گستره دادوستد های بین المللی از یک سو و غالب بودن بیع به عنوان به عنوان وسیله انجام این دادوستد ها از سوی دیگر مبین نیاز به وجود قانونی حاکم بر بیع های بین المللی می باشد. عرصه ای که طرفین متعاقدین از کشورهای مختلف و حتی نظام های حقوقی مختلف می باشند. آن ها صرف نظر از دانسته ها و انتظارات متفاوتی که نسبت به حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل دارند، از عنصر اعتماد به یکدیگر نیز تهی هستند. این تشتت قواعد موجود در حقوق داخلی هر کشور در زمینه بیع شایسته عرصه تجارت بین الملل نیست. با توجه به رواج بین المللی این عقد، نبود یک قانون حاکم بر بیع بین المللی، مشکلات فراوانی نظیر مباحث مربوط به تعارض قوانین و هم چنین گونه گونی وضعیت حقوق و تکالیف طرفین، از کشوری به کشور دیگر، را در پی دارد. حال این که، شان این معاملات با عنایت به حجم آن نیازمند ثبات بیشتری است.

در این مقوله برآنیم که به بررسی تطبیقی انکار نسب در حقوق ایران و فقه امامیه بپردازیم. لذا در جهت تدوین این مهم ابتدا لازم به تعریف انکار نسب می باشد. انکار نسب عبارت است از نفی کردن انتساب طفل به پدر و مادر ظاهری وی که در حین انعقاد نطفه بین آنها نکاح صحیح (اعم از دایم و منقطع) موجود بوده است، خواه از طریق پدر ظاهری طفل یا هر ذینفع، در صورتی که ابوین ظاهری طفل، نسب طفل رامورد انکار وتردید قرار دهند نفی نسب از طریق اثبات خلاف قاعده فراش یا لعان به سبب نفی ولد و هر یک از ادله اثبات دعوی قابل اثبات است و اگر نفی نسب از جانب افرادی غیر از ابوین ظاهری شخص مانند وراث یا طلبکاران باشد خواه شخص کبیر باشد یا صغیر ، انکار از طریق عدم تحقق قاعده فراش وادله دیگر از قبیل :شهادت ، کارشناسی ...قابل اثبات است. لذا علاوه بر بررسی موارد انکار نسب از طریق اماره قانونی فراش وتاسیس مذهبی لعان که به نظر بسیاری از اساتید محترم حقوق قانونی متروک است هر چند شاهد آرایی در این زمینه در عصر حاضر نیز می باشیم"به بررسی ادله دیگرجهت انکارنسب مانند شهادت شهود و آزمایشات پزشکی dna وتاثیر آن در الحاق یا عدم الحاق به پدر و مادر ظاهری که امروزه جایگاه مهمی در این مقوله دارد، می پردازیم. در انتها نیز به بررسی محدودیتهای اقامه دعوی انکار نسب، دادگاه صالح جهت رسیدگی، خواهان و خواننده دعوی نفی نسب می پردازیم. البته با توجه به قاعده فراش و لعان، نفی نسب در قالب نفی ولد مورد توجه و بررسی بیشتری است هر چند نفی نسب در خط اطراف مثل نفی نسب برادری نیز مورد توجه و بحث می باشد و در فصل دوم در قسمت مصادیق نفی نسب وفصل چهارم درقسمت اصحاب دعوی مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه تطبیقی این رساله به جهت اقتباس از فقه امامیه دراکثرمواردو اطاله مطالب از بررسی جداگانه امتناع ورزیده و تنها در موارد اختلافی بدان اشاره رفته است. واژگان کلیدی : انکار نسب ، نفی نسب ، نفی ولد ، لعان ، قاعده فراش .

چکیده توقیت را می توان تعیین عمر قرارداد دانست. قراردادها را نیز می توان برپایه امکان یا عدم امکان پذیرش توقیت به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول: عقودی که بر وفق دیدگاه رایج، توقیت سبب بطلان آنها می شود، برای اثبات این دیدگاه به ادله ای عقلی استناد شده و دلیل نقلی در این موارد وجود ندارد. هرچند در مورد پاره ای از آنها هم چون عقد وقف به دلایل نقلی نیز تمسّک شده است. دسته دوم: عقودی که توقیت در آنها لازم است به گونه ای که عدمِ ذکر مدت سبب بطلان قرارداد می گردد. دلیل سنتی این امر نیز لزوم «رفع غرر» می باشد. دسته سوم: عقودی که نسبت به توقیت «لابشرط» بوده و می توان آنها را موقت نموده و یا از قید زمان، آزاد گذاشت. مطابق دیدگاه رایج توقیت دراین عقود، هیچ اثری به جز تحدید زمانی و انتها یافتن عمر قرارداد با فرارسیدن اجل، در بر ندارد. این دسته از عقود که عمدتاً عقود اذنی می باشند، به واسطه توقیت، لازم نشده و اصولاً به دلیل آن که عقد اذنی عقدی است جایز و شرط ضمن عقد جایز، جازی است، توقیت اثری نسبت به لزوم عقد نخواهد داشت. این پایان نامه به بررسی استدلالات مربوط به هر دسته از قراردادهای فوق پرداخته و بر آن است که: اولاً: در مورد دسته اول ازعقود، علت عدمِ امکان توقیت ادله ای عقلی هم چون سبب خاص بودن مالکیت، یا انتزاعی بودن ضمان و ... می باشد که این استدلالات را می توان با نظریه اعتباری بودن ملکیت و بی دلیل بودن دارای سبب موثره دانستن آن پاسخ گفت. ثانیاً: در مورد دسته دوم ازعقود علت اصلی لزوم توقیت، لازم بودن عقود فوق از یک سو و بی بهره بودن آنان از «وضعیت قانونی» ازسوی دیگر می باشد. ثالثاً: توقیت در عقود دسته سوم، دست کم در برخی از قراردادهای دسته اخیر هم چون مضاربه، سبب لزوم عقد می گردد و دلیل این امر وجود مصلحتی در نهاد عقود یاد شده می باشد که این مصلحت به همراه توقیت جنبه لزوم عقد را تقویت کرده و آن را بر عقدی جایز به عقدی لازم مبدل می سازد. واژگان کلیدی: توقیت، عقد، قرارداد، شرط، اجل، شرط فاسخ، تعلیق

یکی از سنت های حسنه وقف می باشد. وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می رود که به نظر می رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان و شرایط و اوضاع و احوال روز باید دامنه آن را به سوی اموال جدید سوق داد. یکی از این اموال جدید، حقوق مالکیت معنوی است. با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون این نوع اموال، امروزه، اینکه آیا این اموال قابلیت موقوفه شدن را دارند یا خیر مسئله ای بحث انگیز و مورد مناقشه است. شاید ابتدای امر با توجه به لزوم عین بودن مال موقوفه، موقتی و غیرمادی بودن حقوق مالکیت معنوی، عدم قابلیت قبض این حقوق و برخی استدلال های دیگر پذیرش وقف آنها قانونی و شرعی به نظر نرسد، اما در مقابل با بررسی تحلیلی موضوع می توان به این نتیجه رسید که عینیت مال موقوفه نه مبتنی بر کتاب یا سنت است و نه حداقل در حال حاضر، پایه های منطقی قابل توجیه دارد. حقوق مالکیت معنوی مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می-توانند برای تمام مدت خود از سوی صاحب آنها، وقف شوند.

چکیده تجزیه ناپذیری وصفی از تعهدات است که بر اساس آن، متعهد نمی تواند به علّت عدم قابلیت تجزیه ی طبیعی یا قراردادی موضوع تعهد، به ایفای جزئی تعهد مبادرت نماید. عنوان تعهدات تجزیه ناپذیر اگر چه برخلاف بسیاری از کشورها صراحتاً در قوانین داخلی مطرح نشده، ولی می توان از استقراء در مواد قانونی و نیز اصول کلی حقوقی، ویژگی این نوع تعهدات و همچنین حکومت اصل تجزیه ناپذیری تعهد در حقوق ایران را استنباط نمود. با این وجود، تعهدات تجزیه ناپذیر نبایستی با حقوق غیر قابل تجزیه و دیگر مفاهیم مشابه خلط شود. ویژگی تجزیه ناپذیری؛ همچنین مانع از سقوط جزئی تعهد با حدوث هر یک از اسباب سقوط تعهدات خواهد شد که برخلاف قاعده ی کلی در این مورد است، ولی دائن می تواند به صورت کلی یا جزئی از اعمال حق خویش در مطالبه ی موضوع تعهد از مدیون صرفنظر نماید. در فرض تعدّد مدیونین نیز، این وصف باعث تبدیل مسئولیت مشترک آنان به مسئولیتی شبیه به مسئولیت تضامنی می گردد و دائن قادر خواهد بود کل موضوع تعهد را از هر مدیون مطالبه نماید. علاوه بر این؛ با تحقق هر کدام از اسباب سقوط تعهد در مورد یکی از مدیونین، همه ی آنها در برابر متعهد له بری الذمه می شوند. در اینگونه تعهدات، همچنین؛ ایفای جزئی نمی تواند حق حبس متعهدله را به نسبت جزء اجرا شده ی تعهد از بین ببرد و اصل بر عدم تجزیه ی حق حبس می باشد. از سوی دیگر؛ تنها در فرض موافقت قصد مشترک طرفین با تجزیه پذیری تعهد است که امکان اعمال جزئی حق فسخ و تجزیه ی آن وجود دارد، امری که در تعهدات تجزیه ناپذیر ذاتی و طبیعی امکانپذیر نیست و دائن بایستی یا حق فسخ خویش را نسبت به کل قرارداد اعمال کرده، یا از اجرای کل آن صرفنظر نماید. واژگان کلیدی: تعهدات تجزیه ناپذیر؛ ایفای جزئی؛ تجزیه ی حق؛ تعدّد اطراف تعهد، انحلال عقد.

چکیده : نیاز های اقتصادی و اجتماعی جامعه و همچنین پیشرفت روزافزون تکنولوژی ،موجبات رشد نهادها و اعمال حقوقی مستحدثه را فراهم آورده است. و درپی آن،حقوقدانان و قانونگذاران سعی درنهادینه کردن تاسیسات حقوقی جدید نموده اند و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از انعقاد قراردادهای جدید ، با ارائه ی راه حل های حقوقی و تدوین مقررات و قوانین سعی در جلوگیری از مشکلات آن نموده اند.قراردادهای رزرو نیز از این قبیل اعمال حقوقی می باشد که با توجه به نیاز اساسی جامعه به این نوع قراردادها عملا ازآن درجامعه استفاده شده و بتدریج در معاملات مردم رواج پیدا کرده و با توجه به اینکه موضوعات این معاملات در عرصه های مختلف تجاری نیز متنوع گردیده است مهمترین مسأله ای که در رابطه با این نوع قراردادها مطرح می شود ماهیت حقوقی آن می باشد. امروزه شاهد انعقاد قراردادهایی بین هتل ها و مسافران یا تور های مسافرتی ، بخش امانات کتابخانه ها و اعضای آنها (جهت رزرو کتاب هایی که در امانت است )، مراکز فروش بلیت هواپیما و قطار و اتوبوس با مسافرین و مواردی از این قبیل هستیم . عموم مردم با این نوع قراردادها سر و کار دارندو بسیاری از این قراردادها الحاقی هستندهدف ازنوشتار پیش رو بررسی ماهیت حقوقی و آثار قرارداد های رزرو است . اگرچه رزرو و قراردادهای رزرو در جامعه ،رواج پیدا کرده است و بسیاری از بنگاه های تجاری از آن استفاده می کنند لیکن ماهیت و ابعاد و آثار حقوقی آن در ادبیات حقوقی ما مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.به نظر می رسد ماهیت حقوقی رزرو را بتوان با توجه به ماده 10قانون مدنی تحلیل نمود. درمورد آثار حقوقی قراردادهای رزرو با توجه به این قانون مدون و مصوبی در این زمینه موجود نمی باشد ، استفاده کنندگان از این نوع قراردادها بیشتر به نتیجه ای که در توافقات خود می رسند توجه داشته و همان را در تنظیم قرارداد مد نظر قرار می دهند . واژگان کلیدی : رزرو ، قرارداد ، قرارداد رزرو ،تعهد قراردادی

در حقوق ایران در ارتباط با تأثیر فوت یکی از طرفین بر ایجاب، دو نظریه مطرح گردیده است: براساس نظریه غالب، ایجاب بر اثر فوت هر یک از طرفین زائل می شود اما به نظر اقلیتی از حقوقدانان ایرانی و فقهای امامیه ایجاب بعد از فوت موجب قابل تنفیذ است. تحقیق حاضر با بررسی و نقد این دو نظر، به تقویت نظر اول و رد نظر دوم می پردازد. در مسأله تأثیر حجر یکی از طرفین بر ایجاب نیز زوال ایجاب بر اثر جنون، سفه و ورشکستگی (افلاس) بر مبنای لزوم تحقق مفهوم معاقده میان طرفین در دوران تشکیل عقد در حقوق ایران مورد تأیید قرار می گیرد. در سیستم های حقوقی اروپایی نیز دو دیدگاه عمده ملاحظه می گردد: 1- زوال ایجاب بر اثر فوت و حجر هر یک از طرفین، بنا به تأکید برخی سیستم های حقوقی حکومت اراده باطنی در تشکیل تعهدات ارادی و لزوم حیات و اهلیت طرفین در تمام دوران تشکیل عقد و 2- قابلیت بقای ایجاب به طرفیت ورثه متوفی یا نماینده محجور، براساس گرایش حقوق برخی کشورها به حکومت اراده ظاهری در تشکیل تعهدات ارادی. در تطبیق دیدگاهها می توان مبانی نظریه اول را همسو با دیدگاه غالب در حقوق ایران تشخیص داد اما بین دیدگاه دوم در کشورهای اروپایی و نظریه قابلیت تنفیذ ایجاب بعد از فوت موجب در حقوق ایران، به لحاظ مبنایی سنخیتی وجود ندارد.

توافق دو اراده با یکدیگر به همراه شرایطی دیگر باعث ایجاد عقد می شود . عقد و یا معامله به عنوان سنگ بنای مهم اقتصاد و تجارت یک جامعه می باشد. لکن این عقد زمانی اهمیت پیدا می کند و لازم الاجرا می باشد که دو طرف قرارداد دارای قدرت اقتصادی برابر باشند. به بیان دیگر در بسیاری از مواقع و به علت صنعتی و پییچده شدن جوامع در هنگام عقد و یا بعد از انعقاد آن و در زمان اجرای عقد به علت های گوناگون در شرایط برابر با یکدیگر وارد معامله نمی شوند. این علت ها گاه به علت شرایط خاص خود فرد می باشد مثلا محجور است و یا به علت شرایط خاصی است که جامعه به آن تحمیل کرده و شخص در آن قرار گرفته است. به مانند اکراه و اضطرار. در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به علت نداشتن اطلاعات کافی و عواملی مثل اکراه، اضطرار تدلیس با عدم تعادل اقتصادی وارد معامله گردد، زمینه های سواستفاده طرف مقابل را فراهم نموده و قانون به عنوان عامل نظم دهنده در جامعه که یکی وظایف مهم آن ایجاد عدالت می باشد در چنین شرایطی خود را موظف به دخالت در این زمینه و حمایت از طرف ضعیف قرارداد می داند. از طرفی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در همه کشورها یکسان نمی باشد. مثلاَ در نظام حقوقی کامن لا به انواع خاصی از محجورین ( اختلال روانی ) توجه می گردد که در ایران برای این قشر خاص جایگاه حقوقی در نظر گرفته نشده است. در این پایان نامه به دنبال بیان تمهیدات قانونی و قضایی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در قانون ایران و مقایسه آن با قانون کامن لا هستیم، تا بتوانیم راهکارهای مورد نیاز را با توجه به قانون کامن لا پیشنهاد نماییم. فصل یکم این پایان نامه تحت عنوان کلیات و مبانی حمایت از طرف ضعیف در قرارداد در سه مبحث مطرح خواهد شد: مبحث اول اختصاص به مفاهیم و پیشینه تاریخی و قانونی موضوع دارد و در مبحث دوم اصل آزادی قراردادی مورد بررسی قرار می گیرد، در گفتار یکم مفهوم اصل مذکور بررسی شده و در گفتار دوم و سوم به ترتیب نتایج و محدودیت های آن را در حقوق ایران و کامن لا بیان می کند. این دو مبحث زیر مجموعه کلیات می باشد. مبحث سوم در خصوص مبانی حمایت از طرف ضعیف در قرارداد می باشد. می توان از عدالت و انصاف به عنوان یکی از مبانی حمایت از طرف ضعیف قرارداد نام برد که با حمایت از او و اصلاح قوانین موجود و یا وضع مقررات جدید راه دستیابی به عدالت هموارتر شده و حقوق در مسیر تعالی خود گامی بزرگ بر می دارد. لذا در بخش یکم از این مبحث در مورد عدل و انصاف به عنوان اصلی ترین مبنای حمایت از طرف ضعیف قرارداد صحبت کرده ایم و در بخشهای دوم تا چهارم هم در خصوص نظریه دکترین نابرابر، نظریه موازنه و نظریه غیر معقول بودن بحث می کنیم که مبانی است که منجر به محدود کردن آزادی قراردادی در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد می باشد. پس از بررسی مبانی حمایت از طرف ضعیف در فصل اول در فصل دوم درباره ی چگونگی و نحوه حمایت از طرف ضعیف تر در قانون ایران و کامن لا صحبت می کنیم. دخالت دولت موجب ایجاد رشته های جدیدی با ویژگی های حقوق عمومی شده است. دولت از طریق تدوین قوانین و مقررات دادگاه ها با تفسیر برخی از این قواعد، به دنبال جلوگیری از نا برابری، تبعیض، سوءاستفاده از قدرت و استثمار و حمایت از طرف ضعیف در قرارداد می باشد. همچنین دولت از این طریق به دنبال تأمین اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است لذا هر جا اصل آزادی قراردادها بر خلاف این اهداف عمل کند آن را محدود می کند. در این فصل با توجه به تعاریفی که در مورد انواع طرف ضعیف در فصل اول ارائه شده است به بیان این مواد قانونی در قانون ایران و کامن لا که به ترتیب شامل عواملی چون بطلان، عدم نفوذ، نفوذ و قابل ابطال بودن عقد، مسئولیت مدنی شخص خاطی، الزام به بستن قرارداد و حقوق کار در بخش های مختلف می پردازیم. با توجه به اینکه در قراردادهایی که یکی از طرفین آن ضعیف است از جمله قراردادهای الحاقی، قراردادهای کار، قراردادهای خرید کالا و خدمات و قراردادهای نجات، ممکن است طرف ضعیف قرارداد مورد سوءاستفاده و اجحاف طرف قوی قرار بگیرد و طرف قوی از موقعیت برتر خود برای تحمیل شرایط ناعادلانه اش بر طرف مقابل و کاستن از میزان تعهدات خود و افزودن بر میزان تعهدات طرف ضعیف تر استفاده نماید، لازم است که در این خصوص راه حلی در نظر گرفته شود تا حقوق در راه رسیدن به هدف تعالی خود که همان عدالت و انصاف است با ثبات بیشتری گام بردارد. راه حلهایی که به وسیله حقوقدانان پیشنهاد شده است بطور کلی قابل تقسیم به دو دسته اند : بعضی از آنها شیوه های اقتصادی هستند مثل اینکه مصرف کنندگان برای مقابله با عرضه کنندگان انحصاری با یکدیگر متحد شوند و دسته دیگر راه حلهای حقوقی هستند، مثلا در مقام تفسیر قراردادهای ناعادلانه به دادگاها توصیه می کند که مفاد عبارات مبهم قرارداد را به نفع طرف ضعیف تفسیر کنند، تا از شدت اجحاف کاسته شود و یا اینکه تعدیل قانونی را توصیه می کند. یعنی باید در قوانین کشورها راهکارهایی تصویب شود که جلوی ظلم و اجحاف طرف قوی تر را بگیرد. مثل مقررات و قوانین امری که در مورد روابط کارگر و کارفرما وجود دارد که شرایط قرارداد کار را به نفع کارگر تعدیل می کند. و یا اینکه به عنوان راه حل دیگر محاکم با توجه به اوضاع و احوال شرایط قرارداد ظالمانه را تعدیل نمایند (تعدیل قضایی)، راه حل دیگری هم که قابل ارائه می باشد بطلان یا قابلیت ابطال این نوع از قراردادهاست. لذا فصل سوم به نام شیوه های قضایی حمایت از طرف ضعیف قرارداد نام گذاری شده است. در بخش اول در خصوص تفسیر قراردادهای ظالمانه (مفهوم، اقسام، شیوه های تفسیر قرارداد ناعادلانه) صحبت کرده و بخش دوم را به تعدیل قرارداد اختصاص می دهیم.

چکیده‏ قانونگذار در خصوص تأثیر انحلال نکاح بر مهریه مواد قانونی را یا به صورت مجمل آورده و یا در اکثر موارد به سکوت بسنده کرده است. هرگاه در عقد نکاح مهریه ای (مهرالمسمی) تعیین شده باشد و نکاح به موجب طلاق قبل از نزدیکی منحل شود، مهر به موجب آیات و روایات صریح و حکم قانونی تنصیف می شود ولی اگر نکاح به سبب فوت، ارتداد، اسلام آوردن، لعان، تغییر جنسیت منحل شود، آیا مقتضای قاعده ثبوت تمام مهر است یا تنصیف آن و یا به مانند فسخ قبل از نزدیکی و آنچه قائم مقام آن است مقتضای قاعده سقوط مهریه است مگر در جایی که جدایی از ناحیه زوج باشد و با استفاده از مبنای طلاق قبل از نزدیکی گفته شود که مهریه نصف می شود؟ مشهور فقهای امامیه و حقوق دانان اعتقاد دارند که مقتضای قاعده به واسطه سببیت عقد و عمومات، ثبوت تمام مهریه است و تنصیف مهریه در انحلال قبل از نزدیکی منوط به دلیل خاص است ولی بعضی از فقها معتقدند اگر انحلال نکاح، قبل از نزدیکی باشد مهریه نصف می شود مگر اینکه جدایی از طرف زن باشد. در این تحقیق با بررسی زوایای موضوع و مداقه در نظریات فقها و روح قوانین باب مهر، تنصیف مهر را چه به صورت قاعده مستقل یا فرع از قاعده سقوط مهریه که انحلال از ناحیه زوج را با توجه مبنای حکم طلاق قبل از نزدیکی، سبب تنصیف مهریه می داند، بیانگر یک قاعده عمومی می دانیم. واژگان کلیدی: انحلال، نکاح، مهریه، تنصیف مهریه

در حقوق ایران زن و مرد با ازدواج استقلال مالی خود را حفظ کرده و نسبت به اموالی که آنها از طرق مختلف بدست می آورند، مقررات یکسانی حاکم است. قوانین ایران منابع مالی متعددی را جهت تنظیم روابط مالی طرفین در طول زندگی مشترک و بعد از انحلال نکاح پیش بینی نموده است. در قانون انگلستان زن و مرد از حقوق مساوی برخوردار می باشند، لذا بعد از ازدواج نسبت به وظایف و اختیارات، یکسان و برابر می باشند و از جهت مالی نیز هیچ یک نسبت به دیگری تکلیفی ندارد. هر چند در خصوص روابط مالی زوجین در طول زندگی مشترک حقوق ایران بهتر عمل کرده است ولی در صورت انحلال نکاح، حقوق انگلستان عوامل بسیاری را در تنظیم روابط مالی زوجین در نظر می گیرد، چیزی که در حقوق ایران کمتر به چشم می خورد. بعنوان مثال، در حقوق ایران راجع به درآمدهایی که زن در نتیجه اشتغال بدست آورده و آن را صرف هزینه های زندگی مشترک می کند، مقررات ویژه ای وجود ندارد. البته در خصوص زحماتی که زن در طول زندگی مشترک متحمل می شود، قانونگذار مقرراتی را وضع نموده است که از این حیث به حقوق انگلستان نزدیک شده است. دادگاههای انگلستان با اجرای قاعده یک سوم در این زمینه، یکسوم دارایی های بزرگ که مورد استفاده زوجین قرار داشته از جمله خانه و یک سوم از درآمدهای مشترک زوجین را پس از انحلال نکاح به زوجه اختصاص می دهد. براین اساس برای تکمیل مقررات وضع شده در مورد کارهلی زن در خانه و نیز برای وضع مقررات ویژه راجع به اشتغال زن، می توان روش هایی را که از طرف سایر سیستمهای حقوقی از جمله انگلستان اتخاذ شده است، مورد مطالعه قرار داده و جهت وضع مقررات مناسبتری استفاده نمود. واژگان کلیدی: روابط مالی زوجین ، انحلال نکاح ، بررسی تطبیقی ، حقوق ایران ، حقوق انگلستان.

در جامعه گاهی افرادی پیدا می شوند که بنا بر دلائلی همچون غیبت و یا ناتوانی و امثال آن ،قادر به اداره اموال خود نمی باشند و شخصی نیز وجود ندارد تا اموال آنها را قانوناً اداره نماید یا بنا بر دلائلی همچون ناتوانی سرپرست و یا سوء رفتار مدیر خود ،اموالشان در معرض نابودی قرار می گیرد.در چنین وضعیتی اسنت که حمایت از این اشخاص در جهت جلوگیری از تضییع حقوق و اموالشان ،لازم می باشد .به همین منظور قانون گذار در موارد مزبور محکمه را مکلف نموده تا شخص یا اشخاصی را حسب مورد جهت اداره اموال و یا کمک و یا نظارت برسرپرست یا مدیر ،تعیین نماید.این شخص از این لحاظ که اموال مزبور در دسترس وی قرار میگیرد امین محسوب میگردد و به لحاظ انتصاب از سوی دادگاه ،امین قضایی نامیده می شود.امین قضایی به لحاظ سمت خویش ،وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد که به طور کل می توان آنرا در حفاظت و اداره نمودن اموال منصوب له و حفظ حقوق وی خلاصه نمود.با عنایت به این وظایف محوله، بایستی برای امین قائل به وجود حقوق و اختیاراتی نیز باشیم که حق استعفا و یا حق دریافت اجرت از جمله این حقوق بوده و اختیاراتی همچون فروش اموال بدون احتیاج منصوب له ،دریافت وام و یا اخذ وکیل برای منصوب له از این قبیل هستند.با این حال باید دقت نمود با آنکه موارد نصب امین قضایی در مواد قانونی به نحوی گسترده بیان شده،ولی با این حال ابعاد نصب و اختیارات و تکالیف امین قضایی در مواد قانونی به نحو پراکنده و آن هم به نحو مبهم و ناقص بیان گردیده،و کنکاش خاصی در این زمینه صورت نپذیرفته شده و در نتیجه ، تضاد آراء را چه در نظر حقوقدانان و چه در عمل در رویه قضایی مشاهده می نماییم. از اینرو در این نوشتار سعی بر آن داریم علاوه بر شناخت موارد و ابعاد نصب امین قضایی ،حدود این اختیارات و تکالیف را که نامبرده در انجام امور محوله دارد را مشخص نموده و حوزه فعالیت وی معین گردد تا از این رهگذر،در تأمین و حفظ حقوق منصوب له، زیاده روی ها و یا ضعف ها و کاستی های احتمالی که امین قضایی درراستای اجرای وظایف خود مرتکب می شود مشخص و مسئولیت وی محرز گردد.

موضوع کاهش جنین در حاملگی های چند قلویی موضوعی جدید و مبتلا به است که از آنجاییکه قوانینی متناسب با این امر وجود ندارد و حتی از لحاظ شرعی نیز دستور العمل صریحی وجود ندارد در این پژوهش سعی بر آن بوده که این ابهامات بر طرف شود و زوجین از سردر گمی خلاصی یابند.ضمنا روش تحقیق نیز کتابخانه ای_میدانی است.و اما در مواردی که بیش از یک جنین در رحم مادر وجود دارد و به تشخیص پزشک برای ادامه حیات مادر، برطرف نمودن مشقت زیاد او یا جلوگیری از سقط کامل جنین ها احتیاج به تقلیل(کاهش) جنین ها است،جنسیت نمی تواند معیار مناسبی باشد . استفاده از معیار سلامت و عدم توجه به حق حیات جنین معیوب نیز به تنهایی معیار مناسبی نبوده و تا زمانی که احتمال تأثیر عیب جنین بر سلامت بارداری وجود ندارد نمی توان در انتخاب جنین اخراجی به معیار سلامت توجه نمود و جنینی را که معیوب است اخراج نماییم. در انتخاب جنین اخراجی بایستی به معیار سهولت توجه نموده و جنینی را انتخاب نماییم که به واسط? سهولت در اخراج آن سلامت بارداری کمتر صدمه ببیند. اگر وجود جنین نابهنجار، تأثیری بر جنین های دیگر نداشته باشد با در نظر گرفتن قاعد? عسر و حرج، تا قبل از ولوج روح (چهار ماه) امکان حذف این جنین می باشد. (حکم این مورد همانند احکام سقط درمانی است) ولی اگر ناهنجاری در یک جنین، ادامه حیات جنین های دیگر را به خطر بیاندازد، با توجه به قواعد حاکم بر تزاحم (رعایت موارد رجحان)، تا زمانی که از نظر پزشکی امکان حذف جنین وجود دارد، (معمولاً شش ماه) باید برای حفظ جنین یا جنین های سالم، جنین ناقص را حذف کرد هرچند بعد از زمان ولوج روح باشد(نظر نگارنده). در کاهش جنین باید میان دو مورد تفکیک قائل شد: اول در مواردی که به دلایلی همچون سلامت (به این معنی که جنینی که از سلامت بیشتری برخوردار است حفظ شود) یا سهولت دسترسی، (به این معنی که جنین هایی معمولاً حذف می شوند که در دسترس هستند) حذف جنینی مقدم بر جنین دیگر است، در این موارد براساس اطلاعات و آزمایش های پزشکی عمل می شود. دوم در مواردی که نتوان به هر دلیلی جنینی را نسبت به دیگری مقدم دانست، پیشنهاد می شود ابتدا این اختیار را با تنقیح مناط از آی? 233 سور? بقره («فان ارادا فصالاً عن تَرَاض منّهُمَا وَتَشاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیهِمَا» «اگر پدر و مادر بخواهند با رضایت و مشورت یکدیگر فرزندشان را از شیر بازگیرند مرتکب گناهی نشده اند») در صورت توافق بر عهد? والدین گذاشت تا پیشنهاد حذف هر جنینی را که می خواهند، بدهند. (برای مثال در جایی که در رحم مادر دو جنین پسر و یک جنین دختر است، والدین ممکن است با در نظر گرفتن جنسیت، پیشنهاد حذف یکی از جنین های پسر را بدهند.) ولی در صورتی که آنها به توافق نرسیدند یا نسبت به این مسأله نظر خاصی نداشتند،النهایه با استنباط از فتوای امام خمینی (ره) در بحث سقط درمانی، موضوع با قرعه مشخص می شود. واژگان کلیدی: سقط جنین،کاهش جنین،حاملگی های چند قلویی،روشهای نوین کمک باروری،عسر و حرج.

دراین تحقیق به دنبال آن هستیم که نقش جهل و اشتباه رابه طورجامع درکل مسئولیت مدنی و با رویکرد فقهی، حقوقی مورد کنکاش قرار دهیم و به این سوال که جهل و اشتباه چه نقشی درمبانی و ارکان مسئولیت مدنی، ایفاء می کنند پاسخ دهیم. در بحث نقش جهل و اشتباه در مبانی مسئولیت مدنی می توان گفت که درقاعده غرور مسئولیت مغرور، مسئولیت ابتدایی است و در مواردی که نقش مباشر ضعیف باشد، از همان ابتدا مسئولیت برعهده غار می باشدو در قاعده اتلاف، تسیبیب و سبب و مباشر نیز مسئولیت جاهل (اعم ازبسیط ومرکب) نسبت به ضررهای غیرقابل پیش بینی وجود ندارد و در بعضی ازموارد دیگر کل مسئولیت را مرتفع می سازد همانند مباشری که با عنایت به جهل وی رابطه سببیت منقطع می گردد و قاعده ضمان ید نیز مختص تصرف عدوانی است مگر اینکه قانون بخاطر مصالحی این قاعده را تعمیم دهد و صرف تصرف متصرف را درحکم تصرف عدوانی معرفی نماید. در بحث نقش جهل و اشتباه در ارکان مسئولیت مدنی مثل اصل قابلیت پیش بینی، قاعده اقدام، هشدارخطر، فعل شخص ثالث وقوه قاهره این تاثیر به نحوی است که شخص جاهل (اعم ازبسیط ومرکب) از کل مسئولیت مدنی حسب موردرهایی پیدا می کند و اما در مورد جهل به قانون، در موارد خاصی مثل جهل همگانی و در مورد مسئولیت صاحب بنا و مالک حیوان درصورتی که عدم علم وی ناشی ازبی مبالاتی و تقصیر نباشد مسئولیت مدنی وجود ندارد. واژگان کلیدی:جهل -اشتباه -مسئولیت مدنی

قراردادهای پیش فروش ساختمان در چند سال اخیر به عنوان یکی از روشهای مناسب تامین مسکن در بین مردم رواج پیدا کرده . بطوریکه قانونگذار به منظور سامان دادن به اینگونه اعمال حقوقی و با تدوین قوانین و مقررات سعی در نهادینه کردن تاسیسات حقوقی جدید داشته تا از بروز مشکلات و معضلات آن جلوگیری کند لذا ، با تصویب قانون پیش فروش ساختمان در تاریخ 12/10/1389، حقوق و تعهدات خاصی از جمله الزام به ثبت رسمی و رفع موانع ثبتی و ایجاد شرایط قانونی لازم به منظور تسهیل ثبت رسمی قراردادهای پیش فروش ، ممانعت از پیش فروش ساختمان تا قبل از عملیات پی ریزی ، اخذ مجوز آگهی تبلیغ پیش فروش ، بیمه نمودن ساختمان در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و عدم رعایت ضوابط قانونی ، تعیین جرایم تاخیر در انجام تعهدات و حق مطالبه خسارت بر مبنای قیمت روز بنا ، تملیک تدریجی و عدم امکان توقیف و فروش مجدد و حق تکمیل بنا بوسیله پیش خریدار ، که در نتیجه یک قانون خاص و در بعضی موارد امری و در جهت حمایت از پیش خریداران است ، بطوریکه قراردادهای پیش فروش ،با قانون پیش فروش ساختمان ضابطه مند و مستحکم تر میگردد کلید واژگان : قرارداد پیش فروش ، پیش فروشنده ،پیش خریدار ، قانون پیش فروش ساختمان

قوانین بالاخص احکام اسلامی نقش قابل توجهی در آرامش خانواده، به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی، دارد. شریعت مقدس اسلام، قیمومیت وریاست خانواده را به عهده مرد قرار داده است تا خانواده در سایه او به کمال برسد. عدم آگاهی از این احکام وقوانین، باعث هجوم به این قوانین شده واین احکام یک طرفه وبه نفع مردان قلمداد می شود؛ اما اگر استنباط صحیحی صورت بگیرد، این مطلب که تمامی احکام در راستای حفظ حقوق تمامی افراد بطور اعم وحقوق زوجین درزندگی زناشویی بطور اخص بوده، تایید میگردد. زن و مرد در کنار تکالیفی که دارند و باید به انجام آن بپردازند، دارای حقوقی هستند که طرف مقابل باید آنها را رعایت کند. این حقوق از زمان برقراری علقه زوجیت ایجاد شده و ادامه پیدا میکند و در مواردی حتی بعد از انحلال نکاح(بویژه بوسیله طلاق) همچنان جاریست اما نکته مهم تمایزاتی است که در انواع مختلف طلاق با یکدیگر دارند. در مورد تمایزاتی که آثار حقوقی ناظر به مطلّقه ی طلاق رجعی و بائن در فقه اسلامی نسبت به یکدیگر دارا میباشند، به صورت منسجم و یکپارچه سخن و نوشته ای در کتب فقهی و حقوقی مشاهده نمی شود و از آن جا که گذشته از جایگاه نظری این مباحث، استفاده عملی دادرسان از این پژوهش ها نیز در اجرای عدالت نقش بسزایی دارد لذا در این اثر سعی شده است که با بررسی وضعیت حقوقی مطلّقه رجعیه و بائنه، به روشن ساختن این دو نوع طلاق ازیکدیگر وشناسایی آثار مختص شان پرداخته شود. دراین اثر ازطریق گردآوری کتابخانه ای سعی در انجام این مهم شده که نتایج بدست آمده از آن به تأیید این مطلب می انجامد:که مطلّقه رجعیه در حکم زوجه بوده و مطلّقه بائنه، خارج از علقه زوجیت زوج می باشد وامکان تغییر این موضِع به طلاق رجعی، تنها با رجوع زوجه به فدیه میّسر می شود و زوج در صورت داشتن سایر شرایط حق رجوع به زوجه را دارد.

یکی از موجبات مهم ضمان در فقه امامیه و حقوق ایران غرور است .که به استناد آن شخص فریب خورده ای که از قول یا فعل دیگری زیانی دیده یا غرامتی را متحمل شده است می تواند به فریب دهنده مراجعه کند . این قاعده در حقوق ایران آنگونه که در فقه بدان پرداخته شده مورد توجه قرار نگرفته است . در حقوق انگلیس این موضوع در باب مسئولیت مدنی تحت عنوان دعوای ناشی از فریب بررسی شده است . بنا به نظر نگارنده غرور از عناوین غیر قصدیه است . در حالی که در حقوق انگلیس قصد خدعه و فریب از شرایط تحقق عنوان غرور شناخته شده است . دلیل عمده براعتبار قاعده غرور بنای عقلا است . بر این اساس چنانچه غار ،جاهل به واقع باشد هر چند عنوان غرور تحقق می یابد ولی نمی توان او را در برابر مغرور مسئول دانست .موضعی که در حقوق انگلیس نیز مورد پذیرش قرار گرفته است . در فصل پایانی که در آن به نوع فعالیت و نقش واسطه های الکترونیکی به خصوص رادیو و تلویزیون در شناسایی مسئولیت مدنی این واسطه ها در کنار غار ( اصلی) پرداخته شده است ، این نتیجه به دست آمده است که چنانچه رسانه ها به وظیفه خود در انتشار تبلیغات اغوا گرانه عمل ننمایند درکنارغار(اصلی) مسئول جبران خسارات وارد بر دیگران خواهند بود . ولی اگر به وظیفه کنترلی خویش عمل نموده و با این حال خود رسانه فریب بخورد زیان دیده فقط می تواند به غار اصلی ( سفارش دهنده ) مراجعه کند . کلید واژه : غرور ، تدلیس ، عناوین قصدی و غیر قصدی ، ضمان ، مسئولیت مدنی ، واسطه های الکترونیکی .

چکیده بیمه ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، که در این نوشتار تحت عنوان بیمه ی شخص ثالث یاد می شود، یکی از شاخه های بیمه ی مسئولیت محسوب می شود.در کشورمان نخستینباردر سال 1347 به تصویب رسید. و پس از چهل سال، قانون گذار در سال 1387 قانون بیمه ی اجباری را مورد اصلاح قرارداد.در این قانون نوآوری هایی از قبیل: افزایش تعهّدات بیمه گر،حذف قوه ی قاهره از استثنائات و ... به چشم می خورد. بدون شناختن حقوق و تعهّدات بیمه گذار و بیمه گر، مسئولیت حقوقی هر یک از طرفین امری بی فایده و عبث خواهد بود. بنابراین در نوشتار حاضر حقوق و تعهدات بیمه گذار و بیمه گر در قانون بیمه ی شخص ثالث مصوب 1387و قانون بیمه مصوب 1316مورد بررسی قرارگرفته و تا حد امکان با قانون بیمه ی شخص ثالث مصوب 1347 مورد تطبیق قرار گرفته است. بنابراین بعد از ذکر کلیات، به موجودیت، انتقال،پایان و مصادیق حقوق و تعهدات بیمه گذار و بیمه گر و ضمانت اجرای ناشی از نقض آن ها پرداخته شده است.

در صورتی که متعهد در زمان ایفای تعهد خویش از انجام تعهد خودداری نماید، متعهدله به طرق و شیوه های مختلفی می تواند متعهد را مجبور به ایفای تعهد نماید. می تواند از طریق دادگاه الزام وی به اجرای عین تعهد را بخواهد، از وی مطالبه خسارت نماید یا قرارداد را فسخ کند یا از دیگر ضمانت اجراها همانند کاهش یا تقلیل ثمن استفاده نماید. در حقوق ایران و نیز فقه امامیه و سایر سیستم های حقوقی از جمله کنوانسیون بیع 1980 و اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصل، لزوم قرارداد است و اصولا هر قرارداد تشکیل یافته، باید اجرا شود و هیچ یک از طرفهای قرارداد نمی توانند شانه از زیربار تعهدات ناشی از آن خالی کنند مگر در موارد استثنایی،همچون فسخ، اقاله و حکم قانون. هر جایی که برای نقض تعهد، ضمانت اجراهایی پیش بینی شده باشد، تا جایی که امکان جمع شیوه های جبران خسارت وجود داشته باشد و موجب دارا شدن ناعادلانه شخص متعهدله نشود، اصل بر قابل جمع بودن شیوه های جبران خسارت در قراردادها است.

محصولات غذایی به عنوان یکی ازاساسی ترین نیاز بشر همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است و در این راستا سعی براین بوده که ضمن وضع قوانین نظارتی که بیشترین تاثیر رادر پیشگیری از تولید و عرضه محصولات خوراکی ناسالم و بی کیفیت دارد، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نیز برای متخلفین در نظر گرفته شود. در این نوشتار، سعی براین است که مبانی مسئولیت مدنی فعالان صنعت غذا بررسی شده و بهترین مبانی نظری که می توانند ضمن حفظ ارتباط دو سویه تولیدکننده و مصرف کننده، خسارات واردشده به مصرف کننده متضرر را جبران نمایند ارائه شود.

ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیده ای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر ، به وفور اتفاق می افتد. ثالث گاهی در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به انگیزه های دیگری مانند خیرخواهی و یا تامین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام این عمل متمایل می سازد و گاه نیز با اینکه ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست، اما به موجب قانون، ناگزیر از پرداخت دین به دائن است. ایفای تعهد از جانب ثالث اصولا عملی مجاز است مگر در مواردی که مباشرت متعهد در انجام تعهد شرط باشد. ضابط? تشخیص شرط بودن مباشرت مدیون در انجام تعهد نیز تصریح در قرارداد یا داوری عرف یا مصالح اجتماعی مترتب بر اجرای شخصی تعهدات است. به نظر می رسد حق رجوع ثالث به مدیون دیگر تابع قاعد? سنتی مذکور در ماده 267 قانون مدنی نبوده و صرفا مشروط به ماذون بودن ثالث از جانب مدیون نیست و از قاعد? جدیدی پیروی می کند که بر اساس آن اگر قانون خاصی اجازه پرداخت آن دین توسط ثالث و سپس رجوع به مدیون را صادر نکرده باشدو ثالث ماذون از طرف مدیون نباشد و پرداخت دین توسط ثالث از موارد ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت نباشد، آنگاه ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت که در تادیه دین ماذون از طرف او باشد و هرگاه ثالث بر اساس یکی از موارد سه گان? فوق اقدام به ایفای تعهد نموده باشد، حق رجوع به مدیون را حتی بدون ماذون بودن نیز داراست.