاص کشوری (سرمایه گذاری مسقیم خارجی، آموزش، تحقیق و توسعه و غیره ) تقریباً از ابتدا تا کنون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .

در اقتصاد امروز، صنعت بانکداری از اهمیت شایانی برخوردار است. با بهبود تکنولوژی، رقابت بین بانک¬ها و دیگر موسسات مالی شدت گرفته است و در این میان موسساتی موفق هستند که در عملکرد، کارایی داشته باشند. امروزه هر چند شاهد حضور بانک¬ها در خط مقدم تلاش برای بهبود عملکرد خود هستیم؛ اما آنها نیز سیستم ارزیابی جامعی برای ارزیابی عملکرد شعب خود در اختیار ندارند. اکثر بانک¬ها به طور سنتی، برای ارزیابی عملکرد خود، بر معیارهای گوناگون سودآوری تاکید دارند و معمولاً برای ارزیابی جنبه¬های مختلف عملیات از نسبت¬های چندگانه¬ای استفاده می کنند. این در حالیست که، تحلیل نسبت¬های مالی اطلاعات ناچیزی را ارائه می دهند. بر این اساس، در این مطالعه؛ با استفاده از تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی به ارزیابی کارایی شعب بانک تجارت استان مازندران در سال 1387 پرداخته شد. نتایج محاسبات نشان داد که از بین 90 شعبه مورد ارزیابی؛ تنها 5 شعبه در ارائه¬ی وام ها و تسهیلات کارا عمل کرده اند؛ لیکن متوسط کارایی شعب در این قسمت در حدود 61 درصد بود. در بخش درآمد بهره ای؛ از بین شعب مورد ارزیابی، تنها 7 شعبه کارا عمل می کردند و متوسط کارایی شعب در حدود 56 درصد بود. و در نهایت در بخش درآمد غیر بهره ای، نتایج نشان داد که تنها 7 شعبه به صورت کارا عمل می کردند و متوسط کارایی شعب در تولید این خروجی در حدود 39 درصد بوده است. در ادامه با استفاده از مدل پیشنهادی فرایند تحلیل سلسله مراتبی و شبکه های عصبی مصنوعی، ضعف اساسی شبکه های عصبی در ارزیابی کارایی واحدهای دارای چندین خروجی رفع شده و با ترکیب نمرات کارایی خروجی ها، رتبه بندی واحدی از شعب مورد مطالعه ارائه شد. در ادامه نتایج مدل پیشنهادی با نتایج مدل های تحلیل پوششی داده ها مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه رتبه بندی های حاصل از مدل های ccr، bcc و مدل پیشنهادی؛ نشان دادکه بین نتایج مدل های ccr و پیشنهادی همبستگی قوی به میزان 62 درصد وجود دارد. همچنین همبستگی متوسطی به میزان 53 درصد بین نتایج مدل های bcc و پیشنهادی دیده شد. بر این اساس؛ مدل ارائه شده در این تحقیق می تواند به عنوان روشی موثر در جهت بهبود کارایی تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در برخورد با خروجی های چندگانه مورد استفاده قرار گیرد.

کاهش فقر و نابرابری بین اقشار جامعه یکی از راههای رسیدن به توسع پایدار می باشد. میزان فقر و محرومیت به درجه عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد مرتبط است. بدین منظور لازم است وضعیت و نحوه توزیع درآمد بین گروههای مختلف جامعه مطالعه و بررسی شود. با استفاده از نتایج حاصل از آمارگیری هزینه و درآمد خانوارها که توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود، سطح نابرابری اقتصادی مناطق شهری و روستایی استان اصفهان و کل کشور در سالهای 1350-1376 محاسبه شده است. در مورد مناطق شهری استان اصفهان بالاترین سطح نابرابری مربوط به سال 1364 با ضریب جینی 6005/0 و کمترین سطح نابرابری مربوط به سال 1351 با ضریب جینی 3641/0 بوده است. در مورد مناطق روستایی استان اصفهان، بیشترین سطح نابرابری مربوط به سال 1373 با ضریب جینی 5631/0 و کمترین سطح نابرابری در سال 1351 با ضریب جینی 5781/0 و کمترین میزان نابرابری مربوط به سال 1369 با ضریب جینی 3663/0 بوده است. نابرابری توزیع درآمد در مناطق روستایی کل کشور در سال 1374 با ضریب جینی 563/0 در بالاترین و در سال 1351 با ضریب جینی 3737/0 در پایین ترین سطح بوده است. در مقایسه توزیع درآمد بین مناطق شهری و روستایی استان اصفهان، اختلاف معناداری بین میانگین ضرایب جینی وجود نداشت. همچنین در مقایسه نابرابری اقتصادی در مناطق شهری استان اصفهان طی دو دوره 1350-1368 و 1368-1376 اختلاف معنی داری بین ضرایب جینی آنها وجود نداشت. نابرابری اقتصادی مناطق روستایی استان اصفهان در دوره 1368-1376 بیشتر از دوره 1350-1368 بوده است. همچنین اختلاف معناداری بین میانگین ضرایب جینی مناطق شهری و روستایی استان اصفهان و کل کشور وجود نداشت. در مقایسه استان اصفهان با استانهای منتخب، توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی استان اصفهان نابرابرتر از استان کرمانشاه بود. بین میانگین ضرایب جینی مناطق شهری استان اصفهان و استان ایلام تفاوت معناداری وجود نداشت. توزیع درآمد در مناطق روستایی استان اصفهان نابرابرتر از استان ایلام بود. همچنین توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی استان اصفهان نابرابرتر از استان گیلان بدست آمد. بین میانگین ضرایب جینی مناطق شهری و روستایی استان اصفهان و استان مازندران تفاوت معناداری وجود نداشت.

برای تجزیه و تحلیل وضعیت اشتغال به تفکیک جنس، گروههای سنی، سطح سواد، نوع فعالیت و گروههای اصلی شغل در استان آذربایجان شرقی از اطلاعات مقطعی حاصل از نتایج سرشماری سال 1375 به صورت کتابخانه ای استفاده شده است. در این تحقیق تاثیر سطح سواد، جنس، گروههای اصلی شغلی، عمده فعالیت و گروه های سنی بر اشتغال با بکارگیری فنون آنالیز واریانس، آزمون ‏‎x2‎‏ (کای دو) و ‏‎f‎‏ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که از ‏‎x2‎‏ (کای دو) برای تشخیص وجود یا عدم وجود ارتباط بین سطح اشتغال و ویژگیهای مذکور و از آزمون ‏‎f‎‏ برای تشخیص تفاوت معنی دار میانگین های سطح اشتغال در هر یک از موارد مذکور استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حاکی از آنست که:1- بین سطح اشتغال به تفکیک سطح سواد اختلاف معنی دار وجود دارد.2- بین سطح اشتغال به تفکیک جنس اختلاف معنی دار وجود دارد.3- بین سطح اشتغال به تفکیک گروههای اصلی شغلی اختلاف معنی دار وجود دارد.4- بین سطح اشتغال به تفکیک عمده فعالیت اختلاف معنی دار وجود دارد.5- بین سطح اشتغال به تفکیک گروههای سنی مختلف، اختلاف معنی دار وجود دارد.با توجه به نتایج فوق می توان موضوعات زیر را مورد توجه قرار داد. 1- در راستای ایجاد اشتغال مولد برای زنان توجه نمود.2- اشتغال جوانان به خصوص تحصیلکرده ها را مد نظر قرار داد.3- بخش تعاونی را تقویت نموده و در راستای تقویت فعالیت های کشاورزی و صنعتی کوشش نمود.

بورس اوراق بهادار به سبب برخورداری از ویژگیهایی مانند وجود تعداد بسیار خریداران و فروشندگان ، همگن بودن ابزارهای مالی قابل دادوستد ، شفافیت و دسترسی آزادانه و یکسان به اطلاعات ، نزدیک ترین نمونه واقعی یک بازار رقابت کامل به شمار می آید. از اینرو وضعیت فعالیت یک شرکت یا صنعت در بورس می تواند با ارزیابی درجه موفقیت و کیفیت عملکرد آن در یک محیط رقابتی ، میزان کارایی آن واحد اقتصادی را تا حدود زیادی نمایان سازد. بدین منظور رفتار شاخص قیمت سهام شرکت یا صنعت مورد نظر مهمترین نماگر سنجش عملکرد و بازتاب دهنده اثر نهایی عوامل تاثیرگذار برآن به شمار می آید.

تدوین و استفاده از یک تعرفه خوب و کارا، نه تنها به سود صنعت برق می باشد بلکه در نهایت به سود کل جامعه و اقتصاد ملی است. اگر روشهای قیمت گذاری منطقی و ساختار تعرفه پایه و اساس علمی داشته باشد، می توان هزینه و سوبسید برق مشترکان را بصورت هدفمند توزیع کرد. دراین تحقیق، مبانی نظری قیمت گذاری و تعرفه بندی درصنعت برق مورد بررسی قرار گرفته است. توزیع آماری مصرف برق خانوارهای شهر تبریز به تفکیک شش منطقه و دوره های دو ماهه طی سالهای 1378 تا 1380 مشخص شده است. آنگاه دهکهای مصرفی ، فواصل دهکهای مصرفی، نرخ رشد فواصل مصرفی دهکها و میزان مصرف دهکها محاسبه شده است. درآمد دریافتی شرکت برق براساس تعرفه جاری و سوبسید دریافتی مشترکین به تفکیک دهکها برآورد شده است. در نهایت با هدف توزیع هدفمند یارانه در این بخش روش تعرفه بندی و اعمال ضرایب سیاستی مناسب پیشنهاد شده است. نتایج ، حاکی از آنست که طبق تعرفه های موجود سوبسید دریافتی در دهکهای بالاتر مصرف برق خانگی بطور قابل ملاحظه ای بیشتر بوده است. برای مثال ، در سال 1380 ، سهم دهک اول 2درصد و سهم دهک دهم 20درصد از کل بوده است. بعبارت دیگر، سهم دهک آخر ده برابر سهم دهک اول بوده است. در تعرفه پیشنهاد شده، یک نوع ضریب سیاستگزاری پیشنهاد شده است که تغییر آن بر روند توزیع سوبسید نظارت علمی داشته و در صورت تمایل آنرا بصورت هدفمند به نفع دهکهای پایین مصرف برق تعدیل نماید.