توجه به اینکه فرضیه اصلی ما با توجه به سوال اصلی در تحقیق تهیه شده لذا در مباحث آتی به تحلیل آن می پردازیم وبا تحلیل فرضیه های فرعی به مباحث عمق می بخشیم. فرضیه اصلی: تأسیس حقوقی قاعده اعاغده حیثیت با استناد به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کما فی المسابق به اعتبار خویش باقی است. فرضیه فرعی: رفع محرومیتاجتماعی بعد از اجرای حکم کیفری، از استلزامات قواعد حقوق بین المل بشر دز زمینه عدالت کیفری است.

امروزه مجازات سالب آزادی در اغلب نظامهای کیفری به شکلی گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال در میزان ونوع استفاده از این مجازات و همچنین دلایل و اهداف بکارگیری آن وحدت نظر وجود ندارد. این تحقیق از طریق مطالعه ی تطبیقی به عنوان یک روش علمی برای مطالعه ی نظامهای حقوقی از طریق فرایند مقایسه به بررسی مبانی تقنین مجازات سالب آزادی در دو نظام کیفری ایران و آمریکا می پردازد. لذا با بررسی عواملی چون اقتصاد،مذهب،نیروهای سیاسی و اجتماعی وهمچنین تئوریها و مکاتب فلسفی حاکم بر مجازاتها در دو بخش مبانی عملی و نظری تقنین ،سعی می نماید تا با نگاهی عمیق تر به عوامل موثر در تقنین مجازات سالب آزادی بپردازد. بدین منظور با توجه به این فرض که دراین زمینه مذهب،ترجمه و تئوری اصلاح ودرمان نقشی پررنگ تر در نظام کیفری ایران داشته و در مقابل در نظام کیفری آمریکا تمایل مردمی به بکارگیری زندان به عنوان مجازات ،قدرت اقتصادی به منظور تأمین هزینه های آن و تئوری ناتوان سازی مجرمین از اهمیت بیشتری برخوردار است، دلایل گرایش نظام کیفری ایران به الغای مجازات سالب آزادی در تدوین لوایح وقوانین، واز سوی دیگر نظام کیفری آمریکا به ابقا و بکارگیری روز افزون این مجازات را بررسی می نماید.

شروع به جرم که یکی از موضوعات حقوق جزای عمومی می باشد، مانند هر پدیده حقوقی دیگر، امری اعتباری است و بر اساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. این موضوع به عنوان یک واقعه حقوقی دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزانی از عملیات اجرایی جرم است که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است. در این پایان نامه سعی شده است که مبحث شروع به جرم در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان مورد بررسی قرار گیرد و در این میان به مفاهیم جرم محال، جرم عقیم و مقدمات ارتکاب جرم نیز پرداخته شده است.

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لا (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه بدون توجه به سوابق قانونگذاری و نقاط ضعف و مبهم قوانین سابق و به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر سعی شده در قالب 3 فصل با استفاده از روشی تحلیلی - کتابخانه ای، در فصل اول به بررسی سوابق تقنینی قتل عمد در قوانین موضوعه و همچنین فقه و حقوق اسلامی اشاره شده و سپس در فصل دوم با مداقه در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به بررسی عناصر متشکله قتل عمد و نهایتاً در فصل سوم به واکنش های اجتماعی علیه آن پرداخته شود. آنچه ما حصل این پایان نامه محسوب می شود توجه به تغییرات ایجاد شده در قانون جدید مجازات است لذا آنچه این تغییرات را ملموس می نماید مقایسه آن با مقررات قوانین سابق می باشد . در همین راستا با در برابر هم قرار دادن قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با قوانین مسبوق بر آن حواشی نگارنده در ارتباط با تغییرات ایجاد شده تبیین و مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت .

تدلیس به معنای فریب و نیرنگ و تقلب است. در قانون مجازات اسلامی قانونگذار دو مصداق از تدلیس را جرم انگاری نموده است. یکی از آنها تدلیس در نکاح است که با فریب دادن طرف عقد و انعقاد عقد ازدواج صورت می گیرد. به عبارتی جرمی مقید به نتیجه است و تنها در صورتی تحقق می پذیرد که مدلس از گفتار یا رفتار حیله گرانه استفاده کند، فرد مقابل به راستی فریب بخورد و عقد نکاح نیز بر مبنای ادعاهای دروغین منعقد شده باشد. مصداق دیگر تدلیس، تدلیس در معاملات دولتی می باشد. در این جرم مرتکب متعهد به انعقاد معامله، ساختن، نظارت در ساختن یا امر به ساختن چیزی می شود. لکن تقلب کرده و از این جهت نفعی حاصل می کند.در این جرم دولت و در نتیجه عموم جامعه متضرر می گردند لذا قانونگذار با این عمل مقابله کرده است. این جرم نیز با اعمال مانورهای متقلبانه شروع شده و به تحصیل منفعت ختم می گردد به عبارتی جرمی مرکب و مقید به نتیجه است.

در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به طور صریح و شفاف مقرر گردیده که متهم می بایست از دلایل و اسباب اتهام آگاه شود (تفهیم اتهام).در حقوق ایران نیز در اصل 32 قانون اساسی و مواد 134و.129و.24 آیین دادرسی کیفری قانون گذار بجای عبارت ماهیت اتهام از عبارت موضوع اتهام استفاده کرده است؛به نظر می رسد عبارت موضوع به ماهیت بر میگردد و در حقیقت بین این دو هیچ تفاوتی وجود ندارد.عبارت ماهیت به عناصر جرم بر میگردد.این بدان معنی است که قبل از تفهیم اتهام به متهم قاضی میبایست ماهیت اتهام را تشخیص دهد.ماهیت از رفتاری که به عنوان جرم تلقی و ادعا شده که متهم آن را انجام داده است، ناشی میشود.(عنصر مادی) رفتار یاد شده نیز باید عامدانه انجام شده باشد (عنصر معنوی) زمانیکه قاضی ماهیت را تشخیص می دهد سپس می تواند وصف را تعیین کند ؛تطبیق وصف بر ماهیت یک اتهام به مثابه نامگذاری اسم برای یک شخص است و در حقیقت وصف اسم است و ماهیت مسمی.اهمیت ماهیت اتهام در آن است که وقتی متهم از ماهیت اتهام مطلع است پس از آن وی می تواند ساختار دفاع از خود را مدیریت کرده و دفاع صحیح خویش را ارائه کند.بین ساختار دفاع و ماهیت اتهام رابطه مستقیم وجود دارد بنابراین دفاع زمانی کامل است که متهم از جزئیات اتهام انتسابی آگاه باشد ولذا این جزئیات برای ارائه و تدارک یک دفاع مناسب به متهم کمک میکندکه طبیعتا بدون اطلاع یا آگاهی از ماهیت اتهام وی قادر به ارائه دفاع مناسبی نخواهد بود. تعیین وصف نامناسب می تواند حقوق متهم را به مخاطره بیندازد زیرا که یکی از آثار تعیین(تطبیق) وصف نادرست محکومیت متهم به مجازات نامتناسب می تواند باشد. این پژوهش جنبه های مختلف ماهیت و وصف اتهام را بررسی می کند بدین ترتیب که در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته شده و در فصل دوم به ماهیت و وصف اتهام و در فصل سوم اسباب اتهام مورد بررسی واقع شده است. کلمات کلیدی: ماهیت اتهام؛ موضوع اتهام؛ وصف اتهام؛ اسباب

مروزه شکنجه به عنوان یک جنایت علیه بشریت مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است و عملی است که مستقیماً بر روی تمامیت جسمی و روحی افراد و همچنین کرامت ذاتی انسان تأثیر می­گذارد. اصل ممنوعیت شکنجه اصلی است که در حقوق جزای بین المللی نه تنها مطابق منابعی مثل معاهدات و عرف بین المللی تثبیت یافته، بلکه به دلیل اهمیت و شأنی که حراست و حمایت از حیثیت انسانی دارد و نقض آن موجب برهم خوردن نظم بین المللی می­شود، تبدیل به یک قاعده آمره حقوق بین المللی شده است. صلاحیت رسیدگی به چنین نقض تعهداتی در موارد مختلف بر عهده دیوان کیفری بین المللی قرار گرفته است. در تحقیق پیش رو سعی شده است تا جایگاه شکنجه در رویه قضایی دادگاه های کیفری بین­المللی در رابطه با شکنجه با نگاهی به اسناد موجود در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. به علاوه مطالعه وضعیت شکنجه در قوانین کشورمان جهت دستیابی به پاسخ این سوال که آیا امکان پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی منع شکنجه 1984 وجود دارد یا خیر، مورد نظر تحقیق می­باشد.

قوام و استمرار حیات اجتماعی بشری در گرو پذیرش قواعد ضروری رفتار اجتماعی است . این قواعد در جوامع تا حدودی تکامل یافته ملی ، تحت عنوان «قاعده‏ی آمره» قرار دارد. در جامعه‏ی بین‏المللی که دولت – کشورها عضو اصلی آنند ، نیز با شکل گیری قواعد آمره‏ی بین‏المللی چنین نظمی را می‏توان شاهد بود . از آنجا که تنها فرد بشر حیات حقوقی قائم به ذات دارد و دولت‏ها به عنوان پدیده‏های منتزع از اراده‏ی افراد بشر مانند سایر پدیده‏های اجتماعی تابعی از متغیر الزامات زیست جمعی بشراند ، به ناچار با جهانی شدن بشر و خروج آن از قید تابعیت دولت‏ها ، دلیل وجودی این پدیده‏ی انتزاعی نیز مردد می‏گردد و به تبع آن جامعه‏ی بین‏المللی به تدریج تابعین و اعضای اصلی خود را از دست می‏دهد . در این فرایند تکاملی جامعه‏ای نوین شکل می‏گیرد که مرکب از بشر فاقد تابعیت است . این جامعه ضرورت شکل گیری نظمی نوین را مطرح می‏کند که عمومیت آن نه در چارچوب مرزهای ملی تعریف می‏شود و نه در جامعه‏ی بین‏المللی. قواعد آمره‏ای که ناظم بر جرم انگاری شخصیت حقوقی دولت – کشورهاست و به لحاظ عدم انسجام قواعد شکلی ناظم این جامعه‏ی نوین تحت عنوان قاعده‏ی آمره‏ی بین‏المللی نامیده می‏شوند ، اصل برابری دولت‏ها را متزلزل و نظام حقوقی کیفری ملی را که دلیل استقلال و حاکمیت دولت – کشورهاست در طول خود قرار می‏دهد . این نظم نوین برخلاف نظم عمومی بین‏المللی که مبتنی بر وحدت انضمامی است ، بر وحدت ساختاری بنا می‏شود و روابط افراد بشر را در وسعت جهانی تنظیم می‏کند .

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از قواعد مربوط به حقوق بشری است که در اسناد و منابع متعدد داخلی کشورها و جامعه ی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. این قاعده در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قانونگذار ایران نیز قرار گرفت ولی پس از انقلاب با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بدون وجود دلیل موجه از نظام کیفری حذف و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز پیش بینی نشد؛ هرچند در نظریات مشورتی متعدد اداره حقوقی قوه قضائیه به امکان اعمال مقررات آن اشاره گردیده بود با این حال این نظریات به جهت لازم الاتباع نبودن، ارزش چندانی هم نداشتند. با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجدداً مقنن با تبعیت از مقررات حقوق جزایی بین المللی به این قاعده جایگاه قانونی بخشید که اصولاً آن را نمی توان نوآوری خواند بلکه «رجعت به قانون مجازات عمومی مصوب 1352» عبارت متناسبی برای آن خواهد بود. در تحقیق حاضر، به بررسی جایگاه قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و میزان انطباق آن با مقررات بین-المللی اشاره شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

الف - در زمینه مورد پژوهش این رساله - نسل زدایی کردها در عراق - آنچه در پی موضوعات بررسی شده، باید انجام شود تعیین افرادی است که درساختار حکومت عراق به طرح و برنامه ریزی عملیات کشتار کردها پرداخته و نیز عاملان مستقیمی که دراین کشتارها شرکت داشته اند. این موضوع هرچند تااندازه محدودی انجام شده، اما به دلیل عدم دسترسی به اسناد سری حکومت عراق و نیز عدم شناخت مسئولان اجرایی که این خود تا اندازه های زیادی به پوشیده نگه داشتن این موضوعات توسط حکومت عراق برمی گردد، کامل نشده است . ب - به نظرمی رسد، ایجاد یک کمیته تحقیق وابسته به کمیسیون فرعی سازمان ملل در منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها به منظور پژوهش در موارد کشتار گروه های انسانی در سراسر جهان وانعکاس نتایج این تحقیقات به شورای امنیت جهت اخذ تصمیمات لازم و انتشار آن از جهت خاصیت محکوم کنندگی و تقبیح آن، می تواند ابزاری موثر (نه کامل) در پیشگیری از این گونه اعمال باشد. ج- به نظر می رسد که سازمان ملل متحد باید از طریق اتخاذ روش هایی که بتواند بیش از پیش فارغ از تحمیل اراده دولت ها باشد به حمایت عملی از حقوق بشربپردازد. دراین راستا، تسری قاعده توسل به اعمال فشار و در نهایت استفاده از نیروی نظامی به موارد نقض حقوق بشر (از جمله کشتار گروه های انسانی) گامی ضروری است . آنچه عدم سوءاستفاده های احتمالی از این ابزار را تضمین خواهد کرد، تدوین و تعریف دقیق مواردو مفاهیم است و آنچه در این زمینه مقدم است تدوین و تعریف دقیق موارد مداخله بشر دوستانه است .

نوشتار حاضر تحت عنوان مبانی حقوق کیفری خواستار بررسی پایه های اجتماعی حقوق کیفری است ، بررسی و تحقیق پیرامون اینکه در یک جامعه معقول و متعارف چه اعمالی باید جرم تلقی گردند و مجازات به چه نحوی باید باشد، چه اشخاصی مسئولیت دارند؟ هدف از مجازات چیست ؟ آیا راه حل عدم نقض ارزشها ی حقوق کیفری ، تنها اجرای مجازات است ، یا اینکه می توان از وسایل دیگر نیز بهره مند شد؟ ، از مسائلی هستند که در این تحقیق به آنها پرداخته شده است .

آن چیزی که بعنوان فرضیه و پیش فرض در این پایان نامه مورد نظر است مطالب ذیل است : 1 - اعدام مطابق و متناسب با اهدافی که در دنیای معاصر از اعمال مجازاتها مورد نظر اکثریت ممالک دنیا و مکاتب نوین حقوق کیفری است ، نمی باشد. 2 - در جرائم مستوجب تعزیر ، اصل عدم تجویز مجازات اعدام می باشد مگر در موارد کاملا استثنایی و منصوص مستند به ادله شرعی (کتاب ، سنت ، اجماع و عقل ). 3 - در جرائم مستوجب مجازاتهای بازدارنده ، اصل عدم تجویز مجازات اعدام می باشد مگر در مواردی که بنا به تشخیص متخصصان و کارشناسان علوم گوناگون کمکی حقوق کیفری و جرم شناسان و کیفرشناسان و غیره ، مفید و موثر تشخیص داده شود. 4 - رویه قانونگذاران ایران (چه قبل از انقلاب ، چه بعد از انقلاب ) در جرائم مستوجب تعزیر و مجازاتهای بازدارنده و سایر جرائم خاص ، آگاهانه یا ناآگاهانه ، این بوده که تا حد امکان از اعمال مجازاتهای اعدام ، بعنوان ضمانت اجرای این جرائم ، اجتناب گردد.

مجموعه تحقیق حاضر تحت عنوان دادرسی جرائم مواد مخدر در حقوق کیفری ایران در یک کلیات و دو بخش تدوین شده است . در کلیات به تعریف و اهداف آئین دادرسی کیفری ، تعریف و تاریخچه مواد مخدر و همچنین چگونگی قانونگذاری در زمینه جرائم مواد مخدر در ایران پرداخته ایم . در بخش اول صلاحیت و دادگاهها ی صالح در رسیدگی به جرائم مواد مخدر بررسی شده است . و در بخش دوم با عنوان دادرسی به معنای اخص در جرائم مواد مخدر تحقیقات مقدماتی ، رسیدگی نهایی ، حق دفاع متهم ، تجدید نظر خواهی و اجرای احکام مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است .

بررسی این مساله که ماهیت اشتباه قضایی چیست و چه تعریفی می توان از آ ن ارائه نمود و ... از جمله مسائلی است که در این تحقیق بدان پرداخته شده و در مورد هریک از این سوالات که : 1 - منظور از اشتباه قضایی چیست ؟ 2 - علل بروز اشتباه قضایی کدامند؟ 3 - راههای جلوگیری از بروز اشتباهات قضایی کدام است ؟ 4 - شیوه های جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضایی کدام است ؟

در حقوق جزا ، اصل بر شخصی بودن مسئولیت کیفری است . با این حال ، قاعده خلاف آن نیز به صورت استثنایی در قالب مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری تبلور یافته است . مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری ، از نهادهای جدید حقوق کیفری است که به تدریج ، از نیمه اول قرن 19 برای تامین نظم بهتر اجتماعی ، وارد عرصه حقوق کیفری گردیده است . این مفهوم ، از اقسام متعارف دخالت در رکن مادی جرم ( مباشرت مادی ، معنوی ، معاونت ، شرکت ، سببیت اقوی از مباشر) و مجازات برای جرم دیگری متمایز و متفاوت می باشد. مسئولیت کیفری یاد شده به دو نوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری شخص حقیقی ناشی از رفتار دیگری تقسیم می شود. بحث مفصل این مقوله را می توان در تحقیق حاضر پی نمود.

اعمال غیر ارادی مهمترین مسئله حقوق جزا محسوب می گردد زیرا با تجزیه و تحلیل روانی متهم سروکار دارد و نخستین بار به صورت صریح در الواح دوازده گانه رم مطرح بوده به گونه ای که اعمال به ارادی و غیر ارادی تقسیم می شدند و مجازات اعمال غیرارادی بنا به تشخیص دادرس ، خفیف تر از اعمال ارادی بود و در حقوق کشورهای مختلف در مورد مفهوم ارادی و غیرارادی بودن اعمال ، به جای توضیح دقیق گاه به مثالهایی استناد و گاه با بیان مصادیق آن مورد شناسایی و عمل قرار گرفته است . حقوق ایران هم که با الهام از مقررات شرعی تدوین یافته است در موارد مختلف به این مسئله اشاره کرده و اوصاف بلوغ و عقل و اختیار و قصد را برای ثبوت مجازات لازم و ضروری دانسته است طبق ماده 233 قانون مجازات اسلامی اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد. 1 - عقل. 2 - بلوغ. 3 - اختیار. 4- قصد. بنابراین اقرار دیوانه و کودک و مست و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مثل ساهی وهازل و نائم و بیهوش نافذ نیست. با وجود این در حقوق ایران بر خلاف قانون الواح دوازده گانه اعمال غیرارادی به طور صریح مورد اشاره قرار نگرفته است ، ولی با تمسک و استنباط از ماده 233 و سایر مواد قانون مجازات اسلامی می توان گفت که اعمال مجانین و صغار مجبور و مکروه و مضطر(فاقد آزادی اراده ) شخص خواب و مست ( فاقد قصد و اراده ) غیر ارادی به شمار می رود و چون امروزه حقوق جزا بر مبنای اراده آزاد قرار گرفته و آزادی اراده اساس تقصیر می باشد در نتیجه منطقی است که انسان مسئول اعمال غیر ارادی خود نباشد.

فصل اول این پایان نامه به تایخچه و کلیات آن می پردازد. و بطور اختصار سوابق و اسناد بین المللی قبل از کنوانسیون 1988 در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان را بحث می نماید که مهمترین این اسناد ، کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 و پروتکل اصلاحی آن در 1972 می باشد. در فصل دوم ، راهکارهای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر از منظر کنوانسیون 1988 در سه گفتار: 1-سیاستها و رویه های پلیس بین الملل(اینترپل) در کنترل بین المللی مواد مخدر. 2-مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق دریا(ماده 17 کنوانسیون)3-اقدامات بین المللی در راستای مبارزه با تطهیر پول(پولشویی)ارائه شده اند.در فصل سوم ، تعاون و همکاری های بین المللی در کنترل مواد مخدر را مطرح شده است که گفتار اول ، به تعاون قضایی جزایی بین المللی ، آن هم در سه بخش معاضدت قضایی، استرداد مجرمین مواد مخدر و انتقال دادرسی می پردازد و گفتار دوم ، تعاون و همکاری های بین المللی برای کشورهای ترانزیت و محموله های تحت کنترل (کنترل دلیوری) را بحث می کند و بالاخره گفتار سوم این فصل-که حالت ضمیمه دارد- به اختصار به مساله ایران و وضعیت بین المللی آن در قبال کنوانسیون 1988 می پردازد.