حق و تعهد همواره از مهمترین موضوعات زندگی جامعه انسانی بوده اند . حتی می توان ادعا کرد که این موضوع، حد فاصل بین انسان و سایر مخلوقات می باشند، چرا که حق به مفهومی که در مورد انسان جاری است و همچنین تعهد، در هر نوع آن، ویژه اشرف مخلوقات است. ویژگی بیشتر حقوق و تعهدات، خصوصاً انواع مالی آن عدم زوالشان می باشد که در اثر فوت ذی حق و یا متعهد، از بین نمی روند. حقوق و تعهداتی که متوجه مورث بوده بعد از فوت وی متوجه وارث خواهد شد، مگر حق و یا تعهدی که قائم به شخص بوده و یا در آن قید مباشرت شده باشد، البته تعهد مالی در حدود ترکه منتقل خواهد شد. در این رساله تاثیر فوت بر انواع حق، غیر مالی و مالی اعم از عینی، دینی و معنوی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سعی بر این بوده که تاثیر فوت بر تعهدات غیر مالی و مالی اعم از اینکه محصول اعمال حقوقی باشند یا وقایع حقوقی، با مراجعه به منابع مختلف حقوقی و فقهی مورد رسیدگی قرار گیرد. آخرین گفتار این نوشتار به بحث و بررسی درباره مرگ مغزی و علت برخورد دوگانه با چنین فردی از این جهت که او را نه مانند مردگان دیگر می دانند و نه او را زنده می انگارند و نیز اثر آن بر حقوق و تعهدات فرد مبتلا، با تکیه بر فتاوی فقها اختصاص دارد.

تعهد به تملیک رابطه ای حقوقی است که به موجب آن شخص ملتزم است، مالی را به ملکیت دیگری در آورد. قولنامه، تعهد به بیع، بیع مال کلی و اجاره به شرط تملیک (در برخی مصادیق) از مصادیق بارز تعهد به تملیک هستند. تعهد به تملیک ماهیت عهدی داشته و صرفاً تعهدی را مبنی بر انتقال مالی در آینده برای متعهد له به وجود می آورد. علی رغم اینکه در برخی موارد استثنایی ایجاد تعهد از طریق ایقاع پذیرفته شده است، ولی نمی توان آن را به عنوان قاعده ای کلی پذیرفت و شخص نمی تواند به صورت یکطرفه خود را ملزم به تملیک مال به دیگری نماید؛ چنین تعهدی در حقوق ما به رسمیت شناخته نشده است. در جایی که شخص تعهد به تملیک مالی معین می نماید، حقی که به نفع متعهد له به وجود می آید حق دینی است که باید از محل معین استیفاء شود. تملیکی که در نتیجه ی اجرای تعهد رخ می دهد، امری است که می توان گفت، در صورتی که متعهد تمامی تلاش و مواظبت ها را برای انجام آن به کار ببندد و حادثه ای قهری نیز مانع آن نشود، می توان به وقوع آن اطمینان داشت. بنابراین، تعهد به تملیک را باید از نوع تعهد به نتیجه دانست. معامله معارض با تعهد به تملیک به وضوح برخلاف قاعده لزوم است که از بدیهی ترین آثار عقد محسوب می شود. حتی اگر نتوان ادعای بطلان معامله معارض را به استناد بی اعتباری اعمال حقوقی ای که با انجام تعهد منافات دارد، مطرح کرد، با توجه به این اثر عقد متعهد له می تواند با اقامه دعوا علیه متعهد، تقاضای ابطال معامله معارض را برای اجرای تعهدات قراردادی بنماید. واژه های کلیدی: تعهد به تملیک، بیع، تعهد، قولنامه، معامله معارض

چکیده خواسته و بهای آن، یکی از مباحث مهم در آیین دادرسی مدنی است. در واقع، رکن اصلی هر دعوای حقوقی، خواسته و بهای آن می باشد، زیرا خواهان، خوانده و دادگاه محدود به خواسته ای هستند که در دادخواست قید شده است. بهای خواسته نیز از جهات مختلف ، حائز اهمیت است از جمله بهای خواسته در تعیین مرجع صالح، هزینه دادرسی، قابلیت تجدیدنظرخواهی و سایر جهات مهم است. با وجود اهمیت فوق العاده خواسته و بهای آن، در قانون آیین دادرسی مدنی، پاره ای از مقررات راجع به این دو موضوع، دارای ابهام بوده و در برخی موارد با خلاء قانونی مواجه هستیم. از جمله در مورد مهلت اعتراض به بهای خواسته، در قانون از عبارت "تا اولین جلسه دادرسی" استفاده شده است که معلوم نیست این مهلت شامل جلسه اول دادرسی نیز می شود یا خیر؟ در مبحث فرجامخواهی، از خواسته برای تعیین نصاب خواسته قابل فرجام استفاده شده و اشاره ای به بهای خواسته نشده است در حالی که در مبحث تجدیدنظرخواهی، خواسته و بهای آن ملاک رای قابل تجدیدنظر اعلام شده است. در این پایان نامه، هدف آن است که موضوع خواسته و بهای آن در دعاوی مالی مورد بررسی قرار گیرد. ابهامات و خلاء های قانونی، شناسایی و راهکارهای مناسب ارائه گردد. کلید واژگان: خواسته، بهای خواسته، دعوا، مالی.

در حقوق، آنچه ایجاد کننده ی رابطه ی پدر- فرزندی و مادر – فرزندی است، وجود نسب مشروع بین پدر و مادر و فرزند است. وجود چنین رابطه ای بین پدر و مادر و فرزند است که سبب می شود چنین فرزندی، قانونی و مشروع شناخته شود. چنین رابطه ای در حقوق پدیدآورنده ی حق و تکلیف بر دو طرف این رابطه ی حقوقی می باشد. فرزندی که بین پدر و مادر با او تنها یک رابطه ی خونی وجود دارد را فرزند طبیعی گویند. چنین فرزندی از نظر حقوقی به پدر و مادر خود ملحق نشده و حق و تکلیف به واسطه ی رابطه ی حقوقی پدر – فرزندی یا مادر – فرزندی بین آنها ایجاد نمی گردد. شرایط تحقق نسب مشروع در حقوق ایران به گونه ای مبهم بیان شده است. نتیجه ی چنین امری، اشکال در تشخیص فرزند طبیعی از فرزند قانونی و مشروع است. جدای از تردید در تشخیص فرزند طبیعی از قانونی، وضعیت حقوقی فرزند طبیعی در حقوق ایران نیز با ابهام مواجه بوده است. در سال 1376 ه ش با صدور رای وحدت رویه ی دیوان عالی کشور درباره ی وضعیت حقوقی فرزند طبیعی تا حدودی رفع ابهام شده است. اما با این حال در تشخیص فرزند طبیعی از فرزند قانونی، مشکل همچنان بر جای خود استوار است. در این پایان نامه، برآنیم که با شناخت فرزند طبیعی از فرزند قانونی، وضعیت حقوقی او را در نظام حقوقی ایران مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم.

سرقفلی از مباحث مهم مربوط به اجاره است که در سال 76 توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.این حق پیش از اینکه وارد قوانین شود در عرف تجاری ایران وجود داشت. آنچه که در گذشته در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده بود، حق کسب یا پیشه یا تجارت بود که اکثر فقها با آن به مخالفت برخواستند و آن را غیر شرعی اعلام نمودند. در نتیجه ی این مخالفت، عرف موجود در تجارت که در قالب سرقفلی در نوشته های فقها انعکاس یافته بود تحت تأثیر نظریات فقهی آنها برای اولین بار در چهارچوب قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 به تصویب رسید. قانون مزبور نتوانست همه ی مسائل مربوط به سرقفلی را سامان دهد. زیرا مفهوم سرقفلی و ماهیت آن مشخص نمی باشد و در عین حال شرایط تحقق سرقفلی و ضمانت اجرای عدم رعایت این شرایط و همچنین آثار این حق نسبت به اشخاص ثالث روشن نیست. از این رو ما در این پایان نامه در صدد روشن ساختن ابهامات مذکور و راهکارهای حل این موضوع هستیم.

این پایان نامه در سه فصل به اسناد پرداخته است در فصل اول کلیات پایان نامکه پرداخته شده و در فصل دوم به مقررات ماهوی راجع به سند پرداخته و در فصل سوم مقررات شکلی راجع به اسناد پرداخته است.

در جهان امروز انتقال تعهد زیربنای مسائل اقتصادی و حقوقی افراد جامعه را تشکیل می دهد و در تنظیم و تسهیل روابط اقتصادی و حقوقی آنان نقش بسزایی دارد. البته آن نظریه قدیمی که تعهد را وابسته به شخصیت دو طرف تعهد می دانست متروک شده و بنابراین ، تعهد خواه از نظر مثبت آن که طلب است و خواه از نظر منفی آن که دین است قابل انتقال می باشد و دیگر لازم نیست تغییر شخص مدیون یا دائن تنها از طریق تبدیل تعهد باشد. در حقوق ایران، قانونگذار هیچ مقررات خاصی برای انتقال تعهد وضع نکرده است و فقط در برخی مقررات ، انتقال تعهد را می توانیم ببینیم. انتقال تعهد گاهی به صورت قهری (فوت مورث) انجام می گیرد و گاهی با انجام عمل حقوقی به وقوع می پیوندد. به محض انعقاد قرارداد انتقال تعهد، این تعهد با جمیع شروط، دفاعها و تضمینات انتقال خواهد یافت. در انعقاد قرارداد انتقال دین کافی است مدیون اصلی و مدیون جدید در مورد نقل دین توافق کنند و با حصول توافق قرار داد انتقال کامل می گردد البته برای نفوذ این قرارداد در حق دائن نیاز به رضایت دائن می باشد. اما شایان ذکر است که رضایت دائن رکن عقل به شمار نمی آید البته گاهی اوقات قرار داد انتقال دین بین دائن و مدیون جدید منعقد می گردد که در اینجا نه در ابتدا و نه در استمرار نیاز به قبول مدیون اصلی نیست. اما در انعقاد قرار داد انتقال طلب کافی است طلبکار اصلی و طلبکار جدید توافق کنند که با حصول توافق قرار داد کامل می گردد و نیاز به قبول مدیون نیست اما باید به اطلاع مدیون برسد. اگرچه ضمان و حواله با انتقال تعهد شباهت دارند اما باید گفت این دو عقد تفاوتهای اساسی با انتقال تعهد دارند. از جمله آنکه با انعقاد حواله و ضمان تضمینات و وثائق و دفاعیات از بین می رود در حالی که در انتقال تعهد (انتقال طلب، انتقال دین) جمیع وثائق و تضمینات و دفاعیات باقی می ماند.

صلاحیت عبارت است از حق و تکلیف قانونی دادگاه ها برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی. صلاحیت به طور کلی به ذاتی، نسبی و محلی، تقسیم می شود که صلاحیت ذاتی باتوجه سه معیار صنف، نوع و درجه و صلاحیت نسبی با توجه به موضوع خواسته و حد نصاب آن و صلاحیت محلی با توجه به قاعده محل استقرار دادگاه های هم عرض تعیین می شود. خصوصیت بارز صلاحیت محلی تکمیلی بودن قواعد آن است و چون به نظم عمومی ارتباط ندارد، طرفین می توانند با توافق از آن عدول کنند و دادگاه صلاحیتدار را با تراضی تعیین کنند. به عبارت دیگر، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا ممکن است خود موضوع یک قرارداد باشد. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی دارای منشأ قراردادی، اصولاً در محدوده ی صلاحیت محلی جریان پیدا می کند که برای تعیین صلاحیت دادگاه باید به موضوع قرارداد توجه کرد.اگر موضوع قرارداد اموال منقول یا حقوق ناشی از آنها باشد، دادگاه محل انعقاد عقد و دادگاه محل انجام تعهد صالح به رسیدگی هستند. ضمن اینکه خواهان همچنین می تواند به دادگاه محل اقامت خوانده نیز مراجعه کند. به عبارت دیگر، در دعاوی منقول ناشی از قرارداد، خواهان در انتخاب دادگاه صالح مخیر است و می تواند به هریک از دادگاه های مزبور مراجعه کند و در صورت انتخاب یکی از دادگاه ها، برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت می نماید و دادگاه مرجوع الیه نمی تواند به اعتبار شایستگی دادگاه دیگر از خود نفی صلاحیت کند. به بیان دیگر، در مسولیت قراردادی خواهان در انتخاب دادگاه صالح اختیار بیشتری دارد و این اختیار در مسولیت قهری وجود ندارد. در مورد دعوای مطالبه ی مهریه و استرداد جهیزیه نیز می توان از امتیاز مزبور استفاده کرد.با توجه به این که مهریه خود یک قرارداد مستقلی به تبع عقد نکاح است نه یک تعهد مستقیم ناشی از عقد نکاح ؛ زوجه(خواهان)می تواند هم در اقامتگاه زوج و هم در دادگاه محل انعقاد عقد نکاح و محل انجام تعهد اقامه دعوا کند که در صورت اخیر ممکن است، این دادگاه ها همان محل اقامت خواهان باشند. همین قاعده دردعاوی بازرگانی خصوصاً در دعوای مطالبه ی وجه ناشی از چک، سفته و برات نیز حاکم است.در اموال منقول ناشی از قرارداد فرقی نمی کند که متضمن حق عینی یا دینی باشند. در صورتی که موضوع قرارداد، اموال غیرمنقول یا حقوق ناشی از آن باشد؛ به طور کلی نمی توان گفت کلیه دعاوی راجع به اموال غیرمنقول باید در دادگاه محل وقوع مال مطرح شود.در حقوق عینی مربوط به اموال غیرمنقول که محدود و محصور هستند؛ ازجمله حق مالکیت، حق انتفاع مثل عمری، رقبی و سکنی، حق ارتفاق مثل حق العبور، حق المجری، حق الشرب، باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شوند. در حقوق دینی مرتبط با اموال غیرمنقول قانونگذار در برخی موارد به صراحت تعیین تکلیف کرده است.ازجمله در دعوای مطالبه ثمن و اجاره بها، دعوا را از نظر صلاحیت دادگاه در حکم مال منقول قرارداده است و بنابراین، نه تنها در ثمن و اجاره بها بلکه در کلیه دعاوی مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله دعوای مطالبه وجه التزام مربوط به اموال غیر منقول و نیز دعوای مطالبه خسارات ناشی از تخلف از انجام تعهدات قراردادی مربوط به این اموال، می توان در محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد و محل اجرای تعهد طرح دعواکرد. برای مثال بهای معامله یک دستگاه آپارتمان هم می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده و هم محل تنظیم قرارداد و هم دادگاه محل انجام تعهد اقامه شود. اما مطالبه وجه غیرمنقول که ناشی از قرارداد نیست و برای مثال خواهان مدعی است که خوانده غاصبانه به مدت یک سال از خانه مسکونی استفاده کرده است و باید اجرت المثل این مدت را بپردازد، در این حالت دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد نه دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول. اما در مورد سایر حقوق دینی یعنی، دیون و تعهداتی که موضوع آنها اموال غیرمنقول می باشد، ازجمله دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به انجام تعهد مثل تعهد به انتقال، تعهد به تسلیم و تعهد به انجام کار معین، اگرچه عبارت مبهم « دعاوی راجع به اموال غیرمنقول» شامل آن می شود، ولی می توان این دعاوی را هم در محل وقوع مال و هم محل اقامت متعهد اقامه کرد؛ چون این دعاوی، از دعاوی مختلط محسوب می شوند.

چکیده قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1347 تصویب و در سال 1348 به اجرا گذاشته شد.توجه به سال تصویب قانون و پیشرفت و توسع? همه جانبه حمل و نقل زمینی و عدم اصلاح آن به مدت 40 سال، از یک سو ضعف های قانون را به وضوح در معرض دید همگان قرار داد و از سوی دیگر به دلیل نقص در پوشش عوارض ناشی از حوادث رانندگی، حد اقل انتظار زیاندیدگان حوادث رانندگی را در تأمین جبران ضرر و زیان وارده بر آورده نمی ساخت. این قانون در بخش های مختلفی چون ثالث، دیه، خسارت، عاملین زیان، نحوه جبران زیان حادثه دیدگان و شیوه تعیین میزان خسارت های تحت پوشش نا کارآمدی خود را خصوصاً با تصویب قانون مجازات اسلامی نشان داد، تا اینکه قانون فوق در سال 1387 با تشخیص ضرورت بازنگری در بخش های فوق الذکر اصلاح شد و تغییرات عمده ای در آن ایجاد گردید که برخی از این تغییرات در طول تاریخ قانون گذاری بعد از انقلاب اسلامی سابقه ای ندارد. در این پایان نامه تلاش می گردد تا این تغییرات مورد بحث و بررسی قرار گیرد. کلید واژه:بیمه مسئولیت مدنی – حوادث رانندگی – شخص ثالث – قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث

سرمایه گذاری خارجی از مباحث مهم حقوقی است که استفاده از ساز و کار آن تأثیری چشم گیر در فرآیند توسعه و رونق اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارد. اهمیت پدیده سرمایه گذاری خارجی در ارتباط تنگاتنگ منافع ملی کشورهای میزبان با کشورهای سرمایه گذار و شرکتهای بزرگ چندملیتی نهفته است که حضوری گسترده در اقصی نقاط جهان دارند. با وجود ابعاد چشمگیر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای دیگر، ایران بدلیل فقدان یک نظام حقوقی منسجم و پویا در کنار عوامل دیگر با چالش های جدی در این مورد مواجه بوده است. علیرغم تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 و آیین نامه اجرایی آن، نواقص موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی برطرف نگردیده است. نارسایی های قانونی هم چنان مانع از تحقق یک نظام حقوقی کارآمد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بوده است. نظر به وجود اشکالات قانونی در ساختار حقوقی کشور و ضرورت سیاست بازنگری در سرمایه گذاری خارجی این پایان نامه بر آن است تا ضمن بررسی علل و موانع حقوقی پیشرفت سرمایه گذاری خارجی در ایران راهکارها و پیشنهادات لازم را برای رفع آنها ارائه نماید.

تقسیم، یکی از راه های پایان دادن به اشاعه املاک مشاع است؛ و افراز به عنوان یکی از شقوق تقسیم از جمله مواردی است که سبب انحلال اشاعه محسوب می گردد. در نتیجه به موجب آن، هر یک از شرکا بر بخش مفروزی از ملک متصرف گشته و بر آن مالکیت خواهد داشت. در مورد افراز املاک مشاع، مسائل و موضوعات مهم و قابل توجهی، قابل طرح است. ماهیت افراز، مرجع صالح برای افراز و تصمیم اتخاذی درباره ی درخواست افراز ملک مشاع، ازجمله مسائل مهم در این زمینه می باشد. در مورد ماهیت افراز در قانون حکمی پیش بینی نشده است. بین حقوقدانان و فقها نیز اختلاف عقیده وجود دارد ولیکن بنظر می رسد بتوان ماهیت آن را عقد دانست. مرجع افراز املاک مشاع گاهی دادگاه و گاهی اداره ثبت اسناد و املاک است. در این پایان نامه، افراز املاک مشاع و آیین دادرسی مربوط به افراز املاک مشاع و سایر مسائل مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.

چکیده: یکی از مباحث مهمی که در حقوق مدنی مطرح است ، بحث اجازه و رد در معاملات غیر نافذ می باشد. معاملات غیرنافذ، با اجازه، نفوذ حقوقی پیدا می کنند و در صورت رد باطل می شوند. درفقه، درباب تاثیر اجازه و رد نسبت به عقد فضولی، شرایط اجازه و رد، شرایط اجازه دهنده و عقد مورد اجازه و نیز اوصاف اجازه و رد، مباحثی مطرح شده است. قانون مدنی ما نیز به تبعیت از فقه ، موادی را به این مبحث اختصاص داده است، ولی مواضع قانونی در بسیاری از موضوعات از جمله ماهیت اجازه و رد، قابلیت انتقال اجازه و رد، حق بودن اجازه و رد، اثر اجازه نسبت به عقد، مبهم می باشد. از طرفی قانون مدنی، مقرراتی را تنها در عقد فضولی ، تدوین کرده است و نسبت به عقود غیر نافذ دیگر ساکت است. از این رو پایان نامه حاضر، در صدد روشن ساختن ابهامات مذکور و ارائه راهکارهای حقوقی و همچنین بررسی آن در عقود غیر نافذ دیگر می باشد.

چکیده: اعمال حقوقی از مباحث مهم حقوقی بوده که افراد در آن قصد ایجاد یک رابطه حقوقی را دارند. مهمترین رکن تشکیل دهنده عمل حقوقی اراده است؛ در واقع اراده اساس و بنیان عقود و تصرفات به شمار می آید. از آنجا که اراده امری نفسانی بوده، لازم است به طریقی ابراز گردد. اگرچه لفظ شیوه معمول بیان اراده است لیکن نوشته، فعل و اشاره نیز از طرق بیان اراده هستند. عدم اعلام اراده صریح یا ضمنی را سکوت گویند. سوالی که مطرح است این می باشد که آیا سکوت را می توان یکی از طرق بیان اراده قلمداد نمود؟ به طور مطلق قلمرو سکوت خارج از محدوده بیان اراده یک جانبه و ایقاعات است و نیز سکوت از شمول ایجاب خارج است، لیکن در سایر موارد اگرچه اصل بر این است که سکوت به تنهایی نمی تواند بیانگر اراده باشد، اما در مواردی ممکن است که قانون یا عرف یا توافق طرفین سکوت را مبین اراده بداند و یا اینکه قراینی به همراه سکوت باشد که بتوان آن را مبین اراده تلقی نمود. این پژوهش در سه فصل تنظیم شده است که در آن به تفصیل مباحث فقهی و حقوقی مسأله سکوت در آن مورد بررسی قرار گرفته شده است.

استرداد دعوا از موارد زوال دادرسی می باشد که تنها از سوی خواهان و طرفی پذیرفته می شود که احکام خواهان بر او بار می شود. هیچ گاه خوانده نمی تواند دعوا را مسترد کند؛ این امر کاملاً منطقی است چرا که، دعوا یا دادرسی با ابتکار خواهان با هدف گرفتن حکم شروع شده است و خوانده نباید پیش از حصول نتیجه مزبور بتواند به آن پایان دهد. به نظر می رسد قانونگذار قواعد استرداد دعوا را تنها برای مرحله نخستین مورد پیش بینی قرار داده است؛ از این رو در مرحله تجدیدنظر، واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود. لیکن در اعتراض ثالث قابل پذیرش می باشد.وفق ماده (107) ق.آ.د. خواهان قبل از ختم مذاکرات،دعوای خود را مسترد نماید محکمه بایستی قرار رد دعوا صادر نماید، چنانچه، خواهان بعد از ختم مذاکرات تقاضای استرداد نماید، در صورتی که خوانده با این تقاضا موافق باشد قرار رد دعوا صادرمی شود؛ ولی اگر خوانده موافق نباشد خواهان یا بایستی از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید که در این فرض قرار سقوط دعوا صادر می شود یا اینکه منتظر بماند تا قاضی به دعوا رسیدگی کند و حکم صادر نماید. در هر صورت طبق قواعد عمومی، چنانچه در اثر استرداد دعوا از سوی خواهان به خوانده خسارت وارد شود، خوانده،می تواند با تقدیم دادخواست مطالبه خسارت نماید. واژگان کلیدی: استرداد دعوا، رد دعوا، سقوط دعوا، ختم دادرسی، ختم مذاکرات.

مفهوم قدرت بر تسلیم به عنوان یکی از شرایط اساسی مورد تعهد مطرح می باشد. با وجود ذکر آن در ماده 348 قانون مدنی که در مورد شرایط مبیع صحبت می کند لازم الرعایه بودن این شرط در تمامی تعهدات اعم از مالی، غیر مالی، عقود و ایقاعات توسط فقها و حقوقدانان مورد تاکید قرار گرفته است. شرط قدرت بر تسلیم مانع انعقاد تعهدات مافوق توانایی و قدرت عادی اشخاص می گردد. اثر فقدان این شرط در ماده 348 همان قانون بطلان تعهد در نظر گرفته شده است. این در حالیست که در برخی تعهدات همچون عقد نکاح، اثر ناتوانی متعهد فسخ است نه بطلان. همچنین تسلیم به عنوان اثر عقد بیع در ماده 362 قانون معرفی شده است یعنی بیع با تملیک مورد تعهد پایان می پذیرد و ناتوانی عارضی نباید اصولا موجب بطلان باشد. بنابراین همیشه اثر ناتوانی تسلیم موجب بطلان تعهد نخواهد شد. تصور طرفین از امکان انعقاد تعهد لازم نیست یقین و اطمینان قطعی باشد، بلکه ظن متآخم به علم برای صحت تعهد کافیست. این امر مانع انعقاد تعهدات اشخاصی می گردد که تردید به ایفای مورد تعهد دارند. به این نحو روابط اجتماعی و معاملاتی افراد جامه مستحکم تر و مطمئن تر می گردد.

دعوای تصرف عدوانی یکی از مهم ترین و شایعترین دعاوی مطروحه در دادگاههاست .با توجه به تصویب قوانین مختلف در زمینه تصرف عدوانی ، همواره دعوای تصرف عدوانی ، از پیچیدگی های خاص خود برخوردار بوده است ، اولین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری ،مقرراتی درباره ی دعاوی تصرف از جمله تصرف عدوانی وضع شد . سپس در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 و متعاقب آن در قانون اصلاح قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی در سال 1352، احکام و مقررات مربوط به دعاوی تصرف وضع گردید. در ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز تصرف عدوانی جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شد ونهایتا در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، مقرراتی در مورد دعاوی تصرف ( مواد 158 تا 177 ) وضع گردید با توجه به وجود مقررات مختلف ، بررسی دعوای تصرف عدوانی از اهمیت بسزایی برخوردار است وباید دید که کدامیک از قوانین مذکور منسوخ است و کدامیک بقوت خود باقی است ؟ چه زمانی شخص می تواند اقدام به طرح دعوی حقوقی تصرف عدوانی نمایدو چه زمانی دعوای تصرف عدوانی ، جنبه ی کیفری به خود می گیرد ؟ وانگهی، یکی از دعاوی حقوقی ، دعوی خلع ید است که تا حدودی شبیه دعوای تصرف عدوانی است و گاهی اوقات محاکم این دودعوا را یکسان می پندارند بگونه ای که نتایج آرا در دعوای تصرف عدوانی بصورت خلع ید نمودار شده است یا زمانی که خواهان در دادخواست خویش اقدام به طرح دعاوی اثبات مالکیت و رفع تصرف عدوانی بصورت توامان می نماید و قاضی نیز به هر دو رسیدگی و حکم صادر می نماید . در حالیکه طبق ماده ی 162ق.آ.د.م این امر مردود است یعنی دادگاه بایستی نسبت به دعوای رفع تصرف عدوانی قرار عدم استماع صادر کندزیرا هر یک از دودعوا، شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارد. بر این اساس، در این پایان نامه جنبه های مختلف دعوای تصرف عدوانی مورد بررسی قرار می گیرد و وجه تمایز آن از دعاوی مشابه بیان می شود.

چکیده گسترش روز افزون معاملات تجاری موجب بروز مشکلات حقوقی گردیده است. یکی از موضوعات بحث برانگیز در عالم تجارت چه در عرصه داخلی و چه در قلمرو بین المللی تعهدات مشتری در قرارداد بیع می باشد. در قرارداد بیع، مشتری ملزم به قبض مبیع و تأدیه ثمن می باشد. در این نوشته به موضوع «تعهد مشتری به قبض کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین و حقوق ایران» پرداخته شده است. یکی از تکالیف مشتری این است که مبیع را در زمان و مکانی که تسلیم صورت می گیرد، (و مطابق با شرایطی که به وسیله ی طرفین تعیین گردیده است) قبض نماید. اما در برخی موارد، مشتری حق امتناع از قبض کالا دارد، یکی از این موارد، تسلیم زودتر از موعد مقرر است،که میان کنوانسیون و حقوق ایران اختلاف وجود دارد. در کنوانسیون مشتری مخیر به قبض یا عدم قبض کالاست اما در حقوق ایران اگر اجل به نفع بایع باشد، مشتری را باید ملزم به پذیرش مبیع دانست. در صورتی که مشتری کالا را در موعد مقرر قبض نکند، بایع می تواند از ضمانت اجراهای عدم قبض کالا استفاده کند. این ضمانت اجراها در کنوانسیون شامل اجبار، حق فسخ، بازفروش کالا و خسارت می باشد. در حقوق ایران ممکن است ضمانت اجرا عدم قبض در قرارداد تعیین شده باشد. همچنین خریدار می تواند از اجبار و حق فسخ استفاده کند، البته، خسارت نیز قابل مطالبه می باشد. واژگان کلیدی: قبض مبیع، امتناع از قبض، تعهد مشتری، کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حاکمیت شرکتی به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه علوم مختلف چون حقوق، اقتصاد و حسابداری و... می باشد. حاکمیت شرکتی در اهداف توسعه هزاره جدید به عنوان پیش شرط برای رشد اقتصادی پایدار مورد پذیرش قرار گرفته است. منظور از حاکمیت شرکتی مجموعه قواعد و مقرراتی است که ناظر بر هدایت، کنترل و تنظیم روابط شرکت و تمامی گروه های ذی نفع اعم از سهامدار و غیر سهامدار می باشد. برای نیل به این هدف باید از اصولی چون رفتار یکسان با سهامداران، شفافیت و پاسخگویی و مسئولیت برای هیأتمدیره تبعیت نمود. از حیث قلمرو نظری حاکمیت شرکتی، برخی مقررات حقوق شرکت ها سهامدار محور و گروهی مبتنی بر ذی نفع محوری است. همگرایی دو نظریه تفوق سهامداران و ذی نفعان در رویکرد جدید حاکمیت شرکتی ترکیبی بیانگر این است که در نظر گرفتن منافع سایر گروه های ذی نفع غیر سهامدار در اداره شرکت به منظور حداکثر سازی منافع پایدار و بلند مدت سهامداران شرکت است.مقررات حقوق شرکت های ایران ضمن پذیرش نظریه تفوق سهامداران، ذی نفع محوری را در برخی مقررات خود مورد پذیرش قرار داده است. با این وجود در خصوص حاکمیت شرکتی دو مدل در دنیا وجود دارد که کشورها مقررات خود را بر اساس آن تنظیم می نمایند که یکی مدل آنگلو –آمریکایی حاکمیت شرکتی است و دیگری مدل اروپای قاره ای که کشور ها بر اساس محیط حقوقی، اقتصادی فرهنگی خاص خود تابع یکی از این دو مدل ها می باشند. در این رساله به این نتیجه خواهیم رسید که مقررات حقوق شرکت های ایران بر اساس مدل اروپای قاره ای تنظیم شده است نظر به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع خصوصی سازی در ایران، مدل موصوف، مدل مناسبی برای تحقق اهداف و رشد اقتصادی نیست. و نظر به نقاط قوت و ضعف هر یک از مدل های آنگلو –آمریکایی و اروپای قاره ای، مدل ترکیبی حاکمیت شرکتی برای ایران مناسب به نظر می رسد . واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، تفوق سهامداران، ذی نفعان، مدل ترکیبی، شرکت های سهامی.

عقد جایز عقدی است که هر دو طرف یا یکی از آن ها، بتواند هر زمان و بدون نیاز به جلب نظر طرف دیگر حق فسخ آن را داشته باشند. این دسته از عقود قائم به شخص متعاقدین است و به همین جهت تابع اراده آن ها خواهد بود. این مورد یکی از ویژگی های عقود جایز است و بر همین اساس عقد جایز در مقابل عقد لازم قرار می گیرد. البته این جواز جزء ماهیت عقد جایز نیست و طرفین می توانند با توافق یکدیگر عقد جایز را به گونه ای منعقد کنند که حق فسخ آن را نداشته باشند. طرفین می توانند به دو صورت این عمل را انجام دهند؛یکی بوسیله شرط کردن عقد جایز ضمن عقد لازم و دیگری با شرط کردن عدم رجوع ضمن عقد لازم. به این صورت عقد جایز به پیروی از عقد لازم دیگر وصف لزوم پیدا میکند و طرف دیگر قرارداد نمی تواند هر وقت که بخواهد آن را بر هم بزند. عقد جایز علاوه بر اینکه قابل فسخ بوسیله هر یک از طرفین می باشد، بر خلاف عقد لازم به موت و جنون وسفه یکی از طرفین منفسخ می شود، و این انفساخ ناشی از حکم قانونگذار است، و فلسفه این انفساخ ، اذنی بودن عقود جایز است . عقود اذنی یعنی عقودی که وابسته به اذن فرد باشد و این عقود هم در مرحله ایجاد و هم در مرحله بقاء نیاز به اذن دارند و با این وصف زمانی که عقد جایز ضمن عقد لازم شرط می شود، تغییر ماهیت پیدا نمی کند و تبدیل به عقد لازم نمی شود و با فوت و حجر یکی از طرفین منحل می شود.

از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی، موضوع سوگند نفی علم است که از فروع تقسیمات سوگند بر مبنای موضوع می باشد. قطع نظر از اصالت سوگند نفی علم، در تبیین احکام این نوع سوگند اختلاف نظرات شدیدی در فقه به چشم می خورد که معدود نظرات حقوقدانان را نیز در این زمینه تحت الشعاع قرار داده است. در مواردی که موضوع دعوا، امری منتسب به دیگران و یا از جمله اوصاف خارجی باشد که اطلاع از آن برای نوع مردم دشوار است، مدعی در صورت عدم دسترسی به بیّنه، هنگامی می تواند مدعی علیه را در معرض سوگند قرار دهد که بر او ادعای علم نموده باشد. مدعی علیه نیز با ادای سوگند بر نفی علم از ادای سوگند بتی بر نفی حق مدعی معاف خواهد گردید. بنابراین می توان گفت که سوگند نفی علم اصولاً ماهیتی پاسخگونه دارد که از جانب مدعی علیه در جواب ادعای علم ادا می گردد. در نوشتار پیش رو با لحاظ نمودن ضرورت ادای سوگند بر اساس علم، دعوای درایت (دعوای علم) ماهیتاً یک دلیل تلقی گردیده که از طریق ایجاد یک اماره ی قضایی می تواند نقش تعیین کننده در سرنوشت دعوا داشته باشد و در صورت اقامه ی دعوای درایت در اموری که آگاهی از آنها نوعاً دشوار می باشد و پاسخ «لاأدری» از جانب مدعی علیه، ادای سوگند بر نفی علم مجاز شمرده شده است. همچنین ضمن تأئید و پذیرش تأثیر سوگند نفی علم در خاتمه ی دعوای درایت، ادله ی متقنی بر قطع نزاع در دعوای اصلی به موجب سوگند نفی علم، مشاهده نشده است.

از جمله مباحث مهم در زمینه ی قواعد عمومی قراردادها مبحث مربوط به شروط ضمن عقد است. هر فردی در زندگی اجتماعی خود و در روابط حقوقی خویش با دیگران که از مقتضیات زندگی اجتماعی است، ناگزیر به انعقاد عقود و قراردادهایی است که غالبا شروطی را به همراه دارند که در ضمن عقد گنجانده شده اند. شرط در اصطلاح حقوقی تعهدی فرعی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین، در شمار توابع عقد دیگری در آمده است و در عین وابستگی و ارتباط با عقد واجد یک استقلال نسبی است و در واقع التزامی مستقل است که به اراده ی طرفین بقای آن به وجود عقد وابسته شده است. شرط را به اعتبار نفوذ آن می توان به شرط صحیح و فاسد تقسیم کرد. شروط فاسد، شروطی هستند که الزام و التزام به آن ها بیهوده است، به گونه ای که عموم ادله ی وفاء آن را شامل نمی شود. قانونگذار در مواد 232 و 233 قانون مدنی شروط باطل را احصاء کرده است. شایان ذکر است که مبنای فساد شروط باطل ضمن عقد را نمی توان عدم قصد طرفین دانست؛ زیرا در ابتدا باید منشاء اثری همچون اراده کارگزار باشد تا بحث از دخالت شارع در این رابطه ی حقوقی باشد، بلکه باید مبنای فساد شروط باطل ضمن عقد را در حکم قانونگذار جستجو کرد. شرط فاسد، اصولا موجب فساد و بطلان عقد نمی شود، مگر در مواردی که فساد شرط به ارکان اساسی معامله یا شرایط صحت معامله خللی وارد کند و یا اینکه به دلایل و قرائنی ثابت شود که شرط فاسد مقصود اصلی متعاقدین در انعقاد مجموعه ی عقد و شرط است.

تعهد به فعل شخص ثالث که یکی از مباحث فنی و جزئی باب تعهدات می باشد، به این معناست که متعهد، به موجب شرط ضمن عقد یا طی عقد مستقل، در برابر طرف قرارداد خود، تعهد می نماید که شخص ثالثی، عملی را اعم از مادی یا حقوقی، مثبت یا منفی انجام خواهد داد. تعهد به فعل شخص ثالث در قانون مدنی عنوان خاص ندارد و قانونگذار در ذیل ماده 234 تنها به مفاد آن اشاره نموده و آن را صحیح دانسته است، و از ماهیت حقوقی و شرایط و آثار آن بحثی به میان نیاورده است، لذا مشخص نیست که از دید قانونگذار تعهد به فعل شخص ثالث، قراردادی است با ماهیت و شرایط و آثار خاص خود و یا اینکه قراردادی است که ماهیت حقوقی خاصی نداشته و تابع شرایط و قواعد عمومی قراردادهاست؟ این نهاد حقوقی که در نتیج? تحقیقات فقهی و حقوقی بسیار ارزشمندی ساخته و پرداخته گردیده، می تواند جوابگوی روابط حقوقی مردم در عرصه های گوناگون حقوق گردد و در بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری همچون ضمانت از اعیان، ضمان عهده، ضمان حسن اجرای قرارداد، ضمانت نامه های بانکی و اسناد تجاری توجیه کنند? اعمال حقوقی تلقی شود. از سوی دیگر به لحاظ ارتباط این نهاد حقوقی با شخص ثالث، بررسی رابط? بین طرفین قرارداد در صورت عدم تنفیذ شخص ثالث و رابط? طرفین و شخص ثالث در صورت تنفیذ شخص ثالث با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالع? ویژه ای است؛ در این مجال به بررسی مبانی استدلالی و شرایط و آثار و جوانب کاربردی نهاد مذکور می پردازیم.

در میان اسناد حمل، بارنامه دریایی به واسطه کاربرد گسترده در امور تجاری و قابلیت های وسیع خود از اهمیت ویژه‏ای برخوردار شده است، لذا با استناد به قانون دریایی ایران به عنوان قانون خاص حاکم بر موضوع و نیز سایر قوانین و مقررات موجود و همچنین نظر حقوق‏دانان داخلی و خارجی، پیرامون ماهیت این سند به تحلیل و بررسی خواهیم پرداخت. بارنامه دریایی به رغم داشتن شباهت با چک، حواله و قبض انبار، دارای ماهیت تجاری مختص به خود بوده و به عنوان یک سند تجاری مستقل محسوب می‏شود. وجود چنین ماهیتی ناشی از وجود خصوصیات و قابلیت‏های تجاری این سند و به ویژه قابلیت ظهرنویسی آن می‏باشد. بارنامه دریایی علاوه بر اینکه رسید دریافت کالا می‏باشد، به عنوان سند تصرف کالا و دلیل مالکیت آن نیز محسوب می‏شود. بارنامه دریایی همچنین اماره انعقاد قرارداد حمل‏و‏نقل می‏باشد. از طرف دیگر، پیرامون اثر اثباتی این سند باید گفت که بارنامه دریایی نه تنها نسبت به صادرکننده آن و طرفین قرارداد موثر می‏باشد بلکه نسبت به اشخاص ثالثی که در روند ایجاد این سند دخالتی نداشته‏اند نیز قابل استناد است، اما میزان این اثرگذاری متفاوت می‏باشد. یکی از آثار حقوقی ناشی از تلقی نمودن بارنامه دریایی به عنوان سند مالکیت کالا، قابلیت انتقال آن از طریق ظهرنویسی است که منجر به ارزش آن در اعتبارات اسنادی نیز می‏گردد.

ماده 350 قانون مدنی مبیع را به سه دسته عین معین،کلی در معین وکلی فی الذمه تقسیم کرده است که بر همین اساس می توان عقد بیع را نیز در سه قسم: بیع عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه جای داد. ماده 338 قانون مدنی بیع را به: <... تملیک عین به عوض معلوم> تعریف کرده و به این طریق انتقال مالکیت مبیع و ثمن به عنوان عوضین معامله را مهم ترین اثر عقد بیع معرفی می کند. به علاوه آنکه بند 1 ماده 362 قانون مدنی به فوری بودن چنین انتقال مالکیتی تاکید می کند. اما عده ای از حقوقدانان با در نظر گرفتن این نکته که در بیع کلی فی الذمه به دلیل معین نبودن مبیع امکان انتقال مالکیت آن به محض انعقاد عقد وجود ندارد قائل به عهدی بودن بیع کلی شده و به این ترتیب حقوقدانان به دو گروه: 1. قائلین به عهدی بودن بیع کلی (این گروه خود به دو دسته متمایز می گردند؛ الف. عده ای که اثر این بیع را تعهد به تملیک می دانند. ب. دسته ای که معتقدند حاصل بیع کلی ایجاد مالکیت مافی الذمه است برای خریدار) 2. طرفداران تملیکی بودن آن تقسیم می شوند. به نظر با توجه به استدلالهای مطروحه برای وجاهت نظر اخیر و نیز همراهی آن با عقیده فقها مبنی بر تملیکی بودن بیع کلی و به خصوص مطابقت آن با مواد 338 و بند 1 ماده 362 قانون مدنی می توان آن را به عنوان نظر صحیح پذیرفت و بیع کلی را عقد تملیکی دانست که انتقال مالکیت ( اثر عقد ) در آن منوط است به تعیین مصداق مبیع کلی. در مورد بیع کلی در معین نیز می توان گفت: اگرچه این بیع از جهاتی شبیه بیع کلی فی الذمه است و به واسطه همین شباهت است که اکثر حقوقدانان زمان تعیین مصداق مبیع در این بیع را زمان انتقال مالکیت می دانند ( عده ای نیز با توجه به تعبیر < در حکم معین > ماده 402 قانون مدنی از این بیع زمان انتقال مالکیت در آن را همانند بیع عین معین به محض انعقاد عقد می دانند) اما باید دانست در این بیع همزمان با انعقاد عقد مالکیت به خریدار انتقال می یابد اما به صورت نامعین که این مالکیت نامعین با تعیین مصداق مبیع به مالکیت اصطلاحی تبدیل می گردد.

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار میگیرد و داور اقدام به صدور رأی مینماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازمالاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکومله بوده و محکومعلیه حق هیچگونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد 33 و 33 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 384 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 384 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکومعلیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید میتواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 33 قانون داوری تجاری بینالمللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً میتواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار میآید.

یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت در حقوق تجارت بین الملل،پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی است.اعتبارات اسنادی تضمین مطمئن و مستقل دائر بر پرداخت وجه اعتبار در اختیار فروشنده قرار می دهد، به شرط این که فروشنده اسنادی را که با شروط اعتبار انطباق دارد به بانک کارگزار ارائه کند. به موجب این ویژگی،گشایندگان اعتبار بایستی تعهد خود را مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات مربوط به قرارداد حقوقی پایه ،یعنی قراردادی که اعتبار اسنادی به منظور ایفای تعهدات ناشی از آن شکل گرفته است ،در مقابل ذی نفع این سند ، قابل استناد نیست .تنها استثنای پذیرفته شده در این زمینه ،تقلب است که با احراز آن ،گشاینده اعتبار از تعهدات ناشی از اعتبار معاف می شود . قاعده تقلب یکی از بحث بر انگیزترین موضوعات در حقوق اعتبارات اسنادی محسوب می شود.اهمیت آن ناشی از ابهام و اجمال در مفهوم تقلب و دشواری در تعریف آن می باشد .از نظر حقوقی توجه به اصل استقلال اعتبارات اسنادی از یک سو و پیشگیری از تقلب در معاملات اعتبار اسنادی از سوی دیگر، مبین تلاقی دو دیدگاه متفاوت و متعارض در این مورد می باشد.نظر به اهمیت و تاثیر تقلب در این زمینه بررسی قاعده تقلب ضروری به نظر می رسد . بررسی مفهوم و معیارهای تشخیص تقلب و مطالعه قلمرو و جایگاه تقلب و آثار آن بر عملیات اعتبار اسنادی و تبیین و تشریح یافته های موجود در نظام حقوقی ایران موضوع رساله حاضر را تشکیل می دهد .

چکیده به طور کلی داور یا داوران ملزم می باشند تا اختلاف فی مابین طرفین را براساس قانون منتخب آن ها، رسیدگی نمایند. با این وجود، گاهی داوران باید انتخاب طرفین را نادیده بگیرند. مانند مواردی که محدودیت های اصل حاکمیت اراده، انتخاب طرفین را بی اثر می سازد.انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوا می تواند تاثیر بسزایی در حل اختلافات از طریق داوری تجاری بین المللی داشته باشد زیرا با انتخاب آن، طرفین این توانایی را پیدا می کنند که نتیجه ی اختلافات قراردادی خود، را از قبل پیش بینی کنند.درهمین راستا ماده 27 ق.د.ت.ب ایران بدون هیچ ابهامی، استقلال و آزادی اراده طرفین قرارداد رابه رسمیت شناخته است.اما آیا این آزادی طرفین به این معناست که هر قانونی را که تمایل داشته باشند می توانند بر ماهیت اختلافات خود حاکم نمایند. آزادی طرفین در این زمینه از وسعت زیادی برخوردار است تا جایی که انتخاب آنان مشمول محدودیت های اصل حاکمیت اراده نشود اراده آنان باید محترم شمرده شوداز طرف دیگر، در صورت سکوت طرفین، این داور است که براساس قواعد حل تعارض مناسب تصمیم گیری می کند.قواعد حل تعارض مناسب به این معنا نیست که داور الزاماً باید به قواعد حل تعارض ایران برای تعیین قانون حاکم رجوع نماید بلکه مقصود این است که داور در انتخاب قواعد تعارض مناسب، مخیر باشد و این گرایش غالب، در داوری های بازرگانی بین المللی می باشد. واژه های کلیدی: قانون حاکم، ماهیت اختلاف، داوری، تجاری، بین المللی

طرفین داوری قبل یا در جریان داوری به اقدامات موقت و تامینی برای حفظ حقوق خود نیاز پیدا می کنند. اساساً این اقدامات به عنوان کمک فوری صادر می شوند و حقوق شخص متقاضی را تا حل نهایی اختلاف توسط رای داور در امنیت قرار می دهند. اگرچه دادگاه می تواند مرجع درخواست قرار گیرد ولی اختلافی که طرفین آن را در صلاحیت داور قرار می دهند ممکن است دارای خصوصیات محرمانه ای باشد که با مراجعه به دادگاه این خصوصیت نقض گردد. به علاوه داور که در جریان اختلاف است چه بسا بهتر از دادگاه می تواند لزوم یا عدم لزوم اتخاذ اقدام موقت و تامینی را تشخیص دهد. لذا طرح این مساله به جاست که اختیار داوران در صدور این اقدامات به چه نحو است. در این پایان نامه اختیار داور در زمینه اتخاذ اقدامات موقت و تامینی در داوری تجاری بین المللی به شیوه تطبیقی بین حقوق ایران و اسناد بین الملل مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.

اشاعه یکی از جمله مفاهیمی است که در حقوق ایران به آن کمتر پرداخته شده است. در فقه اسلامی که یکی از ارکان اساسی تشکیل دهنده ی حقوق ایران می باشد نیز توجه چندانی به این موضوع نشده است. اغلب فقها و حقوقدانان در مبحث شرکت به صورت بسیار گذرا به آن پرداخته و در هیچ یک از تألیفات ایشان عوامل و اسباب ایجاد اشاعه به صورت مفصل مورد بررسی قرار نگرفته است. برخی از فقهای متأخر اقدام به طرح یک تقسیم بندی راجع به اسباب ایجاد اشاعه نموده و برخی حقوقدانان نیز از ایشان تبعیت کرده اند که البته این تقسیم بندی دارای ایرادتی نیز است. اغلب فقها و حقوقدانان عقد، ارث، مزج و حیازت مباحات را سبب ایجاد اشاعه دانسته اند. اما باید توجه داشت که این موارد فقط بخشی از اسباب ایجاد اشاعه بوده و بسیاری از اسباب ایجاد اشاعه از نظرها دور مانده که در این رساله به طور مفصل به آن پرداخته شده است. در حقوق ایران اشاعه دارای عناصر سه گانه ای می باشد که عبارتند از اجتماع حقوق، تعدد فعلی ذوی الحقوق و وحدت موضوع، که برای تحقق اشاعه می بایست هر سه رکن فوق به صورت همزمان وجود داشته باشد. این عناصر ممکن است در موضوعات مختلفی تحقق پیدا کرده و موجب مشاع تلقی شدن انواع مختلف حقوق و یا تعهدات گردند. بنابراین موضوع اشاعه نه تنها حقوق مالی بلکه برخی از حقوق غیر مالی و تعهدات نیز می باشند. امروزه و بر خلاف گذشته، اشاعه یک حالت استثنایی است که به واسطه ی عوامل ارادی یا غیر ارادی بر حق وارد شده و دو رکن انحصاری و مطلق بودن حق را تحت تأثیر قرار می دهد و بر همین اساس تصرفات و اداره ی حقوق مشاع دارای قواعد و محدودیت هایی است که همین قواعد و محدودیت ها را می توان آثار اشاعه دانست. به نظر می رسد مهم ترین اثر اشاعه، پیروی از اتفاق نظر شرکا در اداره و تصرفات مادی و برخی تصرفات حقوقی باشد.

یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام های حقوق ملی متفاوت مطرح می گردند به طور حتم اولین مسئله ای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است. این پایان نامه به بررسی «شیوه های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980» پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روش های جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد و در این میان مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی شود زیرا کنوانسیون و حقوق ایران بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی کافی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روش خاص و حصری نبودن روش های پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. روش های بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون مقرر شده در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.

یکی از مصادیق بارز اعمال حق، اقامه ی دعوا می باشد. بنابراین یکی از شرایط اقامه ی دعوا داشتن اهلیت استیفاء است. هریک از اصحاب دعوا، هنگام طرح دعوا باید اهلیت قانونی داشته باشد. در مورد ضمانت اجرای اهلیت طرفین دعوا، در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مختلفی وجود دارد. از یک طرف، طبق ماده ی 89 این قانون، چنانچه خواهان اهلیت نداشته باشد دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. از طرف دیگر، طبق ماده ی 86 این قانون، چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد، می تواند از پاسخ به ماهیت دعوا امتناع کند. در ماده ی 105 ق.آ.د.م، مقرر شده است که در صورت محجور شدن یکی از اصحاب دعوا، دادرسی به طور موقت، متوقف می شود. در ماده ی 332 این قانون نیز، قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا از قرارهای قابل تجدید نظر برشمرده شده است. همچنین، ممکن است در مرحله ی اجرای حکم یکی از طرفین محجور شود که به موجب مواد 10 و 31 ق.ا.ا.م دادرسی متوقف می شود. در این پایان نامه ضمن بررسی مقررات موجود، به بررسی اهلیت طرفین دعوای مدنی و ضمانت اجرا پرداخته می شود و خواهیم دید که چنانچه خواهان در زمان طرح دعوا اهلیت نداشته باشد، قرار رد دعوا صادر می شود ولی اگر در جریان دادرسی، اهلیت خود را از دست دهد، قرار عدم اهلیت صادر می شود. خوانده چه در زمان طرح دعوا چه در جریان دادرسی، اهلیت نداشته باشد، قرار عدم اهلیت صادر می شود و با صدور این قرارها دادرسی متوقف خواهد شد. در مرحله ی اجرای حکم نیز، حجر هریک از طرفین دادرسی را متوقف خواهد کرد.

نظم عمومی از مهم ترین مفاهیم ذهنی و کلیدی است که به مثابه مهم ترین نهاد حقوقی در نظام حقوقی تمامی کشورها از جایگاه قابل تاملی برخوردار است. یکی از مفاهیمی که در علم حقوق واجد آثار مهم اما مبهمی است مفهوم نظم عمومی است. مفهومی که علیرغم برداشت های مختلف کارکرد خود را در تمامی گرایش های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی حفظ کرده است. در حقوق ایران و کامن لو امکان اجرای مفاد قراردادهای مغایر نظم عمومی ممکن نیست و ضمانت اجرایی قراردادهای مغایر با نظم عمومی جز بطلان نیست و هر عمل حقوقی که برخلاف قاعده نظم عمومی انجام شود باطل و بلااثر است. مفهوم نظم عمومی مشتمل بر اخلاق حسنه نیز هست لذا ضمانت اجرای آن نیز ضمناً ضمانت اجرایی اخلاق به شمار می رود.

انتخاب داور بر اساس اصل حاکمیت اراده، در اختیار طرفین اختلاف می باشد؛ طرفین می توانند این اختیار را به اشخاص ثالث واگذار نمایند. شخصی که بعنوان داور، جهت حل و فصل اختلاف در مراجع داوری انتخاب می شود، باید دارای برخی شرایط و ویژ گی های عمومی و اختصاصی باشد. . ضمانت اجرای پیش بینی شده در قوانین، در صورت عدم برخورداری داور از شرایط و ویژگی های فوق، امکان اعتراض به داور تحت عنوان جرح و یا تقاضای ابطال رأی داوری می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در مواردیکه تاجر از فعالیت های تجاری خود سودی بدست نمی آورد و در نتیجه آن، دیون وی بیشتر از دارایش می شود و توان پرداخت دیون خویش را ندارد، چنین تاجری با صدور حکم از سوی دادگاه، ورشکسته تلقی و از دخالت در اموال خود منع می گردد. تاجری که حسن نیت داشته و ورشکستگی او در اثر حوادث غیرمترقبه و نوسانات بازار باشد، شایسته حمایت است. انعقاد قرارداد ارفاقی که با رعایت شرایط خاصی منعقد می شود از جمله این حمایت ها است، که به تاجرامکان مجدد فعالیت تجاری را می دهد. به رغم اهمیت قرارداد ارفاقی، قانون تجارت ایران با نارسائی هایی در این زمینه مواجه است که موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان شده است. در این پایان نامه سعی شده نظریات مختلف تحلیل و به پرسش هایی که مطرح می شود پاسخ گفته و راه کارهای مناسب ارائه شود. واژه گان کلیدی: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی ، انحلال قرارداد ارفاقی

چکیده : اصل استقلال امضاءها یکی از اصول مهم حاکم بر اسناد تجارتی است. هر متعهد سند تجارتی صرف نظر از صحت و سقم تعهدات سایر امضاء کنندگان در مقابل دارند? سند تجارتی مسئول است. در حالی که مقررات خاصی در مورد این اصل در حقوق تجارت بین المللی و حقوق تجارت داخلی اکثر کشورهای دنیا پیش بینی شده، در حقوق تجارت ایران هیچگونه تصریحی بدان نشده واز این رو اختلاف نظرهایی را موجب شده است. هر چند ملاحظات عملی و احساس نیاز به وجود این اصل برخی محققین را بر انگیخته تا از بعضی مواد قانون تجارت مانند ماده 249و251 این اصل را استنباط کنند اما با توجه به نقش بنیادین اصل مزبور در ایجاد اعتماد برای مقبولیت عامه اسناد تجارتی و تسهیل گردش آن بجای پول، این اصل باید صراحتاً در حقوق ایران مورد اشاره قرار گیرد.

این نوشتار در پی آن است که ضمن بررسی موضوع داده پیام در تجارت الکترونیکی وارزش اثباتی آن را در دعاوی تجاری الکترونیکی تبیین نمایدو بنابر این شالوده این تحقیق پاسخ به دو پرسش زیر می باشد: 1_ ماهیت حقوقی داده پیام چیست ؟ 2_آیا در دعاوی تجاری الکترونیکی داده پیام دارای ارزش اثباتی می باشد؟

این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول را به اقسام ظهرنویسی اختصاص داده شده است . این فصل به سه بخش تقسیم می شود: در بخش اول از اقسام ظهرنویسی بر حسب هدف ظهر نویس و در بخش دوم از اقسام ظهرنویسی برحسب شکل ظهرنویسی و در بخش سوم از اقسام ظهرنویسی بر حسب زمان ظهرنویسی و مسولیت ظهرنویس صحبت شده است . فصل دوم به شرایط ظهرنویسی که مربوط به چهار قسم اصلی ظهرنویسی است اختصاص یافته است . در فصل سوم از آثار حقوقی همان چهار قسم اصلی ظهر نویسی ، در د و بخش آثار مشترک و آثار اختصاصی سخن آورده شده است .